بررسی عنصر روانی جرایم عمدی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و فقه امامیه

عنصر روانی یکی از عناصر عمومی تشکیل‏دهنده جرم است که بر اساس آن نوع جرم، میزان مسئولیت جزائی و مجازات تعیین می‏شود.برخی از مؤلفین حقوقی کشور ما به جای عنصر روانی واژه ‏های”عنصر معنوی”و یا”عنصر اخلاقی”را بکار برده‏اند .استعمال «کلمات شعور» و یا «قوه تمیز و اراده» در قانون مذکور حاکی از آن است که مقنن مبنای مسؤولیت را همان «آگاهی و شعور» به نتایج اعمال ارتکابی دانسته است.اندیشمندان حقوقی در مورد تعریف و اجزاء سازنده عنصر روانی جرم نظریات مختلفی را بیان نموده‌اند، برخی از این نظریات به شرح ذیل بیان می‌شود. دکتر صانعی در خصوص عنصر روانی چنین می‌نویسد: «برای آنکه عنصر روانی تحقق پیدا کند وجود دو عامل ضرورت دارد: یکی اراده ارتکاب و دیگری قصد مجرمانه (یا خطای جزایی).اراده ارتکاب آن است که شخص بخواهد عمل مجرمانه‌ای را انجام دهد. پس اگر شخصی دیگری را به شدت به طرف جلو براند و در نتیجه این عمل مشت شخص اخیر به چشم شخص ثالثی اصابت کند و او را مجروح نماید، چون عملی که علی‌الاصول جرم است بدون اراده ارتکاب صورت می‌گیرد، جرم شناخته نمی‌شود و مسؤولیتی برای شخص دوم بوجود نمی‌آورد. از طرف دیگر عملی که با اراده ارتکاب انجام می‌‌یابد، چنانچه با قصد مجرمانه یا خطا توأم نباشد، باز به این خاطر که فاقد عنصر روانی است، جرم تلقی نمی‌شود. فرض کنیم شخصی برای شکار به جنگلی که برای این کار اختصاص یافته می‌رود و با توجه به تمام ضوابط و مقررات به شکار می‌پردازد و رعایت همه احتیاط‌های لازم را می‌کند. با این وصف تیر او به شخص دیگری که بدون اجازه وارد جنگل قرق شده می‌خورد و او را می‌کشد. عمل ارتکابی با اراده ارتکاب صورت گرفته یعنی شخص خواسته است که تیراندازی کند. ولی قصد مجرمانه ندارد یعنی خواستار کشتن دیگری نبوده است. به علاوه خطائی هم از او سر نزده، یعنی از یک طرف رعایت کلیه ضوابط و مقررات را کرده و از طرف دیگر مرتکب بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی هم نشده است. در این شرایط باز می‌گوییم عمل به علت فقدان عنصر روانی جرم نیست و مجازات ندارد.منظور از عنصر معنوی آن است که مرکتب عملی را که طبق قانون جرم شناخته شده با قصد مجرمانه انجام داده و یا آن که در ارتکاب آن عمل مرتکب خبط و تقصیر جزایی شده باشد. هرگاه قصد مجرمانه و یا خطای جزائی وجود نداشته باشد کسی را نمی‌توان تحت تعقیب و مجازات قرار داد. در هر محاکمه کیفری باید ثابت گردد که مجرم عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی مرتکب عملی گردیده که قانوناً ممنوع بوده است و از انجام عملی که قانون او را مکلف نموده بوده امتناع کرده است. به بیان دیگر عنصر معنوی رابطه روانی است که بین مجرم و اعمال ارتکابی وجود دارد».

براساس مطالب مذکور می‌توان اذعان داشت عنصر روانی جرم عبارت است از رابطه ذهنی فاعل با جرم. بنابراین شرایط تکلیف یا اهلیت جزایی در تحقق عنصر روانی

 دخالتی ندارد؛ یعنی برای تعریف عنصر روانی جرم مفهوم محدودی ارائه شده و اجزا تشکیل دهنده عنصر روانی عبارت است از اراده ارتکاب و قصد مجرمانه در جرایم عمدی یا تقصیر جزایی در جرایم غیر عمدی.

بیان مساله

برای تحقق جرائم علاوه بر عنصر قانونی وعنصر مادی نیاز به عنصر معنوی می باشد. عنصر معنوی به معنای داشتن سوءنیت است  سوءنیت که متشکل است از علم واگاهی ,همانطور که مشخص است در جرایم غیر عمدی این علم و اگاهی وجود ندارد و تقصیر جزایی جایگزینی برای این عنصر قرار داده شده است که در حالیکه تقصیر جزایی از اجزای تشکیل دهنده عنصر مادی است.

همانطور که مشخص است برای تحقق یک جرم صرف نقض اوامرو نواهی قانونگذار کافی نیست , بلکه فعل مجرمانه باید نتیجه خواست واراده فاعل باشد و این خواست واراده در کنار سایر عناصر جرم {عنصر قانونی ,عنصر ما دی}بعنوان عنصر معنوی شناسایی شده است.عنصر روانی یا همان عنصر معنوی بعنوان رکن رکین تحقق هر جرمی مبین توجیه اخلاقی مسئولیت کیفری مرتکب است ,به گونه ای که فقدان آن موجبات مواخذه مرتکب را از میان می برد این نتیجه را می توان با استفاده قانونگذار از کلمات قصد تقلب در ماده ۵۱۹ق.م.ا.تعزیرات ویا استفاده مستقیم از کلمه سوءنیت در بند ۳ ماده ۱۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ج.ا.ا گرفت.امابااین اوصاف تردیدهایی درخصوص ماهیت رکن روانی جرم غیر عمدی کماکان وجود دارد.طبیعتا عدم تصور رکن روانی برای جرایم غیر عمدی خلاف موازین پذیرفته شده در حقوق جزاست .از سویی دیگر علم وعمد به معنایی دانستن وخواستن نمی تواند عنصر روانی جرایم غیر عمد قرار بگیرد .چرا که اساسادر جرایم غیر عمدی انچه که رخ داده است نتیجه خواست واگاهی مرتکب نیست,اگرچه قابلیت پیش بینی را داشته است. منشا مسولیت برای مرتکب فعل غیر عمدی چیست؟ می توان چنین پاسخ گفت عدالت اقتضا میکند که انسان با توجه به قوه فکر وادراک خویش نتیجه عملش را پیش بینی کند .زیرا ادمی در همه احوال مکلف به حزم ودوراندیشی در ارتکاب افعال خود است و اگر در رفتار خویش جانب احتیاط را رعایت نکند مقصر است پس در نتیجه مبنای مسولیت در جرایم غیر عمدی را می توان غفلت وکوتاهی در فکر توسط مرتکب دانست که موجبات مواخذه وسرزنش مرتکب را فراهم می اورد .اما اگر این مبنا را مبنای عنصر روانی در جرایم غیرعمد قرار دهیم با مشکل دیگری مواجهه خواهیم شدزیرا معیار دقیقی برای تشخیص واحراز بی خردی وکوته فکری وجود ندارد واگر هم برای سنجش به عرف رجوع کنیم.چون اساسا تصور جرم بدون عنصر معنوی امکانپذیر نیست ودر عین حال بدلیل فقدان علم و عمد احراز عنصر روانی مرتکب در جرم غیر عمد ساده نیست ناگزیر برای پی بردن واحراز عنصر معنوی در جرایم غیر عمد بایستی به عنصر مادی جرم غیر عمدی با تمام ابعاد وتقصیر جزایی که عبارت است از : بی احتیاطی ,بی مبالاطی ,عدم مهارت و عدم رعایت نطامات دولتی مراجعه ودقت نمود و از طریق احراز تقصیر جزایی که از اجزای همراه عنصر مادی است به عنصر معنوی مرتکب در جرایم غیر عمد که همانا کوته فکری ونادانی است پی برد. باید توجه داشت که در کلیه جرایم اعم از عمدی و غیر عمدی اراده ارتکاب جرم وجود دارد و قانون‌گذار فقط انجام عمل ارادی را مجازات می‌کند. بنابراین حتی در صدمات بدنی ناشی از حوادث رانندگی و مستی نیز شخص مرتکب واجد اراده بوده و با وجود همین اراده است که راننده اتومبیل را به راه انداخته است. در واقع راندن اتومبیل مورد اراده و خواست راننده است و فقط نتیجه آن که صدمات بدنی بوده، مورد نظر و مقصود راننده نبوده است. در صورت فقدان اراده ارتکاب فعل، تحقق جرم منتفی است.

بنا به همین تعریف عنصر مادی این جرم نیز آشکار می‌شود که همانا فعل یا ترک فعل ناشی از بی‌مبالاتی و یا عدم رعایت نظامات و یا مقررات راهنمایی و رانندگی و عدم مهارت کافی در کنترل وسیله نقلیه موتوری منجر به قتل است.در این پایان نامه سعی می کنیم از تمام زوایا به تحلیل عنصر روانی جرم ،علی الخصوص عنصر روانی در جنایات عمدی بپردازیم.

سوابق تحقیق

در ارتباط با موضوعات مشابه رساله چندین مقاله و فارسی و  مقاله وکتاب عربی وجود دارد، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند. در خصوص وجه

مطلب دیگر :

سایت دانلود متن کامل پایان نامه ارشد -

 تمایز تحقیق ما با کارهای سابق در این زمینه لازم به ذکر است که در مقالات فارسی با  موضوع عنصر روانی جرایم عمدی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ , بیشتر به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده  و  منابع خارجی نیز موضوع را به نحو جامع بررسی ننموده اند. از دید ما فضای بحث و بررسی بیشتری وجود دارد .

