نقش کادر اداری دادگاه در جریان دادرسی مدنی در دادگاه­های ایران

بند دوم: تحویل نسخه ثانی دادخواست به خوانده۳۰

بند سوم: انتشار آگهی .۳۱

بند چهارم: اعلام تخلف رئیس دفتر ادارات دولتی یا قائم مقام او در استنکاف از گرفتن اوراق ۳۲

بند پنجم : ارسال اوراق جهت ابلاغ در محل تعیین شده.۳۳

مبحث دوم: وظایف مأمورین ابلاغ ۳۵

گفتار اول: انواع و اقسام مأمورین ابلاغ و اوصاف آنها.۳۵

بند اول: مأمورین ابلاغ به طور عام۳۶

بند دوم: مأمورین ابلاغ به معنی اخص (ضابطین قوه قضاییه)۳۷

بند سوم: سایر مأمورین و وسایل ابلاغ.۳۸

گفتار دوم: وظایف مأمورین ابلاغ و نحوه ابلاغ اوراق قضایی۳۸

بند اول: برگ­های مشمول مقررات.۳۸

بند دوم: انواع ابلاغ و شیوه انجام آن.۳۹

مبحث سوم: وظایف اختصاصی سایر اعضای کادر دفتری دادگاه۵۱

گفتار اول: وظایف اختصاصی منشی دادگاه .۵۱

گفتار دوم: وظایف اختصاصی ثبات دادگاه .۵۳

گفتار سوم : وظایف اختصاصی بایگان ۵۶

بند اول : اوراق و پرونده های بایگانی در مراجع قضایی ۵۶

بند دوم : شرایط احراز پست بایگانی ومختصات آن .۵۷

بند سوم: بایگانی جاری۵۸

نتیجه ­گیری فصل۵۸

فصل دوم:نقش ووظایف کادر اداری دادگاه از جلسه اول رسیدگی تا پایان دادرسی و صدور رأی۶۰

مبحث اول: نقش و وظایف مدیران ۶۱

گفتار اول: وظائف مدیران دفاتر در باب تأمین خواسته .۶۱

بند اول: پرونده را فوری به نظر دادگاه برساند ۶۱

بند دوم : ابلاغ قرارتأمین خواسته .۶۲

گفتار دوم: وظایف مدیران در باب تأمین دلیل و اظهار نامه ۶۲

بند اول : مجری قرار تأمین ۶۲

بند دوم: ابلاغ اظهار نامه.۶۳

گفتار سوم: وظایف مدیران دفاتر در باب اسناد.۶۵

بند اول: خارج نویس کردن سند.۶۵

بند دوم: رساندن سند موردادعای جعل  به نظر قاضی دادگاه ۶۶

بند سوم: نگهداری سند مورد ادعای جعل ۶۷

بند چهارم: ارائه کپی از اوراق پرونده به اصحاب دعوا .۶۸

گفتار چهارم: وظایف مدیران دفاتر در باب کارشناسی۶۹

بند اول: صدور اخطاریه برای کارشناس۶۹

بند دوم:گذاشتن نظریه کارشناس  در اختیار اصحاب دعوا ۶۹

مبحث دوم: وظایف مأمورین ابلاغ ۷۰

گفتار اول: ابلاغ قرار تأمین خواسته.۷۰

گفتار دوم: ابلاغ دادخواست ورود شخص ثالث۷۱

گفتار سوم: ابلاغ تغییر وقت جلسه دادرسی به طرفین در امر جلب شخص ثالث.۷۱

گفتار چهارم: ابلاغ اظهار نامه.۷۱

گفتار پنجم: ابلاغ دعوت­نامه سازش.۷۲

گفتار ششم: ابلاغ ادعای جعلیت سند۷۲

گفتار هفتم: ابلاغ احضاریه به گواه یا گواهان۷۲

گفتار هشتم: ابلاغ موضوع و وقت قرار معاینه محل.۷۲

گفتار نهم: ابلاغ نظر کارشناس.۷۲

مبحث سوم: وظایف اختصاصی سایر اعضای دفتری دادگاه­.۷۳

گفتار اول: وظایف اختصاصی منشی دادگاه۷۳

نتیجه ­گیری فصل۷۳

فصل سوم: نقش و وظایف کادر اداری دادگاه از مرحله صدور رأی تا مراحل اعتراض به رأی.۷۵

مبحث اول: وظایف مدیران دفاتر۷۶

گفتار اول: وظایف مدیران دفاتر درباب رأی ۷۶

بند اول: ابلاغ رأی به اصحاب دعوا ۷۶

بند دوم : ممنوعیت از تسلیم رونوشت دادنامه قبل از امضاء۷۷

بند سوم: انتشار حکم غیابی در روزنامه.۷۸

بند چهارم : ابلاغ رأی تصحیحی ۷۹

مبحث دوم: وظایف مأمورین ابلاغ ۸۰

گفتار اول: ابلاغ رأی .۸۰

گفتار دوم: ابلاغ رأی تصحیحی.۸۱

مبحث سوم: وظایف اختصاصی سایر اعضای دفتری دادگاه­.۸۱

گفتار اول: وظایف اختصاصی منشی دادگاه .۸۱

گفتار دوم: وظایف اختصاصی بایگان ۸۲

بند اول: بایگانی مختومه ۸۲

نتیجه گیری فصل.۸۲

فصل چهارم: نقش و وظایف کادر اداری دادگاه از مراحل اعتراض به رأی تا مرحله­ی اجرای رأی۸۳

مبحث اول: وظایف مدیران دفات.۸۴

گفتار اول: وظائف مدیران دفاتر در باب درخواست تجدید نظر ۸۴

بند اول: ثبت دادخواست تجدید نظر و ارائه رسید.۸۴

بند دوم: صدور اخطار رفع نقص ۸۶

بند سوم : ارسال یک نسخه از دادخواست تجدید نظر به طرف دعوا .۸۸

گفتار دوم : وظائف مدیران دفاتر در باب فرجام خواهی .۸۹

بند اول: ثبت دادخواست فرجامی و ارائه رسید۸۹

بند دوم: اخطار رفع نقص ۹۱

بند سوم: الصاق قرار رد دادخواست به دیوار دادگاه .۹۳

بندچهارم: ارسال یک نسخه ار دادخواست به طرف دعوا .۹۵

گفتار سوم : وظائف مدیران دفاتر در باب اعاده دادرسی ۹۶

بند اول : وصول دادخواست اعاده دادرسی ۹۶

بند دوم:  صدور اخطار رفع نقص .۹۶

گفتار چهارم : وظایف مدیر دفتر دادستان کل کشور.۹۸

بند اول: وصول دادخواست رسیدگی فرجامی ۹۸

بند دوم : صدور اخطار رفع نقص .۹۸

مبحث دوم: وظایف مأمورین ابلاغ.۱۰۱

گفتار اول: ابلاغ نقایص دادخواست تجدید نظر به تجدید نظر خواه.۱۰۱

گفتار دوم: ابلاغ رأی تجدید نظر۱۰۱

گفتار سوم: ابلاغ نقایص دادخواست فرجامی به دادخواست دهنده۱۰۱

گفتار چهارم: ابلاغ قرار رد دادخواست فرجامی۱۰۲

گفتار پنجم: ابلاغ دادخواست فرجام خواهی به طرف دعوا.۱۰۲

گفتار ششم: ابلاغ احضاریه طرفین به دادرسی فرجامی۱۰۲

مبحث سوم: وظایف اختصاصی سایر اعضای دفتری دادگاه­۱۰۲

گفتار اول: وظایف اختصاصی منشی دادگاه .۱۰۲

گفتار دوم: وظایف اختصاصی بایگان.۱۰۳

بند اول: بایگانی راکد۱۰۳

بند دوم : شرح وظایف بایگان در خصوص بایگان اوراق و پرونده ها .۱۰۳

الف: اقدامات اولیه بایگان .۱۰۴

ب: تشکیل بدل پرونده ۱۰۵

ج: لفّ پرونده ۱۰۵

د: بایگانی محرمانه در صورت لزوم۱۰۶

ه: نگهداری اسناد مجعول درگاو صندوق۱۰۷

و: ضبط اوراق قضایی و لوایح درپرونده و مراقبت از پرونده ها.۱۰۷

ز: ارسال پرونده مختومه به بایگانی راکد .۱۰۷

ح: دسته  بندی برگها ۱۰۸

ط: مرتب کردن اوراق پرونده .۱۰۸

ی: منگنه کردن برگها۱۰۸

ک: لاک و مهر کردن.۱۰۹

ل: قرار دادن پرونده ها در داخل کارتن بند دار ۱۰۹

م: طرز نوشتن پوشه پرونده ها.۱۱۰

ن: قراردادن یادداشت و آدرس محل اقامت اعلامی از سوی اصحاب دعوی در پرونده۱۱۰

ص: طبقه بندی کارتن پرونده ها در کمد یا قفسه .۱۱۱

ض: استخراج پرونده های تعیین وقت شده برای تقدیم به دادگاه ۱۱۱

ع: استخراج پروند های تعیین وقت شده دفتر شعبه .۱۱۱

بند سوم : نکات ویژه ای که هنگام بایگانی کردن برگها باید رعایت شود۱۱۲

بند چهارم : شرایط حفاظت از پرونده ها در بایگانی راکد ۱۱۳

بند پنجم: تعیین تکلیف اسناد وثایق و دستورات قضایی.۱۱۴

نتیجه گیری فصل.۱۱۵

نتیجه گیری کلی۱۱۷

مطلب دیگر :

