تحلیل و بررسی فقهی حقوقی مسئولیت ناشی از اخذ بالسؤم

مقدمه۱  بیان مسئله۲پیشینه تحقیق۲سو الات تحقیق۳فرضیات تحقیق۳مشکلات تحقیق۳سازماندهی تحقیق۳فصل اول: واژه شناسی و کلیات مبحث اول: واژه شناسی۴گفتار اول:واژگان اصلی۴بند اول:اخذ۴بند دوم: باء۵بند سوم : سؤم.۸گفتار دوم:واژگان مرتبط.۹بند اول : ید.۹بند دوم:ید امانی و ید ضمانی.۱۱بندسوم :علی الید۱۴بند چهارم :تعهد به نتیجه و تعهد به وسیله۱۵مبحث دوم: مفهوف ترکیب موضوع.۱۷مبحث سوم: قاعده فقهی و قاعده حقوقی و ارتباط آنها با اخذ بالسؤم.۱۸گفتار اول: تعریف قاعده فقهی و مشخصات آن.۱۹بند اول: تعریف قاعده فقهی.۱۹بند دوم: مشخصات قاعده فقهی۲۰الف)الزامی بودن۲۰ب)ضمانت اجرا.۲۰ج)کلی بودن.۲۱گفتار دوم: تعریف قاعده حقوقی.۲۱گفتارسوم: قاعده حقوقی وفقهی واخذبالسؤم در آنها۲۲بند اول :فرق بین قواعد حقوقی و قواعد فقهی.۲۲بند دوم :اخذ بالسؤم قاعده فقهی یا حقوقی.۲۲مبحث چهارم: اخذ بالسؤم در عقود غیر از بیع.۲۴فصل دوم: ایادی ضمانی ، مبانی و مسقطات آن مبحث اول: ایادی ضمانی.۲۶گفتار اول: تعریف ضمان۲۷گفتار دوم: اقسام ضمان۲۸بند اول : ضمان قهری .۲۸الف: تعریف ضمان قهری.۲۸ب:شرایط تحقق ضمان غیر قراردادی.۲۸۱: وجود ضرر۲۸۲ : فعل زیان بار۳۰۳ : رابطه سببیت۳۱بند دوم : ضمان عقدی۳۲الف : شرایط تحقق ضمان قراردادی۳۲ب : رابطه علیت بین خسارت و عدم اجرای قرار داد.۳۳بند سوم : استثنا.۳۵مبحث دوم: مبانی ضمان.۳۶گفتار اول: مبانی ضمان در فقه۳۶بند اول : قاعده لاضرر:۳۶بند دوم : قاعده اتلاف.۳۷بند سوم : قاعده تسبیب.۳۸بند چهارم: ضمان ید۳۹بند پنجم : ضمان غرور۴۰بند ششم: ضمان تعدی و تفریط.۴۰گفتار دوم: مبانی ضمان در حقوق موضوعه.۴۰محث سوم: مسقطات ضمان۴۲گفتار اول:قاعده احسان۴۲گفتار دوم:  قاعده استیمان.۴۳گفتار سوم: قاعده اقدام۴۳فصل سوم انواع ید، مالکانه،امانی ، غصبی مبحث اول:ید مالکانه.۴۴مبحث دوم: ید امانی.۴۴گفتاراول : امانت عقدی و صورتهای مختلف آن.۴۵بند اول : امانت محض یا امانت بمعنای خاص.۴۶بند دوم : امانت غیر محض(در حکم امین).۴۷گفتار دوم : امانت قانونی و مصادیق آن.۴۹بند اول: امین بودن یابنده شی گم شده.۴۹بند دوم : امین بودن نمایندگان قانونی۵۰بند سوم: سایر مصادیق امناء قانونی.۵۱مبحثدوم: ید عدوانی.۵۳مبحث سوم: ید در حکم عدوان.۵۴گفتار اول: ضمان تعدی و تفریط۵۴گفتار دوم: اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز۵۵گفتار سوم : خریدار مال مغصوب۵۶گفتار چهارم : خریدار مبیع فضولی۵۶گفتار پنجم: ید قابض در عقد فاسد۵۶گفتار ششم : ید بایع بر مبیع قبل از قبض۵۷گفتار هفتم : ید صنعتگر.۵۹گفتار هشتم: ید باربر۶۰گفتار نهم : ید مستعیر طلا و نقره.۶۰مبحث دوم: ید در اخذ بالسؤم .۶۰گفتار اول: تمایز ید اخذبالسؤم با ایادی دیگر۶۰گفتار دوم: تحلیل اذن در اخذ باالسؤم۶۳بند اول : تعریف اذن.۶۳بند دوم: تفاوت اذن با رضا.۶۴بند سوم : تفاوت اذن و اجازه.۶۵بند چهارم :اقسام نمایندگی.۶۶الف-اذن صریح۶۷ب-اذن ضمنی۶۷ج-اذن شاهد حال۶۷بند

 پنجم-نقش اذن در رفع ضمان۶۸بند ششم-مقایسه اذن با امانت و آثار آن.۷۰الف-تعریف.۷۰ب-تفاوت امانت با اذن.۷۲ج-اقسام امانت۷۳فصل چهارم: بررسی وضع حقوقی اخذ بالسؤم مبحث اول: تحلیل حقوقی آخذ بالسؤم۷۴گفتار اول: اخذ قبل از ایجاب بایع۷۴گفتار دوم: اخذ پس از ایجاب بایع۷۶گفتار سوم: اخذ پس از وعده یکطرفه بایع۷۶مبحث دوم: رابطه حقوقی آخذ با بایع و دیدگاه قانون.۷۸گفتار اول: امانی بودن رابطه.۷۸گفتار دوم: اذنی بودن رابطه.۸۰گفتار سوم: رابطه قراردادی۸۱مبحث سوم:وضع حقوقی آخذ از دیدگاه قانون۸۴مبحث چهارم: بررسی نظریات فقهی و حقوقی در خصوص آخذ.۸۶فصل پنجم: نتیجه گیری مبحث اول : نتیجه گیری.۸۹مبحث دوم : پیشنهادات . منابع و ماخذ.۹۴   

چکیده:

وقتی کسی قصد خریدن کالایی را دارد و آن را برمی دارد برای معاینه ظاهر وبررسی وضعیت آن در اصطلاح حقوق اخذ بالسؤم کرده یعنی دریافت کرده برای خریدن کالا و یا برگرداندن آن در صورت نپذیرفتن کالا. هر چند معنای سؤم به بیع نزدیک است اما اخذ بالسؤم مخصوص بیع نیست و در عقود دیگر نیز این تعهد ضمنی وجود دارد.اخذ بالسؤم را نمی توان یک قاعده حقوقی دانست چون هر قاعده حقوقی حکمی را اثباتا یا نفیا بیان می کند اما لفظ اخذ بالسؤم بدون اثبات حکم یا نفی حکمی بکار می رود و اصلی ترین شرط یک قاعده حقوقی را در بر ندارد.هرچند نظراتی در فقه و حقوق ید ایشان را ضمانی می دانند اما چون اذن ضمنی در آن وجود دارد ید ایشان امانی است منتها با این شرط که یا کالا را بخرد یا آن را برگرداند.بنابراین ید ایشان امانی و تعهد به نتیجه در ضمن آن موجود است.

