دانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشددانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشداهلیت و آثار انعقاد معاهدات توسط ایالتها و مناطق خودمختار
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: طرح پژوهش
۱-۱ مقدمه:.۳
۱-۲ بیان مسئله:۴
۱-۳ اهمیت و ضرورت پژوهش:.۷
۱-۴ اهداف پژوهش:۷
۱-۵ فرضیه های پژوهش:.۸
۱-۶ روش تحقیق:.۸
فصل دوم: مبانی و مفاهیم
طرح مطلب:۱۱
۲-۱- : جایگاه معاهده در حقوق بینالملل:۱۲
۲-۱- سیر تاریخی معاهدات بین المللی:۱۳
۲-۱-۱-معاهدات بین المللی از آغاز تا کنگره ۱۸۱۵ وین:۱۳
۲-۱-۲- معاهدات بین المللی از کنگره ۱۸۱۵وین تا جنگ جهانی اول ۱۹۱۴:.۱۴
۲-۱-۳- معاهدات بین المللی بین دو جنگ جهانی ۱۹۱۸-۱۹۳۹:۱۴
۲-۱-۴- معاهدات بین المللی پس از تأسیس سازمان ملل متحد:۱۵
۲-۲ : مفهوم معاهده:۱۵
۲-۲-۱- : ملاحظات کلی:.۱۵
۲-۲-۲- : تعریف معاهده از منظر عرف حقوق بینالملل:۱۶
۲-۲-۳- : تعریف معاهده از دیدگاه عهدنامههای وین:.۱۷
۲-۲-۴- : تعریف معاهده از دیدگاه علمای حقوق بین الملل:۱۹
۲-۲-۵- : تعریف معاهده از دیدگاه حقوق ایران:۲۰
۲-۲-۶- : توافقهای بین المللی خارج از شمول حقوق بینالملل:۲۱
۲-۲-۷- : خصوصیات معاهدات بین المللی:۲۳
۲-۲-۸- : اصطلاح شناسی معاهدات:۲۵
۲-۳ : مفهوم ایالات و مناطق خودمختار:.۲۷
۲-۳-۱- : ایالات:.۲۹
۲-۳-۲- : مناطق خودمختار:.۳۸
۲-۳-۲-۱- : اختیارات واحد خودمختار۳۹
فصل سوم: اهلیت و حدود اهلیت ایالات و مناطق خودمختار
۳-۱: اهلیت ایالات:۴۶
۳-۱-۱- : ایالات دارای اهلیت انعقاد معاهده:۵۳
۳-۱-۲- : ایالات با اهلیت محدود:۵۵
۳-۱-۳- : ایالات فاقد اهلیت انعقاد معاهده:.۶۲
۳-۱-۴- ابهامات موجود:۷۸
۳-۲: مناطق خودمختار:.۸۰
۳-۲-۱- : اهلیت انعقاد معاهده توسط مناطق خودمختار:.۸۱
فصل چهارم: مسئولیت ، آثار و حل و فصل اختلافات ناشی از انعقاد معاهده توسط ایالات و مناطق خودمختار
۴-۱ : آثار معاهده:.۹۳
۴-۱-۱-: مفهوم کلی آثار انعقاد معاهده:۹۳
۴-۱-۲-: اجرای معاهده توسط ایالات و مناطق خودمختار۹۵
۴-۲: مسئولیت ناشی از نقض معاهده توسط ایالات و مناطق خودمختار:.۹۶
۴-۲-۱-: مفهوم کلی مسئولیت بین المللی:۹۶
۴-۲-۱-۱-: تعاریف حقوقدانان از مسئولیت بینالمللی۹۸
۴-۲-۲: بررسی مسئولیت ایالتها و مناطق خودمختار:۱۰۰
۴-۳ روشهای حل و فصل اختلاف میان دولت مرکزی و ایالات و یا مناطق خودمختار:۱۰۳
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری و پیشنهادات .۱۰۷
منابع و مأخذ ۱۱۴
۱-۱ مقدمه:
انعقاد معاهده یکی از قدیمیترین و مهمترین مشخصه دول مستقل در حاکمیت بر کشور میباشد. اصولاً معاهدات بین تابعان حقوق بینالملل یعنی بین دولتها با هم، بین دولتها و سازمانهای بین المللی با یکدیگر و بین خود سازمانهای بین المللی با یکدیگر منعقد میشود. هر کشوری اهلیت تام در انعقاد هرنوع معاهده را دارد و این اهلیت جز در برخی موضوعات که مغایر قواعد آمره باشد محدود نمی شود. بعضی از کشورها دارای ساختار غیرمتمرکز و غیر بسیط هستند که به موجب آن دولت از لحاظ سیاسی به بخشهای جزئی تقسیم میشود. واحدهای تشکیل دهنده دولت فدرال، حاکمیت سرزمینی ندارند اما طبق مقررات قانون اساسی، ممکن است از اهلیت انحصاری برای انعقاد معاهده و قرارداد بین المللی در موضوعات خاصی برخوردار باشند یا در برخی مسائل از اهلیت اشتراکی با دولت فدراسیون بهرهمند شده و در بعضی مسائل دیگر به هیچ وجه اهلیت نداشته باشد. خیلی از قوانین اساسی فدراسیونها به این مسئله پرداخته که آیا ایالتها اختیار انعقاد معاهدات را دارند یا نه؟( ضیایی بیگدلی،۱۳۸۴ :۴۸). همچنین در برخی کشورها که ساختار فدرال ندارند، به بعضی از مناطق، خودمختاری سیاسی اعطا شده است و موضوع اهلیت این نهادها در انعقاد معاهده با کشورهای دیگر نیز در پایان نامه حاضر بررسی شده است. تردیدی نیست که کشورها به عنوان تابعان اصلی حقوق بینالملل از اهلیت انعقاد معاهده برخوردارند اما موضوع اهلیت واحدهای ایالتی و مناطق خودمختار از مباحث بحث برانگیز و اختلافی در قوانین اساسی کشورها میباشد.
اغلب نویسندگان پذیرفتهاند که مناطق خودمختار ممکن است نقشهای متفاوت و متمایزی در میزان انعقاد معاهده با دولتها و سازمانهای بین المللی داشته باشند. اگر چه دیدگاههای متفاوتی در خصوص میزان این نقش وجود دارد که ماهیت حقوقی و نتایج و وضعیت نهادهای موثر در بحث را در برمیگیرد. این تفاوتها در رویه ها مشهود بوده است. (Lissitzyn,1968;5)
مفهوم حقوقی خودمختاری عبارت است از قدرتی غیرحاکم که طبق قوانین خاصی می تواند مقررات حقوقی ویژهای را تصویب و به آن عمل کند. به عبارت دیگر، منطقه خودمختار می تواند در چارچوب مقرر، از اهلیت و صلاحیت لازم برای وضع مقررات مربوط به قلمرو سرزمین خود برخوردار گردد. عدم حاکمیت واحد خودمختار سبب میشود که دولت مرکزی و یا فدرال حدود خودمختاری را تعیین کند. قوانین واحد خودمختار نباید با قانون یا قوانین اساسی کشور مرکزی در اختلاف و تعارض باشد. در
مطلب دیگر :
داخل فدراسیونها، خودمختاری حکومتهای عضو عبارت است از تنظیم قانون اساسی مربوط به ایالت خود و تعیین نهادهایی براساس آن با رعایت قانون اساسی فدرال و درمحدوده آن. قوانین اساسی فدرال؛ خودمختاری هریک از حکومتهای محلی عضو فدراسیون را به رسمیت میشناسد، به این معنا که هریک از آنها در قلمرو حقوقی خود که به وسیلهی اصل تفکیک مشخص شده است، حق وضع قانون و اجرای آن را دارند. هیچگونه نظارت سلسله مراتبی و یا هیچ حق قیمومتی در مورد تصمیمهای حکومتها از طرف دولت فدرال اعمال نمی شود مگر در مواردی که دو قانون اساسی فدرال، به آن تصریح شده باشد. بنابراین، آنها آزادانه در مواردی که طبق قانون اساسی به آنها واگذار شده است مداخله کرده و آن امور را تنظیم می کنند. حکومتهای محلی نیز دارای حق خود سازماندهی هستند. به همین جهت، هریک از آنها قانون اساسی خود را دارند و میتوانند با رعایت قانون اساسی فدرال در آن تجدیدنظر کنند. باتوجه به حق سازماندهی، هریک از حکومتهای محلی قوای سهگانهای دارد که مستقل از دولت فدرال هستند اما این استقلال در همهی کشورهای فدرال یکسان نیست(خوبروی پاک، ۱۳۷۷: ۴۲-۴۱). در واقع یک نمونه واحد از نظام فدرالیسم در نظام حقوق عمومی و حقوق بینالملل وجود ندارد.
در تعریف کشورهای فدرال باید گفت فدرالیسم یعنی گرایش جماعات متمایز انسانی به سوی یکدیگر. در نظام فدرالی، دو گرایش متضاد با هم آشتی داده میشود: اول علاقه به حفظ خودمختاری و شخصیت حقوقی از سوی دولتهای مستقل و در ثانی کشش به سوی تشکیل یک قدرت جدید تا در برگیرنده کلیه جماعات عضو باشد. راه حل فدرالیستی ماهیتاً تاب و توان آن را دارد که در زمینه های منطقهای و حتی جهانی دول مختلف را با یکدیگر به طور مستحکم و جدی پیوند دهد مثالهای تاریخی مختلفی موید این مدعاست. البته همانگونه که در بالا دیدیم اتحادجویی کشورهای کوچک می تواند تا حدودی به صورت اتحادیههای شخصی، واقعی و کنفدراسیون بیانجامد. اما شیوه های فدرال قادرند بهتر از طرق دیگر راهحلهای مدبرانهتر و پیشرفتهتری را در جهت خردسندسازی این گونه تمایلات ارائه کنند. وضع حقوقی- سیاسی دولتهای مرکب از رهگذر فدرالیسم دارای استحکام و انسجام بیشتری خواهد بود(قاضی شریعت پناهی،۱۳۹۰: ۹۰).
