د- پیشینه تحقیق. ۳
هـ- روش تحقیق ۴
و- تقسیم بندی مطالب ۴
فصل اول: کلیات ۵
مبحث اول: مفهوم مسئولیت مدنی و اقسام آن ۶
گفتار اول: مفهوم مسئولیت. ۶
گفتار دوم: اقسام مسئولیت. ۶
بند اول: مسئولیت قراردادی:. ۶
بند دوم: مسئولیت غیرقراردادی (قهری) ۷
مبحث دوم: شرایط تحقق مسئولیت غیر قراردادی ۸
گفتار اول : ورود ضرر. ۸
بند اول: اقسام ضرر. ۹
الف- ضرر مادی: ۹
ب- ضرر معنوی. ۹
ج- ضرر بدنی ۱۰
گفتار دوم: فعل زیانبار. ۱۰
گفتار سوم: رابطه سببیت ۱۲
مبحث سوم: مفاهیم مربوط به حوادث رانندگی. ۱۴
گفتار اول: وسیله نقلیه موتوری زمینی و دارنده آن ۱۴
بند اول: اتومبیل ۱۵
بند دوم: خودرو ۱۵
بند سوم: موتورسیکلت ۱۵
بند چهارم: دارنده وسیله نقلیه. ۱۵
گفتار دوم: تصادف، تصادم، سانحه رانندگی: ۱۶
بند اول: تصادف. ۱۶
بند دوم: تصادم. ۱۶
بند دوم: سانحه رانندگی ۱۷
گفتار سوم: شخص ثالث (ثالث،ذی نفغ،زیاندیده،راننده) ۱۷
بند دوم: ذی نفع. ۱۸
بند سوم: زیاندیده ۱۸
بند چهارم: راننده ۱۸
گفتار چهارم: قرارداد بیمه و بیمه مسئولیت ۱۸
فصل دوم: حقوق زیاندیده در قانون بیمه اجباری ۲۰
مبحث اول: حقوق زیاندیده در برابر عامل ورود زیان. ۲۱
گفتار اول: مسئولیت مدنی دارنده در برابر زیاندیده. ۲۱
گفتار دوم: مسئولیت تضامنی دارنده و راننده در برابر زیاندیده. ۲۲
گفتار سوم: مسئولیت متولیان احداث و نگهداری راه ها و ایجاد موانع در برابر زیاندیده ۲۳
بند اول- شهرداری ۲۳
بند دوم- مسئولیت وزارت راه و ترابری. ۲۵
گفتار چهارم: مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و عرضه کننده وسیله نقلیه در برابر زیاندیده. ۲۵
بند اول- مسئولیت قراردادی تولید کننده. ۲۶
بند دوم: مسئولیت قهری تولید کننده. ۲۷
گفتار پنجم: مسئولیت مدنی تعمیرکاران وسایل نقلیه در برابر زیاندیده ۲۷
گفتار ششم :تاثیر قوه قاهره در حقوق زیاندیده. ۲۸
گفتار هفتم: تقصیر زیاندیده ۳۰
بند اول: تقصیر زیاندیده علت منحصر حادثه باشد:. ۳۰
بند دوم: تقصیر زیاندیده علت منحصر نباشد ۳۱
مبحث دوم: ارکان خسارات رانندگی و مسئولیت صندوق تأمین خسارت بدنی. ۳۲
گفتار اول: ارکان خسارات رانندگی. ۳۳
بند اول- انواع خسارت قابل مطالبه ۳۳
الف- خسارت بدنی. ۳۳
دیه و ارش. ۳۴
هزینه معالجه ۳۴
۳- قطع عضو ۳۵
۴- از کارافتادگی ۳۵
ب- خسارت معنوی. ۳۶
ج- خسارت جانی ۳۷
د- خسارت مالی ۳۷
بند دوم: خواهان یا ذینفع دعوای جبران خسارت. ۳۸
بند سوم: خوانده دعوی جبران خسارت. ۳۹
الف- عامل زیان. ۳۹
ب- شرکت بیمه (بیمهگر). ۴۰
گفتار دوم: صندوق تأمین خسارت بدنی. ۴۲
بند اول: موارد مطالبه خسارت از صندوق تأمین. ۴۳
الف- بیمه نبودن وسیله نقلیه از جهت بیمه شخص ثالث ۴۳
بطلان قرارداد بیمه ۴۳
تعلیق تأمین بیمهگر:. ۴۳
د- فرار کردن و یا شناخته نشدن مسئول حادثه ۴۴
۵- ورشکستگی بیمهگر. ۴۴
فصل سوم: حقوق زیاندیده حوادث رانندگی درسایر قوانین. ۴۵
مبحث اول: قانون مسئولیت مدنی. ۴۶
گفتار اول: مبنای مسئولیت. ۴۶
مطلب دیگر :
فایل پایان نامه دانلود پایان نامه درباره امید به دستگاه عدالت در موارد نقض امنیت
گفتار دوم: مطالبه خسارت. ۴۷
گفتار سوم:مسئولیت اشخاص حقوقی ۴۸
مبحث دوم : قانون مجازات اسلامی ۴۹
گفتار اول: عدم مسئولیت راننده در برخورد با عابر. ۴۹
گفنار دوم: مسئولیت راننده در قبال سرنشینان خودرو. ۵۱
گفتارسوم: مسئولیت راننده در قبال سرنشینان خودرو مقابل. ۵۲
گفتار چهارم: قوانین مرتبط ۵۵
فصل چهارم: نتیجهگیری و پیشنهادات ۵۹
منابع ۶۳
چکیده انگلیسی . ۶۶
چکیده
امروزه استفاده از وسایل نقلیه موتوری زمینی در حمل و نقل، نقش عمدهای داشته و روز به روز گسترش مییابد و به موازات این گسترش، تصادفات ناشی از آن نیز رو به افزایش است و خسارات جانی و مالی هنگفتی به بار میآید. از اینرو بخش عمدهای از دعاوی مطالبه خسارت و دعاوی کیفری، مربوط به حوادث ناشی از وسایل نقلیه میباشد. مسئولیت مدنی ناشی از تصادفات رانندگی یکی از مهمترین مباحث حقوق مسئولیت مدنی را به خود اختصاص داده است، که هنوز اعمال قواعد عمومی مسئولیت مدنی در این زمینه ناکارآمد و ناموفق بوده و قانونگذار در این حوزه از مسولیت مدنی، از نظریه تقصیر عدول کرده و مسئولیت بدون تقصیر را پذیرفته است. برای تحقق این مسئولیت باید تصادفی رخ داده باشد و خسارتی به بار آمده باشد و میان وقوع تصادم و ایجاد خسارت، رابطه سببیت وجود داشته باشد. البته عوامل خارجی نیز در تحقق مسئولیت تأثیرگذار میباشند، که از میان آنها قانونگذار در قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۸۷، قوه قاهره را از شمول تعهدات بیمهگر مستثنی ندانسته است.
خسارات وارده به صورت خسارات مادی، بدنی و معنوی میباشد و خسارات قابل مطالبه توسط عابر پیاده، بر اساس قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۸۷، تنها خسارات بدنی است که بر اساس این قانون بدون توجه به جنسیت و مذهب پرداخت میگردد. خسارات معنوی وارده طبق این قانون قابل جبران از طریق بیمهگر نیست و زیاندیده برای جبران آن باید به قواعد عام مسئولیت مدنی تمسک جوید.در این پایان نامه حقوق زیاندیده از حوادث رانندگی در قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی و سایر قوانین بررسی می گردد.
واژگان کلیدی: بیمه، مسئولیت مدنی، حقوق زیاندیده، حوادث رانندگی.
مقدمه
امروزه اتومبیل نقش حساسی در زندگی افراد دارد و با وجود فواید فراوان و انکارناپذیر، زیانهای جانی و مالی زیادی نیز به همراه داشته است و مهمترین بحث مسئولیت مدنی را به خود اختصاص داده است. با وجود این، قواعد عمومی مسئولیت به شکل مرسوم خود در این زمینه قابل اجرا نیست و نتایج نادرستی به بار میآورد.
این اعتقاد به وجود آمده است که باید درباره مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی راه تازهای پیش گرفت و نظامهای سنتی و اخلاقی را رها کرد و بیشتر در اندیشه ضرورتهای اجتماعی بود.
امروزه بیشتر حوادث رانندگی ناشی از رانندگی ناصحیح، عدم رعایت ایمنی تولید در ساخت وسایل نقلیه و قطعات یدکی آن، اشکالات موجود در معابر از جمله وجود موانع میباشد. مهمترین عامل، جهت تقلیل حوادث مذکور و جبران عادلانه و منصفانه خسارات ناشی از حوادث مذکور، حکومت قواعد و مقررات دقیق و جامع مسئولیت مدنی در این موارد و اجرای صحیح آن توسط مجریان امر میباشد.
