دانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشددانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشدمسئولیت بین المللی دولت ناشی از حمایت از شورشیان و شبه نظامیان
بخش اول : مسئولیت بین المللی دولت، مفهوم، ارکان و آثار. ۱۵
گفتار اول: مفهوم مسئولیت بین المللی ۱۵
-۱ نظریه خطا یا مسؤولیت شخصی ۱۶
-۲ نظریه خطر یا مسؤولیت عینی ۱۶
الف -امتیازات نظریه خطا یا تقصیر. ۱۷
ب- اشکال نظریه خطر: ۱۷
گفتار دوم : ارکان مسئولیت بین المللی دولت ۱۷
۱-فعل متخلفانه بین المللی دولت. ۱۸
۲-تعهد و نقض تعهد بین المللی لازم الاجرا برای دولت. ۱۹
الف: مفهوم تعهد و طبقه بندی تعهدات بین المللی ۱۹
ب: تعهد بین المللی لازم الاجرا برای دولت. ۲۱
ج: نقض تعهد بین المللی ۲۲
د: تحقق نقض تعهد بین المللی ۲۳
۳- قابلیت انتساب فعل متخلفانه بیت المللی به دولت ۲۵
گفتار چهارم : آثار مسئولیت بین المللی دولت. ۲۸
۱-تکلیف مستمر به اجرای تعهد ۲۸
۲-توقف و عدم تکرار. ۲۹
۳-جبران خسارت ۳۰
بخش دوم : مفهوم و وضعیت حقوقی شورشیان و شبه نظامیان. ۳۱
گفتار اول: مفهوم شورش، شورشیان و شبه نظامیان. ۳۱
۱-تعریف شورش و مفاهیم مشابه ۳۲
۲-تعریف خیزش ۳۲
۳-تعریف جنبش. ۳۳
گفتار دوم : مفهوم شورشیان و شبه نظامیان. ۳۴
الف: مفهوم شورشیان. ۳۴
ب: مفهوم شبه نظامیان. ۳۵
گفتار سوم : وضعیت حقوقی شورشیان و شبه نظامیان. ۳۶
۱-حق حیات ۳۶
ب: حقوق بشر دوستانه. ۳۸
ج: جدائی ۳۹
۱- جدائی طلبی ۴۱
۲- مباحث نظری پیرامون جدائی طلبی و مسئولیت بین المللی ۴۱
گفتار چهارم : مبارزان مشروع و تروریسم از منظر حقوق بین الملل. ۴۳
۱-مفهوم مبارزان مشروع از منظرحقوق بین الملل. ۴۳
الف: بررسی مفهوم مبارزان مشروع در کنفرانسهای صلح لاهه. ۴۴
ب: بررسی مفهوم مبارزان مشروع در کنوانسیونهای ژنو. ۴۶
۲-مفهوم تروریسم از منظرحقوق بین الملل. ۵۱
فصل دوم: حمایت از شورشیان و شبه نظامیان از منظر حقوق بین الملل. ۵۴
بخش اول: شناسایی شورشیان و شبه نظامیان از منظر حقوق بین الملل. ۵۵
گفتار اول : مفهوم شناسایی در حقوق بینالملل ۵۵
گفتار دوم : شناسایی شورشیان از منظر حقوق بینالملل ۵۶
۱-زمان شناسایی و شناسایی زود رس۱. ۵۷
- شرایط شناسایی شورشیان. ۵۸
۳- شناسایی به چه عنوان؟. ۵۸
گفتار سوم : آثار حقوقی شناسایی شورشیان در حقوق بینالملل ۵۹
۱-مشروعیت شناسایی و حمایت ازشورشیان ۶۰
۲-نقض حقوق بین الملل و مسئولیت بین المللی دولت شناسایی کننده ۶۱
بخش دوم: مبانی حقوقی حمایت از شورشیان و شبه نظامیان. ۶۱
گفتار اول : حق تعیین سرنوشت. ۶۲
۱-مفهوم اصل حق تعیین سرنوشت ۶۲
۲-تاریخچه و شکل گیری حق تعیین سرنوشت ۶۳
الف: پیشینه حقوقی حق تعیین سرنوشت ۶۶
ب: عرصه سیاسی اجتماعی اصل تعیین سرنوشت. ۷۰
ج: تحولات مفهومی حق تعیین سرنوشت. ۷۲
۳-محدودیت های کاربرد اصل تعیین سرنوشت. ۷۳
گفتار دوم : اصل عدم مداخله. ۷۹
۱-مفهوم مداخله ۷۹
الف: عناصر مداخله. ۸۰
ب: اجبار. ۸۱
۲-سیر تحول اصل عدم مداخله و منابع. آن ۸۲
۳-اصل عدم مداخله. ۸۳
الف: قطعنامه های سازمان ملل ۸۴
ب:آرای دیوان بین المللی دادگستری ۸۶
گفتار سوم: اصل تمامیت ارضی یا تمامیت سرزمینی ۸۸
فصل سوم:مفهوم کنترل و بررسی رویه قضایی بین الملل. ۹۳
بخش اول:اصل عدم مسئولیّت دولت درقبال اعمال افرادخصوصی ۹۴
گفتار اول:مبنای عدم مسئولیّت دولت درقبال اعمال افرادخصوصی ۹۴
مطلب دیگر :
بخش دوم :مفهوم کنترل، چه نوع نوع و چه میزان کنترل از سوی دولت حامی جهت تحقق مسئولیت بین المللی ۹۹
گفتار اول: مفهوم ضابطه کنترل. ۹۹
۱- معیار کنترل موثر. ۱۰۰
۲-معیار کنترل کلی ۱۰۱
۳-معیار کنترل در رأی بوسنی ۱۰۳
گفتار دوم :معیار کنترل در طرح کمیسیون حقوق بینالملل در مورد مسئولیت بین المللی دولت. ۱۰۸
بخش دوم : رویه قضایی بین المللی در رابطه با مسئولیت بین المللی ناشی از حمایت از شورشیان و شبه نظامیان. ۱۰۸
گفتار اول : پرونده شبه نظامیان نیکاراگوئه. ۱۰۸
۱-بررسی قابلیت انتساب در قضیه نیکاراگوا ۱۰۹
۲-معیار قابلیت انتساب در قضیه نیکاراگوا ۱۱۱
گفتار دوم:بررسی رویه قضایی مربوط به دادگاه بینالمللی کیفری یوگسلاوی سابق ۱۱۵
۱-پرونده تادیچ ۱۲۲
۲-شرح قضیه تادیچ ۱۲۳
گفتار سوم :قضیه فعالیتهای مسلحانه در سرزمین کنگو. ۱۲۷
نتیجه گیری ۱۳۴
منابع فارسی ۱۳۷
منابع انگلیسی ۱۴۰
مقدمه
از زمان تشکیل نخستین دولت شهرها همواره افرادی وجود داشته اند که با نظام حاکم سیاسی، اقتصادی و. مخالف بوده و این مخالفت را گاهی به صورت نافرمانی و شورش نشان داده اند. از همان زمان سایر دول رقیب از این فرصت استفاده و جهت تضعیف آن دولت از افراد ناراضی و نافرمان به شکلهای مختلف حمایت کرده اند. در یکی دو قرن اخیر و پس از بروز پدیده استعمار و تشکیل جریانات ملی گرایانه برای مقابله با آن گروه های انسانی مسلح جایگاه ویژه ای در روابط بین کشورها پیدا کردند. پس از این دوره و روی کارآمدن دولتهای فرد سالار دیکتاتور و همچنین ترسیم مرزها بدون توجه به ترکیب قومی،زبانی،نژادی و مذهبی گروه هایی تحت همین تفکرات(قومی و مذهبی) تشکیل و خواستار تشکیل دولت با حضور تمام گروه های قومی،نژادی یا به دنبال جدایی و انضمام به کشور دیگر و حتی استقلال شده اند.در این میان کشورهایی بوده و هستند که منافع خود را در تحقق اهداف شورشیان می بینند و آنها را در زیر چتر حمایتی خود قرار می دهند.
