ارشد در مورد مسئولیت کیفری متصدیان حمل و نقل در حقوق کیفری ایران

۱-۸-  روش کار. ۱۶

۱-۹-ساختار تحقیق ۱۷

۱-۱۰-تعاریف و مفاهیم اصطلاحات. ۱۷

فصل دوم-مفهوم شناسی و ادبیات تحقیق ۲۰

۲-۱-مفهوم جرم. ۲۱

۲-۱-۱-تعریف جرم در لغت. ۲۱

۲-۱-۲-مفهوم جرم از منظر جامعه شناسی ۲۲

۲-۱-۳-تعریف جرم در اصطلاح ۲۵

۲-۲-تعریف مجازات. ۲۹

۲-۲-۱-تعریف مجازات در لغت. ۲۹

۲-۲-۲-تعریف مجازات در اصطلاح ۳۱

۲-۳-مفهوم مسئولیت. ۳۶

۲-۳-۱-مفهوم  لغوی ۳۶

۲-۳-۲-تعریف اصطلاحی ۳۷

۲-۳-۳-درمعنای لاتین ۳۷

۲-۴- اقسام مسئولیت قانونی ۳۸

۲-۴-۱- مسئولیت کیفری ۳۸

۲-۴-۲-مسئولیت مدنی۴۳

۲-۴-۳-تفاوت مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی ۴۴

۲-۵-۱-مقررات قرارداد حمل و نقل ۴۶

۲-۵-۲- انواع حمل و نقل ۴۹

۲-۶-متصدیان حمل و نقل ۴۹

۲-۷-حقوق و وظایف متصدّى حمل و نقل ۵۱

۲-۸-کلیات مسئولیت حقوقی و کیفری متصدی حمل و نقل ۵۳

۲-۸-۲- مسئولیت کیفری متصدی حمل و نقل و مامورین وی  ۵۶

۲-۹-پیشینه تحقیق ۵۸

۲-۱۰- قوانین و مقررات جزایی بعد از انقلاب اولین قانونی ۵۹

فصل سوم-مسئولیت کیفری متصدیان حمل و نقل ۶۱

۳-۱-عناصر ارتکابی جرم. ۶۲

۳-۱-۱-عنصر قانونی ۶۲

۳-۱-۲- عنصر مادی ۶۴

۳-۱-۳-عنصر معنوی ۷۰

۳-۲-مسئولیت کیفری متصدی حمل و نقل ۷۲

۳-۳ –مسئولیت اشخاص ثالث. ۷۳

۳-۴-مسئولیت عملین متخلف. ۷۴

۳-۵- بررسی مجازاتها ۷۵

۳-۶-بررسی خسارات وارده ۷۸

۳-۷-مسئولیت کیفری کشتی های حمل و نقل ۸۲

۳-۸-شرکت در جرایم حمل و نقل ۹۳

۳-۹- معاونت در جرایم حمل و نقل ۹۵

۳-۱۰- تعدد در جرایم حمل و نقل ۹۷

۳-۱۱- موقعیت جرایم حمل و نقل از نظر مطلق و مقید بودن  ۹۷

۳-۱۲-تخفیف مجازات در جرایم حمل و نقل ۹۸

۳-۱۳-تعویق صدور حکم در جرایم حمل و نقل ۱۰۱

۳-۱۴-تعلیق اجرای مجازات در جرایم حمل و نقل ۱۰۲

۳-۱۵-مرور زمان در جرایم حمل و نقل ۱۰۳

نتیجه گیری و پیشنهاد ها ۱۰۵

۳-۱-نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۰۶

پیوست. ۱۱۲

۲-۲-فهرست منابع. ۱۳۶

Abstract. 145

چکیده

برخی از کسانی که متصدی شرکت یا موسسه حمل و نقل کالا بودند یا رانندگانی که مسئولیت حمل و نقل کالا را به عهده می گرفتند کالا را به مقصد نمی رساندند و آنها را در بازار آزاد به فروش می رساندند طبیعی بود که چنین افرادی بعد از آن هم که گرفتار می شدند، محکوم به پرداخت جزای نقدی بسیار ناچیز می شدند که در مقابل سوء استفاده مالی صورت پذیرفته بسیار اندک بود. لذا به خاطر اینکه در این زمینه مشکلی به وجود نیاید قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا در سال ۱۳۶۷ به تصویب مجلس رسید تا در حقیقت هر نوع مانع که موجب سلب اطمینان مردم از نظام حمل و نقل شده و احیاناً موجب اخلال در روند حمل و نقل کشور گردد به جد مقابله نماید. متاسفانه قانونگذار با تمام واقع بینی که در وضع قانون داشته در ماده ۳ خود از ذکر جرم اختفاء کالاهای مسروقه حین حمل و نقل غافل مانده است و از طرفی هیچ گونه بحثی یا اشاره ای به حمل و نقل ریلی نکرده است و صرفاً به مجازات جرائم عمدی پرداخته و توجهی به سهل انگاری های غیرقابل اغماض و غیره ندارد.

واژگان کلیدی: جرم،مجازات،مسئولیت کیفری،متصدی،حمل و نقل.

فصل اول-کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه

مواد ۵۱۶ و۵۱۷ قانون مدنی در خصوص قرارداد اجاره حمل و نقل میباشد،ماده۵۱۶ مقرر میدارد شخصی که حمل اشیاء را بعهده می گیرد مسئولیت ایشان همانند امانت داران است،بنابراین در صورت تعدی و تفریط  مسئول تلف یا ضایع شدن اشیائی خواهند بود که برای حمل به آنها داده میشود و این مسئولیت از تاریخ تحویل اشیاء به آنان خواهد بود.در این ماده به چند نکته اساسی اشاره شده است.

۱.مسئولیت متصدی حمل و نقل از نوع مسئولیت ((امانی)) است بدین مفهوم که تنها در صورت تعدی و تفریط مسئولیت جبران خسارات وارده را دارد.

مطلب دیگر :

بایگانی‌های دیجیتال مارکتینگ و سئو - مرکز آموزش علمی-کاربردی کاویان

۲.اثر امانی بودن متصدی این است که صاحب کالا جهت جبران خسارات وارده،ضرورت دارد تعدی و تفریط متصدی را با مدارک و دلائل قانونی در محکمه اثبات نماید در غیر این صورت محکمه براساس اصل عدم مسئولیت (اصل برائت) حکم صادر خواهد نمود.به عبارت دیگر قانون مدنی اصل را بر عدم مسئولیت متصدی قائل شده و صاحب کالا جهت جبران خسارات وارده،خلاف اصل مذکور را که تقصیرات متصدی است باید اثبات نماید.۳.موضوع قرارداد حمل ونقل،تنها حمل اشیاء میباشد لذا در صورتیکه موضوع قرارداد غیر از حمل اشیاء باشد مشمول قانون مدنی نخواهد بود.قانون تجارت از مواد ۳۷۷ الی ۳۹۳ را اختصاص به متصدی حمل و نقل داده است در ماده ۳۷۷ همانند قانون مدنی موضوع حمل ونقل را اشیاء قرارداده است و در ماده ۳۸۶ مسئولیت متصدی را بر خلاف قانون مدنی ((ضمانی)) دانسته و مقرر نموده اگر مال التجاره (محموله) تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن است مگر اینکه ثابت نماید تلف یا گم شدن خارج از اراده وی بوده و ناشی از قهریه و یا ناشی از تقصیر خود صاحب کالا بوده در این صورت مسئولیت نخواهد داشت.بنابراین قانون تجارت در خسارات وارده به محموله اصل را بر مسئولیت متصدی گذارده و جهت رهائی از این مسئولیت متصدی می بایست عدم تقصیر خود را در خسارات وارده به محموله اثبات نماید،در غیر این صورت برابر اصل مذکور حکم به محکومیت متصدی داده خواهد شد.ماده ۳۸۶ ق.ت.مسئولیت متصدی را از نوع مسئولیت غاصب ندانسته است،همانطور که معلوم است مسئولیت غاصب از نوع مسئولیت ((ضمانی مطلق)) میباشد،بدین توضیح که اگر غاصب مالی را غصب نماید و مال غصبی به هر علت از بین برود غاصب مسئول است هر چند که علت ضایع شدن مال ناشی از حوادث قهریه و یا عدم تقصیر غاصب بوده باشد ولی مسئولیت متصدی حمل و نقل به صورت مطلق نیست،بلکه مسئولیت وی یک نوع مسئولیت ((ضمانی نسبی)) میباشد یعنی اگر متصدی ثابت نماید که علت ورود خسارات حوادث قهریه و یا تقصیر صاحب کالا و یا هر علتی که خارج از اراده وی بوده،مبری از مسئولیت خواهد شد.ماده ۳۹۳ مرور زمان دعوی خسارات علیه متصدی را مطرح که مقرر میدارد،صاحب کالا تا ظرف یکسال از تاریخ تلف و حق اقامه دعوی خسارات علیه متصدی را دارد.البته شورای محترم نگهبان طی استعلامی که در خصوص ماده ۷۳۱ به بعد آئین دادرسی مدنی قانون قبل،،مرور زمان را خلاف شرع و موازین اسلامی اعلام نموده است،سئوال این است آیا نظریه شورای نگهبان مرور زمان در قانون تجارت را شامل می شود یا خیر؟

بنظر می رسد نظریه شورای محترم نگهبان،را نمی توان تسری به مرور زمان مندرج در قانون تجارت داد،چرا که اگر نظر به آن موارد هم داشته اند صراحتاَ مطرح می نمود چنانچه در استعلامیه راجع به خسارت تاخیر تادیه این را به صورت اعم ((در کلیه مقررات مملکتی)) خلاف شرع اعلام نمودند.با توجه به اینکه تصویب قانون تجارت مو خربر قانون مدنی است لذا قانون تجارت مسئولیت متصدی حمل ونقل را که ((ضمانی دانسته)) قانون مدنی را در این خصوص به صورت ضمنی نسخ نموده است. نا گفته نماند اگر محموله در اثر تقصیرات مامورین (رانندگان) متصدی از بین برود متصدی در قبال صاحب کالا مسئول جبران خسارات وارده است هر چند که متصدی بعداَ می تواند جهت جبران خسارات وارده به مامورین خود مراجعه نماید.

