دانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشددانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشدبررسی تطبیقی موضوع عبادت اطفال از منظر فقهای شیعه و اهل سنت
۳-۲-۶ زکات اموال کودک ۹۴
۳-۲-۷ احکام نماز کودکان: ۹۵
۳-۲-۸ احکام کودکان و مسجد: ۹۶
۳-۳ احکام عبادی کودکان از نظر فقهای اهل سنت. ۹۷
۳-۳-۱ واداشتن به روزه ۹۷
۳-۳-۲ کودک و خمس ۹۹
۳-۳-۳ ذکر وتشهد. ۱۰۱
۳-۳-۴ راجع به زکات کودک ۱۰۱
۳-۳-۵حج ۱۰۲
۳-۳-۶وضوی کودکان. ۱۰۳
فصل چهارم : نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری ۱۰۵
پیشنهادات: ۱۰۸
فهرست منابع: ۱۱۰
چکیده
بحث مشروعیت عبادات اطفال یکی از سؤالات مهم در مباحث فقهی بوده وفقهای عالیقدر شیعه و اهل سنت درباره آن آرای متفاوتی ابراز کردهاند. لازم است تا والدین با توجه به آموزه های دینی به تربیت آنها توجه نموده و همت گمارندنتایج نشان می دهد عبادات کودکان دارای امر شرعی بوده ومشروعیت و استحباب شرعی دارد. در این رابطه به دلیلهایی همچون عمومیت ادلّه تکالیف، عمومات و اطلاقات غیرتکلیفی که دلالت بر تشویق و کسب ثواب دارند،آیاتی از قرآن که دلالت بر عدم تضییع پاداش کسانی که عمل خوبی را انجام دهند،مؤثر بودن عبادات طفل به مانند برخی فعالیتهای حقوقی او، روایاتی که مستقیماًکودک را امر به عبادت کرده و یا مشروعیت عبادت او
را پذیرفته است و نیز دلیل عقل و قاعده لطف استناد شده است.روش جمع آوری مطالب در این تحقیق به صورت کتابخانه ای می باشد.
کلیدواژگان
کودک، عبادت، مشروعیت، فقیه،اهل سنت،شیعه.
مقدمه
۱-علت انتخاب موضوع
مبحث مشروعیت عبادات اطفال همواره یکی از سؤالات اصلی فقه امامیه و اهل سنت بوده است. بر طبق نظریه اول عبادات اطفال از نظر فقهی و شرعی استحباب و مشروعیت دارد؛ بدین معنا که فقط وجوب و الزام در عبادات از کودکان برداشته شده ولی استحباب و مشروعیت همچنان باقی است؛ که در این صورت کودکان با انجام عبادات پاداش این اعمال را به عنوان یک عمل مستحب دریافت خواهند کرد؛ ذکر این نکته لازم است که طبق مطلب قبلی نتیجه مشروعیت عبادات کودکان، استحباب و مندوبیت بوده و نتیجه استحباب این عبادات ترتب ثواب و پاداش است؛ بنابراین ترتب ثواب بر عبادات کودکان در این نظر فقط در صورت اثبات استحباب شرعی آن امکان
مطلب دیگر :
دانلود پایان نامه بررسی جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق
پذیر است. بر طبق نظر دوم؛ عبادات در مورد کودکان صرفاً جنبه تمرینی داشته و دارای هیچ مشروعیت یا استحبابی نیست که در این صورت کودک در قبال انجام عبادات پاداش و ثوابی دریافت نمی کند؛ نهایت اینکه میتوان گفت: ولی کودک به جهت وادار کردن او به عبادت ثواب و پاداش دریافت خواهد کرد و یا در نظریه سوم معتقد شویم که عبادات کودکان جنبه تمرینی دارد ولی همین تمرین دارای پاداش خواهد بود. در هر حال از این نظریات یا نظریات دیگری در این باب، و قبول هر یک از این آراء در فقه امامیه دنیای جدیدی فرا روی کودکان و مخصوصاً جنبه عبادات آنها گشوده می شود.
۲-بیان مسالهچنانکه می دانیم کودکان دارای روح بسیار لطیف، و دنیایی پاک و بی آلایش بوده و همچون زمین حاصلخیزی هستند که اگر بذر نیکی و سعادت در آن پاشیده شود به رستگاری و چنانچه بذر پلیدی و زشتی در آن افکنده شود به شقاوت منتهی خواهد شد. آموختههای دنیای کودکی ماندگارترین و پایدارترین آموختههای انسان در تمام عمر او است؛ بنابراین باید برای این دوران بسیار مهم برنامه ای ویژه داشت و سرمایه گذاری بیشتری برای آن جهت سعادتمندشدن آنان در دوران بعدی زندگی انجام داد. دین مبین اسلام نیز به این مطلب توجه کامل داشته و با اینکه تکلیف را از کودکان برداشته اما همواره به تربیت آنان همت گمارده و برنامه های ویژه تربیتی خود را مرحله به مرحله ارائه کرده و اولیاء را موظف به توجه نموده است. یکی از مهمترین برنامه های تربیتی اسلام آشنا کردن کودکان با عبادات است و چنانکه در آینده خواهیم گفت؛ روایات متعددی نیز در این زمینه از معصومین(ع) به ما رسیده است؛ بر اساس این روایات والدین موظفند کودکان خود را از سنین خردسالی با عبادات و مخصوصاً نماز آشنا کرده و آنها را به انجام این عبادت وادار کنند. مهمترین سؤالی که در این مقاله به آن پرداخته ایم؛ این است که نظر فقه اسلام درباره مشروعیت و استحباب عبادات کودکان چیست؟ و آیا عبادات اطفال را به عنوان عمل مستحب پذیرفته یا فقط به دید تمرین به آن می نگرد؟
۳-اهمیت ضرورت انجام تحقیق
اینکه ما در این مقاله به دنبال اثبات مکلف بودن یا نبودن کودک (چه کودک ممیز و چه کودک غیر ممیز) نیستیم؛ زیرا چنانکه مشخص است تکالیف الزامی اعم از وجوب و حرمت برای کودک اگر چه ممیز باشد، ثابت نیست؛ چون ثبوت تکالیف با بلوغ شروع می شود حتی در جواهر الکلام گفته شده که ثبوت تکلیف از زمان بلوغ از ضروریات مذهب است. همچنین باید توجه داشت؛ که پژوهش این مقاله درباره اثبات یا عدم اثبات ترتب ثواب بر عبادت کودک نیست، گرچه گفتیم که مشروعیت و ترتب ثواب با هم ملازمه دارند؛ اما بحث اصلی این پژوهش درباره اثبات مشروعیت عبادات صبی با توجه به توقیفی بودن عبادات است، از طرف دیگر ترتب ثواب و پاداش از حوزه فقه خارج است، اگرچه فقها در برخی موارد از داشتن اجر یا مجازات اخروی بحث کرده اند؛ اما چون فقه علم به احکام آن هم با موضوعیت افعال انسان است، نمیتوان پاداش یا مجازات اخروی را جزو احکام دانست؛ بلکه امری است مربوط به عدل و فضل الهی. اکنون سؤال این است که آیا عبادات کودک مشروعیت دارد یا خیر؟ به عبارت بهتر بحث اصلی مقاله مشروعیت عبادات کودکان به لحاظ اینکه عبادات توقیفی بوده و بدون تشریع نمیتوان عبادتی را انجام داد است. بنابراین اگر این عبادات مشروعیت داشته و تشریع شده باشد، قابل انجام و امتثال خواهد بود و در غیر این صورت قابل امتثال به عنوان عمل شرعی نبوده و صرفا حالت تمرینی خواهد داشت. آیا عبادات کودک پس از رفع وجوب، استحباب و مندوبیت دارد یاخیر؟ به گونهای که بر آن عبادات اطاعت و امتثال اوامر مولوی استحبابی صدق کند و متصف به صحت شود و در صورت قبول نیابت غیر در اتیان عبادات، این عبادت صحیح باشد. اما اگر عبادات در حق کودک مشروعیت نداشته باشد در این صورت کودک نمی تواند این عبادات را اطاعت و امتثال اوامر مولوی بجا بیاورد و در صورتی که چنین کند تشریع حرام خواهد بود.ما در این تحقیق سعی کرده تیم در چهار فصل به این موضوع بپردازیم.در فصل اول مفاهیم را مورد بررسی قرار داده ایم، در فصل دوم انواع و انگیزه های عبادت و. و همچنین در فصل سوم به ترتیب نظرات فقهای شیعه و اهل سنت را راجع به عبادت کودکان آورده ایم.
