دانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشددانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشددر مورد بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل مفادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
و-روش تحقیق. ۱۱
فصل دوم-مفهوم شناسی و ادبیات تحقیق ۱۲
مبحث اول-مفهو جرم. ۱۳
گفتار اول-تعریف جرم در لغت. ۱۳
گفتار دوم-مفهوم جرم از منظر جامعه شناسی ۱۴
گفتار سوم-تعریف جرم در اصطلاح. ۱۷
مبحث دوم-تعریف مجازات. ۲۰
گفتار اول-تعریف مجازات در لغت. ۲۱
گفتار دوم-تعریف مجازات در اصطلاح. ۲۳
مبحث سوم-مفهوم جعل. ۲۸
گفتار اول-تعریف لغوی جرم جعل. ۲۹
گفتار دوم-تعریف حقوقی جرم جعل. ۲۹
گفتار سوم-تعریف جعل در فقه. ۲۹
مبحث چهارم-تعریف سند و انواع آن. ۳۲
مبحث پنجم-عنصر ضرر در جعل وتزویر. ۳۳
مبحث ششم-سیاست کیفری در جعل. ۳۵
مبحث هفتم-پیشینه جرم جعل. ۴۰
فصل سوم-بررسی جعل مفادی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ۴۴
مبحث اول-معیارهای تمایز جعل مادی از جعل مفادی ۴۶
مبحث دوم-عناصر ارتکابی جرم جعل مفادی ۴۸
گفتار اول- عنصر معنوی جعل مفادی. ۴۸
گفتار دوم-عنصر مادی جعل مفادی. ۵۵
گفتار سوم-عنصر قانونی جعل مفادی. ۶۰
مبحث سوم-جعل مفادی و مادی در حقوق کشورهای دیگر ۶۴
مبحث چهارم-شرایط ارتکاب جعل مفادی. ۶۶
گفتار اول-خلاف واقع بودن. ۶۶
گفتار دوم-قابلیت اضرار. ۶۷
گفتار سوم-رفتار فیزیکی. ۶۸
گفتار چهارم-سمت مرتکب. ۷۰
مبحث پنجم-شرکت در جرم جعل مفادی. ۷۲
مبحث ششم- معاونت در جرم جعل مفادی. ۷۴
مبحث هفتم-تعدد جرم جعل مفادی. ۷۶
مبحث هشتم- موقعیت جعل مفادی از نظر مطلق و مقید بودن ۷۶
مبحث نهم-تخفیف مجازات جرم جعل مفادی ۷۷
مبحث دهم-تعویق صدور حکم جرم جعل مفادی ۷۹
مبحث یازدهم-تعلیق اجرای مجازات جرم جعل مفادی ۸۱
مبحث دوازدهم-توبه مجرم در جرم جعل مفادی ۸۲
مبحث سیزدهم-عفو جرم جعل مفادی. ۸۴
مبحث چهاردهم- مرور زمان جرم جعل مفادی ۸۶
مبحث پانزدهم- شروع به جعل مفادی. ۸۷
مبحث شانزدهم-تسبیب و مباشرت در جرم جعل مفادی ۸۸
مبحث هفدهم-مجازات جرم جعل مفادی. ۸۹
مبحث هجدهم-دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم جعل مفادی ۹۱
نتیجه گیری و پیشنهادها. ۹۲
فهرست منابع. ۱۰۲
چکیده
جعل و استفاده از سند مجعول از جمله جرایمی است که در دهه های اخیر با پیشرفت فناوری در بسیاری از جوامع افزایش چشمگیری یافته است.جرم جعل از جمله جرایمی است که از دیرباز و از زمان پیدایش خط و اسناد در بسیاری از جوامع وجود داشته و در دهه های اخیر نیز گسترش یافته است.جعل یک سند، دردو شکل اساسی، بصورت «جعل مادی» و «جعل معنوی» تعریف میشود.جعل مادی به تغییر ظاهری یک سند با بهره گرفتن از روشهای فیزیکی مانند برش یا تراش آن گفته میشود وجعل معنوی به تغییر مفاد یک سند اطلاق میگردد.در قوانین ایران هر تغییری در اسناد جرم نیست بلکه تغییر با حیله و نیرنگ و باعث ضرر به دیگری جعل اسناد محسوب میشود. در پژوهش حاضر تلاش گردیده است تا به بررسی موشکافانه تری از جرم جعل مفادی از نظر فقه امامیه و حقوق موضوعه خصوصا قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ارائه گردد و این جرم از دو منظر (فقه و قانون)بررسی گردد.
واژگان کلیدی:جرم،قانون،مجازات،جعل مفادی
مقدمه
جرم جعل از جمله جرایمی است که از دیرباز و از زمان پیدایش خط و اسناد در بسیاری از جوامع وجود داشته و در دهه های اخیر نیز گسترش یافته است.استحکام روابط اجتماعی، اقتصادی سیاسی و . مستلزم آن است که افراد جامعه بتوانند به صحت و درستی نوشتهها و اسنادی که برای اهداف گوناگون بین آنان تنظیم و مبادله میشود اطمینان داشته باشند. جعل اسناد و استفاده از سند مجعول عامل سلب اعتماد عمومی و نیز بسیاری از ضررهای مادی و معنوی است که به اشخاص وارد میشود به عنوان مثال جعل مدرک دانشگاهی یا پول یا اوراق بهادار باعث خدشه به حیثیت و اعتبار علمی دانشگاه و اقتصاد مملکت میشود.میتوان گفت که جعل عبارت است از: ساختن یا تغییر آگاهانه نوشته یا سند برخلاف حقیقت به ضرر دیگری. ساختن مهر یا امضای اشخاص حقیقی یا حقوقی، خراشیدن، تراشیدن، قلم بردن، الحاق، محو، اثبات، سیاه کردن یا دست بردن در تاریخ سند، الحاق نوشتهای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر غیر. برای آشنایی بهتر با جرم جعل به بررسی هر یک از مصادیق تعریف بالا میپردازیم.ساختن نوشته یا سند عبارت است از نوشتهای که در مقام اقامه دعوی یا دفاع از آن قابلیت استناد دارد. البته باید توجه داشت برای اینکه نوشتهای سند محسوب شود نیازی نیست تا از آن نوشته در دادگاه استفاده گردد بلکه باید آن نوشته قابلیت استناد داشته باشد. برای مثال شخصی به دیگری مبلغی وجه دستی میدهد و در مقابل از او رسید دریافت میکند. این نوشته اگر به امضای طرف باشد، قابلیت استناد دارد و سند محسوب میشود. هر چند بین این دو نفر اختلافی حاصل نشود و نیازی به مراجعه دادگاه نباشد و این رسید صرفاً برای یادآوری اخذ شده
مطلب دیگر :
قابل توجه دانشجویان دوره های مدیریت و اصول دیجیتال مارکتینگ؛ نحوه دسترسی به محتوای دوره
باشد.