۱-۲-بیان مساله

فاصله مکانی میان ارسال کننده و دریافت دارنده کالا موجب شده تا کالاهای موضوع معاملات تجاری را در جریان حمل و نقل قرار می دهد و ارسال کننده، دریافت دارنده، متصدیان حمل و نقل و حتی شرکت های بیمه را به نحو اجتناب ناپذیری درگیر موضوعات و مسائل پیچیده حقوقی حمل و نقل گردانده و از همین رو است که حقوق حمل و نقل اعم از حمل و نقل دریایی، هوایی و زمینی، به عنوان  یکی از ابعاد مهم و قابل توجه حقوقی در حوزه معاملات تجاری به شمار می آید.

حمل و نقل” انتقال اشخاص و کالاها از نقطه ای به نقطه دیگر است. صنعتی که به تجهیز ملزومات حمل و انتقال اشخاص و کالاها می پردازد بخش مهمی از اقتصاد ملی را تشکیل می دهد که به صنعت حمل ونقل شهرت یافته است. این صنعت سه بخش اساسی دارد: ۱- تجهیزات ساختاری که مشتمل است بر شبکه های حمل و نقل (مانند جاده ها، خطوط راه آهن و) و ترمینال ها (مانند بنادر، فرودگاه ها)۲- وسایل حمل و نقل مانند کامیونها، هواپیماها ۳- عملکرد یعنی ضوابطی که وسایل حمل و نقل بر اساس آن در شبکه های حمل و نقل حرکت می کنند مانند ضوابط قانونی و آیین نامه ها حمل و نقل.

حمل و نقل هوایی، ریلی، جاده ای و دریایی انواع ساده حملند. چنانچه حمل و نقل توسط ترکیبی از انواع مذکور صورت گیرد، حمل و نقل چند کیفیتی یا مرکب (Combined/Multimodal Transport) نامیده می شود. حمل و نقل مرکب گاه توسط شخص واحد صورت می گیرد که تجهیزات مختلف حمل ونقل را در اختیار دارد و گاه توسط چند شخص یا موسسه که با یکدیگر تلفیق شده اند. در مواردی نیز واسطه ها مانند فورواردرها (Forwarding Agent) یا (Shipping Agent) عامل حمل و نقل مرکبند .در عرف تجاری اصطلاح حمل سراسری (Throught Transport) معرف یک شیوه مستقل حمل و نقل نیست بلکه ناظر بر مواردی است که حمل و نقل، اعم از آنکه ساده یا مرکب باشد، توسط بیش از یک شرکت یا موسسه حمل و نقل صورت می گیرد.

۱-۳-اهمیت ضرورت انجام تحقیق

جمهوری اسلامی ایران؛  ازجمله کشورهایی است که به لحاظ قرار گرفتن در موقعیت جغرافیایی بسیار مناسب از مزایای ترانزیتی خوبی بهره مند بوده و با گسترش شبکه حمل و نقل و ارتباط مطمئن و کارآمد می تواند از این مزایای در راستای افزایش درآمدهای ارزی و ارتقای موقعیت استراتژیک خود در منطقه به نحو مطلوب استفاده کند. در جنوب ایران خلیج فارس قرار دارد که کشورهای عمدۀ تولیدکننده نفت جهان را درخود جای داده است. این منطقه به عنوان گلوگاه انرژی جهان محسوب می شود. در شمال ایران نیز دریای خزر قرار دارد که بهترین پل ارتباطی میان کشورهای ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان است و می تواند نقش مهمی در تجارت میان این کشورها ایفا کند. از سوی دیگر ایران از غرب و شرق با کشورهای عراق، ترکیه، پاکستان و افغانستان همسایه است. به عبارتی می توان گفت ارتباط ایران با ۱۵ کشور جهان از طریق مرزهای آبی و خاکی برقرار می شود و درعین حال نیز ایران به نوبه خود می تواند به عنوان پل ارتباطی میان این کشورها (با یکدیگر وسایر مناطق جهان) ایفای نقش نماید. از طرف دیگر این کشورها جمعیت بزرگی را در خود جای داده و از درآمدهای زیادی نیز برخوردارند که این عامل نیز به نوبه خود علاوه بر دراختیارداشتن منابع وثروتهای ملی خدادادی می تواند به عنوان عامل توسعه ترانزیت وتجارت درمنطقه موثر باشد. ارتباط کشورهای آسیای میانه با خلیج فارس و همچنین برقراری رابطه تجاری بین شرق آسیا با کشورهای اروپایی از طریق ایران بسیار مقرون به صرفه است به نحوی که بسیاری از این کشورها به دنبال آن هستند تا چنین روابطی را از طریق ایران برقرار کنند.وقتی متصدی یا مامور وی عمداَ کالائی که جهت حمل سپرده شده را،تلف یا مفقود یا تصاحب کند ظاهراَ عمل آنان خیانت در امانت محسوب و مطابق قانون تعزیرات قابلیت تعقیب کیفری را دارد.متاسفانه به علت عدم آشنائی برخی از قضات و وکلاء به قوانین جدید،چنین نظریه و رائی صادر شده است.قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا مصوب ۲۳ فروردین ۱۳۶۷ مسئولیت کیفری متصدی و کسانیکه در حمل و نقل کالا مرتکب جرم می شوند یک عنوان کیفری خاص را مطرح و مجازات جدای از قانون تعزیرات پیش بینی کرده است.این قانون دارای ۵ ماده است که ماده ۱ آن مقرر میدارد اگر متصدی و یا کسانیکه مسئولیت حمل کالا را بعهده دارند کالا را به مقصد نرسانند مرتکب یک جرم خاص شده و مجازات آن ۲ تا ۵ سال حبس و نیز به جبران خسارات وارده محکوم می شوند.ماده ۲ این قانون بیان میدارد هر کس کالاهای سپرده شده را با علم و اطلاع ((تحصیل)) یا ((مخفی)) یا ((قبول)) یا ((مورد معامله)) یا ((مورد استفاده دیگری قرار دهد))و یا ((با آن موسسه،شرکت،بنگاه یا راننده به هر نحوی همکاری نماید)) مرتکب یک جرم خاص شده و به مجازات مقرر در ماده ۱ محکوم می شود.ماده ۳ این قانون یک نوع سرقت خاصی را مطرح میکند،بنابراین اگر کسی کالای مورد حمل و نقل را سرقت نماید باید مطابق این ماده تحت تعقیب و مورد مجازات قرار گیرد و نمیتوان برای تعقیب و مجازات سارق به ماده ۲۰۳ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۰۸ قانون تعزیرات سابق (در قانون تعزیرات مصوب ۲/۳/۷۵ از مواد ۶۵۱ الی ۶۶۷ به سرقت اختصاص داده شده است) استناد نمود.ماده ۴ این قانون مقرر میدارد اگر عین کالاهائی که در نتیجه ارتکاب جرم بدست آمده موجود باشد دادگاه موظف به صدور حکم استرداد آن به صاحب کالا می باشد.آنچه در این قانون  قابل توجه است این میباشد که در موارد مذکور مقرر شده علاوه بر ((جبران خسارات وارده)) به مجازاتمحکوم میشود چنین استنباط میگردد که جهت مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم احتیاج به تقدیم دادخواست نیست و با صرف در خواست و اعلام نمودن سبب و میزان خسارت،قاضی موظف به صدور حکم است مانند جرائم کلاهبرداری و اختلاس که احتیاج به تقدیم دادخواست نیست.

ما در این پایان نامه در صدد خواهیم بود بررسی همه جانبه ای از مسئولیت کیفری متصدیان حمل و نقل  در حقوق کیفری ایران داشته باشیم.

۱-۴-سوالات تحقیق

۱- آیا جرائم مربوط به متصدیان حمل ونقل مطلق هستند یا مقید؟

۲- آیا قانون گذاری در این زمینه به نحو مطلوب صورت گرفته است؟

۱-۵ – فرضیه ها

۱-به نظر می رسد جرائم مربوط به متصدیان حمل ونقل مقید هستند .

۲- به نظر می رسد قانون گذاری در این زمینه به نحو مطلوب صورت نگرفته است.

