دانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشددانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشدبررسی فقهی و حقوقی جرم سرقت در قانون مجازات ۱۳۹۲
۵-فرضیه های تحقیق ۵
۶-مرور ادبیات و سوابق مربوطه ۵
۷-محدودیت های تحقیق ۷
۸-اهداف تحقیق ۷
۹–روش تحقیق ۷
۱۰-خلاصه تحقیق ۸
فصل دوم:مفهوم شناسی سرقت
الف-مفهوم شناسی سرقت ۱۰
۱-تعریف حرز ۱۰
۱-۱-تعریف حرز در لغت ۱۰
۲-۱-تعریف حرز ۱۰
۲-مفهوم هتک ۱۱
۱-۲-مفهوم هتک در لغت ۱۱
۲-۲-مفهوم هتک در اصطلاح ۱۱
۳-تعریف سرقت ۱۲
۱-۳-سرقت در لغت ۱۲
۲-۳-سرقت در اصطلاح ۱۲
۴-مقایسه مفهوم سرقت با برخی از مفاهیم دیگر ۱۳
۱-۴-استلاب یا اختطاف ۱۳
۱-۱-۴- استلاب یا اختطاف در لغت ۱۳
۲-۱-۴- استلاب یا اختطاف در اصطلاح ۱۳
۲-۴-اختلاس ۱۴
۱-۲-۴-اختلاس در لغت ۱۴
۲-۲-۴-اختلاس در اصطلاح ۱۷
مطلب دیگر :
منبع پایان نامه با موضوع نیترات، نیتریت، سیب
۳-۴-طرار ۱۸
۱-۳-۴-طرار در لغت ۱۸
۲-۳-۴-طرار در اصطلاح ۱۸
۴-۴- منبج و مرقد ۱۸
۱-۴-۴- منبج و مرقد در لغت ۱۸
۲-۴-۴- منبج و مرقد در اصطلاح ۱۹
ب-پیشینه موضوع ۱۹
۱-تاریخچه جرم سرقت ۱۹
۲-سیر تحول قانونگذاری سرقت در قوانین ایران ۲۰
۱-۲-قانون مجازات اسلامی ایران ۲۰
ج-اقسام و مصادیق سرقت ۲۴
۱-سرقت مقرون به آزار یا به طور مسلحانه ۲۴
۲-سرقت مسلحانه گروهی در شب ۲۶
۳-سرقت مقرون به پنج شرط مشدد ۲۸
۴-سرقت مسلحانه از منازل ۲۹
د- مجازات سرقت و تشدید آن ۳۱
۱-مجازات سرقت تعزیری ۳۱
۲- شرکت در جرم سرقت ۳۲
۳- معاونت در جرم سرقت ۳۳
۴- تعدد جرم سرقت ۳۴
نتیجه گیری ۳۶
پیشنهاد ها ۳۹
فهرست منابع ۴۲
با موضوع تحلیل جرم شناختی و کیفر شناسی پدیده زورگیری
۹-روش کار. ۹
۱۰-خلاصه تحقیق. ۹
فصل دوم: آسیب شناسی اجتماعی پدیده زور گیری. ۱۰
فصل سوم: بررسی حقوقی جرم زور گیری. ۱۷
فصل چهارم:نتیجه گیری و پیشنهاد ها. ۲۱
فهرست منابع ۲۵
چکیده انگلیسی. ۲۶
چکیده
برخی از جرایم در جامعه با توسل به زور و خشونت ارتکاب مییابد که جرم قتل، ضرب و جرح نمونه بارز این دسته از جرایم هستند. یکی از مهمترین مصادیق این دسته از جرایم خطرناک، زورگیری یا سرقت مقرون به آزار است. این جرم خشن میتواند به صورت مسلحانه یا صرف توسل به زور و قدرت بدنی و تهدید واقع شود. برخی از مصادیق این جرم منجر به صدمه شدید به مالباخته و یا حتی مرگ وی میشود.
واژگان کلیدی: زور گیری،جرم،کیفر شناسی.
فصل اول:کلیات
مقدمه
-۱علت انتخاب موضوع
قانونگذار ایران مجازاتهای سنگینی برای این قبیل جرایم خشونتبار در قوانین موضوعه در نظر گرفته است. در صورتی که سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار باشد، تا ۱۰ سال حبس در انتظار مجرم است؛ و از آن مهمتر در صورتی که ارتکاب این جرم به حدی باشد که امنیت مردم به خطر بیفتد و همراه با هراس عمومی باشد، میتواند به عنوان «محاربه» تلقی شود. در این وضع قانونگذار مجازاتهای سنگینی نظیر اعدام زورگیر را پیشبینی کرده است. قانون جدید مجازات اسلامی با اینکه رویکردی جدی به کاهش مجازات در جرایم سبک داشته، زورگیری را جرمی سنگین دانسته است و براساس آن مجازات سارق آزاردهنده، مسلح و یا محارب به هیچ عنوان قابل تعویق و
تعلیق نخواهد بود. به نظر میرسد رویکرد جدید قوهقضاییه مبنی برخورد شدید با این «جرم شبیه به جنایت» موثر واقع شده و نرخ ارتکاب به این جرم را کاهش داده است.
در حوزه جرایم نیز جرمشناسان با بررسی علتهای وقوع جرم سعی میکنند با تاثیر گذاشتن بر آن از وقوع جرایم جلوگیری کنند. زورگیری نیز جرمی است که از علتهای مختلفی از جمله شرایط اقتصادی و اجتماعی نشات میگیرد بنابراین با از بین بردن این علتها میتوان از وقوع زورگیری هم پیشگیری کرد. در ادامه به بررسی دقیقتر راهکارهای پیشگیری از زورگیری پرداختهایم.زورگیری از جمله جرایم خشن است که علاوه بر هزینههای مالی و جسمی بر قربانی جرم، با ایجاد ترس و وحشت در مردم، حس امنیت را در شهروندان متزلزل میکنند. برخورد و مجازات مجرمان اگر چه ممکن است برخی از این هزینه را جبران کند، نمیتواند وضعیت جامعه را به حالت قبل از ارتکاب جرم برگرداند.اما چگونه میتوان از زورگیری پیشگیری کرد؟
۲-بیان مساله
بنیادیترین راه پیشگیری از وقوع جرم سرقت مقرون به آزار یا زورگیری، مبارزه با فقر است. در صورتی که ریشه فقر در جامعه خشکانده شود، قطعا شاهد کاهش یا حتی عدم ارتکاب زورگیری در جامعه خواهیم بود. از دیگر اقدامات مربوط به این بخش اشتغالزایی، کاستن از فاصله طبقاتی و مبارزه با حاشیهنشینی است.
