دانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشددانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشدبررسی سن مسئولیت جزایی اطفال در حقوق کیفری ایران و انگلستان با در نظر گرفتن قواعد بین المللی
۳- سؤالهای تحقیق ۵
۴- فرضیههای تحقیق . ۶
۵- اهداف تحقیق ۶
۶- متغیّرهای تحقیق . ۶
۷- سابقهی تحقیق . ۷
۸- روش تحقیق ۸
۹- سازماندهی تحقیق ۹
فصل اول ـ کلیات و مفاهیم تحقیق ۱۱
۱-۱ مفهومشناسیِ اصطلاحات ۱۲
۱-۱-۱ مفهومشناسیِ سنِّ بلوغ شرعی و جنسی ۱۲
۱-۱-۲ مفهومشناسیِ سنِّ بلوغ عقلی یا سنِّ رشد . ۱۶
۱-۱-۳ مفهومشناسیِ «مسئولیّتِ کیفری» . ۲۵
۱-۱-۴ مفهومشناسیِ مسئولیّت کیفری تدریجی و دفعی ۳۲
۱-۱-۵ مفهومشناسیِ «طفل» و «کودک». ۴۶
۱-۱-۶ مفهومشناسیِ «اطفال و نوجوانانِ معارضِ با قانون» . ۵۷
فصل دوم ـ سنِّ مسئولیّت جزاییِ اطفال در نظام حقوق کیفری ایران: از گذشته تا حال. ۵۹
۲-۱ سرگذشتِ سنِّ مسئولیّت جزاییِ اطفالِ در گذر تاریخ حقوق کیفری ایران. ۶۱
۲-۱-۱ قوانین قبل از انقلاب اسلامی ایران. ۶۲
۲-۱-۲ قوانین بعد از انقلاب اسلامی ایران. ۶۴
۲-۲ سنِّ مسئولیّت جزاییِ اطفال در قوانین کیفریِ موضوعه و لوایح پیشنهادی به مجلس. ۶۵
۲-۲-۱ تعیین سنِّ بلوغ به عنوانِ سنِّ مسئولیّت کیفری در جرایم موجب حد و قصاص ۷۴
۲-۲-۲ پذیرشِ سنِّ مسئولیّت کیفریِ تدریجی و تعدیلِ نظام پاسخدهی در قبالِ بزهکاری اطفال و نوجوانان
۷۸
۲-۲-۳ واکنشهای اتخاذی در قبالِ اطفال و نوجوانانِ معارضِ قانون در مراحل مختلف سنِّی. ۸۷
۲-۲-۳-۱ گونههای واکنشهای مبتنی بر اقداماتِ تأمینی و تربیتی و ترمیمی ۱۰۸
۲-۲-۳-۲ گونههای واکنشهای مبتنی بر سزادهی و مجازات. ۱۱۷
فصل سوم ـ سنِّ مسئولیّت جزاییِ اطفال در نظام حقوق کیفری انگلستان ۱۲۰
۳-۱ سرگذشتِ سنِّ مسئولیّت جزایی اطفال در پرتوِ «امارههای عدم رشد» در گذشته ۱۲۲
۳-۱-۱ مبانی «امارههای عدم رشد» در نظام حقوقی انگلستان و انتقاداتِ فراروی آن. ۱۲۳
۳-۱-۱-۱ گونههای «امارهی عدم رشد» ۱۲۳
۳-۱-۱-۱-۱ «امارهی غیرقابلِ ردِّ عدم رشد». ۱۲۴
۳-۱-۱-۱-۲ «امارهی قابل ردِّ عدم رشد» ۱۲۵
۳-۱-۱-۲ چراییِ مخالفت با امارهی قابلِ ردِّ عدم رشد و روآوری به حذف آن ۱۲۶
۳-۱-۱-۲-۱ غیرضروریِ بودنِ امارهی قابل ردِّ عدم رشد ۱۲۶
۳-۱-۱-۲-۱-۱ رشد سریعترِ اطفال در دورانِ فعلی ۱۲۶
۳-۱-۱-۲-۱-۲ حذف کیفرهای خشن. ۱۲۷
۳-۱-۱-۲-۲ تبعیضآمیز بودنِ امارهی قابل ردِّ عدم رشد. ۱۲۸
۳-۱-۱-۲-۳ مبهم بودنِ امارهی قابل ردِّ عدم رشد ۱۲۸
۳-۱-۱-۲-۴ لزوم مداخلهی زودرس ۱۲۹
۳-۲ دگرگونیِ بنیادین در نظام حقوقی انگلستان و سیستم جدید دادرسیِ اطفال. ۱۳۰
۳-۲-۳ واکنشهای اتخاذی در قبالِ اطفال و نوجوانانِ معارضِ قانون در مراحل مختلف سنِّی. ۱۳۳
۳-۳ گونههای قرارهای صادره و پاسخهای رسمی در ارتباط با اطفال در نظام حقوقی انگلستان ۱۳۴
۳-۳-۱ قرارهای غیرکیفری ۱۳۵
۳-۳-۱-۱قرار ممنوعیتِ رفت و آمد شبانه. ۱۳۵
۳-۳-۱-۱-۱ قرار حمایت از کودک ۱۳۶
۳-۳-۱-۱-۲ قرار ویژهی والدین. ۱۳۷
۳-۳-۱-۱-۴ قرار ویژهی رفتارهای ضدِّ اجتماعی ۱۳۸
۳-۳-۲ قرارهای کیفری ۱۳۹
۳-۳-۲-۱ قرار ارجاع ۱۳۹
۳-۳-۲-۲ قرار ترمیمی. ۱۴۱
۳-۳-۲-۳ قرار برنامهی اقدامات ۱۴۲
۳-۳-۲-۴ قرارحبس و آموزش. ۱۴۳
۳-۴ نهادهای جدید دادرسیِ اطفال در نظام حقوقی انگلستان ۱۴۴
۳-۴-۱سازمان مرکزی نظارت و توسعهی عدالت کیفریِ صغار. ۱۴۶
۳-۴-۲ کمیسیونهای محلی اطفالِ بزهکار ۱۴۶
فصل چهارم ـ ارزیابیِ تحولاتِ اخیر حقوق کیفری ایران و انگلستان در پرتو عنایت به اسناد و قواعد بینالمللی. ۱۴۷
۴-۱ جایگاه سنِّ مسئولیّت کیفری کودکان و نوجوانانِ معارضِ قانون و مسائل پرامونی آن، در اسناد و قواعد بینالمللی ۱۴۸
۴-۲ ارزیابیِ نظام حقوق کیفری ایران و چالشهای فراروی آن. ۱۵۲
۴-۳ ارزیابی نظام حقوق کیفری انگلستان و چالشهای فراروی آن ۱۶۷
نتیجهگیری و پیشنهادات. ۱۶۹
فهرست منابع . ۱۸۲
چکیده
تعیین حداقل سنِّ مسئولیّت جزاییِ اطفال، به مثابه یکی از الگوهای استانداردسازیِ حقوق کیفری اطفال و نوجوانانِ معارضِ قانون در قواعد و اسناد بینالمللی به شمار آمده و با عنایت به معیارهایی نظیرِ آب و هوا، نژاد و موقعیتِ محیطی و اجتماعی و .، حسب جوامع مختلف و افراد انسانی، متفاوت خواهد بود. این تنوّع و گوناگونیِ معیارهای تعیینِ سنِّ مسئولیّت جزاییِ اطفال، مانع از ایجاد وحدتِ رویّه میانِ جوامع مختلف در خصوصِ سنِّ خاصی بوده است. لذا، در اسناد بینالمللی مختلف، به دولتهای عضو پیشنهاد گردیده است که اقدام به تعیینِ «حداقل» سنِّ مسئولیّت جزایی نموده و در قبالِ رفتارهای معارضِ قانونِ اطفال و نوجوانانِ معارضِ قانون، نظام مسئولیّت کیفریِ تدریجی را اتخاذ نمایند. دو نظام حقوق کیفریِ ایران و انگلستان، در حوزهی تعیین سنِّ مسئولیّت کیفری، تغییراتِ تقنینیِ متعددی را به خود دیده و معیارهای مختلف و نیز، نظامهای پاسخدهیِ متفاوتی را در قبالِ بزهکاریِ اطفال و نوجوانان اتخاذ نمودهاند که کم و بیش، با اسناد و قواعد بینالمللی همراه میباشند؛ هرچند به جهتِ پارهای دلایل، نمیتوان اعتقاد بر تطبیقِ کامل این دو نظام حقوقی با اسناد و قواعد یاد شده داشت.
مطلب دیگر :
کلید واژه :
سنِّ مسئولیّت کیفری، سنِّ رشد جزایی، اطفال و نوجوانانِ معارضِ قانون، مسئولیّت کیفریِ تدریجی.