فصل اول-کلیات تحقیق
الف-بیان مساله
یکی از جرایم مهم در کلیه جوامع بشری که دارای سابقه طولانی می باشد ، جرم « جعل » است به گونه ای که زمان وقوع آن را با تاریخ ابداع خط وکتابت ، می توان همزمان دانست وبه موازات توسعه تمدن ها وپیشرفت روز افزون روابط اقتصادی – اجتماعی وفرهنگی ورواج دیوان سالاری در سازمان های اداری ، از پیچیدگی واهمیت به سزایی برخوردار گردید.بدیهی است که جرم جعل در ارتباط با جرایم دیگری نظیر استفاده از سند مجعول ، کلاهبرداری ، اختلاس و. موضوعیت می یابد ودر گروه جرایمی به شمار می آید که علیه امنیت وآسایش عمومی جوامع بشری قرار می گیرند. جرم جعل از جمله جرایمی است که از دیرباز و از زمان پیدایش خط و اسناد در بسیاری از جوامع وجود داشته و در دهه های اخیر نیز گسترش یافته است.استحکام روابط اجتماعی، اقتصادی سیاسی و . مستلزم آن است که افراد جامعه بتوانند به صحت و درستی نوشتهها و اسنادی که برای اهداف گوناگون بین آنان تنظیم و مبادله میشود اطمینان داشته باشند. در کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی ایران، به تفکیکِ جرم جعل مادی از جعل مفادی توجهی نشده است. قانون گذار کیفری برای آن دو، مجازات یکسانی پیش بینی کرده است و در مواردی هم برای رفع این ایراد مواد قانونی متعددی را برای بیان ممنوعیت اشکال مختلف یک رفتار وضع نموده است که ما را در شناسایی مصادیق مسلم جرم جعل مفادی ناکام می گذارد به همین دلیل بر جامعه حقوقی است که نسبت به این امر همت گمارند. حقوقدانان از اصطلاح جعل مفادی تعاریف گوناگونی ارائه داده اند که دربیشتر این تعاریف، دو عنصر «تغییر حقیقت در مضمون سند یا نوشته» و «سلامت ظاهری سند» را مد نظر قرار داده اند اما نمی توان این عناصر را به عنوان مشخصات اختصاصی جرم جعل مفادی در نظر گرفت زیرا این شرایط در جعل مادی نیز قابل تحقق است به همین منظور ما معیارهای تمایز جعل مادی و مفادی را به تفصیل در حقوق کیفری ایران بررسی کرده و نظرات حقوقدانان را در این زمینه مبتنی بر تفاوت در سمت مرتکب جعل مادی و مفادی ، تفاوت در موضوع و میزان مجازات آنها، «تفاوت در نحوه ی قلب حقیقت» و تفاوت در زمان ارتکاب آنها تحلیل و دلایل خود را بر رد آنها بیان می کنیم.
ب-پیشینه تحقیق
۱-( میرسلیمی،علی رضا،انواع جعل در حقوق کیفری ایران،زمستان،۱۳۸۸،ص۲۸):
منظور از محو کردن پاک کردن بخشهایی از نوشته با وسایلی مثل مداد پاک کن،لاک غلطگیری، آب، مواد شیمیایی و نظایر آنهاست و شامل سوزاندن و پاره کردن وبریدن نمیشود چرا که این دسته از اعمال شامل مواد ۶۸۱ و ۶۸۲ بنابه رسمی بودن یاعادی بودن خواهد بود. منظور از سیاه کردن سند، ناخوانا کردن بخشهایی از آن با وسایلی مثل جوهرمرکب، رنگ و نظایر آنهاست. و واژه اثبات در برابر ابطال قرار میگیرد و به عبارت دیگراعتبار دادن به سندی باطل به نحوی از انحاء شامل اثبات میگردد به صورتی که اگرگذرنامهی مهر ابطال خورد، با محو آن از آن استفاده شود.
۲-( زارعی،ابوالفضل، تحلیل جرم جعل ،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی، ، ۱۳۸۲، ص۲۸):
جرم جعل بمانند جرائم علیه اموال مقید به نتیجه نبوده و نتیجه جرم و تحقق ورود ضرر به غیر در نتیجه ارتکاب و استفاده از سند مد نظر قانونگذار نمی باشد ضرر مورد نظر قانونگذار در حقیقت مستقل از عمل مرتکب نبوده و چه از عمل وی ضرری به غیر وارد شود یا خیر عمل جعل محقق و مسلم است این سختگیری قانونگذار بدین علت است که جعل از جرائم برهم زننده نظم و آسایش عمومی است و عنصر ضرر در آن مفروض انگاشته میشود به همین علت است که جرم جعل و استفاده از آن دو جرم مستقل بشمار آمده و جعل و استفاده از آن تعدد جرم و موجب تشدید مجازات تلقی میگردند.
۳-( مهدی پور ،اعظم ،سیاست کیفری افتراقی درقلمرو بزهکاری اقتصادی، نشرمیزان،چاپ اول،زمستان ۱۳۹۰):
خراشیدن و تراشیدن هر دو با وسایلی چون تیغ و چاقو انجام میشوند، یعنی اینکه مرتکب حروفی را با کمک این وسایل از روی نوشته یا سند محو میکند تفاوت بین این۲ مورد آن است که در خراشیدن بخشی از حروف کلمه و در تراشیدن کل کلمه محومیشود. نمونه حالت تراشیدن کل کلمه حسین از روی یک نوشته مثلاً از روی وصیتنامه است به این قصد که حسین از جمع موصی لهم خارج شود در قلم بردن لزوماً چیزی به نوشته یا سند اضافه نمیشود بکار مرتکب ممکن است بااستفاده از قلم بخشهایی از یک سند یا نوشته را ناخوانا کرده یا بر روی آنها خط بکشد. «قلم بردن عبارت است از تغییر و تبدیل دادن حروف و کلمات با ارقام موجود بدوناینکه کلمه یا رقم جدید اضافه شود مثل تبدیل به در این مورد چیزی به سند اضافه میشود مثلاً رقمی در مقابل چک گذاشته میشود. منظور از محو کردن پاک کردن بخشهایی از نوشته با وسایلی مثل مداد پاک کن،لاک غلطگیری، آب، مواد شیمیایی و نظایر آنهاست و شامل سوزاندن و پاره کردن وبریدن نمیشود چرا که این دسته از اعمال شامل مواد ۶۸۱ و ۶۸۲ بنابه رسمی بودن یاعادی بودن خواهد بود. منظور از سیاه کردن سند، ناخوانا کردن بخشهایی از آن با وسایلی مثل جوهرمرکب، رنگ و نظایر آنهاست. و واژه اثبات در برابر ابطال قرار میگیرد و به عبارت دیگراعتبار دادن به سندی باطل به نحوی از انحاء شامل اثبات میگردد به صورتی که اگرگذرنامهی مهر ابطال خورد، با محو آن از آن استفاده شود.
۴-(نجفی، محمد حسن ۱۳۶۴، جواهر الکلام، جلد ۴۱ ، بیروت، دارالکتب الاسلامیه):
در متون فقهی از جعل وتزویر در نوشتجات استفاده از نوشته جعلی به طور اجمال بحث شده است. فقها معمولا در آخر مبحث محاربه به این بحث اشاره کرده اند. شیخ طوسی ره در کتاب النهایه مینویسد کسی که تصاحب در مال مردم با مکر و خدعه و تزویر در نوشته ها روا دارد مجازات و تأدیب وی واجب است و باید آنچه گرفته است. به طور کامل بازپس دهد و سزاوار است حاکم او را علنی مجازات کند تا دیگران عبرت گرفته و در آینده گرد اینگونه اعمال نگردند.