از سوی دیگر، راههای مقطعی نیز برای پیشگیری از پدیده زورگیری وجود دارد که این تدابیر تحت عنوان پیشگیری وضعی از جرم شناخته میشوند. به عنوان مثال قرار دادن حفاظ و دیگر موارد ایمنی برای ضد سرقت کردن مناطق مسکونی از جمله این راهکارهاست. همچنین در مورد شیوههای ارتکاب جرم سرقت مسلحانه و زورگیری باید از طریق رسانههای گروهی به مردم اطلاعرسانی شود. برای نمونه قربانیان بالقوه باید بدانند در صورتی که توان مقاومت در برابر خواسته زورگیر یا رهایی از دست وی را داشته باشند، بهتر است در این خصوص اقدامات لازم را صورت دهند اما در صورتی که توان مقاومت نداشته باشند و خطر جانی آنها را تهدید کند، ناگزیر باید به خواسته زورگیر تن دهند و پس از آن موضوع را از طریق مراجع انتظامی و قضایی پیگیری کنند. همچنین کارآگاهان پلیس میگویند، شهروندان حتیالامکان از همراه داشتن اشیای قیمتی خودداری و سعی کنند در کوچههای خلوت تردد نکنند، از افراد مشکوک فاصله بگیرند و در خیابانهای خلوت از پاسخگویی به افراد مشکوک خودداری کنند. رسیدگی سریع مراجع قضایی راهحل دیگر برای برخورد با جرایم خشن نظیر زورگیری این است که مراجع قضایی و ضابطان دادگستری با سرعت به پروندههای قضایی مربوط به این دسته از جرایم رسیدگی کنند؛ به این معنا که باید جمع آوری دلایل حفظ آثار جرم به سرعت انجام شود و در سریعترین زمان ممکن نیز نسبت به صدور کیفرخواست علیه مجرمانی که مرتکب جرایم خشن شدهاند، اقدامات لازم صورت گیرد. دادگاهها باید خارج از نوبت به پروندههای جرایم خشن رسیدگی و احکام آن را نیز در ملأ عام اجرا کنند تا مردم شاهد باشند، کسانی که دست به چنین اعمالی میزنند، به مجازات سختی محکوم خواهند شد. زمانی که مرتکبان احتمالی این قاطعیت و سرعت را در رسیدگی به پروندههای قضایی مربوط به جرم زورگیری را مشاهده کنند، احتمال منصرف شدن آنها در ارتکاب جرم مذکور در آینده بیشتر خواهد شد.
مجازات قطعی و سریع مجرمان این پیام را برای مجرمان بالقوه به همراه دارد که در صورت ارتکاب جرم بدون اتلاف وقت مجازات خواهند شد بنابراین هزینه ارتکاب جرم برای مجرم بالا میرود و مجرم بالقوه از به فعلیت رساندن انگیزههای مجرمانه خود منصرف میشود.
۳-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
راهزنی زورگیری و محاربه جرایمی شبیه به هم هستند بنابراین اقدامات انجام گرفته برای پیشگیری از آنها به هم نزدیک است. اما سوالی که پیش میآید این است که چه تفاوتی بین راهزنی و سرقت توام با آزار وجود دارد؟ هر دوی این جرایم ممکن است توسط قاضی بر عمل زورگیری تطبیق داده شوند و مرتکب هر دوی این جرایم نیز با وجود شرایطی محارب خواهد بود و به دار مجازات آویخته خواهد شد. برای یافتن پاسخ این سوال به چند نکته توجه کنید. نخست، اینکه برای اینکه کسی را به دلیل
مطلب دیگر :
پایان نامه روانشناسی در مورد سلامت روان
سرقت مقرون به آزار، محارب بدانیم حتما دو شرط لازم داریم:۱- حمل اسلحه ۲- ارعاب و ترساندن مردم. دوم هم اینکه در هر دوی جرایم فوق امکان حصول این دو شرط مهیاست. اما نکته مهم اینجاست که وقتی از راهزنی صحبت می کنیم عنصر اصلی آن اخذ به قوه است که فرهنگ عامه ایران به درستی آن را در قالب زورگیری بیان کرده است. راهزن در واقع مستوجب حد است که یکی از این حدود قتل خواهد بود البته در این جرم اگر مرتکب بتواند شرایط خفیف شدن جرم را اثبات کند مستوجب تعزیر می شود. ولی وقتی از سرقت توام با آزار صحبت می کنیم فرض اولیه عدم ارعاب و عدم حمل اسلحه است و زمانی که این دو ثابت شوند میتوان مرتکب را محارب اطلاق کرد.
۴-سوالات تحقیق
۱-آیا مشکلات اجتماعی در بروز ارتکاب جرم زورگیری تاثیر دارد؟
۲-آیا میزان مجازات برای مصادیق جرم زورگیری کافی به نظر می رسد؟
۳-آیا پدیده زورگیری عنوان مجرمانه خاصی در قانون ما دارد؟
۵-فرضیات
۱-بلی،مشکلات اجتماعی در بروز ارتکاب جرم زورگیری تاثیر دارد.
۲-خیر،میزان مجازات برای مصادیق جرم زورگیری کافی به نظر نمی رسد.
۳-خیر،پدیده زورگیری عنوان مجرمانه خاصی در قانون مجازات ما ندارد.
۶-پیشینه تحقیق
۱-(گلدوزیان، ایرج؛ بایستههای حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، چ یازدهم، ۸۴، ص ۲۲۱.):
عنصر قانونی جرم تهدید و اخاذی ،ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی است که به موجب آن « هر کس دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی و شرافتی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه و یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده و یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد .
۲-( حقوق کیفری اختصاصی جلد اول _شامبیاتی دکتر هوشنگ.شابک،چاپ ششم ،تهران ۱۳۸۰):
تهدید به اضرار مالی نیز چه نسبت به خود شخص باشد و چه بستگان وی تحت شمول ماده ۶۶۹ قرار می گیرد در این صورت نیز تهدید کننده قابل مجازات با این ماده است حال فرقی نمی کند وجه یا مال یا چیزی مطالبه نموده باشد یا خیر بعنوان نمونه اگر کس دیگر را تهدید نماید اتومبیل پدرش را سرقت خواهد کرد و یا منزل برادرش را آتش می زند با جمع شرایط تهدید واقع شده است .
۳-( اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، چ یازدهم، ۸۲، ج ۲، ص ۴۴.(:
تهدید باید ناظر به موضوع معین باشد. و در این امر واقعی یا غیر واقعی بودن تهدید بیتاثیر است. لکن هدف مرتکب لزوماً از تهدید باید تحصیل منفعت نامشروع باشد. و همچنین نوع وسیله تهدید اعم از کتبی، شفاهی، علنی، غیرعلنی بودن آن نیز در وقوع جرم مطرح نیست.[۱] لذا نوع تهدید مطرح نیست بلکه بیم اضطراب ناشی از تهدید در مباشر جرم او را مصمم به ارتکاب جرم نماید. بنابراین تهدید به ایراد صدمات بدنی از ناحیه شخصی علیل به فردی نیرومند به منظور وادار ساختن فرد مزبور به ارتکاب سرقت نمیتواند از مصادیق تهدید باشد؛ زیرا معمولاً چنین تهدیدی قادر به ایجاد بیم در فرد نیرومند نیست تا او را مصمم به ارتکاب سرقت بنماید. بطور کلی وجود تهدید مؤثر، امری است نسبی، و تحقق آن منوط به اوضاع و شرایط تهدید کننده و شونده دارد
۴-(-میرمحمدصادق، حسین؛ جرائم علیه امنیت، تهران، میزان، چ هفتم، ۸۵، ص ۱۲۸):
مجازات جرم تهدید، اگر در قانون مجازات خاص تعیین شده باشد همان مجازات اعمال خواهد شد. همانند تهدیداتی که به عنوان جرم مستقل در بالا ذکر شده. اما در جرائم تعزیری چنانچه مجازات خاص برای تهدید که مصداق معاونت میباشد، وجود نداشته باشد طبق ماده ۷۲۶ قانون مجازات اسلامی. مجازات معاون یعنی تهدید کننده حداقل مجازات مباشر، یعنی تهدید شونده خواهد بود. و در غیر موارد فوق معاون طبق ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی تعزیر میشود. البته نکتهای که باید به خاطر بسپاریم این است که فعل تهدید کننده در صورتی که فعل تهدید شونده قانوناً جرم نباشد قابل مجازات نیست و تحقق تهدید، مستلزم این است که عمل تهدید، قبل یا همزمان با وقوع جرم باشد نه متأخر.