در حقوق ایران مسئولیت مدنی در حوادث رانندگی عمدتاً بر قواعد و مبانی عام مسئولیت مدنی میباشد. البته مبنای خاص مسئولیت مدنی در این حوادث؛ یعنی ماده ۱ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در برابر شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷[۱]، مورد بررسی قرار گرفته است، سپس آن دسته از مبانی عام مسئولیت مدنی که در این رشته کاربرد دارد شناسایی و مورد بررسی قرار گرفته است. زیرا در این حوزه از مسئولیت مدنی قواعد سنتی مسئولیت مدنی از جمله نظریه تفصیر نمیتواند راهگشا باشد. بسیاری از تصادفات رانندگی، معلول اشتباهاتی است که از هر انسان متعارفی سر میزند یا عیبی از وسیله نقلیه است که هر انسان محتاطی را دچار حادثه میکند و بنابر نظریه سنتی تقصیر، هیچ تقصیری ارتکاب نیافته است. لذا وجود قواعد خاص به گونهای که خسارت وارد به شخص زیاندیده را به سهولت جبران کند به خوبی احساس میشد و این ضرورت بود که منجر به تصویب قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث در سال ۱۳۸۷ گردید.
قانونگذار در این قانون از نظریه سنتی تقصیر عدول کرده و مسئولیت بدون تقصیر را پذیرفته است که به نظر میرسد قانونگذار برای اینکه به واسطه خطری که در اثر حرکت اتومبیل به وجود میآید و محیط خطرناک ایجاد میکند، از جان افراد حمایت کند و نظریه مسئولیت بدون تقصیر را میپذیرد.
در این پایاننامه سعی بر آن است که حقوق زیاندیده در حوادث رانندگی مورد بررسی و تحلیل قرار بگیرد. هدف از این پژوهش، نمایاندن ضعفها و ارائه راه کارهای مناسب جهت بهبود وضعیت موجود میباشد.
الف- بیان مساله
گسترش روزافزون وسایل نقلیه و خطرات ناشی از آن، یکی از مشکلات جامعه کنونی کشور ما ایران میباشد. وقوع تصادفات رانندگی منجر به فوت اشخاص یا ایراد صدمات بدنی یا خسارات مالی به اشخاص، در هر شهر و روستایی قابل مشاهده میباشد. در این میان، در بعضی موارد، جبران خسارت وارد بر زیاندیده با مشکلات مواجه میگردد. ممکن است وسیله نقلیه موجود خسارت، فاقد بیمهنامه باشد و دارنده وسیله نقلیه نیز تمکن مالی برای جبران خسارت نداشته باشد و جبران خسارت زیاندیده، متعسر یا متعذر میگردد، درباره حقوق زیاندیدهگان حوادث رانندگی، مسائل مهمی قابل طرح میباشد که کمتر مورد بررسی قرار داده شده که در این پایاننامه مورد بررسی قرار میگیرد.
ب- سوالات تحقیق
۱) درصورت وقوع حادثه رانندگی، مسئولیت بیمهگر و دارنده وسیله نقلیه در برابر زیاندیده چگونه است؟
۲) مبنای مسئولیت دارنده وسیله نقلیه در برابر زیاندیده چیست ؟
۳) در صورت دخالت زیاندیده در حادثه رانندگی، نحوه توزیع مسئولیت چگونه است ؟
ج- فرضیههای تحقیق
۱) در صورت وقوع حادثه رانندگی به نظر میرسد که بیمهگر و دارنده برای حمایت از زیاندیده دارای مسئولیت تضامنی هستند.
۲) مبنای مسئولیت دارنده وسیله نقلیه، نظریه خطر میباشد.
۳) در صورت دخالت زیاندیده در حادثه رانندگی، عمل وی در حکم قوه قاهره بوده و راننده مقصر نیست و بیمه مکلف به جبران خسارت وارده به زیاندیده است.
د- پیشینه تحقیق
در خصوص پیشینه بایستی گفت در کتابهای مربوط به قواعد عام حقوق مدنی بحث قابل توجهی درا ین زمینه وجود ندارد و در منابع کتابی نیز، منابع معدودی با عنوان مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی و حقوق زیاندیده وجود دارد که این کتب نیز در زمان اجرای قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ تألیف شدهاند و تنها کتابی که با توجه قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۸۷ تألیف شده، کتاب مسئولیت مدنی ناشی از سوانح رانندگی، دکتر بختیار عباسلو میباشد که در این پایاننامه از آن استفاده شده است. در برخی از آثار حقوقی اشاراتی به این موضوع شده است که ازجمله آنها،می توان به موارد زیر اشاره کرد:
کاتوزیان، ناصر، مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی، ص ۲۲:«هدف اصلی قوانین ویژه مسئولیت رانندگی، رهایی از قیدهای اصل تقصیر و ایجاد مسئولیت محض به سود قربانی حادثه های رانندگی است».
فصل اول-کلیات تحقیق
1-1-بیان مساله
نخستین گروه از مهاجران عرب به ایران ؛ نیرو های نظامی ؛ فرماندهان و والیان بودند. این افراد که عمدتا در قالب سپاه با ماموریت های سیاسی و اداری اعزام می شدند ؛ بستگان وافراد قبیله خود را نیز همراه می بردند.در نتیجه بافت منطقه از منظر سیاسی _فرهنگی و اجتماعی اندک دگرگون شد.
دلیل دیگری که می تواند عامل مهاجرت باشد مهاجرت اجباری افرادی بودکه به هر نحوی برای خلافت اسلامی درد سر ساز بودند . از این رو بیم جان خود را داشتند ؛زیرا در شهرهای اردوگاهی وجود آنان برای جامعهء و حکومت به نوعی تشنج زا بود ؛ تصمیم مهاجرت به سرزمین های مجاور گرفتند . یکی از این سرزمین ها خراسان بود یا بدان دلیل که در مقایسه با سرزمین عربستان از ویژگی هایی نظیر محصول و آب وهوا و. مناسب برخوردار بود . از سوی دیگر مهم ترین نکته امنیت و آسودگی اعراب در ناحیه خراسان بود.
مطلب دیگر :
و دیگری را کرین. آن جا گرمسیر است و دارای نخلستانها و آن دو دژ دروازه های خراسانند.
عبدالله غنیمتی از آنجا به دست آورد. سپس گروهی از مردم نزد عمربن خطاب شدند و در مقابل شصت هزار درهم یا به قولی هفتادو پنج هزار صلح کردند، عمر ایشان را صلحنامه بداد.چون عثمان بن عفان به خلافت رسید در سال بیست و هشت یا به قولی در سال بیست و نه، عبدالله بن عامربن کریز را که بیست و پنج ساله بود ولایت بصره داد، عبدالله از بلاد فارس، آنچه را که گذشت فتح کرد. سپس زیادبن ابی سفیان را بر بصره گمارد و خود به جنگ خراسان شد و احنف بن قیس یا به قولی عبدالله بن خازم بن اسماء بن صلت بن حبیب سلمی را به فرماندهی طلایه سپاه روانه کرد. پیمان صلح طبسین را که [ابن بدیل بسته بود] مجاز داشت. آن گاه ابن عامر خواست که نزدیکترین شهرها را به طبسین، به او بنمایانند. گفتند آن سرزمین کوهستان است. پس احنف بن قیس را بدان جا فرستاد. هیاطله به جنگ احنف شدند. احنف آنان را شکست داد و کوهستان را به جنگ فتح کرد.نیز گویند که احنف آنان را به دژ گریزاند و چون ابن عامر فرا رسید ایشان صلح خواستند ابن عامر به ششصدهزار درهم با آنان صلح کرد. مسلمانان به دلیل آن که به هنگام فتح خراسان، ابتدا طبس را فتح کردند. آن جا را دروازه خراسان می نامیدند. یاقوت حموی » در «معجم البلدان » در ذیل نام «الطبسان » می نویسد:اعراب آن را دروازه خراسان می دانند زیرا در زمان حکومت عثمان بن عفان که قصد فتح خراسان کردند اولین جایی که فتح کردند طبس بود.فصل اول-مفاهیم و پیشینه تحقیق ۸
