۲-۱ مقدمه ۱۴
۲-۲ دانش ذهنی ۱۵
۲-۳ مجموعه مورد بررسی ۲۰
۲-۳-۱ اندازه مجموعه مورد بررسی ۲۳
۲-۳-۲ ساختار و تنوع مجموعه مورد بررسی ۲۴
۲-۴ ویژگیهای محصول ۲۶
۲-۴-۱ مدلهای ویژگی محصول ۳۰
۲-۴-۱-۱ مدل هرزبرگ ۳۰
۲-۴-۱-۲ مدل سولیمان ۳۱
۲-۴-۱-۳ مدل زِهنگ و دِران ۳۱
۲-۴-۱-۴ مدل سوآن و کامبز ۳۲
۲-۴-۱-۵ مدل کانو ۳۲
۲-۴-۱-۶ مدل کانو، سِراکو، تاکاهاشی و تسوجی ۳۴
۲-۴-۱-۷ مدل اینگ بِرِچان ۳۵
۲-۴-۱-۸ مدل اولیور ۳۶
۲-۴-۱-۹ مدل کادوت و ترجیون ۳۷
۲-۴-۱-۱۰ مدل کریستوفر لاولاک و لارن رایت ۳۹
۲-۴-۱-۱۱ مدل لِویت ۳۹
۲-۴-۱-۱۲ مدل کاتلر ۴۰
۲-۴-۱-۱۳ مدل کاتلر و آرمسترانگ ۴۲
۲-۴-۲ تعداد، اهمیت و سفارش ویژگیهای محصول ۴۳
۲-۵ ریسک ادراک شده ۴۳
۲-۵-۱ انواع ریسک ادراک شده ۴۸
۲-۵-۱-۱ ریسک اجتماعی ۴۸
۲-۵-۱-۲ ریسک حفظ اسرار ۴۹
۲-۵-۱-۳ ریسک عملکردی ۵۱
۲-۵-۱-۴ ریسک زمانی ۵۲
۲-۵-۱-۵ ریسک ایمنی ۵۳
۲-۶ رویداد مصرف ۵۴
۲-۷ تحقیقات انجام شده ۵۶
۲-۷-۱ تحقیقات انجام شده داخلی ۵۶
۲-۷-۲ تحقیقات انجام شده خارجی ۶۰
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
۳-۱مقدمه ۶۵
۳-۲ روش تحقیق ۶۵
۳-۳ ابزار گردآوری اطلاعات ۶۶
۳-۴ جامعه آماری، حجم نمونه و شیوه نمونه گیری ۶۷
۳-۵ بررسی معیار های نکوئی پرسشنامه تحقیق ۶۷
۳-۵-۱ بررسی پایایی ابزار سنجش ۶۹
۳-۶ روش تجزیه و تحلیل داده ها ۷۲
فصل چهارم :تجزیه و تحلیل دادهها
۴-۱ مقدمه ۷۵
۴-۲ تحلیل توصیفی متغیر های کلیدی تحقیق ۷۶
۴-۲-۱ تجزیه و تحلیل مشاهدات با بهره گرفتن از تکنیک های آمار توصیفی ۷۶
۴-۳ تحلیل توصیفی متغیر جنسیت پاسخگویان در نمونه مورد بررسی ۷۷
۴-۵ بررسی توصیفی تحصیلات پاسخگویان در نمونه مورد بررسی ۷۹
۴-۷ بررسی توصیفی متغیرهای کلیدی تحقیق ۸۰
۴-۸ تحلیل استنباطی موضوع تحقیق ۸۱
۴-۸-۱ تحلیل فرضیه شماره یک ۸۲
۴-۸-۲ تحلیل فرضیه شماره دو ۸۴
۴-۸-۳ تحلیل فرضیه شماره سه ۸۷
۴-۸-۴ تحلیل فرضیه شماره چهار ۸۹
۴-۸-۵ تحلیل فرضیه شماره پنج ۹۱
۴-۸-۶ تحلیل فرضیه شماره شش ۹۳
۴-۸-۷ تحلیل فرضیه شماره هفت ۹۶
فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادات
۵-۱ مقدمه ۱۰۳
۵-۲ نتایج فرضیات پژوهشی ۱۰۴
۵-۲-۱ فرضیه اول ۱۰۴
۵-۲-۲ فرضیه دوم ۱۰۵
۵-۲-۳ فرضیه سوم ۱۰۵
۵-۲-۴ فرضیه چهارم ۱۰۶
۵-۲-۵ فرضیه پنجم ۱۰۷
۵-۲-۶ فرضیه ششم ۱۰۸
۵-۲-۷ فرضیه هفتم ۱۰۸
۵-۳ پیشنهادات مبتنی بر تحقیق ۱۰۹
۵-۴ پیشنهاد به محققین آتی ۱۱۰
۵-۵ محدودیت ها ۱۱۱
پیوست ها ۱۱۲
منابع و ماخذ ۱۱۹
فهرست منابع فارسی: ۱۲۰
فهرست منابع غیر فارسی: ۱۲۳
چکیده انگلیسی ۱۲۹
چکیده:
هدف از این تحقیق بررسی نقش دانش ذهنی محصول بر انتخاب محصول است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش علی است و از نظر نوع گردآوری اطلاعات جز تحقیقات میدانی به حساب می آید. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه شهروندان دارای سن ۱۸تا ۳۵ سال در شهر اراک در سال ۱۳۹۳ است که به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شده اند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده گردید که میزان آلفای کرونباخ آن برابر با ۸۳۱/۰ حاصل گردید. برای بررسی بهتر نقش دانش ذهنی، پرسشنامه ها بین دو بخش دارندگان تلفن همراه و فروشندگان تلفن همراه سطح شهر اراک پخش گردید تا تحقیق از نتایج واقعی تری برخوردار گردد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل واریانس استفاده گردیده است که نتایج حاصله نشان می دهد:
دانش ذهنی محصول بر اهمیت و تعداد محصول انتخاب شده و بر محصولی که توسط مصرف کنندگان در سفارشات مختلف مورد استفاده قرار می گیرد، تاثیر گذار است. هم چنین، دانش ذهنی، ساختار و تنوع اندازه مجموعه مورد بررسی مصرف کننده و ریسک ادراک شده را تحت تاثیر قرار می دهد.
۱-۱ مقدمه
امروزه، بسیاری از شرکتها و سازمانها مفاهیم جدید بازاریابی را پذیرفته اند و طبق آن عمل میکنند. آنها متوجه شده اند که تمرکز بر نیازهای مصرف کنندگان، عامل اصلی گرایش بازاریابی است. بدین ترتیب، مطالعه و کشف نیازهای مصرف کنندگان و تجزیه و تحلیل فرایندهای رفتار مصرف کننده و اولویت بندی عوامل تاثیرگذار بر این فرایند نیز از عمده وظایف بازاریابان است. نکته کلیدی موفقیت استراتژی بازاریابی،هم از جنبه محلی و هم از جنبه جهانی، درک رفتار مصرف کننده است. این امرهم برای شرکتهای تجاری و هم سازمانهای غیرانتفاعی وهمین طور سازمانهای دولتی که قوانین مربوط به بازار را تدوین میکنند کاربرد دارد.
بررسی دانش محصول مصرف کننده یک موضوع متداول غنی در این ادبیات بازاریابی میباشد. دانش محصول، یک ساختار معنی دار و وابسته مصرف کننده است که بر چگونگی جمع آوری و سازمان دهی اطلاعات مصرف کننده و سرانجا م بر اینکه چگونه محصول را خریداری و مصرف نمایند تأثیرگذار است و همچنین در فهم رفتارمصرف کننده مانند جستجوی اطلاعات و پردازش آن مهم میباشد. هدف از این تحقیق بررسی نقش دانش ذهنی محصول بر انتخاب ویژگیهای محصول توسط مصرف کننده میباشد.
۱-۲ بیان مساله
دنیای تجاری امروز، بسیار پیچیده تر و متنوع تر از دنیای تجاری گذشته است. تعداد شرکتها و کشورهایی که در زمینه تولید یک محصول مشغول به کار هستند، بسیار گسترش یافته و محصولات و برندهای مختلفی در یک طبقه از محصول در بازار به وجود آمده است. حق انتخاب مشتری در چنین بازار پر رونقی بسیار بیشتر از گذشته بوده و اگر فردی قصد خرید کالایی را داشته باشد، تنوع زیادی را پیش روی خود خواهد دید که لازمه انتخاب درست در آن، داشتن دانش کافی از محصول و بررسیهای دقیق است. دانش محصول نیز با گسترش تجربه مشتری حاصل آمده و این امر می تواند بر ریسک ادراک شده محصول و موارد مورد بررسی محصول تاثیرگذار باشد. بنابراین لازم است که بین سطح دانش مشتریان تفاوت قایل شده و مشتریان را به افرادی که دانش محصول بالا و دانش محصول پایینی دارند، تقسیم بندی کرد. از این طریق، شرکت خواهد توانست برنامه ریزی های بازاریابی موثرتری را طراحی کرده و هر دو گروه مشتریان را جذب بازار خود نماید. دانش محصول پایین به معنی داشتن سطح دانش پایین تر از حد متوسط و دانش محصول بالا، به معنی داشتن دانش بالاتر از حد متوسط است (ویوت[۱]، ۲۰۱۲، ۲۲۰).
لانکستر نشان داد که مصرف کنندگان ارجحیت هایی را برای ویژگیهایمحصولات دارند. هر محصول مجموعه ای از ویژگی هاست. برای مثال، اتومبیلها و موتورسیکلتها در مقدار مسافت طی شده، قدرت اسب بخار، نوع، امنیت و غیره با یکدیگر متفاوت هستند. درک اینکه چرا یک مصرف کننده محصولی را بر مبنای ویژگی هایی انتخاب میکند به ما کمک میکند تا درک کنیم چرا مصرف کنندگان برای برندهای خاص ارجحیت هایی را دارند. این امر منجر به تحلیل رقابت برندها می گردد (گوین[۲]، ۲۰۰۳، ۳۲).
مشتریان با سطوح مختلف دانش در مورد محصولات در درکشان از ویژگیهای محصولات متفاوت هستند. مارکس و اولسون[۳] (۱۹۸۱) ، پیشنهاد کردند که مصرف کنندگان با سطوح بالاتر دانش در مورد محصولات توسعهی بهتری داشته اند و طرح پیچیده تری را در معیار تصمیم گیری به خوبی فرمول بندی شده دارند. بنابراین، هر چه سطح دانش مصرف کنندگان از محصولات بیشتر باشد، شانس کمتری وجود دارد که مصرف کننده بتواند مبنایی را برای ارزیابی به وجود آورند. نتایج پژوهشهای گذشته نشان میدهد که دانش خود به عنوان یک تاثیر مثبت مستقیم در مقاصد خرید محصولات برند اصل و باداوم عمل میکند (بیان و موتینهو[۴]، ۲۰۰۸، ۷).
محققان زیادی از نزدیک به بررسی رابطه ی دانش محصول مصرف کنندگان و رفتار خرید و جستجوی اطلاعات هم از نظر مفهومی و تجربی پرداخته اند. اهمیت دانش محصول در تمامی دیدگاهها مطرح شده است. رویکرد اقتصادی استدلال میکند که دانش محصول، هزینه و مزایای جستجوی اطلاعات توسط مصرف کننده را تحت تاثیر قرار میدهد. دیدگاه روان شناختی استدلال میکند که دانش محصول بر متغیرهای خاص فردی مانند خودکارآمدی تاثیر میگذارد (آواثتی و همکاران[۵]، ۲۰۱۲، ۲۵۸).
شناخت مصرف کننده متشکل از حقایق و اصول (اطلاعات و درک) درباره ی یک قلمرو میباشد که به وسیله ی افراد جمع آوری و در حافظه ذخیره میگردد. شناخت مصرف
مطلب دیگر :
https://urlscan.io/result/65d6a20d-6100-42ba-88e9-cf914ce44073/
کننده یک ساختار چند بعدی است و بسیاری از محققان معتقدند که شناخت محصول مصرف کننده دارای سه نوع میباشد.
برکس معتقد است که اندازه گیری شناخت محصول مصرف کننده در سه طبقه انجام میشود: اول اندازه گیری درک افراد از این که آنها چه مقدار میدانند. دوم اندازه گیری میزان، نوع یا سازمان چیزی که افراد به طور واقعی در حافظه نگهداری میکنند و سوم اندازه گیری میزان تجربه خرید یا مصرف محصول (حیدرزاده و نوروزی، ۱۳۸۹، ۴۳).
تحقیقات زیادی به بررسی تاثیر دانش ذهنی محصول بر مجموعه مورد سنجش محصول و یا تاثیر دانش ذهنی بر انتخاب ویژگیهای محصول پرداخته اند. این تحقیق در پی آن است که تاثیر دانش ذهنی و موارد مصرف را بر مجموعه مورد سنجش محصول و ویژگی های انتخاب شده مورد بررسی قرار داده و باب جدیدی را در مورد تاثیر دانش ذهنی مصرف کننده بر انتخاب آن کاوش نماید. بنابراین سوال اصلی تحقیق این است که دانش ذهنی محصول چه تاثیری بر انتخاب محصول و مجموعه مورد بررسی محصول دارد؟
۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق
با توجه به گسترش محصولات و خدمات ارائه شده در دنیای تجاری امروز و با افزایش دانش و تخصص مشتریان در رابطه با محصولات و برندهای مختلف، لزوم بررسی نقش دانش محصول بر فرایند انتخاب و خرید مصرف کننده بیش از پیش احساس شده و می تواند به بازاریابان و تولیدکنندگان جهت ارائه اطلاعات به هنگام و موثر به مصرف کنندگان، کمک نماید. بازار تلفن همراه یکی از بازارهای رقابتی روز دنیاست.
