جعل رایانه‌ای و مقایسه آن با جعل سنتی

۱-۲-۱ تاریخچه جرم جعل . .۹

۱-۲-۲ تاریخ پیدایش و تحول جرم رایانه‌ای . .۱۰

۱-۲-۳ سابقه تقنین جرایم رایانه‌ای . ۱۱

۱-۲-۴ تاریخچه جرم جعل رایانه‌ای . ۱۳

۱-۲-۵ مبانی جرم انگاری جعل رایانه‌ای . ۱۳

۱-۲-۶ لزوم تصویب قانون جرائم رایانه‌ای با در نظر گرفتن قوانین پیشین رایانه ای. ۱۴

۱-۲-۷ علل تصویب قانون جرائم رایانه ای با وجود قانون مجازات اسلامی.۱۷

فصل دوم: مقایسه ارکان جعل رایانه ای وسنتی

۲-۱ مقایسه رکن قانونی جعل رایانه‌ای وسنتی۲۱

۲-۱-۱ عنصر قانونی جعل رایانه ای۲۱

۲-۱-۱-۱ مواد ۶و۷ قانون جرایم رایانه‌ای.۲۲

۲-۱-۱-۲  ماده ۶۸ قانون تجارت الکترونیک ۲۳

۲-۱-۱-۳ ماده ۱۳۱ قانون مجازات نیروهای مسلح .۲۳

۲-۱-۲ رکن قانونی جرم جعل سنتی۲۴

۲-۱-۲-۱ عنصر قانونی جرم جعل در قانون مجازات اسلامی ۲۴

۲-۱-۲-۲ عنصر قانونی جعل در سایر قوانین ۲۶

۲-۲ مقایسه رکن مادی جرم جعل رایانه‌ای وسنتی.۲۷

۲-۲-۱ عنصر مادی جعل رایانه‌ای در قانون جرایم رایانه‌ای ۲۸

۲-۲-۱-۱ مرتکب جرم ۲۸

۲-۲-۱-۲ رفتار مرتکب .۲۸

۲-۲-۱-۳ موضوع جرم ۲۹

۲-۲-۱-۴ وسیله ارتکاب جرم۲۹

۲-۲-۱-۵ طرق جعل ۳۰

۲-۲-۱-۶ شرایط تحقق جعل رایانه‌ای .۳۱

۲-۲-۲ عنصر مادی جرم جعل رایانه‌ای در قانون تجارت الکترونیک ۳۳

۲-۲-۲-۱ مرتکب جرم .۳۳

۲-۲-۲-۲ رفتار مجرمانه ۳۳

۲-۲-۲-۲-الف ورود، تغییر، محو و توقف داده پیام .۳۴

۲-۲-۲-۲-ب مداخله در پردازش داده پیام و سیستم رایانه‌ای ۳۴

۲-۲-۲-۲-ج استفاده از وسایل کاربردی سیستم های رمزنگاری تولید امضاء بدون

مجوز امضاءکننده.۳۵

۲-۲-۲-۲-د تولید امضای فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاترالکترونیک۳۵

۲-۲-۲-۲-ه عدم انطباق وسایل کاربردی سیستم های رمزنگاری تولید امضاء با نام دارنده در

فهرست مزبور .۳۵

۲-۲-۲-۲-و اخذ گواهی مجعول . .۳۶

۲-۲-۲-۳ موضوع جعل رایانه‌ای .۳۷

۲-۲-۳ عنصر مادی جرم جعل رایانه‌ای در قانون مجازات نیروهای مسلح .۳۹

۲-۲-۳-۱ مرتکب جرم . .۳۹

۲-۲-۳-۲ رفتار مرتکب. .۳۹

۲-۲-۳-۳ موضوع جرم . .۴۰

۲-۲-۴ رکن مادی جرم جعل سنتی .۴۰

۲-۲-۴-۱ موضوع جعل .۴۱

۲-۲-۴-۱-الف مفهوم نوشته و سند .۴۱

۲-۲-۴-۱-ب سند . .۴۲

۲-۲-۴-۱-ج مهر . .۴۲

۲-۲-۴-۱-د منگنه .۴۳

۲-۲-۴-۱-ذ تمبر . .۴۴

۲-۲-۴-۱-و علامت . .۴۴

۲-۲-۴-۲ رفتار مجرمانه جعل . .۴۵

۲-۲-۴-۲-الف رفتار مجرمانه جعل مادی به نحو کلی . .۴۵

۲-۲-۴-۲-ب رفتار مجرمانه جعل مادی به نحو جزیی . .۴۶

– خراشیدن و تراشیدن .۴۷

– قلم بردن .۴۸

– الحاق .۴۸

– محو کردن .۴۸

– اثبات کردن .۴۸

– سیاه کردن .۴۸

– الصاق کردن . .۴۹

– تقدیم یا تاخیر تاریخ سند .۴۹

۲-۲-۴-۳ رفتار مجرمانه جعل معنوی . .۴۹

۲-۲-۴-۴ شرایط رفتار مجرمانه جعل و تزویر ۵۱

– قابلیت اضرار ۵۱

– برخلاف واقعیت بودن .۵۲

۲-۳ مقایسه رکن معنوی جعل رایانه‌ای وسنتی . .۵۳

۲-۳-۱ رکن معنوی جرم در قانون جرایم رایانه‌ای ۵۳

۲-۳-۲ رکن معنوی جرم در قانون تجارت الکترونیک ۵۵

۲-۳-۲-۱ سؤ نیت عام . ۵۵

۲-۳-۲-۲ سؤ نیت خاص . ۵۵

۲-۳-۳ رکن معنوی جرم در قانون مجازات نیروهای مسلح . ۵۷

۲-۳-۴ رکن معنوی جعل سنتی ۵۷

فصل سوم: مجازات وسایر مشترکات جعل رایانه ای وسنتی

۳-۱ مجازات جعل رایانه ای وسنتی۶۰

۳-۱-۱ مجازات جعل رایانه ای.۶۰

۳-۱-۲ نتیجه حاصل از جرم.۶۲

۳-۱-۳ مجازات جعل سنتی۶۳

۳-۲ مشترکات جرائم ۶۴

۳-۲-۱ شروع به جرم. .۶۴

۳-۲-۱ شروع به جرم جعل رایانه‌ای . .۶۴

۳-۲-۲ شروع به جرم جعل سنتی .۶۴

۳-۲-۲ تعدد و تکرار. .۶۷

۳-۲-۲-۱: تعدد وتکرار در جعل رایانه ای. .۶۷

۳-۲-۲-۲ تعدد وتکرار در جعل سنتی . .۶۸

۳-۳ جرایم ملحق به جعل و تزویر . .۶۹

۳-۳-۱ جرم استفاده از داده ها یا کارت حافظه یا تراشه رایانه ای.۷۰

۳-۳-۱-۱ شرایط تحقق جرم استفاده از داده ها یا کارت حافظه یا تراشه رایانه ای ۷۰

۳-۳-۲ استفاده از سند مجعول .۷۱

۳-۳-۳ گزارش خلاف واقع .۷۴

۳-۳-۴ سوء استفاده از برخی اشیای اعتباری ۸۷

– نتیجه‌گیری .۹۳

مطلب دیگر :

آیین دادرسی حضانت طفل//پایان نامه حضانت فرزندان - خوشفکری - مرجع ایده ها و آموزش های علمی

– فهرست منابع ۹۵

– چکیده انگلیسی ۹۸

چکیده

امروزه در نظام قانونگذاری کیفری ایران با دو نوع جعل روبرو هستیم،جعل سنتی و دیگری جعل رایانه ای است.جعل رایانه ای همانند دیگر جرایم رایانه ای زاییده انقلاب فناوری اطلاعات و در واقع به منصه ظهور رسیدن رایانه و فضای سایبر می باشد.اگرچه در جعل سنتی ممکن است با بهره گرفتن از رایانه موجبات تحقق این جرم فراهم گردد،ولی مراد از استفاده از رایانه در جعل رایانه ای در واقع جعل داده های رایانه ای و ورود به فضای مجازی می باشد.در ظاهر ممکن است اینگونه تصور شود که تفاوتی میان این دو نوع جعل وجود ندارد و در ماهیت یکی هستند وهردو یک هدف را تامین می کنند.ولی تفاوت عمده میان جعل رایانه ای وسنتی در عنصر مادی آنها وجود داشته وهمچنین در نحوه وقوع آن می باشد.همچنین ویژگی های خاص جرائم رایانه ای قانونگذار را  ملزم به وضع قوانین جدید در این خصوص نموده است.با توجه به نو ظهور بودن بزه جعل رایانه ای در نظام حقوقی ایران لازم است که این جرم همانند سایر جرائم سایبری مورد تحلیل وبررسی قرار گیرد.

واژگان کلیدی:

جرائم رایانه‌ای، جعل رایانه‌ای، جعل سنتی، رایانه، فضای سایبر

مقدمه

جرم جعل در حقوق جزای امروز، از جمله جرایم خطرناک است که در اکثر موارد منجر به بردن اموال دیگری می‌شود اما از آن جایی که آسایش و رفاه عمومی را در سطح وسیعی خدشه‌دار می‌سازد آن را به عنوان یکی از جرائم علیه آسایش عمومی برشمرده‌اند.

جرم جعل همچون بسیاری از پدیده‌های انسانی متأثر از پیشرفت علوم و دستاوردهای جدید بشری متحول گشته و مصادیقی چون تراشیدن، محو، خراشیدن، الحاق، غیره جای خود را به مفاهیم جدیدی چون تغییر یا ایجاد، محو یا متوقف نمودن داده‌ها، داده است. فناوریهای جدید براحتی در دسترس عموم قرار گرفته و افراد با داشتن کمی مهارت در این زمینه می‌توانند سندی را عینا تشبیه سازی نمایند به گونه‌ای که تنها با مراجعه به مرجع صادر کننده‌ی این اسناد می‌توان از صحت و سقم آن علم حاصل نمود. تا این مرحله از جعل، ارکان جعل کلاسیک تغییری نیافته با ظهور رایانه‌ها و اهمیت یافتن اسناد الکترونیکی در زندگی مدرن امروز و تاثیرات زیانباری که دست بردن در این اسناد به دنبال داشت موجب گردید تا رایانه‌ها از ابزاری ساده جهت ارتکاب جرم به ایجاد فضایی جهت ارتکاب جرائم سایبری تبدیل گردد و این امر لزوم برخورد کیفری را در این خصوص نمایان ساخت این در حالی است که قوانین موجود در خصوص جعل سنتی پاسخگوی این گونه جرائم نبود لذا قوانینی در این خصوص به تصویب رسید از جمله ۳ قانون جرائم رایانه‌ای تجارت الکترونیکی و قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح که بوسیله آنها قانون‌گذار به جرم انگاری در خصوص جعل رایانه‌ای پرداخته است.

با توجه به جدید بودن قوانین مذکور تحقیقات گسترده‌ای در قالب کتب و پایان‌نامه‌های علمی به چشم نمی‌خورد همین امر سبب ایجاد دغدغه راجع تبعات قانون‌گذاری و امکان افزایش اقدامات تامینی یا پیشگیرانه در خصوص جرائم سایبری و نیز تاثیرات قوانین مصوب بر ارتکاب جرم گشته است.

این تحقیق سعی دارد به سئوالاتی از این دست پاسخ دهد که ماهیت جرم جعل رایانه‌ای چیست؟ ارکان متشکله‌ی این جرم کدامند و این نوع از جعل چه تفاوت و تشابهی با نوع سنتی‌اش داشته و با مقایسه این دو نوع جرم به ویژگی‌ها، فواید و معایب قوانین موجود و اقدامات قانون گذار و ارائه راه های بهبود وضعیت کنونی پرداخته شده است در این پایان نامه تلاش می‌گردد با بررسی هر ۲ جعل چه از نوع سنتی و رایانه‌ای و قوانین موجود از تشتت آراء کاسته و در بهبود تفسیر قوانین کمک موثری نماید.

تحقیق پیش رو در سه فصل تنظیم شده که فصل اول آن شامل کلیات، مفاهیم و تعاریف، فصل دوم آن در خصوص مقایسه ارکان جعل رایانه ای وسنتی بوده و فصل سوم به مجازات و سایر مشرکات این دو جعل خواهد پرداخت و در نهایت با ارائه نتیجه‌گیری به سئوالات پیشرو پاسخ داده خواهد شد.

فصل اول :

کلیات

کلیات

در این فصل به منظور آشنایی بیشتر با موضوع پژوهش، ضرورت دارد نخست تعریفی از جرم و پس از آن مفهوم جعل چه از منظر رایانه‌ای و چه از نظر سنتی بپردازیم و سپس به تحول تاریخی و قانون گذاری جرایم یاد شده خواهیم پرداخت.

این فصل دارای ۲ مبحث است که مبحث اول آن به تعاریف، مبحث دوم تاریخچه و به لزوم تصویب قانون جرائم رایانه‌ای با در نظر گرفتن قوانین پیشین خواهد پرداخت.

۱-۱ تعاریف

 ۱-۱-۱ تعریف جرم

به موجب ماده ۲ قانون مجازات اسلامی «جرم هر فعل یا ترک فعلی است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد»

۱-۱-۲ تعریف جرایم رایانه‌ای

طیف وسیعی از افعال مجرمانه که در ذیل مفهوم جرائم رایانه‌ای قراردارند و ماهیت متغیر آنها که ناشی از پیشرفت لحظه‌به لحظه‌ای فناوری اطلاعات و شیوه‌های سوء استفاده از آن است ارائه تعریفی جامع و مانع از این جرایم را مشکل نموده است تا آن جایی که در جدیدترین جامع‌ترین سند بین‌المللی موجود در این زمینه (کنواسیون جرایم سایبر ۲۰۰۱ بوراپست) تعریفی در این جرائم به عمل نیامده است.[۱]

در سال ۱۹۸۶ سازمان همکاری و توسعه اقتصادی جرم رایانه‌ای را چنین تعریف کرده است: «هرگونه سوء استفاده از رایانه از جمله رفتار غیر قانونی غیر اخلاقی یا غیر مجاز مربوط به پردازش اتوماتیک و انتقال داده‌ها»[۲]

کمیته اروپایی مسائل جنایی در شورای اروپا در سال ۱۹۸۹ در گزارش کار خود بیان کرد که «هر فعل مثبت غیر قانونی که رایانه، ابزار یا موضوع جرم باشد جرم رایانه‌ای است به عبارت دیگر هر جرمی که ابزار یا هدف آن تاثیرگذرای بر عملکرد رایانه باشد در تعریف دیگری آمده است: هر عمل مثبت غیر قانونی که در آن، رایانه ابزار یا موضوع جرم باشد، جرم رایانه‌ای است»[۳]

در حقوق ایران تعریفی اجمالی و مققن در خصوص جرائم رایانه‌ای وجود ندارد و تمایز آنها از جرایم سایبر چندان واضح و مشخص نیست شاید به این دلیل قانون‌گذار ایران در قانون جرائم رایانه‌ای مصوب ۵/۳/۱۳۸۸ تعریفی از جرائم رایانه‌ای ارائه نداده است لیکن بررسی جرائم مندرج در این قانون نشان می‌دهد که قانون گذار جرایم رایانه‌ای را در معنای عام و موسع به کار برده  است که شامل جرائم سایبر نیز می‌شود.

از این رود با در نظر گرفتن مفهوم فضای تبادل اطلاعات و دیدگاه موسع قانون گذار، جرم رایانه‌ای، هر فعل یا ترک فعل است «در» یا «از طریق» یا به «کمک» رایانه یا از طریق اتصال به اینترنت، به طور مستقیم یا غیر مستقیم رخ می‌دهد و در قانون برای آن مجازات تعیین شده است. بنابراین می‌توان گفت هر فعل یا ترک فعلی که به وسیله رایانه یا با اخلال یا نفوذ در سامانه‌های رایانه‌آی صورت پذیرد و به موجب قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم رایانه‌ای است.

۱-۱-۳ طبقه‌بندی جرایم رایانه‌ای

جرایم رایانه‌ای را می‌توان به ۲ شیوه سنتی و مدرن دسته‌بندی کرد:

بند ۱- طبقه بندی سنتی: در این شیوه جراین مطرح در رایانه را در دسته‌ه ای رایج در حقوق جزای اختصاصی قرار می‌دهند: مثلا جرم جاسوسی رایانه‌ای، در زمره جرایم علیه امنیت قرار می‌گیرد و جرم سرقت و کلاهبرداری رایانه‌ای در جرائم علیه اشخاص دسته‌بندی می‌کنند.

بند ۲- طبقه مدرن: کسانی که معتقد به جرم انگاری خاص در حوزه جرائم رایانه‌ای و فضای مجازی هستند دسته‌بندی متفاوت و مدرنی در این جرائم ارائه می‌کنند:

– جرائم رایانه‌ای محض: مانند دسترسی غیر مجاز، جاسوسی رایانه‌ای، تخریب داده‌ها

– جرائم مرتبط با رایانه: مانند کلاهبرداری، سرقت و جعل رایانه‌ای

– جرائم محتوایی یا جرائم علیه محتوا: مانند خشونت در فضای مجازی، جرائم علیه اخلاق، عفت و نظم عمومی .