۱- بیان مسأله و طرح موضوع
از حیثِ مفهومشناسیِ اصطلاحی، «سنِّ مسئولیّت کیفری» عبارت از سنّیست که اطفال تا قبل از رسیدن به آن سن، مبرّی از مسئولیّتِ کیفری بوده و قابلیّتِ سرزنشِ کیفری از طریق توسّل به مجازات را ندارند و نمیتوان با آنها برخورد جزایی نمود. عاملِ ممیّزسازِ اطفال و نوجوانانِ معارضِ قانون از بزهکارانِ بزرگسال، عاملِ «سنّ» میباشد. در قانون جدید مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲، در ارتباط با تعیین «سنِّ مسئولیّت کیفری» بایستی ابتدائاً میان دو دست جرایم تعزیری و جرایم موجب کیفر حد یا قصاص تفکیک نموده و آنگاه به بررسی این مهم پرداخته شود. زیرا، عنایت به مواد (۸۸)، (۸۹) و (۹۱) و نیز، مواد (۱۴۶)، (۱۴۷) و (۱۴۸) این قانون استنباط میگردد که هرچند قانونگذار، در مقام تفکیکِ اصطلاحی «اطفال و افراد نابالغ» و «بزرگسالان»، همچون قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب ۱۳۷۰، متوسّل به «تعیین سنِّ بلوغ کیفری» گردیده است و «افراد نابالغ» را مشتمل بر دخترانی که به سنِّ نه سال تمام قمری و نیز، مشتملِ بر پسرانی که به سنِّ پانزده سال تمام قمری نرسیده باشند دانسته است؛ با این وجود، یکسانیِ «سنِّ بلوغ کیفری» و «سنِّ مسئولیّت کیفری» صرفاً در قلمرو جرایم مستوجب کیفر حد یا قصاص وجود داشته و خارج از حوزهی جرایم موجب تعزیر است.(مرادی، ۱۳۹۲، ص ۲)
حتی، برخلافِ رویّهی تقنینیِ قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب ۱۳۷۰، قانون جدید مستند به مادهی (۹۱)، در قلمروِ جرایم موجب حد یا قصاص نیز، اقدام به نوآوری نموده و از نظام پاسخدهیِ کیفریِ تعدیلیافتهتری سخن رانده است. به گونهای که به موجب این ماده، «در جرایم موجب حد، هرگاه افراد بالغ کمتر از هیجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سنِّ آنها، به مجازاتهای پیشبینی شده در این فصل، محکوم میشوند». در تبصره یک این مادهی قانونی مقرر شده است که «دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگری که مقتضی بداند، استفاده کند».
البته، افراد بالغ کمتر از هیجده سال تمام شمسی، اعم از دختران نُه سال و پسرانِ پانزده سال تمام قمری به بالا تا زیر ۱۸ سال تمام شمسی، چنانچه مشمولِ مادهی (۹۱) قانون یاد شده نگردند، کمافیسابق، همچنان در صورت دارا بودن سایرِ شرایط قانونی، قابلیت تحمّل کیفرهای حدی و قصاص را خواهند داشت و تا رسیدن به سنِّ ۱۸ سالگی، در کانون اصلاح و تربیت نگهداری میشوند تا نهایتاً، به «سنِّ قانونی ِقابلیّتِ اعمال کیفرهای شدید» یعنی سنِّ هیجده سالگی برسند!.
چنانچه مرتکبینِ بالغ زیر هیجده سال در جرایم مشمولِ کیفر حد یا قصاص، مشمولِ مادهی ۹۱ قانون جدید مجازات اسلامی گردند، حسب سنّی که به هنگام ارتکاب جرم داشتهاند، بر طبق مادهی (۸۸) و یا مادهی (۸۹) این قانون، به تصمیمات و اقداماتِ تأمینی و تربیتی و یا به مجازاتهای مقرّر در مادهی (۸۸) یاد شده، محکومیت مییابند و کیفرهای حدی یا قصاص ساقط میگردند. به طور کلی، امکانِ محکومیت به زندانهای بزرگسالان نسبت به آنان میسّر نبوده و صرفاً ممکن است به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت محکومیت یابند. لیکن، در ارتباط با جرایم تعزیریِ ارتکابی از ناحیهی پسرانِ نابالغِ نُه تا پانزده سال و دختران بالغِ پانزده سال تمام قمری تا پانزده سال تمام شمسی، صرفاً بر مبنای مادهی (۸۸) قانون جدید مجازات اسلامی، امکانِ اعمالِ تصمیمات و اقداماتِ تأمینی و تربیتی وجود دارد. لیکن، در ارتباط با پسران و دخترانِ بالغِ پانزده تا هیجده سال تمام شمسی، صرفاً کیفرهای تعزیریِ تعیین شده در مادهی (۸۹) این قانون قابل اعمال میباشد.(همان، صص ۴ ـ ۳)
در نظام حقوق کیفری انگلستان نیز، در پیِ اصلاحاتِ تقنینیِ سالهای ۱۹۹۸ و ۱۹۹۹ میلادی در این کشور، «حداقل سنِّ مسئولیّت کیفری» به ده سال افزایش یافت و نسبت به اطفال زیر ده سال، مطلقاً امارهی غیرقابل ردِّ «عدم رشد» حاکم گردیده است. همچنین، نسبت به کودکانِ ده تا چهارده سال نیز، که پیش از این، «امارهی قابل ردِّ عدم رشد» حاکم بود، این اماره حذف گردید و آنها رشید محسوب گردیدند. نظام پاسخدهی در قبالِ اطفال و نوجوانانِ معارضِ قانون نیز، دستخوشِ تغییراتی چند گردید که گاه شائبهی حرکت به سمتِ کیفرگرایی را به ذهن القاء می کند. به طور کلی، امروزه در نظام حقوقیِ انگلستان، کودکان زیر ۱۰سال، از مسئولیت کیفری به طور کامل مبرّی هستند؛ در حالی که نوجوانان بالای ۱۰ سال در صورت وجود عناصر مادی و روانی جرم، محکومیت خواهند یافت؛ لیکن نظام پاسخدهی در قبالِ آنان، متفاوت از نظام پاسخدهی در قبالِ بزهکارانِ بزرگسال است و تأکید عمده بر اصلاح و تربیت قرار دارد.(مهرا، ۱۳۸۹، ص ۸۷)
در این راستا، سازمان ملل متحد نیز کوشیده است از مسیر تصویب چهار سند مهم، اجرای عدالت درباره اطفال را بهبود بخشد، از جمله: ۱ـ مجموعه قواعد حد اقل سازمان ملل در باره تشکیلات و چگونگی دادرسی اطفال موصوف به «قواعد بیجینگ» ۲ـ اصول راهبردی سازمان ملل برای پیشگیری از جرایم اطفال موصوف به ««اصول ریاض» ۳ ـ قواعد حداقل سازمان ملل برای حمایت از اطفال محروم از آزادی ۴ ـ پیماننامه یا معاهدهی بینالمللی حقوق کودک ۱۹۸۹ .میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ هم اصول فوق را به شکل «قوانین لازم الاجرا» مورد تأکید قرار داده و صدور حکم اعدام در مورد محکومانی را که هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته اند را ممنوع اعلام کرده است. اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ میلادی نیز منبع مهمی برای حمایت از حقوق کودکان است زیرا این اعلامیه تمامی انسان ها را بدون توجه به ویژگی هایشان شامل می شود که طبعاً کودکان را نیز در بر می گیرد. (مهرا، ۱۳۸۲، ص ۲۳)
در تحقیق حاضر قوانین مربوط به سن مسئولیت کیفری اطفال در دوکشور ایران و انگلستان از جهات و جنبههای متعدد مورد بحث قرار خواهد گرفت و ابهامات و تناقضات و نارسایی های مقررات حاکم بر این دو کشور با مقررات بین المللی بررسی شده و راهکارهای لازم برای رفع این تناقضات و تضادها و رسیدن به سطح استانداردهای بین المللی ارائه خواهد شد.
همچنین، با عنایت به عنوانِ اتخاذی برای این پایاننامه، اینجانب به دنبالِ بررسی و تحلیلِ سنِّ مسئولیّت جزاییِ اطفال در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان بوده و در اثنای بررسیِ جایگاه موضوع در این دو نظام حقوقی، با درنظرداشتِ اسناد و قواعد بینالمللیِ مرتبط با موضوع، به بررسیِ میزان انطباق یاعدم انطباقِ این دو نظام حقوقی با این اسناد و قواعد بینالمللی میپردازیم. از اینرو، در این نوشتارِ پژوهشی، به جای آنکه فصلی مجزّا را به بررسیِ موضوع در اسناد و قواعد بینالمللی اختصاص دهیم، جایگاه موضوع در این اسناد و قواعد را، در ذیل فصلهای مرتبط با بررسیِ سنِّ مسئولیّت جزاییِ اطفال در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان، مورد تحلیل قرار خواهیم داد.
۲- ضرورتِ انجام تحقیق
با عنایت به اینکه هدف اصلی از پژوهشِ حاضر، کمک به ارتقاء سطح قوانینِ کیفری ایران و انگلستان در ارتباط با حقوق اطفال و نوجوانانِ معارضِ قانون و رساندن آن به سطح استانداردهای جهانی و قوانین بشردوستانهی بینالمللیست؛ و نیز، با عنایت به تغییراتِ اساسیِ بوجود آمده در قانون جدید مجازات اسلامی، به ویژه در ارتباط با حقوق کیفری اطفال و نوجوانانِ معارضِ قانون و پذیرشِ سنِّ مسئولیّت کیفریِ تدریجی در این قانون؛ از اینرو، پردازشِ به موضوع این پژوهش که در زمرهی موضوعاتِ نو و اساسی به شمار میرود، به مثابه یک خلاء پژوهشی ـ تحقیقاتی و اجراییِ ملموس به شمار آمده و پردازش به آن را، امری ضروری ساخته است.