صفحه پیدا نشد - آکادمی نواندیشان پویا - درس هایی ارزشمند که آموخته ایم

پیشنهادات.۱۲۰

منابع۱۲۱

مقدمه

کارکنان اداری همواره در جریان دادرسی نقش و اهمیتی سازنده دارند. بالندگی دادرسی، تأمین اصول سرعت، دقت و صحت در گرو همت آنهاست. عنصر سازنده این جایگاه مهم مربوط به کارآمدی و توانمندی کارکنان اداری در انجام امور محوله بوده و می­باشد. در سال ۱۳۱۰ برای امور دفتری دادگاه­های تهران سازمان مخصوصی ایجاد گردید که مبتنی بر اصول تمرکز بود. دستگاه­های جداگانه­ی متمرکز برای هر یک از انواع کارهای دفتری از قبیل ثبت عرایض، تبادل لوایح، ابلاغات، بایگانی، قرائت پرونده­ها و غیره به وجود آمد که هر یک در سهم خود نزد همه شعب جمعاً مأموریت داشتند. این سازمان با عادات و اخلاق کشور ما سازگار نبود و منشأ اختلال و موجب شکایت گردید. مقررات دادگستری آن را منحل کرد و شعب دادگاه­ها هر یک مجدداً دارای دفتر و بایگانی مخصوص خود شدند. در آن سازمان اصلاحات سودمندی راجع به طرز تنظیم پرونده­ها و حفظ اسناد مردم و ایجاد دفاتر مخصوص برای ثبت لوایح و احکام و اظهارنامه­ها و غیره، تحویل دادن و گرفتن پرونده­ها و تحریر صورت مجلس دادگاه­ها و دفتر راکد و دفتر جاری و غیره، مطابق اصول جدید به عمل آمد که اکثر آن هنوز در سازمان قضایی ما معمول و متداول است. البته باید گفت که ابلاغ اوراق قضایی و اجرای احکام محاکم در گذشته توسط کارمندانی انجام می­شد که در دفتر دادگاه خدمت می­نمودند اما در حال حاضر این وظیفه به واحدهای ابلاغ و اجرای حوزه قضایی محول شده است بنابراین این دو امر به موجب مقررات و در عمل از دفاتر دادگاه­ها جدا شدند. به موجب ماده ۱۰۶ قانون قدیم آ.د.م. در مواردی مأمور ابلاغ نمی­توانست متصدی امر ابلاغ شود که عبارت بودند از: قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم و همچنین وجود دعاوی مدنی و کیفری بین مأمور ابلاغ و شخصی که باید به او ابلاغ انجام شود اما در قانون جدید چنین وضعیتی وجود ندارد. در فرانسه وظایف ابلاغ و اجرا در دست عده­ای به نام وابستگان دادگستری است. این عده شأنی همچون وکلا دارند. آنها قبل از اشتغال به امر ابلاغ باید به صورت عملی به مدت دو سال اصول و ضوابط ابلاغ را در مراجع خاص از جمله دفترخانه­های رسمی فراگیرند. این عده که صرفاً وظیفه ابلاغ اوراق قضایی و اجرای احکام را بر عهده دارند بر طبق موازین خاص قانونی دارای حقوق کافی هستند و در صورت تخلف در انجام وظایف اداری مسئولیت قانونی دارند. امروزه نیز کادر اداری دادگاه در جریان رسیدگی مدنی نقش اساسی و به سزایی را ایفا می­نماید. مطابق ماده ۱۰ ق.ت.د.ع.آ. در هر حوزه قضایی که عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان یا نقاط معینی از شهرهای بزرگ یک دفتر دادگاه خواهد بود که در صورت تعدد شعب، یک دفتر کل نیز وجود خواهد داشت. دفتر دادگاه انجام کلیه امور اداری مربوط به پرونده از ثبت آن تا تکمیل و انجام مقدمات و تصمیمات اداری که حسب قوانین بر عهده دفاتر می­باشد بر عهده دارد.[۱] کادر دفتری هر شعبه دادگاهی شامل مدیر دفتر، منشی، ثبات، بایگان و در صورت نیاز ماشین نویس می­باشد که با توجه به کمبود کادر اداری و امکانات و تجهیزات مورد نظر آنها در وضعیت کنونی، این تعداد چارت سازمانی به ندرت در هر دادگاهی دیده می­شود و اغلب شعب دادگاه­ها با یک نفر مدیر دفتر و یک نفر منشی اداره می­شود. این کمبود به قدری محسوس و مشهود است که حتی قاضی دادگاه که برای تقریر اظهارات طرفین و تصمیمات دادگاه و تنظیم صورت جلسات نیازمند یک نفر منشی است، فاقد آن بوده و این کار عمدتاً توسط خود قاضی و بعضاً اصحاب دعوا انجام می­شود. این کمبود در حالی است که علیرغم تصریح مادتین ۳۵ و ۳۶ ق. ت. د. ع. ا. در سال ۱۳۷۳ مبتنی بر الزام دولت به استخدام کارمند اداری به تعداد لازم جهت تکمیل اعضای دفتر دادگاه­ها و تهیه وسایل و تجهیزات لازم برای آنها، هنوز بر طرف نشده و به حد مطلوب نرسیده است. مدیر دفتر دادگاه به عنوان مهمترین عضو اداری دادگاه وظیفه نظارت بر عملکرد سایر اعضای کادر اداری را بر عهده دارد. اگرچه سمت او اداری می­باشد اما در تشکیل پرونده و جریان آن تا صدور رأی قاطع دعوا وظایفی بر عهده دارد که بعضی از آنها به وظایف قضایی بیشتر شبیه است از جمله در مورد ناقص بودن دادخواست در مواردی اقدام به صدور قرار رد داخواست می­نماید و در سایر موارد با صدور اخطار رفع نقص و عدم تکمیل دادخواست در فرجه معین توسط دادخواست دهنده قرار رد دادخواست را صادر می­نماید.[۲]همچنین در قانون جدید آ. د. م. نیز به موجب ماده ۵۳ قرار تأمین با ارجاع رئیس دادگاه می ­تواند توسط مدیر دفتر اجرا شود. منشی دادگاه امور مربوط به تحریر تقریرات قاضی شعبه و اظهارات طرفین پرونده و شهود و نیز تنظیم و ثبت دفاتر مربوطه در شعبه و انجام مکاتبات لازم می­باشد. ثبات نیز وظیفه ثبت کلیه پرونده­های وارده به شعبه در دفترهای ارجاعی و نیز ثبت نامه­های وارده در دفتر اندیکاتور و نیز ثبت نامه­های ارسالی در دفترهای ارسالی و ثبت مراسلات پستی واصله و یا ابرازی از سوی طرفین در دفتر ثبت نامه­های وارده یا اندیکاتور را بر عهده دارد. سیستم ثبت دادخواست در محاکم ما به صورت ثبت در دفتر دادخواست­ها می­باشد یعنی هنوز از سیستم دفتری و قدیمی استفاده می­شود البته در برخی از موارد دیده شده است که از رایانه نیز استفاده می­شود که این امر باید گسترش پیدا کند یعنی یک شبکه واحد رایانه­ای در محاکم وجود داشته باشد که یک سابقه روشن از رجوع هر شخص به دادگستری، در هر دعوایی را نشان دهد این شبکه اطلاع رسانی رایانه­ای مشخص می­ کند که هر شخص چه نوع دعوایی در کدام دادگاه اقامه کرده است که عندالاقتضا و در صورت طرح دعاوی مشابه در حوزه قضایی دیگر، به علت اعتبار امر مختومه، از این عمل جلوگیری به عمل می­آید تا از صرف هزینه­ های زیاد دادگاه خودداری شود. امروزه برخی از جرایم به گونه­ای طراحی می­شوند که با وسایل سنتی نمی­توان آنها را کشف کرد به عنوان مثال در کلاهبرداری­هایی که بوسیله کامپیوتر انجام می­گیرد اگر قضات و ضابطین به وسایل کامپیوتری آشنایی نداشته یا به این وسایل دسترسی نداشته باشند قطعاً در کشف چنین جرایمی بایستی زحمات زیادی متحمل شوند. بایگان نیز به عنوان عضوی از کادر دفتری دادگاه به ضبط و نگهداری اسناد و اوراق قضایی و پرونده­ها می ­پردازد. امروزه متاسفانه اغلب مدیران و کارمندان اداره دادگستری از آموزش­های لازم جهت تصدی مشاغل خود بی­بهره­اند برای مثال به موجب قانون مدیران دفاتر دادگاه­ها باید موارد صدور قرار رد دادخواست و نحوه اجرای برخی از قرارها را که اجرای آن به مدیر دفتر محاکم واگذار می­شود را بدانند یا منشی­های محاکم باید به نحوه تعیین اوقات پرونده­های ارجاعی به محاکم از حیث تعیین وقت­های معمولی و نزدیک و فوق­العاده و احتیاطی مسلط باشند که بی­اطلاعی هرکدام در تجدید جلسات دادگاه موثر است و تأخیر در رسیدگی را به دنبال دارد. مشکل دیگر کارمندان اداری این است که از دستمزد کافی برخوردار نیستند  از این رو ممکن است بعضاً سوء استفاده مالی از این کارمندان به علت کافی نبودن درآمدشان بوجود بیاید از این رو شایسته است قوه قضاییه به کادر اداری خویش نیز توجه بیشتری کند و با هماهنگی دولت و مجلس آنان را از دستمزد کافی برخوردار کند تا کارمندان با فراغ خاطر به کار اصلی خود بپردازند.

همان گونه که قبلاً گفته شد در دادگستری اداره­ای به نام اداره ابلاغ دایر گردیده است که کار ابلاغ اوراق قضایی را بر عهده دارد. مأمور ابلاغ نیز به عنوان عضوی از کادر اداری دادگاه عهده دار وظیفه مطلع ساختن مخاطب از مفاد اوراق قضایی طبق تشریفات قانونی می­باشد و در مورد اهمیت ویژه آن همین بس که باید گفت همه اقدامات مرجع قضایی از بدو شروع رسیدگی تا صدور حکم و اجرای آن، باید ابلاغ شود. و عدم ابلاغ دقیق و صحیح اوراق قضایی، بی­دقتی و بی­اطلاعی مأمورین ابلاغ، اشتباه یا بی­توجهی منشی در تنظیم اوراق قضایی یا عدم ارسال به موقع اوراق مزبور به مرجع ابلاغ یا عدم اعاده به موقع آن باعث بروز مشکلات و کندی کار مراجع قضایی خواهد بود. متاسفانه امروزه مأمورین ابلاغ غالباً با مقررات راجع به ابلاغ آشنایی ندارند لذا تجدید مکرر ابلاغ اوراق دادرسی را به علت عدم ابلاغ صحیح شاهد هستیم.[۳] و نیز انواع ابلاغ در قانون ما همچنان نوع سنتی و دارای شرایط پیچیده و هزینه بر خود را حفظ کرده است که این امر نیز موجب کندی ابلاغ و در نتیجه کندی دادرسی شده است.