مبحث اول-تعریف جرم در لغت و اصطلاح. ۹
مبحث دوم-تعریف مجازات در لغت و اصطلاح. ۱۳
مبحث سوم-تعریف شاکی خصوصی و مقایسه آن با عناوین مشابه. ۱۶
گفتار اول- تعریف شاکی خصوصی ۱۶
گفتار دوم-مقایسه شاکی خصوصی با مدعی خصوصی.۱۶
گفتار سوم-مقایسه شاکی خصوصی با اعلام کننده جرم. ۱۸
گفتار چهارم-تعریف شکایت ۱۸
گفتار پنجم-تعریف گذشت ۱۹
گفتار ششم-فرق میان رضایت با گذشت ۲۰
گفتار هفتم-تعریف جرم قابل گذشت و غیر قابل گذشت ۲۱
مبحث چهارم-مفهوم رضایت ۲۳
گفتار اول-انواع رضایت ۲۵
گفتار دوم-خصوصیات رضایت ۲۶
گفتار سوم-مفاهیم مشابه با رضایت ۲۷
بند اول-اجازه ۲۷
بند دوم-اذن. ۲۷
مبحث پنجم-پیشینه رضایت ۲۸
گفتار اول-پیشینه رضایت در قرآن و فقه. ۲۸
گفتار دوم-تاریخچه رضایت شاکی خصوصی در قوانین و مقررات ایران ۳۳
بند اول-قوانین و مقررات قبل از انقلاب اسلامی ۳۳
بند دوم-قوانین و مقررات پس از انقلاب اسلامی ۴۰
فصل دوم-بررسی رضایت مجنی علیه در حقوق ایران ۵۰
مبحث اول-تأثیر رضایت بزه دیده ۵۱
گفتار اول-اصل عدم تأثیر رضایت بزه دیده در ماهیت جرم. ۵۱
گفتار دوم- تاثیر استثنایی رضایت بزه دیده در ماهیت جرم. ۵۲
مبحث دوم-آثار رضایت در قوانین کیفری ایران. ۵۵
گفتار اول-آثار رضایت بزه دیده در جرائم علیه تمامیت جسمانی ۵۶
بند اول- موقعیت بزه دیده در قبول صدمات بدنی ۵۶
بند دوم- عدم تاثیر رضایت مادر در جرم سقط جنین ۵۹
گفتار دوم-رضایت بزه دیده در ارتباط با جرائم علیه اموال. ۶۰
بند اول- نقش رضایت مالک در جرم سرقت ۶۰
بند دوم- نقش رضایت مالک در جرم خیانت در امانت ۶۱
بند سوم- نقش رضایت در تحقق جرم صدور چک پرداخت نشدنی ۶۱
بند چهارم- نقش رضایت در جرم ربا ۶۱
گفتار سوم-نقش رضایت در جرائم بر ضد عفت و اخلاق عمومی ۶۲
مبحث سوم- آثار رضایت در حقوق اسلام. ۶۳
مبحث چهارم-مصادیق جرایم قابل گذشت و رضایت ۶۴
گفتار اول-جرایم تعزیری قابل گذشت و رضایت ۶۴
گفتار دوم-جرایم حدی قابل رضایت و گذشت ۷۰
بند اول-حق الله محض. ۷۱
بند دوم- حق الناس غالب ۷۲
گفتار سوم-جرایم مشمول قصاص و دیات ۷۵
بند اول-جنایات خطایی ۸۲
بند دوم-جنایات شبه عمد۸۲
بند سوم-جنایات عمدی فاقد شرایط قصاص. ۸۳
بند چهارم-جنایات در حکم شبه عمد. ۸۳
بند پنجم-جنایات در حکم شبه عمد در حوادث رانندگی ۸۴
بند ششم-جنایات در حکم شبه عمد در حوادث غیر از رانندگی ۸۵
فصل سوم:آثار گذشت شاکی خصوصی.۸۶
مبحث اول-آثار رضایت و گذشت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت ۸۷
گفتار اول-آثار گذشت و رضایت شاکی خصوصی به اعتبار نوع جرم ۸۷
بند اول-جرایم حدی ۸۷
بند دوم- جرایم تعزیری ۸۷
مبحث دوم-آثار گذشت شاکی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت ۹۰
گفتار اول-مرحله تعقیب و تحقیق. ۹۰
گفتار دوم-مرحله دادرسی و صدور حکم. ۹۶
گفتار سوم-مرحله اجرای حکم۹۹
مبحث سوم-آثار گذشت و رضایت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت.۱۰۱
گفتار اول-اثر رضایت و گذشت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت به اعتبار نوع جرم ۱۰۲
بند اول-جرایم حدی ۱۰۲
بند دوم- جرایم تعزیری ۱۰۴
گفتار دوم-اثر گذشت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت به اعتبار مراحل دادرسی ۱۰۴
بند اول-تا قبل از صدور حکم قطعی ۱۰۴
بند دوم- تا بعد از صدور حکم قطعی ۱۰۵
فصل چهارم :نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۰۶
نتیجه گیری ۱۰۷
پیشنهاد ها ۱۱۲
مطلب دیگر :
نکات جالبی که احتمالا در مورد مارک زاکربرگ نمیدانید
فهرست منابع و مآخذ. ۱۱۳
Abstract 120
چکیده
رضایت یکی از نهادهای حقوق کیفری است که آثار متفاوتی در تحقق جرم و مسئولیت کیفری دارد. از مسائلی که از دیرباز راجع به زوال عنصر قانونی مطرح شده مسأله تأثیر رضایت بزه دیده برای ارتکاب جرم است. به این معنی که هرگاه شخصی به میل و اختیار خویش راضی باشد که دیگری او را به قتل برساند یا مضروب، یا مجروح و دیگری نیز بدون ضرورت تقاضای او را برآورده سازد. رضایت بزه دیده در این قبیل موارد، باعث عدم مسئولیت کیفری و مجازات نخواهد شد . انسان از آزادی اراده برخوردار است و این امر به عنوان حق فردی در قوانین بنیادی کشورها پیش بینی شده است. از سوی دیگر زندگی اجتماعی و رعایت حقوق جامعه و دیگران اقتضا می کند که آزادی اراده انسان نسبت به جسم، جان و مال وی با محدودیت هایی روبه رو شود. در بسیاری از نظام های حقوقی، رضایت بزه دیده به عنوان عامل عمومی موجهه جرم یا سلب مسئولیت کیفری پیش بینی نشده است، بلکه در موارد خاصی همچون عملیات درمانی و ورزشی که ضرورت های اجتماعی اقتضا می کند، معافیت هایی به صورت استثنائی در نظر گرفته شده است. در بیشتر این نظام ها رضایت، علت موجهه جرم است و برخی، آن را عذر قانونی می دانند و گاهی به عنوان عاملی محسوب می شود که سوء نیت را زایل می کند. در مواردی هم رضایت فرض می شود. یعنی شرایط خاصی مانند بیماری و نیاز فوری به درمان یا رابطه خاص میان بزهکار و بزه دیده سبب می شود که وجود رضایت فرض شود .
کلید واژه ها: رضایت، مجنی علیه،گذشت، مسئولیت کیفری.
مقدمه
شکی نیست که تحقق جنایت مستلزم وجود بزه دیده است. با وجود این، گاهی پیش می آید که بزه دیده به جهاتی خود، وقوع جرم را از قبل می پذیرد. حتی گاهی خود، محرک مباشر به ارتکاب جنایت می گردد. شخص مجروح یا مقتولی که خود طرف مقابل را به نزاع و چاقوکشی و هفت تیرکشی دعوت کرده است، بیمار غیر قابل علاجی که برای تسکین آلام خویش در سلب حیات خود به وسیله پرستار و یا پزشک و یا دیگری اصرار ورزیده، سقط جنین با رضایت زن و یا حتی در سایر جرائم، مثل جرائم ناشی از اعمال منافی عفت، زن یا مردی که به وقوع چنین اعمالی رضایت داده، یا طلبکاری که آگاهانه چک بی محل را در جهت تضمین طلب خود قبول می کند و به وقوع جرم صدور چک پرداخت نشدنی کمک نموده است، مثالهائی گویا هستند که نقش رضایت صاحب حق را در تحقق جرم به وضوح روشن می سازد.
در این جا موضوع «رضایت انسان» و مسائل جنبی آن از قبیل تعریف و ماهیت رضایت، حدود آن و تأثیر رضایت در انواع جرائم مطرح می شود، آیا بزه دیده حق دارد از دیگری بخواهد که به حیات وی پایان دهد؟ آیا مادری که تمایل به داشتن فرزند ندارد، حق سقط جنین دارد؟ کسی که مال زیادی دارد، آیا می تواند اجازه سرقت و تخریب اموال خود را به دیگران بدهد؟ آیا شخصی که از زشتی چهره خویش رنج می برد، می تواند خود را به تیغ جراح بسپارد؟ در این پایان نامه سعی شده است نکات ناگفته در خصوص رضایت و آثار آن به بحث گذارده شود.
