بررسی فقهی حقوقی تعدد و تکرار جرم

مبحث هفتم-روش تحقیق ۵

مبحث هشتم-موانع و مشکلات تحقیق ۶

فصل دوم-ادبیات و پیشینه تحقیق ۷

مبحث اول-تعریف جرم. ۸

گفتار اول-تعریف جرم در لغت. ۸

گفتار دوم-تعریف جرم در اصطلاح ۱۰

مبحث پنجم-تعریف مجازات. ۱۳

گفتار اول-تعریف مجازات در لغت. ۱۳

گفتار  دوم-تعریف مجازات در اصطلاح ۱۴

مبحث سوم-مفهوم تشدید مجازات. ۱۹

مبحث چهارم-مفهوم تعدد. ۲۰

گفتار اول-تعدد در لغت. ۲۰

گفتار دوم- تعدد جرم در حقوق ۲۰

گفتار سوم- تعدد جرم در فقه. ۲۱

مبحث پنجم-مفهوم تکرار جرم. ۲۲

گفتار اول-تکرار جرم در لغت. ۲۲

گفتار دوم-تکرار جرم در حقوق ۲۳

گفتار سوم-تکرار جرم در فقه. ۲۳

مبحث ششم-مرور ادبیات. ۲۷

مبحث هفتم-تاریخچه موضوع. ۳۰

گفتار اول-بررسی تعدد جرم در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴: ۳۱

گفتار دوم-بررسی تعدد جرم در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲. ۳۲

گفتار سوم-بررسی تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲. ۳۶

گفتار چهارم-تکرار جرم در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴. ۴۰

گفتار ششم-تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰. ۴۱

گفتار هفتم-تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲. ۴۲

مبحث هشتم- تعدد و تکرار جرم در فقه. ۴۴

گفتار دوم-تعدد  قصاص در فقه. ۴۷

گفتار سوم-تعدد دیات در فقه. ۴۸

گفتار چهارم-تعدد  جرائم تعزیری در فقه. ۴۸

گفتار پنجم-تعریف تکرار در فقه. ۴۹

گفتار ششم-بررسی قاعده تکرار در مجازات‌های اسلامی ۴۹

فصل سوم-نوآوری های قانون جدید راجع به تعدد جرم. ۵۸

مبحث اول-تعدد مادی جرم درقتل عمد مستوجب قصاص ۵۹

مبحث  دوم- تعدد مادی جرم درمداخله اموال مسروقه. ۶۰

مبحث سوم- تعدد مادی درتوهین و قذف. ۶۲

مبحث چهارم- تعدد مادی درفرض وحدت موضوع جرم. ۶۳

مبحث پنجم- بررسی و تحلیل تعدد جرم در قانون مجازات ۱۳۹۲. ۶۵

گفتار اول-تفاوت تعدد و تکرار جرم در قانون جدید. ۶۷

گفتار دوم-تعدد جرم و تشدید مجازات در قانون جدید. ۶۹

گفتار پنجم-شدیدتر بودن تعدد جرم نسبت به تکرار جرم. ۸۱

فصل چهارم-نوآوری های قانون جدید راجع به تکرار جرم. ۸۶

مبحث اول-تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی ۸۷

گفتار اول-مجازات تکرار جرم. ۸۷

گفتار دوم-مبنای تشدید مجازات. ۸۸

گفتار سوم-اقسام تکرار جرم. ۸۸

گفتار چهارم-شرایط تحقق تکرار جرم. ۸۹

مبحث سوم- تاثیر تکرار جرم بر تشدید مجازات. ۹۴

گفتار اول-مبنای تشدید مجازات. ۹۵

گفتار دوم-تکرار جرم در قانون قدیم و فعلی ۹۵

گفتار سوم-تکرار در جرایم موجب حد و تعزیر. ۹۶

مبحث چهارم- بررسی  تعدد و تکرار در قانون جدید در یک نگاه ۹۸

فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهاد ها ۱۰۸

نتیجه گیری و پیشنهاد ها ۱۰۹

پیشنهاد ها ۱۱۴

مطلب دیگر :

دانلود پایان نامه درمورد ضریب تعیین، ضریب همبستگی، رگرسیون چند متغیره

فهرست منابع. ۱۱۵

چکیده انگلیسی ۱۲۰

چکیده

تکرار جرم براساس قانون مجازات فعلی وقتی می تواند موجب تشدید مجازات شود که مجازات جرم ارتکابی سابق در معرض اجرا قرار داده شود. اگرچه برخی از حقوقدانان معتقدند که صرف محکومیت نیز برای شمول مقررات تکرار جرم کافی است، لیکن با توجه به صراحت قانون، نظر اکثریت نیز بر اجرای مجازات پیشین می باشد. قانونگذار در موادی از قانون جدید مجازات اسلامی همچون قوانین سابق و قوانین بسیاری از کشورهای دیگر، تعدد جرم را به عنوان یکی از مؤلفه های مؤثر در تعیین میزان مجازات مورد توجه قرار داده است. این رساله، برآن است که ضمن بررسی مبانی نظری تأثیر این مؤلفه در تعیین میزان مجازات، آثار آن را نیز در قانون جدید مجازات اسلامی از جنبه های گوناگون مورد مطالعه قرار دهد. هدف از این مطالعه آن است که نشان داده شود تعدد و تکرار جرم از مؤلفه های تشدید مجازات نیست بلکه فقط یکی از آثار آن ممکن است تشدید مجازات باشد. روش تحقیق در این پایان نامه به صورت کتابخانه ای می باشد.

واژگان کلیدی:جرم،تکرار،تعدد،قانون مجازات.