بیان مساله
گرچه در گذشته تنها کشورها بعنوان تابعان حقوق بین الملل مطرح بوده اند اما با توسعه تابعان حقوق بین الملل شاهد ورود بازیگران جدیدی به عرصه روابط بین الملل بوده و هستیم.در قرن بیستم و قرن کنونی با تشکیل گروه های انسانی تحت عنوان نهضتهای آزادیبخش و گروه های شورشی و شبه نظامی این گروه ها از یکسو به بسیاری از قواعد حقوق بین الملل ملتزم شده اند و از سوی دیگر با توجه به افزایش روند تشکیل این گروه ها در عرصه بین المللی ضرورت توجه به جایگاه بازیگران غیر دولتی تحت عنوان گروه های شورشی و شبه نظامی جلب توجه می کند.در شرایط کنونی بین المللی که بسیاری از دولتها در پی اهداف خود و محدودیت در مداخله مستقیم اقدام به حمایت از گروه های شورشی و شبه نظامی می کنند و این موضوع بر تاثیر گذاری این گروه ها در معادلات جهانی افزوده است.در پی همین حمایتها و اقدامات گروه های شورشی و شبه نظامی همواره انگشت اتهام به سوی دول حامی این گروه ها بعنوان مسئول اقدامات صورت گرفته اشاره رفته است.اصل حق تعیین سرنوشت بر پایه نظریه حق حاکمیت مردم استوار است. بر اساس این حق، مردم می توانند آزادانه وضعیت نحوه اداره سیاسی جامعه خودشان را تعیین کنند.البته مفهوم حق تعیین سرنوشت از گذشته تا کانون دچار تغییر شده است و از بعد داخلی به بعد بین المللی در گذر بوده است.حق تعیین سرنوشت داخلی که بر طبق آن هر خلقی حق این را دارد، نظام سیاسی، حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را خود به طور آزادانه انتخاب کند. آنچه مورد منازعه و نامشخص است حق تعیین سرنوشت بیرونی یعنی تصمیم گیری در مورد هویت و شناسایی بین المللی یک خلق می باشد، چرا که این بعد بدین معنا می باشد که هر خلقی که مایل باشد یک دولت خودی تشکیل دهد، اجازه داشته باشد،از مجموعه کشوری که تاکنون در آن زیسته جدا شود و دولت خود را بنیاد نهد.درپوشش همین حق بوده است که کشورها شاهد شورش،انقلاب و تجزیه بوده اند و این حق باعث تشکیل گروه های شورشی و شبه نظامی شده است.که در پی احقاق این حق شده اند و دولتهای ثالث نیز به اشکال مختلف از این گروه ها حمایت کرده اند.از آنجا که اصل عدم مداخله بیان می کند هیچ دولت یا گروهی ازدولتها حق مداخله مستقیم یا غیر مستقیم،به هر دلیلی،در امور داخلی یا خارجی دولت دیگری را ندارد در صورت حمایت دولتها از شورشیان به نظر میرسد نقض یک تعهد بین المللی صورت گرفته است.البته قابلیت انتساب مهم ترین نکته برای تحقق مسئولیت بین المللی دولتها در رابطه با حمایت از شورشیان است که این موضوع همواره از مباحث پیچیده و کلیدی بوده است.و با توجه به این که در دهه های اخیر با بروز درگیریها در کشورههای آفریقایی و خاورمیانه وتحولات کشورهای عربی به ویژه لیبی و سوریه موضوع حمایت از شورشیان و شبه نظامیان و اعمال انها و در نتیجه مسئولیت دولتهای حمایت گر بیش از پیش خود نمایی می کند.با توجه به اهمیت حقوقی موضوع در این پژوهش سعی بر آن است تا اقدامات حمایتگرانه از گروه های شورشی وشبه نظامی در قالب نظام مسئولیت بین المللی آورده و ابعاد و جنبه های مختلف این موضوع را بررسی کنیم.
جنبه جدید بودن و نوآوری طرح در چیست؟
گر چه در حوزه مسئولیت بین المللی پژوشهای مختلفی صورت گرفته است اما در رابطه با مسئولیت دولتها ناشی از حمایت از شورشیان و شبه نظامیان موضوعی است که چندان به آن پرداخته نشده است و انتظار می رود در این پژوهش با دقت کافی مورد بررسی قرار گیرد و یافته های آن بتواند در بیان و روشن سازی این موضوع مهم و البته پیچیده موثر واقع گردد.
بیان سؤالهای تحقیق
۱-آیا قواعد حاکم بر نظام مسئولیت بین المللی دولت به مسئولیت دولتهای حامی شورشیان و شبه نظامیان قابل تعمیم است؟
۲-چه نوع و میزان کنترلی از سوی دولت حمایت کننده برای تحقق مسئولیت بین المللی لازم است؟
۳-آیا به رسمیت شناختن یک گروه شورشی موجب مسئولیت بین المللی می شود؟
۴-آیا رویه قضایی بین المللی در دو حوزه کیفری و غیر کیفری در رابطه با تحقق مسئولیت بین المللی دولتهای حامی شورشیان یک شکل بوده است؟
فرضیهها
۱-قواعد حاکم بر نظام مسئولیت بین المللی دولت به مسئولیت دولتهای حامی شورشیان و شبه نظامیان قابل تعمیم می باشد.
۲-در رابطه با نوع و میزان کنترلی که از سوی دولت حامی موجب مسئولیت بین المللی می شود دو معیار کنترل کلی و کنترل موثر مطرح می باشد.
۳- به رسمیت شناختن یک گروه شورشی می تواند موجب مسئولیت بین المللی دولت شود.
مزایای حقوق دیپلماتیک و کنسولی در روابط بین المللی دولتها
مبحث سوم:ارکان روابط دیپلماتیک. ۲۵
عنصر نامطلوب. ۳۷
مبحث چهارم:دیدگاه اسلام در رابطه با حقوق دیپلماتیک. ۳۹
گفتار اول:عصر رسالت. ۴۱
گفتار دوم:تاسیس سفارت دایم. ۴۵
گفتار سوم:وظایف سفیران. ۴۶
گفتارچهارم: مصونیت سفیران. ۴۷
بخش دوم:مبانی حقوقی مزایا و مصونیت ها و کنوانسیون وین در رابطه با حقوق دیپلماتیک. ۵۲
مبحث اول:کنوانسیون وین راجع به حقوق دیپلماتیک. ۵۲
گفتار اول:کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک۱۹۶۱. ۵۲
|
گفتار دوم:کنوانسیون ماموریت ویژه ۵۲
گفتار سوم:کنوانسیونوین راجع به نمایندگی دولتها در روابطشان با سازمانهای بین المللی جهانی ۱۹۷۵. ۵۳
مبحث دوم:مبانی حقوقی مزایا و مصونیت ها ۷۱
مبحث سوم: نقش روابط دیپلماتیک در سیاست داخلی و خارجی کشورها ۸۱
گفتار اول:تفاوت دیپلمات و سیاستمدار. ۸۳
مبحث چهارم:پایان روابط دیپلماتیک. ۹۸
فصل دوم: بررسی ضرورت روابط کنسولی و وظایف پست کنسولی، مفهوم، ضرورت، و وظایف پست کنسولی ۱۰۱
بخش اول: مفهوم ،ضرورت،وظایف پست کنسولی ۱۰۳
مبحث اول:مفهوم و ضرورت حقوق کنسولی ۱۰۳
گفتار اول:تاسیس یک پست کنسولی ۱۰۴
گفتار دوم:تعیین رییس پست کنسولی ۱۰۴
مبحث دوم:وظایف پست کنسولی ۱۰۵
گفتار اول:طبقات روسای پست کنسولی ۱۰۷
گفتار دوم:حق تقدم بین روسای پست کنسولی ۱۰۸
بخش دوم:انجام اعمال دیپلماتیک،حوزه کنسولی،عنصر نامطلوب. ۱۰۸
مبحث اول:انجام اعمال دیپلماتیک توسط ماموران کنسولی ۱۰۸
مبحث دوم:حوزه کنسولی ۱۰۹
مبحث سوم:اعلام اشخاص به عنوان عنصر نامطلوب. ۱۰۹
مبحث چهارم:اعلام انتصاب و ورود و خروج به دولت پذیرنده ۱۱۰
نتیجه گیری ۱۱۶
منابع. ۱۲۱
واژه (دیپلماسی) به معنای هدایت روابط بین افراد، گروه ها و ملتها و جمله واژه های سیاسی مورد استفاده در عرصه مناسبات بین المللی است. دیپلماسی در معنای رسمی خود عمدتا به هدایت روابط بین المللی از طریق دیدار و گفتگوهای مقامات و دیپلماتهای رسمی بازمیگردد.