کشورهای مختلفی در ساخت و تولید تلفن همراه به رقابت با یکدیگر میپردازند اما در این میان گروههای کوچکتر به تعقیب غولهای تلفن همراه میپردازند و در مسیر رقابت گام برمیدارند. به گزارش خبرگزاری مهر، در سال ۲۰۱۴ میلادی، بازار جهانی تلفن همراه همانند گذشته به رشد خود ادامه داده و البته این رشد با ریتم کندتری نسبت به سال قبل دنبال شده است؛ بازار فروش تلفن همراه در سه ماهه نخست افزایش فروش ۴ درصدی و در سه ماهه دوم نیز رشد ۶ درصدی را به ثبت رسانده است اما نکته قابل توجه در رابطه با کاهش فروش تلفن همراه را میتوان در ورود سایر وسایل ارتباطی مانند تبلتها یا اسمارت فونها دانست که فروش تلفنهای همراه را به نسبت اسمارت فونها کاهش داده است. آخرین آمارهای اعلام شده از سوی مرکز پژوهشی “گارتنر”، در سه ماهه نخست سال جاری میلادی، چهارصد و بیست و پنج میلیون و هشتصد هزار دستگاه تلفن همراه در سراسر دنیا فروخته شده است. بنابر اعلام “گارتنر” در میان تمام نقاط جهان، ناحیه آسیا و اقیانوسیه تنها مناطقی هستند که شاهد افزایش فروش ۶٫۴ درصدی بوده اند. “آنشول گوپتا”، تحلیلگر این مرکز تصریح میکند: “بیش از دویست و بیست و شش میلیون دستگاه تلفن همراه به کاربران ناحیه آسیا و اقیانوسیه فروخته شده است. چین ۲۵٫۷ درصد این بازار را از آن خود کرده است”. این در حالی است که میزان فروش در اروپا، خاورمیانه و افریقا، ۳٫۶ درصد کاهش داشته است. این کاهش در ژاپن (۷٫۳ درصد) و امریکای شمالی (۹٫۵ درصد) بیشتر دیده میشود[۶].
به گزارش جیاسام آریا، شواهد موجود در بازار تلفن همراه حاکی از آن است که جدیدترین گوشیهای موبایل بعد از رونمایی در کوتاه ترین زمان ممکن وارد بازار میشوند. به نقل از موبنا، در حال حاضر بازار موبایل و دیجیتال کشور با بازارهای آمریکا و اروپا چندان تفاوتی ندارد چرا که در هنگام رونمایی جدیدترین محصول در مدت زمان کوتاهی وارد بازار کشور میشود. گفتنی است که جدیدترین گوشیهای موبایل معمولا توسط فعالان غیرقانونی یا به صورت سفارشی وارد بازار کشور میشوند. به گفته فعالان و کارشناسان بازار، با شرایط فعلی بازار لازم نیست خریداران زمان زیادی برای عرضه رسمی گوشیهای مورد نظرشان صبر کنند زیرا همزمان با بازار جهانی در بازار تهران البته با بهای زیادی موجود خواهد بود. به گفته منابع بازاری، در زمان ورود اولیه ورود گوشیهای تازه وارد با قیمت کاذب در سطح بازار عرضه میشوند اما بعد از مدت زمان کوتاهی با افت قیمت روبرو میشوند[۷]. یکی از راه های کاهش ورود گوشی های غیرقانونی افزایش سطح دانش مشتریان است. زیرا از این طریق میتوان توجه آنان را به ویژگیهای تخصصی تر کالا جلب کرد. بنابراین این تحقیق از این جهت اهمیت دارد که به بررسی نقش دانش محصول بر مجموعه مورد بررسی می پردازد که مشابه داخلی کمی دارد و بدین لحاظ دارای ضرورت است که با شناخت صحیح نقش دانش محصول مصرف کننده میتوان روشهای صحیح بررسی محصول را از طرق مختلف به آنها آموزش داده و مانع ورود کالاهای تقلبی یا انتخاب های نادرست گردند.
۱-۴ چارچوب نظری
این بخش بر اساس مقاله ویوت (۲۰۱۲) می باشد:
یک محصول مجموعه ای از ویژگی های داخلی و خارجی است. نشانه های داخلی شامل اجزای فیزیکی محصول است و نمی توان بدون تغییرات عملکرد محصول یا مشخصات فنی آن تغییر کند. نشانه خارجی نیز به جنبه هایی مرتبط است که به محصول مرتبط نیستند، نام تجاری، جذابیت برچسب، طراحی بسته بندی و قیمتها نمونه خوبی از نشانه های بیرونی هستند. در محصولات غذایی که امکان تست محصول قبل از خرید وجود ندارد، مصرف کنندگان بیشتر بر نشانه های خارجی محصول تاکید دارند. کوهن[۸] (۲۰۰۹) ۱۱ ویژگی مانند توصیه نامه ها، نام های تجاری، هماهنگی مواد غذایی، کشور تولید کننده را دسته بندی می کند. وردو جور و همکاران[۹] (۲۰۰۴) ۲۱ آیتم را در ۷ گروه دسته بندی می کنند که شامل خاستگاه (نام تجاری، منطقه و..) ، تصویر ذهنی (تصویر ذهنی از محصول، دیدگاه دوستان، مطبوعات، کارشناسان و غیره) ، ارائه (ظروف بسته بندی، برچسب و.) ، سال تولید است. ولیکن تحقیقات اندکی به بررسی تاثیر تخصص بر فرایند انتخاب مصرف کننده پرداخته اند. آریر و انگوبو[۱۰] (۱۹۹۹) تاثیر دانش بر توانایی به خاطرسپاری ویژگیها و اهمیت ویژگیها را مورد بررسی قرار دادند. همان طور که دانش مصرف کننده بهبود می یابد، مصرف کننده بیشتر و بیشتر از ویژگیها برای انتخاب خود استفاده می کند.
محققین دریافتند که متخصصان و تازهکاران در محتوا و سازماندهی دانش خود متفاوت هستند. مشتریانی که آگاهتر هستند، بیشتر بر نشانه های خارجی و کارکردی تاکید داشته و کمتر بر ویژگیهای ادراکی تاکید می کنند. در مقابل افرادی که آگاهی کمتری دارند، بیشتر بر طرح و صفات تاکید دارند. طبق تحقیقی که در اروپا انجام شده است، متخصصین اول به خاستگاه تولید محصول،سپس به تاثیر نام تجاری/منطقه توجه کرده و این درحالی است که تازه کارها ابتدا به قیمت و سپس به منطقه توجه دارند. تحقیقات قبلی بر اندازه مجموعه مورد بررسی تاکید داشته اند. برخی از این تحقیقات یک ارتباط را بین تجربه مصرف کننده و اندازه مورد بررسی نشان می دهند. همانطور که دانش محصول بهبود می یابد، مصرف کننده نیز گزینه های بیشتری را مورد بررسی قرار می دهد.
تنوع مجموعه مورد بررسی یا چگونگی جایگزین محصولات متمایز در یک مجموعه به وسیله روشی که مصرف کننده محصول را در ذهن خود طبقه بندی کرده و حفظ می کند بستگی دارد. برای محصول کلاسیک معمولا طبقه بندی اغلب اطراف برند سازماندهی می شود. ولیکن برای محصولات جدیدتر، خاستگاه جغرافیایی محصول بیشتر مورد تاکید می باشد.
تحقیقات نشان می دهد که دانش ذهنی محصول بر ریسک ادراک شده تاثیر می گذارد. هم چنین سطح ریسک ادراک شده با توجه به فرصت های مصرف، متفاوت است (ویوت، ۲۰۱۲، ۲۲۲).
۱-۵ فرضیات
۱-۶ اهداف تحقیق
۱-۶-۱ هدف کلی
بررسی نقش دانش ذهنی محصول بر انتخاب محصول
۱-۶-۲ هدف فرعی
۱-۷ قلمرو تحقیق
۱-۷-۱ قلمرو مکانی
این تحقیق در بین دارندگان تلفن همراه شهر اراک که بین ۱۸ تا ۳۵ سال سن دارند، انجام شده است.
۱-۷-۲ قلمرو زمانی
۱-۱۰-تعاریف نظری و عملیاتی واژه ها- ۷
۱-۱۱- ۱)تعاریف نظری- ۷
۱-۱۱-۲) تعاریف عملیاتی واژه ها- ۷
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱-مفهوم پدیده بی تفاوتی :- ۱۰
۲-۲- نمادها، مظاهر و نشانه های بی تفاوتی سازمانی:- ۱۱
۲-۳-عوامل و دلایل بی تفاوتی سازمانی :- ۱۲
۲-۴- راهحل ها و راه کارهایی تحدید و تضعیف علل و عوامل ایجاد کننده بی تفاوتی سازمانی:- ۱۵
۲-۵-پیشینه و بحث نظری در مورد بی تفاوتی(بی تفاوتی اجتماعی در ایران): ۱۶
۲-۶-پشتوانه های نظری در دیدگاه جامعه شناسان- ۱۹
۲-۷- مفهوم تفاوت فردی و ویژگی های شخصی در سازمان- ۲۳
۲-۸-منشا تفاوت های فردی و عوامل تعیین کننده- ۲۴
۲-۹-تفاو تهای فردی و شخصیت- ۲۵
۲-۱۰-شخصیت و رفتار سازمانی- ۲۸
۲-۱۱- تعهد سازمانی و عوامل موثر بر آن- ۳۴
۲-۱۱-۱-دو دیدگاه درباره تعهد سازمانی- ۳۸
۲-۱۱-۳-انواع تعهد سازمانی- ۴۱
۲-۱۲-حمایت سازمانی- ۴۶
۲-۱۲-۱-نظریه حمایت سازمانی ادراک شده- ۴۷
۲-۱۳-پیشینه تحقیق- ۵۲
فصل سوم: روش تحقیق
۳- ۱- مقدمه- ۵۵
۳- ۲- نوع تحقیق- ۵۵
۳-۳- روشها و ابزار گردآوری اطلاعات- ۵۶
۳-۳-۱- روش بررسی اسناد و مدارک- ۵۶
۳-۳-۲-روش میدانی- ۵۶
۳-۴-مقیاسهای اندازهگیری متغیرها- ۵۶
۳- ۵- مقیاس اندازهگیری نگرشها- ۵۶
۳-۶-طرح تحقیق- ۵۷
۳-۶-۱-هدف مطالعه- ۵۷
۳-۶-۲- نوع مطالعه- ۵۷
۳-۶-۳-میزان دخالت محقق در پژوهش- ۵۷
۳-۶-۴- مکان بررسی: طبیعی و ساختگی- ۵۷
۳-۶-۵-واحد تجزیه و تحلیل:افراد ، زوجها، گروه ها، سازمانها- ۵۸
۳-۶-۶-افق زمانی: بررسی مقطعی در برابر بررسی دورهای- ۵۸
۲-۶-۷-جامعه و نمونه آماری مورد پژوهش- ۵۸
۳-۶-۸- حجم نمونه آماری- ۵۸
۳- ۶- ۱۰- روش تجزیه و تحلیل دادهها- ۵۹
۳- ۶- ۱۱- روشها و فنون آماری مورد استفاده برای تجزیه وتحلیل مشاهدات ۵۹
۳-۷ -۲ – سازگاری درونی سنجه ها- ۶۰
۳-۶-۲) آزمون پایایی- ۶۰
۳-۷) روش تجزیه و تحلیل داده ها :- ۶۱
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱)مقدمه- ۶۳
۴-۲) بررسی ویژگیهای جمعیت شناختی- ۶۳
۴-۲-۱ )جنسیت- ۶۳
۴-۲-۲) تاهل- .
۴-۲-۳ )سن- ۶۴
۴-۲-۴ )تحصیلات- ۶۵
۴-۳) آزمون فرض نرمال بودن متغیرها:- ۶۷
۴-۳- آزمون فرضیات تحقیق- ۶۸
۴-۳-۱- آزمون فرضیات پژوهش- ۶۸
۴-۳-۲- آزمون فرضیه اول- ۶۹
۴-۳-۳-آزمون فرضیه دوم- ۷۰
۴-۳-۴- آزمون فرضیه سوم تحقیق- ۷۱
۴-۳-۵- آزمون فرضیه اصلی دوم- ۷۱
۴-۳-۵- آزمون فرضیه چهارم- ۷۲
۴-۳-۵- آزمون فرضیه پنجم- ۷۳
۴-۳-۵- آزمون فرضیه ششم- ۷۴
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱- مقدمه- ۷۶
۵-۲-نتایج حاصل از آزمون سوالات تحقیق- ۷۶
۵-۲-۱- نتیجه حاصل از آزمون فرضیه اصلی اول:- ۷۶
۵-۲-۲- نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول- ۷۷
۵-۲-۳- نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم- ۷۹
۵-۲-۴- نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم- ۸۰
۵-۲-۵- نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی دوم- ۸۱
۵-۲-۶- نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم- ۸۳
۵-۲-۷- نتایج حاصل از آزمون فرضیه پنجم- ۸۴
۵-۲-۸- نتایج حاصل از آزمون فرضیه ششم- ۸۵
۵-۳)پیشنهادات- ۸۶
۵-۳-۱)پیشنهادات اجرایی- ۸۶
۵-۳-۲)پیشنهادات برای تحقیقا ت آتی- ۸۶
منابع- ۸۷
منابع فارسی- ۸۷
منابع انگلیسی- ۸۹
چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر خصوصیات شخصی و سازمانی در بی تفاوتی در دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی (مطالعه موردی دانشگاه کاشان)میباشد. این پژوهش توصیفی – پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان دانشگاه کاشان به تعداد ۴۴۰ نفر تشکیل دادهاند. حجم نمونه مطابق با جدول مورگان، ۲۰۵ نفر برآورد گردید و به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته ۲۸ سوالی بوده که روایی آن را اساتید راهنما و مشاور مورد تایید قرار دادند و پایایی آن به کمک روش ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب ۸۳۲/۰بدست آمد. جهت تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق از شاخص رگرسیون خطی به کمک نرم افزار SPSS نسخه ۱۹ استفاده شده است. نتایج نشان میدهد از بین ویژگی های فردی موثر در بی تفاوتی سازمانی بی تفاوتی درونی با ضریب بتای ۴۵۵/۰ بیشترین نقش را داشته و مولفه های عدم شناخت نیازهای فردی و ادراک بی عدالتی در مرتبه های بعدی در بی تفاوتی سازمانی دارا می باشد. از بین ویژگی های سازمانی موثر در بی تفاوتی سازمانی نیز مولفه ضعف های ساختاری با ضریب بتای ۳۵۰/۰ بیشترین درصد پیش بینی را در بین سایر مولفه ها بر روی بی تفاوتی سازمانی دارا می باشد.
کلید واژه: بی تفاوتی سازمانی، ساختارسازمانی، ویژگی فردی، بی عدالتی ادراک شده
۱-۱- مقدمه
حالتی را که وقوع پدیدههای پیرامونی و مشخصاً تحقق یا عدم تحقق اهداف سازمانی(موفقیت و شکست سازمان) برای یک عضو یا گروهی از اعضا تفاوت نکند بی تفاوتی سازمانی نامیده میشود. در سطح سازمانی ، افرادی که علاقه شغلی نداشته باشند، به تدریج در کار خود دچار فرسودگی شغلی و نهایتاً بیتفاوت میشوند(بهداد، ۱۳۸۱: ۳۱۲). بی تفاوتی سازمانی برای افراد مخرب است و خلاقیت و ریسکپذیری را سرکوب می کند( شاهین پور،۲۰۰۷: ۴۲).
