مصرف خمس و مدیریت آن از دیدگاه فریقین

مصارف خمس از دیدگاه اهل سنت ۵۸
دیدگاه اول:  تقسیم خمس ۵۸
تقسیم خمس در زمان حیات پیامبر اکرم (ص) ۵۸
تقسیم خمس پس از وفات پیامبر اکرم (ص) ۵۹
شافعیه و حنبلیه ۵۹
حنفیه ۵۹
ظاهریه ۶۰
دیدگاه دوم:  عدم تقسیم خمس ۶۰
مصارف خمس از دیدگاه امامیه ۶۱
دیدگاه اول:  تقسیم خمس ۶۱
الف. تقسیم خمس به شش سهم ۶۱
ب. تقسیم خمس به پنج سهم ۶۲
دیدگاه دوم:  خمس، واحد و یکپارچه است ۶۳
دلایل نظریه دوم ۶۴
الف. کتاب ۶۴
ب.سنت ۶۷
ج. سایر استدلالها ۷۰
جمعبندی ۷۴
فصل چهارم:  مدیریت خمس ۷۶
مدیریت خمس از اختیارات حاکم اسلامی است ۷۷
دلیلها ۷۸
* آیه شریفه: ۷۸
* روایات ۸۰
۳ . دلیل سوّم:  اجماع. ۸۲
نقد و بررسى دلیلها ۸۲
سیره پیامبر(ص) ۹۸
سیره ائمه(ع) ۹۹
خمس در دوره غیبت ۱۰۱
حکم خمس در نبود حکومت اسلامى ۱۰۲
حکم خمس با وجود حکومت اسلامى ۱۰۳
پاسخ به اشکالات: ۱۰۵
جمعبندى ۱۰۷
فصل پنجم:  رابطه ی خمس با مالیات های حکومتی ۱۰۸
مشروعیت مالیات های حکومتی ۱۰۹
فلسفه تشریع خمس و زکات و انفال ۱۰۹
فلسفه ی تشریع مالیات های حکومتی ۱۱۰
فلسفه ی تشریع مالیات های حکومتی در رابطه با فلسفه ی تشریع خمس و زکات ۱۱۲
ساختار مالیات های حکومتی ۱۱۲
جایگزین شدن خمس و زکات با مالیات های حکومتی ۱۱۳
تفاوت خمس و زکات با مالیات های حکومتی ۱۱۳
تفاوت اول ۱۱۴
تفاوت دوم ۱۱۴
تفاوت سوّم ۱۱۴
تفاوت چهارم ۱۱۵
تفاوت پنجم ۱۱۵
تفاوت ششم ۱۱۵
جمعبندى ۱۱۵
خاتمه و نتیجه گیری ۱۱۷
فهرست منابع ۱۲۱
پیوست ۱۲۹
مصرف (Consumption) 130
نظریه‌های اقتصادی درباره مصرف ۱۳۰
مصرف مطلوب در اسلام ۱۳۰
مصارف ناشایست از دیدگاه اسلام ۱۳۱
اسراف ۱۳۱
تبذیر ۱۳۲
اتراف ۱۳۳
اقتار ۱۳۴
مصرف بهینه و مطلوب در اسلام ۱۳۴
مدیریت ۱۳۵
معنای ولایت در حکومت اسلامی ۱۳۶
حوزه ی اختیارات ولی فقیه ۱۴۳
پیشگفتار
اسلام انسانها را بر اساس خواسته فطرت مالک دسترنج خود می داند و انسان آزاد است مالی را که با تلاش خود به دست آورده صرف مخارج زندگی خود نماید ولی برای آنکه ثروت در دست گروه خاصی انباشته نشود که مشکلات اقتصادی را به وجود آورد مالیاتهای شرعی برای آنها قرار داده .یکی از این مالیاتهای شرعی ، خمس است و ” خمس ” به یک پنجم از درآمدها وبهره هایی گفته میشود که از راه های گوناگون به دست انسان میرسد ودر زمان غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف باید زیر نظر مجتهد وجامع الشرایط به مصارفی که در شرع معین شده برسد . در حقیقت خمس بودجه ای است که با آن در زمان غیبت امام معصوم ( ع ) علاوه بر رفع نیازهای مشروع سادات فقیر ، اساس علمی وعملی حکومت حقه که مبتنی بر مذهب جعفری است پایه گذاری میشود . از این رو در زمان غیبت باید توسط کسانی که از نظر علمی وعملی صلاحیت نیابت از ائمه اطهار ( ع ) را دارا هستند به مصارف ذکر شده برسد ، وبه همین جهت نیز در بعضی روایات از خمس به عنوان ” حق الاماره ” تعبیر شده است. در احادیث شریفه تاکید زیادی نسبت به پرداختن خمس شده است ، از جمله در یک روایت آمده است که حضرت امام رضا (ع) در جواب نامه یکی از تجار فارس مرقوم فرمودند:  . . . إن الخمس عوننا على دیننا وعلى عیالاتنا وعلى موالینا وما نبذله ونشتری من أعراضنا ممن نخاف سطوته فلا تزووه عنا ، ولا تحرموا انفسکم دعاءناما قدرتم علیه فان إخراجه مفتاح رزقکم ، وتمحیص ذنوبکم وما تمهدون لأنفسکم لیوم فاقتکم ، والمسلم من یفی لله بما عهد إلیه، ولیس المسلم من أجاب باللسان وخالف بالقلب والسلام[۱] یعنی همانا ما به وسیله خمس میتوانیم دین را تقویت ویاری نموده ونیازهای کسانی که سرپرستی آنها به عهده ماست ونیازهای شیعیان را تامین کنیم وآبروی خود را در برابر دشمنان حفظ نماییم ، پس خمس را از ما دریغ نکنید وخودتان را از دعای ما محروم نسازید ، وبدانید که پرداختن خمس موجب گشایش رزق ووسعت در آمد شما ومغفرت وپاک شدن شما از گناه وذخیره آخرتتان خواهد بود . مسلمان کسی است که به آنچه با خدا پیمان بسته وفا کند ، نه این که با زبان اقرار کند ودر دل مخالف باشد. واز امام پنجم حضرت امام محمد باقر ( ع ) نقل شده که فرمودند:  من اشترى شیئا من الخمس لم یعذره الله ، اشترى ما لا یحل له[۲] یعنی هر کس چیزی از مال خمس را بخرد عذرش نزد خدا پذیرفته نیست ، زیرا چیزی را خریده که برای او حلال نمیباشد. پس لازم است برادران وخواهران مسلمان توجه داشته باشند خمسی که به مال آنان تعلق میگیرد از ملک آنان خارج شده ، و هر گونه تصرف در آن مال قبل از بیرون کردن خمس آن حرام است ، ونماز در آن مال صحیح نمی باشد .
در نظام مالی اسلام، منابع و امکانات بسیاری وجود دارد که از آنها می توان برای تحقق عدالت و برابری در رفاه اجتماعی استفاده کرد. دستور پرداخت زکات، خمس، خراج، صدقات و و آموزهایی چون:  حرمت ربا خواری، اسراف و تبذیر، احتکار، و سفارش به میانه روی، رعایت حق همسایگی و همه ابزارهایی برای تحقق عدالت و تأمین اجتماعی است. منزلت عدالت اسلامی در کاهش شکاف طبقاتی، بسی فراتر از توزیع دوبارهٔ درآمد در نظام های اقتصادی معاصر است. خمس –  به معنای یک پنجم – در فقه اسلامی است و بنابر نظر برخی محققین یکی از انواع مالیات‌های اسلامی است و به منظور تأمین مالی دولت اسلامی و توزیع عادلانه ثروت و تقویت بنیه مالی حکومت اسلامی وضع شده است. پس خمس یکی از منابع مالی دولت اسلامی است و بعنوان کسر مشاع و یک پنجم مال یکی از واجبات اسلامی است. و فعلا یک بحث مطرح است که در اسلام در کنار واجبات اسلامی و فرائض مانند زکات و نماز و حج و جهاد واجب دیگری هم بنام خمس وجود دارد که تحت شرائط و ضوابط خاصی که فقهاء اسلام در کتب فقه عنوان فرموده اند بر افراد واجب است آن را انجام بدهند.  طبق نظر فقهای شیعه، خمس به دو سهم تقسیم می‌شود که یکی سهم سادات فقیر، یتیم و در راه درمانده‌است و دیگری سهم امام زمان که هر دو سهم باید به مرجع تقلید یا نمایندهٔ وی داده شود، مگر آن که از ایشان اجازه گرفته و در راهی مصرف شود که آن‌ها اجازه می‌دهند.
همانطور که وجوب زکات و نماز از ضروریات اسلام است وجوب خمس هم از ضروریات اسلام است و البته ممکن است در بعضی از متعلقات خمس برخی ها حرف داشته باشند و یا بعضی از مذاهب اهل سنت حرف داشته باشند. و لیکن در اصل وجوب خمس به طور مطلق جای حرف نمی باشد و به اجماع مسلمین ثابت است. پس مسأله این است آیا نظرات فقهی موجود این قابلیت را به خمس می دهد تا به طور مؤثری مدیریت شود و ابزاری در دست دولت اسلامی باشد؟
اما سوال اصلی واساسی که مطرح شده این است که در نظام اسلامی مصرف خمس و مدیریت آن از دیدگاه فریقین چگونه است؟
برای ورود به بحث اصلی وپاسخ به این سؤال، چند سؤال فرعی مطرح می شود که عبارتند از:

1. مراد از خمس چیست و مدیریت مصرف خمس به چه معناست؟
2. دیدگاه های فریقین در مورد مصارف خمس چیست؟
3. دیدگاه های فریقین در مورد مدیریت مصرف خمس چیست؟
4. نسبت خمس با مالیات چیست؟

