دانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشددانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشدبررسی فقهی حقوقی ضمانت بانک مرکزی در کاهش ارزش پول
فصل اول : کلیات
۱-۱ مقدمه .۱۹
۱-۲ مفهوم شناسی ۱۹
۱-۲-۱ پول۱۹
۱-۲-۲ ارزش پول ۱۹
۱-۲-۳ تورم .۲۰
۱-۲-۴ قدرت خرید .۲۰
۱-۲-۵ ضمان .۲۱
۱-۲-۶ مسؤولیت .۲۱
۱-۲-۷ احکام اولیه .۲۱
۱-۲-۸ احکام ثانویه .۲۲
۱-۲-۹ احکام حکومتی ۲۲
۱-۳ بررسی ماهیت و ویژگیهای پول درعلم اقتصاد و علم حقوق.۲۲
۱-۳-۱ فلسفه پیدایش و سیر تحولات پول .۲۴
۱-۳-۱-۱ نظام مبادله پایاپای یا تهاتری .۲۴
۱-۳-۱-۲ نظام پول کالایی ۲۵
۱-۳-۱-۳ نظام پول فلزی .۲۶
۱-۳-۱-۴ سکه های فلزی .۲۷
۱-۳-۱-۵ سکههای طلا و نقره ۲۷
۱-۳-۱-۶ پول کاغذی جانشین ۲۸
۱-۳-۱-۶-۱ پول تمام عیار .۲۸
۱-۳-۱-۶-۲ پول کاغذی با تعهد ۲۹
۱-۳-۱-۶-۳ پول کاغذی بدون تعهد .۳۰
۱-۳-۱-۶-۴ پول اعتباری بدهی .۳۰
۱-۳-۲ پشتوانه پول ۳۱
۱-۳-۲-۱ پشتوانه پول در اقتصاد .۳۲
۱-۳-۲-۲ پشتوانه پول در قانون پولی و بانکی کشور ۳۴
۱-۳-۳ تعریف پول ۳۵
۱-۳-۳-۱ پول در لغت۳۵
۱-۳-۳-۲ پول در اصطلاح فقهی .۳۶
۱-۳-۴ ماهیّت پول .۳۶
۱-۳-۴-۱ مالیّت پول .۳۷
۱-۳-۴-۱-۱ پول ( اسکناس و مسکوک ) مال است .۳۷
۱-۳-۴-۱-۱-۱با توجه به وظیفه « ذخیره ارزش بودن پول » .۳۸
۱-۳-۴-۱-۱-۲ باتوجه به تعریف پول ۳۸
۱-۳-۴-۱-۱-۳ با بهره گرفتن از تعریف مال ۳۹
۱-۳-۴-۱-۲ پول حواله و سند است .۳۹
۱-۳-۴-۲ دیدگاه اقتصاددانان درباره ماهیت پول .۴۰
۱-۳-۴-۲-۱ تعاریفی که به جنبه حقوقی و قانونی پول اشاره دارند .۴۰
۱-۳-۴-۲-۲ تعریف پول از طریق شناخت وظایف و کارکردها .۴۰
۱-۳-۴-۲-۳ تعریف پول با کمک مصادیق آن ۴۲
۱-۳-۴-۳ دیدگاه فقهاء و اندیشوران مسلمان در باره ماهیت پول ۴۳
۱-۳-۴-۳-۱ پول، بیان کننده قیمت است ۴۳
۱-۳-۴-۳-۲ پول چیزی است که از طرف قانون گذار به نحو قدرت خرید اعتبار مالیت شده است۴۴
۱-۳-۴-۳-۳ پول، ارزش مبادلهای محض اشیاءاست۴۵
۱-۳-۴-۳-۴ پول، شئی دارای ارزش مبادلهای عام است۴۵
۱-۳-۴-۴ دیدگاه عرف درباره ماهیت پول ۴۶
۱-۳-۵ ارزش پول ۴۶
۱-۳-۵-۱ انواع ارزش پول ۴۶
۱-۳-۵-۱-۱ ارزش اسمی .۴۷
۱-۳-۵-۱-۲ ارزش حقیقی ۴۷
۱-۳-۵-۱-۳ ارزش داخلی پول .۴۷
۱-۳-۵-۱-۴ ارزش خارجی پول۴۷
۱-۳-۵-۲ تغییر و کاهش ارزش پول.۴۸
۱-۳-۵-۳ آثار کاهش ارزش پول. ۴۹
۱-۳-۵-۳-۱ ناهماهنگی تغییرات قیمتها و درآمدها. ۴۹
۱-۳-۵-۳-۲ تحمیل بار سنگین مخارج دولت بر دوش صاحبان درآمدهای ثابت .۴۹
۱-۳-۵-۳- ۳ آسیب رسیدن به وظایف پول ۵۰
۱-۳-۵-۴ ضرورت حفظ ارزش پول .۵۰
۱-۳-۵-۵ علل تضعیف پول ملی .۵۲
۱-۳-۵-۵-۱ انتشار پول جدید توسط بانک مرکزی ۵۲
۱-۳-۵-۵-۲ انتشار پول برای تأمین کسری بودجه ۵۳
۱-۳-۵-۵-۳ خلق پول توسط بانک ها ۵۴
نتیجه گیری ۵۵
فصل دوم :اهمیت و ضرورت مدیریت پول و نقش بانک مرکزی در این امر
۲-۱ مقدمه ۶۰
۲-۲ اهمیت و ضرورت مدیریت پول .۶۰
۲-۳ فلسفه پیدایش بانک مرکزی ۶۱
۲-۴ بانک مرکزی در نظام های پولی غیر اسلامی .۶۱
۲-۵ تأسیس و پیدایش بانک مرکزی در ایران .۶۲
۲-۶ وظایف و اهداف بانک مرکزی .۶۳
۲-۶-۱کنترل چاپ پول: ۶۵
۲-۶-۲ عملیات بازار باز: .۶۵
۲-۷ نقش بانک مرکزی در کاهش یافتن ارزش پول و مهارآن.۶۶
۲-۷-۱ نقش بانک مرکزی در کاهش دادن ارزش پول۶۷
۲-۷-۲ نقش بانک مرکزی در مهار کاهش ارزش پول .۶۷
۲-۸ نقش دولت در کاهش دادن ارزش پول و مهارآن.۶۷
۲-۸-۱ نقش دولت در کاهش دادن ارزش پول.۶۷
۲-۸-۱-۱ کاهش دادن ارزش پول به منظور تأمین هزینههای دولت به جای مالیات .۶۸
۲-۸-۱-۲ کاهش دادن ارزش پول به منظور حمایت از اشتغال .۶۸
۲-۸-۱-۳ کاهش دادن ارزش پول به منظور کاهش حقیقی بدهیهای دولت ۶۸
۲-۸-۱-۴ نقش درآمدهای نفتی دولت در کاهش ارزش پول .۶۸
۲-۸-۲ نقش دولت در مهار کاهش ارزش پول۶۹
۲-۹ منابع مالی دولت اسلامی .۷۰
۲-۱۰ بررسی فقهی عوامل کاهش ارزش پول توسط بانک مرکزی ۷۲
۲-۱۰-۱ بررسی فقهی استقراض دولت از بانک مرکزی ۷۲
۲-۱۰-۱ -۱ آیه دین و نکات آن .۷۳
۲-۱۰-۱-۲ حکم فقهی استقراض ۷۵
۲-۱۰-۱-۳حکم خرید و فروش اوراق قرضه بین دولت و بانک مرکزی ۷۵
۲-۱۰-۱-۴ ارکان قرض .۷۶
۲-۱۰-۲ بررسی فقهی استقراض بانکها از بانک مرکزی۷۸
۲-۱۰-۳ بررسی فقهی خرید ارز حاصل از صادرات نفت و گاز توسط بانک مرکزی از دولت .۷۹
نتیجه گیری ۸۱
فصل سوم :بررسی ضمان و مسؤولیت مدنی دولت و سازمان های دولتی
۳-۱ مقدمه .۸۴
۳-۲ مفهوم ضمانت و مسؤولیت. ۸۴
۳-۲-۱ ضمان .۸۴
۳-۲-۱-۱ ضمان در لغت .۸۴
۳-۲-۱-۲ ضمان در اصطلاح .۸۵
۳-۲-۱-۲-۱ مفهوم ضمان در اصطلاح علم فقه ۸۵
۳-۲-۱-۲-۲ مفهوم ضمان در اصطلاح علم حقوق .۸۶
۳-۲-۲ مسؤولیت .۸۸
۳-۲-۲-۱ مسؤولیت در لغت .۸۸
۳-۲-۲-۲ مسؤولیت مدنی در اصطلاح علم حقوق .۸۸
۳-۳ مبانی و منابع مسؤولیت مدنی ۸۹
۳-۳-۱ مبانی نظری مسؤولیت مدنی ۹۰
۳-۳-۱-۱ نظریه تقصیر.۹۰
۳-۳-۱-۲ نظریه خطر ۹۱
۳-۳-۲ مبانی فقهی مسؤولیت مدنی دولت .۹۲
۳-۳-۲-۱ قاعده لاضرر. ۹۳
۳-۳-۲-۱-۱ مبنای شیخ انصاری۹۳
۳-۳-۲-۱-۲ مبنای شیخ الشریعه .۹۴
۳-۳-۲-۱-۳ مبنای آخوند خراسانی ۹۴
۳-۳-۲-۱-۴ مبنای فاضل تونی و مرحوم نراقی۹۴
۳-۳-۲-۱-۵ مبنای شهید صدر.۹۵
۳-۳-۲-۱-۶ مبنای حضرت امام خمینی.۹۵
۳-۳-۳ مبانی قانونی مسؤولیت مدنی دولت و سازمان های دولتی ۹۶
۳-۳-۳-۱ خسارت وارده توسط قضات ۹۷
۳-۳-۳-۲ خسارت وارده توسط کارمندان شهرداری .۹۷
۳-۴ انواع مسؤولیت ۹۸
۳-۴-۱ مسؤولیت قراردادی ۹۸
۳-۴-۲ مسؤولیت خارج از قرارداد (غیر قراردادی ) ۹۸
۳-۵ موجبات ضمان قهری در فقه و حقوق اسلامی .۹۸
۳-۵-۱ ضمان ناشی از غصب و شبه آن .۹۹
۳-۵-۲ ضمان ناشی از استیفاء.۱۰۰
۳-۵-۳ ضمان ناشی از قاعده « اتلاف ».۱۰۱
۳-۵-۴ ضمان ناشی از قاعده « تسبیب »۱۰۳
۳-۶ مسؤولیت مدنی دولت .۱۰۴
نتیجه گیری ۱۰۷
فصل چهارم : بررسی ضمانت بانک مرکزی
۴-۱مقدمه .۱۰۹
۴-۲ بررسی ضمانت بانک مرکزی بر اساس مبانی نظری مسؤولیت مدنی.۱۰۹
۴-۳ بررسی ضمانت بانک مرکزی بر اساس مبانی فقهی مسؤولیت مدنی۱۱۰
۴-۳ -۱ انواع احکام شرعی ۱۱۱
۴-۳-۱-۱ احکام اولی و احکام ثانوی .۱۱۱
۴-۳-۱-۲ تفاوت میان حکم اولى و حکم ثانوى۱۱۱
۴-۳-۱-۳ تشخیص عناوین اوّلیه یا ثانویّه۱۱۲
۴-۳-۱-۴ حکم حکومتى.۱۱۳
۴-۳-۲ بررسی ضمانت بانک مرکزی از منظر احکام اولی۱۱۴
۴-۳-۲-۱ باتوجه به ضمان ناشی از غصب و شبه آن .۱۱۶
۴-۳-۲-۲ قاعده «ضمان ید» ۱۱۷
۴-۳-۲-۳ قاعده «عدم ضمان الامین الا بالتعدی و التفریط» ۱۱۸
۴-۳-۲-۴ قاعده « اتلاف» .۱۲۱
۴-۳-۲-۴-۱ اشکال اول : ۱۲۲
۴-۳-۲-۴-۲ اشکال دوم: .۱۲۴
۴-۳-۲-۴-۳ اشکال سوم: ۱۲۴
۴-۳-۲-۵ قاعده «تسبیب».۱۲۷
۴-۳-۲-۶ قاعده« وفای به عقود» .۱۲۷
۴-۳-۲-۷ قاعده «سلطنت»۱۲۸
۴-۳-۲– ۸ قاعده «احترام به مال مسلم»۱۳۱
۴-۳-۲-۹ قاعده «لاضرر»۱۳۲
۴-۳-۲-۹-۱ مبنای مرحوم شریعت اصفهانی.۱۳۲
۴-۳-۲-۹-۲ مبنای مرحوم نراقی و فاضل تونی.۱۳۳
۴-۳-۲-۹-۳ مبنای شهید صدر.۱۳۳
۴-۳-۲-۱۰ ضمان قراردادی ۱۳۴
۴-۳-۳ بررسی ضمانت بانک مرکزی از منظر احکام ثانویه .۱۳۴
۴-۳-۳-۱ قاعده « ضرورت و اضطرار ».۱۳۶
۴-۳-۳-۲ قاعده« لا ضرر»۱۳۷
۴-۳-۳-۲-۱ مبنای شیخ انصاری۱۳۸
۴-۳-۳-۲-۲ مبنای آخوند خراسانی.۱۳۹
۴-۳-۳-۲-۳ مبنای فاضل تونی و مرحوم نراقی.۱۴۰
۴-۳-۴ بررسی ضمانت بانک مرکزی از منظر احکام حکومتی ۱۴۰
۴-۴بررسی ضمان بانک مرکزی با توجه به قوانین حقوقی.۱۴۴
نتیجه گیری .۱۴۶
نتایج تحقیق، حوزه های خالی و ارائه راهکارهای سیاستی نتایج۱۴۷
پیشنهادها ۱۵۲
منابع و مآخذ
منابع فارسی .۱۵۸
منابع عربی .۱۶۱
مقالات.۱۶۵
منابع لاتین۱۶۷
مقدمه
موضوع اصلی این پایان نامه ، ضمان بانک مرکزی در رابطه با کاهش دادن ارزش پول ملی میباشد. قبل از پرداختن به موضوع پایان نامه لازم است ابتدا مسأله کاهش ارزش پول و ضمان بانک مرکزی تبیین و روشن گردد. همچنین ضرورت از انجام این پژوهش و اهداف نگارش آن بیان شود و پیشینه موضوع، مورد بحث و بررسی قرار گیرد. بنابر این، در این مقدمه نکاتی در جهت تعریف موضوع، روش علمی اتخاذ شده و اهداف کلی و . نوشته شده است تا محدوده انتظار لازم از این نوشتار آشکار گردد.