۱-بیان مساله
یکی از مسائلی که از دیرباز راجع به زوال عنصر قانونی مطرح شده مسأله تأثیر رضایت مجنی علیه برای ارتکاب جرم است به این معنی که هرگاه شخصی به میل و اختیار خویش راضی باشد که دیگری او را به قتل برساند یا مضروب، یا مجروح و دیگری نیز بدون ضرورت تقاضای او را برآورده سازد آیا رضایت مجنی علیه در این قبیل موارد، باعث عدم مسئولیت کیفری و مجازات خواهد شد یا خیر؟اثر رضایت مجنی علیه در زوال مسئولیت کیفری مرتکب جرم، اندیشهای قدیمی و عامیانه است و از نظر تاریخی در حقوق روم برای حمایت از منافع افراد در مورد برخی از جرایم علیه اشخاص پذیرفته نشده بود اما امروزه در این مورد یک اصل کلی وجود دارد و آن اینکه رضایت مجنی علیه علت توجیه کننده فعل یا ترک فعل مجرمانه نیست چون مجازات در شرایط عام برای دفاع از منافع خصوصی ایجاد نشده و قوانین جزایی بیشتر در جهت استقرار نظم عمومی و بقای جامعه تدوین شدهاند. در حقوق، اصلی وجود دارد و آن این که رضایت مجنی علیه (کسی که جرمی به ضرر او واقع شده است) علت توجیه کننده فعل یا ترک فعل مجرمانه نیست زیرا: مجازات ها علی الاصول و در شرایط عام در جهت استقرار نظم عمومی و بقای جامعه تدوین شده اند. اساساً در مسائل عمومی، اشخاص نمی توانند چیزی را اجازه دهند یا ممنوع سازند تنها شارع و مقنن است که می تواند امری را مجاز یا ممنوع سازد. بنابراین نفس جرم همیشه ممنوع است.قواعد حقوق جزا از لحاظ حقوق عمومی که با آن توام است آمده و در آن مقررات اختیاری و تکمیلی وجود ندارد و مجنی علیه نمی تواند تعهد نماید که قتل وی توسط دیگری قابل مجازات و تعقیب کیفری نباشد و به فرض هم تعهدی بشود چنین تعهدی فاقد اعتبار است. پس بدین ترتیب رضایت مجنی علیه نمی تواند تاثیری در جرم انجام شده داشته باشد و فقط ممکن است در برخی شرایط رضایت مجنی علیه موجب تخفیف در مجازات ها گردد اما با این وجود در برخی موارد استثنائاتی وجود دارد و آن زمانی است که رضایت مجنی علیه شرط کافی برای اجازه ضمنی قانون یا عرف و عادت می گردد که عمل را توجیه می نماید و عنوان مجرمانه را از بین می برد و باعث عدم مجازات مباشر جرم (کسی که عمل مجرمانه را مرتکب می شود) می گردد.
۲-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
رضایت مجنی علیه، به عنوان یکی از اسباب اباحه و عوامل موجهه جرم، در مواردی همچون قتل عمدی، جنایات مادون نفس، قتل از روی ترحم، عملیات جراحی ضروری، عملیات ورزشی و بسیاری از مجازات اصلی (شرعی) کاربرد دارد. نقش و اثر رضایت مجنی علیه در مقوله های فوق، متفاوت است. به این بیان که رضایت مجنی علیه در رفع حکم تکلیفی مقوله های فوق، تاثیری ندارد؛ اما اثر رضایت در حکم وضعی (ضمان/مسئولیت کیفری) آن ها متفاوت است؛ در قتل عمد و جنایت از روی ترحم، رضایت بیمار هیچ اثری در حکم تکلیفی ندارد؛ اما در رفع یا توجیه مسئولیت کیفری مرتکب، اثر تام دارد و در سایر موارد، با وجود شرایط، اثر گذار است. ما همچنین با ابهاماتی نیز روبه رو می باشیم،که در این پایان نامه سعی خواهیم کرد در صدد پاسخگویی به آن ها باشیم.
۳-اهداف تحقیق
هدف کلی:
بررسی و تبیین آثار و احکام رضایت مجنی علیه و تاثیر آن بر مسئولیت کیفری در حقوق ایران
اهداف جزیی:
-تعریف مفاهیم رضایت و مجنی علیه و بازشناسی آن از عناوین حقوقی مشابه
-بررسی رضایت در جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت در حقوق کیفری ایران
-بررسی رضایت و آثار آن در فقه امامیه
۴-سوالات تحقیق
۱-آیا رضایت مجنی علیه رافع مسئولیت کیفری و باعث سقوط مجازات خواهد شد یا خیر؟
۲-رضایت قربانی به جنایت بر خود،چه اثری دارد؟
۳-رضایت در جرایم غیر قابل گذشت در حقوق ایران چه تاثیری دارد؟
۵-فرضیات تحقیق
۱-به نظر می رسد رضایت مجنی علیه باعث عدم مسئولیت کیفری و مجازات نخواهد شد.
۲-به نظر می رسد رضایت قربانی اگر چه در سلب وصف کیفری فعل جانی بدون تأثیر است، اما می تواند مانع ثبوت حق قصاص و یا موجب اسقاط آن گردد.
۳-به نظر می رسد رضایت در جرایم غیر قابل گذشت باعث عدم مسئولیت کیفری و مجازات نخواهد شد.
۶-روش تحقیق
روشی که برای این تحقیق به کار گرفته شده است روش توصیفی–تحلیلی است. برای این منظور ازابزارهایی استفاده خواهد شد، از جمله، استفاده از منابع موجود در کتابخانه ها و بانک های اطلاعاتی. پس ازجمع آوری منابع و فیش برداری از آن ها، به تشریح و تحلیل مطالب، شناسایی معضلات مربوطه و راه های احتمالی پاسخگویی به آن ها، پرداخته خواهد شد. این پژوهش اساساً با بهره گرفتن از آخرین و جدیدترین مقالات وکتاب ها و اسناد حقوقی و هم چنین منابع معتبر الکترونیکی انجام خواهد شد.روش تجزیه و تحلیل داده ها از طریق روش تحلیلی استنباطی است.
امروزه امنیت بعنوان اصلی ترین شاخص و عنصر رشد تعالی یک جامعه تلقی میگردد امنیت نیز بدون وجود انسجام و وحدت سیاسی تامین نمی گردد، به علاوه چگونگی دست یابی به انجام و وحدت سیاسی نیز وابستگی شدیدی به مدیریت سیاسی جامعه دارد، قومیت در دنیای امروز بعنوان متغیری تقریباً مفار با انجام و وحدت و بدین دلیل تهدید کننده امنیت مطرح می گردد. جمهوری اسلامی ایران بعنوان کشوری که در جرگه کشورهای کثیر القوم قرار گرفته است شاید حادترین شرایط و معضلات امنیتی نهفته قومی را در میان این کشورها دارا باشد. آنچه ایران را از سایر کشورهای کثیر القوم متمایز می نماید استقرار اقوام در حاشیه و نوار مرزی کشور و نیز
همسایگی هر یک از آنها با اکثریت قومی آن سوی مرز است.
در چنین شرایطی بسترسازی لازم برای ایجاد و انسجام یکپارچگی و وحدت بین اقوام مستلزم تلاش پیگیر و برنامه ریزی ویژه ای می باشد که مدیریت سیاسی کشور میبایستی برای دست یابی به آن اهتمام جدی ورزد تبیین چگونگی تهدید امنیت ملی از ناحیه قومیتها، معرفی اقوام ایرانی و در نهایت راه کارهای حل منازعات قومی عمدهترین مسایلی هستندکه در این نوشتار بدانها پرداخته خواهد شد.مطلب دیگر :
ایده یابان پویا " جدیدترین مقالات و آموزش های کاربردی " -
پرسش اصلی این پژوهش عبارتست از این که چه تهدیداتی از ناحیه قومیتها متوجه امنیت ملی ایران است و مدیریت دولت برای این که از قومیتها در جهت تقویت امنیت ملی بهره برداری نماید چگونه باید باشد.
برای پاسخگویی به پرسش اصلی فوق، مجموعه پرسشهای فرعی زیر مد نظر قرار خواهند گرفت:
۱- قومیت یعنی چه؟
۲- چگونه می توان حساسیت قومیتها را نسبت به سیاستگذاری نظام حکومتی تقدیل نمود؟
۳- چگونه می توان زمینه مشارکت سیاسی فعال قومیتها را بیش از پیش فراهم کرد؟
۴- چگونه باید اهمیت قومیتها را در دیدگاه سیاستگذاران و تصمیم گیرندگان حکومتی تبیین نمود؟
۵- چگونه می توان از توان بالقوه و بالفعل قومیتها برای مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی بهره برد؟
۶- چگونه می توان احساس جدایی طلبی قومیتها را تضعیف کرد؟
فصول مختلف این گزارش و رساله تلاشی در جهت آزمون و اثبات فرضیه ذیل میباشد:
در مدیریت قومی کارآمد (جلب مشارکت اقوام، تقویت حس ملی، جذب نخبگان قومی و افشای توطئه و منافع بیگانگان) موجب تضعیف منابع تهدید امنیت ملی از سوی قومیتها در ایران خواهد شد. برای تسهیل آزمون و اثبات فرضیه کلی فوق میتوان آنرا به فرضیه های جزئی تر به شرح ذیل تقسیم نمود:
– در برنامه ریزی های اساسی کشور قومیتها جایگاه واقعی پیدا ننموده اند.
– عدم توجه به اصول قانون اساسی در رابطه با قومیتها باعث دلسردی و عدم مشارکت سیاسی آنان شده است.
قومیت ها جایگاه مهم و اساسی در ذهنیت و دیدگاه نخبگان طراز اول حکومتی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران نداشته اند.
– در رفع معضل بیگاری و مشارکت اقتصادی مناطق قومی اقدامات شایسته بعمل نیامده است.
– عدم وجود برابری در حقوق و فرصتهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی برای قومیتها بسیار بحث انگیز است.
