فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق وپیشینه تحقیق بخش اول: مبانی نظری.۱۰۲-۱- محاکم کیفری بین المللی تأثیر گذار در تشکیل دیوان کیفری بین المللی.۱۰ ۲ -۱-۱- دادگاه کیفری بین المللی نور مبرگ۱۱۲-۱-۲- دادگاه کیفری بین المللی توکیو۱۱۲-۱-۳- دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق وروآندا (ICTY- ICTR).۱۲۲-۲- دیوان کیفری بین المللی (ICC)۱۳۲-۲-۱- اساسنامه دیوان کیفری بین المللی.۱۴۲-۲-۲- ارکان دیوان کیفری بین المللی.۱۵۲-۲-۳- مبانی حقوقی قابل استناد واجرا در دیوان کیفری بین المللی۱۷۲-۲-۳-۱ اساسنامه دیوان وعناصر جرایم وآیین دادرسی وادله دیوان.۱۸۲-۲-۳-۲- معاهدات قابل اجرا واصول وقواعد حقوق بین الملل.۱۹۲-۲-۳-۳- اصول عمومی حقوق، مستخرج از قوانین ملی نظام های حقوقی جهان۲۱۲-۲-۳-۴- تفاسیر قبلی دیوان از اصول وقواعد حقوقی(رویه قضایی).۲۲بخش دوم: پیشینه تحقیق۲۴۲-۳- پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل کشور۲۴۲-۴- پیشینه تحقیقات انجام شده در خارج کشور۳۳ادامه فهرست مطالب عنوان شماره صفحهفصل سوم: روش اجرای تحقیق ۳-۱- روش تحقیق۴۰۳-۲- روش وابزار جمع آوری اطلاعات.۴۰۳-۳-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات۴۰۳-۴- محدودیتهای پژوهش.۴۰فصل چهارم: تجزیه تحلیل داده ها ۴-۱- مقدمه.۴۳بخش اول : اصول اساسی محاکمه، مجازاتها، وعوامل مؤثر بر مسئولیت کیفری ومجازات در دیوان.۴۴۴-۲- اصول حقوقی(ماهوی وشکلی) اساسی حاکم بر سیستم رسیدگی وتعیین مجازات دیوان کیفری بین المللی.۴۴۴-۲-۱- اصل قانونی بودن جرم در دیوان کیفری بین المللی.۴۵۴-۲-۱-۱-آثار اصل قانونی بودن جرم.۴۶۴-۲-۲- اصل قانونی بودن مجازات در دیوان کیفری بین المللی۴۷۴-۲-۲-۱- اصل قانونی بودن مجازات ومسأله فردی کردن مجازات۴۸۴-۲-۳- اصل یا فرض برائت وجایگاه آن در دیوان کیفری بین المللی.۴۹۴-۲-۳-۱- آثار اصل یا فرض برائت۵۰۴-۲-۴- اصل یا قاعدۀ منع محاکمه مجدد در دیوان کیفری بین المللی.۵۱۴-۲-۴-۱- دو استثنا در تحقق محاکمه مجدد۵۲۴-۲-۵- اصل مسئولیت کیفری فردی در دیوان کیفری بین المللی۵۳۴-۲-۵-۱- وضعیت مسئولیت دولت ها در دیوان۵۵۴-۲-۶- اصل عطف به ماسبق نشدن مقررات اساسنامه دیوان کیفری بین المللی۵۵۴-۲-۷- اصل عدم پذیرش مرور زمان در دیوان کیفری بین المللی۵۶۴-۲-۸ – اصل تکمیلی بودن صلاحیت دیوان کیفری بین المللی.۵۷۴-۲-۸-۱- شروط تحقق صلاحیت دیوان.۵۸ادامه فهرست مطالب عنوانشماره صفحه ۴-۲-۹- اصل عدم صلاحیت نسبت به اشخاص کمتر از ۱۸ سال در دیوان کیفری بین المللی۵۹۴-۲-۱۰- اصل عدم تأثیر سمت افراد در