۱- تبیین موضوع
سالیان متمادی است که اقتصاد ایران و کشورهای در حال توسعه، دچار تورم، فقر و بیکاری است که حکایت از بیماری اقتصاد این کشورها دارد؛ زیرا به رغم دسترسی به منابع عظیم مالی ناشی از صادرات نفت وگاز؛ باز هم این مشکلات دست به گریبان آنهاست. اقتصاددانان اعتراف دارند که این معضلات علایم و عوارض بیماری عمیق و مزمنی هستند که به جای تشخیص و درمان آن با شیوهای علمی، فقط به تزریق مسکنها اکتفا شده است، غافل از این که این مسکنها، گرچه ممکن است درکوتاه مدت از شدت درد بکاهد؛ اما در نهایت درمان بیماری را پیچیدهتر و سختتر میکند . مسؤولان کشور به جای مبارزه با عوامل ایجاد کننده و تداوم بخش فقر، بیشتر در فکر اعطای یارانه به گروه های کم درآمد یا بهتر بگوییم به فکر اعطای یارانه به تمامی گروه های درآمدی برآمدهاند و به جای پرداختن به ریشه های تورم، به کنترل اداری آن روی آوردند. امروزه اقتصاددانان ایران بر این رأی هستند که ریشه خیلی از معضلات اقتصادی ایران به رفتار اقتصادی دولت به ویژه در شیوه تأمین مالی بودجه و کسری آن برمیگردد. تجارب و شواهد نشان میدهد که سیاست کسری بودجه به عنوان یکی از رویه های سیاست مالی در ایران به طور مداوم استفاده شده است.
مسأله مهم در این رابطه چگونگی تأمین کسری بودجه میباشد که در بعضی از سالها بیش از ۹۰ درصد آن از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین شده است که تأثیر انبساطی قابل ملاحظهای بر تقاضای کل و سطح عمومی قیمتها بر جای گذاشته است. به عنوان نمونه در فاصله سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ حجم نقدینگی در کشور از ۹۲ تریلیون
مطلب دیگر :
بایگانیهای پایان نامه حقوق - پایان نامه آماده
تومان به ۳۵۰ تریلیون تومان افزایش یافته است؛ یعنی۲۸۰ درصد افزایش داشته است (۸/۳برابر). در عین حال معضل کمبود نقدینگی در میان فعالان اقتصادی همچنان وجود دارد. این در حالی است که رشد اقتصادی در این مدت کمتر از ۹۲ درصد بوده است (۹۲/۱برابر).
وقتی دولت برای تأمین مخارج و کسری بودجه خود پول جدید چاپ و منتشر میکند، سود کسب میکند؛ زیرا هزینه انتشار پول جدید خیلی کمتر از ارزش اسمی آن است. سود ناشی از انتشار پول جدید «حقالضرب» نامیده میشود. افزایش میزان حجم پول مازاد بر رشد اقتصادی وسیلهای است تا دولت بتواند از این طریق منابع بخش خصوصی را به خود اختصاص دهد؛ زیرا پولهای منتشرشده تقاضای کل را افزایش داده، موجب تورم میشود. تورم با انتقال قدرت خرید پول مردم به دولت همچون مالیات عمل میکند. اقتصاددانان این پدیده سلب مالکیت از ملت و انتقال آن به دولت را « مالیات تورمی » مینامند. مالیاتی که بدون مجوز قانونی و به صرف استفاده از سازوکار تورمی بر ملت تحمیل میشود. مالیات تورمی از این جهت که به چشم نمیآید « مالیات پنهان » نامیده میشود.
نتیجه تحقیقات محققین نشان میدهد مالیات تورمی آثار منفی زیادی از خود بر جای میگذارد که گوشهای از آن عبارتند از: بیثباتی اقتصادی، کاهش ارزش حقیقی بدهیهای دولت به ملت، گسترش بیعدالتی، بدتر شدن وضعیت فقر وتوزیع درآمد، عدم شفافیت رابطه دولت و ملت، کاهش ارزش واقعی مخارج دولت در دوره بعد، ایجاد دور بسته کسری بودجه، جانشینی مخارج مصرفی دولت با مخارج مصرفی بخش خصوصی، کاهش سرمایه گذاری به دلیل کاهش سطح دسترسی بخش خصوصی به اعتبارات، فرار سرمایه از کشور، کاهش اعتماد ملت به پول ملی؛ انتقال درآمد از ملت به اقلیت اولین دریافت کننده نقدینگی، ایجاد رانت برای بعضیها، انتقال بخشی از قدرت خرید طلبکاران به بدهکاران، به هم خوردن ساختار قیمتهای نسبی، تخصیص غیر بهینه منابع، تشدید فرایند تورمی، افزایش مانده های سفتهبازی، افزایش مخاطرات تصمیمگیریهای اقتصادی، ایجاد نابسامانی در روابط بازرگانی خارجی، کاهش ارزش خارجی پول، افزایش طول عمر اجرای طرحهای عمرانی، کاهش بهره وری، ایجاد نابسامانی در بازار سرمایه، افزایش تعداد دفعات تبدیل داراییها به پول، افزایش تعداد دفعات تغییر قیمتها ودستمزدهای اسمی، اختلال در نظام مالیاتی، تغییر جذابیت انواع مختلف سرمایه گذاری، اختلال در محاسبات مردم در امر پسانداز برای دوره بازنشستگی وخریدهای رهنی وسرمایهگذاریهای بلند مدت و دهها پیامد منفی دیگر.
این در حالی است که در کشورهای پیشرفته کسری بودجه نباید تورمزا باشد؛ حتی تورمهای خفیف نیز تجاوز به حقوق شهروندان شناخته شده و ناقض آزادیهای فردی و تعدی به حقوق مالکیت مردم اعلام شده است. در جوامع مدنی پیشرفته تعدی به حقوق مردم از طریق ایجاد تورم که قدرت خرید مردم را به دولت انتقال می دهد، مجاز نیست. وجود ۱۵ درصد تورم؛ یعنی مصادره ۱۵ درصد از قدرت خرید مردم و سپرده های آنها در نظام بانکی کشور به نفع دولت؛ که این اقدام دولت از وجاهت قانونی برخوردار نیست.
در کشورهای عضو اتحادیه اروپا رقم کسری بودجه مجاز برای دولتها ۳ درصد تولید ناخالص ملی هر کشور تعیین شده است وآن را شرط اصلی پیوستن به حوزه یورو قلمداد کردند و استقرار وحدت اقتصادی و پولی اروپا را وظیفهای دائم تلقی کردند که هدف آن، رشد بدون تورم و بیزیان برای محیط زیست اقتصادی است.
بر اساس اساسنامه اتحادیه اروپا؛ حق اولویت دراعمال سیاست پولی و ارزی، با هدف ثبات ارزش پول است و تأمین مالی کسریهای بودجه از طریق نظام بانک مرکزی اروپا تقریباً ممنوع است و کشورهای عضو موظفند از کسری غیر متعارف بودجههای خود اجتناب کنند. کمیسیون اتحادیه اروپا موظف است، وضعیت بودجهها و میزان بدهکاریهای بخش عمومی را تحت مراقبت قرار دهد. در مرحله نهایی در این اتحادیه، توافق کردند که دولتهای عضو باید ثبات مداوم قیمتها و نرخ تورمی را که مجاز اعلام گردیده است، رعایت کنند و این نرخ تورم نباید از ۵/۱ درصد بیشتر باشد و کشورهای عضو در زمان سنجش سطح قیمتها و تورم، نباید دارای کسری بودجه غیر متعارف باشند.
این در حالی است که در کشور ما نیز در قانون پولی و بانکی، هدف از تأسیس بانک مرکزی ایران، حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت ها و تسهیل در مبادلات و کمک به رشد اقتصادی کشور شمرده شده است. اما با این وجود، سیاست کسری بودجه سالیان متمادی است که در حال اعمال است. آمارها نشان میدهند ازسال ۱۳۴۵ به تدریج سهم سایر منابع تأمین اعتبار که بیانگر کسری بودجه دولت است، در کل منابع مورد استفاده دولت افزایش یافته است و در سال ۱۳۴۸ به ۱۶درصد رسید. در فاصله سالهای ۱۳۵۷تا۱۳۵۹ استفاده ازمنابع بانک مرکزی به شدت افزایش یافته و در سال ۱۳۵۹ به ۴۵ درصد و در سالهای ۶۵ و۶۷ حدوداً به ۴۷ درصد رسید. این روند پیوسته ادامه داشته و در دهه هشتاد نیز تراز عملیاتی بودجه عمومی دولت پیوسته با کسری مواجه بوده است. همانطوری که در جدول(الف) مشاهده می شود، بررسی ارقام عملکرد بودجه طی سالهای ۱۳۸۹-۱۳۸۱ نشان میدهد کسری تراز عملیاتی بودجه عمومی دولت از۷/۸۶۱۸۸ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۱به ۵/۲۷۵۰۵۳ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۹ افزایش یافته؛ یعنی ۲/۳ برابر شده است. همینطور تراز عملیاتی و سرمایهای نیز پیوسته با کسری مواجه بوده و از ۶/۲۰۲۹۹ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۱به ۳/۷۷۱۱۸ میلیارد ریال در ۱۳۸۹ افزایش یافته است؛ یعنی ۸/۳ برابر شد. کسریهای مذکور عمدتاً از طریق برداشت از حساب ذخیره ارزی و بعضاً از طریق واگذاری شرکتهای دولتی تأمین گردیده است. به عنوان نمونه در سال ۱۳۸۲ درآمد ریالی حاصل از فروش نفت خام ۳/۲۵ درصد رشد داشته و معادل ریالی ۴/۱۵ میلیارد دلار درآمد نفت به حساب خزانه واریز شد که حکایت از ارتباط بودجه با متغیرهای پولی دارد. به این گونه که کسری بودجه پیوسته به بانک مرکزی منتقل شده و به ایجاد پول جدید انجامیده است. با نگاهی به ارقام کسری بودجه، پول پایه و نقدینگی میتوان دریافت که پیوسته این دو امر با هم انطباق داشتهاند. بیشتر بررسیها از پولی بودن پدیده تورم در ایران حکایت دارند. مفهوم آن این است که به میزان تورم قدرت خرید از مردم به دولت انتقال مییابد.
با بررسی نکات فوق و با توجه به اینکه منابع مالی دولت با استناد به منابع دینی و فقه اسلامی خمس و زکات است و در صورت عدم کفایت آن طبق حکم حکومتی گرفتن مالیات از اشخاص حقیقی و حقوقی است، سؤالهای زیادی مطرح میشود و نیاز است تا از منظر فقه و حقوق اسلامی مورد بررسی قرار گیرند.
۱-۱ سؤال اصلی
سؤال اصلی که در این پایان نامه مورد پیگیری قرار میگیرد این است که:
ضمانت بانک مرکزی در کاهش دادن ارزش پول با توجه به مبانی فقهی و قوانین حقوقی چگونه میباشد؟
۱-۲ سؤالات فرعی
سؤالاتی که در این پایان نامه ، پس از بررسی مبانی نظری و پیشینه مطالعات انجام شده پیرامون ضمانت بانک مرکزی در کاهش ارزش پول و مالیات تورمی مطرح میشود ، این است که:
- آیا انتشار اسکناس به عنوان منبع در آمد دولت، شرعی است یا خیر؟
- آیا بانک مرکزی، از منظر فقه و حقوق اسلامی در تأمین مالی کسری بودجه دولت، از طریق انتشار پول جدید، که باعث انتقال قدرت خرید از ملت به دولت می شود، ضامن هست یا خیر؟
۳.آیا با اذن ولی فقیه و با استناد به احکام حکومتی در موارد ضرورت میتوان از انتشار اسکناس برای تأمین کسری بودجه استفاده کرد یا خیر؟
۲- فرضیه ها
- صیانت از ارزش پول ملی از وظایف بانک مرکزی و دولت اسلامی است و انتشار اسکناس نمیتواند به عنوان یکی از ابزار های در آمدی دولت عمل کند.
- اختیارات بانک مرکزی در کاهش ارزش پول با هر انگیزه و هدفی بسیار محدود بوده و در تأمین مالی کسری بودجه دولت نمی توان از این ابزار استفاده کرد. از این رو، ضمانت و مسؤولیت خسارات ناشی از آن، متوجه کسانی است که بدون وجود اختیارات شرعی و قانونی، چنین تصمیماتی میگیرند.
- براساس احکام اولیه اسلام نمیتوان به طور دستوری به تغییر ارزش پول اقدام کرد و کاهش ارزش پول ملی و انتقال قدرت خرید از ملت به دولت به حکم حکومتی ولی فقیه زمان نیاز دارد و در شرایط خاصی امکان پذیر است .
۳- ضرورت و اهداف تحقیق
یکی از نعمت هایی که خداوند بر بشر ارزانی داشته، استعداد خلق و ابتکار پول است که امروزه بخش عظیمی از اقتصاد و تجارت جهان را به خود اختصاص داده است. این نعمت همانند سایر نعمت های بیکران پروردگار، هم قابل استفادهی مشروع و مفید است؛ و هم قابل استفادهی نامشروع و فساد انگیز. امروزه پول و بانک، اساس زندگی ملت ها و کشورها را تشکیل و نقش بسیار حساسی در پیشرفت یا سقوط ملتها ایفا کرده و میکند، پول و بانک در عصر حاضر و در سطح ملی و بین المللی بسیار حساس و ظریف بوده و نیازمند تدبیر و سیاست گذاری و هدایت مدبرانه است. هر چقدر بانکهای مرکزی و دولتها در این زمینه هوشیارتر بوده و بهتر عمل کنند، موفقتر خواهند بود. تنظیم و اجرای صحیح سیاستهای پولی و اعتباری، و تنظیم عرضه و تقاضای پول و حفظ ارزش پول، از عوامل موثر در موفقیت و رشد و توسعه ملتها خواهد بود. از این رو ضرورت دارد تا ماهیت و نقش پول به خوبی بررسی فقهی و حقوقی شود.