در قانون جرایم رایانه‌ای به این تقسیم‌بندی توجه نشده و قانون‌گذار این قانون را در سه بخش کلی شامل جرائم و مجازاتها، آیین دادرسی و سایر مقررات تنظیم نموده است.[۴]

حقوق در مورد بررسی حقوقی جرم جعل مادی در قانون مجازات ۱۳۹۲

۱-۵-اهداف تحقیق ۱۰

۱-۶-روش تحقیق. ۱۱

۱-۷-ساختار تحقیق ۱۱

فصل دوم-ادبیات و پیشینه تحقیق ۱۲

۲-۱-مفهوم شناسی ۱۲

۲-۱-۱-مفهوم جعل ۱۳

۲-۱-۲-حقوق کیفری ایران. ۱۶

۲-۱-۳-تعریف جرم در لغت ۱۶

۲-۱-۴-مفهوم جرم در اصطلاح حقوقی ۱۷

۲-۱-۵-مفهوم جرم در جامعه شناسی. ۱۷

۲-۲-پیشینه قانونی جرم جعل مادی ۲۱

۲-۲-۱- پیشینه قانونی جرم جعل مادی قبل از انقلاب ۲۲

۲-۲-۲- پیشینه قانونی جرم جعل مادی بعد از انقلاب ۲۲

۲-۳-مبانی جرم انگاری جعل مادی. ۲۴

۲-۳-۱-۱-آسایش عمومی ۲۴

۲-۳-۱-۲- حفظ اعتماد عمومی ۲۶

۲-۴-منابع جرم جعل مادی ۲۶

۲-۴-۱-قانون مجازات اسلامی ۲۶

۲-۴-۲-قانون ثبت اسناد. ۳۱

۲-۴-۳- قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران    ۳۱

فصل سوم_ مشترکات جعل مادی. ۳۴

۳-۱ – تغییر در سند. ۳۷

۳-۱-۱-تغییر در سندی که باطل شده ۳۸

۳-۱-۲- تغییر در عکس و تصویر ۳۹

۳-۲- استناد (سندیت). ۴۰

۳-۲-۱-جعل امضاء مقام رسمی روی  کاغذ سفید. ۴۰

۳-۲-۲-تخریب بخشی از سند. ۴۱

۳-۳- بر خلاف حقیقت. ۴۳

۳-۳-۱-طرق مختلف ظهور خلاف حقیقت در اسناد. ۴۴

۳-۳-۲-بر خلاف حقیقت در اسناد الکترونیکی ۴۶

۳-۴-قابلیت انتساب به غیر ۴۷

۳-۴-۲- آیا منتسب الیه سند بایستی وجود واقعی داشته باشد؟. ۵۱

۳-۴-۳- تنظیم سند توسط شخص دیگر ۵۲

۳-۵- اضرار. ۵۳

۳-۵-۱- مفهوم ضرر ۵۶

۳-۵-۲-جایگا ه ضرر در عناصر جرم. ۵۶

۳-۵-۳-مجنی علیه ضرر ۵۷

فصل چهارم _ جعل نوشته ۵۸

۴-۱-جعل اسناد خاص ۵۹

۴-۱-۱-جعل اسناد خاص قانونی. ۵۹

۴-۱-۱-۱-جعل اسکناس. ۵۹

۴-۱-۱-۱-۱-جعل اسکناس داخلی ۶۰

۴-۱-۱-۲-جعل اسکناس خارجی. ۶۲

۴-۱-۱-۲-جعل تمبر. ۶۳

۴-۱-۱-۲-۱-جعل تمبر رایج. ۶۶

۴-۱-۱-۲-۲-جعل تمبر غیر رایج ۶۷

۴-۱-۲-جعل اسناد خاص تبعی ۶۹

۴-۲-جعل اسنادرسمی ۷۲

۴-۲-۱- جعل اسنادرسمی عمومی دولتی ۷۲

۴-۲-۲- جعل اسنادرسمی عمومی غیر دولتی. ۷۳

۴-۳-جعل اسناد عادی. ۷۳

۴  -۳-۱- سند عادی  لازم الاجرا. ۷۴

۴-۳-۲- سند عادی  غیر لازم الاجرا ۷۴

فصل پنجم:جعل نشانه ها. ۷۷

۵-۱-جعل علامت ۷۸

۵-۱-۱-جعل فیزیک علامت ۷۸

۵-۱-۲-جعل اثر علامت ۸۰

۵-۲-جعل امضا ۸۰

۵-۲-۱- جعل  پاراف. ۸۰

۵-۲-۲-جعل امضا به مفهوم خاص. ۸۱

۵-۳-جعل مهر ۸۲

۵-۳-۱-جعل فیزیک مهر ۸۲

۵-۳-۲-جعل اثر مهر ۸۴

۵-۴-جعل منگنه. ۸۵

۵-۴-۱-جعل فیزیک منگنه. ۸۵

۵-۴-۲-جعل اثر منگنه. ۸۵

نتیجه گیری. ۸۶

پیشنهادها و ارائه راهکارها. ۸۸

فهرست منابع ۸۹

Abstract. 93

چکیده

قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ در فصل سوم از باب دوم تحت عنوان جنحه و جنایت بر ضد آسایش عمومی مواد ۹۳ تا ۱۱۲ به جعل و تزویر در نوشته و سند اختصاص یافته بود.پس از پیروزی انقلاب اسلامی موضوع جعل و تزویر تحت عنوان ‘جرایم بر ضد آسایش عمومی’ در مواد ۲۰ تا ۳۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۲ این مواد با اصلاح جزیی از مواد قانون مجازات عمومی اقتباس شد و متعاقباً در سال ۱۳۷۵ و ۱۳۹۲ فصل پنجم قانون مجازات اسلامی از ماده ۵۲۳ تا ۵۴۲ به جرم جعل اختصاص یافت.جعل مادی به تغییرات ظاهری در یک سند با بهره گرفتن از روش های فیزیکی مانند برش یا تراش گویند. لازمه جعل مادی، انجام عمل مادی است به عبارت دیگر سند ابتدا به صورت واقعی در عالم خارج،وجود پیدا می کند.سپس بزهکار با عمل خود محتوا و مضمون یا امضای آن را تغییر می دهد و نتیجه عمل وی در سند باقی می ماند.تشخیص جعل مادی از طریق ارجاع امر به کارشناس صورت می گیرد اما گاه عمل جعل توسط افراد غیر حرفه ای به نحوی انجام می شود که با کمی دقت قابل تشخیص می باشد.

واژگان کلیدی:جعل،مادی،سند،مهر،امضا،علامت.

مقدمه

          قبل از اینکه انسان پا به عرصه اجتماع بگذارد ، در هر کجا که با تهدیدی روبرو می‌شده ، خود به دفاع از خود پرداخته و علاوه بر دفاع از خود ، به تناسب پیشرفت و رشد عقلانی خود ، در جهت پیشگیری از خطرات احتمالی آتی نیز برآمده است . بر فرض مثال ، پس از پناه بردن به بالای درختان جهت در امان ماندن از شر حیوانات ، به غارها پناه برده و بعد از آن اقدام به احداث پناهگاه برای خود نموده است .

جوامع بشری هم از بدو تشکیل همواره در طول تاریخ با معضلات و تهدیدهایی روبرو بوده است که هم نظم و انضباط و بقاء جامعه و هم فرد فرد جامعه را تهدید نموده و موجب سلب آرامش و امنیت اجتماعی و اخلال در ادامه حیات اجتماعی و اقتصادی و . انسان گردیده است و از وقتی هم که انسان پا به عرصه اجتماع گذاشته است ، تعرض به تمامیت و حقوق فردی هر کدام از افراد جامعه ، تعرض به جامعه و امنیت و آسایش آن را به دنبال داشته است .

جوامع بشری در مقابل این پدیده های تهدید آمیز و به منظور مقابله با آن، اقدام به وضع قواعد و مقرراتی می کند که در ادبیات امروزی قانون نام گرفته است.

قانون موضوعه حافظ منافع فردی و اجتماعی و امنیت و آسایش عمومی‌جامعه بوده و مورد قبول اکثریت افراد جامعه بوده و از مجموع عرف و عبادت و فرهنگ و اعتقادات مذهبی و دینی و . آنان نشات گرفته است و وضع چنین قواعد و مقررات به تنهایی برای نیل به اهداف جوامع بشری کافی نبوده چرا که اقلیتی از افراد جامعه بنا به منافع و مصالح شخصی خود که با منافع سایر افراد جامعه و ارزش‌ها و هنجارهای مورد قبول عامه اجتماع تعارض دارد ، اقدام به نقض مقررات موضوعه می‌نمایند.

بنابراین جوامع بشری عکس العمل نشان داده و با این اعمال مجرمانه به مبارزه و مقابله پرداخته اند و عکس العمل جوامع انسانی به ۲ شکل صورت میگیرد :

الف ) روش سخت افزاری که همان مقابله و سرکوبگری است که به منظور برقراری و ایجاد امنیت که پدیده ها و اعمال مجرمانه ضد اجتماعی آسایش مردم را سلب کرده اند توسط نهادهایی که حسب مقررات دارای مسئولیت هستند اجرا می‌شود .

ب ) روش نرم افزاری که همان اقدامات پیشگیری کننده است که در این روش اقدام به شناسایی بسترهای وقوع جرم و از بین بردن این بسترها با توسل به شیوه های اصولی و منطقی می‌شود که کم هزینه نیز می‌باشد .

این دو روش نه تنها مغایرتی با هم ندارند ، بلکه مکمل همدیگر هم هستند و امروز نهادهایی مثل دادگستری ، نیروی انتظامی‌و . عهده دار انجام این وظایف هستند . گرچه از مقررات کیفری ایران عکس العمل ها جنبه سرکوبگری به خود گرفته است ولی اقدامات پیشگری هم مد نظر بوده است . اخیراً در سیاست‌های کیفری وضع قوانین کیفری جرم زدایی از قوانین و حذف عناوین کیفری غیر موثر مورد توجه می‌باشد .

تنظیم اسناد هویتی بنام تک تک افراد جامعه جهت شناسایی آنان و برقراری نظم و انضباط و امنیت اجتماعی به عنوان یک نیاز به موازات پیشرفت جوامع انسانی احساس و اقدام به این امر شد . بنابراین تعرض به یک سند هویتی مثل شناسنامه نه تنها تعرض به حقوق صاحب آن و افراد دیگری که قربانی اعمال بزهکارانه می‌شوند محسوب می‌شود ، بلکه به لحاظ سلب اعتماد و اطمینان و اخلال در نظم و آسایش عمومی‌جامعه ، اجتماع نیز از آن متضرر می‌شود . پس جامعه با اقدامات سرکوبگرانه و با وضع قوانین کیفری درصدد مبارزه بر آمده و در این خصوص پیش بینی های لازم تا حدودی در قوانین کشور صورت گرفته است و با وجود وضع قوانین کیفری باز هم شاهد ارتکاب چنین جرائمی‌هستیم و به نظر می‌رسد که تنها مجازات کافی نبوده و توجه مضاعف به اقدامات پیشگیرانه و اتخاذ تدابیر اصولی و علمی‌و منطقی را می‌طلبد .

در جرم شناسی پیشگیری از وقع جرم به عنوان شاخه ای از جرم شناسی کاربردی مطرح است و موضوع آن تعیین موثرترین وسایل برای تامین و پیشگیری از جنایت در مقیاس کل جامعه یا یک جمعیت محدودتر مانند شهر یا ناحیه ای از شهر و غیره بدون ارعاب عمومی‌بوسیله تهدید کیفری است^[۱].

پیشگیری وضعی از اشکال گوناگون پیشگیری می‌باشد و منظور از آن عبارت است از اقدامات پیشگیرانه معطوف به اوضاع و احوالی که جرائم ممکن است در آن وضع به وقوع بپیوندند یا به عبارتی پیشگیری شامل اقدامات غیرکیفری است که هدفشان جلوگیری از به فعل در آمدن اندیشه مجرمانه یا تغییر دادن اوضاع و احوالی است که یک سلسله جرائم مشابه در آن به وقوع پیوسته و یا ممکن است در آن اوضاع و احوال ارتکاب یابد^[۲] .

این نوع پیشگیری هم در جعل اسناد و استفاده از سند مجعول و هم در جرائم علیه اموال که هر دو جزء آماجهای مادی محسوب می‌شوند می‌تواند موثر باشد و به عبارتی با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه وضعی ، می‌توان از وقوع جعل در اسناد و همچنین بکارگیری سند مجعول و به دنبال آن وقوع انواع مختلف جرائم علیه اموال جلوگیری کرد .

یکی از اقداماتی که در رابطه با پیشگیری وضعی جعل اسناد که مقدمه ای برای وقوع جرائم شدیدتر بعدی است می‌توان مورد استفاده قرار داد ، در مرحله اول شناسائی بسترهای وقوع جرم جعل اسناد است ، زمینه هایی مانند آسیب پذیری های اسناد و عدم استحکام آنها که شیوه های مختلف جعل را برای تبهکاران میسر ساخته و می‌تواند به عنوان بستری مناسب برای جعل اسناد محسوب گردد . و در مرحله بعدی می‌توان با تعیین روش ها و راه کارهای بهره گیری مجرمین از اسناد جعلی در ارتکاب جرائم تمهیدات لازم را به عمل آورد و فرصت سوء استفاده از اسناد مجعول را از آن ها سلب نمود .

جعل اسناد و استفاده از سند مجعول عامل سلب اعتماد عمومی و نیز بسیاری از ضررهای مادی و معنوی است که به اشخاص وارد می‌شود به عنوان مثال جعل مدرک دانشگاهی یا پول یا اوراق بهادار باعث خدشه به حیثیت و اعتبار علمی دانشگاه و اقتصاد مملکت می‌شود.می‌توان گفت که جعل عبارت است از: ساختن یا تغییر آگاهانه نوشته یا سند برخلاف حقیقت به ضرر دیگری. ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن، تراشیدن، قلم بردن، الحاق، محو، اثبات، سیاه کردن یا دست بردن در تاریخ سند، الحاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر غیر. برای آشنایی بهتر با جرم جعل به بررسی هر یک از مصادیق تعریف بالا می‌پردازیم.

فصل اول-کلیات تحقیق

۱-۱-بیان مساله

برای اینکه نوشته‌ای سند محسوب شود نیازی نیست تا از آن نوشته در دادگاه استفاده گردد بلکه باید آن نوشته قابلیت استناد داشته باشد. برای مثال شخصی به

مطلب دیگر :

بایگانی‌های فایل های رشته مدیریت - دانش روز - یادگیری سریع ، آسان و کاربردی

 دیگری مبلغی وجه دستی می‌دهد و در مقابل از او رسید دریافت می‌کند. این نوشته اگر به امضای طرف باشد، قابلیت استناد دارد و سند محسوب می‌شود. هر چند بین این دو نفر اختلافی حاصل نشود و به مراجعه به دادگاه نیز نیازی نباشد و این رسید صرفاً برای یادآوری اخذ شده باشد.سند بر دو نوع است: الف-سند رسمی  ب- عادی. سند رسمی: نوشته‌ای است که توسط مأمور دولت با رعایت تشریفات قانونی و در حدود صلاحیت مأمور تنظیم شده باشد مانند گذرنامه یا شناسنامه.سند عادی: چنانچه نوشته‌ای فاقد هر یک از این شرایط باشد، در صورتی که به امضای طرف رسیده باشد سند عادی محسوب می‌شود مانند چک، سفته و اجاره نامه‌های عادی. باید توجه داشت که صرف تایپ شدن یک نوشته یا نوشتن در سربرگ‌های دولتی موجب رسمی شدن سند نمی‌شود. برای مثال چک یک سند عادی محسوب می‌گردد زیرا گر چه توسط بانک چاپ می‌شود و در اختیار مشتری قرار می‌گیرد اما مفاد آن توسط مأمور دولت تنظیم نمی‌شود بلکه این کار توسط صاحب حساب انجام و در پایان توسط او امضا می‌شود. بنابراین چون چک یکی از شرایط تعریف سند رسمی را ندارد (توسط مأمور دولت تنظیم نمی‌شود)، سند عادی محسوب می‌شود.در موارد جعل اسناد، جاعل مبادرت به ساختن یک نوشته یا سند اعم از رسمی یا عادی می‌کند. مثلاً به ساختن یک شناسنامه، گواهینامه، گذرنامه،‌دانشنامه، اجاره نامه، وصیت‌نامه، قولنامه و مانند اینها دست می‌زند.ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی با توجه به روش‌های گوناگونی که افراد در به دست گرفتن قلم دارند، هر شخص در قسمت‌های خاصی از حروف و کلمات به قلم فشار می‌آورد و بر عکس، در قسمت‌های دیگر با ملایمت قلم را بر روی کاغذ حرکت می‌دهد. استفاده از قلم نزد افراد، مختلف است بنابراین هر چقدر هم که جاعل حرفه‌ای باشد، معمولاً در تیرگی و روشنی بخش‌های مختلف کلمات، بریدگی‌ها، انحراف‌ها، نقطه‌های آغاز و پایان کلمات و . و به طور کلی بین امضا و نوشته فرد جاعل با امضا و نوشته واقعی تفاوت وجود دارد که این امر توسط کارشناسان خط شناسی (اداره آگاهی نیروی انتظامی) مسلط تشخیص داده می‌شود. پیشرفت‌های علمی نیز باعث شده که امروزه با بهره گرفتن از علوم و تکنیک‌های پیشرفته و به خدمت گرفتن رایانه، تشخیص و تمییز امضا و نوشته مجعول (نوشته جعلی) از نوشته واقعی آسان شده است

۱-۲-سوابق تحقیق:

در ارتباط با موضوعات مشابه رساله چندین مقاله و کتاب فارسی و  مقاله وکتاب عربی وجود دارد، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند. به این صورت که در مقالات فارسی با  موضوع بررسی جرم جعل مادی بیشتر به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده  و  منابع خارجی نیز موضوع را به نحو جامع بررسی نموده و از دید ما فضای بحث و بررسی بیشتری وجود دارد.