۱-۵-۳ برنامه ریزی در جهت رونق اقتصاد گردشگری عامل مهمیدر توسعه پایدار منطقه یزد است. ۱۰
۱-۶ روش تحقیق ۱۰
۱-۷ جامعه آماری ۱۱
۱-۸ حجم نمونه. ۱۱
۱-۹ شیوه نمونه گیری ۱۱
۱-۱۰ روش جمعآوری اطلاعات ۱۱
۱-۱۱ روش تحلیل ۱۲
۱-۱۲ پیشینه تحقیق ۱۲
۱-۱۳ محدودیتها و تنگناهای تحقیق ۱۴
فصل دوم
مبانی نظری تحقیق
۲-۱ گردشگری ۱۶
۲-۱-۱ تاریخچه گردشگری. ۱۷
۲-۱-۲ گونه های گردشگری. ۲۰
۲-۱-۲-۱ گردشگری مجازی. ۲۰
۲-۱-۲-۲ گردشگری درمانی. ۲۱
۲-۱-۲-۳ گردشگری تفریحی. ۲۱
۲-۱-۲-۴ گردشگری زمستانی. ۲۱
۲-۱-۲-۵ گردشگری انبوه ۲۲
۲-۱-۲-۶ گردشگری گروهی بینالمللی. ۲۲
۲-۱-۲-۷ سایر گونههای گردشگری. ۲۳
۲-۲ مسافر، دیدارکننده یا گردشگر. ۲۷
۲-۳ صنایع دستی ۲۸
۲-۳-۱ تاریخچه صنایع دستی ایران. ۲۸
۲-۳-۲ تاریخچه صنایع دستی یزد. ۳۰
۲-۳-۲-۱ هنر نساجی یزد. ۳۰
۲-۳-۲-۲ هنر شعر بافی در یزد. ۳۳
۲-۳-۲-۳ زری بافی : ۳۴
۲-۳-۲-۴ پرده بافی : ۳۵
۲-۳-۲-۵ رولحاف بافی : ۳۵
۲-۳-۲-۶ شمدبافی : ۳۵
۲-۳-۲-۷ چادر شب بافی : ۳۵
۲-۳-۲-۸ بافت دستمال : ۳۵
۲-۳-۲-۹ قناویز : ۳۶
۲-۳-۲-۱۰ احرامیبافی : ۳۶
۲-۳-۲-۱۱ ترمه بافی : ۳۶
۲-۳-۲-۱۲ انواع ترمه : ۳۷
۲-۳-۲-۱۳ دندانی بافی : ۳۷
۲-۳-۲-۱۴ دارایی بافی : ۳۸
۲-۳-۳ ویژگیهای صنایع دستی ایران. ۳۹
۲-۳-۴ اهمیت صنایع دستی. ۴۰
۲-۳-۵ طبقه بندی صنایع دستی. ۴۱
۲-۴ معماری ۴۴
۲-۴-۱ معماری ایرانی. ۴۶
۲-۴-۲ اصول معماری ایرانی. ۴۶
۲-۴-۲-۱ درونگرایی. ۴۶
۲-۴-۲-۲ پرهیز از بیهودگی: ۴۷
۲-۴-۲-۳ مردم واری( محوری): ۴۸
۲-۴-۲-۴ خودبسندگی: ۴۹
۲-۴-۲-۵ نیارش: ۵۰
۲-۴-۳ سبکشناسی معماری ایران. ۵۰
۲-۴-۳-۱ پیش از اسلام. ۵۰
۲-۴-۳-۲ پس از اسلام. ۵۱
۲-۵ توسعه پایدار. ۵۲
۲-۵-۱ اثرات صنعت گردشگری در توسعه پایدار کشور. ۵۲
۲-۵-۲ اثرپذیری صنعت گردشگری از بخش های مختلف اقتصادی. ۵۴
فصل سوم
معرفی منطقه مورد مطالعه
۳-۱ موقعیت جغرافیایی ۵۷
۳-۲ موقعیت شهری ۵۸
۳-۳ جمعیت. ۵۸
۳-۴ پیشینه نام یزد. ۵۹
۳-۵ پیشینه تاریخی ۶۱
۳-۶ تاریخ و قدمت. ۶۱
۳-۷ تاریخ و فرهنگ. ۶۲
۳-۸ نژاد. ۶۲
۳-۹ زبان. ۶۳
۳-۱۰ مذهب. ۶۳
۳-۱۱ آب و هوا ۶۳
۳-۱۲ صنایع دستی ۶۴
۳-۱۲-۱ قالى بافى. ۶۴
۳-۱۲-۲ زیلو بافى. ۶۴
۳-۱۲-۳ دست بافى (شعر بافى) ۶۵
۳-۱۲-۴ ـ ترمه. ۶۵
۳-۱۲-۵ ـ زرى. ۶۶
۳-۱۲-۶ ـ مخمل. ۶۶
مطلب دیگر :
۳-۱۳ معماری یزد. ۷۰
۳-۱۳-۱ خانه های سنتی یزد: ۷۲
۳-۱۳-۲ خانه اربابی: ۷۳
۳-۱۳-۳ خانه امامزاده ای: ۷۴
۳-۱۳-۴ خانه قلم سیاه: ۷۴
۳-۱۳-۵ آب انبارها: ۷۴
۳-۱۳-۶ یخچالها به طور عمده از سه قسمت تشکیل شده اند: ۷۵
۳-۱۳-۷ بادگیرها: ۷۵
۳-۱۳- ۸ معماری خانه یزدی. ۷۷
۳-۱۴ نقاط قوت گردشگری استان یزد : ۷۹
۳-۱۵ نقاط ضعف گردشگری استان یزد : ۸۰
۳-۱۶ صنعت گردشگری از بعد اقتصادی : ۸۰
فصل چهارم
یافته های تحقیق
۴-۱ تحلیل توصیفی ۸۲
۴-۱-۱ توصیف متغیرهای زمینهای. ۸۲
۴-۱-۱-۱ سن. ۸۲
۴-۱-۱-۲ جنسیت ۸۳
۴-۱-۱-۳ تحصیلات ۸۳
۴-۱-۱-۴ قومیت ۸۴
۴-۱-۱-۵ وضعیت تأهل. ۸۴
۴-۱-۱-۶ وضعیت اشتغال. ۸۵
۴-۱-۱-۷ درآمد پاسخگو و درآمد خانواده ۸۵
۴-۱-۱-۸ میزان سفر به یزد تاکنون. ۸۶
۴-۱-۱-۹ میزان سفر سالانه. ۸۶
۴-۱-۱-۱۰ انگیزه سفر به یزد. ۸۷
۴-۱-۱-۱۱ میزان شناخت از فرهنگ و آثار تاریخی یزد. ۸۷
۴-۱-۱-۱۲ طریقه کسب شناخت ۸۸
۴-۱-۱-۱۳ میزان رضایت ۸۸
۴-۱-۱-۱۴ مهمترین جذابیت و معرفیت یزد. ۸۹
۴-۱-۱-۱۵ تمایل به بازدید مجدد از یزد. ۹۰
۴-۱-۱-۱۶ محل اقامت در یزد. ۹۰
۴-۱-۱-۱۷ میزان برآورده شدن انتظارات سفر به یزد. ۹۰
۴-۱-۱-۱۸ میزان موفقیت مسئولین یزد در معرفی جاذبه های گردشگری. ۹۱
۴-۱-۱-۱۹ عوامل موفقیت در جاذبه های گردشگری یک منطقه. ۹۱
۴-۱-۲ صنایع دستی. ۹۲
۴-۱-۲-۱ میزان اطلاع از صنایع دستی یزد. ۹۲
۴-۱-۲-۲ به اندازه بودن اطلاعرسانی و آگاهی دهی در زمینه صنایع دستی. ۹۳
۴-۱-۲-۳ قابلیت معرفی جاذبه های گردشگری یزد از طریق صنایع دستی. ۹۳
۴-۱-۲-۴ تمایل به معرفی صنایع دستی یزد به دوستان و آشنایان. ۹۴
۴-۱-۲-۵ خرید صنایع دستی یزد. ۹۵
۴-۱-۲-۶ کیفیت مناسب صنایع دستی یزد در مقایسه با جاهای دیگر. ۹۶
۴-۱-۲-۷ مناسب بودن قیمت صنایع دستی یزد. ۹۷
۴-۱-۳ معماری سنتی. ۹۸
۴-۱-۳-۱ اطلاع و آگاهی از معماری و بناهای سنتی یزد. ۹۸
۴-۱-۳-۲ به اندازه بودن اطلاعرسانی و آگاهی دهی در زمینه معماری سنتی. ۹۸
۴-۱-۳-۳ قابلیت معرفی جاذبه های گردشگری یزد از طریق معماری سنتی یزد. ۹۹
۴-۱-۳-۴ تمایل به معرفی معماری سنتی یزد به دوستان و آشنایان. ۱۰۰
فصل پنجم
بحث و پیشنهاد
۵-۱ مقدمه. ۱۰۳
۵-۲ تحلیل نتایج و آزمون فرضیه ها ۱۰۴
۵-۲-۱ آزمون فرض اول. ۱۰۵
۵-۲-۲ آزمون فرض دوم. ۱۰۶
۵-۲-۳ آزمون فرض سوم. ۱۰۷
۵-۳ پیشنهادات ۱۰۸
منابع و ماخذ : ۱۰۹
الف) منابع فارسی ۱۰۹
ب) منابع لاتین ۱۱۳
ضمیمه. ۱۱۶
فهرست جداول
جدول ۳-۱ تعداد گردشگران ایرانی و خارجی وارده به استان یزد. ۷۸
جدول۳-۲ واحدهای اقامتی ۷۸
جدول۳-۳ مقایسه واحدهای اقامتی یزد با استانهای همجوار. ۷۹
جدول ۴-۱- داده های تجربی توریستها بر حسب سن ۸۲
جدول ۴-۲- داده های تجربی توریستها بر حسب جنسیت. ۸۳
جدول ۴-۳- داده های تجربی توریستها بر حسب تحصیلات ۸۳
