دانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشددانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشدقلمرو حقوق تجدیدنظرخواه و ضمانت اجرای آن
بند سوم: قرارها. ۱۹
گفتار دوم : آرای غیر قابل تجدیدنظر۲۲
مبحث چهارم: آثار تجدید نظرخواهی.۲۵
گفتار اول : خاتمه صلاحیت دادگاه بدوی ۲۵
گفتار دوم : اثر تعلیقی ۲۵
گفتار سوم : اثر انتقالی.۲۶
گفتار چهارم: محدوده اثر انتقالی۲۷
فصل دوم: قلمرو حقوق تجدیدنظرخواه و ضمانت اجرای آن نسبت به آراء دادگاه ها
مبحث اول : اصحاب دعوا ، مهلت درخواست تجدیدنظرو ضمانت اجرای آنها۳۰
ب
گفتار اول: اصحاب دعوا .۳۰ بند اول : اصحاب دعوای نخستین ۳۰
بند دوم : اشخاص ثالث۳۱
گفتار دوم :مهلت تجدیدنظر و ضمانت اجرای آن۳۲
مبحث دوم:استثنائات در خواست تجدیدنظر در خارج از مهلت قانونی و ضمانت اجرای آن.۳۵
گفتار اول : حجر، ورشکستگی یا فوت محکوم علیه.۳۵
گفتار دوم : زوال سمت نماینده .۳۶
گفتار سوم : عذر تجدیدنظر خواه۳۷
مبحث سوم : ممنوعیت ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر۳۸
گفتار اول :مفهوم ادعای جدید و تفاوت آن با دلیل جدید۳۸
گفتار دوم : اصل ممنوعیت ادعای جدید در مرحله جدید.۳۹
گفتار سوم : استثنائات ممنوع بودن ادعای جدیددر مرحله تجدیدنظر۳۹
بند اول : طرح دعاوی طاری.۴۰
۱-۱- ورود ثالث در مرحله تجدیدنظر 41
۱-۲- جلب شخص ثالث در مرحله تجدیدنظر ۴۳
ج
بند دوم : تغییر عین مال به قیمت آن و بالعکس.۴۴
بند سوم : حقوق حال شده پس از اقامه دعوای مرحله نخستین۴۵
بند چهارم : تغییر عنوان خواسته.۴۶
گفتار چهارم : ادعاهای مطروحه در قالب دفاع۴۶
مبحث چهارم :در خواست تجدیدنظر و ضمانت اجرای آن.۴۷
گفتار اول : شرایط دادخواست تجدیدنظر و ضمانت اجرای آن.۴۸
بند اول : دارای ضمانت اجرا. .۴۸
بند دوم : فاقد ضمانت اجرا.۴۹
بند سوم: ضمانت اجرای توقیف دادخواست۵۱
گفتار دوم: تکالیف دادگاه بدوی نسبت به دادخواست تجدیدنظر ثبت شده وضمانت اجرای آن در راستای حقوق تجدیدنظرخواه ۵۱
بند اول: تقدیم دادخواست خارج از مهلت قانونی۵۲
بند دوم: تقدیم دادخواست تجدیدنظر ناقص۵۳
بندسوم: تقدیم دادخواست تجدیدنظر کامل در مهلت قانونی۵۴
بند چهارم:تقدیم دادخواست تجدیدنظر با وجود اعلام قطعی بودن رای از دادگاه بدوی.۵۴
د
مبحث پنجم:درخواست تامین خواسته، دستور موقت و دعوی متقابل در مرحله تجدیدنظرخواهی
گفتار اول: درخواست تامین خواسته ۵۵ گفتار دوم : درخواست دستور موقت۵۶
گفتار سوم: طرح دعوی متقابل۵۷
مبحث ششم: ادعای اعسار از هزینه دادرسی و استرداد دادخواست در مرحله تجدیدنظرخواهی و ضمانت اجرای آنها.۵۸ گفتار اول : ادعای اعسار از هزینه های دادرسی۵۸
بند اول : پذیرش اعسار از هزینه های دادرسی.۶۱
بند دوم : رد ادعای اعسار از هزینه های دادرسی۶۲
گفتار دوم : در خواست استرداد دادخواست تجدیدنظر وضمانت اجرای آن۶۳
بند اول : استرداد دادخواست کامل۶۶
بند دوم : استرداد دادخواست ناقص۶۶
فصل سوم:قلمرو حقوق تجدنظرخواه و ضمانت اجرای آن نسبت به آراء شورای حل اختلاف و دیوان عدالت اداری
مبحث اول : قلمرو حقوق تجدیدنظرخواه و ضمانت اجرای آن نسبت به آرای شورای حل اختلاف.۶۹
ر
گفتار اول : فواید وایرادات رسیدگی به دعوا در شورای حل .۷۰
بنداول: فواید رسیدگی به دعوا در شورای حل اختلاف.۷۰
بند دوم: ایرادات رسیدگی به دعوا در شورای حل اختلاف.۷۱
گفتار دوم: عدم الزام به رعایت تشریفات مدنی در شورای حل اختلاف.۷۳
گفتار سوم:آرای قابل تجدیدنظر در شورای حل اختلاف.۷۵
گفتار چهارم : هزینه دادرسی در شورای حل اختلاف و ضمانت اجرای آن۷۸
گفتار پنجم : مهلت درخواست تجدیدنظر از آرای شورای حل اختلاف و ضمانت اجرای آن۷۹
بند اول : درخواست تجدیدنظر در مهلت قانونی۷۹
بند دوم : حق درخواست تجدیدنظر در خارج مهلت قانونی بر اساس معاذیر قانونی.۸۰
گفتار ششم : حق اقامه دعاوی طاری درمرحله تجدیدنظر نسبت به آراء شورای حل اختلاف و ضمانت اجرای آن.۸۰
مطلب دیگر :
مبحث دوم:قلمرو حقوق تجدیدنظرخواه وضمانت اجرای آن نسبت به آرای دیوان عدالت اداری۸۲ گفتار اول :آرای قابل تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ۸۲
گفتار دوم : درخواست تجدیدنظرخواهی در مهلت قانونی و خارج از مهلت قانونی ضمانت اجرای آنها۸۵
ک
گفتار سوم : اشخاص دارای حق تجدیدنظرخواهی.۸۶
گفتار چهارم:هزینه دادرسی در دیوان عدالت اداری۸۶