مقدمه
در گذشته، دیپلماسی بین کشورها بیشتر به موضوعاتی همچون روابط شخصی و حانوادگی پادشاهان دو کشور یا مسئله جنگ و صلح مربوط می شد،اما در شرایط کنونی جهان،علاوه بر این موارد، موضوعاتی همچون روابط سیاسی، اقتصادی –تجاری، مناسبات فرهنگی و علمی نیز در محور مباحث دیپلماتیک بین کشورهای مختلف ومیان کشورها با سازمانهای بین المللی ومنطقه ای قرار گرفته است در واقع،دیپلماسی مجری سیاست خارجی در چارچوب دکترین سیاست خارجی هر کشور است. معمولا،دکترین سیاست خارجی هر کشور را رئیس حکومت یا وزیر امور خارجه آن کشور تعیین میکند.اهداف دکترین سیاست خارجی هر کشور ارائه اصول کلی برای هدایت سیاست خارجی آن کشور و اجرای دیپلماسی است.این اصول به رهبری سیاسی هر کشور اجزه می دهد تا با وضعیتهای مختلف پیش آمده به طور مناسب برخوردار کند و رفتار کشور در برابر سایر کشورها را توضیح دهد وهمچنین روابط خارجی کشور خود را با سایر واحدهای سیاسی دنیا و همچنین سازمانهای منطقه ای و بین المللی تنظیم کند.
یکی از نکات مهم در مناسبات دیپلماتیک بین کشورها و میان کشورها و سازمانهای بین المللی به رسمیت شناختن مصونیت دیپلماتیک برای سفیر،کنسول، رئس هیات
نمایندگی و سایر اعضای کادر دیپلماتیک و کنسولی است.در این چارچوب، دولت میزبان به رئیس هیات دیپلماتیک از کشئری دیگر اجازه می دهد تا بخشی از خاک کشور او را، که سفارتخانه نامیده میشود، اداره کند. همچنین، مکان، کارمندان و حتی خودروهای هیات دیپلماتیک نیز در برابر بسیاری از قوانین کشور پذیرنده (میزبان) مصونیت دارند.
مصونیت دیپلماتیک و کنسولی گونه ای مصونیت قانونی است که کشورهای میزبان ان را برای هیاتهای دیپلماتیک و کنسولی تضمین می کنند تا این هیاتهای بتوانند، بدون نگرانی از اینکه تحت پیگرد قانونی این کشورها قرار گیرند، وظایف خود را انجام دهند. اگر چه این مصونیت در حقوق بین المللی پیشینه ای دیرینه دارد، در سال ۱۹۶۱و۱۹۶۳ با امضای کنوانسیون روابط دیپلماتیک و کنسولی در وین به صورت اصول موضوعه حقوق بین المللی درآمد.
حقوق دیپلماتیک یکی از شاخه های مهم و جالب حقوق بین الملل است ،حقوقی که رابطه دیپماتیک میان دولت دولتها را پوشش می دهد و رابطه دوستانه میان آنها را تقویت می کند. به عبارت دیگر، حقوق دیپلماتیک حقوق مربوط به سفارتخانه ها و اعضای آن است. در عرصه بین المللی، شاید میان دو کشور مشکلات و اختلافاتی رخ دهد و منافع طرفین را به خطر اندازد؛ در چنین وضعیتی، توسل به راه حل دیپلماتیک امری مهم و حیاتی است و حل مسالمت آمیز اختلاف میان دو طرف را تضمین می کند. معمولا چنین سازو کاری با اعزام متقابل نمایندگان دولتها و پذیرش آنها در قلمرو یکدیگر انجام می شود.
حقوق دیپلماتیک در تعریفی کلی و ساده عبارت است از:مجموعه قواعدی که نظام روابط سیاسی خارجی بین دولت بر آن استوار است. چنین قواعدی در مجموعه ای به نام کنوانسیون ۱۹۶۱ وین درباره روابط دیپلماتیک تدوین شده و در روابط میان دولتها بسیار با اهمیت است. این کنواسیون با تلاش بی وقفه سازمان ملل متحد به منظور قاعده مند و منسجم کردن روابط دیپلماتیک میان دولتها، در سال ۱۹۶۱ در شهر وین، پایتخت اتریش به تصویب دولتها رسید. بنابراین، علی رغم اینکه برقراری روابط دیپلماتیک ریشه تاریخی دارد و به دوران باستان برمی گردد، شکل گیری حقوق دیپلماتیک به صورت امروزی بعد از جنگ جهانی دوم بود.
حقوق دیپلماتیک روابط دیپلماتبک میان دولتها را سامان دهی و نظام مند کرده. مطابق با این حقوق، برقراری روابط دیپلماتیک مستلزم شرایطی است: اولا، فقط کشورها حق برقراری روابط دیپلماتیک را دارند.ثانیا، دو طرف رابطه باید موجودیت یکدیگر را به رسمیت بشناسند. ثالثا، کشورها باید با رضایت خودشان متقابلا بر ایجاد روابط دیپلماتیک توافق کنند. با مجموع این سه شرط، کشورها می توانند در قلمرو همدیگر نمایندگیهای دائمی یا موقتی برپا کنند. ماموران نماد استقلال و حاکمیت کشور خودشان هستند.
روابط دیپلماتیک ابزار اجرای سیاست خارجی است و دیپلماتیک ویژگی خاص روابط خارجی دولتهاست. عامل اجرایی این سیاست را دیپلمات و نحوه اداره آن را دیپلماسی میگویند.
اجرای دیپلماسی بر عهده گروهی است که (هیات دیپلماتیک) نامیده می شود. این گروه نماینده رسمی کشور فرستنده در کشور پذیرنده یا میزبان است.وظیفه این هیات حفظ منافع دولت و شهروندان کشور فرستنده در کشور میزبان است. البته این امر در چارچوب حقوق بین الملل صورت میگیرد.
برقراری رابطه کنسولی میان دولتها پیشینه ای دیرینه دارد؛ این رابطه ابتدا در مصر، سپس در در دولت شهرهای یونان باستان، البته نه به مفهومه گسترده امروزی آن، شکل گرفت. چنین رابطه ای به تدریج میان سایر کشورها نیز رواج یافت.هدف از روابط کنسولی گسترش روابط انسانی بین کشورها و فرهنگهای مختلف، تجارت بین المللی، ایجاد روابط اقتصادی میان خارجیان و اتباع کشورهای اروپایی وغیر اروپایی اهمیت بسیاری داشته است. در جهان امروز، روابط کنسولی از جنبه دیگری مطرح است و به منظور گسترش روابط تجاری بین المللی اهمیت ویژه ای دارد. روابط کنسولی نسبت به روابط دیپلماتیک قدمت بیشتری دارد. در روابط کنسولی، برعکس روابط دیپلماتیک، حقوق مکتوب بر قواعد عرفی مقدم است، زیرا مقررات مربوط به آن از ابتدای موضوع معاهدات دوجانبه میان کشورها بوده است.
عملکرد و حقوق کنسولها، چه به لحاظ کار کردی و چه از منظر جایگاه حقوق، متفاوت با نمایندگان دیپلماتیک است. این افراد گرچه نمایندگان دول فرستنده برای مقاصد خاص هستند، بر خلاف مامورین دیپلماتیک از مصونیت کامل در برابر قوانین و صلاحیتهای اجرای دولت پذیرنده بهرمند نیستند و مصونیتهای آنها نسبتی است در واقع
مطلب دیگر :
طیف وظایف کنسولی بسیار متنوع است و در برگیرنده اموری از قبیل حفظ منافع دولت فرستنده و اتباع آن،توسعه روابط اقتصادی و فرهنگی، صدور گذرنامه و روادید، اداره اموال اتباع دولت فرستنده در کشور میزبان، ثبت فوت، ازدواج و طلاق آنان و نظارت بر کشتیها و هوا پیماهای متعلق به دولت فرستنده است.(خالوزاده،۷،۱۳۹۰ )
شرح و بیان مسئله:
حقوق دیپلماتیک یکی از شاخه های حقوق بین الملل است که هنجار ها و قواعد ماموریت های دیپلماتیک را بیان می کند. مقررات و قواعد حاکم بر ماموریت های دیپلماتیک تا قرن ها با توجه به عرف بین المللی تعیین می شد از مهمترین ویژگی های اصل مزایا و مصونیت و امنیت نمایندگان بود که حتی در زمان جنگ میان دو کشور مورد احترام قرار داشت اما از دهه ۱۹۶۰ با تدوین کنوانسیونهای وین “کنوانسیون راجع به روابط دیپلماتتیک ” ۱۹۶۱ و “کنوانسنیون راجع به روابط کنسولی “۱۹۶۳ که توسط کمسیون حقو ق بین الملل سازمان ملل نوشته و بسیاری از کشورها به ان پیوستند ،این رشته از وضعیت عرفی به حالت مدون در امد . سه کنوانسیون دیگر که اهمیت محوری در تعین قواعد حقوق دیپلماتیک دارد شامل ” کنوانسیسون راجع به ماموریت های ویژه “مصوب ۱۹۶۹ در مجمع عمومی سازمان ملل “کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی ” مصوب ۱۹۷۳ در مجمع عمومی و “کنوانسیون راجع به نمایندگی دول در روابط خود با سازمانهای بین المللی جهانی” مصوب ۱۹۷۵ در کنفرانس وین میشود (معین زاده،عباس.۱۳۷۲).
