دانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشددانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشدحمایت کیفری از سلامت عمومی در امور پزشکی
گفتار دوم: چگونگی ارائه اطلاعات به بیمار پیش از درمان۳۳
بند اول: شرایط شکلی اخذ رضایت .۳۳
بند دوم: چگونگی تحصیل اطمینان از رعایت شرایط اخذ رضایت نامه .۳۶
فصل دوم: جراحی های زیبایی ۴۰
مبحث اول: اقبال روز افزون به جراحی زیبایی و عواقب آن ۴۲
گفتار اول: مفهوم جراحی های زیبایی و خطرات این جراحی ها .۴۳
بند اول: شاخه های جراحی زیبایی . ۴۴
بند دوم:پیامد جراحی های زیبایی . ۴۶
گفتار دوم: علل تقاضای روزافزون برای اعمال جراحی زیبایی ۴۹
بند اول: زیبایی دوستی انسان قرن ۲۱؟ . ۵۰
بند دوم: علل بیرونی ترغیب کننده به اعمال جراحی زیبایی ۵۳
مبحث دوم: جراحی زیبایی در گستره فقه و قانون ۵۸
گفتار اول: اجتهاد فقهای اسلامی در زمینه جراحی زیبایی ۵۸
بند اول: مخالفین اعمال جراحی زیبایی . ۵۹
بند دوم: موافقین اعمال جراحی زیبایی . ۶۱
گفتار دوم: جراحی زیبایی از منظر حقوق . ۶۳
بند اول: شرایط لازم برای تجویز یک عمل جراحی زیبایی . ۶۵
بند دوم: چرایی آمار بالای شکایت از جراحان زیبایی ۷۱
نتیجه ۷۷
منابع مآخذ ۷۸
مقدمه
الف) اهمیت موضوع
در میان حقوق انسانی مقوله سلامت ضروریترین و مبناییترین مسئله و اساساً حق هر فرد بشری به شمار میآید. در عرصه حقوق بینالملل هم در ماده ۲۵ اعلامیه جهانى حقوق بشر قاطعانه اعلام شده است که: «هر کسى حق دارد استانداردهاى کافى زندگى از نظر سلامت و رفاه را براى خود و خانوادهاش . تأمین نماید.» در مقدمه اساسنامه سازمان جهانى بهداشت هم تأیید شده که سلامت از حقوق اساسى هر یک از افراد بشر است تا از بیشترین استاندارد قابل دسترسى سلامت برخوردار باشد. سلامت موضوعی مطرح در بسیاری از فرهنگها است. در واقع هر جامعه به عنوان بخشی از فرهنگ خود از سلامت مفهوم خاصّی در نظر دارد. از میان تعریفهایی که هنوز هم به کار میرود، شاید دیرینهترین تعریف آن باشد که سلامت عبارت است از بیمار نبودن. سلامت بیشتر به عنوان نعمت در نظر گرفته میشود و ارزش آن به درستی شناخته نمیشود، مگر هنگامی که از دست برود.»[۱]
ب) بیان مفاهیم
سلامت در لغت به معنای بی گزند و بی عیب شدن و تندرستی[۲] به کار میرود. سازمان جهانی بهداشت سلامت را این گونه تعریف کرده است که «سلامت به معنای فقدان بیماری نیست بلکه عبارت خواهد بود از بهرمندی از وضعیت کامل بهزیستی اجتماعی، روحی و جسمی»[۳]، در واقع میتوان گفت سلامت یک وسیله برای زندگی هر روز است نه هدف زندگی[۴]. در مقوله سلامت عمومی نیز سلامت عموم افراد جامعه مد نظر است صرف نظر از سن، جنس، خاستگاه قومی و نژادی، مذهب و عقیده سیاسی. همانطور که عموم در لغت به معنای شمول و فراگرفتن است[۵] و عمومی به معنای آنچه که منسوب به عموم باشد و شامل همه گردد میشود. [۶]
دین مبین اسلام هم از یک طرف ارزش و اهمیت سلامتی انسان را تا حدی بالا برده که طبق نص صریح قرآن نجات جان یک انسان مساوی با نجات جان تمامی انسانها و هلاکت یک انسان را به منزله هلاکت تمامی انسانها اعلام نموده و از طرف دیگر علوم پزشکی را همانند علوم دینی با اهمیت شمرده است و در یک ردیف قرار داده است و از آنجایی که حیات انسان و کلیّت جسم انسان دارای ارزشهای اساسی میباشند، بایستی تحت حمایت قرار بگیرند. حمایت به معنای نگاهبانی و حفاظت و پشتیبانی است[۷] و مؤثرترین حمایتی که میتوان از حیات و تمامیت جسمانی عموم افراد جامعه نمود حمایت کیفری به وسیله قوانین کیفری است. از لحاظ حقوقی قانون یک سلسله قواعد، احکام و مقرراتی است که به وسیله قوای عالیه کشور جهت تنظیم روابط حقوقی و اجتماعی آحاد جامعه وضع میگردد و کیفر به معنای مکافات بدی است[۸]؛ همچنین به معنای عقوبت و مجازات است که به کسی که خلاف قانون یا اخلاق یا عرف و عادت رفتار کرده و مرتکب عمل بد شده باشد داده میشود[۹] و اصطلاحاً حمایت کیفری به معنای حمایت دولت از حقوق افراد و ارزشهای جامعه است که معمولا از ضمانت اجراهای شدید برخوردار است.
سلامتی یا تندرستی عبارتست از حالتی که در آن فرد یا جامعه در وضعیت مطلوب، و دلخواه از نظر جسمی و روحی قرار گیرد. هر حالتی که فرد یا جامعه را در وضعیتی غیر
مطلوب و غیر دلخواه قرار دهد، چه از لحاظ بدنی و چه روحی و روانی، سلامتی زایل شده و بیماری جایگزین آن میشود. بدین اعتبار اگر قوانین موضوعه به نحوی وضع شوند که افراد و جامعه را در حالت نامطلوب، غیر دلخواه و نامتعادل قرار دهند سلامتی اجتماع را به خطر میاندازند.
در عرصه سلامت عمومی نیز کسانی که به هر نحو به عملیاتی مبادرت میورزند که زندگی و سلامت افراد انسانی را تحت تأثیر قرار میدهند بایستی از طریق وضع قوانین دقیق تحت کنترل جزایی و کیفری قرار بگیرند[۱۰] به عبارتی اعمالی که مربوط به سلامت انسان میشود میبایست در چارچوب قانون جزا ضابطهمند شوند و برای جلوگیری از هرگونه تعدی به سلامت انسان ضمانت اجراهای موثری تعیین گردد. یکی از مهمترین قلمروهایی که با سلامت انسان رابطه تنگاتنگی دارند امور پزشکی است. اموری که با حیات و تمامیت جسمانی انسان رابطه مستقیم دارد و اگر به درستی ضابطهمند شود نقش موثری در حفظ سلامت انسانها خواهد داشت و اگر در این راه کوتاهی و سهل انگاری شود لطمههای جبران ناپذیری به حیات و تمامیت جسمانی افراد وارد میآورد. باید به این نکته توجه نمود که ایمنی بیمار یکی از مهمترین ابعاد بهداشتی است و خطاهای پزشکی میتواند این ایمنی را تهدید نماید و هر سال بیش از سوانح رانندگی، سرطانها و بیماری ایدز باعث مرگ و میر افراد میشود[۱۱]. امور پزشکی دامنه وسیعی دارند و افراد بسیاری در این امر دخیل میشوند اما در این حیطه نیز برخی امور آنقدر حساساند و از اهمیت فوقالعادهای برخوردارند که ضروری است در این زمینه چارچوبهای قانونی کاملاً مشخصی تعیین شود تا بتواند تا آنجا که ممکن است از سلامت افراد جامعه حمایت شود و حیات و تمامیت جسمانی آنها را محفوظ دارد. از جمله این امور اعمال جراحی هستند و دلیل اهمیت بالای اعمال جراحی در مقوله حمایت از سلامت افراد این است که در این امور کادر درمانی بالاخص پزشکان مستقیماً با جسم انسان در ارتباطند و کوچکترین خطا و اشتباهی ممکن است منجر به بروز صدماتی به بیمار شود که در برخی از موارد غیر قابل جبران خواهد بود. اعمال جراحی نیز در زیرمجموعهی خود میتواند به دو دسته جراحیهای درمانی و جراحیهای زیبایی تقسیم گردد که هر یک ویژگیهای مخصوص به خود را دارند.
ج) سوالات و فرضیات
در ابتدای امر و زمانی که به اعمال جراحی جدای از تقسیم بندیهایی که در درون خود دارد نگاه میکنیم به این نکته برمی خوریم که در اعمال جراحی هم مانند هر حرفهی دیگری ممکن است اشتباهاتی صورت گیرد و به تبع این اشتباهات صدماتی که گاهی حتی جبران ناپذیر خواهد بود رخ دهد چرا که اعمال جراحی توسط پزشک که یک انسان است انجام میشود و هیچ انسانی نمیتواند ادعا کند که هرگز در کار خود اشتباه نمیکند به طوری که در گزارش یک موسسه پزشکی در واشنگتن دی سی است برآورد شده است که در آمریکا سالانه بین ۴۴۰۰۰ تا ۹۸۰۰۰ نفر به دلیل خطاهای پزشکی میمیرند[۱۲]. با این تفاصیل این سؤال به ذهن متبادر میشود که آیا میتوان مکانیزمی را پیش بینی کرد که تا حد امکان بروز این اشتباهات و صدمات ناشی از این اشتباهات را کاهش دهد به عبارتی مناسبترین روشی که میتوان اتخاذ نمود که تا حد ممکن از بروز صدمات و اشتباهات ناشی از اعمال جراحی جلوگیری نماید و از حیات و تمامیت جسمانی افراد حمایت کند، چه میتواند باشد؟
همانطور که بیان شد حتی اگر تمامی تلاش در جهت کاهش بروز اشتباهات و صدمات پزشکی صورت گیرد باز هم نمیتوان صد درصد مطمئن بود که هیچ اشتباه و صدمه ای بروز نمیکند پس بایستی برای بعد از بروز اشتباهات و صدمات احتمالی در حرفه پزشکی نیز راهکاری در نظر گرفت که مشخص نماید در صورت بروز این صدمات، چه کسی مسئول است و بار اثبات عدم تقصیر بر عهدهی کیست؟
در تقسیم بندی که برای اعمال جراحی صورت گرفت این قبیل اعمال به دو دستهی اعمال جراحی درمانی و اعمال جراحی زیبایی تقسیم شد حال این سؤال پیش میآید که مرز بین این اعمال جراحی که هر دو توسط پزشکان انجام میشوند را چگونه میتوان مشخص نمود و چه خصوصیتی است که این اعمال را از یکدیگر متمایز میکند؟
در صورت مشخص شدن وجود تمایز بین اعمال جراحی درمانی و زیبایی آیا میتوان به اعمال جراحی درمانی و اعمال جراحی زیبایی با یک چشم نگاه کرد و قوانین و آیین نامه های یکسانی برای آنها در نظر گرفت؟
همانطور که برای ایجاد نظم در جامعه و جلوگیری از تجاوز به حقوق افراد از ابزار قانونگذاری استفاده میشود در زمینه امور پزشکی و رابطهی بین پزشک و بیمار در جهت حمایت هر چه بیشتر از حیات و تمامیت جسمانی عموم افراد جامعه بایستی قانونگذاری دقیق در زمینه امور پزشکی و تعیین ضمانت اجراهای کیفری برای برخورد با
مطلب دیگر :
متعرضان به سلامت عمومی صورت گیرد.