جدول ۴-۴- داده های تجربی توریستها بر حسب قومیت. ۸۴
جدول ۴-۵- داده های تجربی توریستها بر حسب وضعیت تأهل ۸۴
جدول ۴-۶- داده های تجربی توریستها بر حسب وضعیت اشتغال. ۸۵
جدول ۴-۷- داده های تجربی توریستها بر حسب درآمد پاسخگو. ۸۵
جدول ۴-۸ داده های تجربی پاسخگویان بر حسب میزان سفر به یزد تاکنون. ۸۶
جدول ۴-۹داده های تجربی پاسخگویان بر حسب میزان سفر سالانه. ۸۶
جدول ۴-۱۰ داده های تجربی پاسخگویان بر حسب انگیزه سفر به یزد. ۸۷
جدول ۴-۱۱داده های تجربی پاسخگویان بر حسبمیزان شناخت از فرهنگ و آثار تاریخی یزد. ۸۷
جدول ۴-۱۲داده های تجربی پاسخگویان بر حسب طریقه کسب شناخت از جاذبه های توریستی یزد. ۸۸
جدول ۴-۱۳داده های تجربی پاسخگویان بر حسب میزان رضایت از امکانات شهر یزد برای ارائه خدمات به توریستها ۸۸
جدول ۴-۱۴داده های تجربی پاسخگویان بر حسب جاذبه های معرف یزد. ۸۹
جدول ۴-۱۵داده های تجربی پاسخگویان بر حسب تمایل به بازدید مجدد از یزد. ۹۰
جدول ۴-۱۶داده های تجربی پاسخگویان بر حسب محل اقامت توریست در یزد. ۹۰
جدول ۴-۱۸داده های تجربی پاسخگویان بر حسبمیزان موفقیت مسئولین یزد در معرفی جاذبه های گردشگری ۹۱
جدول ۴-۱۹داده های تجربی پاسخگویان بر حسبعوامل موفقیت در جاذبه های گردشگری یک منطقه. ۹۲
جدول ۴-۲۰- داده های تجربی پاسخگویان بر حسب میزان اطلاع از صنایع دستی یزد. ۹۳
جدول ۴-۲۱- داده های تجربی پاسخگویان بر حسب اندازه بودن اطلاعرسانی و آگاهی دهی در زمینه صنایع دستی ۹۳
جدول ۴-۲۲- داده های تجربی پاسخگویان بر حسب قابلیت معرفی جاذبه های گردشگری یزد از طریق صنایع دستی ۹۴
جدول ۴-۲۳- داده های تجربی پاسخگویان بر حسب تمایل به معرفی صنایع دستی یزد به دوستان و آشنایان. ۹۵
جدول ۴-۲۴- داده های تجربی پاسخگویان بر حسب خرید صنایع دستی یزد. ۹۶
جدول ۴-۲۵- داده های تجربی پاسخگویان بر حسب کیفیت مناسب صنایع دستی یزد در مقایسه با جاهای دیگر. ۹۷
جدول ۴-۲۶- داده های تجربی پاسخگویان بر حسبمناسب بودن قیمت صنایع دستی یزد. ۹۸
جدول ۴-۲۷- داده های تجربی پاسخگویان بر حسب اطلاع و آگاهی از معماری و بناهای سنتی یزد. ۹۸
جدول ۴-۲۸- داده های تجربی پاسخگویان بر حسب به اندازه بودن اطلاعرسانی و آگاهی دهی در زمینه معماری سنتی ۹۹
جدول ۴-۲۹- داده های تجربی پاسخگویان بر حسب قابلیت معرفی جاذبه های گردشگری یزد از طریق معماری سنتی یزد. ۱۰۰
جدول ۴-۳۰- داده های تجربی پاسخگویان بر حسب تمایل به معرفی معماری سنتی یزد به دوستان و آشنایان. ۱۰۱
جدول ۵-۱ بررزسی رابطه بین توسعه زیرساختهای شهری با توسعه گردشگری از طریق جاذبههای معماری سنتی ۱۰۵
جدول ۵-۲ بررزسی رابطه بین میزان شناخت از یزد با توسعه گردشگری ۱۰۶
جدول ۵-۳ بررزسی رابطه بین میزان آگاهی و اطلاعرسانی در زمینه معماری با میزان توفیق در معرفی جاذبه های گردشگری یزد از طریق معماری سنتی ۱۰۷
فهرست نمودارها
نمودار ۲-۱: چارچوب نظری تحقیق ۱۶
نمودار ۴-۱ داده های تجربی پاسخگویان بر حسب میزان رضایت از امکانات شهر یزد برای ارائه خدمات به توریستها ۸۹
نمودار ۴-۲ داده های تجربی پاسخگویان بر حسب قابلیت معرفی جاذبه های گردشگری یزد از طریق صنایع دستی ۹۴
نمودار ۴-۳ داده های تجربی پاسخگویان بر حسب تمایل به معرفی صنایع دستی یزد به دوستان و آشنایان. ۹۵
نمودار ۴-۴ داده های تجربی پاسخگویان بر حسب خرید صنایع دستی یزد. ۹۶
نمودار ۴-۵ داده های تجربی پاسخگویان بر حسب کیفیت مناسب صنایع دستی یزد در مقایسه با جاهای دیگر. ۹۷
نمودار ۴-۶ داده های تجربی پاسخگویان بر حسب به اندازه بودن اطلاعرسانی و آگاهی دهی در زمینه معماری سنتی ۹۹
نمودار ۴-۷ داده های تجربی پاسخگویان بر حسب قابلیت معرفی جاذبه های گردشگری یزد. ۱۰۰
نمودار ۴-۸ داده های تجربی پاسخگویان بر حسب تمایل به معرفی معماری سنتی یزد به دوستان و آشنایان. ۱۰۱
چکیده
دغدغه غالب کشورها در نیم قرن اخیر توجه به مولفههای توسعه و رسیدن به یک توسعه پایدار است. یکی از مهمترین و روزآمدترین حوضههای توسعه پایدار، صنعت گردشگری است.هدف از این تحقیق بیان اهمیت و ضرورت برنامه ریزی برای توسعه گردشگری در یزد میباشد. تحقیق حاضر با عنوان توسعه گردشگری شهر یزد با تاکید بر صنایع دستی و معماری در همین راستا تنظیم گردیده است.پژوهش حاضراز نظر هدف نوعی تحقیق کاربردی است. روش این تحقیق، روش توصیفی و از نوع زمینه یابی[۱] است. در این تحقیق از دو روش مطالعات کتابخانهای و مشاهدات میدانی استفاده شده است در این تحقیق از روش تحلیل کمی استفاده شده است.یافته های تحقیق هر سه فرضیه مورد آزمون را تایید کردند.با توجه به تحلیل های توصیفی دریافتیم که صنایع دستی و معماری سنتی یزد نقش و جایگاه عمدهیی درتوسعه گردشگری یزد دارد. بنابراین میتوان گفت مهمترین عامل در جذب گردشگری شهر یزد به سیاستهای کلان توسعه گردشگری و کمتوجهی به پتانسیل شهر یزد بر میگردد به گونهیی که حتی خود توریستهای یزد میزان اطلاعرسانی و آگاهیبخشی در سطح ملی را کم ارزیابی کردهاند.
کلمات کلیدی: توسعه پایدار، گردشگری، صنایع دستی، معماری سنتی.
