دانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشددانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشدبررسی تحولات قوانین ایران در خصوص مسئولیت مدنی پزشک
- برائت پزشک از منظر فقهای معظم ۲۶
- برائت در قوانین. ۲۷
بند دوم- شرایط عدم مسئولیت پزشکی. ۲۹
- اجازه قانونگذار. ۲۹
- قصد درمان ۳۰
- مشروعیت اعمال پزشکی ۳۰
- رعایت موازین پزشکی. ۳۱
- رضایت بیمار ۳۱
- اخذ برائت. ۳۱
بند سوم :اخذ برائت و اشکالات وارده ۳۲
- اخذ برائت قبل از درمان. ۳۲
- اخذ رضایت قبل از درمان. ۳۳
فصل دوم:سیر تحولات قانونی مبانی مسئولیت مدنی وحرفه ای پزشک. ۵۰
مبحث اول:مبانی مسئولیت حرفه ای پزشک. ۵۱
الف-سیرتحولات مسئولیت پزشک. ۵۱
گفتار اول: تاریخچه مسئولیت پزشکی. ۵۱
بند اول –تمدنهای ابتدایی. ۵۱
بند دوم- بابل ،یونان و روم باستان. ۵۲
بند سوم- ایران باستان ۵۲
بند چهارم- دوران اسلام. ۵۳
گفتا دوم: مسئولیت اخلاقی و کیفری پزشک ۵۳
بند اول- مسئولیت اخلاق پزشکی. ۵۳
الف- مفهوم مسئولیت اخلاقی. ۵۳
الف – بایدها ۵۵
ب- نبایدها. ۵۵
بند دوم –مسئولیت کیفری پزشک ۵۵
الف- مفهوم مسئولیت کیفری. ۵۵
ب- ماهیت مسئولیت کیفری پزشک. ۵۶
ج- مسئولیت انتظامی پزشک ۵۶
مبحث دوم: ماهیت وارکان مسئولیت مدنی پزشک ۵۷
بند اول- ماهیت مسئولیت مدنی پزشک ۵۷
بند دوم- دیدگاه های موجود در مورد مسئولیت پزشک. ۵۸
الف- قهری بودن مسئولیت پزشک ۵۸
- سابقه امر ۵۸
- دلائل طرفداران مسئولیت قهری پزشک ۵۸
ب- قراردادی بودن مسئولیت پزشک ۵۹
- مفهوم مسئولیت قراردادی ۵۹
- ماهیت تعهد پزشک. ۶۰
۲-۱ دیدگاه قائلین به تعهد به نتیجه ۶۰
۲-۲ دیدگاه قائلین به تعهد به وسیله ۶۱
- ماهیت قرارداد معالجه. ۶۳
۳-۱ نظریه اجاره بودن قرارداد معالجه ۶۳
۳-۲ نظریه جعاله بودن عقد معالجه ۶۳
۳-۳ نظریه عقد وکالت ۶۴
۳-۴ نظریه عقد نامعین. ۶۴
گفتار دوم: ارکان مسئولیت مدنی پزشک. ۶۵
بند اول- خطای پزشکی. ۶۵
الف- مفهوم ومعیار سنجش خطای پزشکی. ۶۵
مطلب دیگر :
- مرحله تشخیص ۶۶
- خطای در معالجه ۶۶
- خطای در عمل جراحی. ۶۶
بند دوم- عدم اخذ رضایت. ۶۷
الف- مفهوم حقوقی رضایت. ۶۷
ب- انواع رضایت. ۶۸
ج-آگاهانه بودن رضایت ۶۹
د- قلمرو رضایت. ۷۰
بند سوم- وجود رابطه علیت میان ضرر و فعل پزشک. ۷۱
الف- دیدگاه فقها ۷۱
ب-دیدگاه حقوق دانان دیگر کشورها ۷۲
مبحث سوم: برسی تحولات قانونی مسئولیت مدنی پزشک ۷۳
یند اول- مبانی مسئولیت مدنی پزشک در قانون مجازات اسلامی و فقه امامیه ۷۴
الف- تحلیل مواد ۳۱۹ -۳۲۰-۳۲۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵. ۷۴
ب- نقد قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵. ۷۶
ج-مبنای تقصیر در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی. ۷۸
بند دوم – شرط برائت از زمان در لایحه جدید ۷۹
الف- مفهوم ومستندات قانونی و فقهی شرط. ۷۹
ب- اخذ برائت از زمان و تقصیر پزشک در لایحه جدید. ۸۱
فصل سوم:تعریف اضطرار ۸۴
گفتار اول: اضطرار در حقوقو مسئولیت مدنی ایران ۸۵
بند اول-مفهوم اضطرار ۸۶
بند دوم- حدو ومرز اضطرار. ۸۷
گفتار دوم: تاثیر اضطرار در مسئولیت مدنی. ۸۸
مبحث دوم: جبران خسارات ناشی از صدمات جانی در حقوق مسئولیت مدنی. ۹۶
نگاهی گذرا به جبران خسارات جانی در فقه ،حقوق ایران وحقوق سایرکشورها. ۹۶
راهی برای آشتی بایدهای جدید زندگی اجتماعی ،اقتصادی با فقه وحقوق نوین ایران. ۹۹
بند اول – خسارت معنوی(غیر مالی)ناشی از صدمات جانی. ۱۰۱
بند دوم-خسارات مالی ناشی از صدمات جانی ۱۰۴
الف- هزینه های درمان ۱۰۴
ب- خسارت از کار افتادگی دائم وموقت ۱۰۸
نتیجه گیری. ۱۱۸
پیشنهادات. ۱۱۹ منابع و ماخذ ۱۲۰
چکیده انگلیسی ۱۲۴
عنوان انگلیسی. ۱۲۵
چکیده:
یکی ازمسائل مهم مورد بحث درحقوق امروز،مسئولیت مدنی پزشک است که قانون مدنی وقانون مسئولیت مدنی ۱۳۳۹ نسبت به آن ساکت است؛ ولی در قانون مجازات اسلامی مقرراتی به آن اختصاص یافته است. در حقوق تطبیقی مسئولیت مدنی پزشک اصولاًمبتنی بر نظریه تقصیر است؛ یعنی پزشک هنگامی مسئول و مکلف به جبران خسارت وارده به بیمار شناخته می شود که تقصیر او به اثبات رسیده باشد . این راه حل علاوه بر هماهنگی با قواعد عمومی مسئولیت مدنی ، با مصلحت بیمار وجامعه قابل توجیه است. با وجود این ، در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ ظاهراً مسئولیت محض یا بدون تقصیر پزشک ، به پیروی از قول گروهی از فقهای امامیه پذیرفته شده که قابل انتقاد می نماید ، هرچند که قاعده یاد شده با پذیرش شرط برائت از ضمان (شرط عدم مسئولیت ) تعدیل شده است . البته تحصیل برائت از ضمان، پزشک را از مسئولیت به طور کامل معاف نمی کند ؛ زیرا در این فرض نیز با اثبات تقصیر ، وی مسئول و مکلف به جبران خسارت خواهد بود.خوشبختا نه قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۰ که اخیرالازم الأجرا شده است ازقاعده پیشین عدول کرده و مبنای تقصیررا در مسئولیت پزشک پذیرفته است ؛ لیکن به نظر می رسدکه مبنای مسئولیت در این قانون تقصیر مفروض است ، نه تقصیر اثبات شده ؛ بدین معنی که قانون پزشک را مسئول فرض می کند ، مگر این که عدم تقصیر او به اثبات برسد .تحصیل برائت از ضمان نیزدر قانون جدید پیش بینی شده است که فایده آن جابه جایی بار دلیل است .
واژگان کلیدی:مسئولیت مدنی،پزشک،تقصیر،مسئولیت محض، برائت از ضمان، فرض تقصیر.