آن چه باعث تسلیم شدن و بیتفاوت شدن افراد میگردد، نارضایتی عمیق افراد به مدت طولانی است ( اسلامی، ۱۳۸۷: ۲۳). در دنیای سازمانی، پدیده بی تفاوتی ویژگی افرادی است که به مشاغل کسل کننده و تکراری مشغولند و در محیط کار خود به این واقعیت تسلیم میشوند که چندان امیدی برای بهبود و پیشرفت وجود ندارد بی تفاوتی زمانی اتفاق میافتد که فردی امید خود را برای نایل آمدن به اهدافش از دست میدهد و میکوشد تا از منبع نامیدیاش کناره بگیرد (رضائیان،۱۳۷۸: ۹۹). در واقع، یکی از مسائلی که در سازمانها شایع است ولی توجه کمتری به آن میشود یا بهتر است بگوییم هیچ توجهی نمی شود پدیده بی تفاوتی در سازمانهاست.
بی تفاوتی یک فرایند کند است که به تدریج در افراد ظاهر میشود (دانایی فرد و اسلامی، ۲۰۱۰) بی تفاوتی سرمایه انسانی با ترس و خیانت آمیخته شده است و نه با اطمینان و صداقت (کیونها و همکاران، ۲۰۰۹: ۹۲) پس بر روی کارکنانی که به بی تفاوتی سازمانی دچار شده اند نمیتوان برای نیل به اهداف سازمان حساب باز کرد. بنابراین، بی تفاوتی به همراه ویژگی های فرهنگی و ملی سازمانهای رسمی می تواند موجب تحقیقات زود هنگام سازمانی شود( میر، ۱۹۹۵: ۳۲)
۱-۲- بیان مسئله
بی تفاوتی کارکنان نسبت به مسائل و مشکلات سازمان، مشکلی است که در ایران گریبانگیر اکثر سازمانهای دولتی و بعضی سازمانهای غیر دولتی است. مدیران در برخورد با این موضوع عکس العملهای متفاوت از خود نشان می دهند، بعضی فقط حرص میخورند، بعضی چون چاره ای نمی یابند بی تفاوت میگذرند، بعضی چاره کار را آموزش کارکنان می دانند، بعضی (مدیران بی تجربه) اصلاً متوجه آن نمیشوند. آنها در سازمان خود مشکلی نمیبینند. بی تفاوتی نوعی انحراف از وضعیت متعادل در سازمان است. در مدیریت بحران نیز، بحران را انحراف از وضعیت تعادل تعریف کردهاند. پس شاید بتوان بی تفاوتی را نیز نوعی بحران نامید. اگر به بی تفاوتی مانند دیگر عوامل بحران زا از قبیل: کاهش نقدینگی، یا عدم فروش کالای تولید شده و مواردی از این دست، توجه شود، می توان به آن به عنوان یک عامل تخریبی در سازمان نگاه کرد. بی تفاوتی را شاید بتوان یک بحران خاموش، سقوط آرام و تخریب مستمر و بدون صدا نام نهاد.در واقع روح بی تفاوتی در کارکنان، انگیزه تلاش را از آنها می گیرد و در پی کارکنان بی تفاوت، سازمان بی تفاوت شکل می گیرد( ۲۰۰۳،Keefe).
بی تفاوتی، زمانی ایجاد می شود که شخص پس از ناکامی طولانی،امید تحقق هدف یا هدف های خود را در وضعیتی به خصوص از دست میدهد و میخواهد از منشا ناکامی خود کناره گیری نماید(رضاییان، ۱۳۷۹). از نظر روانشناسان، ناکامی خود نتیجه بی حاصل ماندن تلاشهای فرد در راه حصول به هدف به دلیل مواجه شدن بامانع یا موانع و عدم توفیق در جایگزینی هدف یا یا اهداف است(میرحسینی زواره، ۱۳۷۴ ). محققان مدیریت حالتی را که وقوع یا عدم وقوع پدیده های پیرامونی و به ویژه تحقق یا عدم تحقق اهداف سازمانی برای یک عضو یا گروهی از اعضا تفاوت نکند، بی تفاوتی سازمانی نامیده اند(کشاورز حقیقی، ۱۳۹۱).
علایمی که می تواند برای فرد بی تفاوت در سازمان نام برد عبارتند از:
فرد شخصیت خود را از دست میدهد و به هنگام واکنش از دربرابر دیگران، از نظر شخصیتی وجه منفی به خود می گیرد.
– کار انجام شده را معرف خود نمی داند.
– از نظر فیزیکی، جسمی،ذهنی و احساسی، تهی می شود(رابینز، ۱۳۷۴)
نتایج بررسیهای انجام گرفته در خصوص عوامل اثرگذار بر بی تفاوتی سازمانی نشام میدهد که این عوامل را می توان در سه گروه اصلی طبقه بندی نمود:
اکنون یکی از چالشهایی که نظام اداری در ایران را بامشکلات جدی مواجه نموده، بی تفاوتی افراد نسبت به سازمان است. مراجعه به مدیران و مصاحبه با آنان و مشاهده رفتار کارکنان نشان می دهد که این مسئله به ویژه در سازمانهای دولتی خودنمایی می کند. دراین میان دانشگاهها به عنوان سازمانهایی که باید ترویج دهندهی روحیه ابداع و نوآوری در میان متخصصان باشند نیاز به کارکنان و اساتیدی دارند که تعهد بالایی نسبت به اهداف سازمان داشته باشند. باتوجه به مشاهده این پدیده در میان کارکنان و اساتید دانشگاه کاشان، این تحقیق در پی آن است تا عوامل موثر درون سازمانی موثر بر ظهور بی تفاوتی سازمانی را در این دانشگاه مورد مطالعه قرار دهد.
۱-۳- اهمیت وضرورت تحقیق
در عصر اطلاعات، فناور یهای نوین مبتنی بر فناوری اطلاعات با شتاب چشمگیری تمام ابعاد زندگی انسان را تحت تأثیر قرار دادهاند، اما این اتفاق نظر وجود دارد که هنوز بزرگترین و اصلیترین سرمایه هر سازمان، سرمایه انسانی آن است (ابراهیمی بلوط بازه، ۱۳۸۸ )، زیرا این اشخاص هستند که سازمانها را به وجود میآورند، مسیر آنها را مشخص و هدایت می کنند و به آنها حیات دوباره میبخشند (مورهد و گریفن ، ۱۳۸۵ ). کارکنان، مزیت رقابتی واقعی به شمار میروند. از مهم ترین مسایل منابع انسانی در عصر حاضر، بی تفاوتی سازمانی کارکنان است. حالتی که تحقق یا عدم تحقق اهداف سازمانی برای یک عضو یا گروهی از اعضا تفاوت نکند، «بی تفاوتی سازمانی» نامیده اند. هدف این مطالعه، دست یابی به نظریه ی مدیریت بی تفاوتی سازمانی در یک بانک خصوصی است و محقق از روش نظریهی داده بنیاد مبنایی بهره جسته است. براساس این روش، مصاحبه ها انجام شد و کدگذاری باز با توجه به علل بی تفاوتی سازمانی صورت گرفت. راههای مدیریت بی تفاوتی سازمانی نیز با نمونه گیری گزینشی با توجه به علل یافت شده کدگذاری انتخابی تعیین شدند. بهبود سیستم های ارزیابی عملکرد، حقوق و وپاداش؛ ارتقا؛ انتصاب های شفاف و عادلانه، توجه بیش تر به مسایل و رفاه شخصی و خانوادگی کارکنان، استفاده از بسته های منعطف کاری و توجه به رفتار شهروندی سازمانی- همگی- از مواردی هستند که ضمن اثرپذیری از مهارت مدیران با بهبود سیستم انگیزش، موجب خلاقانه تر شدن سازمان و بهتر شدن ادراک عدالت سازمانی کارکنان می گردد که در نهایت به مدیریت بی تفاوتی سازمانی کارکنان منجر می شود.
۱-۴-هدف اصلی :
۱-۴-۱-اهداف فرعی:
۱-۵-فرضیه اصلی :
خصوصیات شخصیتی کارکنان(ویژگی های فردی) در شکل گیری بی تفاوتی سازمانی در دانشگاه کاشان اثرگذار است.
خصوصیات سازمانی در شکل گیری بی تفاوتی سازمانی در دانشگاه کاشان اثرگذار است.
تاثیر کلیه عوامل موثر در شکل گیری بی تفاوتی سازمانی در دانشگاه کاشان یکسان است.
۱-۵-۱-فرضیات فرعی:
۳.عدم شناخت نیازهای فردی از سوی کارکنان در شکل گیری بی تفاوتی سازمانی در دانشگاه کاشان اثرگذار است
۳.ضعف مهارتهای مدیریتی در شکل گیری بی تفاوتی سازمانی در دانشگاه کاشان اثرگذار است.
۱-۶-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها
۱-۶-۱-روش تحقیق
از آنجا که هدف از این تحقیق، توصیف شرایط و پدیده های مورد بررسی، به منظور شناخت بیشتر شرایط موجود و یاری رساندن به فرایند تصمیم گیری می باشد، این تحقیق را براساس چگونگی بدست آوردن داده های مورد نظر می توان در زمره تحقیق توصیفی به شمار آورد، و چون داده های مورد نظر از طریق نمونه گیری از جامعه، برای بررسی توزیع ویژگیهای جامعه آماری انجام می شود این تحقیق از شاخه پیمایشی(زمینه یابی)۱ بوده که به شیوه مقطعی۲ صورت میپذیرد. این تحقیق همبستگی است، زیرا تحقیقات همبستگی شامل کلیه تحقیقاتی می شوند که در آنها سعی می شود رابطه بین متغیرهای مختلف با بهره گرفتن از ضریب همبستگی کشف یا تعیین شود (دلاور، ۱۳۸۰).
۱-۷-روش گردآوری اطلاعات
۱)کتابخانه ای :که شامل اسناد ومدارک آمارنامه های رسمی و ژورنال های دیجیتالی می باشد .
۲)میدانی:که شامل پرسشنامه می باشد .
روش گردآوری اطلاعات پژوهش از نوع کتابخانهای و میدانی می باشد که در مرحله اول پژوهش به صورت کتابخانهای می باشد . در مرحله دوم پژوهش با بهره گرفتن از پرسشنامه برای بررسی مولفه ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت
۱-۷-۱-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
پس از جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه و طبقه بندی آنها ،جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات ،از روشهای مختلف آماری استفاده میشود. روشهای آماری مورد استفاده در این تحقیق شامل فنون آمار توصیفی (شامل جداول فراوانی ، مقیاس لیکرت و .) و فنون آمار استنباطی شامل همبستگی است. نرم افزار مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز SPSS است .
۱-۸-قلمرو زمانی تحقیق
این پژوهش از زمان تصویب آغاز شده و ۶ ماه پس از آن خاتمه می یابد.
۱-۹-قلمرو مکانی تحقیق
در این تحقیق دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی شهرستان کاشان به عنوان مطالعه موردی برای پژوهش رابطه بین خصوصیات شخصی و سازمانی در بی تفاوتی کارکنان در نظر گرفته شده است.
۱-۱۰-تعاریف نظری و عملیاتی واژه ها
۱-۱۱- ۱)تع
اریف نظری
بی تفاوتی سازمانی: حالتی را که وقوع یا عدم وقوع پدیده های پیرامونی و مشخصاً تحقق یا عدم تحقق اهداف سازمان و یا موفقیت و شکست سازمان برای یک یا گروهی از اعضا تفاوت نکند را «بی تفاوتی سازمانی» نامیده اند.
۱-۱۱-۲) تعاریف عملیاتی واژه ها
ادراک بی عدالتی : عبارتند از میانگین نمرهای که از سوالات۱ الی۵ بی تفاوتی سازمانی توسط آزمودنی ها کسب میگردد حداقل آن ۶ و حداکثر نمره آن ۲۱ می باشد.
بی تفاوتی درونی : عبارتند از میانگین نمرهای که از سوالات۶ الی۹ بی تفاوتی سازمانی توسط آزمودنی ها کسب میگردد حداقل آن ۷ و حداکثر نمره آن ۱۹ می باشد.
عدم شناخت نیازهای فردی: عبارتند از میانگین نمرهای که از سوالات۱۰ الی۱۲ بی تفاوتی سازمانی توسط آزمودنی ها کسب میگردد حداقل آن ۳ و حداکثر نمره آن ۱۳ می باشد.
ضعف نظام مدیریت منابع انسانی: عبارتند از میانگین نمرهای که از سوالات۱۳ الی۱۶ بی تفاوتی سازمانی توسط آزمودنی ها کسب میگردد حداقل آن ۴ و حداکثر نمره آن ۱۶ می باشد.
وجود ضعفهای ساختاری: عبارتند از میانگین نمرهای که از سوالات۱۷ الی۱۹ بی تفاوتی سازمانی توسط آزمودنی ها کسب میگردد حداقل آن ۵ و حداکثر نمره آن ۱۳ می باشد.
ضعف مهارتهای مدیریتی: عبارتند از میانگین نمرهای که از سوالات۲۰ الی۲۸بی تفاوتی سازمانی توسط آزمودنی ها کسب میگردد حداقل آن ۳ و حداکثر نمره آن ۱۵ می باشد.
بی تفاوتی سازمانی: عبارتند از میانگین نمرهای که از سوالات۱ الی۲۸پرسشنامه بی تفاوتی سازمانی توسط آزمودنی ها کسب میگردد. حداقل آن ۲۸ و حداکثر نمره آن ۷۱ می باشد
۲-۱-مفهوم پدیده بی تفاوتی :
روانشناسان حالتی را که شخص پس از ناکامی طولانی، امید تحقق هدف یا هدفهای خود در یک وضعیت به خصوص را از دست میدهد و میخواهد که از واقعیت و منشاء ناکامی خود کناره بگیرد، تسلیم، لاقیدی، کناره گرفتن و یا بی تفاوتی میگویند از نظر آنه ، ناکامی خود نتیجه بیحاصل ماندن تلاشهای فرد در راه حصول به هدف به دلیل مواجه شدن با موانع یا موانع و عدم توفیق در تعدیل و یا جایگزینی هدف یا اهداف است.
در دنیای سازمان این پدیده ویژگی افرادی است که به مشاغل کسل کننده و تکراری اشتغال دارند و در محیط کار خود به این واقعیت تسلیم میشوند که چندان امیدی برای بهبود و پیشرفت وجود ندارد. اصولاً به این حالت روانی – رفتاری مشخص ، بی تفاوتی فرد میگویند و آن را نتیجه محرومیت فرد و نشانه وجود مشکل در محیط کار میدانند.
حالتی را که وقوع یا عدم وقوع پدیده های پیرامونی و مشخصاً تحقق یا عدم تحقق اهداف سازمان و یا موفقیت و شکست سازمان برای یک یا گروهی از اعضا تفاوت نکند را «بی تفاوتی سازمانی» نامیده اند.