۱-۲ بیان مسئله:
در نظام حقوق بینالملل، تنها تابعان فعال آن، اهلیت انعقاد معاهده را دارند. تابع حقوق به معنای شخصی که هم واضع قواعد حقوقی و هم دریافت کننده آن قواعد است. امروزه، این اشخاص در حقوق بین الملل در درجه اول کشورها و در درجه دوم سازمانهای بین المللی دولتی هستند( اوبر به نقل از ضیایی بیگدلی، ۱۳۸۴: ۳). در حقوق بینالملل اصل بر اهلیت کشورها در انعقاد معاهدات است، کشورها آزادانه میتوانند به معاهدهای بپیوندند یا از آن خارج شوند مگر آنکه موضوع معاهده به قواعد آمره مرتبط باشد و یا آنکه حق خروج از معاهده صراحتاً و یا با توجه به ماهیت و موضوع معاهده وجود نداشته باشد. منظور از کشور، دولت حاکم مستقل است که این نیازمند وجود یک سرزمین، و با یک جمعیت مستقر، یک حکومت حاکم و مستقل از دیگر دولتها میباشد(Aust, 2002: 47). این تعریف، شاخصهای دولت بودن را که در کنوانسیون ۱۹۳۳ مونته ویدئو درباره حقوق و وظایف دولتها منعکس شده، بیان می کند. کنوانسیون مذکور مبیَن موازینی کلی است که براساس حقوق بینالملل عرفی، لازمهی تشکیل دولت میباشد. این کنوانسیون در هفتمین کنفرانس بین المللی کشورهای امریکایی (مرکب از ۱۵کشور امریکای لاتین و ایالات متحده امریکا) تصویب شده و مقرر میدارد که:
دولت به عنوان شخص حقوق بینالملل باید دارای ویژگیهای ذیل باشد: الف- جمعیت دائمی ب- سرزمین معین ج- حکومت د- صلاحیت ایجاد روابط بین المللی با سایر دولتها.[۱] (والاس،۱۳۸۷: ۸۱)
در هنگام تدوین کنوانسیون حقوق معاهدات وین ۱۹۶۹ در پیش نویس کمیسیون بموجب مادهی ۵ اهلیت ایالات و کشورهای عضو دولت فدرال برای انعقاد معاهدات تصریح شده بود اما در هنگام تصویب این کنوانسیون پاراگراف دوم مادهی ۵ پیش نویس بنابه درخواست دولت کانادا حذف گردید، حال آنکه بر اساس قانون اساسی تعدادی از کشورهای فدرال که امکان انعقاد معاهده را به ایالات خود دادند و همچنین نظر برخی حقوقدانان بر این است که ایالات به صورت بالقوه امکان انعقاد معاهده را دارند. (Villiger,2009:128) بنابراین در خصوص ایالتها رویه موجود میان کشورهای فدرال متفاوت است و در برخی کشورهای فدرال امکان انعقاد معاهده به ایالتها داده شده، در برخی دیگر این اجازه به صورت محدود داشته شده و در برخی نیز امکان انعقاد معاهده از ایالتها گرفته شدهاست. در خصوص مناطق خودمختار نیز باید گفت با توجه به رویه سابق دولتها و همچنین رویه کنونی آنها، مناطق خودمختار در اکثر موارد دارای اهلیت انعقاد معاهدات هستند هرچند این اهلیت در بسیاری از موارد، محدود و جزئی میباشد.
سوال اصلی:
۱- آیا در نظام حقوق بینالملل و نظامهای حقوق داخلی کشورهای فدرال، اهلیت انعقاد معاهده برای ایالتها و مناطق خودمختار، پیش بینی شده است؟
سوالات فرعی:
۱- اختیارات ایالتها و مناطق خودمختار در انعقاد معاهدات تا چه میزان و حدودی میباشد؟
۲- چه کشورهایی این اهلیت را به ایالتها و مناطق خودمختار خود دادهاند؟
۳- مزایا و منافع و معایب اعطای اهلیت به ایالتها و مناطق خودمختار چیست؟
۴- آثار حقوقی ناشی از انعقاد معاهده توسط ایالات و مناطق خودمختار چیست؟
۵- در صورت وجود مجوز انعقاد معاهده توسط ایالات و مناطق خودمختار، مسئولیت ناشی از نقض معاهده بر عهده دولت فدرال میباشد یا خود ایالت و منطقه خودمختار طرف معاهده؟
۶- مرجع حل و فصل اختلاف میان دولت مرکزی و ایالتها یا مناطق خودمختار در خصوص میزان اهلیت و اختیارات این مناطق در انعقاد معاهده کدام است؟
۱-۳ اهمیت و ضرورت پژوهش:
معاهدات بین المللی به عنوان مهمترین منابع حقوق بینالملل، فعالیت کشورها و سازمانهای بین المللی را در صحنهی بین المللی شکل می دهند و تجلی بنیادین زیست بین المللیاند.(ضیایی بیگدلی،۱۳۸۴؛۹۵) معاهدات اینک محسوسترین و معتبرترین روش تشخیص نکات مورد توافق میان دولتها هستند. به ویژه حامیان نظریه روسی حقوق بینالملل، معاهدات را به عنوان مهمترین منبع حقوق بینالملل به شمار میآورند. بر این اساس معاهدات موضوعاتی گسترده و گوناگون از جمله کنترل مواد مخدر، بهره برداری از فضا، تأسیس سازمانهای بین المللی، استرداد مجرمین، مقررات ایمنی در هوا و دریا، حقوق کودکان، و رفع تبعیض علیه زنان را تنظیم کرده، و استقرار دیوان کیفری بین المللی را به ارمغان آوردهاند. حقوق بینالملل عرفی و حقوق منبعث از معاهده به عنوان «حقوق بینالملل» از شأن و منزلتی یکسان برخوردارند، ولی اگر قاعده قراردادی و قاعده عرفی به صورتی متقارن و همزمان در مورد موضوع اختلاف قابل اعمال باشند- همانگونه که در قضیه ویمبلدون آشکار شده است- تقدم با مقررات معاهده است.( ربکا والاس،۱۳۹۲؛۵۳) یکی از شرایط اعتبار معاهدات اهلیت طرفهای معاهده میباشد. براساس مقررات حقوق معاهدات، تنها تابعان فعال حقوق بینالملل؛ یعنی کشورها و سازمانهای بینالدول و نمایندگان تامالاختیار آنها از اهلیت انعقاد معاهدات برخوردارند.(ضیایی بیگدلی،۱۳۸۴؛۱۴۸) در این پایان نامه، هدف اصلی بررسی اهلیت مناطق خودمختار و ایالات در انعقاد معاهده میباشد و اهمیت این موضوع را میتوان در آثاری که از خود در روابط بینالملل به جا میگذارد، بررسی کرد زیرا در صورت عدم اهلیت مناطق خودمختار و ایالات در زمینه انعقاد معاهدات اعتبار آن معاهده مخدوش میگردد و پیامدهایی را در عرصه بین المللی هم برای کشور دارای مناطق خودمختار و کشور فدرال ایالت طرف معاهده و هم برای کشور دیگر طرف معاهده به خصوص در زمینه امکان درخواست بطلان معاهده به دلیل نقض مقررات داخلی کشور فدرال یا کشور منطقهی خودمختار و همچنین در خصوص مسئولیت بین المللی انعقاد معاهده توسط مناطق خودمختار و ایالات فاقد اهلیت و نیز در زمینه امکان طرح ادعای بطلان و بی اعتباری این معاهدات توسط کشور فدرال و طرف مقابل به دنبال دارد. اینکه آیا طرف مقابل ملزم بوده از قانون اساسی کشور فدرال و ایالت مربوطه آگاه باشد و خود اطلاعات لازم را درمورد اهلیت آن ایالت برای انعقاد معاهده کسب نماید یا اصل بر اهلیت ایالات و مناطق خودمختار است و درنتیجه بار مسئولیت کسب اطلاع از عهده طرف مقابل برداشته میشود. همچنین اهمیت موضوع این پایان نامه بررسی این مطلب است که در صورت عدم اهلیت ایالت و مناطق خودمختار طرف معاهده، مسئولیت جبران خسارت برعهده دولت فدرال است یا خود این مناطق و ایالات باید به جبران خسارت بپردازند. به طورکلی میتوان گفت بررسی موضوع اهلیت انعقاد معاهده توسط ایالات و مناطق خودمختار پاسخگوی بسیاری از اختلافات بینالملل برجا میگذارد برای مثال بررسی اهلیت انعقاد معاهدات توسط منطقه خودمختار کردستان عراق که اخیراً اختلافاتی را میان این منطقه با دولت مرکزی در زمینه معاهدات نفتی منعقده توسط این منطقه با ترکیه به دنبال داشته است، می تواند پاسخگوی بسیاری از اختلافات باشد و سبب شفافسازی روابط معاهدهایی این منطقه در عرصه بین المللی گردد.