مقدمه
حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی برای تعادل بخشیدن به حیات انسانها و دستیابی به توسعه پایدار و سازمانیافته، که روند تکامل تمدن بشری را در پی خواهد داشت، از چنان اهمیتی برخوردار است که توجه به امر حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی برای تحقق یافتن توسعه پایدار را ضروری کرده است. میراث فرهنگی و طبیعی بیانکننده پیشینه تاریخی، تمدن و فرهنگ و جاذبههای طبیعی هر کشوری است که شکلگیری و به وجود آمدن آن در طی سالیان متمادی صورت گرفته است.نیروها و عواملی که پدیدآورنده اینگونه آثار طبیعی و انسانی هستند در طول زمان و در شرایط مکانی خاص خود عملکردهای متفاوتی داشته اند و آنچه که ما امروزه شاهد آن هستیم و تحت عنوان میراث طبیعی و فرهنگی از آن نام میبریم در بعد طبیعی آن حاصل تأثیر عوامل طبیعی بر یکدیگر و دخل و تصرفات عوامل انسانی بر آنها است که چشماندازهای متنوعی را به وجود آورده است و به لحاظ داشتن ویژگیهای خاص خود از دیگر پدیدههای طبیعی متمایز است.اینگونه پدیدهها در گذشتههای دور نیز در گوشه و کنار کشورهای مختلف جهان وجود داشته ولی مطالعات چندانی بر روی آنها صورت نگرفته و در دهههای اخیر با پیشرفتی که در همه علوم حاصل شده است پژوهشگران حوزههای علمی، بالاخص رشته جغذافیا، به اهمیت آنها پی برده و کار مطالعاتی خود را در مورد بررسی، شناسایی و معرفی آنان به جهانیان شروع کرده اند.پژوهش در مورد چنین پدیدههایی به قدری حایز اهمیت است که یونسکو از اینگونه آثار تحت عنوان میراث طبیعی و فرهنگی نام برده و کلیه کشورهای جهان را بر آن داشته است که در حفظ و حراست از آنها بکوشند، زیرا این پدیدههای طبیعی و فرهنگی علاوه بر رونق گردشگری و توسعه پایدار، الگوی بسیار مناسبی برای معرفی فرهنگ و تمدن یک کشور به حساب میآید و اهمیت و ضرورت توجه و برنامه ریزی جهت مراقبت و رونق آنها را در پی خواهد داشت (یونسکو، ۱۳۷۵).
صنعت گردشگری پیرایه های فرهنگی متعددی به همراه داشته است. به نحوی میتوان این صنعت را بزرگترین صنعت تعاملی –فرهنگیموجوددرجهاننامنهاد. هرچندقدمتصنعتگردشگری در ایران بیش از ۷۵ سال است و اولین ارگان رسمی در این حوزه نیز با نام اداره جلب سیاحان خارجی و تبلیغات در سال۱۳۱۴ زیر نظر وزارت داخله وقت(کشور ) تاسیس شده است، اما توجه جدی به این صنعت در دو دهه اخیر عملی شده است.
در خصوص چیستی الگوی توسعه بومی گردشگری در ایران باید گفت که مهمترین مولفه ماهیتساز چنین الگویی توجه به قابلیت های درونی صنعت گردشگری در ایران است. ارزش استراتژیکی که گردشگری برای ایران می تواند به ارمغان بیاورد قابل مقایسه با هیچ صنعت و فناوری نیست. فقط باید زیر ساخت های لازم را فراهم کرد. هدف از این تحقیق بیان اهمیت و ضرورت برنامه ریزی برای توسعه گردشگری در یزد میباشد. مطالعه نقش صنایع دستیو معماری در توسعه گردشگری در ایران به خصوص شهر یزد، می تواند دارای اهمیت زیادی باشد. تحقیق حاضر با عنوان توسعه گردشگری شهر یزد با تاکید بر صنایع دستی و معماری در همین راستا تنظیم گردیده است و به امید این که نتایج آن مورد استفاده مسئولان و دست اندرکاران مسائل گردشگری قرار گیرد.
فصل اول
کلیات
۱-۱ بیان مساله
یکی از مهمترین اهداف و دغدغههای ملی و منطقهای کشورها، در دوره جدید و سطح نظام جهانی، رسیدن به یک توسعه پایدار و همهجانبه است. پرداختن به موضوع توسعه ضرورتی بود که بعد از جنگ دوم جهانی و مخصوصا از نیمه دوم قرن بیستم برای غالب کشورها (هم کشورهای توسعهیافته و هم کشورهای در حال توسعه) پیش آمد. واژهی توسعه،از نظر لغوی در زبان انگلیسی، به معنی بسط یافتن، درک کردن، تکامل و پیشرفت است. گرچه این واژه از قرن ۱۴میلادی برای توضیح برخی پدیدههای اجتماعی بکار رفته است، لیکن استفاده وسیع از این واژه به عنوان یک چارچوب تحلیلی برای درک پیشرفت جوامع انسانی، به بعد از جنگ جهانی دوم و در دهههای ۱۹۶۰-۱۹۵۰ مربوط میشود. در آن موقع، این واژه مترادف با نوسازی، رشد، صنعتی شدن و برای تعبیرات و اصطلاحات مشابه به کار میرفت. تاکیدی که بیشتر صاحبنظران حوزه توسعه در ترسیم برنامه های توسعهیافتگی جوامع دارند، اهمیت و توجه به توسعه پایدار و همهجانبه است. در این نگاه، توسعه مفهومیاست پیچیده که شامل ابعاد متنوع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و غیره میشود. بنابراین کشوری می تواند در برنامه ریزی توسعهای موفق گردد که به نقش و جایگاه توسعه پایدار اهمیت ویژهای قائل باشد.
اصطلاح توسعه پایا یا پایدار در اوایل سالهای دهه ۱۹۷۰ درباره محیط (متغیرهای محیطی و بومی) و توسعهبکار رفت. از آن زمان سازمانهای بینالمللی که خواهان دستیابی به محیطی مناسب و مساعد برای توسعه سودمند بودند بر توسعه پایدار تاکید داشتند. در سال ۱۹۹۲ در «کنفرانس زمین» توسعه پایدار چنین تعریف شد«توسعه پایدار فرایند تغییری است در استفاده از منابع، هدایت سرمایه گذاریها، سمتگیری توسعه تکنولوژی و تغییری نهادی است که با نیازهای حال و آینده سازگار باشد.» کمیسیون «برانت لند» درباره توسعه پایدار میگوید: «توسعه پایدار به عنوان یک فرایند که لازمه بهبود و پیشرفت است. فرایندی که اساس بهبود وضعیت و از میان برنده کاستیها ی اجتماعی، فرهنگی جوامع پیشرفتهاست و باید موتور محرکه پیشرفت متعادل، متناسب و هماهنگ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تمامیجوامع و به ویژه کشورهای در حال توسعه باشد» (عباسپور، ۱۳۸۶). توسعه پایدار توسعهای است که نیازهای فعلی خود را بدون خدشهدار کردن به توانایی نسل آینده برآورد. در این تعریف حق هر نسل در برخورداری از همان مقدار سرمایه طبیعی که در اختیار دیگر نسلها قرار داشته به رسمیت شناخته شده و استفاده از سرمایه طبیعی در حد بهره آن مجاز شمرده شدهاست (Roa, 2000).
همانطور که در بالا بدان اشاره گردید هدف مهم توسعه پایدار، لزوم توجه به متغییرهای درونی و پتانسیلهای بومیجوامع است. به همین دلیل حوزه گردشگری و اقتصاد توریسم بعنوان یک حوزه داخلی اهمیت زیادی در روند توسعه پایدار به خود اختصاص داده است. این بخش از اقتصاد توسعه (صنعت گردشگری) خود زمینهها و حوزههای مختلفی را در بر میگیرد. در این تحقیق برای دقت و تمرکز موضوع، به حوزه صنایع دستی و معماری سنتی که بخش غالب صنعت گردشگری کشور ما را تشکیل میدهد، محدود شدهایم و مطالعه موردی ما در این جا شهر یزد است.
یکی از مهمترین پیش شرطهای تحقق توسعه پایدار در هر جامعهای موقعیت فرهنگی آن جامعه است.امروزه تمدن هر کشوری بر پایه فرهنگ مردم آن استوار است.فرهنگ نیز مجموعه به هم پیوستهای از ارزشهای مادی و معنوی است و محیط هم در مقابل آن تأثیرپذیر است.به یقین هویت فرهنگی افراد یک جامعه نیز تحت تأثیر محیط پیرامون آنها شکل میگیرد و تأثیر عوامل محیطی را در شکلپذیری فرهنگ یک جامعه نمیتوان نادیده گرفت (یونسکو، ۱۳۷۵).