از آنجا که کادر اداری دادگاه در کنار کادر قضایی در جریان دادرسی مدنی نقش مهم و به سزایی را ایفا می­نماید به­گونه­ای که امور قضایی را سامان می­بخشد و بستر دادرسی ­های قضایی را فراهم می­ کند و امر ابلاغ که یکی از اقسام این کادر اداری می­باشد از مهمترین مباحث و مسائل رسیدگی­های قضایی اعم از مرحله تحقیق و دادرسی که نقشی اساسی را در حسن جریان دادرسی ­های قضایی دارد و بی­توجهی و مسامحه در امر ابلاغ اوراق قضایی باعث اطاله دادرسی و تضییع حقوق افراد می­شود و نیز با توجه به اینکه مدیران و سایر کارکنان دفاتر دادگاه­ها که خود جزئی از کادر اداری دادگاه می­باشند از بدو تشکیل پرونده تا زمان اجرای حکم دخالت مستقیم و موثر دارند پس با توجه به اهمیت مسائل فوق ضرورت انجام پژوهشی در زمینه بررسی و تحلیل نقش این کادر اداری در جریان دادرسی دادگاه­ها و بیان قوانین حاکم بر اجزای این کادر و بیان نواقص و معایب آن و ارائه پیشنهادهایی برای بهبود کارایی این کادر به خوبی احساس می­شود و از دیگر مواردی که ضرورت انجام پژوهشی در این زمینه را نشان می­دهد می­توان نپرداختن دقیق به اجزای این کادر و نقش و وظیفه آن در هیچ کتاب یا منبعی را نام برد زیرا علیرغم اینکه در اکثر یا حتی تمامی کتب و آثاری که در رابطه با آیین دادرسی نوشته شده است به طور پراکنده به کادر اداری و کارکرد آن اشاراتی شده است اما در هیچکدام به طور دقیق و مفصل و تنها به این موضوع نپرداخته است و نیز با توجه به اینکه امروزه بر سر راه پویایی و کارآمدی کادر اداری در کشورمان موانع و مشکلاتی چند وجود دارد این پژوهش بیشتر از قبل ضرورت پیدا می­ کند. ما در این پژوهش به بیان اجزا و اهمیت کادر اداری دادگاه می­پردازیم وظیفه هر یک از اجزا در مراحل دادرسی را بیان می­کنیم موانع و مشکلات آن را بیان کرده و در آخر سعی در ارائه پیشنهادهایی برای رفع این موانع و بهبودی و پویایی این کادر اداری می­پردازیم.

از رهگذر این پژوهش در پی پاسخ به سوالات زیر هستیم.

۱-کادر اداری دادگاه شامل چه اجزا و تقسیماتی است و وظیفه هر کدام از این اجزا چیست؟

۲-ضرورت و اهمیت کادر اداری در جریان دادرسی ­های مدنی کدام است؟

۳-آیا کادر اداری در مواردی می ­تواند نقش قضایی ایفا نماید؟

۴-علل عدم کارایی و پویایی کادر اداری در دادگاه­های کشور ما کدام است؟

۵-آیا مواد قانونی ما توانسته تمامی تکالیف کادر اداری و ضمانت اجراهای عدم انجام آن تکالیف را بیان نماید؟

نوع پژوهش انجام شده درباره این موضوع تحلیلی- توصیفی بوده و بدین منظور از روش مطالعه منابع کتابخانه­ای استفاده شده است و ابزار گردآوری اطلاعات، فیش برداری و استفاده از قوانین و آرای وحدت رویه و رویه­ های قضایی می­باشد. در انجام این پژوهش مشکلات و موانعی چند وجود داشت.

نقش سهام در تعیین مدیریت شرکت های سهامی عام و شرکت های خصوصی سازی شده

• محدود نمودن حق رای به داشتن میزان مشخصی از سهام که موجب نفی حق رای برخی سهامداران می شود، در مقررات موجود مبنای قانونی ندارد.
• در نظر گرفتن سهام ممتازه با لحاظ حق رای اضافه تا حدی که با حقوق باقی سهامداران تعارض نیابد و آنرا عملاً نیز بی اثر نسازد مبنای قانونی دارد.
• انتخاب مدیران شرکت های سهامی بر مبنای میزان رای هر سهم است نه تعداد سهام.
• انتخاب مدیران شرکت های دولتی واگذار شده، در هر حال تابع قواعد مقرر در لایحه اصلاحی قانون تجارت باید باشد.
• در واگذاری شرکت های دولتی بابت رد دیون و همچنین در واگذاری از طریق مزایده که بنگاه مورد واگذاری در نهایت به یک خریدار واگذار می گردد، اگر مورد واگذاری کل شرکت باشد، موضوع مدیریت مبتنی بر سرمایه به شیوه مورد نظر در مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود اما چنانچه مورد واگذاری بخشی از سهام یک شرکت دولتی باشد و ولو در صورت واگذاری از طریق رد دیون و یا مزایده ، با توجه به وجود سهامداران دیگر در کنار منتقل الیه، مدیریت مبتنی بر سرمایه و منطبق بر نظر مقنن در لایحه اصلاحی قانون تجارت ممکن خواهد بود همچنین در موردی که کل سهام شرکت مورد واگذاری از طریق بورس به اشخاص متعدد واگذار می گردد و یا بخشی از آن به یک خریدار منتقل گردد.
• در صنایع و فعالیت هایی که قانون بقاء مالکیت دولت در بخشی از سرمایه آن را ضروری دانسته، با توجه به مدلول قوانین موجود و روح حاکم بر این قوانین، مقررات راجع به بخش انتخاب مدیران شرکت در قانون تاسیس و اساسنامه اولیه بی اعتبار بوده و بر تئوری توازن میان مدیریت مبتنی بر رای سهامداران تاثیری نخواهد داشت.
• دولت به اتکاء باقی سهام خود در شرکت های خصوصی سازی شده، قادر نخواهد بود تا با لحاظ شروطی در اساسنامه، مدیریت شرکت را همچنان در اختیار خود

• 

پلان تحقیق(سازماندهی تحقیق)

تحقیق پیش روی در قالب چهار بخش اصلی به رشته تحریر درآمده است. در بخش نخست تحت عنوان «سهام» به تعریف سهام و آثار مترتب بر آن و حق رای ناشی از سهام پرداخته می شود و در بخش دوم با ذکر شرحی اجمالی از «شرکت های سهامی» و ارکان این نوع شرکت و نقش سهام در رسمیت و تصمیمات مجامع این شرکت ها خصوصاً در انتخاب اعضاء هیات مدیره این شرکت ها پرداخته می شود. در بخش سوم با عنوان «خصوصی سازی» با ذکر مقدمه ای در رابطه با شرکت های دولتی و تعریف و انواع این شرکت ها و ارکان و مدیریت آنها بحث ادامه می یابد و متعاقباً به بحث واگذاری این شرکت ها پرداخته می شود و با بیان اصول حاکم بر امر خصوصی سازی، به نحوه انجام این مهم نیز پرداخته می شود. در بخش چهارم و پایانی این تحقیق، به موضوع «سهام عدالت» و نقش و تاثیر دارنده این قبیل سهام در تصمیم سازی های مربوطه پرداخته می شود و در پایان نیز در فصلی با عنوان نتیجه گیری، پاسخ سوالات تحقیق مطرح خواهد شد.

روش تحقیق

از آنجایی که شناخت و بررسی اکثر رشته های علوم انسانی از منظر تئوری و علمی صورت می پذیرد، شیوه تحقیق نگارنده در انجام این پایان نامه از روش مطالعه توصیفی،

مطلب دیگر :

ابزارهای لازم برای مدیریت دانش

 تحلیلی و تطبیقی منابع کتابخانه ای و اینترنتی مربوط به حوزه مورد تحقیق و فیش برداری از آنها بوده است و حدالامکان به بررسی رویه قانونی نیز در آن توجه شده است.

[۱]:از جمله مزایای فعالیت شرکت های تجاری نسبت به فعالیت افراد، فراهم شدن سرمایه بیشتر، تجمع تخصص های گوناگون برای دستیابی به هدف واحد  و محدودیت مسئولیت فعالان تجاری عنوان شده است.

[۲]: فخاری، امیرحسین، جزوه حقوق تجارت ۲ ـ شرکت های تجاری، ص ۳، بی تا، انجمن دانشکده معارف اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)،این گونه بیان داشته اند: «شرکت های تجاری با صنعتی شدن جهان بوجود آمد چون قوانین مربوط به شرکت های مدنی جوابگوی فعالیت های عظیم تجاری نبود.»