۳- سؤالهای تحقیق
۱- آیا دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل طفل می تواند از نظر پزشکی قانونی و یا از هر طریق دیگری که مقتضی بداند استفاده کند ؟
۲- آیا سن مسئولیت جزایی در نظر گرفته شده برای اطفال در حقوق کیفری دوکشور ایران و انگلستان، متناسب با نیازهای جسمی، ذهنی و عاطفی اطفال می باشد؟
۳- آیا هماهنگی لازم بین سن مسئولیت جزایی اطفال در دو کشور ایران و انگلستان با مقررات ، کنوانسیونها و اسناد پذیرفته شده بین المللی وجود دارد؟
۴- فرضیههای تحقیق
۱- با عنایت به قانون جدید مجازات اسلامی، دادگاه می تواند برای تشخیص رشد و کمال عقل طفل از نظر پزشکی قانونی یا از هر طریق دیگری که مقتضی بداند استفاده کند .
۲ – سن مسئولیت جزایی در نظر گرفته شده برای اطفال در حقوق کیفری دوکشور ایران و انگلستان تا حدود زیادی متناسب با نیازهای جسمی، ذهنی و عاطفی اطفال می باشد .
۳- تا حد قابل پذیرشی هماهنگی لازم بین سن مسئولیت جزایی اطفال در دو کشور ایران و انگلستان با مقررات ، کنوانسیون هاواسناد پذیرفته شده بین المللی وجود دارد .
۵- اهداف تحقیق
اهداف آرمانی : ارتقاء سطح قوانین کیفری ایران و انگلستان به سطح استانداردهای جهانی و قوانین بشردوستانه بین المللی.
اهداف کلی : شناخت ابهامات و تناقضات مقررات کیفری حاکم بر تعیین سن مسئولیت جزایی اطفال در دو کشور ایران و انگلستان
مقایسه تطبیقی جرایم جنسی علیه زنان درفقه وحقوق موضوعه ایران و حقوق بین الملل کیفری
همانطور که گفته شده روابط جنسی از غرایض انسان سرچشمه می گیرد و جزئی لاینفک از روابط افراد بشر می باشد فلذا در سایر کشورها و ملل جهان نیز به آن توجّه گردیده است لیکن طرز تفکّر و برخورد کشورهای غربی با مسأله روابط جنسی نامشروع در عین اینکه جرم انگاری گردیده است و دارای مجازات هایی گاهاً شدید می باشد، به هیچ وجه مانند طرز برخورد فقه اسلامی نیست. زیرا در کشورهای غربی مسأله اصلی که به دنبال آن هستند آزادی انسان در تمامی زمینه می باشد و آزادی جنسی نیز از همین آزادی ها به شمار می آید و در کنواسیون رفع هر گونه تبعیض از زنان ۱۳۵۸ نیز تا حدودی نگرش و دیدگاه جهان غرب مشخّص می باشد. پس با توجّه به این اندیشه چندان دور از ذهن نخواهد بود که نوع تعریف، اهداف و برخورد آنها با چنین جرائمی متفاوت از احکام اسلامی باشد. به هر حال ما در این تحقیق سعی خواهیم نمود تا با بررسی زوایای گوناگون موضوع، پاسخی مناسب برای سئوالات مطروحه ارائه نماییم و صحّت و سقم فرضیات بیان شده را بررسی کنیم.بعنوان نمونه، جرم انگاری صریح حاملگی اجباری با عنوان جنایت ضدبشریت و جنایت جنگی، نخستین تلاش حقوق کیفری بین المللی است که با به رسمیت شناختن طیف گسترده ای از خشونت های جنسیت محور،عدالت را برای بزه دیدگان خشونت های جنسی در جنگ های مسلحانۀ بین المللی و غیربین المللی به ارمغان آورد. بااین همه، به نظر می رسد در مقایسه با دادگاه یوگسلاوی و رواندا و تأثیرشان بر اعلامیه های سازمان ملل، سبک بیان و گفتمان حاکم بر جرم انگاری حاملگی اجباری در اساسنامۀ رم به گونه ای است که می توان این فرضیه را طرح کرد که آنچه در تحقق ارکان جرم یادشده تعیین کننده است، جنسیت نیست، بلکه حمایت از دیگر ارزش های موضوع حقوق بین الملل، مانند ارزش های قومی(با استنباط از سطح نخست قصد خاص حاملگی اجباری، یعنی قصد اثرگذاری بر ترکیب قومی بزده دیده) و یا ارزش های ملی، نژادی و مذهبی )به منزلۀ مصدا ق هایی از سطح دوم قصد خاص حاملگی اجباری، یعنی نقض فاحش حقوق بین الملل ( است .که این مسئله دیوان را در مسیر حمایت مؤثر از زنان در مقابل خشونت های جنسی با چالش مواجه می سازد. بر همین اساس، این مقاله با بهره گرفتن از روش توصیفی- تحلیلی، به بررسی جرم انگاری حاملگی اجباری در حقوق بی نالملل کیفری و ب هویژه در اساسنامۀ دیوان خواهد پرداخت.
گفتنی است در اساسنامه، حاملگی اجباری با وجود قرار گرفتن در کنار دیگر جر مهای خشونت جنسی، تنها جرمی است که رکن معنویِ خاص خود، یعنی «قصد اثرگذاری بر ترکیب قومی یک جمعیت » یا «ایجاد دیگر نقض های فاحش حقوق بین المللی بشردوستانه » را دارد که این مسئله اثبات وقوع این جرم را ذیل هریک از عنوا نهای جنایت ضد بشریت و جنایت جنگی که به نوبۀ خود مستلزم اثبات رکن معنوی آن است، با مشکل مواجه می سازد. در ادامه به این مسئله بیشتر پرداخته خواهد شد.
یکی از بارزترین نمونه های بزه دیدگی زنان، بزه دیدگی جنسی است. نگاه علت شناسانه به موضوع مزبور و ارزیابی عوامل آن می تواند موجب ارائۀ الگوی مناسبی از راهکارهای پیشگیرانه در این حوزه شود.
برای مقابله با جرایم جنسی علیه زنان، سازوکارهای پیشگیری وضعی از جرم می تواند نقش مؤثری در کاهش این دسته از جرایم داشته باشد. در این راستا، علاوه بر مرتکب، باید به بزه دیدۀ احتمالی و در معرض خطر نیز توجه شود تا بتوان بصورت مؤثرتری با جرایم جنسی علیه زنان مبارزه نمود.
اهمیت وضرورت تحقیق
سوء استفاده های جنسی، تجاوز جنسی و مزاحمت های جنسی را می توان جزو مصادیق جرایم جنسی درخصوص زنان دانست. جرایم جنسی علیه زنان، بعد از جرایم خشونت آمیز، بالاترین میزان را به خود اختصاص می دهد. نمونۀ بارز این دسته از جرایم تجاوز به عنف است. جرایم جنسی یا به طور مستقل صورت می گیرد ویا حین ارتکاب جرایم دیگری مثل سرقت و ورود به عنف به منزل دیگری اتفاق می افتد. در اکثر قریب به اتفاق موارد، با به کارگیری زور و خشونت همراه است و گاه با قتل یا ایراد شدید ضربات جسمانی به زن توأم می شود . بالا بودن آمار جرایم جنسی، آسیب پذیری زنان و نقش مهم آنان در پیشگیری از ارتکاب این دسته از جرایم نشان دهنده ضرورت این پژوهش می باشد.
مطلب دیگر :
پایان نامه با واژه های کلیدی حقوق فرانسه، نقش برجسته
سوابق تحقیق
اساسنامۀ رم نخستین تلاش رسمی و قانونی در جرم انگاری صریح حاملگی اجباری تلقی می شود، بااین حال، بیشتر حقو قدانان بر این باورند که این جرم می تواند ذیل عنوان کلی خشونت جنسی نیز مورد تعقیب قرار گیرد. برهمین اساس، شاید بتوان جرم انگاری خشونت های جنسی را به منزلۀ جرمی علیه قانون ملت ها در اوایل سال ۱۶۴۶ م ، نخستین گام در راستای ممنوعیت حاملگی اجباری قلمداد نمود(Grotius, 2009, p.144) .
ممنوعیت خشونت های جنسی علیه زنان در مادۀ ۳۷, ۱۲ , ۴۴ ,۱۳ قانون موسوم به «کد لیبر» Liber Code در سال ۱۸۶۳ م، و ممنوعیت ضمنی جرم های جنسی باتصویب مقررات لاهه در سال های ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ م، به ویژه مادۀ ۱۴۴۶ آن را می توان جلوه های دیگری از این تلاش دانست.
