۱-۸- قلمرو تحقیق ۷۱-۹- متغیرهای مورد مطالعه و تعریف آنها. ۸۱-۱۰- شرح واژگان کلیدی. ۹۱-۱۰-۱- برون سپاری(واگذاری). ۹۱-۱۰-۲- درون سپاری. ۹۱-۱۰-۳- معیارهای برون سپاری(واگذاری). ۹۱-۱۰-۴- روش های برون سپاری(واگذاری) ۱۰۱-۱۰-۵- دانشگاه کاشان.۱۰ ۲- فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق.۱۱۲-۱- مقدمه.۱۲۲-۲- تعاریف و مفاهیم.۱۲۲-۲-۱- فعالیت.۱۲۲-۲-۲- برون سپاری(واگذاری)۱۳۲-۲-۳- فرامرز سپاری.۱۳۲-۲-۴- هم سپاری(توسعه برون زا)۱۴۲-۲-۵- انواع برون سپاری.۱۴۲-۲-۶- زیرساخت ها و عوامل مؤثر بر برون سپاری۱۶۲-۲-۷- دلایل (مزایای) برون سپاری فعالیت ها۱۷۲-۲-۸- مشکلات (معایب) برون سپاری فعالیت ها.۱۸۲-۲-۹- مراحل برون سپاری۱۹۲-۲-۱۰- عوامل تاثیرگذار در برون سپاری.۲۰۲-۲-۱۱- شاخص های(معیارهای) برون سپاری(واگذاری)۲۰۲-۲-۱۲- شیوه های قیمت گذاری۲۱۲-۲-۱۳- مزایای نظام هزینه یابی بر مبنای فعایت(ABC).22۲-۲-۱۴- مراحل اجرای نظام هزینه یابی بر مبنای فعالیت.۲۲۲-۳- برون سپاری(واگذاری) در سازمان های دولتی.۲۳۲-۴- مطالعات تجربی صورت گرفته در زمینه برون سپاری(واگذاری)۲۵۲-۴-۱- مطالعه اکبر عالم تبریز و رویا شایسته.۲۵۲-۴-۲- مطالعه سید ضیاءالدین قاضی زاده فرد و همکاران.۲۶۲-۴-۳- مطالعه دکتر محمد قهرمانی و دکتر نرگس حسن مرادی۲۷۲-۴-۴- مطالعه روح اله خداوردی و احسان زهره بجنوردی۲۸۲-۴-۵- مطالعه سوگند تورانی و همکاران.۲۹۲-۴-۶- مطالعه دکتر محمد محمدی۲۹۲-۴-۷- مطالعه نسیم ناوندی و همکاران.۳۰۲-۴-۸- مطالعه مرتضی فرجی و یاسر علیدادی تلخستانی۳۱۲-۴-۹- مطالعه دکتر حسین عیسایی و همکاران.۳۱۲-۴-۱۰- مطالعه سید ضیاءالدین قاضی زاده فرد و محمدسعید اتابکی.۳۲۲-۴-۱۱- مطالعه بهروز دری نو کورانی و یاسر سبحانی فرد.۳۳۲-۴-۱۲- مطالعه سیدمحسن طباطبایی مزدآبادی.۳۳۲-۴-۱۳- مطالعه محمدرضا معتدل و همکاران۳۴۲-۴-۱۴- مطالعه محمدرضا مهرگان و همکاران۳۵۲-۴-۱۵- مطالعه مسعود فردوسی و همکاران۳۶۲-۴-۱۶- مطالعه دکتر داوود دعاگویان و سرهنگ ابراهیم اسدیان.۳۶۲-۴-۱۷- مطالعه محمدعلی مختاری۳۶۲-۴-۱۸- مطالعه کامبیز طالبی و همکاران۳۷۲-۴-۱۹- مطالعه فرشاد حاجلیان و همکاران۳۸۲-۴-۲۰- مطالعه مهرداد مدهوشی و امیر کوهکن مؤخر.۳۸۲-۴-۲۱- مطالعه امین همتی و همکاران.۳۸۲-۵- جمع بندی مطالعات مرتبط با ادبیات تحقیق.۳۹۲-۵-۱- جمع بندی مطالعات تجربی۳۹۲-۵-۲- جمع بندی معیارهای برون سپاری(واگذاری).۴۰۲-۶- ارائه مدل پیشنهادی تحقیق۴۱۲-۶-۱- مدل مفهومی تحقیق۴۱۲-۶-۲- مدل عملیاتی تحقیق۴۲۳- فصل سوم: روش تحقیق .۴۶۳-۱- مقدمه.۴۷۳-۲- نوع تحقیق.۴۷۳-۳- روش تحقیق۴۸۳-۴- روشهای گردآوری اطلاعات۴۹۳-۵- جامعه آماری۴۹۳-۶- داده های اولیه و ابزار جمع آوری داده های تحقیق۵۰۳-۶-۱- ابزار جمع آوری داده های تحقیق.۵۰۳-۶-۲- مقیاس ابزار اندازه گیری(پرسشنامه) تحقیق۵۱۳-۷- آزمون برارزش داده ها.۵۲۳-۷-۱- روایی(اعتبار).۵۳۳-۷-۲- پایایی(اعتماد). ۵۴۳-۸- روش تجزیه و تحلیل داده ها.۵۴ ۴- فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها .۵۷۴-۱- مقدمه.۵۸۴-۲- تحلیل ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان۵۹۴-۲-۱- سن.۵۹۴-۲-۲- جنسیت۶۰۴-۲-۳- وضعیت تأهل.۶۱۴-۲-۴- وضعیت شغلی۶۲۴-۲-۵- وضعیت استخدامی.۶۳۴-۲-۶- میزان تحصیلات.۶۴۴-۲-۷- سابقه خدمت۶۵۴-۳- تجزیه و تحلیل داده ها۶۶۴-۳-۱- تعیین استراتژی برون سپاری(واگذاری) حوزه ریاست۶۶۴-۳-۱-۱- شناسایی فعالیت ها.۶۶۴-۳-۱-۲- ارزیابی فعالیت ها بر اساس معیارهای واگذاری.۶۷۴-۳-۱-۳- تعیین استراتژی کلی واگذاری/ عدم واگذاری فعالیت ها.۶۸الف) سناریوی کیفی (جانمایی فعالیت ها در ماتریس واگذاری/ عدم واگذاری)۶۸ب) سناریوی کمی (رتبه بندی فعالیت ها با بهره گرفتن از تکنیک TOPSIS).69ج) سناریوی ترکیبی (اولویت بندی فعالیت ها بر اساس رتبه بندی Topsis و استراتژی واگذاری/عدم واگذاری)۷۶۴-۳-۱-۴- شناسایی روش های مناسب برای واگذاری فعالیت های قابل واگذاری۷۷۴-۳-۲- تعیین استراتژی برون سپاری(واگذاری) معاونت طرح و توسعه.۷۸۴-۳-۲-۱- شناسایی فعالیت ها۷۸۴-۳-۲-۲- ارزیابی فعالیت ها بر اساس معیارهای واگذاری۷۹۴-۳-۲-۳- تعیین استراتژی کلی واگذاری/ عدم واگذاری فعالیت ها.۸۰الف) سناریوی کیفی (جانمایی فعالیت ها در ماتریس واگذاری/ عدم واگذاری)۸۰ب) سناریوی کمی (رتبه بندی فعالیت ها با بهره گرفتن از تکنیک TOPSIS).81ج) سناریوی ترکیبی (اولویت بندی فعالیت ها بر اساس رتبه بندی Topsis و استراتژی واگذاری/عدم واگذاری)۸۳۴-۳-۲-۴- شناسایی روش های مناسب برای واگذاری فعالیت های قابل واگذاری۸۵۴-۳-۳- تعیین استراتژی برون سپاری(واگذاری) معاونت اداری و مالی.۸۶۴-۳-۳-۱- شناسایی فعالیت ها۸۶۴-۳-۳-۲- ارزیابی فعالیت ها بر اساس معیارهای واگذاری۸۷۴-۳-۳-۳- تعیین استراتژی کلی واگذاری/ عدم واگذاری فعالیت ها.۸۹الف) سناریوی کیفی (جانمایی فعالیت ها در ماتریس واگذاری/ عدم واگذاری)۸۹ب) سناریوی کمی (رتبه بندی فعالیت ها با بهره گرفتن از تکنیک TOPSIS).91ج) سناریوی ترکیبی (اولویت بندی فعالیت ها بر اساس رتبه بندی Topsis و استراتژی واگذاری/عدم واگذاری)۹۵۴-۳-۳-۴- شناسایی روش های مناسب برای واگذاری فعالیت های قابل واگذاری۹۷۴-۳-۴- تعیین استراتژی برون سپاری(واگذاری) معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی.۹۸۴-۳-۴-۱- شناسایی فعالیت ها۹۸۴-۳-۴-۲- ارزیابی فعالیت ها بر اساس معیارهای واگذاری۹۹۴-۳-۴-۳- تعیین استراتژی کلی واگذاری/ عدم واگذاری فعالیت ها۱۰۱الف) سناریوی کیفی (جانمایی فعالیت ها در ماتریس واگذاری/ عدم واگذاری).۱۰۱ب) سناریوی کمی (رتبه بندی فعالیت ها با بهره گرفتن از تکنیک TOPSIS)103ج) سناریوی ترکیبی (اولویت بندی فعالیت ها بر اساس رتبه بندی Topsis و استراتژی واگذاری/عدم واگذاری).۱۰۶۴-۳-۴-۴- شناسایی روش های مناسب برای واگذاری فعالیت های قابل واگذاری.۱۰۸۴-۳-۵- تعیین استراتژی برون سپاری(واگذاری) معاونت پژوهشی و فناوری.۱۰۹۴-۳-۵-۱- شناسایی فعالیت ها.