دانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشددانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشد
شبیه سازی عرضه و تقاضای برق به تفکیک مناطق ایران
۳-۱۵ قیمت برق.۶۲
۳-۱۶ خصوصیسازی در صنعت برق۶۴
۳-۱۷ مبادلات انرژی الکتریکی۶۶
۳-۱۸ مبادلات انرژی الکتریکی بین مناطق.۶۷
۳-۱۹ جمعبندی و نتیجه گیری۶۹
فصل چهارم: شبیهسازی و تجزیه و تحلیل داده ها. 71
۴-۱ مقدمه.۷۱
۴-۲ متدولوژی پژوهش.۷۶
۴-۳ کلیات متدولوژی دینامیک سیستمی.۷۷
۴-۴ مبانی مدلسازی دینامیک سیستم۷۸
۴-۵ تدوین مدل شبیه سازی تراز برق.۷۹
۴-۶ ساختار کلان مدل.۷۹
۴-۷ تولید انرژی الکتریکی.۷۹
۴-۷-۱ تولید برق آبی.۸۰
۴-۷-۲ تولید برق نیروگاههای حرارتی۸۳
۴-۷-۳ تولید برق نیروگاههای هسته ای۸۶
۴-۸ تقاضای برق در هر منطقه برقی۸۶
۴-۹ تخمین مدلهای رگرسیون با دادههای تابلویی۸۷
۴-۹-۱ روش برآورد عمومی.۸۷
۴-۹-۲ روش اثرهای ثابت۸۷
۴-۹-۳ روش اثرات تصادفی۸۸
۴-۹-۴ آزمونها.۸۹
۴-۱۰ تراز برق مناطق۹۲
۴-۱۱ تعیین اعتبار.۹۴
۴-۱۱-۱ اعتبار مدل.۹۶
۴-۱۱-۲ فروض اساسی مدل۹۷
۴-۱۲ انتخاب گام زمانیDT97
الف) آزمون پایه۹۹
ب) آزمون باز تولید رفتار.۱۰۰
پ) آزمون ساختاری مدل.۱۰۲
۴-۱۳ شبیهسازی تراز انژی الکتریکی در سطح منطقه ای و کشور.۱۰۳
۴-۱۴ سناریو رشد۸% تولید ناخالص داخلی طبق برنامه توسعه۱۰۸
فصل پنجم: جمعبندی و نتیجه گیری.۱۱۷
ارائه پیشنهادهای سیاستی۱۲۰
منابع و ماخذ.۱۲۴
پیوست:.۱۲۸
مقدمه
انرژی به عنوان موتور رشد و توسعه در هر کشور و از جمله نیازهای اصلی اقتصاد میباشد که بخصوص پس از انقلاب صنعتی به عنوان یک عامل بسیار مهم در تولید در بخشهای مختلف از جمله صنعت،کشاورزی و. تلقی میگردد. در این راستا انرژی الکتریکی به دلیل ویژگیهای خاص آن از قبیل سادگی تبدیل به سایر انرژیها و انتقال سریع آن به نقاط مختلف از جمله مهمترین صورتهای انرژی است که کاربرد آن از سال ۱۹۰۴ میلادی در ایران آغاز و به شدت توسعه یافته است بهطوریکه زندگی بدون آن تقریباٌ غیرممکن مینماید. همچنین انرژی الکتریکی نقش مهمی در برنامه ریزی اقتصادی دارد و بنابراین بررسی و شناخت عوامل مؤثر بر تقاضای برق در بخشهای مهم اقتصادی از مباحث مهم این حوزه محسوب میگردد. لذا با توجه به نقش مهم نهاده برق بعنوان یک نهاده تولید در زیر بخشهای تولیدی و مصرف قابل توجه آن در این بخشها، در پژوهش حاضر سعی شدهاست تا براساس تاثیر متغیرهای کلان بر تقاضا برای این نهاده، ابتدا تابع تقاضا برای ۱۶ منطقه برق کشور برآورد شود سپس عرضه برق به تفکیک مناطق مدلسازی شود و در نهایت با متدولوژی دینامیک سیستمی[۱] عرضه و تقاضای برق این مناطق به طور همزمان شبیهسازی شود تا به این ترتیب، امکان بررسی تراز انرژی الکتریکی در سطح ملی و به تفکیک مناطق میسر شود. در ادامه اهمیت و ضرورت تحقیق، هدف از انجام تحقیق، ارائه فرضیات و قلمروتحقیق و تعاریف مفاهیم اصطلاحات کلیدی ارائه میشود.
۱-۲ بیان مساله و اهمیت و ضرورت تحقیق
امروزه در تولید ملی هر جامعهای، انرژی نقش مهمی ایفا می کند. به طور کمی توسعه اقتصادی به عنوان رکن اساسی در مجموعه سیاستها و خط مشیهای هر کشور مدنظر قرار دارد. انرژی در جریان توسعه اقتصادی به عنوان موتور و مولد رشد و توسعه به شمار میرود لذا بخش انرژی به عنوان یکی از بخشهای اقتصادی- اجتماعی تاٌثیر بسزایی بر سایر بخشها دارد[۲]. راهبرد تاٌمین انرژی، به میزان کافی و هزینه مناسب، جزو برنامه های اصلی هر کشور میباشد. ایران به دلیل برخوردار بودن از منابع نفت و گاز، دارای موقعیت خاصی بوده است. این امکان دارد که با استفاده بهینه از این منابع، به رشد اقتصادی مطلوبی دست یابد. نقش برق به عنوان یک انرژی، در ایجاد روشنایی به طور عام (خانگی) و ایجاد سرما و گرما بر کسی پوشیده نیست و به طور خاص در تجارت و صنعت می تواند یکی از کاربردیترین انرژیهای رایج در جامعه باشد. رشد چشمگیر و فزاینده تقاضای برق به عنوان یک سوخت موثر و بدون ایجاد آلودگی در رشد و توسعه اقتصادی جامعه، آیندهنگری در این زمینه را برای محققین، دانشپژوهان و سیاستگذاران الزامی ساخته است. برق به عنوان عالیترین نوع انرژی، نقش مهمی در توسعه اقتصادی یک کشور دارد و تامین مطمئن آن برای ادامه فعالیتهای اقتصادی بسیار حیاتی است. میزان تولید و مصرف انرژی الکتریکی یکی از شاخصهای مهم رشد اقتصادی و مبین کیفیت زندگی جوامع و ملتها میباشد.
مطلب دیگر :
پایان نامه درباره فوم نشاسته - دوشنبه سی و یکم تیر ۱۳۹۸
بنابراین انتقال انرژی الکتریکی بین مناطق جزو ماهیت سیستم تولید و مصرف برق است. اما مشکلی که در فرایند انتقال انرژی الکتریکی پدید می آید، اتلاف آن است و بنابراین این پدیده ضروری در نظام تولید و مصرف برق باید به گونه ای مدیریت شودکه در حد ضرورت و در حداقل ممکن باشد.