کلمات کلیدی: اخذ، سؤم، ید، ضمان، امانت، قاعده حقوقی،قاعده فقهی

مقدمه

الف)بیان مسئله:

اخذ بالسؤم یعنی گرفتن مالی جهت بررسی و در نهایت خریدن آن. آخذ بالسؤم کسی است که کالایی را از مالک آن می گیرد تا پس از بررسی و پسندیدن با مالک معامله کند.

مطلب دیگر :

بالا بردن رتبه وب سایت با بک لینک اصولی

زمانی که شخصی مالی را برای فروش قرار میدهد  و خریدار برای بررسی عین مال را برمی دارد چند حالت متصور میباشد

۱-اینکه با اذن صریح مالک عین را بردارد.

۲-به اذن شاهد حال آن را بردارد.

۳-بدون هیچ اذنی بردارد.

حال کدام یک از این موارد مشمول عنوان اخذ بالسؤم میشود؟ هر یک از این حالات ممکن است آثار حقوقی متفاوتی داشته باشد. در زمانی که اذن صریح وجود دارد یا از شواهد حال اذن فروشنده استنباط می شود دو حالت متصور می باشد.

۱-زمانی که فروشنده مسئولیت خریدار را مشخص می کند یعنی یا با شرط ضمان یا با شرط برائت در برابر خسارات و اتلاف در اختیار خریدار قرار میدهد.

۲-حالتی که اخذ بالسؤم به طور مطلق باشد یعنی اذن در تصرف داده اما در مورد مسئولیت ناشی از تلف یا خسارت توافقی در بین نیست.

بیشتر اختلاف نظرها در این حالت است. آیا ید متصرف ضمانی است یا امانی؟ برای پاسخ به این پرسش ابتدا می بایست ماهیت اذن در اخذ بالسؤم مشخص گردد که عمل حقوقی میباشد یا واقعه حقوقی و بر مبنای آن مسئولیت چگونه است؟

درباره مسئولیت آخذ بالسؤم در فقه و حقوق نظرهایی وجود دارد عده ایی به خاطر قاعده علی الید ما اخذت حتی تودیه ضمانی میدانند و مسئولیت عینی برای آخذ بالسؤم قائل میشوند و عده ایی نیز به این خاطر که او اذن تصرف در مال دارد او را امین فرض کرده اند و فقط در صورتی او را مسئول جبران خسارت می دانند که تعدی یا تفریط کند.

ب) پیشینه تحقیق:

تحقیقی جداگانه در خصوص این موضوع انجام نشده است اما نظرات حقوقی بین حقوقدانان و نظرات فقهی در کتب فقهی در خصوص اخذ بالسؤم دیده میشود.از جمله:

• مقدس اردبیلی،(۱۴۱۳،ج۲،ص۷۶)مینویسد:«دلیل ضمان در اخذ بالسؤم مشخص نیست به غیر از حدیث مشهور علی الید ما اخذت حتی تودیه و دلالت غیر واضح به اصل برائت است در فرض عدم تعدی و تفریط از طرف کسی که از مالک اخذ کرده،و ضمان محل تامل است.»
• شیخ محمد حسن نجفی(صاحب الجواهر،۱۳۶۳،ج۳۷،ص۷۳)مینویسد:« و در آن اقتضاء عدم ضمان است اما بعد از شهرت ضمان همان طور که قبلا آوردیم در ارسال المسلمات ضمان تصریح دارد تا به بایع برگرداند.»
• دکتر سید حسن امامی(۱۳۶۶،ج۲،ص۱۷۰)می نویسد:«با توجه به ملاک ماده ۳۰۱ ق.م و صریح ماده ۶۳۱ و آنکه قانون مزبور گیرنده مآخوذ بالسؤم را امین نشناخته است،گیرنده آن را ضامن هر تلف و نقص و عیب دانست اگرچه تعدی و تفریط ننموده باشد»

۴-دکتر کاتوزیان (۱۳۷۱،ج۱،۷۴)می نویسد«از مجموع مواد مربوط به اجاره و اجاره رهن و مانند اینها بخوبی بر می آید که در هر جا شخص به رضای مالک و برحسب اذن او بر مالی تسلط پیدا کند امین است،خواه هدف اصلی تسلیط امین قراردادن او باشد یا مقصود از توافق امر دیگری باشد که لازمه تحقق آن استیلای بر مال است»

ج)سو الات تحقیق:

۱-ماهیت اذن صاحب کالا چیست؟

۲-آیا اخذ به سؤم فقط در بیع جاری می شود؟

۳-ید آخذ به سؤم امانی است یا ضمانی؟

د)فرضیات تحقیق:

۱-ماهیت اذن صاحب کالا یک قرارداد می باشد هرچند ضمنی بر مبنای ماده ۱۰ قانون مدنی.

۲-اخذ به سؤم مخصوص بیع نیست و در سایر عقود راه دارد.

۳-ید آخذ به سؤم امانی می باشد منتها تعهد به نتیجه و با اثبات قوه قاهره از مسئولیت مبرا میباشد.

با موضوع بررسی تحلیلی ماهیتی امین در قانون مدنی و تجارت

۲-بیان مساله

باتوجه به این که عنصر اصلی در امانت، رضایت و اذن مالک یا قانون گذار یا دادگاه برای استیلاء و تصرفِ امین است، رابطه امانی به موارد مذکور درحقوق مدنی محدود نمی‌شود بلکه رد پای امین حقوق تجارت نیز دیده می‌شود. با این حال، آثار موجود بیشتر به بررسی وضعیت امین در حقوق مدنی پرداخته است و به مصادیق و احکام امین در سایر عرصه های حقوق خصوصی از جمله حقوق تجارت توجهی ننموده است.

این در حالی است که در حقوق تجارت، برقراری رابطه امانی در روابط تجاری اشخاص، امری اجتناب ناپذیر است و مصادیق متعددی وجود دارد که شخص، امین محسوب می گردد. به عنوان مثال، یکی از مسائل مهم در شرکت های تجاری احساس امنیت شرکا و اشخاص ثالث در اداره شرکت است که این مهم می‌تواند سبب جلب سهامداران و سرمایه و اعتماد به شرکت باشد لذا می توان از مدیران شرکت به عنوان مصداق بارزی از امین تجاری یاد کرد.

همچنین در زمینه ورشکستگی نیز اجرای مطلوب فرایند تصفیه ورشکستگی مستلزم وجود اشخاصی امین است تا با رعایت امانت داری به ساماندهی اموال ورشکسته

 بپردازند و حقوق طلبکارن را محفوظ دارند لذا مدیر تصفیه ورشکستگی مصداق دیگری از امین تجاری محسوب می شود. افزون بر این، اشخاص دیگری وجود دارند که در حوزه تجارت به فعالیت می‌پردازند و ممکن است به مناسبت فعالیت خود امین واقع گردند.

بنابراین در این پایان نامه درصددیم قواعد امین در حقوق مدنی را در بستر حقوق تجارت پیاده کرده و بر مبنای آن مصادیق امین در حقوق تجارت را شناسایی کنیم و ببینیم هریک از این مصادیق در کدام یک از دسته های سه گانه امین مالکی، قانونی و قضایی قرار می گیرد چراکه شرایط و احکام هر یک از این سه قسم با یکدیگر تفاوت هایی دارند.

