پویایی های ورشکستگی بانک ها در ایران

۲-۲۰-۲ – کاهش کیفیت دارایی ها ۳۴
۲-۲۰-۳-  وجود راهبرد(استراژی)های توسعه به نحو غیر معمول یا سیاستهای مخاطرهآمیز به منظور گسترش دامنه فعالیت ۳۴
۲-۲۰-۴ – کاهش نقدینگی ۳۴
۲-۲۰-۵ – سوء استفاده ها و کلاهبرداری توسط کارمندان و مقامات بانک   35
۲-۲۰-۶  ناتوانی در مدیریت بر ریسک ۳۵
۲-۲۱-پیشینه تجربی تحقیق ۳۶
۲-۲۱-۱- مطالعات خارجی ۳۶
۲-۲۱-۲-مطالعات داخلی ۳۸
۲-۲۲- نتیجه گیری: ۴۰
 فصل سوم : تحلیل داده های آماری
3-1-مقدمه ۴۱
۳-۲- داده‌های آماری ۴۳
۳-۳-مقایسه دارایی بانک ها به تفکیک نوع کاربری و مالکیت طی دوره ۹۱-۱۳۸۵  44
۳-۴-مقایسه مطالبات معوق بانک ها به تفکیک نوع کاربری و مالکیت طی دوره ۹۱-۱۳۸۵. ۴۶
۳-۵-مقایسه تسهیلات اعطایی بانک ها به تفکیک نوع کاربری و مالکیت طی دوره ۹۱-۱۳۸۵. ۴۸
۳-۶-مقایسه نسبت مطالبات‌معوق به دارایی‌های بانک‌ها به تفکیک نوع کاربری و مالکیت طی دوره ۹۱-۱۳۸۵. ۵۰
۳-۷-مقایسه شاخص ورشکستگی(نسبت مطالبات معوق به تسهیلات اعطایی بانک‌ها) به تفکیک نوع کاربری و مالکیت طی دوره ۹۱-۱۳۸۵. ۵۲
۳-۸-مقایسه نسبت تسهیلات اعطایی به دارایی بانک‌ها به تفکیک نوع کاربری و مالکیت طی دوره ۹۱-۱۳۸۵. ۵۴
۳-۹-مقایسه اندازه بانک‌ها به تفکیک نوع کاربری و مالکیت ۵۶
طی دوره ۹۱-۱۳۸۵. ۵۶
۳-۱۰-مقایسه دارایی بانک های منتخب طی دوره ۹۱-۱۳۸۵. ۵۸
۳-۱۱-مقایسه مطالبات معوق بانک های منتخب طی دوره ۹۱-۱۳۸۵. ۶۰

۳-۱۲-مقایسه تسهیلات اعطایی بانک های منتخب طی دوره ۹۱-۱۳۸۵. ۶۲
۳-۱۲-مقایسه نسبت مطالبات معوق به دارایی های بانک های منتخب طی دوره ۹۱-۱۳۸۵  64
۳-۱۴-مقایسه شاخص ورشکستگی بانک های منتخب طی دوره ۹۱-۱۳۸۵. ۶۶
۳-۱۵-مقایسه نسبت تسهیلات اعطایی به دارایی های بانک های منتخب طی دوره ۹۱-۱۳۸۵  69
۳-۱۶-مقایسه  اندازه بانک های منتخب طی دوره ۹۱-۱۳۸۵. ۷۱
۳-۱۷-خلاصه فصل ۷۳

فصل چهارم : روش شناسی وبرآورد مدل
برآورد مدل ۷۴
۴-۱-مقدمه ۷۴
۴-۲-روش‌شناسی تحقیق ۷۶
۴-۲-۱-مدلسازی در قالب داده های تابلویی ۷۶
۴-۲-۲-مزایای استفاده از داده های تابلویی ۷۷
۴-۲-۳-مدل کلی داده های تابلویی ۷۸
۴-۲-۴-تخمین زننده‌های GMM. 80
۴-۲-۴-۱-روش گشتاورها ۸۰
۴-۲-۴-۲-شرایط گشتاوری ۸۰
۴-۲-۴-۳-روش تخمین گشتاورها ۸۱
۴-۲-۴-۴-تخمین روش گشتاورهای تعمیم یافته ۸۱
۴-۲-۴-۵-تعریف تخمین زننده GMM. 82
۴-۲-۴-۶-تخمین ماتریس و کوواریانس ۸۲
۴-۲-۵-مدل داده‌های ترکیبی پویا ۸۳
۴-۳-تصریح الگو ۸۵
۴-۴-آزمون ریشه واحد در داده های ترکیبی ۸۷
۴-۴-۱-آزمون لوین و لین (LL) 87
۴-۴-۲-آزمون ایم ، پسران و شین (IPS) 88

۴-۵-آزمون معتبر بودن محدودیت های گشتاوری(آزمون سارگان) ۸۹
۴-۶-تخمین مدل ۹۰
۴-۷-خلاصه فصل ۹۴

فصل پنجم: نتیجه گیری

نتیجه گیری ۹۵
۵-۱-مقدمه ۹۵
۵-۲-مروری بر خطوط‌کلی پژوهش ۹۷
۵-۳-بحث و نتیجه‌گیری ۱۰۱
۵-۴-توصیه های سیاستی ۱۰۳
فهرست منابع ۱۰۵
منابع فارسی: ۱۰۶
پیوست: ۱۱۳
فهرست جداول
جدول۲-۱) تعریف ورشکستگی از دیدگاه های مختلف ۱۲
جدول ۳-۱ ) مقایسه دارایی بانک ها طی دوره ۹۱-۱۳۸۵ «برحسب میلیارد ریال»   45
جدول ۳-۲) مقایسه مطالبات معوق بانک ها طی دوره ۹۱-۱۳۸۵ «برحسب میلیارد ریال»   47
جدول ۳-۳ ) مقایسه تسهیلات اعطایی بانک ها طی دوره ۹۱-۱۳۸۵ «برحسب میلیارد ریال»   49
جدول ۳-۴ ) مقایسه نسبت مطالبات معوق به دارایی های بانک ها طی دوره ۹۱-۱۳۸۵ «برحسب درصد» ۵۱
جدول ۳-۵) مقایسه شاخص ورشکستگی بانک ها طی دوره ۹۱-۱۳۸۵ «برحسب درصد»   53
جدول ۳-۶ ) مقایسه نسبت تسهیلات اعطایی به دارایی های بانک ها طی دوره ۹۱-۱۳۸۵ «برحسب درصد» ۵۵
جدول ۳-۷ ) مقایسه اندازه بانک ها طی دوره ۹۱-۱۳۸۵ «برحسب درصد»   57
جدول ۳-۸) مقایسه دارایی بانک های منتخب طی دوره ۹۱-۱۳۸۵ «برحسب میلیارد ریال»   59
جدول۳-۹) مقایسه مطالبات معوق بانک های منتخب طی دوره ۹۱-۱۳۸۵ «برحسب میلیاردریال».۶۱
جدول ۳-۱۰) مقایسه تسهیلات اعطایی بانک های منتخب طی دوره ۹۱-۱۳۸۵ «برحسب میلیارد ریال»   63
جدول ۳-۱۱) مقایسه نسبت مطالبات معوق به دارایی های بانک های منتخب طی دوره ۹۱-۱۳۸۵ «برحسب درصد». ۶۵
جدول ۳-۱۲ ) مقایسه شاخص ورشکستگی بانک های منتخب طی دوره ۹۱-۱۳۸۵ «برحسب درصد»   68
جدول ۳-۱۳) مقایسه نسبت تسهیلات اعطایی به دارایی های بانک های منتخب طی دوره ۹۱-۱۳۸۵ «برحسب درصد». ۷۰

مطلب دیگر :

خانواده اصلی و رضایت زناشویی - ایده یابان پویا " جدیدترین مقالات و آموزش های کاربردی "

جدول ۳-۱۴) مقایسه اندازه بانک های منتخب طی دوره ۹۱-۱۳۸۵ «برحسب درصد»   72
جدول۴-۱) بررسی مانایی متغیرها ۹۰
جدول۴-۲) نتایج حاصل از برآورد الگوی عوامل موثر بر ورشکستگی در بانک های منتخب به روش اثرات ثابت طی دوره ۹۱
جدول۴-۲) نتایج حاصل از برآورد الگوی عوامل موثر بر ورشکستگی در بانک های منتخب طی دوره ۹۱-۱۳۸۵. ۹۳