۵-(محسنی ،محمد رضا،پیشگیری از جرایم،تهران،۱۳۷۹،ص۶۸):
یکی از مهمترین عوامل پیشگیری از وقوع جرم زورگیری به خصوص در خیابانها و معابر مشارکت مردمی است این در حالی است که دیده میشود، در برخی موارد، زمانی که جرمی مانند زورگیری در خیابان اتفاق میافتد، سایر افراد حاضر در صحنه جرم به جای یاری رساندن به قربانی جرم صرفا نظارهگر وقوع جرم هستند. برای اصلاح این وضع، باید از طریق فرهنگسازی و اطلاعرسانی، حس مشارکت و مسئولیت مردم در برابر یکدیگر افزایش پیدا کند زیرا در صورت افزایش این احساس مهم در شهروندان میتوان امید به کاهش وقوع موفقیتآمیز جرم زورگیری در اجتماع داشت.
۷-محدودیت های تحقیق
-عدم دسترسی به منابع کامی و جدید
-تغییرات عمده قانون مجازات ۱۳۹۲
۸-اهداف تحقیق
۱-بررسی مفهوم و ارکان موضوع تحقیق و ارائه راهکارهای مناسب جهت پیشگیری و کاهش این جرم
۲-شناخت علل فردی و اجتماعی گرایش به جرم زورگیری در جامعه
۳-کمک به قضات جهت استفاده درمحاکم و دانشجویان و اساتید برای مطالعه
۴-ارائه راهکارهای مناسب در جهت حل چالش ها و خلا های قانونی مرتبط با بحث
بررسی نوآوریها و چالشهای موجود در خصوص درجه بندی مجازاتها در قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲
۳-آیا تفاوتی از لحاظ تخفیف ,تعلیق و تعویق مجازاتها در قانون جدید وجود دارد؟
۴-به طور کلی بررسی شود که تحولات ناظر بر درجه بندی مجازاتها در قوانین موضوعه ایران به ویژه قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ چگونه می باشد؟
فرضیه تحقیق
نوآوریها و چالشهای موجود در خصوص درجه بندی مجازاتها در قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ مناسب می باشد
در قانون مجازات جدید به نفع متهم و یا شاکی شده تغییرات مناسبی صورت گرفته است
قوانین در دوره های مختلف از لحاظ تخفیف ,تعلیق و تعویق مجازاتها متفاوت می باشد
تحولات ناظر بر درجه بندی مجازاتها در قوانین موضوعه ایران به ویژه قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ مناسب می باشد.
مطلب دیگر :
http://blog.ilc.edu.tw/blog/booksindex.php?op=ebook&userId=244&ebookId=6
پیشینه تحقیق:
احمد حاجی ده آبادی (۱۳۹۲) در تحقیق خود به بررسی لایحه قانون مجازات جدید پرداخته است و سیر تاریخی مجازاتها را بررسی و سپس لایحه قانون مجازات اسلامی را با بقیه مقایسه کرده است.
آزادی نژاد(۱۳۹۱) در تحقیقی به تحلیل مقایسه ای بخش دوم لایحه جدید قانون مجازات اسلامی با قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ پرداخته است.
پیرانی(۱۳۹۲) در تحقیق خود با عنوان طبقه بندی مجازاتها در قانون مجازات اسلامی و جایگاه تعزیرات در آن به مجازات ها در حقوق کیفری ایران پرداخته است.
آل طه (۱۳۹۳) در تحقیق خود تحت عنوان آسیب شناسی در جه بندی مجازاتها در قانون مجازات اسلامی جدید به این نتیجه رسیده است که از آنجا که این درجه بندى، بدون طبقه بندى جرایم و بسترســازى لازم و بدون توجه کامل به معیارهاى اصل تناســب جرم و مجازات تنظیم شده است؛ نه تنها به نتایج مورد نظر دســت نیافته است، بلکه علاوه برافزایش آســیب هاى مذکور، تشدید درجه ى مجازاتها و محرومیت از برخى تخفیف ها را نیز به همراه داشته است. راهکار رفع این مشــکلات آن اســت که پیش از درجه بندى مجازاتها باید بر اســاس ماهیت و آثار زیانبار فردى و اجتماعى درجه بندى شــده و جرایم دقیقا سپس بر اساس معیارهاى اصل تناسب جرم و مجازات، رابطه ى منطقی بین مراتب مجازاتها و مراتب جرایم ایجاد شــود؛ تا هر جرمى، مجازات متناســب با درجه ى خود را دریافت کند
نیکخوی منفرد(۱۳۹۳) در تحقیقی تحت عنوان نقد و بررسی قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ در مقایسه با قانون مجازات عمومی پرداخته است . وی , فهرست باب اول قانون مجازات عمومی با فهرست کتاب اول قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ و کتاب اول قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ با ارائه فهرست های مربوط به هر قانون مورد مقایسه قرار می گیرد.
