دانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشددانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشدبررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
زن میتواند تا تمام مهر به او تسلیم نشده است از ایفای وظایفی که در قبال شوهر دارد امتناع کند و این امتناع مسقط حق نفقه او نخواهد بود. بنابراین اگر زوج به خاطر عدم توانایی در پرداخت مهریه، تقاضای تقسیط آن را کند تا اتمام زمان پرداخت کامل مهر، این حق برای زن باقی است تا از تمکین به مرد خودداری کند. اما اگر زن قبل از اخذ تمام مهریه به اختیار خود حاضر به زندگی مشترک گردید و وظایفی را که در قبال شوهر دارد انجام داد دیگر نمیتواند از حق مذکور که اصطلاحا در کانون خانواده اخلاق حرف اول را میزند و زمانی که تفاهم جای خود را از دست داد و کشمکشهای قانونی به میان آمد بحران در کانون خانواده بالا میگیرد. باید پذیرفت که خانواده عرصه کشمکش برای دستیابی به حقوق نیست بلکه پایگاهی برای تلاش مشترک زوجین است تا همگام با یکدیگر بر اهداف متعالی خانواده جامه عمل پوشانند. برای تحکیم هر چه بیشتر بنیان خانواده قانونگذار به بیان برخی از تکالیف مشترک زوجین پرداخته است از جمله مهمترین این تکالیف، تکلیف حسن معاشرت است منظور از حسن معاشرت: خوشرویی احترام، رفتار مسالمتآمیز، انجام تکالیف زناشویی و رعایت حقوق طرف مقابل است. قانونگذار برای این تکلیف ضمانتاجراهایی را نیز پیشبینی کرده است. زن میتواند با مراجعه به مراجع قضایی از مرد مرتکب سوءمعاشرت شکایت کند و وی را مجبور به حسن معاشرت کند و در صورت غیرقابل تحمل بودن زندگی زناشویی بواسطه سوءمعاشرت مرد، زن حق درخواست طلاق دارد.
زن باید در منزلی که شوهر تعیین میکند سکنی کند تا از حق نفقه برخوردار گردد. البته این امکان وجود دارد که طرفین هنگام عقد یا بعد از آن، اختیار تعیین منزل را به زن بدهند. قابل توجه است از حق اختیار تعیین محل سکونت مشترک، نباید سوء استفاده شود. محل زندگی مشترک باید متناسب با زندگی و نیازهای خانواده باشد و به قصد اضرار و ایذاء صورت نگیرد. در غیر این صورت، دادگاه تصمیم لازم را در حل اختلاف میگیرد. شوهر نمیتواند زن را وادار کند که با خویشاوندان او در یک محل رندگی کنند مگر اینکه چارهای نباشد و ضرورت مالی یا اخلاقی آن را ایجاب کندما در این پایان نامه در صدد این خواهیم بود تا بررسی همه جانبه ای از تعهدات غیر مالی در نکاح در حقوق ایران داشته باشیم.
۳-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
آنچه که مربوط به بحث ماست وظایفی است که همسران (زن و مرد) در قبال همدیگر دارند و آن وظایف را خدا برای انسان ها تعیین فرموده است بنا بر این انجام وظایف و تکلیف به اطاعت از خدا بر می گردد؛ مثلا اگر کسی به پدر و مادر مشرک و کافر خود خدمت کند و از ایشان (در غیر معصیت خدا) اطاعت کند این شخص قابل ستایش و تمجید است و عملش ستودنی است نه از آن جهت که از پدر و مادر کافر اطاعت کرده بلکه از آن جهت که در راستای اطاعت خدا گام برداشته و در جهت اطاعت از خدا از ایشان اطاعت نموده است بنابر این اگر زنی به خاطر فرمانبرداری از شوهرش قابل تمجید است می شود گفت که این به خاطر آن است که جامعه کوچک خانواده مثل سایر
مطلب دیگر :
پایان نامه درباره عبرت/:اصحاب سبت
جوامع نیاز به مدیری دارد و خداوند برای اداره جامعه خانواده او را انتخاب نمود “مردان، سرپرست و نگهبان زنانند”که باید حرف آخر را بزنند. بر این اساس، اگر قیمومیت زندگی زناشوئی به مرد واگذار شده از آن روی است که قیام و دوام زندگی به این بستگی دارد .
البته باید توجه داشت که از سویی، واگذاری مدیریت خانواده به مردان بر اساس مصالح و خصوصیاتی بوده است که در مردان وجود دارد و از سویی دیگر، وجود این ویژگی ها در مردان که موجب این حکم شده است دلیل برتری مردان بر زنان نیست.
به عبارت دیگر، خدای متعال با توجه به آفرینش زن و مرد و تفاوت های روحی و جسمی آن دو، حقوق و تکالیف زناشویی و خانوادگی خاصی به صورت مشترک و خاص برای هر یک قرار داده است تا تأمین کننده نیازهای دنیوی و اخروی هر یک به صورت کامل باشد.