۱-۶ – اهداف تحقیق

هدف کلی:

بررسی و تبیین آثار و احکام مسئولیت کیفری متصدیان حمل و نقل در حقوق ایران

اهداف جزیی:

-تعریف مفاهیم جرم و مجازات و مسئولیت کیفری و متصدیان حمل و نقل و بازشناسی آن از عناوین حقوقی مشابه

ارشد حقوق درباره تاثیر حاشیه نشینی بر میزان جرایم در جوانان

۶-سوالات.۱۴

۷-فرضیات تحقیق۱۶

۸-روش تحقیق۱۸

۹-موانع و مشکلات تحقیق.۲۱

فصل دوم-تعاریف و مفاهیم تحقیق. ۲۴

مبحث اول-تعریف جرم ۲۵

گفتار اول-تعریف جرم در لغت ۲۵

گفتار دوم-تعریف جرم در اصطلاح. ۲۶

مبحث دوم-تعریف مجازات ۲۹

گفتار اول-تعریف مجازات در لغت ۲۹

گفتار  دوم-تعریف مجازات در اصطلاح. ۳۱

مبحث سوم-مفهوم حاشیه نشینی و زاغه نشینی. ۳۴

مبحث چهارم- تبعات حاشیه نشینی. ۳۷

مبحث پنجم-تاریخچه حاشیه نشینی. ۳۹

مبحث ششم- ویژگیهای ترکیب جمعیتی. ۴۲

گفتار اول-ویژگیهای فرهنگی. ۴۲

گفتار دوم-ویژگیهای اخلاقی. ۴۳

گفتار سوم-خدمات اجتماعی و رفاهی. ۴۳

گفتار چهارم-ویژگی امنیت ۴۴

فصل سوم-تاثیرات حاشیه نشینی بر ارتکاب جرایم ۴۷

گفتار اول-تئوری دورکیم ۴۸

گفتار دوم- مکتب محیط اجتماعی و فرهنگی. ۴۹

گفتار سوم- تئوری ادوین ساترلند ۵۰

مبحث دوم -جهات تاثیر گذار محیط زندگی بر ارتکاب جرایم ۵۲

گفتار اول – مسکن و نقش جرم زایی آن. ۵۲

گفتار سوم – ارزش مسکن ، به بیان دیگر کیفیت مسکن و نقش جرم زایی آن. ۵۴

مبحث سوم-تبیین حاشیه نشینی. ۵۴

مبحث چهارم-دلایل حاشیه نشینی. ۵۸

مبحث پنجم-حاشیه نشینی و تهدید امنیت اجتماعی. ۷۱

گفتار اول-امنیت اجتماعی و توازن منطقه‌ای ۷۴

گفتار دوم-علل گرایش به رفتارهای ضداجتماعی و ناسازگاری اجتماعی در مناطق حاشیه‌نشین. ۷۶

گفتار سوم-تحلیل مسیر عوامل تأثیرگذار بر جرائم و تهدید امنیت اجتماعی. ۷۸

گفتار چهارم-آسیب‌شناسی مهاجرت، حاشیه‌نشینی و امنیت اجتماعی. ۸۰

گفتار پنجم-مشارکت مردمی و توانمندسازی حاشیه‌نشینان در جهت امنیت پایدار اجتماعی. ۸۲

مبحث ششم- حاشیه نشینی و تاثیر آن در افزایش بزهکاری ۸۴

مبحث هفتم :جهات تاثیر گذار محیط زندگی بر ارتکاب جرایم ۸۵

مبحث هشتم-اعمال مجرمانه یا بزهکارانه در مناطق حاشیه نشینی. ۹۱

بند اول – تغییر کاربری اراضی. ۹۱

بند دوم – تصرف عدوانی. ۹۲

بند سوم- فروش مال غیر. ۹۲

بند چهارم – ساخت و سازهای غیرمجاز. ۹۳

گفتار دوم– اعمال مجرمانه یا بزهکارانه در بعد از شکل گیری حاشیه نشینی. ۹۴

بند اول- سرقت ۹۴

بند دوم – قتل عمد ۹۵

بند سوم – نزاعهای دسته جمعی. ۹۶

بند چهارم- تهدید علیه بهداست عمومی و آلودگی محیط زیست ۹۷

بند پنجم – اعتیاد و خرید و فروش مواد مخدر و مشروبات الکلی. ۹۸

بند ششم- جرایم تصرف عدوانی ، مزاحمت و ممانعت از حق. ۹۹

مبحث نهم- حاشیه نشینی و گروه های آسیب پذیر. ۹۹

گفتار اول- حاشیه نشینی و بزهکاری کودکان. ۹۹

گفتار دوم- حاشیه نشینی و کارکودکان. ۱۰۰

گفتار سوم- بزهکاری کودکان. ۱۰۰

گفتار چهارم- زنان حاشیه نشین و جرم ۱۰۱

نتیجه گیری و پیشنهاد ها ۱۰۴

ننتیجه گیری ۱۰۴

پیشنهاد و راهکارها جهت پیشگیری و کاهش جرم در مناطق حاشیه نشینی: ۱۰۶

فهرست منابع. ۱۱۵

چکیده انگلیسی. ۱۲۳

چکیده

از آنجا که حاشیه‌نشینی خاص کشور ما نیست،‌ تلاش‌های مربوط به حل آن سابقه زیادی دارد. این تلاشها را می‌توان بصورت یک پیوستار در نظر گرفت که در یک سوی آن نادیده گرفتن و تلاش برای نابودی و پراکنده کردن این اجتماعات است و در سوی دیگر تلاش برای ارائه مسکن،‌ امکانات و شرایط زندگی به آنان است. البته هر کشور با توجه به امکانات اقتصادی و شرایط سیاسی خود یک راه حل برمی‌گزیند، بعنوان مثال در کشورهای اروپایی که توان اقتصادی بالاتری (در مقایسه با کشورهای کم توسعه یافته ) دارند،‌ سعی می‌شود از طریق خانه‌های بین راه، مراکز خیریه و

مطلب دیگر :

مسئولیت کارفرما:،پایان نامه مسئولیت کیفری کارفرما

 به حاشیه‌نشینی‌ها و بی‌خانمانی سروسامان بدهند. و در کشوری مانند فیلیپین با تخریب آلونک‌نشین‌ها با معضل روبرو می‌شوند. در کشور ما شاید با ترکیبی از هر دو مواجه باشیم که نمودی از فقدان یک برنامه مدون در مواجهه با این معضل است.به هر حال این معضل، دلایل چند گانه‌ای دارد . نظریه‌پردازان غربی اعتقاد دارند ساکنان حاشیه‌نشین‌ها، مردمی بی‌جا، آواره و رانده شده‌اند، که مانند خس و خاشاک بر سیل مهاجرت از روستاها کنده و به شهرها آورده شده‌اند. بدون اینکه در جامعه مدرن پذیرفته شده باشند، به نظر این گروه حاشیه‌نشینی از جمله عوارض جانبی گذار جوامع سنتی به سوی جوامع صنعتی و شهری مدرن است و جنین تحول عظیمی بدون عوارض جانبی امکان پذیر نخواهد بود. سیر منطقی این نظریه رهاسازی حاشیه نشینان به حال خود است تا اینکه دست نامرئی بازار فکری به حال آنان نماید و یا حداکثر محلی برای اجرای برنامه های تسکین دهنده جهت کاستن ازخطر انفجار این بمب ساعتی باشند. هدف اصلی از نگارش این تحقیق بررسی عوامل موثر حاشیه نشینی در ارتکاب جرم   بوده و نتایج این تحقیق نیز در جهت تایید فرضیه های این پژوهش بوده که بین عوامل موثر حاشیه نشینی و گرایش به رفتار بزهکارانه , عوامل موثر حاشیه نشینی و عوامل محیطی و خانوادگی  در مناطق حاشیه نشین و عوامل آموزشی و فرهنگی  در مناطق حاشیه نشین رابطه ی معنی دار وجود دارد.

واژگان کلیدی:حاشیه نشینی،جرم،جامعه،فقر،اقتصاد.

فصل اول-کلیات تحقیق

۱-مقدمه

صاحب نظران و کارشناسان مسائل شهری تعاریف متعددی از حاشیه نشینی ارائه کرده اند برخی عقیده دارند حاشیه نشینان کسانی هستند که در محدوده اقتصادی شهر زندگی می کنند ولی جذب نظام اقتصادی و اجتماعی نشده اند حاشیه نشینان را در معنای عام شامل تمام کسانی می دانند که جاذبه شهر نشینی و رفاه شهری این افراد را از زادگاه خویش کنده و به سوی قطبهای صنعتی و بازارهای کار می کشاند و اکثر آنها مهاجرین روستایی هستند که به منظور گذراندن بهتر زندگی راهی شهرها می شوند. البته به نظر می رسد که به تعبیر یاد شده باید اوصافی چون عدم امنیت ، جرم زا بودن و نیز مامن و پناهگاه امن برای بزهکاران را اضافه نمود . حاشیه نشینی مساله و عارضه ای شهری است و منشاء عمده بزهکاری و جرم می باشد و دارای اشکال مختلفی است .بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که حاشیه نشین فردی است مهاجر یا غیر مهاجر که به دلیل فقدان ریاست و تخصص صنفی و نبود بنیانهای مالی توانمند و طبقه و فرهنگ اجتماعی متناسب با طبقات و فرهنگ متعارف و لازم شهری در حاشیه واقع شده است^[۱] . این افراد بیشتر به علت عوامل رانش زادگاه خود و کمتر به دلیل عوامل جاذب شهری ، زادگاه خویش را ترک کرده و به شهر ها روی می آورند . انها به دلیل عدم تطبیق با محیط شهری از یک سوو بر اثر عوامل پس ران شهری از سوی دیگر از محیط شهری پس زده می شوند و به تدریج به کانونهای به هم پیوسته و یا جدا از یکدیگر در قسمتهایی از شهر سکنی می گزینند به صورتی که محل سکونت و نوع مسکن آنها با محل سکونت متعارف شهری مغایر بوده و مالکیت آنها غالبا غصبی است و همچنین این افراد از نظر وضعیت فرهنگی و اقتصادی نیز با جمعیت شهری تمایز دارند.که مجموع عوامل و شرایط مذکور موجب شده جامعه شاهد افزایش ارتکاب جرم در چنین مناطقی باشد.