مقدمه:
روابط بین افراد در اجتماع همواره بر مقررات و قواعدی استوار است که جامعه به آنها به نظر احترام می نگرد . آن مقررات و قواعد ، مولود عوامل عدیده اجتماعی است که بسیاری از آنها را ادوار متمادی مورد عمل قرار گرفته است و در اثر تکرار عمل ، افراد به آن انس پیدا نموده و رعایت احترام آن را لازم می دانند .
درجه احترامی که جامعه برای قواعد و مقررات موجود در بطن خود قائل می باشد ، بسته به قوه تأثیر عاملی می باشد که موجب پیدایش آن شده است .
عادات |
بررسی آثار جرم زائی وجود سلاح های گرم غیر مجاز
۲-۴-۲. جنبه های فردی و اجتماعی جرم. ۶۴
۲-۴-۲-۱. عوامل فردی ۶۵
۲-۴-۲-۲. عوامل جسمی ۶۵
۲-۴-۲-۳. سن و جنس و بزهکاری ۶۶
۲-۴-۲-۴. عوامل روحی و روانی ۷۰
۲-۴-۲-۵. عوامل اجتماعی (بیرونی) ۷۱
۲-۴-۲-۵-۱. عوامل خانوادگی (محیط اصلی) ۷۲
۲-۴-۲-۵-۲.محیط جغرافیایی ۷۴
۲-۴-۲-۵-۳. تأثیر آب و هوا و موقعیت جغرافیایی شهرستان ایلام بر ارتکاب جرائم. ۸۰
۲-۴-۲-۵-۴. محیط آموزشی و تحصیلی (گروه همسالان) ۸۲
۲-۴-۲-۵-۵. محیط اقتصادی (عوامل اقتصادی) ۸۵
۲-۴-۲-۵-۶.محیط سیاسی ۹۶
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
۳-۱. مقدمه. ۱۰۰
۳-۲.روش تحقیق. ۱۰۰
۳-۳. روش گرد آوری اطلاعات ۱۰۰
۳-۴.جامعه آماری و محدوه مکانی و زمان تحقیق. ۱۰۱
۳-۵ .حجم نمونه و روش نمونهگیری ۱۰۱
۳-۶. واحد تحلیل و مشاهده ۱۰۲
۳-۷. ابزارهای گردآوری داده ۱۰۲
۳-۸. روش تجزیه و تحلیل داده ها ۱۰۳
۳-۹.آزمون مورد استفاده در پژوهش. ۱۰۳
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش
۴-۲. آمار توصیفی ۱۰۵
۴-۳. ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان. ۱۰۵
۴-۳- بخش دوم آمار استنباطی: ۱۲۰
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
۵-۱.بحث ۱۳۲
۵-۲. تاثیر سلاح گرم غیر مجاز در جرائم. ۱۳۵
۵-۳. نتیجه گیری ۱۳۷
۵-۴. پیشنهادات ۱۴۲
۵-۵. پیشنهادات برخواسته از تحقیق. ۱۴۶
منابع و ماخذ. ۱۵۰
ضمائم. ۱۵۷
چکیده انگلیسی ۱۹۳
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول ۴-۱: توزیع فراوانی و در صد فراوانی پاسخگویان بر حسب نوع جرم. ۱۰۶
جدول ۴-۲: فراوانی پاسخگویان بر حسب وسیله ارتکاب (خود کشی ) ۱۰۷
جدول ۴-۳: فراوانی پاسخگویان بر حسب وسیله ارتکاب قتل. ۱۰۸
جدول ۴-۴: توزیع فراوانی و در صد فراوانی بر حسب جنسیت ۱۰۹
جدول ۴-۵: توزیع فراوانی و در صد فراوانی بر حسب سن ۱۱۰
جدول ۴-۶: توزیع فراوانی و در صد فراوانی مرتکبین بر حسب وضعیت تاهل. ۱۱۱
جدول ۴-۷: توزیع فراوانی و در صد فراوانی سواد مرتکبین استفاده کننده از سلاح در شهر ایلام. ۱۱۲
جدول ۴-۸: توزیع فراوانی و در صد فراوانی مرتکبین بر حسب محل وقوع جرم. ۱۱۳
جدول ۴-۹: توزیع فراوانی و در صد فراوانی مرتکبین بر حسب سابقه ی قبلی ۱۱۴
جدول ۴-۱۰: توزیع فراوانی و در صد فراوانی علت حادثه در بین مرتکبین استفاده کننده از سلاح. ۱۱۵