سیاست کیفری ایران راجع به هواپیما ربایی
۳-سوالات تحقیق ۱۴
۴-فرضیات تحقیق. ۱۶
۵-اهداف تحقیق ۱۷
هدف کلی: ۱۷
اهداف جزیی: . ۱۷
۶-روش تحقیق ۱۸
فصل دوم-مفهوم شناسی و ادبیات تحقیق. ۱۹
مبحث اول-مفهو جرم ۲۰
گفتار اول-تعریف جرم در لغت. ۲۰
گفتار دوم-مفهوم جرم از منظر جامعه شناسی ۲۱
گفتار سوم-تعریف جرم در اصطلاح ۲۴
گفتار دوم-تعریف مجازات در اصطلاح ۳۰
مبحث سوم-مفهوم سرقت. ۳۵
گفتار اول-سرقت در لغت ۳۵
گفتار دوم-تعریف جرم سرقت در نوشته های حقوقی ۴۷
گفتار سوم- سرقت در اصطلاح. ۴۹
مبحث چهارم-مفهوم هواپیما ربایی. ۵۳
مبحث پنجم-تاریخچه هواپیماربایی ۵۵
فصل سوم-روش تحقیق ۵۸
فصل چهارم-جرم هواپیما ربایی در قانون مجازات ایران و حقوق بین الملل. ۸۲
مبحث اول-جرم هواپیما ربایی در حقوق بین الملل. ۵۹
گفتار اوّل – معاهدات قبل از کنوانسیون توکیو ۵۹
گفتار دوم – کنوانسیون توکیو ۱۹۶۳ راجع به جرایم. ۶۱
گفتار سوم – کنوانسیون راجع به جلوگیری ۶۳
گفتار چهارم – کنوانسیون مونترا.۱۹۷۱ .۶۶
گفتار پنجم – سایر کنوانسیونهای مرتبط با موضوع. ۶۹
مبحث دوم-بررسی هواپیما ربایی در حقوق کیفری ایران ۷۱
گفتار اوّل – جرایم مندرج در قانون هواپیمایی کشوری مصوّب ۱۳۲۸. ۷۲
گفتار دوم – جرایم مندرج در قانون مجازات ۷۴
گفتار سوم – قانون تشدید مجازات کبوتر ۷۷
گفتار چهارم – جرایم مندرج در قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲. ۷۹
مبحث سوم-عفو جرم هواپیماربایی. ۹۴
مبحث چهارم- مرور زمان جرم هواپیماربایی. ۹۵
فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهاد ها. ۹۷
فهرست منابع. ۱۱۶
۱-منابع فارسی. ۱۱۶
ب-منابع خارجی. ۱۱۸
۳-منابع اینترنتی. ۱۲۰
چکیده
هواپیما به عنوان یک وسیله حمل و نقل سریع و آسان همواره مورد توجه مجرمین بوده است که با ارتکاب انواع جرایم با انگیزه های متفاوت در صدد استفاده از این وسیله، جهت اجرای اهداف شوم خود بوده اند. کنوانسیونهای متعدد بین المللی و قوانین داخلی در جهت ممانعت و مجازات این دسته از اعمال وضع گردیده است. در این پایان نامه ضمن بیان سابقه تاریخی و مقررات بین المللی مصوب، کلیه جرایم علیه هواپیما و امنیت هواپیمایی نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و نقایص و کمبودهای قوانین داخلی در ارتباط با جرایم هواپیمایی بیان شده است.در انتها با بررسی صلاحیت کیفری دولتها و مراجع کیفری، نحوه رسیدگی و تعقیب و مجازات این جرایم بیان گردیده است.مشکل اولیه این است که قوانین جزائی مرتبط با هواپیما تا چه حد جوابگوی تأمین امنیت هواپیمایی است. در این حالت در صورت رفع نقیصه های موجود در قوانین جزائی و اصلاح بعضی از مواد و اجراء بایسته و دقیق و قاطع قوانین موجود، امنیت هواپیمایی تا حدود زیادی تأمین خواهد شد. از طرفی، تحقق جرم توسط اشخاص از جمله اشخاص حقوقی و تعیین مسئولیت کیفری حائز کمال اهمیت است که پس از بررسی قوانین مربوط، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در جرایم هواپیمایی مورد تأیید قرار گرفته است.همچنین با توجه به طبع بین المللی جرایم هواپیمایی، تعیین قانون حاکم و صالح بر این جرایم از موضوعات مهم است که میتوان با
شناخت دولتی واحد یا مرجعی واحد معضلات موجود در ارتباط با صلاحیت را رفع نمود.
واژگان کلیدی: هواپیما ربایی،سیاست کیفری،سرقت.
فصل اول-کلیات تحقیق
۱-مقدمه
جرم اخلال در امنیت پرواز به کلیه اعمالی که امنیت پرواز را به مخاطره می اندازد اطلاق میشود. لذا مصادیق متعددی که این جرم دارد نیاز به بررسی و دقت نظر در رابطه با آن را افزایش می دهد. به طور کلی این اعمال قابل تفکیک به سه گروهند.۱- تصرف غیر قانونی هواپیما ۲- تخریب و انهدام هواپیما ۳- حمله به فرودگاه ها و تاسیسات وابسته به آنها. جرایم فوق ممکن است در هر مکانی و در هر زمانی، با هر انگیزه ای اعم از سیاسی، مذهبی و . ارتکاب یابند، لذا مبارزه ای منطقی جهت پیشگیری از وقوع این جرم و نیز تعقیب و مجازات مجرمین امری است که باید در سطح جهانی و ملی به صورتی جدی و منظم و منطقی صورت پذیرد تا به دنبال آن ارتکاب جرم کاهش یابد. آنچه که از واژه اخلال در انیت پرواز، ابتدا به ذهن متبادر میشود ایجاد هر گونه اخلال و خدشه ای در امنیت پرواز است. لذا تمامی جرایمی که امنیت پرواز هواپیما را برهم می زند اخلال در امنیت پرواز تلقی میشوند. از استفاده از علایم تقلبی هوایی گرفته تا هواپیما ربایی، ایجاد مانع برای هواپیما، خرابکاری در فرودگاه و تاسیسات وابسته به آن، تخریب هواپیما، بمب گذاری در هواپیما و . زیرا به عنوان مثال کشیدن اسلحه در هواپیما و یا گروگان گرفتن خدمه پرواز و حتی حمل یک وسیله الکتریکی که سیستم ناوبری هوایی را مختل می کند، همگی باعث میشوند که امنیت جانی مسافران و خدمه پرواز و نیز افرادی روی زمین به خطر افتد. لذا اخلال در امنیت پرواز به معنای اعم کلمه یعنی هرگونه عملی که امنیت پرواز را به هم بریزد. اما اخلال در امنیت پرواز به معنای اخص کلمه خود جرمی است مجزا که برای تحقق آن شرایطی خاص لازم است. توسعه صنعت هواپیمایی ضمن همراه داشتن تسهیلات فراوان در امر حمل و نقل، موجب بروز یکسری اقدامات تبهکارانه علیه مسافران، بار، محمولات و تأسیسات فرودگاهی گردید. پس از ارتکاب اقدامات مجرمانه، جامعه هواپیمایی بین المللی و داخلی مبادرت به تدوین پیمانها و قوانین داخلی در مبارزه با این اقدامات نمود. جرایم هواپیمایی در اشکال مختلف ارتکاب یافت.
جرایمی نظیر هواپیما ربایی، انهدام و تخریب هواپیما،حمله به مؤسسات و فرودگاههای هواپیمایی و انهدام و تخریب آنها به کرارت اتفاق افتاده است. در مبارزه با این جرایم دو راه حل قابل ارائه است:
۱ـ اقدامات پیشگیرانه و فنی.
۲ ـ اقدامات حقوقی.
اقدامات پیشگیرانه و فنی در دو مرحله قابل اجراء است. مرحله اول، قبل از وقوع جرم و مرحله دوم، پس از ارتکاب عمل مجرمانه است. در مرحله اول، با بهره گیری از امکانات فنی و مهندسی و با بازرسی دقیق محوطه فرودگاه و مسافران و محمولات آنان میتوان ضریب امنیت را افزایش داد و از ارتکاب جرم جلوگیری نمود. در مرحله دوم، پس از ارتکاب اعمال مجرمانه از جمله هواپیماربایی و بمب گذاری، میتوان با بهره گیری از مأموران حرفهای در دستگیری مجرمین و خثنی کردن وسایل منفجره، از گسترش جرم جلوگیری نمائیم. بنابراین در این خصوص، توسعه و بهره گیری از تجهیزات پیشرفته و تربیت نیروهای متخصص و حرفهای توصیه میشود. از طرف دیگر، پس از اتمام جرم با اجراء دقیق قوانین و مقررات حقوقی در این زمینه و مجازات مرتکبین و نظارت بر این امر، علاوه بر تنبیه مجرمین و تنبه دیگران از وقوع و تکرار حوادث احتمالی جلوگیری میشود.
در مبارزه با جرایم هوایی، مقررات بین المللی متعددی تدوین گشته است که از جمله آنها کنوانسیونهای توکیو، لاهه و مونترال است. درتشریح کنوانسیونها همانطور که در تشریح کنوانسیونها گفته شد، کنوانسیون توکیو صرفاً به جرایم ارتکابی در هواپیما می پردازد و کنوانسیون لاهه، جرم تصرف غیرقانونی هواپیما را بیان میدارد و کنوانسیون مونترال جرایم علیه هواپیما و امنیت هواپیمایی کشوری را مورد توجه قرار داده است. هر یک از کنوانسیونهای فوق در جهت تکمیل، تدوین گشته و درحقیقت کنوانسیون مونترال نقص دو کنوانسیون توکیو و لاهه را در خصوص جرایم هواپیمایی برطرف کرد.