در این تحقیق تلاش خواهد شد، با بهره گرفتن از آیات و روایات ونظرات اندیشمندان اسلامی به سؤالات فوق پاسخ داده ابهامات موجود در این زمینه در حد توان مرتفع گردد.
سابقه و ضرورت انجام تحقیق
خمس بنا به دیدگاه فقهای شیعه یکی از دستورهای مهم فقهی، عبادی، اقتصادی در دین مبین اسلام است و در زمینه مدیریت مصارف خمس تحقیقی که همه جوانب فقهی و اقتصادی این مسئله را با نگاه جدید مورد بحث قرار داده باشد کمتر کار شده است. این پایان نامه تلاشی است برای رفع این کاستی.
 فرضیه تحقیق
مدیریت مصارف خمس از اختیارات ولی فقیه است و موارد سه گانه (ایتام، فقراء و ابن سبیل سادات) از جمله موارد مصرف آن می باشند.
هدف تحقیق:
این تحقیق در صدد بیان مصارف خمس و پاسخگویی سؤالاتی درباره چگونگی مدیریت مصرف خمس می باشد و به وسیله مقایسه نظرات مختلف فقهای اهل سنت و شیعه از جهت فقهی و اقتصادی تحقیق جدیدی صورت گیرد تا مورد استفاده همگان قرار گیرد (ان شا الله).
جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق:
درباره مصرف و مدیریت مصرف خمس بحث شده و لکن پراکنده مطرح شده و چونکه این تحقیق (۱) یکجا بودن مباحث (۲) مقایسه ای بودن نظرات فقها و اقتصاددانان (۳) استدلالی و برهانی بودن مباحث (۴) تطبیقی بحث کردن فقه اسلامی است که نظرات مذاهب مختلف در این باره مطرح خواهد شد. و این جنبه نوآوری و جدید بودن این تحقیق می باشد.
روش تحقیق:
در نگارش این رساله، از منابع موجود در کتابخانه ها و پژوهشگاه ها استفاده شده ودرواقع روش گرد آوری اطلاعات وداده کتابخانه ای است و نظرات فقها و اقتصاددانان را از کتابهایشان جویا می شویم و از آن جهت که روش نگارش این رساله استدلالی و استنتاجی است در پایان کار نتیجه گیری خواهیم نمود.
ساختار منطقی فصول
در چینش فصلهای پنجگانه ساختار منطقی مراعات شده است. فصل اول، بیانگر مبادی تصوریه است پس سزاوار بود که قبل از هر فصلی مطرح گردد و این فصل متکفل ارائه کلیات و مفاهیم باشد و برای تبیین اصل موضوع لازم بود که از تاریخچه ی آن گفتگو شود که آن را در فصل دوم بیان نمودیم و فصل سوم که حاکی از دیدگاه های فریقین در مورد مصارف خمس است، بعنوان مقدمه عقلی قبل از فصل چهارم که حاکی از دیدگاه های فریقین در مورد مدیریت مصرف خمس است، مطرح شد. اما فصل پنجم که حاکی از نسبت خمس با مالیات است متفرع بر اثبات جنبه مالیاتی خمس و مدیریت حاکم اسلامی در مصرف آن است، از این جهت در آخر مطرح گردید.
در این فصل خمس، مصرف و مدیریت را تعریف خواهیم نمود و سپس اهمیت و جایگاه خمس را از دیدگاه فقه و اقتصاد بیان خواهیم نمود. بعد از روشن شدن اهمیت خمس به رابطه آن با مفاهیم زکات، فیء، انفال و غنیمت خواهیم پرداخت و اینک شروع می کنیم به ارائه مفاهیم کلیدی:
تعریف خمس:  خمس در لغت بمعنای یک پنجم است[۳]. خمس در مقائیس اللغه این چنین آمده است:
الخمس واحد من خمسه. یقال:  خَمّستُ القوم:  اخذت خمسَ اموالهم[۴].
خمس، یک پنجم چیزی است. گفته می شود “خمستُ القوم”؛ یعنی یک پنجم اموالشان را گرفتم. اما در اصطلاح خمس همان معنا را با قیودی در بردارد. نوع نگرش هر کس دربارهٔ علت تشریع و نقش و جایگاه اقتصادی خمس، در تعریف ارائه شدهٔ او بازتاب می یابد و از تعریف هر یک، نگرش او نسبت به خمس و مصرف آن مشخص می شود:
تعاریف با رویکرد عبادی
فقهای اسلام تعریفاتی را ارائه نموده اند. یکی از اندیشمندان عامه در تعریف آن چنین می گوید:  وَاشْتُهِرَ اسْتِعْمَال هَذَا اللَّفْظِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ فِی أَخْذِ خُمُسِ الْغَنَائِمِ[۵]. یعنی استعمال این لفظ نزد فقهاء در گرفتن یک پنجم مال غینمت شهرت یافته است. اما برخی از فقهای امامیه چنین فرموده اند:  الخمس وهو حق مالی فرضه الله مالک الملک بالاصاله علی عباده فی مال مخصوص له ولبنی هاشم الذین هم رؤساؤهم وسواسهم ، واهل الفضل والاحسان علیهم عوض اکرامه ایاهم بمنع الصدقه و الأوساخ عنهم[۶] یعنی خمس از حقوق مالی است که مالک حقیقی آن را در مالی ویژه (موارد هفتگانه) برای بنی هاشم که سیاست مداران بشر، رؤسای آنها و اهل فضل و احسان بر آنها

 هستند، بر بندگان خویش بالاصاله واجب کرده است (یعنی وجوبش وجوب نفسی و عینی است). به خاطر ارج نهادن، خمس به جای صدقه و زکات به بنی هاشم تعلق می گیرد.

شهید اول:  «وهو حق یثبت فی الغنائم لبنی هاشم بالاصاله عوضاً عن الزکاه؛ خمس حقی در غنایم است که برای بنی هاشم بالاصاله به جای زکات ثابت است[۷].»
میرزای قمی:  «وهوحق مالی یثبت لبنی هاشم بالاصاله عوض الزکاه؛ مالی برای بنی هاشم است که بالاصاله، به جای زکات ثابت است[۸].»
صاحب مدارک الاحکام:  «الخمس حق مالی ثبت لبنی هاشم بالاصل عوض الزکاه وهو ثابت بالکتاب والسنه والاجماع؛ خمس حق مالی است که برای بنی هاشم عوض از زکات ثابت می باشد و وجوب خمس از کتاب و سنت و اجماع ثابت است[۹].»
صاحب عروه الوثقی:  «وهو من الفرائض وقد جعلها الله تعالی لمحمد وذریته عوضاً عن الزکاه اکراماً لهم؛ خمس یکی از فرایضی است که خداوند متعال برای رسول خدا(ص) و ذریه اش به جای زکات و برای اکرام آنان واجب قرار داده است[۱۰].»
مرتضی حایری:  «وهو من الفرائض وقدجعلها الله تعالی لمحمد وذریته وآله اذا کانوا منسوبین الی هاشم من طرف الاباء؛ خمس یکی از واجباتی است که خداوند متعال برای حضرت محمد(ص)، ذریه و اهل بیت(ع) آن حضرت که از طرف پدر منسوب به بنی هاشم باشند، قرار داده است[۱۱].»
امام خمینی(ره):  «وهوالذی جعله الله لمحمد وذریته کثرالله نسلهم المبارک عوضاًعن الزکاه التی اوساخ ایدی الناس اکراماً لهم؛ خمس آن است که خداوند تعالی، برای حضرت محمد(ص) و ذریه آن حضرت، که خداوند نسل مبارکشان را زیاد کند، عوض از زکات که اوساخ دست مردم است، واجب قرار داده است[۱۲].»
ویژگی های این تعریف
اولاً، خمس، حق مالی است که بر اموال ویژه ای تعلق می گیرد؛ یعنی منابع تأمین خمس به موارد هفت گانه محدود و محصور می شود.
ثانیاً، مورد مصرف خمس، خدا و اولاد هاشم هستند.
ثالثاً، خمس در عوض زکات است، همان گونه که زکات به فقرا، نیازمندان، در راه ماندگان، و آزادی برده ها هزینه می شود و به مستحقان غیر هاشمی تعلق می گیرد، خمس به نیازمندان هاشمی تخصیص یافته و استفاده از آن بر دیگران تحریم شده است.
رابعاً، این امتیاز دهی بی دلیل نیست تا اصل بنیادین عدالت نا دیده انگاشته شود، بلکه اولاد هاشم بر دیگران ریاست، کرامت و برتری دارند و این برتری، باعث جدایی منبع تأمین فقرای آنها از دیگر مردم می گردد.
در مناهج تعریفی همانند جواهر الکلام آمده است. و در آن جا می خوانیم:

مطلب دیگر :