نقش احزاب در نظام های پارلمانی

الف- منشأ انتخاباتی و پارلمانی احزاب. ۹

ب- منشأ بیرونی احزاب. ۱۰

مبحث دوم-نظام پارلمانی. ۱۲

گفتار نخست- پیشینه نظام پارلمانی. ۱۲

گفتار دوم- ویژگی های نظام پارلمانی. ۱۵

الف- قوه مجریه دورکنی و جدایی نهاد اجرایی از ریاست کشور. ۱۵

ب- همکاری دولت و پارلمان. ۱۶

ج- مسئولیت سیاسی دولت در برابر مجلس. ۱۶

د- حق انحلال مجلس توسط دولت. ۱۷

گفتار سوم- انواع نظام پارلمانی. ۲۰

الف- مشروطه سلطنتی. ۲۰

ب- جمهوری پارلمانی. ۲۰

گفتار چهارم- رواج نظام پارلمانی در اروپا. ۲۱

فصل دوم:وظایف و عملکرد احزاب سیاسی خارج از عرصه. ۲۳

حکومت و پارلمان. ۲۳

مبحث نخست- احزاب و انتخابات. ۲۴

گفتار نخست- نقش و کارکرد انتخاباتی احزاب. ۲۷

الف- شکل دهی به افکار عمومی. ۲۷

ب- گزینش نامزدها و داوطلبان انتخاباتی. ۲۹

ج- نقش احزاب در ایجاد ارتباط بین رأی دهندگان و نمایندگان مجلس و تنظیم امور  پارلمانی نمایندگان. ۳۲

د- نظارت برانتخابات. ۳۳

مبحث دوم- وظایف و عملکردهای غیر انتخاباتی یا کارکردهای آشکار احزاب   ۳۸

گفتار نخست- جامعه پذیری سیاسی. ۳۸

گفتار دوم- بکارگیری و استخدام سیاسی. ۳۹

گفتار سوم- آموزش سیاسی به مردم و هواداران. ۴۱

گفتار چهارم- تجمیع منافع. ۴۳

گفتار پنجم- حفظ ثبات سیاسی. ۴۵

گفتار ششم- نقش احزاب در تقویت و تثبیت دموکراسی. ۴۷

گفتار هفتم- وضعیت حقوقی احزاب و محدودیتهای وارد بر نقش احزاب سیاسی   ۴۹

فصل سوم جایگاه  و   عملکرد   احزاب درنظامهای پارلمانی. ۵۲

مبحث نخست-عوامل مؤثر برون حزبی در نظام پارلمانی. ۵۳

گفتار نخست ـ نقش لابی ها و گروه های ذینفع در پارلمان. ۵۳

الف ـ تأثیر لابی گری گروه های ذینفع بر نمایندگان پارلمان. ۵۳

ب ـ طرق انتخاب نماینده برای لابی کردن. ۵۴

ج ـ نحوه عملکرد و نقش لابی کنندگان در تصویب قوانین. ۵۴

د ـ موانع موجود در لابی کردن. ۵۵

مبحث دوم ـ نقش و کارکردهای احزاب در مجلس. ۵۷

گفتار نخست ـ نقش و فعالیت احزاب در راستای قانونگذاری. ۵۷

الف- نقش احزاب در تشکیل گروه های پارلمانی. ۵۸

ب- نقش احزاب در تعیین دستور جلسه مجلس. ۶۱

ج- نقش احزاب در ارائه و تصویب طرحها و لوایح. ۶۳

د- نقش احزاب در تقسیم وقت سخنرانی نمایندگان. ۶۶

ه- نقش احزاب در کمیسیون های تقنینی. ۷۰

مبحث سوم ـ کارکردهای نظارتی احزاب در مجلس. ۷۱

گفتار نخست – تذکر. ۷۱

گفتار دوم – سؤال. ۷۳

الف ـ انواع سؤال. ۷۴

۱ – سؤال شفاهی. ۷۴

۲- سؤال کتبی. ۷۵

۳- سؤال از نخست وزیر و وزرای کابینه. ۷۶

ب ـ ساز و کار طرح سؤال. ۷۸

گفتار سوم– نظارت از طریق کمیسیون های نظارتی. ۸۰

الف ـ کمیسیون تحقیق و تفحص. ۸۱

ب- نقش اقلیت در کمیسیون تحقیق و تفحص. ۸۲

ج ـ کمیسیون نظارت وزارتی. ۸۳

گفتار چهارم – استیضاح یا سانسور دولت. ۸۵

مبحث چهارم – نقش و کارکردهای احزاب در رابطه با قوه مجریه. ۹۱

گفتار نخست-نقش احزاب در تشکیل دولت(انتخاب مقامات قوه مجریه)   ۹۱

الف – نقش احزاب در انتخاب رئیس کشور. ۹۲

۱-رئیس کشور در نظام پارلمانی مشروطه سلطنتی. ۹۲

۲-انتخاب رئیس جمهور در نظام جمهوری پارلمانی. ۹۲

ب – انتخاب نخست وزیر. ۹۴

ج- انتخاب وزیران. ۹۷

گفتار دوم – دولتهای ائتلافی  و نحوه تقسیم قدرت در دولت. ۹۹

الف- تعریف ائتلاف. ۹۹

ب- انواع ائتلاف. ۱۰۰

۱- ائتلاف اجرایی. ۱۰۰

۲- ائتلاف حزبی. ۱۰۰

۳- ائتلاف پارلمانی. ۱۰۱

۴- ائتلاف حکومتی. ۱۰۱

ج ـ عوامل ائتلاف. ۱۰۱

د – پیمان ائتلاف. ۱۰۲

الف ـ دولتهای ائتلافی باثبات و نقش احزاب. ۱۰۶

ب – دولتهای ائتلافی بی ثبات و نقش احزاب. ۱۱۰

گفتار چهارم-نقش احزاب در نظارت بر حکومت. ۱۱۳

الف- نقش احزاب در مهار قدرت دولت. ۱۱۴

۱- نقش احزاب اقلیت (اپوزیسیون) در مهار قدرت دولت. ۱۱۴

۲- نظارت بر عملکرد دولت. ۱۱۶

ب- انتقاد از حزب حاکم یا حکومت. ۱۱۹

نتیجه گیری. ۱۲۰

فهرست منابع. ۱۲۳

الف- کتابها. ۱۲۳

۱-فارسی. ۱۲۳

۲- خارجی. ۱۲۶

ب- مقالات. ۱۲۷

۱- فارسی. ۱۲۷

۲- خارجی. ۱۲۷

ج- قوانین. ۱۲۸

د- پایان نامه ها. ۱۲۸

ه- روزنامه ها. ۱۲۹

و- فرهنگ ها. ۱۲۹

بیان مسأله

هر چند که ممکن است در بحثهای نظری به طور تلویحی به مسأله نقش احزاب در نظام های پارلمانی پرداخته شده باشد. اما تشریح کامل این مسأله و اینکه نقش احزاب در نظام های پارلمانی به میزان زیادی بستگی به عوامل اجتماعی و سیاسی داشته و از سوی دیگر برقراری رابطه حقوقی در موضوع نقش احزاب و بررسی این موضوع در قالب حقوق اساسی می تواند به ورود و شکافته شدن این بحث در حقوق اساسی و تبیین هر چه بیشتر آن کمک نماید. لذا بایستی نقش احزاب در نظام های پارلمانی به عنوان مسأله ای اصلی در این تحقیق محسوب گردد. لازم است که نقش احزاب در دو وجه هم در عرصه برون حکومتی و هم در عرصه قدرت عمومی و حقوق اساسی یعنی در شکل گیری و ساختار تشکیلاتی نظام پارلمانی مورد بررسی قرار گیرد و به دنبال این مسأله باشیم که احزاب سیاسی در نظام پارلمانی در تعیین ساختار و معادلات قدرت در چه جایگاهی قرار دارند؟

از آنجا که تکثرگرایی و تعدد اندیشه در نظام پارلمانی در چارچوب تقویت احزاب به طور خاص و در قالب نظام دو حزبی و یا نظام چند حزبی متبلور شده است، دغدغه و مسأله اصلی این تحقیق این است که احزاب سیاسی در ساختار سیاسی نظام های پارلمانی چه جایگاهی داشته و نقشی را که در هر یک از انواع نظام های پارلمانی ایفا می نمایند؛ به چه شکلی است. در این راستا بایستی این قضیه روشن گردد که میزان دخالت احزاب در پارلمان، تشکیل دولت و به طور کلی در ساختار نظام های پارلمانی تا چه اندازه است؛ چرا که کارکردها و وظایفی که احزاب در نظام های پارلمانی بر عهده دارند، از ظرایف و پیچیدگی هایی برخوردار است که در دیگر نظام های سیاسی وجود ندارد و مسأله اصلی در این پژوهش همین مسائل و جزئیات است که ما را بر آن داشت تا نقش احزاب را در این خصوص به طور جزئی پیگیری کرده و از کلی گویی هایی که به طور پراکنده در کتابها و متون دیگر مطرح شده است، اجتناب نماییم.

اهمیت و ضرورت پژوهش

مطلب دیگر :

پایان نامه بازاریابی رابطه مند/پیوند های ساختاری رابطه با مشتری

بررسی نقش احزاب در نظام های پارلمانی، هم در حوزه حقوق اساسی و هم در حوزه سیاست، می تواند دستاوردهای مفید و عملی بسیاری را به ارمغان آورد. با عنایت به این نکته که در نظام های پارلمانی، احزاب سیاسی، رکن اصلی تشکیل و به نوعی بانی این نوع حکومت ها هستند، بررسی چگونگی ایفای نقش آنها در نظام پارلمانی موجب تنویر افکار عمومی و نیز شناخت عموم جامعه از کارکردها و وظایف احزاب سیاسی در حکومت و نقش آنها در خارج از عرصه حکومت خواهد

پرسش های پژوهش

پرسش اصلی

سوال اول : جایگاه احزاب در نظام های پارلمانی در رابطه با پارلمان و دولت چیست؟

پرسش های فرعی

سوال اول : عملکرد احزاب سیاسی در خارج از عرصه حکومت و پارلمان چیست؟

سؤال دوم : نقش احزاب در ایجاد هماهنگی بین ارکان قانونگذاری و اجرایی و موفقیت نظام پارلمانی چیست؟

سؤال سوم : جایگاه و نقش احزاب (اقلیت و اکثریت)، در رابطه با وظایف نظارتی در یک نظام پارلمانی به چه صورتی تحقق پیدا می کند؟

فرضیات اصلی پژوهش

در نظامهای پارلمانی، تشکیل دولت اعم از انتخاب نخست وزیر و هیأت وزیران، بستگی به نظر پارلمان دارد.

فرضیات فرعی پژوهش

در خصوص مسئولیت سیاسی دولت در برابر پارلمان در نظامهای پارلمانی، احزاب نقش کلیدی را بر عهده دارند.