۱-۴ اهداف پژوهش:
هدف پژوهش حاضر در وهله اول توسعه و افزایش دانش تئوریک علم حقوق در زمینه موضوع پژوهش و شفاف نمودن جوانب امر مورد تحقیق در حقوق بین الملل است. در این راستا اهداف زیر به صورت خاص دنبال گردیده است:
۱- بررسی تطبیقی اهلیت ایالات مختلف در انعقاد معاهده
۲- بازتاب آثار انعقاد معاهدات در روابط بین المللی و همچنین در روابط میان اهلیت انعقاد کننده معاهده با دولت فدرال
۳- آثار حقوقی معاهده منعقد شده میان طرفین معاهده و تعهدات بین المللی هریک از طرفین
آسیب شناسی نظام پارلمانی در حقوق ایران
گفتار اول:مفاهیم. ۷
گفتار دوم:پیشینه. ۷
بند اول: پیشینه ونظریات در باب تفکیک قوا ومهار قدرت. ۸
۱-نظریههای مربوط به ماهیت و علل تحدید قدرت دولت. ۹
۱-۱-نظریه اصالت فرد. ۹
۱-۲- اصالت و قانون طبیعت. ۹
۱-۳- اصالت و حاکمیت خداوند. ۱۰
۲- سیر تکاملی اقدامات عینی برای تحدید قدرت. ۱۰
۲-۱-نهادینه شدن قدرت و ایجاد حقوق. ۱۰
۲-۲- اعلامیهها و ضمانتهای حقوقی. ۱۰
۲-۳- برداشتهای نظریه جدید در زمینه تحدید قدرت. ۱۱
۳- اقدامات عینیتر در زمینه تحدید قدرت. ۱۱
۳-۱- بحث نظری در مورد اصل تفکیک قوا. ۱۱
۳-۱-۱-نظریه جان لاک. ۱۲
۳-۱-۲-نظریه منتسکیو. ۱۳
۴- برداشت ها ی متفاوت از تفکیک قوا. ۱۴
بند دوم: سیستم دو مجلسی ابزاری جهت تحدید قدرت. ۱۵
گفتار سوم: ویژگی ها وشرایط. ۱۶
گفتارچهارم: نظریه مدرن تفکیک قوا. ۱۸
مبحث دوم: معایب رژیم پارلمانی با توجه به معیار تعادل و توازن ۲۲
گفتار اول:نظام پارلمانی واصل محدودیت. ۲۳
گفتار دوم:نظام پارلمانی ودغدغه اولیه صاحبنظران تفکیک قوا ۲۵
بند اول: راهکارهای موجود در نظام ریاستی برای جلوگیری از همسان شدن دو قوه: (همسان شدن ماهوی). ۲۷
۱-رویکرد سیاست خارجی و سیاست داخلی، ابزاری برای جلوگیری از یکه تازی حزب برتر. ۲۷
۲- وجود انتخابات ریاست جمهوری در میانه فعالیت حزب اکثریت در پارلمان (در میانه دوره تقنین). ۲۸
۳- عدم رقابت حزبی در انتخابات ریاست جمهوری. ۲۸
۴- به دلیل عدم پاسخگو بودن حزب اکثریت در پارلمان در نظام ریاستی ۲۹
بند دوم:راهکارهای ارائه شده برای ایجاد تعادل و توازن قوا در نظام پارلمانی. ۲۹
۱- اهرم انحلال. ۲۹
۲- حاکمیت قانون. ۳۱
بند سوم: ضعف قوای مجریه در نظامهای پارلمانی. ۳۳
۱-دلایل ضعف بیش از حد دولتها یا بهعبارتی قوه مجریه. ۳۳
۱-۱-دلایل طبیعی. ۳۳
۱-۲دلایل فنی. ۳۴
۱-۲-۱حق انحلال پارلمان. ۳۴
۱-۲-۲- تعداد احزاب و نقش آن در ضعف حکومت. ۳۵
۲-تلاشهای کشورهای اروپایی برای تجدید نیروی حکومت. ۳۵
فصل دوم: ویژگی های نظام جمهوری اسلامی ایران. ۳۸
مقدمه:. ۴۰
مبحث اول: مبانی وکلیات نظام جمهوری اسلامی ایران. ۴۱
گفتار اول:جایگاه قوای سه گانه. ۴۱
بند اول:قوه مقننه. ۴۱
بنددوم:قوه مجریه. ۴۲
بند سوم:قوه قضاییه. ۴۲
گفتار دوم:جایگاه رهبری. ۴۲
گفتار سوم:روابط قوای سه گانه و حدود استقلال آنها. ۴۴
بند اول : اقتدار قوه مقننه. ۴۴
۱-اقتدار قوه مقننه بر قوه مجریه. ۴۴
۲- اقتدار نسبی قوه مقننه بر قوه قضائیه. ۴۴
بند دوم:اقتدار قوه مجریه. ۴۵
۱-نفوذ قوه مجریه بر قوه مقننه. ۴۵
۲- نفوذ قوه مجریه بر قوه قضائیه. ۴۵
گفتار چهارم: موقعیت و مقام و مسئولیت های مقامات بلندپایه کشور ۴۵
بند اول : موقعیت و مسئولیت های رهبری. ۴۵
۱-موقعیت سیاسی. ۴۶
۲- موقعیت شخصی. ۴۶
۳- مسئولیت های رهبری. ۴۶
۳-۱- مسئولیت سیاسی. ۴۶
۳-۲- مسئولیت مالی و حقوقی. ۴۷
بند دوم: موقعیت و مسئولیت های رییس جمهور. ۴۷
۱- موقعیت رسمی. ۴۷
۲- موقعیت شخصی. ۴۷
۳- مسئولیت های رییس جمهور. ۴۸
۳-۱-مسئولیت سیاسی. ۴۸
۳-۲- مسئولیت مالی. ۴۸
۳-۳- مسئولیت کیفری. ۴۸
۳-۴- مسئولیت قانونی رییس جمهور در مقابل قوه قضائیه. ۴۹
مبحث دوم: بررسی تفکیک قوا در ساختار نظام حقوقی ایران. ۵۰
گفتار اول:بررسی تفکیک قوا با توجه به متون قانون اساسی. ۵۰
گفتار دوم:بررسی جایگاه رهبری در مفهوم کلاسیک تفکیک قوا. ۵۰
گفتار سوم: برررسی جایگاه رهبری در مفهوم مدرن تفکیک قوا. ۵۲
گفتار چهارم: مقایسه رهبر ایران با سایر رؤسای کشور در دیگر کشورها ۵۳
بند اول:در کشورهای با عنوان جمهوری. ۵۳
۱-در نظامهای ریاستی. ۵۳
۲- در نظام پارلمانی. ۵۴
بند دوم: در کشورهایی با عنوان پادشاهی. ۵۴
فصل سوم:مشکلات وچالشهای رژیم پارلمانی با توجه به ساختار نظام حقوقی ایران. ۵۷
مقدمه. ۵۸
مبحث اول: ساختار احزاب در نظام حقوقی ایران. ۵۹
گفتار اول: مشکلات پیش روی شکلگیری احزاب منسجم در ایران. ۶۰
بند اول : دلایل ضعف و ناپایداری احزاب در ایران. ۶۰
۱-عوامل خارجی. ۶۰
۲-عوامل درون حزبی. ۶۰
۳-عوامل فرهنگی. ۶۰
۴-ویژگیهای دولتها. ۶۱
بند دوم: شکافهای اجتماعی. ۶۲
۱-شکافهای قومی. ۶۲
۲-شکافهای مذهبی. ۶۳
۲-۱-تأثیرات فرقه های مذهبی. ۶۳
۳-شکافهای فکری و فرهنگی. ۶۴
۴-شکافتهای مربوط به ساختار جمعیت. ۶۴
۵-شکافهای طبقاتی. ۶۴
گفتار دوم: شرایط احزاب بعد از مرحله شکلگیری با توجه به جایگاه امروزی حزب. ۶۵
بند اول: جایگاه احزاب در ساختار نظامهای مدرن امروزی. ۶۶
۱-بررسی جامعه شناختی. ۶۶
۱-۱- تحلیل فنکسیونالیسمی(تعامل کارکرد گرایانه، بین نوسازی سیاسی واقتصادی). ۶۶
۱-۱-۱-نظریات آلموند و پاول. ۶۷
۱-۱-۲-نظریه دیوید اپتر. ۶۸
۱-۲-تحلیل جامعه شناسی صرف. ۶۹
۲- انتقادات ماهیتی. ۷۲
۲-۱- انتقادات اشمیت ازنظام حزبی. ۷۲
۲-۲- نظرات منتقدان دیگر از نظام حزبی. ۷۴
بند دوم: مشکلات پیش روی احزاب پس از مرحله شکلگیری در ایران ۷۴
بند سوم: راههای پیش روی حکومت در رابطه با احزاب. ۷۷
۱-رفتن به سمت فعالانه و آزادانه عمل کردن احزاب. ۷۷
۲-احزاب تحمیلی. ۷۷
۳-عدم ورود به مرحله تکثرگرایی شدید و بازیهای حزبی. ۷۸
۴-ایجاد همگرایی در جامعه. ۷۹
مبحث دوم: ثبات سیاسی و رابطه آن با نظام پارلمانی وتحزب ۸۱
گفتار اول:ثبات سیاسی ورابطه آن با نظام پارلمانی. ۸۲
بند اول:ثبات سیاسی وتعاریف آن. ۸۳
بند دوم: نهاد اساسی نظام سیاسی. ۸۳
۱-حکومت. ۸۴
۲- رژیم. ۸۵
۳- تأثیرات جامعه سیاسی. ۸۵
بند سوم: تحلیل همه جانبه. ۸۶
گفتار دوم :جایگاه احزاب در مرحله ثبات سیاسی. ۹۲
بند اول: جایگاه احزاب در کشورهای توسعه یافته در مرحله ثبات سیاسی ۹۲
۱-نظریه لوسین پای. ۹۲
۲-نظریه سیر بلاگ وبرینگتن. ۹۳
۲-۱-مراحل پیش روی جوامع برای رسیدن به توسعه. ۹۳
۲-۲-جایگاه احزاب در مرحله ثبات سیاسی. ۹۴
بند دوم: رویکرد کشورهای در حال توسعه با تحزب. ۹۷
۱- استدلال هایی کشورهای در حال توسعه علیه نظام حزبی مبتنی بر رقابت ۹۷
۱-۱-احزاب سیاسی و یگانگی ملی. ۹۸
مطلب دیگر :
۱-۲-جنبش آزادی بخش ملی. ۹۸
۱-۳-احزاب متعدد و رابطه آن با وقت و نیروی انسان. ۹۸
۱-۴-نظام حزبی مبنی بر حکومت حزبی پارلمانی، ورابطه آن باشرایط محلی کشورهای رو به توسعه. ۹۸
۱-۵- رقابت حزبی ، نه لازم است ونه طبیعی. ۹۹
بند سوم: تحلیل دو رویکرد. ۹۹
گفتار سوم:شرایط تفکیک قوا در مرحله ثبات سیاسی. ۱۰۵
مبحث سوم:بررسی اهرم انحلال و دیگر راههای تعادل و توازن در صورت پارلمانی شدن نظام ایران. ۱۰۶
گفتار اول:جایگاه اهرم انحلال. ۱۰۶
گفتار دوم:بررسی ابزارهای مهار قدرت در نظام پارلمانی با توجه به نظام حقوقی ایران. ۱۰۷
بند اول:رویکرد کسانی که قائل به اهرم انحلال نیستند. ۱۰۷
بند دوم: رویکرد کسانی که قائل به اهرم انحلال هستند. ۱۱۰
۱-اجرای انحلال تنها در دست نخست وزیر. ۱۱۰
۲-اجرای انحلال طبق روال عادی. ۱۱۰
۲-۱-تصمیم نخست وزیرمبنی بر انحلال وارجاع آن به قوه رهبری. ۱۱۲