گفتار پنجم : حق درخواست دستور موقت در مرحله تجدیدنظرخواهی.۸۷
گفتار ششم: حق طرح دعاوی طاری در مرحله تجدیدنظرخواهی.۸۸
بنداول : جلب ثالث۸۹
بند دوم : ورود ثالث۹۷
نتیجه گیری و پیشنهادات.۹۸
منابع و مأخذ.۱۰۰
مقدمه
طرح مساله
طبق ماده ۲ ق.آ.د.م « هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع، وکیل، قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون در خواست نموده باشند». بنا براین زمانی که به حقوق ثابته اشخاص حقیقی و حقوقی تجاوز می شود یا مورد انکار و تردید قرار می گیرد، در این صورت، بر اساس قانون فوق، اشخاص می توانند برای احقاق حق خود و اجرای عدالت به مراجع دادگستری مراجعه کرده و از مقامات قضایی، رسیدگی به حقوق مورد ادعایشان را بخواهند. بعد از جری تشریفات قانونی و رسیدگی به درخواست متقاضی، در صورتی که دعوا در چارچوب مقررات وضوابط قانونی طرح شده باشد، منجر به صدور رای می گردد. در این بین به دلیل اینکه انسان جایز الخطاست وممکن است دچار اشتباه و لغزش شود، امکان متضرر شدن طرفین دعوی از رای صادره در مرحله نخستین وجود دارد، بنابراین باید ترتیبی اتخاذ شودتا هر دعوا بتواند دوبار مورد قضاوت قرارگیرد. برای نیل به این هدف، طرق شکایتی که اکنون از آن به مرحله تجدیدنظر یاد می شود قابل طرح می باشد. عنوان تجدیدنظر در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ قمری تحت عنوان استیناف ودر قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ تحت عنوان پژوهش به کار برده شده است. اصطلاح تجدیدنظر نخستین بار در ماده ۱۷ لایحه قانون تشکیل دادگاه های عمومی مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب بجای پژوهش پیش بینی گردید. از سال۱۳۷۹تجدیدنظردرمفهوم پژوهش استعمال گردید. برقراری تجدیدنظر به عنوان یک اصل و یکی از مراحل رسیدگی، علاوه بر اینکه اثردرمان کننده دارد، اثر پیشگیرانه نیزدارد. درواقع اگرقاضی رسیدگی کننده بدوی که به دومرحله ایی بودن رسیدگی واقف می باشد، با دقت نظر و احتیاط به پرونده رسیدگی کرده و انشای رای می نماید. در نتیجه برقراری اصل تجدید نظر برای تضمین قضایی شایسته است.
برای اصحاب دعوا اعم از خواهان که در پی اثبات ادعای خود می باشد و خوانده که در مقام دفاع از خود با توجه به ادعای خواهان است، تضمیناتی برای برقراری عدالت که همواره پیشه کلیه قضات محترم می باشد ضرورت دارد،
۱که آنان را از سهو و خطای قضات یا از بیدادگری آنها محفوظ بدارد. این تضمین با بهره گرفتن از حق درخواست رسیدگی مجدد دعوی حاصل می شود. بنابراین طرق شکایت بطور کلی عبارت از وسایلی هستند که در دسترس و به اختیار اصحاب دعوی گذاشته شده، برای اینکه موجبات تجدید رسیدگی به دعوی را فراهم نمایند. اصحاب دعوا اعم از اینکه شخص حقیقی یا حقوقی باشد، در مقام تجدیدنظرخواهی از آراء دادگاه های بدوی، دارای یکسری حقوق و امتیازاتی می باشندکه گاهی از آن مطلع نمی باشند ودر مواقعی نیز عبارات به کار برده شده در قانون در این موارد مبهم می باشدکه این موضوع، باعث سر درگمی افراد عادی حتی وکلا و قضات دادگستری گردیده است. عدم آگاهی تجدیدنظرخواه از حقوق و ضمانت اجرای آن، خود گاهی موجب تضییع حق مشارالیه در مرحله تجدیدنظرخواهی شده ودست وی را از رسیدن به حق وحقوق مسلم،کوتاه میکند. همچنین وجود ابهام، اجمال، سکوت قانون و بعضا تعارض در قوانین موجبات اصدار آرای متضاد را فراهم آورده است.
دیوان عدالت اداری، به عنوان بالاترین مرجع اداری، صلاحیت رسیدگی به شکایات و تظلمات از آرای صادره از مراجع اداری و سازمانها را برعهده دارد و مهمترین رکن ناظر و تضمین کننده سلامت اداری درکشور درخصوص امور اداری می باشد. درعمل قضات دیوان عدالت اداری، به دلیل اینکه هر انسانی درمعرض خطا و نسیان است « الانسان محل سهو ونیسان» امکان اینکه درتشخیص حق از باطل دچار اشتباه شوند فراوان است. بنابراین در مرحله تجدیدنظرکه بار دیگر پرونده در مرجعی بالاتر رسیدگی می شود این خطای احتمالی مرتفع می شود و نهایتا حکم صادره در مرحله بدوی درصورت احتمال اشتباه نیز، رفع اشتباه از آن شده و با اطمینان به صحت صدور به مرحله اجرا وعمل در می آید. ولی این مستلزم این است کسی که از حکم بدوی صادره از شعب دیوان عدالت اداری در خواست تجدیدنظرخواهی می کند به حقوق خود ملتفت بوده و ضمانت اجرای آن را بداند.