درگذشته راجع به موضوع فوق تحقیقات گسترده ای انجام نشده بود و بیشتر  به شکل نظریه از سوی صاحب نظران و دکترین حقوقی از جمله دکتر میر محمد صادقی و دیگر اساتید بیان شد و برخی از دانشجویان تحقیقاتی با وجه اشتراک عنصر روانی جرائم انجام داده اند که نمونه آن به شرح ذیل است:

۱-(بررسی تطبیقی عنصر روانی جرائم عمدی در حقوق ایران و نظام کامن لا، مجتبی وهابی توچائ،۱۳۹۰):

جرایم طبق یک تقسیم بندی به جرایم عمدی و غیر عمدی تقسیم می شوند.جرایم غیر عمدی همانند جرایم عمدی دارای رکن روانی هستند.اما این ارکان، متفاوت و متغایرند.از طرف دیگر در نظام حقوقی کامن لا نیز جرایم را می توان به عمدی و غیر عمدی منقسم نمود.

۲-(بررسی عنصر روانی در جرایم و تخلفات رانندگی در حقوق کیفری ایران،علی نفس الامری.۱۳۸۷):

جرایم و تخلفات رانندگی بخش مهمی از جرایم ارتکابی در جامعه را تشکیل می دهند و آمار ها گویای این واقعیت هستند که ارتکاب آنها سالانه خسارات مادی و معنوی هنگفتی را به جامعه تحمیل می کند. مهمترین مصادیق جرایم و تخلفات رانندگی از ماده ۷۱۴ تا ۷۲۵ (فصل بیست و نهم کتاب پنجم) قانون مجازات اسلامی مورد تصویب قرار گرفته است.

۳-(بررسی و تحلیل عنصر روانی جرایم عمدی در فقه و حقوق ایران حشمت الله سلیمانی اصل،۱۳۸۱):

برای تحقق هرجرمی وجود سه رکن قانونی ، مادی و روانی ضروری و اجتناب ناپذیر است .عنصر روانی یا معنوی که بحث پایان نامه حاضر دراین زمینه است در جرایم عمدی و غیرعمدی متفاوت است . بدین صورت برای اینکه یک جرم عمدی محقق شود باید قصد مجرمانه که عنصر روانی جریان عمدی است درآن وجود داشته باشد در حالی‌که در جریان غیرعمدی ضرورت قصد مجرمانه منتفی است.

۴-( سیاح، احمد، فرهنگ جامع عربی، فارسی، ج اول، ذیل کلمه جرم.ص۵۵۶) جرم در لغت به معنای «گناه» آمده است.^[۱]همانگونه که اقدام منفی به صورت فعل هم مشمول مجازات است انجام ندادن یک فعل و عدم اقدام به آن هم قابلیت پیگیری کیفری دارد و مجازات خاص خود را هم خواهد داشت.«جرم عمل یا خودداری از عملی است که مخالف نظم و صلح و آرامش اجتماع بوده و از همین حیث مجازاتی برای آن تعیین نموده باشد.»

۵-([۱] دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، چاپ اول، تهران، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه، تهران، ۱۳۷۲،ص۲۸۷) در اصـطلاح حقوقی تعاریف متفاوتی از مـجازات آمـده  اسـت : « مجازات عبارت از تنبیه وکیفری است که بر مرتکب جرم تحمیل میشود. مفهوم رنج از مفهوم مجازات غیر قابل تفکیک است و در واقع رنج و تعب است که مشخص حقیقی مجازات می باشد.»ویا «مجازات واکنش جامعه علیه مجرم » است.

۶- (علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، ج ۲، چاپ: پنجم، تهران، فردوسی،۱۳۶۸،ص۱۴۷)تاریخ ایران باستان را از ابتدای پیدایش سلسله هخامنشی در ایران بررسی می کنیم. به هر حال به قول ویل دورانت: «تاریخ کتابی است که همیشه آدمی بایستی از وسط آغاز کند» ما نیز به ناچار باید مبدای برای بررسی خود انتخاب کنیم، مضافاً به این که در مورد سیستم قضایی دوران مادها – پادشاهان قبل از سلسله هخامنشی – اطلاع چندانی در دست نیست. همین قدر می دانیم که شاهان آن قوم که به دادگستری خود می بالیدند مجازاتهای حیرت آوری در مورد جرایم اعمال می کردند و به هیچ وجه تناسب بین جرم و مجازات به معنای امروزی مشاهده نمی شود.

سوالات تحقیق

۱- آیا عنصر روانی جرایم عمدی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نسبت به قوانین قدیم دستخوش تغییرات شده است؟

۲-منظور از عنصر روانی جرایم عمدی چیست؟

فرضیات تحقیق

۱-به نظر می رسد عنصر روانی جرایم عمدی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نسبت به قوانین قدیم دستخوش تغییرات شده است.

۲- منظور از عنصر معنوی آن است که مرتکب عملی را که طبق قانون جرم شناخته شده با”قصد مجرمانه انجام داده”و یا آن که در ارتکاب آن عمل”مرتکب خبط و تقصیر جزایی”شده باشد.

اهداف تحقیق

هدف کلی:

بررسی و تبیین آثار و احکام عنصر روانی جرایم عمدی در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه

اهداف جزیی:

-تعریف مفاهیم جرم و عنصر روانی و جنایات عمدی و بازشناسی آن از عناوین حقوقی مشابه

تحلیل عنصر روانی جنایات غیر عمدی بر اساس قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

-ارائه راهکارها و راه حل های حقوقی مناسب  و لازم به تصور رفع یا کاهش ایرادات و چالش های حقوقی پیرامون موضوع به منظور ارتقای سطح نظام قضایی ایران

مطالعه تطبیقی مستی در حقوق جزایی ایران و انگلستان

برای مقابله با این پدیده، حقوق جزا با ارائه تئوریهای لازم، روابط و مناسبت های فی ما بین اعضاء جامعه را تنظیم می نماید و از طریق موسسات اجرایی خویش حاکمیت قا نون و مقررات را بر این روابط تعیین می کند.[۲]

اجتماع در مقابل رفتاری که به افراد جامعه آسیب وارد می نماید و نظم اجتماعی را دستخوش آشوب می سازد، به عبارت دیگر در مقابل عمل مجرمانه یا جرم، واکنش نشان می دهد و بزهکار را در صورت وجود شرایط و مقتضیات لازم، مجازات می نماید.

شخص با برخورداری از نوعی وضعیت و صفت خاص، این قابلیت را پیدا می کند تا بار تبعات جزایی رفتار مجرمانه خویش را تحمّل کند. در این صورت، پس از تحقّق اهلیت جزایی، تبعات کیفری رفتار مجرمانه به قهر بر او تحمیل می شود و سرانجام، مرتکب جرم به اجبار و ناگزیر آثار جزایی رفتار خود را تحمّل می کند.[۳]

برای اعمال مجازات و تحمیل آن بر اشخاص، تحقق شرایط و فقدان موانعی لازم است، که بدون آنها مسؤولیت کیفری محقق نخواهد شد. این شرایط و خصیصه ها، اوضاع و احوالی هستند، که بر متن قانونی حاکم بر موضوع، فعل یا ترک فعل انجام شده و خصوصیّات شخص مرتکب مربوط می شود.[۴]

در قلمرو حقوق کیفری افراد زمانی پاسخگو و مسؤولند، که دارای اختیار و ادراک باشند. بنابراین، اگر انسانی مدرک و مختار نباشد، مسؤول اعمال خود نیست. یعنی در قبال امر و نهی قانونگذار تکلیفی ندارد. چرا که خطاب قانونگذار متوجه کسانی است که دستورهای او را فهمیده و قدرت بر اجابت آن را دارند. به عبارت دیگر، مسؤولیت کیفری نوعی الزام به پاسخگویی آثار و نتایج نا مطلوب پدیده­­ی جزائی، یا جرم است، که حضور آمر یا مقامات صلاحیّتداری که حق وضع هر قاعده یا قانون و یا تکلیفی را دارا است و وجود قواعد و مقررات مشروع قانونی که مطابق آن وظایف و تکالیف اطاعت کنندگان از قانون به خوبی مشخص و معلوم می گردد و انسان مکلّف و آگاهی، که اهلیّت لازم برای انجام یا خودداری از انجام ممنوعیت های قانونی را دارد. برای تحقّق آن لازم و ضروری است.[۵]

غالب نظام های جزایی دنیا، فرض مسؤولیت قانونی را مورد پذیرش قرار داده، و درکش و قوس امر بین مسؤولیت و عدم مسؤولیت، اصل را بر مسؤولیت جزایی دانسته اند. قوانین جزایی جدید نیز بر پایه فرض مسؤولیت بنا شده است.[۶]در این میان ممکن است، اوضاع و احوال و یا وضعیت متفاوتی پدید آید، که در نهایت منجر به سقوط و رفع مسؤولیت کیفری جانی گردد. ارتکاب جرم در حالت مستی نمونه ای از خصیصه ها و شرایطی است، که به لحاظ وضعیت خاص اراده و اختیار شخص مست، و حاکمیت مقررات ویژه در این خصوص، بر مسؤولیت کیفری انسان سایه افکنده و آن را دستخوش تغییراتی می نماید.