فصل اول-کلیات تحقیق

مبحث اول-مقدمه

یکی از مهمترین مباحث مربوط به حقوق کیفری تشدید مجازات می باشد که اعمال و اجرای آن رعایت اصول پذیرفته شده در هر نظام حقوقی را می طلبد.برای اعمال آن باید از اصولی که مبنای نظام های کیفری قلمداد می شوند و سال های سال برای تعیین و اجرای آنها زحمت کشیده شده است مدد گرفت.اگر تشدید مجازات بدون رعایت این اصول و نص قوانین اجرا شوند نه تنها برای مجرم آثار مخربی در روحیه ی وی به همراه دارد بلکه برای جامعه نیز خطرناک است و نظام کیفری را تنها به عنوان سرکوبگر معرفی می کند از این رو توجه به تمامی جوانب تشدید مجازات و علل مشدده مجازاتها از نظر حقوقی و تبیین جایگاه آن به عنوان مهمترین منبع اخذ قوانین و بسیاری از رویه ها در ایران اسلامی بسیار مهم جلوه می کند.تشدید مجازاتها یکی از نهادهای بسیار مهم قوانین برای مبارزه با کسانی است که ضرر دو چندان به جامعه می رسانند،همچنین گاهی اوقات شرایط و اوضاع و احوال به دلایلی به گونه ایست که اقتضاء می کند در مجازات افراد خاطی با شدت بیشتری برخورد کرد،یعنی عوامل مختلف در ارتکاب جرم پدیدار می شود که ناخودآگاه قانونگذار عادل را،به عکس العمل شدیدتری وا می دارد،البته در تشدید مجازات دادگاه باید مجازات مرتکب را به بیش از حداکثر مجازات قانونی تعیین نماید ولی در مواردی که میزان تشدید مشخص نشده است.دادگاه نمی تواند به بیش از حداکثر مجازات قانونی حکم نماید بنابراین اصل قانونی بودن ایجاب می کند فقط مجازات توسط مقنن تعیین شود،بلکه قانونگذار میزان تشدید را نیز تعیین نماید،موضوع مهم کیفیت مشدده عام می باشد،کیفیت مشدده عام اوصافی هستند که با هر جرمی همراه می شوند باعث تشدید مجازات می شوند جهات تشدید عام مختص جرم خاص نیست،کیفیات مشدده عام به تعدد و تکرار جرم تقسیم می شوند.در مورد تکرار و تعدد جرم نیاز است مصادیق و مبانی حقوقی آن در تطبیق با فقه مورد واکاوی قرار گیرد تا اصولی مثل(اصل عدالت کیفری) و (قانونی بودن جرم و جنایت) و (تناسب بین جرم و مجازات) در رابطه با جرم با دقت وحدت بیشتری اعمال گرددو در نهایت سلامت روانی جامعه بیشتر تأمین شود لذا قانونگذار برای رسیدن به این مهم تدابیر خاصی اندیشیده است.تدبیر سیاست گذاران کیفری جهان در مجازات چنین مرتکبانی تشدید مجازات آنان است برای مبارزه علیه جرم این تشدید یا از طریق اجرای مجازات شدیدتر یا در چارچوب قاعده جمع مجازاتها یا تشدید مجازات جرایم متعدد با رعایت شرایطی است.قانون مجازات نیز با هماهنگ سازی دیدگاه های فقهی و عرفی از هر سه شیوه پیروی کرده است،ما سعی داریم در این تحقیق به بررسی تعدد و تکرار جرم از دیرباز تاکنون و نیز تغییرات آن در ق.م.ا سال ۱۳۹۲ بپردازیم.

مبحث دوم-بیان مسأله

علل تشدید مجازات در نظام کیفری اسلام از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا تعیین مجازات متناسب با بزه انجام شده سبب رعایت اصول انسانی و اسلامی مثل اصل عدالت کیفری و تناسب بین جرم و مجازات می شود و این امر سلامت روانی جامعه را بیشتر تأمین می کند.تکرار و تعدد جرم از علل عام تشدید مجازات و از چالش های مهم نظام عدالت کیفری است چرا که عدالت و فطرت انسانی میان مجرمی که نخستین بار مرتکب جرم شده با مجرمی که مکرر مرتکب بزه شده و مجازات نشده و یا مجازات شده و دگر بار بر عمل خود اصرار می ورزد به یک میزان مجازات قائل نیست و در صورت اشتباه اگر میزان مجازات بزه کار کمتر یا بیشتر از میزان جرم او باشد،اصل عدالت کیفری زیر سوال می رود و همواره ارائه پاسخ و ابراز واکنش متناسب با بزه به انصاف نزدیکتر است.تشدید مجازات به جا، یکی از مصادیق اجرای«اصل عدالت کیفری» است؛ زیرا متناسب بودن مجازاتها با شخصیت مجرم و تعیین دقیق عوامل تشدید مجازات در عادلانه تر کردن نظام کیفری کمک شایانی می کند و این مهم با نگاه به مصادیق جهات تشدید مجازات  و مبانی آن مصادیق و مبانی فقهی محقق می شود.

مبحث سوم-اهداف تحقیق

هدف پژوهش موضوع گذشته از اهمیت ، تاثیر به سزای آن در حل مشکلات اجتماعی مردم می باشد.بررسی علل و عوامل پیدایش تکرار و تعدد جرم و از بین بردن آنها نقش به سزایی در کاهش این پدیده دارد.هدف ویژه تحقیق بررسی آسیب شناختی و قوانین جزایی در انطباق با مبانی فقهی با توجه به مباحث نظری و عملی برای شناخت هرچه بیشتر نقایص و قوانین جزایی می باشد تا از این طریق از ارتکاب بزه مجدد جلوگیری شود.

مبحث چهارم-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

معمولا مجازاتها نقش تعیین کننده برای کاهش جرم هستند و گاهی برخی از دیدگاه ها بر آن به عنوان مهمترین و تنها راه حل کاهش جرم تأکید ویژه دارند،به صورت سنتی در اکثر جوامع،در بحث درباره ی کنترل جرم و نظم اجتماعی،با رویکردی حقوقی بیشترین اهمیت به مجازات داده می شود که اگر مجازات درست اعمال شود جرمی رخ نخواهد داد.امروزه با پیشرفت هایی که در علوم جزایی حاصل شد دیدگاه ها به سوی حداقل و حداکثر مجازاتها،تخفیف، تشدید و تبدیل مجازاتها معطوف شد تا قوانین جزایی کارایی و کار آمدی را داشته باشند.حال مقرراتی که در قانون مجازات اسلامی برای تعدد و تکرار جرم پیش بینی شده است با وجود امتیازهایی که دارد از ایراد مبرا نیست،کاستی هایی که در این مقررات وجود دارد راه را برای اعمال سلیقه های گوناگون در تعیین و اجرای مجازات جرایم متعدد می گشاید.

مبحث پنجم-سوالات تحقیق

۱-در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ برای تعدد جرم چه رویه ای حاکم می باشد؟

۲-تکرار جرم در چه جرایمی موجب تشدید مجازات است؟

۳-آیا قواعد تکرار و تعدد جرم در جرایم غیر تغریری قابل اعمال است؟

۴-آیا قاضی در اعمال تشدید مجازات در قانون ۱۳۹۲ مخیر است؟

مبحث ششم-فرضیات

۱-در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ رویه مجازات اشد حاکم می باشد.

۲-قواعد تکرار وتعدد در قانون سال ۹۲ بر مبنای تعداد جرایم ارتکابی و نه نوع جرم مشخص شده است.

بررسی فقهی و حقوقی عقود شانسی و احتمالی و مخاطره ای

در این پایان نامه ، به منظور تحلیل دقیق رابطه ریسک و درآمد از نظر فقه امامیه، تلاش شده است تا با بهره گرفتن از روش کشفی شهید صدر، با جمع آوری احکام و قواعد فقهی به عنوان روبناهای ایجابی و سلبی، اقدام به استخراج دو قاعده عام درآمدزا بودن «ریسک و مخاطره» و رابطه مثبت «ریسک و مخاطره» با بازده درآمد، به عنوان اصول موضوعه و زیربنایی بازار مالی، در نظام مالی اسلام شود.