۱-( مصلاتی، علیرضا؛ جعل و تزویر در حقوق کیفری ایران، تهران، انتشارات خط سوم، ۱۳۸۲، بدون نوبت چاپ):

ارکان این جرم عبارتند از: ۱- قلب حقیقت که رکن مادی این جرم می باشد. باید قلب حقیقتی صورت گیرد تا عمل تحت شمول جعل قرار گیرد. این عمل به راه های گوناگونی صورت می گیرد. ۲ – رکن معنوی : این جرم از جرائم عمدی می باشد، پس نیاز به قصد و سو نیت دارد رکن معنوی این جرم شامل دو قسمت سو نیت عامل یعنی قصد انجام عمل مادی جعل و سو نیت خاص به معنی قصد ضرر رساندن به دیگری می باشد. ۳ – رکن ضرری: سومین رکن این جرم ، ضرر می باشد. عمل شخص جاعل باید ضرری ایجاد کند تا بتوان او را مشمول عنوان جعل دانست و مجازات نمود. برای احراز این رکن ، ضرر محتمل الوقوع ، کافی می باشد و نیازی نیست که ضرربالفعل و حتمی باشد. مبنای این رکن رویه قضایی می باشد و ذکری از آن در قانون صورت نگرفته است .در جرم جعل سه نوع ضرر مطرح می باشد: الف) ضرر مادی. ب) ضرر معنوی. ج) ضرر اجتماعی یا عمومی.

۲-( کوشا،ارسلان، پایان نامه مطالعه تطبیقی جرم جعل معنوی اسناد در حقوق جزای ایران و فرانسه, به راهنمایی: ایرج گلدوزیان):

جرم جعل از زمره جرایم مادی صرف نمی باشد بلکه نیازمند عنصر روانی است . برای تحقق عنصر روانی جرم جعل ، از یکسو باید قصد ساختن یا تغییر دادن احراز شود  که می شود سوء نیت عام و از سوی دیگر مرتکب باید قصد ایراد هر نوع ضرر اعم از مادی یا معنوی را به عنوان سوء نیت خاص را داشته باشد. باید به خاطر داشت که قصد انتفاع چه برای شخص جاعل و چه برای شخص ثالث اساساً ضرورتی ندارد. نیت مجرمانه باید در لحظه ارتکاب جعل وجود داشته باشد تا شرط تقارن عنصر مادی با عنصر روانی محقق شود .

۳-(رضاییان،محمد جواد،مقاله جعل مادی ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،شماره ۴۵،۱۳۸۸):

حقوقدانان ایرانی معمولا جرم جعل را به دو نوع جعل مادی و معنوی تقسیم بندی می کنند.جعل مادی به تغییرات ظاهری در یک سند با بهره گرفتن از روش های فیزیکی مانند برش یا تراش گویند. لازمه جعل مادی، انجام عمل مادی است به عبارت دیگر سند ابتدا به صورت واقعی در عالم خارج،وجود پیدا می کند.سپس بزهکار با عمل خود محتوا و مضمون یا امضای آن را تغییر می دهد و نتیجه عمل وی در سند باقی می ماند.تشخیص جعل مادی از طریق ارجاع امر به کارشناس صورت می گیرد اما گاه عمل جعل توسط افراد غیر حرفه ای به نحوی انجام می شود که با کمی دقت قابل تشخیص می باشد.

خراشیدن‌ و تراشیدن‌ هر دو با وسایلی‌ چون‌ تیغ‌ و چاقو انجام‌ می‌شوند، یعنی‌ این‌که‌ مرتکب‌ حروفی‌ را با کمک‌ این‌ وسایل‌ از روی‌ نوشته‌ یا سند محو می‌کند تفاوت‌ بین‌ این‌۲ مورد آن‌ است‌ که‌ در خراشیدن‌ بخشی‌ از حروف‌ کلمه‌ و در تراشیدن‌ کل‌ کلمه‌ محومی‌شود. نمونه‌ حالت‌ تراشیدن‌ کل‌ کلمه‌ حسین‌ از روی‌ یک‌ نوشته‌ مثلاً از روی‌ وصیت‌نامه‌ است‌ به‌ این‌ قصد که‌ حسین‌ از جمع‌ موصی‌ لهم‌ خارج‌ شود در قلم‌ بردن‌ لزوماً چیزی‌ به‌ نوشته‌ یا سند اضافه‌ نمی‌شود بکار مرتکب‌ ممکن‌ است‌ بااستفاده‌ از قلم‌ بخش‌هایی‌ از یک‌ سند یا نوشته‌ را ناخوانا کرده‌ یا بر روی‌ آنها خط‌ بکشد. «قلم‌ بردن‌ عبارت‌ است‌ از تغییر و تبدیل‌ دادن‌ حروف‌ و کلمات‌ با ارقام‌ موجود بدون‌اینکه‌ کلمه‌ یا رقم‌ جدید اضافه‌ شود مثل‌ تبدیل‌  به‌ در این‌ مورد چیزی‌ به‌ سند اضافه‌ می‌شود مثلاً رقمی‌ در مقابل‌ چک‌ گذاشته‌ می‌شود. منظور از محو کردن‌ پاک‌ کردن‌ بخش‌هایی‌ از نوشته‌ با وسایلی‌ مثل‌ مداد پاک‌ کن‌،لاک‌ غلط‌گیری‌، آب‌، مواد شیمیایی‌ و نظایر آنهاست‌ و شامل‌ سوزاندن‌ و پاره‌ کردن‌ وبریدن‌ نمی‌شود منظور از سیاه‌ کردن‌ سند، ناخوانا کردن‌ بخش‌هایی‌ از آن‌ با وسایلی‌ مثل‌ جوهرمرکب‌، رنگ‌ و نظایر آنهاست‌. و واژه‌ اثبات‌ در برابر ابطال‌ قرار می‌گیرد و به‌ عبارت‌ دیگر ‌اعتبار دادن‌ به‌ سندی‌ باطل‌ به‌ نحوی‌ از انحاء شامل‌ اثبات‌ می‌گردد به‌ صورتی‌ که‌ اگرگذرنامه‌ی‌ مهر ابطال‌ خورد، با محو آن‌ از آن‌ استفاده‌ شود.

۴-( یزدانیان، محمد رضا، جرم جعل ،مجله دادرسی، شماره ۱۹):

در متون فقهی از جعل وتزویر در نوشتجات استفاده از نوشته جعلی به طور اجمال بحث شده است. فقها معمولا در آخر مبحث محاربه به این بحث اشاره کرده اند. شیخ طوسی ره در کتاب النهایه مینویسد کسی که تصاحب در مال مردم با مکر و خدعه و تزویر در نوشته ها روا دارد مجازات و تأدیب وی واجب است و باید آنچه گرفته است. به طور کامل بازپس دهد و سزاوار است حاکم او را علنی مجازات کند تا دیگران عبرت گرفته و در آینده گرد اینگونه اعمال نگردند.

۵-( مکی عاملی،محمد بن جمال الدین، محمد ابن جمال الدین مکی عاملی ، ۱۴۷۰۰ ، الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه،جلد اول، دمشق: چاپ بیست و هفتم، سلسله الینابیع الفقهیه):

کسی که تصاحب در مال مردم با مکر و خدعه و تزویر در نوشته ها روا دارد مجازات و تأدیب وی واجب است و باید آنچه گرفته است به طور کامل بازپس دهد و سزاوار است حاکم او را علنی مجازات کند تا دیگران عبرت گرفته و در آینده گرد اینگونه اعمال نگردند .

۱-۳-سوالات تحقیق:

۱-آیا جرم جعل مادی از جرایم مادی صرف است؟

۲-آیا مدعی جعل مادی باید تحقق ضرر را در دادگاه اثبات نماید؟

۳-آیا کپی از کپی مجعول ،جعل مادی است؟

۱-۴-فرضیه تحقیق:

۱- جرم جعل مادی از جرایم مادی صرف نیست.

۲-مدعی ضرر باید تحقق ضرر را در دادگاه اثبات نماید.

۳- کپی از کپی مجعول ،جعل مادی است.

۱-۵-اهداف تحقیق:

اهداف تحقیق به شرح ذیل می باشد:

۱-بررسی مفهوم و ارکان جرم جعل در حقوق کیفری ایران

۲-شناخت علل فردی و اجتماعی گرایش به این جرم در جامعه

۳-کمک به قضات جهت استفاده در  محاکم و دانشجویان و اساتید برای مطالعه

۴-ارائه راهکارهای  عملی مناسب در جهت کاهش این جرم در جامعه

۵- ارائه راهکارهای مناسب در جهت حل چالش ها و خلا های قانونی مرتبط با بحث.

بررسی فقهی و حقوقی رحم اجاره ای

مبحث اول- مفهوم قرارداد (عقد) ۱۲

گفتار اول-مفهوم لغوی قرارداد. ۱۲

گفتار دوم-مفهوم فقهی ۱۲

گفتار سوم-مفهوم حقوقی قرارداد. ۱۲

مبحث دوم-مفهوم اجاره ۱۵

گفتار اول-مفهوم اجاره در لغت. ۱۵

گفتار دوم-مفهوم اجاره در اصطلاح حقوقی ۱۵

گفتار سوم- تعریف اجاره در فقه. ۱۷

مبحث سوم-مشروعیت اجاره نکاح در فقه امامیه. ۱۷

مبحث چهارم-مفهوم لقاح مصنوعی ۲۳

گفتار اول : تعریف تلقیح مصنوعی ۲۳

گفتار دوم : انواع تلقیح مصنوعی ۲۳

مبحث پنجم :پیشینه تحقیق ۲۴

فصل سوم-بررسی وضعیت طفل متولد از رحم اجاره ای ۳۱

مبحث اول- ارث کودک ۳۲

مبحث دوم-تاثیر فوت یکی از زوجین بر ارث. ۳۶

مبحث چهارم-انواع رحم جایگزین ۴۷

گفتار اول-جانشینی در بارداری ۴۸

گفتار دوم-    جانشینی سنتی رحم. ۴۸

گفتار سوم-    جانشینی با بهره گرفتن از تخمک یا جنین اهدایی ۴۹

 ۵۵

مبحث ششم-راه های اثبات نسب مشروع یا مشروع کردن نسب. ۶۷

مبحث هفتم- حضانت طفل ناشی از تلقیح مصنوعی ۷۴

. ۷۵

فصل چهارم-بررسی وضعیت فقهی رحم اجاره ای ۸۳

مبحث اول-  حکم شرعی دسترسی به سلول های جنسی جهت تشکیل جنین ۸۶

گفتار اول- نمونه گیری ۸۶

بند اول-خود ارضایی (استمنا): ۸۶

بند دوم-نزدیکی منقطع. ۸۶

بند سوم- جراحی میکروسکوپی ۸۷

مبحث دوم- حکم فقهی مساله اهداء و انتقال جنین ۹۲

گفتار اول-مشروعیت مطلق ۹۲

گفتار دوم-   قاعده «نفی عسر و حرج» ۹۲

گفتار سوم-قاعده «الضرورات تبیح المحظورات» ۹۳

گفتار چهارم- حدیث رفع. ۹۴

گفتار پنجم-  قاعده تسلیط ۹۵

گفتار ششم-آثار مثبت روانی- اجتماعی ۹۵

گفتار هفتم-   مشروعیت مشروط ۹۵

گفتار هشتم-ممنوعیت مطلق ۹۷

گفتار نهم-  قرآن کریم. ۹۷

گفتار دهم-  روایات. ۹۸

مبحث سوم-  ایجاد تغییر در خلقت خداوند. ۱۰۲

مبحث چهارم-  آشفتگی نسبی ۱۰۴

مبحث پنجم- زاد و ولد غیر طبیعی ۱۰۵

گفتار اول-منجر شدن به حرمت و معصیت. ۱۰۶

گفتار دوم-  تضییع حقوق کودک ۱۰۷

گفتار سوم-مخالفت با مشیت الهی ۱۰۸

مبحث ششم-  دیدگاه توقف. ۱۱۰

مبحث هفتم-احکام تکلیفی اجاره رحم. ۱۱۱

گفتار اول-جواز اجاره رحم. ۱۱۱

گفتار دوم-حرمت اجاره رحم. ۱۱۱

گفتار سوم-وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی ناشی از رحم اجارهای ۱۱۴

بند اول-آثار غیرمالی ۱۱۴

بند دوم-حرمت نکاح ۱۱۴

بند سوم-رابطه کودک با صاحب اسپرم. ۱۱۴

بند چهارم-رابطه کودک با صاحب تخمک. ۱۱۵

بند پنجم-حرمت نکاح با مادر اجارهای ۱۱۵

بند ششم-حضانت. ۱۱۷

بند هفتم-تربیت. ۱۱۷

بند هشتم-ولایت. ۱۱۸

گفتار چهارم-آثار مالی ۱۱۹

بند اول-توارث. ۱۱۹

۱) توارث بین صاحب اسپرم و کودک ۱۱۹

۲) توارث بین صاحب تخمک و کودک رحم اجارهای ۱۲۰

۳) توارث بین کودک و صاحب رحم اجارهای یا مادر اجارهای ۱۲۱

بند دوم-نفقه. ۱۲۲

۱) انفاق بین کودک و صاحب اسپرم. ۱۲۲

۲) انفاق بین کودک و صاحب تخمک. ۱۲۳

۳) انفاق بین کودک و صاحب رحم اجارهای ۱۲۳

گفتار پنجم-روابط مالی بین صاحبان جنین آزمایشگاهی و مادر اجارهای ۱۲۵

فصل پنجم-بررسی قانون اهدای جنین و آیین نامه اجرایی آن. ۱۳۱

مبحث اول-  حکم اصلی قانون. ۱۳۲

گفتار اول-صلاحیت مراکز درمان ناباروری ۱۳۳

گفتار دوم- لزوم رعایت ضوابط شرعی ۱۳۵

گفتار سوم-  لزوم استفاده از روش تلقیح خارج از رحم. ۱۳۶

گفتار چهارم-وجود رابطه زوجیت بین اهداءکنندگان و اهداءگیرندگان جنین ۱۳۷

گفتار پنجم- شرعی و قانونی بودن رابطه زوجیت. ۱۳۹

گفتار ششم-  لزوم رسمی بودن رابطه زوجیت. ۱۴۰

گفتار هفتم-  موافقت کتبی زوجین صاحب جنین ۱۴۱

مبحث دوم- ضوابط شکلی ۱۴۱

گفتار اول- تنظیم تقاضای دریافت جنین به طور مشترک ۱۴۲

گفتار دوم- عدم امکان بچه دار شدن و استعداد دریافت جنین ۱۴۲

گفتار سوم- صلاحیت اخلاقی ۱۴۳

گفتار چهارم-  اهلیت قانونی ۱۴۴

گفتار پنجم-  مبتلا نبودن هیچ یک از زوجین به بیماری های صعب العلاج ۱۴۶

گفتار ششم-عدم اعتیاد. ۱۴۷

گفتار هفتم- تابعیت جمهوری اسلامی ایران. ۱۴۹

وظایف و تکالیف زوجین گیرنده جنین و طفل متولد شده ۱۵۰

گفتار اول- نگهداری طفل ۱۵۲

گفتار دوم- تربیت طفل ۱۵۵

گفتار سوم- نفقه. ۱۵۶

گفتار چهارم- احترام. ۱۵۸

مبحث چهارم-  تشریفات دادرسی ۱۶۰

گفتار اول- ماهیت تصمیم دادگاه ۱۶۱

گفتار دوم-صلاحیت دادگاه ۱۶۳

گفتار سوم-  امکان تجدید نظر در صورت عدم تایید صلاحیت زوجین متقاضی جنین ۱۶۵

مبحث پنجم-  آیین نامه اجرایی و باید ها و نباید ها ۱۶۵

گفتار اول- لزوم محرمانه بودن اهداء و انتقال جنین ۱۶۶

نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۷۱

منابع و مآخذ. ۱۷۴

۱)  منابع فارسی ۱۷۴

۲)  منابع عربی ۱۸۰

۳)  منابع رایانه ای ۱۸۲

ضمائم. ۱۸۳

چکیده

بر اساس آمار سازمان جهانی بهداشت بیش از ۸۰ میلیون زوج نابارور در سراسر جهان وجود دارد یعنی چیزی در حدود ۱۰-۱۵ درصد از زوجین درجهان با مشکل ناباروری مواجه هستند. با این حال، استفاده نابجا از فناوری تلقیح مصنوعی و از جمله اهدای جنین ممکن است همانند استفاده نابجا از سلاح و انرژی هسته ای برای زندگی بشر و جامعه خطرناک و زیان بار باشد. همین پیشرفت علمی اگر شتاب زده و بدون برنامه ریزی و خارج از چارچوب قانون و مقررات مورد بهره برداری قرار گیرد می تواند دستاویزی برای سوءاستفاده کنندگان جهت ایجاد بازارهای سیاه خرید و فروش گامت و جنین و تخلفاتی از این قبیل، قرار گیرد.اما علیرغم تمامی نگرانی های موجود در

 مورد استفاده از گامت و یا جنین اهدایی دیگران و آثار و پیامدهای متعدد آن، به محض اینکه زمینه استفاده از این فناوری فراهم شد، خیل عظیمی از قشر نابارور برای درمان خود به سمت بهره برداری از آن روی آوردند. زیرا ناباروری بر مردان و زنان نابارور و حتی خانواده آنها تاثیر منفی گذاشته و افراد نابارور را در معرض انواع مشکلات روحی- روانی قرار می دهد. علت این مساله آن است که نگرانی از ناباروری و عقیم ماندن استرس و اضطراب های شدیدی در افراد نابارور ایجاد می کند که آنان را با آشفتگی های هیجانی و عاطفی مواجه ساخته و به سمت استفاده از گامت و جنین اهدایی دیگران و به جان خریدن آثار و عواقب روحی- روانی، حقوقی، اجتماعی و اقتصادی آن سوق می دهد.