شورای حل اختلاف که به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکتهای مردمی و رفع اختلافات محلی و نیز حل وفصل اموری که ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری بر خوردار می باشد تشکیل شده و در دنیای امروزی به واسطه پیشرفت علوم و تکنولوژی و توسعه جوامع بشری و صنعتی شدن آن مردم علاقمند به رفع اختلافات خود خارج از دادگاه هستند و از طرفی رسیدگی در شورا تشریفات و مقررات آیین دادرسی را نداشته و رسیدگی در آن از سرعت زیادی برخوردار بوده و طولانی بودن دادرسی در دادگاه ها و عدم دسترسی
بررسی قاعده ی عدل و انصاف
از جنبه حقوقی نیز هر چند در این رسالهها و پایان نامهها به نوعی جایگاه انصاف مورد بررسی قرار گرفته ، ولی اولاً به صورت مبنایی ارزیابی نشده، ثانیاً به جنبه فقهی قاعده پرداخته نشده است و در این رساله هر دو جنبه در نظر گرفته شده است.
۵- سؤالات اصلی و فرعی تحقیق
در این رساله در پی پاسخ به یک سؤال اصلی میباشیم و آن این که:
آیا میتوان عدالت و انصاف را به عنوان یک قاعدهی فقهی و حقوقی ارائه کرد و فقیه یا قاضی با استناد به آن حکم صادر نماید؟
سؤالات فرعی که در این باره پاسخ به آن ضروری است، عبارت است از:
- آیا عدالت و انصاف از منظر حقوق اسلامی دو مفهوم متمایز با یکدیگرند؟
- آیا عقل بشر می تواند مفهوم و مصداق عدالت را درک کند؟
۶- فرضیه یا فرضیات
فرضیهی اصلی:
عدالت و انصاف هدف قواعد فقهی و حقوقی است و نمیتوان آن را به عنوان یک قاعدهی فقهی و حقوقی ارائه داد.
فرضیهی فرعی :
- در حقوق اسلامی عدالت به معنای اعطای حق ذیحق با انصاف در یک معنا به کار برده میشود و تفاوتی میان این دو واژه وجود ندارد؛ البته اگر منظور از عدالت عمل به قانون موضوعه است با انصاف متفاوت است.
- مفهوم عدالت قابل درک به وسیلهی عقل است و عقل می تواند مصادیق عدالت را دریابد.
۷- روش و نوع تحقیق:
در این پژوهش سعی برآن بوده که با جمع آوری اطلاعات از منابع مکتوب، و تحلیل و بررسی آنها امکان وجود چنین قاعدهای در نظام حقوقی اسلام مورد تحلیل وبررسی قرار گیرد. روش جمع آوری اطلاعات کتابخانهای بوده و نوع پژوهش بنیادی و تحلیلی است.
۹- محدودیتها و تنگناهای تحقیق:
هرچند در نظر اول ظاهراً دربارهی عدالت منابع بسیار زیادی وجود دارد؛ لیکن بدیهی است به وجود آوردن قاعدهای که به نحو عام الشمول بر تمامی ابعاد، نظریات و فتاوای فقهی و حقوقی تأثیرگذار باشد، انصافاً کاری دشوار است؛ سختی کار آن زمان بیشتر جلوه می کند که با مفهومی مثل عدالت روبهرو باشیم که:
اولاً دارای جنبه های مختلف فلسفی، اخلاقی، حقوقی و فقهی است و مطالعه این ابعاد برای درک بیشتر نظریات و ارائه مبنای صحیح، ضرورت داشته باشد. عدم آشنایی با بسیاری از مبانی مطرح در این علوم و اصطلاحات به کار رفته در آنها، دشواری تحقیق را دو چندان می کند.
ثانیاً هیچ سابقهی پژوهش مستقل پیرامون مرجع تشخیص مصداق عدالت، در کتب وجود ندارد و نظریات در اینباره غیر مستدل ارائه شده است. با توجه به این که برای ارائه نظر نهایی لازم بود موضع گیری در مورد مرجع تشخیص مصادیق عدالت تبیین گردد، به فحص پیرامون نظر بزرگان در اینباره پرداخته شد، ولیکن از هیچ کدام از کسانی که به صورت بسیار مفصل دربارهی مفهوم عدالت و حسن آن بحث کردهاند، اعلام نظری در مورد مرجع تبیین مصداق عدالت پیدا نشد؛ از اینرو استخراج نظریات در این زمینه از بین سخنان بزرگان، زمان زیادی برد.
تمام این مشکلات در حالی بود که در انتهای تدوین اولیهی رساله ، کتاب قاعدهی عدالت به چاپ رسید و نظریات پیرامون این قاعده به طور واضحی مطرح گشت و همین امر موجب شد که با توجه به طرح آن نظریات، در نگارش این رساله یک تجدیدنظر جدی صورت پذیرد و ارائه این تحقیق به تأخیر بیافتد.