فصل اول- کلیات تحقیق

۱-۱- بیان مسأله

در فقه عنوان عقود مخاطره بارها آمده ،اما تعریفی از آن به عمل نیامده دکتر جعفری لنگرودی در کتاب فلسفه اعلی به استقرا عناوین عقود مخاطره را گردآوری کرده است.

از متون مالکیه دانسته می شود که غرر ومخاطره را باهم خلط کرده اند. پس این بحث سابقه تدوین ندارد.

درعقود مخاطره عاقدین عالما وعامدا از خطر استقبال می کنند مانند عقد راعی و تراز وقباله و صلح و اجاره شیلات و قراردادبیمه که از همه جدیدتر است. غرردر خارج این

 ها است،در مورد عقد غرری بناء عاقدین بر گریز از خطر(ریسک) است در حدودی که متعارف است. بیع مثال معروف این قسم است که دربیع طرفین، همه چیز را روشن میکنند تا رفع غرر شود وگرنه مشمول نهی از غرر می شوند. طبق این توضیحات قرارداد آبونمان برق و آب و . از عقود مخاطره نیست.

عناصر عقود مخاطره از قرار ذیل است: اول_عقدی است مالی اعم از معوض وغیرمعوض مانند عقدضمان.

برخی عقود مخاطره را همان عقود مسامحه می دانند اما این نیز تصوری اشتباه می باشد، زیرا عقود مسامحه عقودی هستند که بنای متعاقدین بر اعمال اصول موازنه نیست نه بخت و تصادف در آن دخالت دارد و نه استقبال از خطر عقد مساحمه اختصاص به عقود معوض ندارد.

۱-۲-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

برخی به عقود مخاطره ایراد وارد نموده اند که صحت این عقود را دچار تردید می نماید زیرا در عقود مخاطره مانند عقد بیمه شبهه غرر و جهل به عوضین وجود دارد که موجب بطلان عقد است.اکثر فقیهان اهل سنت با توجه به اشکالات یاد شده این عقود را صحیح نمی دانند اما با برشمردن عناصر رحمانیت و آثار این عقود مشخص می شود که این عقود صحیح بوده و جهل و غرر بر آن راه ندارد و از نظراکثر فقهای اهل شیعه این عقود  صحیح می باشد.

مطلب دیگر :

پایان نامه روانشناسی در مورد نظریه‌ی نیازهای بنیادی

۱-۳- اهداف تحقیق

دراین تحقیق می خواهیم تاثیر عقود مخاطره بر معاملات را بررسی نماییم.این تحقیق مورد استفاده دانشجویان، محققان، وکلا،. قرارگرفته وموجب ارائه ی خطای اسلاف درخلط غرر ومخاطره می باشد.

۱-بررسی مفهوم و ارکان عقود شانسی و احتمالی و مخاطره ای

۲-کمک به قضات جهت استفاده در محاکم و دانشجویان و اساتید برای مطالعه

۳-ارائه راهکارهای مناسب در جهت حل چالش ها و خلا های قانونی مرتبط با بحث

۴-بررسی میزان اعتبار و نفوذ این عقود در فقه و حقوق ایران

۱-۴– در صورت داشتن هدف کاربردی، نام بهره‏وران

این تحقیق جهت مورد استفاده دانشجویا، وکلا، قضاتریا،. قرار می گیرد وهم چنین این این اطلاعات در بانکها وموسسات مالی واداره بیمه و. کاربرد دارد.

۱-۵-  سؤالات تحقیق

سوال اصلی:

عقود مخاطره  و شانسی در معاملات مالی چه تاثیری دارد؟

سوال فرعی:

۱-آیا عقود شانسی و احتمالی در فقه و حقوق امامیه اعتبار دارند؟

۲-آیا جهت معامله می تواند موجب بطلان این عقود شوند؟

۱-۶–  فرضیه ‏های تحقیق

۱-به نظر می رسد بین عقود مخاطره با عقود مسامحه رابطه معناداری وجود دارد.

۲-به نظر می رسد عقود شانسی و احتمالی در فقه و حقوق امامیه اعتبار دارند

۳-به نظر می رسد جهت معامله می تواند موجب بطلان این عقود شوند.

۱-۷- تعریف واژه ‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی

عقد: عبارت است از تراضی دوطرف بر تعهد انتقال مالکیت یا تعهد انجام عمل یا ترک عمل معین.