دانلود پایان نامه روانشناسی درباره نظریه های رضایت زناشویی

و هو حق مالی یثبت لبنی هاشم فی مال مخصوص بالأصاله عوضاً عن الزکاه[۱۳].
خمس، حقی مالی است متعلق به بنی هاشم، که به عنوان عوض از زکات، در اموال مشخصی وضع شده است.
آیه الله ناصر مکارم شیرازی با انتقاد از این تعریف که بر مبنای نصف خمس انجام شده، تعریفی با گستره و شمول بیشتر ارائه می دهد. او می نویسد:
و هو حق مالی یثبت لله و لرسوله و الأئمه الهادین من أهل بیته، و بنی هاشم فی مال مخصوص بالأصاله[۱۴].
خمس حقی مالی است که برای خدا و رسولش و امامان هدایت گر از اهل بیت پیامبر و اولاد هاشم در مال مخصوصی قرار داده شده است.
این تعریف نیز بی اشکال نیست، گرچه اهل خمس و مستحقان آن (بر پایهٔ دیدگاه عبادی) به طور کامل یاد شده اند.: نویسنده محترم معنای عام  بنی هاشم را لحاظ نمی کنند. بلکه به معنای ائمه اطهار معنا می کنند (که همین درست است)، در حالی که مهم ترین دلیل فقهای عبادی، بر تخصیص ایتام، مساکین و ابن سبیل به اولاد هاشم، روایاتی است که در آنها این سه عنوان به نام های اهل بیت محمد، آل محمد، یتامی آل الرسول، و لنا یاد شده است. اگر اهل بیت را أئمه معصوم بدانیم، تخصیص آیهٔ ۴۱ سورهٔ انفال به نیازمندان، در راه ماندگان و یتیمان بنی هاشم با چالش بزرگی روبه رو می شود.
توضیح اشکال:  در برخی از کتابها ى فقهى آمده است که به دلیل تکرار نشدن حرف «لام‏» بر سر «الیتامى و المساکین و ابن السبیل‏» و مقتضا ى روایات و عطف، این سه صنف از افراد (زیر مجموعه) ذى القربى محسوب مى‏شوند و هر کدام ازآ نها خود صنف جداگانه‏اى نیست. پس اگر کسی قائل شود که منظور از ذى القربى فقط و فقط أئمه معصوم هستند ناچار است بپذیرد که این تخصیص به زیر مجموعهای ذی القربی یعنی «الیتامى و المساکین و ابن السبیل‏»  نیز سرایت می کند. بنابر این باید گفته شود که خمس یک پارچه و یک سهم است و تمام آن مال امام معصوم است. پس نباید سهمی از خمس به نیازمندان، در راه ماندگان و یتیمان بنی هاشم داده شود.
رفع اشکال:  خمس ملک و حق شخصی امام معصوم نیست بلکه خمس، ملک منصب و مقام امامت و رهبری حکومت اسلامی است. و این دولت اسلامی است که باید یتامی و مساکین و ابن سبیل سادات (ص) را نگذارد در جامعه به مسکنت و فقر بیفتد و عزت و حیثیت آنان لکه دار شود[۱۵].
تعاریف با رویکرد مالیاتی
تعاریف دیگری را برخی از فقهای معاصر ارائه کرده اند. ایشان از منظر مالیهٔ عمومی به پدیدهٔ خمس می نگرند و سعی دارند تا جنبه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی قضیه را بیشتر در معرض دید بگذارند. این دسته به جای تکیه بر تأمین گروه اجتماعی ویژه ای، عواملی چون تأمین اجتماعی، آموزش و بهداشت عمومی، برقراری ثبات و امنیت سیاسی، و سرمایه گذاری های عمرانی را در تشریع خمس دخیل می دانند و بر این باورند که حکومت اسلامی برای انجام وظایف و مسؤلیت های خود به ابزارهای مالی نیاز دارد. دریافت مالیات که خمس، یکی از اصلی ترین بخش های آن است، می تواند فرایند اقتدار دولت را تسهیل کند و حکومت را به سوی هدف نهایی هدایت نماید؛ بنابر این، در تعریف ارائه شدهٔ این دسته از فقها، بُعد مالیاتی خمس در نظر گرفته شده است. شیخ فیاض الدین زنجانی که از پیشگامان نگرش مالیاتی به خمس است، آن را چنین تعریف می کند:
الخُمُس حق مالی اماری محدود برابع الکسور[۱۶]؛
خمس، حق مالی حکومتی است که به چهارمین کسر (یک پنجم) محدود می شود.
تعریف دیگر را آیه الله منتظری ارائه کرده است:
و أمّا شرعاً، فالخمس ضریبه مالیه تعادل واحداً من خَمسه جعلها فی الشرع علی أمور یأتی بیانها[۱۷]؛
خمس در شرع، ضریب مالی برابر یک پنجم می باشد و بر اموری (موارد هفت گانه) که بیان می شود، جعل شده است.
از این تعریف، مالیات بودن خمس به گونهٔ شفاف دانسته می شود، عبارت پیشین ایشان (یک سطر گذشته) نیز به این معنا تصریح دارد. در آن جا می گوید:
و هذا ممّا یؤید ما سنذکره من کون الخمس حقّ الاماره، و کونه حقّا وحدانیاً تحت اختیار الحاکم[۱۸]؛
این (تعریف لغوی خمس) تعریف ما را که پس از این ذکر خواهیم کرد تأیید می کند و آن “مالیه” دانستن و حقِ واحد نگری خمس است به عنوان حقی که در اختیار رهبر جامعه می باشد.
بر پایهٔ این تعاریف، خمس در آمدی است که در اختیار حکومت و رهبری جامعه گذاشته شده تا با بهره مندی از آن، فعالیت های عام المنفعه را کار سازی کند و به سوی تحقق عدالت حرکت نماید. پرداخت های مستقیم و غیر مستقیم یارانه به خانواده های نیازمند و افراد آسیب پذیر، پرداخت دیون بده کاران ورشکسته و ناتوان، اعطای حقّ بیکاری به کارگران بیکار و .، گامی است در این سو. حمایت ها و تأمینات دولتی می تواند چراغ امید را فراروی بینوایانی که احساس شکست و نا امیدی دارند، برافروزد و دورنمای بهتری از آینده را در برابرشان ترسیم کند.
تعریف مصرف:  مصرف در لغت به معنای خرج کردن[۱۹] و در اصطلاح اقتصادی تعریف‌های گوناگونی برای آن ارائه شده است. اما مصرف در فقه به معنای هزینه نمودن است و این موضوع دراقتصاد که هزینه ها ممکن است جاری و یا سرمایه ای باشد باید مورد توجه باشد. پس مراد از مصرف خمس در این رساله موارد هزینه خمس است.
تعریف مدیریت:  مدیریت واژه‌ای عمومی برای اداره کردن است. در اینجا معنای مدیریت تدبیر و اداره خمس و داشتن اختیار دخل و تصرف در سهم بندی و تشخیص موارد خمس است.
اهمیت و جایگاه خمس از دیدگاه فقه و اقتصاد
در این شکی نداریم  که اسلام در جامعه اسلامی و دولت اسلامی دارای یک نظام کامل اقتصادی برای تنظیم حیات انسان است. این مطلب برای کسی که در فقه مالی اسلام تتبع کند کاملاً آشکار است. از سوی دیگر، این مکتب از همان عصر رسول خدا(ص) با تأسیس حکومت همراه بود؛ در نتیجه برای اداره آن نیاز به یک پشتوانه مالی غنی و منظم داشت که بتواند در سایه تشکیل حکومت اسلامی از بینوایان، بیماران، بی سرپرستان، معلولان و یتیمان جامعه دستگیری نماید و این خلأ اقتصادی را پرکند. خداوند متعال با نزول آیات زکات دست یاری و رحمت بی پایانش را به کمک نبی اکرم(ص) فرستاد و با واجب ساختن زکات، این نقص و کاستی را برطرف کرد. این فریضه الهی از مالیاتهایی است که در حقیقت جزو اموال عمومی جامعه اسلامی محسوب می شود و نیز به غیر بنی هاشم «سادات» اختصاص دارد و لذا مصارف آن عموماً موارد یاد شده است. ولی امام به عنوان رئیس حکومت نیز هزینه هایی دارد که باید تأمین شود. او برای پیشبرد نظام اسلامی و اداره جامعه، به بودجه فراوانی نیاز دارد. فریضه خمس برای تأمین این منظور، بر متمکنان جامعه واجب گردیده است[۲۰]. لذا در روایت از خمس به عنوان «وجه الاماره» یاد شده است.

2. خداوند متعال برای حفظ کرامت و عزت رسول خدا(ص)، محل تأمین بودجه فقرا از بنی هاشم و منسوبان به آن حضرت را از خمس قرار داد و سهم آنان را قرین سهم خود و رسول فرمود تا زمینه تحقیر آنان را از بین ببرد؛ چون ممکن است برخی از مردم در پرداخت زکات به فقیران، نوعی برتری برای خود و حقارتی برای گیرنده احساس کنند. در حالی که در پرداخت خمس و آنچه به عنوان «وجه الاماره» تلقی شود، قضیه عکس آن است و برتری برای گیرنده است[۲۱]. علامه طباطبایی(ره) در المیزان آورده است: «در روایات آمده است غرض خداوند از تشریع خمس، احترام اهل بیت رسول خدا بود. خداوند خواسته تا آنان محترم تر از آن باشند که [ آلودگی و ناپاکی] اموال مردم را بگیرند. و ظاهر این روایات این است که نکته مذکور را از آیه زکات که خطاب به پیامبرش می فرماید:  «خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزکیهم بها وصل علیهم ان صلواتک سکن لهم» گرفته شده باشد. چون تطهیر و تزکیه همیشه در چیزهایی است که چرک و آلودگی و مانند آن داشته باشند. وگرنه اگر این معنا در آیه زکات نبود و از آنجا گرفته نمی شد، در خود آیه خمس چنین معنایی وجود ندارد تا بگوییم از خود آیه گرفته شده است[۲۲].
3. خمس برای تأمین بودجه هر کار خیری است که امام بخواهد انجام دهد و برای هر موردی که صلاح بداند، مصرف کند: «فماکان لله فهو لرسوله یضعه حیث یشاء[۲۳].»
4. خمس وسیله ای برای رشد و کمال انسان محسوب می شود، همچنان که هر فرد با انجام دادن هر وظیفه ای، مرحله ای را انجام داده و خود را از گناهان پاک نموده و به سوی کمال ترقی می کند. چنان که امام رضا(ع) فرمود: «پرداخت خمس کلید جلب روزی و وسیله آمرزش گناهان است[۲۴].»
5. تحقق احیای دین خدا و پیاده کردن حکومت اسلامی ـ که هدف اصلی این مکتب است ـ نیاز به بودجه مستقل و جدای از بودجه زکات دارد: «ان الخمس عوننا علی دیننا[۲۵].» خمس ثروت بسیار عظیمی برای تأمین هزینه های انقلاب جهت رسیدن به حکومت عدل الهی است. قدرت وجودی تشیع و زنده ماندن این مکتب در طول عصر حضور و غیبت، بر اساس خمس استوار بوده است. این توان به اهل بیت(ع) و علما ـ که وارثان آنان هستند، این توانایی را بخشید تا با فشار و اختناق دستگاه ظلم در راه خدا ایستادگی کنند[۲۶].

خمس یکی از واجبات مالی است که در اسلام مقرّر گردیده است و آن یک‌پنجم از درآمدها، بهره‏ها و اکتسابی است که انسان از طرق مختلف به دست می‏آورد و در عصر امام معصوم‏^(ع) در اختیار آن بزرگوار قرار داده می‏شود تا در مصارفی که در آن مصلحت می‏بیند، مصرف کند.
در عصر کنونی که عصر غیبت کبرای امام معصوم^‏(ع) است، خمس واجب است که زیر نظر فقیه و مجتهد جامع شرایط و فقهای موجود قرار داده شود تا به مصارف مقرّره شرعی برسد یا با نظارت و اشراف او در مواردی مصرف شود که در شرع مقدّس اسلام مقرّر گردیده است.