۱۰- طرح کلی رساله
از آن جا که رسالهی حاضر، هم دارای جنبه فقهی و هم حقوقی است، ضروری بود که پس از طرح مفاهیم و مبانی کلی، به طور جداگانه، هر کدام از قاعدهی فقهی و حقوقی عدل و انصاف مورد بررسی قرار داده شود؛ از این رو رساله در دو بخش طراحی شده و در هر بخش با دو فصل، مباحث از یکدیگر متمایز گردیده است:
در بخش اول طی دو فصل به تبیین مفاهیم و مبانی قاعده پرداخته و پس از معنا شناسی عدل و انصاف و بیان پیشینیهی تاریخی جایگاه آن، به طرح و ارزیابی مبانی ارائه شده در مورد توانایی درک عقل نسبت به مفهوم و مصداق عدالت، پرداخته شده است.
بخش دوم نیز به دو فصل تقسیم بندی شده است:
فصل اول آن به طرح قاعدهی فقهی عدل و انصاف، پیشینهی تاریخی قاعده، مقایسه آن با قواعد و یا مباحث مشابه، ادلهای که میتوان برای قاعده بیان نمود، پرداخته و در نهایت ضمن ارائه نظریهی نگارنده نسبت به وجود چنین قاعدهای، نظرات و ادلهی قاعده مورد ارزیابی قرار میگیرد.
در فصل دوم، عدالت و انصاف را به عنوان قاعدهای حقوقی در نظر گرفته و ضمن بیان قاعده، پیشینهی تاریخی آن و مقایسه با مباحث مشابه، پذیرش قاعده مورد نقد و بررسی قرار گرفته و نظریهی نگارنده دربارهی جایگاه عدالت و انصاف در حقوق ایران ارائه میگردد.
[۱] . « اى عجب که دیگران به روح اسلامى نزدیک مىشوند، ولى فقهاى ما توجه ندارند که اصل «ان اللَّه یأمر بالعدل و الاحسان» به منزله روح و مشخص سایر مقررات حقوقى اسلامى است و لهذا بر ظواهر و قوالب جمود مىکنند و روح را از دست مىدهند.» [مرتضی مطهری، یادداشتها، (تهران: صدرا، چاپ سیم) ج ۳، ص ۲۷۱] « عدل از نظر اسلام خود مقیاس است و به اصطلاح اصولیون در سلسله علل احکام است نه در سلسله معلولات آنها. اهمیت مطلب در این است که از نظر اسلام عدالت مقیاس دین است، نه دین مقیاس عدالت.» [همان، ج۱، ص: ۵۲]
[۲] . مهدی مهریزی، عدالتبه مثابه قاعده فقهى، نقد و نظر، تیر ۱۳۷۶، شماره ۱۰-۱۱، ص۱۸۴-۱۹۶
[۳] . حسنعلی علی اکبریان، قاعدهی عدالت در فقه امامیه، (قم: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۸۶، چاپ اول)
[۴] . محمد اصغری، عدالت به مثابهی قاعده، (تهران: اطلاعات، ۱۳۸۸، چاپ اول)
[۵] . محمد هاشم پورمولا، رساله دوره دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه امام صادق (علیه السلام)،۱۳۸۸
[۶]. حمیدرضا سیف، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، مجتمع آموزش عالی قم، دانشگاه تهران،۱۳۷۹
[۷]. محمدرضا ظفری، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا، دانشگاه شهید بهشتی
[۸]. یدالله زحمتکش، پایان نامه کارشناسی ارشد معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق (علیه السلام) ۱۳۷۵
[۹]. بهرام اخوان کاظمی، رسالهی دکتری علوم سیاسی، دانشگاه تهران،۱۳۷۷
[۱۰]. مرضیه اخلاقی، رسالهی دکتری فلسفه تطبیقی، تربیت مدرس قم، ۱۳۸۱
[۱۱]. رضا آجرلو، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه شیراز،۱۳۷۸
[۱۲]. مهرداد محمودی یزدانی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه تهران، ۱۳۸۰
[۱۳] . محمد رضا رضوی زادگان، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق ، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۴
معناشناسی عدل
- معنای لغوی عدل:
در زبان عربی واژه ی «عدل» مصدر فعل «عَدَلَ» است که اهل لغت برای آن معانی زیادی را مطرح نموده اند؛ منحرف نشدن از حق و آنچه هر نفس سلیمی آن را راست و درست میبیند[۱] (استقامت)، میانهروی در امور[۲]، حدوسط میان افراط و تفریط[۳] و مساوات[۴]، از جملهی این معانی است.
دیگر معانی عدل با توجه به کاربردهایی که در جمله دارد، در نظر گرفته شده، مانند اینکه: «خداوند عادل است، یعنی او متمایل به هوا و هوس نمی شود[۵]»، و «رجلٌ عدلٌ یعنی فردی که قولش و حکمش مورد رضایت از طرف مردم است[۶].» در مواردی نیز عدل به معنای مثل ، نظیر ، معادل ، تاوان، فدیه و جزاء آمده است.[۷]
برخی بر این عقیده اند که معنای اصلی عدل همان مستقیم بودن، راست بودن و عدم انحراف است و دیگر معانی فرع براین معناست[۸]؛ مؤید این معنا، معنای مخالف واژهی عدل است[۹]؛ لغت شناسان بالاتفاق در معنای عدل گفتهاند «هوضد الجور» و جور را اینگونه تعریف کردهاند : «عدول و میل از راه میانه و حدوسط[۱۰]» یا «عدول از حق[۱۱]».