ممنوعیت خشونت های جنسی علیه زنان در جریان کنفرانس ژنو در سال ۱۹۴۹ م؛ ممنوعیت ضمنی و مبهم خشونت جنسی علیه زنان در مادۀ ۱۴ از سومین کنوانسیون ژنو ۱۵ ؛ ممنوعیت تجاوز، فاحشگی اجباری و دیگر شکل های اذیت و آزارهای ناشایست به منزلۀ تعدی و تجاوز به تمامیت روحی زنان در مادۀ ۲۷ از چهارمین کنوانسیون ژنو ۱۶ ؛
ممنوعیت صریح فاحشگی اجباری و سایر شکل های اذیت و آزارهای ناشایست در هر زمان و مکان در مادۀ ۷۵ و ۷۶ پروتکل الحاقی یک و دو به کنوانسیون ژنو در سال ۱۹۷۷ م را می توان مهم ترین اقدام های صورت گرفته پس از جنگ های جهانی قلمداد کرد ( ۶۰۲ – Drake, 2012, p.600 )
جنایت ضدبشریت با تاریخ حقوق بین الملل ارتباط تنگاتنگی دارد و می توان گفت ریشه در تعالیم اخلاقی سقراط، افلاطون و ارسطو داشته است و در عقاید افراد مذهبی چون سن آگوستین و سن توماس آکیناس که حقوق طبیعی را با عدالت یکی می دانند، به چشم می خورد (بیگزاده، ۱۳۷۷ ، ص ۸۱ ) مطابق مادۀ ۷ اساسنامۀ رم، جنایت ضدبشریت، عملی است که به عنوان بخشی از یک حملۀ گسترده یا سازمان یافته علیه هر جمعیت غیرنظامی )با علم به آن حمله( ارتکاب یابد
در این تحقیق به دنبال تبیین تعریف، مجازات ها و اهداف آن درجرایم جنسی علیه زنان در فقه و حقوق موضوعه ایران با حقوق بین الملل کیفری هستیم. برخورد میان آراء و نظرات فقهی که به گذشته های دور باز می گردد با توجّه به سرچشمه های الهی آن با دیدگاه اندیشمندان حقوقی و جامعه شناسان می تواند نتایج مفیدی را برای فلسفه حقوق به دنبال داشته باشد. در این تحقیق سعی خواهد شد تا با بررسی منابع موجود در این زمینه بتوانیم پاسخ هایی مناسب برای سئوالات مطرح شده، ارائه نماییم
پرسش های تحقیق
- مصادیق جرایم جنسی علیه زنان در فقه وحقوق ایران چه تفاوتی با مصادیق این جرایم در حقوق بین الملل کیفری دارد؟
- مجازات جرایم مذکور در فقه چه تفاوتی با حقوق بین الملل کیفری دارد؟
- چه تفاوت های ماهوی میان تعریف جرمی نظیر تجاوز به عنف در فقه وحقوق ایران وحقوق بین الملل کیفری قابل ذکر می باشد؟
فرضیه های تحقیق
۱- مصادیق جرایم جنسی علیه زنان در فقه وحقوق ایران شامل مواردی نظیر ازاله بکارت وتجاوز به عنف می باشد ودر مقایسه با این جرایم در حقوق بین الملل کیفری شامل تجاوز به عنف ،فحشای اجباری ،بارداری اجباری ،بردگی جنسی ،عقیم سازی وخشونت جنسی می باشد – از محدودیت برخوردار است .
۲- مجازات جرایم فوق الذکر در فقه وحقوق ایران برای ازاله بکارت و تجاوز به عنف حسب مورد شلاق ،اعدام یا رجم می باشد ولی مجازات جرایم مذکور در حقوق بین الملل کیفری در چهارچوب اساسنامه دادگاه های کیفری بین المللی حبس به مدت معین یا حداکثر حبس ابد می باشد .
۳- تعریف جرم تجاوز به عنف در فقه وحقوق ایران بسیار محدود تر از تعریف تجاوز به عنف در حقوق بین الملل کیفری است .تجاوز به عنف در حقوق بین الملل کیفری از عنصر مادی گسترده تری برخوردار است .
روش تحقیق
در مورد مسئولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از عیب و خرابی معابر و جاده ها
آری در عمل، شاه یا خلیفه هیچ مسئولیتی ندارد ولی نظراً شاه و خلیفه مسئول است.[۱]
حال بعد از گذر زمان، و تجربه مفید احترام متقابل رعایا و حکام، و خصلت انسان در زندگی قانونی شهری و پذیرش این امر در دنیای حاضر که فردگرایی و منفعت طلبی تا حدودی مهار شده و اخلاق جمعی رواج پیدا نموده باید دید چگونه می توان بین دو مصلحت حفظ شان و جایگاه نهاد عمومی و برداشتن موانع توسعه خدمات شهرداری به عنوان نهادی که مبنای تشکیل آن همانا ترتیب امور شهری جهت تامین رفاه و حل مشکلات شهروندان در زندگی شهری که محل عبور و مرور و سهولت در انجام آن یکی از خدمات مذکور می باشد و نیز اینکه حقوق خصوصی همه افراد محترم بوده و هیچ زیانی نباید بدون جبران بماند را جمع کرد؛ بدون آنکه یکی از ایندو را نادیده بگیریم یا تا حد زیادی کفه ترازو را به نفع دیگری سنگین نماییم.
شهرداری از جمله تاسیسات محلی غیر متمرکز است و در تعریف این نهاد یکی از نویسندگان مسائل شهری می نویسد: «شهرداری سازمانی است که در محدوده شهر برای رفع آن دسته از نیازهای عمرانی و رفاهی مردم شهر که جنبه محلی دارد و نیز برای ایجاد و اداره پاره ای تاسیسات شهری که باز مربوط به نیازهای مردم همان محل است تشکیل می گردد».[۲]
با توجه به تعریف فوق باید گفت: برآورده کردن احتیاجات یک شهر توسط مردم آن، بهتر از دولت که از دور نظاره گر می باشد قابل حل می باشد (اعم از اینکه این نیاز، عمرانی و رفاهی باشد که در مناطق مختلف فرق می کند) اگر چه درصد بیشتر این نیازها دارای قدر مشترکند.
در ایران مطابق ماده ۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ در هر نقطه که پنج هزار نفر جمعیت داشته باشد شهرداری تشکیل می شود و نیز وفق تبصره یک ماده فوق الذکر و مقررات دیگر[۳] در چند نقطه نزدیک به هم نیز می توان یک شهرداری تاسیس کرد. و باز امکان دارد در فصولی از سال، در مناطقی شهرداری تشکیل داد. و شهرداری در ایران بیشتر یک سازمان محلی است تا حکومت محلی.
اما در خصوص تشکیلات اداری شهرداری در وضعیت فعل یو با توجه به مقررات کنونی ایران باید گفت، مطابق مواد ۴۵ و ۵۵ قانون شهرداریها وظایف شورای شهر و شهرداری که فی الواقع دو قسمت اصلی تشکیل دهنده سازمان شهرداری می باشند، مشخص شده است با این توضیح که شورای شهر در حقیقت به مثابه قوه مقننه تشکیلات شهرداری به عنوان یک حکومت یا به عبارت بهتر سازمان محلی عمل کرده و اداره شهرداری، قوه اجرایی آن می باشد.
شهرداری از جمله اشخاص حقوق عمومی می باشد و به تعبیر دیگر سازمانی اداری و محلی است که به حکم قانون برخوردار از شخصیت حقوقی می باشد. و به تصریح ماده ۵۸۷ قانون تجارت از کلیه حقوق و تعهدات اشخاص طبیعی به جز آنچه به اقتضای انسان بودن به وی تعلق دارد برخوردار است.
با مداقه و دقت نظر در قوانین و مقررات جاری ملاحظه می گردد که طیف وسیع و گسترده ای از وظایف و اختیارات به عهده شهرداری گذارده شده بحدی که این نهاد را بصورت یکی از کاربردی ترین نهادهای عمومی درآورده است. گستردگی وظایف و اختیارات مذکور به اندازه ای است که می توان گفت شهرداری قبل از تولد شهروندان تا بعد از فوت آنها دارای تکالیف و اختیاراتی نسبت به شهروندان و اداره شهر می باشد. وظایف و اختیارات مزبور در ماده ۵۵ قانون شهرداری و سایر مقررات جاری احصاء گردیده بطوری که می توان وظایف شهرداری را به دو صورت تقسیم کرد:
- وظایف و اختیارات کلی شهرداری از قبیل اجرای قوانین و مقررات موضوعه به مفهوم کلی، اجرای مصوبات شورای شهر، اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری.
- وظایف و اختیارات خاص شهرداری موضوع ماده ۵۵ قانون شهرداری از قبیل عمران و نوسازی شهر، جلوگیری از سد معبر، رفع خطر از شهروندان، به شرح بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، حفظ محیط زیست شهری و .
- مطلب دیگر :
- ویژگی مدیران موفق
با توجه به وظایف مذکور، ممکن است از طرف نهاد مذکور خساراتی به دیگران وارد آید، که در حوزه مسئولیت مدنی و بیشتر از باب تقصیر مورد توجه قرار گرفته است، اگر چه از نظریات دیگر نیز نباید غافل ماند.
ذکر این نکته لازم است که خسارات حاصله از طرف شهرداری به دو صورت ممکن است:
خسارت ناشی از قرارداد: مسئولیت قراردادی شهرداری از این حیث، با مسئولیت قراردادی اشخاص خصوصی تفاوت نمی کند (چه از جهت مبانی، ارکان، و حدود مسئولیت)پ
اگر چه باید گفته شود در مواردی، چون شهرداری جزء موسسات عمومی و حقوق عمومی و بعضاً دارای اختیارات حاکمیتی است و به موجب قوانین خاص حق فسخ یکطرفه قرارداد با محدودیت پرداخت خسارت را دارد و همین مقدار حکایت از تفاوت مسولیت قراردادی شهرداری با اشخاص خصوصی می نماید.