برق هم به صورت انرژی اولیه[۳] و هم به صورت انرژی ثانویه[۴] در تراز انرژی کشور وارد میشود. برق تولیدی از انرژیهای حرارتی فسیلی در قالب نیروگاههای بخار، نیروگاههای گازی، نیروگاههای سیکل ترکیبی و نیروگاههای دیزلی تحت عنوان انرژی ثانویه طبقه بندی شده اند و سایر روشهای تولید نیروی برق (اعم از برق آبی، بادی، زمینگرمایی، خورشیدی و اتمی) جزو انرژیهای اولیه محسوب شده اند.[۵]
انرژی الکتریکی معمولا در فواصل طولانی به وسیله خطوط هوایی انتقال مییابد و از خطوط زیرزمینی فقط در مناطق پرجمعیت شهری استفاده میشود و این به دلیل هزینه بالای راهاندازی و نگهداری و همچنین تولید توان راکتیو[۶] اضافی در این گونه خطوط است.
پیش بینی تقاضای مصرف برق و عوامل موثر بر آن یکی از کلیدیترین مباحث مربوط به انرژی میباشد با توجه به اینکه این موضوع با مباحث توسعه و اقتصاد یک کشور پیوند میخورد بنابراین مصرف برق وابسته به متغیرهای اقتصادی، غیراقتصادی و محیطی میباشد. در ایران ۱۶ شرکت برق منطقهای وظیفه تامین، تولید و انتقال برق را بر عهده دارند و این مناطق با نیروگاههایی که در آنها موجود است میزان عرضه برق را که در توان دارند ایجاد می کنند. متقاضیان مصرف برق در مناطق مختلف کشور بر اساس تقسیم بندی وزارت نیرو به چند گروه تقسیم میشوند: صنعتی، کشاورزی، تجاری، خانگی، عمومی و سایر مصارف که ولتاژهای برق مصرفی در این بخشها با هم متفاوت است. تقاضا برق تحت تاثیر عواملی مانند کل مشترکین برق، محصول ناخالص داخلی، قیمت واقعی برق، مصرف سرانه برق به ازای هر مشترک، محصول ناخالص داخلی سرانه و. میباشد. و همچنین عرضه از عواملی مانند تولید نیروگاهها (حرارتی، هستهای، بادی، آبی، خورشیدی)، قیمت برق، تقاضای صادراتی و. . . تاثیر میپذیرد. با توجه به اینکه انرژی الکتریکی یک انرژی پاک است باید تلاش گردد که این انرژی به نحو بهینه تولید و توزیع شود و از اتلاف آن جلوگیری شود. در این تحقیق به بررسی سیستم توزیع انرژی الکتریکی و اتلاف انرژی از جنبه توزیعی پرداخته می شود.
پیش بینی تقاضای برق بعد از جنگ جهانی دوم و تا دهه ۱۹۷۰ به شکل سادهای صورت میگرفت. این امر برای بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکا نیز صادق بود. به طوریکه در آمریکا رشد سالانه برق در حدود ۷ درصد در نظر گرفته میشد و بدین ترتیب هر ده سال مصرف برق دو برابر میگردید. اما تغییرات شدید در قیمتهای انرژی در دهه ۱۹۷۰ همراه با کند شدن نرخ رشد اقتصادی کشورهای صنعتی سبب شد که این پیش بینیها قابلیت اعتماد خود را از دست بدهند و به همین علت روشهای دقیقتری برای پیش بینی و تحلیلهای تقاضای برق مطرح گردید. این پیش بینیها برای این است که از میزان تقاضا به طور تقریبی آگاه شد که بتوان بسترهای لازم برای عرضه آن را فراهم کرد. در صنعت برق ایران، تلفات انتقال و فوقتوزیع و توزیع بسیار بالاتر از استاندارد جهانی آن است. یکی از عوامل بالا بودن این رقم انتقال جریان الکتریسته در فواصل طولانی است. حرکت در جهت خودکفایی تولید منطقهای باعث کاهش تلفات انتقال خواهد شد. خودکفایی تولید منطقهای در صورتی میسر است که پیش بینی دقیقی از تراز ظرفیت شرکتهای برق منطقهای در سالهای آینده، وجود داشتهباشد. همچنین به دلیل وابستگی روزافزون همه زیر بخشهای اقتصادی به انرژی و از جمله انرژی الکتریکی و همچنین جایگزینی نیروی ماشین به جای نیروی انسانی، سبب شدهاست که برق در کنار سایر عوامل تولید (سرمایه و نیروی کار) یک عامل موثر در رشد و توسعه اقتصادی تلقی شود و در عملکرد بخشهای مختلف اقتصادی نقش چشمگیری ایفا مینماید. دلایل و انگیزههای متعددی در زمینه اهمیت تحلیل و پیش بینی تقاضا و عرضه برق وجود دارد:
برنامه ریزی و تعیین ظرفیت موردنیاز برای تولید برق در آینده
ملاحظات قیمت گذاری برق
تجزیه و تحلیل اثرات زیستمحیطی و یا سایر اثرات ناشی از افزایش تقاضا
تأثیر آموزههای اسلامی بر کاهش عدمتقارن اطلاعات در بازار کالا
۳-۸ روش تحلیل دادهها ۶۴
۳-۹ قابلیت اطمینان پژوهش ۶۵
فصل چهارم ۶۷
تجزیه و تحلیل دادهها ۶۷
مقدمه ۶۸
۴-۱ نتایج دلفی فازی ۶۸
۴-۱-۱ نتایج حاصل از مرحله اول ۶۸
۴-۱-۲ نتایج حاصل از مرحله دوم ۷۱
فصل پنجم ۷۵
نتیجه گیری و پیشنهادات ۷۵
مقدمه ۷۶
۵-۱ بحث و نتیجه گیری ۷۶
۵-۲ پیشنهادات ۷۹
۵-۲-۱ پیشنهادات کاربردی ۷۹
۵-۲-۲ پیشنهادات برای سایر پژوهشگران ۸۰
۵-۳ محدودیتهای پژوهش ۸۰
فهرست منابع. ۸۱
مقدمه
منظور از بازار در اقتصاد محلی است که در آن به خرید و فروش و عرضه کالا، خدمات و منابع میپردازند. یکی از رایج ترین مدلهای بازار در اقتصاد، بازار رقابت کامل است که در آن فرض بر این است که کالا و خدمات مبادله شده همگن، تعداد خریداران و فروشندگان زیاد، ورود و خروج خریداران و بنگاههای تولیدی و تحرک عوامل آزاد بوده و در این بازار تولیدکنندگان و مصرف کنندگان از اطلاعات کامل[۱] و کافی در مورد سطح قیمت، مبادلات جاری و. برخوردارند. با این حال نوشتههای فراوانی در ادبیات اقتصادی قرن بیستم وجود دارد که با تکیه بر رقابت به عنوان یک فرایند، در پی رد فرضهای «رقابت کامل» هستند. برای مثال، اقتصاددانان مکتب اتریشی که در رأس آنها افرادی، همچون منگر، ویزر و بوم باورک قرار دارند، برای تحلیلهای خود از اصطلاحات مرسوم نظریه رقابت، از جمله «اطلاعات کامل» استفاده نکرده و به جای آن، اصطلاحات جدیدی، همچون «فرض عدم تقارن اطلاعات[۲]» را جایگزین کردند. تفاوت در دسترسی به اطلاعات، «عدم تقارن اطلاعات» نامیده میشود که باعث میشود تشخیص کیفیت خوب در مقایسه با کیفیت پایینتر پرهزینه باشد. عدم تقارن اطلاعات سبب انتخاب نامساعد و کاهش کارآیی بازار میگردد (داوودی و همکاران، ۱۳۹۱). اطلاعات ناقص[۳] علاوه بر نقض کارایی بازار، می تواند به شرایط انحصاری منجر شود.