۵-( رحمتی ،رضا بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل و مصادیق آن، ۱۳۸۷،ص۲۵):
جعل مفادی یا جعل ماهوی، عبارت است از تغییر (قلب) حقیقت در مفاد و شرائط و مضمون یک سند، بدون اینکه در ظاهر نوشته یا سند، تغییر و تحریفی مادی مشهود به عمل آمده باشد .در جعل معنوی یا مفادی که بعضاً از آن به جعل ماهوی هم یاد میشود قلب حقیقت در ماهیت یک نوشته بدون آنکه اثری مادی و خارجی ایجاد شود به عمل میآید به عبارت دیگر ابتدا جاعل حقیقت یک امری را در ذهن خود منقلب می کند و سپس همان حقیقت قلب شده را وارد سند می کند. مثلاً سر دفتری با تبانی با خریدار در دفتر بنویسد که تمام ثمن معامله نقداً پرداخت گردید و حال آنکه در واقع نصف آن پرداخت شده باشد. جعل مفادی به ندرت در اسناد عادی اتفاق میافتد اما با توجه به شیوع قولنامه و بیع نامۀ عادی، این جرم گاهی در اسناد عادی هم اتفاق میافتد. جعل مفادی (معنوی) بیشتر سوء استفاده شخص از بی اطلاعی و بی سوادی فرد در درج غیر واقعی نوشتجات و تغییر درماهیت و مفاد سند است. با توجه به مواد قانونی مصرح، عمل فیزیکی در جعل مفادی که از سوی کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مأموران خدمات عمومی در راستای انجام وظایفشان قابل ارتکاب میباشد، ممکن است به یکی از حالات زیر باشد:تغییر موضوع یا مضمون؛ تحریف گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی؛ تحریف تقریرات یکی از طرفین؛ امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل جلوه دادن؛ چیزی را که به آن اقرار نشده اقرار جلوه دادن.
ج-سوالات تحقیق
۱-در حقوق کیفری ایران ماهیت جعل مفادی چیست؟
۲-جعل مفادی چگونه و تحت چه شرایطی تحقق می یابد؟
د-فرضیات تحقیق
۱- به نظر می رسد جعل معنوی یا مفادی که بعضاً از آن به جعل ماهوی هم یاد میشود قلب حقیقت در ماهیت یک نوشته بدون آنکه اثری مادی و خارجی ایجاد شود به عمل میآید
۲-به نظر می رسد جعل مفادی (معنوی) بیشتر سوء استفاده شخص از بی اطلاعی و بی سوادی فرد در درج غیر واقعی نوشتجات و تغییر درماهیت و مفاد سند به شیوه های متنوع می باشد .
ه-اهداف تحقیق
الف-هدف اصلی
-بررسی مفهوم و ارکان جرم جعل مفادی در حقوق کیفری ایران
هدف فرعی
-شناخت علل فردی و اجتماعی گرایش به این جرم در جامعه
-کمک به قضات جهت استفاده در محاکم و دانشجویان و اساتید برای مطالعه
-ارائه راهکارهای عملی مناسب در جهت کاهش این جرم در جامعه
بررسی فقهی و حقوقی آثار حکم موت فرضی بر غائب مفقود الاثر
۳-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
مسأله غایبان مفقودالاثر، در تمام نظام های حقوقی، قوانین و مقررات کشورها، دکترین حقوقدانان و عقاید علمای مذهبی ریشه دارد. قدمت و سابقه این موضوع به بدو پیدایش جوامع بشری برمی گردد. با وجود این وضع قوانین و مقررات متعدد، در این زمینه هنوز هم مسائل و مشکلات حقوقی روبرو هستیم.مراد از غائب مفقودالاثر، فردی است که برای مدت نسبتاً طولانی از محل خود غائب بوده و از او هیچ گونه خبری در دست نباشد. به این معنی که معلوم نیست زنده است یا مرده و اما اگر مدت نسبتاً کوتاه غائب باشد و یا این که بدانند زنده است ولی محل او معلوم نباشد، غائب مفقودالاثر شناخته نمی شود اگر چه غیبت او، مدت طویلی به طول بیانجامد و یا هیچ زمانی برنگردد. تشخیص طولانی بودن مدت به عهده عرف است که به اعتبار زمان یا مکان تغییر می نماید. در صورتی که غایب مفقودالاثر از خود دارایی یا زنی را به جای نگذارده باشد، وضعیت او مورد گفتگو قرار نمی گیرد، زیرا هیچ گونه اثری در بر ندارد ولی چنانچه غائب از خود دارایی یا زنی باقی گذارد، هر یک از این دو وضعیت مورد بحث می باشد.آثار مالی و غیر مالی ای که صدور حکم موت فرضی به جای می گذارد، از قدیم الایام در فقه امامیه و مذاهب اربعه اهل سنت مورد بررسی های اجتهادی قرار گرفته است که ما در این تحقیق مواردی از این دسته اظهارنظرها و آرای فقها و حقوقدانان و همچنین قوانین موضوعه مربوط را ذکر خواهیم کرد.
۴-سوالات تحقیق
- وضعیت حقوقی اموال بعد از صدور موت فرضی تا قبل احراز فوت واقعی پس از بازگشت چیست؟
- گر همسر غائب طلاق نگرفته باشد و از راهی که قانون گذار در این باره در فقه اسلامی مقرر داشته است استفاده نکند آیا می تواند یا ملزم است به استناد همین حکم عده نگه داشته و پس از انقضای آن ازدواج کند یا اثر حکم موت فرضی فقط در امور مالی است و موجب انحلال نکاح نمی گردد؟
۵- فرضیه های تحقیق
۱-غائب پس از بازگشت نسبت به عین اموال و عوض آنها حق تصرف و مالکیت دارد.
۲-حکم موت فرضی می تواند موجب انحلال نکاح گردد و بر دارایی غائب نیز اثراتی می گذارد.
۶–ادبیات و پیشینه تحقیق
- دکتر صفایی (۱۳۸۶، ص ۷۶ و ۷۷): می نویسد: « بعداز صدور حکم موت فری اموال به تصرف قطعی ورثه داده خواهد شد و مانند مورد موت طبیعی، ورثه مالک اموال مزبور شناخته خواهند شد و می توانند هر نوع تصرفی در آن بنمایند درباره امور غیر مالی غائب آنچه مورد توجه واقع شده و احکام خاصی راجع به آن مقرر
- مطلب دیگر :
- گردیده است طلاق زن اوست بر اساس ماده ۱۰۲۹ ق م. هرگاه شخصی ۴ سال تمام غائب مفقودالاثر باشد زن او می تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید».
- طباطبایی یزدی (۱۳۸۱، ص ۶۸ و ۶۹) : می نویسد : « هرگاه زوج غایب باشد و از اموال وجه به زوجه اش نفقه داده شود یا ولی زوج نفقه وی را بپردازد و نیز هرگاه شخص متبرعیی یافت شود که نفقه زوجه را بپردازد واجب است که زن منتظر بماند تا اینکه حیات یا ممات زوج معلوم گردد. در صورتی که زوج مالی نداشته باشد و شخصی هم یافت نشود که به زن نفقه دهد، در صورت تقاضای زن حاکم ۴ سال مدت تعیید می کند که درباره ی غائب فحث و جستجو نماید در صورتی که در این مدت اطلاعی از او به دست نیاید قاضی به ولی غائب یا وکیل او دستور طلاق می دهد و اگر هیچ یک از آنها وجود نداشته باشد خود قاضی طلاق می دهد و زن عده وفات نگه می دارد.»
- داد مرزی (۱۳۹۰، ص ۴۹۲ و ۴۹۳): می نویسد: « اگر از شوهری که مفقود الاثر است خبری نرسد و همسر وی کسی را داشته باشد که نفقه اش را بدهد، زن باید تا وقتی که شوهرش پیدا شود یا مرگ او یا امری که حکم موت را دارد ثابت گردد، منتظر بماند و در صورتی که کسی را که خرج او را بدهد نداشته باشد و کسی هم به رایگان اقدام به این کار ننماید اگر صبر کند که هیچ و اگر نزد حاکم طرح دعوا نماید حاکم در مورد شوهر تحقیق می نماید و مدت ۴ سال از زمان طرح دعوای زن جستجو ادامه پیدا می کند، آنگاه خود حاکم مبادرت به طلاق زن میکند یا دستور می دهد که ولی زن او را طلاق دهد.»