- مسئولیت غیر قراردادی: یعنی خسارات ناشی از مسئولیت مدنی که اعم است از، زیانهای ناشی از ترک وظایف قانونی توسط شهرداری و ضررها و آسیب های وارده از جانب کارمندان این سازمان و .
لذا در این مقاله فقط به قسم دوم خواهیم پرداخت.
حدود تحقیق
با توجه به حقوق شهروندی، و اینکه شهرها منشا پیشرفت جوامع بشری در طی قرون متمادی بوده اند، تنوع مهارتها و فرهنگها در شهرها، رشد اقتصادی، تولید و فرصتهای مناسب ایجاد کرده اند و از این طریق عرصه نوینی را در جهت انتخاب های گوناگون مردم گشوده اند. مراکز شهری با مصرف بی رویه انرژی و انتشار گازهای سمی ناشی از آن، به انحطاط کشیده می شوند. عبور و مرور اتومبیل در شهرها درصد بالایی از این آلودگی را به بار آورده است. ترافیک شهری در شهرهای جهان سوم به جای اینکه به آنها خدمت کند آنها را به سوی نابودی می برد.
حال سوال این است که نظام قانونی و فقهی ما در مورد معابر چه وظایفی را بر عهده نهاد عمومی (شهرداری) گذاشته و چه مسئولیتی بر عهده این نهاد قرار دارد؟
مبنای مسئولیت شهرداری از جهت فقهی و حقوقی چیست؟
مسئولیت شهرداری ناشی از فعل غیر است یا فعل شخصی؟
باور عمومی جامعه در برابر مسئولیت شهرداری چگونه است؟ و چقدر عامه مردم با قانون مسئولیت مدنی و مسئولیت شهرداری در قبال این وظایف آشنایی دارند؟
با فرض مسئول بودن شهرداری، راهکار ساده و بی دغدغه جبران خسارت چیست؟
چه فرقی بین مسئول دانستن نهاد مزبور از جهت فقهی بین علمای متقدم و متاخر وجود دارد؟
راهکار دادخواهی و دریافت جبران خسارت از شهرداری چه تفاوتی با اشخاص حقیقی دارد؟
فرضیات تحقیق
- فرهنگ جبران خسارت توسط نهادهای حاکم در جامعه کنونی نمود چندانی ندارد.
- به نظر می رسد شهرداری همچون شخص خصوصی در برابر خسارت وارده باید مسئول باشد.
- گر چه حسب ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی، تنها مبنای مسئولیت شهرداری اثبات تقصیر است ولی نباید اثبات این رکن به تنهای کافی باشد.
- به نظر می رسد شهرداری در قبال شخص یا اشخاص محدود و همچنین اشخاص غیرمعین در صورت تقصیر، مسئول جبران خسارت باشد.
- دیدگاه نظام فقهی اعم از امامیه و اهل سنت در رابطه با نهاد حاکم، مسئولیت حاکمان همچون مسئولیت شخص واحد در برابر خسارت وارده می باشد.
با موضوع تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲
-۶سؤالات تحقیق ۱۲
-۷فرضیههای تحقیق ۱۳
-۸روش تحقیق. ۱۳
فصل دوم-مفاهیم و تعاریف. ۱۴
مبحث اول-تعریف جرم. ۱۵
گفتار اول-تعریف جرم در لغت ۱۵
گفتار دوم-تعریف جرم در اصطلاح ۱۷
مبحث دوم-تعریف تصرف. ۲۳
گفتار اول- تعریف تصرف در لغت ۲۳
گفتار دوم-تعریف حقوقی تصرف ۲۵
گفتار سوم- تعریف تصرف در اصطلاح. ۲۴
گفتار چهارم -تعریف تصرف در حقوق۲۳
مبحث سوم-تعریف جرم تصرف غیرقانونی. ۲۵
مبحث چهارم-تعریف اختلاس. ۲۶
گفتار اول-مفهوم لغوی اختلاس ۲۶
گفتار دوم-مفهوم فقهی اختلاس ۲۷
گفتار سوم-مفهوم حقوقی اختلاس ۲۸
مبحث پنجم-اختلاس اموال عمومی ۳۰
گفتار اول: سمت مرتکب. ۳۳
گفتار دوم: اختلاس از شرکتهاى سهامى غیر دولتى. ۳۶
مبحث ششم-مفهوم وجوه نقدی ۳۹
مبحث هفتم-مفهوم مطالبات. ۴۰
مبحث هشتم-مفهوم اموال دولتی ۴۰
مبحث نهم-اموال متعلق به اشخاص ۴۱
مبحث دهم-پیشینه قانونگذاری. ۴۳
فصل سوم : عناصر، شرایط ، مرتکب و مجازات ۴۵
مبحث اول- عناصر ارتکابی جرم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی. ۴۶
گفتار دوم- عنصر مادی جرم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی. ۵۶
بنداول- از نظر مرتکب ۵۷
۱-کارمندان و کارکنان ۵۷
۲-دارندگان پایه قضائی. ۶۰
۳-نیروی های مسلح. ۶۱
۴-مامورین به خدمات عمومی ۶۲
بند دوم- از نظر موضوع. ۶۳
۱-حوالجات ۶۳
۲-سهام ۶۳
۳-اسناد و اوراق بهادار ۶۵
اسناد بهادار ۶۵
اوراق بهادار. ۶۸
بند سوم- از نظر حیثیت جرم ۷۰
بند چهارم- از نظر صور ارتکاب ۷۱
گفتار چهارم-مسئولیت کارکنان دولت. ۷۶
مبحث دوم-تطبیق جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی با مواد عمومی
قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲. ۸۱
گفتار اول-شرکت در جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی ۸۱
گفتار دوم- معاونت در جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی. ۸۳
گفتار سوم- تعدد جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی ۸۵
گفتار چهارم- موقعیت جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی از نظر مطلق و مقید بودن ۸۶
گفتار پنجم-تعویق صدور حکم جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی ۹۰
گفتار ششم-تخفیف مجازات در جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی.۹۶
گفتار هفتم-تعلیق اجرای مجازات جرم تصرف غیر قانونی دروجوه و اموال دولتی ۹۱
گفتار هشتم- مرور زمان جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی ۹۵
گفتار نهم- تسبیب و مباشرت در جرم سرقت ۹۷
گفتار دهم-مجازات جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی ۹۸
گفتار یازدهم- مرجع رسیدگی به جرایم تصرف غیر قانونی. ۹۹
فصل چهارم-نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۰۲
فهرست منابع ۱۱۰
چکیده انگلیسی.۱۱۵
چکیده
تصرف غیرقانونی به عنوان یکی از تعدیات مأمورین دولت نسبت به وجوه و اموال دولتی و عمومی در نظام تقنینی از اهمیت و اولویت کیفری برخوردار بوده که در زمره حقوق کیفری اختصاصی از مباحث جرائم علیه اموال و مالکیت می باشد. درعرصه ی تقنین قوانین به نوع خاصی از افراد و موضوعات، نظر ویژه ای مبذول و براساس وضعیت خاص آنها تبیین می شود. از جمله وضعیت کارکنان و کارمندان دولت که به واسطه ی ارتباط با حاکمیت از حمایتی ویژه برخوردار و بر مبنای اعتبار مکسوبه چنانچه از این حمایت سوء استفاده و در راستای وظایف شغلی خود مرتکب تخلف شوند، به موجب قوانین مربوط به « تعدّیات مامورین دولت» قابل پیگرد و مجازاتند. نتایج تحقیق نشان می دهد در کنار جرائمی چون ارتشاء و اختلاس می توان از جرم «تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی» به عنوان یکی از بارزترین و شایعترین مصادیق در این خصوص نام برد که به واسطه آن، کارمندانی که بر حسب وظیفه شان وجوه و اموال دولتی یا عمومی به آنها سپرده حتی بدون قصد تملک، به نفع خود یا دیگری
مطلب دیگر :
بررسی اپ قیمت گذار؛ راهی جدید برای آگاهی از قیمت خودروهای نو و کار کرده
مورد استفاده ی غیر مجاز قرار دهند، به موجب قوانین موجود مستوجب تحمّل کیفر خواهند بود. علیهذا به لحاظ فقد تخصص و آگاهی مرتکبین، افزایش تصدی گری دولتی، حجم زیاد قوانین و مقررات، ضعف ارزشهای اخلاقی، کمرنگ شدن قبح جرایم مزبورعلاوه برافزایش روز افزون تعداد مرتکبان، ناتوانی نهادهای مدیریتی و نظارتی را در کنترل این جرایم سبب شده است. بنابراین آموزش و تبیین مفاهیم آن ، تقویت نهادهای نظارتی و ارزشهای اخلاقی و دینی و شفاف سازی قوانین در کاهش جرم مؤثر خواهد بود.
کلید واژه ها :تصرف ، وجوه ، اموال ، عمومی، قانون مجازات.