۴- اهداف تحقیق
هدف کلی:
بررسی و تبیین آثار و احکام تعهدات غیرمالی زوجین در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه
اهداف جزیی:
-تعریف مفاهیم عقد نکاح و تعهدات ناشی از آن و بازشناسی آن از عناوین حقوقی مشابه
-چگونگی تفکیک بین تعهدات مالی و غیر مالی عقد و معیار آن
-بررسی شرایط و ویژگی های این تعهدات
ارزیابی نوآوری های اجرای احکام کیفری
۷-فرضیات تحقیق.۹
۸-روش تحقیق ۱۰
۹-موانع تحقیق ۱۲
۱۰-ساختار تحقیق ۱۸
فصل دوم-مفهوم شناسی و ادبیات تحقیق ۲۲
بخش اول-مفهوم شناسی.۲۳
۲-۱-مفهوم شناسی ۲۳
۲-۱-۱-تعریف جرم. ۲۳
۲-۱-۲-تعریف مجازات ۲۵
۲-۱-۳-مفهوم حد. ۲۷
۲-۱-۴-تعریف قصاص. ۳۰
۲-۱-۵-تعریف دیه. ۳۲
۲-۱-۶-تفاوت اجرای احکام کیفری و حقوقی ۳۳
۲-۱-۷-مفهوم احکام لازم الاجرا ۳۵
۲-۱-۷-۱- اجرای احکام کیفری ۳۵
۲-۱-۷-۲-اجرای احکام مدنی ۳۵
بخش دوم-ادبیات و پیشینه.۳۵
۱-۲-تاریخچه اجرای احکام کیفری در فقه. ۳۹
۲-۲-۱- روش اجرای رجم. ۴۴
۲-۲-۲-روش اجرای جلد. ۵۳
۲-۲-۳- آگاه کردن مردم از اجرای حدّ زنا ۵۶
۲-۲-۴- اجرای احکام کیفری بعد از انقلاب ۵۷
فصل سوم-بررسی نوآوری عمومی اجرای احکام کیفری ۶۲
۳-۱-وظایف دادستان در قانون جدید و قدیم. ۶۲
۳-۲- تخصصی شدن رسیدگی و اجرای احکام. ۶۲
۳-۳- قاضی اجرای احکام کیفری ۶۳
۳-۴- مددکار اجتماعی ۶۳
۳-۵- اعتراض یا تجدیدنظر. ۶۴
۳-۶- اعتراض یا تجدیدنظر. ۶۵
۳-۷- جرایم تعزیری لازم الاجرا ۶۵
۳-۸-جزای نقدی ۶۷
۳-۹- دیه. ۶۸
۳-۹-۱-تعریف دیه. ۶۹
۳-۹-۲- میزان دیه قتل نفس. ۶۹
۳-۹-۳-عدم تسری مهلت دیه به ارش. ۷۱
۳-۹-۴- مرجع توقیف اموال برای دیه. ۷۱
۳-۹-۵-فوت محکوم به پرداخت دیه. ۷۲
۳-۹-۶-احتساب هزینه های درمانی برای مصدوم از دیه. ۷۳
۳-۹-۷-مطالبه هزینه های مازاد بر دیه. ۷۴
۳-۹-۸- اجرای موقت آرای غیر قطعی اعسار. ۷۵
۳-۱۰-تخفیف مجازات ۷۶
۲-۱۱-تعویق صدور حکم. ۷۸
۳-۱۲-تعلیق اجرای مجازات ۷۹
۳-۱۳-آزادی مشروط ۸۰
فصل چهارم-خصوصیات خاص هر حکم قطعی قابل اجرا ۸۳
۴-۱-بررسی نهاد زندان در قانون جدید. ۸۴
۴-۱-۱- تفکیک و طبقه بندی زندانیان. ۸۴
۴-۱-۲- تشکیل پرورنده شخصیت ۸۸
۴-۱-۳- احضار متهم جهت اجرای حکم. ۹۱
۴-۱-۴- احتساب ایام بازداشت قبلی در مجازات حبس جزای نقدی و تبعید و شلاق ۹۲
۴-۱-۵- رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور. ۹۳
۴-۱-۶- ترتیب اجرای کیفر حبس و اعدام. ۹۴
۴-۱-۷- تداخل یا عدم تداخل کیفر حبس و انفصال از خدمت: ۹۵
۴-۱-۸- امکان تبدیل مجازات حبس در مورد محکومان بیمار: ۹۶
۴-۱-۹- توقف اجرای حکم حبس به علت جنون بعد از صدور حکم قطعی ۹۷
۴-۱-۱۰- مرخصی زندانی ۹۸
۴-۱-۱۱- مسئولیت کفیل یا وثیقه گذار در صورت عدم حضور زندانی پس از پایان مرخصی ۱۰۱
۴-۱-۱۲- انتقال زندانی ۱۰۲
۴-۱-۱۳- تعاون قضایی در اجرای احکام جزایی ۱۰۵
۴-۱-۱۴- نیابت در اجرای حکم حبس. ۱۰۵
۴-۱-۱۵- اجرای حبس تعلیقی و حبس قابل اجرا ۱۰۶
۴-۱-۱۶- تطبیق مجازات در حین اجرای مجازات ۱۰۷
۴-۱-۱۷- قرار تعویق تعیین کیفر. ۱۰۹
۴-۱-۱۸- تقسیط جرائم سالب آزادی ۱۱۱
۴-۱-۱۹- تکالیف و حقوق زندانیان. ۱۱۲
۳-۱-۲۰- تکالیف زندانیان. ۱۱۴
۴-۲-جزای نقدی ۱۱۶
۴-۲-۱- اجرای محکومیت های مالی ۱۱۶
۴-۲-۱-۱-تعریف جزای نقدی ۱۱۶
۴-۲-۱-۲-ضمانت اجرا و نحوه وصول. ۱۱۷
۴-۲-۱-۳-احضار محکوم برای پرداخت جزای نقدی ۱۱۸
۴-۲-۲- پرداخت جزای نقدی بصورت دستی و نقدی ۱۱۹
۴-۳- ردّ مال. ۱۲۱
۴-۳-۱- ماهیت حقوقی استرداد اموال. ۱۲۱
۴-۳-۲- بازداشت محکوم علیه به پرداخت رد مال. ۱۲۱
۴-۳-۳- ترتیب اجرای حکم در خصوص جمع رد مال با دیگر محکومیت ها ۱۲۱
۴-۳-۴- نحوه اجرای رد مال در صورت عدم مراجعه محکوم له. ۱۲۲
فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهاد.۱۲۲
نتیجه گیری ۱۲۴
پیشنهاد ها ۱۲۶
فهرست منابع و مآخذ. ۱۲۷
الف-منابع فارسی ۱۲۷
۱-۱-کتاب ها ۱۲۸
۱-۲-مقاله ها ۱۳۰
۱-۳-پایان نامه ها ۱۳۱
۱-۴-تقریرات ۱۳۱
ب-منابع عربی ۱۳۲
ج-پایگاه های اینترنتی ۱۳۲
چکیده انگلیسی ۱۳۳
چکیده
به مجموع اعمالی که به منظور به مرحله عمل در آوردن حکم دادگاه انجام میگیرد اجرای احکام میگویند. اجرای حکم و دستور دادگاهها و مراجع قضایی مهمترین مرحله دادرسی است. زیرا صدور حکم اگر پشتوانه اجرایی نداشته باشد، ارزشی ندارد و در واقع، محکوم له در مرحله اجرایی حکم است که عملاً به حق خود میرسد و محکوم علیه هم به سزای عمل خود میرسد. در این پایان نامه که به بررسی نوآوریهایی که در قانون آئین دادرسی کیفری،بخش اجرای احکام کیفری آن پیش بینی شده است پرداخته و مرحله محاکمه که از ختم تحقیقات مقدماتی آغاز و تا صدور حکم را شامل می گردد. نتایج تحقیق نشان می دهد حکم قطعی ، حکمی است که جز از طریق اعاده دادرسی نتوان مورد اعتراض قرار گیرد و نوآوریهای مرحله محاکمه که بیشتر به نفع متهم ایجاد شده است نوآوریهایی که قانون دادرسی کیفری سابق در خصوص برخی از آنها اصلا مقرراتی را پیش بینی نکرده بود و یا اینکه در قانون آئین دادرسی کیفری به نحوی دیگر پیش بینی شده است که در مقایسه با قانون آئین دادرسی کیفری سابق نوآوری محسوب می شود و نوآوریهایی را در مرحله اجرای حکم که بیشتر در جهت استحکام احکام پیش بینی شده است و این نوآوریهای دسته اخیر در قانون آئین دادرسی کیفری سابق کمتر پیش بینی شده است.روش تحقیق در این پایان ئنامه به صورت کتابخانه ای می باشد.