جدول ۴-۱۱: توزیع فراوانی و در صد فراوانی مرتکبین بر حسب سال وقوع. ۱۱۸
جدول ۴-۱۲: توزیع فراوانی و در صد فراوانی مرتکبین بر حسب ماه وقوع. ۱۱۹
جدول ۴-۱۳: نتایج حاصل از آزمون معنیداری با بهره گرفتن از آزمون کای مربع. ۱۲۱
مطلب دیگر :
جدول ۴-۱۵: نتایج حاصل از آزمون معنیداری با بهره گرفتن از آزمون کای مربع. ۱۲۲
جدول ۴-۱۶: نتایج حاصل از آزمون معنیداری با بهره گرفتن از آزمون کای مربع. ۱۲۲
جدول ۴-۱۷: نتایج حاصل از آزمون معنیداری با بهره گرفتن از آزمون کای مربع. ۱۲۳
جدول ۴-۱۸: نتایج حاصل از آزمون معنیداری با بهره گرفتن از آزمون کای مربع. ۱۲۳
جدول ۴-۱۹: نتایج حاصل از آزمون معنیداری با بهره گرفتن از آزمون کای مربع. ۱۲۴
جدول ۴-۲۰: نتایج حاصل از آزمون معنیداری با بهره گرفتن از آزمون کای مربع. ۱۲۴
جدول ۴-۲۱: نتایج حاصل از آزمون معنیداری با بهره گرفتن از آزمون کای مربع. ۱۲۵
جدول ۴-۲۲: نتایج حاصل از آزمون معنیداری با بهره گرفتن از آزمون کای مربع. ۱۲۶
جدول ۴-۲۳: نتایج حاصل از آزمون معنیداری با بهره گرفتن از آزمون کای مربع. ۱۲۶
جدول ۴-۲۴: نتایج حاصل از آزمون معنیداری با بهره گرفتن از آزمون کای مربع. ۱۲۷
جدول ۴-۲۵: نتایج حاصل از آزمون معنیداری با بهره گرفتن از آزمون کای مربع. ۱۲۷
جدول ۴-۲۶: نتایج حاصل از آزمون معنیداری با بهره گرفتن از آزمون کای مربع. ۱۲۸
جدول ۴-۲۷: نتایج حاصل از آزمون معنیداری با بهره گرفتن از آزمون کای مربع. ۱۲۸
جدول ۴-۲۸: نتایج حاصل از آزمون معنیداری با بهره گرفتن از آزمون کای مربع. ۱۲۹
جدول ۴-۲۹: نتایج حاصل از آزمون معنیداری با بهره گرفتن از آزمون کای مربع. ۱۳۰
جدول ۴-۳۰: نتایج حاصل از آزمون معنیداری با بهره گرفتن از آزمون کای مربع. ۱۳۰
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار۴-۱: وضعیت نوع جرم در بین پاسخگویان شهر ایلام. ۱۰۶
نمودار۴-۲: وضعیت نوع وسیله در ارتکاب خودکشی ۱۰۷
نمودار ۴-۳: فراوانی پاسخگویان بر اساس وسیله قتل. ۱۰۸
نمودار۴-۴: وضعیت جنسیت مجرمین استفاده کننده از سلاح. ۱۰۹
نمودار۴-۵: وضعیت سنی مرتکبین استفاده کننده از سلاح. ۱۱۰
نمودار۴-۶: وضعیت تاهل مرتکبین استفاده کننده از سلاح. ۱۱۱
نمودار۴-۷: وضعیت سواد مرتکبین استفاده کننده از سلاح. ۱۱۲
نمودار۴-۸: وضعیت محل وقوع جرم در بین استفاده کنندگان از سلاح. ۱۱۳
نمودار۴-۹: وضعیت سابقه ی قبلی در بین مرتکبین استفاده کننده از سلاح گرم. ۱۱۴
نمودار۴-۱۰: وضعیت علت حادثه در بین مرتکبین استفاده کننده از سلاح. ۱۱۷
نمودار۴-۱۱: وضعیت جرم بر حسب سال وقوع جرم. ۱۱۸
نمودار۴-۱۲: وضعیت ارتکاب جرم بر حسب ماه وقوع. ۱۱۹
چکیده
آمارهای موجود در مراکز پلیس بیانگر این واقعیت است که استفاده از سلاح گرم غیر مجاز در ارتکاب جرائم خشن در شهر ایلام روند رو به رشدی داشته است، هدف از این تحقیق بررسی و شناخت آثار جرم زائی وجود سلاحهای گرم غیر مجاز در شهر ایلام می باشد .