دولت اسلامی از آنجایی که اقامه کننده احکام و حدود الهی است، اهداف مقدسی دارد؛ ولی این مجوز این امر نمیشود که برای رسیدن به این اهداف هر چند به خیر و صلاح مردم باشد، از ابزارها و روش های ناصحیح برای رسیدن به آنها استفاده نماید ؛ زیرا در اسلام هدف وسیله را توجیه نمیکند؛ حتی اگر هدف مقدس باشد. در اسلام همانطور که هدف باید مقدس باشد، روشها و ابزارهایی که برای رسیدن به این هدف مقدس استخدام میشود نیز باید مقدس باشد. هدف از انجام این تحقیق بررسی فقهی و حقوقی ضمانت بانک مرکزی در رابطه با کاهش دادن اختیاری ارزش پول ملی است.
بررسی حقوقی رهن اموال اعتباری
چکیده
در دنیای امروز اموال اعتباری همانند سهام شرکتها و پول به عنوان دارایی های نوین، بخش مهمی از سرمایه ی اشخاص محسوب می شوند و در کنار سایر انتفاعاتی که از این اموال می شود ، امکان به رهن گذاشتن آنها نیز، اهمیت ویژه ای دارد . در نظام حقوقی ایران بر اساس ماده ی ۷۷۴ قانون مدنی : « مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است . » ضمن اینکه مطابق ماده ی ۷۷۲ نیز مال مرهون باید به قبض داده شود . این دو ماده تردیدهایی را بر سر راه رهن این گونه اموال به وجود آورده است . و از آنجایی که قانون مدنی نیز حکم صریحی را در مورد این اموال بیان نکرده است، لذا گروهی با توجه به منابع فقهی که مبنای مواد قانونی بوده است، رهن آنها را به کلی مورد انکار قرار داده اند و عده ای نیز با توجه به برخی استدلالات آنرا مورد پذیرش قرار داده اند . در این پژوهش ما ضمن بیان نظرات فقها در خصوص لزوم یا عدم لزوم عین بودن مال مرهونه و همچنین نقشی که قبض در عقد رهن داردو همچنین ضمن تبیین ماهیت حقوقی سهام و سهم الشرکه و پول ، سعی نمودیم که ثابت نماییم رهن اینگونه اموال با توجه به تفسیر موسع عین و قبض ، امکان پذیر است.
کلمات کلیدی: رهن، اموال مادی، اموال غیر مادی، مال مرهونه، عین، سهام، سهم الشرکه، پول
فهرست مطالب
بخش اول: جایگاه حقوقی اموال اعتباری و عقد رهن.۱۲
فصل اول: موضوع شناسی(سهام شرکتها و پول)۱۳
مبحث اول: مفهوم سهام و سهم الشرکه.۱۳
گفتار اول : مفهوم سهام۱۴
الف: مفهوم لغوی سهم.۱۴
ب: مفهوم ماهوی سهم۱۵
ج: مفهوم شکلی سهم۱۸
گفتاردوم: مفهوم سهم الشرکه.۲۰
مبحث دوم: پیشینه و مفهوم پول.۲۲
گفتار اول: پیشینه پول.۲۳
الف: پول کالایی.۲۴
ب: پول فلزی.۲۴
۱-نظام پول فلزی طلا و نقره، بدون رابطه ی میان آن ها۲۵
۲- نظام پول دو فلزی با رابطه ی مشخص میان آن دو.۲۵
۳- نظام پولی تک فلزی۲۶
ج: پول کاغذی با پیشتوانه ی طلا و نقره .۲۶
د: پول اعتباری.۲۷
۱- پول حکمی۲۸
۲- پول تحریری۲۸
۳- پول الکترونیکی۲۹
گفتار دوم: مفهوم پول.۳۰
الف: مفهوم لغوی پول.۳۰
ب: مفهوم اقتصادی پول۳۱
فصل دوم: کلیات عقد رهن.۳۳
مبحث اول: پیشینه ، مفاهیم۳۴
گفتار اول: پیشینه.۳۴
گفتار دوم: مفهوم رهن۳۵
الف: مفهوم لغوی رهن.۳۶
ب: مفهوم اصطلاحی رهن۳۷
گفتار سوم: اوصاف عقد رهن.۴۰
الف: لزوم وجواز عقد رهن.۴۰
ب: تجزیه ناپذیری عقد رهن۴۲
ج: تبعی بودن عقد رهن.۴۳
د: عینی بودن عقد رهن.۴۴
مبحث دوم: شرایط وآثار عقد رهن.۴۵
گفتار اول: شرایط عقد رهن۴۵
الف: شرایط عمومی عقد رهن.۴۵
۱- ایجاب و قبول۴۵
۲- اهلیت۴۶
۳- مورد رهن۴۶
۱-۳ : لزوم عین بودن مورد رهن.۴۶
۲-۳ : قابلیت تملک و فروش۴۸
ب : شرایط اختصاصی عقد رهن.۴۹
۱- لزوم وجود دین سابق۴۹
۱-۱- دیدگاه فقهای امامیه.۵۰
۲-۱- دیدگاه فقهای سایر مذاهب.۵۵
۳-۱- دیدگاه حقوقدانان۵۶
۲- لزوم قبض مال مرهونه.۵۷
۱-۲- دیدگاه فقهای امامیه در خصوص تاثیر قبض در عقد رهن۵۸
۱-۱-۲ – قبض شرط صحت رهن۵۸
۲-۱-۲- قبض، شرط لزوم رهن.۵۹
۳-۱-۲- قبض،اثر عقد رهن.۶۰
۲-۲- دیدگاه حقوقدانان در خصوص تأثیر قبض در عقد رهن۶۲
گفتار دوم: آثار و احکام عقد رهن.۶۵
الف: حقوق و تکالیف راهن۶۵
۱- حق تصرف در عین مرهونه۶۵
۲- پرداخت هزینه ی نگهداری عین مرهونه.۶۷
ب: حقوق و تکالیف مرتهن.۶۷
۱-حق استیفای طلب از عین مرهونه۶۷
۲-حق تقدم نسبت به سایر غرما.۶۸
۳-منع مرتهن از انتفاع و تصرف در عین مرهون.۶۸
۴-حفظ و استرداد عین مرهونه.۶۹
بخش دوم: تحلیل ماهیت و امکان سنجی رهن اموال اعتباری(پول و سهام شرکتها)
فصل اول: تحلیل ماهیت و امکان سنجی رهن سهام و سهم الشرکه.۷۱
مبحث اول: تحلیل حقوقی ماهیت سهام و سهم الشرکه۷۱
گفتار اول: خصوصیات سهام.۷۱
الف: مال بودن سهام۷۲
ب: منقول یا غیر منقول بودن سهام.۷۹
ج: مادی یا غیر مادی بدون سهام۸۱
۱- سهام بی نام مال مادی و سهام با نام مال غیر مادی است۸۱
۲- سهام با نام مال غیر مادی و سهام بی نام طبعیت مختلط (مادی و یا غیر مادی) دارند.۸۲
گفتار دوم: ماهیت حقوقی سهام.۸۳
الف: ماهیت حقوقی سهام از دیدگاه حقوق موضوعه.۸۳
ب: ماهیت حقوقی سهام از دیدگاه حقوقدانان.۸۴
۱- نظریه ی عینی بودن ماهیت حقوقی سهام.۸۴
۲- نظریه ی دینی بودن ماهیت حقوقی سهام.۸۶
۳- نظریه ماهیت خاص ماهیت حقوقی سهام.۸۸
گفتار سوم : ماهیت حقوقی سهم الشرکه۸۹
مبحث دوم: امکان سنجی رهن سهام و سهم الشرکه.۹۱
گفتار اول: دلایل مخالفان صحت رهن سهام و سهم الشرکه۹۱
الف: لزوم قبض مال مرهون.۹۲
ب: لزوم عین بودن مال مرهونه.۹۳
ج: نص صریح قرآن۹۶
گفتار دوم: برخی راهکارهای جایگزین رهن.۹۶
الف: معامله با حق استرداد.۹۷
ب: ضمانت در پرداخت۹۷
ج: وکالت در وصول یا تملک۹۸
د: انتقال صوری۹۸
ه: وثیقه ی قراردادی.۹۹
و: تفکیک میان رهن مدنی و بازرگانی۱۰۱
گفتارسوم: دلایل موافقان صحت رهن سهام و سهم الشرکه.۱۰۲
الف: تفسیر موسع قبض.۱۰۲
ب: تفسیر موسع عین۱۰۶
ج: تفسیر صحیح قرآن۱۱۲
د: اعتماد به وصول طلب .۱۱۴
گفتار چهارم: بررسی مواد ۱۱۴ و ۶۷ لایحه ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.۱۱۷
گفتارپنجم: احکام و آثار رهن سهام و سهم الشرکه.۱۲۰
فصل دوم: تحلیل ماهیت و امکان سنجی رهن پول.۱۲۳
مبحث اول:تحلیل ماهیت پول۱۲۳
گفتار اول: مال بودن پول.۱۲۳
گفتار دوم: مادی یا غیر مادی بودن پول۱۲۶
گفتار سوم: مثلی یا قیمتی بودن پول.۱۲۷
الف: پول به اعتیار ارزش اسمی، مثلی است ۱۲۸
ب: پول به اعتبار قدرت خرید ، مثلی است۱۲۸
ج: پول نه مثلی و نه قیمی است۱۳۰
د: پول نسبت به افراد هم عرض ، مثلی و نسبت به افراد طولی ، قیمی است.۱۳۰
مبحث دوم: امکان سنجی رهن پول.۱۳۰
گفتار اول: دلایل مخالفان صحت رهن پول.۱۳۲
الف: لزوم عین بودن مال مرهونه.۱۳۳
ب: غیر عقلایی بودن رهن پول.۱۳۳
ج: غیر قابل فروش بودن رهینه۱۳۴
د: بطلان رهن ابتدایی پول و صحت رهن بدلی آن۱۳۴
گفتار دوم: دلایل موافقان صحت رهن پول.۱۳۶
الف: عین بودن پول.۱۳۶
ب: رد دلایل مخالفان صحت رهن پول.۱۳۸
نتیجه گیری و پیشنهادات۱۴۰
فهرست منابع۱۴۵
مقدمه
محدودیت توانایی انسان در برآوردن نیازهای خود منجر به پذیرش اصل تقسیم کار در مناسبات زندگی اجتماعی و همکاری متقابل در این راستا شده است. بخشی از این همکاریها در قالب نهادهایی صورت میگیرد که به اعمال حقوقی شهرت یافته اند. یکی از اعمال حقوقی که از روزگاران گذشته برای کسب تسهیلات و نیز جلب اعتماد وام دهندگان مورد توجه بوده است، اعطای اعتبار و تسهیلات همراه با اخذ وثیقه در قالب عقد رهن است. در واقع این عقد از جمله نهادهای حقوقی است که روابط مبتنی بر نیازهای مالی و اقتصادی افراد جامعه را تنظیم می کند، به گونه ای که با به رهن گذاشتن مالی از اموال بدهکار، فرد نیازمند به کسب اعتبار، این نیاز خود را برآورده ساخته و بستانکار نیز از استیفای طلب خود اطمینان خاطر می یابد.
از سوی دیگر تحول روابط افراد با یکدیگر که ریشه در تحولات خواستها و نیازهای آنها دارد منجر به تحول قرارداد از حیث شکل و محتوا خواهد شد، یعنی این قرارداد است که باید خود را با تحولات حاصل شده در عرصه روابط اجتماعی هماهنگ نماید. نگاهی به تاریخ حقوق نیز صحت این برداشت را تایید می کند. از نظر تاریخی قراردادها از حالت تشریفاتی بودن در جهت کاستن از تشریفات در تحول بوده اند. به نحوی که در حال حاضر تشریفاتی بودن قرارداد، بر خلاف سابق امری استثنایی است بنابراین قواعد حاکم بر هر قراردادی متاثر از شرایط زمان و مکان تدوین قواعد مزبور برای تنظیم رابطه خاص از روابط اجتماعی است ، عقد رهن نیز از جمله نهادهای حقوقی است که روابط مبتنی بر نیازهای مالی و اقتصادی افراد جامعه را تنظیم می کند. این نهاد نیز تبعا تحت شمول همان قواعدی است که قبلا ذکر شد، قواعد حاکم بر نهادی که اکنون در قانون مدنی رهن نامیده می شود، زمانی تکوین یافته است که نیازها و روابط اقتصادی افراد جامعه تفاوت زیادی با عصر حاضر داشت در آن زمان کسب وام بیشتر برای رفع حوائج شخصی بود، ولی اکنون بیشتر در جهت استفاده از آن در راه اندازی پروژه های عظیم صنعتی است، در آن زمان بعلت کم بودن مبلغ وام ارزش مالی که موضوع رهن بود نیز تبعا کم بود. ولی در حال حاضر مبالغی که به عنوان وام داده می شود مبالغ هنگفتی است. تحقق این تحولات در روابط افراد جامعه مقتضی آن است که قواعد حاکم بر نهادهای تنظیم کننده این روابط نیز متحول شود و قواعد حاکم بر نهاد رهن قانون مدنی که مبتنی بر واقعیات اقتصادی اعصار گذشته است و از اینرو در مناسبات اقتصادی جدید چندان کارایی ندارد، نیز متحول شود.
بیان مساله
امروزه در روابط افراد نوعی از اموال با عنوان اموال اعتباری رایج شده است، اموالی که خود آنها ارزشی ندارند بلکه دربردارنده نوعی اعتبار و مال می باشند که گاه دارای ارزش مالی زیادی نیز می باشد.از جمله این اموال میتوان به اوراق بهادار، اوراق مشارکت ،سهام، سهم الشرکه و پول اشاره نمود. که ما در این پژوهش به امکان سنجی رهن برخی از مصادیق این اموال ، یعنی پول، سهام و سهم الشرکه میپردازیم.