– مقدمه

ورشکستگی همواره طیف وسیعی از افراد، سازمان‌ها و به طور کلی توجه بخش بزرگی از جامعه را معطوف به خود کرده است.ارائه تعریف دقیق از گروه های ذینفع مسئله ورشکستگی بسیار مشکل است، اما می‌توان مدعی شد که مدیریت، سرمایه‌گذاران، بستانکاران، رقبا و نهادهای قانونی بیش از سایرین تحت تاثیر پدیده ورشکستگی قرار می گیرند. سرمایه گذاران با پیش بینی ورشکستگی، نه تنها از ریسک سوخت شدن سرمایه خود جلوگیری می‌کنند، بلکه از آن به عنوان ابزاری برای کاهش ریسک سبد سرمایه گذاری خود استفاده می‌کنند. به دلیل وجود پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی با اهمیتی که پدیده ورشکستگی بر گروه های مختلفی از جامعه تحمیل می‌کند، همواره توجه ویژه ای از محققان را به خود جلب کرده است(اعتمادی،فرج زاده دهکردی،۱۳۸۷). طی دو دهه اخیر، بروز بحران‌های مالی در سیستم بانکی، باعث متضرر ساختن بسیاری از بانک‌ها و موسسات اعتباری و ورشکستگی برخی ازآن‌ها درآمریکا و بخشی از آن در اروپا شده است.در نتیجه وقوع چنین بحران‌هایی است که وظیفه ناظران به عنوان شناسایی منابع بروز بحران در جهت تصمیم‌گیری برای کاهش شدت و اثرات آن اهمیت پیدا می کند. بروز بحران در سیستم مالی می‌تواند منجر به خروج پس انداز سپرده گذاران از بانک ها شود، به طوری که اگر نا ‌اطمینانی به سیستم بانکی وشرایط ناپایدار توسط پس‌انداز کنندگان احساس شود و آنان، راهی بهتر برای نگهداری پس‌اندازهای خود بیابند، اقدام به خروج سپرده‌های خود از بانک‌ها می‌نمایند. به علاوه از آنجایی که بانک‌ها بخش عمده ای از سپرده‌های مشتریان را به صورت تسهیلات اعطا کرده‌اند، در صورتی که تسهیلات به موقع باز پرداخت نشود، با کاهش ناگهانی منابه مواجه شده ودر شرایط بدبینانه، حتی ممکن است که این وضعیت به ورشکستگی بانک ها منجر شود(حیدری و همکاران،۱۳۹۰). به طور کل می‌توان گفت بحران‌های مالی به یک شوک یا تغییر ناگهانی و سریع در همه یا اکثر شاخص‌های مالی شامل نرخ‌های بهره کوتاه مدت، قیمت داراییها، تغییر در رفتار و عملکرد مدیریتی، ورشکستگی و سقوط موسسات مالی اطلاق می شود.اینکه یک آشفتگی کوچک مالی به بحران مالی بینجامد، به عوامل مختلفی بستگی دارد. شکنندگی رشد اعتبارات بانکی، سرعت معکوس شدن انتظارات، فروریختن اعتماد عمومی (مانند شکست یک موسسه مالی) و . همه در شکل‌گیری بحران نقش دارند(فیلوسا،۲۰۰۹)
۱-۲ –  بیان مساله
در ادبیات مالی واژه‌های غیرمتمایزی برای ورشکستگی وجود دارد. برخی از این واژه‌ها عبارتند از: وضع نامطلوب مالی، شکست، عدم موفقیت واحدتجاری، وخامت، ورشکستگی، عدم قدرت پرداخت دیون و غیره؛ منظور از پویایی‌های ورشکستگی بانکهااین است که ما این مسئله را در طول زمان بررسی می‌کنیم یا به عبارتی از زمان ۰ تا t چه عواملی  بر ورشکستگی اثر می‌گذارند. ورشکست شدن بانک‌های ایران به خاطر عدم توازن در پرداخت تسهیلات  دستوری ومیزان سرمایه این بانک ها، موضوعی است که همواره مورد اشاره کارشناسان واقتصاددانهای ایران بوده و هست. ورشکستگی بانکها زیان هنگفتی را برای سرمایه گذاران،طلبکاران، مدیران، و مشتریان ایجاد می‌کند. اگر کسی علت اضمحلال بانکها را متوجه شود با برنامه‌ریزی لازم بانک را از مرگ حتمی نجات می‌دهد. بنابراین پیش‌بینی ورشکستگی بانکها پیش نیاز جلوگیری ورشکستگی است. درچنین حالتی محققین اطلاعات زیادی را در پیش‌بینی بالقوه ورشکستگی مورد بررسی قرار میدهند.
ورشکستگی بانک‌ها معمولاً بر نقدینگی بازار سرمایه و توسعه‌ی اقتصاد موثر است. ورشکستگی یک بانک می‌تواند باعث سلب اعتماد از سیستم بانکی شده و مردم به بانک‌ها هجوم آورده سپرده‌های خود را از بانک خارج کنند. ورشکستگی یک بانک و سوخت تسهیلات بین بانکی، به سایر بانک‌های تسهیلات‌دهنده به بانک ورشکسته صدمه می‌زند، همچنین هر چه اندازه بانک بزرگ‌تر باشد، مشکلات ناشی از ورشکستگی آن بیشتر می‌شود. پایین نگه داشتن نرخ سود بانکی و تشویق یا تکلیف نظام بانکی به اعطای تسهیلات و اعتبارات به طرح‌های فاقد توجیه مالی و اقتصادی در نهایت منجر به ورشکستگی بانک‌ها و ناگزیرشدن دولت به پرداخت منابع برای نجات این بانک‌ها خواهد شد ما در این جا به عواملی که زمینه ورشکستگی بانک‌ها را فراهم می‌کنند اشاره می‌کنیم.
از جمله این عوامل کاهش و منفی شدن شاخص رشد درآمد عملیاتی بانکها است که منجر به بحران مالی و حرکت بانکها به سمت ورشکستگی می‌شود. یکی از دلایل این کاهش درآمد،کاهش درآمد کارمزدی خدمات مالی مرتبط با تخصیص اعتبار است و هم چنین عملکرد منفی شاخص رشد درآمد از یک طرف سبب کاهش جذب سپرده واز طرف دیگر سبب افت عملکرد اعطای وام می‌گردد و بدین ترتیب با اختلال در مدیریت منابع و مصارف بانکها نسبت تسهیلات به سپرده ها با روند نزولی مواجه می‌گردد.
به طور کلی نظام بانکی با ریسکی تحت عنوان ریسک سیستمی مواجه می‌شود که به این ترتیب ورشکستگی یک یا چند بانک به علت خدشه‌ وارد کردن بر اعتماد عمومی و هم چنین ارتباط مالی مستمر بانکها با یکدیگر می‌تواند به سرعت به سایر بانکها سرایت کند و کل نظام بانکی را با بحران مواجه نماید.
تجارب جهانی نشان داده است که پیدایش مطالبات معوق و استمرار آن به عنوان یکی از حساس‌ترین و حیاتی‌ترین عوامل ورشکستگی بانک ها به شمار می‌رود. به این صورت که در تمامی صورت‌های مالی و درآمدی بانکها،جهت محاسبه سود عملیاتی هزینه عملیاتی از درآمد کسر می‌گردد و سپس مواردی چون سایر هزینه‌ها نیز از عدد حاصل کسر می‌شود.اما از آن جا که در پایان دوره مالی معلوم نیست تمام مطالبات آینده وصول خواهد شد، لازم است که برآوردی از این گونه مطالبات مشکوک الوصول به عمل آید.این مطالبات با علامت منفی جهت محاسبه سود عملیاتی ظاهر می گردد که این مسئله منجر به کاهش درآمدهای عملیاتی و سود خواهد شد که مطالبات معوق با میزان این ذخایر (مطالبات مشکوک الوصول) ارتباط مستقیم دارد (امین زاده،۸۸).
در نهایت ما در این تحقیق به دنبال پیش‌بینی ورشکستگی هستیم همچنین راهکارهایی برای جلوگیری از ورشکستگی بانکها در طول زمان وجود دارد که ازجمله این راهکارها به شرح زیر است:
به کارگیری ابزارها و بهره‌مندی از سیاست‌های مناسب برای جلوگیری از گسترش بحران مالی بانکها،نظارت‌های لازم در اعطای تسهیلات،مناسب نمودن فضای کسب وکار، افزایش ظرفیت‌های سرمایه گذاری از طریق ایجاد فضای جذب سرمایه‌های خارجی با ورود بانکهای خارجی به فضای مالی کشور، افزایش اطمینان و ایجاد فضای اعتماد برای سرمایه‌گذاران و سپرده گذاران از طریق ایجاد بیمه سپرده در بانکها،توجه به پیش‌بینی هر نوع عواقب دخالت دولت در تنظیم بازارهای پولی و مالی، ایجاد سیستم هشداردهی زودهنگام در جهت آن که مقامات ناظر بر اعمال بانکها قبل از آن که بانک با کمبود سرمایه مواجه شود نظارت دقیق و بی طرفانه ای داشته باشند،کاهش ریسک‌های کوتاه‌مدت توسط دولت با هدف حفظ استحکام مالی بانکها در کوتاه‌مدت تا پس از سپری شدن این ریسک کوتاه‌مدت بانکها بتوانند خود به حل مشکلاتشان نظیر مطالبات معوق بپردازند.

۱-۳­ – ضرورت و اهمیت تحقیق

با توجه به مطالب بیان شده مطالبات غیر جاری که در ادبیات بانکی ما به مطالبات معوق ومشکوک الوصول مشهور است،نتیجه‌ی بروز ریسک اعتباری است. در کشورهای دنیا، مقام‌های ناظر پولی و ناظر بر موسسه‌های مالی، حساسیت ویژه‌ای بر مطالبات غیر جاری بانک‌ها داشته و اگر نسبت مطالبات غیر جاری به کل تسهیلات بانک‌ها از حد متعارف بالاتر رود، واکنش نشان داده و تلاش می‌کند که نسبت یاد شده را در حد متعارف و کم‌تر از آن نگه دارند. چرا که افزایش این نسبت موجب ورشکستگی بانک ها و در نتیجه ایجاد بحران در اقتصاد خواهد شد. هر چه حجم مطالبات غیر جاری بیش تر باشد، حجم مطالبات سوخت شده نیز بیش تر خواهد بود. از انجائیکه مطالبات سوخت شده یکی از زیانهای بانک لحاظ میشود اگر حجم مطالبات سوخت شده زیاد شود منجر به ورشکستگی بانکها نیز می‌شود. از اینرو به دلیل آن که یکی از مشکلات اساسی شبکه بانکی اقتصاد کشور بالا بودن نسبت مطالبات معوق می­باشد لذا مطالعه حاضر به بررسی عوامل موثر بر بروز مطالعات معوق می ­پردازد که در نهایت به ارائه راهکارهای سیاستی مفیدی منتج خواهد شد

۱-۴ – اهداف تحقیق

هدف پژوهش این است که درک علمی از جنبه‌های کلان ورشکستگی بانک‌ها در ایران ارتقا داده شود. به همین دلیل در این پژوهش سعی می‌شود به  عوامل موثر بر ورشکستگی بانک­ها با تمرکز ویژه بر ویژگی‌های پویایی داده‌ها بررسی شود.

۱-۵-  سوالهای تحقیق

عوامل موثر بر ورشکستگی بانک ها کدامند؟
 

۱-۶- فرضیه های تحقیق

ارتقا  تولید ناخالص داخلی باعث کاهش احتمال ورشکستگی بانک ها می گردد؛
بالا رفتن نرخ سود بانکی باعث افزایش احتمال ورشکستگی بانک ها می گردد؛
بهبود فضای کسب و کار باعث کاهش احتمال ورشکستگی بانک ها می گردد؛