رابرت پرستوس[۱] در کتاب «جامعه سازمانی» رفتارهای آدمی را در سازمان در سه گروه تحت عنوان « الگوی تطبیق رفتار فرد با سازمان» طبقه بندی نموده و ویژگیهای هر کدام را که نشان دهنده کنشها و واکنشهای فرد و سازمان، تحت تأثیر ارزشهای فردی و رسمی سازمان می باشد، بیان نموده است. او این سه گروه را تحت عناوین:
۱-رفتار سازگار و تطبیق پذیر:
پرستوس افرادی را که رفتار سازگار را پیشه خود میسازند دارای روحیه قوی دانسته که میزان رضایت آنها از کار بالا است. نحوه رفتار و برخورد آنها با مسائل توام با خوشبینی است. پرستوس آنها را «ارتقا طلبها» یعنی کسانی که نوعاً دید آنها موافق با هدفهای سازمان است و معمولاً اهتمام زیادی در کار و مسئولیت خویش به خرج می دهند، می نامند.
۲- رفتار بی تفاوت:
از نظر پرستوس، دومین گروه رفتارها که برای زندگی در سازمان شکل می گیرد، رفتار بیتفاوت است. در این الگوی رفتاری، وجه مشخصه رفتارها،عدم اعتماد به سازمان و تعهداتی می باشد که سازمان به اعضاء خود می دهد. افراد رادر این الگوی رفتاری، برخلاف گروه دارای رفتار سازگار و تطبیق پذیر، نظام سازمانی و وسیلهای برای کسب رضایت نمیدانند و متصور از آن چندان اعتماد و اطمینانی ندارند. این گروه که به هدفهای سازمانی توجهی ندارند،وفاداری و تعهد سازمانی را احساس نمی کنند و خود و سرنوشت خود را جدا و مستقل از سازمان به حساب می آورند و در سازمان اند برای اینکه تنها « کار بکنند و بیکار نباشند» از ناحیه پرستوس«بی تفاوت ها» نامیده شده اند.
۳- رفتار خلاق و تطبیق ناپذیر
چنین رفتار خاص شخصیت خلاق، پرتلاش و تا حدودی ناسازگار در سازمان است. شخصیت خلاق بر خلاف شخصیت سازگار و تطبیق پذیر به دنبال سازش نیست و همواره با سازمان موارد اختلافی را در پیش رو دارد. تضادهای وی با موازین سازمان باعث میگردد که او کمتر و به ندرت موفق به کسب مراتب و مناسب بالای سازمان گردد.او ارزشهای سازمان و قضاوتهایی که وضع موجود را مطلوب میشمارند، نمیپذیرد و به دنبال یافتن راههای نو و معیارهای تازه است. انسان خلاق اگر چه در جهت اجرای هدفهای سازمان برای سایر افراد، آگاهی و انگیزه ایجاد می کند. او نیاز به تغییررا احساس می کند و میکوشد منشاء تغییر در سازمان باشد. بدین جهت نقش او در تحول سازمان بسیار مهم و حساس میگردد.
البته در جای دیگری، پرستوس از گروه از گروه سومی در سازمان به میان می آورد که کامیابی در سازمان را دوست دارند ولی یا اهتمامی نشان نمی دهند و یا نمی دانند چگونه باید به سوی آن قدم بردارند. وی آنها را «دوگانه احساسی» نام میگذارد و میگوید غالباً دوگانه احساسیها کسانی هستند که تحت تأثیر هدفهائی که از سوی ساختار غیر رسمی سازمان تعیین میشود، قرار میگیرند. با توجه به مراتب فوق می بینیم یکی از الگوهای رفتاری در سازمان ها، رفتار بی تفاوت است که انسانهای سازمانی دچار این عارضه رفتاری، نسبت به سازمان و هدفهای آن، لاقید، سهل انگار و بیاعتنا هستند.
۲-۲- نمادها، مظاهر و نشانه های بی تفاوتی سازمانی:
وجود حالت روانی–رفتاری بی تفاوتی سازمانی را با علائم و نشانه های عمده ذیل میتوان مشخص ساخت:
۲-۳-عوامل و دلایل بی تفاوتی سازمانی :
عوامل زیر پارهای از علل بی تفاوتی و انزوای انسانها را در سازمان نشان می دهند:
این عامل یکی از مهمترین و اصلیترین علل بی تفاوتی سازمانی است. چرا که وقتی فرد احساس کند، تحقق و یا عدم تحقق اهداف سازمان در منافع و خواسته های او هیچ تأثیری ندارد و از این بابت نظام نیازهای او هیچگونه تشفی حاصل نمی کند، نسبت به سازمان و اهداف آن حالت بی تفاوتی و بیخیالی پیدا می نماید. او به عین می بیند که سازمان اهداف حاصل خود را دارد و او نیز نیازهای خاص خودش را، بدون این که هیچگونه ارتباطی بین آنها وجود داشته باشد.
تجارب سازمانها و جوامعی که از نظام های بوروکراتیک برای ازدیاد کارآیی و راندمان استفاده کردهاند غالباً موید این مطلب است که بوروکراسی شدید یعنی وسعت و گستردگی سازمان، متحدالشکل کردن عملیات، تقسیم بیش از حد وظایف، رسمی گرایی و قانونمند کردن افراطی مناسبات و رفتارها و . وظایف را برای افراد بیمعنی کرده بر شدت بیعلاقگی افراد نسبت به سازمان میافزاید. نخبه گرائی یعنی انتخاب و انتصاب گروهی از برگزیدگان و سرآمدن و دادن موقعیتهای شغلی مهم به آنها عارضه لاقیدی و بی تفاوتی را در سازمان در بر خواهد داشت.
وجود سلسله مراتب شدید در سازمانها که نشان دهنده و در عین حال مانع برابری و بهره مندی مساوی افراد از اختیارات و میئولیت ها می شود، باعث می گردد ردههای پایین سازمان احساس پیوستگی و ارتباط درونی خود را با سازمان و ارکان آن از دست داده، به دلیل فاصله سازمانی زیاد افراد درگیر عملیات با سطوح میانی و بالای مدیریت سازمان، گرفتار ضعف روحیه و نهایتاً بی تفاوتی سازمانی شوند.
امروز، نقش انسانی سازمانی منحصر به انجام یک یا چند فعالیت و کار مشابه و محدود و دریافت حقوق بابت انجام آنها شده است. در سازمانهای عظیم امروز انسانها فردیت خود را از دست داده و به صورت مهرهای از مهرههای ماشین عظیم بوروکراسی و با فرصت جایگزینی شدید، درآمده اند. حال آن که همه بررسیهای سازمانی و روان شناختی نشان می دهند که افراد هنگام کار علاقمند و حتی نیازمند است که دلیل انجام آن را بداند و تا حدودی قدرت و ابتکار شخصی خود را در آن اعمال کند. نیاز به قدرت و اعمال آن در انجام کارها ضرورتی جدی به ویژه در مشاغل مدیریتی است که فقدان آن موجب بی تفاوتی افراد میگردد.
در اغلب سازمانهای بزرگ کنونی ، اختیار تصمیم گیری در سطوح بالای مدیریت سازمان متمرکز بوده و کارکنان فرصت مشارکت قابل توجهی در تصمیم گیریها ندارند. به همین دلیل آنان علاقه و اعتقادی نسبت به تصمیمات متخذه نداشته و با بی اعتنائی و خونسردی به اجرای آنها می پردازند.
مدیران سازمان به معنی محدودیت در سبک ها و روش های رهبری و یا مغشوش بودن و بی ثبات بودن این روشها به گونه ای که کارکنان نتوانند مواضع و ارزشهای کاری مدیر یا مدیریت را تشخیص داده بر مبنای آن عمل کنند.
به گونهای که با توجه به تأکید بیدلیل و غیر منطقی و یکسویه بر عوامل مربوط به ویژگیهای شخصی (که انگیزهای برای بروز لیاقت و کاردانی باقی نمیگذارد) و یا عوامل عملکردی (که باعث ایجاد نفرت و بیگانگی با سازمان میشود) شرایطی فراهم گردد که موجد هیچگونه تغییر رفتار و یا ایجاد حساسیت و همدلی در کارکنان نشود.
برای گروهی از کارکنان حالت بی تفاوتی، ناشی از شکست و عدم ارضای نیازهایشان در سازمان است. آنان با انتظارات طلائی و آرمانی قدم به سازمان می گذارند وقتی که با محدودیت های سازمان روبرو میشوند، امیدشان به یاس تبدیل و چون برآوردن انتظارات خود را غیر ممکن میبینند،در صورتیکه در سازمان بمانند و آن را ترک نکنند، به تدریج به حالت بی تفاوتی دچار میگردند.
۱۰-انتقال بی تفاوتی به محیط کار :
عدهای بی تفاوتی را با خود به محیط کار میآورند و یا حداقل به لحاظ وجود زمینه های روانی و شخصیتی خاصی، در برابر شرایط و اوضاع و احوال بیتفاوت کننده زودتر تسلیم میشوند به معنای دیگر آنها شخصیتاً بیتفاوت و خونسردند و در محیط اجتماعی خود آموختهاند. که نباید انتظار زیادی از سازمان یا افراد دیگر داشته باشند و به لحاظ این خلق و خو نسبت به آنچه در اطرافشان میگذرند،چندان توجهی ندارند و نسبت به همه چیز حالتی بی تفاوت دارند واین حالت شامل کار و سازمانشان می شود.
۲-۴- راهحل ها و راه کارهایی تحدید و تضعیف علل و عوامل ایجاد کننده بی تفاوتی سازمانی:
سه نظریه عمده در مدیریت رفتار سازمانی و روانشناسی سازمانی می تواند در راه حل یابی برای پدیده بی تفاوتی سازمانی مورد بحث و استفاده قرار گیرد که ذیلاً به بیان مختصر آنها می پردازیم.
«قرار داد روانی» قالبی است که فرد و سازمان در آن با یکدیگر مرتبط می شوند. مفهوم « قرارداد روانی» که توسط ادگارشاین مطرح گردیده است، تلویحاً آنست که فرد از سازمان متبوع خود توقعات مختلفی دارد و سازمان نیز به طور متقابل دارای انتظارات متفاوتی از او می باشد. این توقعات و انتظارات تنها شامل مقذار کاری که باید انجام شود و مبلغی که در ازاء آن پرداخت می گردد،نیست. بلکه تمامی الگوی حقوق، امتیازات و تعهدهایی را که بین فرد و سازمان وجود دارد، در بر می گیرد.
آرجریس بی تفاوتی شایع میان کارگران صنعتی و فقدان تلاش از جانب آنان را صرفاً نتیجه تنبلی فرد نمیداند. به زعم وی، این مسائل از مدیریت ناشی میشود. آرجریس عقیده دارد که در اغلب موارد، هنگامی که انسانها به نیروی کار میپیوندند، براثر اعمال و اقداماتی که مورد استفاده مدیریت سازمانها قرار میگیرد، از رشد و بلوغ میمانند.در این سازمانها، اجازه کمترین کنترلی بر محیط کار به افراد داده نمی شود و آنان به منفعل، متکی و زیر دست و تابع بودن تشویق میشوند.در نتیجه آن نابالغ رفتار می کنند. آرجریس که از مشاهده اوضاع بسیاری از سازمانها رنجیده خاطر شده است، مدیریت سازمانها را به فراهم کرده شرایطی فرا میخواند که تحت آن شرایط هر کس در مقام یک فرد، فرصتی برای رشد و بلوغ پیدا کند و در مقام عضو یک گروه در حالیکه برای موفقیت سازمان کار می کند، نیازهای شخصی خود را ارضا نماید.
۳-نظریه «یگانگی راستین هدفها»:
توسط «مگ گرگور[۲]» عنوان گردیده است در مبحث یگانگی هدفها و اثر بخشی سازمانها، درجه یگانگی هدفها بستگی دارد به حدی که افراد و گروهها در سازمانها، هدفهای خود را بر اثر تحقق هدفهای سازمانی تحقق یافته، ملاحظه می کنند. وقتی همه در هدفهای سازمانی سهیم باشند، وضعی پیش می آید که «مگ گرگور» آن را « یگانگی راستین هدفها» می نامد.
طبق این نظریه، در یک سازمان، امید بر این است که فضائی به وجود آید که در آن یکی از دو وضع زیر پیش بیاید:
الف- افراد سازمان(مدیران و زیردستان هردو) هدفهای خود را با هدفهای سازمان یکسان درک و تلقی کنند.
ب- اگر هدفها یکسان نیست و متفاوت است، افراد سازمان هدفهای خود را در نتیجه مستقیم کارکردن برای تحقق اهداف سازمان، تحقق پذیر ببینند.درنتیجه، هرقدر مقاصد و هدفهای فردی را بتوان به هدفهای سازمانی ، نزدیک تر نمود، عملکرد سازمان بهتر و بیشتر خواهد شد.در پایان، با اذعان به این که هنوز برای بهبود رفتارهای ناشی از بی تفاوتی در سازمان و تغییر آنها، کوششهای مؤثری انجام نشده است، با توسل و توجه به نظریه های پیش گفته و سایر مبانی نظری و تجربی موجود میتوان به راه حل های زیر در این رابطه تأکید و توجه نمود:
الف- تلاش مدیریت در ایجاد همسوئی و هماهنگی میان اهداف سازمانی و اهداف فردی با بهره گرفتن از همه عوامل مؤثر و از جمله تأکید بر به کار گیری مهارت انسانی در مدیریت سازمان.
ب- کاهش جنبه های بوروکراتیک سازمان به گونه ای که فرصت رشد و بلوغ و احساس قدرت و مشارکت را به کارکنان سازمان بدهد.