- قاسم زاده (۱۳۷۵، ص ۴۶): می نویسد: « با صدور حکم موت فرضی اموال غائب به تصرف قطعی ورثه داده می شود و زوجه غائب مفقود الاثر می تواند با توجه به قانون مدنی و قانون امور حسبی تقاضای طلاق نماید.»
- امام خمینی (۱۳۸۹، ص ۳۴۰): می نویسد: « هرگاه زوج غائب مالی نداشته باشد ( و ولی غائب نفقه زوجه را بپردازد) یا متبرعی این وظیفه را برعهده بگیرد، باید منتظر بماند و صبر کند. همچنین پس از صدور حکم اموال غائب به ورثه داده خواهد شد. »
۷-مشکلات پیش روی
از اهم محدویت های تحقیق حاضر میتوان به موارد زیر اشاره کرد :
ـ عدم وجود آمار و اطلاعات کافی
ـ هزینه و زمان بر بودن انجام تحقیق
۸-اهداف مشخص تحقیق
۱-بررسی مفهوم غایب مفقود الاثر و مواد قانونی مرتبط با آن
۲-کمک به قضات جهت استفاده درد محاکم و دانشجویان و اساتید برای مطالعه
۳-ارائه راهکارهای مناسب در جهت حل اختلافات موجود و پر کردن خلا های قانونی
درباره جرم نشر اکاذیب سایبری در حقوق کیفری ایران
روش تحقیق ۹
خلاصه تحقیق ۱۰
فصل اول:مفاهیم
۱- مفهوم شناسی و تاریخچه جرم نشر اکاذیب رایانه ای ۱۱
۱-۱- توصیف جرم نشر اکاذیب رایانه ای ۱۱
۲-۱-مقایسه نشر اکاذیب رایانه ای با سنتی ۱۲
۳-۱-بازشناسی مفهوم نشر اکاذیب با عناوین مشابه ۱۴
فصل دوم : بررسی جرم نشر اکاذیب سایبری۱۵
۱-۲- عناصر ارتکابی جرم نشر اکاذیب رایانه ای ۱۶
۲-۲-اوصاف وسایل و شرایط جرم نشر اکاذیب ۱۶
۳-۲-انتشار عکس و فیلم خصوصی افراد ۲۸
۴-۲-جرم نشر اکاذیب به وسیله پیامک ۲۹
۵-۲- مطلق بودن جرایم پیامکی ۳۰
۵-۲-تغییر یا تحریف فیلم یا صوت یا تصویر دیگری ۳۰
۶-۲- انتشار صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری ۳۱
۷-۲- نشر اکاذیب سایبری و نسبت دادن اعمال خلاف حقیقت ۳۲
۸-۲-مطلق یا مقید بودن جرم نشر اکاذیب سایبری ۳۵
۹-۲-مجازات جرم نشر اکاذیب رایانه ای ۳۶
۱۰-۲- شرکت در جرم نشر اکاذیب در جرایم سایبری ۳۷
۱۱-۲- معاونت در جرم نشر اکاذیب در جرایم سایبری ۳۸
نتیجه گیری ۴۰
پیشنهادها ۴۳
فهرست منابع ۴۶
چکیده
یکی از اتهامات انتسابی شایع به ویژه به اصحاب رسانه و گاهی فعالان سیاسی کشورما، ارتکاب نشراکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی است که متاسفانه رویه قضایی در انطباق مصداق با ماده قانون و تشخیص قضایی ارتکاب این جرم ، اغلب رویکردهای متفاوت دارد. نگارنده طی یادداشتها و یا مقالات متعدد به تحلیل ارکان
متشکله «نشر اکاذیب» و تبیین «مفهوم تشویش اذهان عمومی» در مطبوعات پرداخته است. اما کاربرد قضایی شایع این جرم به خصوص درجرایم مطبوعاتی و وجود نکتههای ظریف در زمینه تشخیص قضایی و احراز ارکان متشکله آن ، ضرورت نگارش مقالات بیشتر را ایجاب می کند . منابع قابل استفاده در این پایان نامه اسناد و قوانین حقوقی مربوط به بحث نشر اکاذیب در جرایم سایبری و منابع فقهی موجود در کشور جمهوری اسلامی ایران و همچنین روش تحقیق ،روش تجزیه و تحلیل داده ها از طریق روش تحلیلی استنباطی است.نتایج نشان می دهد این جرم از جرایم مطلق می باشد.
واژگان کلیدی: جرم، نشر و اشاعه ، اکاذیب ،رایانه
مقدمه
۱-علت انتخاب موضوع
پیشرفت تکنولوژی و علم و دست یابی بشر به فناوری اطلاعات و استفاده از رایانه و پیدایش دنیای مجازی دارای پیامدهای مثبت و منفی فراوانی برای بشر بوده است. از جمله پیامدهای منفی آن، پیدایش جرایم سایبری بوده است. در مورد جرایم سایبری تعاریف متعددی ذکر شده است برخی از این تعاریف عباتند از پلیس جنایی فدرال آلمان در تعریفی از جرایم سایبری این چنین اعلام داشته است: «جرم سایبری در برگیرنده همه اوضاع و احوال و کیفیاتی است که در آن شکل های پردازش الکترونیک دادهها، وسیله ارتکاب و یا هدف یک جرم قرار گرفته است و مبنایی برای نشان دادن این ظن است که جرمی ارتکاب یافته است.کمیته اروپایی مسایل جنایی در شورای اروپا : در سال ۱۹۸۹ گزارش کاری بیان کرد که در آن یکی از متخصصان چنین تعریفی ارائه کرده است: «هر فعل مثبت غیر قانونی که رایانه، ابزار یا موضوع جرم باشد. یعنی به عبارت دیگر هر جرمی که ابزار یا هدف آن تاثیر گذاری بر عملکرد رایانه باشد.پروفسور شیک یکی از حقوقدانان اتریشی در تعریف جرم سایبری بیان می دارد: «جرم سایبری به هر عمل مجرمانه ای گفته می شود که در آن رایانه، وسیله یا هدف ارتکاب جرم باشد. در ایالات متحده آمریکا تعریف وسیعی از جرم رایانهای به عمل آمده مبنی بر آنکه: «هر اقدام غیرقانونی که با یک رایانه یا به کارگیری آن مرتبط باشد را جرم رایانهای میگویند. یا هر اقدامیکه به هر ترتیب با رایانه مرتبط بوده و موجب ایجاد خسارت به بزه دیده شود و مرتکب از این طریق منافعی را تحصیل کند، جرم محسوب میشود.در کانادا نیز در تعریف جرایم سایبری این چنین بیان شده است: «جرم سایبری شامل هر فعالیت مجرمانه ای است که در برگیرنده کپی، استفاده، جابجایی، مداخله، دسترسی یا سوء استفاده از سیستم های سایبری، عملکرد رایانه، داده ها یا برنامه های رایانه است.در حقوق ایران، نه در قانون تجارت الکترونیک و نه در قانون جرایم رایانهای مصوب ۱۱/۱۱/۱۳۸۸ هیچ تعریفی از این مفهوم ارائه
مطلب دیگر :
دانلود پایان نامه با موضوع مدیریت پروژه - جدید - - دوشنبه سی و یکم تیر ۱۳۹۸
نشده است. شاید دلیل آن اختلافات مبنایی است که میان حقوقدانان از تعریف جرایم رایانهای وجود دارد. اما میتوان به عنوان نمونه تعریف زیر را ارائه کرد، آن دسته از جرایمیکه با سوءاستفاده از یک سیستم رایانهای برخلاف قانون ارتکاب مییابد جرایم رایانهای نام دارد. البته این دسته از جرایم را میتوان شامل جرایم سنتی که به واسطه رایانه صورت میگیرد از قبیل کلاهبرداری و سرقت و نیز جرایم نو ظهوری که با تولد رایانه پا به عرصه حیات گذاشته اند دانست، مانند جرایم علیه صحت و تمامیت دادهها» در کتاب قانون مجازات اسلامی در قسمت جرایم رایانه ای، مجازات هتک حیثیت و نشر اکاذیب طبق مواد ذیل بیان شده است:
ماده (۱۶) هرکس به وسیله سیستمهای رایانهای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.تبصره ـ چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهدشد.