واژگان کلیدی: حکم،کیفری،قانون،اجرا.
فصل اول-کلیات تحقیق
۱-مقدمه
اجرای احکام کیفری باید مبتنی بر قانون باشد. این خود از نتایج مهم اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها است. قانون مجازات اسلامی، قانون آئین دادرسی کیفری، قانون
مطلب دیگر :
نحوه اجرای محکومیتهای مالی و سایر قوانین و آئیننامههای مدون هر یک به نوبۀ خود مقررات ویژهای در خصوص نحوه اجرای احکام کیفری وضع کردهاند. پس هر یک از انواع مجازاتها و یا اقدامات تأمینی و تربیتی باید با روش ویژه خود به اجرا گذاشته شود.در مورد تکالیف قضات در قانون جدید،بیشتر تکالیف قضات در آیین دادرسی کیفری آمده است اما با بررسیهای انجام شده از سوی این نهاد، پیشبینیهای جدید قانون مجازات اسلامی مصوب امسال نیز در جدولی ۲۰ گانه طراحی و به آنان ابلاغ شده است.راجع به افزایش یا کاهش یا لغو یا تبدیل مجازات تکمیلی به دادگاه صادرکننده حکم می توان گفت مجازات تکمیلی مجازاتی است که دادگاه میتواند برخی از محکومان را با رعایت شرایط قانون جدید مجازات اسلامی به یک یا چند مجازات تکمیلی محکوم کند.مجازات تکمیلی در ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب امسال تعیین شده و شامل ۱۵ بند است. در این قانون پیشبینی شده است قضات اجرای احکام در مواردی که میتوانند برابر ماده ۲۴ قانون جدید در صورتی که محکومعلیه مفاد حکم را رعایت نکند به دادگاه پیشنهاد افزایش حکم را تا یک سوم بدهد و در صورت تکرار دادگاه بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزای نقدی درجه ۷ یا ۸ تبدیل کند. همچنین بر اساس این ماده پس از گذشت نیمی از مجازات تکمیلی، دادگاه میتواند با پیشنهاد قاضی اجرای احکام در صورت اطمینان به عدم تکرار جرم و اصلاح مجرم نسبت به لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی اقدام کند. این موضوع تاسیس جدیدی است که در قانون مجازات اسلامی سابق پیشبینی نشده بود.در ماده ۲۷ این قانون پیشبینی شده است.اگر محکوم پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده وی آمده، بازداشت شده باشد مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه میشود و در صورتی که مجازات مورد حکم شلاق تعزیری یا جزای نقدی باشد هر روز بازداشت معادل ۳ ضربه شلاق تعزیری یا ۳۰۰ هزار ریال جزای نقدی محاسبه میشود. احتساب ایام بازداشت قبلی نسبت به مجازات شلاق تاسیس جدیدی است که در قانون جدید پیشبینی شده است. تقاضای تعلیق پس از اجرای یک سوم مجازات وی همچنین در بخش دیگری از سخنانش نظارت بر نحوه اجرای بازداشت بدل از جزای نقدی را از دیگر موارد مطرحشده در قانون فعلی مجازات اسلامی عنوان و تصریح کرد: این ماده قانونی یعنی نباید به موجب ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سالجاری بازداشت بدل از جزای نقدی از ۳ سال تجاوز کند. تقاضای تعلیق مجازات پس از اجرای یک سوم مجازات از دادگاه صادرکننده حکم قطعی نیز نهاد قانونی جدید بهشمار میرود.در قانون مجازات سابق قرار تعلیق مجازات حین صدور حکم صورت میگرفت و در مرحله اجرای حکم تعلیق مجازات پیشبینی نشده بود اما اکنون به موجب ماده ۴۶ دادستان یا قاضی اجرای احکام پس از اجرای یک سوم مجازات میتواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضا تعلیق کند. این ماده نسبت به جرایم تعزیری درجه ۳ تا ۸ میتواند صورت گیرد. در مورد پیشنهاد تشدید، تخفیف، تبدیل یا توقف مجازات مورد حکم به دادگاه صادرکننده رای می توان گفت این موضوع با توجه به وضع محکوم و شرایط و آثار حکم در خصوص مجازاتهای جایگزین حبس است و قاضی اجرای حکم به موجب مواد ۷۷، ۸۰، ۸۱ و ۸۴ در قانون مجازات جدید نسبت به انجام این تکالیف اقدام میکند. قضات میتوانند از اختیار تعلیق مجازات حداکثر به مدت ۳ ماه در خصوص مجازاتهای جایگزین حبس از نوع انجام خدمات عمومی بنا به وضع جسمانی و نیاز به خدمات پزشکی یا معذوریتهای خانوادگی و . برابر با تبصره ۴ ماده ۸۴ استفاده و اجرای مجازات را به طور موقت تعلیق کنند. در مورد ماده ۹۰ می توان گفت برابر با این ماده باید قاضی وضع اطفال، نوجوانان و رفتار آنان در کانون اصلاح و تربیت به دادگاه گزارش کند تا دادگاه در حکم صادره تجدیدنظر کند و مدت زمان نگهداری از این افراد را در کانون کاهش دهد. یکی دیگر از نوآوری های اجرای احکام مدنی می توان گفت در قانون آیین دادرسی کیفری قاعده مرور زمان فقط در مورد مجازاتهای بازدارنده بود اما در قانون فعلی مجازت اسلامی ، مجازاتهای بازدارنده در مجازاتهای تعزیری ادغام شده و به موجب این قانون با توجه به نوع جرایم تعزیری و درجات آن با انقضای مواعد قانونی میتوان نسبت به موقوف کردن اجرای احکام قطعی تعزیری اقدام کرد. همچنین به موجب ماده ۱۳۴ این قانون اجرای مجازات اشد در خصوص محکومعلیه دارای محکومیتهای کیفری متعدد نسبت به جرایم تعزیری درجههای اول تا ۶ ذکر شده است. به موجب ماده ۴۲۹ این قانون در مواردی که «محکومٌبه» قصاص در زندان باشد و صاحب حق قصاص بدون عذر موجه یا به علت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه یا به دلیل افاقه ولی دم یا مجنیعلیه مرتکب را در وضعیت نامعین رها کند قاضی اجرای احکام با شکایت محکومعلیه از این امر پرونده را برای تعیین تکلیف به دادگاه صادرکننده حکم ارسال میکند، دادگاه هم ابتدا مدت مناسبی را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام میکند تا در ظرف مدت مقرر نسبت به گذشت مصالحه یا اجرای قصاص اقدام کند و در صورت اقدام نکردن، دادگاه میتواند پس از تعیین تعزیر و گذشت مدت زمان آن با اخذ وثیقه مناسب و تایید رییس حوزه قضایی و رییس کل دادگستری استان تا تعیین ت
کلیف از سوی صاحب حق قصاص مرتکب را آزاد کند. این مورد نیز برای قضات اجرای احکام و صادرکننده حکم و روسای دادگستری شهرستانها و استانها تاسیس قانونی جدیدی محسوب میشود.۲-بیان مساله
قانون آئین دادرسی کیفری جدید در ۵۷۰ ماده و ۲۳۰ تبصره مصوب جلسه مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۲ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در جلسه علنی مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۰ و تائید شورای نگهبانی مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۲، در تاریخ ۳/۲/۱۳۹۳ طی شماره ۲۰۱۳۵ در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است. اجراء در معنای قانونی و قضایی عبارت است از إعمال قدرت عمومی، برای تحمیل مفاد حکم مراجع قضایی، به محکوم علیه و یا اجبار شخص، به انجام تعهدات و الزاماتی که با تمایل و یا به امر قانون عهدهدار گردیده است. اجرای احکام، آخرین مرحلۀ دادرسیهای کیفری است. میتوانیم بگوئیم که دادرسیهای کیفری فقط برای تحقق بخشیدن به این مرحله صورت میگیرد. مراحل مختلف دادرسی کیفری – کشف، تحقیق، تعقیب و دادرسی- بدون اینکه توأم با اجرای حکم باشد آن قدرت و توان را ندارد که اهداف مجازات و یا اقدامات تأمینی و تربیتی را برآورد.