۳-پیشینه تحقیق

در ارتباط با موضوعات مشابه رساله چندین مقاله و فارسی و  مقاله وکتاب عربی وجود دارد، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند. در خصوص وجه تمایز تحقیق ما با کارهای سابق در این زمینه لازم به ذکر است که در مقالات فارسی با  موضوع امانت در حقوق مدنی و تجارت بیشتر به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده  و  منابع خارجی نیز موضوع را به نحو جامع بررسی ننموده اند. از دید ما فضای بحث و بررسی بیشتری وجود دارد .

۴-سوالات تحقیق

۱.مصادیق امین در حقوق تجارت کدام است؟

مطلب دیگر :

۷ اشتباه مهلک در طراحی سایت

۲.امنای تجاری در زمره کدام یک از اقسام امین قرار می گیرند؟

۳.احکام امانت تجاری چیست؟وچه تفاوتی با احکام امانت مدنی دارد؟

۵-فرضیه تحقیق

۱.ازجمله مصادیق امین در حقوق تجارت مدیران شرکت ها، مدیر تصفیه، متصدی حمل ونقل، دلال، حق العمل کار و. هستند.

۲.مدیر شرکت، متصدی حمل ونقل، دلال وحق العمل کار امین مالکی و مدیر تصفیه امین قضایی محسوب می گردند.

۳.امین مسئول نیست مگر در صورت تعدی وتفریط و امانت تجاری در موارد متعددی با امانت مدنی تفاوت دارد.

۶-اهداف تحقیق

هدف کلی:

بررسی و تبیین آثار و احکام امانت در حقوق مدنی و حقوق تجارت در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه

اهداف جزیی:

-تعریف مفاهیم امانت و امین و ضمانت و. و بازشناسی آن از عناوین حقوقی مشابه

-چگونگی تفکیک بین این مفاهیم و معیار آن

-بررسی شرایط و ویژگی های امانت در حقوق مدنی و حقوق تجارت

بررسی فقهی و حقوقی کیفر قصاص

۹-موانع تحقیق ۱۴

فصل دوم-مفاهیم ، تعاریف و تاریخچه موضوع ۱۵

بخش اول-مفهوم شناسی تحقیق ۱۶

مبحث اول-تعریف قصاص ۱۶

گفتار اول-تعریف قصاص در لغت. ۱۶

گفتار دوم-تعریف قصاص در اصطلاح ۱۶

مبحث دوم-تعریف دیه. ۱۷

گفتار اول- تعریف دیه در لغت. ۱۷

گفتاردوم- تعریف دیه دراصطلاح ۱۸

مبحث سوم-مفهوم قصاص نفس. ۱۸

گفتار اول- مفهوم قصاص نفس در لغت. ۱۸

گفتار دوم- مفهوم قصاص نفس در اصطلاح ۱۹

مبحث پنجم-مفهوم مسئولیت کیفری ۲۱

گفتار اول-تفاوت مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی ۲۳

گفتار دوم-مسؤولیت کیفری تا قرن هجدهم. ۲۵

گفتار سوم-موضوعی بودن مسؤولیت کیفری ۲۸

گفتار چهارم-مسؤولیت کیفری در دوران معاصر. ۲۹

مبحث ششم-تعریف عفو. ۳۲

گفتار اول-تعریف لغوی عفو. ۳۲

گفتار دوم-تعریف اصطلاحی عفو. ۳۲

گفتار سوم-عفو در آیات. ۳۳

گفتار چهارم-عفو در روایات. ۳۴

گفتار پنجم-انواع عفو. ۳۵

بند اول-عفو ممدوح و پسندیده ۳۵

بند دوم-عفو مذموم و ناپسند. ۳۵

گفتار ششم-آثار عفو. ۳۶

بند اول- آثار دنیوی عفو. ۳۶

بند دوم-آثار اخروی عفو. ۳۸

بخش دوم-ادبیات و سوابق تحقیق ۳۹

مبحث اول-پیشینه تاریخی قصاص ۳۹

گفتار اول- قصاص و الواح دوازده‏گانه روم قدیم. ۴۳

گفتار دوم- قصاص در قوانین بابل و آشور. ۴۸

گفتار سوم- قصاص در قوانین مصر قدیم. ۴۹

گفتار چهارم- قصاص نزد عرب قبل از اسلام. ۵۰

گفتار پنجم- قصاص در تورات. ۵۱

گفتار ششم- قصاص در انجیل ۵۵

مبحث دوم-فلسفه تشریع قصاص در اسلام. ۵۹

مبحث سوم-تئوری مهم در فلسفه قصاص ۶۳

مبحث پنجم-تناسب میان جرم و کیفر در قصاص ۷۶

مبحث ششم-انواع قتل ۷۸

مبحث هفتم-شرایط اجرای قصاص ۷۸

مبحث هشتم-ادله اثبات قصاص ۸۰

مبحث نهم-صاحبان حق قصاص ۸۱

مبحث دهم-عفو از حق قصاص ۹۰

گفتار اول- عفو مجنى‏علیه. ۹۱

گفتار دوم- عفو اولیاى دم. ۹۲

گفتار سوم- عفو ولىّ امر یا حاکم. ۹۳

مبحث یازدهم-نقش قصاص در تامین اهداف جزایی اسلام. ۹۵

گفتار اول- قصاص و تأمین عدالت کیفرى ۹۵

گفتار دوم- قصاص و حفظ نظم و امنیّت اجتماعى ۱۰۴

بند اول- حیات ناشى از اجراى قصاص ۱۱۲

بند دوم- حیات ناشى از تشریع قصاص ۱۱۳

گفتار سوم- قصاص و پیش‏گیرى از انتقام فردى (تشفّى مجنى علیه یا اولیاى دم) ۱۱۷

مبحث دوازدهم-قصاص مرد در برابر زن. ۱۲۳

مبحث سیزدهم-شبهات و اشکالات مطروحه در بحث قصاص ۱۲۴

فصل سوم-احکام قصاص در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲. ۱۳۱

مبحث اول- احکام قصاص در قانون مصوب ۱۳۹۲. ۱۳۲

مبحث دوم-قصاص مسلمان و غیر مسلمان در قانون مصوب ۱۳۹۲. ۱۳۵

گفتار اول-قصاص مسلمانان و کفار در قانون قدیم. ۱۳۶

گفتار دوم-قصاص مسلمانان و کفار در قانون جدید. ۱۳۷

مبحث سوم-تغییرات و تحولات قانون ۱۳۹۲ در باب قصاص نفس. ۱۴۱

گفتار اول-شفاف سازی تعریف قتل عمد در قانون جدید. ۱۴۲

گفتار دوم-اشتباه در هویت. ۱۴۷

گفتار سوم-حذف قصاص از سقط جنین ۱۴۷

مبحث چهارم -نقد قانون مجازات اسلامی باب قصاص نفس. ۱۴۹

گفتار اول-مجازات برای نرساندن مصدوم به بیمارستان. ۱۵۰

گفتار دوم-مجازات قاتلی که حق ابوت دارد. ۱۵۱

گفتار سوم-مجازات جنایت عمدی نسبت به مجنون. ۱۵۱

گفتار چهارم-ادبیات ناهمگون قانون جدید در بحث قصاص ۱۵۲

گفتار پنجم-کیفر محور بودن قانون جدید در بحث قصاص ۱۵۳

فصل چهارم-خاتمه. ۱۵۳

-۱نتیجه گیری ۱۵۴

۲-پیشنهادها و راهکارها ۱۵۵

۳-فهرست منابع و مآخذ. ۱۵۶

الف-کتب. ۱۵۶

۳-۱-کتب فارسی ۱۵۶

۳-۲-کتب عربی ۱۵۸

۳-۳-منابع اینترنتی ۱۶۰

۳-۴-مقالات. ۱۶۰

چکیده

قتل نفس اولین جرمی است که از دیدگاه قرآن در زمین واقع شده که از خوی تجاوزگری و خودمحوری انسان حاکی است و این عمل در همان زمان هم جرم و گناه بوده است .بنابراین اگر از ابتدای حیات انسان قتل و ضرب و جرح بعنوان یک تهدید جدّی برای زندگی او به حساب آمده انسان‌ از ابتدا، دفاع از خود را یک حق دانسته و در مقابل این تهدید از خود عکس العمل نشان داده است عکس العمل انسانها در برابر این جرم در همه ادوار تاریخ متناسب با سطح آگاهی، فرهنگ و رشد عقلانی آنها متفاوت و متغیّر بوده است ولی بنظر می‌رسد مقابله به مثل اولین عکس العمل باشد که به صورت طبیعی مورد توجه انسان واقع شده با این تفاوت که این مقابله هیچ حد و مرزی نداشته، لذا در الواح دوازده گانه روم ودر مجموعه قوانین حمورابی و در شریعت حضرت موسی و عیسی قصاص وجود داشته و مورد قبول بوده است و در 

مطلب دیگر :

معرفی الگوریتم Page layout یا طرح بندی گوگل

اسلام هم اصل قصاص با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است .نتایج نشان می دهد که در قرآن آیات زیادی وجود دارد که ناظر به اصل قصاص می‌باشند البته این آیات دو دسته هستند که دسته اول به اصل مقابله به مثل به صورت کلی دلالت دارند و دسته دوم آیاتی که مستقلاً به خود مسئله قصاص مربوط می‌شود.در این پایان نامه سعی خواهیم کرد تا بررسی کامل و همه جانبه ای از قصاص در اسلام و قوانین موجود داشته باشیم.

واژگان کلیدی:قتل،قصاص،دیه،جرم،مجازات،فقه،حقوق.

فصل اول-کلیات تحقیق

۱-مقدمه

قصاص یکی از احکام کیفری در اسلام است که قرآن آن را مایه حیات جامعه می داند. تشریع حکم قصاص برای جلوگیری از انتقام های کور و دور از عدالت، همچنین برای جلوگیری از جرأت یافتن جنایت کاران در قتل یا ضرب و جرح شهروندان، وضع شده است. حیات اجتماعی سالم در گرو وجود امنیت و آسایش عمومی و رعایت حقوق و تکالیف متقابل است و آسایش عمومی، در گرو حفظ اصول و ارکان یک حیات اجتماعی است. و حکم قصاص برای محافظت رکن مهم جامعه، یعنی جان افراد، در برابر جنایت کاران وضع شده است.یکی از موارد حقوق کیفری در اسلام، قصاص است. قصاص در لغت به معنای پی گیری نمودن اثر چیزی است. و در اصطلاح،«پی گیری نمودن و دنبال نمودن اثر جنایت است به گونه‌ای که قصاص کننده همان جنایتی که جانی بر او وارده ساخته است بر خود او وارد نماید.قصاص قانونی بسیار پیشرو و انسانی، چه در زمان ابلاغ آن، و چه در زمان ما است. در کتاب تفسیر نمونه، نویسنده در ذیل آیه ۱۷۹ بقره که فلسفه قصاص را بیان می نماید، می نویسد:عادت عرب جاهلى بر این بود که اگر کسى از قبیله آنها کشته مى‏شد تصمیم مى‏گرفتند تا آنجا که قدرت دارند از قبیله قاتل بکشند، و این فکر تا آنجا پیش رفته بود که حاضر بودند به خاطر کشته شدن یک فرد تمام طائفه قاتل را نابود کنند آیه فوق نازل شد و حکم عادلانه قصاص را بیان کرد.این وضع به شکلی فزاینده ای موجب درگیری های کینه ورزانه و طولانی می شد.اما اسلام قانون قصاص را به جای انتقام کور فرستاد. [۱]اسلام از یک سو، آن را از رفتاری بی محاکمه، به حوزه قاضی و قضاوت کشاند و از این طریق آن را از رفتاری غیر حقوقی به عملی تبدیل کرد که برای شناخت جرم، مجرم و میزان جرم، نخست می بایست دادگاهی تشکیل شود تا هر نوع جزایی بر حسب آن و با عدالت صورت گیرد، و از سویی دیگر آن را از صورت انتقام خارج ساخت و به قصاص بدل ساخت. و به وضع حقوقی نابسامانی که جوامع آن زمان گرفتارش بودند پایان داد. کشتن چند برابر از دیگران در مقابل خون شخصی که به قتل رسیده بود، نوعی انتقام بود و آن هم از نوع کور که حتی محدود به قاتل و مجرم و خانواده ایشان نمی شد، در حالی که قرآن فرمود: «و بر آنها در آن مقرر داشتیم که جان در مقابل جان و چشم در مقابل چشم و بینی در برابر بینی و گوش در مقابل گوش و دندان در برابر دندان می‌باشد و هر زخمی قصاص دارد و اگر کسی آن را ببخشد کفاره او محسوب می‌شود و هر کس به احکامی که خدا نازل کرده حکم نکند ستمگر است.اگر شخصی از شما کشته شد، می بایست متقابلاً یک نفر که مجرم و مقصر در مورد آن بوده، قصاص شود و اگر خانواده مقتول رضایت دادند، تنها به گرفتن دیه یا حتی بخشش رضایت داده شود. حتی اینک نیز هیچ جایگزین بهتری برای قصاص، به طوری که خانواده بازماندگان را راضی کند، پیدا نشده است؛ آن گونه که مجرم نیز به اندازه کافی مجازات شود تا درس عبرتی هم برای او، و هم دیگران باشد تا به سادگی به آدم کشی روی نیاورند و با کشتن دیگران و کشیدن تنها چند سال حبس دوباره آزادانه بگردد و مردم را نیز در معرض خطر قرار دهد.«اسلام در هر مورد مسائل را با واقع‏بینى و بررسى همه جانبه دنبال مى‏کند، در مسئله خون بى‏گناهان نیز حق مطلب را دور از هر گونه تندروى و کند روى بیان داشته است، نه همچون آئین تحریف شده یهود فقط تکیه بر قصاص مى‏کند و نه مانند مسیحیت کنونى فقط راه عفو یا دیه را به پیروان خود توصیه مى‏نماید، چرا که دومى مایه جرئت است و اولى عامل خشونت و انتقام‏جویى.مهم ترین دلیل وضع حکم قصاص در قرآن حفظ حیات جامعه دانسته شده است. خداوند در سوره بقره در باره فلسفه قصاص می فرماید: «و براى شما در قصاص، حیات و زندگى است، اى صاحبان خِرد! شاید شما تقوا پیشه کنید یعنی هدف از قصاص اعدام نیست، هدف زندگی و حیات است؛ هدف ترمیم دوباره امور و بازگرداندن فرد یا جامعه به وضعیت عادی است. اگر کسی بدون دلیل و مستقل از اندام‌های رسمی جامعه اقدام به قتل نفس کند، حیات اجتماعی به مخاطره می‌افتد و قصاص برای تضمین حیات اجتماعی و فردی است.گاهی افرادی به حکم قصاص اشکال می گیرند. [۲]آنها می گویند قصاص باعث می شود یک نفر دیگر نیز جانش را از دست بدهد، حال آن که رأفت و رحمت بر انسانیت اقتضا مى‏کند جانی قصاص نشود.در پاسخ مى‏گوئیم بله و لکن هر رأفت و رحمتى پسندیده و صلاح نیست و هر ترحمى فضیلت شمرده نمى‏شود، چون بکار بردن رأفت و رحمت، در مورد جانى قسى القلب، (که کشتن مردم برایش چون آب خوردن است)، و نیز ترحم بر نافرمانبر متخلف و قانون‏شکن که بر جان و مال و عرض مردم تجاوز می کند، ستمکارى بر افراد صالح است و اگر بخواهیم بطور مطلق و بدون هیچ ملاحظه و قید و شرطى، رحمت را بکار ببندیم، اختلال نظام لازم مى‏آید و انسانیت در پرتگاه هلاکت قرار گرفته، فضائل انسانى تباه مى‏شود.حیات اجتماعی سالم در گرو وجود امنیت و آسایش عمومی و رعایت حقوق و تکالیف متقابل است و آسایش عمومی، در گرو حفظ اصول و ارکان یک حیات اجتماعی است. در یک نگاه استقرایی و بدون تأکید بر حصر، عناصر اصلی یک حیات اجتماعی عبارت اند از: دین، جان، مال،احترام و شخصیت انسان( ناموس یا نسل) و خرد و عقل انسان ها. این اصول که از زمان غزالی به این طرف مورد توجه علما و فقهای اسلامی قرار گرفته است، در واقع زیر بنای یک جامعه سالم را تشکیل می دهند و با اَجزا و زیر مجموعه هایی که دارد، می تواندکلیه مصالح معتبر و مهم جامعه را زیر پوشش قرار دهدبا توجه به مطالب فوق، می توان گفت یکی از اهداف حقوق کیفری اسلام و چه بسا مهم ترین هدف آن حفظ نظام اجتماعی و دینی است و این هدفِ بلند تأمین نمی شود،مگر این که انسان هااز طریق اصلاح وتربیت یا ازطریق ارعاب و ترس از مجازات، از ارتکاب اعمالی که ارکان نظام اجتماعی را خدشه دار می کند باز داشته شوند.[۳]