ارزیابی تاثیر طراحی ادارات پلان آزاد بر رضایت شغلی کارمندان – ارشد

واژه­های کلیدی: رضایت شغلی ، فضاهای اداری ، پلان آزاد

فصل اول: مقدمه و کلیات

۱-۱ مقدمه. ۳

۱-۲ بیان مساله. ۴

۱-۳ ضرورت انجام تحقیق ۷

۱-۴ فرضیه‌های پژوهش ۷

۱-۵ اهداف پژوهش ۸

۱-۶ روش انجام تحقیق ۸

۱-۷ تعریف اصطلاحات و واژه ها ۸

فصل دوم: ادبیات تحقیق

۲-۱ مقدمه: ۱۳

۲-۲ تاثیر طراحی محیط فیزیکی فضای کار ۱۵

۲-۳ حریم خصوص ۱۶

۲-۳-۱ سر و صدا بعنوان استرس فیزیولوژیک. ۲۱

۲-۳-۲ ابعاد و اندازه در ایستگا ههای کار و دفاتر. ۲۴

۲-۴ ارتباطات ۲۵

۲-۵  تهویه. ۲۶

۲-۵-۱ مکانیسم تهویه طبیعی (با بهره گرفتن از بازشوها) ۲۷

۲-۵-۲ تاثیر اندازه پنجره ۲۸

۲-۶ نور ۳۰

۲-۶-۱ استفاده از نور طبیعی روزانه. ۳۰

۲-۶-۲ اثر رنگ بر محیط کار ۳۴

۲-۷ عملکرد. ۳۵

۲-۸ الگوی ساختاری ارتباط فاکتورهای تاثیرگذار در رضایت شغلی ۳۵

فصل سوم: مواد و روش ها

۳-۱ مقدمه: ۳۹

۳-۲ روش تحقیق ۳۹

۳-۲-۱ روش انجام پژوهش ۳۹

۳-۲-۲ جامعه آماری ۴۰

۳-۲-۳ گردآوری اطلاعات ۴۰

۳-۲-۴ روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها ۴۱

۳-۲-۵ طراحی سامانه میزان رضایتمندی از فضاهای اداری پلان باز: ۴۱

۳-۲-۵-۱- طراحی پرسشنامه: ۴۳

فصل چهارم: شناخت عرصه پژوهش و تحلیل آماری نمونه موردی

۴-۱ مقدمه : ۴۹

بخش اول: شناخت بستر. ۵۰

۴-۲ نقشه و تصاویر ساختمانهای ادارات تشکیل دهنده جامعه آماری ۵۱

۴-۲-۱ اداره امور مالیاتی و دارایی استان ایلام. ۵۱

۴-۲-۲ بانک ملت شعبه شهید کشوری شهر ایلام. ۵۹

۴-۲-۳ اداره پست مرکزی شهر ایلام. ۶۰

بخش دوم: تحلیل آماری ۶۱

فصل پنجم: نتیجه گیری، ارائه راهکار و ضابطه

۵-۱ مقدمه: ۷۵

۵ -۲- بحث در روند کلی پژوهش: ۷۶

۵-۳ یافته ها ۷۶

۵-۴- نتیجه گیری ۷۹

۵-۵- ارائه راهبرد و سیاست : ۷۹

منابع فارسی ۸۱

Refrencese. 82

تصویر شماره ۱: حبابهای نامریی احاطه کننده انسان ۱۷

تصویر شماره۲  :فضای شخصی ادوارد هال ۱۸

تصویر شماره ۳: فضای شخصی ۱۹

تصویر شماره۴: فضای شخصی . ۱۹

تصویر ۵: یک مدل مفهومی از فضاهای پلان آزاد. ۳۳

تصویر۶: یک مدل مفهومی از استفاده نور روزانه در ادارات پلان باز ۳۳

تصویر۷:دیاگرام روابط بین فاکتورهای تاثیرگذار بر رضایت شغلی. ۳۶

تصویر۸: فضاهای داخلی پلان باز و ارتباط مستقیم همکاران با یکدیگر. ۵۰

تصویر۹: فضای داخلی اداره امور مالیاتی ایلام با نقشه پلان آزاد. ۵۱

تصویر۱۰: ادارات با نقشه پلان آزاد. ۵۲

تصویر۱۱:نمای بیرونی اداره امور مالیاتی شهر ایلام. ۵۳

تصویر۱۲: بانک ملت شعبه کشوری شهر ایلام. ۵۹

تصویر۱۳: اداره پست مرکزی شهر ایلام. ۶۰

تصویر۱۴: دیاگرام ارتباط فاکتورهای تاثیر گذار بر عملکرد. ۶۵

تصویر۱۵: دیاگرام ارتباط تاثیرگذاری فاکتورهای ۴ گانه بر رضایت محیطی ۶۸

تصویر۱۶:دیاگرام ارتباط رضایت محیطی با رضایت شغلی ۷۰

تصویر ۱۷: دیاگرام ارتباط فاکتور حریم خصوصی با ارتباطات ۷۱

تصویر۱۸:دیاگرام نهایی ۷۲

جدول شماره۱: Reliability Statistics 62

جدول شماره۲: Model Summary. 63

جدول شماره۳: ANOVAb. 64

جدول شماره۴: Coefficientsa. 64

جدول شماره۵ Model Summary: 66

جدول شماره۶: ANOVAb. 66

جدول شماره۷: Coefficients^a 67

جدول شماره۸: Coefficientsa. 67

جدول شماره۹ ANOVAb. 69

جدول شماره۱۰: Coefficientsa. 70

جدول شماره۱۱: Correlations 71

                  فصل اول

              مقدمه و کلیات

 

 

۱-۱ مقدمه

ساختمان‌های اداری بایستی دارای انعطاف پذیری، راحتی نگهداری، دسترسی مناسب ویک موقعیت اکولوژیکی)اقلیمی( مناسب باشند و از طرف دیگر یک محیط آرام، لذتبخش ومفید را برای استفاده کنندگان فراهم سازند. با توجه به طراحی و ساخت سازمان ها و مجتمع‌های اداری توسط معماران , ضرورت آشنایی این افراد با مسائل روانی کارکنان و کارمندان پر رنگ تر می‌شود , زیرا فضای خلق شده توسط معماران بایستی مورد استفاده کارمندان یک سازمان قرارگرفته و ماهیت فضا اثرات روانی خاصی را بر آنها ایجاد کند. در صورتی که یک فضا از لحاظ اصول معماری، هنری و روانشناسی به صورت منطقی و درست طراحی شود، علاوه بر ایجاد نشاط، شادابی و انگیزه ی کافی در کارکنان می‌تواند با رعایت نکات خاص و ساده ای در چیدمان فضاها و مبلمان داخلی , استرس‌های ناشی از محیط کاری را به حداقل برساند. با نگاهی به زندگی کارمندان در خواهیم یافت که شرایط محیط کار دقیقا بر رفتار ، شخصیت و زندگی افراد اثر گذاشته و تمام ابعاد زندگی فرد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. قطعا کار کردن در فضای مطلوب در کنار فضای سبز و منظره‌های دلچسب در شرایط مساعد تهویه ، نور و آکوستیک ، بر روی مبلمانهایی که قاعده‌های آرگونومی آن به تناسب انسان باشد،

 می‌تواند سلامت جسم و روان افراد شاغل را حتی بعد از بازنشستگی تضمین  نماید. همچنین فضاهایی با مقیاس مناسب و داشتن محیط‌های اجتماعی مطلوب روحیه خلاقیت کارمند و انگیزه او را برای حضور به موقع بر سر کار خود برمی انگیزد. فضای مناسب کاری  در بوجود آمدن حس رضایت از فضا در کارمندان هنگام انجام امور محوله نقش مهمی ایفا کرده حس تعلق فرد را افزایش می‌دهد در نتیجه راندمان کاری و تمرکز و به تبع آن سرعت انجام امور سازمانی و اداری که باعث افزایش سوددهی سازمان مربوطه است افزایش می‌یابد.

۱-۲ بیان مساله

در طراحی ساختمان‌های اداری از دو سیستم باز و بسته استفاده می‌شود. سیستم باز اداری به فضاهایی اطلاق می‌شود که توسط جداکننده‌های سبک از هم تفکیک شده اند. سیستم بسته اداری به فضاهایی اطلاق می‌شود که توسط دیوارهای جداکننده و به صورت اتا قهای مستقل می‌باشند. به طور کلی ساختمان‌های اداری دارای فضاهای اصلی، فضاهای پشتیبانی، خدمات و مسیرهای گردش می‌باشند که طراحی داخلی عامل کلیدی رضایت شغلی در آنهاست. طراحی فضای کاری ممکن است موفقیت سازمانی را با ایجاد فضایی که کیفیت کار، روش و کمیت را ساپرت می‌کند ، افزایش دهد و تغییر و تحولات و میزان غیبت را بهبود ‌بخشد. بطور فزاینده‌ای، معماران، طراحان داخلی و مدیران رفاهی، نقش راهبردی جدیدی به عنوان مشاوران آشنا با رفتار انسانی و سازمانی بر عهده دارند (همیلتن^[۱]، ۱۹۷۷). شمار زیادی از شرکت‌ها از طراحی داخلی فضای کار به عنوان وسیله‌ای در جهت جذب و حفظ کارشان استفاده می‌کنند، آخرین تحقیقات انجمن آمریکایی طراحان داخلی نشان می‌دهد که طراحی داخلی فضای کار ابزاری است که می‌تواند به موفقیت شرکت‌های بزرگ در حل چالش‌ها کمک کند. کارکنان و جویندگان کار می‌گویند محیط فیزیکی یکی از سه عامل برتر تأثیرگذار در تصمیم آنها در پذیرش یا ترک شغل است.