مستی عبارت است از «حالتی که شخص در اثر استعمال مواد الکلی (سکرآور)، اختیار خویش را دچار ضعف یا انهدام می کند. در این حالت چناچه شخص مرتکب جنایتی علیه جان، مال، ناموس و آبروی دیگری شود، مجازات مرتکب و وضعیت مسؤولیت کیفری او چگونه است؟

وجود رفتاری که در قوانین جزایی دارای وصف مجرمانه است و انتساب آن به شخص مست و قابلیت تحمّل تبعات جزائی رفتار مجرمانه ی او، از جمله تحقّق مسؤولیت کیفری شخص مست به شمار می آید. از سوی دیگر شرایط و خصوصیات ذهنی و درونی شخص مست مانع از قابلیت انتساب رفتار مجرمانه به او می گردد و به دلیل عدم امکان اسناد جرم به اراده خود آگاه مجرم، عدم مسؤولیت و مجازات او امری معقول و منطقی جلوه می نماید.[۷] به لحاظ وجود این دوگانگی، نمی توان در این خصوص به نحو مطلق سخن گفت.

این نوشتار، با بررسی ارتکاب جرم در حال مستی، انواع مستی با بررسی وضعیت اراده، اختیار و قصد فرد مست و جرائم ارتکابی او دامنه مسؤولیت کیفری آن را در قوانین جزایی ایران و انگلستان بیان می­ کند.

۲– سؤال های اصلی تحقیق  

اساسی ترین سوالاتی که می شود مطرح نمود:

مطلب دیگر :

ایلان ماسک با چه دیدگاهی به موفقیت رسید - دانلود متن کامل فایل های پایان نامه ارشد

۱) مستی چیست؟ تعریف جرم مستی در ایران و انگلستان چگونه است؟

۲) چه رابطه ای میان سیاست کیفری ایران در خصوص شرب خمر و مستی با حقوق کیفری انگلستان وجود دارد؟

۳) آیا مستی موجب زوال مسؤولیت کیفری مرتکب در قوانین جزایی ایران و انگلستان می گردد؟

۳- فرضیه های تحقیق

۱) به نظر می رسد مستی عبارت است از حالتی که شخص در اثر استعمال مواد الکلی، اختیار خویش را دچار ضعف یا انهدام کرده باشد. مستی عموماً به دو نوع تقسیم می شود. ۱- مستی ارادی: که می ­تواند بر اثر مصرف الکل یا سایر مواد مخدر یا ترکیبی از این دو حاصل شود. ۲- مستی غیر ارادی، یعنی هر گاه مست شدن ناشی از تقصیر مشتکی عنه نباشد: مثال بارز آن زمانی است که نوشیدنی مشتکی عنه به الکل یا مواد مخدر آلوده شود.

۲) سیاست کیفری ایران در خصوص جرم شرب خمر با حقوق کیفری انگلستان متفاوت بوده و در قوانین جزای ایران برای شرب خمر مجازات حدی در نظر گرفته شده است در حالیکه شرب خمر در قوانین جزایی انگلستان جرم نمی باشد. در سایر جرائم ناشی از مستی سیاست کیفری ایران و انگلستان تقریباً مشابهه می باشند.

۳) در قوانین جزای انگلستان و ایران میزان مسؤولیت کیفری فرد مست بر مبنای ارادی و یا غیر ارادی بودن مستی و همچنین ارتکاب جرم مبتنی بر نیت خاص و عام سنجیده می شود.

۴- پیشینه تحقیق:

در خصوص «مطالعه تطبیقی مستی در حقوق کیفری ایران و انگلستان» تا کنون تحقیقی صورت نگرفته است. هرچند (در حد توان و امکان مراجعه و اطلاع نگارنده) موضوعاتی که تقریبا مشابه با موضوع مورد بحث می باشند (همچون علل رافع مسؤولیت کیفری، مستی و اثر آن در قانون مجازات اسلامی) ارائه شد.

۵-  اهداف تحقیق:

هدف از انجام این تحقیق آن است که ، با تبیین و تشریح مفاهیم بکار گرفته شده از طریق تطبیق و بررسی در حقوق کیفری ایران و حقوق انگلستان پی برد که قانونگذار تا چه اندازه در جرم انگاری مستی موفق بوده است.

و دیگر اینکه، مشخص نمودن ابهامات موجود در برخی مواد (مثل مفهوم مخالف ماده ۵۳ ق.م.ا). و همچنین به اهداف کاربردی آن از جمله ، فراهم نمودن امکان دستیابی محققان و دانشجویان به این پژوهش و منابع آن، تبیین حدود و شرایط مسؤولیت کیفری شخص مست از دیدگاه حقوق کیفری ایران و حقوق انگلستان می توان اشاره نمود.

۶-ضرورت تحقیق:

با توجه به اعتقاد برخی از افراد که معتقدند، مستی علی الاصول رافع مسؤولیت کیفری است و هر کس در حال مستی مرتکب جرمی شود مسؤولیتی متوجه او نیست باید اذعان داشت که، مستی علی­الاصول رافع مسؤولیت کیفری نیست بلکه در بعضی موارد از علل مشدده مجازات (بمانند مستی به قصد ارتکاب جرم) و در بعضی موارد دیگر هم با تحقق شرایطی موجب نفی برخی مجازاتها و جایگزینی مجازاتهای دیگر به جای مجازات ساقط شده می گردد. (بمانند قتل عمدی در حال مستی) همچنین، می توان به برخی ابهامات که در بعضی مواد قانون در خصوص موضوع مطروحه وجود دارد اشاره کرد. بعنوان مثال می توان به ابهام عنوان (به قصد چنین عملی) در ماده ۲۲۴ ق.م.ا، شمولیت یا عدم شمولیت حکم ماده ۷۰۲ ق.م.ا (تعزیرات) در خصوص غیر مسلمان و نیز اشاره نمود. در نهایت هم می توان به موج فزاینده ارتکاب جرایم در حال مستی در جامعه اشاره نمود که این مسائل به گونه ای از ضروریات انتخاب موضوع مورد نظر در خصوص عنوان پژوهش می باشد.

۷-روش تحقیق:

روش تحقیق بصورت نظری و کتابخانه ای بوده و برای بیان و تطبیق مطالب از کتب ، قوانین، مجلات حقوقی و . استفاده شده است. ضمناً در مقایسه عناوین سعی شده نظریات علمای حقوق مورد توجه قرار گیرد.

۸- ساختار تحقیق:

درباره دعوای اعتراض به ثبت و آگهی نوبتی

فصل دوم-مفهوم شناسی و پیشینه تحقیق ۸

مبحث اول-مفهوم دعوا ۹

گفتار اول-تعریف لغوی دعوا ۹

گفتار دوم-تعریف اصطلاحی دعوا ۹

گفتار سوم-تمییز دعوا از مفاهیم مشابه. ۱۰

بند اول- تمییز مفهوم دعوی از مفهوم حق طرح دعوا ۱۰

بند دوم-تمییز مفهوم دعوا از اقامه دعوا ۱۰

بند سوم-تمییز مفهوم دعوا از مفاهیم غریب. ۱۱

مبحث دوم-تعریف تجدیدنظر. ۱۱

گفتار اول: تعریف لغوی ۱۱

گفتار دوم: تعریف اصطلاحی ۱۲

مبحث سوم-مفهوم ثبت املاک ۱۴

گفتار اول-مستند ثبت عادی ۱۴

گفتار دوم-آثار روش ثبت عادی (اختیاری) ۱۴

گفتار سوم-مستند ثبت عمومی (اجباری): ۱۵

مبحث چهارم-«آگهی نوبتی» (آگهی ماده ۱۱ ق.ث) : ۱۷

مبحث پنجم-وجه تسمیه آگهی نوبتی : ۱۸

مبحث ششم-مبنا و هدفِ آگهی نوبتی ۱۹

مبحث هفتم- مفهوم حقوق ثبت. ۱۹

مبحث هشتم-منابع حقوق ثبت. ۲۳

مبحث نهم- تاریخچه. ۲۵

فصل سوم-تشکیلات اداری ثبت. ۳۴

دفاتر ثبت و ثبت املاک ۳۴

مبحث اول- تشکیلات اداری ثبت : ۳۵

گفتار اول- دفاتر ثبت : ۳۵

بند اول-ترتیب تنظیم دفاتر : ۳۶

بند دوم-مراجعه به دفاتر ثبت : ۳۷

مبحث دوم-عملیات مقدماتی ثبت عمومی : ۳۸

مبحث سوم-انتشار آگهی ثبت عمومی : ۴۱

مبحث چهارم-انتشار آگهی مقدماتی (آگهی ماده ۱۰ ق.ث) : ۴۳

مبحث هفتم-مندرجات اظهارنامه : ۴۶

مبحث هشتم-انتشار «آگهی نوبتی» (آگهی ماده ۱۱ ق.ث) : ۴۶

مبحث نهم-وجه تسمیه آگهی نوبتی : ۴۷

مبحث دهم-انتشار آگهی تحدیدی: ۴۷

گفتار اول-مبنا و هدف آگهی مذکور : ۴۸

گفتار دوم-انتشار نکردن آگهی تحدید جداگانه : ۴۸

گفتار سوم-ضرورت الصاق آگهی تحدیدی در محل : ۴۹

گفتار چهارم-زمان انتشار آگهی تحدیدی: ۴۹

مبحث یازدهم-وظایف مالکان نسبت به عملیات مقدماتی ثبت عمومی : ۵۵

گفتار اول-اظهارنامه ثبتی : ۵۷

گفتار دوازدهم-تشکیل پرونده ثبتی : ۵۸

گفتار سیزدهم-ضمانت اجرای درخواست نکردن ثبت : ۵۸

مبحث چهاردهم-اعتراضات ثبتی ۵۸

مبحث پانزدهم-ختم عملیات مقدماتی ثبت. ۵۹

فصل چهارم:دعوای اعتراض بر ثبت و آگهی نوبتی ۶۲

مبحث اول-دعوای اعتراض بر ثبت. ۶۲

مبحث دوم-موارد الزامی که باید در آگهی نوبتی قید گردد: ۶۴

مبحث سوم-روش تهیه و انتشار آگهی نوبتی ۶۵

مبحث چهارم-موارد عدم لزوم انتشارآگهی نوبتی ۸۷

مبحث پنجم-روش رسیدگی به اعتراض آگهی های موضوع ماده ۱۶ ق.ث. ۸۷

مبحث ششم-اعتراض به ثبت اصل ملک ۹۰

مبحث هفتم-مهلت اعتراض به ثبت. ۹۲

مبحث هشتم-مرجع تقدیم اعتراض ۹۴

مبحث نهم-نحوه تقدیم اعتراض بر ثبت. ۹۸

بند اول- به صورت تقدیم دادخواست. ۹۸

بند دوم ـ به صورت تقدیم گواهی نامه جریان دعوا ۹۸

مبحث دهم-عدم مانعیت اعتراضات ثبتی در انجام معاملات. ۱۰۱

مبحث یازدهم-شرایط دادخواست اعتراض ۱۰۱

مبحث دوازدهم-تجدید دادخواست اعتراض ۱۰۴

مبحث چهاردهم-اثر انقضاء مدت اعتراض ۱۰۶

مبحث پانزدهم-اثر فوت و حجر معترض ۱۰۷

مبحث شانزدهم-موارد سقوط حق اعتراض ۱۰۹

مبحث هفدهم-اعتراض به تحدید حدود. ۱۱۰

مبحث هجدهم-مرجع تقدیم اعتراض به حدود. ۱۱۲

مبحث نوزدهم-اعتراض به حقوق ارتفاقی ۱۱۲

مبحث بیست و یکم-هیأت حل اختلاف – ترکیب. ۱۱۵

مبحث بیست و دوم-مرجع رسیدگی به اعتراض ۱۱۸

مبحث بیست و سوم-شرایط دعوی اعتراض ۱۱۸

مبحث بیست و چهارم-اعتراض بعد از انقضاء مدت و بعد از صدور سند مالکیت. ۱۱۸

فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهاد ها ۱۲۲

فهرست منابع. ۱۲۹

چکیده انگیلیسی ۱۳۵

فصل اول:کلیات

مطلب دیگر :

منابع تحقیق با موضوع رضایت آگاهانه

چکیده

دراین پایان نامه به نحوه اخذ سند مالکیت و طی مراحل مختلف ثبتی اعم از  آگهی های ثبت عمومی و آگهی نوبتی و صورتمجلس از تحدید حدود تا ثبت ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت و مسائلی مانند افراز و تفکیک و . اشاره خواهد شد.  بر این اساس مراجعی که صلاحیت رسیدگی به این قبیل مسائل و حل اختلافات ثبتی را دارند در قانون ثبت به آن اشاره شده است اما با عنایت به اینکه قانون ثبت از سال ۱۳۱۰ هجری شمسی با تصویب الحاقات و متمم ها و اصلاحات متعدد تا کنون تغییرات زیادی کرده و از طرفی این مقررات و قوانین با حقوق مدنی و آئین دادرسی ارتباط نزدیک و تنگاتنگی دارد لذا می طلبد هر یک از مراجع به طور مجزا از یکدیگر تفکیک و صلاحیت هر یک از آنها مشخص و تبیین گردد همچنین بر آن است تا به تفکیک و تبیین صلاحیت هر یک از مراجع اعتراض ثبتی ، نحوه رسیدگی و ویژه گی آرای آنها با آرای محاکم دادگستری بپردازد.

کلیدواژگان: دعوا، اعتراض ، ثبت ، آگهی نوبتی.

۱-مقدمه

از آنجائیکه موضوع پایان نامه ، دعوای اعتراض به ثبت و آگهی نوبتی می باشد و این دعاوی از جمله دعاوی مطروحه در مبحث دعاوی ثبتی است ،  و این عنوان (دعاوی ثبتی) ، تا حدی عنوانی مبهم می باشد ، لذا لازم است ابتدائاً محور اصلی بحث را منقح و مشخص نموده و تعیین نمائیم که منظور از دعاوی ثبتی چیست و سپس به طرح برخی ابهامات موجود از جمله ابهام در دعوای اعتراض به ثبت و آگهی نوبتی  پرداخته و در صدد رفع این ابهامات برآییم .

منظور از دعاوی ثبتی ، دعاوی است که در جریان ثبت املاک و اسناد و اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا موضوعیت پیدا کرده و پرونده وفق قانون ثبت در دو مرجع با صلاحیت ذاتی جداگانه مطرح و مورد رسیدگی قرار می گیرد ، به عبارت دیگر منظور از دعاوی ثبتی ، اختلافاتی است که در جریان ثبت املاک و تنظیم اسناد و اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا حادث گردیده و حل و فصل این اختلافات نیز مطابق قانون در صلاحیت ذاتی محاکم عمومی و یا هیات نظارت و شورای عالی ثبت می باشد.

موارد صلاحیت هیات نظارت در ماده ۲۵ قانون ثبت اسناد و املاک آمده است و دعاویی که رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری است نیز اعم آن در مواد ۱۶ و ۲۰ قانون ثبت و قوانین متفرقه دیگر که در جای خود از آنها بحث خواهیم کرد آمده است .

با عنایت به اینکه قانون ثبت از سال ۱۳۱۰  هجری شمسی با تصویب الحاقات و متمم ها و اصلاحات متعدد تا کنون تغییرات زیادی کرده و از طرفی این مقررات و قوانین با حقوق مدنی و آئین دادرسی و حقوق تجارت  ارتباط نزدیک و تنگاتنگی دارد لذا می طلبد هر یک از مراجع به طور مجزا از یکدیگر تفکیک و صلاحیت هر یک از آنها مشخص و تبیین گردد همچنین با تفکیک و تبیین صلاحیت هریک از مراجع اعتراض ثبتی ، نحوه رسیدگی و ویژه گی آرای آنها نسبت به یکدیگرمعلوم گردد چرا که با وجود اشارات قانون ثبت در خصوص صلاحیت مراجع مذکور در رسیدگی به دعاوی ثبتی مشاهده میگردد که در برخی موارد ابهاماتی در این زمینه وجود دارد که باعث اختلاف نظر در بین حقوقدانان و صاحبنظران گردیده و بعضأ تعارض قوانین ثبتی با قوانین دیگر باعث شده که عمومأحتی برخی از قضات و وکلای دادگستری در مقوله صلاحیت مراجع دچار تعارض و سردرگمی شوند از طرفی برخی از قوانین موجود ثبتی به دلیل اجمال یا تعارض پاسخگویی مسائل مستحدثه نمی باشند لذا این تحقیق بر آن است علاوه بر ریشه یابی برخی مسائل ثبتی و یافتن منظور مقنن از روح مواد، مجموعه ای مدون از مراجع و تفکیک صلاحیت و شیوه بررسی و در نهایت نحوه اعتراض به آرای هر یک از آن مراجع را تبیین نماید تا از این طریق ذوی الحقوق با دست یابی به روش درست مراجعه به مراجع اعتراض ثبتی و دست یابی سریع به مفهوم دقیق و استفاده به موقع و ماهرانه از آنها و با مطرح نکردن مسائل اختلافی در مراجع مختلف قضایی و اداری بتوانند به شیوه دقیق و سریع توأم با اجرای عدالت به حقوق خود دست یابند.

بدین ترتیب و با توجه به آنچه به عرض رسید مشخص گردید که در اینجا ما در مقام مرور کردن حقوق ثبت به معنای اعم آن نیستیم ، بلکه در مقام مرور کردن قسمتی از حقوق ثبت که ناظر به اختلافات و دعاوی است که حل و فصل آن در صلاحیت ذاتی مراجع فوق الذکر می باشد و یافتن راه حل های مناسب در جهت رفع ابهامات پیرامون دعاوی مذکور می باشیم . از جمله این ابهامات میتوان به موارد زیر اشاره نمود :

۱ـ در خصوص اعتراض به آگهی نوبتی(ماده ۱۷ ق.ث) و مرجع تقدیم اعتراض، اگر اعتراض ظرف مدت ۹۰ روز  به اداره ثبت تحویل نگردد بلکه مستقیمأ به دادگاه ارائه شود تکلیف چیست ؟ همچنین در مورد مهلت تقدیم اعتراض در صورتی که معترض ظرف مهلت ۹۰ روز اعتراض نکند (بلکه خارج از موعد اعتراض کند) یا اگر قبلا دعوایی در دادگاه مطرح بوده ولی معترض گواهی طرح دعوی را ظرف مدت ۹۰ روز مزبور به اداره ثبت تسلیم ننماید آیا حق او (مطابق بند اخیر ماده ۱۷ ق.ث) ساقط خواهد شد ؟

۲ـ در دعوی اعتراض به ثبت آیا لازم است که اداره ثبت هم طرف دعوی قرار گیرد یا خیر ؟
۳ـ در اینکه متضرر بعد از صدور سند مالکیت می تواند به دادگاه مراجعه کند تردیدی نیست اما بحث و تردید در این است که آیا قسمت  اخیر بند ۶  ماده ۱۴۷  ناظر به مراجعه  متضرر به  دادگاه جهت مطالبه خسارات و ضرر و زیان است یا  اعتراض به ثبت و صدور سند مالکیت را نیز در برمی گیرد . و به عبارت دیگر آیا معترض می تواند تقاضای ابطال سند مالکیت که بر اساس رای هیات صادر شده نیز از دادگاه بخواهد یا خیر ؟

۲-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق :

با توجه به پایداری اختلافات مطرح شده و عدم انجام تحقیقی در زمینه رفع این ابهامات لازم بود که تحقیق جامعی بعمل بیاید و راهکار مناسبی پیشنهاد شود، این تحقیق در مقام پاسخگویی به این قبیل اختلافات است و به همین دلیل برای  بهره ورانی نظیر قضات ، مراجع ثبتی و وکلا اهمیت فراوانی دارد.در این تحقیق سعی شده با گردآوری مطالب موجود در  کتب اساتید محترم حقوق و سایتهای حقوقی مربوطه و تحلیل این مطالب با ارائه نظری صائب و نزدیکتر به عدالت گامی در جهت تحقق شفافیت قوانین و رفع ابهامات موجود برداشته شود .