۳-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
اجرای حکم، مرحله بهره برداری از دادرسی کیفری بوده و عدم اجرای آن درست نقطه مخالف آن است. زیرا نتایج و ثمرات دادرسیهای کیفری را از بین میبرد. قابل ذکر است که اجرای احکام کیفری از قوانین شکلی بوده و در آنها به بررسی فلسفه و طبقه بندی و سیر تاریخی مجازات پرداخته نمیشود زیرا این امور مربوط به علم کیفر شناسی است که قلمرو وسیعتری دارد.
احکام لازم الاجراء
۱) احکام قطعی:
حکم کیفری وقتی به موقع اجراء گذاشته میشود که قطعی باشد. بنابراین طبق مواد ۴۹۰ به بعد از قانون آئین دادرسی کیفری، احکام لازم الاجراء عبارتند از:
الف) حکم قطعی؛
ب) حکم دادگاه در مهلت مقرر قانونی نسبت به آن اعتراض یا درخواست تجدید نظر نشده باشد و یا اعتراض یا درخواست تجدید نظر نسبت به آن رد شده باشد؛
ج) حکمی که مورد تأیید مرجع تجدید نظر قرار گرفته باشد؛
د) حکمی که دادگاه تجدید نظر پس از نقض رأی، صادر می کند.
۲) اجازه قانون:
۱- احکام تبرئه: شرط قطعیت برای اجرای حکم کیفری، اختصاص به آرای محکومیت دارد. احکام تبرئه بلافاصله بعد از صدور باید به موقع، اجرا شود. (طبق ماده ۲۶۳ ق.آ.د.ک. مصوب ۱۳۹۲).
۲- قرارهای منع و موقوفی تعقیب: هرچند در خصوص اجرای فوری این نوع قرارها نص صریحی وجود ندارد؛ مع الوصف منطق قضائی و مبانی عدل و انصاف اقتضاء دارد که قرارهای منع و موقوفی تعقیب نیز فورا اجرا گردد. هرچند حین صدور قطعی نبوده و از طرف شاکی خصوصی و یا مدعی خصوصی قابل شکایت است.
۳- به وسیله مامورین و سازمانهای دولتی(در مواردی که اجرای حکم می بایست توسط آنها اجرا گردد، دادگاه ضمن ارسال رو نوشت حکم و صدور دستور اجرا، آموزش لازم، نظارت کامل بر چگونگی اجرای حکم به عمل می آورد.)
۴- قاضی اجرای حکم (در مورد حکم برائت و قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب)
اجرای احکام اعدام، قصاص نفس، رجم و صلب توأم با تشریفات بوده و بایستی رئیس دادگاه یا نماینده او، رئیس نیروی انتظامی یا نماینده وی، رئیس زندان، پزشک قانونی، و منشی دادگاه حاضر باشند.
۴-اهداف تحقیق
۱-معین نمودن ویژگیها و اوصاف قانون جدید آیین دادرسی کیفری بخش اجرا
۲- مشخص نمودن تعارضات و تفاوتهای قانون سابق و قانون جدید و همچنین تعیین وجوه اشتراکات در قانون.
۳-ارائه راهکارهای مناسب در خصوص کمی و کاستی های قانون
۴- بررسی و تبیین نوآوری های قانون جدید راجع به اجرای احکام کیفری در نظام حقوقی ایران
۵- ارائه راهکارها و راه حل های حقوقی مناسب و لازم به تصور رفع یا کاهش ایرادات و چالش های حقوقی پیرامون موضوع به منظور ارتقای سطح نظام عدالت کیفری و قضایی ایران
تحلیل جرم شناختی جرایم اینترنتی
۶-فرضیه ها ۲۴
۷-اهداف تحقیق ۲۵
۸-روش تحقیق ۲۵
۹-موانع و مشکلات تحقیق ۲۶
فصل دوم-مفهوم شناسی و ادبیات تحقیق ۲۷
مبحث اول-تعریف جرم. ۲۸
گفتار اول-تعریف جرم در لغت. ۲۸
گفتار دوم-تعریف جرم در اصطلاح ۲۹
مبحث دوم-تعریف مجازات. ۳۱
گفتار اول-تعریف مجازات در لغت. ۳۱
گفتار دوم-تعریف مجازات در اصطلاح ۳۳
مبحث سوم- مفهوم رایانه. ۳۸
مبحث چهارم-مفهوم جرائم رایانه ای ۴۰
مبحث پنجم-تعریف اینترنت. ۴۲
مبحث ششم- تعریف محیط سایبر. ۴۳
مبحث هفتم-تاریخچه جرایم اینترنتی ۴۳
فصل سوم –بررسی و تحلیل جرایم اینترنتی ۴۹
مبحث اول- کلاهبرداری رایانه ای ۵۰
گفتار اول -تعریف کلاهبرداری سنتی ۵۱
گفتار دوم-کلاهبرداری اینترنتی ۵۱
گفتار سوم-مقایسه کلاهبرداری سنتی با کلاهبرداری رایانه ای ۵۵
گفتار چهارم- شروع به کلاهبرداری رایانه ای ۵۷
گفتار پنجم-تفاوت تحصیل با بردن مال. ۶۲
گفتار ششم-تحقق عمل فریفتن ۶۳
مبحث دوم-سرقت رایانه ای ۶۶
مبحث سوم-بررسی جرم هتک حیثیت رایانه ای ۶۸
گفتار اول-عنصر قانونی جرم هتک حیثیت رایانه ای ۶۸