۱۰۹۴-۳-۵-۲- ارزیابی فعالیت ها بر اساس معیارهای واگذاری.۱۱۰۴-۳-۵-۳- تعیین استراتژی کلی واگذاری/ عدم واگذاری فعالیت ها۱۱۱الف) سناریوی کیفی (جانمایی فعالیت ها در ماتریس واگذاری/ عدم واگذاری).۱۱۱ب) سناریوی کمی (رتبه بندی فعالیت ها با بهره گرفتن از تکنیک TOPSIS).112ج) سناریوی ترکیبی (اولویت بندی فعالیت ها بر اساس رتبه بندی Topsis و استراتژی واگذاری/عدم واگذاری).۱۱۴۴-۳-۵-۴- شناسایی روش های مناسب برای واگذاری فعالیت های قابل واگذاری۱۱۵۴-۳-۶- تعیین استراتژی برون سپاری(واگذاری) معاونت دانشجویی.۱۱۶۴-۳-۶-۱- شناسایی فعالیت ها۱۱۶۴-۳-۶-۲- ارزیابی فعالیت ها بر اساس معیارهای واگذاری۱۱۷۴-۳-۶-۳- تعیین استراتژی کلی واگذاری/ عدم واگذاری فعالیت ها.۱۱۸الف) سناریوی کیفی (جانمایی فعالیت ها در ماتریس واگذاری/ عدم واگذاری)۱۱۸ب) سناریوی کمی (رتبه بندی فعالیت ها با بهره گرفتن از تکنیک TOPSIS).119ج) سناریوی ترکیبی (اولویت بندی فعالیت ها بر اساس رتبه بندی Topsis و استراتژی واگذاری/عدم واگذاری).۱۲۱۴-۳-۶-۴- شناسایی روش های مناسب برای واگذاری فعالیت های قابل واگذاری۱۲۲۴-۳-۷- تعیین استراتژی برون سپاری(واگذاری) معاونت فرهنگی و اجتماعی۱۲۲۴-۳-۷-۱- شناسایی فعالیت ها۱۲۲۴-۳-۷-۲- ارزیابی فعالیت ها بر اساس معیارهای واگذاری۱۲۳۴-۳-۷-۳- تعیین استراتژی کلی واگذاری/ عدم واگذاری فعالیت ها۱۲۳الف) سناریوی کیفی (جانمایی فعالیت ها در ماتریس واگذاری/ عدم واگذاری)۱۲۳ب) سناریوی کمی (رتبه بندی فعالیت ها با بهره گرفتن از تکنیک TOPSIS).124ج) سناریوی ترکیبی (اولویت بندی فعالیت ها بر اساس رتبه بندی Topsis و استراتژی واگذاری/عدم واگذاری).۱۲۵۴-۳-۷-۴- شناسایی روش های مناسب برای واگذاری فعالیت های قابل واگذاری.۱۲۶۴-۳-۸- تعیین استراتژی برون سپاری(واگذاری) دانشکده ها و پژوهشکده ها ۱۲۶۴-۳-۸-۱- شناسایی فعالیت ها.۱۲۶۴-۳-۸-۲- ارزیابی فعالیت ها بر اساس معیارهای واگذاری.۱۲۷۴-۳-۸-۳- تعیین استراتژی کلی واگذاری/ عدم واگذاری فعالیت ها۱۲۸الف) سناریوی کیفی (جانمایی فعالیت ها در ماتریس واگذاری/ عدم واگذاری).۱۲۸ب) سناریوی کمی (رتبه بندی فعالیت ها با بهره گرفتن از تکنیک TOPSIS)129ج) سناریوی ترکیبی (اولویت بندی فعالیت ها بر اساس رتبه بندی Topsis و استراتژی واگذاری/عدم واگذاری).۱۳۱۴-۳-۸-۴- شناسایی روش های مناسب برای واگذاری فعالیت های قابل واگذاری.۱۳۲۴-۳-۹- تعیین استراتژی برون سپاری(واگذاری) دانشگاه کاشان.۱۳۲۴-۳-۹-۱- شناسایی فعالیت ها.۱۳۲۴-۳-۹-۲- ارزیابی فعالیت ها بر اساس معیارهای واگذاری.۱۳۲۴-۳-۹-۳- تعیین استراتژی کلی واگذاری/ عدم واگذاری فعالیت ها۱۳۸الف) سناریوی کیفی (جانمایی فعالیت ها در ماتریس واگذاری/ عدم واگذاری).۱۳۸ب) سناریوی کمی (رتبه بندی فعالیت ها با بهره گرفتن از تکنیک TOPSIS).146ج) سناریوی ترکیبی (اولویت بندی فعالیت ها بر اساس رتبه بندی Topsis و استراتژی واگذاری/عدم واگذاری).۱۶۱۴-۳-۹-۴- شناسایی روش های مناسب برای واگذاری فعالیت های قابل واگذاری۱۶۸۵- فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.۱۷۰۵-۱- مقدمه۱۷۱۵-۲- نتایج تحقیق۱۷۲۵-۳- پیشنهادات تحقیق.۱۸۲۵-۳-۱- موانع تغییر.۱۸۳۵-۳-۲- موارد پیشنهادی برای از بین بردن موانعی که بر سر راه تغییر وجود دارند۱۸۴۵-۴- محدودیت های تحقیق.۱۸۴۵-۵- پیشنهادات آتی تحقیق۱۸۴
چکیده:
برون سپاری و کوچک سازی سازمانی، به ویژه خدمات پشتیبانی سازمان ها در ایران چندان مسبوق به سابقه نیست، ولی انجام تغییرات عمده در سازمان ها از جمله کوچک سازی، مهندسی مجدد و اصلاح ساختار، امروزه امری عادی تلقی می شود و بدین لحاظ مدیریت تحول یکی از مهارت های راهبردی برای همه مدیران در دنیای امروز به شمار می رود. در این میان یکی از مؤثرترین این ابزارها که می تواند به عنوان استراتژی بهسازی در دانشگاه ها مد نظر قرار گیرد، مقوله تجدید ساختار سازمان و به ویژه کوچک سازی و واگذاری(Outsourcing) است. در این راستا هدف از انجام این پژوهش در دانشگاه کاشان، بررسی و شناسایی فعالیت های قایل واگذاری و نحوه واگذاری آن به بخش غیر دولتی می باشد.
جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران، رؤسای ادارات و خبرگان دانشگاه کاشان می باشند. روش جمع آوری اطلاعات، عمدتاً از طریق مطالعات کتابخانه ای و بررسی قوانین، مقررات و آئین نامه های مربوطه و همچنین مطالعات میدانی به شیوه پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده صورت گرفته است. بر اساس یافته های حاصل از بررسی وضعیت موجود، بررسی مبانی نظری و همچنین نظرات کارشناسان، مدلی برای تصمیم گیری برون سپاری فعالیت های دانشگاه کاشان ارائه گردید. بر اساس مدل پیشنهادی تحقیق مراحل زیر برای هر یک از فعالیت ها انجام شد:
– مرحله اول: شناسایی فعالیت های دانشگاه.
– مرحله دوم: ارزیابی فعالیت ها بر اساس معیارهای واگذاری(اهمیت فعالیت، توانمندی داخلی و توانمندی خارجی).
– مرحله سوم: تعیین استراتژی کلی واگذاری یا عدم واگذاری فعالیت ها بر اساس سه سناریوی کیفی، کمی و ترکیبی. در سناریوی کیفی، جایگاه فعالیت ها در ماتریس مؤلف ساخته استراتژی واگذاری/ عدم واگذاری فعالیت ها مشخص می گردد. در سناریوی کمی با استفاده از تکنیک TOPSIS به رتبه بندی فعالیت ها از حیث قابلیت واگذاری پرداخته شد. در سناریوی ترکیبی اولویت فعالیت ها بر اساس ماتریس استراتژی واگذاری/ عدم واگذاری ارائه می گردد.
– مرحله چهارم: تعیین نحوه واگذاری هر یک از فعالیت های دارای قابلیت واگذاری. در این بخش، سه موضوع روش واگذاری(یکی از روش های خرید خدمات، واگذاری
مدیریت، و مشارکت)، سطح واگذاری(کلی یا بخشی) و میزان واگذاری(یک یا چند تامین کننده) بر اساس نظر پاسخ دهندگان مورد بررسی قرار گرفت.
در مجموع نتایج حاصل از اجرای مدل، حاکی از آن است که تنها ۱۵ فعالیت از مجموع ۲۲۷ فعالیت دانشگاه از قابلیت واگذاری (برون سپاری کامل، برون سپاری نسبی و هم سپاری) برخوردار شد.