بررسی و مقایسه‌ی بازده دارایی‌ها به عنوان پوشش در برابر تورم در ایران

۱-۷-۲     روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۲۸

۱-۸      نوآوری تحقیق ۲۸

     فصل دوم ۲۹

ادبیات موضوع ۲۹

۲-۱      مقدمه ۳۱

۲-۲      تورم و بازده دارایی‌ها ۳۱

۲-۳      نظریه فیشر ۳۲

۲-۳-۱     نظریه پرتفوی ۳۸

۲-۳-۲     تورم و بازده سهام ۴۰

۲-۳-۳     تورم و بازده مسکن ۴۱

۲-۳-۴     تورم و بازده طلا ۴۲

۲-۳-۵     تورم و بازده ارز ۴۳

۲-۴      مطالعات انجام شده ۴۴

۲-۴-۱     مطالعات خارجی ۴۴

۲-۴-۲     پوشش تورم توسط سهام ۴۶

۲-۴-۳     پوشش تورم توسط مسکن ۴۹

۲-۴-۴     پوشش تورم توسط طلا ۵۰

۲-۴-۵     مطالعات داخلی ۵۱

۲-۵      جمع‌بندی ۵۴

     فصل سوم ۵۵

روش‌ تحقیق ۵۵

۳-۱      مقدمه ۵۷

۳-۲      الگوی خودتوضیح برداری ۵۷

۳-۲-۱     آزمون ریشه واحد فصلی ۵۹

۳-۲-۲     تعیین طول وقفه بهینه ۶۳

۳-۲-۳     توابع عکس‌العمل آنی ۶۴

۳-۲-۴     تجزیه واریانس خطای پیش‌بینی ۶۴

۳-۳      آزمون همگرایی یوهانسون ۶۵

۳-۴      الگوی تصحیح خطای برداری ۶۶

۳-۵      روش اندازه‌گیری تورم انتظاری ۶۷

۳-۶      جمع‌بندی ۶۹

     فصل چهارم ۷۱

برآورد مدل ۷۱

۴-۱      مقدمه ۷۳

۴-۲      معرفی مدل و متغیرها ۷۳

۴-۳      الگوی خودرگرسیون برداری ۷۹

۴-۳-۱     آزمون ریشه واحد متغیرها ۷۹

۴-۳-۲     تعیین وقفه بهینه VAR 81

۴-۴      روش یوهانسون ۸۲

۴-۴-۱     تعیین و شناسایی نوع الگو ۸۳

۴-۴-۲     برآورد بردارهای هم‌انباشتگی ۸۵

۴-۵      پویایی‌های کوتاه‌مدت ۹۱

۴-۵-۱     توابع عکس‌العمل ۹۱

۴-۵-۲    تجزیه واریانس ۹۸

۴-۶      جمع‌بندی ۱۰۵

     فصل پنجم ۱۰۷

نتیجه‌گیری و پیشنهادها ۱۰۷

۵-۱      جمع‌بندی و نتیجه‌گیری ۱۰۹

۵-۲  پیشنهادهای سیاستی ۱۱۲

۵-۳      پیشنهادهای مطالعاتی ۱۱۳

     منابع و مآخذ ۱۱۵

پیوست‌ها ۱۱۱

فهرست جداول

جدول ۴-۱: آزمون ریشه واحد LCPI.77

جدول۴-۲: مقادیر معیار شوارتز-بیزین۷۷

جدول ۴-۳: معیارهای خطای پیش‌بینی۷۸

جدول ۴-۴: ریشه واحد باقیمانده‌های پیش‌بینی تورم۷۹

جدول ۴-۵: آزمون ریشه واحد فصلی.۸۰

جدول ۴-۶: آزمون دیکی فولر تعمیم یافته۸۱

جدول ۴-۷: تعیین وقفه‌ی بهینه‌ی مدل بازده دارایی‌ها و تورم۸۲

جدول ۴-۸: تعیین وقفه‌ی بهینه‌ی مدل بازده دارایی‌ها و تورم انتظاری.۸۲

جدول ۴-۹: آزمون یوهانسون مربوط به مدل بازده دارایی‌ها و تورم.۸۳

جدول ۴-۱۰: آزمون یوهانسون مربوط به مدل بازده دارایی‌ها و تورم انتظاری۸۴

جدول ۴-۱۱: بردارهای هم‌انباشتگی مقید مدل بازده دارایی‌ها و تورم.۸۶

جدول ۴-۱۲: آزمون واریانس همسانی پسماندها.۸۸

جدول ۴-۱۳: آزمون نبود خودهمبستگی۸۸

جدول ۴-۱۴: بردارهای هم‌انباشتگی مقید مدل بازده دارایی‌ها و تورم انتظاری۸۹

جدول ۴-۱۵: آزمون واریانس همسانی پسماندها.۹۱

جدول ۴-۱۶: آزمون نبود خودهمبستگی۹۱

جدول ۴-۱۷: تجزیه واریانس مربوط به بازده سهام در مدل با تورم۹۸

جدول ۴-۱۸: تجزیه واریانس مربوط به بازده سهام در مدل با تورم انتظاری۹۹

جدول ۴-۱۹: تجزیه واریانس مربوط به بازده مسکن در مدل با تورم۱۰۰

جدول ۴-۲۰: تجزیه واریانس مربوط به بازده مسکن در مدل با تورم انتظاری.۱۰۱

جدول ۴-۲۱: تجزیه واریانس مربوط به بازده سکه در مدل با تورم.۱۰۲

جدول ۴-۲۲: تجزیه واریانس مربوط به بازده سکه در مدل با تورم انتظاری۱۰۳

جدول ۴-۲۳: تجزیه واریانس مربوط به بازده دلار در مدل تورم۱۰۴

جدول ۴-۲۴: تجزیه واریانس مربوط به بازده دلار در مدل تورم انتظاری.۱۰۵

فهرست نمودارها

نمودار ۴-۱: توابع عکس‌العمل مدل بازده سهام و تورم.۹۲

نمودار ۴-۲: توابع عکس‌العمل مدل بازده سهام و تورم انتظاری۹۳

نمودار ۴-۳: توابع عکس‌العمل در مدل بازده مسکن و تورم۹۴

نمودار ۴-۴: توابع عکس‌العمل در مدل بازده مسکن و تورم انتظاری.۹۴

نمودار ۴-۵: توابع عکس‌العمل در مدل بازده سکه و تورم.۹۵

نمودار ۴-۶: توابع عکس‌العمل در مدل بازده سکه و تورم انتظاری.۹۶

نمودار ۴-۷: توابع عکس‌العمل در مدل بازده دلار و تورم۹۷

نمودار ۴-۸: توابع عکس‌العمل در مدل بازده دلار و تورم انتظاری.۹۷

1-1    مسئله اصلی تحقیق

تورم که به عنوان یکی از شاخص‌های بی‌ثباتی در سطح اقتصاد کلان مطرح است، می‌تواند یکی از عوامل مؤثر در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و مالی باشد که بر بازده سرمایه‌گذاری‌ها تأثیرگذار است. از آن جایی‌که هدف هر سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی کسب بازده است و تورم ممکن است تأثیر قابل توجهی بر سرمایه‌گذاری‌ها داشته باشد؛ به همین منظور مدیران شرکت‌ها، سهامداران و سرمایه‌گذ‌اران آتی توجه خاصی به تورم و انتظارات تورمی دارند. بنابراین مشخص بودن رابطه‌ی بین تورم و انتظارات تورمی با بازده دارایی‌ها می‌تواند راهگشایی برای مدیران و سرمایه‌گذاران آتی جهت تصمیم‌گیری محسوب گردد. در این زمینه تحقیقات متعددی در کشورهای مختلف جهان، اعم از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه انجام شده است که نتایج متفاوتی را نشان داده‌ است. لذا تحقیق حاضر سعی دارد تا ارتباط بین بازده دارایی‌ها (سهام، مسکن، سکه طلا و دلار)، تورم و تورم انتظاری را در ایران بررسی کند تا میزان پوشش این دارایی‌ها را در مقابل تورم و انتظارات تورمی برای سرمایه‌گذاران، مدیران و خانوارها روشن و شفاف گرداند.

۱-۲    تشریح و بیان موضوع

در سال‏های اخیر تورم، که به بالا رفتن مداوم و بی‏تناسب و نامنظم سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات اطلاق می‏شود، به‏ عنوان یکی از عوامل مؤثر در تصمیم گیری‏های اقتصادی، مالی و سرمایه‏گذاری، نقش مهمی ایفا می‏کند و سرمایه‏گذاران توجه بیش از حدی به نرخ تورم دارند، به این دلیل‏ که خالص منافع حاصل از سرمایه‏ گذاری‏های آن‏ها به نرخ تورم بستگی دارد. از سوی دیگر افزایش تورم، نرخ بازده انتظاری سرمایه‏گذاران را افزایش می‏دهد (سعیدی و کوهساریان، ۱۱۰:۱۳۸۸). به عبارت دیگر، هر گاه در فاصله‌ی زمانیِ بین سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری، قیمت‌ها افزایش یابد، وجهی که سرمایه‌گذار به عنوان سود سرمایه‌گذاری به دست می‌آورد، قدرت خرید کم‌تری داشته و در نتیجه بازده واقعی سرمایه‌گذاری، کم‌تر از بازده انتظاری خواهد بود. از سوی دیگر، افزایش تورم نرخ بازده مورد توقع سرمایه‌گذاران را افزایش می‌دهد و در شکل دیگر با افزایش نرخ تورم، افزایش نرخ بهره بازار نیز اجتناب‌ناپذیر است و در نتیجه نرخ بازده انتظاری سهام‌داران با تغییری مثبت روبرو خواهد شد. به ‏علاوه یکی دیگر از اثرات تورم، بی‏ثباتی سود است، که این اثر تورمی نوسان بازده را به دنبال دارد.

بنابراین، نوسانات نرخ تورم و بی ثباتی آن که در طول زمان از جمله معضلات اقتصادی- اجتماعی و گریبانگیر اقتصاد قرن حاضر است، باعث ایجاد مشکل در تصمیمات و پیش‌بینی‌های اقتصادی سرمایه‌گذاران می‌شود و می‌تواند به آن‌ها لطمه بزند. مردم به‌دنبال ایمن‌سازی خود در مقابل تورم، هر اقدامی انجام خواهند داد تا هزینه‌های تورم احتمالی بر رفاه خود را به حداقل برسانند. افراد در اولین گام در این راه سعی خواهند کرد تا سبد دارایی خود را به نحوی تغییر دهند که در شرایط تورمی از زیان های احتمالی در امان بوده و در صورت امکان، سود هم کسب کنند. در جریان‌های تورمی پول نقد بیش از هر چیز دیگر ارزش خود را از دست می‌دهد و بنابراین همه تلاش می‌کنند که کمترین میزان پول نقد را نگاه دارند. به طور معمول و تاریخی در ایران و در چنین شرایطی سرمایه‌گذاران و پس‌اندازکنندگان برای حفظ منافع خود در مقابل تورم، گرایش دارند نقدینگی خود را در معاملات زمین، طلا، ارز، مسکن و نظیر این‌ها سرمایه‌گذاری کرده تا قدرت خرید خود را حفظ کنند. عدم آگاهی سهام‌داران و به طور کلی سرمایه‌گذاران از تأثیر تورم، تصمیم‌گیری روشن و دقیق نسبت به سرمایه‌گذاری را با دشواری روبرو می‌کند. بنابراین در شرایطی که ارزش پول به دلیل تورم مداوم، کاهش می‏یابد، سرمایه‏گذار برای جلوگیری از زیان‏های ناشی از تورم، تصمیم به سرمایه‏گذاری روی دارایی‏هایی می‏گیرد که همراه با تورم، افزایش ارزش داشته و

مطلب دیگر :

دانلود رایگان پایان نامه حقوق در مورد فریبنده - ایده یاب نوین : تجربه ها و آموزش ها

 قدرت خرید آن‏ها را در طی زمان نه تنها حفظ کند، بلکه افزایش نیز بدهد و برای این هدف نیاز به آگاهی از نحوه اثرپذیری این دارایی‌ها از نرخ تورم دارد.

از آنجایی‏که رشد مستمر و شتابان سطح قیمت‏ها در اقتصاد ایران از سال‏های اولیه دهه پنجاه، همراه با افزایش چشمگیر درآمدهای نفتی کشور آغاز شده و تا امروز نیز ادامه داشته و تبدیل به یکی از حادترین مشکلات اقتصادی و اجتماعی ایران شده است؛ بررسی یکی از نگرانی‏های اشخاص و سرمایه‏گذاران در مورد حفظ ثروت و قدرت خریدشان در این شرایط حائز اهمیت فراوانی است. بررسی نرخ تورم در سال‏های گذشته و همبستگی و ارتباط آن با بازده دارایی‏ها ، می‏تواند این مسئله را روشن کند که آیا هماهنگ با روند تورم، بازده این دارایی‏ها نیز افزایش یافته است.

با توجه به امکان استفاده از دارایی‏های مختلف به عنوان راهی برای محافظت از قدرت خرید و پوشش تورم و تورم انتظاری، این مطالعه به بررسی رابطه بین نرخ تورم و تورم انتظاری با نرخ بازده چهار دارایی‏ عمده در اقتصاد ایران شامل سهام، مسکن، طلا و ارز، می‏پردازد. برای این منظور، شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران، شاخص قیمت مسکن (از زیربخش شاخص قیمت مصرف‌کننده)، قیمت سکه تمام بهار آزادی و نرخ هر دلار به ازای ریال ایران، به ترتیب برای ارزیابی قابلیت پوشش تورمی دارایی سهام، مسکن، طلا و ارز مورد استفاده قرار می‏گیرد.

۱-۲-۱ پوشش تورم

بازده دارایی‏هایی که اثر تورم را جبران می‏کند به عنوان پوشش در مقابل تورم نامیده می‏شود (بودای[۲]،۴۶۰:۱۹۷۶). به تعبیر هول[۳](۲۰۰۳) حرکت ارزش دارایی‏ها، مطابق و مرتبط با نرخ تورم، پوشش تورم محسوب می‏شود. یکی از خصوصیات پوشش سازی، کاهش تغییرپذیری ثروت در آینده است (بونکامپ[۴]، ۱۹۷۸). هدف از هر پوششی جبران یا بی‏اثر کردن ریسک است (تاربرت[۵]، ۷۷:۱۹۹۶). بنابراین، اثربخشی انواع دارایی‏ها در ارائه پوشش تورمی، با توانایی آ‏ن‏ها در کاهش یا جبران کاهش قدرت خرید حاصل از تورم اندازه ‏گیری می‏شود (ورتزباچ و همکاران[۶]، ۱۵۴:۱۹۹۱).

در ادبیاتِ سهام عادی و نرخ تورم، اصطلاح پوشش تورم به دو طریق متمایز به کار برده می‌شود. در تعریف اول، سهام پوشش تورم است اگر این امکان که نرخ واقعی بازده سهام به زیر ارزش کف معینی مثل صفر سقوط کند، حذف یا حداقل کاهش یابد. این تعریف صریح تر در دو مقاله توسط ریلای و همکاران (۱۹۷۰)، و کاگان (۱۹۷۴) تلویحاً اشاره شده است.  ریلای و همکاران (۱۹۷۰) توضیح می‌دهند که اگر یک دارایی پوشش تورم باشد بازده اسمی آن شامل ریسک حق پاداش خواهد بود، به طوری که نرخ تورم، باعث نخواهد شد بازده واقعی دارایی پایین تر از سطح انتظاری سقوط کند.

تعریف دیگر از پوشش تورم توسط برانچ (۱۹۷۴)، فاما و مکبس (۱۹۷۴) و اودت (۱۹۷۳) چنین به کار رفته است که دارایی پوشش تورم است اگر و تنها اگر بازده واقعی آن مستقل از نرخ تورم باشد. نظریه‌پردازان اقتصادی مدت طولانی سهام عادی را به عنوان یک پوشش تورم مطرح کرده‌اند، از این جهت که سهام مالکیت سرمایه فیزیکی‌ای را نشان می‌دهد که ارزش واقعی آن مستقل از نرخ تورم فرض شده است. این امر نشان می‌دهد که با ثبات سایر عوامل، یک تغییر مثبت در نرخ تورم باید توسط یک تغییر مثبت برابر در بازده اسمی  دارایی‌های مالی همراه باشد، به طوری که نرخ بازده واقعی دارایی تحت تأثیر قرار نخواهد گرفت. در حقیقت این دیدگاه به صورت عام‌تر به عنوان همبستگی مثبت بین نرخ بازده اسمی دارایی و نرخ تورم بیان شده است (بودای،۴۶۰:۱۹۷۶).

به منظور مدیریت ریسک تورم و حفاظت سرمایه‏گذار بلندمدت در برابر اثرات منفی تورم، دارایی‏های مختلف و یا ترکیباتی از دارایی‏ها را می توان خریداری کرد. برای بسیاری از سرمایه‏گذاران، هدف اصلی از متنوع کردن سبد دارایی، کاهش نوسانات بازده دارایی‏هایشان و پوشش ریسک‏ها است (بوند و سیلر[۱۲]، ۳۲۷:۱۹۹۸). دستورالعمل‏های تخصیص سبد دارایی پیشنهاد می‏کند که پرتفوی با دارایی‏های با ارتباط کم یا منفی می‏تواند ریسک‏ها را کاهش دهد و نرخ بازده مناسبی را حفظ کند. به این منظور، سرمایه گذاران لازم است تا دارایی‏هایی را تملک کنند که به طور مؤثری می‏تواند تورم را پوشش دهد. در این رابطه، دارایی‏هایی که توانایی پوشش تورم دارند برای سرمایه‏گذاران نسبت به آن‏هایی که این ویژگی را ندارند، جذابتر خواهند شد (گوناسکاراگ و همکاران[۱۳]،۲۶۸:۲۰۰۸).

۱-۲-۲ پوشش تورم توسط سهام

سهام از دسته دارایی‏هایی است که به طور گسترده‏ای در ادبیات پوشش تورم مورد مطالعه قرار گرفته است. با بهره گرفتن از این استدلال که سهام قراردادهایی برای دارایی‏های حقیقی است و با فرض انتظارات عقلایی در مورد تورم آینده، سهام می‏تواند پوشش تورمی خوبی ‏باشد. به عبارتی دارندگان سهام عادی، به طور متوسط، جبرانی برای تغییرات سطح قیمت‏ها خواهند داشت.