در این پایان نامه سعی شده است تا علاوه بر استفاده از آموزه های علمی و جرم شناسی، از روشهای کتابخانهای، میدانی، توصیفی در جهت تبیین این پدیده مجرمانه در شهرستان ایلام استفاده شود، برای گرد آوری اطلاعات مربوط به مباحث نظری از روش تحلیل محتوا و همچنین مطالعه اسنادی و مراجعه حضوری به دادگاه کیفری، پلیس آگاهی، پزشکی قانونی و همچنین مصاحبه با مرتکبین و بستگان جرایم مرتبط با سلاح در شهر ایلام استفاده گردیده است.
نظریه پردازان شکل گیری جرایم را نتیجه علل و عوامل گوناگونی میدانند مکاتب مختلف از جنبهی زیست شناسی، روانشناسی و جامعه شناسی و . شکلگیری جرایم را مورد مطالعه و بررسی قرار میدهد، در بررسی این مکاتب مشخص شد که یک عامل به تنهایی نمیتواند تاثیر گذار باشد و ارتکاب جرم تابع شرایط مختلفی مانند محیط جغرافیایی، تحصیلات، سن و . است.
نتایج این تحقیق که با بهره گرفتن از روش های آزمون ناپارامتری و همچنین گامای جزئی و تحلیل تشریحی و با بهره گرفتن از رگرسیون ترتیبی برازش نکوئی مدل ارزیابی و درصد متغیر وابسته و توسط متغیر های مستقل تبیین شده است ،به این نتیجه انجامید که به دلیل سهولت دسترسی مردم شهر ایلام به سلاح گرم با توجه به قرار گرفتن استان در مرز کشور عراق و قاچاق و ورود آن در نتیجه ی اشغال عراق توسط آمریکا و متحدانش و همچنین فرهنگ حاکم در شهر ایلام که علاقه ی زیادی به نگهداری سلاح و مهات دارند، با عث گردیده این وسیله در ارتکاب جرایم خشن مانند : قتل ،سرقت مسلحانه ، راهزنی، ایراد جرح عمدی ،خودکشی وغیره تاثیر فراوانی داشته باشد.در خاتمه پیشنهادات و راهکارهای لازم به مسئولین برای نیل به بهبود روشها، در جهت کاهش و پیشگیری از این جرم و سپس برخورد قاطع و جدی با حاملین و قاچاقچیان سلاح و مهمات ارائه گردیده است.
کلید واژه ها: ایلام ،سلاح گرم، قتل، سرقت مسلحانه. قاچاق، خودکشی.