۳- اهداف مشخص تحقیق :

در این تحقیق ، علاوه بر این که دعاوی ثبتی و مراجع اعتراض ثبتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت ، برخی ابهامات موجود در این زمینه نیز مطرح و بررسی خواهد شد و نظرات صائب تر پیشنهاد می گردد تا موجبات رفع ابهامات موجود در این زمینه فراهم گردد .

به عبارت دیگر هدف ،ایجاد زمینه های رفع اختلاف و ابهامات موجود در دعاوی ثبتی برای محاکم، مراجع ثبتی، وکلا،  دانشجویان ، سردفتران اسناد رسمی ونیز شفافیت موضوع می باشد.

هدف کلی:

بررسی و تبیین آثار و احکام دعاوی ثبتی و مراجع اعتراض در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه

اهداف جزیی:

-تعریف مفاهیم دعاوی ثبتی و مراجع اعتراض و بازشناسی آن از عناوین حقوقی مشابه

-بررسی شرایط و ویژگی های  دعاوی ثبتی و مراجع اعتراض

-ارائه راهکارها و راه حل های حقوقی مناسب  و لازم به تصور رفع یا کاهش ایرادات و چالش های حقوقی پیرامون موضوع به منظور ارتقای سطح نظام قضایی ایران

۴-سؤالات تحقیق:

۱ ـ در خصوص اعتراض به آگهی نوبتی(ماده ۱۷ ق.ث) و مرجع تقدیم اعتراض ، اگر قبلا دعوایی در دادگاه مطرح بوده ولی معترض گواهی طرح دعوی را ظرف مدت ۹۰ روز مزبور به اداره ثبت تسلیم ننماید آیا حق او (مطابق بند اخیر ماده ۱۷ ق.ث) ساقط خواهد شد ؟

۲ ـ در دعوی اعتراض به ثبت آیا لازم است که اداره ثبت هم طرف دعوی قرار گیرد یا خیر ؟

۳ ـ آیا قسمت  اخیر بند ۶  ماده ۱۴۷  ناظر به مراجعه  متضرر به  دادگاه جهت مطالبه خسارات و ضرر و زیان است یا  اعتراض به ثبت و صدور سند مالکیت را نیز در برمی گیرد  ؟

بررسی فقهی و حقوقی جرایم زیست محیطی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

۳-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

نابسامانی‌های موجود در طبیعت و آلودگی‌های زیستمحیطی که بدون تردید ناشی از بهره‌وری‌ نادرست انسان از طبیعت و منابع آن در سایه مسایل اقتصادی و صنعتی می‌باشد؛موضوعی به نام«بحران‌ زیستمحیطی»که یک معضل همه جانبه و فراگیر در عرصه‌های ملی و فراملی و بین المللی قلمداد می‌شود را به وجود آورده است و در این رهگذر توجه طرفداران و علاقمندان محیط زیست را در سطح‌  داخلی و خارجی اعم از دولت‌ها،نهادها و سازمان‌های عمومی و دولتی،O.G.N،اشخاص(اندیشمندان و متخصصین)و نیز مجامع و سازمانهای منطقه‌ای و بین المللی را به خود معطوف داشته است و در نتیجه، نگارش مطالب علمی و تدوین و تصویب قوانین و مقررات داخلی و کنوانسیون‌ها،پروتکل‌ها و.را در قلمرو منطقه‌ای و بین المللی در جهت جلوگیری از آلودگی‌ها و نیز حمایت از محیط زیست و مقابله با عوامل‌ آلاینده با بهره گرفتن از ابزارهای کیفری(در سطح داخلی)و حقوقی(در سطح داخلی و خارجی)به همراه‌ داشته است.یک ی از ابزاری که در جلوگیری از تخریب محیط زیست موثر است نقش قوانین جزایی است لذا ضرورت دارد که در موارد قانون های وضع شده یا خلع  قانون ها تحقیقاتی مفصل صورت پذیرد تا بتوانیم نیازهای موجود را در قوانین شناسایی و برطرف نماییم از این رو این تحقیق یک امر ضروری است که قوانین وضع شده می تواند  مورد بررسی قرار داده که آیا این قوانین می تواند جهت جلوگیری از تخریب محیط زیست مکفی باشد.

۴-پیشینه تحقیق

۱- دکتر ناصر قاسمی درسال‌۱۳۸۵ پیرامون مبانی تحقق جرایم زیستمحیطی تحقیق نمود ه است که با ملاحظه و بررسی متون تخصصی مربوط به محیط زیست و علل و بروز ناگواری‌های زیستمحیطی و نیز ارزیابی قوانین و مقرراتی که در این رهگذر تدوین و تصویب گردیده است،شکل‌گیری جرایم زیست محیطی را می‌توان منوط به وجود دو مبنای عمده دانست که یکی از آن دو،آلودگی و آلاینده نمودن محیط زیست،اجزا و ابعاد گوناگون آن است.علاوه بر آنکه مقوله آلودگی زیست مفهوم و ویژگی‌های خاص خود را دارد بزه‌هایی که در این ارتباط مطرح هستند نیز هریک دارای مفهوم و ویژگی‌های مخصوص خود می‌باشند که در زمان بررسی جرایم‌ زیستمحیطی نکات مزبور مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.

۲ – محمد یار ارشدی ، موضوع: نقش قوه قضاییه در حفاظت از محیط زیست،چکیده: بدون شک رویه قضایی، فارغ از آنکه کشوری تابع نظام «حقوق نوشته» یا «حقوق عرفی» باشد، واجد نقش با اهمیتی در توسعه «حقوق محیط زیست» است. در میان کشورهای در حال توسعه، هند نمونه خوبی است که قوه قضاییه‌اش استفاده شایان توجهی از اصول قانون اساسی، قوانین محیط زیست و احکام مسئولیت مدنی، در حفاظت از محیط زیست به عمل آورده تا آنجا که می‌توان گفت یک حقوق جدید محیط زیست

مطلب دیگر :

دانلود پایان نامه درباره علوم تربیتی

 را در آن کشور بنا ساخته است. اما در مقایسه، متأسفانه سابقه قضایی ایران، حاوی تصمیمات مهمی در این باره نیست، علی رغم آنکه قوه قضاییه این کشور از ساز و کار قانونی و شرعی مناسبی در این باره، برخوردار است.دادگاه های عالی هند، قاطعانه اعلام کرده اند که حق حیات بشر، مصرح در اصل ۲۱ قانون اساسی، محدود به زنده بودن حیوانی نیست، بلکه شامل حق انسان به زندگی در وضعیتی شرافتمندانه است که استحقاق آن را دارد و از این رو، برخورداری از محیط زیست سالم در قلمرو حقوق بنیادین بشر قرار دارد.نکته مهم آنکه بیشترین دعاوی مربوط به تخریب محیط زیست از طریق دادخواهی به نفع عموم به دادگستری کشور هند راه پیدا کرده و از این طریق، دادگاه های عالی آن کشور قادر شده اند جریان تخریب و آلودن محیط زیست توسط مؤسسات دولتی و خصوصی را تا حد قابل توجهی کنترل کنند و آنجا که لازم است به قوه مجریه در انجام صحیح وظایف قانونی خود در حفاظت از محیط زیست اخطار دهند.

جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:

موضوع در رعایت حقوق شهروندی یک امر ضروری است و سابقه تحقیق همه جانبه دارد و با بحث در ابعاد مختلف آن بسیاری از معضلات اجتماعی برطرف می شود.