اژگان کلیدی:
برون سپاری(واگذاری)، درون سپاری، معیارهای برون سپاری(واگذاری)، روش های برون سپاری(واگذاری)، دانشگاه کاشان
۱-۱- مقدمه
سازمان های امروزی را دیگر با ذهنیت و دانش گذشته نمی توان اداره نمود. ساختار جدید سازمان های هزاره سوم، موجبات تغییر در شیوه های مدیریتی را فراهم نموده است که از مهمترین ویژگی های مشترک آنها برون سپاری است. برون سپاری در عمده ترین شکل خود اشاره به خرید محصول و خدماتی دارد که قبلا در سازمان ساخته و یا فراهم می شد. (روثری و همکاران ۱۹۹۵ )
در عصر تغییر سازمان ها مجبورند خود را با محیط خویش و دنیای در حال تغییر به طور مداوم تغییر دهند تا بتوانند اثربخشی و کارایی خود را بالا ببرند. در حال حاضر، دیگر سازمان های سنتی عریض و طویل گذشته چابکی لازم را برای انطباق با محیط ندارند. دنیای متحول امروز احتیاج به سازمان هایی دارد که بتوانند به سرعت نسبت به تغییرات محیطی عکس العمل نشان داده و تغییر کنند.
امروزه سازمان های جدید، فعالیت های مهم خود را توسط افراد کلیدی انجام می دهند و سایر فعالیت های غیر مهم را که افراد خارج از سازمان نیز توانایی انجام آنها را دارند، به پیمانکاران برون سازمانی می سپارند. انجام کارهای غیر مهم توسط پیمانکاران را اصطلاحاً “Outsourcing” یا برون سپاری می نامند. از این رو کاملاً معقول و منطقی به نظر می رسد که سازمان ها و نهادهای آموزشی، فرهنگی، اقتصادی و موارد مشابه به منظور افزایش کارایی و اثربخشی بیشتر، برخی از فعالیت های غیر مهم یعنی آن دسته از کارهایی که واحدهای خصوصی (حقیقی و حقوقی) نیز می توانند انجام دهند، از طریق عقد قرارداد به پیمانکار واگذار نمایند، زیرا آنها با توجه به نوع تخصص مربوطه به لحاظ اقتصادی می توانند آن را بهتر و با هزینه کمتری انجام دهند. چارلز هندی در این ارتباط می گوید: ‹‹ پیل پیکران باید دریابند که یک سازمان نیاز ندارد تا همه چیز را خودش انجام دهد، به ویژه هنگامی که دیگرانی همچون پشه های چابک هستند که می توانند در سایه تخصص خود کارها و خدمات مورد نیاز را بهتر و ارزان تر انجام دهند.›› (طلوع،۱۳۸۰، ۱۱۶)
برون سپاری یکی از زمینه های نسبتاً جدید اصلاح و بهسازی در مقوله کوچک کردن حجم دولت و وزارتخانه ها در سطح کلان و مقوله تجدید ساختار و بهبود فرایندهای
مطلب دیگر :
پایان نامه آموزشهای مهارتی:/اجرای طرح آموزش محصول محور - خوشفکری - مرجع ایده ها و آموزش های علمی
موسسه ها و سازمان ها در سطح خرد، می باشد.
۱-۲- بیان مسئله
با توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر واگذاری فعالیت های دولتی به بخش غیر دولتی ، دستگاه های دولتی موظفند که فعالیت های قابل واگذاری را شناسایی یا احصاء و به بخش غیر دولتی واگذار نمایند.
شناسایی فعالیت ها و نیز نحوه واگذاری آن از جمله دغدغه های مدیران بخش دولتی می باشد، علاوه بر این عدم صراحت مقررات و بخشنامه ها و نیز عدم وجود مفاهمه مشترک با دستگاه های نظارتی، دشواری ها و دغدغه های مدیران دولتی را مضاعف نموده است، به همین دلیل سال ها از تصویب قانون واگذاری می گذرد لیکن این مأموریت هنوز به سرانجام نرسیده و گاهاً اگر اقدامی نیز شده است دشواری ها در اجرای آن فوق العاده و باعث زحمت زیاد برای مدیران شده است.
با عنایت به مراتب فوق دانشگاه کاشان که از جمله دستگاه های دولتی است که نتوانسته بخشی از فعالیت های قابل واگذاری را واگذار نماید، لذا در راستای کمک به شفافیت و سهولت کار مدیران این پژوهش با عنوان مزبور قصد دارد تا ضمن شناسایی فعالیت های قابل واگذاری سهولت در اجرا را نیز پیشنهاد دهد.
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق
الزام قانونی دستگاه های اجرایی مبنی بر واگذاری فعالیت های قابل واگذاری به بخش غیر دولتی با توجه به قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دستگاه های دولتی را بر آن داشته که فعالیت های قابل واگذاری را شناسایی(احصاء) و به بخش غیر دولتی واگذار نمایند.
در این راستا و با عنایت به ماده۸ سیاست های اجرایی برنامه اول توسعه دانشگاه کاشان، این دانشگاه از جمله دستگاه های دولتی است که نتوانسته بخشی از فعالیت های قابل واگذاری را واگذار نماید، لذا این پژوهش با عنوان مزبور، قصد دارد تا ضمن شناسایی فعالیت های قابل واگذاری، نحوه واگذاری آن به بخش غیر دولتی را نیز مشخص نماید.
۱-۴- سؤال های اصلی تحقیق
جهت دستیابی به اهداف تحقیق سه پرسش اساسی وجود دارد که با پیگیری مراحل تحقیق در پی پاسخ به آنها میباشیم:
سؤال اصلی اول:
سؤال اصلی دوم:
سؤال اصلی سوم:
۱-۵- فرضیات تحقیق
با عنایت به اینکه موضوع تحقیق، موضوعی اکتشافی است نه تائیدی، بنابراین تدوین فرضیه های تحقیق چندان مناسب به نظر نمی آید ؛ چه اینکه فرضیه، یک حدس عالمانه بوده و باید از دل پیشینه تحقیق به دست آید. با توجه به خلاء موضوعی در زمینه برون سپاری فعالیتهای دانشگاهی، تنظیم فرضیات پژوهشی مطلوب نیست. اگر چه ممکن است محقق در طول تحقیق با نظر اساتید راهنما و مشاور، فرضیاتی را جهت تکمیل کار ارائه و مورد آزمون قرار دهد.
-۶- هدف تحقیق
اهداف این تحقیق، عبارتند از:
۱-۷- روشتحقیق
این تحقیق از حیث هدف، جزء تحقیقات کاربردی است و از حیث روش جزء تحقیقات پیمایشی یا میدانی قرار میگیرد. دراین پژوهش، به منظور بررسی مبانی نظری، دراین پژوهش، به منظور بررسی مبانی نظری، از روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای استفاده شد. بدین ترتیب که با مراجعه به کتب مربوطه، مقالات، مجلات، اینترنت، پایان نامه ها، آرشیو سازمان، قوانین، آئین نامه ها، تصویب نامه ها، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و . اطلاعات مورد نظر جمع آوری و در بخش میدانی نیز از ابزار مصاحبه با خبرگان و مدیران و پرسشنامه برای اندازه گیری هریک از متغیرهای مدل تحقیق استفاده گردید.
تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی پیمایشی بوده که در طی مراحل آن به دنبال توصیف فعالیت های دانشگاه کاشان به تفکیک حوزه های مختلف و همچنین نحوه واگذاری این فعالیت ها به بخش غیر دولتی می باشد. در واقع تحقیقات پیمایشی، که به نام های دیگری مانند تحقیق زمینه یابی و تحقیق نظرخواهی نیز به کار برده می شود، هنگامی به کار می رود که محقق بخواهد با نظر خواهی از یک گروه نمونه انتخاب شده، نظر یک جامعه آماری بزرگ را درباره موضوعات خاصی بداند و اطلاعاتی درباره دیدگاه ها، نظرات، رفتارها، یا مشخصات گروهی از اعضای جامعه آماری از راه انجام تحقیق به دست آورد. اساس تحقیق پیمایشی مبتنی بر تعمیم اطلاعات حاصل از بخش کوچکی از جامعه، تحت عنوان نمونه، به جامعه آماری می باشد. (رضایی،۱۳۸۷،ص۱۵۶)
۱-۸- قلمرو تحقیق
الف) قلمرو مکانی تحقیق:
این تحقیق در دانشگاه کاشان صورت گرفته است.
ب) قلمرو زمانی:
تحقیق حاضر در سال ۹۳-۹۲ انجام گرفته است.
ج) قلمرو موضوعی:
قلمرو موضوعی این تحقیق، عبارت از برون سپاری فعالیت های قابل واگذاری در موسسات آموزش عالی می باشد.
۱-۹- متغیرهای مورد مطالعه و تعریف آنها
متغیر:
کمیتی که در دامنه معین می تواند از یک فرد به فرد دیگر یا از یک مشاهده به مشاهده دیگر، مقادیر مختلفی را اختیار کند. به عبارتی میتوان گفت نمادی است که اعداد و ارزش ها به آنها منتسب می شوند.
متغیر مستقل:
به متغیری گفته میشود که از طریق آن متغیر وابسته بیان، یا پیش بینی میشود و توسط پژوهشگر اندازه گیری، دست کاری و یا انتخاب میشود تا تاثیر و روابط آن با متغیرهای دیگر اندازه گیری شود. در این تحقیق با توجه به ماهیت تحقیق، متغیرهای مستقل، عبارتند از: اهمیت فعالیت، توانمندی داخلی و توانمندی خارجی.