نقش اسلام در توسعه حقوق و روابط دیپلماتیک : این مطلب مسلم است که در آغاز و پیش از تنظیم قواعد حقوق بین الملل ،برای یک مدت مدید مقررات دینی بر روابط دیپلماتیک حکمفرما بودندروابط دیپلماتیک به طور خاص و روابط بین الملل به طور عام ثمره تمدن ها و ادیان گوناگون هستند . مطابق ماده ۹ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری ، اعضای این دیوان علاوه بر شرایط شخصی باید نماینده انواع بزرگ تمدن ها و و مهمترین نظامهای حقوقی جهان باشند تدوین کنندگان این اساسنامه در تنظیم این ماده ،از جمله بر تمدن اسلام و رژیم حقوقی آن تاکید داشته اند. در همین ارتباط دولت های کشورهای اسلامی نیز طی نامه ای به دبیر کل جامعه ملل اظهار نمودند “بدون تردید ،تمدن اسلام با سابقه درخشان خود “،در گذشته و حال یکی از انواع تمدن ها را تشکیل داده و حقوق اسلام ،که بر بخش عظیمی از جمعیت جهان حاکم است ،دارای نظام حقوقی مستقل با منابع و ساختار و مفاهیم خاص خود می باشد ” در آوریل ۱۹۴۵ در کنفرانس سانسفرانسیکو نیز این نکته مورد تایید قرار گرفت که نظام حقوقی اسلام یکی از نظامهای متمدن و مستقل مورد نظر ماده ۹ اساسنامه دیوان است (میرمحمدی ،سید مصطفی.۱۳۸۲).
اصل اساسی در حقوق بین الملل عمومی اینگونه است : دو دولت زمانی می تواند باهم روابط دیپلماتیک برقرار کند که در آن خصوص توافق نموده باشند
از سوی دیگر آنچه که در بر قراری روابط دیپلماتیک میان دو کشور مورد توجه است این است که روابط فقط بین دولت هایی میتوان برقرار شود که شرایط حقوقی لازم را داشته باشد و در مورد روابط دیپلماتیک این شرایط محدود به شناخت رسمی هردو دولت و توافق بین آنها و احراز وجود رابطه با اعزام نماینده از طرف نزد طرف دیگر یا متقابلا از سوی هر دو طرف است. از این رو شرایط برقراری روابط دیپلماتیک را می توان اینگونه یان کرد.
۱- دو طرف رابطه به معنی حقوق بین المللی دولت باشند
۲- دوطرف رابطه موجودیت و هویت یکدیگر را به رسمیت شناخته باشند
۳- برای بر قراری چنین رابطه ای توافق کرده باشند
مأموران دیپلماتیک دارای مقام نمایندگی کشورفرستنده هستند و حضورآنها به مثابه حضورمستمریک کشورنزد کشوردیگراست، لذا آنان نماینگراقتدارو استقلال و حاکمیت کشورفرستنده هستند.(هاشمی،۷،۱۳۸۷)
حقوق دیپلماتیک شاخهای از حقوق عمومی خارجی (بینالملل عمومی) است که درباره اعمال و نظامات روابط خارجی دولت و نمایندگی او در خارج بحث می کند؛ یعنی هم از امور بینالملل و هم از نحوه اجرای آنها. به عبارت دیگر حقوق دیپلماتیک مجموعه قواعدی است که نظام روابط سیاسی خارجی بین دولتها بر اساس آن استوار است.
در این تعریف دو ویژگی مشهود است:
۱- موضوع حقوق دیپلماتیک، روابط سیاسی خارجی است.
۲- روابط سیاسی بین دولتها برقرار میشود.(عبدالمجید زواری،۵،۱۳۸۴)
ادبیات تحقیق:
معین زاده در کتاب “حقوق دیپلماتیک نوین” به بررسی مقررات و قواعد حاکم برماموریت های دیپلماتیک می پردازد که تا قرن ها با توجه به عرف بین الملل تعیین میشد و همچنین به ضرورت برقراری روابط دیپلماتیک بین کشور ها می پردازد. (معین زاده، ۱۳۷۲).
پرویز ذوالعین در” کتاب حقوق کنسولی” به بررسی روابط کنسولی که به منظور حفظ منافع افراد کشوری در کشور دیگر که از قدیمی ترین روابط بین المللی است و با گسترش روابط بین المللی، در زمینه سیاسی ،طی دو قرن اخیر بمرور نمایندگی های دائم دیپلماتیک، بین دولتها برقرار گردیده و به سرعت بر تعدادس شان افزوده شده است می پردازد(ذوالعین،۱۳۸۸).
عبدالحکیم سلیمی در مقاله ای تحت عنوان”حقوق دیپلماتتیک در اسلام “به بررسی حقوق دیپلماتیک و منابع حقوق دیپلماتیک در اسلام که عبارت است از “کتاب ،سنت،عرف،سیره عقلا و احکام حکومتی پرداخته و حقوق اقلیت های دینی که از موضوعاتی هستند که می توان از آنها در تبیین حقوق دیپلماتیک استفاده کرد و اینکه اسلام دین جهانی است و هدایت انسانها به سوی حق رسالت اصلی این دین مبین به شمار می اید روابط دیپلماتیک در نظام حقوقی اسلام جایگاه خاصی مییابد ،چرا که به مقتضای حکمت ،دیپلماسی فعال و حکیمانه پیشرط دعوت و هدایت است.(عبدالحکیم سلیمی،۱۳۸۸).
پرویز ذوالعین در کتاب “حقوق دیپلماتیک”به بررسی افرادی که در طرح ریزی سیاست خارجی و تعیین خط مشی آن دخالت دارند پرداختهو همچنین کوشش های فردی و جمعی و دولتی و سازمانهای بین المللی برای تدوین قواعد مربوط به ماموران دیپلماتیک را تشریح کرده است.(ذوالعین،۱۳۸۴)
ضرورت و نوآوری تحقیق:
امروزه ما در دنیایی زندگی می کنیم که نمیتوان نقش روابط دیپلماتیک و کنسولی را در عرصه جهان نادیده بگیریم زیرا با گسترش برقراری این روابط در زمینه های مختلفی از جمله سیاسی و اقتصادی و تاثیر پذیری سیاست های خواه ناخواه از سیاست های این روابط ما احساس نیاز کردیم که تحقیق جامع در این زمینه میتواند سیاست های دولت را در برخورد با این روابط بیشتر همگون کند
از آنجاییکه برقراری روابط دیپلماتیک و کنسولی تاثیر بسزایی در بهبود روابط بین دولت ها دارد بنابرین مزایایی که در برقراری این روابط دیپلماتیک و کنسولی در نظر گرفته می شود میتواند در هر چه بهتر شدن روابط سیاسی و اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی کمک کند
سوالات تحقیق:
۱-آیا حقوق دیپلماتیک و کنسولی نقش مثبتی در برقراری روابط بین المللی دولتها دارد؟
۲-آیامزایای دیپلماتیک و کنسولی در فعالیت این کارکنان تاثیر میگذارد؟
فرضیه:
۱-برای حقوق دیپلماتیک و کنسولی می توان نقش مثبتی قایل شد.