قلمرو مکانی تحقیق——————————– ۱۰
قلمرو زمانی تحقیق——————————– ۱۰
قلمرو موضوعی تحقیق——————————- ۱۱
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها—————— ۱۱
تعاریف مفهومی متغیرها—————————- ۱۱
تعاریف عملیاتی متغیرها————————— ۱۲
فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق
مقدمه——————————————– ۱۴
گفتار اول: مفهوم فساد و جرائم اقتصادی مالی——- ۱۵
سابقه فساد و جرائم مالی و اقتصادی—————- ۱۶
جرائم مالی و اقتصادی در ایران——————– ۱۸
تقسیم بندی انواع فساد—————————- ۲۰
انواع فساد اداری به لحاظ اندازه—————— ۲۶
انواع فساد اداری از دیدگاه هیدن همیر————- ۲۶
علل و عوامل موثر بر بروز جرائم مالی و اقتصادی—- ۲۷
عوامل اداری و مدیریتی—————————- ۲۷
عوامل فرهنگی و اجتماعی————————— ۲۸
عوامل سیاسی————————————– ۲۸
آثار جرائم مالی و اقتصادی———————— ۲۹
رویکردهای متداول در مقابله با جرائم مالی و اقتصادی ۳۳
رویکرد کنترل اجرایی و قضائی———————- ۳۳
رویکرد دولت کوچک——————————— ۳۳
رویکرد اقتصادی – سیاسی—————————- ۳۴
راهبردهای چند جهته (رویکرد سیستم سالم)———– ۳۴
رویکرد مبتنی بر بی عیبی(سلامت) دولت————— ۳۴
گفتار دوم: انحراف کارکنان———————— ۳۵
تعریف انحراف کاری——————————– ۳۵
مفاهیم مرتبط با رفتارهای انحراف کاری————— ۳۹
ابعاد رفتارهای انحرافی کارکنان——————— ۴۲
گفتار سوم: سلامت سازمانی————————– ۴۴
سلامت سازمانی————————————- ۴۴
مشخصه های فضاهای کاری سالم———————– ۴۸
شاخص های سلامت اداری از دیدگاه سیدجوادین———- ۵۳
گفتار چهارم: ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و توسعه—————– ۵۶
سرمایه و انواع آن——————————– ۵۶
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری————————————– ۵۷
تعریف توسعه————————————– ۵۸
توسعه و ابعاد آن———————————- ۵۹
توسعه اقتصادی———————————— ۶۲
گفتار پنجم: تاثیر جرائم مالی و اقتصادی بر سرمایه گذاری و توسعه ۶۴
گفتار ششم: پیشینه عملی تحقیق——————— ۶۷
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
مقدمه——————————————– ۷۶
روش تحقیق—————————————- ۷۶
معرفی روش تحقیق———————————- ۷۷
ابزار گردآوری و سنجش متغیرها——————— ۷۸
ویژگی های فنی ابزار پژوهش پرسشنامه————— ۷۹
جامعه آماری، تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری—- ۸۱
تجزیه و تحلیل داده ها—————————– ۸۲
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه——————————————– ۸۴
یافته های توصیفی——————————— ۸۴
یافته های استنباطی——————————- ۹۳
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
مقدمه——————————————– ۱۰۰
نتایج در راستای یافته های تحقیق—————— ۱۰۰
بحث و نتیجه گیری——————————— ۱۰۲
محدودیتهای تحقیق——————————— ۱۰۹
پیشنهادی در راستای تحقیق————————- ۱۱۰
پیشنهادی پژوهشی———————————- ۱۱۲
منابع و مآخذ ———————————– ۱۱۳
پیوست ها—————————————— ۱۲۳
بانک جهانی فساد را سوء استفاده از قدرت و مقام مأمور یا بدنه دولت برای منافع شخصی عنوان می کند و به نظر این تعریف ساده، تاحدودی اشکال گوناگون فساد را در بخش دولتی شامل می شود. پدیده فساد اداری در دنیای امروز و به ویژه در کشورهای در حال توسعه بعنوان یکی از مهمترین موانع توسعه و پیشرفت آن جامعه مطرح شده است. این پدیده صدمات جبران ناپذیری را بر سرعت حرکت چرخ جامعه ایجاد کرده و مسیر توسعه و پیشرفت را مسدود و محدود می سازد.
متأسفانه بر اساس آمار و شواهد موجود داخلی و بین المللی، ایران یکی از فسادپذیر ترین کشورهای جهان است. بر اساس نظرسنجی علمی واحد تحقیقات ماهنامه اقتصاد ایران که در سال ۱۳۸۱ انجام گرفته، مشخص شده است در حدود دوسوم پاسخ دهندگان با معضل رشوه دست به گریبان بوده و رشوه پرداخته اند. فساد اداری آنچنان در کشور دامن گستر شده که رئیس جمهور در رقابت انتخاباتی سال ۱۳۸۴ ، مبارزه با فساد اداری را از جمله اولویت های اساسی برنامه های دولت خود اعلام کرد. همچنین، در تازه ترین آماری که به وسیله سازمان بین المللی شفافیت برای سال ۲۰۰۸ در مورد میزان شیوع فساد در کشورها انتشار یافته، رتبه فساد ایران معادل ۱۴۱ از بین ۱۸۰ کشور جهان ارزیابی شده که در مقایسه با ۵ سال گذشته ۵۴ پله تنزل داشته است (خضری، ۱۳۸۷،ص ۸۱۳). این در حالی است که شاید کمتر کشوری در دنیا یافت شود که به اندازه ایران بر مبارزه علیه فساد اداری تأکید کرده و توجه سیاستمداران و تصمیم سازان را به خود جلب کرده باشد. در واقع، آمارها و شواهد نشان می دهند به رغم کوشش ها و زحمت های زیاد و نیز منابع مالی و انسانی هنگفتی که در راه مبارزه با فساد اداری صرف شده، نتایج اندک و ناچیزی به دست آمده است. بنابراین، منا بع کمیاب ملی که در این راه هزینه شده اند، به میزان زیادی هدر رفته است. دلایل گوناگونی برای توجیه ناکامی کوشش های علیه فساد اداری در کشور می توان برشمرد.
در شرایط امروز اقتصاد کشور و نارسایی های داخلی و خارجی که منجر به وضع ناهنجار بیکاری، کمبود تولید ناخالص داخلی، کاهش قدرت سرمایه گذاری دولت، ضعف در صادرات غیرنفتی و بیمار یهای اقتصادی از این دست شده است؛ نگاهی به وضعیت جهانی اقتصاد، ما را به سوی این باور می کشاند که رشد سرمایه گذاری مالی و جذب منابع مالی در بازار مالی و ارتقای سلامت اداری تنها راه بهبود بیماری امروز اقتصاد کشور و پیشگیری از وخامت حال فردا است.
همهی بخش های فرهنگ، اجتماع، اقتصاد، و صنعت محصول یادگیری، خلاقیت و ابتکار و زاده ی اندیشه و تفکرانسان است. ابعاد توسعه از انسان شروع می شود. امروزه به علت افزایش توجه به جهانی شدن اقتصاد و رونق یافتن دوره ای بازارهای مالی کشورهای آسیایی، نقل و انتقال آسان کالا، خدمات و سرمایه این کشورها با یکدیگر و نفوذ صادراتی آنها در سایر کشورهای دنیا جرمهای سازمان یافته ناشی از جریان پول گسترش زیادی یافته است . منشأ بسیاری از اختلالات پدید آمده در بازار ارز و بازارهای مالی را که دارای توجیه اقتصادی روشنی نیست می توان در سرازیر شدن پولهای کلان نامشروع به این بازارها دانست و این پولهای کثیف جامعه را دچار بحران مالی می کند (پاکروان، ۱۳۸۹، ص ۱۴۶).
با پیروزی انقلاب اسلامی و تاکید مقامات عالی کشور مبنی بر افزایش شفافیت[۱] عملکرد ها، پاسخگویی سازمان های دولتی و مبارزه با فساد اداری و جرائم مالی و اقتصادی و تهیه و تصویب قوانین و بخشنامه های بسیاری در این زمینه، همه حاکی از وجود اراده سیاسی لازم برای حرکت منسجم به سوی مبارزه با فساد اداری و کاهش جرائم مرتبط بود اما تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم. دولتی شدن بیش از پیش اقتصاد کشور، به وجود آمدن شبکه های اجتماعی غیر رسمی، شبکه قاچاق کالا و گسترش وظایف حکومت در زمینه واردات غذایی، دارویی، کاغذ و کالاهای فراوان دیگر، ناکارآمدی دستگاه های نظارتی، عدم ایفای نقش مناسب نهادهای مدنی در نظارت بر عملکرد نظام اداری، ضعف نظام ارزیابی عملکرد، فقدان نظام کنترل مدیریت، نارسا بودن شیوه ها و روش های اداری و قدیمی بودن آنها، مبهم بودن قوانین و مقررات، ناکارآمدی ساختار اداری، دخالت بیش از حد در امور اقتصادی و انحصارات دولتی همراه با سوء تدبیرها، زمینه گسترش جرائم مالی و اقتصادی را فراهم نمود به گونه ای که افکار عمومی و شهروندان از این وضعیت ابراز نارضایتی و نگرانی کردند (باقری، ۱۳۸۷، ص ۵).
نای[۲] (۱۹۹۷) فساد اداری را چنین تعریف می کند “انحرافاتی که به دلیل نقطه نظرها و منافع شخصی خانوادگی و باندبازی خیلی خصوصی کسب منافع مادی یا موقعیتی و یا عدول از قواعد به نوع خاصی از اعمال نفوذهای شخصی گرایانه صورت می پذیرد.” این تعریف شامل موارد زیر است:
الف) رشوه خواری، استفاده از یک پاداش به منظور تأثیرگذاری بر قضاوت یک فرد امین،
ب) پارتی بازی حمایت یا بذل و بخشش ناشی از روابط شخصی به جای صلاحیت اخلاقی، و
ج) سوءاستفاده مالی بهره برداری غیرقانونی از منابع دولتی در جهت منفعت شخصی
شهرستان مهاباد به لحاظ توسعه صنعت گردشگری از موقعیت بسیار ممتاز و منحصر بفردی برخوردار است. به اعتقاد کارشناسان، شهرستان مهاباد علاوه بر آثار و
مطلب دیگر :
دانلود پایان نامه ارشد : بررسی وفاداری مشتریان نسبت به نام ... - پایان نامه
محوطههای باستانی بناهای تاریخی، دارای مناظر و چشماندازهای طبیعی، آداب و رسوم و صنایع دستی و هنرهای بومی منحصر بفردی است که مشابه آن در کمتر نقطهای دیده میشود شهرستان مهاباد از دیرباز اهمیت اقتصادی و سوق الجیشی داشته است. امروزه نیز بر بنگاه ها و کارگاه های اقتصادی، ساخت پتروشیمی مهاباد و بر اثر گذشتن راه آهن از نزدیکی شهر، رونق اقتصادی یافته است. شهر بناب با جاده هایی با مراکز دهستانها پیوند اقتصادی دارد. شهرستان مهاباد نیز با توجه به ظرفیت غنای منابع طبیعی، معادن و نزدیکی به مرزهای غربی کشور همانند بسیاری از شهرهای ایران مرکز مهمی برای تجارت و کسب درآمد و سود می باشد. البته باید اذعان داشت که همین نزدیکی به مرزهای کشور علاوه بر موقعیت مناسب اقتصادی که بوجود می آورد، شرایطی را نیز بوجود آورده که فعالان عرصه قاچاق، آدم ربایی و پول شویی نیز در این منطقه فعالیت وسیعی داشته باشند . با در نظر گرفتن جاذبه های تاریخی شهرستان مهاباد و شرایط جغرافیایی و ویژگی های اقتصادی منطقه باید قبول کرد که میزان سرمایه گذاری و فعالیت بنگاه های اقتصادی در این منطقه بسیار چشمگیر می باشد . با توجه به تأثیر مهمی که جرائم مالی و اقتصادی از جمله قاچاق ، پول شویی ، کلاهبرداری و سرقت و . در میزان اعتماد سرمایه گذاران و افزایش ریسک خصوصی سازی ، کاهش بهره وری در بخش واقعی اقتصاد و . دارند این تحقیق درصدد است تا بداند جرائم مالی و اقتصادی چه تاثیری بر سرمایه گذاری و اشتغال زائی در منطقه مهاباد دارد؟
ایران در بین دول جهانی بعنوان یک کشور در حال توسعه، توجه خود را از دهه ها پیش به موضوع پیشرفت و توسعه یافتگی معطوف داشته است که در این راستا دولتمردان هر کدام به سهم خود تلاش ها و اقداماتی صورت داده اند. جامعه سالم و به دور از فساد و بی بند و باری می تواند حرکت دولتها را به سوی پیشرفت و شکوفایی تسریع کند. که برای داشتن جامعه ای سالم و بدور از جرائم مالی و اقتصادی باید سازمانهای سالم ایجاد کنیم و برای اینکه سلامت سازمانی در یک سازمان ایجاد شود ابتدا باید جو موجود در آن سازمان شناخته شود. برای تعریف، توضیح و سنجش جو اجتماعی سازمان ها، تلاش های علمی قابل ملاحظه ای در دهه های اخیر صورت گرفته است. یکی از چار چوب های نظری مشهور و سودمند در این مورد«سلامت سازمانی[۳]» است (شریفی و آقاسی،۱۳۸۹، ص۱۵۰). یکی از مشکلاتی که امروز بسیاری از کشورها از جمله ایران با ان مواجه هستند، اشتغال زایی و سرمایه گذاری بلند مدت است. در واقع ترکیب جمعیتی جوان کشور و ضرورت ایجاد فرصت های شغلی، مسئولان و سیاستگذاران رابر آن داشته تا در پی یافتن راهکارها و منابع جدیدی برای حل این معضل باشند و در این راستا سرمایه گذاری نموده و اشتغال زایی کنند. از جمله اساسی ترین راهکارهایی که به دنبال تحولات و دگرگونی های اجتماعی و اقتصادی در سال اخیر، به منظور حل این مشکل اتخاذ شده، توجه سلامت اداری و کاهش جرائم مالی و اقتصادی در نظام اداری است. سلامت نظام اداری نقطه مقابل فساد اداری که مملو از جرائم مالی و اقتصادی به حساب می آید و جمهوری اسلامی ایران وارث یک نظام ناکارآمد و توام با فساد در دستگاه حکومتی و دولتی و زیر نظام های آن بوده است. طبعاٌ بخشی از فساد، بازمانده از نظام پیشین و بخشی نیز معلول عملکرد و شرایط گریز ناپذیر سالهای پس از انقلاب اسلامی بوده است. پس از پیروزی انقلاب و به دلایل متعدد، نظام جمهوری اسلامی و دولت های متعدد آن قادر به انجام اصلاحات و تغییرات مثبت لازم جهت شناسایی و مبازره با عوامل فساد آفرین نگردیده و شرایط جنگ و تحمیل آن به کشور عامل مهم دیگری در تشدید آن پدیده بوده است(فرخ سرشت، ۱۳۸۳، ص ۶۵-۸۴). که عواقب آن عدم توسعه یافتگی و سرمایه گذاری و اشتغال زائی به ویژه در مناطق کردنشین بوده است و تبعات آن هم اکنون قابل ملاحظه می باشد. در هر صورت ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور یکی از بندهای مطرح شده در اصل سوم قانون اساسی این نظام بوده که دولت موظف است در راستای آن همه امکانات لازم و مورد نیاز را فراهم نماید که به تبع آن و استناد به اصل۱۳۸ ، هیئت وزیران در اسفند ماه ۱۳۸۲” برنامه ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد” را به تصویب رساندند. طبق مطالعات صورت گرفته می توان بیان داشت عوامل متعددی بر گرایش به جرائم مالی و اقتصادی در نظام اداری کشور تاثیرگذار هستند که از آن جمله می توان به عوامل اجتماعی، فرهنگی سیاسی، حقوقی و همچنین عوامل ساختاری، اداری و مدیریتی اشاره داشت که هر کدام می توانند به نوعی در بهبود و ارتقای سلامت و بالعکس گرایش به جرائم مالی و اقتصادی و فساد اداری نقش داشته باشند.