متغیر وابسته:
پژوهشگر بیش از هر چیز به متغیر وابسته علاقهمند است. هدف روی توصیف یا پیش بینی تغییر پذیری متغیر وابسته است و با تحلیل متغیر وابسته میتوان برای حل مسئله به پاسخ هائی دست یافت. در این تحقیق، متغیر وابسته، فعالیت های قابل واگذاری دانشگاه کاشان میباشد.
۱-۱۰- شرح واژگان کلیدی
۱-۱۰-۱- برون سپاری(واگذاری):
برون سپاری به معنی خرید کالا یا خدمت از خارج از سازمان به جای تهیه آن در داخل است. (الوانی، ۱۳۸۷)
۱-۱۱-۲- تعریف عملیاتی متغیرها۱۱
فصل دوم۱۳
۲-۱- مقدمه۱۳
۲-۲- تجربه برند.۱۴
۲-۲-۱- مفهوم تجربه در مطالعات بازاریابی و مصرفکننده.۱۴
۲-۲-۲- تعریف تجربه برند۱۶
۲-۲-۳- ابعاد تجربه برند ۱۸
۲-۲-۴- تجربه برند در علوم مختلف۱۹
۲-۲-۵- تفاوت بین تجربه برند و دیگر ساختارهای برند۲۰
۲-۳- تجربه برند و اعتماد به برند.۲۲
۲-۴- اعتماد به برند۲۳
۲-۴-۱- تعریف اعتماد به برند۲۴
۲-۴-۲- ابعاد اعتماد به برند۲۵
۲-۴-۳- منابع و عوامل اعتماد.۲۶
۲-۴-۴- پیشایندهای اعتماد به برند۲۷
۲-۴-۵- پیامدهای اعتماد به برند.۳۱
۲-۵- تجربه برند و رضایت از برند۳۲
۲-۶- رضایت از برند۳۳
۲-۶-۱- رضایت.۳۳
۲-۶-۲- مصرفکننده۳۴
۲-۶-۳- رضایت مصرفکننده۳۵
۲-۶-۴- رضایت مصرفکننده از برند۳۷
۲-۶-۵- پیامدهای رضایت از برند.۳۸
۲-۷- اعتماد به برند و رضایت از برند.۳۹
۲-۸- اعتماد به برند و ارزش ویژه برند۴۰
۲-۹- رضایت از برند و ارزش ویژه برند۴۰
۲-۱۰- ارزش ویژه برند۴۱
۲-۱۰-۱- تعریف ارزش ویژه برند.۴۲
۲-۱۰-۲- پیشایندها و پیامدهای ارزش ویژه برند.۴۴
۲-۱۰-۳- دیدگاههای موجود در مورد ارزش ویژه برند.۴۵
۲-۱۰-۴- ارزش ویژه برند از دیدگاه بازاریابی (CBBE)46
۲-۱۰-۵- آگاهی از برند.۴۸
۲-۱۰-۶-کیفیت ادراک شده۵۰
۲-۱۰-۷- تداعی برند.۵۱
۲-۱۰-۸- وفاداری به برند۵۲
۲-۱۰-۹- انواع وفاداری به برند ۵۴
۲-۱۰-۹-۱- وفاداری رفتاری.۵۶
۲-۱۰-۹-۱-وفاداری نگرشی ۵۶
۲-۱۰-۱۰- ارتباط بین ابعاد ارزش ویژه برند۵۷
۲-۱۰-۱۱- ارزش ویژه برند و ابعاد ارزش ویژه برند.۵۸
۲-۱۰-۱۲- اندازهگیری ارزش ویژه برند.۵۸
۲-۱۱- عملکرد بازار برند و ارزش ویژه برند۵۹
۲-۱۲- عملکرد برند .۶۰
۲-۱۲-۱- مزایای اندازهگیری عملکرد ۶۱
۲-۱۲-۲- دستورالعملهای انتخاب درست معیارهای عملکرد.۶۱
۲-۱۲-۳- معیارهای اندازهگیری عملکرد برند.۶۲
۲-۱۲-۳-۱- تبلیغات توصیهای.۶۴
۲-۱۲-۳-۲- پتانسیل گسترش برند۶۵
۲-۱۲-۳-۲-۱- ابعاد گسترش برند.۶۵
۲-۱۲-۳-۳- ارزش برای پول.۶۷
۲-۱۲-۳-۴- مزیت.۶۸
۲-۱۲-۳-۵- حضور.۶۹
۲-۱۲-۳-۶- نوآوری.۶۹
۲-۱۳- صنعت لبنیات.۷۰
۲-۱۳-۱- شرکت کاله.۷۱
۲-۱۴- پیشینه تحقیق۷۲
۲-۱۴-۱- پیشینه داخلی تحقیق۷۲
۲-۱۴-۲- پیشینه خارجی تحقیق۷۳
۲-۱۵- نتیجهگیری و ارائه مدل مفهومی تحقیق۷۵
فصل سوم۷۷
۳-۱- مقدمه.۷۷
۳-۲- روش تحقیق۷۸
۳-۳- فرایند تحقیق۷۹
۳-۳-۱- جامعه آماری.۷۹
۳-۳-۲- نمونهگیری.۷۹
۳-۴- منابع و روشهای گردآوری اطلاعات۸۰
۳-۵- تحلیل پرسشنامه.۸۰
۳-۶- قابلیت اعتماد یا پایایی پرسشنامه۸۲
۳-۷- تعیین اعتبار یا روایی پرسشنامه۸۳
۳-۸- آزمونهای مورد استفاده تجزیه و تحلیل دادهها.۸۴
خلاصه فصل۸۴
فصل چهارم۸۵
۴-۱- مقدمه.۸۵
۴-۲- تجزیه و تحلیل دادهها.۸۶
۴-۲-۱- تحلیلهای توصیفی.۸۶
۴-۲-۱-۱- جنسیت۸۶
۴-۲-۱-۲- سن۹۳
۴-۲-۱-۳- سطح تحصیلات.۹۴
۴-۲-۱-۴- سابقه استفاده از محصولات۹۵
۴-۲-۱-۵- سطح درآمد.۹۶
۴-۲-۱-۶- توانایی تشخیص برند کاله.۹۷
۴-۲-۱-۷- وضعیت تاهل.۹۸
۴-۳- استانداردسازی ابزار اندازهگیری تحقیق۹۳
۴-۳-۱- تحلیل عاملی تائیدی تجربه برند۹۳
۴-۳-۲-تحلیل عاملی تائیدی رضایت از برند۹۵
۴-۳-۳-تحلیل عاملی تائیدی اعتماد به برند.۹۷
۴-۳-۴-تحلیل عاملی تائیدی مرتبه اول ارزش ویژه برند۹۸
۴-۳-۵-تحلیل عاملی تائیدی مرتبه دوم ارزش ویژه برند.۹۹
۴-۳-۶-تحلیل عاملی تائیدی مرتبه اول عملکرد برند.۱۰۰
۴-۳-۷-تحلیل عاملی تائیدی مرتبه دوم عملکرد برند۱۰۱
۴-۳-۸-تحلیل عاملی تائیدی نهایی تحقیق۱۰۳
۴-۳-۹- یافتههای جانبی.۱۰۸
فصل پنجم۱۳۰.
۵-۱- مقدمه۱۳۰
۵-۲- نتایج حاصل از فرضیه اول.۱۳۱
۵-۳- نتایج حاصل از فرضیه دوم.۱۳۲
۵-۴- نتایج حاصل از فرضیه سوم۱۳۳
۵-۵- نتایج حاصل از فرضیه چهارم.۱۳۸
۵-۸- پیشنهادات۱۴۱
۵-۸-۱- پیشنهادات به شرکت کاله۱۴۲
۵-۸-۲- پیشنهادات به محققان آینده۱۴۳
۵-۹- محدودیتهای تحقیق.۱۴۳
فهرست منابع ۱۴۴
پرسشنامه۱۶۵
خروجی نرمافزار Spss.169
خروجی نرمافزار Lisrel.187
مقدمه
در سالهای اخیر بسیاری از دانشگاهیان و بازاریابان دریافتهاند که برندها ابزاری کارا برای ایجاد تمایز بین محصولات و خدمات متفاوت و در نهایت کسب مزیت رقابتی در بازار هستند. تمایزاتی که میتواند مشهود یا نامشهود و احساسی باشند. این برندها توانستهاند طی چندین دهه متمادی در بازار باقی بمانند و با نوآوری مستمر موقعیت برتر خود را حفظ کنند. از اینرو برندها هم برای شرکتها و هم برای مشتریان مزایای قابل توجهی داشتهاند و به همین دلیل طی چند دهه گذشته موضوع تحقیقات بسیاری بودهاند. با توجه به ارزش نامشهود قابل توجه برندها، ساخت و مدیریت ارزش ویژه برند به اولویتی برای شرکتها تبدیل شده است. در نتیجه، نظارت بر معیارهای برند که چگونگی عملکرد برند در بازار را ارزیابی میکنند، بسیار حائز اهمیت است. با توجه به اهمیت این موضوع، در این تحقیق به ارائه الگوی مدل مسیری عملکرد برند میپردازیم. از طرفی هر تحقیق برای رسیدن به نتایج مطلوب و قابل اطمینان ملزم به رعایت اصول و چارچوبهای از پیش تعریف شده است. در این تحقیق نیز، با رعایت این چارچوب نتایج در پنج فصل تدوین شده که فصل اول شامل کلیات تحقیق و فصل بعدی در برگیرنده مبانی نظری موجود در مورد موضوع تحقیق و پیشینه است. در فصل سوم روششناسی تحقیق مطرح شده و در فصل بعدی نیز به آزمون فرضیات بیان شده است. در خاتمه نیز نتایج تحقیق و بر مبنای آن پیشنهاداتی جهت استفاده مدیران شرکت لبنیاتی کاله و محققان آتی ارائه شده است.