۲-بیان مساله

احساس ناامنی در محله ، تنها به دلیل جرایم خشونت آمیز نیست بلکه نابهنجاریها و رفتارهای اخلالگرانه چون اعتیاد ، ولگردی ، تکدی گری و سرقت گذشته از اینکه عامل اصلی ترس و احساس ناامنی عمومی اند به نوبه خود قطعا زمینه رواج گسترده جرایم را نیز فراهم می‌نمایند. همانطوری که اگر پنجره ای از ساختمان بشکند و همچنان تعمیر نشده رها گردد به زودی کل ساختمان منهدم خواهد شد . برای پیشگیری از انهدام اجتماع نیز باید به محض شکسته شدن اولین هنجار فورا با هنجار شکن برخورد کرد . موضوع حاشیه نشینی یکی از معضلات شهری است که از حیث بستر قرار گرفتن برای ارتکاب جرایم مورد توجه کارشناسان حقوقی و قضایی و جرم شناسان بوده اینکه جرایم در مناطق حاشیه ای بسیار بیشتر از سایر مناطق اتفاق می افتد مورد پذیرش همه است و آمارهای اخذ شده از پرونده های مطروحه در دادگستری نیز حکایت از این واقعیت دارد . [۲]

در این پایان نامه هدف نشان دادن تاثیر حاشیه نشینی بر وقوع جرم می باشد  بدوا تصویر و چهره ای از حاشیه نشینی و علل شکل گیری آن را ترسیم می کنیم سپس جرایمی که در این مناطق معمولا اتفاق می افتد و نقش دستگاه های عمومی و دولتی در شکل گیری حاشیه و وقوع جرایم و نیز توصیه هایی جهت پیشگیری از وقوع جرم در این مناطق را بیان خواهیم کرد .

این ناهنجاری ها را می توان در روستا ها وحتی در مناطق مختلف و  محله های یک شهرمشاهده کرد. در هر جامعه و محیطی ساسله عواملی همچون شرایط جغرافیایی ، اقلیمی،وضعیت اجتماعی، اقتصادی، موقعیت خانوادگی،تربیتی، شغلی، وطرز فکر و نگرش خاصی حاکم است.که هر یک از اینها در حسن رفتار و یا بد رفتاری افراد موثر است.[۳]

عمده ترین نماد جهانی حاشیه نشینی سیمای نامطلوب آن است که احساس و وجدان و دیدگان آدمی را می آزارد گذرگاه ها ومعابر پرپیچ‌وخم و کم عرض بوده و معمولا راه دسترسی خودروهای امداد اعم از آتش‌نشانی، اورژانس و پلیس در مواقع بروز حوادث و خطرات وجود ندارد .

حاشیه نشینها فاقد بهداشت عمومی و خصوصی در حد واندازه استانداردهای جهانی و حتی ملی هستند و اقدام علیه بهداشت عمومی و محیط زیست در چنین مناطقی شایع است . انباشت زباله ها و عدم جمع آوری آنها ، جریان فاضلاب منازل در کوچه ها و عدم دفع بهداشتی آن ، آلودگی های صوتی و آلودگی هوا و غیره در این محلات مشهود است.

اکثر خانواده های حاشیه نشینی شغل رسمی برای تامین معاش خود ندارند و چون این افراد عموما فاقد مهارت وتخصص و سرمایه گذاری می باشند به مشاغل کاذب و بعضا مجرمانه مثل دست فروشی ، کوپن فروشی ، تکدی گری، زباله دزدی، خرید وفروش مواد مخدر و مشروبات الکلی روی می آورند .

در مناطق حاشیه نشین خرده فرهنگهای خاص مناطق کوچک هر یک از خانوارها که قبلا ساکن آن بودند مشاهده می شود . این فرهنگها بسیار دیر جذب فرهنگهای شهری می شوند و این امر و نیز فقر فرهنگی افراد امکان نفوذ از نظر فرهنگی و اجتماعی را در انها برای اجرای برنامه های مختلف اجتماعی ، چون بهداشت و تنظیم خانواده و غیره مشکل می کند .

۳-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

حاشیه نشینان که بیشتر مهاجران روستایی و حامل خصلت های اجتماعی هستند با خصایص جامعه شهری سنخیتی ندارند و از نظر آسیب های اجتماعی نیز سهم بالایی از وقوع جرم و جرایم به ایشان  اختصاص دارد.رواج مشاغل کاذب و غیر رسمی ،فقر اقتصادی و نبود مهارت فنی در میان مهاجران حاشیه نشین مشاغلی را رواج داده که در متن زیست شهری قابل مشاهده است مانند دستفروشی کالا ، دلالی و دیگر دوره گردها .

عدم برخورداری از بهداشت و امکانات درمانی ،تراکم جمعیت در کنار فقدان امکان شهری باعث شده که از نظر بهداشتی مناطق حاشیه ای شهرها در وضعیت وخیمی قرار گیرند و آمار بالای بیماری های واگیر و پوستی و گوارشی گواهی براین مشکل عمده در مناطق حاشیه نشین است .

یک کارشناس علوم اجتماعی نیز در این رابطه معتقد است که حاشیه نشینی درشهر های ایران رو به افزایش است .حاشیه نشینی در ایران به دو صورت قشر مرفه نشین و فقیر نشین در حال گسترش است که حاشیه نشینی در بخش فقیر نشین بیش از مرفه نشین می باشد . که انحرافات مختلف اجتماعی را به دنبال دارد که باید با اتخاذ تدابیر لازم ضمن پیشگیری از این معضل اجتماعی از گسترش حاشیه نشینی جلوگیری کرد.این تحقیق از این جنبه اهمیت دارد که در مناطق حاشیه نشین میزان جرایم رو به فزونی می باشد و در این پایان نامه سعی بر این است  تا راهکارهایی  جهت کاهش این جرایم ارائه گردد.

۴-اهداف تحقیق

۱-ارائه ی راهکارهای نوین در جهت جلوگیری از تشدید حاشیه نشینی والتیام آن در اطراف شهرها

۲-تبلیغات و برنامه های آموزشی بیشتر از طریق رسانه های گروهی جهت کاهش جرایم در حاشیه نشینان

۱.احمدیان، محمد علی، حاشیه نشینی؛ ریشه ها و راه حل ها‏، اندیشه حوزه‏، شماره ۴۳ و ۴۴، آذر اسفند ۱۳۸۲،ص۶۴

۱.آقاجانیان، اکبر و امیرهوشنگ مهریار (۱۳۵۸) تاثیر میزان مرگ و میر بر شیوع استفاده از وسایل و روش های جلوگیری از حاملگی در جوامع روستایی ایران، شیراز، مرکز جمعیت شناسی،تهران،چاپ اول،ص۳۲

۱.اصغری زمانی، اکبر ، ۱۳۸۹،پژوهشی در روند حاشیه نشینی ایران ( مطالعه موردی تبریز ) ، صص ۳۸ و ۳۹

تأثیر فسخ بایع بر انتقال مبیع از سوی خریدار

ج- فرضیه های تحقیق۶

د- روش  تحقیق۶ه- تقسیم بندی۶فصل دوم –اثر فسخ بر زمان انتقال مالکیت۷مبحث اول  – تعریف فسخ۸گفتار اول – خیار در لغت۸گفتار دوم- خیار در اصطلاح حقوقی۸گفتار سوم – خیار در فقه امامیه۹مبحث دوم -ماهیت خیار فسخ۱۰مبحث سوم- قلمرو خیار فسخ۱۱گفتار اول – قلمرو خیار در فقه امامیه۱۱گفتار دوم – قلمرو خیار در نظامات حقوقی۱۲گفتار سوم – قلمرو خیار در حقوق مدنی۱۲مبحث چهارم- مبنای حق خیار۱۳مبحث پنجم- طبیعت خیار و زمان ایجاد خیار۱۵گفتار اول – طبیعت خیار۱۵گفتار دوم- زمان ایجاد خیار۱۶مبحث ششم –  نقش دادگاه در اجرای خیار۱۷مبحث هفتم – آثار فسخ در حقوق ایران۱۸گفتار اول-انحلال عقد لازم و بازگشت آثار به جا مانده از آن۱۹گفتار دوم-اجرای خیار در صورت تلف ،عیب و نقص مبیع۱۹گفتار سوم – اجرای خیار در صورت انتقال منافع مورد معامله۲۰گفتار چهارم – خصوصیات فسخ۲۱مبحث هشتم -تعریف و ماهیت مالکیت۲۱گفتار اول- تعریف مالکیت۲۱بند اول – تعریف مالکیت  در فقه امامیه۲۱بند دوم – تعریف مالکیت در حقوق مدنی ایران۲۲گفتار دوم – ماهیت مالکیت۲۴فصل سوم –  اثر فسخ بر تصرفات مشتری در مبیع۲۶مبحث اول – زمان انتقال مالکیت در بیع۲۷گفتار اول – بیان قاعده کلی۲۸گفتار دوم – وضعیت زمان انتقال مالکیت در بیع خیاری و بیع شرط۲۸بند اول-  زمان انتقال مالکیت در بیع خیاری۲۸الف – فقه امامیه۲۸ب- قانون مدنی۲۹بند دوم – زمان انتقال مالکیت در بیع شرط۳۰الف-  انتقال مالکیت از زمان عقد۳۰۱-مالکیت عین۳۰۲-مالکیت منافع۳۱ب- دامنه تصرفات مشتری۳۳مبحث دوم – وضعیت تصرفات در اثنای مدت خیار۳۴گفتار اول – گستره جواز تصرفات۳۵گفتار دوم – نا ممکن شدن رد کالا و اعمال حق فسخ خریدار۳۸بند اول- فقه امامیه۳۸بند دوم – حقوق ایران۴۲گفتار سوم –  تصرفات مشتری که باعث تغییرات جزئی شده است۴۳بند اول –  تصرفات حقوقی قبل از اعمال حق فسخ۴۴الف -انتقال در خیار شرط۴۴۱-انتقال اعیان در خیار شرط۴۴۲-انتقال منافع در خیار شرط۴۵۳-ایجاد حق برای ثالث در خیار شرط۴۶ب- انتقال در خیارات  قانونی۴۶۱-انتقال اعیان در خیارات قانونی۴۶۲-انتقال منافع در خیارات قانونی۴۹۳-ایجاد حق برای ثالث در خیارات قانونی۵۱ج- انتقال در معاملات با حق استرداد۵۲۱- انتقال اعیان در معاملات با حق استرداد۵۲۲-انتقال منافع در معاملات با حق استرداد کل۵۵۳-ایجاد حق برای ثالث در معاملات با حق استرداد۵۶بند دوم – تصرفات مادی قبل از اعمال حق فسخ۵۷الف- تصرفات موجب کاهش ارزش۵۷ب- تصرفات موجب افزایش ارزش۵۹۱-افزایش ناشی از عمل خریدار۶۰۲-افزایش ناشی از افزودن عین۶۱بند سوم – تصرفات منجر به تبدیل و مصرف کالا۶۲فصل چهارم – نتیجه گیری و پیشنهادات۶۴الف) نتیجه گیری۶۵ب)پیشنهاد۶۶فهرست منابع۶۷   