۴-سوالات تحقیق
-آیا عبادات کودک مشروعیت دارد ؟
-آیا عبادات کودک پس از رفع وجوب، استحباب و مندوبیت دارد ؟
-آیا فقها عبادات اطفال را به عنوان عمل مستحب پذیرفته یا فقط به دید تمرین به آن می نگرد؟
۵-فرضیه ها
مدیریت و برنامه ریزی توسعه منطقه یزد با تاکید بر اقتصاد گردشگری مبتنی بر صنایع دستی و معماری سنتی
۲-۱ گردشگری ۱۱
۲-۱-۱ تاریخچه گردشگری. ۱۲
۲-۱-۲ گونه های گردشگری. ۱۵
۲-۱-۲-۱ گردشگری مجازی. ۱۶
۲-۱-۲-۲ گردشگری درمانی. ۱۶
۲-۱-۲-۳ گردشگری تفریحی. ۱۶
۲-۱-۲-۴ گردشگری زمستانی. ۱۷
۲-۱-۲-۵ گردشگری انبوه ۱۷
۲-۱-۲-۶ گردشگری گروهی بینالمللی. ۱۸
۲-۱-۲-۷ سایر گونههای گردشگری. ۱۹
۲-۲ مسافر، دیدارکننده یا گردشگر. ۲۴
۲-۳ صنایع دستی ۲۵
۲-۳-۱ تاریخچه صنایع دستی ایران. ۲۵
۲-۳-۲ تاریخچه صنایع دستی یزد. ۲۷
۲-۳-۲-۱ هنر نساجی یزد. ۲۷
۲-۳-۲-۲ هنر شعر بافی در یزد. ۳۰
۲-۳-۲-۳ زری بافی : ۳۲
۲-۳-۲-۴ پرده بافی : ۳۳
۲-۳-۲-۵ رولحاف بافی : ۳۳
۲-۳-۲-۶ شمدبافی : ۳۳
۲-۳-۲-۷ چادر شب بافی : ۳۳
۲-۳-۲-۸ بافت دستمال : ۳۴
۲-۳-۲-۹ قناویز : ۳۴
۲-۳-۲-۱۰ احرامیبافی : ۳۴
۲-۳-۲-۱۱ ترمه بافی : ۳۴
۲-۳-۲-۱۲ انواع ترمه : ۳۵
۲-۳-۲-۱۳ دندانی بافی : ۳۵
۲-۳-۲-۱۴ دارایی بافی : ۳۶
۲-۳-۳ ویژگیهای صنایع دستی ایران. ۳۷
۲-۳-۴ اهمیت صنایع دستی. ۳۸
۲-۳-۵ طبقه بندی صنایع دستی. ۳۹
۲-۴ معماری ۴۴
۲-۴-۱ معماری ایرانی. ۴۵
۲-۴-۲ اصول معماری ایرانی. ۴۵
۲-۴-۲-۱ درونگرایی. ۴۶
۲-۴-۲-۲ پرهیز از بیهودگی: ۴۷
۲-۴-۲-۳ مردم واری( محوری): ۴۸
۲-۴-۲-۴ خودبسندگی: ۴۹
۲-۴-۲-۵ نیارش: ۵۰
۲-۴-۳ سبکشناسی معماری ایران. ۵۱
۲-۴-۳-۱ پیش از اسلام. ۵۱
۲-۴-۳-۲ پس از اسلام. ۵۱
۲-۵ توسعه پایدار. ۵۲
۲-۵-۱ اثرات صنعت گردشگری در توسعه پایدار کشور. ۵۳
۲-۵-۲ اثرپذیری صنعت گردشگری از بخش های مختلف اقتصادی. ۵۵
فصل سوم
معرفی منطقه مورد مطالعه
۳-۱ موقعیت جغرافیایی ۵۸
۳-۲ موقعیت شهری ۵۹
۳-۳ جمعیت. ۵۹
۳-۴ پیشینه نام یزد. ۶۰
۳-۵ پیشینه تاریخی ۶۲
۳-۶ تاریخ و قدمت. ۶۲
۳-۷ تاریخ و فرهنگ. ۶۳
۳-۸ نژاد. ۶۴
۳-۹ زبان. ۶۵
۳-۱۰ مذهب. ۶۵
۳-۱۱ آب و هوا ۶۵
۳-۱۲ صنایع دستی ۶۷
۳-۱۲-۱ قالى بافى. ۶۷
۳-۱۲-۲ زیلو بافى. ۶۷
۳-۱۲-۳ دست بافى (شعر بافى) ۶۸
۳-۱۲-۴ ـ ترمه. ۶۸
۳-۱۲-۵ ـ زرى. ۷۰
۳-۱۲-۶ ـ مخمل. ۷۰
۳-۱۲-۷ ـ شمد. ۷۰
۳-۱۲-۸ ـ چادر شب ۷۰
۳-۱۲-۹ ـ دستمال. ۷۰
۳-۱۲-۱۰ ـ دارایى (ایکات) ۷۰
۳-۱۲-۱۱ ـ روتختى. ۷۲
۳-۱۲-۱۲ ـ خورجین بافى (لبافى) ۷۲
۳-۱۲-۱۳ ـ جیم. ۷۲
۳-۱۲-۱۴ ـ سجاده ۷۲
۳-۱۲-۱۵ ـ پتو. ۷۲
۳-۱۲-۱۶ ـ بقچه، لنگ ۷۲
۳-۱۲-۱۷ ـ احرامى، قناویز، دندانى. ۷۲
۳-۱۲-۱۸ ـ شال بافى. ۷۳
۳-۱۲-۱۹ ـ سفره ۷۳
۳-۱۲-۲۰ ـ روفرشى. ۷۳
۳-۱۲-۲۱ سفال و سرامیک ۷۳
۳-۱۲-۲۲ گیوه بافى. ۷۴
۳-۱۲-۲۳ آهنگرى (چیلانگرى) ۷۴
۳-۱۲-۲۴ حصیر بافى. ۷۴
۳-۱۲-۲۵ کاشىسازى. ۷۵
۳-۱۲-۲۶ سریشم سازى. ۷۵
۳-۱۲-۲۷ شیرینى پزى. ۷۵
۳-۱۳ معماری یزد. ۷۶
۳-۱۳-۱ خانه های سنتی یزد: ۷۸
۳-۱۳-۲ خانه اربابی: ۷۹
۳-۱۳-۳ خانه امامزاده ای: ۸۰
۳-۱۳-۴ خانه قلم سیاه: ۸۰
۳-۱۳-۵ آب انبارها: ۸۰
۳-۱۳-۶ یخچالها به طور عمده از سه قسمت تشکیل شده اند: ۸۱
۳-۱۳-۷ بادگیرها: ۸۱
۳-۱۳- ۸ معماری خانه یزدی. ۸۳
۳-۱۴ نقاط قوت گردشگری استان یزد : ۸۶
۳-۱۵ نقاط ضعف گردشگری استان یزد : ۸۸
۳-۱۶ صنعت گردشگری از بعد اقتصادی : ۸۸
فصل چهارم
یافته های تحقیق
۴-۱ تحلیل توصیفی ۹۰
۴-۱-۱ توصیف متغیرهای زمینهای. ۹۰
۴-۱-۱-۱ سن. ۹۰
۴-۱-۱-۲ جنسیت ۹۱
۴-۱-۱-۳ تحصیلات ۹۱
۴-۱-۱-۴ قومیت ۹۲
۴-۱-۱-۵ وضعیت تأهل. ۹۲
۴-۱-۱-۶ وضعیت اشتغال. ۹۳
۴-۱-۱-۷ درآمد پاسخگو و درآمد خانواده ۹۳
۴-۱-۱-۸ میزان سفر به یزد تاکنون. ۹۴
۴-۱-۱-۹ میزان سفر سالانه. ۹۴
۴-۱-۱-۱۰ انگیزه سفر به یزد. ۹۶
۴-۱-۱-۱۱ میزان شناخت از فرهنگ و آثار تاریخی یزد. ۹۶
۴-۱-۱-۱۲ طریقه کسب شناخت ۹۷
۴-۱-۱-۱۳ میزان رضایت ۹۷
۴-۱-۱-۱۴ مهمترین جذابیت و معرفیت یزد. ۹۸
۴-۱-۱-۱۵ تمایل به بازدید مجدد از یزد. ۹۹
۴-۱-۱-۱۶ محل اقامت در یزد. ۹۹
۴-۱-۱-۱۸ میزان موفقیت مسئولین یزد در معرفی جاذبه های گردشگری. ۱۰۰
۴-۱-۱-۱۹ عوامل موفقیت در جاذبه های گردشگری یک منطقه. ۱۰۱
۴-۱-۲ صنایع دستی. ۱۰۲
۴-۱-۲-۱ میزان اطلاع از صنایع دستی یزد. ۱۰۲
۴-۱-۲-۲ به اندازه بودن اطلاعرسانی و آگاهی دهی در زمینه صنایع دستی. ۱۰۳
۴-۱-۲-۳ قابلیت معرفی جاذبه های گردشگری یزد از طریق صنایع دستی. ۱۰۴
۴-۱-۲-۴ تمایل به معرفی صنایع دستی یزد به دوستان و آشنایان. ۱۰۵
۴-۱-۲-۵ خرید صنایع دستی یزد. ۱۰۶
۴-۱-۲-۶ کیفیت مناسب صنایع دستی یزد در مقایسه با جاهای دیگر. ۱۰۸
۴-۱-۲-۷ مناسب بودن قیمت صنایع دستی یزد. ۱۰۹
۴-۱-۳ معماری سنتی. ۱۱۰
۴-۱-۳-۱ اطلاع و آگاهی از معماری و بناهای سنتی یزد. ۱۱۰
۴-۱-۳-۲ به اندازه بودن اطلاعرسانی و آگاهی دهی در زمینه معماری سنتی. ۱۱۰
۴-۱-۳-۳ قابلیت معرفی جاذبه های گردشگری یزد از طریق معماری سنتی یزد. ۱۱۲
۴-۱-۳-۴ تمایل به معرفی معماری سنتی یزد به دوستان و آشنایان. ۱۱۳
فصل پنجم
بحث و پیشنهاد
۵-۱ مقدمه. ۱۱۶
۵-۲ تحلیل نتایج و آزمون فرضیه ها ۱۱۸
۵-۲-۱ آزمون فرض اول. ۱۱۸
۵-۲-۲ آزمون فرض دوم. ۱۱۹
۵-۲-۳ آزمون فرض سوم. ۱۲۰
۵-۳ پیشنهادات ۱۲۱
منابع و ماخذ : ۱۲۳
الف) منابع فارسی ۱۲۳
ب) منابع لاتین ۱۲۷
ضمیمه. ۱۳۱
فهرست جداول
جدول ۳-۱ تعداد گردشگران ایرانی و خارجی وارده به استان یزد. ۸۵
جدول۳-۲ واحدهای اقامتی ۸۵
جدول۳-۳ مقایسه واحدهای اقامتی یزد با استانهای همجوار. ۸۶
جدول ۴-۱- داده های تجربی توریستها بر حسب سن ۹۰
جدول ۴-۲- داده های تجربی توریستها بر حسب جنسیت. ۹۱
جدول ۴-۳- داده های تجربی توریستها بر حسب تحصیلات ۹۱
جدول ۴-۴- داده های تجربی توریستها بر حسب قومیت. ۹۲
جدول ۴-۵- داده های تجربی توریستها بر حسب وضعیت تأهل ۹۲
جدول ۴-۶- داده های تجربی توریستها بر حسب وضعیت اشتغال. ۹۳
مطلب دیگر :
بررسی سایت ما: Galaxy Note Edge
جدول ۴-۷- داده های تجربی توریستها بر حسب درآمد پاسخگو. ۹۳
جدول ۴-۸ داده های تجربی پاسخگویان بر حسب میزان سفر به یزد تاکنون. ۹۴
جدول ۴-۹داده های تجربی پاسخگویان بر حسب میزان سفر سالانه. ۹۴
جدول ۴-۱۰ داده های تجربی پاسخگویان بر حسب انگیزه سفر به یزد. ۹۶
جدول ۴-۱۱داده های تجربی پاسخگویان بر حسبمیزان شناخت از فرهنگ و آثار تاریخی یزد. ۹۶
جدول ۴-۱۲داده های تجربی پاسخگویان بر حسب طریقه کسب شناخت از جاذبه های توریستی یزد. ۹۷
جدول ۴-۱۳داده های تجربی پاسخگویان بر حسب میزان رضایت از امکانات شهر یزد برای ارائه خدمات به توریستها ۹۷
جدول ۴-۱۴داده های تجربی پاسخگویان بر حسب جاذبه های معرف یزد. ۹۸