۱-۲- بیان مسئله
بر اساس تعریف ارائه شده از طرف انجمن بازاریابی آمریکا برند[۱] «یک اسم، کلمه، علامت اختصاری، طرح یا ترکیبی از اینها»، برای شناسایی محصولات یا خدمات یک فروشنده یا گروهی از فروشندگان و تمایز آنها از محصولات رقیب است (کریمی و همکاران، ۱۳۹۰). برند برای محصولات و خدمات هویت ایجاد میکند و آنها را از محصولات رقیب متمایز میکند. یکی از با ارزشترین داراییهای هر شرکت دارایی نامشهودی است که توسط برند آن شرکت ارائه میشود. بنابراین از آنجایی که سرمایه اولیه بسیاری از کسب و کارها برندشان است (کشورشاهی و رستگار، ۱۳۸۹) و برند ارزش شرکت – ارزش ویژه شرکت- را حداکثر میکند، مدیریت برند مقوله مهمی است (کلر[۲]، ۲۰۰۳) و این مهم به اولویتی برای شرکتها تبدیل شده است. با توجه به این واقعیت که برند به عنوان یک مفهوم قدرتمند در بازاریابی در نظر گرفته میشود، ارزش ویژه برند یک مفهوم مهم در استراتژی بازاریابی است که منجر به ایجاد ارزش افزوده برای محصولات یا خدمات در نتیجه سرمایهگذاری در بازاریابی یک برند میشود (موتمنی و شاهرخی، ۱۹۹۸). مفهوم ارزش ویژه برند را میتوان منفعت اضافی و ارزش افزوده به یک محصول با بهره گرفتن از نام برند دانست (کلر و لمن[۳]، ۲۰۰۳) که بر چگونگی عملکرد برند موثر است. در نتیجه، نظارت بر معیارهای اندازهگیری چگونگی عملکرد برند بسیار حائز اهمیت است (کاتلر[۴]، ۱۹۸۸). در سالهای اخیر محققان علاقه فزایندهای به ارزیابی عملکرد برند نشان دادند (پارک و سیرنیواسان[۵]، ۱۹۹۴). برای درک بهتر چگونگی عملکرد یک برند در بازار، شرکتها طیف گستردهای از معیارها را در نظر گرفتند که در این بین با توجه به نقش حیاتی مصرفکننده در موفقیت یک برند بسیاری از معیارها برای جذب باور، نگرش و رفتار مصرفکننده به سمت برند در نظر گرفته شدهاند (کاتلر، ۱۹۸۸). از بین تعداد زیادی از معیارهای عملکرد برند ارائه شده از طرف محققان، در این پژوهش از معیارهای حضور برند، نوآوری، ارزش برای پول، مزیتها، تبلیغات توصیهای و پتانسیل گسترش برند استفاده شده است.
از پیشایندهای ارزش ویژه برند اعتماد به برند و رضایت از برند هستند که جزء ساختارهای مهم تجربه برند هستند. تجربه برند برای درک و مدیریت اعتماد به برند بسیار مهم است، باعث ایجاد و توسعه اعتماد برند در بستر ارتباطی بین مشتری و برند میشود (مونزو[۶]، ۲۰۰۴) و بر رضایت از تجربههای گذشته و وفاداری آینده مشتری تاثیر میگذارد (آکر[۷]، ۱۹۹۱). رضایت واکنش عاطفی مثبت نسبت به نتیجه تجربه قبلی است. در واقع رضایت ایجاد شده به عنوان بخشی از تجربه قبلی است. تولیدکنندگان باید درک کنند که چگونه به وسیله ارزش ویژه برند در مصرفکننده اعتماد ایجاد کنند و از این طریق به عملکرد برند پاسخ دهند. رضایت مصرفکننده یکی از پیشایندهای شناخته شده عملکرد اقتصادی شرکت است. بهطور کلی، رضایت بر حسب اینکه آیا یک محصول یا خدمت نیاز و انتظار مصرفکننده را برطرف میکند یا نه، تعریف میشود. مشتریان راضی نسبت به مشتریان ناراضی نام یک برند را سریعتر به خاطر میآورند. سطوح بالایی از رضایت و نارضایتی از برند میتواند باعث ایجاد تداعیهای قوی در ذهن مصرفکننده شود. رضایت مصرفکننده از برند بر شدت و مطلوبیت تداعیهای برند در ذهن او اثر میگذارد. رضایت و کیفیت ادراک شده ارتباط زیادی با هم دارند. محققان معتقدند رضایت شرط لازم ولی ناکافی برای ایجاد وفاداری است. علیرغم اینها به نظر میرسد باور غالبی وجود دارد که مشتریان راضی اغلب وفادارتر هستند (میتال و کاماکورا[۸]، ۲۰۰۱). مصرفکنندهای که به یک برند اعتماد میکند، راضی خواهد بود و تمایل بیشتری برای متعهد ماندن به برند دارند. محققان به این نتیجه رسیدند رضایت پیشایند اعتماد است (جیسکنز و همکاران[۹]، ۱۹۹۹). ابعاد مختلف ارزش ویژه برند عامل رشد و ارزیابی عملکرد کلی شرکت هستند. ارزش ویژه برند، ارزش افزودهای است که با توجه به نام برند به وجود میآید و ادراک درست از ابعاد آن میتواند درک بهتری از نقاط ضعف و قوت برند در بازار و به طور کلی عملکرد برند به وجود آورد. انتظار میرود ابعاد ارزش ویژه برند (آگاهی از برند[۱۰]، کیفیت ادارک شده[۱۱]، وفاداری به برند[۱۲] و تداعی برند[۱۳]) باعث افزایش عملکرد بازار برند شود (آکر، ۱۹۹۱). این جنبه از ارزش ویژه برند به سازمان کمک میکند تا مشتری را جذب و حفظ کند (ها و پرک[۱۴]، ۲۰۰۵). برندهایی که ارزش ویژه بالایی دارند میتوانند ترجیح و تمایل مصرفکننده را به دست آورند و منجر به سطوح بالایی از فروش شوند. بنابراین، از آنجایی که مدیران آرزوی داشتن یک برند قوی دارند، انتظار میرود عواملی که بر عملکرد برند موثر هستند، به دقت ارزیابی گردند (میتال و کاماکورا، ۲۰۰۱). دغدغه اصلی این تحقیق تعیین عملکرد برند شرکت کاله است. در این تحقیق عملکرد برند کاله از طریق متغیرهای تجربه برند، اعتماد[۱۵] به برند، رضایت مصرفکنندگان از برند و ارزش ویژه برند کاله مورد بررسی قرار میگیرد. بنابراین، این تحقیق درصدد است ضمن تعیین و بررسی میزان حضور این متغیرها، رابطه متقابل این متغیرها را مشخص نماید و راه کارهایی جهت ایجاد ارتباط بیشتر این متغیرها و در نتیجه بهبود عملکرد برند ارائه دهد.
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق
در سالهای اخیر، اهمیت نقش داراییهای نامشهود در اثربخشی فعالیتها، خلق و بقای عملکرد مالی کسب و کارها در صنایع مختلف بر همگان آشکار شده است. شناخت این نقش، نیاز سازمانها به ارزیابی وضعیت برند خود و مقایسه آن با سایر رقبا را تقویت کرده و ضرورت سنجش ارزش آن با بهرهگیری از جدیدترین شیوهها و ابزارهای
کیفی و کمی را یادآوری کرده است (آمبلر و همکاران[۱۶]، ۲۰۰۴). «چیزی که اندازهگیری نشود، مدیریت نشده است»، این یک جمله معروف مدیریتی است. در واقع، هیچ کسبوکاری وجود نخواهد داشت مگر این که سازمانها به طور پیوسته سلامت و ثبات خود را با بهره گرفتن از معیارهای عملکرد برند اندازه بگیرند (لمن و همکاران، ۲۰۰۸). از آنجایی که جامعه سرمایهگذاران برای ارزیابی کلی ارزش سهامداران و به طور خاص ارزش برند، عملکرد برند و همین طور چشمانداز آینده آن (نرخ رشد) را در نظر میگیرند (کلر، ۲۰۰۳)، عملکرد مناسب برند را میتوان به عنوان یکی از منابع تامین مالی شرکت در نظر گرفت.