واژگان کلیدی:رحم،اجاره،عقد،مشروعیت،فقه،حقوق.

مقدمه

گروهی از بانوان به صورت اولیه یا ثانویه رحم ندارند ، مثلا برخی از بانوان به صورت مادرزادی رحم ندارند و گروهی نیز به علت وجود تومورهای مختلف از جمله فیبروم یا سرطان رحم خود را از دست داده‌اند که این گروه‌ها زوجین نابارور نیازمند به رحم جایگزین را تشکیل می‌دهند.علاوه بر این افراد برخی از بانوان با وجود داشتن قدرت باروری و داشتن تخمک، به علت بیماری جسمانی شدید ازو یا بیماری های زمینه ای قبیل بیماری های قلبی، دیابت یا ام اس از بارداری منع می شوند ، گروهی دیگر نیز وجود دارند که دچار سقط های مکرر بوده‌اند یا به دنبال درمان های متعدد نازایی دیگر توانایی حمل جنین را ندارند ، این افراد نیز می توانند از طریق رحم جایگزین صاحب فرزند شوند چون اسپرم و تخمک وجود دارد و فرزند خود مادر و پدر است.در این روش از خانم دیگری که از سلامتی حمل جنین برخوردار است و موقعیت سیکل حاملگی در او با زوجه ای که مشکل رحمی دارد ، هماهنگ شده برای حمل جنین و گذراندن دوران بارداری استفاده می شود.در این روش سلول های جنسی یعنی تخمک از زوجه و اسپرم از همسر او گرفته می شود و در بخش جنین شناسی از تلقیح آنها جنینی بدست می‌آید، سپس جنین تهیه شده به رحم مادر جایگزین منتقل می شود به این شرط که وقتی مدت بارداری تمام شد ، مادر جایگزین نوزاد را به صاحبان اصلی نطفه یعنی به والدین کودک برگرداند.همه امکانات لازم برای کاربرد روش رحم جایگزین در کشور وجود دارد و از جنبه پزشکی نیز شرایط برای اجرای این روش فراهم است.

اما ممکن است برخی مادران تصورکنند که به دلایل مختلفی از جمله زیبایی و کار ازروش رحم جایگزین استفاده کنند این اقدام در برخی از کشورها موجب منع استفاده کلی از رحم جایگزین شده و مجورزهای شرعی استفاده از این روش در کشور ما نیز محدود به داشتن اندیکاسیون های درمانی است و نه به دلایل احساس نیاز و چنین چیزی امکان انجام ندارد سوء استفاده از انسان و تصور کالا نمودن و تجاری به این روش های درمانی نهایتاً موجب توقف استفاده مجاز از این روش ها به دلایل انسانی و اجتماعی می شود همچنانکه در بسیاری از کشورها چنین چیزی اتفاق افتاده است ما معتقدیم وقتی زنی زحمت زیادی را برای تحمل دوران بارداری به منظور استحکام پایه های خانواده ای دیگر که بدون کمک او صاحب فرزند نمی شوند، می پذیرد ، چگونه می توان بر آن قیمتی گذاشت و نگاه تجاری به این روش از انسان دوستی به دور است. استفاده از این روش و در این محدوده ذکر شده به فتوای اکثریت علما مجاز است و رحم جایگزین به هیچ بهانه ای نمی تواند از پس دادن کودک پس از وضع حمل خودداری کرده و همچنین منعی بر دریافت وجهی و هدیه ای به ازای این تحمل زحمت ندیده اند.

تعداد کسانی که می‌خواهند از رحم جایگزین استفاده کنند، به تناسب کسانی که نیازمند استفاده از روش های کمک باروری برای داشتن فرزند هستند خیلی بالا نیست اما مباحث حقوقی جدی در ارتباط با قرارو قراردادی که بین زوجین و رحم جایگزین گذاشته می‌شود مطرح است. اما در نهایت مشکلی که هنوز برطرف نشده است همانطور که اشاره شد اخذ شناسنامه برای متولدین این روش است چون در قانون و بیمارستان مادر کسی را می دانند که نوزاد را به دنیا آورده است.

فصل اول-کلیات تحقیق

۱-بیان مساله

داشتن فرزند آرزوی هر زوجی می باشد و این میل از ابتدای خلقت آدم تا به امروز و آینده وجود داشته و خواهد داشت، لیکن همواره گروهی از خانواده ها به دلایل پزشکی از نعمت داشتن فرزند محروم اند به گونه ای که حدود ۱۰ الی ۱۵ درصد از زوجها نابارورند وبه این علت همواره درجستجوی روش های مختلفی برای حل مشکلات ناباروری خود بوده اند، از نذر و نیاز و دعا تا توسل به انواع درمانهای پزشکی و یا حتی پذیرش فرزند خوانده، لیکن درموارد بسیاری وجود چنین مشکلی در زوجین نابارور سبب جدایی آنان می گردد. امروزه با پیشرفت چشم گیر علم پزشکی، روش های نوین بسیاری برای حل مشکل نازایی ارائه شده است از جمله در مواردی که علت نازایی

مطلب دیگر :

بایگانی‌های فناوری - ماه نشان - مقالات و آموزش های کاربردی

 مربوط به خانم می شود و درمان وی با روش های دارویی یا جراحی امکان پذیر نباشد، می توان از زن دیگری برای اخذ تخمک یا پذیرش حاملگی استفاده نمود که بدین روش رحم اجاره ای یا جایگزین می گویند. اولین بار در ۲۵ ژوئیه سال ۱۹۷۸ دو پژوهشگر به نام های پاتریک استپتو و رابرت ادوار، دختری به نام لوئیس براون را به روش تلقیح خارج رحمی (IVF) و کاشت جنین در رحم مادرش به عنوان اولین نوزاد آزمایشگاهی به دنیا آوردند ودرسال ۱۹۸۵ اوتیان و همکارانش اولین مورد تولد به روش رحم جایگزین را گزارش کردند، البته پاتریک استپتو و رابرت ادوار و پس از کشمکش های بسیار، نخستین کسانی بودند که اولین قرارداد رحم جایگزین را در اروپا منعقد نمودند و نوزاد مربوطه درسال ۱۹۸۹ به دنیا آمد

تعاریفی برای استفاد ه از رحم جایگزین و به بیانی دیگر «جانشینی در بارداری» ارائه شده است ، برای مثال، برخی آن را چنین تعریف کرده اند:

قراردادی است که به موجب آن ، یک زن (مادر جانشین ) در مقابل یک زوج ازدواج کرده (والدین حکمی) موافقت می کند که جنینی را بر ای آنها حمل کرده، بچه را به دنیا آورد و او را به مجرّد تولد به آن زوج تسلیم نماید و آنها بچّه را مثل فرزند خودشان بزرگ.

تعاریف بیان شده در این باره بسیار سودمند و تبیین کننده عناصری از این موضوع است، اما به دور از ایراد نیست؛ بر ای مثال، تعریف فوق مانع نیست ؛ چراکه بارداری مادر جانشین با تخمک خویش را نیز دربر دارد، حال آنکه اگر زنی با تخمک و رحم خود بارور شود، بدون هیچ اختلافی ، مادر اصلی به شمار می آید؛ بنابراین، اطلاق مادر جانشین بر چنین زنی و همچنین اطلاق رحم جایگزین بر این رحم صادق نیست و دیگر آنکه به جای بررسی موضوع استفاده از رحم جایگزین باید موضوع هبه یا فروش تخمک یا فرزند از سوی مادر نسبی را طرح و بررسی کرد. همچنین این تعریف به استفاده از روش های باروری کمکی که دارای احکام خا ّصی است، اشاره ای ندارد.

استفاده از این روش محدود به زنان فاقد رحم نیست و در موارد متعددی کاربرد دارد. ابهام در ماهیت قرارداد رحم جایگزین یکی از موانع اجرای این قرارداد است؛ در نتیجه تشخیص ماهیت این قرارداد دارای اهمیت زاید الوصفی است. این پدیده مانند هر امر نوظهور دیگری که در جامعه حادث می شود توجه و تدقیق علوم مختلف از جمله فقه و حقوق را به خود جلب نموده است. در مورد ماهیت این قرارداد هیچ نص قانونی وجود ندارد، فلذا برای تعیین ماهیت این قرارداد باید به اصول کلی حقوقی و منابع فقهی در شناسایی نوع و ماهیت اعمال حقوقی مراجعه کرد. قرارداد رحم جایگزین مشتمل بر سه طرف است، مرد و زنی که به عنوان زوجین نابارور مادر جانشین را به خدمت گرفته اند، و مادرِ جانشین که تراضی می کند تا از طریق باروری طبی و با جنین زوجین حامله شود. به طور معمول مادر جانشین در قبال مبلغی پول می پذیرد تا جنین را حمل نموده و بعد از زایمان به زوجین تحویل دهد. زوجین نابارور توافق می کنند تا علاوه بر مخارج پزشکی و امثال ذلک مبلغی را به مادر جانشین تأدیه نمایند.

در خصوص ماهیت قرارداد رحم جایگزین اختلاف نظر کثیری وجود دارد. بعضی معتقدند که این قرارداد نوعی قرارداد اجاره شخص یا قرارداد کار است. بعضی از حقوق دانان این قرارداد را ماهیتاً یک قرارداد خصوصی موضوع م. ۱۱ ق.م می دانند و در نهایت گروهی اعتقاد دارند که بر اساس اصل آزادی قراردادی، اشخاص آزادند تا هر یک از قالب های حقوقی اعم از عقود معین یا نامعین را برای موضوع جانشینی در بارداری انتخاب کنند.در این پژوهش به بررسی احکام و نظریه های فقهی و حقوقی د رخصوص رحم اجاره ای  پرداخته خواهد شد.

۲-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

یکی از شیوهای نویی که در درمان ناباروری به کار می رود استفاده از رحم زن دیگری است که به آن رحم جایگزین یا رحم اجاره ای گفته می شود که ممکن است در مقابل دریافت وجه انجام شود و یا آن که صرفاً با انگیزهای انسان دوستانه صورت پذیرد. با توجه به آن که در قوانین ما اشاره ایی به این قرارداد نشده است، در اصل در قالب قراردادهای خصوصی موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی قرار خواهد گرفت لیکن به جهت اهمیت موضوع آن صرفاً تحت حاکمیت اراده ی دو طرف قرارداد نبوده و ناگزیر در موارد بسیاری در آن که مرتبط با اخلاق حسنه و نظم عمومی جامعه است، نیازمند حضور و برخورد قانون خواهد بود. این قرارداد به مانند هر عقد دیگری دارای آثاری می باشد که عبارتند از: بحث تعیین نسب، محرمیت، حضانت، رضاع، ارث و غیره؛ که موضوعات مرتبط با قرارداد رحم جایگزین و حتی مشروعیت و صحت آن مورد اختلاف نظر فقها و حتی حقوقدانان می باشد که وجود این تفاوت آراء از سویی و عدم وجود نص صریح و مدون قانونی پیرامون این موضوع از سویی دیگر، ضرورت بررسی ابعاد مختلف این موضوع توسط علما و اندیشمندان اسلامی و صاحب نظران حقوقی و به تبع آنها مداخله قانونگذار به جهت تصویب قوانین مربوطه را به روشنی اثبات می نماید.

۳-ادبیات و پیشینه تحقیق

مهدوی کنی و همکاران (۱۳۹۲)، بررسی احکام فقهی- حقوقی کودکان متولدشده از رحم جایگزین پرداختند. نتایج حاکی از آن بود درحالت جانشینی دربارداری اگر مادرحکمی یعنی زن صاحب تخمک را مادر قانونی طفل بدانیم، بااستفاده از ملاک قرابت رضاعی در اسلام میتوان حکم ممنوعیت نکاح را بین صاحب رحم(مادر جانشین) و طفل به دنیا آمده محقق دانست استفاده از ملاک قرابت رضاعی در اسلام میتوان حکم ممنوعیت نکاح را بین صاحب رحم(مادر جانشین) و طفل به دنیا آمده محقق دانست . « قرابت مادر جانشینی » ، این قرابت را که از نظر ممنوعیت نکاح در حکم قرابت رضاعی است آثار قرابت مادر جانشینی و رابطه ی اطفال متولدشده از طریق باروری جانشینی یک مادر جانشینی با یکدیگر مورد بررسی قرار گرفته است.

دکتر بجنوردی،به پژوهشی تحت عنوان بررسی رحم اجاره در فقه و حقوق پرداخت.نتایج نشان داد اجاره رحم یکی از روش های درمان ناباروری است که طی سالهای اخیر در ایران گسترش پیدا کرده است. زمانی که یکی از دو ‏طرف زوجین دچار مشکل باشد، ابتدا هر یک از آنان را که عامل اصلی ناباروری است تحت درمان قرار می­ دهند و سپس بعد از ‏لقاح مصنوعی در آزمایشگاه و پس از گذشته سه روز، یعنی درست زمانی که جنین ۶ تا ۸ سلولی است آن را در رحم مادر ‏اجاره­ای می گذارند که به او “مادر اجاره­ای” یا “مادر میانجی” می گویند، او فردی است که نه ماه تمام در وجود خود از کودکی ‏نگهداری می­ کند که فرزند خودش نیست‎.‎

صالحی (۱۳۹۱)، در پژوهشی به بررسی ماهیت حقوقی قراردادهای جایگزین پرداخت. نتایج نشان داد از لحاظ ماهیت، این قرارداد در قالب عقود معین مثل اجاره و عاریه توجیه پذیر نیست و بر اساس م. ۱۱ ق.م می تواند مقبول واقع شود، مع الوصف مبرهن است که تمام آثار قرارداد بر اساس اراده طرفین نمی تواند معین شود و بعضی از آثار قهری بر آن مترتب خواهد شد. مهم ترین این آثار، قرابت و نسب حاصل از قرارداد است که به صورت قهری و غیرارادی حاصل می شود. مضافاً بر این که این قرارداد بایستی علاوه بر شرایط عمومی قراردادها واجد شرایط خاصی باشد که تفصیل آن ها از حوصله این مقاله خارج است. النهایه این که اعتقاد به این امر که ماهیت قرارداد رحم جایگزین نوعی قرارداد خصوصی است، به معنای عدم استفاده از عقد صلح برای جانشینی در بارداری نیست.

حسینی (۱۳۹۰)، در پژوهشی به بررسی فقهی و حقوقی قرارداد رحم جایگزین پرداخت. نتایج نشان داد این قرارداد به مانند هر عقد دیگری دارای آثاری می باشد که عبارتند از: بحث تعیین نسب، محرمیت، حضانت، رضاع، ارث و غیره؛ که موضوعات مرتبط با قرارداد رحم جایگزین و حتی مشروعیت و صحت آن مورد اختلاف نظر فقها و حتی حقوقدانان م یباشد که وجود این تفاوت آراء از سویی و عدم وجود نص صریح و مدون قانونی پیرامون این موضوع از سویی دیگر، ضرورت بررسی ابعاد مختلف این موضوع توسط علما و اندیشمندان اسلامی و صاحب نظران حقوقی و به تبع آنها مداخله قانونگذار به جهت تصویب قوانین مربوطه را به روشنی اثبات می نماید.

رحمانی منشادی (۱۳۸۷)، پژوهشی با عنوان مشروعیت رحم جایگزین در اندیشه فقهی انجام داد. در مورد اصل جانشینی در بارداری با توجه به تصویب قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور و تایید ان توسط شورای نگهبان و نظر به اینکه این عمل برای رفع مشکلات خانواده های علاقه مند به فرزند که قادر نیستند به طور عادی و طبیعی صاحب فرزند شوند، مفید می باشد و موجب استحکام روابط خانوادگی و تداوم آن می شود. همچنین این عمل با اخلاق عمومی مغایرتی ندارد و موجب تزلزل نظام اجتماعی نیز نمی گردد، لذا می توان گفت این عمل از لحاظ شرعی و قانونی مجاز است.

علیزاده (۱۳۸۵)، به بررسی وضعیت فقهی و حقوقی استفاده از رحم جایگزین پرداخت. بنا به فتاوی و استدلالهای فقهی ای که درباره جواز و عدم جواز جانشینی در بارد اری مطرح است، این امکان برای قانونگذار ایران وجود دارد که به جواز یا عدم جواز این گونه جانشینی حکم کند ؛ بنابراین، بر پایه مبانی نظام حقوقی ایران ، حکم به جواز استفاده از رحم جایگزین در صورتی که دارای مقدّمات حرام نباشد، می تواند امری باشد که مغایر با موازین شرع به شمار نرود. علاوه بر آنکه اگر مادر جانشین، زنی مجرّ د باشد و با ایجاد عقد نکاح غیر دائم بین مرد صاحب اسپرم با زن ثالث (ماد ر جانشی ن) رابطه زناشویی برقرار شود، بین فتاوی فقها در جواز استفاده از رحم جایگزین ، یکنواختی ایجاد می شود و زمینه قانونگذاری دربا ره حکم به جواز آن بیشتر فراهم می گردد.