گفتار دوم- رکن مادی جرم هتک حیثیت رایانه ای ۷۰
گفتار سوم-رکن روانی جرم هتک حیثیت رایانه ای ۷۳
گفتار چهارم-مصادیق جرایم هتک حیثیت رایانه ای ۷۴
بند اول-انتشار محتوای مجرمانه. ۷۴
بند سوم-پورنوگرافی ۷۹
مبحث چهارم-بررسی جرم فروش یا پخش یا در دسترس گذاری داده های رخنه گر ۸۱
مبحث پنجم- بررسی جرم اشاعه اکاذیب، هتک حرمت اینترنتی ۸۳
گفتار اول- عنصر قانونی جرم نشر اکاذیب رایانه ای ۸۷
گفتار دوم- رکن مادی جرم نشر اکاذیب رایانه ای ۹۰
گفتار سوم- رکن روانی جرم نشر اکاذیب رایانه ای ۹۸
مبحث ششم- انتشار عکس و فیلم خصوصی افراد. ۱۰۴
مبحث هفتم- تغییر یا تحریف فیلم یا صوت یا تصویر دیگری ۱۰۵
فصل چهارم-بررسی علل و انگیزه ارتکاب به جرایم اینترنتی و راه های پیشگیری از آن ۱۰۷
مبحث اول-اقدامات به عمل آمده در مورد جرائم رایانه ای ۱۰۸
مبحث دوم-ویژگی های جرایم کامپیوتری ۱۱۰
مبحث سوم-نقش کامپیوتر و اینترنت در فراهم سازی بستر جرم. ۱۱۵
مبحث چهارم-علل گرایش افراد به جرایم اینترنتی ۱۱۷
گفتار اول-علل اقتصادی ۱۱۷
گفتار دوم-علل فرهنگی ۱۱۸
گفتار سوم-مشکلات روحی و روانی ۱۱۹
مبحث پنجم-تأثیر رایانه در گسترش مفاسد اخلاقی ۱۲۰
مبحث ششم-طرق مختلف تولید و توزیع محتویات مستهجن و مبتذل ۱۲۱
مبحث هفتم-امنیت در فضای سایبری ۱۲۷
مبحث هشتم- پیشگیری اجتماعی از جرایم و انحراف های سایبری ۱۲۸
گفتار اول- پیشگیری اجتماعی جامعه مدار سایبری ۱۲۸
گفتار دوم- پیشگیری اجتماعی رشدمدار سایبری ۱۳۰
گفتار اول- اقدامات مداخله آمیز والدین ۱۳۱
گفتار دوم-تدابیر همیاری همسالان. ۱۳۱
گفتار سوم-تدابیر کاربری صحیح ۱۳۲
مطلب دیگر :
گفتار چهارم-تدابیر کاهنده آثار سوء ۱۳۳
گفتار پنجم-تدابیر آموزشی ۱۳۴
گفتار ششم-تدابیر الزام آور کار برای اینترنت. ۱۳۶
گفتار هفتم- تدابیر رسانه ای ۱۳۶
فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهاد ها ۱۳۸
نتیجه گیری ۱۳۹
پیشنهاد ها ۱۴۰
فهرست منابع. ۱۴۲
الف-کتب. ۱۴۲
کتب فارسی.۱۴۳
کتب عربی۱۴۵
ج-قوانین ۱۴۷
ب-منابع عربی ۱۴۸
چکیده انگلیسی ۱۵۲
چکیده
امروزه با افزایش استفاده از اینترنت، از آن برای انواع مختلفی از جرائم از جمله، سرقت اطلاعات شخصی، سرقت پول از حسابهای بانکی کاربران، گسترش پرونوگرافی و غیره، استفاده میشود. تقریباً هر شخصی که از اینترنت برای منافع شخصی خود استفاده میکند، میتواند قربانی جرائم اینترنتی باشد. کلاهبرداریهای اینترنتی بسیار فریبنده بوده و سبب میشوند تا ما نتوانیم جلوی خود را گرفته و با کلیک کردن روی لینکهای مشکوک، به یکی از قربانیان جرائم اینترنتی تبدیل میشویم. امروزه، ما از اینترنت برای مقاصدی چون ارتباطات ایمیلی (از طریق جیمیل، یاهو و.) بانکداری آنلاین، خرید آنلاین، شبکههای اجتماعی، چت، تماشای فیلم و استفاده میکنیم.دستیابی به هر کدام از این اهداف ممکن است ما را قربانی جرائم اینترنتی کند؛ بنابراین باید با دقتی فوق العاده از اینترنت استفاده کنیم. در میان جرائم اینترنتی مختلف، فیشینگ در صدر قرار میگیرد. فیشینگ، روند دسترسی به اطلاعات شخصی کاربران مانند جزئیات حساب بانکی، جزئیات کارت اعتباری از طریق وسایل مختلف است. اشخاص درگیر در انجام چنین جرائمی بسیار باهوش بوده و جمع آوری اطلاعات مهم و حیاتی کاربران برای آنها، کاربزرگ و شاقی نیست. هدف از انتخاب این موضوع آگاهی نداشتن جامعه در مورد یکسری جرم ها که به ظاهر ممکن است نوعی جرم به شمار نیایند و قابل لمس نباشند و به صورت مجازی و غیرقابل ملموس در محیط های مجازی صورت می گیرند ، درست است که این جرمها را با چشم نمی توان دید ولی در بعضی موارد ممکن است خطرات بیشماری را به وجود آورند که ممکن است سالیان سال نتوان آنها را جبران کرد .هدف ما در این تحقیق بررسی جرایم اینترنتی می باشد.
کلیدواژه:جرم، اینترنت ، سایبری،پیشگیری.