جدول ۴-۱۵داده های تجربی پاسخگویان بر حسب تمایل به بازدید مجدد از یزد. ۹۹
جدول ۴-۱۶داده های تجربی پاسخگویان بر حسب محل اقامت توریست در یزد. ۹۹
جدول ۴-۱۸داده های تجربی پاسخگویان بر حسبمیزان موفقیت مسئولین یزد در معرفی جاذبه های گردشگری ۱۰۰
جدول ۴-۱۹داده های تجربی پاسخگویان بر حسبعوامل موفقیت در جاذبه های گردشگری یک منطقه. ۱۰۲
جدول ۴-۲۰- داده های تجربی پاسخگویان بر حسب میزان اطلاع از صنایع دستی یزد. ۱۰۳
جدول ۴-۲۱- داده های تجربی پاسخگویان بر حسب اندازه بودن اطلاعرسانی و آگاهی دهی در زمینه صنایع دستی ۱۰۳
جدول ۴-۲۲- داده های تجربی پاسخگویان بر حسب قابلیت معرفی جاذبه های گردشگری یزد از طریق صنایع دستی ۱۰۴
جدول ۴-۲۳- داده های تجربی پاسخگویان بر حسب تمایل به معرفی صنایع دستی یزد به دوستان و آشنایان. ۱۰۶
جدول ۴-۲۴- داده های تجربی پاسخگویان بر حسب خرید صنایع دستی یزد. ۱۰۸
جدول ۴-۲۵- داده های تجربی پاسخگویان بر حسب کیفیت مناسب صنایع دستی یزد در مقایسه با جاهای دیگر. ۱۰۹
جدول ۴-۲۶- داده های تجربی پاسخگویان بر حسبمناسب بودن قیمت صنایع دستی یزد. ۱۱۰
جدول ۴-۲۷- داده های تجربی پاسخگویان بر حسب اطلاع و آگاهی از معماری و بناهای سنتی یزد. ۱۱۰
جدول ۴-۲۸- داده های تجربی پاسخگویان بر حسب به اندازه بودن اطلاعرسانی و آگاهی دهی در زمینه معماری سنتی ۱۱۱
جدول ۴-۲۹- داده های تجربی پاسخگویان بر حسب قابلیت معرفی جاذبه های گردشگری یزد از طریق معماری سنتی یزد. ۱۱۲
جدول ۴-۳۰- داده های تجربی پاسخگویان بر حسب تمایل به معرفی معماری سنتی یزد به دوستان و آشنایان. ۱۱۳
جدول ۵-۱ بررزسی رابطه بین توسعه زیرساختهای شهری با توسعه گردشگری از طریق جاذبههای معماری سنتی ۱۱۹
جدول ۵-۲ بررزسی رابطه بین میزان شناخت از یزد با توسعه گردشگری ۱۱۹
جدول ۵-۳ بررزسی رابطه بین میزان آگاهی و اطلاعرسانی در زمینه معماری با میزان توفیق در معرفی جاذبه های گردشگری یزد از طریق معماری سنتی ۱۲۰
فهرست نمودارها
نمودار ۲-۱: چارچوب نظری تحقیق ۱۱
نمودار ۴-۱ داده های تجربی پاسخگویان بر حسب میزان رضایت از امکانات شهر یزد برای ارائه خدمات به توریستها ۹۸
نمودار ۴-۲ داده های تجربی پاسخگویان بر حسب قابلیت معرفی جاذبه های گردشگری یزد از طریق صنایع دستی ۱۰۵
نمودار ۴-۳ داده های تجربی پاسخگویان بر حسب تمایل به معرفی صنایع دستی یزد به دوستان و آشنایان. ۱۰۶
نمودار ۴-۴ داده های تجربی پاسخگویان بر حسب خرید صنایع دستی یزد. ۱۰۸
نمودار ۴-۵ داده های تجربی پاسخگویان بر حسب کیفیت مناسب صنایع دستی یزد در مقایسه با جاهای دیگر. ۱۰۹
نمودار ۴-۶ داده های تجربی پاسخگویان بر حسب به اندازه بودن اطلاعرسانی و آگاهی دهی در زمینه معماری سنتی ۱۱۲
نمودار ۴-۷ داده های تجربی پاسخگویان بر حسب قابلیت معرفی جاذبه های گردشگری یزد. ۱۱۳
نمودار ۴-۸ داده های تجربی پاسخگویان بر حسب تمایل به معرفی معماری سنتی یزد به دوستان و آشنایان. ۱۱۴
چکیده
دغدغه غالب کشورها در نیم قرن اخیر توجه به مولفههای توسعه و رسیدن به یک توسعه پایدار است. یکی از مهمترین و روزآمدترین حوضههای توسعه پایدار، صنعت گردشگری است.هدف از این تحقیق بیان اهمیت و ضرورت برنامه ریزی برای توسعه گردشگری در یزد میباشد. در این تحقیق از دو روش مطالعات کتابخانهای و مشاهدات میدانی استفاده شده است در این تحقیق از روش تحلیل کمی استفاده شده است.یافته های تحقیق هر سه فرضیه مورد آزمون را تایید کردند.با توجه به تحلیل های توصیفی دریافتیم که صنایع دستی و معماری سنتی یزد نقش و جایگاه عمدهیی درتوسعه گردشگری یزد دارد. بنابراین میتوان گفت مهمترین عامل در جذب گردشگری شهر یزد به سیاستهای کلان توسعه گردشگری و کمتوجهی به پتانسیل شهر یزد بر میگردد به گونهیی که حتی خود توریستهای یزد میزان اطلاعرسانی و آگاهیبخشی در سطح ملی را کم ارزیابی کردهاند.
کلمات کلیدی: توسعه پایدار، گردشگری، صنایع دستی، معماری سنتی.
فصل اول
کلیات
مقدمه
۱-علت انتخاب موضوع تحقیق
گردشگری در اقتصاد جهان جزء ۵ رشته پردرآمد است و درآمدی که در جهان از این صنعت به دست میآید چیزی بین ۹۰۰ تا ۱۲۰۰ میلیارد دلار در سال است (سرحدی، ۱۳۹۰).بسیاری از کارشناسان عقیده دارنددرجهان کنونی صنعت گردشگری سومین پدیده اقتصادی پویا، پررونق و روبه توسعه پس از “نفت” و”خودروسازی” است که برای برخی کشورها درآمد سرشاری را دارد. سازمان همکاری و توسعه جهانی، گردشگری را پس از “بانکداری” دومین بخش خدمات در تجارت بین الملل معرفی کرده است.
توسعه صنعت گردشگری به عنوان مهمترین بخش اقتصادی و ارزآور یکی از چالش های مهم توسعه اقتصادی در دنیا است و رقابت کشورها در این عرصه هم اینک به یک “ماراتن توسعه ای” تبدیل شده است. از این رو ازگردشگری به عنوان موتوری پیش برنده و مؤثر در برابر فشارها ومشکلات اقتصادی کشور یاد میشود. آمارها هم، جایگاه این مرز و بوم را در پرورش صنعت گردشگری، نه تنها مورد تأیید قرار داده که از آن، در زمره بهترین های جاذبه های توریستی جهان داد سخن داده است (بهمنآبادی، ۱۳۸۹). فراگیری ابعاد سرمایه گذاری و اشتغالزایی صنعت توریست یکی از ویژگیهای این صنعت اقتصادی پایه است که علاوه برزودبازده بودن، ظرفیت های نامحدودی را نیز برای سرمایه گذاری دارد.
گستره جهانی صنعت گردشگری، توسعه نوآوریهای تکنولوژی،جریانهای سرمایه، فرهنگ، اطلاعات و افزایش درآمدها، بهبود شرایط ارتباطات گردشگری را جلوه دیگری بخشیده است.در عصر حاضر که گردشگری و شکوفایی اقتصادی صنعت گردشگری به دغدغه مشترک جهانی تبدیل شده است، کشورهایی موفق بوده اند که با بکاربردن ابتکار عمل و یافتن راه های جدید بنحو مطلوب از توانمندیهای این بخش بهره برده اند.
اینکه از صنعت گردشگری به بعنوان کلید توسعه برخی کشورها یاد میشود، ناشی از درآمد کلان این صنعت است و در برخی کشورهاهم اینک گردشگری دراولویت دیگر برنامه ها قرار دارد. امروزه اکثر صاحبنظران گردشگری را یک صنعت “مادر” دانسته و معتقدند که درآمدها و عواید این صنعت تنها به یک گروه و افراد محدود تعلق نمیگیرد. توسعه صنعت گردشگری در دنیا در بخشهای مختلف هتلداری ، هواپیمایی، کشتیرانی ،حمل ونقل ، مراکز اقامتی، تفریحی وبخش خدمات غذایی موجب اشتغال مستقیم و غیرمستقیم زیادی شده است. گردشگری و درآمد حاصل از آن توزیع درآمدها را متعادل تر و روند عمران منطقه ای را تسریع وفعالیت های اقتصادی کشور را متنوع میکند.جذب وبه جریان انداختن سرمایه های سرگردان،افزایش درآمد ملی و ارزآوری از دیگر مزیت های شکوفایی بخش گردشگری است.