در عصر حاضر که غالب معاملات تجاری و سرمایه گذاریهای کلان اقتصادی در نتیجه استقراض از بانکها و موسسات مالی و اعتباری صورت می گیرد، نهاد حقوقی رهن مورد توجه بیشتر نظام های حقوقی قرار گرفته است و قانون گذاران این نظامها را به تکاپوی بیشتر برای تسهیل روند استقراض از طریق پیش بینی نهادهای حقوقی جدید و مناسب با اقتضائات تجارت نوین و توسعه دامنه اموال موضوع معاملات وثیقه ای و پذیرش رهن اموال اعتباری به عنوان اموالی که در عصر حاضر از گستردگی و تنوع و در مواردی ارزش مالی بسیار برخوردار است واداشته است (شکری، ۱۳۸۸، ۱).
مطلب دیگر :
با توجه اینکه در قانون مدنی ایران یکی از شرایط مال مرهون را عین بودن آن دانسته است و رهن دین و منفعت را باطل دانسته است و اینکه مال مرهون باید به قبض مرتهن داده شود و با توجه به ماهیت اموال اعتباری که آن را مال منقول غیر مادی دانسته اند این سوال مطرح است که آیا ماهیت حقوقی رهن اموال اعتباری(پول و سهام شرکتها) را می توان در قالب عقد رهن قانون مدنی توصیف کرد؟ یا برای این منظور باید از ماده ۱۰ قانون مدنی استفاده کرد؟ و دیگر اینکه احکام و آثار حاکم بر رهن این اموال چیست؟
در این تحقیق سعی می شود با تحلیل نظرات فقها در خصوص عقد رهن که قانون مدنی بر گرفته از آن است در خصوص اینکه آیا فقها بطور مطلق به باطل بودن رهن دین نظر داشته اند و دلایل آنها در این مورد چیست؟ و اینکه قبض شرط صحت رهن است یا شرط لزوم آن، به تحلیل ماهیت سهام و سهم الشرکه و پول و ماهیت رهن اینگونه اموال پرداخته شود تا راهگشای حل برخی مسائلی باشد که در این زمینه وجود دارد.
اهمیت و ضرورت تحقیق
سکوت قانونگذار و اختلاف نظر حقوقدانان در خصوص امکان رهن اموال اعتباری باعث بروز ابهاماتی در این خصوص شده است، بر این اساس ضرورت انجام تحقیقی جامع در این زمینه را در دو بعد نظری و عملی می توان طرح نمود:
- از لحاظ نظری، با توجه به لزوم توسعه دامنه اموال موضوع معاملات وثیقه ای، پذیرش رهن اموال اعتباری به عنوان اموالی که در عصر حاضر از گستردگی، تنوع و در مواردی ارزش مالی بسیار برخوردارند، و به منظور جلب نظر مقنن جهت انعکاس صریح این موضوع در قانون، می توان این ضرورت را توجیه نمود .
- از لحاظ عملی نیز می توان به دلیل لزوم تسهیل روند استقراض و حل مشکلات پیش روی بانکها و موسسات مالی و اعتباری از طریق پیش بینی نهادهای حقوقی جدید و مناسب با اقتضائات تجارت نوین، این ضرورت را توجیه نمود.
و در نهایت از آنجایی که در مورد این موضوع تاکنون تحقیق جامعی صورت نگرفته است، ضرورت پرداخت به آن را دو چندان می نماید.
اهداف تحقیق
هدف اصلی این تحقیق، تبیین و شناسایی ماهیت اموال اعتباری ( پول و سهام شرکتها) و ماهیت و راهکارهای رهن اینگونه اموال است. و اهداف دیگر آن نیز عبارتند از ،تبیین ماهیت موضوع رهن به منظور گسترش حوزه اموال قابل رهن،و همچنین جلب توجه قانونگذار به تدوین ضوابط و مقررات خاص مربوط به رهن اموال اعتباری است.
سوالات تحقیق
حال با عنایت به مسائل بیان شده پرسش اصلی در این تحقیق به این صورت مطرح می گردد: ماهیت حقوقی رهن اموال اعتباری( پول و سهام شرکتها) چیست؟ و سوالات فرعی نیز عبارتند از: احکام وآثارحاکم بررهن اموال اعتباری چیست؟ چگونه میتوان ازطریق تحلیل ماهیت موضوع رهن، قلمرو اموا ل قابل رهن را به اموال اعتباری نیز گسترش داد؟
مبانی نظری
درقانون مدنی درخصوص رهن اموال اعتباری مطلبی به صراحت بیان نشده است، بنابراین باید در این مورد از اصول کلی حاکم بر رهن کمک گرفت. . با توجه به اینکه اموال اعتباری همچون پول وسهام و سهم الشرکه شرکتهای تجاری مال منقول غیر مادی است، در خصوص صحت به رهن گذاشتن آنها تردید وجود دارد. قانون مدنی به تبعیت از دیدگاه مشهور فقهای امامیه برخی الزامات را برای عقد رهن مقرر کرده است. این قانون رهینه را منحصر در عین معین دانسته، و حکم به بطلان رهن دین و منفعت داده است. و قبض مال مرهون را شرط صحت این عقد تلقی کرده است و در خصوص کفایت یا عدم کفایت وجود سبب دین برای صحت این عقد سکوت اختیار نموده، این در حالی است که، بررسی و مطالعه تحلیلی آراء فقهای امامیه این حقیقت را آشکار میسازد که برخی از بزرگان فقها در مقام ارائه ادله خلاف نظر مشهور برآمده، و بر تمام یا برخی الزامات مزبور خدشه وارد کرده اند و دیدگاه های متفاوتی در زمینه کفایت یا عدم کفایت سبب دین، برای تحقق عقد رهن ابراز نموده اند ،برخی از فقها قبض مال مرهون را شرط صحت این عقد دانسته و در این خصوص به ادله متعددی از کتاب و سنت استناد ورزیده اند،(شهید اول، ۱۴۱۷، ۳/ ۳۸۳ –محقق حلی، ۱۳۷۰، ۲/ ۳۲۹) و این در حالی است که برخی دیگر از فقها بر این باورند که قبض مال مرهون در تحقق عقد رهن تاثیری نداشته و منحصرا موجب میشود که تا پیش از اقدام به قبض این عقد از جانب راهن نیز جایز تلقی شود.(حلبی، ۱۴۱۷، ۲۴۳- علامه حلی،۱۴۱۳، ۲/۱۱۶)
همچنین در فقه درباره اینکه قبض شرط صحت عقد رهن است یا شرط لزوم آن و یا اینکه نه شرط صحت است و نه شرط لزوم اختلاف نظر وجود دارد. در قانون تجارت در برخی از مواد به توثیق سهام اشاره کرده است. از جمله ماده ۱۱۴ و ۶۷ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت به امکان وثیقه قرار دادن سهام اشاره نموده است ولی از آنجایی که یکی از شرایط رهن در قانون مدنی لزوم وجود دین سابق است، بحث این است که آیا در مورد توثیق سهام مذکور در این مواد چنین شرطی حاصل است یا خیر. که در این مورد نیز قانون ساکت است.
برخی از حقوقدانان توثیق مذکور در مواد مزبور را منطبق با عقد رهن دانسته و مشمول آثار و احکام عقد رهن قرار داده اند (افتخاری، ۱۳۸۰، ۹۷). و برخی دیگر معتقدند که، توثیق مذکور در این مواد را نمیتوان به عنوان رهن توصیف نمود)انصاری و ذوالفقاری، ۱۳۹۱ ،۱۹). زیرا در این موارد نه دینی ایجاد شده و نه سبب دین. برخی حقوقدانان نیز در مورد جواز توثیق سهام شرکتها بین سهام بانام و بی نام قائل به تفکیک شده اند، و توثیق سهام بی نام را پذیرفته ولی بانام را نپذیرفته اند ( کاتوزیان، ۱۳۷۶ ، ۴/ ۵۴۰-۵۴۱).
برخی دیگر از حقوقدانان نیز بدونه تفکیک بین سهام بانام و بی نام توثیق سهام را پذیرفته، اگر چه از حیث تشریفات مربوط به رهن میان آنها قائل به تفکیک شده اند بدین معنی که اگر سهام بی نام به رهن گذاشته شود باید سهم مزبور به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین شده داده شود ولی در مورد سهام بانام مراتب باید در دفتر سهام شرکت ثبت گردد وگرنه در مقابل ثالث بی اثر است ( عرفانی، ۱۳۶۹، ۲/۷۵).
پیشینه تحقیق
در خصوص پیشینه تحقیق نیز در خصوص این موضوع تا کنون در کشور مطالعه تحلیلی عمیقی صورت نگرفته، و تنها برخی از نویسندگان در قسمتهایی از کتابهای خود به این موضوع پرداخته اند.
به عنوان مثال یکی از نویسندگان با تطبیق مقررات حاکم بر نهاد رهن مدنی ایران با رهن تجاری حقوق فرانسه معتقدند که در حال حاضر لزومی بر تغییر مقررات این نهاد در راستای منطبق کردن آن با قواعد حاکم بر حقوق تجارت نیست، از محتوای کلام ایشان چنین بر می آید که مقررات مندرج در قانون مدنی برای نهاد رهن در روابط تجاری افراد نیز همانند روابط مدنی از کارایی لازم بر خوردار است و هیچ لزومی بر ایجاد تحول در این نهاد در راستای منطبق کردن آن با الزامات روابط تجاری مشاهده نمیشود( جعفری لنگرودی، ۱۳۷۰ ،۱۲۷-۱۲۸).
در مقابل نویسنده دیگری معتقد است که نهاد رهن مدنی تاب تحمل اقتضائات جدید مالی اشخاص را ندارد و توصیه میکنند که با تهیه طرح رهن بازرگانی و تصویب آن از مشکلات موجود کاسته شود. ایشان معتقدند که اشکالاتی در مقررات رهن مدنی مثل لزوم قبض مال مرهونه و عین بودن آن وجود دارد که با تفسیر و توجیه مقررات موجود قابل حل نیست، و تنها راه حل آن، تصویب قانون جدید با عنوان رهن بازرگانی است(نصیری، ۱۳۵۱، ۱۱۹).
برخی حقوقدانان نیز در مورد جواز توثیق سهام شرکتها بین سهام بانام و بی نام قائل به تفکیک شده اند، و توثیق سهام بی نام را پذیرفته ولی بانام را نپذیرفته اند. ایشان نظر خود را چنین توجیه میکنند، که در دید عرف ارزش موضوع سهام بی نام چنان با عین سند مخلوط شده که انتقال و قبض اسناد به منزله انتقال و قبض اموال موضوع آنها است . بر عکس در مورد سهام و اوراق تجاری بانام چون در نظر عرف بین سند و ارزش محتوای آن یگانگی وجود ندارد اینگونه اسناد در حکم سند طلب است، و ارزش محتوای آن در زمره اموال غیر مادی است و رهن آنها با توجه به لزوم عین بودن مورد رهن درست به نظر نمیرسد(کاتوزیان، ۱۳۷۶ ، ۵۴۰).
همچنین در این مورد چند مقاله به رشته تحریر درآمده است( اخلاقی، ۱۳۶۸). بعنوان مثال دکتر بهروز اخلاقی در مقاله خود با عنوان« بحثی پیرامون توثیق اسناد تجاری» بطور کلی به بحث در خصوص توثیق این اموال پرداخته و چنین نتیجه گرفتند که، اگر چه توثیق این اسناد فواید فراوانی دارد اما تا زمانی که قانون ایران در این خصوص اصلاح نشده برای توثیق آنها میتوان ازماده ۱۰ قانون مدنی کمک گرفت. همچنین در یکی دیگر از این مقالات با عنوان بررسی آثار مترتب بر توثیق سهام در حقوق ایران و انگلیس آقای رحمت دشتی،نویسنده آن، به بررسی آثار مترتب بر ثوثیق سهام پرداخته اند.(دشتی، ۱۳۸۹) تعدادی پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری نیز وجود دارد که بطور محدود به این موضوع اشاره کرده اند. از جمله، میتوان به موارد زیر اشاره نمود.( مواساتیان، ۱۳۷۶ – صادقی، ۱۳۷۷- سکوتی نسیمی،۱۳۸۱- شکری۱۳۸۸). که در سه مورد اول نویسندگان تنها اشاره کوتاهی به این مطلب نموده اند، و در مورد آخر خانم شکری به طور کلی و بدونه پرداختن به مصادیق اموال غیر مادی، به امکان به رهن گذاشتن این اموال پرداخته و مبنای نظر مشهور فقها را در باره لزوم عین بودن رهینه و بطلان رهن دین و منفعت بیان نمودند.
در حالیکه در این تحقیق سعی میشود به طور خاص ضمن تبیین ماهیت حقوقی ، هر یک از مصادیق اموال اعتباری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و به امکان به رهن گذاشتن این گونه اموال پرداخته و سپس آثار و احکام رهن آنها بیان شود.