۵-سؤالات تحقیق

۱- منظور از آلودگی محیط زیست چیست؟

۲- آیا میزان مجازات مقرر در ماده ۶۸۸ کافی است؟

۳-آیا جرم موضوع ماده ۶۸۸ از جرایم مطلق است یا مقید؟

تحلیل جرم شناختی جرایم علیه محیط زیست

ه- فرضیه های تحقیق ۶

و- روش تحقیق ۷

ز- ساختار تحقیق ۷

بخش اول: کلیات: مفهوم ومبانی. ۸

فصل اول: محیط زیست و اهمیّت آن. ۱۰

مبحث اول: مفهوم، انواع و جایگاه محیط زیست درنظام حقوقی ۱۰

گفتار اول: مفهوم محیط زیست وانواع آن ۱۰

بند اول: تعریف محیط زیست. ۱۰

بند دوم:­ انواع محیط زیست ۱۲

الف- محیط طبیعی. ۱۳

ب- محیط مصنوعی. ۱۳

ج- محیط اجتماعی ۱۴

بند سوم: حقوق محیط زیست در ایران واسناد بین ­المللی. ۱۵

الف- حقوق محیط زیست درایران. ۱۵

ب- حقوق محیط زیست دراسناد بین ­المللی ۱۹

گفتار دوم: جرایم زیست محیطی ۲۴

بند اول: تعریف جرایم زیست محیطی. ۲۵

بند دوم: انواع جرایم زیست محیطی ۲۵

الف- جرایم زیست محیطی علیه اجزای جاندار محیط زیست. ۲۶

ب-  جریم زیست محیطی علیه اجزای غیر جاندار محیط زیست ۲۶

ج- جرایم زیست محیطی مشترک ۲۶

بند سوم: جرایم علیه محیط زیست در نظام حقوقی ایران و اسناد بین ­المللی ۲۷

الف-  جرایم علیه محیط زیست در نظام حقوقی ۲۸

ب- جرایم علیه محیط زیست در اسناد بین ­المللی ۳۰

مبحث دوم: اهمیّت محیط زیست از منظر آموزه­های گوناگون. ۳۱

گفتار اول: در دیدگاه حکمت متعالیه و دین اسلام ۳۱

بند اول: دیدگاه حکمت متعالیه ۳۱

الف- نظریه وحدت هستی در حکمت متعالیه. ۳۲

ب- حیات طبیعت در حکمت متعالیه ۳۳

ج- حشر طبیعت در حکمت متعالیه. ۳۴

بند دوم: دیدگاه دین اسلام. ۳۵

الف- قرآن کریم ۳۶

ب- عقل ۳۹

ج- سنت ۴۱

د- اجماع. ۴۵

گفتار دوم: در دیدگاه فلاسفه و ادیان غیراسلامی ۴۷

بند اول: دیدگاه فلاسفه. ۴۷

الف- فلسفه اخلاقی انسان گرا ۴۸

ب- فلسفه اخلاقی طبیعت گرا ۴۹

بند دوم: دیدگاه ادیان غیراسلامی ۴۹

الف- یهودیت. ۵۰

ب- مسیحیت ۵۰

ج- زردتشت. ۵۰

د- هندوئیسم. ۵۱

فصل دوم: عوامل جرم زا، پیشگیری و اهمّیت آن. ۵۱

مبحث اول: مفهوم عوامل جرم زا واهمّیت آن. ۵۲

گفتاراول: تعریف عامل و انواع آن ۵۲

بند اول: تعریف عامل جرم زا و فرق آن با عناوین مشابه. ۵۳

الف- تعریف عامل جرم زا ۵۳

ب- فرق عامل با سایر عناوین ۵۳

۱- علّت. ۵۳

۲- سبب. ۵۳

۳- انگیزه. ۵۴

۴- شرط. ۵۴

بند دوم: انواع عوامل جرم زا. ۵۴

الف- عوامل فردی (درونی) ۵۴

ب- عوامل بیرونی (اجتماعی) ۵۵

۱- عوامل اجتماعی شخصی ۵۶

۲- عوامل اجتماعی عمومی. ۵۶

گفتار دوم: اهمیت شناسایی عوامل و فرایندهای جرم زا ۵۷

بند اول- درمان بزهکار به جای انتقام جویی. ۵۸

بند دوم- استحکام بخشیدن بنیان جانواده ۵۸

بند سوم- فراهم کردن محیط های سالم. ۵۹

مبحث دوم: پیشگیری از جرم و اهمیّت آن . ۵۹

گفتار اول: مفهوم پیشگیری از جرم و انواع آن. ۵۹

بند اول: مفهوم پیشگیری از جرم. ۶۱

الف- تعریف عام ۶۲

ب- تعریف خاص ۶۲

بند دوم: انواع پیشگیری از جرم در مفهوم خاص ۶۳

الف- یشگیری اجتماعی ۶۳

ب- پیشگیری وضعی. ۶۵

گفتار دوم: اهمیت پیشگیری ازجرم. ۶۷

بند اول: دلایل نظری آن. ۶۸

الف- پیشگیری در مکتب تحققی و نظریه عقلانی بودن ۶۸

ب- پیشگیری در نظریه‌های جامعه ‌شناسی ۶۹

ج- پیشگیری در نظریه­ی مدیریت ریسک جرم ۶۹

د- پیشگیری در اندیشه‌های مارکسیستی. ۷۰

و- پیشگیری در نظریه‌های جرم‌شناسی واکنش اجتماعی. ۷۰

بند دوم: پیشگیری از جرم در نظام حقوقی ایران. ۷۱

الف- پیشگیری از جرم در قانون اساسی ۷۳

ب- پیشگیری در سایر قوانین ۷۴

بخش ­دوم: عوامل مؤثردر وقوع جرایم زیست محیطی و راهکارهای پیشگیری ازآن. ۷۵

فصل اول: عوامل مؤثر در وقوع جرایم زیست محیطی. ۷۷

مبحث اول: عوامل سیاسی وفرهنگی ۷۷

گفتار اول: عوامل سیاسی ۷۷

بند اول: ضعف­ ناکارآمدی تدابیرنظارتی و­مبارزه باجرایم علیه محیط زیست ازسوی مسؤلان دولتی­وغیردولتی۷۸

بند دوم: ناکافی، غیرمجرب و آموزش ندیده بودن مأموران حفاظت از محیط زیست. ۸۰

بند سوم: کاستی­ها و خلاء­های سیاستگذاری جنایی ۸۱

بند چهارم: ناهماهنگی میان ارگان­های دولتی در احداث پروژه­ها و طرح­های گوناگون ۸۳

بند پنجم: وقوع جنگ، انقلاب و کودتا ۸۵

گفتار دوم: عوامل فرهنگی. ۸۷

بند اول: پدیده مهاجرت و توریسم(گردشگری) . ۸۸

بند دوم: کم و بی­سوادی. ۹۰

بند سوم: کوتاهی رسانه و مطبوعات جمعی در تبلیغ و اطلاع رسانی به آحاد مردم ۹۱

مبحث دوم: عوامل اقتصادی و سایرعوامل ۹۳

گفتار اول: عوامل اقتصادی ۹۳

بند اول: بیکاری و عدم اشتغال. ۹۵

بند دوم: تورم و افزایش قیمت­ها در بازار. ۹۶

بند سوم: فقر و عدم توانایی مالی مردم در تأمین مایحتاج ضروری زندگی ۹۷

گفتار دوم: سایرعوامل ۹۹

بند اول: عدم آگاهی مردم ازاثرات زیان بار تخریب محیط زیست ۹۹

بند دوم: تولید، پخش و انتشار مواد  خارجی به اجزای غیرجاندار محیط ۱۰۰

بند سوم:  قاچاق موادسوختی و اثرات بیولوژیکی آلودگی ناشی ازآن. ۱۰۲

بند چهارم: تولید سموم کشاورزی غیراستاندارد و یا استفاده نابه جا از آن ۱۰۴

بند پنجم: عدم مدیریت زباله­های بیمارستانی، ساختمانی و غیره ۱۰۵

بند ششم: عدم شناسایی مسؤلیت کیفری اشخاص حقوقی در زمینه جرایم زیست محیطی ۱۰۷

فصل دوم: راهکارهای پیشگیری از جرایم علیه محیط زیست. ۱۰۹

مبحث اول: راهکارهای ناظر بر عوامل سیاسی و فرهنگی ۱۰۹

گفتاراول: راهکارهای ناظر بر عوامل سیاسی ۱۰۹

بند اول: پیش بینی و تقویت تدابیر نظارتی و کنترلی ناظر بر حفاظت از محیط زیست. ۱۱۰

بند دوم: ضرورت به کارگیری نیروهای انسانی و مجرب و آموزش دیده ۱۱۱

بند سوم: اصلاح و تقویت سیاست­های جنایی موجود درباره محیط زیست ۱۱۳

بند چهارم: تلاش برای از بین بردن زمینه ­های نا­امنی و نا­آرامی در کشور. ۱۱۵

گفتاردوم: تدابیر ناظر بر عوامل فرهنگی. ۱۱۸

بند اول: سروسامان دادن بر پدیده مهاجرت و توریسم(گردشگری) ۱۱۸

بند دوم:  از بین بردن ریشه ­های جهل و بی­سوادی. ۱۲۰

بند سوم: دقت و تلاش گسترده رسانه­ های جمعی دراطلاع رسانی عمومی ۱۲۲

مبحث دوم: تدابیر ناظر بر عوامل اقتصادی و سایر. ۱۲۴

گفتار اول: تدابیر ناظر بر عوامل اقتصادی ۱۲۴

بند اول: اشتغال زایی و از بین بردن ریشه ­های بیکاری ۱۲۴

بند دوم: ثبات بخشی قیمت­های اجناس و کالاهای ضروری مردم ۱۲۷

بند سوم:  در نظرگرفتن حمایت­ها و کمک­های مالی برای افراد نیازمند ۱۲۸

گفتار سوم: سایر راهکارها ۱۳۰

بند اول: افزایش و تقویت آگاهی مردم از اثرات زیان بار محیط زیست. ۱۳۰

بند دوم: جلوگیری از پخش و انتشار مواد­ خارجی به اجزای غیرجاندار محیط ۱۳۲

بند سوم: تلاش برای جلوگیری از قاچاق مواد  سوختی و اثرات بیولوژیکی آن. ۱۳۳

بند چهارم: استفاده از سموم کشاورزی استاندارد و استفاده به جا از آن. ۱۳۵

بند پنجم: مدیریت زباله­های بیمارستانی ۱۳۷

بند ششم: ایجاد مسؤلیت کیفری برای اشخاص حقوقی در جرایم زیست محیطی ۱۳۹

نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۴۲

الف- نتیجه گیری. ۱۴۲

ب- پیشنهادها. ۱۴۸

فهرست منابع و مأخذ. ۱۵۲

الف- کتاب­ها ۱۵۲

ب– منابع عربی. ۱۵۴

ج- مقاله­ها و مجله­ها ۱۵۶

د- پایان نامه ­ها. ۱۶۱

ه- تقریرات ۱۶۱

و- روزنامه­ها و خبرگزاری­ها ۱۶۲

ز- سایت اینترنتی. ۱۶۲

ح- فرهنگ لغت فارسی. ۱۶۳

ط- منابع انگلیسی. ۱۶۳

چکیده:

محیط زیست در ‌دو مفهوم به کار برده می­شود؛ یک، ­مفهومی که از علوم طبیعت ناشی می­شود و تحت عنوان محیط زیست طبیعی معرفی شده و دیگری، در تعامل با سازکارهای انسانی است که با عنوان  محیط زیست انسانی از آن نام برده می­شود که هر دو عنوان فوق طیف گسترده ­ای­ از موضوعات  مختلف را تحت پوشش خود دارد. به همین دلیل حقوق کیفری محیط زیست  جزئی یا کلی شامل مقرراتی می­شود که یا با ملاک­ها و یا با محک­های تأسیس مادی تأکید دارند.

هدف تحقیق بررسی و شناسایی علت شناختی عوامل مؤثر در ارتکاب جرایم علیه محیط زیست و سپس ارائه راهکارها و تدابیر غیر کیفری کنشی به منظور مبارزه با آن عوامل و موقعیت­ها در قالب جرم شناسی می­باشد و روش گردآوری مطالب،   به صورت توصیفی تحلیلی و اطلاعات و داده ­های مورد نیاز به روش اسنادی و کتابخانه­ به دست آمده است.

کشور ایران دارای  نقاط قوت و پتانسیل­های بسیار زیادی در زمینه محیط زیست و حفاظت از آن و مردمانی مشتاق در جهت انجام برنامه ­های زیست محیطی می­باشد که یقیناً با همت کارشناسان و مسئولین امر و مردمانی سرشار از عشق و معرفت به محیط زیست و طبیعتی پاک دور از دسترس نیست و باید اطلاع رسانی و آگاهی­ها را بالا برده و زمینه ­های حضور کلان مردم در این امور را فراهم سازیم. از این رو، شایسته است که تدابیر و روش­های دیگری جهت پیشگیری و یا کاهش امکان پیش آمد جنایی مربوط به جرایم زیست محیطی تحت عنوان روش­های پیشگیرانه غیرکیفری و کنشی از طریق حذف و خنثی سازی مجازات و یا تغییر موقعیت­ها و یا عوامل یا فرایندهای جرم زا در قالب روش­های پیشگیرانه اجتماعی و وضعی را مورد پیش بینی قرارداد و اینکه به کارگیری و اعمال این روش­ها منوط به شناسایی آن عوامل و فرایندها و موقعیت­های مؤثر در ایجاد و تکوین جرایم علیه محیط زیست است. پس باید کوشش شود که متون مربوط به قانون حفاظت ­محیط زیست ساده تر شده و به سازمان حفاظت محیط زیست صلاحیتی تام و موثر در این زمینه اعطا گردد و سازمان­ها و نهادهای دیگر نیز ملزم به همکاری با این سازمان شوند .

واژه­گا­ن کلیدی: جرم شناسی، علت شناختی، پیشگیری، محیط زیست، جرایم، مجازات.

مقدمه

با نگاهی به آیات و روایات و سیره­ی اهل بیت (ع) روشن می­گردد که هیچ مکتبی مانند اسلام به طبیعت و محیط زیست اهمیّت نداده است. از سوی دیگر، قرآن کریم در بسیاری از آیات، انسان­ها را به مطالعه طبیعت و عناصر آن فراخوانده است­. همچنین، بسیاری از سوره­های قرآن کریم به نام یکی از عناصر طبیعت خوانده می­شود مانند: سوره­های شریفه بقره، رعد، نحل، نور، عنکبوت، نجم، فجر، شمس، حدید، لیل، قمر، تین، ناس و. خداوند منان، سرنوشت بشر را به گونه­ای رقم زده است که در دامان طبیعت رشد کند و به آن نیازمند باشد . طبیعت به شکلی خلق شده است که در خدمت انسان باشد و نیازهای او را برطرف کند.

با در نظر رفتن این نکته که به حکم قرآن کریم همه چیز در جهان آفرینش بر پایه­ نظم و عدالت استوار است و هر چیزی به اندازه لازم آفریده شده است،[۱] این نتیجه به دست می­آید که نابسامانی­های موجود در طبیعت و آلودگی­های زیست محیطی ناشی از بهره وری نادرست از طبیعت و منابع آن است.

فعالیت­های انسان برای رسیدن به رفاه و توسعه اقتصادی و اجتماعی، خود باعث تخریب محیط زیست شده است. این تخریب آن چنان در وضعیت آب و هوای کره زمین، دگرگونی ایجاد کرده که سلامتی و حیات او و سایر موجودات زنده را به خطر انداخته است. شرایط به وجود آمده به حدی وخیم است که امروزه از آن به عنوان «بحران محیط زیست» یاد می­شود . برای رهایی از این بحران باید به اصول اخلاقی و متون دینی به ویژه اسلام مراجعه کنیم، زیرا مبنای پیدایش بحران زیست محیطی کنونی، بحران اخلاق

مطلب دیگر :

دانلود پایان نامه رشته حقوق درباره اعذار

 درمیان انسان­ها است.

در قرآن کریم از نابود کردن و تخریب محیط زیست به عنوان اعتداء (تجاوز) نام برده شده است و بر این اساس کسانی که رفتار ناشایست نسبت به محیط زیست داشته باشند، از رحمت و محبت خداوند محروم خواهند بود.(مائده۸۶) درست است که خداوند طبیعت را مقهور انسان آفریده و ا نسان را به عنوان جانشین خود در زمین قرار داده است، اما این به آن معنا نیست که او آزاد باشد تا هر گونه که مایل است رفتار کند.

انسان در برابر خداوند و تمامی آفرینش مسئول است. او باید در برابر اراده­ی خداوند تسلیم باشد و با صلح و صفا در کنار طبیعت زندگی کند. به عبارت دیگر، انسانی که جانشین خداوند در زمین است باید همواره در راه حفظ و سلامت طبیعت بکوشد.

دین پژوهان اعلام کرده­اند که توجه به ارزش­های اخلاقی و مذهبی، تضمینی برای حفاظت از محیط زیست است. آن­ها معتقدند که انسان­ها علاوه بر اجرای قوانین باید استاندارد­های اخلاقی را نیز مراعات کنند تا به اهداف پایدار خود دست یابند. در دین اسلام حفاظت از محیط زیست که نسل امروز و نسل­های بعدی باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، یک وظیفه­ی دینی تلقی می­شود. خداوند، طبیعت را هدفمند و هدفدار خلق و تمام مخلوقات را به لحاظ کمیت و کیفیت به اندازه و متناسب آفریده است. مؤید این جمله را گفتار خداوند در قرآن کریم است که می­فرماید: «ما هر چه آفریدیم به اندازه آفریدیم[۲]». یا در جای دیگر می­فرماید که: «زمین را هم بگستردیم و در آن کوه­های عظیم برنهادیم و از آن هر گیاه و نیک ، متناسب و موافق حکمت و عنایت برویاندیم.[۳]» جهان هستی از نظم دقیقی برخوردار و تمامی مخلوقات در تعادل و تناسب و به اندازه آفریده شده ­اند و هر یک از اجزا و عناصر خلق شده در بقای این کره­ی خاکی و در نتیجه در ادامه­ی زندگی انسان نقش دارد؛ بنابراین هر تغییر نابه­جا و زیان رساندن به هر یک از اجزای این سیستم عظیم، سبب به خطر افتادن حیات هستی می شود. دین مبین اسلام مملو از توصیه­های حفاظت از آن چه که خدا خلق کرده است می­باشد و این به مفهوم حفاظت از محل زیستن مخلوقات و یا حفاظت از محیط زیست است. بدون شک محیط زیست سالم یکی از نعمات الهی و بخشی از نظام خلقت می­باشد که ریشه در جهان بینی توحیدی دارد؛ یعنی جهان و هر آن چه که در اوست، تصویری از خداوند واحد است.

در اسلام هر­گونه رفتاری که منجر به فساد در عرصه محیط زیست شود نهی شده است، چرا که خداوند بارها در قرآن کریم درباره ایجاد فساد در روی زمین هشدار داده است. از این روست که حکومت اسلامی، کردار انسان را در مواجهه با محیط زیست، نظارت و کنترل کرده و علاوه بر تنبیه افرادی که به محیط زیست آسیب می­رسانند، به ­آن­هایی­ که­ از نتیجه سوء کردارشان بر محیط زیست بی­خبرند هشدار می­دهد.