کارمندان مدت زیادی را در یک ساختمان می‌گذرانند بنابراین محیط فیزیکی بر فعالیت آنها و بطور مستقیم بر کارایی و تولیدشان اثر گذار است. اغلب فرض بر این است کارکنانی که بیشتر از محیط فیزیکی کارشان راضی هستند نتیجه کار و تولیدشان بهتر است. شرایط دما، کیفیت هوا، نور و شرایط صدا در محیط اداری بر میزان تولید و بهره‌وری تأثیر دارد. در واقع مطالعات زیادی بطور مؤثر ثابت می‌کند که کاراکترهای محیط فیزیکی اداره می‌تواند اثر قابل توجهی بر رفتار، ادراک و بهره‌وری کارکنان داشته باشد (کمرولزمان^[۲] و همکاران، ۲۰۱۱).

بیشتر تحقیقات پیشین اغلب بر روی یک فاکتور تأثیرگذار بر بهره وری کارکنان در محل کار متمرکز بود. و تقریبا هیچ مطالعه‌ای انجام نشده که رابطه بین تمام فاکتورهای فیزیکی محیط کار و بهره‌وری کارکنان را نشان دهد. بنابراین این مقاله سوابق چندین فاکتور محیطی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم بر بهره‌وری کاری کارکنان تأثیر می‌گذارد را بررسی می­ کند.

در اکثریت ساختمانهای اداری در ایران متأسفانه صرف تأمین فضای فیزیکی اهمیت داشته و تأمین نیاز روحی کارمندان دچار غفلت می‌شود آنچه افراد در انجام وظایفشان بدان نیاز پیدا می‌کنند روحیه سرزندگی و شادابی و انرژی برای انجام آن است. حال آنکه فضای محیط کار در ایجاد این روحیات بسیار دخیل است که متأسفانه همین جنبه روانی محیط کار بسیار مورد بی توجهی قرار گرفته در بلند مدت سبب خستگی و بی قراری افراد می‌گردد و بصورت خودآگاه یا ناخودآگاه زمینه نارضایتی کارمندان را فراهم می‌سازد .

مشخص شده است که محیط داخلی در یک اداره تأثیر زیادی بر نگرش، رفتار، رضایت و بهره‌وری کاری کارکنان دارد. بر اساس اظهارات (آندریان لیمن ^[۳]،۱۹۹۵)، افرادی که از دما، کیفیت، آب، نور و شرایط سر و صدا در دفتر کارشان راضی نیستند، بیشتر از تأثیر آنها بر تمرکزشان در کار شکایت دارند. تحقیقات دیگر همچنین نشان می‌دهند که “تولید ” ارتباط نزدیکی با شرایط محیط داخلی دارد. به هر حال چگونگی تأثیر کیفیت محیط داخلی بر تولیدات، یک چالش بزرگ است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که نه فقط دما، کیفیت نور و صدا باید مورد توجه قرار گیرد ، بلکه همچنین باید کیفیت هوای داخلی، راحتی حرارتی، طرح فضاهای کاری خصوصی، طرح رنگ فضای کار، گیاهان داخلی، لایه‌های گرد و غبار و آلاینده‌های بیولوژیکی، تجمع دی‌اکسیدکربن داخلی و بسیاری عوامل دیگر باید توسط مدیران ارشد سازمان‌ها مورد توجه قرار گیرند. نهایتاً یک محیط اداری راحت مهم است که بتواند کارمندان را قادر به تمرکز و انجام هرچه بهتر وظایفشان کند. این می‌تواند کیفیت زندگی در کار را جهت بهره‌وری هرچه بهتر کارکنان ادارات فراهم کند (کمرولزمان و همکاران، ۲۰۱۱).

همانطور که گفته شد تحقیقات همواره نشان داده اند که ویژگی‌های محیط اداری می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر رفتار، نگرش و بهره‌وری کارکنان داشته باشد (آلتمن و لت^[۴]، ۱۹۶۹). (دول و اسکرودر^[۵]، ۲۰۰۱) اظهار داشتند که در محل کار رضایت کاربر به عنوان مهمترین فاکتور در موفقیت سازمان به رسمیت شناخته شده است و به عنوان یک شاخص کلیدی در بهره‌وری در نظر گرفته شده است و بر اساس این منطق است که سطوح بالای رضایت‌مندی سبب بهبود روحیه و کاهش سردرگمی می­شود. همچنین این تحقیق نشان داد که رضایت از محیط کار بطور مستقیم به رضایت شغلی کارکنان و بطور غیرمستقیم به تعهد سازمانی و میزان حجم معاملات مربوط می‌شود.

بطور کلی مطالعات انجام شده بر معیارهایی مانند صدا، نور، دما، وجود پنجره و. نشان می‌دهد که چنین فاکتورهای از محیط فیزیکی برنگرش کارکنان، رفتار آنها، رضایت و

مطلب دیگر :

چگونه به حل مسأله پایان دهیم و نتیجه بگیریم؟

 بهره‌وریشان تأثیر می‌گذارد (کروچ و نیمران^[۶]، ۱۹۸۹).

موضوع این تحقیق تحلیل فضاهای اداری با پلان باز) Open Plan ) و بررسی ویژگی کمی و کیفی این فضاها و در نهایت رسیدن به یک سری استاندارد برای طراحی مراکز اداری است.در واقع سعی بر آن است که فضاهای اداری فضای منعطفی را بوجود آورند تا بتوانند مطابق با نیازهای روحی افراد کارمند بوده و با برآوردن خواسته‌های آنها عاملی در برانگیختن هرچه بیشتر کارکنان و افزایش کارایی آنان باشد.آنچه در این طراحی انعطاف پذیر بیش از همه مورد نظر است  توجه به جنبه‌های کیفی و تاثیر این وجوه بر روند کاری و خلاقیت فردی و اجتماعی کارکنان و اعمال آنها می‌باشد. این وجوه عبارتند از: حریم خصوصی ، نور ، تهویه و ارتباطات .که البته هرکدام شامل آیتمهای ریزتری است که مجموعا یک ساختار۵ فاکتوری تاثیرگزار بر رضایت محیطی را تشکیل میدهند که به نوبه خود رضایت شغلی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

در واقع آنچه نمود پیدا می‌کند ، ایجاد فضایی مناسب با روحیه کارمندان است تا بتوانند ساعات کاری خود را در بهترین شرایط ممکن سپری نمایند .