در زمینه امور پزشکی و بالاخص در اعمال جراحی با دو گروه روبرو هستیم دستهی اول بیماران که محتاج به خدمات درمانی هستند و دسته دوم پزشکان که ارائه دهندهی این خدماتند و با به کار گیری دانش و تجربه خود سعی در کمک به حفظ حیات بیماران دارند و این پزشکانند که از چگونگی اعمال و اقدامات خود آگاهند چرا که اعمال پزشکی اموری کاملاً تکنیکی و تخصصی هستند و بالتبع در صورت بروز صدمات و مشکلاتی بعد از اعمال جراحی بیماران از اثبات خطای پزشکان ناتوانند بهتر است مسئولیت بیشتر بر عهدهی پزشکان باشد و پزشکان عدم اشتباه و تقصیر خود در انجام این اعمال را ثابت نمایند.
تقسیم بندی اعمال جراحی به دو دسته اعمال جراحی درمانی و زیبایی بایستی به علت خصوصیتی ویژه صورت گیرد به نظر مهمترین وجه تمایز میان این قبیل اعمال در اهداف اعمال جراحی درمانی و زیبایی است که از طرف هر دو گروه پزشکان و بیماران برجسته می کند.
اگر مهمترین تمایز اعمال جراحی درمانی و زیبایی را در این بدانیم که هدف اصلی در اعمال جراحی درمانی، درمان یک بیماری و کمک به بیماران است اما هدف اصلی در اعمال جراحی زیبایی کسب درآمد بیشتر برای پزشکان است باید مسئولیت پزشکان که عملشان جنبه احسان دارد کمتر از زمانی باشد که اهداف غیر خیرخواهانه برای اعمال جراحی وجود دارد.
د) مشکلات تحقیق
در راه انجام این تحقیق مشکلات بسیاری وجود داشت چرا که در باب این موضوع تحقیقات محدودی صورت گرفته است. که همین امر دستیابی به منابع را برای انجام این تحقیق با مشکل مواجه مینمود همچنین به علت تازه تأسیس بودن رشته حقوق در دانشگاه شهید باهنر کرمان این دانشگاه از نظر منابع کتابخانهای بسیار ضعیف است. لازم به ذکر است که به علت تجمع منابع دانشگاهی و پایان نامههای حقوقی در تهران و فاصله زیاد کرمان تا تهران دستیابی به این منابع بسیار دشوار است و در بسیاری مواقع نیز با دانشجویان سایر دانشگاهها در تهران همکاری لازم نمیشود که این خود بر مشکلات میافزاید.
در زمینهی بررسی حمایت کیفری از سلامت عمومی که در قلمرو امور پزشکی صورت میگیرد از سویی به اعمال جراحی درمانی پرداخته میشود که هدفشان صرفاً درمان بیماریهای جسمانی است، بیماریهایی که منجر به ایجاد ناراحتیها و ناتوانیهایی در فعالیتهای روزانه انسان میشوند. امروزه در اثر پیشرفت فرهنگ و رشد فکری بشر و نیز توسعه تمدن بشری، توجه به حقوق بیماران نیز از اهمیت بیشتری برخوردار گردیده است به گونه ای که سعی دولتها در جوامع مختلف بر آن است که از این قشر آسیب پذیر حمایت بیشتری به عمل آورند. از قدیمالایام در مورد وظایف و مسئولیتهای پزشک سخن رانده شده و در برابر سهل انگاری وی مجازاتهای سنگین در نظر گرفته شده است و در کتب دینی نیز بر حسب ضرورت به این مهم پرداخته شده است. به هر حال وجود قواعد و قوانینی در این زمینه در تمامی دورهها نشانگر آن است که مسئولیت جزایی پزشکان که عهده دار یکی از مشاغل خطیر و بسیار حساس اجتماعی هستند مورد توجه قانونگذار کیفری قرار داشته است[۱۳]، همچنین بایستی مبانی و محدودهی تجویز اعمال جراحی درمانی مشخص شود که در این زمینه بهتر است نظریات فقها و حقوقدانان در کنار هم مورد بررسی قرار گیرد و به تحلیل مواد قانون مجازات اسلامی در زمینه اعمال جراحی پرداخته شود که قانون مجازات چه راهکاری در حمایت از حیات و تمامیت جسمانی در اعمال جراحی درمانی اتخاذ نموده است همچنین در صورت بروز صدمه ناشی از این اعمال جراحی از یک طرف مسئولیت با چه کسی است و این مسئولیت تا چه حدی است و آیا استثنائاتی هم دارد و از طرف دیگر چه شرایطی لازم است تا قانون به پزشک اجازه انجام عمل جراحی را بدهد و چه رویه ای عملاً در بیمارستانها انجام میشود و آیا پزشکان موظف به ارائه اطلاعات در مورد اعمال خود و کسب اجازه از بیماران هستند و اگر اینگونه است چه فرایندی برای کسب این اجازه در بیمارستانها باید طی شود و چه اطلاعاتی جهت کسب رضایت به درمان بایستی به بیمار داده شود چرا که میزان و محتوای اطلاعاتی که پزشک باید ارائه دهد بر اساس شرایط هر بیمار یکسان نخواهد بود. عواملی مانند پیچیدگی درمان، خطراتی که همراه با درمانهای طبی و جراحی وجود دارد و خواسته های شخصی بیمار در این موضوع تأثیر گذار است.[۱۴] (فصل اول)
از سوی دیگر به مقوله جراحیهای زیبایی پرداخته میشود. امروزه تحولات فرهنگی موجب افزایش نگرانی افراد نسبت به وضعیت ظاهری خود و تقاضا جهت انجام اعمال جراحی زیبایی گردیده است همچنین تبلیغات گسترده و پیشرفتهای اخیر در انواع تکنیکهای اعمال جراحی زیبایی در این افزایش تقاضا موثر بوده است. در مداخلههای پزشکی به منظور اعمال جراحی زیبایی زمانی شکایت علیه پزشک در محاکم مطرح میشود که متقاضی اعمال جراحی زیبایی از نتیجهی به دست آمده رضایت کامل ندارد یا آنکه این مداخلات پزشکی منجر به وقوع صدماتی به متقاضی این اعمال جراحی شده است همچنین با توجه به اینکه در این اعمال جراحی توجه به جنبه درمانی کمرنگ تر از اعمال جراحی دسته نخست می کند و در بسیاری موارد برای دستیابی به زیبایی بیشتر انجام میشود بر حساسیت موضوع میافزاید البته ممکن است برای این اعمال جنبه های درمانی نیز ذکر گردد همچنین شایسته است تمایز اعمال جراحی زیبایی با جراحیهای درمانی و علت اقبال روزافزون به این جراحیها بررسی میشود و اینکه این جراحیها چه خطراتی ممکن است داشته باشند همچنین بایستی نظریات فقهای اسلامی در زمینهی اعمال جراحی زیبایی بررسی شود چرا که با وجود اینکه این اعمال از موارد مستحدثه در فقه اسلامی است و به علت آنکه قوانین ایران نشأت گرفته از فقه اسلامی است لذا بایستی این موضوع ابتدا در فقه بررسی شود و در ادامه جراحی زیبایی از منظر حقوق مورد بررسی قرار میگیرد و شرایط لازم برای تجویز اعمال جراحی زیبایی بررسی میشود و در آخر نیز به این موضوع پرداخته میشود که چرا با وجود قوانین و آیین نامهها در این زمینه باز هم آمار شکایت از پزشکانی که اقدام به انجام اعمال جراحی زیبایی میکنند این قدر بالاست و آیا در صورت بروز صدمات ناشی از اعمال جراحی زیبایی فقط باید پزشک جراح را مقصر دانست یا عوامل دیگری هم در بروز صدمات موثرند و آیا میتوان با اتخاذ راهکارهایی موثر، آسیبهایی که این قبیل اعمال جراحی به سلامت افراد میزند را کاهش داد. (فصل دوم)
با بررسی قوانین جزایی موجود در زمینه امور پزشکی به ویژه اعمال جراحی میتوان مشخص نمود که در صورت بروز هرگونه صدمه ناشی از اعمال جراحی آیا پزشک مسئول است و این مسئولیت تا چه میزان است و نظر فقه که عمده قوانین کیفری ما گرفته شده از آن است در این زمینه چه میباشد. همچنین به مبحث رضایت بیمار پیش از درمان پرداخته خواهد شد و اینکه اخذ الزامی رضایت پیش از درمان در حمایت از حیات و تمامیت جسمانی تا چه حد مفید است و آیا رضایت بیمار و اولیای او پیش از اعمال جراحی به کلی پزشک را مبرا از مسئولیت میکند یا خیر و اخذ رضایت پیش از درمان چه نواقص و کمبودهایی دارد هم برای بیماران در جهت حمایت از حیات و تمامیت جسمانی آنها و هم نسبت به پزشکان به عنوان خدمت گذاران به سلامت جامعه و چه راهکارهای مؤثرتر و عملیتری برای حمایت از هر دو گروه بیمار و پزشک در جهت تأمین هرچه بهتر سلامت عمومی جامعه میتوان ارائه نمود.