احزاب اکثریت پس از تشکیل دولت، دارای کارکرد حمایتی و نظارتی می گردند.

حزب یا احزاب اقلیت، همواره نقش یک منتقد را بازی می کنند و این لازمه دموکراسی پارلمانی است. روش تحقیق

با توجه به ویژگیهای موضوع تحقیق پیش رو، شیوه جمع آوری اطلاعات به روش کتابخانه ای بوده، و روش به کار گرفته شده برای تحقیق، تحلیلی- توصیفی است.

اهداف پژوهش

با توجه به بیانات مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۰ در سفر به استان کرمانشاه و اشاره به تغییر ساختار سیاسی کشور و تبدیل احتمالی نظام فعلی کشور(نیمه ریاستی- نیمه پارلمانی)به نظام پارلمانی و حرف و حدیث ها و موضع گیریهای مختلفی که بعد از بیانات معظم له از جانب گروه ها و طیفهای متنوع سیاسی ابراز گردید، بررسی نقش احزاب که یکی از ارکان پایه ای و اساسی در پی ریزی نظام پارلمانی است، می تواند به پیاده کردن و اجرای نظام پارلمانی که احتمالاً در آینده ای دور در کشورمان صورت خواهد گرفت، کمک شایانی نماید.

ساختار پژوهش

این پژوهش از سه فصل تشکیل شده است. فصل نخست، تعاریف و کلیات، فصل دوم، وظایف و عملکردهای احزاب سیاسی در خارج از عرصه حکومت و پارلمان و بالاخره در فصل سوم به جایگاه و عملکرد احزاب در نظام های پارلمانی پرداخته ایم. فصل نخست از دو مبحث تشکیل شده است؛ در مبحث نخست تعریف حزب، و در مبحث دوم نظام پارلمانی را بطور مختصر بررسی نموده ایم. فصل دوم نیز شامل دو مبحث است که در مبحث نخست به بررسی انتخابات و نقش احزاب در آن پرداخته و در مبحث دوم هم، وظایف و عملکردهای غیر انتخاباتی یا کارکردهای آشکار احزاب را بیان نموده ایم. فصل سوم که بحث اصلی و مهم پژوهش محسوب می شود از چهار مبحث تشکیل شده است؛ ابتدا در مبحث نخست، عوامل مؤثر برون حزبی در نظام پارلمانی را مختصراً توضیح داده ایم و سپس در مبحث دوم، نقش و کارکردهای احزاب در مجلس، در مبحث سوم، کارکردهای نظارتی احزاب در مجلس و بالاخره در مبحث چهارم به نقش و کارکردهای احزاب در رابطه با قوه مجریه می پردازیم.

در این فصل که شامل دو مبحث است، ابتدا در مبحث نخست تعریف حزب و در مبحث دوم به معرفی اجمالی از نظام پارلمانی خواهیم پرداخت.

مبحث نخست- تعریف حزب

در این قسمت از تحقیق که از سه گفتار تشکیل شده، بر آن هستیم تا با ارائه تعاریف مختلف از حزب، ویژگیهای حزب و تفاوتهای آن با دیگر گروه های اجتماعی و نهایتاً منشأ شکل کیری احزاب سیاسی، تا حدودی نسبت به ماهیت حزب و هدف آن شناخت پیدا کنیم. بدیهی است که تا با حزب و فلسفه وجودی آن آشنایی نداشته باشیم در ارائه تصویر مناسبی از حزب و کارویژه های آن در عرصه سیاسی، ناکام خواهیم ماند.

گفتار نخست- تعاریف گوناگون از حزب

قبل از آنکه حزب را تعریف نماییم، باید به این موضوع هم اشاره کنیم که واژه حزب مانند بسیاری از واژه های علوم اجتماعی و علوم سیاسی با معضل و مشکلاتی در ارائه تعریف درست و واقعی روبرو است. تقریبا به اندازه تمام کشورهایی که دارای نظام حزبی و تشکیلات گروهی فعال هستند، از حزب تعریف وجود دارد. تعاریف متنوع و مختلفی از احزاب سیاسی ارائه گردیده است که از هرکدام از دیدگاه ها در تعریف احزاب استفاده شود متقابلا نقشی هم که برای احزاب در جامعه متصور است، متفاوت خواهد بود. مثلا لنین حزب را شامل افراد معدود و یا هیأتهایی می داند که در خدمت اصول انقلاب باشند و اقدامات انقلابی را سرلوحه کار خود قرار دهند. با این تحلیل از احزاب سیاسی مسلما به تعریفی از احزب دولتی و در خدمت سیاستهای حاکمان و قدرتمداران دست می یابیم که بجای در نظر گرفتن منافع کلیت جامعه و حتی اپوزیسیون (احزاب بازنده) بیشتر به منافع و برنامه های حزب حاکم عنایت و توجه دارند.

این در حالی است که مدیسون و ادموند برک تعریفی کاملا متمایز با تعریف لنین از احزاب سیاسی ارائه می دهند. ادموند برک حزب را هیأتی از مردم می داند که بخاطر پیشبرد منافع ملی، با کوشش مشترک براساس برخی اصول سیاسی مورد توافق، متفق شده اند. ملاحظه می شود که در این تعریف بجای منافع معدودی از افراد به منافع کل جامعه(منافع ملی)، ارجاع داده شده است.

دکتر عبدالحمید ابوالحمد[۱] نیز در کتاب مبانی سیاست دو تعریف را از حزب ارائه می کند:

” حزب گروه شهروندان با آرمانهای مشترک و تشکیلات منظم و متکی به پشتیبانی مردم است که برای به دست گرفتن قدرت دولتی یا شرکت در آن مبارزه می‌کنند.”

2. ” حزب اجتماع گروه شهروندانی است که آرمان مشترک و منافع ویژه‌شان آنان را از گروه بزرگ‌تر که جامعه ملی است، مشخص می‌سازد و با داشتن تشکیلات و برنامه منظم و یاری مردم می‌کوشند که قدرت دولتی را در کشور به دست گیرند یا اینکه با این قدرت همباز گردند . برنامه و آرمانهایشان را به تحقق برسانند و در این راه از همه توانایی به ویژه از ابزارهای قانونی یاری می‌گیرند.دکتر قاضی شریعت پناهی حزب را اینگونه تعریف می کند: حزب سازمان سیاسی ای است که در سطوح ملی و محلی زیر لوای دفاع از مردم در قالب مسلک و مکتب مشخصی شکل می گیرد و شهروندان را بر اساس اصول مورد قبول یا منافع مورد دفاع خود گرد می آورند و آنان را متشکل می سازند تا به اهداف اساسی خود که همانا کسب قدرت و اجرای آن باشد، دست یابند.

فرهنگ حقوقی بلک هم حزب سیاسی را این گونه تعریف کرده است: «تشکیلاتی متشکل از رأی دهندگان است که برای تأثیر گذاشتن بر جریان حکومت و سیاستهای آن از طریق معرفی نامزدهای انتخاباتی و انتخاب شدن به مقامات عمومی بوجود می آید[۲].

فرهنگ حقوقی آکسفورد هم حزب را سازمانی سیاسی می داند که مردم در انتخابات به نفع آن رأی می دهند و اعضای آن دارای اهداف و نظرات مشابهی هستند.[۳]

بنظر می رسد که این تمایزات و تضادها در تعریف حزب ناشی از افکار افراد و طرز تلقی آنها از گروه های سیاسی جامعه می باشد که این امر به نوبه خود ناشی از مؤلفه های گوناگونی مانند اوضاع و احوال جامعه و نیز پیروی آنها از اصول متضاد و درک متفاوت آنها از منافع ملی است.

با این وجود، وجه مشترک تعاریف صورت گرفته از حزب بر مدار کسب قدرت سیاسی در گردش است و اساساً مهمترین وجه تمایز احزاب با سایر گروه های اجتماعی و سیاسی در این نکته نهفته است.

مرحوم دکتر عبدالحمید ابوالحمد در این خصوص می گویند: «هدف های دیگر حزب، مانند هدف های اقتصادی، برای حزب های سیاسی در مرتبه های کم اهمیت تری است».[۴]

ذکر این نکته هم لازم است که حزب به معنای گروه و دسته سیاسی، مفهومی جدید است که نخستین بار درغرب پدیدار شد و اولین احزاب در اوایل قرن نوزدهم در آمریکا ظهور یافتند.

گفتار دوم- ویژگیهای حزب و تفاوت آن با دیگر گروه های اجتماعی

در تعریف احزاب سیاسی باید دقت کرد که آنها را با دیگر موجودیتهای سیاسی مانند گروه های ذینفوذ و فشار و امثالهم اشتباه نگیریم.زیرا گروه های ذینفوذ نیز همچون احزاب سیاسی می کوشند تا بر حکومت تسلط یابند. بنابراین کوشش در جهت قبضه قدرت و جلب پشتیبانی مردم را نمی توان تنها ضابطه برای تشخیص حزب سیاسی از سایر گروه های اجتماعی دانست. جهت روشن شدن موضوع به برخی از تفاوتهای حزب با گروه های ذینفوذ اشاره خواهیم کرد.

بنابراین، ذکر شماری از خصوصیات و ویژگیهای کلی احزاب سیاسی، می تواند در شناخت و تمییز آنها از سایر گروه های سیاسی مفید و مثمرثمر باشد.