۲- مزایای حقوق دیپلماتیک و کنسولی در فعالیت انها نقش مثبتی دارد.
هدف و کاربرد های مورد انتظار از تحقیق:
۱-بررسی و شناخت هر چه بیشتر مزایای روابط دیپلماتیک و کنسولی
۲-ارائه راهکارهای مناسب از جهت برخورداری از مزایای حقوق دیپلماتیک و کنسولی
مرورزمان با تأکید بر قانون مجازات اسلامی مصوّب سال ۱۳۹۲
۲- ادلّه مخالفان مرورزمان کیفری ۱۸
بخش دوّم- مرورزمان در فقه اسلامی .۲۰
مبحث اوّل- مرورزمان حقوقی در فقه امامیه . ۲۱
گفتار اوّل- ادلّه عدم مشروعیت مرورزمان حقوقی در فقه امامیه . ۲۱
گفتار دوّم- ادلّه مشروعیت مرورزمان حقوقی در فقه امامیه . ۲۲
مبحث دوّم- مرورزمان کیفری در فقه اسلامی . ۲۳
گفتار اوّل- مرورزمان جرم در کلام فقهای اسلامی .۲۳
۱- مرورزمان جرم در کلام فقهای امامیه ۲۴
۲- مرورزمان جرم در کلام فقهای اهل سنّت ۲۶
الف- نظریه ابوحنیفه ۲۶
ب- نظریه مالک، احمد و شافعی . ۲۷
گفتار دوّم- مرورزمان مجازات در کلام فقهای اسلامی ۲۸
۱- مرورزمان مجازات در کلام فقهای امامیه ۲۸
۲- مرورزمان مجازات در کلام فقهای اهل سنّت . ۲۹
الف- نظریه ابوحنیفه ۲۹
ب- نظریه مالک، احمد و شافعی . ۳۰
گفتار سوّم- دلایل مخالفان و موافقان مرورزمان کیفری در فقه اسلامی . ۳۱
۱- دلایل موافقان مرورزمان کیفری در فقه اسلامی ۳۱
الف- مصالح مرسله . ۳۱
ب- تغییر نص به تبع تغییر عرف . ۳۲
ج- شهادت متهم ۳۲
۲- دلایل مخالفان مرورزمان کیفری در فقه اسلامی . ۳۳
الف- اطلاق ادلّه مربوط به اجرای مجازات ها در حقوق اسلامی ۳۳
ب- قاعده الحق قدیم و لا یبطله شیئ حادث ۳۴
ج- استصحاب بقای حقوق سابق ۳۴
د- رد نظریه متّهم بودن شاهد ۳۴
گفتار چهارم- ادلّه توجیه کننده مشروعیت مرورزمان در جرائم و مجازات های تعزیری ۳۵
۱- آیات قران . ۳۵
۲- ماهیت مجازات های تعزیری . ۳۶
۳- قاعده عقلی ضرورت حفظ نظام اجتماعی . ۳۷
فصل دوّم- مرورزمان کیفری در حقوق جزای ایران ۴۳
بخش اوّل- مرورزمان کیفری در قانون مجازات اسلامی مصوّب سال ۱۳۹۲ ۴۴
مبحث اوّل- دایره اعتبار و اجرای مقرّرات مرورزمان کیفری . ۴۴
گفتار اوّل- جرایم و مجازاتهای تحت شمول مرورزمان کیفری . ۴۵
۱- جرایم و مجازات های تعزیری ۴۵
الف- تعزیر از منظر فقه امامیه . ۴۶
ب- تعزیر در قانون مجازات اسلامی مصوّب سال ۱۳۹۲ ۴۸
یک- تعریف تعزیر وتفاوت آن با تعریف مندرج در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ . ۴۸
۲- جرایم و مجازات های اشخاص حقوقی ۵۲
گفتار دوّم- جرایم و مجازات های خارج از شمول مرورزمان کیفری . ۵۴
مبحث دوّم- مرورزمان تعقیب در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ ۵۸
گفتار اول- مبدأ، مدت و آثار مرورزمان تعقیب . ۵۸
۱- مبدأ مرورزمان تعقیب . ۵۸
الف- جرایم آنی و جرایم مستمر . ۵۹
ب- جرایم به عادت و جرایم مرکّب . ۶۰
ج- جرایم مطلق و مقیّد . ۶۱
د- مبدأ مرورزمان در جرم افترا ۶۲
۲- مدت مرورزمان تعقیب . ۶۳
۳- آثار مرورزمان تعقیب . ۶۷
گفتار دوّم- انقطاع و تعلیق مرورزمان تعقیب . ۷۰
۱- انقطاع مرورزمان تعقیب . ۷۰
۲- تعلیق مرورزمان تعقیب ۷۳
مبحث سوّم- مرورزمان شکایت . ۷۶
گفتار اوّل- جرایم مشمول مرورزمان شکایت ۷۷
۱- جرایم قابل گذشت به مفهوم خاص آن مندرج در ماده ۱۰۴ . ۷۷
۲- جرایم حق الناسی که شرعاً قابل گذشت باشند ۷۹
گفتار دوّم- مبدأ و مدت مرورزمان شکایت . ۸۱
مبحث چهارم- مرورزمان اجرای مجازات در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ ۸۴
گفتار اوّل- مبدأ، مدت و آثار مرورزمان اجرای مجازات . ۸۴
۱- مبدأ مرورزمان اجرای مجازات . ۸۴
۲- مدت مرورزمان اجرای مجازات . ۸۸
۳- آثار مرورزمان اجرای مجازات ۹۰
گفتار دوّم- انقطاع و تعلیق مرورزمان اجرای مجازات . ۹۳
۱- انقطاع مرورزمان اجرای مجازات . ۹۴
۲- تعلیق مرورزمان اجرای مجازات ۹۸
مطلب دیگر :
مبحث اوّل- مرورزمان در قوانین جزایی واجد جنبه کیفری در ایران ۱۰۲
گفتار اوّل- مرورزمان کیفری در قانون آئین دادرسی کیفری سال ۱۳۷۸ . ۱۰۳
گفتار دوّم- مرورزمان در قانون صدور چک ۱۰۷
مبحث دوّم- مرورزمان در قوانین جزایی واجد جنبه انضباطی در ایران ۱۰۹
گفتار اوّل- مرورزمان در قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب سال ۱۳۹۰ ۱۰۹
گفتار دوّم- مرورزمان در قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال ۱۳۵۴ . ۱۱۱
نتیجه گیری ۱۱۴
پیشنهادات ۱۲۴
فهرست منابع . ۱۲۹
چکیده انگلیسی ۱۳۴
مقدمه
۱- بیان مسأله
مرور زمان کیفری یک نهاد نسبتاً جدید در حقوق کشورها می باشد که عبارت است از «انقضای مدتی از تاریخ وقوع جرم یا تاریخ قطعیت حکم که پس از آن، متهم دیگر قابل تعقیب و یا حکم دیگر قابل اجرا نخواهد بود.» (خالقی، ۱۳۸۹، ۱۳۲) بررسی این مفاد در قوانین گذشته در طول ادوار تاریخ بشر نشان می دهد که چنین نهادی مورد توجه زیاد قانون گذاران آن دوران نبوده است و به شکل محدودی آن را در قوانین جزایی خود پذیرفته اند؛ لذا توجه گسترده به چنین تأسیسی در حقوق جزا و بحث و بررسی آن از طرف حقوقدانان بیشتر در همین قرون اخیر صورت گرفته است.
در میان فقها و صاحبنظران فقه امامیه نیز سابقه توجه گسترده به چنین نهادی وجود نداشته است و برای کسانی که در فقه و اصول اسلامی تبحر و مهارت دارند این مسأله و پرداختن به آن تازگی دارد. همین امر؛ یعنی جدید بودن این نهاد، سبب شده است که وقتی قانونگذاران خارجی خواسته اند این نهاد را در قوانین جزایی خود وارد کنند، از طرف حقوقدانان نظرات موافق و مخالف نسبت به آنان ابراز شود و از طرفی نیز سبب شده است که وقتی قانون گذاران کشورهای اسلامی مانند قانونگذاران کشور ما خواسته اند آن را مورد تصویب قرار بدهند، از همان ابتدا نسبت به مشروعیت آن از طرف صاحبنظران فقه اسلامی خدشه وارد شود. به عنوان نمونه وقتی قانونگذار قبل از انقلاب اسلامی آن را در قوانین جزایی خود مورد پذیرش قرار داده بود، در همان زمان مخالفت هایی با این مفاد وجود داشت به عنوان مثال آقای شفائی (۱۳۴۵، ۴۶-۴۵) معتقد است: «از تجزیه و تحلیل ادله مدعیان قانون مرور زمان در اسلام این نتیجه حاصل می شود که ادله آنان همگی مخدوش است و وجود قانون مذکور (مرور زمان) مخالف روح مکتب مزبور و معارض قواعد و اصول استنادی مدعیان می باشد و از لحاظ شرعی به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.»