مبحث اول: مبانی اعمال جراحی درمانی
تمامیت جسمانی و سلامت انسان تحت تأثیر عوامل مختلفی ممکن است دچار خدشه شود و در نتیجه نیازمند خدمات پزشکی است که از جمله مهمترین این خدمات پزشکی که بیشترین مداخله را در جسم انسان دارد اعمال جراحی است. پزشک در برابر بیمار تعهدات مختلفی دارد که برخی از آنها صرفاً جنبه اخلاقی دارند اما اساسیترین تعهد پزشک در برابر بیمار، درمان و معالجه اوست. این تعهد پزشک دو جنبه دارد، در نتیجه مسئولیت پزشک نیز از دو جنبه قابل بررسی است:
حقوق مدنی زوجه و تقابل آن با ریاست زوج
الف) تعیین مسکن و اقامتگاه.۳۱
ب) تاثیر در کسب تابعیت۳۲
ج) ولایت بر فرزندان و تربیت آنها .۳۲
د) تامین معاش خانواده۳۳
گفتار دوم) ریاست مرد و تحدید آزادی های اعضا خانواده۳۶
الف) ریاست مرد و تحدید آزادی های زوجه۳۷
- تمکین زوجه۳۷
- نظارت بر رفت و آمد و معاشرت زوجه۳۸
۲-۱) سرپرستی زوج۳۹
۲-۲) حق استمتاع زوج۴۰
ب) ریاست مرد و تحدید آزادی های فرزندان.۴۱
فصل دوم) تعیین حقوق مدنی زوجه و موارد تزاحم آن با اختیارات زوج۴۴
مبحث اول) حقوق مدنی زوجه.۴۷
گفتار اول) حقوق فردی۴۹
الف) آزادی انتخاب شغل.۴۹
ب) آزادی انتخاب محل اقامت۵۰
ج) حق تابعیت، تحصیل و ترک تابعیت.۵۱
د) حضانت فرزند.۵۱
ه) حق استفاده از نام خانوادگی زوج۵۲
و) حق ادامه تحصیل۵۲
ز) استقلال مالی زوجه.۵۳
1) اصل عدم ولایت۵۴
2) آیه ۳۲ سوره نساء۵۵
3) قاعده « الناس مسلطون علی اموالهم »۵۶
ح) مهریه.۵۷
ط) نفقه۵۸
گفتار دوم) حقوق اجتماعی.۶۱
الف) حق فعالیت های سیاسی و اجتماعی.۶۲
ب) پذیرش سمت قیمومت۶۴
مبحث دوم) شناسایی مصادیق تزاحم۶۶
گفتار اول) جلوه های تزاحم در ارتباط با حقوق فردی زوجه۶۷
الف) حق اشتغال۶۷
ب) آزادی انتخاب محل اقامت۶۹
ج) اجازه شوهر برای خروج از کشور۷۱
گفتار دوم) جلوه های تزاحم در حقوق اجتماعی زوجه۷۴
الف) حقوق اجتماعی و سیاسی.۷۴
ب) پذیرش سمت قیمومت توسط زوجه.۷۷
فصل سوم: ارائه راهکارهای حل تزاحم.۷۹
مبحث اول: حل تزاحم از طریق شرط ضمن عقد.۸۳
گفتار اول: احکام کلی شرط ضمن عقد.۸۴
الف ـ تعریف شرط و اقسام آن۸۴
ب ـ شروط فاسده.۸۵
گفتار دوم: شروط ضمن عقد نکاح و جایگاه آن در حل تزاحم.۹۱
الف ـ خصوصیات شرائط ضمن عقد نکاح.۹۱
ب) شروط پیشنهادی۹۵
ج) ضمانت اجرائی شروط ضمن عقد نکاح۹۷
مبحث دوم: شناسایی مرجحات در جهت حل تزاحم.۱۰۰
گفتار اول: احکام و مبانی قاعده الاهم فالاهم۱۰۱
الف) ادلّه قاعده الاهمّ فالاهمّ.۱۰۱
- ادله لفظی۱۰۲
- ادله غیر لفظی(لبی).۱۰۴
گفتار دوم: قاعده الاهم فالاهم و حل تزاحم۱۰۶
نتیجه گیری.۱۱۴
فهرست منابع.۱۱۷
مقدمه:
درک موقعیت و شأن حقوق زن، متوقف بر بررسی بی طرفانه ای است که مبتنی بر مبانی واقعی باشد. بی خبری جوامع بشری از مواهب فطری روحی زن قرنها است که زن را در برزخی از قضاوت های نادرست قرار داده و شخصیت کاذبی را به وی تحمیل کرده بود. از این رو بشر متمدن در اظهار نظر پیرامون شخصیت زن دچار سردرگمی شده است. عدم شناخت طبیعت زن و مواهب روحی او بزرگترین عامل رکود تکامل بشر است؛ زیرا نیمی از زندگی آدمی بسته به وجود زن است و سعادت نیم دیگر زندگی مرد هم بر مواهب وجودی زن شایسته استوار است. لذا برای حفظ نظام جامعه و برقرار شدن عدالت اجتماعی لزوم پرداختن به حقوق زن به صورت چشمگیری ضروری به نظر
می رسد. سیر تکاملی ابعاد مختلف شخصیت زن و اهمیت نقش وی در روند ساختار تاریخ نمایانگر آن است که از اعصار قدیم تاکنون در هر جامعه ای که فضیلت و اخلاق و دانش حاکم بوده است، زن آزادتر می زیسته است و هر اندازه که جهل و خرافات بر جوامع حکمفرما بوده زن تنها در معرض تمایلات مردان قرار می گرفت.
بدون تردید درطول تاریخ بشریت، با بررسی شرایط مختلف حقوق زنان، این نتیجه حاصل میشود که در تمدن ها و جوامع مختلف حسب مقتضیات و یا پیشینه فرهنگی و اجتماعی اعصار مختلف، حقوق زن فراز و نشیب های فراوانی را دیده و در قرون متمادی، حقوق زن مورد بیمهری واقع شده است. با رشد آگاهیهای بشری، خصوصاً با ورود مکتب حیاتبخش اسلام جایگاه زن تغییر اساسی پیدا کرده و مفاهیم عمیق اسلامی، شأن و منزلت زن را دگرگون ساخت. هر چند برخی کجاندیشیها، تفسیری متفاوت از وجههی زن نشان داده است؛ ولی این به معنای هویت واقعی زن نبوده، بلکه تفاسیر حقیقی و واقعی، خصوصاً از منظر اسلامی، نشان از تحول حقوق زن و جایگاه ممتاز آن در دگرگونی تحولات و فرایند فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جوامع دارد. اگر سیستمهای حکومتی استثماری ستم مدارانه انسانها در قرون متمادی از زن، صرفاً به عنوان ابزاری برای رسیدن به آمال و آرزوهای واهی استفاده نمودهاند، اما مبانی تفکر اسلامی، شخصیت واقعی زن را در جهت تحکیم بنیان خانواده ذکر می کند و او را با فضایل اخلاقی و ارزشهای والای انسانی معرفی و ملاک برتری را صرف جنسیت نمیداند؛ لذا رشد تکامل شخصیت او نیز به تبع جنسیت نیست. این مهم تا جایی اهمیت مییابد که غضب و رضایت او خشم و خشنودی خداوند را در پی دارد.
به نظر میرسد آنچه که در ادوار مختلف و جوامع، تعرض به حقوق زن را سبب شده است، کج فهمی و تفسیر به رأی اشخاص بنا به سلیقههای شخصی از موقعیت مردان در خانواده و جامعه می باشد.
- بیان مسئله:
تشکیل زندگی مشترک زن و مرد ریشه در حکمت خالق هستی دارد. با نگاهی به آفرینش انسان نیازهاو غرایز طبیعی او می توان پی به حکمت باری تعالی برد. تمایل زن و مرد به یکدیگر که خداوند آنها را مایه آرامش و انس همدیگر میداند موجب توالد و تناسل این شاهکار آفرینش می باشد. انسان نیز با تدبیری که خداوند در وجود وی نهاده است خانواده را بهترین قالب برای نیل به این هدف برگزیده است. دین مبین اسلام که برای همه ابعاد زندگی انسان برنامه ریزی دقیق دارد به نهاد خانواده نیز توجه ویژه ای داشته است. ازدواج امری مقدس در شرع اسلام شمرده میشود. در روایات این سنت پیامبر اعظم(ص) به عنوان معیاری که پیروان ایشان را از غیر تمییز می دهد شناخته شده است. حقوق ایران که برگرفته از فقه امامیه است به تاثیر از آن اهتمامی جدی در امر ازدواج داشته است و قواعد فراوانی را وضع کرده است. از خواستگاری، نامزدی، شرایط و موانع نکاح گرفته، تا آثار این امر مقدس و موارد مختلف انحلال این عقد به تفکیک در حقوق ایرن بررسی شده است. از جمله آثاری قانونی که در پی انعقاد نکاح و پیدایش نهاد خانواده به منصه ظهور میرسد استقرار ریاست زوج بر خانواده و به طریق اولی بر زوجه است. زیرا خانواده به عنوان مهمترین عضو جامعه بشری مانند همه جوامع خرد و کلان ساخته انسان نیازمند سرپرست و رئیسی است که امور آنرا سامان بخشد و در مواقع گوناگون با تصمیم گیری صحیح مشکلاتش را حل کند.در ایران این وظیفه بر عهده مرد نهاده شده است(قانون مدنی،ماده۱۱۰۵). البته برداشتهای متفاوتی از مفهوم ریاست زوج بر زوجه به عمل آمده است.برخی دامنه این ریاست را به همه شئون زندگی زوجه تسری می دهند و تا آنجا پیش میروند که مرد را قیم زن تلقی می کنند. البته این برداشت های افراطی از احکام اسلام و قوانین موضوعه طرافداران چندانی ندارد و مورد نقد فقها و حقوقدانان نیز قرار گرفته است؛ به عنوان مثال آیت ا. جوادی آملی در راستای تحدید و نقد نظر کسانی که رابطه زوج و زوجه را از نوع قیمومت می دانند، می فرمایند: قیمومت مرد بر زن مربوط به آنجایی است که زن در مقابل شوهر و شوهر در مقابل زن باشد(جوادی آملی، ۱۳۶۹: ۳۶۳).