۲-۱-۱-تشخیص رهبر مبنی بر عدم انحلال بر اساس مصلحت کشور. ۱۱۲
۲-۱-۲-تشخیص رهبر مبنی بر انحلال با توجه به مصلحت کشور. ۱۱۳
۲-۲- انحلال پارلمان مستقیما توسط قوه رهبری. ۱۱۳
۲-۲-۱-اعلام انحلال توسط قوه رهبری بدون پیشنهاد از طرف نخست وزیر ۱۱۳
۲-۲-۲- اعلام انحلال توسط قوه رهبری بدون اینکه نخست وزیر حق انحلال داشته باشد. ۱۱۳
بند سوم:جایگاه شورای نگهبان در مهار قدرت پارلمان. ۱۱۴
گفتار سوم: توجیه طرفداران اهرم انحلال در صورت پارلمانی شدن نظام ایران. ۱۱۸
مبحث چهارم:آیا تغییر نظام، به نظام پارلمانی، مستلزم تغییر در جمهوریت نظام میباشد؟. ۱۲۰
گفتاراول: بررسی جمهوریت در کشورهای دارای عنوان جمهوریت. ۱۲۰
بند اول: نمونهای از کشورهای دارای عنوان جمهوری. ۱۲۰
۱- ایتالیا. ۱۲۰
۲- ترکیه. ۱۲۰
۳- آلمان. ۱۲۰
بند دوم: بررسی همهجانبه جمهوریت. ۱۲۱
مبحث پنجم:خود کامگی رییس جمهور در نظامهای ریاستی و نیمه ریاستی ۱۲۶
نتیجه گیری. ۱۳۱
فهرست منابع. ۱۳۶
مقدمه
نظام پارلمانی وریاستی هر کدام دارای معایب ومحاسنی هستند، که قابل تأمل است . وهر دو نیاز به پیش زمینه هایی دارند که بدون استقرار آن، هر دونظام ریاستی وپارلمانی در عمل محقق نخواهد شد . اماآنچه حائز اهمیت است این است که اگر چه، پیش زمینه های ضروری(فرهنگ دموکراسی وتکثر گرایی) جهت استقرار هر دو نظام یکی است، اما در نظام پارلمانی این پیش زمینه ها باید به مراتب، بیش از نظام ریاستی نهادینه تر وقوی تر باشند ، چون به دلیل ویژگی های نظام پارلمانی، این پیش زمینه هابیشتر نمود پیدا می کند وبیش از پیش تاثیر گذار خواهد بود.
بیان مسئله
به علت اینکه در ماه های گذشته صحبت از تغییر نظام نیمه ریاستی، (نیمه پارلمانی)، به نظام پارلمانی توسط مقامات و اعضای مجلس مطرح شده و با توجه به اینکه استقرار نظام پارلمانی نیاز به پیش زمینه هایی دارد که بدون آن ، نظام پارلمانی محقق نخواهد شد، ما را بر آن داشت که به بررسی این موضوع بپردازیم ، که آیا با توجه به شرایط خاص نظام حقوقی ایران و شرایط فرهنگی ،اجتماعی وسیاسی فعلی، کشور ظرفیت نظام پارلمانی را دارد ؟ اگر چه نظام فعلی دارای مشکلات بسیاری است، اما آیا رفتن به سمت نظام پارلمانی می تواند چاره گشای مشکلات فعلی باشد؟وهمچنین در صورت پارلمانی شدن نظام ایران، اهم مشکلات وچالش های پیش رو ی حکومت، با توجه به شرایط فعلی چه خواهد بود؟
سوالهای پژوهش
سوال اصلی
۱-اهم مشکلات و چالشهای پیش روی حکومت در صورت رفتن به سمت نظام پارلمانی چه خواهد بود؟
سوالات فرعی
۲-آیا نظام پارلمانی می تواند در کشورهایی که پایه های دموکراسی وتکثر گرایی در آنها نهادینه نیست ،یا چندان مطلوب نیست، به آن اهدافی که مدنظر است، دست یابد؟
۳-آیا ابزار مهار قدرت بین دو قوه مجریه ومقننه، در نظام پارلمانی، با توجه به نظام حقوقی ایران قابل اجراست؟
فرضیات پژوهش
فرضیه اصلی :
۱-از مهمترین مشکلات پیش روی نظام در صورت پارلمانی شدن می توان به موانع پیش روی شکل گیری احزاب منسجم وکارآمد وبه همراه آن نهادینه نبودن فرهنگ دموکراسی وتکثر گرایی اشاره کرد، که خود تشدید کننده بی ثباتی سیاسی است، وهمچنین نبود راهکار نه چندان قوی برای ایجاد تعادل وتوازن بین قوه مجریه ومقننه می باشد.
فرضیات فرعی:
۲- در کشوری که پایه های دموکراسی وتکثر گرایی نهادینه نیست ، نظام پارلمانی نمی تواند محقق شود.
۳-در صورت پارلمانی شدن نظام ایران،مشکلات بسیاری، جهت مهار قدرت وایجادتعادل وتوازن ، بین قوا، وجود خواهدداشت.
پیشینه تحقیق
به دلیل اینکه صحبت از نظام پارلمانی جدیدا̋̋ در جوسیاسی کشور مطرح شده ، هنوز تحقیقات وبررسی های علمی در این زمینه به بار ننشسته، وتنها به صورت مصاحبه های مطبو عاتی ورسانه ای مطرح است.
اهداف تحقیق
این تحقیق این هدف را دنبال می کندکه به بررسی چالشها ومشکلات احتمالی پیش روی حکومت، در صورت رفتن به سمت نظام پارلمانی، با توجه به شرایط فعلی جامعه ونظام ایران بپردازد. وهمچنین مشخص شودکه آیا نظام پارلمانی با توجه به شرایط فعلی نظام ایران جوابگو خواهد بود، و می تواند حلال مشکلات فعلی نظام باشد؟ .
اهمیت وضرورت تحقیق
از آنجا که نظام فعلی نیمه ریاستی، خود دارای مشکلاتی است، که قابل تأمل است. باید به بررسی این موضوع پرداخت که آیا کسانی که سخن از رفتن به سمت نظام پارلمانی به میان می آورند، به مشکلات وچالشهای آن واقف هستند. این تحقیق از آن جهت حائز اهمیت است که می توان، با بررسی شرایط فعلی نظام و جامعه ایران ،در صورت رفتن به سمت نظام پارلمانی ،چالشها ومشکلات پیش روی حکومت را موشکافی کرد ،تا مشخص شود آیا برای برون رفت از مشکلات فعلی نظام، رفتن به سمت نظام پارلمانی می تواند راه گشا باشد؟ وآیا مشکلات نظام پارلمانی با توجه به شرایط موجود، کمتر از نظام نیمه ریاستی فعلی خواهد بود؟
آثار و احکام تغییر جنسیت در ادوار مختلف و تطبیق آن با مباحث جدید
بند دوم: تأثیر تغییر جنسیت بر زندگی فردی و اجتماعی ۱۷
بند سوم: خنثی و مساله جنس سوم ۱۸
بند چهارم: دلیل مشهور بر عدم وجود جنس سوم ۱۸
بند پنجم: تاریخچه تغییر جنسیت ۱۹
فصل دوم: جواز و عدم تغییر جنسیت (احیاء جنسیت در خنثیها) ۲۲
مبحث اول: موضوع تغییر جنسیت در دو جنسه ها (احیاء جنسیت) ۲۳
گفتار اول: خنثی ها ۲۳
بند اول: انواع خنثی ۲۳
بند دوم: انواع تغییر جنسیت (احیاء) ۲۵
گفتار دوم: روش های موجود برای احیاء یا تغییر جنسیت ۲۶
گفتار سوم: جواز یا عدم جواز تغییر جنسیت احیاء در افراد دو جنسی ۳۱
بند اول: دیدگاه موافقان احیاء جنسیت ۳۲
بند دوم: دیدگاه مخالفان احیاء جنسیت ۳۳
فصل سوم: آثار و احکام شرعی تغییر جنسیت و جواز و عدم جواز آن ۳۶
مبحث اول: مباحث فقهی تغییر جنسیت ۳۷
گفتار اول: احکام شرعی قبل و بعد از تغییر جنسیت ۳۷
بند اول: احکام و تکالیف فرد خنثی ۳۷
بند دوم: احکام شرعی بعد از تغییر جنسیت ۳۸
گفتار دوم: تغییر جنسیت و تأثیر آن بر زندگی مشترک زوجین ۳۹
بند اول: تغییر جنسیت و مسأله مهریه در ازدواج دائم ۳۹
بند دوم: تغییر جنسیت هر یک از زوجین و یا هر دو و وضعیت مهریه ۴۲
بند سوم: تغییر جنسیت و مسأله ولایت بر فرزندان ۴۳
بند چهارم: تغییر جنسیت و حضانت فرزندان ۴۶
بند پنجم: تغییر جنسیت و اذن و رضایت هر یک از زوجین در تغییر جنسیت طرف مقابل ۴۸
بند ششم: تغییر جنسیت و مسأله ارث ۴۹
گفتار سوم: تغییر جنسیت و تعهدات سابق ۵۱
مبحث دوم: تغییر جنسیت ۵۳
گفتار اول: جواز یا عدم جواز تغییر جنسیت از دیدگاه فقه ۵۳
بند اول: نظریه حلیّت مطلق تغییر جنسیت ۵۴
بند دوم: نظریه حرمت مطلق تغییر جنسیت ۵۹
بند سوم: نظریه حلیت مشروط تغییر جنسیت ۶۶
بند چهارم: جواز یا عدم جواز تغییر جنسیت از دیدگاه قوانین موضوعه ۷۰
بند پنجم: تقسیمبندی کشورها از نظر وجود یا عدم وجود قوانین مصوب پیرامون تغییر جنسیت ۷۱
بند ششم: پیشینه انجام عمل تغییر جنسیت در ایران و سایر کشورها ۷۲
گفتار دوم: تغییر جنسیت و مسائل مربوط به حدود ۷۳
بند اول: تغییر جنسیت و مسائل مربوط به حدود ۷۳
بند دوم: قاعده درأ ۷۵
نتیجهگیری ۷۷
منابع ۷۸
مقدمه
در طول زمانها و اعصار مختلف، همیشه افرادی بوده اند که از نوعی بیماری و سردرگمی جنسی رنج میبردند و گاهی مسائل خویش را نزد پیامبر و امامان وقت خویش مطرح مینمودند این بیماری عبارت بود از اختلال در اندام و شکل ظاهری بدن بخصوص در اندام تناسلی اختصاصی که یک زن یا یک مرد نسبت به جنسیت خود دارد و او را از جنس مخالف خویش متمایز میسازد.