مقدمه
انسان به لحاظ داشتن ویژگیهای خاص خود به عنوان موجودی دارای احتیاجات طبیعی و اجتماعی شامل علائق و خواسته های جسمی و روحی، ناگزیر از زندگی با افراد انسانی دیگر و در نتیجه تشکیل اجتماعات بشری است. در همین راستا افراد با جذب و درونی کردن ارزشهای حاکم بر گروه متشکله، به نوعی به کنترل خود می پردازند و به منظور دستیابی به اهدافی که به تنهایی قادر به تامین آنها نیستند، حامی ایجاد نوعی قدرت بیشتر، به واسطه هم زیستی مسالمت آمیز می باشند لاجرم انسان، اجابت خواسته هایش را تنها در ظرف اجتماع می جوید که این زندگی اجتماعی بعد از پشت سر گذاشتن دوران ابتدایی با توجه به تکامل جوامع بشری در نقش های اجتماعی جلوه گر شده و بر همین اساس در دوره تکامل و انسجام، برای هر فرد وظایفی در نظر می گیرند و به منظور اجرای صحیح این وظایف، آنها را تحت کنترل و نظارت قرار می دهند. به عبارت دیگر با تقسیم وظایف، هر کس به انجام امری خاص می پردازد و از این رهگذر، گذران زندگی می کند. در همین راستا، برخی جایگاه ها و موقعیتها ذاتاً مستعد و مهیّای آنند که صاحبان آنها را در ورود به عرصه ی فساد و تباهی یاری کنند. از جمله این موقعیت ها که می توان از آن به عنوان یکی از «آستانه های ورود» به عرصه ی ارتکاب جرم نام برد، «اشتغال به مشاغل دولتی» و تکیه و پشت گرمی به اعطای عالیترین نوع قدرت و اختیار از سوی دولت به کارمندان است که موجب می شود متاسفانه برخی از آنان برای رسیدن به اهداف و خواسته های شخصی خویش از آن قدرت و اختیار اعطایی، سوء استفاده کنند. نتیجه آنکه: اعطای چنین اختیاراتی به آنان، اگر بدون نظارت و کنترل لازم بر عملکردشان همراه باشد، موجبات اشاعه و گسترش تخلف را در دستگاه های اداری فراهم می آورد و کم کم این پدیده در سطوح مختلف جامعه نیز رسوخ و زیانهای فراوان و جبران ناپذیری را به دولت و امکانات ملی وارد می کند. لذا قوای مقننه بسیاری از کشورها به هنگام وضع قوانین، به منظور جلوگیری از ارتکاب و همچنین برخورد با سوء استفاده کارمندان دولت از جایگاه شغلی و پایگاه حکومتی خود، برای آنان محدودیتهایی قائل می شوند. قانونگذار ایران نیز نه تنها از این امر غافل نبوده و در برخورد با این گونه سوء استفاده ها، قوانینی را به تصویب رسانده ، بلکه نظر خاص و به نوع ویژه ای از سوء استفاده کارمندان دولت از جایگاه شغلی داشته و با اعتقاد به اهمیت اموال و وجوه دولتی و عمومی، هر گونه تصرف و استفاده غیر مجاز از آنها را حتی بدون قصد مجرمانه در قالب جرم «تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی» قرار داده و با اعتقاد به ارتکاب خیانت توسط مامورین دولتی نسبت به وجوه و اموال مورد نظر در سالهای ۱۳۰۴، ۱۳۶۲ و نهایتا در سال ۱۳۷۵ به ترتیب مواد (۱۵۲-۱۵۳) ، (۷۶) و (۵۹۸) از قانون مجازات اسلامی را به جرم مذکور اختصاص داده است که بر مبنای آن، کارمندان دولت از تصرف و یا استفاده غیر مجاز از وجوه و اموال موصوف، منع و در صورت ارتکاب، به واسطه ی تعرض به آسایش عمومی، مستحق و مستوجب مجازات شناخته شده اند.
فصل اول-کلیات تحقیق
-۱بیان مسأله
با تشکیل جوامع انسانی،روابط اجتماعی و روابط متقابل بین افراد به وجود آمده و روز به روز گسترده وپیچیدهتر میشود، از خلال جامعه قدرت ظاهر میشود و این قدرت به وسیله دولتمردان اعمال میگردد. با تشکیل دولتها در جوامع انسانی بالاترین نوع قدرت و اعمال حاکمیت به دست دولت میافتد و دولت به عنوان بزرگترین شخصیت حقوقی در سطح یک کشور، علاوه بر اعمال قدرت با در اختیار داشتن وسایل و ابزارهایی که در سلطه دارد برافراد جامعه تاثیر میگذارد و متولی اختیارات بر اموال و وجوه دولتی و عمومی میشود.افراد نیز با ورود به مشاغل دولتی، به عنوان مأمورین و کارمندان آن علاوه بر استفاده از تمایزهای قدرت برتر، امکان رسیدن به انگیزه ها و مقاصد شخصی برای برخی از ایشان فراهم میشود. سوءاستفاده مذکور به عنوان تعدیات مأمورین دولت اعم است از: اختلاس،تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی، ارتشاء ، جعل و استفاده از سند مجعول دولتی، وصول درآمدها بدون مجوز قانونی و هزینه کرد اعتبارات خلاف قانون می باشد.نگاه به بزه تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی از منظر برخی از حقوقدانان به عنوان مصداق و از عناوین خیانت در امانت طبقه بندی و بحث شده است .از منظر برخی دیگر این جرم از مهمترین جرائم مالی برضدآسایش عمومی میباشدو برخی نیز آن را فصلی از عنوان اختلاس میدانند که به نظر میرسد ایشان به تبعیت از ماده ۱۵۲ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ به این دیدگاه رسیده اند.
در نظام حقوقی ایران لفظ و بزه تصرف غیرقانونی، تصرف غیرقانونی در وجوه واموال دولتی، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی،تصرف غیرقانونی در وجوه واموال عمومی، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی، تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی وعمومی و یا در حکم آنها در بیش از ۶۰ عنوان قانونی بهکارگیری و مطرح گردیده است که عمده آنها را قوانین بودجه سالهای ۱۳۵۸ تا بند ۷۷ ماده واحده سال ۱۳۹۰قانون بودجه کل کشور در برمیگیرد و در قوانین دیگری همانند مواد۵۱ و۹۹ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ ،ماده ۱۰ قانون نحوهی انتشار اوراق مشارکت مصوب ۱۳۷۶،تبصره ماده ۱۰قانون توسعه صنعت ایرانگردیوجهانگردی مصوب۱۳۷۰ و سایر قوانین کیفری ،مالی و محاسباتی به آنها اشاره شده که مباحث موضوع ، در صورت عدم وجود محدودیتهای نوشتاری مباحث مفصلی را طلب می کرد. از طرفی پذیرش اصل برتری پیشگیری بر درمان همیشه بهترین و کم هزینهترین راه کاهش بزه میباشد و دارای مباحث خاص جرم شناسی میباشد که با افول زمان شیوه های پیشگیریهای کیفری که عموماً با شدت مجازات و حذف بزهکار همراه بود،این عبارت معروف «پیشگیری از وقوع جرائم بهتر از کیفر دادن است»(بکاریا، ۱۳۸۹، ص۱۳۱) شیوه های پیشگیری غیرکیفری بیشتر مورد توجه قرار میگیرد. لذا با وجود عناوین قانونی متعدد و رفتار مادی متنوع در قوانین پیش گفته سعی در تبیین و تحلیل صحیح این بزه و پیشگیری از آن در حد توان می شود. حقوق کیفری اختصاصی دارای مباحثی از جرائم علیه اموال و مالکیت می باشد که اگر اموال برحسب مالکیت آن تقسیم بندی شود به اموال خصوصی و عمومی (و دولتی ) تقسیم می گردد و تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی سرخطی از مباحث جرائم علیه اموال و مالکیت می تواند باشد. هرگونه استفاده کارمندان وکارکنان قوای سه گانه و بخش عمومی در وجوه و یا اموال دولتی و عمومی که به جهت وظایف قانونی به آنها سپرده شده به صورت غیر قانونی،بدون قصد تملک آنها و انتفاع از آن جهت خود یا دیگری ؛ همچنین اهمال یا تفریطی که موجب تضییع اموال یا وجوه دولتی گردد یا مصرف اعتبارات در محلی که قانون برای آنجا اعتباری مقرر نکرده ویا مصرف اعتبارات در غیرمورد معین ویا زائد بر اعتبار مصرف کرده باشد را تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی را میتوان تعریف کرد.عمده زیانهای ناشی از شیوع جرائم علیه اموال دولتی عبارتند ازسلب اعتماد عمومی از دولت ، تغییر در نگرش عموم مردم به نظام دولتی به عنوان عدم التزام به حفظ و صیانت از امانتهای سپرده شده خود موجب ناهنجاریها و نارضایتیهای اولیه میشودو با انباشت آن روابط مردم و دولت رسوب می کند ، لذا قوه مقننه هر کشوری در جهت جلوگیری از اینگونه پدیده ها، ایجاد نظم مالی واداری وحفظ پایگاه اجتماعی حکومت خود برای مأموران دولتی محدودیتهایی تعیین و جهت تجاوز از این محدودیتها کیفرهایی پیش بینی نمودهاست. قوانین مختلف از جمله قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب ۱۳۴۸، لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی مصوب ۱۳۳۷، قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی مصوب ۱۳۷۲ به علاوه قوانینی با عناوین تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت در قوانین کیفری کشور بسته به مقتضیات موضوعی و زمانی به تعیین ممنوعیت ها و کیفرهای مربوط مبادرت کردهاند. لزوم توجه به حراست و صیانت از بیت المال که در حال حاضر نیز مورد خواست آحاد مردم بوده و در دورههای قانونگذاری مورد توجه مراجع قانونگذاری قرار گرفته است.قبل از انقلاب ماده ۱۵۲ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ ، ماده ۴۰۰ قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب ۱۳۱۸، قانون مجازات مختلسین اموال دولتی مصوب ۱۳۰۶ ، مواد۱۵۲ ،۱۵۳ و۱۵۷ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۵ و پس از انقلاب ماده ۷۶ قانون مجازات اسلامی (مبحث تعزیرات) مصوب ۱۳۶۲، ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ و ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ از قوانین مهم در جهت حفظ اموال و وجوه دولتی و عمومی به شمار می روند. بزه تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی یا در حکم آن، به لحاظ بعد تخصصی و مرتکبین آن ، مدیران و کارکنان دولتی ، مورد کمتوجهی دادگاه ها قرار میگیرد. از طرفی افزایش نرخ این جرم و بزههای در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه واموال دولتی (و عمومی) در قوانین مختلف از ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی تا قوانین از نوع مالی، محاسباتی در سالهای اخیر اهمیت بحث و بررسی آن را بیش از پیش محسوس می کند.از طرف دیگر با توجه به اینکه افراد در معرض خطر آن نیز مختص مشاغل دولتی است راه پیشگیرانه آن اگر با تمرکز بر مستخدمین ومأمورین دولتی باشد اثر بخشتر خواهدبود. لذا در این نوشته سعی میشود با دقت و استفاده از سابقه موضوع در متون قانونی وحقوقی،تحقیقات معدود با توجه به روند افزایش آمار این نوع تصرفات و تخلفات، تعدد قوانین مربوط و ضرورت حمایت و صیانت از وجوه و اموال دولتی به جنبه های کاربردی موضوع و مهمترین راه پیشگیری از آن اشارهشود.