ماده (۱۷) هرکس به وسیله سیستمهای رایانهای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. .
ماده (۱۸) هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سیستم رایانه یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامهای رسمی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
۲- بیان مسأله
یکی از جرائمی که در قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است جرم نشر اکاذیب است که در این قانون نشر اکاذیب به همراه هتک حیثیت آمده است.یکی از موارد جرم نشر اکاذیب نشر اکاذیب سایبری است. یعنی اینکه شخصی عمداً و عامداً و از روی سوء نیت اخبار دروغ و خلاف واقع را به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی توسط رایانه در اینترنت و دنیای مجازی منتشر کند و به شخص مورد نظر نسبت دهد. این جرم نیز مانند جرایم دیگر دارای سه عنصر قانونی، مادی و معنوی می باشد به طوریکه عنصر قانونی جرم نشر اکاذیب سایبری، فصل پنجم قانون جرایم سایبری ایست که قانونگذار طی سه ماده و یک تبصره در شماره های ۱۶و۱۷و۱۸ به آن پرداخته است. رکن و عنصر مادی جرم نشر اکاذیب سایبری همان نسبت دادن و نشر دادن خلاف واقعیت به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی است که با این رفتار و اعمال توسط عامل مشمول اطلاق این جرم به خود می شود. عنصر روانی یا معنوی جرم نشر اکاذیب سایبری آن سوء نیت عامی است که مرتکب باید بداند و عالم باشد که امری بی اساس و دروغ و کذبی را دارد به شخص حقیقی یا حقوقی نسبت می دهد و مرتکب علاوه بر سوء نیت عام دارای سوء نیت خاص که همان قصد اضرار به غیر و تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی است را داراست. در جرم نشر اکاذیب سایبری مرتکب نیاز به یک قصد و انگیزه مشخص که همان نسبت دادن دروغ و کذب و عمل خلاف واقع است را باید داشته باشد. این جرم در قانون مجازات اسلامی در ماده ۶۹۸ آمده بود و همچنین در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲(جدید) در ماده ۷۴۴ تحت عنوان هتک حیثیت و نشر اکاذیب و همچنین در مواد ۷۴۵ و۷۴۶ با یک تبصره در فصل پنجم قانون جرایم سایبری آمده است. ما در این تحقیق در صدد بررسی جرم نشر اکاذیب سایبری و مصداق های احکام و قواعد ناظر بر این جرم و تشریح جوانب و شرایط لازم برای به وقوع پیوستن و ثابت شدن این جرم هستیم. ماده ۶۹۸ ، دارای دو عنوان مجرمانه مستقل با عنصر روانی از حیث سوءنیت خاص مشترک و مجازات قانونی یکسان است. الف ـ نشراکاذیب . ب ـ نسبت خلاف حقیقت دادن به اشخاص . بنابراین در عنصر مادی و بخشی از عنصر روانی این دو جرم (سوءنیت عام) بین این دو عنوان مجرمانه تفاوت وجود دارد. «قصد اضرار به غیر»یا «تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی»، به عنوان سوءنیت خاص ، بخشی از عنصر روانی هر دو جرم است با این توضیح که برای تحقق ارکان هر یک از این دو جرم سوای عنصر مادی و سوءنیت عام از عنصر روانی خاص هر یک ، وجود سوءنیت خاص در قالب« قصد اضرار به غیر» و یا «قصد تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی» شرط است. اما تحقق اضرار به غیر یا تشویش اذهان به عنوان نتیجه عمل مجرمانه درهر دو مورد شرط نیست و چنین برداشتی از قید عبارت «اعم از این که از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه» مستفاد میشود. همان طوری که درنشر اکاذیب «اعمال معینی به شخص یا اشخاص نسبت داده نمیشود بلکه اخبار و مطالبی بیاساس به طور کلی اظهار میشود».
۳- اهمیت و ضرورت تحقیق
با توجه به پیشرفت روز افزون فن آوری و به تبع آن پیشرفت و به روز شدن جرائم علی الخصوص جرائم سایبری می طلبد ابهامات قانونی که قانون گذار می بایست بیشتر به آن می پرداخت بازگو و مورد تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری قرار می گرفت. تحقیق کنونی در صدد است به زبان ساده و شیوا جرم نشر اکاذیب سایبری را مورد بحث و بررسی قرار دهد که از این حیث تا آنجا که بنده اطلاع دارم تحقیقی به این شکل و سبک و سیاق انجام نشده است.
۱- شناخت مصادیق جرم نشر اکاذیب سایبری و اینکه چه عمل و اعمالی مشمول این جرم می شوند.
۲-اینکه از لحاظ آماری بدانیم که میزان ارتکاب جرم نشر اکاذیب سایبری در کشور در چه رتبه ای در میان جرائم برخوردار است.
۳-اینکه بدانیم چند درصد اشخاص حقیقی و چند درصد اشخاص حقوقی مبادرت به جرم نشر اکاذیب سایبری می کنند
۴- سؤالات تحقیق
-آیا جرم نشر اکاذیب رایانه ای از جرایم مطلق است ؟
-اگر متهم در جرم نشر اکاذیب وقایعی را در مورد شخصی در فضای اینترنت قرار دهد که واقعیت داشته باشد آیا به اتهام نشر اکاذیب سایبری قابل تعقیب است؟
-آیا دادگاه محل سکونت مجرم صالح به رسیدگی به جرم نشر اکاذیب رایانه ای می باشد؟
۵- فرضیه های تحقیق
-بلی، جرم نشر اکاذیب رایانه ای از جرایم مطلق است .
– خیر، شخص متهم باید کذب و امری خلاف واقعیت را منتشر کند .
-خیر،دادگاهی صالح به رسیدگی است که بزه دیده درآنجا سکونت دارد.