مزیت اصلی اندازهگیری عملکرد برند ارتباطی است که بین مدیریت برند و عملکرد تجاری به وجود میآید. یک سیستم اندازهگیری زمانی قدرتمند است که به عنوان یک ابزار استراتژیکی مدیریت برای بهبود مستمر سازمان به آن نگاه شود نه یک تصویر لحظهای ساکن از عملکرد برند. بنابراین، به اندازهگیری باید به عنوان یک فعالیت مستمر نگاه شود. یک سیستم اندازهگیری موثر برند به کسب و کار تجاری کمک میکند تا انتظارات مشتری را درک کند، به چگونگی عملکرد برند در یک مجموعه رقابتی پی ببرد، نقاط ضعف را قبل از اینکه مشکلساز شوند، شناسایی کند و فعالیتهای ایجاد برند جهت خلق ارزش تجاری را متمرکز کند. علیرغم اهمیت برند به عنوان عامل موفقیت و ایجاد ارزش تجاری، تعداد معدودی از کسبوکارها از یک برنامه سیستماتیک برای تجزیه و تحلیل عملکرد برند برخوردار هستند. با توجه به خلا موجود در این زمینه، پژوهشی جهت ارائه مدل عملکرد برند انجام میشود.
۱-۴- اهداف تحقیق
۱-۴-۱- هدف کلی: هدف اصلی این پژوهش عبارت است از ارائه مدل عملکرد برند کاله در شهر بابل که خود اهداف جزئی زیر را در بر میگیرد.
۱-۴-۲- اهداف جزئی:
۱-۵- سوالات تحقیق
مطلب دیگر :
۱-۶- فرضیات تحقیق
۱-۷- قلمرو تحقیق
قلمرو تحقیق شامل قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی میباشد.
۱-۸- روششناسی تحقیق
این پژوهش یک تحقیق کمی و از نظر هدف کاربردی است. همچنین از نظر روش پژوهش، تحقیقی توصیفی- تحلیلی است. روش جمع آوری اطلاعات به دو دسته میدانی و کتابخانهای تقسیم میشود. برای جمع آوری اطلاعات مربوط به چارچوپ نظری و پیشینه پژوهش از روش کتابخانهای و برای جمع آوری اطلاعات مورد نظر جهت آزمون فرضیات از روش میدانی (ابزار پرسشنامه) استفاده شده است. پرسشنامه این پژوهش شامل دو بخش سوالات عمومی و تخصصی و بر اساس مقیاس پنج طیفی لیکرت است. سوالات عمومی شامل سوالات جمعیت شناختی است و سوالات تخصصی شامل سوالاتی است که متغیرهای تحقیق (تجربه برند، اعتماد به برند، رضایت از برند، ارزش ویژه برند و عملکرد برند) را میسنجد. جامعه آماری شامل کلیه مصرفکنندگان لبنیات محصولات شرکت کاله در شهر بابل میباشد. از آنجایی که جامعه این پژوهش نامحدود است بر اساس جدول مورگان تعداد ۳۸۴ پرسشنامه باید آنالیز شود. برای اطمینان از کفایت پرسشنامهها ۴۰۰ پرسشنامه توزیع گردید و تمامی آنها در تجزیه و تحلیل مورد استفاده قرار گرفت. برای انتخاب نمونه از روش تصادفی ساده استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل دادههای جمع آوری شده توسط پرسشنامه از نرمافزار لیزرل و spss و برای ترسیم نمودارهای بخش آمار توصیفی از نرمافزار Excel استفاده شده است.
۱-۹- کاربرد نتایج تحقیق
در بازار جهانی، جایی که محصولاتی با عملکرد مشابه توسط طیف گستردهای از تامینکنندگان در دسترس هستند، برند به ابزاری افتراقی برای ارائه ارزش و کیفیت به مشتریان تبدیل شده است (پاپو و همکاران، ۲۰۰۵). برندها قلب بازاریابی و استراتژیهای تجاری هستند و به عنوان مبنایی در بازار رقابتی باید به دقت ارزیایی شوند؛ زیرا این توانایی را به تولیدکننده میدهند تا مزایایی را از طریق ارائه محصولاتی با کیفیت منحصر به فرد به دست آورند. برندهای رقابتی منجر به ایجاد مزیت رقابتی (لی و بک، ۲۰۱۰)، افزایش جریان نقد سازمان و سرعت بخشیدن به جریان نقد میشوند (میلر و مویر، ۲۰۰۴). در محیط به شدت رقابتی صنعت مواد غذایی، حفظ و توسعه بازار نتیجه عملکرد برند است. بنابراین، شناسایی عوامل اثرگذار بر عملکرد برند موضوع مهمی در تصمیمات راهبردی بازاریابی تلقی میشود. این تحقیق به بررسی عملکرد برند کاله در بازار میپردازد. نتایج ارزیابی عملکرد بازار برند در شناخت میزان شایستگی و کارآمدی برند مفید است. با انجام این تحقیق مسئولین شرکت کاله از عملکرد برند خود در بازار مطلع میشوند، میتوانند از بازخورد به دست آمده جهت رفع نقاط ضعف احتمالی استفاده کنند، جایگاه برند را در بازار داخلی ارتقا دهند، استراتژیهای مرتبط با برند خود را به نحو مطلوبتری تدوین یا تعدیل کنند و از این طریق سود شرکت را افزایش دهند. جنبه نوآورانه این تحقیق ارائه مدلی جامع برای اندازهگیری عملکرد برند از طریق ایجاد ارتباط بین ابعاد تجربه برند، اعتماد به برند، رضایت از برند، ارزش ویژه برند و عملکرد برند است که بعد تجربه برند و برخی از ابعاد عملکرد برند تاکنون در پژوهشهای داخلی مورد استفاده قرار نگرفته است.
۱-۱۰- متغیرهای تحقیق
متغیر شامل هر چیزی است که بتواند ارزشهای گوناگون و متفاوت را بپذیرد. این ارزشها میتوانند در زمانهای مختلف برای یک شخص یا یک چیز متفاوت باشد یا اینکه در یک زمان برای اشخاص یا چیزهای مختلف، متفاوت باشد (سکاران، ۱۳۹۰). متغیرها نقشهای مختلفی در هر پژوهش ممکن است به خود بگیرند.
| متغیر وابسته و متغیر مستقل |
| متغیر مستقل |
| متغیر وابسته |
عملکرد برند ارزش ویژه برند، رضایت از برند، اعتماد به برند تجربه برند
۱-۱۱- تعریف متغیرها
۱-۱۱-۱- تعریف مفهومی متغیرها
۲-۴- تعریف سرقت 42
۲-۴-۱- تعریف لغوی سرقت 42
۲-۴-۲- تعریف حقوقی سرقت 43
۲-۴-۳- تعریف فقهی سرقت 45
۲-۴-۳-۱- تعریف فقهای امامیه 45
۲-۴-۳-۲- تعریف فقهای اهل سنت 46
۲-۵- انواع سرقت 47
۲-۵-۱- سرقت حدّی ۴۸
۲-۵-۲- سرقت تعزیری 49
۲-۶- شرایط اجرای حدّ 49
۲-۶-۱- شرایط سارق 49
۲-۶-۱-۱- عاقل بودن ۴۹
۲-۶-۱-۲- بالغ بودن ۵۰
۲-۶-۱-۳- مختار بودن 51
۲-۶-۱-۴- ارتفاع شبهه 51
۲-۶-۲- شرایط مال مسروق 51
۲-۶-۳- شرایط کیفی و چگونگی دزدی 54
۲-۷- ادلهی اثبات سرقت ۵۶
فصل سوم: حرز
بخش اول: مفهوم حرز از منظر فقهای امامیه
۳-۱-۱- مفهوم حرز از نظر شیخ طوسی 59
۳-۱-۲- مستندات نظر شیخ طوسی 61
۳-۱-۲-۱- صحیحهی ابن بصیر ۶۱
۳-۱-۲-۲- روایت سکونی از امام صادق(ع) 62
۳-۱-۲-۳- خبر سکونی از أبی عبدالله (ع) 63
۳-۱-۳- نکات کلیدی تعریف شیخ طوسی 63
۳-۱-۳-۱- اماکن خصوصی 63
۳-۱-۳-۲- دفن کردن یا قفل زدن ۶۶
۳-۱-۳-۳- اماکن عمومی 66
۳-۱-۴- حرز از نظر علامهی حلی 67
۳-۱-۵- مستندات نظر علامهی حلی
۳-۱-۶- نکات کلیدی تعریف علامهی حلی 71
۳-۱-۶-۱- عرفی بودن حرز 71
۳-۱-۶-۲- قفل بودن 72
۳-۱-۶-۳- مغلق بودن 72
۳-۱-۶-۴- دفن کردن 72
۳-۱-۶-۵- عمومی بودن ۷۲
۳-۱-۷- حرز از منظر محقق حلی 73
۳-۱-۸- بررسی نظر محقق حلی ۷۴
۳-۱-۹- کلمات کلیدی در تعریف محقق حلی 76
۳-۱-۱۰- حرز از نگاه شهیدین(شهید اول و شهید ثانی) ۷۷
۳-۱-۱۰-۱- بررسی نظر شهیدین 80
۳-۱-۱۱- نظر ابن ادریس حلی 82
۳-۱-۱۱-۱- بررسی نظر ابن ادریس حلی ۸۳
۳-۱-۱۲- فتوای ابن أبی عقیل ۸۴
۳-۱-۱۳- فتوای ابن جنید ۸۵
۳-۱-۱۴- حرز از نظر صاحب جواهر 85
۳-۱-۱۴-۱- بررسی نظر صاحب جواهر 87
۳-۱-۱۵- نظر آیه الله خویی در مورد حرز ۸۹
۳-۱-۱۵-۱- بررسی نظر آیه الله خویی 89
۳-۱-۱۶- حرز از نظر آیه الله خمینی ۹۱
۳-۱-۱۶-۱- بررسی نظر آیه الله خمینی 93
بخش دوم: حرز از منظر فقهای اهل سنت.