۲-بیان مساله

قصاص در شریعت عبارت است از کیفری که جانی به آن محکوم می‌شود و باید با جنایت او برابر باشد. بنابراین یکی از نهادهای کیفری اسلام قصاص است که به معنای استیفای اثر جنایت تبهکار است و در واقع کیفری است که متناسب با جنایت جانی بر او وارد می‌شود؛ جنایت یادشده ممکن است به نفس یا اعضای بدن انسان وارد شده باشد. بر اساس آیات قرآن مهمترین هدف تشریع قصاص، ابقا زندگی و حیات بشر است. ثبوت و اجرای کیفر قصاص منوط به وجود شرایطی است که فقدان هر یک از آنها می‌تواند مانع اجرای قصاص شود. یکی از شرایط قصاص برابر بودن در دین است که به دنبال آن موضوع قصاص میان مسلمان و غیرمسلمان پیش می‌آید. از سوی دیگر باید توجه داشت که در شریعت مقدس اسلام، اگر چه «اصل قصاص» در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است، همواره شارع مقدس به عفو و گذشت نسبت به قصاص توصیه و تأکید کرده و با وعده پاداش اخروی برای عفوکنندگان، عفو را برتر و افضل از اجرای قصاص دانسته است

۳-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

در قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲، بر خلاف قانون پیشین با تفصیل بیشتری به احکام و جزئیات جنایت‌های ارتکابی میان مسلمانان و غیرمسلمانان پرداخته شده و علاوه بر کلیات، بالغ بر ۱۰ ماده به این امر اختصاص یافته است. در قانون کنونی، احکام یاد شده با اندکی تغییر در عباراتِ قانونی، طی مواد ۳۰۱، ۳۱۰ و ۳۸۲ مورد تاکید قرار گرفته است همچنین مسایل دیگری که قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۷۰، احکام آنها به سکوت برگزار شده بود به صراحت مورد حکم قرار گرفته است که در ادامه به بررسی اجمالی آنها خواهیم پرداخت. در ماده ۳۱۰ قانون فعلی، مجنی‌علیه به دو دسته مسلمان و غیرمسلمان و سپس غیرمسلمانان به چهار دسته ذمی، مستامن، معاهد و «غیر اینها» تقسیم شده‌اند که در اینجا لازم است به اختصار به تعریف آنها بپردازیم سپس احکام و مقررات مربوط را بیان کنیم. ذمه در لغت به معنی امان و پیمان است و در اصطلاح فقه، «اهل ذمه که نوعا به آنان اهل کتاب اطلاق می‌شود عبارتند از، پیروان ادیانی غیر از اسلام که پیامبرشان دارای کتاب آسمانی است. یهودیان و مسیحیان از مصادیق بارز اهل ذمه‌اند و زرتشتیان نیز به سه گروه یاد شده ملحق شده‌اند. اهل ذمه تنها گروهی هستند که اسلام به آنها اجازه زندگی مسالمت‌آمیز در کشورهای اسلامی ‌را داده و امنیت جان و مالشان را متعهد شده است. مستامن از اَمان اخذ شده و در لغت به معنی آرامش و امنیت و ترس نداشتن و در اصطلاح اجازه‌ای است که به کافر در زمان صلح داده می‌شود تا بتواند به سرزمین اسلامی‌ وارد شود. برابر آن در فارسی، پناهندگی است. به عبارت دیگر، امان یا پناهندگی عقدی است که میان حاکم اسلامی ‌و کافر بسته می‌شود تا کافر بتواند به کشور اسلامی ‌وارد شود. بنابراین به درخواست پناهندگی یا اجازه ورود، استیمان و به شخصی که پناهندگی می‌گیرد، مستامن و نیز معاهد می‌گویند». به عقیده برخی مستامن کسی است که اسلام ندارد و با حکومت اسلام عقد ذمه منعقد نکرده اما به اذن دولت اسلام به منظور تجارت یا سفارت و یا نیاز دیگر وارد قلمرو اسلام می‌شود و چون به او امان از تعرض داده شده او را مستامن گویند. امان مستامن، امان مطلق است و مقید به وقت معینی نیست. معاهِد کافری است که با حکومت اسلام پیمان صلح مهادنه برقرار کرده و امان او امان موقت است. مهادنه، قرارداد صلح موقتی است که بین حکومت اسلامی با اجانب (اعم از اهل کتاب و غیر اهل کتاب) که بین آنان و مسلمانان حالت جنگ حکفرما بوده، بسته می‌شد. در این عقد، حتما مدت قرارداد معین بوده است. همان‌گونه که گذشت، ماده مرقوم، از غیرمسلمانانی نیز یاد می‌کند که مشمول هیچ‌یک از عناوین سه‌گانه ذمی، مستامن و معاهد نیستند چنانچه این افراد، بدون رعایت قوانین و مقررات مربوط، وارد ایران شوند جان آنان هیچ‌گونه ارزشی ندارد و در صورتی که مورد جنایت قرار گیرند مستحق مطالبه قصاص و دیه نخواهند بود؛ اما اگر با رعایت قوانین و مقررات مربوط وارد ایران شوند، در حکم مستامن محسوب و مشمول احکام و قوانین مربوط به افراد مستامن خواهند بود.