توجه به موارد مذکور اهمیت سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه ای و بررسی و ارزیابی جرائم مالی و اقتصادی را بیش از پیش مبرم ساخته و به تبع آن نیز انجام تحقیقاتی در این زمینه ضروری است که این پژوهش برآن است تاثیر جرائم مالی و اقتصادی در سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه ای(مطالعه موردی شهرستان مهاباد)را بسنجد و امید است که نتایج این پژوهش بتواند زمینه افزایش سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه ای در شهرستان مهاباد را با ارائه ایده هایی جدید فراهم نموده و با جستجوی نظام مند و کنکاش علمی جرائم مالی و اقتصادی را کاهش دهد که با شناسایی دقیق مساله ، ضمن هدایت برنامه های سرمایه گذاری و اشتغال زائی با نیازهای منطقه ای بستر مساعدی را برای بهبود و اعتلای سلامت اداری و رشد و بالندگی اقتصادی منطقه را فراهم آورد.
هدف کلی:
تعیین تاثیر فعالیت های مخرب جرائم مالی و اقتصادی در کاهش سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه شهرستان مهاباد
اهداف جزئی:
فرضیه کلی:
فعالیت های مخرب جرائم مالی و اقتصادی در کاهش سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه شهرستان مهاباد تاثیر دارد.
فرضیه های جزئی
۱-۶- روش تحقیق:
تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از حیث روش پیمایشی می باشد. و بنابراین از آنجایی که در این تحقیق هدف بررسی رابطه دوبه دوی متغیرهای موجود در تحقیق است، تحقیق مورد نظر توصیفی از نوع همبستگی می باشد روش گرد آوری اطلاعات ترکیبی از روش های میدانی و کتابخانه ای است در تحقیق حاضر برای جمع آوری اطلاعات از روش های کتابخانه ای و میدانی استفاده می شود. بدین ترتیب که برای تدوین ادبیات تحقیق، تنظیم چارچوب نظری و مدل عملیاتی از روش کتابخانه ای و برای پاسخگویی به سوالات مورد نظر و آزمون فرضیه های تحقیق از روش میدانی استفاده خواهد شد کسب اطلاعات در مورد نمونه آماری به شیوه میدانی و از طریق پرسشنامه انجام می گیرد.
همچنین تجزیه و تحلیل داده ها در دو مرحله صورت می پذیرد در مرحله اول که تجزیه و تحلیل توصیفی می باشد که داده ها جمع آوری به صورت جداول آمار توصیفی و نمودار هیستوگرام ارائه می شود و در مرحله دوم تجزیه و تحلیل استنباطی می باشد و از تکنیک آزمون t تک نمونه ای، فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار میگیرند و در هر مرحله به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS استفاده می شود.
۱-۷- جامعه آماری:
واحد مورد مطالعه در این پژوهش شهرستان مهاباد می باشد. که در این راستا جامعه آماری تحقیق حاضر، ادارات ذیربط اعم از دادگستری، دانشگاه ها، اداره گمرک، فرمانداری، اداره اقتصاد و دارایی، نیروی انتظامی و . . . در شهرستان مهاباد می باشند که بر اساس اطلاعات اخذ شده از فرمانداری شهرستان مهاباد تعداد مدیران، سرپرستان و معاونان ادارات مذکور و کارشناسان حراست، بازرسی و حسابداری که جهت پاسخگویی به پرسشنامه های این پژوهش هستند ۱۲۴ نفر می باشند.
۱-۸- نمونه آماری:
روشنترین کار در یک تحقیق پرسشنامه ای که باید به آن توجه کامل شود، انتخاب افرادی است که اطلاعات مورد نیاز باید از آنها گرفته شود. گاهی اوقات پیدا کردن یا انتخاب گروه مورد نیاز آسان است و این عمل به سرعت انجام می شود اما در برخی از موارد چنانچه پژوهشگر، بصیرت و آگاهی لازم را نداشته باشد ممکن است پرسشنامه را برای گروهی ارسال کنند که اطلاعات لازم را نداشته باشد. بنابراین درانتخاب نمونه باید دقت شود (دلاور، ۱۳۹۱، ص ۱۱۹).
نمونه عبارتست از مجموعه مشاهدات ما ازجمعیت یاجهان مورد مطالعه، یا تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیان کننده ویژگی های اصلی جامعه باشد (آذر و مؤمنی، ۱۳۸۵، ص ۱۶).
نمونه برداری به این دلیل انجام می شود که نمونه را می توان سریعتر، آسانتر و ارزانتر از سرشماری تمام جمعیت بدست آورد. بدین ترتیب برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شده است.
۱-۹- قلمرو تحقیق:
۱-۹-۱- قلمرو مکانی تحقیق:
قلمرو مکانی تحقیق حاضر ادارات شهرستان مهاباد را در بر می گیرد.
۱-۹-۲- قلمرو زمانی تحقیق:
تحقیق حاضر از اوایل فروردین ۱۳۹۲ شروع و تا اواخر شهریور ۱۳۹۲ به طول خواهد انجامید.
۱-۹-۳- قلمرو موضوعی تحقیق
قلمرو موضوعی تحقیق عبارت است از: بررسی تاثیر جرائم مالی و اقتصادی در سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه ای(مطالعه موردی شهرستان مهاباد)
۲-۱-۴ لزوم توجه به کیفیت زندگی کاری ۲۱
۲-۱-۵ عوامل مؤثر در اجرای برنامه های کیفیت زندگی کاری ۲۲
۲-۱-۶ تاثیر عوامل فردی و سازمانی بر کیفیت زندگی کاری ۲۴
۲-۱-۷ ویژگی های یک محیط برخوردار از کیفیت زندگی کاری بالا ۲۵
۲-۱-۸ نتایج اجرای برنامه های کیفیت زندگی کاری ۲۶
۲-۱-۹ تعادل بین کاروزندگی ۲۷
۲-۱-۱۰ استراتژی های بهبود کیفیت زندگی کاری ۲۷
۲-۱-۱۱ مشارکت ، اساس ( جوهره ) کیفیت زندگی کاری ۳۱
۲-۱-۱۲ مشارکت توامان مدیران وکارکنان ونقش آن درکیفیت زندگی کاری ۳۳
۲-۱-۱۳ بهره وری و کیفیت زندگی کاری ۳۴
۲-۱-۱۴ تاثیر متقابل بهره وری و کیفیت زندگی کاری ۳۴
۲-۱-۱۵ نقش مدیریت در ایجاد رابطه متقابل بهره وری و کیفیت زندگی کاری : ۳۶
۲-۱-۱۶ درگیری درکاروتاثیرمتقابل آن برکیفیت زندگی کاری ۳۷
۲-۱-۱۷نظام جامع پیشنهادها ونقش آن دربهبود کیفیت زندگی کاری: ۳۸
۲-۱-۱۸موانع اجرای برنامه های کیفیت زندگی کاری وعلل ناکامی آن : ۳۹
بخش دوم: توانمند سازی ۴۰
۲-۲) تعریف توانمند سازی ۴۰
۲-۱-۲-۲ ) فرایند توانمند سازی ۴۲
۳-۱-۲-۲) رویکرد توانمندسازی ۴۶
۴-۱-۲-۲ ) توانمندسازی روان شناختی ۴۸
۵-۱-۲-۲)پیامدهای توانمندی روانشناختی ۵۰
۶-۱-۲-۲) پیش زمینه های توانمندی روان شناختی ۵۳
۷-۱-۲-۲) علائم توانمندسازی ۵۶
۸-۱-۲-۲)عوامل مؤثر بر توانمند سازی کارکنان ۵۶
۹-۱-۲-۲)موانع توانمند سازی ۵۸
۱۰-۱-۲-۲) مزایای توانمند سازی ۶۰
۱۱-۱-۲-۲) توانمند سازی و قدرت ۶۱
۱۲-۱-۲-۲) الزامات برنامه های توانمندسازی ۶۱
۱۳-۱-۲-۲) تفاوت توانمند سازی و غنی سازی شغل ۶۳
۱۴-۱-۲-۲) تفاوت توانمند سازی و مشارکت کارکنان ۶۳
۱۵-۱-۲-۲) دست آوردهای برنامه های توانمند سازی ۶۴
۱۶-۱-۲-۲) مدل های توانمندسازی ۶۷
۱۷-۱-۲-۲) عیب مدل ۶۷
سوابق و پیشینه تحقیق ۶۹
جمع بندی فصل ۷۲
فصل سوم: روش شناسی تحقیق ۷۳
مقدمه ۷۴
روش و نوع تحقیق ۷۴
جامعه آماری تحقیق ۷۵
ابزار گرداوریاطلاعات ۷۶
۱-–پرسشنامه کیفیت زندگی کاری ۷۶
۲-پرسش نامه توانمندسازی اسپریتزر ۷۷
روش تجزیه و تحلیل داده ها ۷۸
جمع بندی فصل ۷۸
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها ۷۹
مقدمه ۸۰
۴-۱- توصیف داده ها ۸۱
۴-۳- ازمون های استنباطی ۸۷
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق ۹۸
مقدمه ۹۹
۵-۱- تبیین نتایج تحقیق ۹۹
۵-۲- نتیجه گیری و جمع بندی ۱۰۲
۵-۳- پیشنهادهای تحقیق ۱۰۳
۵-۴- پیشنهادها برای تحقیقات آتی ۱۰۳
۵-۵- موانع و مشکلات ۱۰۴
منابع و ماخذ ۱۰۵
چکیده:
هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین توانمند سازی کارگزاران بیمه کشاورزی و کیفیت زندگی کاری انها (مطالعه موردی کارگزاران بیمه کشاورزی استان کرمان) بوده است. جامعه اماری تحقیق شامل کلیه کارگزاران بیمه کشاورزی در استان کرمان در سال ۱۳۹۱ بوده است. تعداد ۸۴ نفر از کارگزاران بیمه به طور تصادفی ساده به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. از ابزار پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی کاری و توانمند سازی برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. از روش های امار توصیفی و استنباطی برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین پرداخت منصفانه و توانمند سازی کارگزاران بیمه کشاورزی در استان کرمان رابطه معنادار وجود دارد.همچنین یافته های تحقیق نشان داد که بین محیط کاری ایمن و توانمند سازی کارگزاران بیمه کشاورزی در استان کرمان رابطه معنادار وجود دارد.
همچنین بین فرصت برای رشد مداوم و توانمند سازی کارگزاران بیمه کشاورزی در استان کرمان رابطه معنادار وجود دارد. علاوه بر این یافته ها نشان داد ، بین قانون گرایی در سازمان و توانمند سازی کارگزاران بیمه کشاورزی در استان کرمان رابطه معنادار وجود دارد.
کلیدواژه ها: توانمندسازی ، کیفیت زندگی کاری ، کارگزاران بیمه کشاورزی ، مدیریت منابع انسانی
مقدمه:
امروزه پیشرفت سریع بشریت در عرصه های مختلف وی را ناگزیر به تغییرات مداوم در زمینه های گوناگون نموده است.به عنوان مثال عدم ثبات در وضعیت بازارها و معادلات سیاسی ویا قوانینی که غالباً با جابجایی ویا تغییر آنها مواجه می شویم.
سازمانهای امروزی در محیطی پویا، پر ابهام ومتحول فعالیت می کنند. یکی از بارزترین ویژگی های عصر حاضر تغییرات و تحولات شگرف و مداومی است که در طرز تفکر، ایدئولوژی، ارزشهای اجتماعی، روش های انجام کار و بسیاری از پدیده های دیگر زندگی به چشم می خورد. تنها چیزی که در این جهان ثابت است، تغییر و تحول است. وسعت و تنوع تغییراتی که بر پیکر سازمانهای امروزی وارد می آید به قدری زیاد است که برای آنها چاره ای جز انطباق و پاسخگویی به این تغییرات وجود ندارد. از این رو
مطلب دیگر :
تداوم حیات سازمانها نیازمند یافتن روش های جدید مقابله با مشکلات می باشد که به نوآوری، ابداع، خلق محصولات، فرایندها و روش های جدید بستگی زیادی دارد. با بررسی تاریخی روند بوجود آمدن سازمان های بزرگ در دهه های گذشته، در مییابیم که آنها به علت عدم تطابق خود با روند تحولات اجتماعی و جهانی، همانند دایناسورهایی که تطبیقپذیری با محیط را از دست داده و محکوم به فنا شدند، دیگر کارآیی لازم را در عرصه ی رقابت های اقتصادی ندارند، زیرا سازمان های بزرگ با ساختارهای سنتی، توان و انعطاف لازم برای هم سویی با تغییرات پیرامونی ناشی از جهانی شدن اقتصاد و پیچیدگی های ناشی از آن را ندارند و برای بقای خود، ناچارند تغییر ساختار دهند یا خود را به ابزارهایی مجهز کنند تاتوان مقابله با تحولات جهانی را به دست آورند (خلیلی عراقی،۱۳۸۲).
به منظور غلبه بر چنین شرایط نامطمئنی، تنها راهی که پیش روی مدیران قرار دارد، تواناسازی سازمانوکارکنان از طریق کسبدانش و مهارتی است که به سرعت کهنه و منسوخ میشود. از اینرو، داشتن نیروی انسانی توانا و کارآمد که دارایی حیاتی سازمان به حساب میآید، منافع بسیار زیادی برای سازمانها خواهد داشت.
توانمندسازی کارکنان،ابزاری ضروری برای مدیریت است که می توان در جهت هدایت منابع انسانی به منظور افزایش بهرهوری مورد استفاده قرارگیرد. تاریخچه ی اولین تعریف اصطلاح توانمندسازی[۱] به سال ۱۷۸۸ برمی گردد، که در آن توانمندسازی را به عنوان تفویض اختیار در نقش سازمانی خود می دانستند، که این اختیار بایستی به فرد اعطا یا در نقش سازمانی او دیده شود.توانمندسازی را می توان زمینه ای برای افزایش دیالوگها و فعالیت در گروه های کوچک تعریف کرد که اجازه دادن به فعالیت هایی، جهت حرکت به فراسوی تسهیم، تقسیم و پالایش تجربیات، تفکر، دیدن و گفتگوها، از اجزای اصلی آن هستند.(لی[۲] ۲۰۰۱)توانمندی روانشناختی دربرگیرنده حالات مهم روانی فرد نسبت به محیط کاری اوست.(به نقل ازدستگردی۱۳۸۷) با توجه به اهمیت توانمند سازی در کیفیت زندگی کارکنان در این تحقیق به این موضوع پرداخته شده است.