تورم به عنوان یکی از مهمترین متغیّرهای اقتصادی اثرگذار بر قیمت سهام، از دیر باز مورد توجه بوده است. رابطه‌ی میان تورم و بازده‌های سهام از جمله مباحث جدال برانگیز میان محققان است. با بررسی آثار تورم، این نتیجه به دست می‌آید که آن دسته از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس که دارایی‌هایی دارند که تأثیر تورم بر افزایش قیمت آن‌ها نیز بیشتر است، آثار تورم در افزایش قیمت سهام این شرکت‌ها نیز بیشتر خواهد بود و در نتیجه این سهام، در نزد افراد قابل قبول‌تر خواهد بود، زیرا سهام‌دار سهمی معادل با برگه سهامش از شرکت دریافت می‌کند که با افزایش در ارزش دارایی‌های شرکت بورسی، انتظار افزایش قیمت در سهام خود را خواهد داشت.

از دهه‌ی ۱۹۳۰ تاکنون مطالعات زیادی درباره‌ی ارتباط بین تورم و بازده سهام و همچنین تأثیر تورم بر قیمت سهام انجام شده است. از دیدگاه سنتی، تورم و بازده اسمی سهام با یکدیگر رابطه‌ی مثبت دارند، بدین معنا که با افزایش تورم، بازده اسمی سهام نیز به تناسب آن افزایش می‌یابد و در نتیجه، بازده واقعی سهام ثابت می‌ماند. به عبارت دیگر در دیدگاه سنتی، سهام یک سپر تورمی محسوب می‌شود، بدین معنا که با افزایش نرخ تورم قیمت سهام نیز افزایش می‌یابد.

۱-۲-۳ پوشش تورم توسط مسکن

مسکن نیز در تاریخ به عنوان ابزار پوششی قدرتمندی در مقابل تورم مطرح شده است، به این دلیل که ارزش این دارایی‏ها اغلب گرایش به افزایش در نرخی بالاتر از نرخ تورم داشته است. همچنین نشان داده شده است که اگر زمین و مسکن در سبد سرمایه‏ گذاری‏ها قرار داشته باشد، می‏تواند قدرت خرید را حفظ کند (وای هو و ننگ لای[۱۴]، ۲۰۰۵). مطالعه اولیه انجام شده توسط فاما و شورت[۱۵](۱۹۷۷) نشان داد که زمین و مسکن یک پوشش کامل در برابر تورم انتظاری و تورم غیرانتظاری است.

امروزه مسکن یک انتخاب رایج و محبوب توسط سرمایه‌گذاران است، زیرا نه تنها افزایش قیمت‌ها باعث افزایش ارزش فروش مجدد ملک در طول زمان می‌شود، بلکه ملک می‌تواند به عنوان منبعی برای درآمد ناشی از اجاره ‌بها نیز استفاده شود. همزمان با افزایش ارزش مسکن همگام با تورم، نرخ کرایه مسکن نیز افزایش می‌یابد و در نتیجه درآمد کسب شده از طریق سرمایه‌گذاری بر روی ملک، همگام با افزایش عمومی قیمت‌ها در بستر اقتصاد، افزایش می‌یابد. بنابراین، مسکن به یک طبقه دارایی محبوب برای ارائه یک منبع تنوع جدید در سبد دارایی سرمایه‌گذاران تبدیل شده است.

۱-۲-۴ پوشش تورم توسط طلا

به طور سنتی، طلا نخستین گزینه‌ای است که برای حفظ ارزش پول در شرایط مختلف مانند تورم، بحران‌ها و. مد نظر قرار می‌گیرد و به دلیل ارزش ذاتی و قابلیت نقدشوندگی بالا، تقریباً یک دارایی مطمئن و سرمایه‌ای برای حفظ ارزش دارایی‌ها به شمار می‌رود (اسلامی بیدگلی و بیگدلو، ۱۳۸۵). این فلز گرانبها همواره دارای جایگاه ویژه‌ای در سبد دارایی بوده است، به طوری که هر گونه نوسان قیمت آن، می‌تواند روی تنوع دارایی‌های افراد در سبد دارایی تأثیرگذار باشد. اشخاص و سازمان‌ها با دلایل و انگیزه‌های مختلفی به سرمایه‌گذاری روی طلا اقدام می‌کنند، از جمله چشم‌انداز مثبت به قیمت طلا و قابلیت طلا در حفظ درآمد افراد در مقابل خطرات ناشی از شرایط نامطمئن و بی‌ثبات. بنابراین طلا را می‌توان یک سرمایه‌گذاری جذاب و تقریباً بدون ریسک قلمداد کرد که با توجه به افزایش قیمت جهانی آن در اکثر سال‌ها، بازده خوبی را نصیب سرمایه‌گذار می‌کند.

مردم طلا را به دو هدف می‌خرند. اول “تقاضا برای استفاده”، جایی که طلا مستقیماً در تولید جواهرات، مدال، سکه، اجزای الکتریکی و مشابه آن مورد استفاده قرار می‌گیرد. دوم “تقاضا به عنوان دارایی” برای طلا، جایی که آن مورد استفاده دولت‌ها، مدیران و اشخاص به عنوان سرمایه‌گذاری قرار می‌گیرد (گوش و همکاران، ۳:۲۰۰۴).

در دهه‌ی ۱۹۳۰ افزایش بهای طلا، عمدتاً ناشی از نقش طلا به عنوان پول بود. در حالی که از اواسط تا اواخر دهه‌ی ۱۹۷۰ نقش طلا به عنوان یک دارایی منجر به فشار تقاضای سوداگرانه برای طلا و افزایش بهای آن شد. بنابراین بعد از سال‌های ۱۹۷۰، نقش طلا به عنوان یک کالا عامل تعیین‌کننده تقاضا برای طلا بود (هارمستون[۱۶]، ۱۱:۱۹۹۸). هر چند در حال حاضر یکی از علل افزایش تقاضا برای طلا، افزایش تقاضای مؤسسات مالی، بانک‌ها و مؤسسات سرمایه‌گذاری و بانک‌های مرکزی برای طلا به منظور تنوع بخشی سبد دارایی و کاهش خطر سبد دارایی‌هاست، به این دلیل که همبستگی بین بازده سهام، اوراق قرضه و بازده طلا منفی است.

دلیل سرمایه‏گذاران از قرار دادن طلا در سبد دارایی این است که طلا یک فلز قیمتی‌ست با کارکردهایی که پول دارد؛ در میان همه کارکردها، قدرت خرید یکی از مهمترین آن‏ها ست (وانگ و لی[۱۷]، ۳۹:۲۰۱۱). طلا دارایی است که مردم را برای هزاران سال جذب کرده است و این کشش تا به امروز ادامه داشته است، به گفته ورتینگتون و پهلوانی[۱۸](۲۰۰۶)، برخلاف بیشتر دارایی‌ها، طلا بادوام، نسبتاً قابل حمل و نقل و قابل قبول همه است و به آسانی اعتبار دارد. اگر چه طلا دیگر نقش محوری را در نظام پولی بعد از سقوط نظام برتون وودز در ۱۹۷۱ ایفا نمی‏کند،  اما نقش سنتی خود را به عنوان ذخیره ارزش در بسیاری از کشورهای آسیایی حفظ کرده است. سرمایه‏گذاران طلا را به عنوان پوششی در مقابل تورم و هر گونه بحران اقتصادی، سیاسی و ارزی خریداری می‏کنند. آن‌ها طلا را به علاوه برای متنوع کردن سبد دارایی می‌خرند، زمانی‌که اعتماد سرمایه‌گذاری در حال افزایش است؛ چرا که آن‌ها احساس می‌کنند ‍‍‍‌که طلا، برخلاف سایر دارایی‌های مالی، بهترین راه برای پوشش در برابر رکود و تورم است.

همچنین، تحلیل‌گران مالی و سیاست‌گذاران پولی، تحولات در بازار طلا را به دقت دنبال می‌کنند و قیمت طلا را به عنوان یک معیار خوب از روند تورم در آینده در نظر گرفته می‌گیرند، از آن جا که زودتر از اندازه‌گیری‌های  رسمی تورم تغییر می‌کند (شبانی، ۱۳۸۶).

بررسی کارایی تولیدکنندگان قارچ خوراکی در ایران با بهره گرفتن از تجزیه و تحلیل دو مرحله­ی

• مطالعات داخلی. ۲۰
• مطالعات خارجی۲۴

فصل سوم: روش تحقیق

• مقدمه ۲۸
• روش تجزیه و تحلیل پوششی داده­ ها. ۲۸
  • مدل DEA با فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس (CRS). 28
  • مدل DEA با فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس (VRS). 30
• نهاده محور یا ستانده محور ۳۲
• روش­های خودراه­انداز ۳۴
  • برآورد اریب نمونه گیری با بهره گرفتن از تکنیک خودراه­انداز. ۳۶
  • انجام آزمون تصریح مقیاس با بهره گرفتن از خودراه­انداز. ۳۹
• مرحله دوم (مدل رگرسیون چند متغیره). ۴۰
• تصریح مدل. .۴۲
  • تصریح مدل در مرحله اول ۴۲
  • تصریح مدل در مرحله دوم. ۴۶

فصل چهارم: تخمین مدل

• داده­ ها. ۵۰
  • برآورد موجودی سرمایه ۵۰
  • آماره­های توصیفی مربوط به قارچ خوراکی. ۵۲
• انتخاب بهترین مقیاس ۵۳
• تخمین نمرات کارایی ۵۵
• مرحله دوم (تخمین مدل رگرسیون). ۷۰
  • بیان و تشریح فرضیه ­ها بر اساس تئوری و دانش موجود از قارچ خوراکی ۷۰
  • آیا فرضیات پیشنهاد شده دارای شواهد تجربی­اند؟.۷۴

فصل پنجم: نتیجه ­گیری

• جمع­بندی. ۸۰
• نتیجه ­گیری ۸۱
• پیشنهادات اجرایی. ۸۷
• پیشنهادات مطالعاتی ۸۷

منابع ۸۸
پیوست ۹۴

• مقدمه

امروزه محدودیت­های بخش کشاورزی برای افزایش تولید از طریق توسعه عوامل تولید و تغییرات عمده در فناوری موجود از یک طرف و رشد جمعیت از طرف دیگر لزوم توجه به بخش کشاورزی را در کشور شدیداً مورد تأکید قرار داده است. شاید مناسب­ترین راه­­حل برای برقراری نرخ رشد لازم در بخش کشاورزی، بهبود کارایی فنی[۱]، یعنی به دست آوردن تولید بیشتر از مجموعه ثابتی از عوامل تولید باشد. از میان محصولات کشاورزی، قارچ خوراکی از جمله محصولاتی است که به صورت صنعتی تولید شده و هدف از تولید آن صرفا تغذیه بشر است. لذا تعیین کارایی تولید این محصول و بررسی عوامل محیطی تاثیرگذار بر کارایی آن می ­تواند       راه­گشای کشاورزان، مدیران و مسولان بخش کشاورزی برای نیل به اهداف از پیش تعیین شده در خصوص این محصول باشد.
این مطالعه با عنوان بررسی کارایی تولیدکنندگان قارچ خوراکی در ایران با بهره گرفتن از تجزیه وتحلیل دو مرحله­ی انجام شده است. همان­گونه که از این عنوان نیز مشخص است؛ مطالعه شامل دو مرحله است: در مرحله اول از روش تجزیه و تحلیل پوششی داده­ ها[۲] (DEA) برای محاسبه نمرات کارایی موسسات تولید قارج خوراکی که در سال ۱۳۸۴ فعال بوده ­اند (البته به تفکیک استان­های مختلف کشور) استفاده شده و سپس در مرحله دوم برای توضیح نمرات کارایی، اثر متغیرهای تأثیرگذار بالقوه (نوعاً متغیرهای محیطی و مدیریتی) بر نمرات به دست آمده در مرحله اول مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است.

