صلاحیت نظارتی دیوان عالی کشور در حقوق ایران

گفتار چهارم: اداره اسناد و آموزش دیوان عالی کشور. ۸۰
گفتار پنجم: دادسرای دیوان عالی کشور فرانسه. ۸۳
فصل دوم: عملکرد دیوان عالی کشور فرانسه. ۸۹
گفتار اول: نقش و وظیفه عادی دیوان عالی کشور. ۸۹
مبحث اول: درخواست فرجام. ۹۲
مبحث دوم: تصمیمات قابل فرجام خواهی ۹۳
مبحث سوم: آثار فرجام خواهی ۹۴
مبحث چهارم: نحوه رسیدگی ۹۵
قسمت اول: رسیدگی در شعبه دیوان برای بار اول و آخر رسیدگی باشد. ۹۶
بند اول: تصمیمات شعبه. ۹۷
بند دوم: اختیارات دادگاه مرجوع الیه. ۹۹
قسمت دوم: رسیدگی اجباری در جلسه عمومی شعب حقوقی دیوان کشور. ۱۰۰
اختیارات دادگاه دوم مرجوع الیه. ۱۰۱
قسمت سوم: صورت استثنایی رسیدگی فرجامی در دیوان کشور. ۱۰۲
اختیارات شعبه مختلط ۱۰۳
مبحث پنجم: مفهوم تعدی به قانون در حقوق فرانسه. ۱۰۵
مبحث ششم: صلاحیت شکلی(حکمی) دیوان عالی کشور فرانسه. ۱۰۶
مبحث هفتم: ورود ماهوی شعب دیوان کشور. ۱۱۰
مبحث هشتم:جهات فرجام خواهی از احکام دادگاه های تالی ۱۱۱
قسمت اول: عدم توجه به قانون و تخلف از آن(عدم شناسایی قواعد حقوقی) ۱۱۲
قسمت دوم: تعارض بین آراء ۱۱۲
قسمت سوم: تجاوز دادگاه صادر کننده رای از صلاحیت نسبی و صلاحیت ذاتی ۱۱۳
قسمت چهارم: تجاوز و تخطی از اختیارات توسط دادگاه صادر کننده رای ۱۱۳
قسمت پنجم: فقدان مبنای حقوقی رای ۱۱۴
قسمت ششم: تغییر قانون مستند دادگاه ماهوی ۱۱۴
قسمت هفتم: عدم رعایت تشریفات دادرسی و قواعد شکلی در رسیدگی ۱۱۵
مبحث نهم: انشاء آراء در دیوان عالی کشور فرانسه. ۱۱۵
مبحث دهم: تفسیر آراء دیوان عالی کشور. ۱۱۷
مبحث یازدهم: نقش وکیل در فرجام خواهی ۱۲۰
مبحث دوازدهم: فرجام خواهی از سوی دادستان کل کشور. ۱۲۱
گفتار دوم: وظیفه نوین دیوان عالی کشور: ارائه نظر مشورتی ۱۲۳
مبحث اول: قلمرو صلاحیت نوین دیوان عالی کشور. ۱۲۴
مبحث دوم: نحوه اجراء. ۱۲۴

گفتار سوم:حیطه اختیارات دیوان عالی کشور در مقایسه با شورای دولتی فرانسه. ۱۲۶
مبحث اول: بخش های مختلف شورای دولتی ۱۳۱
مبحث دوم: تفکیک عدالت قضایی از عدالت اداری ۱۳۲
بخش سوم: سازمان و عملکرد دیوان عالی کشور ایران. ۱۳۳
فصل اول: سازمان دیوان عالی کشور ایران. ۱۳۴
گفتار اول: شعب. ۱۳۴
مبحث اول: شعب عادی دیوان عالی کشور. ۱۳۴
مبحث دوم: شعب تشخیص دیوان عالی کشور. ۱۳۷
گفتار دوم: رئیس دیوان عالی کشور. ۱۴۶
گفتار سوم: هیئتهای دیوان عالی کشور. ۱۴۹
مبحث اول: هیئت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور. ۱۴۹
مبحث دوم: هیئت عمومی اصراری شعب کیفری ۱۵۴
مبحث سوم: هیئت عمومی اصراری شعب حقوقی ۱۵۴
گفتار چهارم: فلسفه ایجاد وحدت رویه قضایی ۱۵۵
گفتار پنجم: نحوه تشکیل جلسات هیئت عمومی دیوان عالی کشور. ۱۵۷
گفتار ششم: دادسرای دیوان عالی کشور. ۱۵۹
فصل دوم: عملکرد دیوان عالی کشور. ۱۶۳
گفتار اول: آراء قابل فرجام. ۱۶۳
گفتار دوم: اصحاب دعوی فرجام خواهی در حقوق ایران. ۱۶۸
مبحث اول: فرجام خواهی از سوی طرفین دعوی فرجام. ۱۶۸
قسمت اول: حجر، ورشکستگی یا فوت محکوم علیه. ۱۶۹
قسمت دوم: زوال سمت نماینده ۱۶۹
قسمت سوم: عذر فرجام خواه ۱۷۰
مبحث دوم: فرجام خواهی از سوی دادستان کل کشور. ۱۷۰
مبحث سوم: فرجام خواهی تبعی ۱۷۸
گفتار سوم: آیین رسیدگی در دیوان عالی کشور. ۱۷۸
مبحث اول: ابرام رای توسط دیوان عالی کشور. ۱۸۱
مبحث دوم: نقض رای توسط دیوان عالی کشور. ۱۸۲
قسمت اول: نقض قرار. ۱۸۲