چرا که زوجه قبل از آنکه تحت ریاست زوج قرار بگیرد به عنوان یک انسان حقوق خاص خود را دارد. با مطالعه متون اسلام و به ویژه قرآن کریم به خوبی روشن میشود که از نگاه اسلام نیز که مبنا و زیر بنای قوانین ما را تشکیل می دهد، زن انسانیست همچون مرد با تمام ویژگیها و لوازم انسانیت. زن قبل از این که وارد خانواده شود و نقش همسری داشته باشد به عنوان یک فرد از جامعه، جدای از زن یا مرد بودنش از حقوقی که جامعه برای او در نظرگرفته برخوردار است. زن با ازدواج و وارد شدن به کانون
مطلب دیگر :
پایان نامه درمورد آموزش مهارت، سلامت روان، فشار روانی
خانواده تغییر ماهیت نمی دهد که بحث محروم شدن از حقوق وی مطرح باشد. بلکه وی به عنوان یک زن عهده دار یک نقش در نهاد خانواده می شود که این مسولیت پذیری طبیعتا برای وی امتیازات و البته محدودیت هایی دارد. البته این محدودیت ها ماهیتی قراردادی دارد. چرا که زن آگاهانه و با اراده خود عهده دار این نقش می شود. یعنی زن وقتی می خواهد وارد کانون خانواده شود به عنوان مثال می داند که ریاست خانواده ازآن شوهر است و از نتایج این امر آگاهی دارد. البته این محدودیت ها نیز در جهت کیان و بقای نهادی است که زن با همکاری شوهر خود خواهان تشکیل آن است. اگر بنا باشد اراده زن و شوهر در تنظیم امور خانواده ارزش برابر داشته باشد معلوم نیست اختلاف سلیقه را در کجا باید حل کرد(کاتوزیان، ۱۳۸۹: ۱۶۴). بنابراین تا اینجا مشکلی وجود ندارد. ولی اختلاف زمانی حادث می شود که زن درک درستی از حقوق و نیز محدودیت هایی که در نتیجه وارد شدنش در نهاد خانواده بر وی بار مشود و ظاهرا با رضایت خود عهده دار آنها شده است نداشته باشد و در طرف مقابل نیز مرد از این تکلیفی (ریاست خانواده) که برعهده وی گذاشته شده در جهت تحکیم پایه های خانواده استفاده نکرده و در صدد سوءاستفاده از آن برآید؛ که این خود نتیجه عدم اطلاع دقیق از علت اعطای این مسولیت به وی و نیز دامنه این مسولیت است. بنابراین نیاز است که زن و مرد اطلاعی جامع ودقیق از حقوق و تکالیف خانوادگی خود و نیز حدود آن داشته باشند.یعنی زن وقتی می خواهد در خانواده نقش زوجه را بر عهده بگیرد باید بداند که با پذیرش این نقش چه محدودیت هایی را قبول می کند و البته در کنار این محدودیت ها چه حقوقی دارد و مرد نیز باید بداند که این ریاست یک ریاست مطلق و بی چون و چرا نیست و بیشتر شبیه یک وظیفه اجتماعی است تا اجرای یک حق شخصی.
بنابراین امید است که با در نظر گرفتن ریاست مرد بر خانواده از یک طرف و حقوقی که زن به عنوان عضوی از جامعه از آنها برخوردار است به این پرسش که چه تزاحماتی ممکن است بین این حقوق حادث شود پاسخی شایسته داده شود. واین که آیا می توان از راه مطالعه دقیق محدوده ریاست مرد بر خانواده و نیز شناسایی حقوق مدنی زوجه از راه مطالعه قوانین، راهکارهایی را در جهت حل این تزاحمات ارائه نمود؟
- سوالاتی که این پژوهش در راستای پاسخگویی به آن تدوین گردیده اند عبارتند از:
- مهمترین مصادیق تزاحم میان حقوق مدنی زوجه و ریاست زوج چیست؟
- قلمرو ریاست زوج بر کانون خانواده تا چه محدوده ای است؟
- مهمترین حقوق مدنی زوجه بر اساس قوانین چیست؟
- راهکارهای حل تزاحم میان حقوق زوجه و ریاست زوج کدام است؟
- اهمیت و ضرورت پژوهش:
حقوق خانواده به ویژه حقوق زن اهمیت قابل ملاحظه ای دارد. از آنجا که در نظام حقوقی خانواده در اسلام گهگاه تقاوت هایی بین زن و مرد وجود دارد برخی ناآگاهان آنرا بر تبعیض های ناروا حمل نموده و از این جهت اسلام را مورد سوال یا حمله قرار می دهند. با توجه به اینکه مقررات اسلام در قوانین موضوعه ایران نیز انعکاس یافته چنین ایرادهایی را بر قوانین حاکم بر حقوق زن در ایران نیز می گیرند. بنابراین برای روشن شدن حقیقت امر می بایست مطالعه جامعی بر روی حقوق زوجه صورت بگیرد تا معلوم شود که این ایرادها واقعا ریشه منطقی دارند و یا خیر ناشی از ناآگاهی نسبت به قوانین می باشند، یا اینکه ناشی از برداشت ناصحیح از علت چنین تفاوت هایی می باشد. با توجه به اینکه اکثر مطالبی که مورد نگارش نویسندگان واقع شده بیشتر در زمینه حقوق زن در جامعه می باشد و کمتر نویسنده ای بوده که حقوق زن در جامعه را از حقوق وی در خانواده تفکیک کند، نیاز است که پزوهشی جامع در این زمینه صورت بگیرد. علاوه بر این در خصوص علت اعطای ریاست خانواده به مرد و نیز محدوده این ریاست بیشتر در کتب فقهی بحث شده است و آنچه در کتب حقوقی مورد بحث واقع شده جنبه سطحی دارد و در خلال بحث در مورد حقوق خانواده مطرح شده است. فلذا نیاز است که با مطالعه دقیق بر روی فلسفه و محدوده اعطای این حق و البته تکلیف بر مرد بتوان تصویری روشن از این امر ارائه نمود.
زن در جامعه ما از همه حقوقی که برای یک فرد میتوان در نظر گرفت برخوردار است و تا زمانی که وارد خانواده نشده و وظیفه همسری را در خانواده بر عهده نگرفته هیچ محدودیتی در استیفای این حقوق پیش روی خود نمی بیند. ولی وقتی وارد کانون خانواده می شود با یک سری از محدودیتها رو به رو می شود. بنابراین لازم است که اولا حقوق خود را به عنوان یک زوجه در خانواده بداند و نیز آمادگی لازم جهت قبول محدودیتهایی که در نتیجه پذیرش این نقش بر وی تحمیل می شود را داشته باشد. زوج نیز بایستی بداند که حقوق اعطایی به وی در راستای حفظ و تحکیم این نهاد مقدس می باشد و نباید در اعمال آنها در مقام سوء استفاده برآید. واین میسر نیست جز از طریق آشنایی دقیق آنها با حقوق و تکالیف خودشان.
با توجه به مطالبی که بیان شد انجام پژوهشی در این زمینه ضروری می نماید؛ چرا که یکی از عوامل طلاق در جامعه ما درک نادرست زن و شوهر از حقوق و تکالیف خود و طرف دیگر می باشد.
- اهداف پژوهش:
- شناسایی مصادیق تزاحم میان حقوق مدنی زوجه و ریاست زوج.
- تعیین قلمرو ریاست زوج بر کانون خانواده.
- تعیین حقوق مدنی زوجه بر اساس قوانین.
- تبیین راهکارهای حل تزاحم میان حقوق زوجه و ریاست زوج.
- پیشینه پژوهش:
در زمینه حقوق زنان در ایران کتابهای متعددی نوشته شده که حقوق زنان را به طور کلی مورد بررسی قرار داده اند.از جمله این کتابها میتوان به کتاب «بیم ها و امیدها،درآمدی بر جایگاه و حقوق زنان در قوانین جمهوری اسلامی ایران» از شهیندخت مولاوردی اشاره کرد یا کتاب «حقوق زن در ایران واسناد بین المللی» از سیدعباس حسینی که هر دو کتاب اشاره ای کلی به حقوق زنان داشته و فقط در مقام بیان این حقوق بوده اند بدون اینکه تحلیلی در این زمینه ارائه دهند. در میان حقوقدانان نیز کسانی بوده اند که در این زمینه اقدام به تالیف کتاب هایی نموده اند؛ از میان آنها می توان به «حقوق مدنی(حقوق خانواده)» اثر دکتر کاتوزیان، «حقوق خانواده» از اسدالله امامی و سید حسین صفایی اشاره کرد.
در میان فقها نیز می توان از امام خمینی (ره)، آیت الله جوادی آملی، شهید دکتر بهشتی و. نام برد که از منظر مباحث فقهی به مطالعه و تشریح حقوق زن در جامعه و خانواده پرداخته اند.
در این زمینه مقالاتی هم به نگارش درآمده است از جمله مقاله« فعالیتهای اجتماعی زن و تزاحم آن با حقوق زوج با تاکید بر اندیشه های امام خمینی (ره)» به نوشته دکتر عبدالعلی توجهی و زهرا حق محمدی فرد می باشد که بیشتر به بحث اشتغال زوجه و تزاحم آن با وظایف خانوادگی او پرداخته شده است.
در این پژوهش تلاش می شود که به طور اختصاصی و به شکل یک پارچه و منظم حقوق مدنی زوجه را مورد بررسی قرار گیرد و مواردی که این حقوق با تکالیف وی در قالب خانواده و در تقابل با ریاست زوج دچار تزاحم می شوند را مورد شناسایی قرار بگیرد و با بهره گیری از قوانین موضوعه و نیز اصول و قواعد کلی حقوقی و فقهی راهکارهایی جهت جلوگیری از ایجاد تزاحم و یا حل آن ارائه داده شود.
- روش انجام پژوهش:
در این پژوهش از روش تحلیلی، توصیفی و اسنادی استفاده شده است.
- ساختار پژوهش:
ساختار اصلی این پژوهش براساس سوالاتی که در این پژوهش مطرح شده، طراحی شده است. فصل نخست به بررسی مفاهیم، فصل دوم، حقوق مدنی زوجه و فصل سوم به ارائه راهکارهای حل تزاحم می پردازد.