نظریه مقاصد الشریعه و تاثیر آن بر حقوق کیفری ایران

۲-۵- نظریه شاطبی  .۱۴

۲-۵-۱- نقد فقها توسط شاطبی  ۱۵

۲-۵-۲- نقد شاطبی  ۱۶

۲-۶- تعمیم نظریه مقاصد .۱۷

۲-۸-اهداف حقوق.۱۸

۲-۸- عدالت  ۱۹

۲-۸-۱- عدالت در لغت  .۱۹

۲-۸-۲- مفهوم اصطلاحی عدالت  ۲۰

۲-۸-۳- نقش عدالت در حقوق  .۲۰

۲-۸-۴- عدالت مهمترین مقصود قانونگذار  .۲۱

۲-۸-۵- عدالت یا مجازات  ۲۳

فصل سوم: مصلحت و پایه های فقهی آن

۳-۱- تعریف مصلحت  ۲۷

۳-۲- مصالح عالیه  .۲۷

۳-۳- ثبات یا تغییراحکام ۲۸

۳-۳-۱- احکام ثابت ۲۸

۳-۳-۲- احکام متغییر  ۲۸

۳-۳-۳- وظیفه مجتهدین ۳۰

۳-۴-تاثیرگذاری مقتضیات مکان وزمان براحکام.۳۰

۳-۵- راه تشخیص مصلحت ومفسده .۳۱

۳-۶- ادله طرفداران تشخیص مصلحت  ۳۳

۳-۶-۱- آیات قرآن کریم  ۳۳

۳-۶-۲- سنت .۳۴

۳-۶-۳- اجماع .۳۴

۳-۶-۴- دلیل عقل ۳۴

۳-۶-۵- سیره ی عقلا ۳۶

۳-۶-۶- ولایت فقیه  ۳۷

۳-۷- مصالح مرسله ۳۹

۳-۷-۱- مصالح مرسله از نظر اهل سنت ۳۹

۳-۷-۱-۱-ادله منکرین مصالح مرسله  ۴۰

۳-۷-۱-۲-ادله قائلین به مصالح مرسله .۴۱

۳-۷-۲- شرایط عمل به مصلحت مرسله  ۴۲

۳-۷-۳- انواع مصالح مرسله  ۴۳

۳-۷-۳-۱- ضروریات  .۴۳

۳-۷-۳-۲-نیازهای غیرضروری . .۴۳

۳-۷-۳-۳-تحسینات یا اخلاقیات  ۴۳

  فصل چهارم: آثارفقهی وحقوقی نظریه مقاصدالشریعه

۴-۱- اعدام ۵۱

۴-۱-۱- زنای با محارم ۵۱

۴-۱-۲- زنای اهل ذمه با زن مسلمان .۵۲

۴-۱-۳- زنای به عنف ۵۲

۴-۱-۴- لواط  ۵۲

۴-۱-۵-محاربه  ۵۲

۴-۱-۶- سب النبی  .۵۳

۴-۱-۷- ارتداد  ۵۳

۴-۱-۷-۱-مرتدفطری ۵۳

مطلب دیگر :

پایان نامه درباره چرخش اجباری - دوشنبه سی و یکم تیر ۱۳۹۸

۴-۱-۷-۲-مرتدملی .۵۴

۴-۱-۸- ساحری  .۵۵

۴-۳- قتل عمد ۵۵

۴-۵- سنگسار .۵۵

۴-۶- مجازات های دارای کیفر قطع عضو  ۵۶

۴-۶-۱-قطع چهارانگشت از دست راست ۵۷

۴-۶-۲-قطع پای چپ .۵۷

۴-۶-۳-قطع دست راست وپای چپ ۵۷

۴-۷- مجازات غایت حقوق نیست .۵۸

۴-۸-پدیده مجرمانه وواکنش های اجتماعی۵۹

۴-۹-اثرهرمنوتیک حقوقی ونظریه ی مقاصدی ۶۰

۴-۹-۱- حکم قطع دست .۶۰

۴-۱۰- موارد کاربردکلمه قطع در قرآن .۶۲

فصل پنجم : جمع بندی و نتیجه گیری

۵-۱-جمع بندی .۶۵

۵-۲-انتقادات.۶۶

۵-۳-پیشنهادات .۶۶

فهرست منابع  .۶۸

چکیده انگلیسی۷۲

 چکیده

احکام و حقوق کیفری ایران برپایه استنباطات فقهی و حقوقی از ادله متنی نظیر آیات و روایات اسلامی است آنهم طبق حجیت اصل مهم ظهور در اصول فقه.نظریه مقاصد الشریعه به یادگار ماند و از شاطبی فقیه برجسته قرن هفتم تفسیری هم عرض و متکامل از اصل ظهور ارائه می دهد، که می توان تحولی جدی در تفسیر نصوص و ظواهر احکام کیفری و مستندات آنها ایجاد کند.این اثر پس از تبیین این نظریه به بررسی تاثیر آن در حقوق کیفری ایران پرداخته،و شواهدی را از اثر پذیری قواعد حقوقی از نظریه مطروحه را به نمایش گذاشته است.بزرگانی چون امام خمینی،آیت اله مرعشی شوشتری و استاد گرجی در زمره فقیهان مقاصدی بشمار می روند.

مقایسه‌ی ثبت بین‌المللی ورقه‌ی اختراع با حقوق داخلی ایران

۲-۳- وظایف سازمان جهانی مالکیت فکری ۱۹

۲-۴- دیدگاه حقوق‌دانان مختلف در مورد ماهیت مالکیت فکری ۲۰

۲-۵- ضرورت حمایت از حقوق مالکیت فکری ۲۱

عنـوان                                            صفحـه

۲-۶- عوارض عدم حمایت از حقوق مالکیت فکری ۲۲

۲-۷- بررسی سیر تکمیلی تاریخچه مالکیت فکری در ایران ۲۲

۲-۸- جایگاه ثبت اختراع در ایران ۲۳

۲-۹- چگونگی ثبت اختراع در ایران ۲۵

۲-۱۰- ثبت اختراع در کشور ژاپن ۲۵

۲-۱۱- مشترکات بین حوزه‌ی بین‌الملل با حقوق داخلی ایران ۲۶

۲-۱۱-۱- تشکیل پرونده در مرجع تعیین شده برای ثبت ورقه اختراع ۲۶

۲-۱۱-۲- شرایط ماهوی حمایت از اختراعات ۲۶

۲-۱۱-۲-۱- تازگی داشتن ۲۶

۲-۱۱-۲-۲- ابتکاری بودن ۳۰

۲-۱۱-۲-۳- کاربرد صنعتی ۳۰

۲ -۱۱-۲-۴- لزوم همراه کردن نمونه ای از طرح صنعتی در زمان ثبت طرح صنعتی ۳۲

۲-۱۱-۳- شرایط سلبی ثبت اختراع ۳۲

۲-۱۱-۳-۱- فاقد کاربرد بودن در صنعت ۳۳

۲-۱۱-۳-۲- مغایرت نداشتن اختراع با نظم عمومی ۴۰

۲-۱۱-۴ – تسلیم گواهینامه اختراع به شخص مخترع ۴۲

۲-۱۱-۵ – حق تقدم در ثبت اختراع ۴۲

۲-۱۱-۶- انتشار اظهار نامه ثبت در روزنامه‌ی رسمی ۴۳

۲-۱۱-۷ – امکان طرح دعوی بر علیه شخص مخترع ۴۴

۲-۱۱-۸- اعتبار ورقه اختراع ۴۶

۲-۱۱-۹ – قابلیت نقل و انتقال حقوق مربوط به حق اختراع ۴۷

۲-۱۱-۱۰ – پیوستن به معاهده همکاری ثبت اختراع پی سی تی ۴۷

۲-۱۱-۱۰-۱ – مزایای ثبت اختراع در قالب معاهده پی سی تی ۴۷

۲-۱۱-۱۰-۲- چگونگی انجام مراحل چهارگانه فاز بین‌المللی این معاهده ۴۸

۲-۱۱-۱۱- موافقت‌نامه‌ی تریپس ۵۰

۲-۱۱-۱۱-۱- تاریخچه ۵۰

۲-۱۱-۱۱-۲- مهم‌ترین ویژگی‌های موافقت‌نامه‌ی تریپس ۵۱

عنـوان                                            صفحـه

۲-۱۱-۱۲ – مزایا و معایب اعطای حق اختراع ۵۱

۲-۱۱-۱۲-۱ – حق اختراع و نوآوری ۵۱

فصـل سوم: اختصاصات ثبت بین‌المللی ورقه اختراع و ثبت در حقوق ایران

فصل ۳- اختصاصات حوزه‌ی داخلی و حوزه‌ی بین‌الملل ۵۴

۳-۱- نظام‌های ثبت اختراع در جهان ۵۴

۳-۱-۱- نظام اعلامی ۵۴

۳-۱-۲- نظام بررسی ماهوی (ماهیتی یا تحقیقی) ۵۴

۳-۲- مقایسه شیوه های ثبت اختراع در ایران و سایر کشورها ۵۴

۳-۲-۱- بررسی اختراع اظهار شده ۵۵

۳-۲-۲- کشور ایران ۵۵

۳-۲-۳- کشور امریکا ۵۶

۳-۳- احراز ابتکاری بودن موضوع اختراع ۵۸

۳-۳-۱- معیارهای ارزیابی شرط گام ابتکاری ۵۹

۳-۳-۱-۱- اداره ثبت اختراع و علائم تجاری آمریکا ۵۹

۳-۳-۱-۱-۱- معیار اصلی ۵۹

۳-۳-۱-۱-۱-۱- رای «گراهام» ۵۹

۳-۳-۱-۱-۱-۲- رای «کی اس آر» ۶۰

۳-۳-۱-۱-۲- معیارهای ثانوی ۶۲

۳-۳-۱-۲- اداره ثبت اختراع اروپا ۶۲

۳-۳-۱-۲-۱- معیار اصلی (روش مشکل- راه حل) ۶۲

۳-۳-۱-۲-۲- معیارهای ثانوی (فرعی) ۶۳

۳-۳-۱-۳- اداره ثبت اختراع ژاپن ۶۴

۳-۳-۱-۳-۱- معیار اصلی ۶۴

۳-۳-۱-۳-۲- معیار ثانوی ۶۵

۳-۳-۱-۴- وضعیت حقوق ایران ۶۵

۳-۴ پیوستن به نظام‌های ثبت منطقه ای ۶۷

عنـوان                                            صفحـه

۳-۵ ساختار حمایت قانونی از بعد ملی ۶۷

۳-۵-۱- اروپا ۶۷

۳-۵-۱-۱- کنوانسیون اختراع اروپا ۶۷

۳-۵-۱-۱-۱- جنبه های شکلی و رویه قضایی حقوق اختراع اروپایی ۶۹

فصـل چهارم: نتایج، ایرادات و پیشنهادات

فصل چهارم ۷۱

۴-۱- تحلیل‌ها و نکات مربوط به حق اختراع ۷۱

۴-۱-۱- اهمیت توجه نمودن به مقوله حق اختراع ۷۱

۴-۱-۱-۱- منتج شدن اختراع (بتنت) به محصول تجاری ۷۱

۴-۱-۱-۲- جلوگیری از موازی کاری ۷۱

۴-۱-۲- چالش‌های عدم توجه به مقوله حق اختراع ۷۱

۴-۱-۲-۱- عدم آشنایی قشر دانشگاهی و حتی مراکز تحقیقات ثبت اختراع ۷۱

۴-۱-۲-۲- عدم توجه به مقوله اختراع (بتنت) به عنوان یکی از زیرساخت‌های جنبش نرم‌افزاری از سوی مسئولان تصمیم‌گیر ۷۲