بررسی متون اسلامی نشان میدهد، در چارچوب حقوق اقتصاد اسلامی، برای خرید و فروش، اجاره، جعاله و سایر معاملات، قوانین و مقرّراتی تنظیم شده است؛ قوانینی مانند: حرمت ربا، حرمت غش، لزوم معین بودن ثمن و مثمن در بیع، رعایت شرایط عمومی طرفین معامله، رعایت انصاف، تراضی طرفین در خرید و فروش و انواع قراردادها. گفتنی است که بازار، برحسب رعایت و عدم رعایت این قوانین و مقرّرات، به بازار اسلامی نزدیک میشود یا از آن فاصله می گیرد. در کنار این قوانین برخی آموزههای
میشود.
در این فصل ابتدا شرح و بیان مساله تحقیق و در ادامه اهمیت و ارزش تحقیق، و پس از آن سؤالات و اهداف تحقیق، به طور مختصر شرح داده میشود.- شرح و بیان مسأله
بازار را میتوان سازوکاری دانست که خریداران و فروشندگان با تعامل آزاد با قیمت معین در آن به مبادله میپردازند. تحلیل بازار دارای ابعاد گسترده و پیچیده است. انتظارات از بازار به عنوان نقش مبادلاتی، وظیفه نشانهای و سنجش قدرت عاملین در بازار در کنار نقش هوشمندی و تعادلی و عدالت، باعث نظریهپردازیهای متعدد و متفاوتی در زمینه بازار شده است. از سال ۱۹۵۰ به بعد، چهار بازار: رقابت کامل، انحصار کامل، رقابت انحصاری، انحصار دوجانبهیا چند جانبه، محور بحث اقتصاددانان در نظریات خرد و حتی کلان بوده است (پورفرج، ۱۳۸۶). به همین دلیل اهمیت توجه به بازار در قرن حاضر روز به روز در حال افزایش است.
نظامهای مختلف اقتصادی نیز به دلیل جایگاه ویژه بازار و کارکردهای خاص آن در اقتصاد، به ارائه مدلهای متفاوت از بازار پرداخته اند و درصدد یافتن مدلی از بازار هستند که اهداف اقتصادی جوامع را به بهترین شکل محقق سازد. به عنوان مثال، در نظام سرمایهداری، اصلیترین کارکرد بازار، ایجاد کارایی است و بقیه متغیرهای مؤثر در زندگی اجتماعی انسانها مانند رفاه و عدالت حتی تعادل، در قالب کارایی تحقق یافته و تجزیهوتحلیل میگردد. فرض تحلیلی این نظام این است که هر بازار کالا، وقتی در شرایط بهینه پارتو قرار دارد، حتما در شرایط تعادل، عدالت و رفاه هم قرار دارد. نظام سرمایهداری میخواهد با بهینگی، مدلی از بازار رقابتی ارائه و آن را کارآمدترین مدل بازار برای رفاه بشر معرفی کند اما از آنجا که مبانی و فروض آن کمتر قابل تحقق است، میتوان این مدل از بازار را ایدهآل، ولی غیرقابل تحقق دانست (همان). برخی اقتصاددانان با ارائه نظریه شکست بازار، موانع ساختاری را عامل عدم تحقق بازار رقابتی میدانند. بهعلاوه وجود آثار هزینهیا منفعت خارجی، تولید کالای عمومی که استثناناپذیر و غیررقابتیاند، نابرابری ارزش تولیدی با ارزش درآمدی و ظهور انحصار و قدرت بازاری عاملین اقتصادی، صرفههای اقتصادی و انحصار طبیعی، و برخی عوامل دیگر را نارسایی ذاتی بازار در حل این مسائل میشمرند و برخی دیگر از اقتصاددانان مبانی فلسفی نظریه بازار نئوکلاسیکی را نادرست پنداشته و تفسیر جدیدی از بازار و رقابت ارائه میدهند (هایک[۴]،۱۹۸۷).
از آنجا که اطلاعات، کالایی عمومی است و در صورت ارائه، همگان از آن استفاده میکنند، تجار و بخش خصوصی انگیزهای برای افشای اطلاعات ندارند. این امر سبب میشود که بازار با نقصان اطلاعات روبهرو شود و سرانجام، انتخاب نامطلوب و مخاطرات اخلاقی ناشی از این امر باعث کاهش کارایی و در برخی موارد شکلگیری بازار انحصاری میگردد.
پدیده عدم تقارن اطلاعات در بازار واقعیتی است که توسط تئوری سنتی نئوکلاسیکها لحاظ نمیگردد، اساس ایده کارکرد دست نامرئی، در بازار رقابت کامل، این است که عاملان بازار دارای اطلاعات یکسانی درباره مشخصات کالای مورد معامله هستند. اما هنگامی که این فرض نقض میشود، منافع بالقوه، در مبادله و در سایه اطلاعات اضافی ظاهر میشوند و این امر، بهیک موضوع اساسی و قابل بحث تبدیل میشود.
در حالی که توجه به آموزههای اسلامی در بازار اسلامی و معاملات نشان از توجه اسلام به عدم تقارن اطلاعات در اقتصاد دارد، شاید بتوان گفت که نظام سرمایهداری، فرایند حرکت و تشکل تنظیمی بازار را بر پایه کارایی و تعادل قرار داده و هر بازار بهینه و کارآمد و تعادلی را عادلانه (عدالت مبادلهای و توزیعی) میشمرد؛ اما نظام اسلامی فرایند تنظیمی و پایهای بازار را اخلاق و عدالت قرار داده و هر بازار منطبق با مفاهیم اخلاق و عدالت را بازار کارآمد و تعادلی به حساب میآورد (پورفرج، ۱۳۸۶). پس مبادلات و معاملات در بازار اسلامی عادلانه است و این امر عدم تقارن اطلاعات در بازار را کاهش داده و رضایت از معامله و کارایی بازار را افزایش میدهد، زیرا رساندن اطلاعات درست به خریدار و جلوگیری از احتکار و انحصار و تشویق رقابت و به طور کلی شفاف سازی بازار، از عناصر بالا بردن کارایی است؛ این عناصر در اقتصاد اسلامی مورد تأکید واقع شده است. به عنوان مثال نهی از خلاف واقع گفتن در معامله و نهی از پوشاندن عیب کالاهای مورد معامله در روایات مؤید این حقیقت است.