تقسیم مسئولیت میان اسباب زیان در فقه و حقوق ایران
ز-روش تحقیق ۸
ق-ساماندهی مطالب. ۹
فصل دوم-تعاریف و مفاهیم. ۱۰
مبحث اول-مفهوم مسئولیت. ۱۱
گفتار اول-مفهوم مسئولیت در لغت. ۱۱
گفتار دوم-مفهوم مسئولیت در اصطلاح ۱۱
مبحث دوم-انواع مسئولیت. ۱۱
گفتار اول-مسئولیت مدنی ۱۲
گفتار دوم-مسئولیت کیفری ۱۳
مبحث سوم-مفهوم سبب. ۱۳
گفتار اول-مفهوم سبب در لغت. ۱۳
گفتار دوم-مفهوم سبب در اصطلاح ۱۴
مبحث چهارم-مفهوم زیان. ۲۵
گفتار اول-مفهوم زیان در لغت. ۲۵
گفتار دوم-مفهوم زیان در اصطلاح ۲۵
فصل سوم-تقسیم مسئولیت میان اسباب زیان در حقوق ۲۷
مبحث اول-نظریات مختلف نسبت به اسباب زیان. ۲۸
گفتار اول: اسباب عرضی ۲۸
گفتار دوم: نظریه تساوی ۲۸
گفتار سوم: نظریه تقسیم مسئولیت بر مبنای درجه تقصیر و تاثیر. ۲۹
گفتار چهارم: اسباب طولی ۴۱
مبحث دوم- نظریات مربوط به اجتماع اسباب طولی ۴۱
گفتار اول-نظریه سبب بلاواسطه یا متصل به نتیجه. ۴۱
گفتار دوم-نظریه سبب پویا ۴۲
گفتار سوم-نظریه سبب متعارف. ۴۳
گفتار چهارم: اسباب اجمالی ۴۴
مبحث سوم- سبب مجمل و سبب ناشناس. ۴۴
گفتار اول-سبب مجمل ۴۴
گفتار دوم- سبب ناشناس. ۴۵
مبحث چهارم-تعدد اسباب و مباشران. ۴۵
گفتار اول-اسباب و مباشران متعدد. ۴۸
گفتار دوم-نظریه ها و نقدهایی در مورد اسباب متعدد. ۵۲
بند اول- نظریه و نقد برابری اسباب و شرایط ۵۲
بند دوم-نظریه سبب نزدیک و بی واسطه. ۵۴
بند سوم-نظریه سبب متعارف و اصلی ۵۶
بند چهارم-میزان تاثیر اسباب متعدد در ورود زیان. ۵۸
فصل چهارم- تقسیم مسئولیت میان اسباب زیان در فقه. ۵۹
مبحث اول: نظریات مربوط به اجتماع اسباب طولی در فقه. ۶۰
گفتار اول- نظریه ضمان سبب مقدم در تأثیر. ۶۰
گفتار دوم-نظریه ضمان سبب اقوی ۶۵
گفتار سوم-نظریه ضمان سبب متأخر در وجود. ۶۷
گفتار چهارم-نظریه ضمان سبب مقدم در وجود. ۷۰
گفتار پنجم-نظریه اشتراک در ضمان. ۷۲
مبحث دوم-تقسیم مسئولیت بر اسباب زیان به طرق دیگر. ۷۵
گفتار اول: تخییر قاضی ۷۵
گفتار دوم: تعیین سبب مسئول با قرعه. ۷۵
گفتار سوم: توزیع مسئولیت. ۷۶
گفتار چهارم: جبران خسارت زیان دیده از بیت المال. ۷۷
فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهاد ها ۷۹
منابع و مآخذ. ۸۲
Abstract. 89
چکیده
احراز رابطه سببیت، هنگامی که یک سبب، خسارتی را به بار آورده، کار آسانی است اما با توجه به اینکه حوادث اجتماعی به هم مرتبطند و معمولاً علت و سبب ضرر بیش از یکی است، در نتیجه تعیین مسئول و به تبع آن احراز رابطه سببیت عمل دشواری است. پس از احراز نیز بحث از نحوه توزیع مسئولیت و سهم هر یک در پرداخت قسمتی از آن در مواردی که چند عامل باعث وقوع خسارت و زیان می شوند، یکی از مباحث مهم حقوقی است که موجب اتخاذ رویکردهای متفاوت و حتی متعارض در قانون، ارائه نظریات متفاوت از دکترین حقوقی و تشتت آرا در رویه قضایی شده است. در فقه نیز همواره این سوال مطرح بوده است که در صورت اجتماع اسباب در ورود زیان کدام سبب ضامن است و مبنای تعیین مسئول از بین اسباب چیست. در قوانین ایران در زمینه ضابطه تقسیم مسئولیت بین اسباب متعدد نظریه های مختلف ( تقسیم به نسبت شدت و ضعف تقصیر ،مسئولیت تضامنی ، تقسیم به نسبت تاثیر عمل، تساوی ) منعکس شده است.
کلمات کلیدی: ضمان، سبب، اجتماع اسباب، اجتماع سبب و مباشر، مسئولیت نسبی
مقدمه
در کلیّه نظامهای حقوقی موضوع زیان و نحوه جبران آن مد نظر بوده است و این مسئله در قوانین مدنی و جزایی آنها نمود پیدا کرده است. در حقوق ایران نیز که پیشینه فقهی دارد و منابع حقوقی آن عبارتاند از کتاب، سنّت، اجماع و عقل، به مسئولیت اشاره شده است همانند قواعدی که در قرآن در مورد مسئولیت انسان در برابر خود، خدا و خلق وجود دارد. قواعد اخلاقی بر پایه ایمان و بر اساس آزادی توأم با تکلیف در قرآن فراوان است، به نحوی که با قاطعیت میتوان گفت، جبران زیان دیگری موافق با روح قرآن است.
اعمالی که منتهی به ورود زیان به دیگران میشود، گاهی ناشی از علّت واحد است که در این حالت ساده، پس از احراز رابطه سببیّت بین زیان و فعل زیانبار، شخص خاطی یا مقصّر توسط محکمه شناسایی و ملزم به جبران خسارت میگردد؛ اما امکان دارد خسارت و زیان در اثر تعدّد اسباب به وجود آید که در این حالت دادرس به منظور احراز رابطه سببیّت و شناسایی سبب یا اسباب مسئول حادثه، موضوع را حسب مورد به کارشناسان رسمی دادگستری یا افراد خبره ارجاع میدهند و انتظار دارند کارشناس نسبت به احراز رابطه سببیّت اقدام نماید. کارشناس نیز ناچار میشود رابطه سببیّت را احراز و مقصّر حادثه را معرفی نماید که این امری ناپسند است زیرا کارشناس از حیطهی وظایف خود خارجشده و اظهارنظر قضایی نموده است و باعث نارضایتی اصحاب دعوا و وکلا میشود. این مشکلات ناشی از ظرافت موضوع تعدّد اسباب بوده و ریشه در فنی بودن آن دارد. یکی از حقوقدانان لبنانی در مورد دشواری اثبات رابطه سببیت مینویسد: «کار قضایی، دشواری برقراری چنین رابطه ای را روشن می سازد و همین امر موجب شده است که محاکم قضایی به کرات در حکم خود فقط اکتفا به ابن کنند که فلان فعل، سبب نتیجه حاصله بوده است بدون اینکه دقیقاً کیفیت این رابطه را که محتاج به دقت فراوان است روشن سازند».در واقع مسائل فنی و قضایی چنان باهم آمیختهاند که جز به یاری دانش و درک سلیم قضایی، قابل تمییز نخواهد بود.
در سالهای اخیر نیز در حوادث ناشی از کار یا تصادفات که در مراجع قضایی اقامه میگشت، دادرس جهت تعیین مقصر یا مقصرین حادثه پرونده را به کارشناسان فنی و پزشکان قانونی ارجاع میداد که گاهی کارشناسان در گزارشهای خود علاوه بر مشخص نمودن طرفین حادثه، در تحقق خسارات جانی و مالی، میزان تأثیر آن را به شکل درصدی معین مینمودند، درحالیکه نص قانون مجازات اسلامی برخلاف آن بود و بنا را بر تساوی مسئولیت قرار داده بود و ضمان نسبی را نپذیرفته بود.
به نظر میرسد مسئله ضمان نسبی در نظام حقوقی ما، آن طور که باید مشخص نیست، به خصوص آنکه در فقه نیز ضمان نسبی به صورت مبسوط مورد بحث قرار نگرفته است. در این میان رویه قضایی ایران نیز بین پذیرش و عدم پذیرش آن دچار سردرگمی است، هر چند که در این زمینه رأی وحدت رویه صادرشده اما در راستای تفسیر عادلانهی قوانین میتوان به تحلیل نظری این موضوع پرداخت. در این راستا برخی قضات دیوان عالی نیز مخالف ضمان نسبی بوده و دلیل خود را اینگونه بیان مینمودند
مطلب دیگر :
که چنین حکمی دلیل قانونی و شرعی ندارد و بنا بر قوانین موجود، تقصیر مرتکب یا ضمان آور است یا نه. اگر ضمان آور نباشد مانند سبب و مباشر است که مباشر عامد باشد، طبعاً تقصیر سبب نادیده انگاشته شده و تمام خسارات متوجّه مباشر است و اگر تقصیر سبب پذیرفتهشده و عملش مسئولیت آور باشد همانند باب شرکت در قتل خواهد بود که اگر قتل مستند به چند نفر باشد کم و زیاد بودن سهم آنان در حادثه تفاوتی ندارد. در این پژوهش تلاش شده به این مسائل پرداخته شود که اولاً، توزیع مسئولیت در تعدد فعل مباشر و سبب چگونه است؟ آیا همواره سبب در صورت اقوی بودن، مسئول شناخته میشود؟ یا مسئولیت وی گاهی با مباشر جمع میشود؟ در صورت اشتراک در مسئولیت آیا ضمان به صورت تساوی است یا اینکه ضمان تسهیم میشود؟
ثانیاً در توارد اسباب طولی و عرضی، در تعدّد اسباب به نحو طولی، آیا مسببان اشتراک در مسئولیت دارند؟ یا سبب مقدم در تأثیر مسئول شناخته میشود؟ یا برعکس کسی مسئول است که به عنوان سبب متأخر در وجود شناخته میشود؟ البته در این رابطه نظریات دیگری وجود دارد تحت عنوان مسئولیت سبب اقوی و مسئولیت سبب مقدم در وجود. امید است این تحقیق بتواند در تبیین و تحلیل مطالب فوق توفیق نسبی پیدا کند.
فصل اول-کلیات تحقیق
الف-بیان مساله
برای ایجاد مسئولیت مدنی باید سه رکن وجود داشته باشد. ضرر، فعل زیانبار، رابطه سببیت میان فعل زیانبار با ضرری که وارد شده است باید رابطه سببیت باشد، گاهی فقط بین یک سبب و خسارت رابطه برقرار است که حکم این قضیه نسبتاً واضح و مشخص میباشد و با دشواری خاصی در این خصوص مواجه نیستیم، اما اگر بیش از یک سبب در ایجاد زیان دخالت داشته باشد بحث اجتماع یا تعدد اسباب پیش میآید- پس باید آن سبب یا اسبابی که سزاوار تحمل چنین مسئولیتی است مورد شناسائی قرار گیرد. سبب هم در این تحقیق همان چیزی است که با وجود آن، تلف انتظار میرود. اجتماع اسباب گاهی بصورت طولی و گاهی بصورت عرضی است (اجتماع اسباب عرضی) یعنی همزمانی اسباب در ایجاد عامل تلف و این اسباب در انجام عملیات و ایجاد زیان همکاری و مشارکت داشته باشند و نتیجه مستند به عمل همهی آنها باشد مانند این که چند نفر با همکاری یکدیگر درختی را از ریشه قطع کنند، درخت روی خودرویی بیفتد و در اثر انحراف خودرو، راننده مصدوم گردد که تشخیص میزان تقصیر و مقدار فعالیت هر یک از اسباب کار سادهای نیست و قانون گذار از مبانی مختلفی بهره جسته. در حقوق ایران نیز راهکارها ی تساوی مسئولیت، تقسیم مسئولیت به میزان تأثیر و یا نحوه ی مداخله و توزیع خسارت به نسبت تقصیر مطرح شده است و در هر حال قانون مجازات اسلامی جدید هم بیان داشته: هر گاه دو یا چند نفر به نحو شرکت سبب وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگری گردند بطوری که آن جنایت یا خسارت به هر دو یا همگی مستند باشد بطوری مساوی ضامن میباشند و نظر مشهور فقها هم تساوی مسئولیت میان اسباب زیان است.