۴-اهداف تحقیق

هذف اصلی :

بررسی فقهی – حقوقی رحم اجاره ای

بررسی مشروعیت اجاره رحم از دیدگاه فقهی

بررسی احکام حقوقی اجاره رحم در حقوق ایران

۵-  سؤالات تحقیق

بررسی نوآوری های قانون جدید حمایت خانواده

۹-ساماندهی مطالب ۱۲

فصل اول-مفهوم شناسی و پیشینه تاریخی تحقیق. ۱۳

مبحث اول-تحولات قانون گذاری در حوزه خانواده ۱۴

گفتار اول-تاریخچه حقوق خانوده قبل از اسلام. ۱۴

گفتار دوم-تاریخچه تصویب قوانین خانواده در حقوق ایران. ۱۶

گفتار دوم- لزوم وجود آیین دادرسی ۱۹

مبحث دوم- ضرورت تأسیس دادگاه تخصصی خانواده ۲۰

مبحث سوم-  اصول حاکم بر تشکیل دادگاه تخصصی خانواده ۲۲

گفتار اول- اهمیت بحث از صلاحیت دادگاه ۲۲

بند اول-دو جنبه حق و تکلیف داشتن صلاحیت دادگاه ۲۲

بند دوم: انواع صلاحیت محاکم. ۲۳

گفتار دوم-مراجع مختلف قضاوتی با صلاحیت های مختلف، آری یا خیر؟  ۲۵

مبحث چهارم- پیشینه دادگاه خانواده در حقوق ایران. ۳۸

فصل دوم-وضعیت صلاحیت دادگاه خانواده تا قبل از تصویب قانون جدید  ۴۰

مبحث اول-وضعیت صلاحیت دادگاه خانواده در سال ۱۳۴۶. ۴۱

مبحث دوم- صلاحیت دادگاه حمایت خانواده سال ۱۳۵۳ در رسیدگی به امور کیفری   ۴۳

مبحث سوم-اقسام آیین دادرسی در قوانین قدیم. ۴۸

مبحث چهارم-محتوای فوانین قدیم. ۴۹

مبحث پنجم-ویژگی‎های قوانین قدیم. ۵۲

فصل سوم-تحولات قانون جدید در خصوص صلاحیت دادگاه خانواده ۵۷

مبحث اول-تفاوت های قانون جدیدحمایت از خانواده با قانون سال ۱۳۵۳ و ماده واحده مربوط به طلاق   ۵۸

مبحث دوم – دیدگاه قانون  جدید حمایت خانواده نسبت به قسمت ها و نهاد های مختلف    ۶۴

مبحث سوم- واحدهای مرتبط با دادگاه خانواده ۶۷

گفتار اول- شورای حل اختلاف ۶۷

بند اول-  صلاحیت شورای حل اختلاف در دعاوی خانوادگی بر اساس قانون ۱۳۸۷   ۶۷

گفتار دوم- داوری ۷۲

بند اول-تعریف داوری و نقش آن در رفع اختلافات خانوادگی ۷۲

بند دوم- موضع قانون نسبت به مقررات داوری دعاوی خانوادگی ۷۴

گفتار سوم- مراکز مشاوره خانوادگی ۸۳

مبحث چهارم- قواعد صلاحیت در دادگاه خانواده ۹۰

گفتار اول-مفهوم صلاحیت و اقسام آن. ۹۱

گفتار دوم-  صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده ۹۴

مبحث پنجم: آیین دادرسی خاص دادگاه خانواده ۱۰۵

مبحث ششم-  ضرورت اختصاصی بودن آیین دادرسیِ دعاویِ خانوادگی   ۱۰۷

مبحث هفتم- اصول دادرسی در دعاوی خانوادگی ۱۰۸

مبحث هشتم- موضع قانون نسبت به آیین دادرسیِ خاصِ دادگاه خانواده ۱۱۱

مبحث نهم-ابتکارات و نوآوری های قانون جدید. ۱۱۵

نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۲۶

فهرست منابع. ۱۳۵

الف-منابع فارسی ۱۳۵

۱-کتب ۱۳۵

۲-مقالات ۱۳۶

۳-پایان نامه ها ۱۳۸

Abstract 141

چکیده

تا قبل از سال ۱۳۴۶ قوانین مربوط به نهاد خانواده به طور پراکنده در قوانین مختلف از جمله قانون مدنی آمده بود، اما لزوم توجه بیشتر به نهاد خانواده و ویژگی های خاص آن، این الزام را برای مقنن به وجود آورد که به طور اختصاصی به نهاد خانواده پرداخته و با پیش بینی راهکارهای مناسب، تا حد امکان از گسسته شدن این نهاد جلوگیری نموده و معضلات و مشکلات احتمالی را با کمترین هزینه حل و فصل نماید. اولین قانونی که به طور خاص مربوط به نهاد خانواده می شد در سال ۱۳۴۶ با عنوان قانون حمایت خانواده به تصویب رسید که در آن نوآوری های خاصی گنجانده شده بود.

در قانون جدید پیش بینی و تدوین صلاحیت های خاصی و جدیدی مانند احیاء نهاد نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن- اذن در نکاح- اهدای جنین – حجر و رفع آن- سرپرستی کودکان بی سرپرست و تغییر جنسیت مذکور در ماده ۴ – تجویز استفاده از وکالت معاضدتی در ماده ۵ – معافیت از پرداخت هزینه دادرسی نسبت به مددجویان سازمان بهزیستی و کمیته امداد مندرج در تبصره ذیل ماده ۵ این قانون- تغییر در وضعیت پذیرش و ثبت طلاق توافقی( ماده ۲۸)- تعدیل مکانیسم داوری و حذف آن از طلاق توافقی( ماده ۲۸)- تغییر شرایط و ویژگی های داوران منتخب زوجین(ماده ۲۸)؛ تخصیص حق نفقه نسبت به کودکان حاصل از لقاح مصنوعی و کودکان بی سرپرست(تبصره ذیل ماده ۵۳) ؛ ایجاد مراکز مشاوره ( ماده ۱۷)؛ از زمرۀ نوآوری های یا به روز رسانی قانون مزبور، با توجه به نیازهای روز جامعه نسبت به قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی(دادگاه خانواده) و قوانین دیگر مربوطه می باشد.روش تحقیق در این پایان نامه به صورت کتابخانه ای می باشد.

واژگان کلیدی: قانون، خانواده، نوآوری، حقوق.

مقدمه

روابط نهاد خانواده مبتنی بر اصول اخلاقی و منطقی مبتنی است که به نظر می‌رسد، قوانین در این حوزه فرع بر موضوع است. زیرا هر چند اصول حقوقی حاکم بر روابط

 خانواده، نهادبند روابط فیمابین زوجین و حقوق و تکالیف آنان است و زوج و زوجه در گذر زندگی مشترک بر یک معیار منطقی و بر یک سری از اصول قانونی هدایت می‌گردند که این حقوق ناظر بر اعمال و رفتار آنان است، اما فراتر از این مفاهیم قانونی که حقوق طرفین را تبیین می‌کند، اصول و معیارهای اخلاقی است که فراتر از هر قانون می‌باشد و این اصل بر روابط خانواده سایه افکنده است و چارچوب‌های ارکان خانواده را سامان می‌بخشد. قانون و قواعد آمره جایی ورود پیدا می‌کند که طرفین بخواهند به حقوق دیگری تجاوز نموده و عرصه‌‌ی زندگی را جولانگاه خودخواهی‌های خویش قرار دهند، در واقع فراتر از قانون، این احترام به حقوق و تکالیف یکدیگر در زندگی مشترک است که مبتنی بر اخلاق، تفاهم و معاشرت دو سویه بنا شده که به تبع آن آرامش را در نهاد خانواده حاکم می‌سازد. امری که در ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی مورد تصریح قرار گرفته که « زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.البته باید بر این نکته تأکید نمود که شناخت حقوق و تکالیف نیز برای تضمین سلامت خانواده برای این نهاد، از اهمیت بسزایی برخوردار است. این امر در ادوار مختلف سبب شده که حسب نیازها، حاکمیت با معنای اعم و دولت به معنای اخص با تدابیر لازم و رصد نیازهای هر عصر نسبت به بازنگری قوانین اقدام نماید.

در واقع وضع قوانین جدید از یک سو حقوق و یا تکالیف جدیدی ایجاد می‌کند و از سوی دیگر ممکن است تحول در حوزه‌ی حقوق را سبب گردد که در هر دو صورت ثمره‌ی آن انضباط اجتماعی در مهمترین نهاد‌ اجتماع از آثار آن است.ورود قانون وحقوق به قلمرو خانواده هر چند ناخوشایند است و نامطلوب، گاه اجتناب ناپذیر است. خانواده، کانونی است که درآن مهر و محبت و فداکاری وایثار نقش اصلی را ایفاء می کند،ولی حقوق به دنبال احقاق حق واجرای عدالت ونظم وترتیب دادن امور است بنابراین فداکاری ومهرومحبت رانمی توان در قالبهای حقوقی گنجاند و زن و شوهر را ملزم به رعایت آن کرد چرا که قواعد حقوقی در مواجهه با خانواده ، ناتوان تر از آن است که بتواند به آن نظم و نسقی بدهد. البته گاه برخی ازافرادرا جز به اجبار نمی توان به کاری واداشت یا از ترک آن جلوگیری کرد و شاید درباره ی چنین افرادی تنها قواعد و مقررات قانونی، حداقلی ازنظم و عدالت را مستقر سازد، ولی این امر نباید منجر به این شود که ، قواعد حقوقی ، به عنوان « آخرین و ناقص ترین حربه » ، را جایگزین قواعد اخلاقی واصول انسانی حاکم بر نهاد خانواده کرد. در مقدمه توجیهی لایحه پیشنهادی قوه قضائیه تحت عنوان لایحه « حمایت خانواده » که در تاریخ ۳/۴/۱۳۸۶ با تغییرات واضافاتی در ۵۳ ماده به تصویب دولت رسیده است برنقش و جایگاه ویژه نهاد خانواده در نظام حقوقی و تربیتی اسلام تاکید شده و هدف از تنظیم این لایحه ، مرتفع نمودن کاستی ها ونواقص موجود در قوانین حاکم بر نهاد خانواده ومنطبق نمودن آنها با واقعیات روز ذکر گردیده است. آنچه که دراین مقدمه توجیهی در خصوص کاستی ها ونواقص موجود در قوانین مرتبط با نهاد خانواده آمده است کاملاً صحیح بوده و با اندک بررسی ای این امر آشکار می گردد و جای بسی خوش وقتی است که بعدازسالها دولت به این امر مهم رسیده است. اما با توجه به محتویات آن بعید به نظر می رسد که این لایحه بتواند موجب مرتفع نمودن کاستی ها ونواقص موجود در این خصوص ومنطبق نمودن آنها با واقعیات روز باشد .

پر واضح است که این قانون حاوی نکات وجهت گیری های مثبتی نیز باشد. قانونگذاری در خصوص نهاد مهمی چون خانواده مستلزم توجه بیشتر ودقیقتر می باشد؛چراکه هرگونه تغییر و تحولی درقوانین موجود بدون پشتوانه های دقیق علمی واخلاقی ، اثرات مخربی درجامعه خواهد گذاشت .انتظار این بود که درتهیه و تنظیم وتدوین این لایحه ازنتایج علوم مختلف و بررسی ها و پژوهشهای علمی وواقعیات اجتماعی حداکثر استفاده صورت می گرفت؛ چرا که پس از سالها تاخیر ، دیگر در حوزه قانونگذاری به شیوه ی آزمون وخطانباید عمل کردکه بارزترین نمونه ی این شیوه حذف دادسراها و احیاء مجدد آن بود.از این روشایسته است در تصویب این لایحه توجه ویژه ای صورت گیرد.

۱-بیان مساله

قانون «حمایت از خانواده» بنا به پیشنهاد قوه قضائیه در تیرماه سال ۱۳۸۷ به هیات دولت ارائه شد و در ۱۰ مرداد همان سال به تصویب رسید. تا پایان سال ۱۳۸۷ لایحه حمایت خانواده که توسط قوه قضائیه تدوین شده بود، در هیئت وزیران، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و کمیته تخصصی بررسی شد و هر کدام از این نهادها تغییراتی را در آن اعمال کردند. اما در سال ۱۳۸۸ خبری از لایحه حمایت خانواده نبود تا اینکه در اردیبهشت ۱۳۸۹ گزارش شور دوم لایحه از سوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی منتشر شد. در شور دوم مواد ۴، ۱۴، ۲۲ و ۴۵ اصلاح و دو ماده جدید به لایحه اضافه شد. پس از آن گزارشی با عنوان «پیشنهادها در مورد لایحه حمایت خانواده» از سوی معاونت قوانین مجلس در یکم شهریور ۱۳۸۹ تهیه و کل تغییرات لایحه بررسی شد.به گزارش میزان، سرانجام مواد جنجالی این لایحه در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۹۰ در صحن علنی مجلس هشتم بررسی و با حذف ماده ۲۳ که به ازدواج مجدد مربوط می‌شد و اصلاح مواد ۲۲ (ماده مربوط به ازدواج موقت) و ۲۵ (ماده مربوط به مهریه) به تصویب رسید و برای نظر نهایی به شورای نگهبان ارجاع داده شد اما باز با عدم تایید این شورا مواجه شد.نمایندگان دوباره در سال ۱۳۹۱ این لایحه را مورد بررسی قرار داده و ماده مربوط به تعیین سقف مهریه را اینگونه به تصویب رساندند که وصول مهریه در زمان وقوع عقد تا ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی، مشمول ماده ۲ قانون محکومیت‌های مالی می‌‌شود و چنانچه مهریه بیشتر از آن باشد، شرط تمکن زوج موردنظر خواهد بود. آنچه دراین نوشتار مدنظر است، بیان و تحلیل مواد شکلی خاص در

مطلب دیگر :

روانشناسی با موضوع تاریخچه هوش هیجانی

 امور و دعاوی خانوادگی است وتبیین آیین دادرسی عام موراعمال در دعاوی حقوقی، خارج از موضوع تحقیق است.البته گاه به منظور ورود به بحث به توضیح مختصر قواعد عام پرداخته شده است،اما این مختصرها از باب ضرورت بیان مقدمه ای برای تدارک زمینه بحث مرتبط با امور و دعاوی خانوادگی بوده.ضمنا قلمرو زمانی این تحقیق،محدود به حال نبوده،علاوه به بررسی قوانین و مقررات جاری به تبین پیشینه قوانین حمایت خانواده می پردازد.این امر بزدان جهت است که با نگاهی به قوانین منسوخ، راهکارهای خوبی که قانونگذار سابق مد داشته است، را بررسی کنیم. همچنین اختلاف درنسخ یا عدم نسخ برخی قوانین و مقررات، این بررسی را ضرورت می بخشد. در این تحقیق دادگاه صالح برای رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی مورد بحث قرار می گیرد. پیرامون صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده؛ نوع صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی،صلاحیت دادگاه عمومی در رسیدگی به دعاوی خانوادگی، صلاحیت دادگاه خانواده در رسیدگی به دیگردعاوی، رفع اختلاف بین دادگاه عمومی و دادگاه خانواده در امر صلاحیت، امور و دعاوی داخل در صلاحیت دادگاه خانواده،استثنائات وارد بر صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده،ارتباط دعوای خانوادگی با دادگاه های چند حوزه قضایی،دعاوی خانوادگی مرتبط با مال غیرمنقول وبه بحث و بررسی پرداخته شده است. همچنین در مورد قضات دادگاه خانواده،مشاور قضایی،ضرورت حضور مشاور قضایی در جلسه دادرسی،نقش مشاور در جلسه دادرسی و صدور رأی، رئیس دادگاه خانواده یا دادرس علی البدل،صلاحیت قاضی برای رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل نکاح و طلاق،شرایط قاضی رسیدگی کننده به دعاوی خانوادگی در صورت عدم اختصاص شعبه ای از دادگاه عمومی به این دعاوی،داوری،داوری به منظور فصل اختلاف در دعاوی خانوادگی و داوری با هدف اصلاح رابطه متداعیین دردعاوی خانوادگی،ودر مورد عدم رعایت تشریفات دادرسی در دعاوی خانوادگی،تفکیک تشریفات دادرسی از اصول دادرسی، پیشینه قانونی، معیارهای تفکیک،تشریفات دادرسی در دعاوی خانوادگی، طرح دعوا در امور و دعاوی خانوادگی، نحوه طرح خواسته، تکلیف رعایت شرایط شکلی دادخواست بحث و بررسی خواهد شد