۴-اهداف تحقیق

۱-بررسی مفهوم و ارکان قصاص  در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه

۲-کمک به قضات جهت استفاده در محاکم و دانشجویان و اساتید برای مطالعه

۳-ارائه راهکارهای مناسب در جهت کاهش جرایم خشن و همچنین کاهش آمار قصاص در جامعه

۴-ارائه راهکارهای مناسب در جهت حل چالش ها و خلا های قانونی مرتبط با بحث

مطالعه بازفروش کالا

فصل دوم : بازفروش در کنوانسیون بیع بین المللی کالا.۵

مبحث اول : بازفروش اختیاری کالا۶

گفتار اول : موارد بازفروش اختیاری کالا.۷

بند اول : حق بازفروش فروشنده .۸

الف  :  تأخیر غیرمتعارف در قبض کالا .۸

ب  :  تأخیر غیرمتعارف در پرداخت قیمت کالا .۹

بند دوم : حق بازفروش خریدار. ۱۰

بند سوم : حق بازفروش مشترک۱۱

گفتار دوم : شرایط بازفروش اختیاری کالا.۱۲

بند اول : تأخیر غیر متعارف۱۲

بند دوم : ارسال اخطار مبنی بر قصد بازفروش۱۳

بند سوم : فروش به طریق مقتضی.۱۶

مبحث دوم : بازفروش اجباری کالا۱۸

گفتار اول : موارد بازفروش اجباری کالا۱۹

بند اول : بازفروش اضطراری کالای در معرض فساد سریع۲۰

بند دوم : بازفروش اضطراری کالایی که نگهداری اش مستلزم مخارج غیرمتعارف باشد .۲۱

گفتار دوم : شرایط بازفروش اجباری کالا.۲۲

بند اول : ارسال اخطار مبنی بر قصد بازفروش۲۲

بند دوم : اقدامات متعارفی برای بازفروش کالا۲۳

مبحث سوم : آثار بازفروش.۲۴

گفتار اول : منظور نمودن هزینه نگهداری و فروش۲۵

گفتار دوم : پس دادن حساب باقی مانده حاصل از بازفروش به طرف دیگر .۲۶

فصل سوم : بازفروش در نظام حقوقی کامن لا  ۲۸

مبحث اول : بازفروش در حقوق انگلستان ۲۸

گفتار اول : اختیار بازفروش در حقوق انگلستان.۲۹

بند اول : وقتی که فروشنده در هنگام بازفروش مالکیت کالا را داشته باشد.۲۹

بند دوم : انتقال مالکیت و حفظ تصرف کالا برای فروشنده .۳۰

بند سوم : انتقال مالکیت و اعمال حق حبس یا حق توقیف کالای در حمل و نقل توسط فروشنده۳۰