بیان مساله:
امروز، تفکر نوآوری و کارآفرینی و استفاده از آن در سازمانها امری اجتناب ناپذیر است. همانطور که تولد و مرگ سازمانها به بینش، بصیرت و تواناییهای موسسین بستگی دارد، رشد و بقای آنهانیز به عواملی نظیر توانایی، خلاقیت و نوآوری منابع انسانی آنها وابسته است.(جاکسون و پولانی ، ۲۰۰۲)
امروزه سازمانها دیگر نمیتوانند با تعداد اندکی افراد خلاق و کارآفرین و با اجرای چند طرح کارآفرینانه به سازمانی چابک، منعطف، فرصتگرا و کم هزینه تبدیل شوند، بلکه باید شرایطی را فراهم آورد تا همه کارکنان از چنین روحیه کارآفرینانهای بهرهمند شده و بتوانند به راحتی و به طور فردی یا گروهی، فعالیتهای کارآفرینانه خود را به اجرا در آورند.بنابراین، در شرایطی که سازمانها تحت تأثیر رقابت های اقتصادیمیباشند، ضرورت توجه به کیفیت زندگی کاری کارکنان و بهرهوری سازمانی از اهمیت ویژهای برخوردارگردیده است. مدیریت، برای این که بتواند عملکرد سازمان متبوع خود را بهبود بخشد، بایستی با دید کیفی به سازمان نگریسته و تلاش نماید، تا آن جا که ممکن است با ارائه ی راهبردهای اجرایی، کیفیت عملکرد کاری سازمان تحت امر خود را در سطح مطلوب حفظ نماید. اصولاً هر برنامه ی مبتنی بر توانمندسازی، می تواند به بهرهوری منجر گردیده و تولید بیشتر، خدمات مناسبتر، جذب مشتریان بیشتر ونهایتاً در اختیار گرفتن سهمبیشتری از بازار را به همراه آورد. (کامیده ، ۲۰۰۳)
به منظور غلبه بر چنین شرایط نامطمئنی، تنها راهی که پیش روی مدیران قرار دارد، توانمند سازی سازمانوکارکنان از طریق کسبدانش و مهارتی است که به سرعت کهنه و منسوخ میشود. از اینرو، داشتن نیروی انسانی توانا و کارآمد که دارایی حیاتی سازمان به حساب میآید، منافع بسیار زیادی برای سازمانها خواهد داشت.توانمندسازی کارکنان،ابزاری ضروری برای مدیریت است که می توان در جهت هدایت منابع انسانی به منظور افزایش بهرهوری مورد استفاده قرارگیرد. (لی[۳] ۲۰۰۱به نقل ازدستگردی۱۳۸۷).
سازمانهای بیمه گر نیز از این قاعده مستثنی نبوده و لازم است که برای انجام بهینه امور خود از کارکنانی توانمند برخوردار باشند. این مهم در حوزه کشاورزی اهمیت بیشتری می یابد ، چرا که کشاورزان در مواجه با کارکنان توانمند و پاسخگو می توانند از اعتماد و اطمینان بیشتری برای بیمه نمودن محصولات خود برخوردار باشند. بدون تردید توانمند سازی کارکنان می تواند موجب افزایش کیفیت زندگی کاری انها گردد. (Bainbridge, 2006).
در این رابطه، یکی از آفتهای مهم مدیریت در جوامعصنعتی بی توجهی به کیفیت زندگی کاری کارکنان استکه اثر بخشی و کارایی سازمان را به شدت کاهش میدهد.کیفیت زندگی کاری یا کیفیت نظام کار یکی از مؤثرترینروش های ایجاد انگیزش و راهگشای مهم در طراحی وغنی سازی شغل است که ریشه آن در نگرش کارکنان ومدیران به انگیزش است. این موضوع، هم چنین، یک رشتهپژوهشی و تحقیقی از روانشناسی و مهندسی صنعتی است (Gohari, 1998).
کیفیت زندگی کاری هر فعالیتی در هر سطحی ازسازمان را شامل میشود که هدفش افزایش اثربخشیکارکنانسازمان به واسطه رشد آنهاست. فرایندی استکه به موجب آن بهره برداران دریک سازمان اعم از مدیرانو کارکنان می آموزند که چگونه به گونهای بهتر با یکدیگرو در کنار یکدیگر کار کنند؟ میآموزند که چه فعالیتها،تغییرات و پیشرفتهایی برای آنها مفید و عملی است؟ بهعبارت دیگر، میآموزند که دستیابی به اهداف سازمان هیچ منافاتی با آسایش و رفاه آنها در کار ندارد (Lee and Judith, 1982)
در این راستا بهبود رضایت کارکنان، تقویت یادگیریدر محل کار، مدیریت بهتر تغییر و تحول، بهبود ارتباطمدیران با کارکنان، افزایش سرمایهگذاری جهت اجرایبرنامههای آموزشی در محل کار، ارزشیابی اثربخشیفعالیتهای مدیریتی و بهبود اثر بخشی سرپرستان و گروهمدیران سازمان از مهمترین اهداف کیفیت زندگی کاری عنوان شدهاند. (Shalala, 2003).
مساله اصلی این است که کارکنان بدون توانمندی لازم نمی توانند از پاسخگویی مطلوبی نسبت به مراجعان خود برخوردار باشند و این اسیب می تواند می تواند خود به وجود اورنده مشکلات دیگر در سازمانهای بیمه گر واقع شود.
از سوی دیگردر سالهای اخیر کارگزاران بیمه در حوزه فعالیتهای کشاورزی وظیفه فروش بیمه نامه ها و ارزیابی خسارات کشاورزان را در مواقع بحرانی برعهده گرفته اند. وظایف کارگزاران بیمه کشاورزی به گونه ای است که در صورت توانمند بودن و برخورداری از کیفیت زندگی کاری مطلوب می توانند به خوبی از عهده این مسئولیت برایند و در غیر این صورت مشکلات و چالشهای فراوانی برای کشاورزان خسارت دیده به وجود می اید.
در استان کرمان نیز طی سالهای اخیر و به دنبال برون سپاری فعالیتها ، تعداد ۳۱۶ کارگزار بیمه ای در زمینه کشاورزی به خدمت مشغول شده اند .
با این حال به نظر می رسد سازمانهای بیمه گر تلاش چندانی برای توانمند سازی و نیز توجه به کیفیت زندگی کاری این کارگزاران بیمه ای نداشته اند و این موضوع موجد ناهماهنگی ها و برهم ریختگی های سازمانی شده است. لذا مساله اصلی که در این پژوهش به ان پرداخته می شود این است که اساسا ایا بین توانمند سازی کارگزاران بیمه کشاورزی و کیفیت زندگی کاری انها رابطه معنادار وجود دارد؟
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:
ضرورت خاص انجام این تحقیق از انجا است که سالانه تعداد زیادی از کشاورزان برای دریافت خسارتهای ناشی از بحرانهای غیر طبیعی وحوادث غیر مترقبه به کارگزاران بیمه کشاورزی مراجعه می نمایند. در این میان کارگزاران اگر از توانمندی لازم برخوردار نباشند ممکن است در ارزسابی خسارات و نیز فروش بیمه نامه دچار مشکلات جدی گردند. لذا با شناسایی رابطه بین توانمند سازی کارگزاران و توجه به کیفیت زندگی کاری انها می توان در واگذاری امور به انها با دقت عمل نمود ، و امیدوار بود که مسیرهای ارزیابی خسارات کشاورزان به درستی شناخته شده و سازمان های بیمه گر مربوطه از بالندگی و پویایی بالاتری برخوردار می گردد. علاوه بر این ضرورت و اهمیت انجام این تحقیق از انجا ناشی می شود که با بررسی های به عمل امده مشخص شده است که تاکنون تحقیقات کمی به بررسی رابطه بین توانمند سازی کارکنان و کیفیت زندگی کاری کارگزاران انجام شده است . از سویی دیگر ضرورت انجام این تحقیق از انجا است که می تواند به بومی سازی مفاهیم و تئوری های پژوهش کمک شایانی نماید. همچنین یافته ها و نتایج این تحقیق می تواند مورداستفاده محققان و پژوهشگران علاقه مند به این موضوع قرار گیرد.
اهداف تحقیق:
-هدف علمی و کلی این تحقیق تعیین رابطه بین توانمند سازی کارگزاران بیمه کشاورزی و کیفیت زندگی کاری انها می باشد.
اهداف فرعی:
۱-۷-۲) تعاریف عملیاتی ۹
۱-۸)قلمرو زمانی تحقیق ۹
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱-۱)مقدمه ۱۱
۲-۱-۲)ضرورت و اهمیت توانمندسازی ۱۱
۲-۱-۳)تعاریف توانمندسازی نیروی انسانی ۱۲
۲-۱-۳-۱)توانمندسازی به عنوان تفویض اختیار ۱۲
۲-۱-۳-۲)توانمندسازی به عنوان ایجاد انگیزش ۱۳
۲-۱-۳-۳)توانمندسازی روان شناختی ۱۳
۲-۱-۴)منزلهای سه گانه فرایند توانمندسازی ۱۴
۲-۱-۴-۱)منزل اول: آغاز کار و جهت گیری ۱۴
۲-۱-۴-۲)منزل دوم: تغییر و نومیدی ۱۴
۲-۱-۴-۳)منزل سوم: پذیرش و پالایش ۱۵
۲-۱-۵)ریشه های توانمندسازی ۱۵
۲-۱-۵)رویکردهای توانمندسازی ۱۷
۲-۱-۵-۱)رویکرد مکانیکی ۱۷
۲-۱-۵-۲)رویکرد ارگانیکی ۱۸
۲-۱-۶)ابعاد توانمندسازی روان شناختی ۲۰
۲-۱-۶-۱)احساس شایستگی ۲۰
۲-۱-۶-۲)احساس مؤثر بودن ۲۱
۲-۱-۶-۳) احساس معنی دار بودن ۲۲
۲-۱-۶-۴)احساس خودمختاری ۲۲
۲-۱-۶-۵)احساس اعتماد ۲۳
۲-۱-۷)مدل های توانمندسازی ۲۳
۲-۱-۷-۱)مدل توانمندسازی توماس و ولتهاوس ۲۳
۲-۱-۷-۲)مدل توانمندسازی باون ولاولر ۲۴
۲-۱-۷-۳)مدل توانمندسازی اسپریتزر ۲۶
۲-۱-۷-۴)مدل کویین و اسپریتزر ۲۷
۲-۱-۷-۵)مدل والاس و استورم ۲۸
۲-۱-۷-۶)مدل یا هیاملهم ۲۹
۲-۱-۷-۷)مدل کونزاک ۲۹
۲-۱-۷-۸)مدل توانمندسازی عبداللهی و نوه ابراهیم ۲۹
۲-۱-۸)شرایط زمینه ساز توانمندسازی کارکنان ۳۱
۲-۱-۸-۱)داشتن اهداف و بینش روشن ۳۱
۲-۱-۸-۲)ساختار سازمانی ۳۱
۲-۱-۸-۳)نظام پاداش دهی ۳۲
۲-۱-۸-۴)رشد حرفه ای کارکنان ۳۲
۲-۱-۸-۵)دسترسی کارکنان به منابع ۳۳
۲-۱-۹)مزایای توانمندسازی ۳۳
۲-۱-۱۰)موانع توانمندسازی ۳۴
۲-۱-۱۱)اصول توانمندسازی ۳۵
۲-۱-۱۲)الزام های موردنیاز در فرایند توانمندسازی کارکنان ۳۶
۲-۲)یادگیری سازمانی ۳۸
۲-۲-۱) تفاوت آموزش و یادگیری ۳۹
۲-۲-۲) یادگیری در سازمان ها ۴۰
۲-۲-۳) انواع یادگیری سازمانی ۴۱
۲-۲-۳-۱) یادگیری انطباقی ۴۳
۲-۲-۳-۲)یادگیری پیشبینی کننده: ۴۴
۲-۲-۳-۳)یادگیری ثانویه ۴۴
۲-۲-۳-۴)یادگیری عملی: ۴۵
۲-۲-۴) سطوح یادگیری سازمانی ۴۶
۲-۲-۴-۱)یادگیری فردی ۴۶
۲-۲-۴-۲)یادگیری تیمی و گروهی ۴۷
۲-۲-۴-۳)یادگیری فرابخشی ۴۷
۲-۲-۵) برنامههای یادگیری در سازمانها ۴۷
۲-۲-۶) سازمان یادگیرنده و شکل گیری آن ۴۹
۲-۲-۷) اجرای تئوری سازمان یادگیرنده ۵۱
۲-۲-۸) مراحل تبدیل شدن به یک سازمان یادگیرنده ۵۲
۲-۲-۹)مدل های یادگیری سازمانی ۵۶
۲-۲-۱۰) چگونگی تبدیل سازمانهای دولتی به سازمانهای یادگیرنده ۵۶
۲-۳)پیشینه تحقیق ۶۳
۲-۳-۱)مطالعات انجام گرفته در داخل کشور ۶۳
۲-۳-۲)مطالعات انجام گرفته در خارج کشور ۶۴
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱) مقدمه ۶۸
۳-۲) روش تحقیق ۶۸
۳-۳)جامعه آماری ۶۸
۳-۴) نمونه آماری ۶۸
۳-۴-۱)روایی و پایایی (اعتبار) تحقیق ۶۸
۳-۴-۱-۱) آزمون روایی ۶۸
۳-۴-۱-۲) آزمون پایایی ۶۹
۳-۵) متغیر های پژوهش ۷۱
۳-۶) ابزار اندازه گیری ۷۱
۳-۶-۱- حجم نمونه آماری ۷۳
۳-۷) روش گردآوری اطلاعات ۷۴
۳-۸)روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۷۴
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱)مقدمه ۷۷
۴-۲) بررسی ویژگیهای جمعیت شناختی ۷۷
۴-۲-۱-جنسیت ۷۷
۴-۲-۲- میزان تحصیلات ۷۸
۴-۲-۳ – سن ۷۹
۴-۲-۴- سنوات خدمت: ۸۰
۴-۳) آزمون فرض نرمال بودن متغیرها: ۸۱
۴-۳- آزمون فرضیات تحقیق ۸۲
۴-۳-۱)فرضیه اصلی: ۸۳
۴-۳-۲)فرضیه فرعی اول: ۸۴
۴-۳-۳)فرضیه فرعی دوم: ۸۵
۴-۳-۴)فرضیه فرعی سوم: ۸۵
۴-۳-۴)فرضیه فرعی چهارم: ۸۶
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱)مقدمه ۸۹
۵-۲) مرور نتایج تحقیق ۸۹
۵-۳)بحث و تفسیر نتایج ۸۹
۵-۳)پیشنهادات ۹۳
۵-۴)محدودیت های تحقیق ۹۴
منابع فارسی ۹۵
چکیده
هدف پژوهش حاضر تاثیر توانمند سازی روانشناختی کارکنان بر یادگیری سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی کاشان میباشد. این پژوهش توصیفی- پیمایشی و از نوع رگرسیونی بوده که جامعه مورد نظر این تحقیق شامل کلیه کارکنان بر یادگیری سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی کاشان به تعداد۱۲۰ نفر می باشد. حجم نمونه مطابق با جدول مورگان، ۹۲ نفر برآورد گردید و به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها برای متغیر توانمندسازی روانشناختی از پرسشنامه اسپریتزر و میشرا(۱۹۹۴-۱۹۹۵) تهیه شده بود
مطلب دیگر :
بررسی ارزان ترین خودرو دست دوم بازار؛ مروری بر تاریخچه رنو ۵ در جهان و ایران
و از پرسشنامه یادگیری سازمانی نیفه( ۲۰۰۱) جهت سنجش یادگیری سازمانی استفاده شده استفاده شده که روایی آن مورد تایید استاد قرار گرفت و پایایی هر دو پرسشنامه به کمک روش ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب ۸۸۱/۰ و ۸۱۹/۰ بدست آمد. جهت تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق از شاخص رگرسیون خطی به کمک نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج نشان میدهد، برای فرضیه اصلی تحقیق توانمندسازی روان شناختی کارکنان بر یادگیری سازمانی تاثیرمعناداری دارد. از طرفی برای فرضیات فرعی نتایج نشان داد مولفه شایستگی و موثر بودن دارای تاثیر بیشتری به نسبت مولفه های خودمختاری و معناداری بر روی یادگیری سازمانی هستند.