۲-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

نقش اهمیت خانواده  حمایت و پشتیبانی از فرد در خانواده به منظور شکوفایی استعدادهابررسی  حقوق خانواده  عاری ازپیچیدگی ودر زمره دیگر موضوعات حقوقی  به نظر آید. اما باید توجه داشته باشیم که نقش و اهمیت خانواده در نظام اجتماعی ایفا می کند . اهمیت حقوق خانواده را دو چندان می نماید با توجه به اهمیت فراوان نظام خانواده در زندگی و روابط اجتماعی بود که جهت رفع مشکلات و معضلات  مستحدثه در روابط خانوادگی و همچنین جلو گیری از پیچیده و طولانی شدن دعاوی خانوادگی که ز ان به اطلاله  دادرسی تعبیر شده قانونگذار اقدام به وضع قوانین خاص در این  زمینه به امید بهبود اوضاع مذکور نمود: لکن شایان ذکر است که با گذشت زمان از وضع هر قانونی طبیعی است که مسائل جدید و نو ظهوری در ایجاد می گردد که قوانین تصویب شده بعضا نسبت به انها یا سکوت اختیار کرده است و یا ناقص می باشد به همین خاطر مقنن به دنبال بروز همین مسائل وجهت رفع  این معضلات اقدام به اصلاح قوانین موجود در ان زمینه و یا وضع قانون جدیدی می کند لازم به ذکر است که قانون حمایت خانواده نیز از این قاعده مستثنی نبوده و قانونگذار  این قانون را به دفعات مورد اصلاح وتصویب قرار داده است که اخرین بار ان به اواخر سال ۱۳۹۰ باز می گردد لذا  در راستای انجام  این پزوهش به دنبال این هستیم که در  اصلاحات صورت گرفته در قانون جدید حمایت خانواده قانونگذار چه نو اوریهایی را درا ین قانون ایجاد نموده یا به عبارت دیگر دریابیم که چه تحولاتی در این متن  قانونی و در اجرای ان  ایجاد شده است.نقاط ضعف قانون جدید حمایت خانواده بر نقاط قوت آن برتری دارد؛ یعنی به نظر می‌رسد که این قانون به صورت جامع و مانع تدوین و مورد تصویب قرار نگرفته است. اولین بخشی که می‌توان به صورت کلی به آن نگاه کرد این است که با توجه به این‌که این قانون سالیان سال است که توسط قوه قضاییه به دولت و از طریق دولت به مجلس ارسال شده است، اما ظاهرا یک شتابی در تصویب این قانون وجود داشته است که کماکان قانون سال ۵۳ حمایت خانواده بقا دارد؛ یعنی در ماده ۵۸ قانون جدید که قانونگذار سایر قوانین را نسخ کرده اشاره‌ای به قانون حمایت خانواده مصوب ۵۳ نشده است در نتیجه مواد آن کماکان پابرجاست و حتی به موضوع احتمال مغایر بودن مواد قانون ۹۱ با مواد قانون سال ۵۳ اشاره نشده است. تفاوت این دو قانون در این است که قانون حمایت خانواده ۵۳، ۲۸ ماده دارد و قانون مصوب ۹۱، ۵۸ ماده دارد. اگر بخواهیم به یکی از نقاط قوت قانون حمایت خانواده جدید اشاره کنیم وجود تعدد قضات در محکمه رسیدگی است که به صراحت در ماده ۲ این قانون به حضور قاضی مشاور زن اشاره شده است، در حالی‌که سابق بر این قاضی مشاوران یک قاضی بود که فقط حق داشت مشاوره بدهد ولی الان این مشاور زن، یک قاضی محسوب می‌شود و هر چند نظرش مشورتی است اما اگر رییس دادگاه بخواهد نظر او را رد کند محتاج دلیل است یعنی باید مستند و مستدل این کار را انجام دهد. همان‌طور که می‌دانید حوزه‌های قضایی شهرستان مکلفند که دادگاه خانواده تشکیل دهند اما در دادگاه‌های بخش گفته‌اند که بدون تشکیل دادگاه خانواده این دادگاه‌ها می‌توانند به امور خانواده به استثنای دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن رسیدگی کنند. از دیگر نقاط قوت قانون جدید می‌توان به رسمیت دادن به نهاد نامزدی اشاره کرد، اگرچه در قانون مدنی نهاد نامزدی و مطالبه هدایا را داشتیم اما در سال ۱۳۷۰ این موضوع مطابق شرع شناخته نشد ولی الان چون رسیدگی به امور نامزدی و خسارات ناشی از بر هم زدن آن در ماده ۴ از جمله صلاحیت‌های دادگاه‌های خانواده ذکر شده است، نهاد تازه تاسیسی است که به نقاط قوت قانون جدید حمایت خانواده اضافه می‌کند. اما در مورد همین موضوع در قانون مدنی فقط بحث استرداد هدایا مطرح بود ولی در قانون حمایت خانواده از خسارات صحبت شده است و این یک مقدار ابهام دارد که چه خسارتی را می‌توان از نامزد مطالبه کرد؟ آیا خسارت باید مستقیم و بلاواسطه باشد؟ آیا از خسارت شامل خسارات مادی یا معنوی است؟ این نه تنها خروج موضوعی از بحث هدایایی است که قانونگذار قبلا به آنها اشاره کرده بود، بلکه یک مساله اضافه شده است که محاکم و اطراف دعوا را با اجمال روبرو می‌کند. از نکات قوت دیگر شقوق ۱۷ و ۱۸ ماده ۴ است که صلاحیت دادگاه خانواده را در خصوص اهدای جنین و تغییر جنسیت شناسایی کرده و آن را در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده که نهاد جدیدی به نظر می‌رسد.

۳-پیشینه تحقیق

این موضوع به علت جدید بودن و و تصویب آن تا به حال به طور جامع به آن پرداخته نشده است ولی تحقیقاتی در رابطه با موضوعات مشابه انجام شده است که به اختصار در پایان نامه به بیان موارد آن ها پرداخته ایم.

۴-جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

در این نوشتار سعی کرده ایم تا قوانین سابق و جدید خانواده را مورد  مطالعه و بررسی قرار داده ونقاط ضعف  و قوت این قوانین را بیابید.

۵-اهداف مشخص تحقیق

معین نمودن ویژگیها و اوصاف قانون جدید حمایت از خانواده وهمچنین  مشخص نمودن تعارضات و تفاوتهای قانون سابق و قانون جدید حمایت از خانواده و همچنین تعیین وجوه اشتراکات در قانون.

۶-سؤالات تحقیق

سوال اصلی تحقیق:

۱-آیا صلاحیت دادگاه خانواده برای رسیدگی به امورو دعاوی خانوادگی،صلاحیت ذاتی است؟

۲-آیا قانون جدید حمایت خانواده در زمینه صلاحیت محاکم نوآوری داشته است؟

۳-آیا رسیدگی در دادگاه خانواده حتما باید با رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی به عمل آید؟

۷-فرضیه ‏های تحقیق

۱- به نظر می رسد   صلاحیت دادگاه خانواده ،برای رسیدگی به امور دعاوی خانوادگی ،صلاحیت ذاتی است.

۲-به نظر می رسد دادگاه خانواده در موارد جدید مانند تغییر جنسیت، اهدای جنین ( لقاح مصنوعی) و موارد مذکور در قانون جدید با توجه به ضرورت های اجتماعی جامعه و خانواده ها دارای نوآوری است.

۳-به نظر می رسد  رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی به عمل می آید.

۸-روش تحقیق

رابطه فشارهای روانی با عوامل رافع مسئولیت کیفری

ه- فرضیه ­های تحقیق ۱۳

۱-۲- مروری بر ادبیات و سوابق تحقیق۱۴

  ۱- ۳- روش تحقیق ۱۵

۱- ۴-  مفاهیم ..۱۶

    ۱- ۴- ۱-  علل رافع مسؤولیت کیفری ۱۶

۱-۴-۱- ۱- مقایسه عوامل رافع مسؤولیت کیفری یا علل موجهه جرم ۱۷

۱- ۴- ۱- ۲-تفاوت علل رافع مسئولیت کیفری با معاذیر قانونی معافیت از مجازات ۱۸

۱-  ۴- ۲- فشارهای روانی ۱۸

۱- ۴-  ۲- ۱- معنا و مفهوم لغوی ۱۸

۱-  ۴-  ۲-  ۲-  معنای اصطلاحی فشارهای روانی ۱۹

فصل دوم

تبیین فشار­های روانی 

۲- ۱-  تبیین فشارهای روانی از لحاظ روان­شناختی .۲۱

۲- ۱- ۱- مراحل فشارهای روانی .۲۱

۲- ۱- ۱- ۱- مرحلۀ آگاهی دهنده یا اعلام خطر .۲۲

۲- ۱- ۱- ۲- مرحلۀ مقاومت و واکنش .۲۲

۲- ۱- ۱- ۳-  مرحلۀ فرسودگی یا بهبود ۲۳

۲- ۱-  ۲- مکانیزم­های زیست­شناختی فشارهای روانی .۲۴

۲- ۱- ۲- ۱- هورمون­های فشارهای روانی ۲۴

۲- ۱- ۲- ۲- نقش هورمون­های فشارزا ۲۵

۲- ۱- ۳- موقعیت­های فشارهای روانی .۲۶

۲- ۱- ۳- ۱- واکنش جسمانی نسبت به فشارهای روانی ۲۶

۲- ۱- ۳- ۲- تأثیرات فشارهای روانی در عملکرد انسان ۲۹

۲-۲- تبیین فشارهای روانی از لحاظ جامعه­شناختی ۳۰

۲- ۲- ۱- نظریۀ فشارهای ساختاری .۳۰

۲- ۲- ۲- نظریۀ تضاد ۳۲

۲- ۲- ۳- نظریۀ انتقال فرهنگی ۳۳

۲- ۲- ۴- نظریۀ کنترل اجتماعی .۳۳

۲-  ۳-   تبیین علل رافع مسؤولیت کیفری.۳۷

۲-  ۳-  ۱-  ماهیت علل رافع مسؤولیت کیفری۳۸

۲- ۳- ۱-  ۱- جنون ۳۹

۲- ۳- ۱- ۲- کودکی ۴۱

۲-  ۳-  ۱-  ۳-  اجبار و اکراه .۴۲

۲- ۳- ۱- ۴- اضطرار ۴۶

۲- ۳- ۱- ۵- مستی۴۶

۲-  ۳-  ۱-  ۶- اشتباه و جهل اشتباه و جهل ۴۸

۲-  ۳-  ۲-  جایگاه فشارهای روانی در عوامل رافع مسؤولیت کیفری .۵۰

۲- ۳- ۲- ۱- آیا فشارهای روانی می­توانند در رفع مسؤولیت کیفری مؤثر باشند؟ .۵۲

۲- ۳- ۲- ۲- نقش عامل فشارهای روانی در رفتار مجرمین .۵۶

۲- ۳- ۲- ۲- ۱- عقب نشینی (ترس و فرار) ۵۷

۲- ۳- ۲- ۲- ۲- حمله (خشم و تهاجم) ۵۹

۲- ۳- ۲- ۲- ۳- مصالحه (تبدیل و جانشین سازی) ۶۰

۲- ۳- ۲- ۳- شیوه های تأثیر فشار روانی بر روی قربانی ۶۱

۲- ۳- ۲- ۳- ۱- ارتکاب جرم با تهدید دیگری .۶۱

۲-۳- ۲- ۳- ۲- ارتکاب جرم با تحریک پذیری .۶۲

۲- ۳- ۲- ۳- ۲- ۱- عذر تحریک .۶۴

۲- ۳- ۲- ۳- ۲- ۱- ۱- تعریف تحریک ۶۴

۲- ۳- ۲- ۳- ۲- ۱- ۲- جایگاه عذر تحریک در ایران .۶۵

۲- ۳- ۲- ۳- ۲- ۱- ۲- ۱-  تحریک در جایگاه عذر معاف کننده از مجازات ۶۶

۲- ۳- ۲- ۳- ۲- ۱- ۲- ۲- تحریک در جایگاه معاونت .۶۶

۲- ۳- ۲- ۳-  ۲- ۱- ۳- جایگاه عذر تحریک انگلستان ۶۸

۲- ۳- ۲- ۳-  ۲-  ۱-  ۳- ۱-  تفاوت تحریک و انتقام‏جویی .۷۰

۲-  ۳- ۲- ۳-  ۲- ۱- ۳-  ۲-  تحریک انباشته ۷۲

۲- ۳- ۲- ۳- ۲- ۱-  ۳-  ۳-  تحریک خودساخته ۷۳

۲- ۳- ۲- ۳-۲-۲- فلسفۀ عذر تحریک ..۷۴

فصل سوم

بررسی فشارهای روانی در قوانین مختلف کیفری

۳- ۱- جایگاه فشارهای روانی در قوانین کیفری .۷۶

۳- ۲-  بررسی فشارهای روانی در قوانین جزایی ایران ۷۷

۳- ۲- ۱- تاثیر فشارهای روانی بر مسؤولیت کیفری در قوانین سابق .۷۸

۳- ۲- ۱- ۱- رفع مسؤولیت در اثر اجبار و اکراه .۷۹

۳- ۲- ۱- ۲- رفع مسؤولیت با تاثیر اضطرار در اراده .۸۲

۳- ۲- ۲- تأثیر فشارهای روانی بر مسؤولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲۸۳

۳- ۲- ۲- ۱- اکراه غیر قابل تحمل در قانون جدید ۸۴

۳- ۲- ۲-  ۲- اضطرار در قانون جدید ۸۷

۳- ۲- ۲- ۳- واکنش­های ناشی از فشارهای روانی در قانون جدید .۹۱

۳- ۳ – انعکاس فشارهای روانی در قوانین جزایی سایر کشورها .۹۲

۳- ۳- ۱-  حقوق جزایی آلمان ۹۲

۳- ۳- ۲-  حقوق جزای انگلستان .۹۵

نتیجه گیری و پیشنهادات .۹۸

منابع و مأخذ .۱۰۵

چکیده:

فشارهای روانی از رایج­ترین بیماری­های دوران معاصر می­باشند به گونه­ای که آن را بیماری جدید تمدن نام نهاده­اند. تأثیرپذیری و برانگیختگی اشخاص از محرک­های ترساننده و تحریک­کننده از عوارض این فشارها می­باشد که سبب سوءاستفاده برخی افراد برای قربانی کردن یا توطئه­چینی برای ارتکاب عمل مجرمانه به وسیله دیگران می­شوند. در این وضعیت دستگاه­ عصبی خودمختار برای مقابله با عوامل فشارزا و کاهش فشار به ترشح هورمون­های در بدن اقدام می­ کند که باعث تغییر عملکرد مغزی و اختلال در ادراک می­شود و اعضاء فیزیولوژیکی را وادار به واکنش غریزی و خودکار می­ کنند.

گنجانیدن این فشارها در عوامل رافع مسؤولیت به دلیل نقص در عنصر معنوی جرم و بی ارادگی در انجام عمل و جلوگیری از پراکنده­گویی در قانون و قرار دادن معیاری عینی برای اثبات عنصر معنوی در دوران معاصر ضروری به نظر می­رسد، اگرچه قانونگذار در برخی موارد به شکل پراکنده عوامل فشارهای روانی را در رفع مسؤولیت مؤثر دانسته اما برای قانونگذاری صحیح و مطمئن باید معیاری عینی و علمی را ملاک قرار داد خصوصاً اینکه عنصر معنوی به دلیل قابلیت انتساب عنصر مادی به مجرم به سختی در رویه­ های قضایی علیه مباشر معنوی قابل اثبات می­باشد.

کلمات کلیدی:

فشارهای روانی، عوامل رافع مسؤولیت، اختلال در ادراک، بی­ارادگی، تهدید، تحریک، ترس، خشم.

فصل اول

کلیات

۱- ۱- مقدمه

انسان به مانند هر موجود زندۀ دیگری به طور غریزی به دنبال حفظ حیات خود بوده، این حس درونی انسان را به این واداشته است که در مقابل هر گونه تجاوز به تمامیت جسمانی و روحانی پاسخ دهد و این پاسخ دادن­ها و عکس­العمل­ها در اکثر موارد به شکل انتقام نمود پیدا کرده است. واکنش به تمامیت جسمانی و روحانی در مقابل تجاوز به تمامیت جسمانی و روحانی معمولاً روشن­ترین واکنش انسان می­باشد و می­توان گفت نخستین نشانه­ های حقوق جزا با حق اعمال مجازات، همین واکنش غریزی بشری در مقابل تجاوز به تمامیت جسمانی و روحانی بوده است. البته نباید مصلحت اجتماعی در شکل ابتدایی آن و نفع اجتماعی حتی در کوچک­ترین قبیله­های نیز در کنار انتقام نادیده گرفت؛ لذا می­توان گفت تاریخ بنیادهای حقوق جزا با اندیشۀ انتقام شروع می­شود و بعد به تعدیل نسبی و دوره­ های دادگستری خصوصی و یا دوره دادگستری عمومی می­رسد و امروز به تعدیل کلی در جهت محدودیت انتقام و گسترش تحولات به سوی نفع اجتماعی در مجازات پیش می­رود.

عبارت «حقوق» در مفاهیم زیادی مورد استفاده قرار می­گیرد: ممکن است در خصوص قوانین فیزیک، ریاضیات، علم یا قوانین فوتبال سخن بگوییم هنگامی که در خصوص حقوق یک مملکت صحبت می­کنیم، عبارت حقوق را در مفهوم خاص و مضیقی بکار می­بریم. در این مفهوم ممکن است حقوق به عنوان قواعد حاکم بر رفتار انسانی که بر افراد یک ملت مفروض تحمیل شده و در میان آنها به اجرا گذاشته می­شود، تعریف گردد. انسان­ها ماهیتاً موجوداتی اجتماعی هستند که خواهان تشریک و مساعی با دیگران بوده و در اعصار اولیه، تشکیل قبایل، گروه­ها یا جوامع را برای صیانت از خود یا به دلیل فطرت اجتماعی­شان، مورد
توجه قرار داده­اند. در صورتی که گروه یا جامعه­ای بخواهد به حیات خویش ادامه دهد وجود شکلی از قواعد اجتماعی ضروری است. از این حیث قواعد و قوانین، جهت تضمین امکان زندگی و کار مشترک، برای افراد یک جامعه خاص به شیوه­ای قانونمند و مسالمت­آمیز، مقرر می­شوند. هر چه اجتماع (گروه یا کشور) بزرگ­تر شود قواعد مذکور متعدد و پیچیده­تر خواهد شد.(Padfiel & Barker. 2000- 2001. 3).