فصل اول-کلیات تحقیق
۱-مقدمه
امروزه تحولات عظیمی در تکنولوژی بوقوع پیوسته و شاهد انقلابات بزرگ در زمینه فن آوری ارتباطات فرا ملی طی چند دهه اخیر بوده ایم .اینترنت علی رغم تمامی امکانات و اطلاع رسانی در عزم بین المللی که برای ما به ارمغان آورده است ولی متأسفانه بعضی از افراد سودجو و فرصت طلب با فرا گرفتن مهارت و دانش لازم راه های ورود به سیستم های کامپیوتری دولتی و خصوصی و . را به دست آورده اند که موجب بروز مشکلات و خسلرات فراوانی گردیده است و با توسعه و تحول اینترنت ، در مقابل انقلاب عظیمی در ایجاد جرایم در سطح بین المللی بوجود آمده است . لذا در بیشتر کشورهای دنیا جرایم اینترنتی بعنوان یک معضل حاد و بسیار مهم تلقی می گردد و دولتها در صدد پیدا نمودن راه حل های مختلفی در جهت جلوگیری از وقوع آن می باشند . در حال حاضر جرایم اینترنتی با اشکال مختلفی صورت می پذیرد که عبارتند از : کلاهبرداری اینترنتی ، جاسوسی اینترنتی ، سوء استفاده از شبکه های تلفنی ، سوءاستفاده از کارتهای اعتباری ، وارد کردن ویروس به کامپیوتر های دیگر ، پولشویی و . در این تحقیق ، پس از مقدمه به بررسی تاریخچه جرایم کامپیوتری ، تبیین مفهوم و ماهیت جرایم اینترنتی ، بررسی انواع مختلف جرایم اینترنتی ، بررسی نقاط قوت و ضعف قوانین و ارئه راهکارهی مناسب برای پیشگیری از وقوع جرایم کامپیوتری خواهد پرداخت.شیوع جرایم رایانه ای (اینترنتی) درحوزه های مختلف اجتماعی موجب بروز آسیبها وخسارات متعددی در جامعه می گردد.از مهمترین آسیبهای وارد برفرد وجامعه از بین بردن مبانی واصول اخلاقی و نظام اجتماعی بوده که خسارات زیادی به نظام های اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی جامعه وارد می آورد. هرچه بیشتر فناوری رایانه ای توسعه یابد جرایم رایانه ای (اینترنتی) مرتبط با هنجارشکنی های غیراخلاقی نیز توسعه پیدا خواهد نمودوتاثیرمنفی برنظام اجتماعی و بنیادی خانواده ها خواهد گذاشت.ولذا اجرایم رایانه ای(اینترنتی) باعث می شود، حریم شخصی افراد دچار تزلزل شده و عفت عمومی خدشه دار شده است. با توجه به افزایش و شیوع جرایم رایانهای (اینترنتی) در جامعه، هرگونه تحقیقی در جهت برنامه ریزی برای کاهش این رفتار مخرب و نامطلوب، ضروری به نظر میرسد. جرم و پدیده مجرمانه همواره برای جامعه بشری خطرناک بوده، اما گاهی جرم بواسطه حالت خاصی جامعه را تهدید ویژه میکند که جرایم منافی عفت رایانهای (اینترنتی) از جمله همین جرایم خطرناک است که با رواج آن، خسارت جبران ناپذیری به ارزشها و افراد جامعه و همچنین خانوادهها به عنوان پایههای اصلی شکلگیری جامعه وارد میشود.ازاین رو بدلیل اهمیت و مهم بودن موضوع تحقیق در مورد جرائم رایانه ای(اینترنتی) وارائه راهکار جهت پیشگیری ازآن ضرورت دارد.
۲-بیان مساله
قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۱/۱۱/۱۳۸۸یکی از کامل ترین قوانین در زمینه جرایم مربوط به فضای مجازی و رایانه ای می باشد. انسان عصر حاضر، افزون بر دنیای فیزیکی، که از زمان خلقت خود با آن مانوس بوده و با شرایط و مقتضیات آن خو گرفته، به دنیای جدیدی به نام فضای سایبر پا گذاشته که از ویژگی های متمایزی برخوردار است. این فضا توانمندی هایی برای پیشبرد بهینه امور در اختیار دارد که بشر را ناگزیر از به کارگیری بدون تبعیض و فراگیر آن در تمامی عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، صنعتی، بهداشت و درمان و حتی نظامی کرده است. انعطاف پذیری و سادگی بی نظیر در کاربری، حتی موانع سنی و میزان دانش و مهارت را نیز برداشته است. بی تردید، این وضعیت بیم و امیدهایی را بر می انگیزد. اما آن چه مسلم است این که بهره برداری صحیح و سودمند از این فضا مستلزم رعایت هنجارهایی است که تخطی از آنها میتواند باعث آسیب هایی شود و برخی از آنها حتی مستوجب جرم انگاری و مجازات گردند. با این حال، چنان چه به کاربران، که مانند کودکی نوپا در این دریای بیکران رها هستند، آموزش های صحیحی داده نشود، هرگونه مقابله با هنجار شکنی های سایبری در جهت برقراری موازین اخلاقی سایبری، می تواند با ایرادات جدی حقوقی و اخلاقی مواجه گردد. این نوشتار بر آن است با بررسی راهکارهای پیشگیری اجتماعی از جرایم سایبری، به عنوان شاخه های از پیشگیری از وقوع هنجارشکنی های مجرمانه سایبری، میزان کارایی آن را در نهادینه سازی هنجارهای اخلاقی سایبری مورد بررسی قرار دهد.
۳-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
تحلیل تغییرات و نوآوری های تکرار جرم در قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲
۵- سوالات تحقیق. ۱۰
۶-فرضیه تحقیق. ۱۱
۷-اهداف تحقیق. ۱۱
۸-روش تحقیق. ۱۲
۹-موانع تحقیق. ۱۲
فصل دوم-ادبیات و سابقه قانون گذاری ۱۳
مبحث اول-تعریف جرم. ۱۴
گفتار اول-تعریف جرم در لغت ۱۴
گفتار دوم-تعریف جرم در اصطلاح. ۱۷
بند اول-تعریف جرم در حقوق. ۱۷
بند دوم-مفهوم فقهی جرم در اصطلاح. ۱۸
مبحث پنجم-تعریف مجازات ۱۸
گفتار اول-تعریف مجازات در لغت ۱۸
گفتار دوم-تعریف مجازات در اصطلاح. ۲۱
مبحث سوم-مفهوم تشدید مجازات ۲۶
مبحث چهارم-مفهوم تعدد ۲۸
گفتار اول-تعدد در لغت ۲۸
گفتار دوم- تعدد جرم در حقوق. ۲۸
گفتار سوم- تعدد جرم در فقه. ۲۹
مبحث پنجم-مفهوم تکرار جرم. ۳۱
گفتار اول-تکرار جرم در لغت ۳۱
گفتار دوم-تکرار جرم در حقوق. ۳۲
گفتار سوم-تکرار جرم در فقه. ۳۲
مبحث ششم-مرور ادبیات ۳۸
مبحث هفتم-تاریخچه موضوع. ۴۱
گفتار اول-تکرار جرم در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴. ۴۳
گفتاردوم-تکرار جرم در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲. ۴۳
گفتار سوم-تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰. ۴۴
گفتار چهارم-تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲. ۴۶
فصل سوم-بررسی فقهی نهاد تکرار جرم. ۴۹
مبحث اول-تعریف تکرار در فقه. ۵۰
مبحث دوم-تکرار در حدود ۵۰