نظر دوم در اینباره این است که همهی معانی عدل به معنای برابر بودن، استواء و مساوات برمیگردد و عدالت یعنی برقرار نمودن مساوات و داشتن هماهنگى در کارها، در عدالت به هر کسى سهم بایسته داده مىشود و بنابراین همگان در رسیدن به سهم خود و قرار گرفتن در جایگاه بایسته خود برابـر مىشوند؛ این معنا با تمام معانی گفته شده سازگاری دارد، حتی در جایی که عدل به معنای “شرک ورزیدن” است، منظور عدیل و مساوی قرار دادن چیزی یا کسی با خداوند است. ایشان برخی از آیاتی را که واژهی عدل در آنها بهکار رفته را به عنوان شاهدی بر ادعای خود میآورند و در همهی آنها عدل را به مساوات معنا می کنند.[۱۲] به علاوه، معنای مثل، نظیر و فدیه نیز با مساوات یا تساوی تناسب بیشتری دارد؛ در حالیکه این معانی با استقامت، راست بودن و عدم انحراف همخوانی ندارند.
میتوان گفت اگر منظور از مساوات، برقراری مساوات و اعطای حق ذیحق است، معنای عدم انحراف و حدوسط افراط و تفریط معنای عام است و برقراری مساوات معنای خاص؛ به این معنا که اگر عدالت به عنوان یک صفت انسانی که حاکی از وجود ملکهای در نفس باشد، در نظر گرفته شود، به معنای عدم انحراف و حد وسط میان افراط و تفریط است؛ ولی هرگاه عدالت در عمل و رفتار افراد با یکدیگر لحاظ شود، معنای برقراری مساوات و دادن حق ذیحق میدهد. هر شخصی که در رفتارش با دیگران عادلانه برخورد می کند، لزوماً دارای ملکهی نفسانی عدالت نیست؛ زیرا ممکن است به افراط و تفریطهایی در دیگر اعمالش – که شاید در ارتباط با اجتماع نیست- دچار باشد، ولیکن هر کس این صفت اخلاقی و ملکهی نفسانی عدالت را داراست، از آنجا که عدالت حاوی جمیع فضایل است، این ملکه در همهی اعمال فردی و اجتماعی او – از جمله قضاوت و رفتار اجتماعی- بروز و ظهور می کند و حتماً مساوات را نیز برقرار می کند.[۱۳] در حقیقت یکی معنای اخلاقی عدالت و دیگری عدالت اجتماعی است. با این مبنا عدالت اخلاقی به عنوان یک فضیلت فردی معرفی میشود که سرچشمه و آغاز همهی خیرهاست و عدالت اجتماعی فرع بر آن معرفی میگردد. در حالی که اگر معنای اصلی و اولیهی عدالت را مساوات بدانیم و این رابطه عموم و خصوص مطلق را قائل نباشیم، عدالت اجتماعی در حقیقت سرچشمه و سر منشأ همهی خیرهای افراد خواهد شد و این همان نگاهی است که فیلسوفان حقوق غربی به آن قائلند. با چنین معنایی که از مساوات ارائه شد، معنای عدم انحراف معنای اصلی عدالت میشود و همهی معانی به نوعی به آن بازگشت می کند.
ولی اگر برای مساوات معنایی اعم از تعادل و میانهروی و هم چنین اعطای حق ذیحق در نظر بگیریم، در این صورت مساوات هم در برگیرندهی صفت برتر و فضیلت والای نفسانی -که افضل و جامع همهی فضایل اخلاقی است[۱۴]- میشود و هم حاوی معنای اجتماعی عدل میگردد و از این نظر میتوان گفت به واقع همهی معانی بازگشت به مساوات می کند. شاید این که علامه طباطبایی نیز در تبیین معنای عدل بیان کرده:
« عدل به معناى ملازمت با راه میانه و گریز از افراط و تفریط در کارهاست. و البته این معناى مفهومى عدل است و گرنه حقیقت عدل مساوات را برقرار نمودن و هماهنگى در کارها داشتن است.[۱۵]»
از همین جهت است.
با این حال برخی معتقدند که این معانی (یعنی مساوات و عدم انحراف) هردو معنای حقیقی واژهی عدل هستند و ثمرهای بر اینکه قائل باشیم رابطهی آن دو به نحو اشتراک است و دو مفهوم، مغایر یکدیگر شناخته شوند یا به عنوان دو لفظ متواطی شمرده شده و وجه جامعی بین آنها در نظر گرفته شود، مترتب نیست[۱۶].
در زبان فارسی نظیر همین معانی برای عدل و عدالت آمده است: داد کردن، داد دادن، نهادن هر چیزی به جای خود، حد وسط میان افراط و تفریط، دادگری، انصاف داشتن، عدالت مقابل ظلم، داد، اندازه و حد اعتدال[۱۷].
البته داد در فارسى هر چند امروز مرادف کلمه عدل شمرده میشود، ولى در اصل به معنى قانون است. درکتاب ایران از نظر خاورشناسان آمده: « کلمه خاص جدید آن دوره براى مفهوم قانون در فارسى باستان، دات (داد) بود که معمولى گردید.» در حالی که عدل در عربى معنایی اعم از آن دارد .[۱۸]
در زبان انگلیسى واژههای “, righteousness, justice, impartiality fairness”به معنای “عدل وعدالت” استعمال شده است.[۱۹]
۲ . معنای عدل در قرآن
واژه ” عدل “و مشتقات آن ۲۹ بار در قرآن کریم ذکر شده است. میتوان معانی این واژه را در قرآن به پنج دسته تقسیم نمود[۲۰]:
- حد وسط میان افراط و تفریط، دادگری، انصاف و اعطاء حق ذی حق در برابر جور. آیهی
« إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسان[۲۱]» از جملهی این آیات است[۲۲] . - مثل ونظیر؛ آیهی « یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّیْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْکُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ . أَوْ عَدْلُ ذلِکَ صِیاماً.[۲۳] » به همین معنا از عدل اشاره دارد .