محاکمه وتعیین مجازات دیوان کیفری بین المللی۶۰۴-۳- وضعیت مجازاتها در دیوان کیفری بین المللی۶۱۴-۳-۱-انواع مجازاتهادردیوان۶۲۴-۳-۲- دیوان ومسأله عدم پیش بینی مجازات اعدام.۶۳۴-۳-۳- جایگاه حقوق بشر در تعیین مجازات توسط دیوان کیفری بین المللی.۶۵۴-۴- جایگاه عوامل مختلف مؤثر بر مسئولیت کیفری و مجازات در سیستم تعیین مجازات
دیوان کیفری بین المللی۶۵۴-۴-۱- عوامل سالبه مسئولیت کیفری در دیوان کیفری بین المللی۶۶۴-۴-۱-۱- جنون.۶۷۴-۴-۱-۲- مستی.۶۷۴-۴-۱-۳- اشتباه۶۹۴-۴-۱-۴- اکراه و اضطرار۶۹۴-۴-۱-۵- دفاع مشروع.۷۰۴-۴-۱-۶- اطاعت از اوامر مافوق۷۱۴-۴-۱-۷- سایر عوامل۷۲۴-۴-۲- عوامل مشدده مجازات در دیوان کیفری بین المللی۷۳۴-۴-۲-۱- تعدد جرم.۷۳۴-۴-۲-۲- مهم وشدید بودن جرم.۷۴۴-۴-۲-۳- سایر کیفیات مشدده.۷۵۴-۴-۳- عوامل مخففه مجازات در دیوان کیفری بین المللی.۷۵۴-۴-۳-۱- شرایط بررسی مسأله تخفیف مجازات۷۶۴-۴-۳-۲- همکاری با دیوان در انجام تحقیق یا تعقیب.۷۷۴-۴-۳-۳- تسهیل در اجرای تصمیمات دیوان. ۷۷۴-۴-۳-۴- سایر عوامل موجه برای تخفیف مجازات.۷۸ادامه فهرست مطالب عنوانشماره صفحهبخش دوم: وضعیت حقوق وتکالیف طرفین دعوا در سیستم رسیدگی وتعیین مجازات دیوان ونقاط ضعف وقوت (معایب ومزایا) این سیستم.۷۸۴-۵- وضعیت حقوق وتکالیف طرفین دعوا در سیستم رسیدگی وتعیین مجازات دیوان۷۸۴-۵-۱- حقوق وتکالیف متهم درفرایند رسیدگی وتعیین مجازات دیوان.۷۹۴-۵-۱-۱- حقوق مربوط به جلسه رسیدگی به جرم.۸۰۴-۵-۱-۲- حق تجدید نظر خواهی۸۲۴-۵-۱-۳- حق اعاده دادرسی۸۳۴-۵-۱-۴- حق تعلق غرامت وجبران خسارت.۸۴۴-۵-۱-۵- تکلیف پای بندی به مقررات دیوان کیفری بین المللیمطلب دیگر :
نظریه رفتار تریاندس،پایان نامه عوامل موثر در استفاده از آموزش الکترونیکی - مجله علمی
در فرایند رسیدگی وتعیین مجازات دیوان.۸۵۴-۵-۲- حقوق وتکالیف قربانی(بزه دیده) در فرایند رسیدگی وتعیین مجازات دیوان۸۵۴-۵-۲-۱-حق اتخاذ تدابیر مناسب به منظور حفظ امنیت وسلامت جسمی وروحی قربانی جرم۸۶۴-۵-۲-۲- حق جبران خسارت از بزه دیده۸۷۴-۵-۲-۳- حق ایجاد صندوق امانی در دیوان۸۸۴-۵-۲-۴- حق تجدید نظر خواهی از تصمیمات دیوان در خصوص اعطای آزادی موقت به متهم.۸۸۴-۵-۲-۵-تکلیف همکاری با دیوان جهت انجام محاکمه واجرای تصمیمات.۸۹۴-۵-۳- حقوق وتکالیف دیوان کیفری بین المللی در فرایند رسیدگی وتعیین مجازات۹۰۴-۵-۳-۱- حق رسیدگی و پذیرش ادله جرم۹۰۴-۵-۳-۲- حق رسیدگی به جرایم علیه اجرای عدالت و سوء رفتار در برابر دیوان۹۱۴-۵-۳-۳- حق مطالبه اسناد واطلاعات مربوط به ثالث۹۲۴-۵-۳-۴- تکلیف دیوان به ادامه رسیدگی در صورت اعتراف متهم به ارتکاب جرم۹۳ادامه فهرست مطالب عنوانشماره صفحه۴-۵-۳-۵- تکلیف محافظت از اسناد محرمانه ملی۹۴۴-۵-۳-۶- تکلیف حفاظت از مجنی علیهم وشهود برای حضور در جلسه محاکمه۹۴۴-۶- نقاط ضعف وقوت (معایب ومزایا) در سیستم رسیدگی وتعیین مجازات دیوان کیفری