بررسی جرم شناختی سرقت در شهر کرمانشاه با تأکید بر جرم شناسی حقوقی
الف: تعریف جرم شناسی ۹
ب: موضوع جرم شناسی ۹
گفتار دوم: انواع جرم شناسی ۱۰
بند اول: جرم شناسی نظری. ۱۰
الف: جرم شناسی خرد. ۱۰
ب: جرم شناسی کلان. ۱۱
بند دوم: جرم شناسی کاربردی ۱۱
الف: جرم شناسی بالینی ۱۱
ب: جرم شناسی حقوقی. ۱۲
ج: جرم شناسی پیشگیرانه. ۱۲
۱- مفهوم موسع پیشگیری ۱۳
۲- مفهوم مضیق پیشگیری. ۱۳
گفتار سوم: گذری بر چند نظریه جرم شناسی ۱۴
بند اول: نظریه برچسب زنی ۱۴
بند دوم: نظریه فشار ساختاری. ۱۷
بند سوم: نظریه معاشرتهای ترجیحی. ۱۹
مبحث دوم: جرم سرقت. ۲۱
گفتار اول: تاریخچه جرم سرقت. ۲۱
گفتار دوم: تعریف و مبانی جرم انگاری سرقت ۲۲
بند اول: تعریف لغوی. ۲۲
بند دوم: تعریف سرقت در قوانین ایران. ۲۳
الف: تعریف سرقت در قانون مجازات عمومی سال۱۳۰۴ ۲۳
ب: تعریف سرقت در قوانین مجازات اسلامی. ۲۳
۱- قانون حدود و قصاص مصوب ۱۳۶۱ ۲۳
۲- قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰. ۲۴
۳- قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ۲۴
ج: تعریف سرقت در قوانین کشورهای دیگر. ۲۴
۱- فرانسه. ۲۴
۲-آلمان. ۲۴
۳- انگلیس. ۲۴
د: تعریف فقهی سرقت. ۲۴
بند سوم: مبانی جرم انگاری. ۲۵
فصل دوم: جرم شناسی حقوقی قانون و نهادهای قانونی. ۲۶
درآمد. ۲۷
مبحث اول: جرم شناسی حقوقی مجازات سرقت ۲۷
گفتار اول: قوانین کیفری مرتبط با سرقت. ۲۷
بند اول: حبس گرایی گسترده. ۲۸
بند دوم: عدم تناسب بین حداقل و حداکثر مجازات حبس ۲۹
بند سوم: عدم توجه سیاست جنایی تقنینی ایران به یافته های جرم شناسی. ۳۰
بند چهارم: عدم انسجام و پراکندگی قوانین کیفری سرقت ۳۰
بند پنجم: جرم مداری بیش از حد قوانین کیفری مرتبط با سرقت ۳۱
گفتار دوم: بررسی زندان از دیدگاه جرم شناسی حقوقی ۳۱
بند اول: معایب زندان. ۳۲
الف: اثرات سوء زندان بر جامعه ۳۲
۱: عدم اصلاح و درمان مجرم:. ۳۳
۲: تعارض با اصل شخصی بودن مجازات:. ۳۵
۳: تحمیل هزینه های اقتصادی بر جامعه. ۳۵
۴: آموزش و انتقال جرائم: ۳۶
ب: اثرات سوء زندان بر فرد ۳۶
۱: جرم زا بودن محیط زندان: ۳۶
۲: تأثیر سوء بر شخصیت زندانی:. ۳۸
۳: مشکلات جنسی و بهداشتی زندان. ۳۹
۴: بیکاری و طرد اجتماعی: ۴۰
۵: عدم طبقه بندی صحیح در زندان:. ۴۰
۶: برچسب خوردن ۴۰
۷: زوال حس مسئولیت ۴۱
بند دوم: اقدامات سازمان زندانهای کرمانشاه جهت اصلاح زندانیان ۴۳
الف: برگزاری کلاس های آموزشی و فرهنگی. ۴۳
ب: ارائه خدمات مشاوره به زندانیان ۴۳
ج: برگزاری کلاسهای ورزشی ۴۳
د: حمایت از زندانیان توسط دفتر مراقبت پس از خروج ۴۴
مبحث دوم: جرم شناسی حقوقی نهاد های قانونی_کیفری ۴۴
گفتار اول: بررسی عملکرد نیروی انتظامی. ۴۴
بند اول: اقدامات مثبت در مقابله با جرم سرقت. ۴۵
الف: برگزاری طرح های کشوری و استانی:. ۴۵
ب: آموزش تخصصی به نیروها: ۴۵
ج: آگاهی رسانی: ۴۵
د: آموزش همگانی:. ۴۵
و: هماهنگی با سایر نهادها:. ۴۵
بند دوم: انتقادات وارده بر عملکرد نیروی انتظامی ۴۶
الف: کمی تعداد پاسگاه ها وکلانتری ها ۴۶
ب: کمبود امکانات و نیروهای متخصص. ۴۷
ج: عدم وجود برنامه ای منسجم و پایدار. ۴۷
گفتار دوم: بررسی عملکرد نهاد دادسرا. ۴۷
بند اول: اقدامات مثبت دادسرا ۴۸
بند دوم: انتقادات وارده بر عملکرد دادسرا ۴۸
الف: کمی تعداد شعب دادسرا به نسبت پرونده های سرقت ۴۸
ب: عدم تناسب میان تجربه قضایی و پرونده های ارجاعی ۵۰
ج: توجه نمودن به کمیت به جای کیفیت. ۵۱
گفتار سوم: بررسی عملکرد دادگاه ۵۱
بند اول: اقدامات مثبت دادگاه:. ۵۲
بند دوم: انتقاد وارده بر عملکرد دادگاه ۵۵
الف: عدم تخصصی سازی کامل شعب. ۵۶
ب: حاکم بودن دیدگاه حبس گرایانه ۵۶
ج: عدم توجه به تجربه و سواد قضات در پروندههای ارجاعی ۵۶
گفتار چهارم: بررسی عملکرد شعب اجرای احکام کیفری. ۵۷
بند اول: ارائه ی آمار ۵۷
بند دوم: انتقادات وارده بر شعب اجرای احکام کیفری ۶۰
الف: عدم وجود قوانین کامل در اجرای احکام. ۶۱
ب: عدم وجود امکانات و نیروی کافی در اجرای احکام: ۶۱
ج: تراکم پروندهها:. ۶۱
فصل سوم: توصیف و تحلیل داده های آماری. ۶۲
درآمد. ۶۳
مبحث اول: توصیف داده ها ۶۴
مبحث دوم: تحلیل داده های آماری ۱۲۲
گفتار اول: وضعیت شخصی ۱۲۲
بند اول: جنسیت، سن، تحصیلات و تأهل ۱۲۲
الف: جنسیت ۱۲۲
ب: سن. ۱۲۳
ج: تحصیلات. ۱۲۴
د: وضعیت تأهل یا تجرد. ۱۲۴
بند دوم: وضعیت اقتصادی. ۱۲۵
الف: اشتغال. ۱۲۵
ب: میزان درآمد ۱۲۶
ج: وضعیت مسکن. ۱۲۶
د: تأثیر فقر در سرقت ۱۲۷
بند سوم: وضعیت اعتقادی. ۱۲۷
بند چهارم: اعتیاد ۱۲۸
بند پنجم: مصرف مشروبات الکلی. ۱۲۹
بند ششم: سابقه بیماری روانی ۱۳۰
بند هفتم : رابطه نامشروع. ۱۳۰
بند هشتم : نحوه ارتکاب سرقت ۱۳۱
بند نهم : محتمل دانستن دستگیری و مجازات ۱۳۱
گفتار دوم: خانواده، اقوام و دوستان. ۱۳۲
بند اول: خانواده. ۱۳۲
الف: در قید حیات بودن والدین ۱۳۲
ب: تعداد اعضای خانواده ۱۳۲
ج: تحصیلات والدین ۱۳۳
د: شغل والدین. ۱۳۴
۱- شغل پدر. ۱۳۴
۲- شغل مادر ۱۳۵
ه: رفتار والدین. ۱۳۷
۱-نحوه رفتار والدین با پاسخگویان. ۱۳۷
۲-نحوه رفتار والدین با یکدیگر ۱۳۷
۳-تبیض آمیز بودن رفتار والدین ۱۳۸
ت: درآمد والدین. ۱۳۸
ث: سابقه کیفری اعضای خانواده ۱۳۹
چ: اعتیاد والدین ۱۳۹
ح: اعتقادات مذهبی والدین ۱۴۰
خ: تأثیر خانواده در سارق شدن پاسخگویان ۱۴۰
بند دوم: اقوام. ۱۴۰
الف: روابط با اقوام. ۱۴۰
ب: اعتیاد اقوام. ۱۴۱
ج: سابقه سرقت در میان اقوام. ۱۴۱
د: اعتقادات مذهبی اقوام. ۱۴۱
ه: تأثیر اقوام در سارق شدن پاسخگویان ۱۴۲
بند سوم: دوستان ۱۴۲
الف: اهمیت دادن والدین در انتخاب دوست. ۱۴۲
ب: اعتقادات مذهبی دوستان ۱۴۲
ج: سوابق کیفری دوستان ۱۴۳
د: اعتیاد دوستان ۱۴۳
ه: تأثیر دوستان در سارق شدن پاسخگویان ۱۴۴
گفتار سوم: محل زندگی، تحصیل و محیط زندان. ۱۴۴
بند اول: محل زندگی. ۱۴۴
الف: وضعیت اقتصادی محل زندگی ۱۴۴
ب: وضعیت اعتیاد در محل زندگی ۱۴۵
ج: وضعیت بزهکاری در محل زندگی. ۱۴۶
د: تأثیر محل زندگی در سارق شدن ۱۴۶
بند دوم: محیط تحصیل ۱۴۶
الف: رفتار معلمان. ۱۴۶
ب: تأثیر محیط تحصیل در سارق شدن. ۱۴۷
مطلب دیگر :
بند سوم: تأثیر زندان. ۱۴۷
بند چهارم: تأثیر مال باخته ها و مالخرها ۱۴۸
الف: تأثیر مال باخته ها. ۱۴۸
ب: تأثیر مالخرها ۱۴۸
نتیجه گیری. ۱۵۰
راهکارهای پیشنهادی. ۱۵۴
منابع و مآخذ. ۱۵۸
پیوست ها. ۱۶۲
مقدمه
بیان مسئله
در برخورد با جرائم به طور کلی دو گزینه را میتوان مد نظر داشت؛ گزینه اول رویکرد سنتی مجازات است که از طریق روند قضایی کیفری سعی در پیشگیری، اصلاح و بازپروری و ارعاب دیگران از ارتکاب جرم دارد. گزینه دوم رویکرد جرم شناسانه است که سعی در شناخت علل بزهکاری دارد تا از طریق تبیین علل اصلی جرم راهکارهایی جهت پیشگیری و کنترل جرم ارائه دهد، این رویکرد در قرن اخیر بیشتر مورد اقبال قرار گرفته است چرا که نتایج به دست آمده از اعمال و اجرای مجازات چندان رضایت بخش نبوده و جرم مداری این دیدگاه سبب شده بود که توجه کافی به علل و بزهکاری وجود نداشته باشد. از سوی دیگر، جرم سرقت که از شایع ترین جرائم و بعد از قتل با سابقه ترین جرم محسوب میشود، همواره در طول تاریخ بشر وجود داشته و با گذشت زمان دستخوش تحولات و تغییرات زیادی شده و شیوه های ارتکاب آن نیز تغییر نموده است. کثرت وقوع جرم سرقت در شهر کرمانشاه سبب شده است تا این جرم درصد بالایی از پروندههای کیفری را به خود اختصاص دهد. لذا دغدغهی پژوهش حاضر بررسی جرم شناسی سرقت، و بررسی قوانین مرتبط با این جرم از دیدگاه جرم شناسی حقوقی و واکاوی عملکرد نهادهای قانونی-قضایی در برخورد و مبارزه با سرقت است.
ضرورت و اهمیت مسئله
شهرستان کرمانشاه با داشتن قدمتی به بلندای تاریخ و با فرهنگی غنی به خاطر موقعیت خاص جغرافیایی که در گذشته در مسیر شاهراه ارتباطی جاده ابریشم قرار داشته و امروز هم به عنوان مرکز استان کرمانشاه مورد توجه خاص همگان بوده و هست، شهرستان کرمانشاه، مرکز این استان نهمین شهر پرجمعیت ایران است و طبق آخرین سرشماری در سال ۱۳۹۰ جمعیت این شهرستان ۱۰۳۰۹۸۷ نفر برآورد شده است. [۱] بالا بودن آمار سرقت در کرمانشاه و روند رو به افزایش این جرم موجب گشت که با دیدگاهی جرم شناسانه به بررسی علل وقوع این جرم با بهره گرفتن از تحقیقات میدانی پرداخته و از سویی دیگر نحوهی عملکرد نهادهای قضایی کیفری را در برخورد با این جرم مورد بررسی و انتقاد قرار گیرد.
سؤالات پژوهش
۱- مهمترین علل ارتکاب سرقت در کرمانشاه چیست؟
۲- از دیدگاه جرم شناسی حقوقی عملکرد نهادهای قانونی_کیفری را در برخورد با سرقت چگونه ارزیابی میکنید؟
۳- مؤثرترین راهکارهای پیشگیری از سرقت کدام است؟
فرضیههای پژوهش
۱- مهمترین علل ارتکاب سرقت، عواملی چون فقر، بیکاری، اعتیاد و سیاست جنایی غلط در مبارزه با این جرم است.
۲- نهادهای قضایی و کیفری که بیشتر به جرم توجه مینمایند تا مجرم و علل بزهکاری، عملکرد مطلوبی در نحوهی برخورد با سرقت ندارند.
۳- مؤثرترین راهکارها در پیشگیری از سرقت اهتمام به مقولهی پیشگیری از جرم با استفاده و کاربرد تمام انواع پیشگیری، مانند پیشگیری اجتماعی از طریق حل مشکل فقر، بیکاری، ارتقای سطح فرهنگ و آموزش مناسب، حمایت از نهاد خانواده و پیشگیری وضعی مانند کاهش فرصتهای ارتکاب جرم و بالا بردن هزینه های ارتکاب جرم از طریق رعایت دقت کافی در حفظ اموال و حضور فعال نیروی انتظامی در برقراری امنیت در سطح شهر است و پیشگیری کیفری با اصلاح نوع مجازات و توجه به شخصیت مجرم و تغییر دیدگاه حبس گرایانه با توجه به مجازاتهای جایگزین حبس است.
اهداف پژوهش
هدف از این پژوهش شناخت علل ارتکاب سرقت و ارائه راهکارهایی جهت از بین بردن علل و یا کاهش زمینه های ارتکاب این جرم است. و از سوی دیگر با انتقاد از قوانین مرتبط با سرقت و عملکرد نهادهای قضایی کیفری در برخورد با این جرم، نقاط ضعف آنان شناسایی گردد و در نهایت راهکارهایی جهت اصلاح و بهبود عملکرد آنها ارائه شود.
روش پژوهش
این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی انجام پذیرفته است، در قسمت کلیات این پژوهش با بهره گرفتن از منابع کتابخانهای، مطالب مرتبط با موضوع مانند سرقت و جرم شناسی بررسی شده است و در مباحث کاربردی این پژوهش با بهره گرفتن از تحقیقات میدانی و توزیع پرسش نامه به تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آنها پرداخته شده است؛ بنابراین روش اجرای این پژوهش تلفیقی از روشهای توصیفی و تحلیلی و کتابخانهای است.