پس از انقلاب اسلامی با توجه به ضرورت ابتنای قوانین و مقررات بر موازین اسلامی، قانون گذار با همین توجیه حاضر به پذیرش چنین نهادی نشد و این نهاد به دلیل مغایرت با موازین شرعی از طرف شورای نگهبان و همین طور دادگاه ها مورد قبول واقع نشد. بعد از مدتی به دلیل اشکالاتی که در کار دستگاه قضایی به وجود آمد، قانون گذار در قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۷۸ تا حدودی با مقررات غیر جامع و ناقص و دارای اشکال آن را در دسته ای خاص از جرایم بدون مشخص کردن ضابطه ای پذیرفت و سرانجام با تغییر موضعی آشکار در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ با مقررات نسبتاً جامعی آن را در دسته ای گسترده از جرایم پذیرفته است. چنین تغییر نگرشی که با این شرایط در سال های پس از انقلاب سابقه نداشته است، ممکن است باعث ایجاد مشکل برای قضات و دستگاه دادگستری شود؛ زیرا آنها سابقه آشنایی قبلی زیادی با این نهاد ندارند و یا اگر دارند به دلیل اینکه مقررات قبلی راجع به مرور زمان در قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۷۸ ناقص بوده است، ممکن است بسیاری از مقررات و قواعد جدید این نهاد برای آنها نامأنوس و ناآشنا باشد. از طرفی با توجه به آمار بالای جرائم در کشور و تراکم پرونده های کیفری، این نهاد می تواند باعث راحتی و سرعت کار دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده های جدید باشد و از طرفی در ندامت و اصلاح مجرمینی که سال های مدیدی از ارتکاب جرم آنها گذشته و عملاً ممکن است تغییر روحیه در آنها رخ داده باشد، موثر واقع شود. با توجه به این توضیحات و سختگیری قانون گذار نسبت به پذیرش چنین نهادی در ابتدا و سپس پذیرش آن به طور نسبتاً گسترده ای در بسیاری از جرائم و شرایط موجود در دستگاه قضایی کشور ما و جدید بودن قانون مجازات اسلامی برای قضات، بر آن شدم که در این پایان نامه شرایط و قواعد این نهاد را در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ بررسی کرده و اشکالات و نواقص آن را بیابم
– ضرورت و نوآوری تحقیق
ضرورت پرداختن به مفاد مرور زمان از این جهت است که مرور زمان بر اساس این عقیده به وجود آمده است که با گذشتن مدتی از تاریخ وقوع جرم شخص دچار حالت ندامت و پشیمانی شده و کم کم تغییر رویه و رفتار داده و دیگر به سمت ارتکاب جرم نمی رود و مجازات و تعقیب او فاقد هدف اصلاح و درمان می باشد؛ لذا اهمیت این امر ایجاب می کند که مقررات مربوط به مرور زمان جامع و کامل باشد تا این امر تحقق پیدا کند. اگر این مقررات جامع و کامل نباشد، رسیدن به این هدف با مانع مواجه می شود و از طرفی مهمترین واکنش جامعه در برابر جرم یعنی مجازات را از او سلب می کند و باعث فرار مجرمان خطرناک از چنگال عدالت می شود.
ضرورت دیگری که پرداختن به مفاد مرور زمان را توجیه می کند این است که قضات دادگستری بایستی با فلسفه چنین نهادی و مبانی نظری آن آشنایی داشته باشند تا نست به رعایت مقررات آن حساس باشند و به آن اهمیت بدهند و از طرفی بتوانند مقررات آن را با توجه به دکترین حقوقی و مبانی نظری آن تفسیر کرده و زمینه را برای تحقق هدف اصلی مرور زمان که همانا اصلاح و درمان مجرمین پس از گذشتن مدت زمانی از تاریخ وقوع جرم است فراهم آورند. از طرفی این مفاد و تفسیر درست آن می تواند زمینه را برای کاستن از حجم پرونده های قضایی که معضل بزرگ امروز دستگاه قضایی است فراهم آورد تا قضات بتوانند با طمأنینه و آرامش خاطر به رسیدگی به پرونده های جدید تر بپردازند. این امر نیز از عواملی می تواند باشد که ضرورت پرداختن به این موضوع را بیشتر تقویت می کند.
۴- سوال های تحقیق
۴-۱- آیا ترتیب، شرایط و و مدت های پیش بینی شده برای شمول مرور زمان نسبت به جرایم تعزیری در قانون مجازات اسلامی، منطقی و فاقد اشکال است؟
۴-۲- آیا اقدام قانون گذار در استثنا کردن جرایم مذکور در ماده ۱۰۹ از شمول مرور زمان و باقی گذاشتن سایر جرایم اقدام مناسبی بوده است؟
۴-۳- آیا مرور زمان تعقیب و مجازات می تواند جرایم و مجازات های مربوط به اشخاص حقوقی را هم شامل بشود؟
۵– فرضیه های تحقیق آیاآیآیا
۵-۱- ترتیب، شرایط و مدت های پیش بینی شده برای شمول مرور زمان نسبت به جرائم تعزیری در قانون مجازات اسلامی منطقی نیست و دارای اشکال می باشد.
مبنای مسئولیت قراردادی پزشک در نظام حقوقی ایران
۴
۷) روش تحقیق۴۸) ساماندهی تحقیق۴فصل اول : کلیات مسئولیت مدنی بخش اول – کلیات۸ گفتار اول – مفاهیم و تقسیمات۸ ۱- مفهوم مسئولیت۸ ۲- انواع مسئولیت۸ ۲-۱- مسئولیت اخلاقی۸ ۲-۲-مسئولیت حقوقی۱۰ گفتار دوم – انواع مسئولیت حقوقی۱۰ ۱- مسئولیت کیفری۱۰ ۲–مسئولیت مدنی۱۰ گفتار سوم –اقسام مسئولیت مدنی از حیث منشاء۱۱ ۱-مسئولیت قراردادی۱۱ ۱-۱- ماهیت مسئولیت قراردادی۱۲ ۱-۲- اقسام مسئولیت قراردادی و طرق اثبات آن۱۲ ۱-۲-۱-تعهد به وسیله۱۲
| أ |
۱-۲-۲- تعهد به نتیجه
۱۳ ۲- مسئولیت قهری۱۳ ۲-۱- ماهیت مسئولیت قهری۱۴ بخش دوم- مسئولیت پزشک و تاریخچه آن۱۵ گفتار اول- مسئولیت شغلی۱۵ ۱– تعریف خطای شغلی۱۵ ۲–ماهیت خطا شغلی۱۵ ۳- مفهوم و معیار سنجش خطای پزشکی۱۶ گفتار دوم- مسئولیت پزشک۱۷ ۱- تاریخچه مسئولیت پزشک۱۸ ۱-۱- تمدنهای ابتدایی۱۸ ۱-۲- بابل، یونان و روم باستان۱۹ ۱-۳- ایران باستان۱۹ ۱-۴- دوران اسلامی۲۰ گفتار سوم-انواع مسئولیت پزشک۲۱ ۱- مسؤولیت اخلاقی۲۱ ۲- مسؤولیت حقوقی۲۲ ۲-۱- مسؤولیت انتظامی یا شغلی۲۲ ۲-۲- مسؤولیت کیفری۲۲ ۲-۳- مسئولیت مدنی پزشک۲۳فصل دوم : ماهیت مسئولیت مدنی پزشک بخش اول- مسئولیت قهری و قراردادی۲۶ گفتار اول- فواید عملی تمیز مسئولیت قهری و قراردادی۲۶ ۱- از حیث دادگاه صلاحیت دار۲۷ ۲- از حیث قانون حاکم۲۷ ۳- از حیث مطالبه۲۸
| ب |