(اجتماع اسباب طولی) یعنی دو یا چند سبب یکی پس از دیگری تأثیرگذار باشد و هر سبب بعد از این که سبب بعد از خودش را فعال نمود دیگر در حادثه دخالت ندارد، مانند این که اتوبوسی در حال تردد از یک مسیر کوهستانی بوده به دلیل سهلانگاری سازمان راهداری در نصب علائم راهنمایی و رانندگی اتوبوس از مسیر خود منحرف شده و واژگون میگردد و عدهای صدمه میبینند – آمبولانس با تأخیر به محل حادثه میرسد – بیمارستان هم به دلیل کمبود ظرفیت تمام مصدومین را پذیرش نمی کند در این مثال حجم مسئله اصلی تشخیص عامل اصلی زیان و یا نحوهی توزیع خسارت میان اسباب متعدد است. نظر مشهور فقها این است که در صورت اجتماع اسباب ضمان بر شخص است که زودتر تأخیر گذاشته و در قانون مجازات اسلامی جدید بیان شده:
هرگاه دو یا چند نفر با انجام عمل غیر مجاز در وقوع جنایتی به نحو سببیت و بصورت طولی دخالت داشته باشد کسی که تأثیر کارش در وقوع جنایت قبل از تأثیر سببیت یا اسباب دیگر باشد ضامن است.
لذا مسئله اصلی ما در این تحقیق این است که در صورت اجتماع اسباب، سبب مسئول کیست و در جائی که چند سبب را مسئول شمردیم هر کدام ملزم به پرداخت چه مقدار از خسارت به زیان دیده هستند؟
ب-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
گاه در به وجود آمدن خسارت، دو یا چند نفر دخالت دارند که به مسأله تعدد اسباب معروف است. در این حالت تلاش می شود از میان اسباب متعددی که موجب وارد شدن خسارت می شوند، آن سببی که سزاوار تحمل چنین مسؤلیتی است، شناسایی گردد. فقها و حقوقدانان درخصوص نحوه تقسیم مسئولیت بین اسباب، پژوهش های ستودنی انجام داده اند،لیکن رابطه سببیت در تعدد اسباب طولی، همچنان بسیار پیچیده و غامض باقی مانده است. تعدد اسباب، ممکن است به سه صورت مطرح باشد: طولی، عرضی و یا اجمالی. هرگاه در یک حادثه دو یا چند سبب، یکی بعد از دیگری تأثیر گذار باشد و موجب حادثه گردند، در این صورت اجتماع اسباب طولی تحقق می یابد؛ هرگاه چند نفر در ارتکاب عمل زیانبار با هم همکاری نمایند و در انجام عملیات اجرایی با هم مشارکت داشته باشند، و نتیجه هم مستند به عمل هر دو باشد اسباب عرضی خواهد بود . اما، گاه علم اجمالی به ایجاد زیان به وسیله یکی از چند سبب محصور وجود دارد، بدون اینکه سبب مزبور به طور تفصیلی معلوم و معین باشد. در این صورت اسباب طولی مطرح می شوند.در این صورت، مسأله تشخیص مسئول در اجتماع اسباب است که در این گونه موارد در تعیین سبب ضامن اختلاف نظر وجود دارد و نظریه های متفاوتی ارائه شده است . برای تحقق مسؤولیت مدنی لازم است که سه رکن ضرر، فعل زیانبار و رابطه سببیت فراهم شود. در بحث رابطه سببیت میان فعل زیانبار و ضرر وارده، گاهی این رابطه فقط بین یک سبب و خسارت بر قرار است که این سادهترین صورت یک دعوی مسؤولیت مدنی است. اما اگر اسباب متعددی در ایجاد زیان دخالت داشته باشد، بحثی که در اینجا مطرح میگردد، اجتماع اسباب است که در حقوق موضوعه تحت همین عنوان و در فقه تحت عنوان تزاحم موجبات ضمان و در حقوق انگلستان خطای مشترک Contributory negligence)))) نامیده میشود. این اجتماع گاهی طولی و گاهی عرضی است که اولی از محل بحث ما خارج و دومی موضوع بحث ماست. بطور مثال هرگاه دو یا چند نفر بطور همزمان در بروز خسارت مشارکت داشته باشند، بحث اجتماع عرضی اسباب مطرح می شود. در این پژوهش، با طرح نظریات ارائه شده از سوی فقها و حقوقدانان، مبانی نظری و آثار عملی حاصل از تضارب آرای فقها و حقوقدانان به صورت تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت نظریه عمومی قابل استخراج در فقه شیعه حکم به تساوی مسؤولیت در اجتماع عرضی اسباب است؛ هر چند میزان تأثیر هر کدام و نیز درجه تقصیر هر یک از آنها متفاوت باشد. این نظریه در قدیمی ترین متون فقهی دیده می شود و نظر مشهور فقهاست. در فقه عامه نیز این نظریه مورد قبول واقع شده است. مستند این نظریه سنت و اجماع است. در حقوق ایران در این مورد چند متن قانونی وجود دارد که هر کدام حکمی متفاوت را بیان می کند، اما در بررسی موضوع، نظریه کلی همان تقسیم مسؤولیت به نحو تساوی است که در ماده ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی همین قاعده پذیرفته شده است؛ هر چند در بررسی های به عمل آمده نظریاتی دیگر از جمله مسؤولیت تضامنی، مسؤولیت بر اساس درجه تقصیر و میزان تأثیر و نحوه مداخله نیز مطرح شده است. در نظام حقوقی انگلیس با توجه به قانون اصلاحی خطای مشترک مصوب ۱۹۴۵ و مقررات مسؤولیت مدنی مطروحه در قانون مشارکت در ایراد زیان مصوب ۱۹۷۸ و رویه قضایی انگلستان میتوان نتیجه گرفت که در حال حاضر دو معیار کلی وجود دارد: اول تقسیم مسؤولیت بر مبنای میزان تأثیر و دوم در مبنای درجه تقصیر که قاضی با توجه به اوضاع و احوال، میزان مسؤولیت هر یک از اسباب را بر مبنایی که عادلانه و منصفانه بداند تقسیم می کند.
ج-اهداف تحقیق
هدف کلی :
چگونگی تقسیم مسئولیت میان اسباب زیان در فقه و حقوق
اهداف جزئی:
۱) بررسی اسباب طولی و عرضی
۲) تعیین مقصر اصلی در اجتماع اسباب
۳) تعیین دامنهی مسئولیت هر سبب که ملزم به پرداخت خسارت هستند
د-سوالات تحقیق
۱- هرگاه اسباب زیان در عرض هم باشند تقسیم مسئولیت به چه صورتی خواهد بود؟
۲- هرگاه اسباب زیان در طول هم باشند زیان دیده به کدام سبب می تواند رجوع کند؟
ه-فرضیات تحقیق
۱-به نظر می رسد هرگاه اسباب زیان در عرض هم باشند تقسیم مسئولیت به تساویست.
بررسی حقوق و تکالیف متقابل و تعیین کننده داور و آثار داوری
فصل اول-کلیات تحقیق
الف) بیان مسئله
این تحقیق به بررسی شرایط و صفات داوری با تاکیدبر حقوق داخلی ایران ومقایسه تطبیقی ان بافقه امامیه واهل سنت.می پردازد در این واکاوی به این نتایج خواهیم رسید که ایامقنن مقررات مدرنی را در خصوص داوری در اصل ۱۳۹ قانون اساسی یا در مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران گنجانده است یا خیر.و نهایتا پیشنهادهایی در جهت اعتلای قواعد داوری در حقوق داخلی ارائه خواهد شد
هرچند به موجب اصل ۱۵۲ قانون اساسی مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است و به موجب بند یک اصل ۱۵۶ رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل و دعاوی و رفع خصومات یکی از وظایف قوه قضائیه است معذلک قانون آیین دادرسی مدنی اجازه داده است که افراد در دعاوی خود از مداخله مراجع قضایی صرف نظر کرده و دادرس و قاضی امور خویش را با توافق معین کرده، تسلیم حکومت خصوصی اشخاصی شوند که یا از نظر معلومات و اطلاعات فنی و یا از نظر شهرتشان به صحت عمل و امانت مورد اعتماد آنها هستند این حکومت خصوصی همان داوری است. حکومت داور هرچند یا به حکم قانون است (داور اجباری) یا به موجب قرارداد و تراضی اصحاب دعوا (داوری اختیاری)، ولی در هر حال چون تصمیمات آنها منشأ آثار حقوقی است باید ترتیب تعیین آنها و حدود اختیاراتشان طوری باشد که هم موجب تضییع حقوق اصحاب دعوا نشود و هم تصمیمات آنها قابل اجرا باشد. برای تأمین این منظور مقرراتی لازم است موضوع باب هفتم ق. آ. د. م مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ می باشد.
ب) ضرورت انجام تحقیق
داوری یا حکمیت عرفاً به تأسیسی اطلاق می شود که به طور خصوصی و علیالاصول غیردولتی به رسیدگی قضایی می پردازد. استفاده از این مکانیسم سبب می شود که دعاوی در چرخه رسیدگی قضایی دولتی قرار نگیرد و تخته بند مقررات حقوق عمومی و سازمان قضایی رسمی نشود. بنابراین حل و فصل هر دعوی به فرد یا افرادی محول
می شود که برای این منظور تعیین میگردند که حکم یا داور خوانده میشوند.تأسیس حکمیت و داوری در سراسر جهان کنونی مورد توجه و اقبال است و با توجه به خصائص برجسته داوری و اجری بهتر آراء آن از یک طرف و مشکلات عدیدهای که بر سر راه رسیدگیهای قضایی وجود دارد از سوی دیگر، موجب گردیده تا از داوری استقبال شده و گرایش به حل و فصل دعاوی از طریق داوری بیشتر شود هدف این تحقیق نشان دادن اهمیت داوری در فقه امامیه و اهل سنت وجایگاه ان در حقوق داخلی می باشد، چرا که داوری در اسلام از مهمترین وظایف پیامبران و معصومین (ع) است،به همین دلیل تحقیقات گسترده ای در مورد داوری و اخلاق داوران در اسلام لازم می باشد زیرا مطابق با اصل ۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حقوق ما یک حقوق دینی است. هدف اصلی در نگارش این پژوهشنامه نشان دادن قابلیت های پنهان نظام حقوقی فقه امامیه و نشان دادن کاستی های احتمالی موجود در قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران در مورد داوری است که شامل مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ این قانون می باشد همچین ایا شرایط و اوصاف داوری در فقه امامیه با اهل سنت تفاوت داردیا خیر؟ نشان دادن قابلیت هایی که از سوی صاحبان قلم مورد بی مهری قرار گرفته است قابلیت هایی که در صورت ظهور بی شک از سوی نظام های حقوقی دیگر الگو برداری خواهد شد.با توجه به آنچه گذشت و با عنایت به فواید داوری و نقش مثبت و سازنده آن به عنوان یک نهاد مترقی در حل اختلافات اشخاص و حتی دعاوی مهم تجاری بین المللی بدیهی است که آشنای با جنبه های مختلف و ارکان و شرایط این تأسیس حقوقی و نحوه رسیدگی و اصول حاکم بر آن، می تواند کمک شایانی به انتخاب این شیوه در حل و فصل منازعات افراد نموده و از بار سنگینی
مطلب دیگر :
بایگانیهای پایان نامه های روانشناسی - خلاقیت و نوآوری تحول آفرین
که بر دوش دادگستری است، برداشته و دادگاهها بتوانند با جواز و نفوذ داوری که در حقوق اسلامی تحت عنوان قضاوت تحکیمی مطرح می شود، در درجه اول مستند به آیه شریفه:« و ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها» است که با الغای خصوصیت می توان آن را به اختلافات مشابه تسری داد.