چکیده انگلیسی

چکیده :

از آنجائیکه فسخ یکی از مسائل مهم حقوق قراردادی می باشد و آگاهی از احکام ، نحوه وقوع ، شرایط صحت و آثار فسخ ضرورت دارد و جهل در موارد یاد شده به حقوق ذینفع ثالث لطمه  وارد می آورد . بعضاً در  مواردی ممکن است در اثناء مدت  تنظیم قرارداد و فسخ چند معامله متوالی نسبت به مبیع صورت بگیرد . در این باره که آیا وجود خیار برای طرف قرارداد مانع از تصرف خریدار است یا اثری ندارد اختلاف نظر وجود دارد که منجر به لطمه به حقوق ثالث میگردد .

مستفاد از بند ۱ ماده ۳۶۲ قانون مدنی، یکی از آثار بیعی که بطور صحیح واقع می شود، این است که به مجرد وقوع بیع ، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شودالبته

 در صورتی که مبیع عین معین باشد و قابلیت تملیک را دارا باشد چرا که در بیع کلی، تحقق تملیک منوط به تعیین مصداق مبیع یا تسلیم آن است . باتوجه به این بند از ماده مذکور خریدار مالک مبیع بوده و می تواند در آن هر گونه تصرفی بنماید مگر در مواردی که مانعی قانونی یا قراردادی و توافقی در این راه وجود داشته باشد. به عبارتی بهتر در حقوق ما قاعده بر این است که در عقد بیع به صورت مطلق، ملکیت تام مشتری نسبت به مبیع مستقر است و مشتری میتواند با علم به وجود خیار بایع، هرگونه تصرف تلف یا ناقل در مبیع نماید. و  مبیع را به شخص ثالث انتقال دهد و یا آنرا تلف نماید و وجود خیار فسخ برای متبایعین، یا وجود اجلی برای تادیه ثمن، مانع انتقال مبیع نباشد.

کلید واژه ها : فسخ ، آثار فسخ ، مبیع ، بایع ، حقوق ثالث

فصل اول

کلیات

فسخ قرارداد با رعایت تشریفات مقرر آثاری به دنبال دارد. اثر طبیعی فسخ، گسیختن عقد و مبری شدن طرفین از تعهداتی است که به موجب عقد بر عهده گرفته ‌اند. به علاوه فسخ عقد باعث می‌ شود تا تعهداتی که انجام شده است به حالت قبل از عقد برگردد. مثلا اگر فروشنده مبیع را تسلیم نموده باشد و یا خریدار ثمن را پرداخت کرده باشد با فسخ بیع هر کدام از طرفین باید مورد معامله را عودت دهند. در این فرض اگر آسیبی به مال برسد، چه باید کرد؟ بدون تردید، در صورت اتلاف یا تسبیب، متصرف ضامن است و قواعد مربوط به ضمان قهری حاکم خواهد بود. اما اگر بعد از فسخ عقد، مبیع و ثمن در اثر حادثه خارجی خسارت ببیند رابطه حقوقی دو طرف در این حالت حقوق قابل بحث و بررسی است.(اسدی نژاد ،۱۳۸۹)

اگر هنگام اقدام فروشنده برای اعمال حق فسخ خود مشخص شود. خریدار موردمعامله را به غیر انتقال داده است. در این حالت، از جهت حقوقی مسائلی قابل طرح است . به عنوان مثال، آیا انتقال مال به غیر صحیح است یا خیر؟ برفرض صحت، انتقال مانع فسخ است یا خیر؟ برفرض عدم وجود مانع، بعد از فسخ تکلیف معامله دوم چه می شود؟ آیا در تمام خیارات یک دیدگاه را می توان پذیرفت یا باید قابل به تفکیک شد(صفا کیش ،۱۳۸۵)

در نظام حقوقی ما بیع و هر عقد معاوضی دیگر متشکل از دو تعهد یا تملیک متقابل است که با هم به وجود می آیند و از لحاظ موقعیت سببی در یک رتبه قرار دارند. بنابه تحلیلی هر یک از این دو تعهد سبب تعهد دیگر است و از دیدگاهی دیگر سببیت تعهدها مفهومی زائد است و بهتر است خود عقد را سبب تعهدات ناشی از آن دانست، با

مطلب دیگر :

پایان نامه تعیین چرخه عملیاتی و ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس

 این وجود در نظر اخیر هم پیوستگی و همراهی دو تعهد ضروری است. اما علی رغم این هم رتبه بودن، تقدم و تاخر زمانی دو تعهد یا دو تملیک ممکن است، زیرا دوگانگی زمان امور اعتباری به ما اجازه می دهد که ضمن حفظ ارتباط سببی تعهدات و عقد، آنها را از لحاظ زمانی از یکدیگر جدا کنیم. (علوی ،۱۳۸۹)

لف ) بیان مسأله و سؤال های تحقیق :       

یکی از قواعد مسلم حقوقی که با تفاوتهای جزئی تقریباً در اغلب نظامهای حقوقی جهان پذیرفته شده « اصل لزوم قرار دادها »است . این اصل در اسلام نیز بسیار مورد تأکید قرار گرفته است در حقوق اسلام قاعده « اصاله اللزوم » یکی از قواعد معروف فقهی به شمار می رود. در حالی که آیات و مستندات زیادی برای اصاله اللزوم از طرف علما وفقها بیان شده است ولی بسیاری از فقها ، مبنای این قاعده را آیه شریفه «اوفو باللعقود» می دانند . و در حقوق ایران نیز در مقام بیان مبانی اصل یاد شده به مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی اشاره شده است.

در مقابل عقودی نیز هستند که به جایز بودن آنها در قانون و یا قرارداد تصریح شده است ولی بحث پیش رو در مورد عقد بیع است که عقدی لازم به شمار می رود و طرفین جز در موارد معینه حق فسخ قرارداد را نخواهند داشت ماده ۳۳۸ قانون مدنی در تعریف بیع مقرر می دارد : « بیع عبارتست از تملک عین به عوض معلوم».

در مورد ماهیت فسخ نظرات گوناگونی ارائه شده است ولی بطور کلی فسخ یک عقد در واقع انشای یک طرفه انحلال آن و ماهیتاً به منزله نوعی ایقاع است . و مبنای این حق اختیاری است که بنا به توافق طرفین یا مستقیماً به حکم قانون برای یک یا دو طرف قرارداد و یا شخص ثالث شناخته شده است. کاربرد فسخ در عقد بیع به مراتب بیشتر از سایر عقود به چشم می خورد. به طوری که سه نوع خیار حیوان، مجلس و خیار تأخیر ثمن، مختص عقد بیع قرار گرفته اند شاید دلیل این امر همان قاعده « لاضرر و لا ضرار فی الاسلام» باشد تا از ورود خسارت به بایع و یا مشتری جلوگیری شود و اگر قرار بود که عقد بیع بعداز انعقاد به هیچ عنوان فسخ نشود خسارتهای نا عادلانه ای به افراد بشر وارد می شد که این امر در حقوق اسلام بوسیله قاعده اخیر الذکربه شدت نهی شده است. البته یکی از انواع عقد بیع به نام بیع شرط در مدتی که برای بایع حق خیار ایجاد شده در هر لحظه از مدت مزبور که بایع اراده نماید قابل فسخ است، بیع شرط بیعی است که در آن شرط می‎شود هرگاه فروشنده در مدت معین تمام یا قسمتی از ثمن را به خریدار مسترد نماید حق فسخ معامله را نسبت به تمام یا قسمتی از مبیع داشته باشد.

هر چند که در قانون مدنی ایران ماده و یا مواد قانونی که به روشنی اثر فسخ عقد را بیان نماید وجود ندارد ولی با توجه به منابع فقهی و احکام مقرر در مواد متعدد قانون مدنی مسلم می گردد که اصولاً اثر فسخ ناظر برآینده است و جز در موارد خاص در گذشته اثر ندارد . در مواردی پیش می آید که مشتری بعد از عقد بیع مبیع را به دیگری انتقال می دهد و بعد از این انتقال بایع به فسخ معامله (بیع) اقدام می کند، در این موارد نکات مبهم فراوانی وجود دارد که نیازمند به تحقیق و بحث است و جز با موشکافی برخی امور و نظرات حقوقدانان این ابهامات برطرف نخواهد شد مسائلی از این قبیل که آیا فسخ بیع توسط بایع تأثیری در انتقال مبیع خواهد داشت یا خیر؟ ونیز بعداز فسخ بیع توسط بایع وضعیت انتقال گیرنده دوم چگونه خواهد بود و مسائلی از این قبیل.