حقوق در مورد تحلیل ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲(تهدید علیه بهداشت عمومی)
مبحث دوم: مفهوم آلودگی محیط زیست ۱۰
گفتار اول: نقش محیط زیست در زندگى انسان ۱۱
مبحث سوم: مفهوم جرایم بهداشتی ۱۴
فصل دوم:تاریخچه ی تهدید علیه بهداشت عمومی ۱۵
مبحث اول : تهدید علیه بهداشت عمومی در دوران اسلامی ۱۵
گفتار اول : نظارت بر جرایم تهدید علیه بهداشت عمومی در اوایل اسلام ۱۶
بخش دوم:بررسی ماده۶۸۸ق.م.ا ۱۸
فصل اول :عناصر تشکیل دهنده جرم ۱۸
مبحث اول: عنصر قانونی جرم ۱۹
گفتار اول : آلودگی آب ها ۲۰
گفتار دوم : آلودگی خاک ۲۴
گفتار سوم :آلودگی هوا ۲۵
گفتار چهارم : آلودگی جنگل ها و مراتع و باغ ها ۲۶
گفتار پنجم :آلودگی صوتی ۲۸
مبحث دوم: عنصر مادی جرم تهدید علیه بهداشت عمومی ۳۰
گفتار اول: رفتار مرتکب ۳۳
گفتار دوم- موضوع جرم ۳۴
گفتار سوم: وسیله ۳۶
گفتار چهارم: نتیجه ۳۶
گفتار پنجم :رابطه سببیت ۳۷
مبحث سوم : عنصر معنوی جرم ۳۷
گفتار اول :جرم عمدی ۳۷
گفتار دوم : جرم غیرعمدی ۳۹
مبحث دوم : مجازات های تهدید علیه بهداشت عمومی ۳۹
نتیجه گیری ۴۴
پیشنهادها ۴۷
فهرست منابع ۴۸
چکیده
امروزه تهدید علیه بهداشت عمومی مستقیما بر روند اقتصادی کشورهای جهان تاثیر گذار است.فرسایش خاک .نازک شدن لایه ازن .آلودگی هوا .افزایش تعداد سیلابهای خطرناک به علت نابودی جنگلهاوتغییرآب وهوا همگی تاثیر سویی برزندگی انسانهاباقی می گذارند در این تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده کرده ایم.نتایج نشان می دهد اقدام علیه بهداشت عمومیاز جمله جرایمیاست که سلامتی جامعه را در معرض تهدید قرار میدهد. عنصر مادی این جرم، اقدام علیه بهداشت عمومیو آلوده کردن محیط زیست است که به راه های مذکور در ماده ۶۸۸ محقق میشود.
واژگان کلیدی:جرم،تهددید،بهداشت عمومی،محیط زیست
مقدمه
۱-علت انتخاب موضوع
محیط زیست موضوعی است که هر چنداز دیرباز مورد توجه بشر و اجتماعات گوناگون انسانی بوده است؛ اما به اهمیت و جایگاه والای آن همانند امروز عنایت نشده است و اکنون نیز آن چنان که باید مورد حمایت و حفاظت قرار نگرفته است. حفظ محیط زیست و توجه به مسائل زیست محیطى به خصوص در دوران جنگ یکى از موضوعهاى مهم جهانى و دغدغه برانگیز بشر معاصر و مدافعان حقوق بشر است؛ زیرا بهره بردارى از طبیعت، حفظ کرامت انسانى و تحقق امنیت و عدالت، توسعه و رشد نسلهاى آینده رابطه بسیار نزدیک با حفظ محیط زیست و مسائل زیست محیطى دارد، و هر گونه آسیب و تخریب طبیعت بر زندگى سالم انسانى اثر گذار است. چنان که امروز همه شاهدند که افت شدید مسائل زیست محیطى ابعاد گوناگون زندگى بشر را به خطر انداخته است. این خطر زمانى شدت بیشترى یافت که دو جنگ ویرانگر جهانى در زندگى بشر معاصر رخ داد و استفاده از انواع سلاحهاى مدرن با قدرت تخریبى بسیار بالا با شیوهها و تاکتیکهاى غیر بشرى، حیات طبیعى انسانها را به مخاطره افکند.امروزه همه اذعان دارند که آثار سوء جنگها بر طبیعت و محیط زیست از هر عامل دیگر خطرناکتر است؛ زیرا در جنگها حس ضربه زدن و پیروزى یک طرف منازعه بر طرف دیگر و تمایل شدید به انتقام جویى با بهره گرفتن از سلاحهاى ویرانگر، به تدریج به وجود مىآید و با دادن تلفات و ضایعات، این حس روز به روز شدت بیشترى مىیابد تا جایى که دو طرف منازعه هر گونه پایبندى به اصول انسانى و بشرى را فراموش مىکنند، و بى رحمانهتر از حیوانات درنده به جان یکدیگر حمله مىبرند؛ حتى زندگى و
مطلب دیگر :
چگونه بفهمیم باهوش هستیم یا نه؟
حیات طرفهاى به دور از منازعه را به خطر مىاندازند و موجب زیان عظیم بر محیط زیست مىشوند؛ تا جایى که خسارت جنگها بر زندگى انسان و محیط زیست، بشر را به تدریج وادار کرد تدبیرى بسنجد و راهکارى بجوید، تا شاید بتواند جنگها را تا حدودى مهار کند و استفاده از سلاحهاى کشتار جمعى و تاکتیکهاى غیر انسانى را محدود کرده و طرفهاى درگیر را ملزم به مراعات حال زنان، کودکان، سالخوردگان، اسیران، مجروحان و غیر نظامیان کند و مانع تخریب محیط زیست بشود. از این رو، بحث حمایت از محیط زیست در جنگها جزو مسائل و موضوعهاى حقوق بین الملل و حقوق بشر قرار گرفت، و در این زمینه فعالیتها و همکاریهاى بین المللى به وجود مىآمد.بررسی سابقه قانون گذاری در خصوص مسائل زیست محیطی در کشورها حاکی از آن می باشد که اولین قوانین ومقررات مرتبط مانند مواد ۱۷۹و۱۸۹ قانون مدنی مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷)قانون شکار (مصوب ۴/۱۲/۱۳۳۵)وقانون شکار وصید (مصوب ۱۶/۳/۱۳۴۶)صرفا در ارتباط با محیط زیست طبیعی بوده واولین قانون جامع که بطور نسبی در خصوص کلیه ابعاد محیط زیست که تغییرات ساختار تشکیلات سازمان حفاظت محیط زیست را نیز در پی داشت به تصویب رسید قانون حفاظت وبهسازی محیط زیست در مورخ ۲۸/۳/۱۳۵۳ می باشد خودداری نمایند.در قانون برنامه اول توسعه .جهت جلوگیری از آلودگی محیط زیست وجبران خسارت وارده راهکارخاصی در قالب تبصره ۱۳ این قانون لحاظ گردیده .بطوریکه یک در هزار در آمد حاصل از فروش تولیدات کارخانجات وگارگاه های کشور به امر اختصاص یافته و با توجه به اهمیت موضوع با پایان مدت اعتبار قانون اول توسعه .موضوع در بند (د)ماده ۴۵ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومعرف آن در موارد معین تکرار گردید.