- معادل، تاوان، فدیه و جزاء؛ ازجمله آیاتی که در آنها عدل به معنای مذکور است، میتوان به آیهی« وَ اتَّقُوا یَوْماً لا تَجْزی نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَیْئاً وَ لا یُقْبَلُ مِنْها عَدْلٌ[۲۴] »اشاره نمود .
- موزون بودن وتقسیم به تساوی و متناسب، معنای دیگری است که واژهی عدل در قرآن کریم دارد و آیهی « الَّذی خَلَقَکَ فَسَوَّاکَ فَعَدَلَک[۲۵]» را میتوان به عنوان نمونه برای این معنا ذکر نمود.[۲۶]
- معنای پنجمی که در آیات برای عدل میتوان ارائه نمود، شرک ورزیدن، روی برگرداندن از حق، اعوجاج و انحراف میباشد؛ این معنا را در آیاتی نظیر «« ثُمَّ الَّذینَ کَفَرُوا بِرَبِّهِمْ یَعْدِلُون[۲۷]» میتوان یافت.
علت بیان این معانی و طرح نمونههایی از آن مشخص نمودن قلمرو بحث این رساله میباشد؛ آنچه در این رساله از واژهی عدل در قران کریم مدنظر است، فقط معنای عدل در آیات دستهی اول میباشد – که البته مصادیق بیشتری از آیات دربرگیرندهی همین معنا از عدالت است- و دیگر معانی که در آیات دیگر مطرح شده اند در گسترهی مباحث این نوشتار قرار نمیگیرد .
[۱]. جمال الدین ابن منظور، لسان العرب، (قم: نشر ادب حوزه، ۱۴۰۵ه ق، چاپ دوم) ج ۱۱، ص ۴۳۰؛ مجد الدین محمدبن یعقوب الفیروز آبادی، القاموس المحیط، (بیروت: مؤسسه دار الاحیاء التراث العربی، ۱۴۱۲ه ق، بیچا) ج ۴، ص ۱۳؛ إسماعیل بن حماد الجوهری، الصحاح، (بیروت: دار العلم، ۱۷۶۲ه ق، چاپ چهارم) ج ۵، ص ۱۷۶۰
.[۲] احمد الفیومى، مصباح المنیر ،(قم : نشر مؤسسۀ دارالهجره ، ۱۴۰۵، چاپ اول)ص ۴۹ ؛ فخرالدین الطریحی، مجمع البحرین، تحقیق السید أحمد الحسینی(بیروت: مکتب النشر الثقافه الإسلامیه العصریه،۱۴۰۸ ه ق، چاپ دوم) ج ۳، ص ۱۳۳
مطلب دیگر :
[۳] .خلیل الفراهیدی، کتاب العین، تحقیق مهدی مخزومی و إبراهیم سامرائی، (بیروت: مؤسسه دار الهجره، ۱۴۰۹ه ق، چاپ دوم) ج ۲، صص ۳۸-۴۰؛ مرتضی الزبیدی، تاج العروس، تصحیح علی شیری، (بیروت: دار الفکر، ۱۴۱۴ ه ق ) ج ۱۵، صص۴۷۱
[۴] . ابوالقاسم الراغب الاصفهانی، ، مفردات غریب القرآن، (بی جا: دفتر نشر کتاب، ۱۴۰۴ ه ق، چاپ دوم) ص۳۲۵؛ أبو الحسین أحمد بن فارس زکریا، المعجم المقاییس اللغه، تصحیح عبد السلام محمد هارون، (بیروت: مکتبه الإعلام الإسلامی، ۱۴۰۴ ه ق، بیچا) ج ۴ ، ص۲۴۶
[۵] . محمد ابن الأثیر، النهایه فی غریب الحدیث، تصحیح محمود محمد الطناحی، (قم : مؤسسه إسماعیلیان، ۱۳۶۴ ه ش، چاپ چهارم ) ج۳، ص ۱۹۰؛ جمال الدین ابن منظور، پیشین، ص ۴۳۰
[۶] . إسماعیل بن حمادالجوهری، پیشین، ص۱۷۶۰؛ خلیل الفراهیدی، پیشین، ص۴۰
[۷] . فخرالدین الطریحی، پیشین، ج ۳، ص ۱۳۳؛ محمد بن عبد القادر، مختار الصحاح، به تصحیح أحمد شمس الدین، (بیروت : دار الکتب العلمیه، ۱۴۱۵ ه ق، چاپ اول) صص۱۷۲ و۲۲۲؛ ابن الأثیر، پیشین، ص۱۹۰
[۸] . [ر.ک. إسماعیل بن حماد الجوهری، پیشین، ص۱۷۶۰؛ مرتضی الزبیدی، پیشین، ص۴۷۱؛ جمال الدین ابن منظور، پیشین، ص ۴۳۰] ازاینرو برخی از فقها در کتب خود این معنا را برای عدالت برگزیدهاند. [ر.ک. أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسی، المبسوط فی فقه الإمامیه، به تصحیح محمد تقی الکشفی (تهران: المکتبه المرتضویه لإحیاء الآثار الجعفریه، ۱۳۸۷ ه ق ، چاپ سوم) ج۸ ، ص ۲۱۷؛ محمد بن منصور بن أحمد ابن إدریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى ، (قم: مؤسسه النشر الإسلامی، ۱۴۱۰ه ق ، چاپ دوم) ج۲، ص۱۱۷؛ مرتضى الأردکانی، رساله فی العداله، (قم: بینا، ۱۴۰۲ ه ق ، ملحقات کتاب اجتهاد و تقلید) ص۹۹ ؛ علی المشکینی، مصطلحات الفقه،(نرم افزار جامع فقه اهل البیت) ص ۳۶۹
[۹] . معروف است ” یعرف الاشیاء باضدادها “
[۱۰] . إسماعیل بن حماد الجوهری، پیشین، ج۲، ص۶۱۷ ؛ ابن الأثیر، پیشین، ج۱، ص۳۱۳ ؛ خلیل الفراهیدی، پیشین، ج۶ ، ص۱۷۶