مطلب دیگر :

پیامدهای اخلاقی - دانلود فایل های پایان نامه

قسمت دوم: نقض رای به سبب عدم صلاحیت دادگاه ۱۸۲
قسمت سوم: نقض حکم به دلیل نقص تحقیقات. ۱۸۲
قسمت چهارم: نقض رای به دلیل مغایرت با رای دیگر. ۱۸۳
قسمت پنجم: نقض رای به دلیل عدم رعایت اصول دادرسی، قواعد آمره ۱۸۴
قسمت ششم: نقض رای به دلیل تعارض بین اسباب موجهه و منطوق رای ۱۸۴
قسمت هفتم: نقض رای به دلیل سوء تفسیر قرارداد. ۱۸۶
قسمت هشتم: نقض رای به دلیل صدور آراء مغایر. ۱۸۶
قسمت نهم: نقض رای به دلیل عدم صحت مندرجات رای ۱۸۷
قسمت دهم: نقض رای به دلیل نقص تحقیقات و عدم توجه به دلایل ۱۸۷
قسمت یازدهم: نقض رای به دلایل دیگر. ۱۸۸
گفتار چهارم: آراء و نظرات لازم الاتباع دیوان عالی کشور. ۱۸۹
مبحث اول: موارد لازم التباع نسبی ۱۸۹
قسمت اول: صدور آراء اصراری ۱۸۹
قسمت دوم: کسب نظر از دیوان عالی کشور از سوی دادگاه ۱۹۱
مبحث دوم: موارد لازم الاتباع مطلق ۱۹۲
گفتار پنجم: منظور از اصطلاح موازین شرعی در حقوق ایران. ۱۹۳
گفتار ششم: موازین قانونی در حقوق ایران. ۱۹۵
گفتار هفتم: آثار فرجام خواهی در حقوق ایران. ۱۹۷
مبحث اول: اثر فرجام نسبت به سایر اشخاص ۱۹۷
قسمت اول: نداشتن اثر انتقالی ۱۹۷
قسمت دوم: نداشتن اثر تعلیقی بر اجراء رای ۱۹۷
بند اول: محکوم به مالی ۱۹۸
بند دوم: محکوم به غیر مالی ۱۹۸
مبحث دوم: اثر تعلیقی فرجام خواهی از طریق دادستان کل کشور. ۱۹۹
گفتار هشتم: دیوان عالی کشور؛ مرجع شکلی یا ماهوی ۲۰۰
گفتار نهم: دیوان عالی کشور؛ مرجع واحد یا متعدد. ۲۰۲
مبحث اول: ایجاد شعبه عرایض یا شعبه تشخیص ۲۰۳
مبحث دوم: تخصصی کردن شعب دیوان عالی کشور. ۲۰۵
مبحث سوم: اجتماع شعب در موارد اختلاف رویه. ۲۰۶
قسمت اول: نقش دیوان عالی کشور در تامین وحدت رویه قضایی ۲۰۶
قسمت دوم: تفاوت وظایف دیوان عالی کشور با دیوان عدالت اداری ۲۰۷
گفتار دهم: معاونت نظارت در دیوان عالی کشور. ۲۱۲
گفتار یازدهم: نظارت شرعی رئیس قوه قضائیه بر آراء محاکم. ۲۱۷
مبحث اول: قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه. ۲۱۷
مبحث دوم: قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب. ۲۱۸
مبحث سوم: قانون اصلاح ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب. ۲۲۰
مبحث چهارم: آیین نامه اجرایی ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب. ۲۲۱
مبحث پنجم: اصلاحیه آیین نامه ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب. ۲۲۴
مبحث ششم: بخش نامه تذکراتی چند در مورد پرونده های مشمول ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب. ۲۲۵
مبحث هفتم: آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب   ۲۲۸
نتیجه گیری: ۲۲۹
فهرست منابع: ۲۳۴
الف-کتاب های فارسی: ۲۳۴
ب-کتاب های فرانسوی: ۲۳۷
ج- مقالات: ۲۳۸
د-پایان نامه ۲۳۹
ر-سایت ها: ۲۳۹
ه- فرهنگ های لغت: ۲۳۹