۱-۳ ضرورت انجام تحقیق

ضرورت مسأله زمانی آشکار می‌گردد که محاسبه شود افراد یک جامعه چند ساعت در روز ، چند روز در ماه و چند ماه در سال را مشغول کار در محل کار خود می‌باشند. در حقیقت افراد شاغل بیش از نیمی از اوقات بیداری خود را در مکانهای کاری می‌گذرانند یعنی بهترین و پر انرژی ترین ساعات زندگی.

۱-۴ فرضیه ­های پژوهش

– فضاهای سازمانی چه از نظر فیزیکی و چه از نظر روانی بر رفتارها ، شخصیت و میزان بهره وری کاری کارکنان تاثیر می‌گذارد.

– با طراحی مناسب (بر اساس نیازمندیهای کارکنان شاغل در هر بخش) فضاهای اداری می‌توان رضایت کارمندان از محیط و به تبع آن انگیزه آنان را در انجام امور محوله افزایش داد.

۱-۵ اهداف پژوهش

هدف کلی رسیدن به استانداردهای طراحی فضاهای اداری است که فرد از بودن در آن لذت برده باعث پرورش خلاقیت و بالا بردن کارایی او در فضای اداری گردد و اهداف اختصاصی مورد نطر از دیدگاه خرد به شرح ذیل می‌باشد:

– ایجاد فضاهای اداری منعطف به گونه ای که پاسخگوی نیاز کارمندان به منظور ایجاد تمرکز بیشتر در عین استفاده از فضاهای باز اداری باشد .یعنی  فضاهایی که در عین ایجاد امکان استفاده از فضای باز بتواند به فضاهای  خصوصی بخشهای اداری نیز تبدیل گردد.

۱-۶ روش انجام تحقیق

موضوع این پژوهش یک تحقیق کمی است. به منظور بررسی فاکتورهای تاثیرگذار بر عامل رضایت مندی از محیط کار ، پرسشنامه ای تهیه گردید و بین کارمندان چند اداره با پلان باز توزیع شد. این ادارات شامل اداره کل امور مالیاتی و دارایی استان ایلام ، بانک ملت شعبه شهید کشوری شهر ایلام و اداره پست مرکزی شهر ایلام بودند. تحلیل آماری پرسشنامه نیز با بهره گرفتن از سیستم نرم افزار Spss انجام گرفت.

۱-۷ تعریف اصطلاحات و واژه ها

• فضاهای اداری Open Plan: طراحی‌های محل کار متعارف، با ارائه فضای خصوصی اداری در قالب اتاقهای ساخته شده با مصالح بنایی برای کارکنان تعریف می‌گردد. در مقابل طرح‌های با پلان باز جدیدتر، با ویژگی‌های عدم وجود طبقه به عنوان سقف متصل به دیوار و مرزهای داخلی، بدون وجود اتاق و صرفا با فضاهای کاری پارتیشن شده مشخص می‌شوند. (اسمیت^[۷] ،۱۹۸۹)، بیان کردند که طرح‌های با پلان باز به دفاتر، مکان کاری خصوصی، فضای آزاد و تا حدودی به پنل‌ها، مربوط می‌شود اما شامل دفاتر مشترک معمولی با چندین کارمند در فضای اداری نیز می‌باشد.
• حریم خصوصی: حریم‌ خصوصی‌ را محرمانگی‌ یعنی‌ حق‌ پنهان‌ ساختن‌ بعضی‌ از امور از دیگران‌، صحبت‌ و نزدیکی‌، حق‌ گمنام‌ ماندن‌ و حمایت‌ از کرامت‌ انسانی‌ دانسته‌ اند. کمیته‌ای‌ به‌ نام‌ کالکات (Culcutt Committee) در انگلستان‌ حریم خصوصی را اینگونه تعریف می‌کند: «حق‌ افراد برای‌ حمایت‌ شدن‌ در مقابل‌ وارد شدن‌ بدون‌ اجازه‌ به‌ امور و زندگی‌افراد و خانواده‌هایشان‌، با ابزار مستقیم‌ فیزیکی‌ یا به‌ وسیله‌ نشر اطلاعات‌.»(. Report of the Committee on Privacy and Related Matters, Chairman David Calcutt QC,1990, Cmnd 1102, London: HMSO, Page 7)

حوزه‌های‌ حریم‌ خصوصی‌

حریم‌ خصوصی‌ را می‌توان‌ به‌ چهار حوزه‌ مجزا، اما مرتبط به‌ یکدیگر تقسیم‌ کرد:

۱ـ حریم‌ اطلاعات‌، که‌ شامل‌ تصویب‌ قوانینی‌ است‌ که‌ اطلاعات‌ شخصی‌ نظیر اطلاعات‌ مالی‌، پزشکی‌و دولتی‌ افراد را تحت‌ کنترل‌ قرار می‌دهد. این‌ حوزه‌ به‌ «حفاظت‌ اطلاعات‌» (data Protection) هم‌ معروف‌ است‌.

۲ـ حریم‌ جسمانی‌ که‌ به‌ حفاظت‌ از جسم‌ افراد در مقابل‌ آزمایش‌های‌ ژنتیکی‌، دارویی‌ و نظایر آن‌مربوط می‌شود.

۳ـ حریم‌ ارتباطات‌ که‌ امنیت‌ پست‌های‌ الکترونیک‌، تلفنها، پست‌ و سایر اشکال‌ ارتباطات‌ را به‌عهده‌ دارد.

۴ـ حریم‌ مکانی‌ که‌ به‌ اعمال‌ مجموعه‌ای‌ از محدودیت‌ها و نظارت‌ها در محیط کار و زندگی‌ افراد وهمچنین‌ اماکن‌ عمومی‌ مربوط می‌شود. حریم‌ مکانی‌ معمولا توسط نظارت‌ ویدئویی‌ و یا چک‌ کردن‌هویت‌ افراد، مورد تجاوز قرار می‌گیرد.