همانطور که میدانیم کشور ایران یکی از کشورهای کهن جهان است که از قدمت تاریخی قابل توجهی برخوردار است. نمود فرهنگی برجسته چنین جوامع تاریخی و سنتی، صنایع دستی و معماری سنتی آن است. لذا یکی از مهمترین بخشهای ارزشمند و سودآور اقتصاد گردشگری این جوامع را هم همین صنایع دستی و معماری بومیو سنتی می تواند تشکیل دهد. یزد بعنوان یکی از شهرهای کهن ایران که نمود بارزی در شکلدهی صنایع دستی و معماری بومیو سنتی دارد می تواند نقش و سهم مهمیدر صنعت گردشگری ایران داشته باشد. اما شواهد تجربی موجود در این زمینه نشان میدهد که اولا ایران در مقایسه با کشورهای دیگر از سهم کمتری در صنعت گردشگری برخوردار است و همچنین یزد نیز بعنوان یکی از مهمترین جاذبههای گردشگری ایران از روند اقتصاد گردشگری قابل قبولی برخوردار نیست.چندی پیش سازمان شورای جهانی جهانگردی، آماری را در خصوص وضعیت فعلی صنعت گردشگری در ایران و افق آتی آن تا سال ۲۰۲۰ منتشر کرد که حقیقتا متناسب با اهداف بلندمدت جمهوری اسلامی در صنعت توریسم نیست. در همین گزارش آمده تولید ناخالص داخلی ایران از گردشگری در سال ۲۰۱۹ به ۸/۱ دهم درصد و یک سال بعد از آن به ۸ درصد می رسد. رشد واقعی ناخالص داخلی ایران از گردشگری نیز اگرچه در سال ۲۰۱۹ حدود ۴/۳ درصد پیش بینی شده اما در سال ۲۰۲۰ این رقم به ۳/۸ درصد می رسد.از این رو میتوان گفت هر چند در مقطع فعلی و به دلیل افت شدید صنعت جهانگردی که از تبعات اصلی وقوع بحران های مالی در سطح جهان است کشورما توانسته به رشد نسبتا مطلوبی در گردشگری دست یابد اما واقعیت حکایت از آن دارد که در بلند مدت و با وجود رقبای قوی در سطح منطقه و جهان نمیتوان با روند فعلی آتیه بسیار خوبی را در پیش روی صنعت گردشگری در ایران پیش بینی کرد.گزارش مجمع جهانی اقتصاد در بخش توریسم، تاکید می کند کشور گرجستان در رتبه ۷۳ آذربایجان در رتبه ۸۳ و کشور ارمنستان با یک درجه افزایش در ردیف ۹۰ از میان ۱۳۹ کشورجهان قرار گرفته اند. این در حالی است که رتبه ایران، از همه پایین تر و در پله ۱۱۴ متوقف مانده.در بند ۶ سند چشمانداز بیستساله، اشاره شده که هدف کشور، کسب جایگاه اول اقتصادی در منطقه آسیای جنوبی و غربی با تکیه بر رشد مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل است. با توجه به این بند، صنعت گردشگری باید در اولویتهای توسعه قرار گیرد؛ چرا که با وجود ضریب اشتغالزایی بالا در این بخش، مطمئناً باعث رشد پرشتاب اقتصادی به همراه بهبود توزیع درآمد کشور خواهد شد.
ایران اسلامی ، برخوردار از مواهب گوناگون خداوند است که جلوه ای از این نعمت های بی شمار را می توان در قابلیت ها و جاذبه های فرهنگی ،تاریخی و طبیعی مشاهده کرد، ایران باتکیه بر این قابلیت های خدا دادی و بر اساس گزارشات رسمی سازمان جهانی جهانگردی WTO ، از جایگاه دهم جهانی به لحاظ وجود آثار تاریخی وفرهنگی متنوع ،رتبه پنجم جهانی به لحاظ وجود آثار جذاب ومتنوع طبیعی، پنجمین کشور جهان در تنوع تولید ات صنایع دستی و بر خوردار از یازده اقلیم از سیزده اقلیم شناخته شده در دنیا است . نهادهای بین المللی تائید کرده اند رقابت پذیری گردشگری ایران، در قعر جدول است. به بیان دیگر، گردشگری ایران از لحاظ شاخص هایی چون فضای کسب و کار، زیرساخت های سفر و توریسم، وضعیت فرهنگی و انسانی و ذخایر طبیعی و زیست محیطی از میان ۱۴۰ کشور جهان، در ردیف صد و چهاردهم قرار دارد. گزارش مجمع بین المللی اقتصاد در سال ۲۰۱۱ نشان می دهد فاصله ایران با سایر کشورهای توریست پذیر همسایه از لحاظ تسهیلات گردشگری، تنوع در جاذبه های رقابت پذیری در صنعت سفر و توریسم بسیار زیاد است، به طوری که کشور ترکیه در رتبه ی پنجاهم قرار دارد، یعنی ۶۴ پله بالاتر از ایران.
یزد بعنوان دومین شهر تاریخی جهان دارای بناهای و فضاهای تاریخی و صنایع دستی متنوع است که می تواند در جلب گردشگران و بهبود اقتصاد گردشگری و در نهایت در توسعه منطقه یزد تاثیر بسزایی دارد. متاسفانه امروزه با مدیریت و برنامه ریزی نادرست، معماری سنتی و همچنین صنایع دستی و تاریخی این منطقه که مهمترین عامل جذب گردشگر و بهبود اقتصاد گردشگری می تواند باشد از رونق سابق برخوردار نیست و نقش آن در اقتصاد این شهرستان کمرنگ شده است. با توجه به اینکه این صنایع علاوه برکارکرد اقتصادی از اصالت و فلسفه غنی برخوردار میباشد؛ تقویت این صنایع ضمن حفظ هویت فرهنگی و مذهبی منطقه می تواند سبب رشد اقتصادی و توسعه صنعت گردشگری گردد. از این رو ارائه راهکارهایی صحیح جهت مدیریت و برنامه ریزی درست و آیندهنگر می تواند سبب حفظ و رونق بخشیدن به صنایع دستی بوده و باعث جذب بیشتر گردشگر داخلی و خارجی گردد.
۱-۲ سوالات تحقیق:
۱-آیا برنامه ریزی در جهت حفظ و نگهداری بافت تاریخی و معماری سنتی مهمترین عامل در بهبود اقتصاد گردشگری در شهر یزد است؟
۲- آیابرنامه ریزی در جهت آموزش و تبلیغات صنایع دستی شهر یزد تاثیر مستقیم بر اقتصاد گردشگری این منطقه دارد؟
۳- آیا برنامه ریزی در جهت رونق اقتصاد گردشگری عامل مهمیدر توسعه پایدار منطقه یزد است؟
۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق
گردشگری در اقتصاد جهان جزء ۵ رشته پردرآمد است و درآمدی که در جهان از این صنعت به دست میآید چیزی بین ۹۰۰ تا ۱۲۰۰ میلیارد دلار در سال است (سرحدی، ۱۳۹۰).بسیاری از کارشناسان عقیده دارنددرجهان کنونی صنعت گردشگری سومین پدیده اقتصادی پویا، پررونق و روبه توسعه پس از “نفت” و”خودروسازی” است که برای برخی کشورها درآمد سرشاری را دارد. سازمان همکاری و توسعه جهانی، گردشگری را پس از “بانکداری” دومین بخش خدمات در تجارت بین الملل معرفی کرده است.
توسعه صنعت گردشگری به عنوان مهمترین بخش اقتصادی و ارزآور یکی از چالش های مهم توسعه اقتصادی در دنیا است و رقابت کشورها در این عرصه هم اینک به یک “ماراتن توسعه ای” تبدیل شده است. از این رو ازگردشگری به عنوان موتوری پیش برنده و مؤثر در برابر فشارها ومشکلات اقتصادی کشور یاد میشود. آمارها هم، جایگاه این مرز و بوم را در پرورش صنعت گردشگری، نه تنها مورد تأیید قرار داده که از آن، در زمره بهترین های جاذبه های توریستی جهان داد سخن داده است (بهمنآبادی، ۱۳۸۹). فراگیری ابعاد سرمایه گذاری و اشتغالزایی صنعت توریست یکی از ویژگیهای این صنعت اقتصادی پایه است که علاوه برزودبازده بودن، ظرفیت های نامحدودی را نیز برای سرمایه گذاری دارد.
گستره جهانی صنعت گردشگری، توسعه نوآوریهای تکنولوژی،جریانهای سرمایه، فرهنگ، اطلاعات و افزایش درآمدها، بهبود شرایط ارتباطات گردشگری را جلوه دیگری بخشیده است.در عصر حاضر که گردشگری و شکوفایی اقتصادی صنعت گردشگری به دغدغه مشترک جهانی تبدیل شده است، کشورهایی موفق بوده اند که با بکاربردن ابتکار عمل و یافتن راه های جدید بنحو مطلوب از توانمندیهای این بخش بهره برده اند.
اینکه از صنعت گردشگری به بعنوان کلید توسعه برخی کشورها یاد میشود، ناشی از درآمد کلان این صنعت است و در برخی کشورهاهم اینک گردشگری دراولویت دیگر برنامه ها قرار دارد. امروزه اکثر صاحبنظران گردشگری را یک صنعت “مادر” دانسته و معتقدند که درآمدها و عواید این صنعت تنها به یک گروه و افراد محدود تعلق نمیگیرد. توسعه صنعت گردشگری در دنیا در بخشهای مختلف هتلداری ، هواپیمایی، کشتیرانی ،حمل ونقل ، مراکز اقامتی، تفریحی وبخش خدمات غذایی موجب اشتغال مستقیم و غیرمستقیم زیادی شده است. گردشگری و درآمد حاصل از آن توزیع درآمدها را متعادل تر و روند عمران منطقه ای را تسریع وفعالیت های اقتصادی کشور را متنوع میکند.جذب وبه جریان انداختن سرمایه های سرگردان،افزایش درآمد ملی و ارزآوری از دیگر مزیت های شکوفایی بخش گردشگری است.