مطلب دیگر :
- اهمیت و ارزش پژوهش
بازار به عنوان سازوکار هماهنگی فعالیتهای اقتصادی از جمله داد و ستد کالاها و خدمات شناخته شده و علم اقتصاد نیز با موضوعات متعدد در نهاد بازار نمایان میشود. طبیعی است بدون در نظر گرفتن این نهاد هیچ یک از موضوعات اساسی از جمله عرضه و تقاضا، تعادل و رفاه جایگاه خود را در اقتصاد پیدا نمیکند. با توجه به مدلهای مختلفی که برای بازار وجود دارد، شناخت ویژگیهای بازار بر اساس مبانی اسلام از ضروریات جوامع اسلامی به حساب میآید. تحلیل ویژگیها و کارکردهای بازار یکی از مباحث مهم اقتصاد اسلامی است که کمتر بدان پرداخته شده است.
این ضرورت زمانی بیشتر میشود که غیرواقعی بودن فرضهای بازار رقابت، باعث پیدایش موضوع عدم تقارن اطلاعات در بازار شده و کارایی بازار را زیر سؤال برده است. بعضی از اقتصاددانان معتقدند که عدم تقارن اطلاعات ناشی از عدم کفایت سیستم قیمتها برای ارائه اطلاعات کامل است. بر اساس تحقیق گروسمن، سیستم قیمتها مقداری عدم تعادل داشته و تمامی اطلاعات را منعکس نمی کند (استیگلیتز[۵]، ۲۰۰۲، ص ۴۸۰).
بنابراین عدم تقارن اطلاعات موجب تردید درباره تعادل بازار میشود، چون فرض تعادل، بیانگر این است که افراد در هر لحظه از زمان از سلایق، میزان موجودی انبار و قیمت بازار اطلاع دارند درحالی که اقتصاددانان اذعان دارند که بیشتر بازارها در شرایط رقابتِ ناقص به سر می برند و تعادل والراس، مبنی بر وجود اطلاعات کامل در بازار خیال پردازانه است.
امروزه، مدلهای با اطلاعات ناقص، ابزاری ضروری در جعبه ابزار پژوهشگران اقتصادی بهشمارمیرود و کاربردهای فراوانی، از بازارهای سنتی کشاورزی کشورهای درحال توسعه گرفته تا بازارهای مدرن مالی اقتصادهای توسعهیافته، دارند. پایههای این تئوری در دهه ۱۹۷۰ توسط جرج آکرلوف[۶]، مایکل اسپنس[۷] و جوزف استیگلیتز بنا نهاده شد. در دهه ۱۹۸۰ مقالات زیادی در زمینهی اقتصاد اطلاعات منتشر شد و اکنون نیز بهیکی از شاخههای علم اقتصاد تبدیل شده است. امروزه پذیرفته شده که بدون ورود عدم تقارن اطلاعات در مدلها، تحلیل اقتصادی، ناقص است (میرجلیلی،۱۳۸۸، ص۱۵۰). استیگلیتز تأکید میکند که تئوری بازار رقابت کامل بر فضایی کاملاً شفاف بنا شده، ولی جهان خارج و واقعیت از نقص اطلاعات رنج میبرد. یکسان نبودن اطلاعات، افزون بر فرار مالیاتی، موجب نابسامانیهایی در بازارهای مختلف، از جمله پیامد منفی بر بازار کالاهای دست دوم، بازار بیمه و بازار کار و.شده و سبب انتخاب نامساعد، مخاطرات اخلاقی و متضرر شدن کارگران خوب شده، در نتیجه، کارایی بازار را کاهش میدهد.
مطالعات اخیر در زمینه اقتصاد اطلاعات نشان داده اند که، چارهای جز پذیرش عدم تقارن اطلاعات در بازار نیست. اما آنچه جای بحث دارد این است که از طریق چه سازوکارهایی میتوان عدم تقارن اطلاعات در بازار را کاهش داد.
توجه به نصوص شرعی مربوط به بازار اسلامی و احکام واجب مبادلهکنندگان در آن، بیانگر این است که در اسلام فرض بر عدم تساوی اطلاعات دو طرف معامله در بازار است (انیس الزرقا،۱۳۸۳). بازار اسلامی نه تنها کتمان اطلاعات در کالا را به عنوان یکی از اصول به مخاطره افتادن روابط در بازار می داند، بلکه برای جلب اعتماد تأکید زیادی بر بیان آشکار عیوب کالا به طرف مبادله دارد و این عمل را ناشی از کمال ایمان و سالم بودن (شدن) جریان بازار می شمارد. نظام اسلامی با طرح احکام و قوانین مناسب در پی برقرار نمودن تساوی اطلاعات میان دو طرف معامله است.
شواهد تاریخی نشان میدهد که با گذر زمان و بهکارگیری مبانی اسلامی در بازار، بازاری در تمدن اسلامی شکل گرفت که از نظر فیزیکی مغازهها و محلهای کسب قبلهیکدیگر و روبهروی هم بودند، مغازهها کاملا باز و بازارها حرفهای و تعداد خریداران و فروشندگان بسیار بودند، یعنی در کنار احکام و شرایط مربوط به مبادلات در بازار اسلامی، ساختار فیزیکی حاکم بر بازار و چینش آن بهگونهای بوده که ثمرهاش شفافیت است (رجایی،۱۳۸۹، ص۹۳-۱۱۸).
از این رو، با توجه به نقص مدلهای موجود و غنای منابع و آموزههای اسلامی در زمینه بازار، شناسایی و استخراج آموزههای اسلامی مؤثر بر کاهش عدم تقارن اطلاعات و ارائه مدلی از بازار اسلامی، به عنوان بازاری کارا با کمترین عدم تقارن اطلاعات، از اهمیت بسزایی برخوردار است.
- اهداف پژوهش
- شناسایی آموزههای اسلامی مؤثر بر کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازار کالا
- اولویت بندی آموزههای اسلامی مؤثر بر کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازار کالا
- سوالات پژوهش
تأثیر آموزش و اشتغال زنان بر رشد اقتصادی
۲-۲-۴- نظریه رشد درونزا ۱۸
۲-۲-۵- نظریه رشد اقتصاد سیاسی جدید.۱۹
۲-۳- الگوهای رشد نئوکلاسیک.۲۳
۲-۳-۱- مدل رشد سولو۲۳
۲-۳-۲- الگوی سولو با لحاظ سرمایه انسانی.