۳-۲-۱- حرز از منظر فقهای شافعی ۹۶
۳-۲-۱-۱- نظر نگارنده ۹۹
۳-۲-۲- حرز از نظر فقهای مالکی 100
۳-۲-۲-۱- نظر نگارنده ۱۰۲
۳-۲-۳- نظر حنفی ها در مورد حرز ۱۰۴
۳-۲-۳-۱- نظر نگارنده ۱۰۷
۳-۲-۴- حرز از منظر حنابله ۱۰۸
۳-۲-۴-۱- نظر نگارنده ۱۱۲
بخش سوم: مصادیق مشتبه حرز
۳-۳-۱- سرقت اجیر و میهمان ۱۱۵
۳-۳-۲- سرقت ثمره (میوه) 118
۳-۳-۳- سرقت عبد 122
۳-۳-۴- سرقت از جیب (جیب بری) 124
۳-۳-۵- آدم ربایی 128
۳-۳-۶- سرقت زوج از زوجه و بر عکس 131
۳-۳-۶-۱- نظر نگارنده ۱۳۴
۳-۳-۷- سرقت در سال مجاعه (قحطی) 134
۳-۳-۷-۱- نظر نگارنده ۱۳۷
۳-۳-۸- سرقت از بیت المال 137
۳-۳-۸-۱- نظر نگارنده ۱۳۹
۳-۳-۹- هتک حرز گروهی 139
۳-۳-۹-۱- نظر نگارنده ۱۴۱
۳-۳-۱۰- سرقت فرزند از والدین و بر عکس 142
۳-۳-۱۰-۱- نظر نگارنده 143
۳-۳-۱۱- سرقت پردهی کعبه 144
۳-۳-۱۲- سرقت در و اشیاء روی دیوار حرز 145
۳-۳-۱۲-۱- نظر نگارنده 147
۳-۳-۱۳- اعادهی مال مسروقه به حرز 147
نتیجه گیری 150
پیشنهادات 157
فهرست منابع 158
چکیدهی لاتین 165
چکیده:
مفهوم حرز و نقش آن در سرقت مستوجب حدّ از منظر امامیه و اهل سنت
احساس امنیت در هر جامعه از مهم ترین مسایلی است که موجب آسایش روحی و روانی افراد آن جامعه خواهد شد. حدود، تعزیرات، قصاص و دیات از جمله قوانین جزایی دین مبین اسلام هستند که به موجب اجرای آنها نظم و امنیت در جامعهی اسلامی حکم فرما خواهد شد. سرقت یکی از مصادیق فقه جزایی اسلام است که با وجود جمیع شرایط، حدّ سرقت که قطع دست راست سارق است اجرا میشود. یکی از شرایط سرقت حدّی، قرار گرفتن مال در حرز میباشد. حرز در لغت به معنای جای محکم و استوار است. فقها حرز را موضعی میدانند که مال به منظور حفظ از دستبرد در آن نگهداری میشود. در لسان برخی دیگر از فقها حرز به عرف واگذار گردیده است. در این اثر، ضمن تعریف سرقت، حدّ و تعزیر؛ نظرات فقهای مذاهب خمسه پیرامون حرز، هتک حرز انفرادی و گروهی، مصادیق حرز و مصادیق مشتبه حرز، ارائه گردیده و ادلهی موافقین و مخالفین مورد بررسی و نقد قرار گرفته است. پایان نامه ی حاضر پژوهشی است فقهی – تطبیقی، بنابراین روش پژوهش یک تحقیق نظری از نوع توصیفی میباشد. مطالب مورد نیاز را با بهره گرفتن از کتابخانه، کتابخانهی دیجیتال، نمایهی نشریّات، مقالات مرتبط، و فضای مجازی وب، گردآوری کردهایم. حاصل این تحقیق که با هدف استخراج نقاط اشتراک و افتراق آراء فقهای امامیه و اهل سنت در خصوص مفهوم حرز و نقش آن در سرقت مستوجب حدّ، صورت گرفته است؛ به شرح ذیل می باشد.
واژه های کلیدی: سرقت، حدّ، حرز، قطع، امامیه، اهل سنت
مقدمه:
قرآن مهم ترین، برترین و آخرین کتاب آسمانی است که خداوند برای هدایت و چگونه زیستن بشر نازل فرموده است و از احکام و فرامین مختلف نسبت به ابعاد گوناگون زندگی انسان اعم از اجتماعی، سیاسی، اعتقادی و برخوردار است. از جمله احکامی که در قرآن کریم به آن اشاره گردیده است و فقهای عظام تحت عنوان احکام جزایی به آن توجه دارند؛ مجازاتی است که برای بزهکاران تعیین شده است.
اصولا به اشخاصی که اعمال ممنوعه از جانب شارع مقدس را مرتکب میشوند؛ بزهکار گویند و شخص بزهکار بایست به کیفر اعمال خود برسد. تعداد اندکی از این اعمال ممنوعه به همراه جزای کیفری آنها در قرآن مشخص گردیده است که به این کیفرها اصطلاحاً حدّ گفته میشود. زنا، قذف، محاربه و سرقت از اموری هستند که در آیات روح بخش الهی کیفر آنها و بعضاً چگونگی اجرای آنها به صورت دقیق مشخص گردیده است.
علاوه بر حدود و قصاص که کیفر آنها در کتاب آسمانی مسلمانان به وضوح آمده است، اعمال دیگری وجود دارد که ارتکاب آنها جرم محسوب میشود ولی مجازات آن در قرآن ذکر نشده بلکه به نظر حاکم اسلامی واگذار گردیده است. به چنین اعمالی که کیفیت و مقدار آنها بسته به اختیار و رأی حاکم اسلامی تعیین میگردد؛ تعزیر گفته میشود. میزان تعزیر به نسبت زمان، مکان، سن و شخصیت مرتکبین متفاوت میباشد. یکی از مستندات تفاوت اجرای تعزیر حدیثی است منقول از پیامبر اکرم (ص) که فرمود: از لغزشهای افراد محترم در گذرید؛ مگر حدودی که اجرای آنها واجب است (سجستانی، ج۲، ۳۳۳).
از میان آیات مربوط به حدود، آیهی سرقت به دلیل اطلاق سرقت و قطع ید، از آیاتی است که فقهای امامیه و اهل سنت در تفسیر آن، چگونگی و شرایط اجرای آن با هم اختلاف نظر دارند.
سرقت از جمله اموری است که سابقهی دیرینه در زندگی بشر دارد و میتوان گفت پیشینهی آن از زمان شروع زندگی اجتماعی انسانها و تحقق مفهوم مالکیت بوده است. از زمانی که کاروان زندگی بشر با طی طریق در مسیر ایجاد نظم و حاکمیت قانون بر رفتار فردی و اجتماعی او قرار گرفته؛ سرقت به عنوان رفتاری مذموم و ناپسند مورد تقبیح و مجازات واقع شده است. به دلیل سهولت نسبی ارتکاب سرقت نسبت به سایر جرایم و محسوس بودن سود کاذب حاصل از این عمل نامیمون، بخش عمدهی جرایم ارتکابی در جوامع مختلف را به خود اختصاص داده است. لذا در بیش تر کشورها سعی بر آن است تا با اعمال مجازات های متعدد به عنوان یک عامل بازدارنده از حجم سرقتها کاسته شود. در نظام اسلامی با توجه به نوع، میزان و شرایط، سرقت به دو دسته تقسیم شده است. سرقت های حدّی و سرقت های تعزیری.
به منظور اجرای حدّ سرقت، که قطع ید سارق است؛ باید شرایط متعددی از جمله: عقل، بلوغ، اختیار، پنهانی بودن سرقت، هتک حرز، اخراج مال از حرز توسط هاتک آن، نبودن رابطهی ابوّت و مورد توجه قرار گیرد. هر گاه جمیع شرایط در فرد سارق جمع گردد امکان اجرای حدّ فراهم میگردد. در غیر این صورت حدّ ساقط و سارق تعزیر میشود. همان طور که ذکر گردید یکی از شرایط سرقت حدّی آن است که سارق مال مسروقه را پس از هتک حرز از آن اخراج نماید. در خصوص مفهوم حرز، اعتبار حرز و مصادیق آن، هتک حرز و اخراج مال از آن میان فقهای عظام مذاهب خمسه اختلاف نظرهایی وجود دارد.
نگارنده ضمن احترام به مشترکات میان مسلمانان از جمله: توحید، نبوت، معاد، دین و کتاب آسمانی، بر آن است که به لطف الهی و مدد اساتید گرانقدر و اهل فهم و فن، پس از بررسی اجمالی اقوال فقها پیرامون تعریف سرقت، شرایط اجرای حدّ، و راه های ثبوت سرقت، به صورت تفصیلی به بررسی آراء فقهای مذاهب خمسه پیرامون مفهوم حرز و نقش آن در سرقت مستوجب حدّ پرداخته و نتایج حاصل از پژوهش خود را در اختیار جویندگان علم و دانش قرار دهد.