ج) اهداف تحقیق
هدف تحقیق پیشرو معرفی و برجسته کردن نقش و جایگاه داوری در حقوق داخلی ایران با توجه به دیدگاه فقه امامیه واهل سنت نسبت به نهاد داوری می باشدتا بدین وسیله بتوان اهمیت داوری و صفات و شرایط داوران را در نظام حقوقی حال حاضر بهتر نشان داد و بدین وسیله الگویی جدید به نظام حقوقی داخلی معرفی کرد زیرا قابلیت های پنهانی در اندیشه های فقهی وجود دارد که در صورت استخراج و معرفی می تواند به اعتلای نظام حقوقی اسلامی خصوصا قوانین آیین دادرسی مدنی مربوط به داوری کمک شایانی بنماید.و در این راستا کاستی های مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ جبران شود چرا که این مواد با مبنای حقوق فرانسه سازگاری بیشتری دارد.
چ) سوالات تحقیق
۱.آیا نهاد داوری در قوانین در فقه امامیه و عامه بصورت منسجم و دقیق مورد اشاره قرار گرفته است؟
۲.آیا تفاوتی در شرایط و صفات داور در فقه امامیه و حقوق ایران وجود دارد؟
۳.آیا آرائ داوران از ضمانت اجرای مناسبی برخوردار می باشد؟
هـ) فرضیه های تحقیق
- نهاد داوری بصورت خاص در فقه امامیه و فقه عامه مورد اشاره قرار گرفته است.
- داور درفقه امامیه و فقه عامه بعنوان قاضی تحکیم شناخته میشوند و نصب از جانب امام را که نیازمند امر قضاوت می باشد دارا نمی باشند.
- بنظر میرسد آراء داوران از ضمانت اجرای مناسبی برخوردار نباشد.
و)تعریف واژه ها و اصلاحات فنی و تخصصی
تعریف حقوق اسلامی
قلمرو حقوق و دین در معنای رایج غربی آن متفاوت از یکدیگر است،زیرا معتقد به جدایی دین از سیاست هستند. چرا که در تعریف حقوق گفته اند: « مجموعه ای از قواعد کلی و الزام آوری که بر زندگی اجتماعی انسان حکومت می کند،و اجرای آن از سوی دولت تضمین شده است»(کاتوزیان ، ۱۳۵۸، ص ۴۶۲).که این تعریف از حقوق نمی تواند در حوزه مباحث حقوق اسلامی تعریف جامعی باشد زیرا دامنه قواعد حقوقی در اسلام بسیار وسیعتر و عریضتر از روابط محض اجتماعی است و رفتار انسانها با یکدیگر و کردار شخصی آنها را نیز در بر می گیرد.
فقه شیعه یا فقه امامیه
شعب مشهور شیعه عبارتند از شیعه زیدی یاچهار امامی،شیعه اسماعیلی یا شش امامی و شیعه جعفری یا دوازده امامی.که مذهب شیعه نقطه مقابل مذهب سنی قرار می گیرد.
فقه جعفری اثنی عشری
شیعه جعفری یکی از سه شاخه مهم فقه امامیه می باشد که بنای قوانین جمهوری اسلامی ایران بر این فقه استوار است و به علت اشتراکات زیاد شعبات فقه شیعه با یکدیگر ما در این تحقیق به طور کلی از فقه امامیه صحبت می کنیم که در برابر فقه عامه قرار می گیرد که منظور همان فقه اهل تسنن می باشد.
ن) روش تحقیق
تحلیلی ، توصیفی با بهره گرفتن از منابع کتابخانه ای
با موضوع احکام و آثار گذشت شاکی خصوصی در حقوق جزای ایران
۱-۵-فرضیه های تحقیق ۱۴
۱-۶- پیشینه ی تحقیق ۱۵
۱-۷- روش تحقیق ۱۹
۱-۸-ساختار تحقیق ۲۰
فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق ۲۱
۲-۱-مفهوم شناسی ۲۲
۲-۱-۱-تعریف جرم. ۲۲
۲-۱-۲- تعریف شاکی خصوصی و مقایسه آن با عناوین مشابه. ۲۲
الف- تعریف شاکی خصوصی ۲۳
ب-مقایسه شاکی خصوصی با مدعی خصوصی ۲۳
ج-مقایسه شاکی خصوصی با اعلام کننده جرم. ۲۵
۲-۱-۳-تعریف شکایت،گذشت و فرق آن با رضایت. ۲۶
الف-تعریف شکایت. ۲۶
ب-تعریف گذشت. ۲۹
ج-فرق میان رضایت با گذشت. ۳۰
۲-۱-۴-تعریف جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت و ضابطه تفکیک آن ها ۳۱
الف-تعریف جرم قابل گذشت. ۳۱
ب-تعریف جرایم غیرقابل گذشت. ۳۳
ج-ضابطه تفکیک میان جرم قابل گذشت و غیر قابل گذشت. ۳۴
د-اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است. ۳۴
۲-۲-تاریخچه گذشت شاکی خصوصی در قوانین و مقررات ایران. ۳۶
۲-۲-۱-قوانین و مقررات قبل از انقلاب اسلامی ۳۷
الف-قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ه.ش. ۳۷
ب-قانون مجازات عمومی اصلاحی ۱۳۵۲. ۳۹
ج-سایر قوانین و مقررات. ۴۳
۲-۲-۱-قوانین و مقررات پس از انقلاب اسلامی ۴۷
الف-قانون حدودوقصاص و دیات ۱۳۶۰. ۴۷
ب-قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ۱۳۷۳. ۴۹
ج-قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲. ۵۴
فصل سوم-شرایط و ویژگی گذشت و مصادیق جرایم قابل گذشت در حقوق ایران. ۶۰
۳-۱-شرایط گذشت. ۶۱
۱-۱-ذینفع بودن گذشت کننده ۶۱
۱-۲-اهلیت داشتن گذشت کننده ۶۱
۳-۲-ویژگی گذشت. ۶۳
۳-۲-۱-منجز یا مشروط و یا معلق بودن گذشت. ۶۳
۳-۲-۳-قابل انتقال بودن به ورثه. ۶۴
۳-۳-مصادیق جرایم قابل گذشت. ۶۶
۳-۳-۱-جرایم تعزیری قابل گذشت. ۶۶
۳-۳-۲-جرایم حدی قابل گذشت. ۷۳
۳-۳-۲-۱-حق الله محض ۷۴
۳-۳-۲-۲. حق الناس غالب. ۷۵
۳-۳-۳-جرایم مشمول قصاص و دیات. ۸۰
فصل چهارم-آثار گذشت شاکی خصوصی ۹۶
۴-۱-آثار گذشت شاکی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت. ۹۷
۴-۱-۱-آثار گذشت شاکی خصوصی به اعتبار نوع جرم. ۹۷
الف-جرایم حدی ۹۷
ب- جرایم تعزیری ۹۸
۴-۱-۲-آثار گذشت شاکی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت. ۱۰۲
الف-مرحله تعقیب و تحقیق ۱۰۲
ب-مرحله دادرسی و صدور حکم. ۱۱۱
ج-مرحله اجرای حکم. ۱۱۵
۴-۲-آثار گذشت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت. ۱۱۹
۴-۲-۱-اثر گذشت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت به اعتبار نوع جرم. ۱۲۰
الف-جرایم حدی ۱۲۰
ب- جرایم تعزیری ۱۲۲
۴-۲-۱-اثر گذشت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت به اعتبار مراحل دادرسی ۱۲۳
الف-تا قبل از صدور حکم قطعی ۱۲۳
ب- تا بعد از صدور حکم قطعی ۱۲۴
فصل پنجم –نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۲۵
۵-۱-نتیجه گیری ۱۲۶
۵-۲-پیشنهاد ها ۱۳۳
فهرست منابع و مآخذ. ۱۳۴
الف-منابع فارسی ۱۳۴
۱-۱-کتاب ها ۱۳۴
۱-۲-مقاله ها ۱۳۶
۱-۳-پایان نامه ها ۱۳۷
۱-۴-تقریرات. ۱۳۷
ب-منابع عربی ۱۳۸
ج-پایگاه های اینترنتی ۱۳۹
د-چکیده انگلیسی ۱۴۰
چکیده
با مطالعه تاریخ تحولات حقوق کیفری، معلوم می گردد که پس از درک مفهوم «نظم عمومی» و شناخت نقض آن به عنوان جزء ضروری جرم در جوامع مختلف «اصل غیر قابل گذشت بودن جرایم» مورد شناسایی قرار گرفت. در حقوق ایران نیز با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری، قانونگذار برای جرم، دو جنبه عمومی و خصوصی در نظر گرفت و به لحاظ غلبه جنبه عمومی، اصل مزبور مورد پذیرش قرار گرفت. و جرایمی که جنبه خصوصی درآنها غلبه داشت استثتائا، به عنوان «جرایم قابل گذشت» احصاء گردید. پس از انقلاب اسلامی، ضابطه فقهی «حق اله و حق الناس»، به جای جنبه عمومی و خصوصی جرم، ملاک عمل قانون گذار قرار گرفت. جرایم از لحاظ نحوه تعقیب به دو دسته تقسیم می شوند:جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت.جرایم قابل گذشت به جرایمی گفته می شود با گذشت شاکی قرار موقوفی تعقیب صادر می شود و جرایم غیر قابل گذشت یا جرایم عمومی به جرایمی گفته می شود که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع،تعقیب و ادامه آن ها و اجرای مجازات تاثیری ندارد و فقط می تواند موجب تخفیف مجازات شود. در مواد ۱۰۰۰ تا ۱۰۴۱ق.م.ا.۱۳۹۲ و برخی از مواد ق.آ.د.ک ۱۳۹۲ به این جرایم اختصالص داده شده است.مجموع یافته های تحقیق نشان داده است اولا گذشت کننده باید ذینفع و دارای اهلیت استیفا باشد.ثانیا امکان عدول از گذشت مشروط و یا معلق وجود ندارد.ثالثا گذشت مشروط و یا معلق در جرایم غیر قابل گذشت تعزیری می تواند از موجبات کیفیات مخففه مجازات محسوب شود.رابعا اثر گذشت ورثه در جرایم غیرقابل گذشت فقط می تواند موجب تخفیف مجازات باشد.خامسا آثار گذشت شاکی خصوصی در تمام جرائم غیر قابل گذشت همواره یکسان و مشابه نیست.