قاعده لا ضرر از دیدگاه فریقین

۳-مرحله قانونی شدن قواعد ۲۴
قواعد نگاران مشهور مذاهب فقهی ۲۵
قواعد نگاران مذهب امامیه ۲۵
قواعد نگاری مذهب شافعیه ۲۷
قواعد نگاری مذهب حنفیه ۲۸
قاعده نگاری‌ مذهب مالکیه ۲۹
قواعد نگاری مذهب حنبلیه ۳۰
آثار جدید در قواعد فقهی ۳۱
انواع قواعد فقهی «امامیه» ۳۲
الف. تقسیم قواعد فقهی به‌حسب موضوع ۳۲
ب، تقسیم قواعد فقهی به اعتبار احکام و داشتن یا نداشتن ملاک ۳۲
ج، تقسیم قواعد فقهی به اعتبارات مختلف ۳۳
د، تقسیم قواعد فقهی به اعتبار مدنی، جزائی قضایی ۳۴
انواع قواعد فقهی «عامه» ۳۴
تفاوت‌های قاعده فقهی باقاعده اصولی «امامیه» ۳۵
تفاوت‌های قاعده اصولی باقاعده فقهی «نظر عامه» ۳۷
تاریخچه قاعده لا ضرر «امامیه» ۳۸
منابع قواعد فقهی «امامیه» ۳۹
منابع قواعد فقهی «عامه» ۴۰
فصل دوم:  معنا و مدلول قاعده لاضرر و لا ضرار ۴۲
معنای مفردات قاعده «لا ضرر و لاضرار» امامیه ۴۳
معنای مفردات قاعده «لا ضرر «عامه» ۴۴
فرق ضرر و ضرار ۴۵
جمع‌بندی اقوال لغویین ۴۶
تحلیل مطلب: ۴۶
هیئت ترکیبیه «لا ضرر ولا ضرار» امامیه ۴۸
الف: حمل نفی برنهی ۴۸
ب: حمل نفی ضرر بر ضرر مجرد از تدارک ۴۹
ج: نفی حکم ضرری ۴۹
د: نفی حکم به لسان موضوع ۴۹
ذ: حمل نفی برنهی حکومتی و سلطانی ۵۰
نظریه‌ای فقها در هیئت ترکیبیه «لاضرر» ۵۰
نظریه شهید اول ۵۰
نظریه کاشف الغطاء ۵۰
نظریه مرحوم نراقی ۵۱
نظریه شیخ انصاری ۵۲
نظریه آخوند خراسانی ۵۳
نظریه شیخ الشریعه ۵۴
الف، قرائن قرآنی و روایی ۵۴
ب، وجود قرائن در استعمالات اهل لغت ۵۵
ج، قید کلمه علی مؤمن ۵۵
د، تعلیل امام ۵۵
چگونگی اراده نهی از نفی ۵۵
نظریه نائینی ۵۶
نظریه امام خمینی ۵۶
ترجمه وتوضیح عبارت ۵۸
الف، مقام رسالت و تبلیغ ۵۹
ب، مقام حکومت و ولایت ۵۹
ج، مقام قضاوت و داوری ۶۰
نتیجه ۶۵
نظریه خوئی ۶۶
هیئت ترکیبیه لا ضرر و لا ضرار «عامه» ۶۶
مقتضی قاعده: «لا ضرر و لا ضرار» ۷۰
نتیجه ۷۴
فصل سوم: مستندات قاعده لاضرر ولا ضرار ۷۵
مستندات قاعده لا ضرر ۷۶
الف، دلیل کتابی ۷۶
ب-دلیل روایی قاعده لا ضرر ۸۲
اقسام تواتر ۸۲
الف-تواتر لفظی ۸۲
ب-تواتر معنوی ۸۲
ج-تواتر اجمالی ۸۳
اختلاف سمره بن جندب با مرد انصاری ۸۵
۱-روایت عبدالله بن به کیر از زر اره ۸۵
بررسی سند حدیث ۸۶
۲-مرسله عبدالله بن مسکان از زر اره ۸۷
بررسی سند حدیث ۸۹
۱-روایت ابی عبیده الحذا از امام باقر «ع» ۹۰
بررسی سند حدیث ۹۱

2. حدیث فضل ماء «نهی از منع آب مازاد» ۹۲

مصادر حدیث «لا ضرر» در میان عامه ۹۳
بررسی سند لا ضرر و لا ضرار نزد عامه ۹۵
۱-روایت ابن عباس ۹۵
۲-روایت عباده بن صامت ۹۶
۳-روایت أبی سعید خدری ۹۷
۴-روایت جابر ابن عبدالله. ۹۸
۵-روایت أبی هریره ۹۹
۶-روایت عائشه ۹۹
۷-روایت ثعلبه بن أبی مالک ۹۹
نظریه‌ای علمای عامه در سند حدیث لا ضر ۱۰۰
قرائن دال برصحت «لا ضرر و لا ضرار، نزد عامه» ۱۰۰
ج-دلیل عقلی ۱۰۴
د، دلیل اجماع ۱۰۵
نتیجه ۱۰۵
فصل چهارم: نسبت قاعده لا ضرر با ادلّه احکام اوّلیه ۱۰۷
مقدمات ۱۰۸
مقدمه اول ۱۰۹
نسبت ادله ثانویه با ادله اولیه ۱۰۹
مقدمه دوم ۱۱۰
ادله ثانویه دو گونه‌اند ۱۱۰
مقدمه سوم ۱۱۱
۱-نظریه حکومت ۱۱۳
تبیین معنای حکومت ۱۱۳
دلیل حکومت ۱۱۴
۲-نظریه جمع عرفی ۱۱۵
معنای جمع عرفی و دلیل آن ۱۱۵
نقد آخوند بر نظریه حکومت ۱۱۶
چگونگی شناختن فعلیت تامه، در یک تکلیف ۱۱۸
۳-نظریه تعارض ۱۱۸
ملاک های ترجیح در متعارضین ۱۲۰
نقد شیخ انصاری بر نظریه تعارض ۱۲۰
۴-نظریه تخصیص ۱۲۱
استدلال بر تخصیص ۱۲۱
۵-تقدیم قاعده برای رفع لغویت ۱۲۲
۶-تقدیم قاعده به جهت امتنان ۱۲۲

نسبت قاعده لا ضرر «عامه» ۱۲۳
تطبیقات قاعده لا ضرر ۱۲۵
قاعده های بر گرفته از «قاعده لا ضرر» ۱۳۰
نتیجه ۱۳۳
منابع ۱۳۴
 
مقدمه
بی‌تردید دین مبین اسلام به‌واسطه ای جامعیت محتوای دینی، دین خاتم است خاتمیت این دین، درگرو جامعیت محتوای دینی و تأمین نیازهای امت اسلام در گستره زمان‌ها و دوره‌ها تا قیام قیامت خواهد بود یکی از ارکان جامعیت در این دین مسئله‌ای حیاتی امامت است ازاین‌جهت، اگر از مسئله‌ای امامت شانه خالی کنیم نه‌تنها به هدف رسالت و بعثت نبی مکرم اسلام «ص» نرسیدیم بلکه اساساً از اسلام ناب محمدی «ص» دور شدیم، حقیقت آن است اگر وظایف رسالت نبی خاتم «ص» را (به‌جز دریافت وحی) در محدوده زندگانی آن حضرت ختم شده اعلام کنیم و باور به امامت پیشوایان معصوم «ع» که در تداوم خط رسالت از جانب پروردگار منصوب‌شده‌اند نداشته باشیم به‌تبع جامعیت این دین را خدشه‌دار کردیم، درنتیجه تمام کج‌روی ها و انحرافات و آثار منفی و زهر تباه‌کننده حیات دینی و مذهبی همه و همه، پدیده‌ای مخرب این باور غلط و نادرست خواهد بود و این درد جبران‌ناپذیری است که فرقه‌های عامه بافاصله گرفتن از خاندان وحی (ائمه‌ای معصومین ع) به آن مبتلا شدند.
قاعده‌های فقهی که در متون فقه اسلام آورده شده است یکی دیگر از جهات جامعیت این دین است که به‌عنوان تفریع اصول بر فروع جهت به دست آوردن احکام موضوعات جدید بکار گرفته می‌شود این قواعد نقش اساسی را در استنباط احکام ایفا می‌کنند و زمینه‌ای انجام‌وظیفه‌ای مکلفین را نسبت به تکلیف الهی به آسانی فراهم می‌سازد.
در این سلسله یکی از قاعده‌های پربار و پرثمر در فقه اسلام «قاعده لا ضرر و لا ضرار» است ازجمله قاعده هایست که در مذاهب اسلامی جایگاه منحصر به‌فرد و ممتاز را به خود اختصاص داده است تا آنجا که علمای عامه گفته‌اند: قاعده لا ضرر و لا ضرار یکی از پنج قاعده‌ای است که فقه اسلامی بر آن مبتنی است و دایر مدار آن است و اثبات معظم از احکام فقهی بر آن مترتب می‌شود.
تعریف مسئله و بیان سؤال اصلی تحقیق

مطلب دیگر :

منبع مقاله با موضوع روان رنجورخویی

یکی از قواعد فقهی بسیار مهم در فقه اسلامی «قاعده لا ضرر و لا ضرار» است که ابتلای فقه اسلامی نسبت به آن بسی فراوان است قلمرو این قاعده منحصر به عبادات یا معاملات نمی‌شود بلکه در تمامی فروع‌های عبادی و معاملی جریان دارد. این رساله در صدد پاسخ به این سؤال است که جایگاه قاعده لا ضرر در نظریات علمای امامیه و غیرامامیه چیست؟
سؤال‌های فرعی تحقیق
1-مراد از ضرر و ضرار چیست؟
2-منشأ و مستندات قاعده لا ضرر چیست؟
3-مدلول قاعده لا ضرر نزد علمای امامیه و ادله‌ای آن چیست؟
4 –مدلول قاعده لا ضرر نزد علمای عامه و ادله‌ای آن چیست؟
5-نسبت قاعده لا ضرر با ادله‌ای احکام اولیه چیست؟
فرضیه‌های تحقیق
مراد از ضرر وضرار در «لا ضرر لا ضرار
الف، نفی حکم ضرری است
ب، دلیل قاعده لا ضرر، ادله اربعه هست یعنی «کتاب، سنت، اجماع و عقل».
 2-نسبت قاعده لا ضرر با ادله احکام اولیه حکومت است.
هدف تحقیق:
بررسی قاعده لا ضرردرنظریه ای فقهای امامیه و فرقه های عامه و رسیدن به یک نظریه کامل و منطقی در رابطه باقاعده مذکور جهت استفاده در عملیات استنباط احکام هست.
جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق:
مقایسه میان نظریه های فریقین و بدست آوردن نقاط اشتراک و افتراق و جایگاهی قاعده لا ضرر در میان نحله های اسلامی،جنبه نو آوری این رساله خواهد بود.

معنای لغوی قاعده

قواعد فقه یک ترکیب اضافی است که از دو جزء (قواعدفقه) تشکیل‌شده است. قواعد، جمع مکسر کلمه قاعده است و قاعده در لغت عرب به معنی اساس پایه هست و بدین مناسبت، ستون‌های خانه را قواعد می‌گویند
طریحی در مجمع البحرین آورده است: «اَلْقَواعد، جَمعُ القاعِدَه و هِی الا ساس لِما فَوقه»^[۱] یعنی قواعد جمع قاعده و به معنای بنیان پایه برای چیزی است که در بالای آن قرارداد در پایین به هم می‌رسند.
لسان العرب می‌نویسد: «والقاعِدَهِ أَصلُ الأُسِّ و القَواعِدُ الإِساسُ و قواعِد البیت إِساسُه^[۲]» یعنی قاعده ریشه‌ای هر چیز است و قواعد جمع قاعده؛ اساس و پایه است و قواعد خانه، ستون آن خانه است.
ابن اثیر نوشته است: «کَیْفَ تَرَوْنَ قَواعِدُها أرادَ بِالقَواعِد وَاعْتَرضَ مِنْها و فَعل تَشْبیهاً بِقَواعِدِ الْبَناءِ^[۳]» یعنی مراد از قاعده آنچه دیده می‌شود هست و به پایه‌های بنا تشبیه شده است.
علامه فیومی می‌نویسد: «قَواعِدُ الْبَیت اَساسُهُ، اَلواحِد قاعِدَه^[۴]» قواعد خانه، پایه اساس آن هستند.
سعید خوزی اضافه می‌کند «قواعدالهودج خشاب أربع تحته^[۵]» یعنی قواعد هودج، چوب‌های چهارگانه­ای است که در تحتش به هم می‌رسند.
در قرآن کریم نیز کلمه قاعده به معنای اساس پایه، مطابق بامعنای لغوی آن آمده است
۱-«فَأّتیَ اللهُ بُنیانَهُم مِنَ القَواعِدِ^[۶]» یعنی خداوند سقف بنای آن‌ها را از پایه ویران کرد،
۲-«وَإذایَرْفَعُ اِبْراهیمُ الْقَواعِدَمِنَ الْبَیتِ اِسمَعیلُ رَبّناتَقبّلْ مِنّاإنّکَ أنْتَ السّمیعُ الْعَلیم^[۷]» یعنی هنگامی‌که ابراهیم و اسماعیل بنیان خانه خدا را برافراشتند؛ گفتند: پروردگارا این خدمت را از ما بپذیر، همانا تو شنوای دانایی
در فرهنگ معین، یکی از معانی که برای کلمه قاعده ذکرشده است اصل بنیاد است^[۸].