• ارتباطات سازمانی: ارتباط فرایندی است که طی آن افکار، عقایـد و احساسات یک فرد به فرد دیگر منتقل می شود ارتباط فرایندی است آگاهانه یا ناآگاهانه، خواسته یا ناخواسته که از طریق آن احساسات و نظرات به شکل پیامهای کلامی و غیر کلامی بیان، ارســال، دریافت و ادراک می شوند. بنا به تعریفی دیگر ارتباط فرایند انتقال پیام از فرستنده به گیرنده به شرط این که ذهنیات مورد نظر فرستنده به گیرنده پیام انتقال یابد و بالعکس می باشد.
• بهره وری شغلی: مقدار کالا و یا خدمات تولید شده در مقایسه با هر واحد از انرژی و یا کار هزینه شده بدون کاهش کیفیت، یا به این شکل: “اثربخشی بعلاوه کارایی”. به دیگر سخن، بهره‌وری، عبارتست از، بدست آوردن حداکثر سود ممکن، با بهره گیری و استفاده بهینه از نیروی کار، توان، استعداد ومهارت نیروی انسانی، زمین، ماشین، پول، تجهیزات، زمان، مکان وبه منظور ارتقاء رفاه جامعه. بهره وری به نسبت کار انجام شده به کاری که باید انجام می‌شده اطلاق می‌شود.
• رضایت مندی محیطی: (دول و اسکرودر^[۸]، ۲۰۰۱) اظهار می‌کنند که در محل کار رضایت کاربر به عنوان مهمترین فاکتور در موفقیت سازمان به رسمیت شناخته شده است و به عنوان یک شاخص کلیدی در بهره‌وری در نظر گرفته شده است. این بر اساس این منطق است که سطوح بالای رضایت‌مندی سبب بهبود روحیه و کاهش سردرگمی می­شود.

[۱] – Hamilton

[۲] – Kamarulzaman

[۳] – Adrian Leaman

[۴]- Altman  & Lett

[۵] – Dole & Schroeder

[۶] – Crouch & Nimran

[۷]- Smith

[۸] – Dole & Schroeder

آثار عقود مخاطره در جهت و مشروعیت معاملات مرتبط

۱-۱- بیان مسأله اساسی تحقیق

عنوان عقد مخاطره در فقه دیده شده بدون اینکه تعریفی از آن کرده باشند. دکتر جعفری لنگرودی در کتاب فلسفه اعلی به استقرا عناوین عقود مخاطره را گردآوری کرده است.

از متون مالکیه دانسته می شود که غرر ومخاطره را باهم خلط کرده اند. پس این بحث سابقه تدوین ندارد.

درعقود مخاطرهعاقدین عالما وعامدا از خطر استقبال می کنند مانند عقد راعی و تراز وقباله و صلح و اجاره شیلات و قراردادبیمه که از همه جدیدتر است. غرردر خارج این ها است،در مورد عقد غرری بناء عاقدین بر گریز از خطر(ریسک) است در حدودی که متعارف است. بیع مثال معروف این قسم است که دربیع طرفین، همه چیز را روشن میکنند تا رفع غرر شود وگرنه مشمول نهی از غرر می شوند. طبق این توضیحات قرارداد آبونمان برق و آب و . از عقود مخاطره نیست.

عناصر عقود مخاطره از قرار ذیل است: اول_عقدی است مالی اعم از معوض وغیرمعوض مانند عقدضمان.

دوم_عمد در دخالت دادن خطر در مدلول عقد چنانکه در قباله یا تراز یا بیمه میتوان دید.  سوم_فقدان تبرع.  چهادم_خطر باید در مدلدل عقد باشد نه در اجرای عقد.  وعنصر پنجم_استقبال عاقدین از خطر باید مشروع باشد، پس قمار از عقود مخاطره خارج است.در حقوق فرانسه در ماه ۱۹۶۴ ق.م شاهدعقب بختگی که نهادی مشابه عقد مخاطره است می باشیم اما باید متذکر که این دو با هم متفاوتند زیرا عقد بختپی از مصادیق عقود معوض است در حالیکه پفتیم عقود مخاطره می تواند معوض نباشد مثل عقد خمان و عقد رهن.

در عقد بختکب شانس جوهره عقد است و حال آنکه جوهره عقد مخاطره،خطری است که درآن استقبال می شود همانطور که قرار داد بیمه شاهد هستیم. وسعت مفهوم ماهوی عقد مخاطره به مراتب بیشتر از مفهوم عقدبختکی است.

برخی عقود مخاطره را همان عقود مسامحه می دانند اما این نیز تصوری اشتباه می باشد، زیرا عقود مسامحه عقودی هستند که بنای متعاقدین بر اعمال اصول موازنه نیست نه بخت و تصادف در آن دخالت دارد و نه استقبال از خطر عقد مساحمه اختصاص به عقود معوض ندارد.

۱-۲-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

برخی به عقود مخاطره ایراد وارد نموده اند که صحت این عقود را دچار تردید می نماید زیرا در عقود مخاطره مانند عقد بیمه شبهه غرر و جهل به عوضین وجود دارد که

مطلب دیگر :

مقاله با موضوع کنوانسیون ژنو

 موجب بطلان عقد است.اکثر فقیهان اهل سنت با توجه به اشکالات یاد شده این عقود را صحیح نمی دانند اما با برشمردن عناصر رحمانیت و آثار این عقود مشخص می شود که این عقود صحیح بوده و جهل و غرر بر آن راه ندارد و از نظراکثر فقهای اهل شیعه این عقود  صحیح می باشد.

۱-۴– جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

کتاب و مقاله ای بصورت تخصصی و مستقل و عمیق در این رابطه کار نشده است و با توجه به تحولات جدید مالی ضرورت پرداختن به عقود مخاطره بیشتر شده و در جوانب مختلف زندگی روز مره در معاملات کاربرد دارد.

۱-۵- اهداف مشخص تحقیق

دراین تحقیق میخواهیم تاثیر عقود مخاطره بر معاملات را بررسی نماییم.این تحقیق مورد استفاده دانشجویان، محققان، وکلا،. قرارگرفته وموجب ارائه ی خطای اسلاف درخلط غرر ومخاطره می باشد.

۱-۶– در صورت داشتن هدف کاربردی، نام بهره‏وران

این تحقیق جهت مورد استفاده دانشجویا، وکلا، قضاتریا،. قرار می گیرد وهم چنین این این اطلاعات در بانکها وموسسات مالی واداره بیمه و. کاربرد دارد.

۱-۷-  سؤالات تحقیق

عقود مخاطره در معاملات مالی چه تاثیری دارد؟

۱-۸-  فرضیه ‏های تحقیق

بررسی نواقص و خلاء های قانونی عقد وکالت

وکالت به عنوان یک نهاد بسیار قدیمی است که در تاریخ بسیاری از نظامهای حقوقی جهان از این تأسیس مهم یاد شده است لذا از این امر بدست می آید که انسان ها در این مورد تفکر کرده و به آن علاقه مندی نشان داده اند چرا که مایل بوده اند در پاره ای از امور شخصاً دخالت نکرده و با دادن اختیارات ویژه به دیگری آن را به انجام رسانند.