علاوه بر این افراد که به عنوان دو جنسی شناخته شده اند. افرادی نیز هستند که از لحاظ شکل ظاهری بدن و اندام تناسلی دچار اختلال نیستند و دارای اعضای ظاهری یک مرد یا یک زن هستند اما از نظر روحیات و خصوصیات و ویژگیهای روانی منطبق بر جنس مخالف خود و عواطف و کارهای شبیه جنس مخالف خود دارند و همیشه از اینکه دارای ظاهر و باطن متفاوتی هستند در عذاب هستند و از زندگی اجتماعی خود راضی نیستند.
این بیماری شاید زمانی براساس باورهای نادرست امری قابل چشمپوشی بود و یا به دلیل ناتوانی در آن زمانها به چنین اختلالاتی توجه زیادی نمیشد. اما امروز با پیشرفت علم پزشکی، امکانات راحتی بشر در زندگی اجتماعیاش بوجود آمده است که به او کمک می کند تا در این گونه معضلات و اختلالات در مورد جنسیت تصمیم گیری شود چرا که در غیر این صورت عوارض وخیمی برای این بیمار و جامعه به وجود میآید. در جامعه اسلامی و کشور عزیز ما نیز تعداد زیادی از مبتلایان به اختلالات وجود دارند که در تمام دوره زندگی خویش با عناوینی چون خنثی، دو جنسی و . مورد تحقیر قرار گرفتهاند و زندگی سرتاسر رنج و دردی را سپری کردهاند لکن در دهههای اخیر، به این بیماران امیدهای زیادی برای داشتن جنسیتی مشخص داده شده است. چرا که در داخل و خارج به مدد پیشرفتهای علم پزشکی امکان درمان این بیماریها فراهم شده است و تعداد زیادی از این بیماران طبق آمار رسمی و غیررسمی هر ساله مورد معالجات پزشکی قرار میگیرد و متخصصان داخلی نیز از پیشروان انجام عملها جراحی تغییر جنسیت میباشند.
قبل از امکان انجام عملهای جراحی و عمل تغییر جنسیت، مسائل فقهی مربوط به افراد دچار اختلالات جنسیتی تنها از نظر اعضای ظاهری بدن یا به عنوان خنثی در ابواب مختلف فقهی بخصوص کتاب ارث مورد بررسی فقها قرار میگرفت تا اینکه با استفتائی که یکی از بیماران راجع به معالجه خویش از طریق علمهای جراحی از حضرت امام
خمینی (ره) نمودند، این مسئله برای اولین بار با چنین قالبی در مقابل یک فقیه قرار گرفت.
حضرت امام خمینی (ره) پس از صدور فتوای جواز انجام تغییر جنسیت در مورد سؤال شد، این مسأله را در جلد دوم کتاب ارزشمند تحریرالوسیله عنوان نمودند و فروعی نیز برآن ذکر کردند طرح این مسئله در کتاب ارزشمند تحریرالوسیله باعث شد که از آن پس دیگر فقها نیز این مسأله را به عنوان یک مسأله اجتماعی مطرح کنند، به طوری که شاید در حال حاضر هیچ کتاب استفتائی را نمیتوان یافت که از تغییر جنسیت سخنی به میان نیاورده باشد.
با توجه به این که در سالهای اخیر برای این مسأله در زندگی اجتماعی توجه زیادی میشود و بیماران بیشتر در مورد درمان پزشکی خویش و عملهای جراحی قرار میگیرند. نیاز شدیدی احساس میشد تا به تدوین قوانین خاص شناسایی این افراد و درمان آنها پرداخته شد و به موازات آن نیز به ذکر احکام شرعی و حقوقی این افراد پرداخته میشود. تا افراد در تعیین تکالیف عبادی، حقوقی و جزایی خود دچار اشتباه نشوند در مسأله تغییر جنسیت اختلاف نظر فقها و علما بیشتر به مشروعیت یا عدم مشروعیت تغییر جنسیت برمیگردد که هر کدام نیز نسبت به نظر خود ادلهای دارند.
در بررسی احکام و آثار تغییر جنسیت مسائل مربوط به حقوق و تکالیف فقهی که پیش میآید مورد بررسی و تأمل قرار میگیرند.
و مسائلی که از این جهت مورد بررسی قرار میگیرد، عبارتنداز: حکم نکاح سابق، مسأله مهریه، نفقه حضانت، ولایت، ارث و. .
به هر حال آنچه در این پایان نامه مورد توجه قرار گرفته است پرداختن به مسألهای نوظهور در میان مسائل مستحدثه فقهی است و همچنین بررسی جواز عمل تغییر جنسیت از بُعد تغییر و احیاء جنسیت.
بیان مسأله
از دیدگاه پزشکی، دو جنسه بودن در حیوانات خصوصیتی طبیعی است، اما در انسان نوعی اختلال جنسی محسوب میشود.
دین اسلام جنسیت را به دو گروه زن یا مرد تقسیم کرده است و در قرآن سورهی قیامت به وضوح روشن است. نکته دیگر این است که احکام شرعی برای دو گروه مرد و زن تعیین نشده است و فردی که خنثی یا دو جنسیتی است باید به یکی از گروههای مرد یا زن، ملحق شود تا احکام اسلامی را انجام دهد. برخلاف سایر کشورهای اسلامی جراحی تغییر جنسیت در ایران برای هر کسی که در مصاحبههای روانشناسی قبول شود و بتواند هزینه عمل آن را پرداخت کند قانونی است.
در رهیافت به حکم تغییر جنسیت دو مرحله قابل تصور و پژوهش است: مرحلهی ثبوت و مرحلهی اثبات.
مرحلهی ثبوت از چگونگی پدید آمدن و تکوین جنس نر و یا ماده در آغاز انتقال کروموزومهای مرد به رحم زن سخن میگوید و فرایندی که در طی آن زن یا مرد بودن جنین و یا حد وسط این دو مشخص میگردد پاسخ به این کیفیت و چندو چون این مرحله به عهده دانش پزشکی و ژنتیک و از قلمرو دانش فقه بیرون است، زیرا فقه با موضوع بیرونی و فردی که اینک زن یا مرد است و یا حد وسط آن دو، سروکار دارد، هر چند که پاسخ دانش پزشکی در مرحلهی ثبوت و چگونگی شکل گیری تشخیص جنسیت، می تواند راه رسیدن به پاسخ فقهی این موضوع را هموار سازد.
گونههای تغییر جنسیت
تغییر جنسیت را به طور کلی به شش نوع میتوان تصور کرد:
- تغییر جنسیت افراد سالم و کامل، که فرد کاملاً متعلق به یکی از دو گروه زنان و یا مردان است و هیچ مشکل زیستی ندارد و یا خصیصهای از خصوصیات روحی و روانی جنس مخالف را در خود نمیبیند. در این فرض، عمل جراحی روی شخص انجام میگیرد که تنها یکی از دو عضو تناسلی را دارد و از گروه مردان یا زنان به شمار میآید و هیچگونه نقصی نیز در خلقت عضو تناسلی وی نیست. لکن عمل جراحی بدین منظور انجام میشود که شخص از زمرهی یکی از دو جنس خارج و به
- مطلب دیگر : ورود اولین پورشه ۶ درب به ایران+عکس
- جنس دیگری ملحق شود.
- تغییر جنسیت خنثیها، که بیشتر موارد تغییر جنسیت داده ها را تشکیل می دهند. این افراد همزمان هر دو جنسیت را دارا هستند.