• شرح و بیان مسئله پژوهشی

مواد پروتئینی، یکی از مهم­ترین اجزای مواد غذایی مورد استفاده انسان­ها است. نیاز طبیعی بدن انسان به این مواد، مبین ضرورت استفاده از آن­ها در سبد غذایی خانوارها است. از دیرباز انواع گوشت­ها، خصوصاً گوشت قرمز منبع اصلی تامین پروتئین مورد نیاز بدن انسان بوده است. اما در حال حاضر، به واسطه تغییر روش زندگی سنتی به ماشینی و کاهش تحرک افراد در زندگی روزمره، استفاده از گوشت قرمز به دلیل دارا بودن مقدار زیادی مواد چرب رو به کاهش بوده و در عوض، استفاده از مواد غذایی­ای که با داشتن مقدار کافی پروتئین، برای سلامتی زیان­آور نباشد؛ مورد توجه واقع شده است. حبوبات، سویا و قارچ خوراکی مهم­ترین منابع پروتئین غیرحیوانی هستند که امروزه به­طور وسیع مصرف می­شوند. در این میان قارچ به دلیل این­که سرشار از مواد پروتئینی، گلوسیدی، ویتامین­ها و لیپیدها است، می ­تواند غذای مناسب و کاملی برای انسان به شمار آید (وزارت تعاون، معاونت طرح و برنامه، ۱۳۸۲). به همین دلایل است که تقاضا برای این محصول به شدت افزایش یافته و

 بازار مصرف آن روند رو به رشد قابل­توجهی را تجربه کرده است. اما برای پاسخ­گویی به این تقاضای روزافزون، باید تولید و عرضه این محصول به بازار مورد بحث و بررسی قرار گیرد. خصوصاً در شرایط فعلی که اصل کمیابی و تخصیص بهینه منابع بیش از هر زمان دیگری ذهن بشر را به خود مشغول داشته است، این محدودیت و کمیابی در تمام زمینه­ها نظیر عوامل تولید، کالاها و خدمات کاملاً محسوس است. از این­رو انسان­ها برای ایجاد شرایط بهتر زندگی چاره‌ای جز استفاده هر چه بهتر از امکانات موجود جهت دسترسی به تولید بیشتر و کیفیت بالاتر ندارند. به عبارت دیگر آن­چه که به روشنی پاسخگوی نیازهای بشر است؛ مقوله کارایی است. کارایی در تحلیل عملکرد تولیدکنندگان نقش به­سزایی دارد این مفهوم در     حوزه­های مختلف دارای تعاریف متعددی است. در معنای عام می­توان آن را نسبت ستانده به نهاده تعریف کرد. از دید اقتصاددانان، کارایی اقتصادی عبارت است از نسبت محصول قابل استفاده به میزان منابع تولیدی که برای تولید آن محصول به کار رفته است. کارایی اقتصادی در یک بنگاه متضمن دو مساله است؛ یکی استفاده از ترکیب مناسب منابع تولیدی با توجه به قیمت آن­ها و دیگری استفاده از روش مناسب تولیدی است. فارل[۳] کارایی بنگاه­ها را شامل دو جزء کارایی فنی و کارایی تخصیصی می­داند که کارایی فنی منعکس کننده توانایی یک بنگاه در به دست آوردن حداکثر خروجی از ورودی­ های مشخص (یا حداقل ورودی برای یک خروجی مشخص) است اما کارایی تخصیصی مبین توانایی یک بنگاه در استفاده از ورودی­ ها با نسبت بهینه است.

طرح تحول اقتصادی یکی از مهم­ترین مباحث روز است که به صورت جدی در محافل علمی و تخصصی ایران مطرح است. یکی از دغدغه­های اساسی در اقتصاد این کشور که محور بحث­های طرح تحول است، پایین بودن بهره­وری و کارایی در بخش­های مختلف اقتصادی است. البته وضع بهره­وری در خصوص عوامل مختلف چون نیروی­کار، سرمایه مالی، سرمایه طبیعی، سرمایه انسانی و انرژی در بخش­های مختلف چون کشاورزی، صنعت و خدمات متفاوت است (دبیرخانه کارگروه تحولات اقتصادی، ۱۳۸۷). اما در کل می­توان گفت که تولیدکنندگان در بخش­های مختلف در بسیاری از موارد با یک الگوی مناسب استفاده از منابع فاصله دارند.
بر اساس آخرین آمار موجود در سال ۱۳۸۵، ارزش دریافتی و پرداختی محصول قارچ خوراکی به قیمت­های جاری به ترتیب ۲۷۵ و ۱۶۸ میلیارد ریال و اشتغال مربوط به این محصول نیز معادل ۱۵۵‛۳ نفر در این سال است. در ادامه لازم به ذکر است که جمع کل تولیدکنندگان فعال در تولید این محصول برابر با ۴۲۵ موسسه است که با توجه به نقش این محصول در ایجاد اشتغال و درآمد در مناطق حاشیه­ای و روستایی، تکنولوژی تولید، تقاضای روزافزون، گستره جغرافیایی و .، این تعداد روز به روز در حال افزایش است. (مرکز آمار ایران، ۱۳۸۵).
قارچ خوراکی از جمله محصولات کشاورزی است؛ که دارای انواع مختلف و متعددی است. تنوع در تولید قارچ بیانگر قدرت انتخاب بیشتر واحدهای مختلف تصمیم­گیرنده[۴](DMU) در    به­کارگیری منابع در دسترس برای تولید متناسب با بازارهای جذاب­تر است. حال این سوال مطرح می­شود که آیا تنوع در تولید انواع مختلف قارچ بیانگر کارایی بالاتر واحدهای تصمیم­گیرنده است؟ امروزه با توسعه تکنولوژی از یک سو و یاری جستن از دانشمندان از سوی دیگر زمینه به وجود آمدن ایزوله­های خالص و بذر خالص، امکان تولید قارچ به صورت صنعتی و در سطح وسیع فراهم شده است. در تولید به شیوه جدید، یکی از اساسی­ترین نهاده­ها انرژی است. چرا که بایستی رطوبت هوا برای پرورش قارچ ۸۵ تا ۹۰ درصد باشد و علاوه بر آن دمای هوا نیز در طی دوره پرورش ۱۸ و ۲۵ درجه باشد. اکنون با اجرایی شدن طرح هدفمند کردن یارانه­ها، پس از حذف یارانه­های انرژی و پرداخت نقدی آن، با توجه به این که سهم خانوارها، تولید و دولت از درآمد حاصل از حذف یارانه ها، به ترتیب ۵۰، ۳۰ و ۲۰ درصد خواهد بود، این نگرانی وجود دارد که آیا به تولید این محصول لطمه­ی وارد خواهد شد؛ یا خیر. برای پاسخ­گویی به این سوال لازم است که رابطه بین شدت انرژی و کارایی تولیدکنندگان این محصول مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. گر چه تولید قارچ به صورت صنعتی و گلخانه­ای صورت می­گیرد، اما نمی­توان در بررسی کارایی تولید نکات زیر را نادیده گرفت: ۱- تولید قارچ در مناطق معتدل، جنگل­های گرمسیری، خنک و کوهستانی، جنگل­های خزان­دار به سهولت حاصل می­شود. ۲- موادی چون: کاه، غلات، مواد لیگوسلولزی، ساقه­های برنج، قطعات چوب و . برای رشد و نمو این محصول مناسب­اند. ۳- درجه حرارت، رطوبت و . در تولید این محصول مهم و تاثیرگذارند. با توجه به این توضیحات در خصوص طبیعت و شرایط آب­وهوایی، این سوال مطرح می­شود که آیا     بنگاه­های واقع در مناطق دارای شرایط آب­وهوایی مرطوب­تر و معتدل­تر توانسته ­اند

مطلب دیگر :

تاثیرات جهانی آلودگی هوا

 از این عامل به نفع خودشان استفاده کنند؟ به عبارت دیگر آیا رابطه معنی­داری بین کارایی تولیدکنندگان با شرایط آب­وهوایی مناسب­تر وجود دارد؟ از میان عوامل مختلف تولید نیروی­کار در رشد و توسعه پایدار اقتصادی، نقش ویژه‌ای دارد. در اقتصادکلان و از جنبه توسعه‌ی اقتصادی نیز نیروی­کار از پایه­ های اساسی برنامه ­ریزی اقتصادی است. با توجه به این که نیروی کار شاغل در تولید این محصول دارای شرایط خاصی است، به­خصوص که شامل دو گروه شاغلان با مزد و حقوق (اعم از کارگر یا کارمند) و شاغلان بدون مزد وحقوق (شامل مالکان، شرکای فعال و کارکنان فامیلی) است؛ حال این سوال مطرح  می­شود که آیا سهم بیشتر نیروی­کار با مزد وحقوق منجر به افزایش کارایی شده است؟

تجربه­ی کشورهای توسعه یافته نشان داده است که پویایی و کارایی بالای بخش کشاورزی در کنار دیگر بخش­ها نقش به سزایی در رشد اقتصادی در سطح کلان ایفا می­ کند. اگر­ چه در چند سال اخیر از روش تجزیه و تحلیل پوششی داده­ ها (DEA) برای اندازه ­گیری کارایی در بخش­های مختلف اقتصاد ایران خصوصا بخش کشاورزی استفاده شده، اما مطالعه برای بررسی کارایی در سطح تولیدکننده و محصول بسیار کم است. لذا در این مطالعه که از دو مرحله تشکیل شده است؛ سعی می­شود تا در مرحله­ی اول با بهره گرفتن از روش DEA کارایی تولیدکنندگان قارچ خوراکی به تفکیک مناطق (استان­ها) مختلف کشور بر اساس ارزش نهاده­های مورد استفاده برای تولید محصول تعیین و مورد بررسی قرار گیرد و سپس با انجام آزمون خودراه­انداز، مقیاس بهینه برای DMUها تعیین شده و آن­گاه در مرحله­ی دوم با بهره گرفتن از یک مدل رگرسیون چند متغیره (نمرات کارایی به دست آمده از DEA در سمت چپ معادله رگرسیون)، متغیرهای بالقوه تاثیرگذار(متغیرهای محیطی و مدیریتی) بر کارایی تولید این محصول مورد آزمون قرار گیرند. البته ذکر این نکته ضرورت دارد که بر اساس آمار موجود تولید این محصول بر حسب استان محل تولید به ۲۰ استان و یک DMU تحت عنوان سایر استان­ها که نماینده استان­های باقیمانده است؛ تقسیم ­بندی شده است. ذکر این نکته نیز ضروری است که با یک نگاه اولیه به آمار و اطلاعات نشان می­دهد بیشترین میزان موجودی سرمایه، نیروی­کار، انرژی و سایر مواد اولیه در استان­هایی مانند تهران و اصفهان در مقایسه با سایر استان­ها برای تولید قارچ به کار گرفته شده و نیز بیشترین میزان درآمد در این استان­ها کسب شده است. با توجه به تراکم جمعیت ساکن و امکانات بیشتر در این استان­ها این سوال مطرح می­شود که آیا کارایی تولیدکنندگان قارچ در استان­های مختلف کشور تحت تاثیر ناحیه بازار تولیدکنندگان قرار دارد ؟  با توجه به مطالب بالا، سوال­های اساسی این تحقیق به قرار زیر است:

• آیا تنوع در تولید انواع مختلف قارچ­خوراکی کارایی تولید آن را در استان­های مختلف کشور تحت تاثیر قرار داده است؟
• آیا سهم بیشتر نیروی­کار با مزد و حقوق شاغل در تولید قارچ خوراکی کارایی تولید آن را در استان­های مختلف کشور تحت تاثیر قرار داده است؟
• آیا رابطه معنی­داری بین کارایی تولیدکنندگان قارچ خوراکی در استان­های مختلف کشور با شدت انرژی مورد استفاده آن­ها در تولید وجود دارد؟
• آیا رابطه معنی­داری بین کارایی تولیدکنندگان قارچ خوراکی در استان­های مختلف کشور با شرایط آب­وهوایی این استان­ها وجود دارد؟
• آیا رابطه معنی­داری بین کارایی­تولیدکنندگان قارچ خوراکی در استان­های مختلف کشور با ناحیه بازار هر کدام از این DMU ها وجود دارد؟
  • ضرورت انجام مطالعه

با مشخص شدن اهمیت ارزیابی عملکرد موسسه­های فعال در تولید قارچ خوراکی باید معیارهایی برای بررسی عملکرد معرفی شوند. تعیین این معیارها بر اساس اهداف مشخص شده تولید خواهد بود. با توجه به این­که هدف اصلی در تولید تخصیص بهینه منابع است و از نظر کاربردی نیز تولیدکنندگان به دنبال برنامه ­ریزی برای آینده، توسعه ظرفیت، اصلاح معایب و بهبود روش­ها هستند که همه این موارد مستلزم شناخت وضعیت موجود تولید این محصول با در نظر گرفتن تولید بر حسب اقلیم­های مختلف است. علاوه بر موارد ذکر شده باید یادآوری کرد که سازمان­های مربوطه در خصوص چگونگی تخصیص اعتبارات و یا انجام هزینه­ها نیازمند شناخت عملکرد و کارایی تولید هستند. با کاراتر شدن تولید این محصول در کشور می­توان انتظار داشت که قیمت آن در بازار کاهش یابد و از اتلاف منابع کمیاب و آلودگی محیط­زیست جلوگیری به عمل آید.

• اهداف اساسی مطالعه

هدف اصلی این مطالعه تجزیه و تحلیل کارایی تولید قارچ خوراکی در ایران به تفکیک مناطق مختلف است.
اهداف فرعی:

• بهره­ گیری از یک الگوی مناسب در به کارگیری عوامل تولید.

2- توضیح نمرات کارایی به دست آمده برای این مناطق با بهره گرفتن از تکنیک دومرحله­ی است.