کلید واژگان: جرم،قابل گذشت،غیر قابل گذشت، تعقیب،مجازات.
فصل اول:کلیات تحقیق
۱-۱مقدمه
اسلام شریعتی است که در آن به تسامح و گذشت و عفو،سفارش شده و خداوند پیامبر را برای گسترش رحمت در اجتماعات بشری برانگیخته است. اسلام قانون محبت است و پیامبر اکرم(ص) مایه ی رحمت برای جهانیان. این رحمت، حتی حیوانات و جمادات را را نیز در بر می گیرد. عفو عمومی آن حضرت در جریان فتح مکه، نسبت به تمامی کفار و مشرکانی که یک عمر اسباب آزار و اذیت و تبعید مسلمانان و طرح قتل حضرت را فراهم آورده بودند، مؤیدی گویا بر این مدعاست[۱].
عفو و گذشت متهم یا محکوم علیه، در دین مبین اسلام، یک امر مستحبی است و در قرآن کریم[۲] و روایات، خداوند و معصومین (ع) آن را توصیه و تشویق نموده اند؛ و آن را نشانه ی نیکی و نزدیکی به تقوی معرفی کرده اند.در حدیثی از امام صادق (ع) نقل شده است که فرمود:«کسی که عفو کند، خداوند به میزان عفو و گذشت او، گناهان وی را بخشد.»[۳]عفو و گذشت در حقوق کیفری اسلام از اهمیت ویژه ای برخوردار است و دارای آثار حقوقی قابل توجهی است؛ به گونه ای که در صورت گذشت متضرر از جرم،دلیلی بر اجرای مجازات متهم یا محکوم علیه باقی نمی ماند.از این رو، می توان گذشت متضرر از جرم را در «جرایمِ قابل گذشت.» از علل سقوط مجازات در حقوق کیفری اسلام دانست. بنابراین، هر گاه در یکی از جرایم قابل گذشت، متضرر از جرم، از اعمال مجازات در مورد متهم یا محکوم علیه صرف نظر نماید، مجازات وی قابل اجرا نخواهد بود.
تعقیب جرایم در نظام حقوقی اسلام به حسب اینکه بزهکار، علیه حق الله یا حق الناس مرتکب جرم شده باشد، متفاوت است . در جرایم نوع اول که حقوق الهی نقض می گردد و جنبه ی عمومی دارد، قاضی به هر نحو که از وقوع جرم مطلع گردد، موظف است که مرتکب را تحت پیگرد قرار دهد.
اما در جرایم نوع دوم که جنبه ی خصوصی یا حق الناس دارد، تعقیب مرتکب، منوط به شکایت متضرر از جرم خواهد بود. جرایم مشمول احکام دیات و قصاص و تعدادی از جرایم در باب تعزیرات، جنبه ی حق الناسی داشته و تنها با شکایت متضرر از جرم یا قائم مقام قانونی او، قابل تعقیب است و با گذشت وی، پیگرد، موقوف و مجازات ساقط می شود؛ اما در باب حدود، اختیارات قاضی در اعمال مجازات، محدود و منصوص است .یعنی قانونگذار اسلام به طور دقیق میزان و کیفیت آن را معین کرده و از حقوق خدای تعالی شمرده است که حاکم شرع، حقّ دخل و تصرّف در آن را ندارد.
قاضی با اختیاراتی که در زمینه ی اجرای تعزیرات دارد، با گذشت زیان دیده از جرم شاکی می تواند مرتکب بعضی از جرایم تعزیری را، مشمول تخفیف قرار داده و در حدّ تأدیب مجازات نماید.
در قوانین و کتب حقوق تعریفی از گذشت متضرر از جرم مشاهده نمی شود؛ شاید به علّت بداهت اصطلاح، آن را از تعریف بی نیاز دانسته اند.گذشت متضرر از جرم، عبارت است از:« صرف نظر نمودن وی از شکایت کیفری و اعمال مجازات علیه متهم یا محکوم علیه».به تعبیر دیگر، هر گاه در جرایم قابل گذشت، شاکی یا مدعی خصوصی، از شکایت خود صرف نظر نماید، گفته می شود که وی گذشت نموده است.
ارتکاب جرم نظم جامعه را مخدوش کرده و به همین دلیل دستگاه قضایی به نمایندگی جامعه، مکلف به تعقیب، محاکمه و مجازات مجرم می باشد. علی رغم این که همه جرایم مخل نظم و دارای جنبه عمومی است، در جرایم قابل گذشت، تعقیب مجرم منوط به مطالبه زیان دیده است. مبنای پیش بینی جرایم قابل گذشت، خطرناک نبودن جرم، قوی بودن جنبه خصوصی جرم نسبت به جنبه عمومی آن، ویژگی های خاص مجرم، مصالح اقتصادی و اجتماعی می باشد. زیرا پیش بینی جرایم قابل گذشت باعث برطرف شدن اختلاف میان بزه دیده و بزهکار، کاهش نرخ ارتکاب جرم، تراکم زدایی از پرونده های کیفری، کاهش هزینه دادرسی و هزینه اجرای مجازات می شود.
در قوانین جزایی ایران مواردی از جرایم قابل گذشت مشاهده می شود.
قبل از انقلاب اسلامی، اغلب جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی قابل گذشت و بیشتر جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص غیر قابل گذشت بود. بعد از انقلاب اسلامی بر مبنای ضوابط شرعی، قوانین جزایی ایران دستخوش تغییر شد؛ به نحوی که کلیه جرایم علیه اخلاق عمومی غیر قابل گذشت و اغلب جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص قابل گذشت اعلام شد. عملکرد مقنن در انتخاب برخی از جرایم به عنوان “جرایم قابل گذشت” و غیر قابل گذشت دانستن سایر جرایم، همراه به انتقاداتی می باشد. در این نوشتار ضمن پرداختن به مصادیق جرایم قابل گذشت، عملکرد قانونگذار مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. یکی از مسائل پیچیده حقوق جزا و آئین دادرسی کیفری، مساله تفکیک جرایم قابل گذشت از جرایم غیر قابل گذشت است . این مشکل در مرحله قانونگذری نمود بیشتری دارد زیرا قانونگذار ناچار است یا ضابطه ای عام به دست قاضی دهد تا قاضی در مقام دادرسی بر اساس آن ضابطه جرایم قابل گذشت را تعیین کند و یا تک تک جرایم قابل گذشت را احصاء کند که به دلیل عدم وجود ملاکی مشخص در این زمینه کار دشواری خواهد بود . به ویژه در کشور ایران که بعضاَ تعارضاتی میان ملاکهای عرفی و شرعی شکل گرفته است. این نوشتار، پژوهش مختصری است در باب گذشت شاکی یا متضرر از جرم و آثار آن ». این بحث شامل سه قسمت خواهد بود: ۱- تبیین مفهوم و مبانی گذشت۲- شرایط گذشت متضرر از جرم ۳- آثار حقوقی مترتب بر گذشت شاکی.
۱-۲-بیان مساله و ضرورت تحقیق
عفو و گذشت به معنای گذشتن از گناه و ترک کیفر آن است و اصل و ریشه آن به معنی محو و نابودی است. مطالعه قرآن کریم به ما نشان میدهد آیاتی که مشتمل بر واژه عفو بوده و یا واژههایی که بر معنی عفو دلالت می کنند (مانند رحمت و مغفرت و.)، به روشنی گویای موضوع عفو و گذشت هستند.[۴]
فرق گذشت و رضایت در این است که رضایت یعنی اجازه کاری .ممکن است اجازه دهنده صاحب حق باشد یا نباشد.و این اجازه قبل از انجام کار است.
در حالی که گذشت یعنی صرف نظر کردن از انجام امری و یا اعمال حقی .در واقع گذشت پس از انجام کاری مصداق پیدا می کند.
در حقوق جزای ایران جرایم از لحاظ نحوه تعقیب به دو دسته قابل گذشت و غیر قابل گذشت تقسیم می شوند.جرائم قابل گذشت:جرایم قابل گذشت جرایمی هستند که شروع به تعقیب و ادامه رسیدگی و صدور حکم آن نیاز به شکایت شاکی خصوصی است و گذشت شاکی خصوصی در مرحله دادرسی مانع از ادامه تعقیب و حتی مانع از اجرای مجازات می شود.[۵]
جرایم غیر قابل گذشت یا جرایم عمومی جرایمی هستند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع و تعقیب و رسیدگی و ادامه آن ها و اجرای مجازات تاثیری ندارد.(تبصره ۲ ماده ۱۰۰)اثر گذشت در جرایم غیر قابل گذشت،فقط می تواند موجب تخفیف مجازات مجرم در موارد خاصی باشد.
لزوماً هر مدعی خصوصی، شاکی خصوصی نیست. شاکی خصوصی شخصی است اعم از حقیقی یا حقوقی که پیرو ارتکاب جرم به منافع عادی یا معنوی ایشان خسارت وارد شده و به دنبال آن نزد مراجع ذی صلاح قانونی و قضایی علیه متهم اعلام جرم یا شکایت نماید ولی مدعی خصوصی کسی است که پیرو ارتکاب جرم به منافع خصوصی اش در کنار اعلام شکایت دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی جرم را تقدیم مراجع ذی صلاح قانونی(قضایی) دهد.
اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و قابل گذشت بودن جرایم استثناء است و استثناء نیز نیاز به تصریح قانونگذار دارد.
برای تفکیک میان جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت معیارهایی پیش بینی شده است:
الف-معیار نوعی یا غیراحصایی:طرفداران این معیار معتقدند که معیار تشخیص و تمیز میان دو جرائم «گذشت و غیر قابل گذشت» با یکدیگر قانون گذار باید یک ضابطه کلی را در قانون مشخص نموده و تعیین مصداق و انطباق آن با ضابطه مذکور با دادگاه باشد .ب-معیار احصایی :به موجب این معیار و ضابطه جرائم قابل گذشت شامل ان دسته از جرائمی می شود که مصادیق آن ها به طور صریح و روشن در قانون از قبل پیش بینی شده باشد.