فصل اول
کلیات
بررسی وضعیت حقوقی نهادهای زیرنظرمقام رهبری
ب)معنای مطلقه بودن ولایت ۳۱
مبحث پنجم: بازرس و بازرسی ۳۳
فصل دوم : جایگاه مقام رهبری صلاحیت ها و اختیارات
گفتار اول: مبانی نظری جایگاه مقام رهبری در نظام حقوقی ایران. ۳۶
مبحث اول: جایگاه مقام رهبری ۳۶
مبحث دوم :آیا ولی فقیه حاکم برقانون اساسی است. ۴۱
مبحث سوم :کنترل های قانون اساسی برولی فقیه. ۴۳
مبحث چهارم: آیا نظام ولایت فقیه نوعی دیکتاتوری است؟۴۵
گفتاردوم :صلاحیت ها و اختیارات مقام رهبری
مبحث اول :وظایف و اختیارات رهبری.۴۹
الف) تعیین سیاستهای کلی نظام ۵۰
ب) نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام. ۵۱
پ) فرمان همهپرسی ۵۱
ت) فرماندهی کل نیروهای مسلح ۵۲
ث) اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها ۵۲
ج) نصب و عزل و قبول استعفای ۵۲
۱- فقهای شورای نگهبان. ۵۲
۲- عالیترین مقام قوه قضائیه. ۵۴
۳- رئیس سازمان صدا و سیما ۵۴
۴-رئیس ستاد مشترک ۵۴
۵- فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ۵۴
۶- فرماندهان نیروهای نظامی و انتظامی ۵۴
چ)حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه. ۵۴
خ)امضای حکم ریاست جمهوری ۵۵
د)عزل رئیس جمهور. ۵۶
ذ)عفو یا تخفیف مجازات محکومین .۵۶
مبحث دوم:اصل تفکیک قوا.۵۷
تفکیک قوا در قانون اساسی جمهوری اسلامی.۵۸
مبحث سوم :حاکمیت قانون و احکام حکومتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
الف)حاکمیت قانون. ۶۰
۱-برداشتهای حاکمیت قانون
۱-۱برداشت شکلی حاکمیت قانون. ۶۱
۱-۲برداشت ماهوی ۶۱
۱-۳ حاکمیت قانون و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ۶۳
ب) احکام حکومتی ۶۴
۱- حکم حکومتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ۶۵
۱-۱- احکام حکومتی غیر مستقیم. ۶۵
۱-۱-۱- مجمع تشخیص مصلحت نظام. ۶۵
۱-۱-۲- مجلس شورای اسلامی ۶۶
۱-۲- احکام حکومتی مستقیم. ۶۶
۱-۲-۱- سیاستهای کلی نظام. ۶۷
۱-۲-۲-حل معضلات نظام. ۶۷
ج)جمع حاکمیت قانون و احکام حکومتی در قانون اساسی ۶۷
۱- توجه بهمعنای قانون. ۶۸
۲- احکام حکومتی و مصلحت. ۶۸
۳- ضرورت وجود قوه تعدیل کننده ۶۹
فصل سوم: جایگاه حقوقی نهادهای زیر نظر مقام رهبری
گفتار اول: شناسایی نهادهای زیر نظر مقام رهبری ۷۱
مبحث اول: نهادهای قانونگذارزیر نظر مقام رهبری ۷۲
الف )شورای عالی امنیت ملی ۷۲
ب)مجمع تشخیص مصلحت نظام. ۷۴
مطلب دیگر :
۲-وظایف مقطعی مجمع ۷۵
پ)شورای عالی انقلاب فرهنگی ۷۷
۱-وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی ۷۸
۲-موسسات ،نهادهاوشوراه های زیرنظر. ۷۹
مبحث دوم :نهادهای اداری زیر نظر مقام رهبری ۸۰
گفتار دوم: قوانین حاکم بر عملکرد نهادهای زیر نظر مقام رهبری ۸۳
مبحث اول: تقسیم بندی نهادهای زیر نظررهبری با توجه به اشتراکات وتفاوتها ۸۳