از آنجا که برای به انجام رسیدن مطالعه ای کامل و نتیجه بخش، توجه به برخی مباحث تمهیدی و مقدماتی ضروری می باشد، فصل اول با عنوان تبیین مفاهیم و قلمرو ریاست زوج در دو مبحث تنظیم گردید. در مبحث اول به تببین مفاهیم موضوعات مرتبط با موضوع پرداخته شده است و در مبحث دوم نیز به قلمرو ریاست زوج در خانواده اشاره شده است. در فصل دوم از حقوق مدنی زوجه بحث شده است که در مبحث اول حقوق مدنی زوجه و در مبحث دوم مهم ترین مواردی که این حقوق با ریاست مرد در تزاحم قرار می گیرند، مورد شناسایی قرار گرفته اند. اما در فصل سوم طی دو مبحث به ارائه راهکار هایی در جهت حل این تزاحم تلاش شده است.
بررسی تطبیقی مباحثات و مصوبات مجالس قانونگذاری ششم و هفتم
ل) ساماندهی تحقیق ۱۷
فصل اول: جایگاه زن در دیدگاه امام خمینی ۱۸
درآمد ۱۹
گفتار نخست: دیدگاه تساویگرای هویتی ۲۰
- تأکید بر شخصیت وجودی زن ۲۰
- برابری زن و مرد در حقوق و هویت انسانی و اجتماعی ۲۰
- تأکید بر مشارکت سیاسی زنان ۲۵
گفتار دوم: دیدگاه تفاوتمحور جنسیتی ۳۱
- سفارش در مورد مادران ۳۱
- تاکید بر نقش مادری ۳۱
جمعبندی ۳۵
فصل دوم: جایگاه زن در قانون اساسی ۳۷
درآمد ۳۸
گفتار نخست: اصول تساویگرای هویتی در قانون اساسی ۳۹
گفتار دوم: اصول تفاوتمحور جنسیتی در قانون اساسی ۵۹
گفتار سوم: اصول قانون اساسی بدون تعین جنسیتی ۶۳
جمعبندی ۶۵
فصل سوم: جایگاه زن در مصوبات و مباحثات مجلس ششم ۷۰
درآمد ۷۱
گفتار نخست: دیدگاه تساویگرای هویتی ۷۲
- قوانین و مصوبات ۷۲
۱.۱. قوانین و مصوبات اجتماعی – فرهنگی.۷۲
۲.۱. قوانین و مصوبات خانوادگی۸۱
۳.۱. قوانین و مصوبات سیاسی۹۷
- طرح ها و لوایح ۹۷
۱.۲. طرحها و لوایح اجتماعی – فرهنگی۹۷
۲.۲. طرحها و لوایح خانوادگی.۹۸
۳.۲. طرحها و لوایح سیاسی۹۹
گفتار دوم: تفاوتمحور جنسیتی ۹۹
- قوانین و مصوبات ۹۹
۱.۱. قوانین و مصوبات اجتماعی – فرهنگی.۹۹
۲.۱. قوانین و مصوبات خانوادگی.۱۰۴
- طرح ها و لوایح ۱۱۰
۱.۲. طرحها و لوایح اجتماعی – فرهنگی.۱۱۰
۲.۲. طرحها و لوایح خانوادگی۱۱۱
جمعبندی ۱۱۱
فصل چهارم: جایگاه زن در مصوبات و مباحثات مجلس هفتم ۱۱۴
درآمد ۱۱۵
گفتار نخست: دیدگاه تساویگرای هویتی ۱۱۶
- قوانین و مصوبات ۱۱۶
۱.۱. قوانین و مصوبات اجتماعی – فرهنگی.۱۱۶
۲.۱. قوانین و مصوبات خانوادگی.۱۱۹
- طرح ها و لوایح ۱۲۰
۱.۲. طرحها و لوایح اجتماعی – فرهنگی.۱۲۰
۲.۲. طرحها و لوایح خانوادگی۱۲۱
گفتار دوم: تفاوتمحور جنسیتی ۱۲۲
- قوانین و مصوبات ۱۲۲
۱.۱. قوانین و مصوبات اجتماعی – فرهنگی۱۲۱
۲.۱. قوانین و مصوبات خانوادگی.۱۴۸
- طرحها و لوایح۱۵۵
۱.۲. طرحها و لوایح اجتماعی – فرهنگی.۱۵۵
۲.۲. طرحها و لوایح خانوادگی۱۵۶
۳.۲. طرحها و لوایح سیاسی.۱۵۷
جمعبندی ۱۶۱
نتیجهگیری و پیشنهادات ۱۶۳
منابع و مأخذ ۱۷۱
الف)کتابها ۱۷۲
مطلب دیگر :
ب) مقالهها ۱۷۳
ج) مصوبات مجلس ششم۱۷۴
د) طرح ها و لوایح مجلس ششم۱۷۵
هـ) مصوبات مجلس هفتم۱۷۷
و) طرحها لوایح مجلس هفتم.۱۷۸
ز) قوانین۱۷۹
ل) پایگاههای اینترنتی. ۱۷۹
م) نرمافزارها.۱۸۰
پیوستها ۱۸۱
الف) بیان مساله
مجلس شورای اسلامی پایگاه اصلی انعکاس خواستههای مردم است که «در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی میتواند قانون وضع کند». (اصل هفتاد و یکم قانون اساسی) و «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید». (اصل هشتاد و چهارم قانون اساسی) لذا وظیفه یک نماینده توجه به تمام ابعاد زندگی مردم در زمینههای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، آموزشی، پرورشی و. است تا با درک واقعی از نیازها و خواستههای مردم انعکاس دهنده آنها در مجلس باشد.
در این میان توجه به مسائل و مشکلات زنان که در واقع نیمی از جمعیت کشور را تشکیل میدهند از عمدهترین وظایف نمایندگان به خصوص زنان منتخب حاضر در مجلس محسوب میشود. زیرا از جمله تکالیف مهمی که قانون اساسی مقرر داشته این است که «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید» و «زمینههای مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او را ایجاد کند». (اصل بیست و یکم قانون اساسی).
با توجه به نابرابری جایگاه زنان نسبت به مردان در عرصه حقوقی و قانونگذاری علیرغم ظهور جنبشهای برابریخواهانه زنان در تاریخ معاصر و علیالخصوص بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، گاهی نگاه قانونگذاران و مجالس قانونگذاری در راستای تحقق ادعای خود مبنی بر دفاع از حقوق زنان، به تأمین حقوق زنان با تدوین و تصویب قوانینی معطوف گردیده است. هرچند در حمایت قانونی از حقوق زنان در مقایسه با سدههای پیشین، تفاوت چشمگیری را شاهد هستیم، هنوز بین آنچه که در واقعیت شاهد هستیم و آنچه که باید باشد، فاصله زیادی وجود دارد؛ بنابراین در این تحقیق بر آن شدیم تا با توسل به مستنداتی که در اختیار داریم این شکاف را در دو دوره مجلس شورای اسلامی ایران با دو ایدئولوژی سیاسی متفاوت طی دو دوره زمانی: «۷ خرداد ۱۳۷۹ تا ۶ خرداد ۱۳۸۳(مجلس ششم)» و «۷ خرداد ۱۳۸۳ تا ۶ خرداد ۱۳۸۷(مجلس هفتم)» نشان دهیم.
با توجه به اینکه قانون اساسی، وظایفی را به عهده مجلس شورای اسلامی به عنوان قوه قانونگذار در احقاق حقوق مادی و معنوی زنان قرار داده است، در این تحقیق به دنبال پاسخگویی به این سوال هستیم که: مباحثات و مصوبات مجالس قانونگذاری ششم و هفتم چه تأثیراتی بر جایگاه قانونی زن و احقاق حقوق او گذاشتهاند؟
برای این منظور ابتدا سعی میکنیم دیدگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را بر مبنای سه نگرش کلی تقسیم بندی کرده و ببینیم چه نوع نگاه و نگرشی بر دیدگاه امام و قانون اساسی حاکم بوده و آیا برابری و یکسانی حقوقی زن و مرد که مدنظر امام بوده، در قانون اساسی کشور منعکس شده است؟ و اگر نشده، این خلأ ها کجاها نمود بیشتری پیدا کرده و در راستای تحقق برابریها، دو مجلس مردمی ششم و هفتم شورای اسلامی چه اقداماتی را انجام دادهاند و در این دو مجلس چه نگرشی بر مصوبات و مباحثات در حوزه زنان سایه افکنده است؟ تقسیمبندی مواد قانون اساسی و دیدگاه زنمحور رهبر انقلاب اسلامی و مصوبات زنمحور دو مجلس ششم و هفتم بر مبنای دو دیدگاه و نگرش صورت گرفته که عبارتند از:
۱- دیدگاه تساویگرای هویتی: که بر مبنای آن فردیت و استقلال زن مدنظر بوده و زن دارای هویت مستقل است و به عنوان یک انسان و نه صرفاً یک زن دارای هویت است و در قالب یک انسان مطرح میشود و دارای جایگاه خاص انسانی است و همه حقوق یک انسان به او تعلق میگیرد. (زن مستقل)
۲- دیدگاه تفاوتمحور جنسیتی: که بر مبنای این دیدگاه، زن در قالب نقش مادری و همسری هویت پیدا میکند و حضورش در اجتماع هم به صرف تکالیف و مسئولیتی است که صرفاً به لحاظ نقش شهروندی بر او حمل میشود نه به لحاظ یک حق انسانی و به عبارتی؛ زن متناسب با نقش خود صاحب حقی میشود. (زن به عنوان مادر، همسر، دختر)
ب) اهمیت موضوع
با توجه به اینکه «رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی» در صدر وظایف برای تضمین حقوق او قرار دارد، لذا باید نهادها و سیاستگذاران قانونی موظف باشند تا مسیر رسیدن به این امر مهم را هموار نمایند. بدین ترتیب، زنان در سایه این حمایتهای قانونی میتوانند از امکانات قانونی برای رشد همهجانبه خود بهره ببرند و نهادها و سازمانهای مختلفی که در ارتباط با این امر کار میکنند نیز مکانی برای طرح مسائل و مشکلات خود داشته باشند تا بهتر بتوانند در همکاری با یکدیگر در این راستا گام بردارند.