گذشت باید صریح و روشن و بدون هیچ قید و شرطی باشد . گر چه رضایت شاکی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت تاثیری بر موقوف شدن پرونده و تعقیب ندارد اما
مطلب دیگر :
تاثیر بسزایی بر نوع ومیزان مجازات متهم دارد که باید آن را در دو مرحله بررسی کرد:
نخست قبل از صدور حکم قطعی: در این مرحله که از لحاظ آغاز به تعقیب متهم تا زمان صدور حکم قطعی ادامه پیدا میکند هر گاه متضرر از جرم اعلام رضایت کند در جرایم تعزیری و بازدارنده دادگاه می تواند در مجازات متهم تخفیف قایل شود و یا مجازات او را از نوعی به نوع دیگر که مناسب تر به حال متهم است تبدیل کند برای مثال به جای حبس از مجازات جزای نقدی استفاده کند. دیگری بعد از صدور حکم قطعی: در این مرحله هر گاه شاکی خصوصی از شکایت خود صرف نظر کند محکوم علیه می تواند با استناد به استرداد شکایت، از دادگاه صادر کننده حکم قطعی درخواست کند تا در میزان مجازات او تجدید نظر نماید، در این مورد دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده رسیدگی نموده و مجازات را در صورت اقتضا در حدود قانون تخفیف خواهد داد.
اگر متضررین از جرم متعدد باشند تعقیب متهم با شکایت هر یک از آنان شروع میشود ولی موقوفی تعقیب یا موقوف شدن اجرای حکم موکول و منوط به گذشت همه آنان است اصولاً حق گذشت همانند سایر حقوق متوفی به ورثه اش منتقل می شود و با گذشت همگی وراث تعقیب و یا اجرای حکم متوقف خواهد شد.
در رابطه با گذشت شاکی خصوصی و شرایط و ویژگی و آثار آن در حقوق ایران حسب مورد نسبت به جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت ابهامات و سوالاتی مطروح است که از جمله آن می توان به موارد ذیل اشاره کرد: امکان عدول از گذشت مشروط و معلق ، آثار گذشت مشروط و معلق ،اثر گذشت ورثه در جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت،شرایط گذشت و ویژگی های گذشت
که در این پایان نامه در صدد پاسخگویی به این ابهامات و چالش ها خواهیم بود.
همه جرایم از آن جهت که نظم عمومی را برهم می زنند دارای جنبه عمومی هستند ولی جنبه عمومی در همه جرایم یکسان نیست و در بعضی از جرایم بنا به مصالح اجتماعی، اخلاقی، خانوادگی و. .قانون گذار جنبه خصوصی بعضی از جرایم را بر جنبه عمومی آن ترجیح می دهد مانند جرم ترک انفاق یا جرم فحاشی که اصطلاحاً به آنها جرایم قابل گذشت می گویند یعنی جرایمی که جز با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نیستند و اگرهم شکایتی شده باشد در هر مرحله از رسیدگی با گذشت شاکی ،تعقیب و رسیدگی و حتی اجرای حکم متوقف خواهد شد.
درعوض برخی از جرایم،جنبه عمومی شان از اهمیت بیشتری برخوردار است که اصطلاحاً به آنها جرایم غیرقابل گذشت می گویند مانند کلاهبرداری،سرقت،خیانت در امانت و.در این مختصر به گذشت شاکی خصوصی درهر یک از این جرایم بعد از صدور حکم قطعی می پردازیم. یعنی بعد از صدور حکمی که معمولاً قابل رسیدگی دوباره نیست و قابل اجراست.درجرایم قابل گذشت با گذشت متضرر از جرم تعقیب یا رسیدگی ویا اجرای حکم متوقف و موقوف می شود.پس اگر شخصی به اتهام صدور چک بلامحل به تحمل حبس محکوم و حکم صادره علیه او قطعی شده باشد با رضایت شاکی خصوصی مجازات حبس در مورد او اعمال نخواهد شد حتی اگر قبل از اعلام گذشت مدتی از حبس را تحمل کرده باشد با گذشت شاکی بقیه حکم در مورد او اجرا نمی شود.گرچه قانون گذار از ارائه یک تعریف مشخص برای تمیز این دو خودداری کرده است ولی در قانون مجازات به برخی از جرایم قابل گذشت اشاره کرده بدون آنکه تعریف دقیقی از این دو به عمل بیاورد برای مثال جرایمی چون فحاشی،تهمت و افترا،ورود به عنف به منزل دیگری،تصرف عدوانی،تخریب باغ میوه،سوزاندن اسناد تجاری دیگری،آتش زدن اموال منقول دیگری،تهدید،افشاءاسرار،ترک انفاق و.از جرایم قابل گذشت محسوب میشود.اگر متضررازجرمی چند نفر باشند آیا برای موقوف شدن تعقیب رضایت همه آنها شرط است؟اگر متضررین از جرم متعدد باشند تعقیب متهم با شکایت هریک از آنان شروع می شود ولی موقوفی تعقیب یا موقوف شدن اجرای حکم موکول و منوط به گذشت همه آنان است.آیا حق گذشت صرفاً به شاکی خصوصی تعلق دارد و پس از فوت او به ورثه اش منتقل نمی شود؟اصولاً حق گذشت همانند سایر حقوق متوفی به ورثه اش منتقل می شود و با گذشت همگی وراث تعقیب و یا اجرای حکم متوقف خواهد شد. همانطور که اشاره کردیم جرایم غیرقابل گذشت جرایمی اند که گذشت یا اعلام شکایت شاکی در تکلیف نماینده جامعه (دادستان) برای تعقیب آنها تأثیری ندارد برای مثال در جرم سرقت که به لحاظ برهم زدن امنیت روانی و اقتصادی جامعه به عنوان جرم غیر قابل گذشت تلقی می شود چه مال باخته شکایت کند و چه شکایت نکند و یا این که بعد از اعلام شکایت از شکایت خود منصرف و اعلام رضایت کند متهم به ارتکاب سرقت تعقیب و به مجازات قانونی خواهد رسید.آیا اعلام رضایت شاکی در جرایم غیر قابل گذشت تأثیری در سرنوشت متهم نخواهد داشت؟گرچه رضایت شاکی خصوصی در این گونه جرایم تأثیری بر موقوف شدن پرونده و تعقیب ندارد اما رضایت شاکی در جرایم غیرقابل گذشت تأثیر بسزایی بر نوع و میزان مجازات متهم دراد که باید آن را در دو مرحله بررسی کرد:در این مرحله که از آغاز به تعقیب متهم تا زمان صدور حکم قطعی ادامه پیدا میکند و هرگاه متضرر از جرم اعلام رضایت کند در جرایم تعزیری و بازدارنده دادگاه می تواند در مجازات متهم تخفیف قایل شود و یا مجازات اورا از نوعی به نوع دیگر که مناسب تر به حال متهم است تبدیل کند برای مثال به جای حبس از مجازات جزای نقدی استفاده کند.در این مرحله هرگاه شاکی خصوصی از شکایت خود صرف نظر کند محکوم علیه می تواند با استناد به استرداد شکایت از دادگاه صادر کننده حکم قطعی درخواست کند تا در میزان مجازات او تجدیدنظر نماید، در این مورد دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده رسیدگی نموده و مجازات را در صورت اقتضا در حدود قانون تخفیف خواهد داد.
در عمل دو برداشت متفاوت از قانون در این خصوص وجود دارد عده ای از قضات با اعلام رضایت یکی از شکات ، محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات می دانند و عده ای دیگر برای اعمال تخفیف رضایت همه شکات را لازم می دانند.
چه قبل از صدور حکم قطعی و چه بعد ازآن دادگاه به تشخیص خود در اعمال مجازات و نوع و میزان آن تخفیف قایل می شود و این امر از سوی دادگاه الزامی نیست.
چه در جرایم قابل گذشت و چه در جرایم غیر قابل گذشت اعلام رضایت شاکی باید صریح و بدون قید و شرط باشد.همچنین عدول از گذشت قابل ترتیب اثر نمی باشد و دادگاه بر مبنای رضایت اعلامی اتخاذ تصمیم می کند.آیا اعلام گذشت باید رسمی (محضری) باشد؟خیرضرورتی ندارد که اعلام گذشت حتماً در دفترخانه اسنادرسمی انجام گیرد.طرفین می توانند به دادگاه یا اجرای احکام مراجعه و مراتب را نزد قاضی مربوطه اعلام تا توسط او صورت جلسه شود.صورت جلسه باید به امضای طرفین و یا اعلام کننده رضایت برسد.همچنین اعلام گذشت در کلانتری نیز به شرط آن که درست تنظیم شود و برای قاضی یقین آور باشد کفایت می کند.در این پایان نامه سعی بر این است تا به ابهامات و سوالات مطروحه نگاهی کامل و جامعی داشته باشیم.
۱-۳- اهداف تحقیق
۱-۳-۱-هدف کلی
بررسی و تبیین آثار و احکام گذشت شاکی خصوصی در نظام حقوقی ایران
۱-۳-۲-اهداف جزیی
– تعریف مفاهیم گذشت و بازشناسی آن از عناوین حقوقی مشابه :شاکی خصوصی و جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت.
– چگونگی تفکیک بین جرائم قابل گذشت از غیر قابل گذشت و معیار آن
– بررسی شرایط و ویژگی های گذشت شاکی خصوصی
– بررسی احکام و آثار گذشت شاکی خصوصی در جرائم قابل گذشت
– بررسی احکام و آثار گذشت شاکی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت بر حسب نوع آن
– ارائه راهکارها و راه حل های حقوقی مناسب و لازم به تصور رفع یا کاهش ایرادات و چالش های حقوقی پیرامون موضوع به منظور ارتقای سطح نظام عدالت کیفری و قضایی ایران
۱-۴-سوالات تحقیق
۱-گذشت کننده باید دارای چه ویژگی هایی باشد؟
۲-آیا قانوناً امکان عدول از گذشت مشروط و یا معلق وجود دارد؟
۳-آیا گذشت مشروط و یا معلق شاکی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت تعزیری تاثیر گذار است؟
۴-اثر گذشت ورثه در جرائم تعزیری غیر قابل گذشت چیست؟
۵- آیا اثر گذشت شاکی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت همواره یکسان و مشابه است؟
۱-۵-فرضیه های تحقیق
۱-به نظر می رسد گذشت کننده باید ذینفع و دارای اهلیت استیفا باشد.
۲-به نظر می رسد امکان عدول از گذشت مشروط و یا معلق وجود ندارد.
۳- به نظر می رسد گذشت مشروط و یا معلق در جرایم غیر قابل گذشت تعزیری می تواند از موجبات کیفیات مخففه مجازات محسوب شود.
۴-به نظر می رسد اثر گذشت ورثه در جرایم غیرقابل گذشت فقط می تواند موجب تخفیف مجازات باشد.
۵- به نظر می رسد آثار گذشت شاکی خصوصی در تمام جرائم غیر قابل گذشت همواره یکسان و مشابه نیست.