گفتار دوم : حق بازفروش در حقوق انگلستان.۳۲

بند اول : شرط صریح حق بازفروش در قرارداد.۳۲

بند دوم : حق قانونی بازفروش۳۴

الف : بازفروش کالای فاسد شدنی.۳۶

ب : ارسال اخطار از سوی فروشنده مبنی بر قصد بازفروش.۳۷

بند سوم : امتناع خریدار و پیدایش حق فسخ برای فروشنده.۳۸

بند چهارم : نقض اساسی قرارداد توسط خریدار۳۹

بند پنجم : بازفروش مال کلی و آینده۴۰

بند ششم : نمایندگی اضطراری.۴۱

مبحث دوم : بازفروش در حقوق آمریکا ۴۱

گفتار اول : حق بازفروش ۴۱

بند اول : موارد اعمال حق بازفروش . ۴۲

بند دوم : شرایط اعمال حق بازفروش ۴۲

الف : شرایط اعمال حق بازفروش در فروش عمومی . ۴۳

ب : شرایط اعمال حق بازفروش در فروش خصوصی ۴۴

بند سوم : آثار اعمال حق بازفروش . ۴۴

گفتار دوم : تکلیف بازفروش . ۴۵

فصل چهارم : بازفروش در حقوق ایران۴۶

مبحث اول : بازفروش اختیاری در حقوق ایران۴۷

گفتار اول : قاعده تقاص۴۹

بند اول : تعریف ، ماهیت شرایط و آثار قاعده تقاص ۴۹

الف : تعریف قاعده تقاص ۴۹

ب : ماهیت قاعده تقاص   ۴۹

ج : شرایط اعمال قاعده تقاص . ۵۰

۱ : شرایط مربوط به تمتع از حق ۵۰

۲ : شرایط مربوط به استیفا از حق ۵۱

د : آثار اعمال حق تقاص ۵۱

بند دوم : مقایسه ۵۲

گفتار دوم : حق العمل کاری.۵۵

بند اول : حق فروش مال التجاره به وسیله حق العمل کار۵۶

الف  : موارد حق فروش کالا توسط حق العمل کار ۵۷

۱  : موردی که فروش مال ممکن نشده باشد.۵۷

۲  : آمر از اجازه فروش خود منصرف شده باشد.۵۷

ب  : شرایط حق فروش کالا توسط حق العمل کار .۵۸

۱  : کالا بیش از حد متعارف نزد حق العمل کار باقی مانده است۵۸

۲  : اخطاریه رسمی از قصد فروش۵۹

۳  : نظارت مدعی العموم یا نماینده او.۶۰

۴  : حضور آمر یا نماینده او.۶۰

۵  : فروش به طریق مزایده۶۱

ج  : آثار حق فروش کالا توسط حق العمل کار .۶۱

بند دوم : مقایسه ۶۲

گفتار سوم : قرارداد حمل و نقل.۶۴

بند اول : حق فروش کالا توسط متصدی حمل و نقل۶۵

الف  : موارد حق فروش کالا توسط متصدی حمل و نقل .۶۶

۱  : عدم پرداخت مطالبات متصدی حمل و نقل۶۶

۲  : خودداری گیرنده از تحویل کالا۶۷

۳  : عدم دسترسی به گیرنده برای تحویل کالا.۶۷

ب  : شرایط حق فروش کالا توسط متصدی حمل ونقل .۶۸

۱  : اطلاع به فرستنده۶۸

۲  : معین نشدن وضعیت کالا در مدت مناسب.۷۰

۳  : اطلاع به مدعی العموم محل یا نماینده او۷۰

۴  : طریقه فروش۷۱

ج  : آثار حق فروش کالا توسط متصدی حمل و نقل ۷۲

بند دوم  : مقایسه.۷۲

گفتار چهارم : اصل آزادی قراردادها.۷۴

بند اول : اصل آزادی قراردادها در بازفروش اختیاری ۷۵

بند دوم : اصل آزادی قراردادها در بازفروش اجباری. ۷۶

مبحث دوم : بازفروش اجباری در حقوق ایران.۷۷

گفتار اول : اداره مال غیر.۷۸

بند اول : اختیاری بودن اداره مال غیر. ۷۸

الف  : دخالت فضولی .۷۹

ب  : قصد احسان یا اداره برای دیگری ۷۹

ج  : ناتوانی مالک از اداره .۷۹

د  : ضرورت اداره ۸۰

بند دوم : اجباری بودن اداره مال غیر ۸۰

بندسوم : مقایسه ۸۱

گفتار دوم : فروش اضطراری کالا توسط متصدی حمل و نقل۸۴

بند اول : موارد فروش اضطراری کالا توسط متصدی حمل و نقل۸۴

الف  : کالایی که در معرض فساد سریع است ۸۴

ب  : قیمتی که می توان برای کالا فرض کرد با مخارجی که برای آن شده تکافو ننماید ۸۶

بند دوم : شرایط فروش اضطراری کالا توسط متصدی حمل و نقل.۸۷

الف  : حتی المقدور ارسال کننده و مرسل الیه را از قصد فروش خود مطلع سازد ۸۸

ب  : قصد فروش خود را فوراً به اطلاع مدعی العموم یا نماینده او برساند .۸۹

ج  : با نظارت مدعی العموم یا نماینده او اقدام به فروش نماید۸۹

د  : نحوه فروش اضطراری توسط متصدی حمل و نقل۹۰

بند سوم : آثار فروش اضطراری کالا توسط متصدی حمل و نقل۹۱

بند چهارم : مقایسه.۹۱

گفتار سوم : فروش اضطراری کالا توسط حق العمل کار۹۴

بند اول : موارد فروش اضطراری کالا توسط حق العمل کار.۹۴

بند دوم : شرایط فروش اضطراری کالا توسط حق العمل کار.۹۵

الف  : منافع آمر فروش اضطراری کالا را ایجاب نماید ۹۶

ب  : فروش با اطلاع مدعی العموم یا نماینده او صورت گیرد۹۶

ج  : ارسال اخطار مبنی بر قصد فروش به آمر.۹۶

د  : طریقه فروش اضطراری۹۷

بند سوم : آثار فروش اضطراری کالا توسط حق العمل کار۹۷

بند چهارم : مقایسه.۹۷

گفتار چهارم : حبس مال. ۱۰۰

بند اول : فروش اضطراری مال در حبس.۱۰۰

بند دوم : مقایسه ۱۰۱

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها.۱۰۳

الف : نتیجه گیری .۱۰۳

ب  : پیشنهادها ۱۰۵

فهرست منابع و مآخذ۱۰۷

چکیده انگلیسی ۱۱۳

مطلب دیگر :

شرایط اقتصادی – سبز اندیشان امروز

فهرست جدول ها

جدول شماره ۱ .۵۴

جدول شماره ۲ .۶۳

جدول شماره ۳ .۷۳

جدول شماره ۴ .۸۳

جدول شماره ۵ .۹۳

جدول شماره ۶ .۹۹

جدول شماره ۷ ۱۰۲

چکیده

بازفروش کالا به معنی فروش قانونی مجدد کالا یک طرف توسط طرفین دیگر قرارداد بیع می باشد ، که به دو صورت اختیاری و اجباری صورت می گیرد . بازفروش اختیاری حقی است که به یک طرف قرارداد بیع داده می شود تا با به فروش رساندن کالای دیگری از خود دفع ضرر نماید ؛ اما بازفروش اضطراری تکلیف به فروش کالا است که بر یک طرف قرارداد که کالای دیگری را در اختیار دارد در صورت به وجود آمدن وضعیت فوق العاده تحمیل می شود .

در حقوق ایران قانونگذار اشاره ای به بازفروش کالا چه اختیاری و چه اجباری نکرده است ؛ در این پژوهش برای اثبات نهاد بازفروش ، در خصوص بازفروش اختیاری قاعده تقاص و حق فروش کالا توسط متصدی حمل و نقل و حق فروش کالا توسط حق العمل کار و اصل آزادی قرارداد ها و در بازفروش اجباری نهاد های اداره مال غیر و فروش اضطراری کالا توسط متصدی حمل و نقل و فروش اضطراری کالا توسط حق العمل کار و فروش اضطراری کالای در حبس مورد بررسی قرار می گیرد .

به عقیده نگارنده با توجه به زمینه های حقوقی و فقهی موجود در حقوق ایران ، نهاد بازفروش اختیاری و بازفروش اجباری تعارضی با نهاد های حقوقی ایران نداشته و قابلیت شناسایی و بکارگیری در حقوق ایران را دارد .

کلید واژه : بازفروش اختیاری ، بازفروش اجباری ، فروش خودیاری ، فروش اضطراری ، فروش مال غیر .

فصل اول : کلیات

مقدمه:

در این فصل به کلیاتی در خصوص نهاد بازفروش و سابقه تحقیق این نهاد در حقوق ایران و همچنین فرضیه ها و نظریه ها و روش تحقیق در پژوهش حاضر پرداخته می شود .

الف : بیان مسئله

بازفروش اختیاری کالا ،ضمانت اجرایی است که براساس قانون یا قرارداد به صورت اجباری یا اختیاری به یکی از طرفین قرارداد این توانایی را می دهد که در صورت وجود شرایطی ( که اصولاً نقض تعهد از سوی یک طرف قرارداد می باشد ) کالا را دوباره به فروش برساند .

این نهاد در واقع نوعی ضمانت اجرای غیر قضایی است ، که در جهت تحکیم قرارداد ها و جبران زیان طرف زیان دیده در مقابل نقض تعهدات از سوی طرف دیگر بکار می رود .

بازفروش اضطراری نهادی است که طرفی که کالا فروخته شده دیگری در اختیارش است را مکلف می کند تا در صورت به وجود آمدن شرایطی ( شرایط فوق العاده ) کالا مزبور را به فروش رساند [۱] .

این نهاد با شرایط و صورت های مختلفی در سیستم های حقوقی دیگر کشورها جایگاه خاصی پیدا کرده است ، اما در حقوق ایران ، با توجه به این که حقوق مدنی ایران مبتنی و متأثر از فقه امامیه می باشد ، و این نهاد در فقه نیز پیش بینی نشده ، هنوز جایگاه خاصی در حقوق کشورمان پیدا نکرده است .

در حقوق ایران در صورتی که یکی از طرفین عقد بیع مبیع را قبل از فسخ قرارداد بازفروش کند ، این قرارداد مشمول بیع فضولی بوده و عنوان تصرف در مال غیر را پیدا می کند نه بازفروش کالا .

منظوراز این پژوهش شناساندن کامل و بررسی جامع این نهاد از جهات مختلف و همچنین نشان دادن جایگاه آن در حقوق ایران و نظام حقوقی کامن لا و کنوانسیون بیع بین المللی کالا ( ۱۹۸۰ ) است .

ب _ سوال های تحقیق

با توجه به مطالب گفته شده در بالا در این پژوهش سعی می شود تا به سوالات زیر پاسخ داده شود :

–  ماهیت حقوقی نهاد بازفروش کالا چیست ؟

–  صورت های ایجاد نهاد بازفروش کالا چگونه است ؟

–  آیا نهاد بازفروش کالا در حقوق ایران قابلیت اجرا دارد ؟

– آیا نهاد بازفروش قابلیت اعمال در عقود دیگر را دارد ؟

ج : مرور ادبیات و سوابق

– اصغری آقمشهدی و زارعی می نویسند : « یکی از ضمانت اجرا های غیرقضایی که در برخی سیستم های حقوقی در جهت حفظ حقوق فروشنده در مقابل نقض تعهدات از سوی خریدار پیش بینی گردیده حق فروش مجدد کالا توسط فروشنده می باشد » [۲] .

– اصغری آقمشهدی و زارعی می نویسند : « جوهر اصلی آن ، استیفای حقوق فروشنده بدون لزوم مراجعه او به دادگاه و اقامه دعوی است » [۳] .

– صفایی و همکاران می نویسند : « تعهد به نگهداری وحفظ کالا نمی تواند برای مدت نامحدود به یکی از طرفین قرارداد تحمیل گردد ، بر این اساس ، گاهی به طرف قرارداد اجازه داده می شود که کالا را بازفروش نماید و گاهی او ملزم به انجام آن است » [۴] .