مبحث دوم: نهادهایی که با حکم حکومتی به وجودآمده اند. ۸۷
الف)کمیته امدادامام خمینی ۸۷
ب)سازمان تبلیغات ۸۷
مبحث سوم: نهادی که هئیت وزیران برای آن چارچوب قانونی تدوین نمود. ۸۸
مبحث چهارم: نهادهایی که مجلس شورای اسلامی برای آنها قوانین و اساسنامه وضع نمود. ۸۹
مبحث پنجم:نهادی که در اداره کل ثبت شرکت ها به ثبت رسید. ۹۰
مبحث ششم:نهادی که در بازنگری قانون اساسی ۱۳۶۸ تحت نظر مقام رهبری قرار گرفته. ۹۱
فصل چهارم:نظارت بر نهادهای زیر نظرمقام رهبری
گفتار اول: جایگاه نظارت وانواع نظارت در نظام حقوقی ایران. ۹۴
مبحث اول: انواع نظارت. ۹۵
الف) تقسیم کلی نظارت. ۹۵
۱- نظارت عام ۹۵
۲- نظارت نهادینه. ۹۵
ب) تق
سیم ماهوی(نظارت اطلاعی و استصوابی) ۹۵
۱-نظارت اطلاعی ۹۵
۲-نظارت استصوابی ۹۶
۲-۱- انواع نظارت استصوابی ۹۶
۲-۱-۱-نظارت استصوابی تطبیقی ۹۷
۲-۱-۲- نظارت عدم مغایرت وتعارض ۹۷
۲-۱-۳- نظارت مطلق ۹۷
ج)تقسیم موضوعی نظارت. ۹۷
۱- نظارت قضایی ۹۷
۲- نظارت حقوقی ۹۷
۳- نظارت سیاسی ۹۷
۴- نظارت اداری ۹۸
۵- نظارت مالی ۹۸
د) نظارت از نظر شورای نگهبان. ۹۸
۱- نظارت استطلاعی ۹۸
۲- نظارت استرجاعی ۹۸
۳- نظارت استصوابی ۹۸
مبحث دوم:ارکان نظارت ۹۹
الف)جمع آوری اطلاعات ۹۹
ب)تجزیه وتحلیل اطلاعات ۹۹
ج)نتیجه گیری وتصمیم سازی ۹۹
گفتار دوم:نظارت مقام رهبری بر نهادهای زیر نظر ۱۰۰
مبحث اول: تقسیم بندی نهادها ۱۰۰
مبحث دوم: وظایف دفتربازرسی نهادرهبری ۱۰۳
گفتار سوم:نظارت مجلس شورای اسلامی بر نهاد های زیر نظرمقام رهبری.۱۰۴
مبحث اول: دیوان محاسبات وظایف واختیارات آن. ۱۰۴
مبحث دوم: مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی ۱۰۸
مبحث سوم : تحقیق و تفحص توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۱۰۹
گفتارچهارم :نظارت مجلس خبرگان رهبری ۱۱۰
گفتار پنجم:نظارت قوه قضائیه ازطریق سازمان بازرسی کل کشور. ۱۱۹
گفتار ششم: نظارت قوه مجریه. ۱۲۱
مبحث اول: حق نظارت مستقیم برنهادهای زیر نظرمقام رهبری ۱۲۱
الف) نظارت بر صدا وسیما ۱۲۱
ب)نظارت در بنیاد شهید و ایثارگران و جانبازان انقلاب اسلامی ۱۲۱
مبحث دوم : حق نظارت غیر مستقیم برنهادهای زیر نظر مقام رهبری.۱۲۲
الف)هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری ۱۲۲
۱-تخلف مالی ۱۲۳
بررسی وضعیت حقوقی گردشگران در قوانین کشور ایران و مقایسه تطبیقی آن با کشور مالزی
جستار دوم؛ قوانین خرید ملک در مالزی ۱۴۶
جستار سوم؛ قوانین کار اتباع خارجی در مالزی ۱۴۷
جستار چهارم؛ شرایط اقامت اتباع خارجی در مالزی ۱۴۹
فصل پنجم. ۱۵۰
گفتار اول؛ ویژگیهای کشور مالزی در مقایسه با ایران. ۱۵۱
مطلب دیگر :
گفتار سوم؛ نتیجهگیری ۱۵۴
جستار اول؛ حقوق غیرمسلمانان در کشور اسلامی ۱۵۴
جستار دوم؛ ارجحیت برنامه ریزی بر تدوین قوانین ۱۵۵
گفتار چهارم؛ پیشنهادها ۱۵۶