از طرف دیگر، بیخطری پرواز به عنوان یک امر ضروری و با اهمیت در پروازهای داخلی نیز مورد توجه قرار گرفت.
در این خصوص در قانون هواپیمایی کشوری، مقرراتی تصویب شده است که برخی از آنها مربوط به رعایت ضوابط ناوبری هوایی و برخی نیز مربوط به جرایم هوایی به معنی اخص است. قانون هواپیمایی کشوری مصوب ۱۳۲۸ از مواد (۲۳ الی ۳۳) اختصاص به جرایمی از جمله عدم رعایت آگاهانه و عامدانه مقررات هواپیمایی، مانند استفاده از علامت هوایی تقلبی، ارائه اطلاعات غلط، هدایت هواپیما با علائم ثبت و تابعیت مجهول یا بدون تابعیت، پرواز برفراز ایران بدون اجازه قبلی یا راندن در مناطق ممنوعه، تاسیس موسسات هواپیمای بدون اجازه قبلی از سازمان هواپیمایی کشوری و همچنین ارتکاب جرایم در داخل هواپیمای در حال پرواز اعم از هواپیمای داخل و یا خارجی
مطلب دیگر :
طنز/ 10روش برای پیشرفت و ترفیع گرفتن در کار - دانلود پایان نامه علوم اجتماعی
دارد. از طرف دیگر، به موازات اقدامات بین المللی در سال ۱۳۵۰ ماده واحدهای تحت عنوان قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسائل و تاسیسات هواپیمایی، برای مبارزه با هواپیماربایی و جرایم علیه امنیت هواپیمایی کشوری، به تصویب قوه مقننه رسید.
عبارات مندرج در این قانون عمدتاً از مقررات بین المللی توکیو، لاهه و مونترال اقتباس شده است. مقررات بین المللی و قوانین داخلی مورد توصیف و تشریح قرار گرفت؛ علیهذا با بررسی کنوانسیونهای بین المللی و قوانین داخلی اصلاحات زیر قابل تأمل است.
۱ـ جرم هواپیما ربایی در قوانین داخلی همچون مقررات بین المللی، جرمی مطلق شناخته شود و به عبارت دیگر، صرف تصرف و کنترل هواپیما جرم شناخته شود و مقید به حصول نتیجه مجرمانه نباشد. با مطلق شناختن جرم در قوانین داخلی حیطه و دامنه جرم کاهش مییابد و با محدود نمودن دامنه جرم، تمایل مجرمین نیز به ارتکاب جرم کاهش مییابد.
۲ـ پیش بینی و تعریف دقیق از مرحله شروع به جرم جرایم هواپیمایی،در قوانین داخلی صورت گیرد.
۳ ـ تعیین و تدوین معاونت در شروع به جرم هواپیماربایی در قوانین داخلی مشابه قوانین بین المللی، صورت گیرد.
۴ـ مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و چگونگی اعمال ضمانت اجراء در مقررات بین المللی و قوانین داخلی مورد توجه قرار گیرد.
۵ـ پیش بینی راه حلی در برخورد با مأموران دیپلماتیک به هنگام ارتکاب جرایم هواپیمایی خصوصاً جرایمی که در داخل هواپیما حین پرواز صورت میگیرد، در نظر گرفته شود. همچنان که میدانیم، کنوانسیون وین مصونیتهای برای مأموران دیپلماتیک در هنگام ارتکاب جرم قائل شده است. به دلیل اهمیت امنیت هواپیمایی و عدم امکان جبران خسارات حاصله از ارتکاب جرم علیه هواپیما در حین پرواز، بهتر است مأموران دیپلماتیک همانند سایر مجرمین مورد تعقیب و بازداشت قرار گیرند.
۶ـ با توجه به تغییر سیستم جزایی سابق و تعیین مجازاتهای حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و بازدارنده مطابق قوانین جزایی اسلامی، اصلاح قوانین هواپیمایی کشوری در ارتباط با جرایم هواپیمایی، شایسته و بایسته است.
۷ـ تعیین مرجعی صالح و ثابت در مقررات بین المللی در رسیدگی به جرایم هواپیمایی صورت گیرد. همچنانکه گفته شد، کنوانسیون توکیو در مورد صلاحیت رسیدگی، اصل و قاعده را در صلاحیت دولت ثبت کننده هواپیما میداند. و سایر دول غیر ثبت کننده هواپیما را در صورتی که جرم در سرزمین آن دولت اثراتی ایجاد کند یا علیه یکی از اتباع آن دولت و یا توسط یکی از اتباع وی ارتکاب شود یا امنیت دولت را به مخاطره اندازد یا ناقض مقررات هواپیمایی آن دولت شود و یا صالح به رسیدگی در جرایم هواپیمایی میداند. پیمان لاهه و مونترال برای دولتهای متعدد صلاحیت رسیدگی قائل شده است و برخلاف پیمان توکیو اصل و قاعده را بر صلاحیت دولت ثبت کننده نمیداند؛ بلکه برای کشورهای متعدد به موازات یکدیگر قائل به صلاحیت شده است. در اینجا بهتر است در مقررات بین المللی جهت جلوگیری از تعارض صلاحیتها و مشکلات در ارتباط با استرداد، تنها دولت ثبت کننده هواپیما صالح به رسیدگی شناخته شود و یا اینکه مرجعی بین المللی جهت رسیدگی به جرایم هواپیمایی تعیین گردد.
۸ـ در مقررات داخلی از لحاظ صلاحیت ذاتی، دادگاه های انقلاب با توجه به ماده(۵) قانون دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳، صالح به رسیدگی در جرایم هواپیمایی شناخته شود.
نتیجه اینکه با اعمال اصلاحات فوق و اجراء دقیق قوانین و مقررات موضوعه در خصوص جرایم هواپیمایی میزان جرایم کاهش خواهد یافت. لازم به ذکر است، قوانین در ارتباط با تأمین امنیت هواپیمایی کشوری تا حد لزوم وضع شده است و آنچه بسیار مهم است اجراء بایسته و شایسته قوانین است.
۲-بیان مساله و ضرورت انجام تحقیق
هواپیما به عنوان یک وسیله حمل و نقل سریع و آسان همواره مورد توجه مجرمین بوده است که با ارتکاب انواع جرایم با انگیزه های متفاوت در صدد استفاده از این وسیله، جهت اجرای اهداف شوم خود بوده اند. کنوانسیونهای متعدد بین المللی و قوانین داخلی در جهت ممانعت و مجازات این دسته از اعمال وضع گردیده است. در این پایان نامه ضمن بیان سابقه تاریخی و مقررات بین المللی مصوب، کلیه جرایم علیه هواپیما و امنیت هواپیمایی نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و نقایص و کمبودهای قوانین داخلی در ارتباط با جرایم هواپیمایی بیان شده است.
در انتها با بررسی صلاحیت کیفری دولتها و مراجع کیفری، نحوه رسیدگی و تعقیب و مجازات این جرایم بیان گردیده است.