بین المللی۹۵۴-۶-۱-تقابل با شورای امنیت۹۶۴-۶-۲- سیستم دادرسی مبتنی بر همکاری به جای اطلاعت در دیوان۹۷۴-۶-۳- تبعات منفی آثار قدرت در اجرای تصمیمات دیوان.۹۸۴-۶-۴-اختیار دادستان دیوان در شروع تحقیقات به منظور حفظ ادله وآثار جرم.۹۸۴-۶-۵- امکان اصلاح آیین نامه دادرسی وادله دیوان.۹۹۴-۶-۶- احترام به قراردادهای بین المللی در خصوص مسأله مصونیت ها و رضایت به تحویل متهم.۱۰۰۴-۶-۷- احترام به قوانین ملی واجرای داخلی مجازاتها.۱۰۱فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات ۵-۱-خلاصه پژوهش۱۰۴۵-۲- یافته های تحقیق۱۰۴۵-۳-بحث و نتیجه گیری۱۰۶۵-۴-نتیجه گیری کلی.۱۱۱۵-۵- پیشنهادات۱۱۱منابع ومأخذ فهرست منابع فارسی۱۱۴فهرست منابع لاتین۱۲۰ر |
چکیده انگلیسی
فصل اول
کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه
با پیشرفت وسایل ارتباطی و تسهیل مسافرت افراد از یک کشور به کشور دیگر و با بروز بحرانهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطح جهان دامنه ارتکاب جرم و جنایات نیز گسترش بیسابقهای پیدا کرده است ، که تشکیل صدها کنفرانس وگردهمائیهای جهانی در زمینه جرائم و جنایات بین المللی یا فراملی و تهیه ده ها کنوانسیون و پروتکل در این خصوص تجلی نگرانی مشترکی است که جامعه جهانی را به چاره جویی مشترکی وادارنموده است ( دیهیم ، ۱۴:۱۳۸۴ ).وجود کشتارهای جمعی ، تبعیضات نژادی، فقر، گسترش فساد و فحشا، مواد مخدر، قاچاق انسان و . نشان دهنده آن است که جوامع انسانی همواره در معرض نقض اساسی حقوق بشر قرار دارند و صیانت از کرامت انسانی نیازمند ساز و کارهای عملی برای تحقق آرمان های مشترک بشریت، یعنی صلح ، رفع تبعیض و احترام به کرامت انسانی است و صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر در دسامبر ۱۹۴۸ و میثاق ها و پروتکلهای مرتبط و ایجاد نهاد های حقوق بشری گام هایی است که جامعه جهانی در این راه برداشته است (سیمونیدس[۱] ، ۵:۱۳۸۳ ).
مرتکبان جنایات عمده و خطرناکی که دامنگیر جامعه بین المللی به عنوان پیکر واحد است و صلح ، امنیت و آسایش جهانی را به مخاطره میاندازد نباید بتوانند با تکیه بر قدرت و مصونیتی که معمولا از آن برخوردارند، از چنگ عدالت بگریزند( علامه ، ۷:۱۳۸۵ ). دوری از قواعد عرفی و معاهداتی و تمسک به قانون گذاریهای جمعی توسط کشورها در حوزه حقوق بین المللی کیفری[۲]حکایت از وقوع تحولات جدید دارد.از این رو میتوانیم از تمام نهادها و ابزارهای کیفری که در حقوق داخلی مورد استفاده و بحث قرار می گیرند، مانند: جرم، مجرم، کیفرو آییندادرسی در حوزه بینالملل نیز سخن بگوییم(رضوی فرد، ۹:۱۳۹۰ ).