- تغییر جنسیت افراد منسوخ و کسانی که هیچگونه عضو زنانه و یا مردانه ندارند، گفته شده است که این دسته شاید بدلیل سهولت کار و یا هر دلیل دیگر در فرایند تغییر جنسیت نوعاً تبدیل به زن میشوند.
- تغییر جنسیت عضوی در افراد دچار ترانس سکسوال که دارای تمایلات همجنس گرایانه هستند که از نمونه بحثانگیز این فرایند است.
- تغییر جنسیت افراد ناقص العضو به منظور کشف جنسیت کامل و تمام شخص. این فرایند جنسی در آن گروه از افراد فرض میشود که علائم یک گروه جنسی را در خود نهفته دارند، اما کشف تمامیت گروه جنسی او مستلزم عمل جراحی و نمایان ساختن علائم واقعی مردانگی و یا زنانگی پوشیده در وجود اوست. مانند کسی که در بدن او تنها یک عضو تناسلی وجود دارد، لکن پوشش پوستی و یا چیز دیگر آن را پوشانده است. با عمل جراحی این پوست برداشته میشود تا نقص جنسی برطرف و عضو واقعی آشکار گردد.
نگرش حقوقی، فقهی مسأله تغییر جنسیت
از نظر فقهی ضرورت تغییر جنسیت به منظور کشف جنسیت برای حنثیها به دلیل علایم دو گانه غیرقابل انکار است، این نوع عمل جراحی به منظور کشف جنسیت از سوی اهل سنت مورد بررسی قرار نگرفته است ولی حدود ۱۰ تن از فقهای شیعه دربارهی آن اظهارنظر کردهاند و بعد با جواز یا عدم جواز تغییر جنسیت روبرو میشویم. بسیاری از فقهای اهل سنت و برخی فقهای شیعه، با عمل تغییر جنسیت مخالفند و آن را تغییر در خلقت خداوند میدانند. اما از نظر فقهای شیعه دلیل شرعی از قرآن کریم یا روایات اسلامی، مبتنی بر حرام نبودن تغییر جنسیت وجود دارد و از آنجائیکه که عمل باعث میشودآنان از بیماریهای نخست روحی و جسمی و فشارهای اجتماعی خلاص شوند، تغییر جنسیت، تغییر در خلقت خداوند محسوب نمی شود. زیرا با مطالعه فتاوای حضرت امام خمینی عملی که مستلزم کار حرامی نباشد جایز است.
و ادالهی قائلین به جواز
- قاعدهی تسلیط
- اصل اباحه
- قاعدهی لاضرر
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
یکی از مهمترین امتیازات مکتب شیعه بر سایر مکاتب، پویایی آن در برخورد با مسائل مستحدثه میباشد با وجود اینکه تعداد افراد دو جنسه هر روز در جامعه بیشتر میشود منبع جامع کاملی که حقوق و تکالیف شرعی این افراد باشد وجود ندارد. پس گردآوری تحقیقی جامع در مورد این مسائل و برای این افراد از گامهای مهمی به شمار خواهد آمد.
سؤالات تحقیق
- احکام شرعی افراد خنثی قبل و بعد از عمل تغییر جنسیت چگونه خواهد بود؟
- تغییر جنسیت و تأثیر آن بر زندگی مشترک و سرپرستی فرزندان و مسائل مالی چیست؟
- تأثیر تغییر جنسیت بر زندگی اجتماعی چیست؟
- دلایل موافقت شیعه و مخالفت اهل تسنن با تغییر جنسیت چیست؟
- مباحث تغییر جنسیت قبل و بعد از فتوای امام چگونه است؟
گفتار اول: تعاریف
بند اول: تعریف تغییر جنسیت
تغییر جنسیت تقریباً مفهوم روشنی دارد و عبارت است از تبدیل مرد به زن، یا تبدیل زن به مرد، یا تبدیل خنثی[۳] و یا دو جنسی[۴] به مرد یا زن، و نیز تبدیل مرد یا زن به خنثی. البته در یک مفهوم وسیعتر تغییر جنسیت شامل تغییر جنسیت در حیوانات و یا گیاهان نیز میشود.
بند دوم: تعریف خنث
خنثی شخصی است که هم آلت تناسلی مرد و هم زن را دارد. خنثی از نظر جنسیت یا مرد است یا زن[۵] هر چند برخی احتمال وجود جنس سومی را که نه مرد باشد و نه زن، بلکه مصداق هر دو عنوان باشد، مطرح کردهاند.
خنثی بر دو قسم است: مشکل و غیرمشکل.
خنثایی که در پرتو علائم تعیین شده در شرع و یا بنابر قول برخی قراین و مرجحات دیگر، به یکی از دو جنس مرد یا زن ملحق میگردد، خنثای غیر مشکل و محکوم به احکام همان جنسی است و خنثائی که دارای علائم و قرائن چنین نیست، خنثی مشکل میباشد.
بند سوم: معنای لغوی و اصطلاحی حکم
حکم در زبان فارسی به معنای فرمان، فرمایش، داوری، قضاء و جمع آن احکام می باشد که به معنای فتاوای شرعی و قضایی و فرمان ها آمده است[۶].
معنای اصطلاحی حکم: در تعریف و معنای اصطلاحی حکم آورده شده است که:
حکم عبارت است از قانون صادره از خدای تعالی، برای سازمان بخشیدن بر زندگی مادی و معنوی انسان ها فرقی نمی کند که جعل حکم مستقیماً به فعل مکلف تعلق گیرد یا به خود او، یا به چیزهای دیگر در رابطه با او[۷].
حکم بر دو قسم است:
- تکلیفی
- وضعی
حکم تکلیفی، حکم شرعی است که مستقیماً بر اعمال انسان (مکلف) تعلق می گیرد و رفتار انسان را در جوامع مختلف، زندگانی شخصی، عبادی، خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تصحیح و توجیه می کند و همه را سر و سامان می بخشد، مثل حرمت شرب خمر، وجوب نماز و .
حکم وضعی، قسم دیگری از احکام شرعی است که مستقیماً به انسان و رفتار و گفتار او مربوط نمی شود بلکه وضع مشخص و معینی را قانون گذاری می کند که بطور مستقیم بر اعمال و رفتار انسان اثر می گذارد، از قبیل احکامی که پیوند زناشویی را نظم و انظباط می بخشد[۸].
بند چهارم: تعریف اختلال هویت جنسی
اختلال هویت جنسی عبارت است از احساس مبرم ناراحتی و عدم سنخیت ساخت آناتومیک جنسی خود و آرزوی مبرم بر خلاصی از اعضای تناسلی خویش و زندگی کردن به صورت فردی از جنس مقابل به عبارتی ترنس سکسوالیسم حالت کسانی است که دارای جنسیت مشخص و معین می باشند ولی قلباً اعتقاد دارند که متعلق به جنس مخالفند[۹].
اختلال هویت جنسی شدیدترین درجه اختلال جنسی میباشد که از نظر جنسی بین جنس و فکر تناقض و مغایرت وجود دارد و شخص سعی می کند در اجتماعی به صورت جنس مقابل ظاهر شود و با بهره گرفتن از درمانهای هورمونی و جراحی ظاهری جنسی مخالف را احراز نماید.
یکی از محققین در تعریف اختلال هویت جنسی آورده است که این اختلال وضعیتی است که خود میل به گذراندن تمام اوقات حیات خود در جنس مقابل را دارد و یا به عبارتی مردانی که روح و روانی زنانه و زنانی که روح و روان مردانه دارند ولی در حجم زنانه اسیرند[۱۰].
طبقه بندی اختلالات هویت جنسی
اختلال هویت جنسی یکی از انواع اختلالات هویت تلقی می شود که افراد مبتلا به آن دچار ابهام و سردرگمی نسبت به ایفای نقش جنسی خود در جامعه هستند، این اختلال که از جاذبههای عشق شهوانی ظاهر میشود، از دوران نوجوانی بروز می کند.
سوگیری جنسی نیز جاذبههای عشق شهوانی را توصیف می کند و معمولاً با هویت جنسی رابطه دارد جز در مواردی که احساس غیرقابل قبولی از عشق شهوانی وجود داشته باشد.