۲-۳-۳ مدلهای رشد AK .۳۰
۲-۳-۴- الگوی رومر۳۲
۲-۴-توسعه منابع انسانی۳۵
۲-۴-۱-تعریف توسعه منابع انسانی.۳۵
۲-۴-۲-جایگاه و پایگاه زن در توسعه.۳۹
۲-۴-۳- آموزش و توسعه۴۰
۲-۵- محدودیتها و موانع مشارکت زنان در فعالیتهای کشورهای در حال توسعه.۴۱
الف) موانع فرهنگی.۴۱
ب)موانع اجتماعی۴۲
ج)موانع اقتصادی. ۴۲
۲-۶- پیشینه تحقیق . ۴۵
۲-۶-۱- مطالعات داخلی. ۴۵
۲-۶-۲- مطالعات خارجی. ۴۸
۲-۷-جمعبندی.۵۱
فصــل سـوم: روش تحقیق.۵۳
۳-۱-مقدمه۵۵
۳-۲- محدوده مورد مطالعه.۵۵
۳-۳- روش تحقیق.۵۶
۳-۴- معرفی مدل و متغیرهای آن.۵۶
۳-۵- داده های پنل۵۷
۳-۶-روش های آماری مورد استفاده۶۲
۳-۷ جمع بندی.۶۲
فصــل چهــارم: تصریح و تخمین مدل۶۳
۴-۱- مقدمه.۶۵
۴-۲- معرفی مدل۶۵
۴-۳- نتایج تخمین.۶۷
۴-۳-۱- در کشورهای با درآمد پایین برای مقطع ابتدایی.۶۷
۴-۳-۲- در کشورهای با درآمد پایین برای مقطع دبیرستان .۶۸
۴-۳-۳- در کشورهای با درآمد پایین در مقطع دانشگاهی. ۶۹
۴-۳-۴- در کشورهای با درآمد متوسط در مقطع ابتدایی.۷۰
۴-۳-۵- در کشورهای با درآمد متوسط در مقطع دبیرستان.۷۱
۴-۳-۶-در کشورهای با درآمد متوسط در مقطع دانشگاهی.۷۲
۴-۳-۷- در کشورهای با درآمد بالا در مقطع ابتدایی.۷۳
۴-۳-۸- در کشورهای با درآمد بالا در مقطع دبیرستان.۷۴
۴-۳-۹- در کشورهای با درآمد بالا در مقطع دانشگاهی۷۵
۴-۴-بررسی فرضیه های تحقیق.۷۶
۴-۵-جمع بندی.۷۶
فصــل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهاد۷۷
۵-۱ نتیجه گیری ۷۹
۵-۱-۱-نتایج حاصل از مطالعات گذشته.۷۹
۵-۱-۲-نتیجه پژوهش ۸۱
۵-۲- پیشنهادات. ۸۲
۵-۲-۱- پیشنهادات حاصل از مطالعات گذشته.۸۲
۵-۲-۲-پیشنهادات تحقیق ۸۴
۵-۲-۳- پیشنهادهایی برای مطالعات آتی ۸۵
فهرست منابع۸۹
پیوست .۹۵
مقدمه
توجه به وضعیت اشتغال زنان و هدایت آنها به بازار کار می تواند زمینه بهره گیری بهتر جامعه از این نیروی بالقوه را به فعل آورد .به همین دلیل مجموعه عواملی که می تواند زمینه ساز مشارکت هرچه بیشتر این جمعیت توانمند در عرصه های اقتصادی اجتماعی کشور باشد از اولویت بیشتری برخوردار است.
بدون شک، مهم ترین عاملی که آهنگ رشد و توسعه اقتصادی اجتماعی را تسریع میبخشد «منابع انسانی» آن جامعه است. هر جامعه انسانی نیز متشکل از زنان و مردانی است که تحت روابط متقابل اجتماعی، در عین وابستگی متقابل هر یک از دو جنس به یکدیگر، نقش و کارکرد ویژهای را ایفا می کنند و بیتردید زنان، به عنوان نیمی از
مطلب دیگر :
جمعیت نیز، تأثیر مستقیمی در توسعه جامعه دارند. لذا استراتژیهای یک جامعه توسعه یافته، لازم ا ست بر مبنای مشارکت هر چه فعال تر زنان در امور اقتصادی، سیاسی و اجتماعی پی ریزی گردد.
زن به عنوان عضو مؤثر جامعه، می تواند نقش پیشگام خود را که در برخی از مسؤولیتها متبلور است، ایفا نماید. از جمله این مسؤولیتها، ترویج مفهوم مشارکت و اشتغال در زندگی و زمینهسازی مناسب برای فعالیت آزادانه و شناساندن حق مدیریت اقتصادی، مالکیت و حضور خود به جامعه است. با توجه به این نکته که مفهوم مشارکت زنان، الزاماً مساوی با اشتغال زنان نیست، قطعاً بخشی از مشارکت زنان در بحث اشتغال آنان تبلور مییابد.
براساس گزارشهای توسعه انسانی سازمان ملل، زنان بهره بسیار کمی را از منافع توسعه داشته اند و اگر چه نیمی از جمعیت دنیا را تشکیل می دهند ولی سهم آنها در جمعیت فعال اقتصادی، حدود سی درصد و در برخی کشورها بسیار کمتر از این رقم برآورد می شود.
همچنین در کشورهای در حال توسعه، زنان از فرصتهای شغلی کمتری برخوردار بوده، غالباً در بخش غیررسمی، با دستمزد کمی به کار مشغول می شوند و حتی در بخش اشتغال رسمی نیز دستمزد کمتری نسبت به مردان دریافت می نمایند. آنان ساعات طولانیتری از مردان کار می کنند ولی نتیجه کارشان محاسبه نمی شود! به طور خلاصه زنان در آمارهای ملی کشورهای در حال توسعه گم شده اند.
چنانچه فعالیت اقتصادی زنان از بعد نیروی انسانی، و سهم مؤثر آن در توسعه اقتصادی اجتماعی کشور مطالعه شود اهمیت مشارکت این بخش قابل توجه جمعیت کشور و لزوم فراهم آوردن زمینه های گسترش مشارکت زنان در عرصههای مختلف حیات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه ایران آشکارتر میشود.
سهم حدود ۱۳ درصدی زنان فعال از نظر اقتصادی (طبق آمار سر شماری سال ۱۳۸۵) به خودی خود منعکس کننده میزان اندک مشارکت اقتصادی اجتماعی زنان در مقایسه با مردان در جامعه درحال توسعه ایران است و در حالی که میزان توسعه اقتصادی (به عبارتی بهره گیری مناسب از نیروی انسانی) زنان همگام با اهداف توسعه در کشورهای پیشرفته صنعتی شاخصی از توسعه یافتگی است، به نظر میرسدکه اشتغال زنان در محیط خارج از خانه در ایران هنوز با بعضی سوء تعبیرها، انتقادات، پیشداوری ها و شبهاتی در سطح جامعه ایرانی همراه است. گذشته از تاثیر عواملی چون بحرانهای اقتصادی، بیکاری، شرایط نابرابر اشتغال زنان و مردان در بازار کار ایران که اثرات مستقیمی بر محدودیت میزان مشارکت اقتصادی زنان در جامعه ایران باقی گذاشته است، میتوان به وجود برخی از عوامل فرهنگی و اجتماعی دیگر نظیر تعابیر خاصی از نقش شغلی زنان، نگرشهای منفی و پنداشتهای ویژه درباره فعالیت زنان اشاره کرد که موانعی در راه تحقق و گسترش زمینه های همکاری زنان تلقی می گردند.