-۲اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی در حقوق کیفری ایران
:۵اهداف مشخص تحقیق ۱۲
:۶سؤالات تحقیق ۱۲
۷:فرضیه های تحقیق ۱۳
۸:روش تحقیق ۱۳
۹:ساختار تحقیق ۱۴
فصل دوم:مفهوم شناسی و پیشینه تاریخی موضوع در حقوق کیفری ایران ۱۵
مبحث اول:مفهوم شناسی ۱۶
گفتار اول:تعریف جرم و تصرف. ۱۶
بند اول:تعریف جرم. ۱۶
بند دوم:تعریف تصرف. ۲۴
گفتار دوم-تعریف جرم تصرف غیرقانونی و بازشناسی آن از مفاهیم مشابه. ۲۶
بند اول:تعریف جرم تصرف غیر قانونی و اختلاس اموال عمومی ۲۷
بند دوم-تعریف جرم تصرف غیر قانونی و اختلاس. ۲۹
بند سوم-تصرف غیر قانونی و خیانت در امانت. ۳۴
بند چهارم-تصرف غیر قانونی و سرقت. ۳۶
گفتار سوم-تعریف وجوه نقدی ،مطالبات و اموال عمومی ۳۶
بند اول-مفهوم وجوه نقدی ۳۶
بند دوم-مفهوم اموال دولتی ۳۷
بند سوم-اموال متعلق به اشخاص ۳۸
مبحث دوم-پیشینه تاریخی جرم تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران. ۴۰
گفتار اول-در قوانین پیش از انقلاب اسلامی ۴۰
گفتار دوم-در قوانین پس از انقلاب اسلامی ۴۰
فصل سوم-ارکان جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی. ۴۲
فصل سوم : عناصر، شرایط ، مرتکب و مجازات ۴۳
گفتار اول-عنصر قانونی جرم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی ۴۴
گفتار دوم- عنصر مادی جرم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی ۴۵
بنداول- از نظر مرتکب. ۴۶
۱-کارمندان و کارکنان. ۴۶
۲-دارندگان پایه قضائی ۴۹
۳-نیروی های مسلح ۵۰
۴-مامورین به خدمات عمومی ۵۱
بند دوم- از نظر موضوع. ۵۲
۱-حوالجات. ۵۲
۲-سهام. ۵۳
۳-اسناد و اوراق بهادار. ۵۴
۳-۱-اسناد بهادار. ۵۵
۳-۲-اوراق بهادار. ۵۷
۴-اموال متعلق به اشخاص ۵۹
۵- اعتبار. ۶۱
بند سوم- از نظر حیثیت جرم. ۶۳
بند چهارم- از نظر صور ارتکاب. ۶۴
بند پنجم-سمت مرتکب. ۶۷
گفتار سوم-عنصر معنوی جرم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی ۷۴
گفتار اول-قصد مجرمانه. ۸۱
گفتار دوم-سوء نیت خاص ۸۲
گفتار سوم-سوء نیت عام. ۸۴
گفتار چهارم-مسئولیت کارکنان دولت. ۸۵
اول- موسسات مشمول قانون. ۸۷
دوم– مسئولیت شخصی مستخدمین ۸۸
سوم – مسئولیت مدنی دولت. ۸۹
فصل چهارم-مجازات ،شرکت،و معاونت و تعدد جرم تصرف غیر قانونی. ۹۱
مبحث اول-شرکت،معاونت و تعدد جرم تصرف غیر قانونی ۹۲
گفتار اول-شرکت در جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی ۹۲
گفتار دوم- معاونت در جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی ۹۳
گفتار سوم- تعدد جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی ۹۵
مبحث دوم-مجازات جرم تصرف غیر قانونی و کیفیات مخففه. ۹۶
مبحث سوم-کیفیات مخفف و مشدده جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی ۹۸
گفتار اول-موقعیت جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی از نظر مطلق و مقید بودن ۹۸
گفتار دوم-تخفیف مجازات جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی ۱۰۰
گفتار سوم-تعویق صدور حکم جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی ۱۰۲
گفتارچهارم-تعلیق اجرای مجازات جرم تصرف غیر قانونی دروجوه و اموال دولتی ۱۰۳
گفتار پنجم-عفو جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی ۱۰۶
گفتارششم- مرور زمان جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی ۱۰۷
گفتار هفتم- تسبیب و مباشرت در جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی ۱۰۹
مبحث چهارم- مرجع رسیدگی به جرایم تصرف غیر قانونی ۱۰۹
فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهاد ۱۱۲
فهرست منابع. ۱۲۰
۱.قرآن. ۱۲۰
۲.نهج البلاغه. ۱۲۰
الف-کتب. ۱۲۰
۱-کتب فارسی ۱۲۰
۲-کتب عربی ۱۲۲
ب-مقالات. ۱۲۳
ج-پایان نامه ها ۱۲۴
مطلب دیگر :
دانلود پایان نامه رشته روانشناسی با موضوع: پیشرفت تحصیلی - سازین : تجربه های کارآفرینی و نوآوری
Abstract 125
چکیده
تصرف غیرقانونی به عنوان یکی از تعدیات مأمورین دولت نسبت به وجوه و اموال دولتی و عمومی و شخصی در نظام تقنینی از اهمیت کیفری برخوردار بوده است. درعرصه ی تقنین قوانین به نوع خاصی از افراد و موضوعات، نظر ویژه ای مبذول و براساس وضعیت خاص آنها تبیین می شود. از جمله وضعیت کارکنان و کارمندان دولت که به واسطه ی ارتباط با حاکمیت از حمایتی ویژه برخوردار و بر مبنای اعتبار مکسوبه چنانچه از این حمایت سوء استفاده و در راستای وظایف شغلی خود مرتکب تخلف شوند، به موجب قوانین مربوط به « تعدّیات مامورین دولت» قابل پیگرد و مجازاتند. نتایج تحقیق نشان داده است در کنار جرائمی چون ارتشاء و اختلاس می توان از جرم «تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی» به عنوان یکی از بارزترین و شایعترین مصادیق در این خصوص نام برد که به واسطه آن، کارمندانی که بر حسب وظیفه شان وجوه و اموال دولتی یا عمومی به آنها سپرده حتی بدون قصد تملک، به نفع خود یا دیگری مورد استفاده ی غیر مجاز قرار دهند، به موجب قوانین موجود مستوجب تحمّل کیفر خواهند بود. به لحاظ فقد تخصص و آگاهی مرتکبین، افزایش تصدی گری دولتی، حجم زیاد قوانین و مقررات، ضعف ارزشهای اخلاقی، کمرنگ شدن قبح جرایم مزبورعلاوه برافزایش روز افزون تعداد مرتکبان، ناتوانی نهادهای مدیریتی و نظارتی را در کنترل این جرایم سبب شده است. بنابراین آموزش و تبیین مفاهیم آن ، تقویت نهادهای نظارتی و ارزشهای اخلاقی و دینی و شفاف سازی قوانین در کاهش جرم مؤثر خواهد بود.
کلید واژه ها :تصرف غی قانونی، وجوه ، اموال ، عمومی.