گفتار دوم- دیدگاه های موجود در مورد مسئولیت پزشک
۲۸ ۱- نظریه مسئولیت قهری و دلایل پیروان آن۲۸ ۲- نظریه مسئولیت قراردادی و دلایل پیروان آن۲۹ ۳- نظریه برگزیده۳۰ گفتار سوم- ماهیت تعهد پزشک۳۲ ۱- دیدگاه قائلین تعهد به نتیجه۳۲ ۲- دیدگاه قائلین تعهد به وسیله۳۳ ۳- نظریه برگزیده۳۴ ۳-۱- استثنائات وارده بر تعهد به وسیله۳۵ بخش دوم- شرایط مسئولیت قراردادی پزشک۳۷ گفتار اول- شرایط ایجاد مسئولیت قراردادی پزشک۳۷ ۱- وجود قرارداد۳۷ ۲- صحیح بودن قرارداد۴۰ ۳- وقوع خسارت به علت عدم اجرای قرارداد
درمان۴۳ ۳- نظریه وکالت بودن قرارداد درمان۴۳ ۴- نظریه عقد نامعین۴۵ گفتارسوم- خصوصیات قرارداد درمان۴۶ ۱- لازم یا جایز بودن قرارداد درمان۴۶ ۲- ﻣﻌﻮض یا غیر معوض بودن قرارداد درمان۴۸ ۳- رﺿﺎﻳﻲ ﻳﺎ تشریفاتی بودن قرارداد درمان۴۹ ۴- ﺗﻤﻠﻴﻜﻲ ﻳﺎ ﻋﻬﺪی بودن قرارداد درمان۵۰ گفتارچهارم- انتخاب و جمع مسئولیت قراردادی و قهری۵۱
| ج |
بخش سوم- اثر قراردادهای خصوصی در مسئولیت قراردادی پزشک
۵۲ گفتار اول- شرط عدم مسئولیت۵۲ گفتار دوم- شرط برائت۵۵ ۱-مفهوم برائت۵۵ ۲-ماهیت برائت۵۵ ۳-قلمرو شرط برائت۵۶ ۴-مبنای برائت و اعتبار آن۵۷ ۴-۱- نظریه اعتبار شرط برائت۵۸ ۴-۲- نظریه عدم اعتبار شرط برائت۵۸ ۴-۳- نظریه برگزیده۵۹ ۵-آثار برائت۶۰ گفتار سوم- بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان۶۱ ۱-مفهوم بیمه مسئولیت پزشک۶۱ ۲- ماهیت بیمه مسئولیت پزشک۶۲ ۳-موضوع بیمه مسؤولیت پزشک۶۲ ۴-تفاوت بیمه مسئولیت پزشک با شرط عدم مسئولیت۶۳فصل سوم: مبنای فقهی و حقوقی مسئولیت پزشک در فرض وجود قرارداد بخش اول- مبانی فقهی مسئولیت قراردادی۶۷ گفتار اول-قواعد فقهی۶۷ ۱- قاعده لا ضرر۶۸ ۲- قاعده اتلاف۷۳ ۳- قاعده تسبیب۷۸ ۳-۱-شباهت و تفاوت اتلاف و تسبیب۸۰ ۳-۲-اجتماع مباشر و سبب۸۱ گفتار دوم-جمع بین قاعده احسان و مسئولیت پزشک۸۲
| د |
بخش دوم- ضمان طبیب در فقه امامیه
۸۴ گفتار اول- نظریه های مختلف فقهی درزمینه مسئولیت پزشکی۸۴ ۱-طبیب جاهل۸۵ ۲- طبیب متخصص و ماهر۸۶ ۲-۱-دیدگاه غیر مشهور در مورد طبیب حاذق۸۶ ۲-۱-۱-ادله غیر مشهور بر عدم ضمان طبیب حاذق۸۸ ۲-۲-نظر مشهورفقهای امامیه در مورد طبیب حاذق۸۹ گفتار دوم- مبنای برگزیده شده در فقه۹۱ ۱-نقد و ارزیابى ادله مشهور۹۱ ۲-مبنای استنتاج شده از نظریات فقهای امامیه۹۷ بخش سوم-مبنای نظری مسئولیت مدنی پزشک۹۸ گفتار اول-تبیین تقصیر قراردادی و ضوابط احراز آن۹۹ ۱-ماهیت و اوصاف تقصیر قراردادی۹۸ ۲-ضوابط احراز تقصیر قراردادی۱۰۱ گفتار دوم- بررسی مبانی موجود در مسئولیت مدنی پزشک۱۰۲ ۱-نظریه تقصیر۱۰۳ ۲-نظریه خطر۱۰۵ ۳-بررسی نظریه ها ۱۰۶ ۴-مبنای حقوقی مسئولیت پزشک در فرض تحقق معالجه در قالب قرارداد با بیمار ۱۰۸ گفتارسوم-مبنای مسئولیت پزشک در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲۱۱۱نتیجه گیری۱۱۴پیشنهاد ها۱۱۸منابع و ماخذ۱۱۹
مقدمه
شرح و بیان مسئله ی پژوهشی
یکی از مسائل مهم مورد بحث در حقوق امروز،مسئولیت پزشک است که علی رغم این اهمیت،قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی نسبت به آن ساکت است،رابطه میان پزشک و بیمار رابطه ای حقوقی است و این قرارداد برای دو طرف آن حقوق و تکالیفی ایجاد می کند اما در این میان، همواره مقصود مورد نظر طرفین محقق نمی گردد و مشکلاتی پیش می آیدو علی رغم سعی و تلاش پزشک و عدم وقوع هر گونه اشتباهی،معالجات پزشک منجر به ایراد خسارات مالی و جانی به بیماران می شود.در واقع مسئولیت پزشکی، پاسخگو بودن پزشک در قبال خسارتی است که به بیمار وارد می آورد و دارای دو جنبه است: از یک سو پزشک متعهد است تا تمام تلاش خود را در
مطلب دیگر :
چگونه رتبه خوبی در SERP یا صفحه نتایج جستجو به دست آوریم؟
راستای درمان بیمار به کار گیرد، این تعهد پزشک از نوع تعهد به وسیله است.پزشک نسبت به عدم حصول درمان مسئولیتی ندارد، مگر اینکه مرتکب تقصیر شودو از سوی دیگرپزشک متعهد است،تلاش کند تا در جریان معالجه،زیان و خسارت جدید به بیمار وارد نشود و در اصطلاح حقوقی مسئولیت قراردادی عبارت از مسئولیت کسی است که به موجب عقدی از عقود معین یا غیر معین ،تعهدی را پذیرفته باشد و به علت عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام تعهد یا در ارتباط با عدم انجام تعهد خسارتی به متعهد له وارد می کند که در این صورت متعهد مکلف به جبران خسارت وارده است.(یزدانیان،۱۳۷۹،۵۹). اکنون آیا بیمار می تواند خسارت ناشی از تخلف از قرارداد را از پزشکی که با تخلف خویش موجبات زیان وی را فراهم ساخته مطالبه نماید؟ خسارتی که بر اثر اعتماد بر اجرای تعهد بر وی وارد شده،تعیین قلمرو مسئولیت حقوقی ناشی از تخلف از اجرای تعهد و اعمال آن نقش بازدارنده در وقوع تخلفات قراردادی دارد. که این امر مهم تنها با گسترش دامنه مسئولیت حقوقی ناشی از تخلف اجرای تعهد امکان پذیر است،چرا که در این صورت است که متعهد قراردادی نسبت به تخلف از اجرای تعهد،احساس محدودیت می کند و در اجرای سریع و بهتر مفاد تعهد اهتمام می ورزد و از اینطریق امنیت و سرعت رابطه قراردادی تامین می شود ولی تمامی این امور تنها با یافتن مبنای حقوقی برای گسترش دامنه مسئولیت قراردادی امکان پذیراست ،مبنای که با اصول حقوق تطابق داشته و مبتنی بر مبانی فقهی و نظریات پذیرفته شده از سوی فقها و حقوقدانان باشد. در این رساله برآن هستیم که ضمن طرح و بیان اینکه مسئولیت قراردادی پزشک در نظام حقوقی ایران بر چه اصلی مبتی است . و اینکه آثار مسئولیت قراردادی پزشک از نوع تعهد به وسیله است یا تعهد به نتیجه؟آیا مسئولیت پزشک یک مسئولیت محض و بدون تقصیر است؟ضرورت پاسخگویی به این سؤالات ناشی از آثاری است که بر هر یک از مسائل فوق الذکر مترتب است.