• نتایج مورد استفاده پس انجام مطالعه

تجربه کشورهای توسعه­یافته نشان می­دهد که پویایی و رشد همگام بخش کشاورزی با دیگر بخش­ها، نقش به­سزایی در رشد و توسعه اقتصاد در سطح کلان دارد. لذا تعیین عوامل موثر بر کارایی تولید محصولات مختلف در این بخش باعث می­شود تا زمینه برای اتخاذ راهکارهای مناسب در فرایند سیاست­گذاری به منظور دستیابی به رشد اقتصادی فراهم شود.

• فرضیه ­ها

فرضیه ۱: بین تنوع تولید انواع مختلف قارچ خوراکی در استان­های مختلف کشور با کارایی تولید این محصول در این استان­ها رابطه معنی­داری وجود دارد.
فرضیه ۲: بین سهم بیشتر نیروی­کار با مزد و حقوق شاغل در تولید قارچ خوراکی با کارایی تولید آن در استان­های مختلف کشور رابطه معنی­داری وجود دارد.
فرضیه ۳: رابطه معنی­داری بین کارایی تولید قارچ خوراکی در استان­های مختلف کشور با شدت انرژی مورد استفاده آن­ها در تولید وجود دارد.
فرضیه۴: بین نوع آب­وهوا در استان­های مختلف کشور با کارایی تولید قارچ خوراکی در این استان­ها رابطه معنی­داری وجود دارد.
فرضیه۵: رابطه معنی­داری بین کارایی­تولید قارچ خوراکی در استان­های مختلف کشور با ناحیه بازار هر کدام از این استان­ها وجود دارد.

• روش تحقیق

روش تحقیق این مطالعه بر اساس روش توصیفی است که شامل دو مرحله می‌شود. در مرحله اول از روش تجزیه و تحلیل پوششی داده­ ها (DEA) که نوعی برنامه ­ریزی خطی غیرپارامتریک است، استفاده خواهد شد. این روش به تخمین و محاسبه نمرات کارایی می‌پردازد. سپس در مرحله دوم با بهره گرفتن از روش­های اقتصادسنجی (OLS یا WLS) و داده ­های مقطعی مربوط به تولید قارچ خوراکی اثر متغیرهای توضیحی بالقوه (نوعاً محیطی و مدیریتی) بر نمرات کارایی مورد آزمون می­گیرد.

• جامعه آماری و روش گردآوری اطلاعات

جامعه آماری تمامی تولیدکنندگان فعال در تولید قارچ خوراکی در سال ۱۳۸۴ است. داده ­های مربوط به نهاده، تعداد تولیدکنندگان فعال، اشتغال، ارزش دریافتی و پرداختی، ارزش         سرمایه ­گذاری و ارزش تولیدات، از محل داده‌های مربوط به سرشماری تولیدکنندگان قارچ خوراکی به تفکیک استان محل تولید (۲۱ استان؛ ۲۰ استان و یک مورد سایر استان­ها، گردآوری شده است. در ضمن داده ­های مربوط به آب­وهوا (میزان بارندگی سالانه، رطوبت نسبی و ابری بودن هوا) از سایت سازمان هواشناسی کشور (ایستگاه­ها سینوپتیک) گردآوری شده است.

• روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

در این مطالعه از روش تحلیل مرزی برای مفهوم کارایی که رابطه مشخصی با مفهوم ارزیابی عملکرد دارد، استفاده شده و مرزی را به عنوان مرز کارایی معرفی می­ کند که واحد­های قرار گرفته بر این مرز به­ عنوان واحدهای کارا شناخته می­شوند. به عبارت دیگر بهترین عملکرد را دارند. واحدهای واقع در زیر این مرز به عنوان واحد­های غیرکارا شناخته می­شوند. در این­جا برای تخمین مرز کارایی از روش تجزیه و تحلیل پوششی داده­ ها (DEA) استفاده می­شود و سپس با بهره گرفتن از خودراه­انداز: ۱- آزمون تصریح مقیاس را انجام داده و مقیاس بهینه را برای DMUها انتخاب می­ کند. ۲- اریب در نمونه گیری را محاسبه می­ کند. در مرحله دوم برای توضیح نمرات کارایی اثر متغیرهای توضیحی بالقوه (نوعاً متغیرهای محیطی و مدیریتی که در تخمین نمرات کارایی وارد نمی­ شود، ولی بر کارایی DMUها تاثیرگذار است) با بهره گرفتن از یک مدل رگرسیون چند متغیره مورد بررسی و آزمون قرار می­گیرد.

• محدودیت­های مطالعه

بررسی عوامل مؤثر بر انحراف از اشتغال پیش‌بینی شده در بنگاه‌های زودبازده

۴-۳-۶- بررسی عوامل مؤثر بر انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات طی دوره ۱۳۸۹- ۱۳۸۵ ۷۷
۴-۳-۷- بررسی عوامل مؤثر بر انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده طرح‌های به بهره‌برداری رسیده طی دوره ۱۳۸۹- ۱۳۸۵ ۸۲
۴-۴- مشکل‌های طرح‌های کوچک و متوسط زودبازده ۸۶
فصل پنجم- نتیجه‌گیری و پیشنهادات
۵-۱- مقدمه ۸۹
۵-۲- نتیجه‌گیری ۸۹
۵-۲-۱- نتایج آمار توصیفی ۸۹
۵-۲-۲- فرضیه‌های تحقیق ۸۹
۵-۳- راهکارهای پیشنهادی ۹۰
۵-۴- پیشنهادهایی برای مطالعه‌های آتی ۹۱
مقدمه
مشکل بیکاری از دیرباز مسأله پیش‌روی جوامع بوده و دولت‌ها سعی نموده‌اند با سیاست‌گذاری‌های مختلف آن‌را کاهش دهند. جهت رفع این مشکل تدابیر مختلفی اندیشیده شده که یکی از آن‌ها راه‌اندازی سیاست بنگاه‌های کوچک و متوسط بوده است. در اکثر کشورها اعم از توسعه‌یافته و در حال توسعه، جایگاه بنگاه‌های کوچک و متوسط در اقتصاد مورد توجه سیاست‌گذاران اقتصادی قرار گرفته است. از جمله مهم‌ترین برنامه‌های اجرایی این بنگاه‌ها بر اساس نظر کارشناسان اقتصادی، ایجاد اشتغال، دستیابی به توزیع عادلانه درآمد و ثروت، افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی می‌باشد. این بنگاه‌ها می‌توانند با فراهم کردن بستر مناسب برای کارآفرینی و نوآوری، عامل جذب و هدایت سرمایه‌ها در مسیر توسعه اقتصادی کشورها به حساب آیند. مطالعات متعددی نشان داده‌اند که میزان نوآوری در بنگاه‌های کوچک و متوسط نسبت به بنگاه‌های بزرگ بیش‌تر است. این نیز به این دلیل است که در بنگاه‌های بزرگ امکان تغییر کم‌تر و همراه با ریسک می‌باشد و بنابراین تغییرات برای بنگاه‌های بزرگ تبعات زیادی در پی خواهد داشت. نگاهی به فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط در کشورهای توسعه‌یافته یا در حال توسعه، نشان‌دهنده نوعی رابطه تنگاتنگ میان پیشرفت اقتصادی- اجتماعی این کشورها با توسعه این بنگاه‌ها می‌باشد. (آژیر ۱۳۸۷).  اگرچه تا مدت‌ها قبل قاعده «هرچه سازمان بزرگ‌تر و تولید انبوه‌تر، بهتر» بر دنیای کسب و کار حکومت می‌کرد؛ اما در دهه‌های پایانی سده بیستم، نقش‌آفرینی شرکت‌های کوچک،  ساختار انعطاف‌پذیرشان و تولیدات مشتری‌محور (با تنوع بیش‌ترو تعداد محدودتر) این قائده را برهم زدند. در این زمان و در حالی‌که بنگاه‌های بزرگ درگیر مشکلات ناشی از ساختار بروکراتیک بودند؛ چالش‌های مدیریتی و پرسنلی و سایر محدودیت‌های آن‌ها، اجازه تطابق با نیازهای جدید بازار را نمی‌‌داد و کارآفرینان و سرمایه‌گذاران کوچک باعث رونق اقتصاد شدند. شعار کوچک زیباست فراگیر شد و بر پایه گسترش بنگاه‌های کوچک در جهان، فرصت‌های شغلی نوینی فراهم شد، تولید افزایش یافت، درآمدها در جامعه و میان افراد بسیاری که صاحبان بنگاه‌های کوچک و متوسط بودند، توزیع شد و مناطق محروم سهم بیش‌تری در اقتصادهای ملی یافتند. (آل‌ابراهیم و کنعانی، ۱۳۸۵). بر این اساس، اگرچه در ایران بنگاه‌های کوچک و متوسط از دوره قبل از انقلاب مورد توجه بوده‌اند؛ اما واژه بنگاه زودبازده در دولت نهم ظهور یافت. تصویب طرح‌های زودبازده به‌عنوان یکی از راه‌حل‌های اساسی دولت نهم در کاهش نرخ بیکاری تلقی می‌شود و بخش قابل‌توجهی از تسهیلات بانک‌ها را به حمایت از طرح‌های کوچک و متوسط زودبازده اختصاص داده است.
طرح بنگاه‌های کوچک زودبازده و کارآفرین در پاییز سال ۱۳۸۴ در هیئت وزیران به تصویب رسید و در زمستان همان سال به اجرا درآمد. منظور از بنگاه‌های زودبازده طبق آیین‌نامه اجرایی گسترش بنگاه‌های کوچک زودبازده و کارآفرین، واحدهای تولیدی (کالا و خدمات) می‌باشدکه میزان اشتغال آن‌ها کم‌تر از ۵۰ نفر و مدت زمان اجرای طرح‌ها کم‌تر یا برابر ۲۴ ماه بوده و مدت زمان بازپرداخت آن متناسب با جداول مالی طرح، حداکثر ۵ سال باشد. هدف از این طرح بر اساس ماده یک آیین‌نامه مذکور، اشتغال‌زایی و افزایش فرصت‌های شغلی جدید، توزیع عادلانه منابع در مناطق مختلف و بین اقشار مختلف مردم، افزایش تولید و صادرات غیرنفتی، تقویت تحرک اقتصادی، افزایش کارایی تسهیلات بانکی و تقویت کارآفرینی می‌باشد. آنچه که این پژوهش سعی برانجام آن دارد، شناسایی انحراف احتمالی اشتغال در بنگاه‌های زودبازده و در صورت وجود عوامل مؤثر بر آن می‌باشد. بر این اساس این مطالعه به پنج بخش تقسیم شده است که پس از مقدمه و کلیات تحقیق، بخش دوم بر ادبیات این موضوع اشاره داشته و بخش سوم به مبانی نظری و تصریح مدل اختصاص دارد. بخش چهارم به تخمین مدل و تحلیل نتایج می‌پردازد و در نهایت در بخش پنجم، نتیجه‌گیری و پیشنهادات ارائه می‌شود.
۱-۲- سؤال‌های اساسی تحقیق