ج) پرسشهای تحقیق
در این تحقیق به دنبال پاسخ به این پرسشها هستیم:
سوال اصلی:
مجالس قانونگذاری ششم و هفتم در وضع قوانین برای بهبود جایگاه زنان بر وفق قانون اساسی تا چه اندازه موفق بودهاند و خلاء قانونگذاری در این باره چگونه است؟
سوالات فرعی:
زن در نگاه امام خمینی چه جایگاهی دارد؟
زن در قانون اساسی چه جایگاهی دارد؟
آیا نگرش امام خمینی بر قانون اساسی کشور در حوزه زنان منعکس است؟
نگاه غالب مجلس ششم نسبت به زن چه نگاهی است؟
آیا مجلس ششم در راستای تحقق اهداف امام در حوزه زنان حرکت کرده است؟
نگاه غالب مجلس هفتم نسبت به زن چه نگاهی است؟
آیا مجلس هفتم در راستای تحقق اهداف امام در حوزه زنان حرکت کرده است؟
مجالس ششم و هفتم در مقایسه با یکدیگر چه اقداماتی برای بهبود جایگاه قانونی زنان انجام دادهاند؟
آیا دو مجلس ششم و هفتم در مصوبات خود، در راستای تحقق نگرش امام خمینی و قانون اساسی در حوزه زنان گام برداشتهاند؟
کدام یک ازدو مجلس ششم و هفتم در مقایسه با یکدیگر در حوزه زنان موفق عمل کرده است؟
در چه حوزههایی از حقوق زنان، خلاء قانونگذاری همچنان باقی مانده است؟
د) فرضیههای تحقیق
فرضیه اصلی:
به نظر میرسد که مصوبات مجالس قانونگذاری ششم و هفتم در وضع قوانین برای بهبود جایگاه زنان بر وفق قانون اساسی ناموفق بودهاند و خلاء قانونگذاری در اینباره همچنان وجود دارد.
جایگاه حقوقی مالکیت در ایران با تمرکز بر قانون موسوم به اراضی کشت موقت
ق.ن.و.ا.ا . قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی
ق.ت. قانون تجارت
ق.آ.د.ک . قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومیو انقلاب در امور کیفری
ق.آ.د.م. قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
مقدمه. أ
بیان مسئله أ
اهمیت و ضرورت تحقیق . ب
اهداف تحقیق ج
فرضیه ها یا سوالات تحقیق . ج
پیشینه تحقیق . د
مبانی نظری د
ابزارهای تحقیق. و
شیوه های انجام تحقیق و
ساختار تحقیق ز
فصل اول: نظام حقوقی مالکیت ۱
مبحث اول: مفاهیم وپیشینه . ۱
گفتار اول: مفاهیم ۱
الف: مفهوم لغوی . ۲
ب: مفهوم اصطلاحی . ۳
- تعریف دینگرایان و فلاسفه . ۳
- تعریف اندیشمندان آکادمیک ۳
- دانشمندان اقتصاد ۳
- دانشمندان حقوق ۴
گفتار دوم: پیشینه ۵
الف: پیشینه مالکیت در اسلام . ۵
- مالکیت در پیش از اسلام ۵
- مالکیت در پس از اسلام . ۷
۲-۱- قرآن . ۸
۲-۲سنت ۸
- اجماع ۹
۲-۳-۱- اجماع منقول ۱۰
۲-۳-۲- اجماع محصل ۱۰
- بناء عقلا ۱۰
ب: پیشینه مالکیت در ایران ۱۱
- مالکیت در ایران پیش از اسلام . ۱۱
- مالکیت در ایران پس از اسلام ۱۲
مبحث دوم: مبانی مالکیت ۱۲
گفتار اول: ماهیت مالکیت .۱۲
الف: ملکیت مرتبهای از مقوله جده (داشتن و دارا بودن) یا همان له است . ۱۵
ب: نظریه ملکیت از مقوله اعتباری محض است ۱۷
- فایده بحث ۱۸
گفتار دوم: ادله ایجاب مالکیت . ۱۸
الف: قاعده تسلیط . ۱۸
- قرآن . ۱۹
- سنت ۲۰
- اجماع . ۲۱
- عقل(بنای عقلا) ۲۱
- سیره متشرعه ۲۲
- آیا قاعده سلطنت مختص اموال است یا در بر دارنده حقوق و انفس میباشد؟ . ۲۲
- حل تعارض با قاعده لاضرر: ۲۳
ب : قاعده احترام مالکیت ۲۴
- قرآن . ۲۴
- سنت . ۲۵
۲-۱- حدیث “حل” ۲۵
۲-۲روایت ابی بصیر . ۲۷
- اجماع . ۲۷
- عقل(بنای عقلا) ۲۹
- آیا قاعده احترام مال مسلم، فقط بیانگرعدم جواز تصرف در مال دیگران بوده یا علاوه بر آن استیفا از مال یا عمل دیگران را نیز در بر میگیرد؟ ۳۰
مبحث سوم: اوصاف و محدودیت های مالکیت ۳۱
گفتار اول: اوصاف مالکیت . ۳۱
الف: اطلاق . ۳۱
ب: دوام . ۳۲
ج: انحصار ۳۳
گفتار دوم: محدودیت های مالکیت . ۳۴
الف: محدودیتهای قهری . ۳۸
ب: محدودیتهای غیرقهری ۳۹
- محدودیتهای ناشی از اراده ۳۹
- اعراض از مالکیت(ایقاع) ۴۰
- محدودیتهای ناشی از قرارداد . ۴۱
- محدودیتهای ناشی از اشاعه . ۴۴
- حقوق ارتفاقی . ۴۵
فصل دوم: مالکیت در آیینه فلسفه حقوق ۴۷
مبحث اول: کلیات(مفهوم، رابطه و . فلسفه و حقوق) ۴۷
گفتار اول: ماهیت فلسفه حقوق ۴۸
الف: فلسفه حقوق و نظریه کلی حقوق ۵۱
ب: فلسفه حقوق حقوقدانان و فلسفه حقوق فیلسوفان .۵۲
گفتار دوم: مکاتب حقوقی ۵۳
الف: مکتب حقوق طبیعی(فطری) ۵۶
ب: مکتب حقوق تحققی(اثبات گرایی یا پوزیتویسم) .۶۲
- پوزیتویسم منطقی .۶۴
- پوزیتویسم اجتماعی۶۵
- مکتب حقوق سوسیالیسم .۶۶
- پوزیتویسم حقوقی محض۶۶
- نقد پوزیتویسم حقوقی .۶۷
ج: مکتب حقوق اسلامی.۶۹
مبحث دوم: حقیقت قواعد حقوقی ۷۱
گفتار اول: اوصاف، مبانی و منابع و قلمرو حکومت حقوق . ۷۲
الف: اوصاف قاعده حقوقی . ۷۲
- کلی(عمومی) و مجرد بودن . ۷۲
- دوام و ثبات . ۷۴
- الزامی بودن و داشتن ضمانت اجرا .۷۶
- اجتماعی بودن . ۷۸
ب: مبانی و منابع حقوق ۷۹
- مبانی حقوق ۸۰
- منابع حقوق . ۸۱
ج: قلمرو حکومت حقوق . ۸۶
- قلمرو حکومت در مکان ۸۶
- قلمرو حکومت در زمان . ۸۸
۲-۱- اجرای قانون در گذشته. ۸۹
۲-۱-۱- حقوق مکتسب ۹۰
۲-۱-۲- حقوق انتقالی ۹۴
۲-۱-۳- اجرای قانون قدیم در آینده ۹۵
۲-۲ حکومت قانون نسبت به آینده ۹۶
گفتار دوم: هدف قواعد حقوقی . ۹۷
الف: نظریه برقراری حق و عدالت . ۹۸
ب: نظریه برتری اجتماع . ۱۰۱
ج: نظریه بینابین ۱۰۲
فصل سوم: احکام شریعت در اصول و آثار آن بر مالکیت ۱۰۶
مبحث اول:
مطلب دیگر :
مراجع گواهی امضاء الکترونیکی:/پایان نامه درباره امضای الکترونیکی
تعریف و اقسام حکم شرعی . ۱۰۷
گفتار اول: احکام ظاهری و احکام واقعی . ۱۱۱
گفتار دوم: سایر احکام شرعی ۱۱۳
الف- احکام وضعی و احکام تکلیفی ۱۱۳
- احکام تکلیفی . ۱۱۳
- احکام وضعی . ۱۱۴
ب- احکام مولوی و احکام ارشادی . ۱۱۶
- احکام مولوی . ۱۱۷
- احکام ارشادی . ۱۱۷
- تمایزات احکام مولوی از احکام ارشادی . ۱۱۹
ج- احکام تأسیسی و احکام امضایی ۱۲۰
- حکم تأسیسی ۱۲۱
- حکم امضایی . ۱۲۱
۳- اختلاف نظر در تأسیسی یا امضایی بودن برخی احکام ۱۲۲
۴ – فرض تأسیسی بودن احکام ۱۲۳
۵- اهمیت تمایز احکام تأسیسی و امضایی . ۱۲۳
مبحث دوم: احکام ثابت(مستقر) و احکام جایگزین موقت ۱۲۴
گفتار اول: کلیات احکام واقعی اولی (مستقر) . ۱۲۵
الف- مفهوم احکام واقعی اولی (مستقر) . ۱۲۶
- مبنای این احکام ۱۲۸
ج- مقتضای وجود . ۱۳۰
- منشأ حکومت ۱۳۱
گفتار دوم: احکام واقعی ثانوی و احکام حکومتی(احکام جایگزین موقت . ۱۳۲
الف- احکام واقعی ثانوی(احکام جایگزین موقت) ۱۳۲
- مفهوم و ماهیت احکام ثانویه ۱۳۳
- مبنا و منشأ حکم ۱۳۵
- دوران امر در مهمات (قاعده ترجیح اهم بر مهم) ۱۳۵
- دوران امر در مفاسد (قاعده دفع افسد به فاسد) ۱۳۸
- سایر موارد . ۱۴۰
– نسبت میان ادلۀ احکام ثانوی و ادلۀ احکام اولی . ۱۴۱
۱– نظریه تخصیص . ۱۴۱
۲- نظریه حکومت ۱۴۲
۳- نظریه تعارض . ۱۴۳
۴- نظریه توفیق عرفی ۱۴۵
۵- نظریه نسبیت ۱۴۶
ب- احکام حکومتی(احکام جایگزین موقت) . ۱۴۷
- تعریف احکام حکومتی . ۱۴۸
- ماهیت و قلمرو احکام حکومتی.۱۴۹
- ماهیت احکام حکومتی ۱۵۲
نظریه اول: احکام حکومتی از جنس احکام اولیه است ۱۵۲
نظریه دوم: احکام حکومتی از جنس احکام ثانویه است.۱۵۳
نظریه سوم: رابطه بین احکام حکومتی و احکام ثانویه عموم و خصوص من وجه است ۱۵۴
نظریه چهارم: احکام حکومتی نه از جنس احکام اولیه استو نه از جنس احکام ثانویه ۱۵۵
۲-۲- قلمرو حکم حکومتی ۱۵۵
۲-۲-۱- تفاوتهای احکام حکومتی و احکام اولیه ۱۵۸
۲-۲-۲- تفاوت احکام حکومتی و احکام ثانویه ۱۵۸
۲-۲-۳- حکم حکومتی از احکام مولوی است یا از احکام ارشادی؟ ۱۵۹
فصل چهارم: اراضی کشت موقت و قواعد حاکم بر آن ۱۶۱