معنای اصطلاحی قاعده «دیدگاه امامیه»

القاعده به‌حسب الاصطلاح الفقهی عبا ره عن الاصل الکلی الذی ثبت من ادلته الشرعیه وینطبق بنفسه علی مصادیقه انطباق الکلی الطبیعی علی مصادیقه[۹]
یعنی به‌حسب اصطلاح فقهی قاعده عبارت است از اصل کلی‌ که از ادله شرعی ثابت‌شده و بر مصادیق خود به نحو انطباق کلی طبیعی بر مصادیقش منطبق شود.
قاعده در اصطلاح به معنای قضیه کلیه ایست که منطبق بر جمیع جزئیاتش هست^[۱۰]
قاعده در اصطلاح عبارت است از قانون و این دو (قاعده و قانون) فراگیرند و بر تمامى افراد و موارد خود منطبق مى‌گردند[۱۱]
بنابراین در مفهوم قاعده در اصطلاح شرط شده که کلى و گسترده باشد، گرچه وجود چیز دیگرى بر آن بستگى نداشته باشد. ازاینجا فرق معناى لغوى و اصطلاحى روشن مى‌گردد؛ زیرا در معناى لغوى، توقف هستى چیز دیگر شرط شده، گرچه کلى نباشد و در معناى اصطلاحى، گستردگى آن شرط شده گرچه وجود چیز دیگرى بدان بستگى نداشته باشد[۱۲].

 معنای اصطلاحی قاعده «دیدگاه عامه»

در تعریف اصطلاحی قاعده دیدگاه علمای عامه محل آراء و انظاری فراوانی واقع‌شده است به دو گونه یا دو نگاه تعریف کرده‌اند در نگاه اول، قاعده را به معنای عام، بدون تقیید به فقه تعریف می‌کنند مانند تعریف عبدالوهاب سبکی که گفته است:
«القاعده الامرالکلی الذی ینطبق علیه جزئیات کثیره تفهم احکامها منها^[۱۳]»
یعنی قاعده امر کلی است که جزئیات فراوانِ بر او منطبق می‌شود سپس احکام آن جزئیات مفهوم می‌گردد.
قاعده در اصطلاح به معنای قضیه کلیه ایست که منطبق بر جمیع جزئیاتش هست[۱۴]
«حکم شرعی فی قضیه اغلبیه یتعرف منها احکام ما دخل تحتها[۱۵]»
یعنی قاعده عبارت است از حکم شرعی در قضیه که بیشتر اوقات احکام فروعاتی را که شامل است از او شناخته می‌شود
این تعریف دقیقاً مطابق با تعریف فقهای امامیه هست چنانچه قبلاً ذکر شد.
اما در نگاه دوم، قاعده را به‌اضافه فقه در نظر گرفته و تعریف می‌کنند که در ذیل «تعریف قواعد فقه» به آن اشاره می‌کنیم
درنتیجه؛ قاعده در لغت به معنای پایه، اساس، اصل، ریشه‌ای (یک‌چیز) اطلاق می‌شود در فقه هم به همین معناست حال آنشی مادی باشد مانند قواعد ساختمان چه معنوی باشد مانند قواعد دین که درواقع به معنای ستون‌های ساختمان و یا ستون‌های دین هست بدین ترتیب در اصطلاح فقهی یک اصلی است که فروعات و جزئیات فعل مکلف بر آن تطبیق و حکم آن روشن می‌شود
همان قسمی که ذکر شد که «قاعده فقهیه» مرکب از دو جزء (قاعده و فقه) است، جزء اول یعنی قاعده را توضیح دادیم به مناسبت، جزء دوم یعنی فقه را نیز، به‌قدر لازم توضیح می‌دهیم.

معنای لغوی فقه

فقه در لغت به معنای مطلق آگاهی فهم آمده است. در معنای دانش و دریافت علم و ادراک و دانایی به احکام شرعی نیز تعریف کرده‌اند^[۱۶]
در لسان العرب چنین آمده است: (اَلْفِقهُ، اَلْعِلْمُ بِالشَّیْءِ وَالْفَهْمُ لَهُ^[۱۷]) یعنی فقه علم به چیزی و فهمیدن آن است در آیاتی از قران کریم واژه فقه به معنای دانستن مطابق بامعنای لغوی آن آمده است ازجمله به آیات ذیل می‌توان استشهاد کرد.
۱-«وَاحْلُلْ عُقْدَهً مِنْ  لِسانی یَفْقَهواقَوْلی.^[۱۸]» یعنی گِرِه از زبان من بگشای تا حرف من را بفهمند.
2-«إلّایُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلکِنْ لاتَفْقَهون^[۱۹].» یعنی هیچ موجودی نیست مگر اینکه او را به پاکی می‌ستاید ولی شما تسبیح آن‌ها را متوجه نمی‌شوید.
۳-«مالِهؤُلاءِ الْقَوْمِ لایَکادونَ َفْقَهونَ حَدیثاً^[۲۰].» یعنی چرا این قوم جاهل از فهم هر سخن دورند

معنای اصطلاحی فقه «دیدگاه امامیه»

حکم فقهی بازیگری زن در فیلم و تئاتر

أ- عوامل سیاسی اجتماعی:.۲۴
ب- عوامل فرهنگی:۲۴
ج- عوامل اقتصادی:۲۴
ب-  بررسی ادلۀ فقهاء دربارۀ عدم جواز بازی گری زن در فیلم و تئاتر و شرائط آن۲۵
۱- رویکرددوم : مخالفت مطلق.۲۵
۲- عواملمؤثربراینرویکرد:۲۵
أ- عوامل سیاسی اجتماعی:.۲۶
ب- عوامل فرهنگی:۲۶
ج- عوامل اقتصادی:۲۶
۳- چهره پردازی (گریم) در بازیگری۲۷
أ- روایات۲۷
نتیجه:۳۴
ب-اجماع:.۳۶
نتیجه:۳۷
۴- شروط چهره پردازی و آرایش جنس مخالف:.۳۸
فصل سوم:بازیگری زن در فیلم و تئاتر در صورت استلزام فعل حرام۳۹
الف-  بررسی ادلۀ فقهاء در بارۀ بازیگری زن در فیلم و تئاتر در صورت استلزام فعل حرام.۴۰
۱- قاعدۀ حرمت مقدمۀ حرام:.۴۰
توضیح:.۴۱
۲- قاعدۀ حرمت اعانت بر اثم و عدوان:۴۱
۳- قاعدۀ نفی سبیل:.۴۲
۴- آیات:.۴۳
ب-  بررسی حکم وضعی درآمد بازیگری زن درصورت استلزام فعل حرام۴۶
تبعیت درآمد از شغل۴۶
فصلچهارم:جایگاهحکمحکومتینسبتبهمواردغیرجائزبازیگری۴۹
الف-  بررسیادلۀاستثناءشدنمواردغیرجائزبازیگریزنتوسطحکمحکومتی۵۰
۱- تقدمادلۀوجوبحفظنظاماسلامیبرادلۀاحکامحرمتاولیه:۵۰
۲- حکومتوتقدمادلۀحرمتاخلالبهنظاماسلامیبرادلۀاحکامحرمتاولیه:.۵۰
ب-  بررسیادلۀعدمتأییدحکمحکومتیدراستثناءشدنمواردغیرجائزبازیگریزن۵۷
۱- ولایت فقیه را نه مردم انتخاب می کنند و نه خدا، لذا حکم حکومتی آن تأثیری بر استثنا شدن موارد غیر جائز بازیگری زن ندارد:۵۷
أ- اقوال:۵۷
نقد و بررسى ادله و اقوال:.۵۸
ب- ادلّۀ اثبات ولایت فقیه:.۶۰
۱-دلیل عقلى:۶۰
۲ـدلیل نقلی:۶۱
ج -معنای مورد نظر از ولایت مطلقه فقیه:۶۲
۲- احکامحکومتیحکمثانویاست،لذاتأثیریدراستثناشدنمواردغیرجائزبازیگریندارد:۶۳
۱- نظریه ها در بارۀ احکام حکومتی۶۳
۲- آیا احکام حکومتی از سنخ احکام ثانویه است۶۵
۳- احکامحکومتیموقتیهستندوتأثیرآندراستثناءقراردادنمواردغیرجائزبازیگریثابتنیست:۶۵
۴- احکامحکومتیمصلحتیاست،لذاتأثیرآنتازماناستمرارمصلحتجاریاست:۶۷
نقدوبررسی:.۶۷
ضوابطومعیارهایمصلحتدرصدوراحکامحکومتی:.۶۸
اسبابوشرایطصدورحکمحکومتی:.۶۹
تعارضاحکامحکومتیبادیگراحکامشرعیوفتوایمجتهدین:۷۰
فصل پنجم: بازیگری زن و احکام متفرقه.۷۲
الف- حدودپوشش:۷۴
استثنای صورت و دو دست تا مچ:.۷۵
نکته۷۶
بیان استدلال:۷۶
دلیل اوّل: دلالت آیه بر استثنا ی صورت  و دست:۷۶
دلیل دوم: روایاتی که در تفسیر استثنا درآیه آمدهاست.۷۹
دلیل سوم نفی حرج در دین:۸۱
ب- پوشش زن در نقش مادر بزرگ:۸۱
دلیل حرمت: آیه:۸۲
ج- پوشیدن لباس جنس مخالف و یا همانندی:۸۳
د- بازى کردن در نقش ائمه (ع):.۸۶
ذ-  استفاده از کلاه گیس:۸۹
ادلۀ:۱-آیه:.۸۹
۲- استصحاب:۸۹
ر- پوشیدن لباس شهرت و مهیج:.۹۰
ادلۀحرمت: آیۀاول:.۹۰
آیۀدوم:.۹۰
روایت:۹۰
نقدوبررسی:۹۰
ز- پوشیدن لباس غیر مسلمانان:.۹۱
س- حدود شرعی نگاه کردن به زن اجنبی:.۹۱
حکم نگاه به دست و صورت:۹۲
۱- دلایل حرمت نگاه به دست و صورت.۹۲
دلیل اول:۹۲
دلیل دوم: استدلال به صحیحۀ هشام بن سالم:.۹۴
دلیل سوم:.۹۵
۲- دلایل جواز نگاه به دست و صورت:.۹۵
دلیل اول: صحیحۀ علی بن سوید.۹۵
دلیل دوم: روایه ابی الجارود.۹۶
دلیل سوم: روایهعلی ّبن جعفرعن أخیه (ع)۹۶
۳- نگاه به زنان بی حجاب:.۹۷
ش- تحریک جنسی:۹۹
۱-ریبه و لذّت بردن:.۹۹
۲- تحریک و تهییج جنسی:۱۰۱
دلایل بر حرمت:.۱۰۱
ص- گفتگوی مرد و زن:۱۰۲
ض- حرمت شوخی با زنان:۱۰۳
ط- حرمت خلوت با زن نامحرم:۱۰۴
ظ- دست دادن زنان با مردها۱۰۴
ع- حرمت عطر زدن برای زن۱۰۵
غ- بازیگری و حکم رفتار زن و رابطۀ او با نامحرم:۱۰۵
۱) بازی به عنوان زن و شوهر، خواهر و برادر و مانند آنها:.۱۰۷
۲) نمایش و پخش:۱۰۷
۳) تماشا:۱۰۸
نتیجه:.۱۰۹
فهرست منابع۱۱۲
مقدمه
محتویات:

• تعریف مسئله و بیان سؤال اصلی تحقیق

• 

• سؤالهای فرعی
• سابقه و ضرورت تحقیق
• هدف تحقیق
• روش تحقیق
• اهمیت تحقیق
• روش و ابزار گرد آوری اطلاعات
• فرضیه های تحقیق
• قلمرو تحقیق (زمانی، مکانی و موضوعی)
• جنبۀ نوآوری و جدید بودن تحقیق

• تعریف مسئله و بیان سؤال اصلی تحقیق:

با توجه به اینکه بازیگری از ارکانهنر هفتم است جایگاه آن در جامعه بر کسی پوشیده نیست. از طرفی دیگر این هنر، امروزه محدود به آقایان نیست بلکه مشارکت زنان نیز در آن بیش از پیش در حال افزایش است که در نتیجۀ آن اختلاط زن و مرد در نقشهای مختلف به وجود می آید که در صورت عدم توجه به حساسیت آن به ویژه از بُعد دینی ممکن است ما هم مسئول ایجاد لغزشها و انحرافات فرهنگی جامعه و تربیت و پرورش نسل آینده خود باشیم.
سؤل اصلی تحقیق: حکم فقهی بازیگری زن در فیلم، سینما و تئاتر چیست؟

• سؤالهای فرعی:
• مراد از فیلم و بازیگری چیست؟
• مطلب دیگر :
• بایسته های مزایده – سبز اندیشان امروز
• 
  
• اقوال فقهاء در بارۀ جواز بازیگری زن در فیلم و تئاتر و شرائط آن در صورت عدم استلزام فعل حرام چیست؟
• اقوال فقهاء در بارۀ عدم جواز بازیگری زن در فیلم و تئاتر و شرائط آن در صورت عدم استلزام فعل حرام چیست؟
• اقوال فقهاء در بارۀ جواز بازیگری زن در فیلم و تئاتر و شرائط آن در صورت استلزام فعل حرام چیست؟
• حکم وضعی درآمد بازیگری زن در فیلم و تئاتر و شرائط آن در صورت استلزام فعل حرام چیست؟
• بررسی ادلۀ استثناء شدن موارد غیر جائز بازیگری زن توسط حکم حکومتی.
• بررسی ادلۀ عدم تإثیر حکم حکومتی در استثناء شدن موارد غیر جائز بازیگری زن.
• سابقه و ضرورت تحقیق:

بازیگری زن در فیلم و تئاتر، از مسائل مستحدثه است که سابقه ای در مباحث فقهی ندارد و به خاطر بی
بند و باری و مورد ابتلا نبودن، این مسئله در گذشته، چندان مورد نظر فقها قرار نگرفته است و درخصوص
سابقۀ تحقیق، شاید بتوان گفت که تلاشهای فرعی و فردی در این باره انجام گرفته است، اما امروزه این
وضع تغییر کرده است و زن با حضوری متین و باوقار، می تواند با حفظ حجاب در این عرصه فعالیت
کند.
در زمان معاصر، فقها منعی برای بازیگری زن در فیلم و تئاتر نمی بینند و در صورت عدم ترتب مفسده، آن
را جائز دانسته اند.[۲] در مجموع، اگر چه می توان به آثاری در این باره اشاره کرد ولی در عین حال به تمام
جوانب موضوع پرداخته نشده است.

• هدف تحقیق:

هدف از تحقیق در این موضوع بررسی فقهی بازیگری زن در فیلم و تئاتر و تبیین حکم ابعاد مختلف آن است که آشنائی علاقمندان به آن باعث می شود گام خود را در این زمینه با شایستگی بیشتری بردارند تا از لغزش و انحراف و گسترش فرهنگهای بیگانه در جامعه اسلامی جلو گیری بعمل آید، و همچنین بانوان علاقمند بتوانند در ایفای نقشهای مختلف مانند همسر، مادر، خواهر. که بسیار ارزشمند و خطیر محسوب و محسوس می شود نکات فرهنگی و دینی را بیش از پیش رعایت کنند و مد نظر قرار دهند.

• روش تحقیق:

روش های تحقیق، در علوم گوناگون، از جمله در علوم اسلامی، از نظر داده ها و گزاره هایی که از آنها
استفاده می شود، به عقلی، نقلی و تجربی تقسیم می شود. این رساله با توجه به روش نقلی و اقوال فقها به
مسئلۀ مورد پژوهش می پردازد. ذکر این نکته حائز اهمیت است که بسیاری از تحقیقات عقلی و نقلی، مانند
اخلاق، اصول فقه یا علوم نقلی مانند فقه، حدیث، رجال، تفسیر، تاریخ.با این روش صورتمی پذیرد.[۳]

• اهمیت تحقیق:

اصولاً از هنر بعنوان وسیله ای جهت تبیین و تبلیغ دیدگاه ها و ارزشهای مختلف به ویژه اجتماعی، فرهنگی، دینی . در هر جامعه ای استفاده می شود که فیلم و تئاتر یکی از مهمترین ابزار آن است که بعلت دارا بودن جذابیتهای خاص خود علاقمندان زیادی نیز دارد. فراموش نشود که مهمترین رسالت هنر و به خصوص فیلم، تئاتر و . به عنوان فراگیرترین، مؤثرترین و کارآمدترین ابزار هنری معاصر، ارائه الگوهای مناسب رفتاری، اخلاقی و فرهنگی جامعه است. ترسیم الگویی مناسب و پاسخگو به عرصه بازیگری زن مسلمان در نقشهای مختلف مانند همسر، مادر، خواهر. از وظایف خطیر و ارزشمند محسوب و محسوس می شود که آشنائی علاقمندان به آن باعث می شود تا گام خود را شایسته تر بردارند و از انحراف و گسترش فرهنگهای بیگانه در جامعه اسلامی جلو گیری شود، زیرا تغذیه فکری، فرهنگی و عقیدتی بانوان به عنوان نیمی از پیکره جامعه که مسئولیت خطیر تربیت و پرورش نسل جامعه را به عهده دارد، از طریق هنر به ویژه هنر هفتم امکان پذیر خواهد بود.

• روش و ابزار گرد آوری اطلاعات:

فیش برداری از منابع مربوطه و ابزار گردآوری اطلاعات به صورت فیش برداری، کتاب خانه ای، اینترنتی و تحلیلی با مراجعه به پایان نامه ها و اقوال فقها می باشد.

• فرضیه های تحقیق:

مراد از مسائل مستحدثه بیان مسائل جدید است که فقها بنا بر دلایلی از جمله به دلیل مبتلابه نبودن آن کمتر به آن پرداخته اند و یا به صورت پراکنده متعرض آن شده اند که با جمع آوری و بیان آنها در اینجا سعی شده است تا آن ها منسجم تر در اختیار علاقه مندان رار گیرد.

• قلمرو تحقیق(زمانی، مکانی و موضوعی):

این تحقیق قلمرو زمانی و مکانی ندارد و از جهت موضوعی اختصاص به فقه شیعه دارد.
۱۰- جنبۀ نوآوری و جدید بودن تحقیق:
در این تحقیق به بررسی مسائل مستحدثه  و بررسی زوایای گوناگون موضوع از بُعد فقهی طبق آیات، روایت و آراء و اقوال فقها و بیان آنها پرداخته شده است. البته ممکن است این مسائل به صورت پراکنده و ضمنی در کتب دینی مورد اشاره قرار گرفته باشد.
 الف: مفاهیم:
محتویات:

• کلید واژه ها
• هنر
• ویژگی های زن هنرمند
• بایدهای بازیگری زن
• فیلم
• سینما
• تئاتر
• بازیگری
• کلیدواژه ها:

الف- حکم:واژه ی حکم بر خطاب شرعی، که متعلق به افعال مکلفان به نحو اقتضا، تخییر یا وضع است، اطلاق می شود.[۴]و از یک جهت به دو دسته تقسیم می شود: ۱-احکام تکلیفی ۲- احکام وضعی.
أ- احکام تکلیفی:  قدما، احکام شرعی تکلیفی را به «اقتضائیه» و «تخییریه» احکامی تقسیم می کنند؛ «اقتضائیه» احکامیاست که اقتضای فعل یا ترک آن وجود داشته باشد، اعم از وجوب، حرمت، استحباب و کراهت. در غیر از این موارد، چنانچه حکمی اقتضای فعل و ترک نداشته باشد، مباح تلقی می شود.[۵]
ب- احکام وضعی:   احکام وضعی از احکام خمسه شمرده نمی شود و به طور مستقیم به رفتار و کردار انسان مکلف مربوط نیست، بلکه با قانون گذاری خاص، به طور غیر مستقیم، بر اعمال و رفتار انسان اثر می گذارد. البته این احکام، گاهی با واسطه و گاهی بدون واسطه با افعال مکلفان ارتباط پیدا می کند، بنابراین به عدد خاصی منحصر نمی شود. سببیت، شرطیت، مانعیت و صحت از انواع احکام وضعی شمرده می شوند.[۶]
در تقسیم بندی دیگر، احکام به واقعی و ظاهری تقسیم می شوند:

حقوق جنسی زوجین از دیدگاه فریقین

۲-۱-۲-۱-۲ روایات ۴۰
۲-۱-۲-۱-۳ عقل ۴۲
۲-۱-۲-۲ اقسام استمتاع ۴۲
۲-۱-۲-۲-۱ استمتاع حلال ۴۳
۲-۱-۲-۲-۲ استمتاع حرام ۴۴
۲-۱-۳ حق مضاجعت و مباشرت ۴۵
۲-۱-۳-۱ معنای لغوی مضاجعت و مباشرت ۴۶
۲-۱-۳-۲ مفهوم فقهی مضاجعت ۴۷
۲-۱-۳-۳ ادله مضاجعت ۵۰
۲-۱-۳-۳-۱ قرآن ۵۰
۲-۱-۳-۳-۲ روایات ۵۲
۲-۱-۳-۴ ادله مباشرت ۵۴
۲-۱-۳-۴-۱ قرآن ۵۵
۲-۱-۳-۴-۲ روایات ۵۷
۲-۱-۵ حق عزل ۵۹
۲-۱-۵-۱ عزل ۶۱
۲-۱-۵-۲ مشروعیت عزل ۶۱
۲-۲ حقوق جنسی زوجه ۶۳
۲-۲-۱ حق مواقعه ۶۴
۲-۲-۱-۱ ادله مواقعه ۶۶
۲-۲-۱-۱-۱ قرآن ۶۶
۲-۲-۱-۱-۲ روایات ۶۸
۲-۲-۱-۱-۳ عقل ۷۰
۲-۲-۱-۲ آماده سازی زن در مواقعه ۷۰
۲-۲-۱-۳ مواقعه از غیر محلّ توالد و تناسل (وطی در دبر) ۷۴
۲-۲-۲ حق مضاجعت ۷۵
۲-۲-۳ حق قَسم ۷۶
۲-۲-۳-۱ ادله حق قَسم ۷۷
۲-۲-۳-۱-۱ قرآن ۷۷
۲-۲-۳-۱-۲ روایات ۷۹
۲-۲-۳-۱-۳ تأسّی به پیامبر(ص) ۸۱
۲-۲-۳-۱-۴ اجماع ۸۲
۲-۲-۳-۲ مضاجعت در قَسم ۸۲
۲-۲-۳-۳ موارد سقوط حق قَسم ۸۴
۲-۲-۳-۳-۱زوجه ناشزه ۸۴
۲-۲-۳-۳-۲ زوجه صغیره ۸۵
۲-۲-۳-۳-۳ مجنونۀ مطبقه‌(دائمى) ۸۶
۲-۲-۳-۳-۴ مسافرت زوجه به غیر اذن زوج ۸۷
۲-۲-۳-۳-۵ سقوط حق القَسم در سفر‌ ۸۸
۲-۲-۳-۴ حق قسم در عقد موقت ۸۸
فصل سوم : اقوال وادله فقهای اهل سنّت در مورد حقوق جنسی زوجین ۹۰
۳-۱ حقوق جنسی زوج ۹۱
۳-۱-۱ حق الطاعه (حق تمکین) ۹۱
۳-۱-۱-۱ ادله حق الطاعه (حق تمکین) ۹۲
۳-۱-۱-۱-۲ حدیث ۹۵
۳-۱-۲ حق استمتاع ۹۷
۳-۱-۳-۱ ادله حق استمتاع ۹۸
۳-۱-۳-۱-۱ قرآن ۹۸
۳-۱-۳-۱-۲ روایت ۹۹
۳-۱-۳-۲ استمتاع حرام ۱۰۰
۳-۱-۴ حق مباشرت ۱۰۰
۳-۱-۴-۱ ادله حق مباشرت ۱۰۱
۳-۱-۴-۱-۱ قرآن ۱۰۲
۳-۱-۴-۱-۲ سنّت ۱۰۴
۳-۱-۴-۲ مقدمات مباشرت ۱۰۶
۳-۱-۵ حق عزل ۱۰۷
۳-۱-۶-۱ اقوال فقهای عامه در عزل ۱۰۸
۳-۲-۶-۲ ادله فقهای عامه در جواز عزل ۱۱۱
۳-۲ حقوق جنسی زوجه ۱۱۳
۳-۲-۱ حق مواقعه ۱۱۳
۳-۲-۱-۱ ادله حق مواقعه ۱۱۳
۳-۲-۱-۱-۱ قرآن ۱۱۴
۳-۲-۱-۱-۲ سنّت ۱۱۵
۳-۲-۱-۲ اقوال فقهاء ۱۱۷
۳-۲-۱-۳ مواقعه از غیر محلّ توالد و تناسل (وطی در دبر) ۱۱۹
۳-۲-۲ حق مبیت(همخوابی) ۱۲۴
۳-۲-۳ حق قَسم ۱۲۵
۳-۲-۳-۱ ادله حق قَسم ۱۲۶
۳-۲-۳-۱-۱ قرآن ۱۲۶
۳-۲-۳-۱-۲ سنّت ۱۲۷
۳-۲-۳-۱-۳ اجماع ۱۲۸
۳-۲-۳-۲ اقوال فقهاء ۱۲۸
۳-۲-۳-۳ موارد سقوط حق قسَم ۱۳۱
۳-۲-۴ حق حبس(حق امتناع از تمکین) ۱۳۲
۳-۳ تتمه بحث : مهمترین نقاط اختلاف واشتراک فرقین در حقوق جنسی زوجین ۱۳۴
۳-۳-۱ موارد اشتراک ۱۳۴
۳-۳-۲ موارد اختلاف ۱۳۵
۳-۳-۳ نتیجه گیری ۱۳۷
فهرست منابع ۱۳۹

۱- مقدّمه

اصولاً تمام قوا و غرایزی که در وجود انسان نهاده شده است لغو و بیهوده نیست بلکه ناشی از حکمت و مصلحتی مهم برای انسان و ادامه حیات اوست که از جمله این غرایز که در تمام موجودات زنده یافت می شود غریزه جنسی است و از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. بنابراین تحقیر و ناچیز شمردن این غریزه و احیاناً غیر اخلاقی انگاشتن و پست و پلید خواندن این غریزه نه امر درستی است و نه از اهمیت آن می کاهد و نه مجوّزی برای نپرداختن جدّی و همه جانبه به این موضوع بسیار دقیق و اثر گذار هست.
از طرفی نارسایی جنسی بی‏شک اهداف ازدواج را تحت تأثیر قرار می‏دهد و از استحکام روابط خانوادگی می‏کاهد ازاین‏رو نظامهای قانون‏گذاری و شرایع ادیان الهی از کنار این موضوع نادیده‏ نگذشته‏اند و با وضع مقرراتی به تأثیر اختلالات و مشکلات جنسی‏ در روابط زناشویی و زندگی خانوادگی زوجین پرداخته‏اند. اهمیت‏ مشکلات جنسی تا حدی است که قانون‏گذاران نظامهای مختلف گاه‏ در این موارد به فروپاشی زندگی خانوادگی رضایت داده ‏اند .یکی از مهمترین حقوق زوجین‏ در زندگی زناشویی، وجود رابطه جنسی و حق جنسی است. برپایه تفاوت میل جنسی زن و مرد، در فقه اسلامی و احادیث شیعی در زمینه ارضای غریزه جنسی حقوق و تکالیف متفاوتی برای زن و شوهر وجود

 دارد. تبیین وظایف مشترک و مختص جنسی زن و مرد در راستای تفاوت میل جنسی آنان است که به آن اشاره خواهد شد.

۱-۲. بیان مسئله

در اندیشه دینی و تفکر شیعی غریزه جنسی و میل برگرفته از آن از نیرومندترین امیال انسانی است از این رو در تفکر دینی به ارضای این نیاز از طریق ازدواج تأکید فراوان شده است. بر همین مبنا فقهای گرانقدر با الهام از آیات و روایات، ازدواج را در حالت عادی امری مستحب و برای کسانی که نیاز شدید جنسی دارند واجب می دانند. بدین ترتیب اولین و با اهمیت ترین نهاد اجتماعی، یعنی خانواده شکل می گیرد. این نهاد مقدس، علاوه بر تأمین نیازهای جسمی و روحی و روانی انسان، بستر مناسبی برای تولید نسل و پرورش آن است از این رو مهمتر از تشکیل خانواده داشتن خانواده ای سالم، استوار، پاک، و همسری همراه، همدل و هم درد است. بدون شک یکی از ارکان مهم استحکام یک زندگی مشترک داشتن روابط سالم، معقول و متعادل جنسی می باشد که خلل در این رکن باعث تزلزل سایر ارکان زندگی مشترک می باشد. برقراری و تعادل در زندگی مرهون شناخت احکام وحقوق جنسی و رعایت آن از سوی هریک از زوجین می باشد.
زیرا به اعتراف روان شناسان روابط جنسی همسران و نحوه آن می تواند آثار بسیار مهمی در سلامت روحی روانی زوجین و ایجاد خانواده و جامعه سالم داشته باشد و یا عامل بسیار مؤثری در ایجاد اختلافات روحی روانی و از هم گسیختگی بنای خانواده و به تبع آن جامعه باشد. از این رو در دین مبین اسلام، ارضای جنسی و رضایت مندی آن برای هر دو شریک رابطه جنسی اهمیت فراوانی دارد و به همین دلیل، آموزه های دینی برای تأمین این مهم حقوق مشترک و مختصی را در برقراری روابط جنسی زوجین در نظر گرفته اند.

۱-۳. سوال اصلی

مهمترین حقوق جنسی زوجین از دیدگاه فریقین چیست؟

۱-۴. سؤالات فرعی

۱- مراد ازحقوق جنسی چیست؟واقسام حقوق جنسی کدام است؟
۲- اقوال فقهای امامیه در مورد حقوق جنسی زوج چیست؟ و مستندات آن کدام است؟
۳- اقوال فقهای امامیه در مورد حقوق جنسی زوجه چیست؟ و مستندات آن کدام است؟

مطلب دیگر :

پایان نامه اعتبارسنجی واحد تجاری|مدلهای امتیازدهی اعتباری

۴- اقوال فقهای اهل سنت در مورد حقوق جنسی زوج چیست؟ و مستندات آن کدام است؟
۵- اقوال فقهای اهل سنت در مورد حقوق جنسی زوجه چیست؟ و مستندات آن کدام است؟
۶- مهمترین نقاط اختلاف واشتراک اقوال فقهای فرقین در مورد حقوق جنسی زوجین چسیت؟

۱-۵. ضرورت تحقیق

ارضای نیازهای جنسی از کارکردهای اصلی نهاد خانواده در طول تاریخ بوده است وجای انکارنیست که نارضایتی جنسی همسران به هر دلیلی می تواند پیامدهای جبران ناپذیری را بر آرامش فردی و خانوادگی همسران و پرورش فرزندان به همراه داشته باشد. طبق آمار رسمی ارائه شده ازمراجع ذی ربط در مسائل خانواده بیش از ٧٠ % طلاق ها در جامعه، ناشی از عدم ارضاء نیاز جنسی بین همسران است. یکی ازحقوقهای مهمیکه زن وشوهر در برابر یکدیگر حقوق جنسی است که رعایت آن توسط زوجین نقش بسزایی در استحکام خانواده و روابط زناشویی خواهد داشت.