۱- چه درصدی از اشتغال پیش‌بینی‌شده در بنگاه‌های زودبازده محقق شده است؟
۲- آیا نوع طرح اجرایی بر تمایز بین اشتغال پیش‌‌بینی‌شده و اشتغال ایجادشده مؤثر می‌باشد؟
۳- آیا بخشی که یک طرح در آن فعالیت می‌کند که شامل بخش خدمات، کشاورزی و صنعتی می‌باشد، بر تمایز بین اشتغال پیش‌‌بینی‌شده و اشتغال ایجادشده مؤثر می‌باشد؟
۴- آیا مکان اجرای طرح بر تمایز بین اشتغال پیش‌‌بینی‌شده و اشتغال ایجادشده مؤثر می‌باشد؟
۵- آیا نوع دستگاه اجرایی طرح بر تمایز بین اشتغال پیش‌‌بینی‌شده و اشتغال ایجادشده مؤثر می‌باشد؟
۶- آیا نوع بانکی که تسهیلات به طرح‌های کوچک و متوسط زودبازده اعطا می‌کند، بر تمایز بین اشتغال پیش‌‌بینی‌شده و اشتغال ایجادشده مؤثر می‌باشد؟
۷- آیا نوع مجری بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده (حقیقی یا حقوقی) بر تمایز بین اشتغال پیش‌‌بینی‌شده و اشتغال ایجاد‌شده مؤثر می‌باشد؟
۸- آیا میزان انحراف از تسهیلات پیش‌بینی‌شده بر تمایز بین اشتغال پیش‌‌بینی‌شده و اشتغال ایجاد‌شده مؤثر می‌باشد؟
۹- آیا سهم تسهیلات تحقق یافته به بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده بر تمایز بین اشتغال پیش‌‌بینی‌شده و اشتغال ایجادشده مؤثر می‌باشد؟
۱-۳- ضرورت انجام تحقیق
این تحقیق از این نظر ضرورت دارد که اگر پیش‌بینی شود که به میزان معینی اشتغال در طی یک دوره خاصی ایجاد شود ولی طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته این میزان اشتغال صورت نگیرد، می‌تواند باعث مشکلاتی چون بیکاری برای جوامع شود. بر این اساس، این پژوهش در پی آن است که میزان اشتغال ایجاد شده در مقایسه با اشتغال پیش‌بینی‌شده را در سطح استان کرمان مورد بررسی قرار دهد. بنابراین بررسی دلایل تمایز بین اشتغال پیش‌‌بینی‌شده و اشتغال ایجاد شده از این لحاظ مهم می‌باشد که عواملی که بر عدم ایجاد اشتغال طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته اثر می‌گذارند را شناخته و در جهت رفع آن کوشید و از تکرار این عوامل برای اجرای سیاست‌گذاری‌های دیگر اشتغال جلوگیری نمود.
ویژگی‌هایی که این تحقیق مورد استفاده قرار می‌دهد شامل ویژگی‌های فردی، ویژگی‌های مخارج، ویژگی‌های فعالیت اقتصادی، ویژگی‌های مکانی و ویژگی‌های بنگاه می‌باشد که با بهره گرفتن از این ویژگی‌ها و داده‌های جمع‌ آوری شده می‌توان به بیان این موضوع که آیا اجرای طرح بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده توانسته مثمر ثمر برای ایجاد اشتغال جدید و رفع معضل بیکاری واقع شده باشد یا خیر؛ پرداخته شود.
ویژگی‌های فردی شامل: جنسیت، سطح تحصیلات، سن، مهارت و غیره، مربوط به متقاضی می‌باشد که در این پژوهش بررسی می‌شود که آیا عامل جنسیت در میزان اشتغال ایجاد شده مؤثر می‌باشد یا خیر و اینکه کدام یک از گروه زنان یا مردان می‌توانند در ایجاد شغل جدید مؤثرتر باشند.
ویژگی‌های فعالیت که در برگیرنده فعالیت‌های بخش خدمات، صنعت، کشاورزی و زیر بخش‌های آن‌ها است.
ویژگی‌های مخارج در بردارنده‌ی میزان تسهیلات ثابت پیش‌بینی شده، میزان تسهیلات در گردش پیش‌بینی شده، سهم انجام شده و تعهد شده متقاضی و در نهایت تسهیلات پرداخت شده و سهم آورده متقاضی است. که این تسهیلات از طریق بانک‌ها به افراد یا بنگاه‌ها در راستای اجرای این طرح پرداخت می‌‌شود.
ویژگی دیگری که بدان پرداخته می‌شود، ویژگی مکانی است که در این پژوهش، استان کرمان  به عنوان این ویژگی در نظر گرفته شده است.
ویژگی بنگاه شامل نوع طرحی است که مورد استفاده قرار می‌گیرد که شامل طرح خوداشتغالی، طرح توسعه‌ای، طرح جدید، طرح نیمه تمام و طرح سرمایه در گردش می‌باشد.
از دیگر ویژگی‌های بنگاه می‌توان به نوع مجری که حقیقی یا حقوقی باشد، اشاره کرد.

مطلب دیگر :

حقوق بین‌الملل، پروتکل الحاقی

نوع بانک عامل و دستگاه اجرایی جزء سایر ویژگی‌ها دسته‌بندی می‌شوند.
با بهره گرفتن از ویژگی‌های بیان شده بررسی می‌شود که میزان اشتغال پیش‌بینی‌شده در زمان تصمیم‌گیری برای راه‌اندازی بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده چقدر بوده است و در نهایت چه میزان اشتغال ایجاد شده است.
۱-۴- اهداف اساسی تحقیق
این تحقیق از نظر هدف، کاربردی است چراکه هدف از انجام آن، استفاده از نتایج یافته‌ها برای حل مسائل و مشکلات موجود در زمینه ایجاد اشتغال است.
مطالعه حاضر سه هدف عمده را برای بررسی میزان اشتغال ایجاد‌شده در مقایسه با اشتغال پیش‌بینی‌شده بیان می کند:
۱- درصد تحقق میزان اشتغال ایجاد شده در مقایسه با اشتغال پیش‌بینی شده در بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده در استان کرمان طی دوره ۱۳۸۹- ۱۳۸۵.
۲- عوامل مؤثر بر عدم تحقق اشتغال پیش‌بینی شده در بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده.
۳- بررسی تأثیر انحراف از تسهیلات پیش‌بینی‌شده بر انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده در بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده.
۱-۵- فرضیه‌های تحقیق
فرضیه‌های این پژوهش بر اساس عوامل مؤثر بر میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده تقسیم‌بندی می‌شوند. بر این اساس فرضیات این تحقیق عبارتند از:
۱- بین مکان احداث بنگاه و تمایز بین اشتغال ایجادشده و اشتغال پیش‌بینی‌شده در بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده در استان کرمان طی دوره ۱۳۸۹- ۱۳۸۵ رابطه معناداری وجود دارد.
۲- بین بخش فعالیت طرح و تمایز بین اشتغال ایجادشده و اشتغال پیش‌بینی‌شده در بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده در استان کرمان طی دوره ۱۳۸۹- ۱۳۸۵ رابطه معناداری وجود دارد.
۳- بین نوع طرح و تمایز بین اشتغال ایجادشده و اشتغال پیش‌بینی‌شده در بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده در استان کرمان طی دوره ۱۳۸۹- ۱۳۸۵ رابطه معناداری وجود دارد.
۴- بین نوع دستگاه اجرایی و تمایز بین اشتغال ایجادشده و اشتغال پیش‌بینی‌شده در بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده در استان کرمان طی دوره ۱۳۸۹- ۱۳۸۵ رابطه معناداری وجود دارد.
۵- بین نوع بانک ارائه‌دهنده تسهیلات و تمایز بین اشتغال ایجادشده و اشتغال پیش‌بینی‌شده در بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده در استان کرمان طی دوره ۱۳۸۹- ۱۳۸۵ رابطه معناداری وجود دارد.
۶- بین نوع مجری طرح و تمایز بین اشتغال ایجادشده و اشتغال پیش‌بینی‌شده در بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده در استان کرمان طی دوره ۱۳۸۹- ۱۳۸۵ رابطه معناداری وجود دارد.
۷- بین سهم تسهیلات پرداخت‌شده از کل تسهیلات پیش‌بینی‌شده و انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده در بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده در استان کرمان طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ رابطه معناداری وجود دارد.
۸- بین انحراف از تسهیلات پیش‌بینی‌شده و انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده در بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده در استان کرمان طی دوره ۱۳۸۹- ۱۳۸۵ رابطه معناداری وجود دارد.
۱-۶- نتایج مورد استفاده پس از انجام تحقیق
این تحقیق براساس اهداف بیان شده آن، برآن است که عوامل احتمالی مؤثر بر عدم تحقق اشتغال پیش‌بینی‌شده در بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده را شناخته و در جهت رفع آن اقدام نماید. همچنین درصد تحقق میزان اشتغال پیش‌بینی‌شده را مشخص و نیز سهم تسهیلات در ایجاد اشتغال جدید در بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده و میزان انحراف از تسهیلات را که بر میزان انحراف از اشتغال تأثیر می‌گذارد، بررسی نموده و اهمیت آن‌را مشخص نماید.
۱-۷- استفاده‌کنندگان از نتیجه تحقیق
سازمان صنعت، معدن و تجارت؛ اداره تعاون، کار و امور اجتماعی؛ بانک‌ها؛ سازمان صنایع کوچک؛ شرکت‌های شهرک‌های صنعتی و نیز دانشجویانی که علاقمند به پژوهش در راستای ایجاد اشتغال هستند، می‌توانند از نتایج این تحقیق بهره‌مند گردند.
۱-۸- جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق
با توجه به این‌که از ابتدای اجرای طرح‌های کوچک و متوسط زودبازده تاکنون، پژوهش‌ها به صورت آکادمیک انجام نگرفته است و توجه و کنترل خاصی بر اجرای طرح‌های بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده در استان کرمان صورت نگرفته است، این تحقیق می‌کوشد که عملکرد اجرای بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده را از زمان شروع آن مورد ارزیابی قرار داده و در جهت رفع موانع آن برآید. از این‌رو این پژوهش در نوع خود، تحقیقی جدید تلقی می‌شود.
۱-۹- روش تحقیق
از نظر روش تحقیق، این مطالعه در زمره تحقیقات توصیفی قرار می‌گیرد. از این نظر تحقیق توصیفی است که آن‌چه را که هست، توصیف و تفسیر می‌کند.
منشأ عدم تحقق اشتغال پیش‌بینی شده در طرح‌های ایجادی (منظور از طرح‌های ایجادی و یا تأسیسی، طرح‌هایی است که در ابتدا فاقد هرگونه پیشینه بوده و اجرای آن منتج به تولید کالای جدید و اشتغال جدید خواهد شد) را می‌توان نشأت گرفته از دو منبع دانست:
نخست، بنگاه‌هایی که قرار بوده به بهره‌برداری برسند و بنا به هر دلیلی به بهره‌برداری نرسیده‌اند.
دوم، بنگاه‌هایی که به بهره‌برداری رسیده‌اند ولی طبق اشتغال پیش‌بینی‌شده نتوانسته‌اند اشتغال جدید ایجاد نمایند.
منشأ عدم تحقق اشتغال در طرح‌های نیمه‌تمام (به طرح‌هایی اطلاق می‌شود که بخش‌هایی از مراحل اجرایی آن‌ها انجام پذیرفته و بنا به دلایلی که از جمله مهم‌ترین آن‌ها عدم تأمین مالی و ناتوانی فنی و اجرایی متقاضی می‌باشد، طبق برنامه زمان‌بندی به مرحله‌ی بهره‌برداری نرسیده و تکمیل و بهره‌برداری از آنها نیاز به احراز توجیه‌پذیری طرح و تأمین مالی خواهد داشت) می‌تواند به دلایلی چون: عدم تسهیلات کافی برای ادامه فعالیت و ایجاد اشتغال جدید، عدم مدیریت کارا و خبره برای استفاده از تسهیلات در راستای ایجاد اشتغال جدید و یا به علت مناسب نبودن طرح برای ادامه فعالیت و غیره، باشد.
دیگر منشأ عدم تحقق اشتغال می‌تواند مربوط به طرح‌های توسعه‌ای باشد، یعنی طرح‌هایی که دارای پیشینه فعالیت اقتصادی و تولیدی بوده و اجرای آنها منتج به افزایش کمی یا کیفی تولید خواهد بود. برای توضیح بیش‌تر می‌توان این‌گونه بیان نمود که اگر بنگاهی طبق اشتغال پیش‌بینی شده اشتغال ایجاد کرده و هنوز این امکان را دارد که با اضافه کردن خط تولید جدید و افزایش کمی و کیفی تولید، اشتغال جدید ایجاد کند؛ اگر تسهیلات به این بنگاه‌ها داده نشود، نمی‌توانند اشتغال جدید ایجاد کنند.

بررسی رابطه بین مصرف انرژی برق، اشتغال و درآمد واقعی در ایران

۴-۳-۴- آزمون علیت گرنجر. ۵۷
۴-۳-۵- ثبات فضای همجمعی. ۶۰
۴-۳-۶- آزمون فرضیه ها ۶۱
فصل پنجم: نتیجه ­گیری
۵-۱- جمع‌بندی. ۶۴
۵-۲- نتیجه‌گیری. ۶۴
۵-۳- پیشنهادات ۶۶
۵-۳-۱- پیشنهادات اجرایی. ۶۵
۵-۳- ۲- پیشنهاد برای مطالعات آتی. ۶۶
فهرست منابع. ۶۷
پیوستها ۶۹
فهرست نگاره­ها
نگاره ۲-۱- مصرف کل انرژی برق (میلیون کیلو وات ساعت) ۱۲
نگاره۲-۲- درصد مصرف ترکیب نهاده های انرژی ایران. ۱۳
نگاره ۲-۳- مصرف انرژی برق در بخشهای مختلف اقتصادی(میلیون کیلو وات ساعت) ۱۴
نگاره ۲-۴- نرخ رشد مصرف انرژی برق و تولید ناخالص داخلی(درصد) ۱۵
نگاره ۲-۵- روند درآمد سرانه واقعی ایران(هزار ریال) ۱۶
نگاره ۳-۱- کشش جانشینی بین سرمایه و منابع. ۳۲
نگاره۳-۲- محدودیتهای جانشینی در سطح کلان. ۳۶
نگاره ۳-۳-  ساختار تولید براساس کشش جانشینی ثابت. ۴۱
نگاره۴-۱- اثر تکانه­های وسیع بر بردار همجمعی با یک انحراف معیار. ۵۳
نگاره ۴-۲- اثر تکانه وارده به مصرف انرژی برق سرانه بر بردار همجمعی با یک انحراف معیار. ۵۳
نگاره ۴-۳- اثر تکانه وارده به درآمد واقعی سرانه بر بردار همجمعی با یک انحراف معیار. ۵۴
نگاره ۴-۴- اثر تکانه وارده به اشتغال بر بردار همجمعی با یک انحراف معیار. ۵۴
نگاره ۴-۵- نفشه پسماند تجمعی زمانی که مصرف انرژی برق(lnEC) متغیر وابسته است در سطح معنیداری % ۵. ۶۱
نگاره ۴-۶- نفشه مجذور پسماند تجمعی زمانی که مصرف انرژی برق(lnEC) متغیر وابسته است در سطح معنی­داری % ۵  61
فهرست جداول
جدول ۴-۱- آزمون ریشه واحد دیکی- فولر تعمیم یافته(ADF) 47
جدول ۴-۲- آزمون ریشه واحد بر اساس شکست ساختاری زیوات و اندریوز. ۴۸
جدول ۴-۳- نتایج آزمون حداکثر مقدار ویژه و اثر برای تعیین تعداد بردارهای همجمع. ۵۱
جدول ۴-۴- آزمون  مرزی برای همجمعی. ۵۶
جدول۴-۵- ضرایب کوتاهمدت و ضریب تعدیل کوتاهمدت. ۵۸