۱-۲- بیان مساله
زنان در سراسر جهان نقش بسیار مهم و تعیین کنندهای در اداره امور خانواده و جامعه دارند. آنان برای تسریع روند تغییر و تحقق هدفهای توسعه پایدار، میتوانند مسؤولیت بسیار جدی و مهمی را بر عهده گیرند. آموزش زنان و مشارکت آنان در بازارکار نقش به سزایی در توسعه کشور داشته اند. از سوی دیگر، در هر جامعهای پرورش نسل آینده به دست زنان است و حتی اگر آنها جذب بازار کار شوند، آموزش میتواند آنها را در پرورش بهتر فرزندان یاریگر باشد در کشور ما طی سالهای اخیر زنان هم در بحث اشتغال فعالیت عمدهای داشتهاند و در این زمینه باید فعالیتهای فرهنگی را در جهت بهبود نقش سنتی مادران انجام دهیم تا موقعیت زنان در جامعه بهبود یابد و زنان با تزریق فکر و ایده به کالبد اقتصادی جامعه، مسیر رشد و توسعه را هموارتر سازند. آنهامیتوانند در تمام قسمتهای اقتصادی بازوی اصلی و قدرتمندی برای پیشبرد اهداف باشند.
زن به عنوان یک مادر و یا به عنوان شخصی که در زندگی اجتماعی و شغلی با افراد مختلف در ارتباط است و به خاطر ویژگیهای روحی و عاطفی به خصوص خود میتواند یک حامی و نگهبان در جامعه و در نتیجه حافظ توسعه پایدار باشد.
پارهای از تحقیقات به این موضوع اشاره داشته اند که پولی که در اختیار مادر قرار میگیرد، بهینهتر از آنچه در اختیار پدر است هزینه میشود. بنابراین، وقتی دسترسی زنان به بازار کار تسهیل شود منابع بیشتری صرف آموزش و بهداشت فرزندان خواهد شد.
توسعه پایدار به عنوان یکی از بسترهای تعالی و رشد انسان، آنگاه می تواند موفقیت آمیز باشد که با یاری و مشارکت همه گروه های اجتماعی و برای همه آنان صورت پذیرد .در میان گروههای اجتماعی، زنان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند و توجه به نیروهای بالقوه این بخش از جامعه، عاملی است که در کشورهای در حال توسعه نادیده گرفته شده است و به همین جهت، علی رغم برنامه ریزیها و فعالیتهای انجام یافته، هنوز در این کشورها زنان نتوانسته اند به جایگاه و نقش مناسب خود در اداره امور کشور و در تصمیم گیریها دست یابند. در واقع، جامعه ای که قصد حرکت به سوی توسعه را دارد، اگر صرفاً به ابعاد مادی آن توجه داشته باشد و تعالی انسانها و کاهش نابرابریها را در نظر نگیرد به موفقیت دست نخواهد یافت. اگر در جامعهای ضریب باسوادی، تندرستی، شاخص های تغذیه و تأمین مسکن، ایجاد اشتغال و درآمد، بالا رود اما توزیع آن بین زنان و مردان متعادل نباشد، آن جامعه توسعه نیافته است. از این رو نقش زنان در توسعه، مورد توجه نظریه پردازان قرار گرفته است. توجه به نقش زنان در فرایند توسعه از “توسعه مشارکتی” اوایل دهه هفتاد میلادی، ناشی از دو واقعیت مهم عدم تحقق کلی نظریات توسعه در بهبود وضعیت کشورهای جهان سوم و موقعیت نامطلوب اجتماعی و اقتصادی زنان در این کشورها بود.
البته تجربیات اولیه نشان داد، ترسیم نقش منفعلانه برای زنان در توسعه نمی تواند بهبود وضعیت زندگی آنها را به همراه داشته باشد. در چنین حالتی، زن موجودی با مشکلات و مسائل خاص خود دیده می شود. به این ترتیب، برنامه های توسعه مبتنی بر این رویکرد نیز بر اعطای امتیازاتی به زنان و دریافت سهمی از منافع به توسعه بدست آمده، تأکید داشت. اما در دهه۱۹۸۰ ، مفهوم جنسیت جایگزین مفهوم زن در توسعه شد. ارزش و اهمیت مفهوم جنسیت در پارادایم جدید توسعه آن است که به بررسی فرایندهای اجتماعی از نقطه نظر تأثیر آنها بر زنان، مردان و روابط میان آنها می پردازد. این مفهوم، زنان را به صورت جدا در نظر نگرفته، بلکه باعث می شود تفاوت های ناشی از طبقه، نژاد، قومیت، سن، توانایی و رفتار جنسی میان زنان و مردان آشکار شود. در این رهیافت، توانمندسازی زنها و رفع نیازهای راهبردی آنها مــورد توجه قــرار می گیرد. به همین جهت، امروزه دنیا با این واقعیت روبه رو شده که دیگر نمیتوان زنان را به عنوان عوامل نامرئی در فرایند توسعه به حساب آورد و توانمندیهای زنان در میزان موفقیت دولت های در حال توسعه در زمینه کنترل رشد جمعیت، بیکاری، بهداشت و . . .امری غیر قابل انکار است.
در چنین شرایطی به نظر می رسد تحقق توسعه پایدار در کشور ما نیز بدون توجه به توانمندیهای زنان امکانپذیر نیست و بررسی دقیق تر این مسأله، امری ضروری در راستای ایجاد زمینه مناسب برای بهبود وضعیت جامعه محسوب می شود.