مبحث اول: تبیین قانون موسوم به اراضی کشت موقت. ۱۶۱ گفتار اول: مبنای قانونی واگذاری اراضی و دست آویز فقهی نقض سلطه مالکانه. ۱۶۳
الف: مرجع تشخیص ضرورت در تأیید قوانین مصوب۱۶۵ ب: رویکرد قانون موسوم به کشت موقت.۱۶۸
گفتار دوم: اراضی کشاورزی مستثنی از شمول این قانون ۱۶۹
گفتار سوم: شیوه واگذاری اراضی به غیر مالکین ۱۸۳
الف: کشاورزان واجد شرایط. ۱۸۶ ب: اثر عدم تمکین یا تعلل نسبت به اجرای قانون. ۱۸۹ مبحث دوم: آیین دادرسی و صلاحیت رسیدگی در اراضی کشت موقت ۱۹۵ گفتار اول: مراجع اداری ۱۹۵
الف: هیأت هفت نفره واگذاری زمین ۱۹۵ ب: ستاد مرکزی واگذاری زمین. ۲۰۰
گفتار دوم: مراجع قضایی ۲۰۱
الف: دیوان عدالت اداری ۲۰۱
ب: هیأت سه نفره تجدیدنظر بر آراء قطعی شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت
اداری . ۲۰۳
ج: دادگاه انقلاب اسلامی ۲۰۷
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات ۲۱۳
نتیجه گیری ۲۱۳
پیشنهادات . ۲۱۸
منابع و مآخذ . ۲۲۰
تحولات مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ایران
بند دوم: جرائم قابل ارتکاب توسط کارفرما۲۳
الف: جرائم صورت گرفته به صورت فعل.۲۴
ب: جرائم صورت گرفته به صورت ترک فعل۲۴
مبحث دوم: مصادیق اشخاص حقوقی در قوانین پس از انقلاب۲۵
گفتار اول: مرتکبین جرائم تجاری و اقتصادی۲۵
گفتاردوم: قوانین تعزیرات حکومتی و تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب ۱۳۶۷۲۷
گفتار سوم : مخربین آثار فرهنگی۲۹
بند اول: شرایط ارتکاب بزه تخریب توسط اشخاص حقوقی۳۰
بند دوم: مسئولیت کیفری مدیران اشخاص حقوقی مخرب آثار فرهنگی۳۲
مبحث سوم : مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قتل و صدمات بدنی
در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰.۳۴
گفتار اول: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قتل و صدمات بدنی عمدی.۳۴
گفتار دوم : مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قتل و صدمات بدنی غیرعمدی۳۵
بند اول: نمونه آراء دادگاه دال بر محکومیت اشخاص حقوقی به پرداخت دیه.۳۸
بند دوم: رویهی قضائی دال بر عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قتل وصدمات
بدنی غیرعمدی۴۰
فصل دوم: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به عنوان اصل.۴۵
مبحث اول: شرایط ایجاد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون
جرائم رایانهای مصوب ۱۳۸۸ و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲۴۸
گفتار اول: شرایط مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مرتکب جرائم رایانهای.۴۸
بند اول: ارتکاب یافتن جرم به نام شخص حقوقی.۴۹
بند دوم: ارتکاب یافتن جرم در راستای منافع شخص حقوقی۵۰
گفتار دوم: شرایط مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی درقانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲۵۰
بند اول: ارتکاب یافتن جرم توسط نماینده قانونی۵۱
بند دوم: توسعهی مسئولیت کیفری به وسیله ی تفویض اختیار.۵۳
گفتار سوم : اشخاص حقوقی معاف از مسئولیت کیفری۵۵
بند اول : دلایل عدم مسئولیت کیفری دولت۵۵
بند دوم : مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی دولتی در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲۵۷
مبحث دوم: دامنهی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جرائم
رایانهای مصوب۱۳۸۸ و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲.۵۹
گفتار اول: جرائم قابل ارتکاب توسط اشخاص حقوقی .۵۹
بند اول: مصادیق جرائم رایانهای قابل ارتکاب توسط اشخاص حقوقی.۵۹
الف: جعل رایانه ای.۶۲
ب: شنود غیرمجاز .۶۵
ج: دسترسی غیرمجاز۶۵
بند دوم: جرائم قابل ارتکاب توسط اشخاص حقوقی در قانون مجازت اسلامی مصوب ۱۳۹۲۶۷
گفتار دوم : مجازاتهای قابل اعمال بر اشخاص حقوقی.۶۹
بند اول: ضمانت اجرای مالی .۷۰
الف: مصادرهی عام.۷۰
ب:مصادره خاص۷۱
بند دوم: ضمانت اجراهای غیرمالی.۷۲
الف: انحلال۷۴
ب: قرار انتشار حکم محکومیت.۷۵
نتیجه گیری.۷۸
منابع و مآخذ.۸۰
مقدمه
گذری بر سیر تحول حقوق کیفری مبین آن است که، عمل مجرمانه پدیدهای است، ضد اجتماعی که از همان بدو پیدایش اجتماع بشری وجود داشته است. همراه با
گسترش جامعه بشری، افعال مجرمانه نیز رو به افزایش نهاد. زمانی تنها جرائم جنسی و قتل نفس از مهمترین جرائم به شمار میآمد. به تدریج توجه به مالکیت سبب ظهور انواع دیگری از جرائم که اصطلاحاً جرائم بر ضد اموال نام دارد، گردید. توسعه و تکامل جوامع انسانی در ابعاد مختلف و به خصوص اهمیت روزافزونی که مسائل اقتصادی و صنعتی در این عصر کسب کرده است، چنان است که، هر روز کفهی جرائم متقلبانه، از قبیل خیانت در امانت و کلاهبرداری و جعل، سنگینترمیشود. مرتکبین این گونه جرائم نیز غالباً کسانی هستند که از طبقات والای اجتماعی محسوب میشوند و نیز از احترام خاصی در جامعه برخوردارند، هماکنون پذیرفته شده است، ارتکاب این گونه جرائم منحصر به اشخاص حقیقی نیست، بلکه شرکتها و مؤسسات مالی و به طورکلی اشخاص حقوقی نیز دارای درجهای از بزهکاری هستند. امروزه کمتر کسی است که به نوعی در ارتباط با اشخاص حقوقی قرار نگرفته باشد. برای مثال؛ کمتر کالایی به دست مصرف کنندگان میرسد که حداقل یک یا چند شخصیت حقوقی در مراحل تولید و توزیع آن نقش نداشته باشند. به علاوه در بسیاری از قراردادهای کار، یک شخصیت حقوقی به عنوان کارفرما قرار دارد و اصولاً امروزه بازیگران اصلی صحنه اقتصاد و حتی سیاست و فرهنگ و دانش در اغلب کشورها اشخاص حقوقی هستند. از سوی دیگر با وقوع برخی رویدادها در سالهای اخیر خطراتی که از رفتارهای این اشخاص می تواند متوجه نظم اجتماعی شود به طور روزافزون حس میشود. لطمات برخی از شرکتها به محیط زیست، رسواییهای ناشی از تقلبات مالی و سقوط ارزش سهام در بورس و ورود زیان به بسیاری از سرمایه گذاران، برهم زدن نظم اقتصادی حتی تا سقوط ارزش پول ملی و نظایر آنها از جمله حوادثی بوده است که وقوع آنها در دو دههی اخیر نگرانیهای عمیقی را نسبت به بیدفاع بودن جامعه در برابر خطرات اشخاص حقوقی برانگیخته است.
بر همین اساس، این ایده شکل گرفت که سیاست دفاع اجتماعی اقتضاء می کند، در مقابل کنشهای شدیداً مخالف نظم اجتماعی اشخاص حقوقی، از واکنشهای کیفری استفاده شود. اما، همواره در اعمال این سیاست تردید وجود داشته است. چه آنکه، تحمیل مجازات کیفری منوط به احراز مسئولیت کیفری است.
بیان مسئله
پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از جمله مباحث بحثبرانگیز در بین حقوقدانان کشورهای مختلف بخصوص در دهههای ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، بوده است. پس از سالها مباحثات موافقان و مخالفان بالآخره ضرورتهای عملی برای واکنش مناسب به برخی جرائم ارتکابی راه را برای پذیرش این نوع از مسئولیت فراهم کرده است و امروز دیگر در قوانین کیفری بسیاری از کشورها جای خود را باز کرده است. با این حال تصویب قوانین جدید یا اصلاح قوانین قبلی در این زمینه همچنان در زمره موضوعاتی است که، فرصتهایی از مجالس قانونگذاری کشورها را به خود اختصاص داده است، از جمله در ایالات متحده آمریکا که این نوع مسئولیت را از اواخر قرن نوزدهم پذیرفته است و رویهی قضائی این کشور در طی سالیان متمادی در چارچوب نظام کامنلا آن را توسعه داده است. با این وجود در سال ۲۰۰۲، قانون جدیدی که اختصاصاً درباره این موضوع است، از تصویب کنگرهی این کشور گذشت.