با وجود زحمات زیادی که نگارنده در این راه مصروف داشته است؛ این اثر را خالی از نقص نمی داند. لذا رجاء واثق دارد که خوانندگان و پژوهندگان عزیز ضمن پذیرش عذر تقصیر، حقیر را از نظرات عالمانهی خویش محروم نفرمایند.
فصل اول: کلیات و تبیین مفاهیم
۱ – ۱ – بیان مسئله.
دین مبین اسلام همچنان که برای جان انسانها ارزش قایل است برای اموال آنان نیز حرمت قایل شده است. تا آن جا که دفاع از اموال را حتی به قیمت از دست دادن جان، دفاع مشروع دانسته است و چنان چه شخص به خاطر دفاع از مال خویش مرتکب قتل گردد؛ قصاص نفس از او ساقط و خون فرد متجاوز، هدر میباشد.
مطلب دیگر :
موارد نفرت برانگیز بهینه سازی در گوگل و بک لینک رایگان برای سئو سایت - مجله خبری کاوشگران فردا
که بر گرفته از فقه امامیه است؛ حرز عبارت است از محل نگهداری مال به منظور حفظ از دستبرد (تبصره ۱ ماده ۱۹۸ ق.م.ا). طبق این تعریف دو عنصر مادی (حفاظت از مال) و معنوی (حفظ از دستبرد) برای تحقق حرز نقشی اساسی دارند.
نظر فقهای اهل سنّت و مذاهب اربعه در خصوص حرز و نقش آن در اجرای حد سرقت تا حدودی شبیه به نظر فقهای امامیه است. مالکی ها، شافعیها و حنبلیها میگویند:۱ – ۴ – ضرورت تحقیق.
مجازات هایی که در دین مبین اسلام وضع گردیده است، برای کنترل اجتماع و اصلاح نظام اسلامی مفید فایده میباشد. از جمله مجازات هایی که در فقه اسلامی وجود دارد؛ حدّ و تعزیر میباشد. میزان حدّ، نوع و کیفیت آن در اسلام مشخص گردیده است. یکی از جرایمی که حدّ دربارهی مرتکب آن اعمال میگردد؛ سرقت است. لکن لفظ مرد و زن سارق در قرآن به صورت مطلق ذکر شده و فقهای عظام امامیه و اهل سنّت، با تفسیر آیه و روایات مربوطه شرایط متعددی برای سارق، قید کرده اند که با جمیع آن شرایط حدّ سرقت که قطع ید است جاری میشود. هتک حرز، ورود به حرز و اخراج مال از آن در زمرهی شروط سرقت حدّی قرار دارند.
از آن جا که کار تحقیقی، تطبیقی جامعی در جهت بررسی اقوال فقهای امامیه و اهل سنّت در خصوص تبیین مفهوم حرز و نقش آن در سرقت مستوجب حدّ به عمل نیامده است، و با توجه به این که احکام قضایی نظام اسلامی منبعث از آراء فقهی علما و مراجع عظام میباشد؛ لزوم یک کار تحقیقی، تطبیقی در این باره احساس گردید. مضاف بر این وحدت بین مسلمانان یک اصل اساسی است که مشرکین و ملحدین سعی دارند به هر طریق ممکن به این اصل مهم آسیب رسانند. یکی از اسباب اختلاف، اختلاف فقهی است، که امری بسیار طبیعی است و هیچ کس نمی تواند مدعی شود که از هر گونه اشتباه بری است. از راهکارهای وحدت و تقریب بین مذاهب پرهیز از تعصب مذهبی و قبول اصل اختلاف و احترام به اندیشه و دیدگاه دیگران و کنار گذاشتن مسایل جزیی به خاطر مسألهی مهم تری مانند وحدت است. در این اثر به خوبی روشن میشود که نه تنها بین مذاهب مختلف اختلاف نظر وجود دارد، بلکه بین فقهای یک مذهب معیّن نیز در خصوص حرز و نقش آن در سرقت مستوجب حدّ، اختلافاتی وجود دارد. لذا نگارنده بر این باور است که کارهای تحقیقی، تطبیقی مثل این اثر میتواند در جهت تقریب مذاهب اسلامی مثمر ثمر باشد.
۱ – ۵- اهداف تحقیق.
۱ – ۵- ۱- اهداف نظری.
۱ . بررسی نظرات فقهای امامیه در خصوص مفهوم حرز و نقش آن در سرقت مستوجب حدّ
۲ . بررسی آراء فقهای اهل سنّت پیرامون مفهوم حرز و نقش آن در سرقت مستوجب حدّ
۳ . استخراج نقاط اشتراک و افتراق نظرات فقهای امامیه و اهل سنّت
۴ . بررسی نقش حرز در اثبات حدّ سرقت در فقه امامیه و اهل سنّت.
۱ – ۵- ۲- اهداف کاربردی.
۱ . استفاده دانشجویان و دانش پژوهان در رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی.
۲ . استفاده دانشجویان و محقّقین رشته حقوق و دیگر طالبان علم و دانش.
۳ . استفاده قضات دادگاه ها و وکلای حقوقی در محاکم قضایی.
۴ . مورد استفادهی طلاّب حوزه های علمیّه.
۱– ۷- کلید واژه ها.
1.حدّ.
با توجه به این که در مبحث تبیین مفاهیم بیش تر به تعریف حدّ پرداخته شده است؛ به اختصار معنای لغوی و فقهی حدّ را مرور میکنیم. حدّ به معنای منع، مرز و واسطه یا فاصلهی بین دو چیز آمده است. حایل میان دو شیئ، واسطه (فاصله ی) میان دو چیز که از اختلاط آن دو جلوگیرى میکند« أَصل الحدّ المنع و الفصل بین الشیئین، فکأَنّ حدود الشرع فصلت بین الحلال و الحرام» حدّ در اصل به معنای منع و مانع است و حایل بین دو چیز است، همانند حدود شرع که جدا کنندهی بین حلال و حرام است (ابن منظور، ۱۴۱۴، ج۳، ۱۴۰ ).
از نظر فقهی هر چیزى که مجازات معیّن و مشخّصى داشته باشد حدّ، و غیر آن تعزیر شمرده مى شود (محقق حلّی، ۱۴۰۸، ج۴، ۱۳۶). صاحب جواهر در کتاب حدود ضمن اشاره به معنای لغوی حدّ معنای شرعی آن را نیز آورده است. حدود جمع حدّ است و به معنای منع میباشد. حدّ شرعی گویند، زیرا به دلیل ترس فرد عاصی و گناهکار از عقوبت، مانع انجام معصیت میگردد؛ و از دیدگاه شرع، عقوبت و مجازات مخصوصى است که باعث آزار بدن مى گردد؛ به واسطهی معصیت خاصی که مکلّف انجام میدهد و شارع مقدّس کمیّت و میزان آن را برای جمیع افراد آن مشخص کرده است ( نجفی، ۱۴۰۴، ج۴۱، ۲۵۴)». یکی از فقهای اهل سنّت در تعریف حدّ میگوید: حدّ در لغت به معنای منع است و در شریعت، مجازاتی با اندازهی معیّن است و از حقوق خداوند به شمار میآید. بنابراین، قصاص، حدّ نیست؛ چون از حقوق مردم است و از حقوق خداوند نیست. همچنین بر تعزیر، حدّ اطلاق نمیشود چون مقدار آن معیّن نیست ( استادی،۱۳۸۳، شماره ۳۷، ص۷۷).
در لغت به معنای جای استوار، پناهگاه، بازوبند و چشم آویز است ( معین،۱۳۸۵،۴۶۲) جایی که چیزی را در آن حفظ کنند، دعایی که بر کاغذ نویسند و همراه خود نگاه دارند ( عمید، ۱۳۸۲، ج ۱، ۷۸۷). دعایی مأثور اعم از خواندنی و آویختنی.
یاسین کنند ورد و بطاها کشند تیغ * قرآن کنند حرز و امام مبین کشند. ( دهخدا،۱۳۷۳، ج ۶،۷۷۶۵) احمد بن فارس در معجم مقائیس اللّغه (۱۴۰۴، ج۲، ۳۸) میگوید که اصل کلمه حَرس بوده و به معنای حفاظ یا مکان حفظ شده میباشد و از ریشه حفظ گرفته شده است.«الحاء و الراء و الزاء أصل واحد، و هو من الحفظ و التّحفظ یقال حرزته و احترز هو، أى تحفّظ. و ناس یذهبون إلى أنّ هذه الزّاء مبدله من سین، و أنّ الأصل الحرس و هو وجه».
با مشاهدهی فرهنگ لاروس، میتوان گفت تعریف ابن فارس مبنی بر این که اصل حرز، از « ح ر س » گرفته شده است به واقعیت نزدیک است.« حرس – حرسا و حراسه الشیء: آن چیز را نگهداری کرد و آن را شبانه دزدید ( خلیل جرّ، ۱۳۶۷،ج۱، ۸۲۰) ».
در المنجد ص ۱۲۵نیر حرز به «ما تحفظ به الاشیاء من صندوق و نحوه» تعریف شده است.یعنی حرز چیزی است مانند صندوق و امثال آن که اشیاء را در آن نگاه میدارند و حفظ میکنند.