در طول اعصار گذشته همواره حقوق جزا در حال تغییر و تحول بوده است و این تغییر و تحول در کنار مستحکم کردن مبانی حقوق جزا، باعث ایجاد مکاتب متفاوتی در این سیر شده است. هر یک از این مکاتب به نوبۀ خود از دریچۀ دیدگاه خود به “جرم “، “مجرم “، “بزه­ دیده” و “کیفر ” نظر انداخته­اند. در مکتب عدالت مطلق آراء و عقایدشان بر اصول اخلاقی ثابت و استوار است، نخست کوشش انسان برای رسیدن به سعادت زمانی ارزش دارد که به اصول اخلاقی متکی باشد. انسانی که دستخوش شهوات نفس است هرگز نمی ­تواند آزادی حقیقی یا سعادت را بشناسد. بنابراین موجود انسان تکلیف دارد از خیر برین تبعیت کند. پیروی از اصول اخلاقی انسان را عادل می­سازد و زندگی عادلانه و خردمندانه غایت حقیقی انسان است. دست­اندازی و تعدی به دیگران یعنی خروج از عدالت که با اجرای کیفر دگرباره استقرار می­یابد. موضوع کیفر اعاده نظم اخلاقی است که بر اثر جرم مختل شده است(اردبیلی، ۱۳۹۰، ۱:۷۳).

دانشمندان معتقدند که کلیه عوامل اعم از عوامل زیست شناختی و روانی و یا عوامل اجتماعی و فرهنگی در پیدایش بزه مؤثر بوده و هر کدام از آنها می­توانند کم و بیش در ارتکاب جرم مؤثر باشند. به همین علت هم کلیه این عوامل را عوامل بزه­زا Facteurs Criminogenes نامیده و آن را به قسمت­های مختلف تقسیم نموده ­اند. اولین کسانی که موضوع بزهکاری را مورد بررسی علمی قرار دادند، دانشمندان مکتب تحققی بودند. آنها با پیروی از فلسفه آگوست کنت که معتقد بود باید برای هر پدیده­ای علت وقوع را کشف نموده، در صدد برآمدند که برای وقوع جرائم نیز عللی به دست آورند. پس از مدت­ها تحقیق و تجربه دانشمندان مزبور دریافتند که پدیده جنایی نیز همچون هر پدیده دیگر معلول عللی است که باید آنها را کشف و به دست آورد. اولین فردی که مسائل زیست­شناسی و تأثیر آن در تحقق جرائم را مورد بررسی قرار داد، سزار لمبروزو، دانشمند ایتالیائی و بنیان­گذار مکتب تحققی است. گرچه «نظریه انسان جانی» لمبروزو ارزش خود را از دست داده است، ولی راهی را که او در پیش پای دانشمندان نهاد هنوز هم ادامه دارد و دانشمندان دنباله تحقیقات او را رها ننموده ­اند(محسنی، مرتضی. ۱۳۸۲. ۴۲- ۴۳).

در میان مکاتب مختلف کیفری مکتب دفاع اجتماعی نوین نیز در سال ۱۹۵۴ توسط مارک آنسل قاضی دیوان فرانسه بنا نهاده شود و طبق نظر او نباید در اعمال مجازات­ها تنها به دفاع جامعه پرداخت بلکه هدف دیگری شامل جلوگیری از سقوط بزهکار و آماده کردن او برای بازگشت به جامعه است مورد توجه قرار گیرد. بهترین راه دفاع جامعه این است که شخصیت بزهکار را ضمن احترام به شخصیت بشری او به طرق و وسایل ممکنه تحت تأثیر قرار داده و او را به مسؤولیت اجتماعی خود آگاه و او را برای ورود به اجتماع آماده ساخت(گلدوزیان ۱۳۸۴، ۵۹). مکتب دفاع اجتماعی نوین برای تعیین شخصیت مجرم و رفتاری که باید با او شود آزمایش­های دقیق پزشکی و روانی را توصیه می­ کند و عقیده دارد قاضی جزایی باید آزادی عمل زیادی داشته باشد تا بر حسب شخصیت بزهکار او را مشمول عفو، تعلیق مجازات و یا آزادی مشروط قرار دهد و یا در حین اجرای محکومیت می ­تواند او را از مقررات خاصی مثل استفاده از زندان­های نیمه باز و یا باز بهره­مند سازد و سرانجام طرفداران مکتب دفاع اجتماعی نوین عقیده دارند که اقدامات و دفاع اجتماعی جدید باید با توجه به شخصیت بزهکار جانشین تلفیق مجازات­ها و اقدامات تأمینی گردد(گلدوزیان، ۱۳۸۴، ۵۹- ۶۰).

ناگفته پیداست که تمامی مکاتب کیفری زمانی پا به عرصه وجودی نهاده و در حال تغییر و تحول بوده ­اند که ۱۴ قرن پیش (دوران ظهور اسلام) یکی از کامل­ترین قوانین و سیاست کیفری بنا نهاده شد. که دارای اصولی ثابت و خلل­ناپذیر که کامل­ترین اصول حقوقی را در خود نهفته دارد، اصولی که با رعایت آنها هم بزهکار هم بزه­ دیده و هم جامعه منافع خود را محافظت شده خواهند یافت. در عصر حاضر برخی از این اصول کاریی خود را از دست داده و یا معیار عینی برای اثبات آنها وجود ندارد خصوصاً در عناصر روانی و معنوی با توجه به عدم پیشرفت و گستردگی علوم روانی در آن اعصار بیشتر به چشم می­خورد، که علمی کردن این اصول براساس مسائل روز و همگام با پیشرفت­های امروزه جهت اجرای عدالت و حمایت از قربانی شدگان در بزهکاری و جلوگیری از سوء استفاده­های دیگران از وجود مجرمین ضروری می­باشد. در رابطه با مکتب دفاع اجتماعی جدید، ذکر شد که جامعه می ­تواند با وضع قوانینی برای جلوگیری از سقوط بزهکار و آماده کردن او برای بازگشت به جامعه اقدام نماید، علی­ای­حال چنانچه خود قانون­گذار اقدام به گشودن راه­هایی به جهت بازگشت بزهکاران بنماید به نوعی خود نیز از این اقدام منتفع خواهد شد، در مکتب اسلامی یکی از مهمترین قواعدی که برای بازگشت بزهکار به جامعه آمده است رفع مسؤولیت از برخی بزهکارن می­باشد که به نحوی فاقد اراده و ادراک می­باشند. از طرفی مجازات که از اولین واکنش جوامع علیه بزهکاران به شمار می­رود در قرون و اعصار گذشته تا به حال اثر ارعابی و بازدارنده­ای را در مجرمین خصوصاً مجرمین حرفه­ای به وجود آورده­اند، لذا برخی مجرمین جهت فرار از مجازات و یا عدم شرکت در عملیات اجرایی با توطئه چینی برای دیگران و قربانی کردن اشخاص دیگر خود را از مجازات می­رهانند.

در دنیای امروزی پیشرفت علم و تکنولوژی، افزایش جمعیت و متمدن شدن شهر و انقراض جوامع ساده، محدود شدن محیط، اضمحلال طبیعت و علاوه بر این ها، رسانه­ های گروهی، که افراد را به مشاهدۀ صحنه­های جنگ، خشونت، تخریب، شقاوت، بی­رحمی، مرگ، و کشتار عادت داده باعث شده ­اند که انسان در برابر فشارهای روانی و عصبی شکننده واقع شوند.

فشارهای روانی از رایج­ترین بیماری­های دوران معاصر است. به گونه­ای که این بیماری را بیماری روانی – تنی یا روانی – فیزیولوژیکی نامیده­اند و افراد زیادی از کل جمعیت جهان از فشارهای روانی رنج می­برند. با آن که فشار روانی به عنوان بیماری جدید تمدن لقب گرفته است. توجه به آن از لحاظ قانون، به ویژه مسؤولیت کیفری مبتلایان به آن ضرورت دارد وما را بر آن داشت که مطابق اهداف انسانی و حمایت از افرادی که دچار عوامل استرس­زا از سوی محرک­های بیرونی که جهت رسیدن به خواسته­ها از وجود آنها سوءاستفاده می­ کنند و خطری که این اشخاص برای عدالت و دستگاه­های قضایی به وجود آورده­اند تا به وظیفۀ خود جامۀ عمل بپوشانیم.

در این نوشتار برآنیم که در حد توان و با توجه به امکانات محدود موجود به بررسی این موضوع مهم حقوقی – اجتماعی بپردازیم.

فشارهای روانی تأثیرات فراوانی بر عملکرد و فعالیت اعضای جامعه دارد، بنابراین افراد جامعه تحت تأثیر فشارهای عصبی دچار اختلالات روانی خاصی می­شوند و دست به رفتارها و اعمالی می­زنند که مستقیماً در بازدهی اجتماعی منعکس می­گردد. در این جا تلاش ما، در جهت شناخت این بیماری­ها و مسائل مرتبط به آن است. از طرفی دیر زمانی بود که حقوق جزای کلاسیک تنها به جرم و اجرای مجازات توجه داشت اما روان­شناسان جدید با طرح پیشگیری از جرم، توجه به شخصیت مجرم و شیوه ­های بهسازی و نوسازی او باب تازه­ای را در مباحث جزایی گشودند. برخی روان­شناسان نیز موجه این نکته شده بودند که قضات دادگستری نباید دررسیدگی به رفتارهای جنایی و صدور رای فقط نفس جرم را در نظر بگیرند؛ بلکه باید وضعیت جسمانی و روانی، محیط خانوادگی و اجتماعی و تربیتی و ارزیابی میزان مسؤولیت و خودآگاهی در ارتکاب جرم و نقش ناخودآگاه در آن بپردازد. گرچه این پایان نامه در رشته حقوق بوده ولی نیاز ما به روان­شناسی ودیگر علوم انکارناپذیر است. چرا که بدون شناسایی وتبیین دقیق فشارهای روانی، مطمئناً از موضوع کاملاً غافل خواهیم ماند. لذا در این نوشتار به بررسی و تبیین فشارهای روانی و عوامل رافع مسؤولیت کیفری می­پردازیم و تأثیر فشارهای روانی بر مسؤولیت کیفری در قوانین جزایی بیان می­شود.

الف- بیان مسأله

از دیدگاه قانونی سبب مبرا بودن مجنون و یا مجبور ومکره و یا نابالغ از مسؤولیت کیفری این است که قانونگذار شرط ثبوت مجازات را به صراحت بلوغ و عقل و اختیار قرارداده است و گاه درباب حدود مسؤولیت جزائی فقدان یا زوال کیفیات مذکور را از اسباب رافع مسؤولیت شناخته است.

بنابراین، مسؤولیت کیفری با فرض مختار بودن انسان معنی می­یابد، یعنی فرد باید دارای اراده آزاد در ارتکاب جرم باشد. بنابراین، ممکن است موقعیتی رخ دهد که موجب سلب اختیار تصمیم ­گیری و از بین رفتن قصد و اراده شود، پس اگر قدرت بر تمیز یا انتخاب ارادی را از دست بدهد نمی­توان او را برای فعلی که مرتکب شده است سرزنش کرد. افراد جامعه تحت تأثیر فشارهای عصبی دچار حالات روانی خاصی شده ودست به رفتارها و اعمالی می­زنند که مستقیما دربازدهی اجتماعی منعکس می­گردد. فشارهای روانی دارای آثاری نیز هست واز این طریق هم به افراد صدمات شدیدی وارد می­آورد. برخی فشارهای روانی در شرایط به خصوصی قدرت تصمیم ­گیری را از اشخاص سلب می­ کند، به گونه­ای شخص قدرت مهار وکنترل خود را از دست می­دهد. گروهی از این بیماری­ها که در جامعه نمونه­های زیادی دارد و حد فاصل بین روان­پزشکی با پزشکی داخلی به شمار می­روند باعث اختلال در سیستم روانی و اختلال عضوی می­شوند. افزایش فشارخون، بی­نظمی ضربان قلب، کوئیت عصبی، خشک و سفت شدن بدن، تحریک دستگاه عصبی سمپاتیک و. . . عواملی هستند که ممکن است به طور بی­اراده و به صورت ناخودآگاه بر فرد عارض شود. فشارهای روانی از طریق دستگاه عصبی به­ طور خودکار سبب اختلال عضوی و روانی می­شوند به ­طور کلی تأثیرمسائل روانی بر جسم از چشم پوشیده نیست هر انسانی این تجربه را نموده است که در اثر مسائل روانی تغییرات جسمی پیدا کرده باشد مثلاً ترس سبب خشکی دهان، پریدگی رنگ، لرزش بدن، کاهش عملکرد فعالیت­های عصبی که خارج از اراده و خواست فرد هستند. یافته­ های روان­شناسی به ما می­آموزد که ترس­های نابهنجار زاده به خطر افتادن محرک­های غریزی انسان است و به عنوان ندایی هستند که در ضمیر ناخودآگاه انسان سربرمی­آورند و شخص را در معرض بی­ارادگی و عدم کنترل اعمال خود قرار می­دهد به گونه­ای که احساس ترس چنان قوتی داشته باشد که اجتناب کردن به عنوان یک سیستم دفاعی به نوبه خود موجب اختلالات عصبی گردد. عامل دیگری که سبب اختلال عضوی- روانی و در نتیجه سلب اراده می­شود خشم است، در واقع عصبانیت غریزه­ای برای دفاع از حقوق از دست رفته است. که بر فرد در زمانی که وحشت زده می­شود یا مورد بی­احترامی و بی­توجهی قرار می­گیرد عارض می­شود و ممکن است افعال ناشی ازآن در افراد مختلف متفاوت باشد در برخی به صورت درون ریز و برخی به صورت برون­ریز است. تغییرات فیزیولوژیکی بدن به هنگام مواجهه با محرک­های خشم برانگیز بسیار مشابه با پاسخ­های بدنی به هنگام رویارویی با موقعیت­های ترساننده است اما مهمترین تفاوت بین این دو حالت این است که در موقعیت ترسناک فردخواهان گریز و فرار از موقعیت است؛ اما در موقعیت­های خشم برانگیز فرد خواهان مبارزه است و بدن حالتی به خود می­گیرد که به شکل خودکاربه سوی محرک رفته وبرای مبارزه آماده می­شود(امامی نائینی، نسرین. ۱۳۸۷. ۲۴).

قانون­گذار هیچ گونه تفاوتی بین اجتناب کردن به عنوان یک سیستم دفاعی(پدیده­ای طبیعی- عمومی- وسیع) و نوع بیمارگونه­ای تظاهرات آن در مورد هراس(که علائم مختل کننده ثبات روانی را دربردارند) در قوانین سابق قائل نشده بود. اجتناب کردن به عنوان نوعی از«سیستم دفاعی» تنها در محدوده­ای معین می ­تواند عمل کند، یعنی هنگامی که دامنۀ ترس وسیع نباشد. اگر سائقه­های ترس­زا در فرد با افکار، با اعتقادات و یا احساسات مختلفی مترادف گردد دراین صورت تحمل شرایط ترس­زا غیرممکن می­شود و از همین رواجتاب کردن امری غیرممکن خواهد بود لازم به ذکراست که سیستم دفاعی مانند اجتناب کردن و یا انکارگرایی و غیره به صورت ناخودآگاه عمل می­ کند.

براساس تئوری­های فروید خاطره ترس­زا به سرعت یا حتی هم زمان با موقعیت ترس­زای تولید کننده­ آن خاطره، به قسمت ناخودآ­گاه رانده می شود حتی اگر تمام توجه فرد متوجه آن موقیعت شده باشد. وبه همین شکل درموردی که فرد دچار خشم یا دیگر فشار های روانی می­شود بخش سمپاتیک عصبی فعال شده و تغییرات فیزیولوژی خاصی به وجود می آورد. (یولای، هامبورگ. ۱۹۹۳. ۱۰)

در چنین حالاتی اشخاص بسته به میزان فشاری که براو وارد می­شود تا وقتی که تحمل آن شرایط مقدور باشد به شکل پاسخ های منطقی جواب آن اعمال را می­دهد یا انتظار عکس­العمل­های معقول از او می­رود، اما وقتی اختلال عصبی در فرد ایجاد نمایند وتحمل آن شرایط را برای او غیرممکن ­سازند، نتیجه آن به شکل پاسخ­های غریزی و خودکار می­باشد و ممکن عملی که شخص مرتکب انجام می­دهد عدم خواست قبلی اوباشد که معمولاً چنین اشخاصی در دادگاه­ها با اشخاصی که با قصد و اراده قبلی

 مرتکب جنایتی بدون توجه به حالاتی که برفرد عارض به یک شکل مورد محاکمه قرار می­گیرند که با اهداف مجازات­ها که جلوگیری ازتکرار جرم ارعاب مرتکب و اعاده نظم برهم خورده است در صورتی که مرتکب داری اختیار و اراده آزاد برای انجام عمل داشته باشد مغایراست؛ چرا که امروزه به علت حمایت­های که براساس عدالت اسلامی از بزه­دیدگان انجام می­شود فقط جهت رسیدن بزه­ دیده­گان به حقوق خود و مجازات مرتکب بدون توجه به تأثیری که خود او یا اشخاص دیگردر رفتار مجرمانه داشته اند به دنبال مرتکب اصلی که فعل ناشی از عمل او می­باشد هستند، چراکه بزه­ دیده به حقوق خود می­رسد و مرتکب مادی جرم بدون مجازات نمی­ماند.