۲-بیان مسأله
یگانه هستی بخش عالم خلقت و ملک و ملکوت،آسمانها،زمین،عالم موجود و مافیها را براساس نظمی استوار هستی بخشیده است.در این میان،انسان موجودی است که در بروز اختلال در این نظم و ایجاد نابسامانی و زیان در قلمرو متصرفات خویش نقش به سزایی را ایفا نموده است.و به جای بهرهمندی از طبیعت و مواهب مستقر در آن و به خدمت گرفتن امکانات و توانمندیهای آن،در موارد بسیاری با اقدامات خود در جهت نابودی و تخریب و نیز آلایندگیهای گوناگون آن گام برداشته است.در گذشتههای دور،آدمی خود را با محیط پیرامونش سازگار نموده بود،ولی به تدریج هر اندازه که به زمان کنونی نزدیک میشویم بر این همزیستی مسالمتآمیز خدشه وارد شده است تا آنجا که امروزه شاهد انجام اقداماتی علیه محیط زیست و نعمتهای همراه با آن هستیم.بنابر سنجش یکی از اندیشمندان به نام جی.تی.میلر،انسان گذشته همراه با طبیعت بوده است نه ضد طبیعت،ولی متاسفانه این دگرگونی نابهنجار پدید آمده و اینروند همچنان نیز ادامه یافته است.سابق بر این،محیط زیست با لحاظ محدودیتهای اکولوژیکی همراه بوده است و در این راستا مقولههایی چون استفاده از مصالح ساختمانی و بومی،صرفهجویی در منابع،توسعه متناسب و سازگار با حیط،قناتها،بادگیرها،بهرهمندی درست از آب و گیاه به منظور پالایندگی هوا و ساخت مناظر مطبوع،به وجود آوردن باغ و باغچهها در محیط مسکونی و فضای عمومی در شهرها و اطراف آنها که از علل تأثیرگذار در حفاظت از محیط زیست شهری به شمار میرود؛مورد توجه بوده است.از ابتدای دهه ۱۹۶۰ میلادی استفاده لجام گسیخته از فناوریهای مختلف زیانهای فراوان وگستردهای بیش از گذشته بر پیکره محیط زیست و طبیعت وارده نموده است.به همراه پیدایش رشد اقتصادی در پارهای از کشورها در این دهههای اخیر،تغییرات جدی و نگران کنندهای در عرصه محیط زیست جهانی و زیست کره پدیدار گشته است.از یکسو فناوریهای نوین انسان را از یک سلسله امکانات و توانمندیهای بهرهمند ساخته است،و از سویی دیگر به او و محیط زیست او که مبنای استقرار و استمرار موجودات زنده به ویژه آدمی و حیات آنان میباشد،خسارات قابل توجهی وارد کرده است.مانند:آلودگی هوای شهرها و اطراف آنها که از سوخت وسایل نقلیه،کارخانهها و.ناشی میشود و سبب کاسته شدن از فضای سبز درون و برون شهری،کاهش اکسیژن و بروز اختلالات و بیماریهای۱گوناگون روانی و جسمی. میگردند.آلوده شدن آبها با مصارف مختلف از راههایی چون ورود فاضلابهای صنعتی و غیر صنعتی و افزوده شدن زبالهها و.،که از یکسو موجبات مرگومیر آبزیان را فراهم ساخته است و از سوی دیگر بر سلامتیانسانها اثر ناگوار بر جای گذارده است. برای آن که بتوان آلودگی محیط زیست را از نگاه حقوقی تعریف و بررسی نمود،ابتدا باید از قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳(با اصطلاحات متعدد در ۱۳۷۱،،۱۳۷۶ و ۱۳۷۸)و ماده مندرج در آن سخن گفت و سپس به بررسی موضوع در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و ماده مربوط مبادرت نمود.در ماده(۹)قانون مزبور در تعریف آلودگی محیط زیست آمده است:«پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب،هوا یا خاک به زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی یا شیمیایی یا بیولوژیک آن را به طوری که زیان آور به حال انسان یا سایر موجودات زنده و یا گیاهان و یا آثار و ابنیه باشد تغییر دهد طرح الحاق یک ماده به قانون مجازات اسلامی که توسط ۳۹ نفر از نمایندگان تهیه و در جلسه علنی ۲۹۱ یکشنبه اول اسفند سال ۸۹ اعلام وصول شده و به کمیسیون های مربوطه ارجاع شده در مقدمه توجیهی خود آورده است: یکی از معضلاتی که در سالیان اخیر در کشور اسلامی مان بروز پیدا کرده و متاسفانه بصورت علنی در شهرهای بزرگ دیده می شود، نگهداری از حیوانات مضر بخصوص سگ و گرداندن آنها در خیابان ها و معابر عمومی است. این مساله بخصوص در کلاشهرهایی مانند تهران نیز مشاهده می شود. رواج سگ گردانی و نگهداری از آن علاوه بر مضرات بسیار زیاد بهداشتی و زیان آور بودن برای سلامت عمومی، یک معضل فرهنگی – اجتماعی و نوعی تقلید کورکورانه از فرهنگ مبتذل غربی است. لذا جهت جلوگیری از روند فزاینده سگ گردانی در معابر و نگهداری از آن در آپارتمانها و منازل طرح زیر تقدیم مجلس شورای اسلامی می گردد.»طرح الحاق یک ماده به قانون مجازات اسلامی:ماده واحده: ماده ذیل بعنوان ماده ۶۸۸ مکرر به قانون مجازات اسلامی الحاق می گردد: ماده ۶۸۸ مکرر: «گرداندن حیوانات خطرناک یا حیواناتی که مضر برای سلامت عمومی بوده یا نجس العین می باشند از قبیل سگ در اماکن و معابر عمومی و وسائط نقلیه ممنوع است و مرتکب علاوه بر جزای نقدی از یک میلیون ریال تا پنج میلیون ریال به ضبط حیوان مذکور محکوم می گردد. همچنین نگهداری حیوانات مذکور در آپارتمانها ممنوع و در منازل مسکونی چنانچه موجب نارضایتی هر یک از ساکنین شود ممنوع است. نگهدارنده در مرتبه اول موظف است با اخطار دادسرا ظرف مدت ده روز رفع مزاحمت نماید و در مرتبه دوم و یا درصورت عدم رفع مزاحمت به جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا پنج میلیون ریال محکوم و در هر صورت حیوانات مذکور ضبط خواهند شد. تبصره: فهرست حیوانات نجس العین و خطرناک و مضر برای سلامت عمومی به جز سگ ظرف ظرف ۳ ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصویب و اعلام گرددحال دراین تحقیق بدنبال آن هستیم که ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی (تهدید علیه بهداشت عمومی)را نقد و بررسی کنیم
۳-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
نابسامانیهای موجود در طبیعت و آلودگیهای زیستمحیطی که بدون تردید ناشی از بهرهوری نادرست انسان از طبیعت و منابع آن در سایه مسایل اقتصادی و صنعتی میباشد؛موضوعی به نام«بحران زیستمحیطی»که یک معضل همه جانبه و فراگیر در عرصههای ملی و فراملی و بین المللی قلمداد میشود را به وجود آورده است و در این رهگذر توجه طرفداران و علاقمندان محیط زیست را در سطح داخلی و خارجی اعم از دولتها،نهادها و سازمانهای عمومی و دولتی،O.G.N،اشخاص(اندیشمندان و متخصصین)و نیز مجامع و سازمانهای منطقهای و بین المللی را به خود معطوف داشته است و در نتیجه، نگارش مطالب علمی و تدوین و تصویب قوانین و مقررات داخلی و کنوانسیونها،پروتکلها و.را در قلمرو منطقهای و بین المللی در جهت جلوگیری از آلودگیها و نیز حمایت از محیط زیست و مقابله با عوامل آلاینده با بهره گرفتن از ابزارهای کیفری(در سطح داخلی)و حقوقی(در سطح داخلی و خارجی)به همراه داشته است.یک ی از ابزاری که در جلوگیری از تخریب محیط زیست موثر است نقش قوانین جزایی است لذا ضرورت دارد که در موارد قانون های وضع شده یا خلع قانون ها تحقیقاتی مفصل صورت پذیرد تا بتوانیم نیازهای موجود را در قوانین شناسایی و برطرف نماییم از این رو این تحقیق یک امر ضروری است که قوانین وضع شده می تواند مورد بررسی قرار داده که آیا این قوانین می تواند جهت جلوگیری از تخریب محیط زیست مکفی باشد.
۴-سؤالات تحقیق
– آیا میزان مجازات مقرر در ماده ۶۸۸ کافی است؟
-آیا جرم موضوع ماده ۶۸۸ از جرایم مطلق است یا مقید؟
۵-فرضیه های تحقیق
-میزان مجازات مقرر در ماده ۶۸۸ به نظر اینجانب کم می باشد.
-ماده ۶۸۸ از جمله جرایم مطلق است.