مبحث سوم-تکرار در قصاص و دیات ۶۷
مبحث چهارم-تکرار در جرائم تعزیری ۶۷
فصل چهارم- بررسی نهاد تکرار جرم و نوآوری های آن در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ۶۹
بخش اول-نهاد تکرار جرم در قانون جدید. ۷۰
مبحث اول-تفاوت تعدد و تکرار جرم در قانون جدید. ۶۸
مبحث دوم-تعیین ضابطه براى تشخیص مجازات اشد. ۷۴
مبحث سوم-تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی ۸۳
مبحث چهارم-مجازات تکرار جرم. ۸۴
مبحث پنجم-مبنای تشدید مجازات ۸۴
مبحث ششم-اقسام تکرار جرم. ۸۵
مبحث اول-شرایط تحقق تکرار جرم. ۸۶
مبحث دوم-تکرار جرم در حدود ۸۸
مبحث سوم-قطعیت حکم،شرط اساسی تکرار جرم در قانون جدید. ۸۹
مبحث چهارم- تاثیر تکرار جرم بر تشدید مجازات ۹۳
گفتار اول-مبنای تشدید مجازات ۹۴
گفتار دوم-تکرار جرم در قانون قدیم و فعلی ۹۵
مطلب دیگر :
نیکان پارس : ارزش آفرینی برای ایده ها ، مرجعی تخصصی برای آموزش
گفتار سوم-تکرار در جرایم موجب حد و تعزیر. ۹۶
گفتار چهارم-تکرار جرم و اعمال تخفیف. ۹۷
مبحث پنجم- بررسی تعدد و تکرار در قانون جدید در یک نگاه ۹۹
مبحث ششم-بررسی تفاوت نهاد تکرار جرم در قانون جدید و قدیم. ۱۰۲
فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهاد ها ۱۱۲
نتیجه گیری ۱۱۳
پیشنهاد ها ۱۱۹
فهرست منابع. ۱۲۰
چکیده انگلیسی ۱۲۶
چکیده
علل تشدید مجازات در نظام کیفری اسلام از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ زیرا تعیین مجازات متناسب با بزه انجام شده سبب رعایت اصول انسانی و اسلامی، مثل اصل عدالت کیفری و تناسب بین جرم و مجازات میشود و این امر سلامت روانی جامعه را بیشتر تامین میکند.یکی از علل عام تشدید مجازات «تکرار جرم» میباشد که به نوبه خود تاثیر بسزایی در تأمین اهداف مجازات میگذارد و شخص بزهکار را از انجام مجدد جرم باز میدارد.در این بحث تعیین شرایط لازم برای تحقق «تکرار جرم» و حدود تشدید در آن اهمیت مسأله را دو چندان می کند؛ زیرا در صورت اشتباه، اگر میزان مجازات بزهکار کمتر یا بیشتر از میزان جرم او باشد، اصل عدالت کیفری زیر سؤال میرود و تشخیص دقیق این موضوع نیاز به تحقیقی صحیح دارد.در این پایان نامه سعی بر این است تا بررسی همه جانبه ای از بحث تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ داشته باشیم.روش تحقیق در این پایان نامه به صورت کتابخانه ای می باشد.
کلیدواژهها: تشدید مجازات، تکرار ،قانون،مجازات.
فصل اول-کلیات تحقیق
۱-مقدمه
یکی از مهمترین مباحث مربوط به حقوق کیفری تشدید مجازات می باشد که اعمال و اجرای آن رعایت اصول پذیرفته شده در هر نظام حقوقی را می طلبد.برای اعمال آن باید از اصولی که مبنای نظام های کیفری قلمداد می شوند و سال های سال برای تعیین و اجرای آنها زحمت کشیده شده است مدد گرفت.
اگر تشدید مجازات بدون رعایت این اصول و نص قوانین اجرا شوند نه تنها برای مجرم آثار مخربی در روحیه ی وی به همراه دارد بلکه برای جامعه نیز خطرناک است و نظام کیفری را تنها به عنوان سرکوبگر معرفی می کند از این رو توجه به تمامی جوانب تشدید مجازات و علل مشدده مجازاتها از نظر حقوقی و تبیین جایگاه آن به عنوان مهمترین منبع اخذ قوانین و بسیاری از رویه ها در ایران اسلامی بسیار مهم جلوه می کند.تشدید مجازاتها یکی از نهادهای بسیار مهم قوانین برای مبارزه با کسانی است که ضرر دو چندان به جامعه می رسانند،همچنین گاهی اوقات شرایط و اوضاع و احوال به دلایلی به گونه ایست که اقتضاء می کند.
در مجازات افراد خاطی با شدت بیشتری برخورد کرد،یعنی عوامل مختلف در ارتکاب جرم پدیدار می شود که ناخودآگاه قانونگذار عادل را،به عکس العمل شدیدتری وا می دارد،البته در تشدید مجازات دادگاه باید مجازات مرتکب را به بیش از حداکثر مجازات قانونی تعیین نماید ولی در مواردی که میزان تشدید مشخص نشده است،دادگاه نمی تواند به بیش از حداکثر مجازات قانونی حکم نماید بنابراین اصل قانونی بودن ایجاب می کند فقط مجازات توسط مقنن تعیین شود،بلکه قانونگذار میزان تشدید را نیز تعیین نماید،موضوع مهم کیفیت مشدده عام می باشد،کیفیت مشدده عام اوصافی هستند که با هر جرمی همراه می شوند باعث تشدید مجازات می شوند جهات تشدید عام مختص جرم خاص نیست،یکی از کیفیات مشدده عام تکرار جرم است
۲-بیان مساله
در مورد تکرار نیاز است مصادیق و مبانی حقوقی آن در تطبیق با فقه مورد واکاوی قرار گیرد تا اصولی مثل(اصل عدالت کیفری) و (قانونی بودن جرم و جنایت) و (تناسب بین جرم و مجازات) در رابطه با جرم با دقت وحدت بیشتری اعمال گرددو در نهایت سلامت روانی جامعه بیشتر تأمین شود لذا قانونگذار برای رسیدن به این مهم تدابیر خاصی اندیشیده است.تدبیر سیاست گذاران کیفری جهان در مجازات چنین مرتکبانی تشدید مجازات آنان است برای مبارزه علیه جرم این تشدید یا از طریق اجرای مجازات شدیدتر یا در چارچوب قاعده جمع مجازاتها یا تشدید مجازات جرایم متعدد با رعایت شرایطی است.قانون مجازات نیز با هماهنگ سازی دیدگاه های فقهی و عرفی از هر سه شیوه پیروی کرده است، تکرار جرم براساس قانون مجازات فعلی وقتی می تواند موجب تشدید مجازات شود که مجازات جرم ارتکابی سابق در معرض اجرا قرار داده شود. اگرچه برخی از حقوقدانان معتقدند که صرف محکومیت نیز برای شمول مقررات تکرار جرم کافی است، لیکن با توجه به صراحت قانون، نظر اکثریت نیز بر اجرای مجازات پیشین می باشد. . ما در این پایان نامه در صدد خواهیم بود بررسی همه جانبه ای از تغییر و تحولات و نوآوری های تکرار جرم در حقوق کیفری ایران داشته باشیم.
۳-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
صاحب نظران حقوق کیفری از جمله در کشور و سایر کشورها تکرار جرم را به شرح ذیل تعریف کرده اند.تکرار جرم عبارت است از اینکه کسی به موجب حکم قطعی یکی از دادگاه های ایران محکومیت جزایی داشته باشد وبعداًمرتکب جرمی شود که مستلزم محکومیت جزایی گردد.