مشکلات و موانع پژوهش
انجام تحقیقات میدانی به خصوص جرم شناسی در ایران با مشکلات و موانع بسیاری رو به رو است، و هنوز به انجام این نوع پژوهشها با دیدگاهی منفی نگریسته میشود. این پژوهش نیز از این قاعده مستثنا نبود، که به مواردی از آن اشاره میگردد.
۱-بین رشتهای بودن جرم شناسی و نیاز به دیگر علوم مثل روانشناسی و جامعه شناسی و علوم آماری که تخصصی هستند، کار را مشکل مینمود.
۲-دسترسی به آمار نیروی انتظامی و کسب اطلاعات مورد نیاز با موضوع پایان نامه ، علی رغم این که این پژوهش از سوی معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم به عنوان طرح پژوهشی تصویب شده بود و مکاتبات و هماهنگی لازم از سوی این نهاد با نیروی انتظامی صورت گرفته بود به کندی انجام پذیرفت.
۲- دسترسی به آمار دادسرا و دادگاه و پروندههای سرقت نیز به سختی میسر گردید.
۳-دسترسی به آمار و اطلاعات افرادی که به جرم سرقت زندانی بودند و توزیع پرسش نامه بین آنها، با گذشته چند ماه امکان پذیر شد.
طرح کلی پژوهش
این پایان نامه مشتمل بر سه فصل است، در فصل اول کلیات و مباحث نظری با بهره گرفتن از منابع کتابخانهای گرد آوری شده است؛ مباحثی همچون گذری بر تحولات و مکاتب جرم شناسی و نیز تعاریف، تاریخچه، انواع و روند جرم انگاری سرقت در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل دوم، سیاست تقنینی ایران با دیدگاه جرم شناسی حقوقی مورد بررسی قرار گرفته و عملکرد نهادهای نیروی انتظامی و قضایی کیفری در مبارزه با جرم سرقت مورد بررسی و انتقاد واقع شده است. در فصل سوم به توصیف و تحلیل پرسشنامههای توزیعی بین زندانیان محکوم به سرقت پرداخته شد و در نهایت، راهکارهایی پیشنهاد گردید.
درآمد
در این فصل، نخست با تبارشناسی تاریخی جرم شناسی به تحلیل مفهوم آن پرداخته میشود. سپس به اجمال به تقسیم بندیهای مطرح شده در مورد جرم شناسی و گرایشهای آن اشارهای خواهد شد. از سوی دیگر، از طریق ارائه سابقهی تاریخی جرم سرقت و برخوردهایی که در ادوار مختلف تاریخ نسبت به آن صورت پذیرفته است، به تبیین جرم سرقت و تشریح مبانی جرم انگاری آن پرداخته شود. ارکان جرم سرقت نیز به عنوان بحثی مجزا مطرح میگردد. در نهایت انواع مختلف سرقت که در تعیین میزان مجازت آن مؤثر هست، تحلیل میشوند.
مبحث اول: جرم شناسی
از آنجا که جرم شناسی، یکی از زیر مجموعههای علوم جنایی به حساب میآید، لازم است برای شناخت و تحلیل بهتر آن، به تعریف و تقسیمبندیهای علوم جنایی اشاره گردد.
علوم جنایی در مفهوم مضیق و کلاسیک آن شامل آن دسته از رشتههای مطالعاتی میشود که جرم و کیفر را یا رویکردی تجربی مطالعه می کنند. بنابراین رشتههای مطالعاتی هنجارند و حقوقی مربوط به جرم و کیفر از شمول این شاخه خارج میشود. علوم جنایی در مفهوم موسع شامل مجموعه ای از رشتههای مطالعاتی است که از زاویه های مختلف حقوقی تجربی جرم و کیفر را مورد مطالعه قرار میدهد.[۲]
ژان ایولاسال[۳] در یک تقسیم بندی کلی، علوم جنایی را به علوم جنایی حقوقی، علوم جنایی تجربی، فلسفه کیفری و سیاست جنایی تقسیم کرده است.
بررسـی اعمـال اصـول دادرسـی منصفـانه در فرایند رسیـدگی به تخلفـات انتظـامی شاغـلان حرف پزشـکی
| چکیدهامروزه دادرسی منصفانه بنیان دادرسیهای حقوقی، کیفری و اداری قلمداد میشود. حق بر دادرسی منصفانه دربردارندۀ مجموعهای از موازین شکلی و رویهای است که جهت صیانت از حقوق طرفین دعوا و نهایتاً تأمین حقوق ماهوی آنان پیش بینی گردیده است. با توجه به تخصصی بودن موضوعات و هم چنین لزوم تسریع در رسیدگیهای تخصصی مذکور، ایجاد مراجع اختصاصی اجتناب ناپذیر می کند تا فارغ از پیچیدگیها و تشریفات زمانبر دادگاهها و با اشراف بر مسائل فنی و تخصصی هر دستگاه، رسیدگی و رفع اختلاف نماید. در این میان رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرف پزشکی و وابسته (پزشکان، دندانپزشکان، داروسازان و. . .) با توجه به ارتباط آنان با مقوله خطیر سلامت و حیات انسانها حائز اهمیت است. در نظام حقوقی ایران سازمان نظام پزشکی کشور به عنوان قدیمیترین سازمان غیردولتی (NGO) که بیش از دویست هزار عضو دارد مرجع رسیدگی به شکایات مطروحه به طرفیت شاغلان حرف پزشکی و وابسته از بعد انتظامی است. رعایت انصاف در دادرسی شاغلان حرفههای پزشکی و حرف وابسته به آن خود تاثیر مستقیمی بر ارائه خدمات آنان میگذارد و این امر منتهی به ارتقای کیفیت ارائه خدمات توسط این قشر از یک سو و تأمین حقوق بیماران از سوی دیگر خواهد بود. از این رو این پژوهش به بررسی میزان همسنجی قوانین و مقررات انتظامی شاغلان حرف پزشکی و وابسته با موازین بین المللی دادرسی منصفانه میپردازد. |
فهرست مطالب
مقدمه.۱
الف) بیان مسئله۲
ب) سؤالات تحقیق. ۴
ج) بررسی منابع.۴
و) روش تحقیق.۵
ه) ساختار تحقیق۵
بخش اول– مفاهیم و کلیات.۷
فصل اول- تعاریف و مفاهیم بنیادین.۸
گفتار اول– تعاریف۸
بند اول- دادرسی۸
بند دوم- عدالت.۱۰
بند سوم- انصاف۱۱
بند چهارم- تفاوت انصاف و عدالت۱۲
بند پنجم- تعریف مراجع اختصاصی اداری۱۳
بند ششم- تعریف تخلف پزشکی و تفاوت آن با جرایم پزشکی۱۶
گفتار دوم- دادرسی منصفانه۲۲
بند اول – مفهوم دادرسی منصفانه و دایره شمول آن۱۸
الف- مفهوم دادرسی منصفانه۱۹
ب – دایرۀ شمول دادرسی منصفانه۲۰
بند دوم- اصول دادرسی منصفانه در اسناد بین المللی و قوانین اساسی ایران.۲۳
الف – جایگاه حقوقی دادرسی منصفانه در اسناد بین المللی.۲۳
۱- اسناد جهانی۲۴
۲- اسناد منطقهای.۲۵
ب – جایگاه حقوقی دادرسی منصفانه در قوانین اساسی ایران۲۷
۱- قانون اساسی مشروطیت.۲۷
۲- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران۲۸
گفتار سوم- پیشینۀ رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرف پزشکی در ایران۲۹
بند اول- در نظام حقوقی مشروطیت.۲۹
بند دوم- در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران۳۱
فصل دوم- گونهها و ویژگی های مراجع اختصاصی اداری.۳۴
گفتار اول- گونههای مراجع اختصاصی اداری۳۴
بند اول- مراجع اختصاصی اداری شبه حقوقی۳۵
بند دوم – مراجع اختصاصی اداری شبه کیفری. ۳۵
الف) مراجع اختصاصی اداری شبه کیفری وابسته به سازمانهای دولتی۳۶
ب) مراجع اختصاصی اداری شبه کیفری وابسته به مؤسسات غیر دولتی و اتحادیههای صنفی.۳۶
گفتار دوم- ویژگی های مراجع اختصاصی اداری.۳۷
بند اول- صلاحیت ترافعی و انتظامی۳۷
الف- ترافعی بودن.۳۷
ب- کارکرد انتظامی و انضباطی.۳۹
بند دوم – استقلال سازمانی از دستگاه قضایی۴۱
بند سوم – تأسیس به موجب قوانین خاص و صلاحیت اختصاصی.۴۵
الف- تأسیس به موجب قوانین خاص.۴۵
ب- صلاحیت اختصاصی.۴۷
بند چهارم- رسیدگی شورایی۵۰
بند پنجم- رسیدگی کتبی۵۲
بخش دوم– همسنجی اعمـال تضمینات دادرسی منصفانه در رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرف پزشکی و وابسته .۵۵
فصل اول- اصول مربوط به ساختار مراجع رسیدگی کننده.۵۷
گفتار اول- در دسترسی بودن مراجع صالح و قانونی.۵۸
بند اول- در دسترس بودن۵۸
بند دوم- قانونی بودن. ۶۱
گفتار دوم- استقلال و بیطرفی۶۳
بند اول- استقلال.۶۵
الف- استقلال سازمانی۶۶
ب- استقلال شخصی.۶۹
بند دوم- بیطرفی.۷۳
فصل دوم- اصول مربوط به نحوۀ رسیدگی۷۶
گفتار اول- اصل برائت۷۶
گفتار دوم- برابری ابزارها و امکانات دفاع۸۲
بند اول- حق آگاهی از دعوای مطروح و حق دفاع۸۳
الف-حق آگاهی از دعوای مطروح. ۸۳
ب-حق دفاع.۸۶
بند دوم – فرصت کافی برای دفاع۸۹
بند سوم – نمایندگی شدن از سوی دیگران.۹۲
گفتار سوم- علنی بودن.۹۶
گفتار چهارم- مستدل و مستند بودن.۱۰۱
بند اول- مستدل بودن.۱۰۲
بند دوم- مستند بودن۱۰۷
گفتار پنجم- حق تجدید نظر خواهی. ۱۱۲
نتیجه گیری.۱۱۹
فهرست منابع و مآخذ.۱۲۱
چکیده۱۲۵
مقدمه
پیشرفت شگفتانگیز صنایع مدرن و افزایش زایدالوصف جمعیت و تحولات عمیق اقتصادی و اجتماعی پیوسته بر میزان مسئولیتهای قوۀ مجریه میافزاید و آنها را افزایش میدهد. برای توفیق در انجام این تکالیف بیشمار و روزافزون، وزارتخانهها و سازمانها و شرکتهای دولتی متعدد و مؤسسات مختلف برای ارائه خدمات عمومی و محلی با ادارات و شعب و دوایر بسیار و تشکیلات وابسته و تابعه در قلمرو جغرافیایی کشور تأسیس شدند. برای به راه انداختن چرخهای این سازمانهای عریض و طویل و ایفای مسئولیتهای گوناگون دولت، افراد کثیری با حقوق معین و وظایف مشخص استخدام و به خدمت منصوب میشوند و به این ترتیب بین واحدهای دولتی و اشخاص مذکور، رابطه حق و تکلیف بر اساس پدیده استخدام برقرار میشود.
اما اقتدارات قوۀ مجریه به امور اجرایی و اداری محدود نمیشود و این قوه به تجویز قانونگذار از اقتدارات تقنینی و قضایی ویژهای هم برخوردار میباشد که مجاز یا مکلف است مقررات و نظاماتی در زمینه تعیین روشهای اجرایی قانون و تعیین خط مشی مأموران دولت و حتی قواعدی مبنی بر ایجاد رابطه حق و تکلیف در مسائل گوناگون وضع کند و به اجرا درآورد و در موارد عدیده بر مسند قضا بنشیند و با صدور حکم قطعی و لازمالاجرا به حل و فصل پارهای از اختلافات اشخاص در روابط خصوصی و یا حتی دعاوی علیه خود بپردازد.
با توجه به این اقتدارات وسیع و وسایل و امکانات و منابع مالی و انسانی فوقالعادهای که در اختیار این قوه قرار گرفته، زمینۀ انحراف و سوء استفاده و طغیان قدرت در آن از دو قوه دیگر به مراتب بیشتر است؛ به همین دلیل کنترل قدرت این قوه و نظارت دقیق و مستمر بر اعمال آن اهمیت و ضرورت بیشتری دارد. زیرا امکان دارد قوۀ مجریه با تجاوز از حدود تکالیف و اختیار خود در وضع آییننامهها و تصویبنامهها به قلمرو اقتدار خاص قوه مقننه بتازد و مقررات مغایر با قانون تدوین و اجرا کند. در اعمال شبه قضایی مخصوصاً در دعاوی علیه خود اصل بیطرفی و عدالت را زیر پا بگذارد و با صدور احکام غیر عادلانه، به حقوق افراد تعدی کند و بالاخره در اجرای وظایف اداری و اجرایی خود از مسیر قانون منحرف شود. به علاوه بروز اختلاف در روابط روزمره دولت و مأمورین آن با مردم امری اجتناب ناپذیر است. وقتی مصوبات قوه مقننه و احکام قطعی قوۀ قضاییه باید تحت نظارت و کنترل قرار گیرد، دلیلی ندارد که قوۀ مجریه با توجه به وسعت اقتدارات متنوع و کثرت روابط و مناسباتی که با مردم دارد از این نظارت و کنترل معاف باشد.
مطلب دیگر :
الف) بیان مسئله
حکمرانی خوب و حاکمیت قانون، با عنایت جدی به اداره و تنظیم امور بین حکومتکنندگان و حکومتشوندگان بر اساس قانون، مشارکت، پاسخگویی، اثربخشی و نفی استبداد تأکید مهمی بر تحقق اصل دادرسی منصفانه و عجین شدن آن مفهوم با آرای محاکم اعم از عمومی و اختصاصی دارد. دادرسی منصفانه بنیان دادرسی های محاکم قضایی در نظامهای حقوقی قلمداد میشود، همچنین به عنوان یکی از اصول حقوق بشری تأثیر مهمی بر تحقق کرامت انسانی دارد.