– صفایی و همکاران می نویسند : « در برخی موارد ایشان حق خواهند داشت ( گاهی موظف خواهند بود ) نسبت به بازفروش کالا اقدام کنند تا از بروز خسارات بیشتر و یا تحمیل تکلیف بیشتر خودداری نمایند » [۵] .

–  ارسطا می نویسد : « حق باز فروش کالا در قوانین ایران پیش بینی نشده است » [۶] .

– محسنی می نویسد : « پذیرش بازفروش مبیع اصولاً منافاتی با مبانی و منابع حقوق کشور ما ندارد » [۷] .

– محسنی می نویسد : « بررسی منابع حقوقی ما درباره خیار تأخیر ثمن و تقاص نشان می دهد که اصل لاضرر و روایاتی صحیح و معتبر در خیار تأخیر ثمن می تواند زمینه پذیرش نهاد بازفروش مبیع را مهیا کنند و تقاص نیز تقریباً بر پایه همان مبنا در فقه پیش بینی شده است » [۸] .

– صفایی می نویسد : « تا موقعی که قرارداد فسخ نشده و مال مورد معامله درملکیت مشتری است فروشنده حق بازفروش ندارد ، چه بازفروش تصرف در مال غیر محسوب می شود که مجوزی ندارد » [۹] .

د : فرضیه‏ های تحقیق

–  نهاد بازفروش اختیاری کالا از لحاظ ماهیت فروش خودیاری است که در واقع نوعی ضمانت اجرای غیر قضایی به حساب می آید ؛ بازفروش اجباری کالا از لحاظ ماهیت فروش اضطراری محسوب می شود[۱۰].

–  نهاد بازفروش کالا به دو صورت اختیاری و اجباری و یا قانونی و قراردادی ایجاد می شود[۱۱] .

–  نهاد بازفروش کالا قابلیت اجرا در حقوق ایران را دارد .

– نهاد بازفروش ( اختیاری یا اجباری ) قابلیت اعمال در عقود دیگر را ندارد اما فروش خودیاری و فروش اضطراری که بازفروش ( اختیاری یا اجباری ) نوعی از این نهادها به حساب می آید قابلیت اعمال دارد[۱۲] .

اجرای کنوانسیون چهارم ژنودر سرزمینهای اشغالی فلسطین پیش و پس از الحاق فلسطین به کنوانسیونهای ژنو

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۲۱ اکتبر ۲۰۰۳ قطعنامه ای در محکوم سازی ساخت دیوار صادر نمود و از اسرائیل خواست که ساخت دیوار را متوقف ساخته به حالت اولیه بازگرداند. به این قطعنامه، تنها ایالات متحده ی آمریکا، اسرائیل، جزایر مارشال و جزایر میکرونزی رأی منفی دادند.

اعضای شورای امنیت نیز تلاش نمودند با صدور قطعنامه ای اقدام اسرائیل در ساخت دیوار را محکوم کنند که با وتوی ایالات متحده ی آمریکا عقیم ماند.

سرانجام در ۸ دسامبر ۲۰۰۳ مجمع عمومی طی قطعنامه ای از دیوان بین المللی دادگستری تقاضا کرد در خصوص آثار حقوقی ساخت دیوار رأیی مشورتی صادر کند.

ما در این پایان نامه آثار ساخت دیوار را با توجه به مقررات حقوق بشردوستانه مورد توجه قرار می دهیم. دیوان با ملاحظه ی این که اسرائیل کنوانسیون چهارم ژنو،

 میثاقین و کنوانسیون حقوق کودک را پذیرفته است و به مفاد آن متعهد است، افزون بر این که پاره ای از حقوق مندرج در آن ها از ماهیت عرفی برخوردارند، اسرائیل را به سبب نقض آن ها محکوم ساخته است. ساخت دیوار حایل از نگاه دیوان به هیچ روی مشروعیت ندارد.

دیوان معتقد است که کنوانسیون چهارم ژنو در تمامی سرزمینهای اشغالی به دنبال وقوع مخاصمه مسلحانه بین دو یا چند دولت متعاهد قابل اجراست. اسرائیل و اردن در آغاز مخاصمانه ۱۹۶۷م. عضو این کنوانسیون بودند؛ بنابراین، کنوانسیون مزبور در سرزمینهای اشغالی فلسطین که قبل از جنگ در سمت شرقی خط سبز قرار داشت و در جریان این جنگ به اشغال اسرائیل درآمد، قابل اجراست، بدون اینکه نیازی باشد در مورد وضعیت دقیق این سرزمین در گذشته تحقیق و بررسی به عمل آید.

عضویت فلسطین در معاهدات مهم بین المللی، که نخستین گام بلند تشکیلات خودگردان در راستای بهرهگیری از ظرفیت های قطعنامه سال ۲۰۱۲ مجمع عمومی سازمان ملل متحد می باشد، از دو سو قابل ارزیابی است:

اولاً از منظر تاثیر این اقدام بر هویتیابی عینی فلسطین به عنوان یک دولت در سطح جهانی؛ بدین معنا که دولت فلسطین از این پس همانند یک دولت فعال، در گستره حقوق-تعهدات این معاهدات که مرتبط با صلح و امنیت بین المللی هستند، حضور خواهد داشت.ثانیاً از منظر تاثیرگذاری بر محدود کردن عملکردهای متخلفانه و جنایات رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین. از این رو، وجود نهادهای ناظر و پایش اجرای تعهدات در معاهدات مذکور، امکان خواهد داد تا فلسطین بدون نیاز به استفاده از

مطلب دیگر :

۱۰ ویژگی شخصیتی افراد باهوش

 سازوکارهای غیرعادی در سازمان ملل متحد که غالباً هم تحت نفوذ صهیونیست ها هستند، بتواند در خصوص ادامه عملکردهای مذکور از سازوکارهای مربوط بخواهد به بررسی مقتضی و اقدام مناسب بپردازند. در این صورت و با تکرار این تخلفات، مجموعه ای از پرونده های حقوقی و کیفری در ساختارهای مذکور تشکیل خواهد شد.

ما سعیخواهیم کرد که با بررسیرأی مشورتی دیوان ، ساخت دیوار حائل را از دیدگاه منشور ملل متحد ، قطعنامه های سازمان ملل ، حقوق بین الملل بشر دوستانهو سایر اسناد و منابع مرتبط،آثارپیوستن فلسطین به کنوانسیونهای ژنو  را بر اجرای کنوانسیون چهارم ژنو ورأی مشورتی دیوان مورد پژوهش قرار دهیم.

سوال اساسی تحقیق

۱- آثار حقوقی پیوستن فلسطین به کنوانسیونهای ژنو بر اجرای کنوانسیون چهارم ژنو چیست؟

سؤالهای فرعی تحقیق

• آیا رفتار اسرائیل با غیرنظامیان فلسطینی – اعم از زنان، مردان و کودکان – در سرزمین های اشغالی با کنوانسیون چهارم ژنو انطباق دارد؟
• برخورد اسرائیل با اموال فلسطینیان، به خصوص زمینها و خانه های آنان، با مقرارت حاکم بر حمایت از اموال غیرنظامی منطبق بوده است؟
• دولت فلسطین چگونه و در چه مرجعی می تواند نقض تعهدات ناشی از کنوانسیون چهارم ژنو توسط اسرائیل را مطرح نماید؟

روش تحقیق