۱-۶. اهداف

تبیین مهمترین حقوق جنسی زوجین از دیدگاه فقهای شیعه و سنّی . همچنین شناسایی برخی احکام خاص اسلامی در مورد حقوق جنسی همسران و نشان دادن کارآمدی برخی احکام اسلامی در برخی امور فردی و اجتماعی و تبیین این حقوق از نظر عملی برای دادگاه های اسلامی .

۱-۷. فرضیه های تحقیق

حقوق جنسی تعیین شده در اسلام برای زوجین بر گرفته از آیات و روایات است.
حق جنسی هیچ یک از زوجین نادیده گرفته نشده است.
تفاوتهایی بین زوجین در زمینه حقوق جنسی وجود دارند که با طبیعت آنها سازگار و هماهنگ است.

۱-۸ .روش شناسی

برای بررسی حقوق جنسی زوجین از دیدگاه فریقین ، مبنای پژوهش، قرآن کریم و روایات و دیدگاه های  فقهی است که با یافته های جدید علمی در این موضوع به روش اجتهادی مورد توصیف و تحلیل قرار گرفته است.

۱-۹. روش و ابزار گردآوری اطلاعات

در این پژوهش با مراجعه به کتابخانه ها، سایت ها، مجلات و نرم افزارهای مربوط به حوزه فقه و حقوق و منابع دینی از تمامی منابع فیش برداری شد و با توجه به منابع فقه شیعه ومنابع فقه اهل سنت به استنباط مسائل می پردازیم و جهت اطلاع از آرای فقهاء و صاحب نظران از مقالات و مجلات تخصصی فقه وحقوق  استفاده می شود.

۱-۱۰. قلمرو تحقیق

این تحقیق از نظر زمانی و مکانی محدود به قلمرو خاصی نیست. البته از نظر موضوعی قلمرو آن محدود به باب النکاح فقه می باشد و از لحاظ منابع فقهی نیز محدود به قرآن کریم و روایات چهارده معصوم علیهم السلام می باشد.

۱-۱۲. مفاهیم کلیدی

۱-۱۲-۱ حق

واژۀ حق در لغت به معناى ثبوت و ثابت[۱] و ضدّ باطل آمده است.[۲] راغب می گوید: اصل حقّ بمعنى مطابقت و موافقت است.[۳] صاحب مجمع گوید: حقّ آنست که شى‌ء در موقع خود واقع شود.[۴] سخن مجمع عبارت اخراى قول راغب است پس معناى حقّ مطابقت و وقوع شى‌ء در محل خویش است و آن در تمام مصادیق قابل تطبیق است. لغت نامه دهخدا معانى متعددى براى این واژه ذکر می کند ازجمله : راست کردن سخن، درست کردن وعده، یقین نمودن، ثابت شدن، غلبه کردن به حق، موجود ثابت ونامی از اسامی خداوند متعال.[۵] با توجه به آنچه بیان شد، روشن مى گردد که «حق» واژه اى عربى است که به معناى «ثبوت» و «تحقق» است و گاه معادل آن در زبان فارسى «هستى پایدار» به کار برده مى شود[۶] یعنى هر چیزى که از ثبات و پاى دارى بهره مند باشد، حق است.

۱-۱۲-۱-۱ حق در اصطلاح فقه

در فقه اهل سنّت، از حق تعریف نشده است[۷]، ولی فقهای شیعه تعاریف گوناگونی ازآن بیان داشته اند و درتمایز آن ازحکم و ملک، در کلمات فقها بحثهاى بسیار و نظرات مختلفى مطرح است؛ بدون آنکه به نتیجه‌اى مشخص و شفاف- که حق را از آن دو کاملا متمایز، و خصایص و ویژگیهاى هریک را معلوم کند- رسیده باشند. از این رو، برخى فقها چیزهایى را از مصادیق حق بر شمرده‌اند؛ در حالى که برخى دیگر آنها را جزو احکام مى‌دانند[۸].

۱-۱۲-۱-۲ مهم‌ترین دیدگاه ها در بارۀ حق :

۱- حق عبارت است از مرتبه‌اى از سلطنت؛ ضعیف‌تر از سلطنت موجود در ملکیت، که شارع مقدس آن را براى انسان به عنوان انسان یا براى فردى معین بر چیزى قرار داده است،خواه آن چیز عینى خارجى باشد، مانند حق تحجیر، نسبت به زمین موات وحق مرتهن، نسبت به عین رهنى وحق طلبکار نسبت به اموال میّت؛ یا انسانى معیّن، مانند حق قصاص که متعلق آن جانى است؛ و یا عقدى، مانند حق خیار که متعلقش عقد مى‌باشد. در همۀ این موارد، صاحب حق بر متعلق حقّ خود گونه‌اى سلطنت دارد؛ لیکن قلمرو این سلطنت جهتى خاص است، بر خلاف ملک که گسترۀ سلطنتى آن همۀ جهات را در بر مى‌گیرد.[۹]
۲- حق مرتبۀ ضعیفى از ملک یا نوعى از آن است. در نتیجه صاحب حق نسبت به آنچه زمام آن در دست او است، مالک مى‌باشد.[۱۰]
البته برخى فقها، دو دیدگاه یاد شده را یکى دانسته و گفته‌اند: مراد کسانى که حق را به مرتبۀ ضعیف ملک تعریف کرده‌اند این است که ملک و حق هر دو از مقولۀ سلطنت هستند؛ با این تفاوت که ملک، سلطنتى قوى و حق سلطنتى ضعیف است، نه این که ملک به لحاظ شدّت و ضعف و کمال و نقص داراى مراتبى است که مرتبۀ قوى و کامل آن، ملک و مرتبۀ ضعیف و ناقصش حق است.[۱۱]
۳- حق عبارت است از اعتبارى خاص- غیر از اعتبار سلطنت و ملک- که داراى آثارى ویژه است، یکى از آن آثار، سلطنت بر فسخ در حق خیار یا بر تملک به عوض در حق شفعه و یا بدون عوض در حق تحجیر مى‌باشد [۱۲].
۴- حق عبارت است از اعتبارى خاص- غیر از اعتبار ملک و سلطنت- که نزد عقلا سلطنت بر اسقاط و نقل را در پى دارد. بنابر این تعریف، حق، سلطنت و قدرت اعتبارى بر اسقاط و نقل نیست؛ لیکن نزد عقلا هر صاحب حقّى بر متعلق حق خود و تصرف در آن سلطنت دارد.[۱۳]
۵- حق با حکم یکى است و تنها تفاوت آن دو در آثار است. در این دیدگاه، حق عبارت است از حکم تکلیفى یا وضعى که به فعل انسان تعلق مى‌گیرد و قابل اسقاط است، تفاوت آن با حکم ‌اصطلاحی آن است که حکم اسقاط ناپذیر است؛ چرا که امر آن به دست مکلف نیست[۱۴]. با توجه به دیدگاه مختلف فقهاء آنچه که مسلّم است ، اصل همدوشی حق و تکلیف است. امام على (ع) مى‌فرمایند: «لایجرى [الحق] لأحدٍ إلّاجرى علیه و لایجرى علیه إلّاجرى له».[۱۵] حق و تکلیف متلازم همدیگرند، هر ذیحق تکلیفی دارد وهر مکلّف را حقی هست، مثلاً اگر زن بر شوهر حق دارد، شوهر هم به پرداخت حق زن مکلّف است . حقوق محدودند و به تعبیر استاد مطهرى: «در حقیقت باید گفت، انسان حقى دارد و حق انسان حدى دارد»؛[۱۶] مثلًا انسان، حق فکر، تملیک، تصرف، شنیدن، بطش، راه رفتن، بطن، فرج، استراحت، تغذى و. را دارد ولى همه این‌ها حدّى دارد، همان طور که اعضا و جوارح انسان حق و‌ حدودى دارند، یک فرد در جامعه هم همین طور است. بنابراین صاحب حق بودن دو طرفى است و در واقع حق و تکلیف دو روى یک سکه‌اند، هیچ گاه نمى‌شود فردى بر دیگرى حقّى داشته باشد امّا آن دیگرى بر او حقّى نداشته باشد مگر در یک مورد، آن هم فقط خداوند است: «و لو کان لَاحدٍ ان یجرى لَهُ و لَا یَجرى علیه لکانَ ذلک خالصاً لِله سُبحانَهُ»[۱۷] علت این امر هم این است که مبناى حق در مورد خداوند؛ با دیگران فرق دارد. حق براى افراد به معنى انتفاع بردن است، ولى حق خداوند؛ یعنى دیگران در مقابل او تکلیف دارند.

۱-۱۲-۱-۳  واژه «حقوق»

لفظ حقوق دو معنا دارد :۱- حقوق جمع حق است که ازآن ، به حق فردی یا حق جزئی هم تعبیر می شود.چون به معنی حق اشاره شد نیاز به تکرار ندارد.
۲- حقوق عبارت است از مجموع احکام و قوانین و قواعد کلی و الزامی است که با توجه به مقتضیات متغیر زمان و مکان  به منظور استقرار امنیّت و تثبیت عدالت و بهبود روابط جمعی بر زندگی اجتماعی مردم حکومت می کند.
حقوق برای هرکس امتیازهایی در برابر دیگران می شناسد و توان خاصی به او می بخشد، این امتیاز و توانایی را «حق» می نامند که جمع آن حقوق است.[۱۸] حق مانند اشیاء مادی در خارج موجود نیست، بلکه امر اعتباری می باشد که قوه حاکم از نظر حفظ نظم جامعه آن را شناخته و از آن حمایت می نماید، قوه حاکمه برای آنکه امری را حق بداند باید به صورت قانون معرفی نماید.[۱۹]
[۱] . فراهیدى، خلیل بن احمد، کتاب العین،ج۳ص۶ ، نشر هجرت، قم – ایران، دوم، ۱۴۱۰ ه‍ ق