جدول ۴-۶- نتایج آزمون علیت گرنجر. ۵۹

۱-۱- مقدمه

از گذشته‌های دور تا به امروز انرژی در بخش‌های مختلف نقش مهم و موثری در تمدن بشری و رشد آن داشته و در آینده خواهد داشت. امروزه بدلیل اتمام انرژی‌های فسیلی و مشکلات زیست محیطی مطالعات راجع به انرژی به خصوص انرژی‌های نو و تجدید شدنی با شدت بیشتری دنبال می‌شود. انرژی برق که در دنیای امروزی جای خود را نسبت به دیگر انرژی‌ها باز کرده است اهمیت‌اش روز به روز اهمیت یافته‌است. ویژگی‌های منحصر به فرد جریان انرژی برق بخصوص کیفیت بالای آن نسبت به سایر حامل‌های انرژی کاربرد روز افزون آن را اجتناب ناپذیر ساخته است به طوری که در تمام بخش­های مختلف اقتصادی به عنوان یک نهاده و حامل انرژی مورد استفاده قرار گرفته است.
سهولت انتقال برق از نقطه­ای به نقطه دیگر، آسان بودن کاربرد آن، وجود دستگاه­های مختلفی که با برق کار می­ کنند و قابلیت بالای تبدیل انرژی برق به انواع دیگر انرژی بدون بر جای گذاشتن مواد زائد، موجب ارجحیت مصرف این حامل انرژی نسبت به سایر حامل­ها گردیده است.
انرژی برق به عنوان یک نهاده مهم در کنار سرمایه و نیروی­کار نقش مهمی را در فرایند تولید و اشتغال ایفا می­نماید. انرژی برق در بخش­های مختلف اقتصادی مصرف می­شود، ولی بیشترین میزان مصرف آن در بخش­های خانگی و صنعتی است. بنابران، تعیین رابطه بین انرژی برق، تولید و اشتغال از اهمیت ویژه­ای برخوردار است و این امر توجه مسئولان و سیاستگذاران را به خود جلب کرده است. این مطالعه به صورت زیر مرتب شده است:
در فصل­های بعدی، فصل دوم، مبانی نظری راجع به انرژی و جایگاه آن در علم اقتصاد و سایر علوم و  ارتباط و نقش آن با دیگر عوامل تولید بیان شده است و در ادامه روند مصرف انرژی برق طی سال­های ۱۳۸۷-۱۳۴۶ و مقایسه مصرف آن در بخش­های مختلف اقتصادی و و مقایسه رشد مصرف انرژی برق با رشد تولید ناخالص داخلی، روند درآمد سرانه تشریح شده و در پایان،  مرور ادبیات موضوع و مطالعت انجام شده پرداخته شده است. در فصل سوم، روش شناسی و مدل انتخابی تحقیق معرفی شده است. در فصل چهارم، داد­ه­ها و منابع آماری آن معرفی و تخمین مدل و تحلیل نتایج به دست آمده از این تخمین­ها ارائه شده است و در نهایت در فصل پنجم، نتیجه­ به دست آمده از این تحقیق و ارائه پیشنهادات بیان شده است. در برآورد تحلیل مدل­ها از نرم افزار Eviews 6  و Microfit استفاده شده است.

۱-۲- بیان مسئله:

انرژی برق به عنوان قلب تپنده تمدن بشری به حساب می­آید. از زمان کشف جریان برق تا کنون این انرژی ارکان مختلفی از زندگی ما را تحت الشعاع قرار داده است و ویژگی­های منحصر به فرد جریان انرژی برق کاربرد روز افزون آن را اجتناب ناپذیر ساخته است. مصرف انرژی برق از دو جهت در اقتصاد اهمیت دارد یکی افزایش مصرف انرژی برق در ساختار تولید هر کشور دلیلی بر صنعتی شدن یک کشور است. و از طرفی افزایش استفاده از انرژی برق در بخش خانگی هر کشور نشان دهنده افزایش سطح رفاه خانوارهای هر کشور می‌باشد. در کنار این منافع، استفاده از سوخت‌های فسیلی برای تولید انرژی برق نیز دارای عارضه خروجی منفی افزایش گازهای گلخانه‌ای نیز می‌باشد. در این میان انرژی برق یکی از مهم‌ترین حامل‌های انرژی است که مصرف بالای آن به ‌دلیل عدم‌ سهولت در واردات،  برای اقتصاد کشور چالش آفرین بوده و نتیجه‌ای جز خاموشی و افت ولتاژ را در پی نخواهد داشت. با توجه به ارتباط نزدیک بین مصرف انرژی از جمله انرژی انرژی برق و متغیرهای اقتصادی، تعیین کم و کیف رابطه بین مصرف انرژی برق و درآمد واقعی و اشتغال در ایران می ­تواند در تبین سیاست­های بخش انرژی کشور کمک موثری بنماید. انرژی برق در بخش­های مختلف اقتصادی، خانگی، صنعتی، تجاری و عمومی و کشاورزی مصرف می­شود. تمامی کارخانجات، مصرف­ کنندگان بزرگ انرژی هستند، اما بعضی از آنها بیشتر از دیگران انرژی

مطلب دیگر :

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی با موضوع: تمایل به ترک خدمت-متن کامل - خلاقیت و نوآوری تحول آفرین

 مصرف می­ کنند . به این گروه کارخانجات بسیار انرژی­بر می­گویند. کارخانجات تولید سیمان، فولاد و فلزات و همچنین نیروگاه­ها یعنی کارخانجات تولید انرژی برق، انرژی زیادی به صورت انرژی برق یا مواد سوختنی مصرف   می­ کنند. بر اساس آمار وزارت نیرو، تولید سرانه انرژی برق کشور در سال ۱۳۸۷،  2987 کیلو وات ساعت بوده است که نسبت به سال قبل ۸/۳ درصد رشد داشته است(وزارت نیرو ۱۳۸۷ ).  طبق اطلاعات  ترازنامه انرژی(۱۳۸۷)، مصرف انرژی برق در سال ۱۳۸۷ ، بر اساس ۴ بخش خانگی، صنعتی، تجاری و کشاورزی ۱۵۷۶۳۰ میلیون کیلو وات ساعت می­باشد که این میزان نسبت به سال گذشته ۵/۴ در صد رشد داشته است که این مقدار ۲/۵ درصد تولید ناخالص داخلی می­باشد. در سال ۱۳۸۷، سهم بخش خانگی ۸/۳۲ درصد، سهم بخش صنعت ۴/۳۳، سهم بخش تجاری ۰/۱۹ و سهم بخش کشاورزی ۹/۱۲ درصد از کل مصرف انرژی برق می­باشد(ترازنامه انرژی،۱۳۸۵).

بر اساس گزارش­های مرکز تحقیقات راهبردی، وضعیت توزیع اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی در سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۸۵ به گونه­ای بوده است که در سال ۱۳۶۵ سهم بخش کشاورزی، صنعت و خدمات از کل اشتغال کشور به ترتیب ۲۹ درصد، ۲۸/۲۵ درصد و ۴۵/۴۲ درصد بود این سهم در سال ۱۳۷۵ به ترتیب به ۰۴/۲۳، ۷۰/۳۰ و ۵۰/۴۴ درصد تغییر یافت و با ادامه تغییراشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی این سهم در سال ۱۳۸۵ به ترتیب به ۲۷/۲۲ درصد، ۵۱/۲۶ درصد و ۴۸/۷۲درصد رسید. این تغییرات از یک سو حاکی از کاهش سهم اشتغال در بخش کشاورزی از ۲۹ درصد به ۲۷/۲۲ درصد و از سوی دیگر بیانگر افزایش سهم بخش صنعت از ۲۸/۲۵ درصدی به ۵۱/۲۶ درصد به ویژه افزایش سهم بخش خدمات از ۴۵/۴۲ درصد به ۷۳/۴۸ درصد طی دو دهه ۱۳۶۵ تا ۱۳۸۵ است.
بر اساس آمار بانک مرکزی ایران میزان ارزش افزوده در بخش­های کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات در پایان سال ۱۳۸۶، به ترتیب دارای رشدی ۴/۶ درصد، ۹/۸ درصد و ۳/۶ درصد  بوده است. که سهم هریک از تولید ناخالص داخلی به ترتیب ۱۳ درصد، ۲۷ درصد و ۵۲ درصد می­باشد.
نکته­ای که در اینجا حائز اهمیت است این است که با توجه به آمار و ارقامی که در بالا اشاره شد و با توجه به اینکه انرژی برق یک نهاده مهم در فرایند تولید می­باشد که همراه با سرمایه به عنوان یک نهاده مرکب با نیروی کار در فرایند تولید نقش اساسی دارند، آیا می­توان گفت اولاً، بین مصرف انرژی برق و اشتغال ارتباطی وجود دارد. یا به عبارت دیگر، می­توان گفت که عامل تغییرات اشتغال، انرژی برق می­باشد. ثانیاً، افزایش تولید و درآمد بخش تولیدی است که باعث افزایش  مصرف انرژی برق شده است یا بالعکس. ثالثاً، بین مصرف انرژی برق، درآمد و اشتغال رابطه­ای وجود ندارد و فقط ارتباطی بین مصرف انرژی برق و رفاه خانوارها وجود دارد.  آنچه که در این تحقیق سعی شده است به آن پاسخ داده شود در وهله اول بررسی وجود رابطه تعادلی بین این متغیرها است و مرحله بعد تعیین جهت علیت بین آنها می­باشد. بنابراین این تحقیق به دنبال پاسخ­گویی به سوالات زیر است:
۱- آیا رابطه معنی­داری بین مصرف انرژی برق و اشتغال وجود دارد؟
۲- آیا رابطه معنی داری بین مصرف انرژی برق و درآمد واقعی وجود دارد؟

۱-۳- ضرورت انجام تحقیق

اهمیت این تحقیق از این جنبه قابل بررسی است که:
تحقیقاتی که تا کنون در این زمینه در ایران صورت گرفته است انرژی را به عنوان یک حامل مرکب (نفت، گاز، انرژی برق، زغال سنگ و. ) در نظر گرفته‌اند. اما این تحقیق تاثیرانرژی برق را به صورت مجزا بر اشتغال و درآمد واقعی بررسی می­ کند که تا کنون این کار در داخل کشور صورت نگرفته است. با انجام این تحقیق و نتایج به دست آمده از آن می‌توان تاثیرانرژی برق بر اقتصاد را ملموس‌تر نشان داد و حتی می‌توان بر اساس آن سیاست گذاری‌هایی جهت افزایش اشتغال و بهبود رفاه انجام داد.

۱-۴- فرضیه ­های تحقیق

• بین مصرف انرژی برق و اشتغال در ایران رابطه معنی داری وجود دارد.
• بین مصرف انرژی برق و درآمد واقعی در ایران رابطه معنی داری وجود دارد.

۱-۵-  اهداف اساسی تحقیق      
هدف اول شناسایی ارتباط تعادلی بلندمدت بین مصرف انرژی برق، اشتغال و درآمد واقعی در ایران است.
هدف دوم تعیین جهت علیت بین این متغیرها در ایران می‌باشد.

 1-6- نتایج مورد استفاده پس از انجام تحقیق

با بهره گرفتن از این تحقیق می­توان رابطه بین مصرف انرژی برق، اشتغال و درآمد واقعی و اثرات آنها را بر یکدیگر بررسی کرد. همچنین می­توان میزان مصرف انرژی برق را پیش ­بینی کرد. و با بهره گرفتن از این نتایج به برنامه ­ریزی برای اشتغال و افزایش رفاه در جامعه پرداخت. نتایج این تحقیق برای سیاست‌گذران انرژی و رفاه کشور می‌تواند مفید باشد.

۱-۷- روش و ابزار گردآوری داده­ ها