مشکل اولیه این است که قوانین جزائی مرتبط با هواپیما تا چه حد جوابگوی تأمین امنیت هواپیمایی است. در این حالت در صورت رفع نقیصه های موجود در قوانین جزائی و اصلاح بعضی از مواد و اجراء بایسته و دقیق و قاطع قوانین موجود، امنیت هواپیمایی تا حدود زیادی تأمین خواهد شد. از طرفی، تحقق جرم توسط اشخاص از جمله اشخاص حقوقی و تعیین مسئولیت کیفری حائز کمال اهمیت است که پس از بررسی قوانین مربوط، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در جرایم هواپیمایی مورد تأیید قرار گرفته است.همچنین با توجه به طبع بین المللی جرایم هواپیمایی، تعیین قانون حاکم و صالح بر این جرایم از موضوعات مهم است که میتوان با شناخت دولتی واحد یا مرجعی واحد معضلات موجود در ارتباط با صلاحیت را رفع نمود. آرزوی همیشگی بشر این بوده که هم چون پرندگان پرواز کند؛ تاریخ بشر این علاقه وافر انسان را به وضوح نمایش میدهد و برای رسیدن به این هدف راهی طولانی را طّی نموده است؛ تا اینکه بالاخره دو برادر امریکایی به نام برادران رایت در اواخر قرن نوزدهم میلادی قادر به پرواز شدند.
اصولاً هر پدیدهی جدیدی در کنارفایدهها و تسهیلات خاص خود، مشکلات به خصوصی را نیز به دنبال دارد و میتواند وسیلهای جهت نیل به برخی مقاصد و اهداف شوم و رذیلانه باشد.
هواپیما در طول جنگ جهانی اوّل و دوم تحوّل قابل توجّهی پیدا کرد. در چند دههای که از عمر ساخت هواپیما و بهره برداری از آن میگذرد بارها شاهد تحقق جرائم هواپیمایی بودهایم؛ و به خاطر آثار زیان بار آن بر افراد و شرکتهای هواپیمایی از یک سو و انزجار افکار عمومی از سوی دیگر باعث شده در مبارزه با جرائم هواپیمایی کنوانسیونهایی به تصویب برسد و دولت ایران هم آنها را پذیرفته و طرف این قراردادهای بین المللی شده است.
از جمله جرایم هوایی، جرم هواپیماربایی که ممکن با انگیزههای مختلف از جمله انگیزههای سیاسی و حکومتی، تبلیغاتی، مالی، روانی، جنایی، قومی و مذهبی و . ارتکاب یابد به هر حال با هر انگیزهای که باشد نظم جهانی و بین الملل و داخلی را به خطر میاندازد.
هواپیما به عنوان یک وسیله حمل و نقل سریع و آسان همواره مورد توجه مجرمین بوده است که با ارتکاب انواع جرایم با انگیزه های متفاوت در صدد استفاده از این وسیله، جهت اجرای اهداف شوم خود بوده اند. کنوانسیونهای متعدد بین المللی و قوانین داخلی در جهت ممانعت و مجازات این دسته از اعمال وضع گردیده است. در این پایان نامه ضمن بیان سابقه تاریخی و مقررات بین المللی مصوب، کلیه جرایم علیه هواپیما و امنیت هواپیمایی نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و نقایص و کمبودهای قوانین داخلی در ارتباط با جرایم هواپیمایی بیان شده است.در انتها با بررسی صلاحیت کیفری دولتها و مراجع کیفری، نحوه رسیدگی و تعقیب و مجازات این جرایم بیان گردیده است.
مشکل اولیه این است که قوانین جزائی مرتبط با هواپیما تا چه حد جوابگوی تأمین امنیت هواپیمایی است. در این حالت در صورت رفع نقیصه های موجود در قوانین جزائی و اصلاح بعضی از مواد و اجراء بایسته و دقیق و قاطع قوانین موجود، امنیت هواپیمایی تا حدود زیادی تأمین خواهد شد. از طرفی، تحقق جرم توسط اشخاص از جمله اشخاص حقوقی و تعیین مسئولیت کیفری حائز کمال اهمیت است که پس از بررسی قوانین مربوط، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در جرایم هواپیمایی مورد تأیید قرار گرفته است.همچنین با توجه به طبع بین المللی جرایم هواپیمایی، تعیین قانون حاکم و صالح بر این جرایم از موضوعات مهم است که میتوان با شناخت دولتی واحد یا مرجعی واحد معضلات موجود در ارتباط با صلاحیت را رفع نمود.
دراین پایان نامه سعی گردیده بررسی همه جانبه ای از سیاست کیفری ایران در قبال جرم هواپیما
۳-سوالات تحقیق
۱- جرم هواپیما ربایی در حقوق داخلی مطلق است یا مقید؟
۲-آیا در زمینه هواپیما ربایی در حقوق کیفری ایران قانون گذاری به نحو مطلوب صورت گرفته است.
۴-فرضیات تحقیق
۱- جرم هواپیما ربایی در قوانین داخلی همچون مقررات بین المللی، جرمی مطلق شناخته شود و به عبارت دیگر، صرف تصرف و کنترل هواپیما جرم شناخته شود.
۲- قوانین در ارتباط با تأمین امنیت هواپیمایی کشوری تا حد لزوم وضع شده است و آنچه بسیار مهم است اجراء بایسته و شایسته قوانین است.