۴-۲- ایرادات وارد بر مقررات موجود در زمینه ثبت اختراع در ایران ۷۲

۴-۳- نتیجه ۷۵

۴-۴- پیشنهادات ۷۶

منابع ۷۸

فهرست اشکال

عنـوان                                            صفحـه

شکل ۱- تصویر نمونه سند اختراع منتشر شده توسط اداره ثبت اختراعات امریکا. ۵۷

چکیده

سابقه‌ی ثبت اختراع و حمایت آن توسط دولت‌ها به بیش از چند صد سال می‌رسد. در زمان کنونی دیگر تنها اموال مادی و محسوس نیستند که، دارای ارزش اقتصادی باشند. بلکه، علائم تجاری، طرح‌های صنعتی ابتکاری و همچنین ورقه های اختراع نقش بسیار ارزنده ای در اقتصاد کشورها دارند. لذا با توجه به اینکه حق اختراع یک حق مالی است و استفاده و بهره‌برداری از این حق، برای مخترع و یا هر شخصی که او صلاح بداند می‌باشد. بنابراین باید ورقه‌ی اختراع در جایی ثبت شود تا مانع از استفاده‌ی غیر مجاز دیگران شود.از این جهت است که، نظام حقوقی کشورها برای حمایت از مخترع و به هدر نرفتن تلاش‌هایی که در جهت کشف آن اختراع داشته است، حقوقی را برای مخترع در نظر گرفته‌اند. و اگر مخترع پس از رسیدن به اختراعش آن را به ثبت نرساند و دیگران از اختراع او تقلید کنند، نظام حقوقی نمی‌تواند حمایتی از مخترع بنماید. بین کشورها تفاوت قابل توجه در مورد موضوع قابل ثبت به عنوان اختراع وجود دارد. ثبت اختراع به طور کلی تولید و یا فرایندهایی را در بر می‌گیرد که شامل جنبه‌های تکنیکی یا عملکرد جدید باشد.در هر کشوری ثبت اختراع جزء حقوق داخلی آن کشور محسوب می‌شود. در صورتی که ثبت اختراع جنبه بین‌المللی داشته باشد از حقوق بین‌المللی برخوردار شده، سایر کشورها را از دخل و تصرف در ابداع ایجاد شده منع می‌کند.یکی از شاخص‌های بسیار مهم در ارزیابی توسعه‌یافتگی کشورها نحوه ثبت و حمایت از نوآوری‌های علمی، فنی و هنری و سازوکارهای انجام این کار در کشورهاست. بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های خارجی و جذب بودجه‌های تحقیقاتی بین‌المللی در کشورهایی توصیه می‌شوند که دارای ساختاری قابل اعتماد برای حفظ و صیانت از دانش تولید شده جهانی و داخلی باشند. لذا اختراعات و سایر نوآوری‌های علمی، فنی

 و هنری می‌توانند برای پیشرفت و توسعه کشور کمک قابل توجهی بنماید. از سوی دیگر ثبت اختراع به شکل ملی و بین‌المللی دارای قواعد و اصولی است که باید رعایت گردد و عدم آشنایی با این اصول ممکن است ثبت اختراع را با مشکلات فراوان روبه رو کند و یا فرصت ثبت را از فرد سلب نماید. در این تحقیق تلاش شده است که به مقایسه‌ی ثبت اختراع در دو حوزه‌ی بین‌الملل و حوزه‌ی داخلی ایران پرداخته شود.

مقدمه

حاصل عمر یک استاد، محقق و دانشمند را شاید بتوان در چند صفحه یا کتاب یا لوح فشرده خلاصه نمود. اما همین مستندات اندک می‌تواند منشأ اثرات مهم و نوآوری‌های مفیدی باشد. این مستندات که حاصل تلفیق ممارست، علم و تجربه است، بایستی به گونه‌ای ارائه گردد تا دانشمند از این طریق بتواند موجودیت علمی خویش را ابراز نماید. اما دغدغه دانشمند، از سویی بیان دستاوردهای خویش است تا بگوید من بیشتر از دیگران به این یافته علمی دست یافته‌ام و از یک سوی دیگر، او نگران حفظ اسرار علمی و یافته‌های تجربی خویش است. زیرا این مستندات به راحتی توسط سودجویان و رقیبان مورد استفاده قرار می‌گیرد. این مطلب در کشورهای پیشرفته بیشتر مورد توجه و عنایت قرار گرفته و دولت مردان در آنجا با وضع قوانین و مقرراتی سعی در حفظ مالکیت فکری افراد نموده‌اند. اما به نظر این نکته بسیار مهم در کشور ما کمتر مورد توجه قرار گرفته است. منظور از ثبت ورقه اختراع، بررسی حقوق و قوانین حاکم برای به ثبت رساندن اختراع می‌باشد. به نظر می‌رسد در بخش ثبت اختراع، متأسفانه ایران نه تنها پیشرفتی نداشته بلکه جایگاهش تنزل کرده است. جالب است اینکه بدانیم عده زیادی از مخترعین از حقوقی که قانون گذار برای آن‌ها در نظر گرفته است، اطلاعی ندارند که می‌تواند باعث ایجاد مشکلاتی برای آن‌ها و دیگران شود. این پایان نامه در چهار بخش تنظیم گردیده است؛ بخش اول مربوط به کلیات می‌باشد، در بخش دوم این مجموعه بعد از تعریف حقوق مالکیت فکری و دیدگاه حقوق‌دانان مختلف در مورد ماهیت مالکیت فکری به ریشه و پیشینه مالکیت فکری در اسلام و همچنین در حقوق ایران پرداخته شده و بعد از آن جایگاه ثبت ورقه اختراع در ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد. بخش سوم به ثبت بین‌المللی ورقه اختراع و چگونگی و مراحل ثبت آن در چند کشور جهان پرداخته شده است. در بخش چهارم به ارزیابی و مقایسه بین‌المللی ورقه اختراع با حقوق ایران، و همچنین به نتیجه‌گیری و ذکر پیشنهادات پرداخته شده است.

 کلیات

از ضرورت‌های انجام این تحقیق، این است که، چون کشورهای مختلف جهان دارای آثار و محصولات ارزشمند هنری و صنعتی‌اند بنابراین حفظ حقوق مربوط به آن‌ها نیازمند مشارکت و همگرایی جامعه جهانی در زمینه های متعددی است. ویکی از این زمینه‌ها، حقوق مالکیت فکری و مصداق بارز آن در حیطه مالکیت صنعتی، «حق اختراع» است. کشور ما برای توفیق بیشتر در این زمینه تلاش‌های فراوانی را در جهت هماهنگ شدن با پیشرفت‌ها و دستاوردهای جامعه جهانی، با حفظ آرمان‌ها و ارزش‌های مختص به خویش آغاز کرده است. قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات ایران در سال ۱۳۱۰ به تصویب رسیده است. این قانون علیرغم ضعف‌هایی که دارد، نشان دهنده قدمت و کهن سالی این مقوله در ایران است. ثبت اختراع در ایران دارای کاستی‌هایی است و لذا در این زمینه توجه شایانی به حقوق مخترع نشده است. (یگانه، ۱۳۸۸).

در ایران در سال ۱۳۸۶ نیز قانون دیگری به نام، قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری، و در سال۱۳۸۷، آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری به تصویب می‌رسد. این قانون نسبت به قانون قبل تا حدودی کاستی‌ها را بر طرف نموده است اما با این حال ایرادتی بر این قانون وارد است.

اولین قانون مربوط به حمایت از حق مالی اختراع یک فرد، در ونیز در سال ۱۴۷۴ میلادی به تصویب رسیده است. این قانون با تضمین حق مخترعان در مورد اختراعاتشان و جلوگیری از تقلید و بهره برداری غیر مجاز توسط دیگران از منافع مخترعان حمایت می‌کند. در سال ۱۶۲۴ میلادی قانون انحصارات در انگلیس به تصویب می‌رسد که اعطای ورقه‌ی اختراع به مخترع حقیقی را برای یک دوره محدود مقرر می‌دارد. (هاشمی، ۱۳۸۶).

اولین موافقت‌نامه‌ی بین‌المللی نیز در این زمینه در سال ۱۸۸۳ میلادی با عنوان کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت‌های صنعتی به تصویب می‌رسد که نشانگر لزوم حمایت بین‌المللی از این حق مالی در بین کشورهای مختلف جهان است. (هاشمی، ۱۳۸۶).

مطلب دیگر :

قوانین موضوعه

حق اختراع و ثبت آن از جمله حقوق مربوط به حقوق مالکیت فکری به شمار می‌روند. حقوق مالکیت فکری در جهان امروز به ویژه از منظر اقتصادی و تجاری بسیار مهم و اساسی به شمار می‌آید. شناسایی این حقوق، بخشی از پاداشی است که جامعه در قبال ایده‌ها، طرح‌ها، ابتکارات و اندیشه های جدید در عرصه های مختلف فنی، صنعتی، هنری و ادبی پرداخت می‌کند. این عمل می‌تواند ضمن تشویق مخترعان، مبتکران و فعالان عرصه تحقیقات جهت روی آوردن به ابتکارات و ایده های نو، بسترهای مناسبی را برای گسترش رفاه و آسایش عمومی فراهم کند و به فرایند رشد توسعه علمی و هنری جامعه جهانی قوت بخشد.