[۱۱]. الراغب الأصفهانى، پیشین، ص۱۰۳؛ خلیل الفراهیدی، پیشین، ج۲، ص۳۸
[۱۲] . [الراغب الأصفهانى، پیشین، ص۲۲۶؛ أحمد بن فارس الزکریا، پیشین، ص۲۴۶ ] بسیاری از فقها نیز این معنا را به عنوان معنای اصلی عدالت انتخاب نموده اند. [ر.ک. احمد الخوانساری، جامع المدارک، تعلیق علی أکبر الغفاری، (تهران: مکتبه الصدوق، ۱۳۶۴، چاپ اول) ج۴، ص۶۷؛ محمد جوادالعاملی، مفتاح الکرامه، تحقیق وتعلیق محمد باقر الخالصی (قم: مؤسسه النشر الإسلامی،۱۴۲۲ه.ق ، چاپ اول ) ج۸ ، شرح ص ۲۵۸]
[۱۳] . از این روست که ارسطو عدالت را به عدالت عام – ناظر به معنای اول- و عدالت خاص – ناظر به معنای دوم- تقسیم نموده است. [ر.ک. ارسطو، اخلاق نیکوماخوس، ترجمه محمدحسن لطفی، (تهران: طرح نو، کتاب پنجم) ص ۱۶۹]
قاچاق و تأثیر آن بر مقررات حاکم بر امور گمرکی و بازرگانی
سؤالات تحقیق.۶فرضیه های تحقیق.۶روش شناسی تحقیق.۷متغیرهای مورد بررسی تحقیقروش پژوهش و ابزار گردآوری داده هاروش تجزیه و تحلیل اطلاعات.۷۷۷محدودیتهای تحقیقفصل اول: قاچاق۸۱-۱. تعریف قاچاق۱۰۱-۲ پیشینه قاچاق.۱۱۱-۳ . علل قاچاق۱۳۱-۳-۱. موانع تعرفه ای.۱۳۱-۳-۲ . بیکاری.۱۴۱-۳-۳. فساد و تأمین قضایی۱۴۱-۴. انواع قاچاق.۱۵۱-۴-۱. قاچاق پنهان و آشکار.۱۵۱-۴-۲. قاچاق وارداتی و صادراتی.۱۶۱-۵. شاخصهای قاچاق.۱۸۱-۵-۱. تفاوت قیمت در بازار سیاه.۱۸۱-۵-۲. درآمد مالیاتی۱۹۱-۵-۳. سرانه تولید ناخالص داخلی۱۹۱-۶. معیارهای اندازه گیری قاچاق کالا.۲۰۱-۶-۱ مالیات.۲۰۱-۶-۲ نرخ بیکاری.۲۰۱-۶-۳. یارانه۲۱
۱-۶-۴. کنترلهای ارزی. ۳۱- ۶-۵. تغییرات فهرست کالاهای ممنوع. ۴۱-۶-۶. افزایش تقاضا برای پول نقد و چک های بی نام
۱-۶-۷ . میزان کشفیات کالای قاچاق توسط مأموران نیروی انتظامی و گمرک
۱-۶-۸ . افزایش دخالت دولت.
۲۱۲۲۲۲
۲۲
۲۳
۱-۶-۹ . توزیع درآمد۲۳۱-۶-۱۰. کاغذ بازی و ساختار اداری ناکارآمد۲۳۱-۷ . مهمترین دلایل شکل گیری قاچاق در ایران.۲۴۱-۷-۱. پایین بودن ریسک قاچاق کالا.۲۴۱-۷-۲. رشد و توسعه نامتوازن در نرخ بیکاری در مناطق مرزی۲۵۱-۷-۳. ناپایداری و بی ثباتی و تغییرات مداوم۲۵۱-۷-۴. سودآوری قاچاق کالا در ایران۲۵۱-۷-۵. همجواری باکشورهای بیثبات و اقتصاد نامتعادل این کشورها۲۵۱-۷-۶. اشتراکات قومیت های ساکن در دو سوی مرز.۲۶۱-۷-۷. طولانی بودن و از تولیدات داخلی و تشریفات زائد۲۶۱-۸. روشهای قاچاق کالا۲۷
۱-۹. آثار و پیامدهای قاچاق کالا .۳۱-۹-۱. آثار سوء اقتصادی قاچاق کالا ۴۱-۹-۲. آثار اجتماعی فرهنگی قاچاق کالا
۱-۹-۳. آثار سیاسی قاچاق کالا
۲۸۲۸۳۳
۳۵
۱-۱۰ لازمه جلوگیری از قاچاق کالا.۳۶۱-۱۱. راهکارهای مبارزه با قاچاق۳۷۱-۱۰-۱. راهکارهاى اقتصادى.۳۷۱-۱۰-۲. راهکارهاى سیاسى۳۸۱-۱۰-۳. راهکارهاى فرهنگى ـ اجتماعى۳۹فصل دوم: گمرک و امور حاکم بر آن ۲-۱. مقدمه۴۴۲-۲. مفاهیم و اصطلاحات تخصصی.۴۵۲-۲-۱. تعریف گمرگ.۴۵۲-۲-۲. کالای گمرکی.۴۵۲-۲-۳. قاچاق گمرکی.۴۶۲-۲-۴. مقررات گمرکی۴۷۲-۲-۵. واردات و صادرات.۴۷۲-۲-۶. قاچاق صادراتی و قاچاق وارداتی۴۸۲-۲-۷. قلمرو گمرکی۴۸۲-۲-۸. مبادی رسمی و غیررسمی۴۸۲-۲-۹. اظهارنامه گمرکی.۴۹۲-۲-۱۰. حقوق گمرکی۴۹۲-۲-۱۱. سود بازرگانی۵۰۲-۲-۱۲. حقوق ورودی۵۰۲-۲-۱۳. ارزش گمرکی.۵۱۲-۲-۱۴. هزینه های گمرکی.۵۲۲-۲-۱۵. عوارض گمرکی۵۲۲-۳. تاریخچه گمرک.۵۳۲-۴. ساختار تشکیلاتی گمرک جمهوری اسلامی ایران.۵۳۲-۵. نقش و وظایف گمرک۵۴۲-۶. اهمیت و ضرورت گمرک۵۵۲-۷. اهمیت گمرک از لحاظ مالی و اقتصادی۵۶۲-۸. رویه های گمرکی.۵۷۲-۸-۱. واردات.۵۷۲-۸-۲. صادرات.۵۸۲-۸-۳. ترانزیت.۵۸۲-۸-۴. مرجوعی.۵۹۲-۸-۵. کابوتاژ.۵۹۲-۸-۶. کالاهای انتقالی۵۹۲-۹. وظایف و کارکردهای گمرک۵۹
۲-۱۰. اهداف و رویکردهای گمرک۲-۱۱. جایگاه اقتصادی گمرک در ایران۲-۱۲. گمرک و الزامات ناشی از الحاق به سازمان جهانی تجارت
۲-۱۳. گمرک و توسعه صادرات.