۵-اهداف تحقیق
هدف کلی:
بررسی و تبیین آثار و احکام سیاست کیفری ایران در قبال جرم هواپیما ربایی در حقوق ایران
اهداف جزیی:
-تعریف مفاهیم جرم و هواپیما ربایی و بازشناسی آن از عناوین حقوقی مشابه
بررسی و تبیین سن مسئولیت کیفری اطفال در حقوق موضوعه ایران وحقوق فرانسه
بند اول : در حقوق ایران. ۷
بند دوم : درحقوق فرانسه. ۱۰
بند سوم : در فقه امامیه. ۱۱
گفتار دوم: دراصطلاح. ۱۲
بند اول : درحقوق ایران. ۱۷
بند دوم : درحقوق فرانسه. ۱۹
بند سوم :در فقه امامیه. ۱۹
مبحث دوم:مفهوم اطفال. ۲۰
بند اول : درحقوق ایران. ۲۱
بنددوم : درحقوق فرانسه. ۲۲
بند سوم : در فقه امامیه. ۲۲
گفتار دوم: در اصطلاح. ۲۳
بنداول : در حقوق ایران. ۲۳
بند دوم : در حقوق فرانسه. ۲۴
بند سوم : در فقه امامیه. ۳۴
مبحث سوم:مفهوم مسولیت کیفری طفل. ۳۶
مبحث چهارم:پیشینه مسئولیت کیفری اطفال. ۳۷
گفتار اول:تا قرن هیجدهم. ۳۷
گفتار دوم:مسئولیت کیفری اطفال از دیدگاه مکاتب حقوق جزا(مسؤولیت کیفری در دوران معاصر. ۴۰
بند اول- مسؤولیت کیفری اطفال از دیدگاه مکتب کلاسیک. ۴۲
بند دوم- مسؤولیت کیفری اطفال از دیدگاه مکتب نئوکلاسیک. ۴۳
بند سوم-مسؤولیت کیفری اطفال از دیدگاه مکتب اثباتی( تحققی ) ۴۴
بند چهارم- مسؤولیت کیفری اطفال از دیدگاه مکاتب دفاع اجتماعی ۴۶
بند پنجم- مکتب دفاع اجتماعی افراطی ۴۷
بند ششم- مکتب دفاع اجتماعی اعتدالی ۴۸
گفتار سوم-مسؤولیت کیفری اطفال در ایران. ۴۹
الف مسؤولیت کیفری اطفال در ایران قبل از انقلاب اسلامی ۴۹
ب-مسؤولیت کیفری اطفال در قوانین بعد از انقلاب اسلامی ۵۵
فصل دوم-شناسایی مبانی مسئولیت کیفری اطفال. ۶۰
مبحث اول:مسولیت کیفری اطفال در آورده های فقه شرعی ۶۰
گفتار اول: در قران. ۶۰
گفتار دوم: در سنت ۶۲
گفتار سوم: در روایات ۶۴
گفتار چهارم-نظر فقهای شیعه در مورد مسئولیت اطفال. ۷۲
مبحث دوم:مسئولیت کیفری اطفال در آموزه های حقوقی ۷۹
گفتار اول-حقوق ایران. ۷۹
بند اول:قبل از انقلاب اسلامی ۸۱
بند دوم:بعد از انقلاب اسلامی ۸۳
گفتار دوم-حقوق فرانسه. ۸۴
بند اول : قبل از انقلاب کبیر فرانسه. ۸۴
بند دوم : بعد از انقلاب کبیر فرانسه. ۸۵
مبحث سوم- جرایم مرتبط با وضعیت شخصی کودک ۸۵
گفتار اول- خشونتهای جنسی ۸۵
گفتار دوم- دیگر شیوه های خشونت ۹۰
مبحث سوم- جرایم مرتبط با وضعیت خانوادگی و اجتماعی کودک ۱۰۰
گفتار اول- حمایت از وضعیت خانوادگی کودک ۱۰۰
گفتار دوم- حمایت از وضعیت اجتماعی کودک ۱۰۵
فصل سوم- جلوه های مسئولیت کیفری اطفال و پاسخ های فرا روی آن. ۱۲۱
مبحث اول:مسئولیت کیفری اطفال در حقوق کیفری ایران. ۱۲۱
گفتار اول:ارکان مسئولیت کیفری اطفال در پرتو قانون مجازات اسلامی ۱۳۱
الف:سن ۹تا۱۲سال. ۱۳۱
ب:سن ۱۲تا۱۵سال. ۱۳۲
ج:گروه سن ۱۵تا ۱۸. ۱۳۳
گفتار دوم-واکنشهای اتخاذی در قبالِ اطفال و نوجوانانِ معارضِ قانون در مراحل مختلف سنِّی ۱۳۸
بند اول- گونههای واکنشهای مبتنی بر اقداماتِ تأمینی و تربیتی و ترمیمی ۱۵۴
بند دوم-گونههای واکنشهای مبتنی بر سزادهی و مجازات ۱۶۱
گفتار سوم-سن مسئولیت کیفری در قوانین موضوعه. ۱۶۳
بند اول :در قوانین موضوعه. ۱۶۳
بند دوم : در اصول و منابع فقهی ۱۶۵
گفتار چهارم- پذیرشِ سنِّ مسئولیّت کیفریِ تدریجی و تعدیلِ نظام پاسخدهی در قبالِ بزهکاری اطفال و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی کیفری ۱۶۶
مبحث دوم:مسئولیت کیفری در حقوق کیفری فرانسه. ۱۷۳
گفتاراول:آثار مسئولیت کیفری اطفال در فرانسه. ۱۷۳
گفتار دوم:شناسایی ومسئولیت کیفری اطفال. ۱۷۵
گفتارسوم-واکنشهای اتخاذی در قبالِ اطفال و نوجوانانِ معارضِ قانون در مراحل مختلف سنِّی ۱۸۰
نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۸۰
فهرست منابع. ۱۹۰
الف – منابع فارسی ۱۹۰
۱- کتابها ۱۹۰
۲- مقالات ۱۹۱
۳ – پایاننامهها ۱۹۴
ب – منابع لاتین ۱۹۴
Abstract: 195
چکیده
تاریخ پیدایش انسان نشان می دهد که این موجود خاکی و با استعداد ، از بدو خلقت ، در معرض لغزش و انحراف و جنایت قرار داشته است . تعیین کیفرهای الهی و بشری نیز در جهت پیشگیری از این گونه لغزش هاست .داستان لغزش اولین انسان ( آدم علیه السلام ) و همسرش در تناول میوه ممنوعه و مجازات آنها و داستان ارتکاب اولین جنایت بشری ، قتل هابیل توسط قابیل .اما در این زمینه ، جامعه بشری همیشه شاهد افراط و تفریط هایی بوده است . به طوری که اصول حاکم بر جرائم و مجازات ها که
مطلب دیگر :
امروزه به عنوان اصول بدیهی و غیرقابل انکار پذیرفته شده ، درجوامع مختلف رعایت نمی شود چنان که جامعه بشری ، شاهد مجازات کودکان و مجانین بوده است . قوانین کیفری اطفال در ایران از جهات متعدد، مبهم، ناقص، نارسا، متضاد با مقررات داخلی، معارض با نیازهای روز جامعه و در تناقض با مقررات بین المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک است که ایران به آن ملحق شده و حسب ماده ۹ قانون مدنی ملزم به اجرای مفاد آن است. مهم ترین چالش های مترتب بر قوانین کیفری اطفال در کشور ما را می توان چنین دسته بندی کرد.
کلید واژه :مسئولیت کیفری،طفل،جرم،مجازات،حقوق فرانسه،حقوق ایران.
۱-بیان مساله
یکی از اساسی ترین مفاهیم علم حقوق به خصوص حقوق جزا مسأله مسؤولیت است، مسؤولیت پلی بین جرم و مجازات است در واقع لازمه اعمال مجازات مجرمین، وجود مسئولیت کیفری است و تا زمانی که فرد از جهت قانونی دارای مسئولیت کیفری نباشد به هیچ وجه نمی توان مجازاتی در باره وی تجویز نمود.مسئولیت در لغت به معنی ” پرسیده شده و خواسته شده ” و غالبا به مفهوم” تکلیف و وظیفه و انچه که انسان عهده دار و مسئول آن باشد” استبه طور کلی باید گفت الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض به دیگران ، خواه به جهت حمایت از حقوق فردی صورت گیرد و خواه به منظور دفاع از جامعه ، تحت عنوان مسئولیت کیفری یا مسئولیت جزایی مطرح می شود.امروزه وجود حدود ششصد میلیون کودک در کشورهای جهان که بیش از ۴۰ درصد جمعیت آنها را تشکیل می دهند و لزوم توجه به این جمعیت عظیم ، باعث شده که موضوع اطفال و مسئولیت کیفری انها در این تحقیق مدنظر قرار گیرد و مطالب ارائه شده در این تحقیق در جهت شناخت هرچه بهتر وضعیت موجود و تحقق حقوق اطفال و رفع کاستی های این حوزه با نگرشی به دین مبیین اسلام وتوجه ویژه شریعت به تعیین سن بلوغ و شرایط آن و همچنین با در نظر گرفتن حقوق فرانسه، علاوه بر رفع ابهامات و پاسخ به سوالات پیش رو ، موضوع مسئولیت کیفری اطفال را با رویکرد جدید و راهبردی جهت کشف روزنه های نوین قانون گذاری در مسیر تعیین ضوابط و شرایط مسئولیت کیفری اطفال گام مفیدی بردارد.