اهداف تحقیق
- بررسی اینکه مبنای مسئولیت قراردادی پزشک در نظام حقوقی ایران بر چه اصلی مبتنی است
- بررسی تأثیرنهاد برائت در مسئولیت پزشک
- بررسی رابطه نظریه تقصیر در زمینه مسئولیت قراردادی پزشک
ضرورت انجام تحقیق
با توجه به گسترش روز افزون قرارداد میان پزشک و بیمار و به تبع آن افزایش مسئولیت مدنی ناشی از این قراردادها،نیاز به تحلیل مبنای این مسئولیت و تعیین قلمرو آن و همچنین تلاش برای قاعده مند نمودن آن احساس می شود.همان گونه که بیان شد در حقوق ایران مسئولیت قراردادی پزشک به طور مختصری مورد بررسی قرار گرفته و بررسی و تحقیقی جامع در مورد مبنای مسئولیت قراردادی وجود ندارد .اما چنان که ملاحضه می شود،همچنین گسترش دعاوی مسئولیت مدنی و گرایش به جبران تمامی خسارت ها اهمیت بررسی این موضوع را دو چندان می کند.
سوالها ی تحقیق
ماهیت مجازات های تکمیلی
فصل سوم: موقعیت مجازات های تکمیلی در واکنش های جزایی ۳۳
مبحث اول: واکنش های کیفری ۳۴
گفتاراول: تعریف و انواع واکنش های کیفری ۳۴
بنداول: تعریف واکنش های کیفری ۳۵
بند دوم: انواع واکنش های کیفری ۳۷
گفتاردوم: رابطه ی مجازات های تکمیلی با واکنش های کیفری ۴۳
بنداول: ماهیت تعزیری مجازات های تکمیلی ۴۴
بنددوم: مجازات های مکمل حدود و قصاص ۴۵
بندسوم: تمایز در اهداف و ویژگی ها با سایر واکنش های کیفری ۴۶
مبحث دوم: واکنش های غیرکیفری ۵۰
گفتاراول: تعریف و انواع واکنش های غیرکیفری ۵۰
بنداول: مفهوم واکنش های غیرکیفری ۵۰
بنددوم: انواع واکنش های غیرکیفری ۵۱
گفتاردوم: رابطه ی مجازات های تکمیلی با واکنش های غیر کیفری ۵۵
فصل چهارم: نسبت مجازات های تکمیلی با انواع تعزیرات ۵۹
مبحث اول: انواع واکنش های تعزیری غیرکیفری ۶۰
گفتاراول: رابطه ی مجازات های تکمیلی با اقدامات تأمینی و تربیتی ۶۰
بنداول: مفهوم اقدامات تأمینی و تربیتی ۶۱
بنددوم: وجوه افتراق مجازات های تکمیلی ازاقدامات تأمینی وتربیتی ۶۳
گفتار دوم: رابطه ی مجازات های تکمیلی با تأدیب ۶۸
بنداول: مفهوم تأدیب ۶۹
بنددوم: ماهیت تأدیبی برخی از مجازات های تکمیلی ۷۳
مبحث دوم: انواع واکنش های تعزیری به اعتبار موجبات آنها ۷۵
گفتاراول: تعزیرات شرعی ۷۵
بنداول: مفهوم تعزیرات شرعی ۷۵
بنددوم: نسبت مجازات های تکمیلی با تعزیرات شرعی ۸۰
گفتاردوم: تعزیرات حکومتی ۸۲
بنداول: مفهوم تعزیرات حکومتی ۸۲
بنددوم: نسبت مجازات های تکمیلی با تعزیرات حکومتی ۸۶
نتیجه گیری ۸۸
منابع ۹۵
۱.بیان مسأله
مجازات هاى تکمیلى نخستین بار با عنوان «کیفرهاى تکمیلى» در ماده ى ۱۹ اصلاحى قانون مجازات عمومى، مصوب ۷/۴/۱۳۲۸، بند الف در فصل سوم تحت عنوان «در جزاهاى تبعى»، به صورت مصادیق کیفرهاى تبعى و تکمیلى بیان شده بود.
در ماده ۲۳ قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲، نیز اقداماتی تحت عنوان مجازات های تکمیلی پیش بینی شده است.
نکته ی قابل تأمل در خصوص اقدامات مذکور در ماده ی ۲۳ قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲، قرار دادن عنوان مجازات بر اینگونه اقدامات از سوی قانونگذار می باشد؛ به گونه ای که برخی حقوقدانان با توجه به این عملکرد، آنها را در ردیف مجازات ها قرار داده و قائل به ماهیت کیفری این دسته از اقدامات می باشند.
قرار دادن اقدامات مذکور در ماده ۲۳ قانون مجازات مصوب۱۳۹۲ در زمره ی واکنش های کیفری مشکلاتی ایجاد خواهد کرد من جمله اینکه، با توجه به ثابت و مشخص بودن مجازات در مقابل ارتکاب جرایم حدی و جنایات، امکان اعمال واکنش کیفری مضاعف در کنار حدود و قصاص، چندان قابل توجیه به نظر نمی رسد.
هم چنین با توجه به ماهیت تعزیری اقدامات مذکور در ماده ی ۲۳ قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲، با قرار دادن اینگونه اقدامات درکنار مجازات اصلی تعزیری، مجموع مجازات تعزیری اعمال شده بر مرتکب، عمدتاً بیش از مجازات های حدی می گردد، فلذا این اقدام خلاف قاعده ی دون الحد در تعزیرات می باشد.
بنابراین به نظر می رسد می بایست اقدامات مذکور در ماده ی ۲۳ قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ را که با عنوان «مجازات های تکمیلی» مشخص شده اند، به عنوان اقداماتی غیرکیفری در مقابل ارتکاب جرم محسوب کرد.
لذا باید گفت مقصود قانونگذار از مجازات های تکمیلی، لزوماً نوعی واکنش کیفری علیه جرم نمی باشد، بلکه مراد از آن واکنشی مستقل، در مقابل ارتکاب عمل مجرمانه،
مطلب دیگر :
چند راهکار موثر برای کوچک کردن شکم
صرفنظر از ماهیت کیفری یا غیرکیفری این اقدامات است.
۲.پرسش پژوهش
در این پژوهش پرسش اصلی و نهایی این می باشد که، «ماهیت مجازات های تکمیلی با توجه به موجبات مختلف این مجازات ها چیست؟»
اما پاسخگویی به این سؤال مستلزم بررسی و شناخت مسائل زیر می باشد، براین اساس پرسش های دیگری که در تبیین ماهیت این دسته از اقدامات در این پژوهش پاسخ داده می شوند از قرار ذیل است:
مجازات های تکمیلی کیفر است یا در زمره ی اقدامات تأمینی و یا تأدیب است؟
اگر مجازات های تکمیلی را در زمره ی واکنش های کیفری بدانیم، در کدام دسته از طبقه بندی مجازات ها قرار می گیرند؟ (حدود،تعزیرات و.)
اگر مجازات های تکمیلی را تعزیری بنامیم، جزء کدام دسته از تعزیرات می باشند؟ (تعزیرات شرعی، تعزیرات حکومتی)
۳.ضرورت پژوهش
در ماده ی ۲۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، قانونگذار شرایط اعمال مجازات های تکمیلی و مصادیق این مجازات ها را بیان کرده است.
مطابق قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲، قانونگذار «اقدامات تکمیلی» را با عنوان «مجازات» قلمداد کرده است و امکان اعمال مجازات های تکمیلی زمانیکه متهم محکوم به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه ی۶ تا درجه ۱ شده است را مجاز شمرده است.
با توجه به مصادیق مجازات های تکمیلی در ماده ی ۲۳ و شناسایی ماهیت این مجازات ها و وجود قواعدی در حقوق جزا هم چون قاعده ی ثابت بودن حدود و قاعده ی دون الحد در تعزیرات و. باید دید موجبی برای این دسته از مجازات ها با توجه به ماهیت آنها در قانون وجود دارد.
لذا اهمیت بحث در خصوص شناسایی ماهیت این دسته از مجازات ها با توجه به موجبات مجازات های تکمیلی در قانون می باشد.