۱-۳- اهداف و ضرورتهای تحقیق
الف)سوال های تحقیق
پیشبینی اثر جهانیشدن بر سطح اشتغال در ایران با بهره گرفتن از شبکههای عصبی مصنوعی
۴-۳- معیارهای ارزیابی ۴۳
۴-۴- نتایج شبکههای عصبی مصنوعی: ۴۳
۴-۴-۱- تقسیم بندی دادهها ۴۳
۴-۴-۲- طراحی شبکه ۴۴
۴-۴-۲-۱- نرمال کردن دادهها. ۴۴
۴-۴-۲-۲- انتخاب شبکه. ۴۶
۴-۴-۲-۳- توابع انتقال. . ۴۶
۴-۵- پیشبینی با بهره گرفتن از شبکههای عصبی مصنوعی ۵۸
۴-۶- جمعبندی نتایج ۶۲
۴-۷- آزمون فرضیهی تحقیق: ۶۲
فصل پنجم:. نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱- مقدمه. ۶۴
۵-۲- نتیجهگیری ۶۵
۵-۳- موانع و مشکلات برسر راه این تحقیق ۶۶
۵-۴- پیشنهادات اجرائی بر اساس ادبیات تحقیق و نتایج بدست آمده ۶۶
۵-۵- پیشنهادات تکمیلی ۶۷
۱-۱- مقدمه
پدیدهای که تحت عنوان جهانیشدن شناخته شده است، قبل از هر چیز به گسترش حوزهی جغرافیایی تحت تسلط اقتصادی مناسبات سرمایهداری باز میگردد. مقایسهی نقش جهان در ۲۰ سال پیش با آنچه امروز شاهد آن هستیم، تفاوتها را در یک نگاه آشکار میکند. تا ۲۰ سال پیش، حوزهی عملکرد نسبتاً بی مانع مناسبات سرمایهداری جهانی، محدود به اروپای غربی، آمریکای شمالی، ژاپن، استرالیا و چند کشور دیگر بود. در سایر کشورها، چه آنها که با مدل سوسیالیسم واقعا موجود اداره میشدند و چه کشورهای حاشیهای دنیای سرمایهداری، غالباً دخالت گستردهی دولتها، سلطهی مناسبات ماقبل سرمایهداری و موانع مناسبات آزاد اقتصادی بینالمللی، عرصه را بر آنچه امروز با نام جهانیشدن میشناسیم، تنگ میکرد.
سرمایهداری جهانی حتی در کشورهای حاشیهای خود امکان توسعهی آزادانه نداشت. به کشور خود بنگریم: در ایران بخش بزرگی از تولید ناخالص داخلی حتی در رژیم شاه نیز تحت تسلط دولت بود که مثلاً بهره برداری از منابع نفت و گاز را در کنترل خود داشت. در چنین شرایطی، سرمایه داری جهانی در گسترش خود با مانع مواجه بود. حتی در کشورهای پیشرفته سرمایه داری نیز دولتهای ملی هنوز در عرصهی اقتصاد امکانات بسیار گستردهای برای دخالت داشتند و از این امکانات بهره میگرفتند.
برخی از شاخههای اقتصادی نظیر پست و مخابرات تقریباً در همهی کشورها در دست انحصارات ملی(دولتی یا غیردولتی) بود. به نسبت حد نفوذ جنبش کارگری در این کشورها، سایر عوامل بازدارنده نظیر بیمههای اجتماعی و مالیات نیز برضد روند جهانیشدن عمل میکرد.
از ۲۰ سال پیش تا کنون، در سراسر جهان رویدادها و روندهای عظیمی شرایط را در جهت تسهیل جهانیشدن تغییر داده است. از آن جمله:
- مناسبات اجتماعی در بسیاری از کشورها از بقایای روابط عقب مانده رهایی یافته و رشد مناسبات سرمایهداری در این کشورها به مرحلهای رسیده که برقراری ارتباط تنگاتنگ با سرمایهداری جهانی را در دستور روز قرار داده است. این روند به عنوان نمونه هند و شماری از کشورهای خاور دور و آمریکای لاتین را به طور کامل وارد تقسیم کار جهانی سرمایهداری کرده است، به گونهای که اقتصاد این کشورها دیگر در درجهی اول نه مبتنی بر بازار ملی، که متکی بر ارتباط اقتصادی با جهان است.
- برخی از کشورها که قبلا به دلایل ایدئولوژیک و سیاسی، ارتباط خود را با سرمایهداری جهانی محدود کرده بودند، یکی پس از دیگری وارد تقسیم کار سرمایهداری جهانی شدند. چین در این زمینه پیش قدم بود و بعداً کشورهای اروپای شرقی و سایر اعضای بلوک سوسیالیستی سابق نیز به این روند پیوستند.
- در خود کشورهای سرمایهداری پیشرفته، ” انقلاب محافظهکارانه” که در انگلیس آغاز شد، در امریکا ادامه یافت و سپس به سایر اعضای کلوب ثروتمندان سرایت کرده، حوزهی فعالیت بخش خصوصی را گسترش داد و موانع بسیاری را بر سر راه انباشت سرمایه برداشت.
- در بخش پیشرفتهی جهان سرمایهداری، پیوسته از تأثیر بازدارندهی مرزهای ملی در روابط اقتصادی کاسته شد. بازار مشترک اروپا به جامعهی اروپا و سپس اتحادیهی اروپا تبدیل شد. حوزهی اقتصادی “نفتا” در نیمکرهی غربی تشکیل شد. بر اثر این تحولات، امروزه در این کشورها موانع بسیار کمتری را در راه انتقال سریع اطلاعات و مبادلات اقتصادی الکترونیکی از قبیل مبادلات بانکی و بورسی و نیز کوتاه کردن روال تصمیمگیریها فراهم کرده است. امروز انتقال میلیاردها دلار سرمایه از این سو به آن سوی جهان با فشار یک دکمه میسر است.
آخرین عامل نامبرده در بالا در بسیاری از مقالات نوشته شده دربارهی جهانی شدن، به خطا به عنوان عامل اصلی زمینه ساز برای جهانیشدن ذکر میشود در حالیکه ورود به عصر اینترنت به یک تعبیر، از عواقب جهانیشدن است. سرمایه برای جهانی شدن، نیازمند زیرساختهای اطلاعاتی و ارتباطی سریع بود. ازین رو از اوایل دههی هشتاد، در این رشته از تکنولوژی سرمایه گذاریهای کلانی صورت گرفت که از اواسط دههی ۱۹۹۰ ثمر داد و حاصل آن، شبکهی جهانی اینترنت به صورتی است که امروزه با آن سروکار داریم. در حقیقت این اینترنت نبود که به جهانیشدن انجامید، بلکه در مرحلهی معینی از جهانی شدن، نیاز این روند به زیرساخت ارتباطی، به سرازیر شدن سرمایه برای گسترش شبکههای کامپیوتری منجر شد و گسترش این شبکه ها متقابلا جهانیشدن را سرعت بخشید.
۱-۲- تعریف مسئله و بیان سوالهای اصلی تحقیق
بیشک بیکاری و اشتغال ناقص یکی از بزرگترین مشکلاتی است که اقتصادهای مختلف با آن دست و پنجه نرم میکنند و بدون استثناء یکی از اهداف و اولویتهای هر دولتی از بین بردن و حتیالامکان کاهش و تخفیف این معضل اقتصادی است. در حال حاضر بیکاری گسترده مهمترین مشکل اقتصادی کشور ما به شمار میرود. در سالهای اخیر پس از بحران شیر خشک و سپس بحران آموزش، بحران اشتغال ایجاد شده است(کمیجانی و عیسی زاده،۱۳۸۰).
رشد روزافزون جمعیت و پایین بودن ظرفیتهای تولید، باعث به وجود آمدن بحران بیکاری در دههی اخیر شدهاست و اذهان را به این فکر واداشته که برای ساماندهی و کاهش بیکاری، برنامهریزیها در چه جهتی باید صورت گیرد(بلالی و خلیلیان،۱۳۸۲).