پیشگفتار:

مقنن دیوان عالی کشور را به جهت نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم در نظر گرفته است. وظیفه ای که در سیاری کشورهای دنیا از جمله فرانسه برای دیوان عالی کشور در نظر گرفته شده است. سازمانی میتواند  نظارت خود را اعمال کند که اهرم نظارتی بر عملکرد زیر مجموعه های خود را داشته باشد. دیوان عالی کشور به عنوان حافظ و نگهبان حسن اجرای قوانین در محاکم و تضمین کننده اتحاد تفاسیر حقوقی و ایجاد یگانگی در اعمال قواعد حقوقی(قانون مصوب مجلس و رویه قضایی) است. سئوال اصلی آن است که وظیفه نظارتی دیوان عالی کشور مطابق با اصل ۱۶۱ قانون اساسی چگونه معنا می شود؟ پیشینه تاریخی دیوان عالی کشور یا نهادهای مشابه در کشورهای ایران و فرانسه چیست؟ آیا مقصود مد نظر قانونگذار کشورمان از نظارت دیوان عالی کشور، با نظارت فعلی محقق می شود؟ فرضیه تحقیق آن است که نظارت دیوان عالی کشورمان از حیث شمول و نحوه اجراء ناقص است. این مهم با بررسی دقیق دیوان عالی کشورمان و مقایسه آن با دیوان عالی کشور فرانسه، تبیین می شود. در این راستا شیوه تحقیق به صورت کتابخانه ای و استفاده از منابع مکتوب بوده است همچنین از آراء و نظرات قضات دیوان عالی کشورمان که در قالب مقالات و کتب انتشار یافته، استفاده شده است. گفتنی است درک دقیق از سابقه تاریخی این نهاد در کشور ما و تحولات آن در گذر زمان در مقایسه با دیوان عالی کشور فرانسه، تشخیص هدف از تشکیل این نهاد را روشن تر می سازد که در بخش اول به تفصیل به آن خواهیم پرداخت. در فصل دوم با بررسی قانون آیین دادرسی مدنی و قانون سازمان قضایی کشور فرانسه در حوزه سازمان دیوان عالی کشور و عملکرد آن، که روزگاری به عنوان الگوی قانونگذاری در ایجاد تشکیلات دیوان عالی کشور در سازمان قضایی کشورمان بوده است، الگو را در ذهن مخاطب تبیین و فهم تحول این نهاد و تغییر و ارتقای عملکرد آن را در دوره های مختلف قانونگذاری فرانسه تسهیل می نماییم. اهمیت این فصل به لحاظ پرداختن به اجزاء دیوان عالی کشور به عنوان ارکان ایجاد وحدت رویه بیش از سایر فصول است. چرا که به طور دقیق از نحوه انتخاب مستشاران، تعداد و انواع ایشان، نحوه فرجام خواهی در شعب، جلسات هیئت های شعب، وظایف دادسرای دیوان عالی کشور، اداره آموزش و اسناد دیوان عالی کشور، نحوه فرجام خواهی، جهات فرجام خواهی و . میپردازیم. سازمان قضایی دیوان عالی کشور ، دادسرای دیوان عالی کشور، شعب این نهاد و مستشاران و دادیاران هر شعبه، تعداد شعب و نحوه رسیدگی در این نهاد، نحوه فرجام خواهی، تفاوت رسیدگی شکلی و ماهوی از جمله مباحثی است که در فصل سوم به تبیین آن ها خواهیم پرداخت. مضافاً مقایسه اجمالی وظایف دیوان عالی کشور با نهاد دیوان عدالت اداری و همچنین تدقیق در قوانین مرتبط با اختیارات رئیس قوه قضائیه و سایر قوانین در خصوص نظارت بر آراء محاکم، خاتمه فصل پایانی خواهد بود. نهایتاً با جمع بندی مباحث و ارائه نتیجه گیری، کمبودها و کاستی های وظیفه فعلی نظارت دیوان عالی کشورمان را در مقایسه با اهداف و انگیزه های قانونگذار از تشکیل چنین نهادی بیان و پیشنهاداتی جهت ارتقای غنای نظارت بر حسن اجرای قوانین ارائه می گردد.