کلید واژه: توانمندی روانشناختی، یادگیری سازمانی، موثر بودن، شایستگی
۱-۱)مقدمه
از عوامل مهم بقا و حیات سازمانها، نیروی انسانی کیفی و توانمند است. به عبارت دیگر اهمیت منابع انسانی به مراتب از فناوری جدید، منابع مالی و مادی بیشتر است. تفاوت اصلی سازمانها را باید در دانایی و نادانی دانست. نقش نیروی انسانی کارآمد، توانا و دانا در تحقق اهداف سازمانی، امری غیر قابل انکار می باشد (نکویی مقدم و ملایی فرد، ۱۳۸۸).
اهمیت یادگیری مستمر و قوی در سازمانها هرگز تا به این اندازه حیاتی نبوده است. به دلیل وجود نیروهایی همچون جهانی شدن و فناوری، سرعت و پیچیدگی تحولات به گونهای افزایش یافت که سازمانها مجبور شدند برای ادامه حیات همواره چیزهای بیشتری یاد بگیرند (مارکواد،:۱۳۸۸). از طرف دیگر امروزه توانمندسازی کارکنان به عنوان استراتژی افزایش عملکرد و تأمین بقای سازمان بایدمهمترین مسأله سازمان در نظر گرفته شود. در این شرایط بسیاری از سازمانها، راهحل را افزایش قابلیت یادگیری سازمانی و اجرای برنامه های توانمندسازی تشخیص داده و کوشش کرده اند با به کارگیری این برنامه ها، بر احساس کارکنان، با بهره گرفتن از یادگیری سازمانی و توانمندسازی افراد بر موانع درونی و بیرونی چیره شوند و زمینه مساعد را برای پرورش کارکنان توانمندفراهم سازند.
همان طور که انسان از استعداد و توان یادگیری برخوردار است و میتواند از طریق انجام فعالیتهای مؤثر و کشف و اصلاح اشتباهات خود یاد بگیرد، سازمانها نیز از چنین تواناییهای برخوردارند. از این رو پیشرفت سریع و وسیع فناوری اطلاعات در عصر حاضر و رقابتهای آشکار و پنهان روز افزون در دنیا، اهمیت وضرورت یادگیری سازمانی و توانمندسازی روانشناختی را دو چندان نموده است.
۱-۲)بیان مساله:
عملکرد(توانمندی) کارکنان از مهمترین متغیرها در حیطه رفتار سازمانی محسوب میشود، چرا که هر سازمانی دارای هدفی است که فلسفه وجودی آن را تشکیل میدهد و نیل به اهداف آن در گرو بسیج امکانات (سرمایه و تجهیزات و نیروی انسانی) میباشد. در میان امکانات یک سازمان، نقش محوری و اصلی به عهده نیروی انسانی است. چرا که ترکیب بهینه عامل انسانی با عامل سرمایه و سایر عوامل موثر در سازمان، به دلیل فراهم نمودن زمینه افزایش انگیزه نیروی انسانی، امکان تحقق اهداف سازمانی را افزایش میدهد. چرا که اگر نیروی انسانی انگیزه و رضایت از شغل خویش نداشته باشد، بالطبع عملکرد کاری وی نیز کاهش مییابد. در این میان برخورد مناسب مدیر سبب ایجاد روحیه قوی و در نتیجه عملکرد بالاتر کارکنان خواهد شد. پژوهش ها نشان میدهد از جمله عواملی که می تواند با ایجاد یادگیری در سازمان ارتباط داشته باشد کارکنان توانمند و توانمندی سازی در کارکنان است.توانمند سازی ابزاری است که مدیران بوسیله آن قادر خواهند بود سازمانهای امروزی را که دارای ویژگیهایی چون تنوع کانالهای نفوذ، رشدو اتکا به ساختار افقی و شبکه ای، حداقل شدن فاصله کارکنان از مدیران و کاهش تعلق سازمانی می باشند بطور کارآمد اداره کنند(کریستین[۱]،۱۹۹۹)
به عبارتی توانمند سازی با پرورش کارکنانی با انگیزه و توانا به مدیران امکان خواهد داد تا در برابر پویاییهای محیط رقابتی به سرعت و بطور مناسب عمل نموده، موجبات برتری رقابتی سازمان شان را فراهم آورند.
از دیدگاه اسپرتیزر (۲۰۰۷) توانمندسازی روانشناختی قابل تفکیک به چهار بعد معناداری، شایستگی؛ خود مختاری و مؤثربودن است. منظور از معناداری میزان ارزش تهداف شغلی یا کاری است که در رابطه با استاندارد ما یا ایده آل های فردی مورد قضاوت قرار می گیرد.شایستگی به معنای مهارت ها و توانایی های لازم یک شخص برای انجام درست یک شغل است و خود مختاری مربوط به احساس داشتن انتخاب و کنترل روی کار است . و مؤثر بودن به درجه ای اشاره می کند که یک شخص می تواند بر روی نتایج کارش اثر بگذارد(فک و همکاران،۲۰۱۱)
توانمندسازی روانشناختی مزایای گسترده ای برای سازمان و کارکنان دارد. تامین رضایت مشتری ، هم سویی سازمان با نیازهای بازار ، افزایش کیفیت تصمیم گیری ، بهبود مستمر افزایش سودآوری سازمان و . از جمله مزایای سازمانی آن و افزایش رضایت شغلی در کارکنان افزایش احساس تعلق ، مشارکت کارکنان، تعهد بیشتر کارکنان و. نیز از جمله مزایای فردی توانمند سازی روانشناختی است (صالحی امیدی ، ۱۳۹۰)
اکنون چالش های محیطی عصر حاضر از نظر پیشرفت سریع فن آوری، افزایش انتظارات مشتریان و ضرورت انعطاف پذیری، سازمانها را به جستجوی راهی برای تداوم بقای خود وادار کرده است. در این میان بسیاری از سازمانها، راه حل را افزایش قابلیت یادگیری سازمانی و اجرای برنامه های توانمند سازی تشخیص داده و تلاش کرده اند با اجرای این برنامه ها، ضمن اصلاح متغیرهای موثر بر احساس افراد، با بهره گیری از یادگیری و توانمند سازی فرد، بر موانع درونی و بیرونی غلبه کرده و زمینه لازم برای پرورش کارکنان توانمند را به وجود آورند. ( محمدی، ۱۳۸۲).
در این میان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی به عنوان یکی از ارکان اساسی نشر و تولید دانش در جامعه، به شدت با مبحث یادگیری سازمانی مواجه هستند. شاید بتوان ادعا نمود که یادگیری سازمانی از جمله مهمترین مباحث موجود در حوزه ی آموزش است. تحقیق حاضر باتوجه به رسالت مهم دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در تلاش است تا نقش توانمندسازی روانشناختی کارکنان را در یادگیری سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی کاشان تبیین نماید.
۱-۳)اهمیت و ضرورت تحقیق
نظام آموزش عالی در جوامع نقش مهمی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایفا می کند و در ایران نیز آموزش عالی وظیفه تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز بخش های مختلف جامعه در زمینه صنعت، کشاورزی و خدمات را بر عهده دارد. به دلیل این همه رسالت، کیفیت خدمات در آموزش عالی در طی دو دهه اخیر توجه فزاینده ای به خود جلب نموده است و به یک هدف مهم تبدیل شده است. دانشگاه ها برای کسب مزیت رقابتی از طریق کیفیت آموزش و کسب شهرت تلاش می کنند . مطالعات اخیر نشان داده اند که آموزش عالی در کشورهای در حال توسعه نه تنها نقش مهمی در سرعت بخشیدن به نرخ رشد اقتصادی آن ها ایفا می کنند، بلکه همچنین آموزش عالی برای تحقق هدف آموزش برای همه و اهداف توسعه هزاره سوم اساسی است. به اعتقاد سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی ملل متحد (یونسکو[۲])،کیفیت آموزش باید در هر جامعه ای مورد تاکید قرار گیرد، چرا که علاوه بر پاداش اقتصادی، مزایای غیر اقتصادی مانند ارتقای بهداشت و سلامت، کاهش بزهکاری و ناهنجاری اجتماعی را نیز به دنبال دارد (محمدی و وکیلی ، ۱۳۸۹).
در جهان رقابتی امروز، یکی از ابزارهای مهم برای ایجاد تحول و بقای سازمان و رسیدن به هدف ها و رسالت های موردنظر، عنصر انسان است. در این میان آنچه مقوله تحول را حیات می بخشد و بقای سازمان را نیز تضمین می کند، منابع انسانی است. نیروی انسانی توانمند، یکی از شاخص های عمده برتری یک سازمان نسبت به سازمان های دیگر است. واقعیت این است که اگر در سازمان ها از وجود انسان های خلاق، دانشگر، فرصت شناس و تبیین گر مسائل بی بهره باشیم، بسیاری از فرصت ها و موقعیت ها را از دست خواهیم داد ( طالبایان و وفایی، ۱۳۸۸).
توانمند سازی کارکنان یکی از تکنیک های مؤثر برای ارتقای بهره وری کارکنان واستفاده ی بهینه از ظرفیت ها و توانایی های آنان در زمینه ی اهداف سازمانی است. بررسی متون نشان می دهد که توانمند سازی کارکنان با رضایت شغلی، افزایش عملکرد و بهره وری شغلی، افزایش انگیزش درونی، روحیه بالاتر، بهبود کیفیت شعلی، کارایی بالاتر ، و در مدارس و دانشگاه ها، با عزت نفس بیشتر مدرسان، افزایش دانش معلمان در موضوع تدریس و روش های تریبیتی، بهبود روابط افراد دانشکده ، افزایش پیشرفت علمی در حوزه برنامه های درسی، افزایش انگیزش تحصیلی فراگیران، افزایش یادگیری سازمانی و پیشرفت تحصیلی فراگیران ارتباط دارد. (عبداللهی و حیدری،۱۳۸۷).
توانمندی نیروی انسانی در سازمان های آموزشی، به لحاظ نقش مهمی که در توسعه و پیشرفت جامعه در ابعاد متعدد داند، از اهمیت بیشتری برخورداراست. بنابراین لازم است که دانشگاه ها با شرایط و مقتضیات خود، سازوکارهای مناسب جهت توانمندسازی کارمندان خود شناسایی، و کلیه امکانات خود را برای آن بسیج نمایند. اولین گام برای توانمندسازی کارکنان، شناخت اثرات فرایند توانمندسازی و عوامل مؤثر بر آن است. با توجه به اهمیت توانمند سازی ضروری است که سازمان ها با شناخت درست عوامل موثر بر توانمندسازی و تعدیل شرایط در ارتقای اثر بخشی آن تلاش کنند. توانمند سازی باید مهم ترین مسئله سازمان در نظر گرفته شود زیرا توانمند سازی موجبات انعطاف پذیری در تغییرات داخلی سازمان ها را فراهم می کند و عنصر مهمی در سازمان های ارگانیک یا نظام یافته است. کاهش فشار روحی ناشی از کار و افزایش رضایت شغلی، دو نتیجه نگرشی پس از توانمندی سازی در محل کار است. میزان کم اختیار در طول کار روزانه با فشار ذهنی و افزایش بیماری های مزمن ارتباط دارد. تحقیقات نشان می دهند توانمند سازی موجب کاهش میزان بیماری، غیبت از کار، نقل و انتقال و کاهش فشارهای عصبی و روحی و استرس می گردد. (ناستی زایی و همکاران، ۱۳۸۹). با توجه به اهمیت آموزش عالی در توسعه و نیز اثرات مفید توانمند سازی بر افزایش کیفیت آموزشی در این مطالعه سعی شده اثر برنامه های توانمند سازی کارکنان بر کیفیت آموزشی در دانشگاه های پیام نور را مورد بررسی قرار خواهد گیرد.
۱-۴)اهداف تحقیق
۱-۴-۱)هدف اصلی
شناسایی میزان تاثیر گذاری توانمند سازی روانشناختی کارکنان بر یادگیری سازمانی آنها در دانشگاه کاشان
۱-۴-۲)اهداف فرعی
۱-شناسایی میزان تاثیر گذاری احساس معنی داری در شغل بر یادگیری سازمانی در کارکنان دانشگاه کاشان
۲- شناسایی میزان تاثیر گذاری احساس شایستگی در شغل بر یادگیری سازمانی در کارکنان دانشگاه کاشان
۳- شناسایی میزان تاثیر گذاری احساس داشتن خودمختاری(حق انتخاب) در امور و مشاغل کارکنان بر یادگیری سازمانی آنها در دانشگاه کاشان
۱-۶)فرضیات تحقیق
۱-۶-۱)فرضیه اصلی
توانمند سازی روانشناختی کارکنان بر یادگیری سازمانی آنها در دانشگاه کاشان اثرگذار است.
۱-۶-۲)فرضیات فرعی
۱-ایجاداحساس معنی داری در شغل بر یادگیری سازمانی در کارکنان دانشگاه کاشان اثرگذار است.
۲- ایجاداحساس شایستگی در شغل بر یادگیری سازمانی در کارکنان دانشگاه کاشان اثرگذار است.