بررسی تاثیر اقلام تعهدی اختیاری بر بازده سهام و جریانهای نقدی عملیاتی آتی در شرایط رشد شرکت
۲-۹ .شیوههایارزیابیوانتخابسهام. ۲۳
۲-۹-۱.تجزیهوتحلیلبنیادی. ۲۳
۲-۹-۲. تجزیهوتحلیلفنی. ۲۴
۲-۱۰.مفهومبازدهسهام. ۲۴
۲-۱۱. اجزایبازدهسهام. ۲۵
۲-۱۲. عواملموثربربازدهی. ۲۷
۲-۱۳.رشدشرکت. ۲۸
۲-۱۴. اقلامتعهدیاختیاریوبازدهسهام. ۲۹
۲-۱۵.اقلامتعهدیاختیاریوپیشبینیجریانهاینقدیعملیاتیآتی. ۳۰
۲-۱۶. پیشینهیتحقیق. ۳۰
۲-۱۶-۱.تحقیقاتخارجی. ۳۰
۲-۱۶-۲.تحقیقاتداخلی. ۳۳
۲-۱۷.خلاصهفصل. ۳۶
فصل سوم:روش تحقیق
۳-۱.مقدمه. ۳۸
۳-۲.روشتحقیق. ۳۸
۳-۳.جامعه آماری. ۳۸
۳-۴. نمونهآماری. ۳۹
۳-۵. فرضیههایتحقیقومبانینظریآنها. ۳۹
عنوان صفحه
۳-۵-۱. بررسیتاثیراقلامتعهدیاختیاریبربازدهسهامباتوجهبهرشدشرکت ۴۰
۳-۵-۲. بررسیتاثیراقلامتعهدیاختیاریبرجریانهاینقدیآتیباتوجهبهرشدشرکت ۴۱
۳-۶.متغیرهایمدلوتعریفعملیاتیآنها. ۴۲
۳-۶-۱. متغیرهایوابسته. ۴۲
۳-۶-۲.متغیرهایمستقل. ۴۳
۳-۶-۳ . متغیرهایکنترلی. ۴۵
۳-۷. مدلهایآماریتحقیق. ۴۵
۳-۷. روشتجزیهوتحلیلدادهها. ۴۶
۳-۸. روشگردآوریدادهها. ۴۶
۳-۹. روشهایآماریمورداستفاده. ۴۷
۳-۱۰. خلاصهفصل. ۴۷
فصل چهارم:تجزیه وتحلیل دادهها
۴-۱. مقدمه. ۴۹
۴-۲. آمارتوصیفی. ۴۹
۴-۳. آزمونفرضیههاوتجزیهوتحلیلدادهها. ۵۱
۴-۳-۱. آزمونفرضیههایاولودوم. ۵۲
۴-۳-۲. آزمونفرضیهسوم. ۵۷
۴-۴ . خلاصهفصل. ۵۹
فصل پنجم: خلاصه ونتیجهگیری
۵-۱. مقدمه. ۶۱
۵-۲. خلاصهونتیجهگیری. ۶۱
۵-۳. محدودیتهایتحقیق. ۶۴
۵-۴. پیشنهادهایکاربردیتحقیق. ۶۴
۵-۵. پیشنهادبرایتحقیقاتآتی. ۶۵
منابعومآخذ. ۶۶
مقدمه
حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی مطرح می باشد و این سیستم بایستی به صورت کارا، اطلاعات صحیح و به موقع در اختیار استفادهکنندگان قرار دهد تا آنها از این اطلاعات به عنوان مبنایی برای تصمیم گیری های خود استفاده نمایند.
سود حسابداری براساس مبنای تعهدی محاسبه وشناسایی می گردد براساس رویکرد تعهدی شناساییدر آمدها و هزینه ها همراه با دریافت و پرداخت وجه نقد نیست. بنابراین بین سود حسابداری و جریان های نقدی تفاوت ایجاد می شود واگرچه سودمندی حسابداری تعهدی در ارائه وضعیت مالی و گزارش نتایج عملیات قابل اتکا نیست اما نیاز به اطلاعات مربوط به ورود وخروج وجه نقد نیز واقعیتی است که نمی توان آن را نادیده گرفت (عالی ور، ۱۳۸۳).
ماهیت حسابداری تعهدی به مدیران اختیار زیادی را برای تعیین سود هر دوره مورد گزارش بوسیلهی اقلام تعهدی میدهد. اقلام تعهدی به دو دستهی اختیاری و غیر اختیاری تفکیک میشوند. اقلام تعهدی اختیاری اقلامی هستند که مدیریت میتواند آنها را کنترل کند و اقلامتعهدی غیر اختیاری اقلامی هستندکه براساس تغییرات در عملکرد بنیادی اقتصادی شرکت تخمین زده میشوند و مدیریت نمیتواند آنها را کنترل کند (مهرانی، ۱۳۹۰).
در این میان،سرمایه گذاران نیز بدون توجه به یک سری از عوامل نمی توانند نتایج مطلوبی از سرمایه گذاری خود کسب نمایند . یکی از عواملی که سرمایه گذاران در سرمایهگذاری خود مدنظر قرار می دهند کسب بازدهی است به طوری که می توان گفت هدف اساسی سرمایه گذاران کسب سود وبازدهی است. بازدهی سهام بستگی به دو عامل تغییر قیمت سهام در پایان دوره نسبت به اول دوره و میزان سود نقدی دریافتی دارد (حسین زاده،۱۳۸۸).
تحقیق بال و براون [۱](۱۹۶۸)نشان داد که وقتی سود حسابداری اعلام میشود، قیمت سهام واحد تجاری تحت تاثیر قرار گرفته، تغییر میکند. این بیانگر این است که سود حسابداری دارای محتوای اطلاعات است. از آنجایی که در محاسبه سود گزارش شده اقلام تعهدی نقش دارند انتظار میرود اقلام تعهدی واکنش بازار را به دنبال دارد.
به دلیل وجود یک سری ویژگیهای شرکتهای در حال رشد با رشد بالا از جمله سود ودرآمد با نسبت بالا و جذب سرمایه بیشتر سرمایهگذاران برای دستیابی به مزایای بلندمدت رقابتی ومحصولات جدید ،انگیزه مدیریت برای استفاده از اقلام تعهدی اختیاری[۲] برای مطلوب نشان دادن عملکرد شرکت افزایش مییابد ( روبین،۲۰۱۴).
با توجه به موارد پیش گفته، پژوهش حاضر به بررسی و تبیین تاثیر اقلام تعهدی اختیاری بر بازده سهام شرکتهای با رشد بالا در مقایسه شرکتهای با رشد پایین خواهد پرداخت. همچنین تاثیر اقلام تعهدی اختیاری بر جریان های نقدی آتی شرکتهای با رشد بالا در مقایسه با شرکتهای با رشد پایین مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۱-۲.تشریح وبیان موضوع
سهامدارانبرایتصمیمگیریدرموردخریدوفروش سهامشرکتهانیازمنداطلاعاتیجهتتعیینارزشاوراقبهادارهستند. نقشاصلیحسابداریفراهمکردن اطلاعاتمورد نیاز استفادهکنندگانازجملهبرایارزشگذاریشرکتهامیباشد.اینامرازطریق حسابداریتعهدیامکانپذیرمیگردد؛چراکهفرض اساسیدرحسابداریتعهدیآناستکهارزیابیبهتریاز
عملکردمدیریتفراهمکند.ازآنجاکهسودحسابداریرا میتوانبراساساقلامتعهدیوجریانهاینقدی عملیاتی محاسبهکرد؛بنابراینمیتوانبرایپیشبینی سودوجریاننقدیعملیاتینیزازاقلامتعهدیاستفاده کرد (خواجه پور،۱۳۸۹).
اقلامتعهدینشاندهندهپیشبینیمنافعاقتصادیآتی،همچونورودیاخروججریانوجوه نقدمیباشد(خانی وصادقی ، ۱۳۹۱) .اقلامتعهدیبهدودسته،اختیاریوغیراختیاری،تفکیکمیشوند.اقلامتعهدیاختیاریاقلامیهستندکهمدیریتمیتواندآنهاراکنترل کند.بهعبارتدیگر،اقلامتعهدیاختیاریآنهاییهستندکهمدیریتبرآنهاکنترل داشتهومیتواندآنهارابهتأخیربیندازد،حذفکندویاثبتوشناساییآنهاراتسریع کند.اقلامتعهدیغیراختیاری اقلامیهستندکهبراساستغییراتدرعملکردبنیادی اقتصادیشرکتتخمینزدهمیشوندومدیریتنمیتواندآنهاراکنترلکند.ازآنجاکه اقلامتعهدیاختیاری،دراختیارمدیریتوقابلاعمالنظرتوسطمدیریتاست،ازاین اقلامشاخصیدرکشفمدیریتسوداستفادهمیشود (مهرانی و ابراهیمی کردلر، ۱۳۹۰).تحقیقاتمدیریت سودنشان می دهدزمینه های مختلف راکه در آنمدیرانانگیزهبرای ارائه اخبارغیر واقعی دارند. اخبارغیر واقعی به طور بالقوهمی تواندبرای مدیرانوشرکت های پرهزینه باشد. مدیرانممکن استشهرت خود رادربازارهای مالیرا از دست بدهندواینممکن است اثراتواقعیمانندافزایشهزینه سرمایه(فرانسیس[۳]، ۲۰۰۵)داشته باشد.علاوه بر این،نگرانیشکایت های قانونیبرای شرکتو همچنینحسابرسانآنها وجود دارد. مدیرانشرکتهایبا رشد بالادلایلقانع کننده ای برای استفاده ازاقلام تعهدی اختیاری برای مطلوبنشان دادنعملکرد دارند.
تحقیق چانگ[۴] (۲۰۰۷) نشان میدهد که شرکتهای با رشد بالا با مشکلات عدم تقارن اطلاعات و هزینه نمایندگی مواجه هستند و این مشکلات از طریق افزایش جریان اطلاعات شرکتها کاهش مییابد و همچنین نقش اقلام تعهدی اختیاری در شرکتهای با رشد بالا بیشتر است.
بررسی ارتباط بین بازده سهام و سود حسابداری و این موضوع که چگونه و چه وقت بازار سرمایه به اطلاعات مربوط به سود واکنش نشان می دهد، به منظور مطالعه کارایی بازارسرمایه و همچنین ارزیابی سودمندی اطلاعات
موجود در صورتهای مالی اساسی از اهمیت خاصی برخوردار است.
سرمایه گذاران،اعتباردهندگان و سایر استفادهکنندگان صورتهای مالی برای ارزیابی توان سودآوری،خالص جریان های نقدی ورودی وپیش بینی سودهای آتی از اطلاعات منعکس در سود حسابداری استفاده می کنند.سودمندی اطلاعات منعکس در سود حسابداری زمانی تایید می شود که سود حسابداری بتواند سرمایه گذاران را در پیش بینی جریان های نقدی از نظر مبلغ،زمان دستیابی و میزان عدم اطمینان کمک نماید(حسین زاده،۱۳۸۸).