لذا ما در این پایان نامه بر آنیم تا با تحقیق در قوانین مربوط به موضوع و با یاری از تحقیقات پیشین در این زمینه به راهکارها و مسائلی که تا به حال به آن پرداخته نشده یا پرداخته شده ولی بازجای ابهام هست بپردازیم. پس ازطرح ایراد به شرحی که گذشت به بحث اصلی پرداخته می شود . در خصوص موضوع مورد بحث سؤال هایی به شرح ذیل مطرح می گردد :

۱-اگر خریدار در جاییکه خیار بایع ناشی از حکم قانون  است مبیع را بفروشد آیا بیع مزبور صحیح است ؟

۲- آیا تصرفات خریدار تنها در عقود لازم صحیح و نافذ است ؟

ب ) مرور ادبیات تحقیق :

درباره ی تأثیر فسخ بایع بر انتقال مبیع به صورت جامع مطلبی وجود ندارد فقط نویسندگان و فقها به صورت پراکنده اشاره ای به این موضوع در کتب خود نموده اند که در ذیل به ذکر چند مورد بسنده می شود .

شهید ثانی ( ۱۳۸۹ ، ص ۱۵۳ ) می نویسد : ” بنابراین در چنین موردی که مشتری مبیع را از ملک خود خارج کرده یا عملی که مانع رد می شود انجام داده و جاهل به قضیه بوده است باز هم فسخ معامله ممکن است و در این صورت از باب جمع بین حق مشتری و خریدار کالا از او مشتری باید اگر مبیع قیمی است قیمت آن را یا اگر مثلی است مثل آن را پرداخت کند در صورتی که عین مال تلف شود همین حکم نیز جاری است چنان که اگر متصرف مشتری و مغبون ، فروشنده باشد باز هم حکم مزبور ثابت است .”

دکتر امامی ( ۱۳۸۶ ،ج ۱ ، ص ۱۵۳)  می نویسد : “در صورتی که مورد معامله از ملکیت مشتری به وسیله عقدی از عقود لازمه از قبیل وقف و بیع خارج شده باشد ، مانند مورد تلف عمل می شود یعنی بدل آن از مثل یا قیمت داده خواهد شد در صورتی که قبل از دادن بدل به جهتی از جهات مانند اقاله ، معامله دوم فسخ شود و یا به عقد جدیدی مورد معامله به ملکیت مشتری درآید ، عین مبیع به بایع رد می شود اگر چه بایع رضایت ندهد ، زیرا دادن بدل در صورت نبودن اصل است و انتقال به غیر ، حقیقت شی را تغییر نداده است . و هر گاه مورد معامله به عقد غیر لازمی مانند هبه و بیع خیاری واگذار غیر شده باشد نمی توان مشتری را ملزم به انحلال آن نمود بلکه مانند مورد تلف ، بدل به بایع داده خواهد شد “.

شیخ محمد حسن نجفی ( ۱۳۶۸ ، ج۲۳ ، صص ۷۸ و ۷۹ ) می نویسد :”در عقد خیاری ملکیت پس از پایان مدت خیار منتقل می شود و پس از عقد خریدار حق تصرف در مبیع را ندارد .”

دکتر کاتوزیان (۱۳۹۰ ،ص ۸۹ )  می نویسد :”نظری را که قانون مدنی برگزیده و مشهور فقیهان نیز تایید کرده اند ، بر این منطق استوار است که امکان بر هم زدن عقد ، تا زمانی که واقعیت خارجی پیدا نکرده و اجرا نشده است ، در آثار آن و از جمله انتقال مالکیت اثر ندارد . فسخ ناظر به آینده است و از اعتبارآنچه به همراه عقد رخ داده است نمی کاهد . بنابراین ، خریدار ملکی که برای فروشنده اختیار فسخ آن وجود دارد مالک است و می تواند هر تصرف را که بخواهد در آن بکند .”

دکتر شهیدی (۱۳۸۸ ، ص ۲۰۶ ) می نویسد :  “در عقود تملیکی ، مورد معامله تا زمان فسخ متعلق به شخصی است که به وسیله عقد مالک گردیده و پس از فسخ ، داخل در مالکیت طرف دیگر می شود .”

ج) فرضیه های تحقیق:

۱-  اگر خریدار در جاییکه خیار بایع ناشی از حکم قانون  است مبیع را بفروشد بیع مزبور صحیح است .

درجه بندی شدن مجازات تعزیری در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در تطبیق با تقسیم بندی جرایم به جنحه، جنایت و خلاف

سابقه تحقیق . ۲

ضرورت تحقیق . ۳

فرضیه ها ۴

اهداف . ۴

روش تحقیق ۵

فصل اول : کلیات ۶

مبحث اول : تاریخچه تعاریف و مفاهیم ۸

گفتار اول : تعریف جرم . ۸

الف : جرم در جرم شناسی ۹

ب : جرم در حقوق جزا . . ۹

۱-تعریف جرم از دیدگاه متخصصان . ۹

۲-جرم از دیدگاه قانونی . ۱۰

گفتار دوم : تاریخچه و مفهوم مجازات . ۱۱

الف : تاریخچه مجازات ها . ۱۱

ب : مفهوم مجازات . ۱۲

مبحث دوم : انواع مجازات ها .۱۶

گفتار اول : مجازات های عرفی .۱۶

الف : مجازات های اصلی . ۱۶

ب : مجازات های تبعی و تکمیلی . ۱۸

ج : مجازات های ترهیبی و ترذیلی ۱۹

گفتار دوم : مجازات های شرعی ۱۹

الف : حدود ۲۰

ب : قصاص ۲۰

ج : دیات   ۲۱

د : تعزیرات . ۲۲

فصل دوم : مجازات های بدنی ۲۴

مبحث اول : مجازات اعدام ۲۶

گفتار اول : اعدام در قوانین جزایی ایران ۲۶

الف : اعدام قصاصی . ۲۷

ب : اعدام حدی ۲۹

ج : جرایم علیه امنیت کشور ۳۲

۱-جرایم علیه امنیت داخلی کشور ۳۲

۲-جرایم علیه امنیت خارجی کشور ۳۴

د : مجازات اعدام در قانون مبارزه با مواد مخدر . ۳۵

ه : تبعات مجازات اعدام در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و قانون عمومی ۱۳۰۴ اصلاحی ۱۳۵۲ ۳۷

مبحث دوم : مجازات شلاق . ۴۰

گفتار  اول : انواع مجازات شلاق ۴۰

الف : شلاق حدی . ۴۱

ب : شلاق تعزیری ۴۳

۱-اقسام مجازات تعزیری . ۴۳

۱-۱-دیدگاه انحصار تعزیر در تازیانه . ۴۴

۱-۲-دیدگاه عدم انحصار تعزیر در تازیانه ۴۵

۱-۲-۱-قراین هفتگانه بر عدم انحصار تعزیر به ضرب . ۴۵

۱-۲-۲-مصادیق تعزیر در اسلام . ۴۸

۲-میزان ضرب در شلاق تعزیری ۴۸

۲-۱-خلاصه نظریات دهگانه . ۴۸

۳-جایگاه مجازات شلاق تعزیری در درجات هشتگانه مجازات تعزیری . ۴۹

فصل سوم : مجازات های سالب محدودکننده آزادی ۵۳

مبحث اول : مجازات سالب آزادی (زندان) . ۵۵

گفتار  اول : انواع مجازات حبس ۵۵

الف: تقسیم بندی حبس بر حسب مدت زمانی ۵۶

۱-حبس موبد . ۵۷

۲-حبس موقت (غیردائم) ۵۸

۲-۱-حبس های کوتاه مدت و معایب آن ۶۰

ب: تقسیم بندی حبس بر حسب ملاک ۶۱

۱-حبس کیفری ۶۲

۱-۱-حبس حدی . ۶۲

۱-۱-۱-مجازات سارق حدی در بار سوم . ۶۳

۱-۱-۲-مجازات آمر در قتل عمد . ۶۳

۱-۱-۳-مجازات ممسک در قتل عمد . ۶۳

۱-۲-حبس تعزیری ۶۴

۱-۲-۱-جایگاه قانونی مجازات حبس . ۶۵

۲-بازداشت موقت (حبس احتیاطی) ۶۹

گفتار دوم : حبس بدل از جزای نقدی ۷۰

الف : مرجع صالح ۷۱

ب : ابلاغ و اجرا حکم . ۷۱

ج : توقیف اموال . ۷۲

د : ضمانت اجرا ۷۲

مبحث  دوم : مجازات های مجدودکننده آزادی (تبعید) . ۷۴

گفتار اول : فلسفه تبعید . ۷۴

گفتار دوم : انواع تبعید در قوانین جزایی ایران ۷۵

الف : تبعید حدی ۷۶

ب : ممنوعیت از اقامت و اقامت اجباری در محل معین . ۷۸

۱-مدت منع از اقامت یا اجبار به اقامت ۸۱

۲-ضمانت اجرای اقامت اجباری و ممنوعیت از اقامت . ۸۲

۳-قیمومیت کیفری (تبعید) در فرانسه . ۸۳

۴-مجازات های تکمیلی . ۸۵

فصل چهارم : مجازات های مالی ۸۶

مبحث اول : جزای نقدی . ۸۸

گفتار اول : اقسام جزای نقدی ۸۸

الف : جزای نقدی ثابت و نسبی ۸۹

۱-جزای نقدی ثابت . ۸۹

۲-جزای نقدی نسبی .۹۰

۳-جزای نقدی روزانه . ۹۲

ب : جزای نقدی اصلی و تکمیلی ۹۴

۱-جزای نقدی اصلی ۹۴

۲-جزای نقدی تکمیلی . ۹۴

۲-۱-جزای نقدی تکمیلی اجباری ۹۵

۲-۲-جزای نقدی تکمیلی اختیاری . ۹۵

گفتار دوم : نحوه وصول جزای نقدی از محکوم علیه . ۹۶

الف : نحوه اجرا جزای نقدی ۹۶

ب : تقسیط جزای نقدی ۹۷

۱-جزای نقدی قابل تقسیط می باشد ۹۸

۲-جزای نقدی قابل تقسیط نمی باشد . ۹۸

گفتار سوم : جایگاه جزای نقدی در قوانین ۹۹

مطلب دیگر :