وکالت دادن به دیگران معلول امور زیادی است که از جمله آنها می توان نداشتن تخصص در امور خاص، عدم وقت و فراغت کافی در انجام بعضی از امور، رعایت شأن و شخصیت به جهت مقابله مستقیم با دیگران و . را نام برد ولی مهمترین علت وکیل گرفتن، نداشتن مهارت کافی در موضوع وکالت است.

از دیدگاه فقه اسلامی نیز وکالت از جایگاه و اهمیت ویژه ای برخوردار است به طوری که فقها در مواردی ترک آن را مکروه دانسته اند، بنابراین فقها با بیان احکام بسیاری پیرامون وکالت به عنوان یکی از اقسام عقود مورد قبول شارع مقدس، بر اهمیت و جواز آن صحه گذاشته که این امر منجر به وضع مقررات مختلفی پیرامون وکالت در سیستم حقوقی کشور شده است.

به موجب اصل ۳۵ ق.ا.ج.ا.ا.، به عنوان مهمترین قانون در طبقه بندی قوانین از حیث سلسله مراتب در کشور : «در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگرتوانایی انتخاب وکیل نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.»

پیش بینی این اصل ناشی از جایگاه مهم وکالت در فقه و شرع و اهمیت ویژه امر وکالت و وکیل در کنار افراد غیرمتخصص جهت احقاق و دفاع از حقوق آنان به منظور تحقق عدالت اجتماعی است.

وکالت در تمام ادوار تاریخ و پیش همه ملت ها از نقطه نظر اجتماعی در ردیف نجیب ترین و شریف ترین و پر اهمیت ترین خدمات به شمار آمده است. وکیل برای استقرار

 عدالت با دستگاه قضایی همکاری داشته و تمام نیروی فعال، معلومات و دانش حقوقی، نبوغ و هنر خود را در اختیار کسانی قرار می دهد که شرف، خانواده، دارائی و زندگی آنان مورد مخاطره قرارگرفته است؛ وکیل دادگستری یکی از بازوان توانمند و یکی از دو عنصرعدالت به شمار می رود که در کنار قاضی و با همکاری نهاد قضایی کشور در احقاق حقوق انسان ها و برقراری عدالت و حل و فصل خصومت کوشش می کند.

با توجه به اینکه در کمتر موارد مقاله و یا پایان نامه و کتب حقوقی به صورت جامع و کامل به این موضوع به طور مفصل و یا مستقل پرداخته اند لذا نگارنده درصدد برآمده که نوشتار حاضر را بر دو بخش تقسیم بندی نماید : در بخش اول به تعریف عقد وکالت، اوصاف و اقسام آن و ارکان و شرایط وکالت و. پرداخته شود و اما در بخش دوم که مربوط است به آسیب شناسی مقررات وکالت راجع به خلاءهای قانونی و نواقص مربوط به آن که در قانون مدنی از ماده ۶۵۶ تا ۶۸۳ مندرج گردیده مورد بحث قرار خواهیم داد.

ب- ضرورت انجام تحقیق

با توجه به مباحث درس استادان در کلاس درس دانشگاه و همچنین مطالعه کتب و مقالات حقوقی در زمینه وکالت، نگارنده به این موضوع دست یافته که عقدوکالت

مطلب دیگر :

چگونه از اپ جدید Files در آیفون و آیپد استفاده کنیم؟

 درقانون مدنی ۲۸ ماده را به خود اختصاص داده ولیکن دربعضی ازمواد نواقص ویا خلاء های قانونی وجود دارد که ممکن است درمحاکم باعث دوگانگی ویاچندگانگی آراء گردد . با توجه به اینکه درکمتر موارد مقاله ویا پایان نامه وکتب حقوقی بصورت جامع وکامل به این موضوع به طو مفصل ویا مستقل پرداخته اند لذا درصدد برآمدیم که نوشتار حاضربه این موضوع پرداخته شود .

ج- بیان مسأله

عقد وکالت ازجمله عقود مهم وکاربردی درجامعه از منظر فقه وحقوق به شمارمی آید بنابراین لازم است دربیان مواد قانونی آن حساسیت ودقت نظرزیادی به کاربرده شود واگربه خوبی وبادقت بیشتردرمواد ۶۵۶ تا ۶۸۳ قانون مدنی ومباحث عقد وکالت درنوشته های اساتید بزرگی چون دکترکاتوزیان ، دکترشهیدی ، دکترحسن امامی و دکتر پرویز نوین بنگرم مشاهده خواهیم کرد که اختلاف نظرهایی در بیان و تفصیل بعضی از مواد قانونی فوق وجود دارد که این موضوع نشان ازآن دارد که نواقص و خلاءهایی در مواد قانونی مورد بحث موضوع وکالت وجود دارد که باید مورد بررسی قرارگیرد تا از تشکیک اذهان جلوگیری بعمل آید.

ز- اهداف تحقیق (کلی وجزئی)

درتدوین پژوهش حاضراهداف علمی – کاربردی ذیل درنظرنگارنده میباشد :

۱- آشنایی دانشجویان حقوق با موضوع عقد وکالت وموارد مشمول آن .

۲- اشاره به موارد نقص وخلاء های قانونی موجود درمواد قانون مدنی .

۳- ارائه پیشنهادات درجهت رفع ابهامات موجود پیرامون نواقص وخلاء های قانونی .

د-فرضیات تحقیق

فرضیاتی که پیرامون مسائل این تحقیق به ذهن خطورمی کند بدین شرح است که در بحث وکالت :

۱- وکالت ایقاع می باشد

۲- موضوع وکالت اعم ازعمل حقوقی ومادی است .

۳- دراجتماع وکیل با موت یکی ازوکلا ، وکالت نفردیگر باطل نمی شود .

هـ) مروری بر تحقیقات انجام شده

درمورد موضوع پایان نامه « آسیب شناسی مقررات وکالت درحقوق ایران » ، پایان نامه ویا مقاله ای به صورت منظم به این موضوع پرداخته نشده بلکه فقط درموضوع عقد وکالت پایان نامه ومقاله هایی وجود دارد. قابل ذکراست که دکترکاتوزیان ودکترپرویزنوین درکتاب عقود معین خود اشاراتی دربخش های مختلف به نواقص موادی ازقانون مدنی داشته اند .

و-ساختار تحقیق

ما در این پایان نامه سعی کرده ایم در ۵ فصل به بررسی موضوع بپردازیم.در فصل اول و دوم به بیان کلیات و سیر تاریخی و مفاهیم و اوصاف و اقسام وکالت پرداخته ایم.فصل سوم و چهارم اختصاص به مبانی نظری و نواقص عقد وکالت دارد و در انتها به بیان نتیجه گیری پرداخته ایم.