در حقوق ایران، تا پیش از تصویب قانون جرائم رایانهای در سال ۱۳۸۸، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی هیچگاه صراحتاً از سوی قانونگذار پذیرفته نشد. در اغلب موارد در واکنش به جرائم ارتکابی آنها صرفاً مجازاتهایی برای مدیران اشخاص حقوقی در نظر گرفته شده است. با وجود این، از سر ضرورت در موارد متعددی در قوانین مختلف به طور پراکنده مجازاتهایی برای اشخاص حقوقی هم در نظر گرفته شده است. در سالهای اخیر نیز گرایشهایی از سوی برخی محاکم ایران به پذیرش این نوع مسئولیت مشاهده شده است. با تصویب قانون جرائم رایانهای در سال ۱۳۸۸، روند پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به عنوان اصل آغاز شد و سپس، قانونگذار، در مادهی ۱۴۳ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ از این مسئولیت به صراحت سخن گفته است.
تعاریف و مفاهیم
مسئولیت: « مسئولیت درلغت به معنی موظف بودن به انجام امری است و مسئول کسی است که، تعهدی درقبال دیگری به عهده دارد که، اگر از ادای آن سر باز زند از او بازخواست میشود. بنابراین مسئولیت همواره با التزام همراه است. این التزام در قلمرو حقوق مدنی و حقوق کیفری محتوای واحدی ندارد ».[۱]
مطلب دیگر :
در قلمرو حقوق کیفری این التزام، به معنای قبول آثار و عواقب فعل مجرمانه است. یعنی؛ تحمل مجازاتی که نتیجه و جزای فعل مجرمانهی بزهکار به شمار میآید. اما به صرف ارتکاب جرم نمیتوان بار مسئولیت را بر دوش مقصر گذاشت، بلکه پیش از آن باید او را سزاوار تحمل این بار سنگین دانست. یعنی؛ « بتوان تقصیری که مرتکب شده است؛ نخست به حساب او گذاشت، سپس از او حساب خواست. توانایی پذیرفتن بار تقصیر را در اصطلاح حقوقدانان قابلیت انتساب مینامند و آن را به برخورداری فاعل از قدرت ادراک و اختیار تعریف کردهاند ».[۲]
مسئولیت کیفری: مسئولیت کیفری مسئولیتی است که، مرتکب عمل مجرمانه، علاوه بر علم واطلاع باید دارای اراده وسوءنیت یا قصد مجرمانه بوده و رابطهی علیت بین عمل ارتکابی و نتیجهی حاصل از جرم وجود داشته باشد، تا بتوان عمل انجام شده را به مرتکب منتسب نمود.
« از نظر حقوق جزا برای تحقق جرم، وجود سوءنیت یا قصد مجرمانه و یا تقصیر جزائی از ناحیه مرتکب جرم، برای اثبات مسئولیت کیفری در کلیهی جرائم اعم از عمدی و غیرعمدی الزامی است ».[۳] از دید اکثر حقوقدانان ایران « مسئولیت جزائی پل ارتباطی بین جرم و مجازات است و مجرم با عبور از این پل بعنوان مسئول شناخته میشود و قابل مجازات خواهد بود ».[۴]
شخصیت حقوقی: « هر یک از افراد انسان در جامعه دارای شخصیت حقوقی میباشد و میتواند به وسیلهی آن دارای حق و تکلیف گردد و آن را اجرا نماید. این قابلیت از طرف خداوند به اعتبار طبیعت انسانی، در او به ودیعه گذاشته شده است. سلب شخصیت حقوقی از فرد انسانی، مرگ حقوقی میباشد. هر فرد انسان بدون داشتن شخصیت حقوقی زنده شناخته نمی شود، بنابراین اهلیت تمتع تحت اختیار افراد انسانی نیست، تا بتوانند آن را سلب کنند ». [۵]
انواع اشخاص حقوقی
الف) اشخاص حقوقی حقوق عمومی
دولت از مهمترین اشخاص حقوقی این گروه است و حقوقدانان برای آن، دو نوع شخصیت قائلند؛ یکی، شخصیت حقوقی داخلی دولت و دیگری، شخصیت حقوقی بین المللی دولت است. سایر اشخاص حقوقی حقوق عمومی عبارتند از: شهرداری ها و مؤسسات مستقل دولتی که، از تابعیت مستقیم دولت بیروناند و امور اداری و مالی خود را مستقلاً اداره می کنند؛ به طوری که، مستقلاً تعهد مینمایند و طلبکار و مدیون میشوند. به طور کلی، اگر سرمایهی شخص حقوقی متصل به دولت و شهرداری باشد یا هدف و نوع فعالیت آنها عمومی باشد، شخص حقوقی مربوط به حقوق عمومی تلقی میشود.
ب) اشخاص حقوقی حقوق خصوصی
این اشخاص مربوط به روابط خصوصی مردم هستند. هدف و فعالیت آنها در زمینه حقوق خصوصی است. بعضی از آنها هدف انتفاعی و بعضی هدف غیرانتفاعی دارند. اشخاص حقوقی حقوق خصوصی را میتوان به سه دسته تقسیم کرد؛ شرکتهای تجاری، مؤسسات غیرتجاری و موقوفات.
- شرکتهای تجاری: این شرکتها از گروهی از افراد تشکیل میشوند که، اموال یا خدماتی را به منظور فعالیت اقتصادی مشترک و تحصیل سود و منفعت و تقسیم منابع بین خود در میان میگذارند. شرکت تجاری دارای اقسام متعددی است که، در قانون تجارت ایران پیش بینی شده و برای آنها شخصیت حقوقی قائل شده است.
- مؤسسات غیرتجاری: کلیه تشکیلات و مؤسساتی هستند که، برای مقاصد غیرتجاری از قبیل امور علمی، ادبی، سیاسی، مطبوعاتی، فرهنگی، امور خیریه و یا امثال آن تشکیل میشود؛ اعم از آن که تشکیل دهندگان آن قصد انتفاع داشته و یا نداشته باشند.
- موقوفات: عبارت از اموالی است که، از جریان داد و ستد و معاملات خارج و به یک هدف نیک و خاص اختصاص داده شده اند و دارای نوعی شخصیت حقوقی هستند.[۶]
فرضیه و سؤالات تحقیق
اعطای شخصیت حقوقی به اشخاص حقوقی و پذیرش مسئولیت مدنی آنها، لزوما بدین معنا نیست که، آنها دارای مسئولیت کیفری نیز میباشند؛ لذا، این مسئله هم چنان باقی است که، آیا مقنن کیفری کشورمان مسئولیت کیفری این اشخاص را پذیرفته است یا خیر؟
در پاسخ باید گفت، با مرور و ملاحظه قوانین مختلف کیفری، متوجه خواهیم شد که، در قوانین جزائی ما، تا پیش از تصویب قانون جرائم رایانهای مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به عنوان یک اصل و قاعدهی کلی به صراحت پذیرفته نشده است ولی پس از تصویب قانون جرائم رایانهای دامنهی این مسئولیت افزایش پیدا کرده و سرانجام، در ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ این مسئولیت به عنوان اصل پذیرفته شد.
بحث مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ یکی از مباحث حقوقی جدید است. سؤال اساسی این است که دامنهی پذیرش مسئولیت کیفری این اشخاص در این قانون تا چه اندازه است؟ آیا شامل تمام جرائم ومجازاتها میشود؟
در قانون مجازات کشورهایی نظیر فرانسه هم جرائم و هم مجازات قانونی اشخاص حقوقی در مواد قانون مجازات برشمرده شده است ولی در ق.م.ا فقط از مجازات اشخاص حقوقی سخن به میان آمده است و جرائم قابل ارتکاب توسط اشخاص حقوقی احصاء نشده است.
سؤال دیگر راجع به پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قتل و صدمات بدنی است. اینکه مسئولیت اشخاص حقوقی در صورت ارتکاب جرم قتل و صدمات بدنی چگونه خواهد بود؟
در خصوص قتل و صدمات بدنی قانونگذار ما صراحتی ندارد و جرم انگاری صورت نگرفته است. در این خصوص تا پیش از تصویب ق.م.ا در سال ۱۳۹۲ به آراء قضائی متفاوتی برمیخوریم ولی قانونگذار در ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲، وضعیت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را در مورد جرم قتل و صدمات بدنی مشخص نکرده است.
مشکلات تحقیق
در راه انجام این تحقیق مشکلات بسیاری وجود داشت چرا که، در مورد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲، تحقیقات محدودی صورت گرفته بود که، همین امر دستیابی به منابع را برای انجام این تحقیق با مشکل مواجه مینمود. همچنین به علت تازه تأسیس بودن رشته حقوق در دانشگاه شهید باهنر کرمان این دانشگاه از نظر منابع کتابخانهای بسیار ضعیف بود.
روش تحقیق
این تحقیق توصیفی-تحلیلی است و جهت جمعآوری مطالب از روش کتابخانهای استفاده شده است.
ساختار تحقیق
این تحقیق از دو فصل تشکیل شده است. فصل اول از سه مبحث و فصل دوم از دو مبحث و هر یک از مباحث دارای چند گفتار و بند میباشد.
فصل اول
پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مغایرتی با موازین شریعت اسلام ندارد. اینکه در کتب فقهی و لسان فقها از این نوع مسئولیت ذکری به میان نیامده است، مغایرت آن با شریعت اسلام را نمیتوان استنباط نمود. بلکه، ممکن است، علت آن عدم موضوعیت آن در اعصار پیشین باشد. اگر فقهای پیشین از مصادیق یا احکام شخصیتهای حقوقی سخن به میان نیاوردهاند، بدین خاطر بوده است که، از شکلهای جدید شرکتهای مختلف و شیوه های متفاوت اقتصادی شناختی نداشته اند، چرا که، راههای پیدایش و حدود مسئولیت چنین شرکتهایی در اثر عرف و دگرگونی اقتصادی جدید در اروپا، پدیدار شده است. جدید بودن این مصادیق به این معنا نیست که، شخصیتهای حقوقی و احکام آنها با مبانی فقه اسلامی همسو نمیباشد.[۷] پیش بینی مجازات اشخاص حقوقی در برخی قوانین که پس از انقلاب به تصویب رسیده است و مورد تأیید فقهای شورای نگهبان نیز قرار گرفته است، دلیل دیگری براثبات این مدعا میباشد. مبانی تطبیقپذیری قوانین اسلامی با تحولات اجتماعی و مقتضیات زمانی و مکانی نیز این امر را تأیید مینماید.[۸]