در هر کشوری ثبت اختراع جزء حقوق داخلی آن کشور محسوب می‌شود. در صورتی که ثبت اختراع جنبه بین‌المللی داشته باشد از حقوق بین‌المللی برخوردار شده، سایر کشورها را از دخل و تصرف در ابداع ایجاد شده منع می‌کند. دارنده پتنت می‌تواند با عقد قرار داد اجازه یا لیسانس استفاده از اختراع خود را به افراد دیگر واگذار کند. (آقا بخشی، سال ۱۳۶۱).

برای ثبت ورقه اختراع دو سیستم ثبت اختراع در جهان وجود دارد: الف روش اعلامی ب روش تحقیقی. نظام ثبت اختراعات در حقوق ایران جنبه اعلامی دارد، به این معنی است که وظیفه اداره مالکیت صنعتی این است که دقت نماید که اختراع، مخالف مقررات قانونی نباشد. (عربیان، ۱۳۸۲). ایران در مورد موضوع ثبت اختراع نسبت به سایر کشورها نقاط ضعفی دارد که باید در این مورد کوشید تا قوانین ایران با نظام بین‌المللی هماهنگی بیشتری داشته باشد تا شاهد نوآوری و پیشرفت بیشتر کشور باشیم.

۱-۱-تعریف موضوع

بر اساس تعریف سازمان جهانی مالکیت فکری، پتنت حقی انحصاری است که در قبال اختراع انجام شده به مخترع یا نماینده قانونی او اعطا می‌شود. به عبارت دیگر، پتنت سندی است که توصیف کننده یک اختراع بوده و بر اساس درخواست متقاضی به وسیله یک اداره دولتی یا توسط یک اداره منطقه ای به نیابت از چند کشور صادر می‌شود و حمایت قانونی و اختیار بهره برداری (تولید، استفاده، فروش و صادرات) یک اختراع را به صاحب آن در محدوده زمانی خاصی (عمدتاً ۲۰ سال) اعطا می کند. باید توجه نمود که پتنت، مجوز تولید محصول اختراع شده نیست بلکه تنها دیگران را از تولید آن باز می‌دارد.

ماده یک قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶، این‌گونه مقرر می‌دارد: «اختراع، نتیجه‌ی فکر فرد یا افرادی است که برای اولین بار، فرایند یا فرآورده ای خاص را ارائه می‌کند و مشکلی را در یک حرفه، فن، فناوری، صنعت و مانند آن حل می کند». اختراع، نوآوری، خلاقیت و ابداع مفاهیمی هستند که گرچه ظاهراً دارای معانی یکسانی هستند، اما از یکدیگر متفاوت هستند.

در واقع اختراع، در فرهنگ دهخدا چنین تعریف شده است، چیزی نو انگیختن، از خود انشاء کردن، نو کاری کردن. اما در فرهنگ معین، اختراع این‌گونه تعریف شده است؛ به معنی آفریدن، نو آوردن، نو کاری کردن، ایجاد کردن، چیزی نو انگیختن، هر موجودی که وجودش دارای نمونه نباشد و قبل از آن مانندی نداشته باشد. یعنی چیزی نو وبی سابقه ساختن.

در علم حقوق، اختراع را چنین می‌پندارند؛ اختراع، محصول یا فرایندی است که نتیجه تلاش و کوششی است که از تراوش‌های فکری مخترع حاصل می‌شود؛ و اما ابداع چنین تعریف شده است؛ در حقیقت زمانی که یک دستگاه تولید می‌شود، یک تکنولوژی اختراع شده است؛ ولی هر نظریه ای می‌تواند ابداع باشد، یعنی یک نظریه روانشناسی هم یک ابداع محسوب می‌شود، بنابراین نمی‌توان چنین گفت که اول ابداع است و بعد اختراع می‌شود یا بالعکس. البته ابداع بسیار کلی‌تر از یک اختراع است، اما یک اختراع ممکن است یک ابداع باشد.

در مبحث کلیات ثبت اختراع، می‌توان از ثبت اختراعات کوچک هم صحبت به میان آورد. اختراعات کوچک، اختراعاتی هستند که از لحاظ جنبه گام ابتکاری از سطح پایین‌تری برخوردار است، مانند درب باز کن نوشابه خودکار. یک مدل مصرفی، حقی انحصاری است که برای یک اختراع کوچک اعطا می‌شود و اجازه می‌دهد که دارنده حق، دیگران را از استفاده تجاری اختراع حمایت شده بدون اجازه او برای یک دوره زمانی محدود منع کند. تعریف این حق می‌تواند در هر کشوری متفاوت با کشورهای دیگر باشد.

در واقع مدل مصرفی شبیه یک حق اختراع است. مدل‌های مصرفی بعضی اوقات به عنوان اختراع کوچک یا پتنت نوآوری نامیده می‌شوند. الزامات دستیابی به یک مدل مصرفی آسان‌تر از حق اختراع است، در حالی که شرط جدید بودن همیشه باید وجود داشته باشد اما ممکن است در مدل‌های مصرفی گام اختراعی یا بدیعی بودن از اهمیت کمتری برخوردار باشد یا اصلاً وجود نداشته باشد. در عمل، حمایت از مدل‌های مصرفی اغلب برای نوآوری‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. به طور کلی اختراع کوچک را می‌توان اختراعی دانست که، تمامی الزامات مربوط به ثبت اختراع را نیاز ندارد اما قابل استفاده صنعتی می‌باشد.

هدف از ذکر اختراعات کوچک در نظام مالکیت فکری بعضی از کشورها، پرورش و مراقبت از نوآوری‌های درون زاد به خصوص در کسب و کارهای کوچک و متوسط و در بین اشخاص حقیقی است. به عنوان مثال در کشور آلمان می‌توان محصولات جدید را با هزینه کمتر، راحت‌تر و در مدت زمان کوتاه‌تری به صورت اختراع کوچک به ثبت رساند. به خصوص در مورد شرط دارا بودن گام ابتکاری اختراعات کوچک، سخت گیری زیادی صورت نمی‌گیرد. در حال حاضر کشورهایی که اختراعات کوچک را ثبت می‌کند عبارتند از: استرالیا، آرژانتین و آلمان و.

۱-۳- اهداف تحقیق

الف: اهداف علمی

۱-دسترسی به دانش و فن آوری از طریق تحلیل اطلاعات اختراع (patent) با هماهنگ کردن قوانین داخلی ایران با قوانین مورد قبول در سطح بین‌الملل.

۲- نقد و بررسی قوانین موجود در مورد موضوع پژوهش.

۳-بررسی موانع موجود برای ثبت ورقه اختراع در حقوق داخلی ایران.

۴-بررسی نقاط مثبت و ضعف قوانین ایران برای ثبت اختراعات.

ب: اهداف کاربردی

۱-این تحقیق در مجلس شورای اسلامی جهت اطلاع از نقایص قانونی مورد استفاده قرار گیرد. امید که در تصویب آئین نامه نیز هم یار قوه قضائیه باشد.

۲-رسانه های گروهی این مسئله را مورد توجه قرار دهند و به آن بپردازند.

۳- تلاش برای ایجاد یک نظام حمایتی مفید برای حمایت از مخترعین و پیشرفت جامعه ایران و همچنین جامعه بین‌المللی.

۱-۴- روش تحقیق

الف- شرح کامل تحقیق بر حسب هدف، نوع داده‌ها و نحوه اجرا

با عنایت به این که در این پژوهش برخی از نظرات مورد نقد و بررسی قرار گرفته و به دنبال علت یابی بعضی از مشکلات موجود بوده و روابط به وجود آمده بین برخی از پدیده های حقوقی را مورد بحث قرار می‌دهد می‌توان آن را مبتنی بر یک تحقیق بنیادین با روش توصیفی تحلیلی دانست.

ب-متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری بررسی و اندازه گیری متغیرها:

در این تحقیق متغیر اصلی ثبت ورقه اختراع است. سایر متغیر های در این تحقیق عبارتند از:حقوق بین‌الملل، شرایط ثبت اختراع، مالکیت فکری، حقوق داخلی ایران، موانع ثبت اختراع و مزایای ثبت اختراع و.

ج-شرح کامل روش (میدانی، کتابخانه ای) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فیش برداری و غیره) گردآوری داده‌ها (حداکثر در ۵ سطر):

در این تحقیق که یک تحقیق بنیادین با روش توصیفی تحلیلی به منظور آشنایی با ثبت ورقه اختراع و شرایط و ویژگی‌های آن و مقایسه این موضوع در سطح بین‌الملل با حقوق داخلی ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد و همچنین به نظرات مختلف در این زمینه پرداخت می‌شود. در این تحقیق از روش گرد آوری به صورت کتابخانه ای با بهره گرفتن از مقاله های معتبر و تخصصی در اینترنت استفاده شده است. بعد از پایان کار و فیش برداری، داده‌ها را مورد تجزیه و تحلیل قرارداده ایم و نتیجه کار، در قالب پایان نامه حاضر تنظیم گردیده است.

۱-۵- سؤالات تحقیق

سؤالات اصلی:

۱-نقاط مشترک و متفاوت ثبت ورقه اختراع در حقوق ایران با حقوق بین‌الملل کدامند؟ و چه حقوقی با اختراع ثبت شده اعطاء می‌شوند؟

سوا لات فرعی:

۲- ثبت اختراع در ایران به چه صورت می‌باشد؟ و چه اشکالاتی برای آن وجود دارد؟

۳- برای اینکه یک اثر به عنوان پتنت در سطح جهانی مطرح شود و به ثبت رسد چه شرایطی باید داشته باشد؟