اسلام بین انسان و محیط زیست، جدایی قائل نیست و آن­ها را مکمل یکدیگر می­داند، از این رو دین اسلام کامل ترین سفارشات را برای حفاظت از محیط زیست دارد و تمامی جنبه های انسانی را در ارتباطی هماهنگ و موزون با مسیرالهی در قرآن کریم به تصویرکشیده است.

خوشبختانه کشور ما با قرار­گرفتن در محل تلاقی فرهنگ اصیل ایرانی و تعالیم عالی اسلامی از پتانسیل بالایی در زمینه حفاظت و حرمت محیط زیست برخوردار است. کتب ادبی ما سرشار از اشعار و تمثیل­هایی است که بیانگر ارزش والای طبیعت از دیدگاه ایرانیان به عنوان آیه­ها و نشانه­ های شناخت و عشق به معبود است. آب، نان و هر جزئی از طبیعت از دیدگاه ایرانیان تنها به عنوان منابع مصرفی محسوب نمی­گردند بلکه نمونه­هایی از رحمانیت، قدرت و تدبیر باری تعالی به حساب می­آیند. به همین دلیل، ایرانیان به نمک که ظاهراً فراوان ترین و کم ارزش ترین منبع طبیعی است قسم می­خورند، نان را لگد نمی­ کنند و آلوده کردن آب را گناه می­شمرند.

الف- بیان مسأله

محیط زیست در ‌دو مفهوم به کار برده می­شود: یکی، مفهومی که از علوم طبیعت ناشی می­شود و تحت عنوان محیط زیست طبیعی معرفی شده و دیگری، در تعامل با سازکارهای انسانی است که با عنوان محیط زیست انسانی ازآن نام برده می­شود. هر دو عنوان فوق طیف گسترده ­ای از موضوعات مختلف راتحت پوشش خود دارد. محیط زیست به معنای عام شامل کل منابع طبیعی تجدید شونده شامل جنگل­ها، مراتع، منابع آبی وبوده وطیف وسیع وگسترده ای از تعاریف تخصصی مربوطه را در بر می­گیرد که همین امردر تفسیر ماهوی مربوط به معنای قانونی محیط زیست اشکال­هایی را به وجودآورده است. چرا که، همین متن حقوقی محیط زیست را به صورت جامع و مانع تعریف نکرده است وقوانین موجود تعریفی ازآن ارائه نداده­اند بلکه در آن­ها از محیط زیست در رابطه با سه عنصر طبیعت، منابع طبیعی، شهر و مناظر سخن گفته است که در این راستا می­توان به برخی از قوانین و مقررات موضوعه مانند: قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۲۸/۳/۱۳۵۳، قانون حفاظت و بهره ­برداری از جنگل­هاو مراتع کشور۲۳/۵/۱۳۴۶، قانون شکار وصید(مصوب ۱۶/۳/۱۳۴۶، قانون نحوه جلوگیری از­آلودگی هوا ۳/۲/۱۳۷۴، قانون شهرداری ۱۱/۴/۱۳۳۴ و اشاره نمود.

جرم زیست محیطی، هر نوع فعلی یا ترک فعلی را گویند که باعث ورود آسیب و صدمه شدید به محیط زیست و به خطر افتادن جدی و سلامت بشر می­شود. حقوق محیط زیست و منابع طبیعی به واسطه ارتباط تنگاتنگ با علوم و تکنولوژی عمیقاً تحت تاًثیرآن­ها قرارگرفته و به همین علت درک مسایل آن مستلزم اطلاعات اولیه در محیط زیست است .در حقیقت، در حقوق محیط زیست از یک سری نوآوری بدیع سود جسته و به همین سبب خود را عندالزوم با تکنیک های جدید تطبیق می­دهد و قوانین و مقررات نظارتی در زمینه حفظ محیط زیست و منابع طبیعی به شکل دستورهای تکنیکی و در قالب یک سری استاندارد­های خاص بیان می­گردد.

جرم شناسی به عنوان یکی ازشاخه­های علوم جنایی تجربی تفسیری و تحلیلی ­است که موضوع عمده آن به ترتیب عبارتست از: الف- مطالعه و تبیین علت شناسی جنایی یعنی شناسایی عوامل مؤثر در ایجاد و تکوین جرم (جرم شناسی علت شناختی) ب- بررسی وپیش بینی راهکارها، تدابیر پیشگیرانه غیرکیفری وکنشی برای مقابله با آن عوامل و فرایندهای جرم زا و یا موقعیت­های جرم زا در قالب حذف یا خنثی سازی آن­ها یا تغییرآن ها (جرم شناسی پیشگیرانه)، و با توجه به این که عنوان تحقیق در حقیقت مرتبط با موضوع جرم شناسی می­باشد. به همین خاطر این تحقیق در ارتباط با این دو موضوع طی دو بخش به شرح ذیل درصدد تحلیل و بررسی موضوع جرایم علیه محیط زیست پرداخته می­شود.

بخش نخست، عوامل مؤثر در بروز و افزایش جرایم علیه محیط زیست (جرم شناسی علت شناختی جرایم علیه محیط زیست ) به عنوان مثال، یکی از این عوامل، عوامل انسانی یا عملیات انسان در جهت تخریب جنگل می­باشد.

بخش دیگر، راهکارهای مقابله با محو یا کاهش جرایم علیه محیط زیست( جرم شناسی پیشگیرانه جرایم علیه محیط زیست) که به عنوان مثال، می توان به اقدام مأموران جنگل بانی در جهت حفاظت و حصاربندی از جنگل­ها اشاره کرد.

اهمیّت و ضرورت تحقیق

روند روز افزون آلودگی­های ناشی از صنعتی شدن در ایران، آلودگی اقتصادی و صنعتی، بهره برداری بی­رویه و مصرف ناپایدار از منابع پایه و طبیعی، فعالیت­های غیر عادلانه، آلودگی­های منابع محدود آب شیرین، خاک و هوا در شهرهای بزرگ موجب گردید که بشر برای مقابله با این تهدید نیاز به اقدامی قاطع از طریق اتخاذ تدابیر مناسب داشته باشد. حقوق به عنوان مهمترین ابزار اجتماعی و فرهنگی در تنظیم روابط اجتماعی نقش مهمی را به عهده دارد. در این میان حقوق کیفری با توجه به ویژگی خاصی که دارد که همانا جنبه الزام آور و ضمانت اجرائی آن است که از کارآیی بیشتری برخوردار است. آسیب به محیط زیست می ­تواند اشکال متعددی داشته باشد، مانند: آلودگی­ها (آب و خاک و هوا و تخریب جنگل­ها و مراتع) و بدین لحاظ، جرائم زیست محیطی را می­توان به دسته­هایی تقسیم بندی نمود مانند: جرایم ارتکابی نسبت به عناصر جاندار و بی جان که با توجه به شدت و ضعف آن­ها مجازات­هایی برای در نظر گرفته شده است. به این منظور باید به مفهوم منابع طبیعی یا سرمایه­ های محیط زیست همانند میراث مشترک بشر ارزشی در خور داده شود و کوشش شود که متون مربوط به قانون حفاظت محیط زیست ساده تر شده و به سازمان حفاظت محیط زیست صلاحیتی تام و مؤثر در این زمینه اعطا گردد و سازمان­ها و نهادهای دیگر نیز ملزم به همکاری با این سازمان شوند.

همچنین، باتوجه به ارتکاب اشکال مختلف آلودگی، تخریب و به طور کلی جرایم علیه محیط زیست دارای تأثیرزیان باری برسلامت و بهداشت عمومی انواع جانداران به ویژه موجودات انسانی می­باشد و این که تنها با مجازات و اقدامات سرکوب گرانه و اعمال و اجرای آن­ها به مجرمین نمی­توان امیدوار بر پیشگیری از وقوع جرایم علیه محیط زیست و یا کاهش آن شد. از این رو، شایسته است که تدابیر و روش­های دیگری جهت پیشگیری و یا کاهش امکان پیش­آمد جنایی مربوط به جرایم زیست محیطی تحت عنوان روش­های پیشگیرانه غیرکیفری و کنشی از طریق حذف و خنثی سازی و یا تغییر موقعیت­های و یا عوامل یا فرایندهای جرم زا درقالب روش­های پیشگیرانه اجتماعی و وضعی را مورد پیش بینی قرارداد و این ­که به کارگیری و اعمال این روش­ها منوط به شناسایی آن عوامل و فرایندها و موقعیت­های مؤثر در ایجاد و تکوین جرایم علیه محیط زیست است. لذا، تحقیق پیرامون شناسایی عوامل مؤثر در ایجاد جرایم علیه محیط زیست و نیز ارائه راهکارها و تدابیر پیشگیرانه در قالب یک تحلیل جرم شناختی ضروری و حائز اهمیّت است.

ج- اهداف تحقیق

هدف تحقیق بررسی و شناسایی علل و عوامل مؤثر در ارتکاب جرایم علیه محیط زیست و سپس ارائه راهکارها و تدابیر غیرکیفری کنشی به منظور مبارزه با آن عوامل و موقعیت­ها در قالب حذف و یا خنثی سازی آن عوامل و فرایندها در قالب پیشگیری اجتماعی و یا حذف و یا تغییر موقعیت­های بزه زا در قالب پیشگیری وضعی به منظور داشتن محیط زیست سالم در کشور ایران برای تمامی موجودات از طریق ارائه راهکارها و تدابیر پیشنهادی جهت بهبود وضعیت موجود و نیز وضع سیاست­های پیشگیرانه از جرایم علیه محیط زیست و یا اصلاح و تغییر سیاست­های فعلی ایران است.