حق بر دادرسی منصفانه در بردارندۀ مجموعه ای از اصول و قواعد است که جهت رعایت حقوق طرفین در رسیدگی به دعوای آنان پیش بینی گردیده است. این اصل یکی از عناصر سازندۀ حاکمیت قانون و به تبع آن حکمرانی خوب میباشد. تضمینات این اصل که در اسناد جهانی حقوق بشر اعلامیۀ جهانی حقوق بشر (مواد ۸-۱۱)، میثاق حقوق مدنی سیاسی (ماده ۱۴)، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ماده ۶)، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (مواد ۸ – ۹) و منشور آفریقایی حقوق بشر و ملتها (ماده ۷)، به عنوان یکی از حقوق شناخته شدۀ بشر مورد اشاره قرار گرفته محور و مبنای متحدالشکل نمودن آییندادرسی در حوزههای مختلف قرار گرفته است.
رشد و پیچدگی روزافزون جامعه و ورود رو به توسعۀ دولت در پذیرش نقشها و شکل گیری ارتباطات متنوع بین دولتها و شهروندان و به وجود آمدن تنشها و اختلافات متعارف که نوعاً تخصصی و فنی نیز میباشد، حجم وسیعی از پروندههای اختلافی بین دولت و شهروندان را در مقابل دستگاه قضایی قرار میدهد. با توجه به تخصصی بودن موضوعات و در راستای دو سیاست غیر قضایی نمودن بعضی از تعارضات و یا غیر کیفری نمودن برخی از تخلفات و جرایم (ناشی از ضرورتهای عملی) و همچنین لزوم تسریع در رسیدگیهای تخصصی مذکور و همچنین کاستن تکالیف دولت و کاهش بار محاکم و یا کاهش تشریفات قضایی و لحاظ مختصات و اقتضائات حاکم، ایجاد مراجع اختصاصی و سپردن بعضی صلاحیتهای قضایی و کیفری و اختیارات مذکور به مقامات و نهادهای اداری شبه قضایی و نسبتاً مستقل از قوه مجریه، امری اجتنابناپذیر مینماید تا فارغ از پیچیدگیها و تشریفات زمانبر دادگاهها و با اشراف بر مسائل فنی و تخصصی هر دستگاه رسیدگی و رفع اختلاف نماید.
در دوران حکومت مشروطه خاصه از سال ۱۳۰۷ تا امروز به تدریج شالودۀ محاکم اختصاصی در ایران ریخته شد و از آن سال به بعد به طور ویژه به مراجع اختصاصی قدرت قانونی داده شد و برای هر یک تشکیلات خاصی مقرر شد و حکومت، قسمتی از امور مهم مردم و مملکت را به آن محاکم واگذار نمود.
با تشکیل و فعالیت مراجع اختصاصی اداری، در واقع ضمانت اجرای شبهقضایی برای تأمین اصل حاکمیت قانون تحقق مییابد. مراجع اختصاصی اداری با فعالیت، اقدامات و آرای خود، یکی از روشهای حفظ و تحقق حاکمیت قانون در دستگاههای اداری هستند، بدینترتیب که مقامات و مأمورین اداری، از آنجایی که موظف به تبعیت از قواعد و مقررات حقوقی و قانونی هستند، در صورتی که اعمال، اقدامات یا تصمیماتشان برخلاف قوانین موضوعه باشد، شهروندان، افراد و اشخاص ذینفع بر حسب مورد و موضوع شکایت میتوانند به یکی از این محاکم مراجعه نموده و اعتراض خود را تسلیم نمایند و مراجع اختصاصی اداری نیز، در حیطۀ صلاحیتشان به این شکایات رسیدگی نموده و با ابلاغ تصمیماتشان به واقع حقوق قانونی شهروندان را اعلام و تحقق آن را تضمین مینمایند.
در نظام حقوقی ایران مشاغل و صنوف از نظام واحد یا نظام مربوط به شغل و حرفه معین تبعیت نمی کنند و قواعد و مقررات آنها به صورت جداگانه بیان میشوند. هماکنون مقررات مربوط به این دسته از شاغلان در قوانین و آییننامههای زیر منعکس شده اند: قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۵/۱/۱۳۸۳، آییننامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفهای شاغلان حرفههای پزشکی و وابسته در سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و آیین رسیدگی دادسراها و هیئتهای انتظامی سازمان نظام پزشکی مصوب مورخ ۱۹/۶/۱۳۹۰ در شورای عالی نظام پزشکی میباشند.
در سازمان نظام پزشکی به موجب ماده ۴ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی «کلیۀ اتباع ایرانی پزشک، دندانپزشک، دکتر داروساز و متخصصین و دکترای علوم آزمایشگاهی (حرفهای یا متخصص) تشخیص طبی و لیسانسیههای پروانهدار گروه پزشکی به استثنای گروه پرستاران میتوانند عضو سازمان باشند».
سازمان نظام پزشکی کشور به عنوان باسابقهترین سازمان غیردولتی (NGO) که بیش از دویست هزار عضو دارد و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی متولی سلامت جامعه و آحاد مردم میباشند. امور محوله به این قشر از جامعه با توجه به ماده ۹ قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله امور اجتماعی و فرهنگی و خدماتی میباشد.[۱]
بیشک سلامت افراد هر جامعهای تأثیر مستقیمی بر کارایی و نشاط آن جامعه خواهد داشت و از گذشته تا کنون نجات جان انسانها و درمان امراض و بیماری آنان و رهانیدن آنان از درد و رنج همانند جان دوباره بخشیدن میباشد. رعایت انصاف در رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرفههای پزشکی و حرف وابسته به آن خود تأثیر مستقیمی بر ارائه خدمات آنان میگذارد و این امر منتهی به ارتقای کیفیت ارائه خدمات توسط این قشر از یکسو و تأمین حقوق بیماران از سوی دیگر خواهد بود. از این رو این پژوهش به بررسی میزان همسنجی قوانین و مقررات انتظامی شاغلان حرف پزشکی با موازین بین المللی دادرسی منصفانه می پردازد و نه به مسئولیت کیفری صاحبان حرف پزشکی که ناشی از جرایم عمومی که مرجع صالح رسیدگی به این بعد از مسئولیت آنان با توجه به جرم ارتکابی ممکن است دادگاه عمومی انقلاب و یا نظامی باشد و در مورد جرایم ناشی از حرف پزشکی دادگاههای عمومی صالح به رسیدگی هستند. و در رابطه با مسئولیت مدنی پزشکان نیز مراجعی غیر از مراجع اختصاصی صالح به رسیدگی میباشند که مطابق آییندادرسی مدنی و در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی صالح میباشد.
ب) سؤالات تحقیق
- اصول دادرسی منصفانه در مقررات ناظر بر رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرف پزشکی و وابسته کدامند؟
- از نظر همسنجی با اصول دادرسی منصفانه، چه کاستیهایی در فرایند رسیدگی هیئتهای مندرج در مقررات ذیربط وجود دارد؟
- قوانین و مقررات ناظر بر رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرف پزشکی برای انطباق با اصول دادرسی منصفانه مقتضی چه اصلاحاتی میباشند؟
ج) بررسی منابع
با توجه به بررسیهای صورت گرفته در این زمینه، تا کنون در رابطه با این موضوع، پژوهشی به صورت جامع و مستقل به این موضوع نپرداخته است، البته به برخی از ابعاد آن پرداخته شده است.
در رابطه با دادرسی منصفانه اسدالله یاوری مقالهای به نام «حق برخورداری از دادرسی منصفانه و آیین دادرسی نوین» در شماره دوم نشریه حقوق اساسی به چاپ رسانیده است. همچنین فصل ششم کتاب «حقوق بشر در دستگاه قضایی، راهنمای آشنایی با حقوق بشر برای دادستانها و حقوقدانان» که توسط سازمان دفاع از قربانیان خشونت انتشار یافته است به موضوع دادرسی منصفانه پرداخته است. در رابطه با پژوهشهای اختصاصیافته به موضوع مراجع شبه قضایی میتوان به مقالهای که محمد فرنیا تحت عنوان «دادگاههای اختصاصی» در مهر و آذر ۱۳۲۷ در مجله کانون وکلا به چاپ رسانیده است و همچنین به پایان نامههایی که به مراجع شبه قضایی ثبتی و مراجع شبه قضایی صالح در خصوص تخلفات ساختمانی پرداختهاند، اشاره کرد.
در ارتباط با جنبه پزشکی و مسائل مربوط به آن بسیاری از کتب موجود به جنبه فقهی و اخلاقی موضوع پرداختهاند. البته در رابطه با مسئولیت کیفری پزشکان پژوهشهایی انجام یافته است مقالۀ حقوقیای که نادر دیوسالار به نام «مسئولیت کیفری پزشکان» در مجله علمی پزشکی قانونی در زمستان ۱۳۸۰ به چاپ رسانید یکی از اینهاست، همچنین نیز شیرین عبادی کتابی تحت عنوان «حقوق پزشکی» تحریر نموده است و علاوه بر موارد مذکور محمد رضا الهیمنش در کتابی به نام «حقوق کیفری و تخلفات پزشکی» به مسئولیت کیفری پزشکان پرداخته است. در رابطه با مسئولیت مدنی پزشکان کتاب «مسئولیت مدنی ناشی از خطای شغلی پزشک» توسط دکتر سیاوش شجاعپوریان نگاشته شده است.
با این همه هیچکدام از منابع مذکور به طور جامع و مانع به بررسی میزان مطابقت قوانین و مقررات ناظر بر رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرف پزشکی نپرداختهاند. این تحقیق در صدد بررسی جامع و مانع موضوع تحقیق در محدوده سؤالات مطروح میباشد.
و) روش تحقیق
تحقیق پیش رو به روش کتابخانهای و به شیوه توصیفی- تحلیلی و با بهره گرفتن از ابزار فیشبرداری گردآوری و تدوین شده است.
ه) ساختار تحقیق
پایان نامه پیشرو در دو بخش سازماندهی شده است که بخش اول به دو فصل منقسم شده است. فصل اول به بیان کلیات پرداخته و مفاهیم کلی دادرسی، عدالت، انصاف و تفاوت آنها با یکدیگر و مراجع اختصاصی اداری و همچنین تخلفات پزشکی تعریف گردیدهاند؛ زیرا که هیئتهای انتظامی رسیدگی به تخلفات انتظامی پزشکی جزئی از آن کل میباشند. همچنین به مفاهیم دادرسی منصفانه و قلمرو شمول آن و لزوم اعمال آن در قلمرو حقوق اداری و به تبع آن در جریان رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرف پزشکی پرداخته شده است.گفتار دوم نیز در صدد ارائه اصول دادرسی منصفانه در اسناد جهانی و منطقهای و اصول دادرسی منصفانه در قوانین اساسی ایران (متمم قانون اساسی مشروطه و در قانون اساسی جمهوری اسلامی در ایران) است و در مقام بیان پیشینۀ رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرف پزشکی (قبل از مشروطه و حکومت جمهوری اسلامی در ایران) از ابتدا تا اکنون است.
فصل دوم متمرکز بر مراجع اختصاصی اداری به صورت کلی میباشد؛ از این رو، مطالب در قالب دو گفتار جداگانه تدوین شده است. در گفتار اول به تقسیم بندی انواع و گونههای مراجع اختصاصی اداری پرداخته خواهد شد. در گفتار دوم نیز پس از توصیف ویژگیهای مراجع اختصاصی اداری به صورت کلی، در ذیل هر یک از آنها به تحلیل خصیصههای هیئتهای
بررسی اشتباهات ثبتی در ثبت املاک و نحوه اصلاح آن
گفتار اول – اشتباه موثر ۱۵
گفتار دوم – اشتباه غیر موثر ۱۶
گفتار سوم- اشتباهات موثر در آگهی نوبتی (که باید آگهی تجدید شود) ۱۷
گفتار چهارم- اشتباهات غیر موثر در آگهی های نوبتی ۱۸
گفتار پنجم- اشتباهات موثر در آگهی تحدیدی ۲۰
گفتار ششم- اشتباهات غیر موثر در آگهی تحدیدی ۲۰
بخش چهارم – اشتباه و تفاوت آن با جعل در اسناد تنظیمی دفاتر اسناد رسمی و آثار آنها ۲۲
بخش پنجم- اشتباه و تفاوت آن با حکم ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی ۲۲
بخش ششم – اشتباه در نقشه های شهرداری منجر به تفکیک ۲۴
فصل دوم : اشتباهات ثبتی
بخش اول- پذیرش تقاضای ثبت از متقاضیان ۲۶
مبحث اول – متصرفین ۲۹
مبحث دوم- متولیان وقف و متصدی مال حبس شده و وصی در ثلث باقی ۳۰
مبحث سوم – اشخاص حقوقی و دولتی ۳۰
بخش دوم – اشتباه در جریان مقدماتی ثبت املاک ۳۳
بخش سوم- اشتباه قلمی در ثبت املاک یا سند مالکیت ۳۶
مبحث اول- رای هیات نظارت در خصوص مغایرت دفتر ثبت املاک با سند رسمی ۳۷
مبحث دوم- رای شورایعالی ثبت (در ارتباط با اشتباهات قلمی در ثبت املاک) ۳۸
بخش چهارم- اشتباه قبل از ثبت ملک در دفتر املاک ۴۲
مبحث اول – تفاوت بند ۴ با دیگر بندهای ماده ۲۵ ۴۳
مبحث دوم- رای هیات نظارت در ارتباط با بند ۴ ماده ۲۵ ۴۵
بخش پنجم- تعارض در اسناد مالکیت (یا اشتباه در ثبت ملک برای بیش از یک شخص) ۴۶
مبحث اول- چگونگی به وجود آمدن اسناد معارض ۴۷
مبحث دوم- عناصر تعارض ۴۸
گفتار اول – وجود دو مالک ۴۸
گفتار دوم- تناقض بین مفاد دو سند ۴۸
گفتار سوم- تقدم و تاخر در تنظیم اسناد ۴۸
گفتار چهارم- لزوم تعارض به هنگام صدور سند ۴۹
مبحث سوم- وظیفه هیات نظارت در صورت احراز تعارض در اسناد مالکیت ۵۱
مبحث چهارم- عدم امکان افراز املاک مشاع در صورت وجود تعارض در سند مالکیت ۵۳
مبحث پنجم- ویژگی های اسناد معارض و آرای وحدت رویه شورای عالی ثبت ۵۳
مبحث ششم- مجازات مرتکبین اسناد معارض ۵۶
بخش ششم- اشتباه ناشی از تفکیک ۵۷
مبحث اول- احکام مقرر در ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ۶۰
مبحث دوم- مسئولیت شهرداری در تنظیم نقشه ناقص ۶۳
بخش هفتم- اشتباه در طرز تنظیم اسناد ۶۵
بخش هشتم- اعتراض به نظریه رئیس ثبت ۶۶
بخش نهم- سایر صلاحیت و اختیارات هیات نظارت ۶۷
فصل سوم : مراجع حل اشتباهات ثبتی
بخش اول : هیات نظارت ۷۳
مبحث اول – محل تشکیل هیات نظارت ۷۳
مبحث دوم- ترکیب هیات نظارت ۷۳
مبحث سوم- صلاحیت هیات نظارت ۷۵
مبحث چهارم- تفاوت هیات نظارت با هیاتهای حل اختلاف ثبت ۷۶
بخش دوم :شورای عالی ثبت ۷۸
مبحث اول – ترکیب شورایعالی ثبت ۷۹
مبحث دوم- محل تشکیل و صلاحیت شورایعالی ثبت ۸۰
مبحث سوم- شورایعالی ثبت مرجع تجدیدنظر از آرای هیات نظارت ۸۱
مبحث چهارم- صدور آرای اصراری و وحدت رویه شورایعالی ثبت ۸۳
مبحث پنجم – شکایت از آراء شورایعالی ثبت و مرجع تجدیدنظر از آن ۸۶
بخش سوم: ادارات ثبت اسناد و املاک ۸۹
بخش چهارم: دفاتر اسناد رسمی ۹۰
مبحث اول – چگونگی تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی: ۹۰
مبحث دوم – نحوه اصلاح اشتباه در سند توسط سردفتر ۹۲
بخش پنجم: مراجع قضائی (دادگاه ها) ۹۶
نتیجه گیری ۱۰۰
منابع و مآخذ ۱۰۴
بیان مسئله:
در جریان عملیات ثبتی ممکن است بین اشخاص و ادارات ثبت اختلاف و اشتباهاتی در ارتباط با ثبت املاک یا اسناد رخ دهد قانون ثبت اسناد و املاک مرجع حل این اختلاف و اشتباهات ثبتی را هیات نظارت و شورای عالی ثبت[۱] تعیین و معرفی نموده است. ماده ۶ و ۲۵ مکرر قانون مزبور ترکیب این دو هیات و محل رسیدگی به این اختلافات را بیان نموده و ماده ۲۵ نیز حدود صلاحیت و وظایف هیات نظارت را معین و موارد اشتباه را در ۸ بند و ۵ تبصره احصاء نموده است که بندهای ۱ الی ۶ مربوط به اشتباهات و اختلافات در املاک بوده و بندهای ۷ و ۸ نیز صرفاً در ارتباط با اسناد می باشد که ذیلاً بندهای مربوطه به اختصار بیان می شود.