هر کشوری به دنبال افزایش نیروی کار خود در جهت افزایش تولید و رشد اقتصادی میباشد. به بیان دیگر، نیروی کار ابزار مهم برای پیشرفت و توسعهی کشورهاست. از سوی دیگر در کنار توسعهی اشتغال نیروی انسانی، بحث جهانیشدن به طور گستردهای در سالهای اخیر مطرح شده است(رسولی نژاد و نوری،۱۳۸۸).
یکی از پدیدههای بسیار قابل توجه دهههای اخیر در اقتصاد جهانی، در هم آمیزی و ادغام اقتصادهای ملی در اقتصاد جهانی است که آثار آن را میتوان در افزایش بازرگانی بینالمللی، جهانیشدن تولید و جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی ملاحظه کرد (دادگر و ناجی میدانی ،۱۳۸۲).
جهانیشدن اشاره به فرایندی دارد که از طریق آن اقتصادهای ملی بازتر شده و بنابراین بیشتر تحت تأثیر اقتصاد فراملی قرار میگیرد و در آنها کنترل ملی کاهش مییابد (تقوی، ۱۳۸۱).
با مقرراتزدایی بازارهای مالی سراسر جهان، تحول رو به گسترش تکنولوژی اطلاعات، بازارهای مالی نیز به سرعت آزاد شدهاند و با بین المللی شدن خدمات روزافزونی چون بانکداری، بیمه، تبلیغات، حسابداری، ارتباطات و رسانههای همگانی الگوی مصرف و تقاضا در سراسر جهان دگرگون گشته و با حضور گسترده شرکتهای چند ملیتی وسایل ادغام هر چه بیشتر در اقتصاد جهانی فراهم گردیده است(دادگر و ناجی میدانی، ۱۳۸۲).
مطلب دیگر :
اشتغال کامل یکی از دستاوردهای عمده دولت رفاه بعد از جنگ دوم جهانی بود. چون اشتغال عمدهترین منبع درآمد برای گروه وسیعی از جمعیت فعال محسوب میشود(تقوی، ۱۳۸۱).
اما جهانیشدن برای یک اقتصاد نیمه دولتی و حمایت شده و غیر رقابتی چون ایران کار سادهای نیست و با ورود به عرصهی جهانی شدن، ممکن است با مشکلات قابل ملاحظهای در عرصهی رقابت با تولیدات خارجی روبرو شود و همزمان افزایش فقر، بیکاری و فشار بر گروه های آسیب پذیر( حداقل در کوتاهمدت) متصور خواهد بود. لکن راه برخورد صحیح با این مشکلات، نه فرار از آنها بلکه فراهم سازی تمهیدات لازم با مدیریتی قوی است.
در مطالعه انفرادی، در کشورهایی که جهانیشدن اقتصاد در آنها سرعت بیشتری پیدا کرده و یکپارچگی افزایش یافته است، در دوره زمانی ۲۰۰۰-۱۹۸۰ هم کاهش نرخ بیکاری و هم افزایش آن، مشاهده شده است. با این توضیح که کشورهایی که رشد جهانیشدن اقتصاد در آنها بیشتر از همه بوده، عموماً کاهش نرخ بیکاری را تجربه کردهاند مانند تایلند، سنگاپور، هنگکنگ، مالزی و کرهجنوبی(رمضانپور، ۱۳۸۳).
نتایج نشان میدهند که تسریع جهانیشدن اقتصاد به طور متوسط دارای همبستگی معنی داری با کاهش نرخ بیکاری است. همچنین بررسی شاخصهای جهانیشدن اقتصاد ایران نشان میدهد که این کشور در مجموعه کشورهای تحت مطالعه در رده آخر قرار دارد. مشارکت بیشتر در اقتصاد جهانی در شرایط نرخهای بالای تورم و ساختار شدید حمایتی، اگر به افزایش نرخ بیکاری نیانجامد، کاهش محسوس آن را در پی نخواهد داشت. با هدفگیری ثبات اقتصادی و بهبود اساسی بهرهوری نیروی کار(در چارچوب استراتژی مشارکت فعال) میتوان به کاهش مؤثر نرخ بیکاری امیدوار بود(رمضانپور، ۱۳۸۲).
یک فرضیه انتخابی این است که جهانیشدن در کوتاهمدت در ایران باعث افزایش بیکاری میشود و در بلندمدت نرخ بیکاری را به طور مؤثری کاهش میدهد و این با مطالعه دقیق جهانیشدن اقتصاد و بازار کار در ایران میسر است. برای این منظور ابتدا باید مبانی نظری تحقیق، مطالعه و بررسی شود و سپس رابطهی بین جهانیشدن اقتصاد و نرخ بیکاری در ایران، از طریق ابزار مناسب مشخص گردد. و لذا باید از طریق یک شاخص مناسب (مانند نسبت تجارت به GDP، سهم مصنوعات از صادرات و نسبت FDI به GDP) سعی در اندازهگیری کمی جهانیشدن اقتصاد کرد.
شبکههای عصبی مصنوعی در مدلسازی پدیدههای گوناگون، کاربرد گستردهای یافتهاند. قدرت واقعی شبکههای عصبی، توان آموزشپذیری آنها است. به این مفهوم که این شبکهها قادرند تا از روی الگوهای آموزشی(ورودیها و خروجیهای متناسب) با بهره گرفتن از الگوریتمهای مختلف آموزش، رابطهی بین متغیرهای مختلف را شناسایی نمایند. رهیافت شبکههای عصبی به عنوان روش دادهمحور و بدون در نظر گرفتن فرضیات موجود در روشهای مدلگرا، چشمانداز نوینی در جهت تقریب توابع پیچیده میباشند.
با توجه به مباحث بیان شده و نیز اهمیت مباحث جهانیشدن و بیکاری، این تحقیق در پی مطاله و پیشبینی اثر جهانیشدن بر سطح اشتغال در اقتصاد ایران با بهره گرفتن از ابزار شبکههای عصبی مصنوعی است.
۱-۳- سوال اصلی تحقیق
آیا بازتر شدن اقتصاد ایران منجر به افزایش سطح اشتغال میشود؟
۱-۴- ضرورت انجام تحقیق
با توجه به اینکه جهانیشدن فرایندی اجتناب ناپذیر است و اثر خود را بر روی متغیرهای اقتصادی، از جمله سطح اشتغال به جا میگذارد، لزوم استفاده از ابزارهای دقیق تر برای پیشبینی این تأثیر، آشکار است. مطالعات قبلی صورت گرفته در ایران بر پایهی ابزارهای کلاسیک بوده است و این در حالی است که شبکههای عصبی مصنوعی برای مدلهای غیرخطی توان بالاتری دارد.
۱-۵- فرضیه تحقیق
بازتر شدن اقتصاد به افزایش سطح اشتغال در ایران میانجامد.