با توجه به موارد ذکر شده در بالا سوالات تحقیق به صورت زیر میباشد:
۱-آیا در شرکتهای با رشد بالا درمقایسه با شرکتهای با رشد پایین تاثیر اقلام تعهدی اختیاری بر بازده سهام بیشتر است؟
۲-آیا در شرکتهای با رشد بالا درمقایسه با شرکتهای با رشد پایین تاثیر اقلام تعهدی اختیاری مثبت بر بازده سهام بیشتراست؟
۳-آیا در شرکتهای با رشد بالا درمقایسه با شرکتهای با رشد پایین تاثیر اقلام تعهدی اختیاری بر جریانهای نقدیعملیاتی آتی بیشتر است؟
۱-۳.اهمیت وضرورت انجام تحقیق
به دلیل اهمیت سود شرکت برای استفاده کنندگان صورتهای مالی،مدیریت سعی میکند مبلغ و نحوه ارائه سود شرکت را دستکاری کند. کلاگ[۵](۱۹۹۱)دو انگیزه اصلی برای دستکاری سود(مدیریت سود)را یکی از تشویق سرمایهگذاران برای خرید سهام شرکت ودیگری افزایش ارزش بازار شرکت عنوان میکنند.یکی از روشهای دستکاری سود شرکت، استفاده از اقلام تعهدی است زیرا حسابداری تعهدی حق انتخاب قابل توجهی به مدیران در تعیین سود در دورههای متفاوت اعطا میکند.
از آنجا که اقلام تعهدی به دو دسته اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری تقسیم میشود. اقلام تعهدی اختیاری آنهایی هستند که مدیریت بر آنها کنترل داشته و
مطلب دیگر :
گوگل وبسمتر با ظاهر و امکانات جدید
میتواند آنها را به تاخیر بیندازد ،حذف کند و یا ثبت و شناسایی آنها را تسریع کند.مدیران شرکتهای با رشد بالا ممکن است از اقلام تعهدی اختیاری برای نشان دادن عملکرد مطلوب شرکت استفاده کنند. نتایج پژوهش مشایخی و شریعتی ایوری (۱۳۸۸)نشان میدهد که سود نسبت به جریانهای نقدی عملیاتی رابطه قویتری با بازده سهام دارد. از سوی دیگر اقلام تعهدی نقش مهمی در افزایش توانایی سود برای انعکاس عملکرد شرکت(بازده سهام) از خود نشان دادند.
هنگامی که اقلامتعهدی اختیاری به دستهه ای مثبت و منفی از هم جدا میکنیم، قیمتگذاری اقلامتعهدی اختیاری مثبت برای شرکتهای با رشد بالا قابلتوجه است.بررسی تاثیر اقلام تعهدی اختیاری بر بازده سهام و این موضوع که چگونه و چه وقت بازار سرمایه به اطلاعات مربوط به سود واکنش نشان میدهد، به منظور مطالعه کارایی بازار سرمایه وهمچنین بررسی این تاثیر در شرکتهای با رشد بالا و پایین از اهمیت خاصی برخوردار است.
۱- ۴. نتایج مورد انتظار واهداف اساسی پژوهش
انتظار میرود که مدیران شرکتهای با رشد بالا در مقایسه با شرکتهای با رشد پایین برای تشویق سرمایهگذاران برای خرید سهام شرکت و افزایش ارزش بازار شرکت از اقلام تعهدی اختیاری برای مطلوب نشان دادن عملکرد شرکت استفاده کنند.این اختیار مدیریت میتواند سود گزارش شده را تحریف نماید از طرف دیگر ،مدیریت میتواند از طریق اجازه پخش اطلاعات محرمانه، سبب افزایش بار اطلاعاتی سود شود. اقلام تعهدی اختیاری می تواند واکنش بازار را به دنبال داشته باشد و بازده سهام را تحت تاثیر قرار دهد و این تاثیر ممکن است در شرکتهای با رشد بالا بیشتر از شرکتهای با رشد پایین باشد.
اقلام تعهدی اختیاری به دو دستهی مثبت ومنفی تقسیم میشود که اقلام تعهدی اختیاری(تفاوت کل اقلام تعهدی بر اقلام تعهدی غیر اختیاری) مثبت از فزونی جریان ورودی بر خروجی به وجود میآید.مدیران شرکتهای با رشد بالا در سیستم حسابداری تعهدی، با گزینههای متفاوتی در مورد زمان تشخیص سریعتر درآمد از طریق انجام فروش نسیه، اقلام تعهدی اختیاری مثبت بیشتر از منفی خواهند داشت. بنابراین چنین نتیجه میتوان گرفت که تاثیر اقلام تعهدی اختیاری مثبت بر بازده سهام در شرکتهای با رشد بالا بیشتر از شرکتهای با رشد پایین خواهد بود (روبین،۲۰۱۴).
اطلاعات در مورد عملکرد مالی و تغییر در وضعیت مالی که تحت مبنای تعهدی گزارش میشوند استفادهکنندگان از اطلاعات مالی را در جهت ارزیابی توانایی شرکتهای با رشد بالا را در ایجاد جریانهای نقدی یاری میرساند.
با توجه به سوالات تحقیق هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر اقلام تعهدی اختیاری بر بازده سهام و جریان نقدی آتی وهمچنین تاثیر اقلام تعهدی اختیاری مثبت بر بازده سهامشرکتهای با رشد بالا نسبت به شرکتهای با رشد پایین میباشد.
۱-۵. استفاده کنندگان از نتایج پایاننامه
نتایج این تحقیق میتواند مورد استفاده کلیه استفادهکنندگان از اطلاعات حسابداری که علاقمند به دریافت چنین اطلاعاتی هستند قرار گیرد. از جمله این استفادهکنندگان میتوان به موارد زیر اشاره کرد.
۱- سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی (اعم از سهامداران کل و جزء)
۲- دولت (وزارت امور اقتصاد و دارایی)
۳- حسابرسان
۴- سایر استفادهکنندگان: حسابداران،دانشجویان رشته حسابداری و کلیه افراد علاقمند به حسابداری
۱-۶. فرضیههای تحقیق
فرضیههای پژوهش به شرح زیر تعریف شدهاند
فرضیه ۱: تاثیر اقلامتعهدی اختیاری بر بازده سهام در شرکت های با رشد بالا در مقایسه با شرکتهای با رشد پایین بیشتر است.
فرضیه۲: تاثیر اقلامتعهدی اختیاری مثبت بر بازده سهام در شرکتهای با رشد بالا در مقایسه با شرکتهای با رشد پایین بیشتر است.
فرضیه ۳:تاثیر اقلامتعهدی اختیاری برجریانهای نقدی عملیاتی آتی در شرکتهای با رشد بالا در مقایسه با شرکتهای با رشد پایین بیشتر است.
۱-۷. روش تحقیق
۱-۷-۱. جامعه آماری
جامعه آماری شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که از سال ۸۲ تا ۹۱ در بورس اوراق بهادار تهران بودهاند می باشد.
۱-۷-۲. نمونه آماری
ازبین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراقبهادار، شرکتهایی که دارای ویژگیهای زیر بودند برای آزمون فرضیهها انتخاب شدهاند.
- سال مالی شرکتها منتهی به پایان اسفند باشد و در دوره مورد نظر تغییر سال مالی وفعالیت نداده باشند
- شرکتهای عضو نمونه تا قبل از اسفند سال ۱۳۸۲ در بورس تهران پذیرفته شده باشند .
- شرکتها نباید جزء گروههای صنعت واسطهگری مالی مانند بیمه وبانک باشند . زیرا ماهیت فعالیت این گونه از شرکتها متفاوت از سایرین میباشد.
- شرکتها نباید از اعضای هلدینگ گروههای صنایع باشند زیرا سود وبازدهی این گونه از شرکتها تابع سایر شرکتهای عضو هر یک از گروههای صنایع میباشد.
- اطلاعات مورد نیاز برای هریک از شرکتهای انتخابی در دسترس باشد.
پس از حذف شرکتهای فاقد شرایط مذکور ،تعداد شرکتهای مورد بررسی قرار گرفته در مدل اول این تحقیق ۱۰۱ شرکت و تعداد سال – شرکت مورد مشاهده برابر ۱۰۱۰ بوده است. پس از حذف داده های پرت تعداد مشاهداتی که مورد آزمون قرار گرفتند به ۹۹۱ مشاهده رسیدند. همچنین تعداد شرکتهای مورد بررسی در مدل دوم نیز ۱۰۱ شرکت و تعداد سال – شرکت مورد مشاهده برابر ۹۰۹ مشاهده میگردد. تعداد مشاهدات برای آزمون این مدل نیز پس از حذف داده های پرت به ۸۸۹ مشاهده رسیدند.
۱-۷-۳. قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی:این تحقیق به بررسی تاثیر اقلام تعهدی اختیاری بر بازده سهام و جریانهای نقدی عملیاتی آتی با توجه به رشد شرکت می پردازد.
قلمرو زمانی:دوره زمانی تحقیق ۱۰ساله و از سال ۸۲ تا ۹۱ می باشد.
قلمرو مکانی:قلمرو مکانی تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
۱-۷-۴. روش گردآوری دادهها
| جهت انجام این تحقیق و نتیجهگیری صحیح از تحقیق، اطلاعات نقش اساسی را ایفا میکند. در این خصوص به دو گروه از اطلاعات نیاز است. گروه اول:اطلاعاتی که مرتبط با مبنای تئوریک وادبیات تحقیق میباشدکه مفاهیم بنیادی و چارچوب تحقیق رابیان میدارد. دسترسی به این اطلاعات از طریق مطالعات کتابخانهای و پایگاه های علمی و مقالات خارجی و داخلی جمع آوری خواهد شد. |
گروه دوم: اطلاعات شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که این نوع اطلاعات از طریق گزارشهای مالی ارائه شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران وسایت www.rdis.ir استخراج گردیده است.
۱-۸. متغیرهای تحقیق
۱-۸-۱. متغیرهای وابسته
بازده سهام(Rit):عبارتست از بازده محقق شده سهم i در سال t که به عنوان معیار ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار گرفت و به صورت زیر محاسبه می شود.
۱۰۰×Ri,t =