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع استان تهران، سد طالقان، روند بارش، توسعه مدل

مبحث دوم: مصادره اموال . ۱۰۲

گفتار اول : مفهوم مصادره اموال ۱۰۲

گفتار دوم : انواع مصادره اموال ۱۰۴

الف : مصادره عام . ۱۰۴

ب : مصادره خاص ۱۰۶

گفتار سوم : مصادره اموال در جرایم مربوط به قاچاق ۱۰۸

الف : قاچاق کالا و ارز ۱۰۸

ب : مصادره اموال در قانون مبارزه با مواد مخدر . ۱۱۰

فصل پنجم : سایر مجازات ها ۱۱۴

مبحث اول : مجازات های سالب حق (محرومیت از حقوق اجتماعی) ۱۱۶

گفتار اول : مصادیق حقوق اجتماعی . ۱۱۶

گفتار دوم : جایگاه حقوقی محرومیت از اجتماعی ۱۱۹

الف : محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات اصلی . ۱۱۹

ب : محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تکمیلی ۱۲۱

ج : محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی . ۱۲۲

د : محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان اقدام تامینی ۱۲۴

مبحث دوم : مجازات سالب حیثیت (انتشار حکم محکومیت) ۱۲۵

گفتار اول : ماهیت انتشار حکم محکومیت ۱۲۵

گفتار دوم : اقسام انتشار حکم در رسانه ها ۱۲۷

الف : انتشار حکم برائت . ۱۲۷

ب : انتشار حکم محکومیت قطعی در رسانه ها . ۱۲۸

۱-مجاز نبودن انتشار احکام دادگاه ها . ۱۲۹

مبحث سوم : مجازات انفصال از خدمات دولتی و عمومی . ۱۳۱

گفتار اول : انواع مجازات انفصال از خدمت .۱۳۱

الف : قطع رابطه استخدامی به صورت دائم . ۱۳۱

۱-انفصال از تمام مشاغل دولتی . ۱۳۲

۲-انفصال دائم از برخی مشاغل دولتی ۱۳۳

ب : انفصال موقت از برخی مشاغل دولتی ۱۳۳

گفتار دوم : انفصال از خدمت به عنوان مجازات تکمیلی ۱۳۴

مبحث چهارم : مجازات های مختص اشخاص حقوقی . ۱۳۵

گفتار اول : مفهوم شخصیت حقوقی ۱۳۵

گفتار دوم : مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ۱۳۷

گفتار سوم : مجازات اشخاص حقوقی . ۱۳۹

الف : مجازات اصلی برای اشخاص حقوقی ۱۴۰

ب : مجازات تکمیلی برای اشخاص حقوقی ۱۴۱

نتیجه . ۱۴۲

پیشنهادات ۱۴۳

فهرست منابع . ۱۴۴

فصل اول-کلیات تحقیق

۱-مقدمه

در ماده ۱۹ قانون مجازات مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مجازات ها براساس شدت و ضعف درجه بندی شده اند، این نوع درجه بندی در قوانین ما بی سابقه بوده می باشد. در قوانین قبل از انقلاب نیز مجازات ها براساس شدت و ضعف به سه درجه جنحه، جنایت و خلاف طبقه بندی شده بودند که هریک از این سه درجه مجازات های خاصی را در بر می گرفت که خفیف ترین مجازات ها در طبقه خلاف و شدیدترین آنها در طبقه جنایت جای می گرفت.

چند درجه ای کردن مجازات تعزیری، معایب و مزایایی را نسبت به تقسیم بندی جرایم به جنحه، جنایت و خلاف دارد که با بررسی تطبیقی این دو قانون می توان به این معایب و مزایا دست یافت. همچنین این بررسی به ما کمک می کند تا دریابیم که آیا مبانی قانونگذار در این در تقسیم بندی یکی بوده است یا نه. و بالاخره این مقایسه گستره هریک از این تقسیم بندی ها را به ما نشان خواهد داد.

بدین ترتیب با توجه به ای موارد بر آن شدیم تا در تحقیقی مجزا به بررسی این مسائل و جوانب دیگر این موضوع بپردازیم تا این موارد و موارد دیگر پیرامون این موضوع مشخص شود و موضوع مورد بحث تا حد امکان روشن گردد.

۲-بیان  مساله

مجازات تعزیر از ابتکارات دین مبین اسلام است، تعزیر یعنی کیفری که از حیث مقدار مشخص نیست و در مقابل حد است و در فقه بر کیفری اطلاق می شود که بر خلاف حد، شارع مقدس اندازه ای برای آن تعیین نکرده است.

از مفهوم برخی آیات در اسلام می توان مشروعیت تعزیر در اسلام را استنباط کرد از جمله آیه شریفه: ((والَّذینَ یُؤذونَ المُؤمِنینَ والمُؤمِنـتِ بِغَیرِ مَا اکتَسَبوا فَقَدِ احتَمَلوا بُهتـنـًا و اِثمـًا مُبینـا)) و آیه شریفه: ((اِنَّ‌الَّذینَ یُحِبّونَ اَن تَشیعَ الفـحِشَهُ فِی الَّذینَ ءامَنوا لَهُم عَذابٌ اَلیمٌ))، همچنین مشروعیت تعزیر از آیات دیگری که به برخی مجازات های موقتی مجرمان اشاره دارند نیز قابل استفاده است.

در قوانین مصوب قبل از انقلاب نامی از تعزیر برده نشده است ولی با تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی در سال ۱۳۶۱ با توجه به ماده ۷ آن که مجازاتها را به چهار قسمت تقسیم کرده بود و تعزیرات را به عنوان چهارمین قسم قرار داده بود، مجازات تعزیرات رسما وارد قوانین جزایی ایران شد و در سال ۱۳۶۲ مبحث چهارم با عنوان تعزیرات به تصویب رسید و انواع مجازات تعزیری را مشخص کرد و تا به امروز تعزیرات همچنان یک قسم از مجازاتهای اصلی به شمار می رود.

در ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ از تعزیرات تعریفی به عمل نیامده و آن را مجازاتی قرار داده که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و موارد اعمال آن را در ارتکاب محرمات شرعی یا نقص مقررات حکومتی قرار داده است. بدین ترتیب هر دو نوع تعزیر موجود در اسلام، یعنی تعزیرات شرعی و تعزیرات حکومتی را مورد حکم قرار داده است.

تغییر مهمی که در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به عمل آمده و از ابتکارات قانون جدید به شمار می رود درجه بندی مجازاتهای تعزیری می باشد که در ماده ۱۹ مورد اشاره قرار گرفته است.

در این ماده مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم شده است که در هر یک از این درجات، انواعی از کیفرهای تعزیری پیش بینی شده است که در صورتیکه مجرم به هریک از آن ها محکوم شود در آن درجه جای خواهد گرفت. و اگر مجازات جرمی در هیچ یک از درجات هشتگانه قرار نگیرد آن مجازات به عنوان مجازات درجه هفت محکوم خواهد شد و بدین ترتیب تمام مجازاتهای تعزیری در درجات هشتگانه جای خواهند گرفت و هیچ مجازات تعزیری خارج از این درجات قرار نخواهد گرفت.

بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در ارتباط با جرایم اقتصادی

بیان مساله

اصولاً جرائم اقتصادی در ترمینولوژی حقوق اقتصادی معنا می‌یابد و بدون حقوق اقتصادی که رسالت آن، مدیریت نظام اقتصادی و حفظ نظم اقتصادی در سطح کلان می‌باشد، نمی‌توان از دادرسی و واکنش در قبال جرائم اقتصادی سخن گفت.ماهیت فنی جرائم اقتصادی اقتضاء می‌کند در مبارزه علیه آن، توسل به عدالت جنایی و سزاده ویا عدالت ترمیمی- که خود رشته ای نوپاست و ظرفیتهای خاصی مانند جبران خسارت و مسئولیت پذیری مجرم را داراست- و یا به عبارت دیگر صرف کیفر گرائی و یا کیفر گریزی، بدون از بین بردن علل و عوامل جرم که همانا ضعف و تشتت و خلاء های تقنینی و یا مشکلات ساختاری در اقتصاد نظیر، خنثی بودن نظام اقتصادی، عدم امنیت سرمایه گذاری و پیچیدگی ونامتناسب بودن مقررات اقتصادی است، منتج به نتیجه مطلوب نشود، زیرا اصولاً مبارزه با معلول، ره به مقصد نمی‌برد.وضعیت اقتصادی هر کشور، اثر تعیین کننده و جهت دهنده بر استقلال ملی آن کشور دارد. کشور ایران با وجود ذخایر ارزندۀ زیرزمینی، اراضی قابل توجه کشاورزی و نیروی انسانی بالقوۀ مستعد، در صورت به کار انداختن ابتکارات شایسته، امکان دسترسی به رشد اقتصادی، خود کفائی و خوداتکائی را خواهد داشت. با توجه به اهمیت اقتصاد در توسعه و پیشرفت جوامع، اهمیت مفاسد اقتصادی نیز به خوبی آشکار می‌گردد. جرائم اقتصادی مانند موریانه‌ای، پایه‌های جامعه را سست می‌کند یا به بیان دیگر فساد، جامعه را به جنگلی تبدیل می‌کند که صاحبان سرمایه و قدرت و گاهی هم جنایتکاران با تشکیلات سازمان یافته خود، رمانروای مطلق آن می‌شوند. جرایم اقتصادی، شبکه توزیع در آمدها را در جامعه بر هم می‌زند و فاصله فقیر و غنی را تشدید می‌کند.مفاسد اقتصادی یکی از مهم‌ترین موانع توسعه در جوامع امروزی است که بررسی علل و عوامل منجر به بروز و رشد این نوع جرائم و بررسی نقاط ضعف قوانین در ایران و مقایسه تطبیقی با اسناد و قوانین بین‌المللی و در نهایت، رسیدن به راهکارهای موثر برای مقابله با مفاسد اقتصادی، ازاهمیت ویژه ای برخوردار است.آثار سوئی که از مفاسد اقتصادی ایجاد می‌شود، اقتضاء می کند که یک سیاست جنائی معقول و منطقی برای مبارزه با این نوع مفاسد، پیش‌بینی شود.بنا بر شواهد موجود، هر چه به پایان سدۀ بیستم نزدیک می‌شویم، موضوع فساد به عنوان یکی از مسائل فراگیر دهۀ آخر این قرن، اهمیت بیشتری می‌یابد. هر کشور با هر سطحی از توسعه، تحت تاثیر رسوائی‌های فساد قرار می‌گیرد، هر چند سطوح آن در کشورهای مختلف از یکدیگر تفاوت دارد و تحت تأثیر پارامترهای متفاوتی است.مجرمین یقه سفید و افرادی که از نفوذ و قدرت سیاسی و اقتصادی برخوردارند، مرتکبین اصلی این‌گونه از