تکرار جرم حالت کسی است که بعداز صدور حکم محکومیت او از دادگاه صالح و قطعیت آن حکم ،مرتکب جرم دیگری می شود لذا تکرار جرم به دو عنصر تجزیه می شود یکی محکومیت قبلی و دیگری ارتکاب جرم بعدی .تکرار جرم به حالتی گفته می شود که کسی پس از محکومیت قبلی،به ارتکاب جرم دیگری دست بزند.به عبارت دیگر حالت «عود»درباره شخصی بوجود می آید که بعد از محکومیت قطعی درباره یک یا بعضی از جرایم ،دوباره دست به ارتکاب جرمی بزند
درباره تاثیر رویه قضایی در تفسیر قرارداد قرارداد
۲-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
در قراردادهایی که دارای اجمال؛ ابهام؛ سکوت یا تعارض نص در مرحله اجرا دارند، قانون و دادگاهِ مکلف در حل و فصل دعوا، می بایست ابزارها و وسایل تفسیر قراردادها را مورد توجه و التفات قرار دهد چرا که تا این گونه قراردادها تفسیر و تبیین نشوند رسیدن به راه حلی برای فصل خصومت محلی از اعراب ندارد. در این مسیر رویه قضایی می تواند نقش اکتشافی و تبیین گر در کشف اراده و نیت طرفین قرارداد و نیز روشن کردن ابهامات تأثیری به سزا داشته باشد.
-۳انگیزه انتخاب موضوع
هدف از تحقیق حاضر، بررسی تفسیر قرارداد درحقوق داخلی و معاهدات بین المللی است. به عبارت دیگر سعی براین است، تااصول و روشها، قواعد و نیز عوامل مشترکی کهدرهریک از دومقوله تفسیر قراردادها و معاهدات، کاربرد داشته و دارند، بیان شود و نقش آنها در تعیین و احراز قصد متعاقدین متمایزگردد. تحقیق حاضر با بهره
گرفتن از روش کتابخانه ای انجام گرفته است. یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهد، امروزه به قراردادها و معاهدات به عنوان یک پدیده صدردرصد خصوصی و مربوط به منافع شخصی متعاقدین نگگاه نمی شود. بلکه باوجود داشتن ماهیت خصوصی، تاثیرات فراوان اجتماعی و مسائل اقتصادی و سیاسی در آنها انکار ناپذیر است. دراین میان تفسیر به عنوان وسیله ای برای تشخیص معنای حقیقی مفاد قرارداد و معاهده و کشف قصد واقعی طرفین، تعیین حدود و تعهدات ناشی از آنها و نیز عامل تطبیق دهنده شرائط و مندرجات قرارداد با مقتضیات زمان و مکان مورد توجه محاکم داخلی و مراجع بین المللی دادگستری قار گرفته است. رویه عملی این محاکم و همچنین مواد مربوط به تفسیر در کنوانسیون ۱۹۶۹ وین، تجلی مکاتب سه گانه موجود در تفسیر( مکتب لفظی، مکتب احراز قصد واقعی طرفین، مکتب تحقیقی علمی آزاد) است. علاوه براین، لزوم بهره گیری محاکم از عوامل تفسیری خارج از قرارداد و.معاهده، نظیر عرف و انصاف و حسن نیت و به همراه تشخیص صحیح مقتضای هرعقد، و عنوان و ماهیت آن، ضرورت استفاده از قواعد تفسیری، و روش های روشن و صریح، همواره محاکم را دردستیابی به دومهم یعنی تعیین دقیق و صحیح و واقعی مندرجات سند و نیز ارائه تفسیری موثر و هدفمند از قصد واقعی طرفین راهنمایی می کند.ضرورت تالیف کتابی جامع در مقوله تفسیر، جمع آوری قواعد تفسیری درسیستم های حقوقی معتبر و رایج جهان، تشکیل کلاسهایی تحت عنوان تفسیر در دانشگاه ها، تلفیق قواعد استنباطی و تفسیری اصول فقه باقواعد تفسیری شناخته شده و تدوین مقررات نوین و مقتضی با نیازهای روز و تاسیس یک نهاد ویژه قضایی در کشور جهت جمع آوری و احصاء آراء صادره ازمحاکم و نقد و بررسی آنها به منظور ایجاد وحدت
مطلب دیگر :
تبلیغات کلیکی گوگل از ۰ تا ۱۰۰ (کاملا رایگان)
حقوقی، پیشنهادهای عمده تحقیق هستند.
۴-سوابق تحقیق
در مورد رویه قضایی و جایگاه آن در شرایط متفاوت و پاره ای از مسائل مربوط به آن تحقیقاتی در قالب کتاب، مقاله و پایان نامه صورت گرفته است که نمونه های ذیل در سایت ایران داک مشاهده شد :
- پایان نامه تحت عنوان “بررسی قرارداد سیف در رویه قضایی ایران” توسط دانشجوی کارشناسی ارشد سید مرتضی نعیمی در سال ۸۴ به استاد راهنمایی امیرحسین فخاری انجام یافته که در آن به بررسی و توضیح و تفسیر اطلاعات حقوق بازرگانی در رویه قضایی پرداخته است.
- پایان نامه ” رویه قضایی از منبع فرعی تا منبع اصلی” توسط دانشجوی کارشناسی ارشد امیر ارسلان رسول پور در سال ۹۰ دانشگاه علامه طباطبایی با راهنمایی استاد سیدقاسم زمانی انجام یافته و در آن رویه قضایی را همگام با اتفاقات ایستا و پویا و قابلیت نقش آفرینیِ رویه قضایی در جریانات حقوقی، در حال حرکت به سمت منبع اصلی حقوق دانسته است.
۵-اهداف تحقیق
هدف کلی: روشن نمودن کیفیت جایگاه رویه قضایی در تفسیر قرارداد و لزوم کاربرد آن
هدف ویژه و کاربردی: بسترسازی و تسهیل برای کاربرد رویه قضایی توسط قضات در دادگاه ها بعنوان منبع اصلی
۶-سؤالات تحقیق
- لزوم تفسیر قرارداد چیست؟
- جایگاه رویه قضایی در تفسیر ، طریقیت دارد یا موضوعیت؟
- آیا می توان دادرس را به عنوان مفسر قانون در قرارداد توسط رویه قضایی صالح دانست؟
۷-فرضیه های تحقیق
۱-به نظر می رسد برای تعیین مفاد قرارداد در مرحله اجرای تعهدات که اختلاف رخ می دهد قاضی برای حل اختلافات تعهدات ناشی از عقد ناچار به تفسیر قرارداد است. اما در اینکه تفسیر به چه شیوه ای باشد محل بحث است.
۲-به نظر می رسد با توجه به وضعیت رویه قضایی کشور در ایران تفسیر طریقیت دارد نه موضوعیت.