- اگر در جهت پذیرفتن تقاضای ثبت اختلافی بین اشخاص و ادارات ثبت واقع شود.
- هر گاه در جریان مقدماتی ثبت املاک اشتباه موثر واقع شود.
- هر گاه در موقع ثبت ملک و یا ثبت انتقالات بعدی صرفاً به علت عدم توجه و دقت نویسنده سند مالکیت و یا دفتر املاک اشتباه قلمی رخ دهد.
- اشتباهاتی که قبل از ثبت ملک در جریان عملیات مقدماتی ثبت پیش آمده و موقع ثبت ملک در دفتر املاک مورد توجه قرار نگرفته و بعداً اداره ثبت متوجه اشتباه شده باشد.
- رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کلاً یا جزاً خواه نسبت به اصل ملک یا حدود آن باشد.
- رسیدگی و رفع اشتباهی که در عملیات تفکیکی رخ دهد و منتج به انتقال رسمی یا ثبت دفتر املاک شود.
- هرگاه در طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آنها با قوانین اشکال و یا اشتباهی پیش آید.
- مطلب دیگر :
- اولین موبایل مجهز به اسپیکر استریو کدام بوده است؟
- رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به نظریه رئیس ثبت.
در تمامی موارد فوق رفع اختلاف و تعیین تکلیف به درخواست اداره ثبت با هیات نظارت است .
آنچه که لازم است در این جا ذکر شود این است که رسیدگی هیات نظارت به اختلافات و اشتباهات مزبور تا وقتی است که ملک در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد.[۲]
اما اگر ملک در دفتر املاک ثبت شود و بعداً اداره ثبت متوجه اشتباه گردد اگر اصلاح اشتباه به حق کسی خللی نرساند هیات نظارت دستور رفع اشتباه و اصلاح آن را صادر می نماید در صورتیکه اصلاح اشتباه به حق کسی خلل برساند ذینفع به دادگاه هدایت می شود و تا تعیین تکلیف نهایی اداره ثبت منتظر رای دادگاه خواهد ماند. قابل ذکر است که در هر زمان و مرحله ای امکان ارسال اختلافات به هیات نظارت مقدور می باشد . ممکن است بعد از پایان عملیات مقدماتی ثبت باشد یا قبل از آن و نیز ممکن است این اشتباه قبل از ثبت ملک در دفتر املاک باشد یا به هنگام ثبت انتقالات بعدی که وارد دفتر املاک می شود و یا ممکن است ثبت دفتر املاک مخالف یا مغایر سند رسمی یا حکم نهایی دادگاه باشد.
باستناد تبصره چهار ماده ۲۵ قانون ثبت آرای هیات نظارت فقط در مورد بندهای ۱ و ۵ و ۷ در اثر شکایت ذینفع قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت خواهد بود و در بقیه موارد رای هیات نظارت قطعی است. اشتباهات ثبتی در قانون ثبت به دو نوع اشتباه موثر و اشتباه غیر موثر تقسیم گردیده است که منظور از اشتباه موثر آنچنان اشتباهی است که مانع جریان عملیات ثبتی بوده و موجب ابطال عملیات ثبت می گردد و اشتباه غیر موثر اشتباهی است که مخل جریان ثبتی نمی گردد. [۳]
این که آیا آرای هیات نظارت و شورای عالی ثبت قابل شکایت است یا خیر و در صورت قابل شکایت بودن مرجع یا مراجع رسیدگی کدامند؟ باید گفت نظر به اینکه این دو هیات از مراجع اداری میباشند می توان از هر دو به دیوان عدالت اداری شکایت نمود ولی اصولاً از آرای هیات نظارت به شورای عالی ثبت شکایت می شود. [۴]
با توجه به اینکه شورای عالی ثبت دو شعبه (شعبه املاک و شعبه اسناد) دارد در رسیدگی به پرونده های مطروحه هر شعبه نسبت به شعبه دیگر شعبه هم عرض تلقی می شود. بنابراین پرونده های شعبه املاک در شعبه اسناد و بالعکس پرونده های شعبه اسناد در شعبه املاک مورد رسیدگی قرار می گیرد در نهایت وجود یک هیات نظارت در مرکز هر استان یک شعبه املاک و اسناد در کل کشور (در شورای عالی ثبت) در شرایط فعلی و با حجم زیاد و تراکم پرونده ها در هیات های مزبور خالی از انتقاد و ایراد نیست چرا که ممکن است رسیدگی به پرونده ای ماه ها و شاید سال ها به طول انجامد.
مهمترین ایراد به کار این دو هیات این است که در صورت رسیدگی به اسناد معارض و پس از تشخیص معارض بودن سند این مراجع خودشان نمی توانند نسبت به ابطال سند مزبور مبادرت نمایند و باید مراتب را جهت ابطال سند به دادگاه اعلام نمایند که این خود موجب اطاله وقت و صرف هزینه و سردرگمی مراجعان می شود و در نهایت اگر رای شورای عالی ثبت مورد ایراد و اعتراض اشخاص متضرر قرار گیرد پرونده به دیوان عدالت اداری ارسال می گردد و دیوان پس از رسیدگی و نقض رای شورا، پرونده را با ضمایم به شعبه هم عرض ارسال می نماید و رای شعبه اخیر قطعی است.
به منظور ایجاد وحدت رویه و نیز جلوگیری از اشتباهات در عملیات تفکیک در واحدهای ثبتی، بند ۳۸۳ مجموعه بخشنامه های ثبتی مقرر می نماید:
- ادارات ثبت مکلفند در موقع تفکیک اراضی[۵] محدوده قانونی شهر و حریم آن عمل تفکیک[۶] را در اجرای ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت[۷] طبق نقشه ای انجام دهد که براساس ماده ۱۰۱ قانون اصلاحی شهرداری[۸] به تصویب شهرداری رسیده است.
- در مورد تفکیک ساختمان هایی که به صورت آپارتمان احداث شده اند با توجه به گواهی پایان کار صادره از شهرداری و قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه آن اقدام می شود.
- در مورد ساختمان های احداثی قبل سال ۱۳۴۹ مستنداً به تبصره ۸ از ماده ۱۰۰ اصلاحی قانونی شهرداریها ارائه گواهی پایان کار ضرورتی نداشته و ادارات ثبت راساً اقدام به تفکیک می نمایند.
بنابراین اگر مطابق ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری نقشه مورد تایید شهرداری ناقص یا مبتنی بر اشتباه باشد و اداره ثبت به استناد همان نقشه ناقص اقدام به تفکیک نماید و دفاتر اسناد رسمی نیز به استناد همان صورت جلسه تفکیکی اقدام به تنظیم اسناد نماید یا دفتر املاک اداره ثبت به استناد همان صورت جلسه اشتباه سند مالکیت صادر نماید اشتباه مزبور به استناد بند ۶ ماده ۲۵ قانون ثبت در هیات نظارت رسیدگی می شود و به دستور هیات نظارت اداره ثبت اقدام به اصلاح و رفع اشتباه از صورت جلسه تفکیکی مینماید. در کلیه موارد فوق اگر رسیدگی هیات نظارت ضرری به حقوق اشخاص وارد نماید هیات مزبور نمی تواند رسیدگی نماید و باید شخص متضرر به دادگاه هدایت شود.
شایان ذکر است که هر شخص متضرر از اشتباهات مزبور می تواند بدواً جهت رسیدگی و احقاق حق به دادگاه مراجعه نماید[۹] ولی دادگاه نیز ممکن است در تمامی موارد خصوصاً در ارتباط با بندهای ۱ (تقاضای ثبت ملک توسط اشخاص) و بند ۶ (اشتباه در صورت جلسه تفکیکی) به اعتبار شایستگی هیات نظارت قرار عدم صلاحیت صادر نماید.
اما در مواردی که اشتباهی در دفاتر اسناد رسمی به وقوع می پیوندد در مرحله اول سردفتر مربوط مسئول رفع اشتباه می باشد بدین معنا که تا زمانی که سند تنظیمی توسط متعاملین امضاء نگردیده است سردفتر می تواند هرگونه توضیحی که لازم باشد در سند اعمال نماید و سپس سند را به امضای متعاملین برساند ولی بعد از امضاء سند اگر طرفین یا سردفتر متوجه اشتباه در سند بشوند سردفتر شخصاً حق توضیح سند را ندارد مگر با حضور متعاملین اگر متعاملین به اصلاح سند تراضی ننمایند یا یکی از طرفین سند در دفتر خانه حاضر نشود و سر دفتر نتواند اشتباه مربوط در سند را اصلاح نماید باید مراتب به اداره ثبت گزارش شود تا از آن طریق موضوع در هیات نظارت مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و نسبت به رفع اشکال و اصلاح سند اقدام به عمل آید . در این نوشتار سعی بر این است که اشتباهات ثبتی و جایگاه آن در قانون ثبت و نحوه رسیدگی به این اشتباهات و مراجع حل اختلاف بررسی و راهکارهائی که در قانون ثبت و آئین نامه ها و بخشنامه های ثبتی ارائه گردیده بطور مستدل و روشن بیان شود .
روش تحقیق :
این تحقیق بصورت کتابخانه ای و به گونه تحلیلی و ذکر نمونه آراء مرتبط با موارد مطروحه و تطبیق مطالب با مواد ثبتی و بخشنامه ها و آیین نامه های ثبتی تهیه شده است.
سوالات تحقیق
- رسیدگی به اختلاف و اشتباهات ثبتی در کدام مراجع انجام می گیرد؟
- آیا آرای هیات نظارت و شورای عالی ثبت قابل شکایت در مراجع قضایی می باشد یا خیر؟ و در صورت قابل شکایت بودن تحت چه شرایطی؟
- آیا تمام اشتباهات ثبتی الزاماً باید در هیات نظارت و شورای عالی ثبت مطرح بشود یا طریق دیگری نیز وجود دارد؟
بررسی منابع
عمدتاً از مجموعه قوانین ثبتی و بخشنامه ها و آیین نامه ها و سایر منابع و کتب ثبنی موارد مزبور مطالعه و استخراج گردیده است.
نتایج مورد انتظار
دعاوی مربوط به املاک نظام مند باشند.
در روند پرونده های ثبتی تسریع به عمل آمده باشد.
شناسایی مراجع حل اختلاف ثبتی در ارتباط با املاک به صورت آسان انجام گیرد.
الف- محسنات و مزایا- طرح اشکالات و اختلافات ثبتی در دو مرجع ثبتی (هیات نظارت و شورای عالی ثبت)
دسترسی مردم به این مراجع به آسانی صورت می گیرد.
از حیث زمان رسیدگی به پرونده ها نسبت به مراجع قضایی زودتر مشکل مردم حل می شود و تشریفات مراجع قضایی را ندارند.
دقت و کیفیت در رسیدگی در مقایسه با مراجع قضایی بیشتر است.
ب- معایب: ایرادی که در کار هیات نظارت و شورای عالی ثبت وجود دارد این است که پس از بررسی سند معاوض و احراز تعارض در سند این هیات ها خود نمی توانند نسبت به ابطال سند معارض اقدام نمایند و باید ابطال سند به مراجع قضایی اعلام شود که این خود برای ارباب رجوع مشکل مضاعفی است تا مجدداً در مراجع قضایی طرح دعوی کرده و ابطال سند معارض را درخواست نمایند.