مقدمه
انسان به لحاظ داشتن ویژگیهای خاص خود به عنوان موجودی دارای احتیاجات طبیعی و اجتماعی شامل علائق و خواسته های جسمی و روحی، ناگزیر از زندگی با افراد انسانی دیگر و در نتیجه تشکیل اجتماعات بشری است. در همین راستا افراد با جذب و درونی کردن ارزشهای حاکم بر گروه متشکله، به نوعی به کنترل خود می پردازند و به منظور دستیابی به اهدافی که به تنهایی قادر به تامین آنها نیستند، حامی ایجاد نوعی قدرت بیشتر، به واسطه هم زیستی مسالمت آمیز می باشند لاجرم انسان، اجابت خواسته هایش را تنها در ظرف اجتماع می جوید که این زندگی اجتماعی بعد از پشت سر گذاشتن دوران ابتدایی با توجه به تکامل جوامع بشری در نقش های اجتماعی جلوه گر شده و بر همین اساس در دوره تکامل و انسجام، برای هر فرد وظایفی در نظر می گیرند و به منظور اجرای صحیح این وظایف، آنها را تحت کنترل و نظارت قرار می دهند. به عبارت دیگر با تقسیم وظایف، هر کس به انجام امری خاص می پردازد و از این رهگذر، گذران زندگی می کند. در همین راستا، برخی جایگاه ها و موقعیتها ذاتاً مستعد و مهیّای آنند که صاحبان آنها را در ورود به عرصه ی فساد و تباهی یاری کنند. از جمله این موقعیت ها که می توان از آن به عنوان یکی از «آستانه های ورود» به عرصه ی ارتکاب جرم نام برد، «اشتغال به مشاغل دولتی» و تکیه و پشت گرمی به اعطای عالیترین نوع قدرت و اختیار از سوی دولت به کارمندان است که موجب می شود متاسفانه برخی از آنان برای رسیدن به اهداف و خواسته های شخصی خویش از آن قدرت و اختیار اعطایی، سوء استفاده کنند. نتیجه آنکه: اعطای چنین اختیاراتی به آنان، اگر بدون نظارت و کنترل لازم بر عملکردشان همراه باشد، موجبات اشاعه و گسترش تخلف را در دستگاه های اداری فراهم می آورد و کم کم این پدیده در سطوح مختلف جامعه نیز رسوخ و زیانهای فراوان و جبران ناپذیری را به دولت و امکانات ملی وارد می کند. لذا قوای مقننه بسیاری از کشورها به هنگام وضع قوانین، به منظور جلوگیری از ارتکاب و همچنین برخورد با سوء استفاده کارمندان دولت از جایگاه شغلی و پایگاه حکومتی خود، برای آنان محدودیتهایی قائل می شوند. قانونگذار ایران نیز نه تنها از این امر غافل نبوده و در برخورد با این گونه سوء استفاده ها، قوانینی را به تصویب رسانده ، بلکه نظر خاص و به نوع ویژه ای از سوء استفاده کارمندان دولت از جایگاه شغلی داشته و با اعتقاد به اهمیت اموال و وجوه دولتی و عمومی، هر گونه تصرف و استفاده غیر مجاز از آنها را حتی بدون قصد مجرمانه در قالب جرم «تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی» قرار داده و با اعتقاد به ارتکاب خیانت توسط مامورین دولتی نسبت به وجوه و اموال مورد نظر در سالهای ۱۳۰۴، ۱۳۶۲ و نهایتا در سال ۱۳۷۵ به ترتیب مواد (۱۵۲-۱۵۳) ، (۷۶) و (۵۹۸) از قانون مجازات اسلامی را به جرم مذکور اختصاص داده است که بر مبنای آن، کارمندان دولت از تصرف و یا استفاده غیر مجاز از وجوه و اموال موصوف، منع و در صورت ارتکاب، به واسطه ی تعرض به آسایش عمومی، مستحق و مستوجب مجازات شناخته شده اند.
فصل اول:کلیات تحقیق
:۱بیان مسأله
در نظام حقوقی ایران لفظ و بزه تصرف غیرقانونی، تصرف غیرقانونی در وجوه واموال دولتی، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی،تصرف غیرقانونی در وجوه واموال عمومی، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی، تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی وعمومی و یا در حکم آنها در بیش از ۶۰ عنوان قانونی بهکارگیری و مطرح گردیده است که عمده آنها را قوانین بودجه سالهای ۱۳۵۸ تا بند ۷۷ ماده واحده سال ۱۳۹۰قانون بودجه کل کشور در برمیگیرد و در قوانین دیگری همانند مواد۵۱ و۹۹ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ ،ماده ۱۰ قانون نحوهی انتشار اوراق مشارکت مصوب ۱۳۷۶،تبصره ماده ۱۰قانون توسعه صنعت ایرانگردیوجهانگردی مصوب۱۳۷۰ و سایر قوانین کیفری ،مالی و محاسباتی به آنها اشاره شده که مباحث موضوع ، در صورت عدم وجود محدودیتهای نوشتاری مباحث مفصلی را طلب می کرد. از طرفی پذیرش اصل برتری پیشگیری بر درمان همیشه بهترین و کم هزینهترین راه کاهش بزه میباشد و دارای مباحث خاص جرم شناسی میباشد که با افول زمان شیوه های پیشگیریهای کیفری که عموماً با شدت مجازات و حذف بزهکار همراه بود،این عبارت معروف «پیشگیری از وقوع جرائم بهتر از کیفر دادن است». شیوه های پیشگیری غیرکیفری بیشتر مورد توجه قرار میگیرد. لذا با وجود عناوین قانونی متعدد و رفتار مادی متنوع در قوانین پیش گفته سعی در تبیین و تحلیل صحیح این بزه و پیشگیری از آن در حد توان می شود. حقوق کیفری اختصاصی دارای مباحثی از جرائم علیه اموال و مالکیت می باشد که اگر اموال برحسب مالکیت آن تقسیم بندی شود به اموال خصوصی و عمومی (و دولتی ) تقسیم می گردد و تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی سرخطی از مباحث جرائم علیه اموال و مالکیت می تواند باشد. هرگونه استفاده کارمندان وکارکنان قوای سه گانه و بخش عمومی در وجوه و یا اموال دولتی و عمومی که به جهت وظایف قانونی به آنها سپرده شده به صورت غیر قانونی،بدون قصد تملک آنها و انتفاع از آن جهت خود یا دیگری ؛ همچنین اهمال یا تفریطی که موجب تضییع اموال یا وجوه دولتی گردد یا مصرف اعتبارات در محلی که قانون برای آنجا اعتباری مقرر نکرده ویا مصرف اعتبارات در غیرمورد معین ویا زائد بر اعتبار مصرف کرده باشد را تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی را میتوان تعریف کرد.عمده زیانهای ناشی از شیوع جرائم علیه اموال دولتی عبارتند ازسلب اعتماد عمومی از دولت ، تغییر در نگرش عموم مردم به نظام دولتی به عنوان عدم التزام به حفظ و صیانت از امانتهای سپرده شده خود موجب ناهنجاریها و نارضایتیهای اولیه میشودو با انباشت آن روابط مردم و دولت رسوب می کند ، لذا قوه مقننه هر کشوری در جهت جلوگیری از اینگونه پدیده ها، ایجاد نظم مالی واداری وحفظ پایگاه اجتماعی حکومت خود برای مأموران دولتی محدودیتهایی تعیین و جهت تجاوز از این محدودیتها کیفرهایی پیش بینی نمودهاست. قوانین مختلف از جمله قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب ۱۳۴۸، لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی مصوب ۱۳۳۷، قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی مصوب ۱۳۷۲ به علاوه قوانینی با عناوین تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت در قوانین کیفری کشور بسته به مقتضیات موضوعی و زمانی به تعیین ممنوعیت ها و کیفرهای مربوط مبادرت کردهاند. لزوم توجه به حراست و صیانت از بیت المال که در حال حاضر نیز مورد خواست آحاد مردم بوده و در دورههای قانونگذاری مورد توجه مراجع قانونگذاری قرار گرفته است.قبل از انقلاب ماده ۱۵۲ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ ، ماده ۴۰۰ قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب ۱۳۱۸، قانون مجازات مختلسین اموال دولتی مصوب ۱۳۰۶ ، مواد۱۵۲ ،۱۵۳ و۱۵۷ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۵ و پس از انقلاب ماده ۷۶ قانون مجازات اسلامی (مبحث تعزیرات) مصوب ۱۳۶۲، ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ و ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ از قوانین مهم در جهت حفظ اموال و وجوه دولتی و عمومی به شمار می روند. بزه تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی یا در حکم آن، به لحاظ بعد تخصصی و مرتکبین آن ، مدیران و کارکنان دولتی ، مورد کمتوجهی دادگاه ها قرار میگیرد. از طرفی افزایش نرخ این جرم و بزههای در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه واموال دولتی (و عمومی) در قوانین مختلف از ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی تا قوانین از نوع مالی، محاسباتی در سالهای اخیر اهمیت بحث و بررسی آن را بیش از پیش محسوس می کند.از طرف دیگر با توجه به اینکه افراد در معرض خطر آن نیز مختص مشاغل دولتی است راه پیشگیرانه آن اگر با تمرکز بر مستخدمین ومأمورین دولتی باشد اثر بخشتر خواهدبود. لذا در این نوشته سعی میشود با دقت و استفاده از سابقه موضوع در متون قانونی و حقوقی، تحقیقات معدود با توجه به روند افزایش آمار این نوع تصرفات و تخلفات، تعدد قوانین مربوط و ضرورت حمایت و صیانت از وجوه و اموال دولتی به جنبه های کاربردی موضوع و مهمترین راه پیشگیری از آن اشاره شود.
:۲اهمیت و ضرورت انجام تحقیق