 جرائم هستند. ایران در مقایسه با کشورهای دیگر و از دیدگاه بین‌المللی در رتبه‌های بالای فساد قرار دارد بر اساس بررسی‌های موجود، ایران جزء فساد پذیرترین کشورهای دنیاست.با مشخص شدن آثار مخرب و انکارناپذیر فساد اقتصادی در رسیدن به توسعۀ پایدار و عدالت اجتماعی، مبارزه و کنترل این پدیدۀ شوم، بایستی به اولویت اساسی برنامه‌های دولت، تبدیل شود.در برخورد با جرایم اقتصادی بایستی با حساسیتهای خاص و بدون شعارگرایی در قوه قضائیه تعقیب شود. مسلماً تدوین لوایح قضایی مناسب در این قلمرو همانند سایر قلمروهای حقوقی از وظایف قوه قضائیه بوده و این قوه نبایستی در مبارزه با جرایم اقتصادی تحت تأثیر نگاه های سیاسی و اجرایی غیر قضایی قرار بگیرد. مسلماً برخورد شایسته قانونی، تضمینی جهت اقتصاد سالم و جلوگیری از فرار سرمایه خواهد بود.

پیشینه تحقیق

در ارتباط با موضوعات مشابه رساله، چندین مقاله و فارسی و  انگلیسی وجود دارد، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند. به این صورت که در مقالات فارسی با  موضوع سیاست جنایی ایران در قبال جرایم اقتصادی, بیشتر به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده  و  منابع خارجی نیز موضوع را به نحو جامع بررسی ننموده و از دید ما فضای بحث و بررسی بیشتری وجود دارد.

۱-( حبیب­زاده ومنصور­آبادی؛محمدجعفر و عباس؛ مقاله بررسی تطبیقی اختلاس وتصرف غیرقانونی در حقوق کیفری ایران ، ماهنامه دادرسی،شماره۲۷، سال ۱۳۸۰):

موضوع جرم بزه تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی عبارتست از وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از دستگاه های مذکور در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی یا اموال متعلق به سایراشخاص(حقیقی یا حقوقی خصوصی) که نزد دستگاه ها و کارکنان آنها بر حسب وظایف قانونی سپرده شده اند. بنابر تعریف عام اموال شامل اموال مادی، حقوق مالی(مثل مطالبات)، اسناد مشخص کننده اموال و حقوق مالی، اسناد در وجه حامل می شود.

۲-( حبیب زاده، محمّد جعفر؛ محقق داماد، سیّد مصطفی، مقاله اصل قانونی بودن جرم و مجازات در حقوق ایران، ۱۳۷۴ _ نشریه دانشگاه شاهد، شماره ۹):

پیامد استقرار نظام جمهور ی اسلام ی در ایرا ن، به عنوا ن یک نهاد حکومتی، مبتنی بر پذیرش و تفکیک قوا ی سه گان  قانونگذار ی، قضایی و اجرایی کشور، این بود که یک حکومت دینی با ولایت و مرجعیت روحانی و اسلامی، از طریق نهادها ی دارا ی صلاحیت مستقل و تعریف شده، اعما ل حاکمیت کند. از جمله پیامدها ی آ ن پذیرش نظام قانونگذار ی پارلمانی در دو نهاد طولی مجلس شورا ی اسلامی و شورای نگهبا ن قانو ن اساسی بود. در این راستا بسیاری از احکام جزایی فقهی در قالب مواد قانونی به زبان رسمی کشور تدوین شد و به تصویب و تأیید مجلس شورا ی اسلامی و شورا ی نگهبا ن قانو ن اساسی رسید و مستند مراجع قضای ی قرار گرفت.

۳-( حبیب زاده، محمد جعفر، آسیب شناسی نظام عدالت جنایی ایران، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشکاه شیراز، تابستان ۱۳۸۳.)

مطلب دیگر :

پایان نامه ارشد: عوامل موثر در وقوع لغزش لایه های زمین در منطقه هشتجین خلخال با رویکرد در برنامه ریزی محیطی

عنصر قانونی جرم اقتصادی از زاویه مرجع وضع به دو طبقه نهادهای تقنینی و نهادهای غیر تقنینی قابل تقسیم است. با نگاهی گذرا به قوانین در این خصوص، می‌توان دریافت؛ به سبب ماهیت فنی و صنفی این جرایم، عمدتاً در نهادهای غیر تقنینی اعم از تشکل‌های صنفی یا کمسیون‌های هیأت دولت و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام، جرم انگاری صورت گرفته است. این تنوع منابع قانونی منجر به نوعی پراکندگی و عدم انسجام در عنصر قانونی جرایم اقتصادی شده است

۴-( رئیس دانا، فریبرز، چکیده مباحث مطرح شده در محور جرایم مالی- اقتصادی، آسیب‌های اجتماعی ایران، انجمن جامعه شناسی ایران، چاپ اول، تهران، انتشارات آگه،۱۳۸۳):

مجرم اقتصادی تحت عنوان یقه سفید اولین بار توسط ساترلند جامعه شناس امریکایی استعمال گردید. این مجرمین از نظر شخصیتی دارای ضریب هوشی بالایی هستند و عمدتاً شیوه ارتکاب جرم آنان عاری از هرگونه خشونت و توسل به زور است. از دیگر خصایص آنان دارا بودن حالت خطرناک بدین مفهوم که؛ از یک سو ظرفیت مجرمانه آن‌ها (به علت ضریب هوشی بالا و منتفذ بودن) بالاست و از سوی دیگر قابلیت انطباق اجتماعی (به علت عدم رویت پذیری و فاقد سرزنش بودن این جرایم) در این افراد بالا است. نظریه فشار مرتن در خصوص این گروه از مجرمین، چنین است؛ ما در جامعه با یکسری اهداف مواجه هستیم که دستیابی به آنها به عنوان یک موفقیت، تشویق می‌شود و از سوی دیگر با وسایل و فرصت‌های قانونی مواجه هستیم که باید جهت نیل به آن اهداف در اختیار افراد جامعه قرار گیرد. مجرم اقتصادی در هنگام روبرو شدن با شکاف بین این اهداف و فرصت‌ها، با توجه به خصیصه نوآور بودن، به شیوه های غیر قانونی متوسل می‌شود.

۵-( لازمیان، محمد مسعود، سیاست جنایی تقنینی ایران در جرایم اقتصادی، جلد دوم، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه آزاد مشهد،۱۳۸۶.):

سومین عامل و مساله ساختاری در اقتصاد ما پیچیدگی و نامتناسب بودن مقررات است. در جهان امروز، مقررات اقتصادی و مالی بسیار شفاف، صریح و در عین حال دقیق و ثابت است. سیستم‌های بانکی، گمرکی، مالیاتی و امثال آن در کشور ما آن قدر پیچ و خم دارد که بسیاری از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند یا اصلاً در آن وارد نشوند یا از طریق غیرقانونی و یا پرداخت رشوه و زد و بندها هر چه زودتر و خارج از مراحل سخت و پیچیده‌ی اداری و مقررات به مقصود خود برسند که این خود زمینۀ مشکلات و مفاسد اقتصادی زیادی می‌شود.

سوالات تحقیق

• آیا جرایم ا قتصادی از حیث نتیجه در زمره جرایم مطلق می باشد؟

۲- هدف از جرم انگاری در قلمرو جرایم اقتصادی چیست؟

۳-آیا قوانین کیفری ایران برای کاهش جرایم اقتصادی کافی به نظر می رسند؟

فرضیه ها

۱جرایم قتصادی از حیث نتیجه در زمره جرایم مطلق می باشد.

۲-هدف از جرم انگاری در قلمرو جرایم اقتصادی، حمایت جنایی از نظام اقتصادی کشور می باشد.

۳-خیر،قوانین کیفری ایران برای کاهش جرایم اقتصادی کافی به نظر نمی رسند.

اهداف تحقیق

۱- واژ ه سیاست جنایی را در یک جمله تعریف نماییم.

-۲ تحولات مفهوم سیاست جنایی در زما ن را تبیین نماییم.

-۳ شناخت کلی از انواع مد لها ی سیاست جنایی پیدا کنیم .

-۴ نقش و جایگا ه سیاست جنایی در ایرا ن تبیین گردد.

-۵ چالشها ی پیش رو ی سیاست جنایی ایرا ن روشن شود.