افراد زیادی از کل جمعیت جهان از فشارهای روانی رنج می­برند. این بیماری را روانی – تنی یا روانی – فیزیولوژیکی نامیده­اند و شامل حالتی است در روان و تن، که ناشی از وارد شدن فشار روحی یا جسمی به فکر می­باشد و در صورت تنش مفرط با وضعیتی که به تغییر شکل یا انقطاع منتهی می شود، همراه است. اغلب دانشمندان اتفاق نظر دارند بروز فشارهای روانی فرد را وادار می­ کند تا در جهت تغییر موقعیت خود یا سازش­یافتگی با آن گام بردارد؛ سازش­یافتگی که می ­تواند مؤثر یا نامؤثر باشد و توانایی انسان در سازگاری با پیرامون به خطر می­اندازند که اگر به طور مداوم در برابر فشارهای روانی مقاومت می­ کند به دو صورت ممکن است عمل کند:

الف) واکنش نسبت به استرس

ب) مسلط شدن بر استرس

برخلاف تصور عموم که همواره فشارهای عصبی را به مفهوم منفی در نظر می­گیرند، فشارهای عصبی همیشه بد مذموم نیست. البته یک شکل فشارهای عصبی که بار منفی دارد «دیسترس» نامیده می­شود که هنگام ناراحتی در ما ایجاد می­شود. اما فشار عصبی، حالت مثبت و خوشایندی هم دارد که به وسیلۀ موارد خوب ایجاد می­شود و «یوسترس» نام گرفته است.در فاز منفی، فشارهای روانی، ما مستعد هستیم به: خستگی، بی­حوصله­گی، کاهش دقت، بدبینی، بیماری، حوادث، عدم برقراری ارتباط مناسب و خلاقیت کم؛ اگر واکنش به درازا بکشد و حالت بهبود یا برگشت به حالت عادی به سرعت از میان برود یا کوتاه شود مقاومت در برابر استرس شروع به پایین آمدن می­ کند. عملکرد مغزی با تغییرات سوخت و سوزی دچار مشکل می­شود و سیستم ایمنی بدن شروع به از دست دادن کارایی خود می­ کند.

فرد در یک موقعیت فشار زا ممکن است آهنگ تنفسش تسریع شود و اکسیژن بیشتری با ارگانیزم می­رساند. ضربان قلب افزایش می­یابد و سوخت و سازهای مختلف بدن را تسهیل می­ کند و ریتم­های مغز نیز سریع­تر می­شوند. عضلات به علت افزایش اکسیژن و قند تحریک می­شوند و دفاع­های مصون کننده فعال­تر می­گردند. اکتشاف­های ۶۰ سال اخیر، مکانیزم­های مختلفی را که ارگانیزم­های بدن در موقع تنیدگی به کار می­اندازد، آشکار کرده­اند.

تحت تأثیر تحریک های عصبی سمپاتیک یعنی تحریک هایی که از هیپوتالاموس(مغز) منشعب می شوند، اعصاب احشایی استیل کولین را آزاد می کنند که بر دریافت کنندگان آن که روی زایده های سلول­های کرمافین قرار دارند، تثبیت می شوند و بدین ترتیب آدرنالین و نوراآدرنالین وارد جریان خون می گردند. ترشح آدرنالین و نورآدرنالین را باید در چهارچوب یک پاسخ کوتاه مدت مورد نظر قرار داد؛ پاسخی که با بسیج انرژی برای مصرف بلا فاصلۀ آن با هدف مبارزه و گریز مطابقت دارد، در حالت ترس یا حالت های افسردگی و اضطراب مقدار آدرنالین و در حالت های خشم و پرخاشگری، مقدار نورآدرنالین بالاتر است. این بسیج انرژی که در موقعیت های واقعی مبارزه یا گریز صورت می گیرد؛ می تواند زیان آور باشد چون اسیدهای چرب آزاد را تسهیل می کند(دادستان، پریرخ. ۱۳۸۷. ۱۲۳).

پاسخ­های مختلف در برابر فشارهای روانی، پیامد تأثیر همزمان سه سیستم متفاوتی هستند که در سطور پیشین توصیف شدند؛ یعنی فرمان هیپوتلاموس، سیستم سمپاتیک قسمت مرکزی فوق کلیوی و سیستم قسمت قشری فوق کلیوی. اکتشاف های اخیر ثابت کرده اند که بین این سیستم های مختلف، تعامل هایی وجود دارند که موجب شکل دهی متقابل آنها به یکدیگر می شوند. بدین ترتیب است که گوناگونی سازش های جسمانی و روانی – هیجانی افراد آدمی در برابر خواسته های محیط درونی و برونی درک کرد. آدرنالین  مؤثرترین عاملی است که می تواند تغییرات زیست شناختی را برای مقابله با تنیدگی به راه اندازد. اگر خواستۀ محیطی جنبۀ اضطراری کمتری داشته باشد نورآدرنالین کاملاً کفایت می کند. اما هنوز بسیاری از مسائل در سطح نظام غدد مترشحه و در سطح سیستم اعصاب مرکزی، ناشناخته مانده­اند، یعنی مکانیزم­هایی که جنبۀ روانی انسان را وارد عمل می کنند هنوز لاینحل مانده­اند. لابوریت در سال های دهه پنجاه فرضیه­ای ارائه دارد که بر اساس آن، این بیماری می­توانست ناشی از به کار انداختن یک سیستم دفاعی از زندگی باشد، سیستمی که خود مختاری حرکتی، گریز یا مبارزه را امکان­پذیر می­ساخت.

فرمانروایی شخصیت انسانی که روان تحلیلگران آن را «من» می­نامند، پایگاه تالیف و نظم دهی است؛ کنش اصلی «من»، حفظ تعادل بین دو نظام توحید یافته یعنی نظام فیزیولوژیکی و نظام روانی موجودات انسانی است؛ نظامهایی که به نوبۀ خود، در مجموعۀ پیچیده تر شخصیت، توحید بافته­اند. بنابراین پایگاه «من» به طور دایم، زیر فشار خواسته­ های غریزی، نیازهای جسمانی و تهدیدها و خواسته­ های مفرط ناشی از محیط برونی قرار دارد که باعث تنیدگی آن می شود. کشش­ها بیش از پیش پیچیدۀ «من» برای حفظ تعادل حیاتی واکنش­هایی را به هنگام شکست مکانیزم­های پاسخ دهی به تنیدگی(فشارهای روانی) در پی دارند، یکی از نخستین نتایج شکست مکانیزم های معمول نظم دهی، احساس بروز مشکلات در سطح مرکز فکری و مهار خویشتن است. دوم، قطع رابطۀ نسبی با واقعیت، اعم از اشخاص مورد علاقه، مورد تنفر یا وحشت آفرین است. سوم، هنگامی که فشار روانی به بروز کشاننده­های غریزی خطرناک و مهار نشدنی منتهی شود ممکن است با نوعی انقطاع یا «از هم پاشیدگی» من مواجه می­شویم. چهارم، انقطاع از هم پاشندۀ «من» چنان ترمیم­ناپذیر است که پایگاه نظم دهی را دچار فرسودگی یا آسیب دیدگی کامل می­ کند. در نهایت، غریزه­های مرگ یا نیروهای ویرانگری که دارای انرژی تخریب کنندۀ قابل ملاحظه هستند، در نهایت می­توانند موجود انسانی را تا حد فرسودگی و مرگ سوق دهند؛ زندگی روانی از مجموعۀ

مطلب دیگر :

نظریات و دیدگاهها

 این حرکات کند یا سریع سازمان یافتگی و یا ازهم پاشیدگی که توسط پایگاه «من» تنظیم می­شود، تشکیل شده است.

منبع فشار روانی است می ­تواند عاملی باشد که موجبات برهم خوردن تعادل روانی فرد را فراهم آورد و فرد را به واکنش وادار می­ کند. مهمترین واکنش­ها در برابر عامل فشاری­های روانی عبارتند از: عقب نشینی، حمله، مصالحه.

قانونگذار به ترس­ها را در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ توجه کرده است و کسانی که در اثر این گونه عوامل موجب اعمال مجرمانه می­شوند مشمول مسؤولیت کیفری نمی­داند و عاملین و محرک بوجود آورندۀ آن را مورد مجازات است قرار داده است. چنانچه در ماده ۴۹۹ تصریح می­ کند. «هرگاه کسی دیگری را بترساند و آن شخص در اثر ترس بی اختیار فرار کند یا بدون اختیار حرکتی از او سر بزند که موجب صدمه بر خودش یا دیگری گردد و، ترساننده حسب تعاریف جنایات عمدی و غیر عمدی مسئول است.»

تغییرات فیزیولوژی بدن به هنگام مواجه با محرک­های خشم برانگیز بسیار مشابه به پاسخ­های بدنی به هنگام رویارویی با موقعیت­های ترساننده است اما مهم ترین تفاوت بین دوحالت این است که در موقعیت ترسناک فرد خواهان گریز و فرار از موقعیت است؛ اما در موقعیت­های خشم برانگیز فرد خواهان مبارزه است و بدن حالتی به خود می­گیرد که خودکار (خودمختار) به سوی محرک رفته و برای مبارزه آماده می­شود. ممکن است کسانی که در معرض خشم قرار می­گیرند چنان عزت نفس پایینی داشته باشند یا به قدری تحت فشار باشند که نتوانند از بین خشمی که متوجه آنها می­شود برآیند؛ در این وضعیت نه تقصیر شخص خشمگین است و نه او مسؤولیتی در قبال آن دارد مگر این که شخص تحت مراقبت و سرپرستی ما باشد. مانند یک زندانی بزهکار یا متهم تحت بازداشت.

عامل فشارزا برای قربانی کردن یا توطئه چینی برای ارتکاب جرم یا عمل مورد نظر به دو شیوه متمایز «تهدید» و «تحریک پذیری»:

قانونگذار تهدید را که سبب ترسانیدن دیگری شود و توان مقاومت شخص را در هم بشکند رافع مسؤولیت دانسته و تهدید کننده را قابل مجازات می­داند. اما تهدید همیشه سبب ترسانیدن اشخاص نمی­ شود. گاهی باعث برانگیختن خشم و حالت پرخاشگری در اشخاص می­شود که نتیجه آن ممکن است به خود شخص خشمگین برگردد و به صورت خودکشی وخودناقص سازی متجلی شود و گاهی ممکن است علیه شخص تهدید کننده برانگیخته شود و گاهی سبب آسیب به دیگران گردد.

اساس دفاع تحریک آن است که متهم آن چنان برانگیخته شده باشد که کنترل شخصی خود را از دست داده و به علاوه این تحریک آن چنان باشد که هر شخص متعارفی در موقعیت متهم را به انجام آنچه وی انجام داده وا می­داشته است. افعال تحریک­آمیز می ­تواند از هر منشأی ناشی شده باشد؛ خود تحریک می ­تواند یک جرم محسوب شود، چنانچه کسی دیگری را به ارتکاب جرم تحریک کرده و منجر به شکل‏گیری رفتار مجرمانه در مرتکب شود که ممکن است بعد از مجموعه‏ ای از تحریکات ‏که بعد از آخرین تحریک که معمولاً جزئی است به یک‏ باره خود را نشان داده و به اوج می‏رسند، که اگر او نبود آن رفتار شکل نمی­گرفت.

در قوانین کیفری اگر چه واکنش­های ناشی از فشارهای روانی به طور ضمنی در برخی ابواب مشاهده می­شود مانند تهدید در اکراه که موجب ترس اکراه شونده می­شود یا اضطرار که ترس از نقص جان یا مال باعث ارتکاب عمل مجرمانه می­شود، در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ علاوه بر موارد مذکور قانونگذار به طور صریح بر رفع مسؤولیت در اثر ترس تصریح نموده است و عامل ترساننده را مستوجب مجازات می­داند. علاوه بر عدم مجازات و رفع مسؤولیت، اگر ترسانیدن موجب صدمه بر عقل شخص شود، مانند زائل کردن و یا نقص در عقل نیز عامل ترساننده محکوم به پرداخت دیه و یا ارش به آن شخص می­باشد. گنجانیدن فشارهای روانی در عوامل رافع مسؤولیت به دلیل نقص در عنصر معنوی جرم و بی ارادگی در انجام عمل و جلوگیری از پراکنده­گویی در قانون و قرار دادن معیاری عینی برای اثبات عنصر معنوی در دوران معاصر ضروری به نظر می­رسد. اگرچه قانون­گذار در موارد مذکور به شکل پراکنده عوامل فشارهای روانی را در رفع مسؤولیت مؤثر دانسته اما این پراکنده­گویی با قانون­گذاری صحیح و مطمئن منطبق نیست و باید معیاری عینی و علمی را ملاک قرار داد.

ب- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

در مورد جرائم ناشی از فشارهای روانی که اراده مرتکب را از او سلب می­ کند رویه­ های قضایی کشورمان قائل به عدم پذیرش دفاعیه­ها آنهاست و این در حالی است که وجود اختیار و اراده آزاد از شرایط اساسی برای مسؤولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی می­باشد. لذا جهت حمایت از افرادی که به نحوی ازانحاء قربانی این فشارهای روانی غیرقابل تحمل می­شوند و ممکن اشخاصی با سوءاستفاده از این ضعف­ها باعث برانگیختن اشخاص به سوی خواست وهدف خود باشند و آنها را قربانی خواسته­ها و توطئه­چینی­های خود می­ کنند تا به اهداف و خواسته­ های خود برسند، درقانون باید تدابیری اندیشید. مثلاً چون عموماً در جامعه اسلامی مردم نسبت به نوامیس یا دین حساس می­باشند با حمله لفظی و با تحریک به نحوی که خود را در جریان جنایت قرار ندهند موجب برانگیختن فرد به سوی هدف خود باشند. از طرف دیگری امروزه وجود مجازات­های سنگین برای مجرمین وآثار کیفری آن برای بزهکاران سبب شده که جرایم کمتر برعلیه تمامیت جسمانی صورت گیرند به وسیله خود جانیان صورت گیرد، بلکه شکل دیگری از مجازات­ها امروزه در جامعه رواج دارد که برعلیه روان و اعصاب افراد است که با تهدید و تحریک سبب برانگیختن دیگران به سوی اهداف خود می­شوند، چون اولاً آثار ظاهری اصلاً ایجاد نمی­ کنند تا آنها را به راحت محاکمه کرد، ثانیاً مرتکب به راحتی بر علیه دیگران می ­تواند آنها را اعمال کند و اثرات محسوس و زیادتر آن متوجه مباشرین مادی است تا مباشرین معنوی و درجه دوم، ثالثاً اثبات آنها در محاکم اصولاً به راحتی نیست چرا که عنصر معنوی معیار عینی ندارد و معمولاً به دلیل حساسیت و واکنش غیرمعقول افراد نسبت به آنها دعوا دو جانبه می­شود که در واقع آن که حافظ حیثیت خود بوده محکوم می­شود.

از آنجا که جرایم ناشی از فشارهای روانی مگر اینکه به حد جنون برسد دررفع مسؤولیت بی­تأثیر است لذا قانونگذار فرض در کنترل و مهار اشخاص تحت هر شرایطی دانسته است و انسان را به رباتی فرض کرده تا تحت هر فشاری قادر به درک کامل و کنترل سیستم عصبی خودمختار باشد و این ضعف قانونگذار است که بین نوع بیمارگونه آنها با نوع عمومی که هر فردی قادر به کنترل آن می­باشد نگذاشته که امروزه موجب سوء استفاده بسیاری از جنایتکاران و تضییع حقوق اشخاص شده و نیاز به اصلاح رویه­ های موجود لازم به نظرمی­رسد.

ج- اهداف مشخص تحقیق

• رفع مسؤولیت درمورد جرائم ناشی از فشارهای روانی سالب اراده مرتکب و گنجانیدن این فشارها در عوامل رافع مسؤولیت به دلیل نقص در عنصر معنوی جرم و بی­ارادگی در انجام عمل که در این وضعیت دستگاه­ عصبی خودمختار برای مقابله با عوامل فشارزا و کاهش فشار به ترشح هورمونهای در بدن اقدام می­ کند که باعث تغییر عملکرد مغزی و اختلال در ادراک می­شود.
• حمایت از مجرمینی که خود قربانی اشخاص دیگری هستند یا با توطئه­چینی برای ارتکاب عمل مجرمانه به وسیله دیگران برانگیخته می­شوند.
• تفکیک بی­ارادگی خود انگیخته از بی­ارادگی ناخودآگاه در این حالت با یک دفاع موفق در خصوص مسلوب الارادگی موجبات برداشت کامل اتهام را فراهم می سازد. با این وجود، دفاع مذکور را به سه طریق خود انگیخته محسوب می شود: (۱) متهم در صورتی که قبلاً مقصر بوده باشد بی ارادگی قابل استناد نمی باشد (۲) مستی خود کرده، هرگز منجر به مسلوب الارادگی نخواهد شد؛ (۳)اگر بی­ارادگی ناشی از بیماری روانی باشد و شخص با مسامحه سبب آن شده باشد بی­ارادگی دفاع محسوب نمی­ شود.
• توسعه دامنه مباشر معنوی به موردی که سبب برانگیختن بزهکار شود و با توطئه­چینی و قربانی کردن دیگران سبب ارتکاب جرم می­شوند و خود را در جریان اصلی دعوا قرار نمی­دهند.
• جلوگیری از پراکنده گویی و ذکر موردی جرایم در ابواب مختلف قانون به منظور قانون­گذاری صحیح ومطمئن برای رفع مسؤولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی.
• حذف برخی اصلاحات منسوخ و بی­کاربرد اعصار گذشته و جایگزینی واژه­های علمی با معیاری عینی برای اثبات آنها زیرا عنصر معنوی به دلیل قابلیت انتساب عنصر مادی به مجرم به سختی در رویه­ های قضایی علیه مباشر معنوی قابل اثبات می­باشد.

د- سؤال­های پژوهش

1. آیا بی­ارادگی ناشی فشارهای روانی می ­تواند در رفع مسؤولیت کیفری مؤثر باشد؟
2. آیا تأثیر بی­ارادگی­های خودانگیخته با بی­ارادگی ناخودآگاه در مسؤولیت کیفری به یک اندازه می­باشد؟

 ه- فرضیه ­های تحقیق

– سلب اراده در اثر فشارهای روانی در مواردی خارج از کنترل شخص است و ناشی از فعالیت­های خودکار مغزی باشند در صورتی که آن شرایط غیرقابل تحمل شود باید به نحوی مسؤولیت کیفری شخص را منتفی دانست.