۲-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
سن مسئولیت کیفری از دیرباز جزو موضوعات مهم و پر چالش حقوق کیفری محسوب میشود. این از جمله چالش ها مسئله تدریجی یا دفعی بودن مسئولیت کیفری است. تحول در دیدگاه های کیفری دستاوردهای مهمی در زمینه دادرسی اطفال، نوجوانان و حقوق کیفری به دنبال داشته است. توجه به ویژگیهای شخصیتی اطفال و نوجوانان، پدید آمدن سیاست جنایی افتراقی، اتخاذ واکنش مناسب در قبال جرایم آنها با هدف تربیت، بازاجتماعی و مسئولیت پذیر کردن از جمله مهمترین دستاوردها بوده که شامل اصول و حقوق متعدد شکلی و ماهوی است. یکی از اصول مشترک بین المللی، تعیین حداقل سن مسـئولیت کیفری برای نوجـوانان است. این امر در اسناد بین المللی و نظامهای حقوقی مختلف مورد تأکید قرار گرفته و کشورهای مختلف به تناسب محیط اجتماعی و شاخص های مختلف رشد، سنین متفاوتی را به عنوان حداقل سن مسئولیت کیفری تعیین نموده اند. اکثر قریب به اتفاق کشورها در کنار تعیین حداقل سن مسئولیت کیفری، سن مسئولیت مطلق کیفری یا سن بلـوغ کیفری افراد را نیز تعیین و برای محدوده زمانی بین این دو سن واکنـش های اجتمـاعی متـفاوتی در قبال اطفال و نوجوانان معارض قانون درنظر گرفتهاند. این واکنش ها نسبت به مسئولیت و مجازات بزرگسالان جنبه تخفیف یافته و به اعتبار میزان رشد و تکامل کودک جنبه تدریجی و تکاملی دارد.
۳-اهداف تحقیق
۱.بررسی و تبیین سن مسئولیت کیفری اطفال در حقوق موضوعه ایران وحقوق فرانسه .
۲.تعیین سن ورود افراد به سیستم کیفری در حقوق موضوعه وحقوق فرانسه .
- بررسی مفاهیم و تعاریف مربوط به مسئولیت اطفال در حقوق موضوعه وحقوق فرانسه .
- ضرورت ارتقاء و یا کاهش سن مسئولیت کیفری اطفال در حد معقول و متناسب با وضعیت کودکان از منظر حقوق موضوعه و حقوق فرانسه .
۴-سوالات تحقیق
- مبنای مسولیت کیفری تدریجی اطفال در حقوق کیفری ایران و فرانسه چیست ؟
- آیا در حقوق کیفری ایران و فرانسه می توان مبنا یا مبانی مشترکی برای مسولیت کیفری تدریجی اطفال یافت ؟
- آیامعیار سن بلوغ اطفال می تواند معیار مناسبی برای تعیین اهلیت کیفری اطفال می باشد؟
- آیا قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در زمینه مسئولیت کیفری کودکان نوآوری داشته است؟
۵-فرضیات تحقیق
۱- به نظر می رسد رسیدن به بلوغ مبنای مسولیت کیفری تدریجی اطفال در حقوق کیفری ایران و فرانسه می باشد.
۲- به نظر می رسد در حقوق کیفری ایران و فرانسه می توان مبنا یا مبانی مشترکی برای مسولیت کیفری تدریجی اطفال یافت .
۳- به نظر می رسد عیار سن بلوغ اطفال می تواند معیار مناسبی برای تعیین اهلیت کیفری اطفال می باشد.
۴- بلی، به نظر می رسد قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در زمینه مسئولیت کیفری کودکان نوآوری داشته است.
۶-پیشینه تحقیق
۱-دکتر علی نجفی توانا حقوقدان و استاد دانشگاه که در زمینه سن مسئولیت کیفری اطفال مطالعات گسترده ای دارند معتقدند مسئولیت کیفری اطفال باید در تمام دنیا تقریباً از لحاظ سنی به ویژه سن مسئولیت مطلق کیفری یک حد مشخص و مشابه داشته باشد. ایشان یکی از نکات مثبت قانون جدید را ، مبنای جدید برای تعیین سن مسئولیت کیفری ، برای مجازات قصاص و حد می دانند. در ماده ۹۰ قانون جدید مجازات اسلامی مبنای جدیدی برای محاسبه سن مسئولیت کیفری لحاظ شده است. در تبصره این ماده آمده است که با بهره گرفتن از نظر کارشناس نسبت به تشخیص سن مسئولیت کیفری اقدام شود در این قانون دیگر سن مسئولیت کیفری مطلق نیست.
۲-بابک پور قهرمانی محقق و وکیل پایه یک دادگستری نیز به بررسی دقیقی پیرامون حقوق کودک که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد با عنوان «کنوانسیون حقوق کودک» نامگذاری شده است پرداخته ، از لحاظ تدوین مقرراتی جامع درباره حقوق اطفال، انتظارات جامعه بشری را در حمایت از اطفال برآورده است و موجب گردیده است تا اکثر کشورها از جمله ایران به تدوین مقررات جدید در حمایت از اطفال اقدام نمایند .
دکتر نسرین مهرا عضو هیات علمی دانشگاه که در زمینه حقوق اطفال صاحب نظر است. طی مطالعات و تحقیقات فراوانی که در زمینه اطفال در حقوق فرانسه داشتند به این نتیجه دست یافتند که با کم رنگ کردن جنبه سزادهی در عدالت کیفری فرانسه می توان فرایند ترمیم بزه دیدگان را تسریع کرد و صلح و آرامش را در جامعه حاکم نمود در واقع ایشان معتقدند با مسئول کردن طفل بزهکار و ایجاد حس ندامت در وی از طریق گفتگو و مذاکره همراه با حمایت جامعه محلی ، می توان از تکرار جرم طفل پیشگیری نمود . ایشان معتقدند این امر علاوه بر پیشگیری در پایین آوردن سن ارتکاب به بزه در اطفال نیز نقش موثری را ایفا می کند.
۳-یکی از حقوقدانان فرانسه قبول اماره عدم توانایی ارتکاب جرم برای اطفال زیر ۱۰ سال را قبول نمادین ناپختگی اطفال و نیاز و حق آنها بر حمایت می داند و طی تحقیقات خود به این نتیجه دست یافته است که دولت فرانسه نه تنها باید از لغو اماره قانونی عدم تکلیف صرف نظر کند بلکه باید آن را حفظ و حتی المقدور گسترش دهد. ایشان طی تحقیقات خود به دوگانگی رفتارهای جامعه و دولت نسبت به اطفال دست یافت و معتقد است که این دوگانگی در حوزه عدالت کیفری فرانسه انعکاس پیدا کرده است و حوزه عدالت کیفری فرانسه را به یکی از پر تنش ترین حوزه ها تبدیل کرده است.
۴-یکی از طرفداران اولیه حقوق کودک که تحقیقات بسیاری در زمینه اطفال داشته است به این نتیجه دست یافته بود در فرانسه کودکان بشدت قربانی سیاستهای اقتصادی غلط و خطاهای سیاسی هستند و در بسیاری از مواقع فدای مسائل سیاسی می شوند ایشان معتقدند بودند دولت فرانسه باید سیاستهای خود را در جهت منافع اطفال اصلاح نماید.