بررسی فقهی و حقوقی عقد صلح در حقوق ایران
۷-اهداف مشخص تحقیق ۶
۸-جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق ۶
۹-روش تحقیق ۶
۱۰-خلاصه تحقیق ۷
فصل دوم: مفاهیم و سابقه ی فقهی موضوع
مبحث اول-تعریف عقدصلح ۹
مبحث دوم-اقسام عقدصلح ۱۰
مبحث سوم – پیشینهتاریخیصلح ۱۱
گفتار اول– مفهوم و تعریف عقد صلح از نظر فقها ۱۱
گفتار دوم – مفهوم و تعریف عقد صلح از نظر حقوقدانها ۱۳
گفتار سوم– در حقوق اسلام ۱۵
گفتار چهارم– در حقوق ادیان دیگر ۱۸
بند اول : دین زرتشت ۱۸
بند دوم: دین یهود ۱۹
بند سوم: دین مسیح ۱۹
بند چهارم : نظر کتاب و احادیث و فقها راجع به عقد صلح ۲۱
فصل سوم :تحلیل حقوقی مبانی ماده ۷۶۸ ق.م ۲۷
مبحث اول :تحلیل ماده ۷۶۸ ۲۸
گفتار دوم: پیشینهتصویب ماده ۷۶۸ ق.م ۳۱
گفتار سوم : مبانی ومستندات فقهی وحقوقی ماده ۷۶۸ ق.م ۳۲
.مبحث دوم: شرایط عقدصلح ۳۴
مبحث سوم :فسخ عقدصلح ۳۴
گفتار اول :فسخ به خیار ۳۴
مبحث چهارم :بررسی عقد صلح و ماده ۱۰ قانون مدنی ۳۵
مبحث پنجم : کافی بودن علم اجمالی نسبت به عوضین درعقد صلح ۴۲
نتیجه گیری ۴۴
پیشنهادها ۴۸
فهرست منابع: ۴۹
چکیده
مطلب دیگر :
بحرانی پیش رو؛ مقاومت باکتری ها در برابر آنتی بیوتیک ها
ماده ۷۶۸ قانون مدنی به سبب گستره وسیع و کارایی بسیار زیادش در معاملات مدنی و تجاری, از معدود موادی است که در روابط اقتصادی امروز می تواند کاربرد فراوان داشته باشد, ولی به دلیل عدم آشنایی عموم مردم و عدم تبیین و شرح زوایای مختلف آن توسط دانشیان حقوق, کمتر به کار گرفته شده است.در این پایان نامه سعی کرده ایم بررسی همه جانبه ی از عقد صلح داشته باشیم. نتایج نشان می دهد با بررسی پیشینه تاریخی ماده مذکور در فقه و حقوق و تحکیم مبانی آن , موضوعات فوق, حجت شرعی و قانونی می یابند و در آن صورت, هر یک از آنها می تواند راه گشای بسیاری از موانع و مشکلات موجود جامعه باشد. روش تجزیه و تحلیل داده ها از طریق روش تحلیلی استنباطی است.
واژگان کلیدی:عقد،صلح،فقه،حقوق.
فصل اول :کلیات
مقدمه
۱-علت انتخاب موضوع
صلح در عین سادگی در باطن دارای ظرافت دقیقی است و این ظرافت وقتی احساس میشود که «سیدالعقود» به لحاظ شرایط پیشآمده با یک یا چند عقد جایز یا لازم دیگر ممزوج شده و حالت جدیدی را پدید میآورد.در این گونه موارد باید به این نکته مهم توجه داشت که چنین حالات منحصر به فردی قبل از هر چیز در اثر اعمال فرایندی به نام صلح حادث گشتهاند و درواقع صلح مقدم بر عقود دیگری است که به فراخور شرایط پیشآمده با یکدیگر ترکیب شدهاند.زمانی که چنین امری پذیرفته شود، میتوان ماجرا را تمام شده انگاشت.ماده ۷۵۹ را هم میتوان در راستای خط سیر ماده ۷۵۸ دانست.در این پایان نامه برآنیم تا به سوالات زیر پاسخ دهیم.
آیا عقد صلح لام است یا جایز؟آیا گزارش اصلاحی صادره از دادگاه یا شوراء قابل ابطال است یا خیر؟
۲-بیان مسأله
عقد صلح در میان عقود شناخته شده دارای امتیازات و ویژگی های خاصی است که به این عقد، جایگاه مهم ووالایی را بخشیده است. از سویی، عقدی مستقل و اصیل می باشد که در احکام و شرایط تابع هیچ یک از عقود دیگر نیست. از سوی دیگر، این عقد می تواند نتایج و ثمرات بیشترعقود و ایقاعات شناخته شده، یا حتی قراردادهای نو پیدایی را که تحت هیچ یک از عقود معین جای نمی گیرند، به بارآورد. این گستردگی و توسعه منحصر به عقد صلح می باشد،و عقود دیگراز آن بی بهره اند.
اصلاح ذات البین و سازش بین افراد سابقه تاریخی دارد و در آیات متعدد قرآن کریم و روایات و احادیث اسلامی نیز از آن سخن به میان آمده است ، آنجا که پیامبر گرامی اسلامی فرمودند : « صلاح ذات البین افضل من عامه الصلاه و الصیام » اصلاح زد و خوردی که موجب جدایی بین شما گردد , از کلیه نماز و روزهها بهتر است.واژه صلح در لغت به معنی مسالمت، سازش و از بین بردن نفرت میان مردم است و کلمات صلاح و صالح از همین واژه ریشه گرفته اند که به ترتیب به معنی مطابق با عدل و انصاف ، شایسته و به دور از هرگونه فساد می باشند .صلح از قدیمیترین آرمانهای بشری است و به دلیل اینکه از هر ارزش دیگری در معرض تهدید و مخاطره بوده است، همواره انسانها چه از نظر تئوریکی و چه به لحاظ راهحلهای عملی مقطعی در تلاش چارهجویی برای رسیدن به آن بودهاند.
۳-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
صلح در قانون مدنى ما که متخذ از فقه امامیه است، معنى وسیع ترى دارد به طورى که عقد صلح مى تواند به طور فرعى جایگزین عقود دیگرى مانند بیع، اجاره و عاریه قرار گیرد. عقد صلح در فقه امامیه به عنوان سید الاحکام معروف است. از نظر نویسندگان قانون مدنى لزومى ندارد حتماً اختلافى موجود باشد تا عقد صلح محقق شود، بلکه این عقد مى تواند وسیله معامله و یا اجاره و یا. هم قرار گیرد. به همین جهت قانون مدنى در ماده ۷۵۲ عقد صلح را در معناى وسیع آن پذیرفته است زیرا به موجب ماده فوق عقد صلح ممکن است براى رفع مرافعه و دعوى و یا در مورد معامله و یا سایر عقود به کار رود.با معنى وسیع و گسترده اى که عقد صلح در قانون مدنى ما دارد فرق بین آن و سایر عقود کمى دشوار به نظر مى رسد. چه بسا دو نفر خانه اى را مورد خرید و فروش ( بیع) قرار مى دهند ولى براى فرار از شروط بیع، عنوان صلح را براى آن برگزینند و یا منافع ملکى را به اجاره واگذار مى کنند اما نام صلح منافع را بر آن مى گذارند.
اما آنچه مسلم است در عقد صلح تفاهم و تعامل و سازش بین طرفین وجود دارد و همین موجب امتیاز عقد صلح بوده و آن را از سایر عقود ممتاز مى کند.وجود اختلاف نظرهای .و همچنین وسعت معنایی عقد صلح رد فقه و حقوق ایران مارا بر این داشته تا در این موضوع به تحقیق بپردازیم.
۴-سؤالات تحقیق
۱-آیا عقد صلح لازم است ؟
۲-آیا گزارش اصلاحی صادره از دادگاه یا شوراء قابل ابطال است ؟
۵- فرضیه های تحقیق
۱-بلی،عقد صلح لازم است.
۲-بلی، گزارش اصلاحی صادره از دادگاه یا شوراء قابل ابطال است.