۶۱۶۳۶۶
۷۰
۲-۱۴. گمرک و قاچاق کالا۷۳۲-۵. بررسی اجمالی مواد قاچاق گمرکی در قانون امور گمرکی ۱۳۹۰۷۵۱۲-۱۶. طرح های جدید در گمرک و ضرورت همکاری سازمان های همجوارفصل سوم: قاچاق و تأثیر آن بر سیاستهای دولت۷۷ ۳-۱. آثار قاچاق بر اقتصاد و سیاست های اجرایی دولت.۸۱۳-۱-۱. آثار قاچاق بر اقتصاد و سیاست های اجرایی دولت.۸۲۳-۱-۲. آثار منفی قاچاق بر سیاست های بازرگانی۸۲۳-۱-۳. آثار منفی قاچاق بر درآمدهای عمومی دولت۸۳۳-۱-۴. آثار منفی قاچاق کالا بر سلامت جامعه و مصرف کنندگان۸۴۳-۲. ابعاد حقوقی قاچاق در سیاست های اقتصادی و بازرگانی.۸۴۳-۲-۱. تعریف قانونگذار از جرم قاچاق۸۴۳-۲-۲. مبحث اول ــ قوانین حاکم بر قاچاق گمرکی.۸۷۳-۲-۳. ضمانت اجرای جرم قاچاق گمرکی.۸۷۳-۲-۴. انواع جرائم قاچاق در قانون مجازات مرتکبین جرم قاچاق۸۸۳-۲-۵. وضعیت حقوقی ضبط کالای قاچاق۹۰۳-۲-۶. شرایط ضبط کالای قاچاق.۹۴۳-۳. نواقص قانون دادرسی در مبارزه با قاچاق۹۵۳-۴. بسته سیاستی پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و تخلفات گمرکی۹۷۳-۴-۱. پیشگیری از شکل گیری بسترهای قاچاق کالا و تخلفات گمرکی.۹۷۳-۴-۲. نظارت بر عملیات گمرکی۹۸۳-۴-۳. پیگیری دقیق پرونده های متشکله قاچاق.۱۰۰۳-۴-۴. اشراف کامل نظارتی و آماری بر عملکرد.۱۰۱۳-۵. مراحل رسیدگی به پروندههای قاچاق در گمرک ایران.۱۰۲۳-۶. جرایم مربوط به قاچاق کالا و تخلفات گمرکی۱۰۳۳-۷. تشریفات و قوانین ضبط و تحویل کالای قاچاق۱۰۵نتیجه گیری.۱۱۰پیشنهادات۱۱۱منابع و پیوستها منابع.۱۱۳چکیده انگلیسی۱۱۸
مقدمه
پدیده قاچاق کالا در کشور ما ، علاوه بر آثار سوء اقتصادی به عنوان یک چالش اقتصادی و اجتماعی حائز اهمیت است[۱]. امروزه این پدیده علاوه بر اینکه به عنوان یک تهدید جدی بر سر راه تجارت آزاد است هزینه های زیادی نیز بر بدنه اقتصادی کشور تحمیل می کند. قاچاق کالا از یک سو درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت را کاهش می دهد و از طرفی سبب خروج بی حاصل ارز ، فرار گسترده سرمایه، افزایش بیکاری، کاهش تولیدات صنعتی داخلی و . می شود. در اقتصاد سالم تمامی فعالیت های اقتصادی ثبت و ضبط می شود اما دسته ای از فعالان اقتصادی مایل به چنین امری نیستند و لذا موجبات شکل گیری اقتصاد زیر زمینی یا اقتصاد سیاه را به وجود می آورند از مهم ترین مصادیق اقتصاد زیر زمینی همانا پدیده قاجاق کالا و ارز است که نظام اطلاعات اقتصادی کشور را مختل می کند و تصمیم گیری اقتصادی را با مشکل مواجه کرده و سیاستگذاری ها کارایی خود را از دست می دهند. قاچاق کالا همواره بیش از مبادلات قانونی است و عملاً عنان بازارهای ایران بهویژه در صنایع تک که محصولاتی کم حجم اما گران قیمت و پرتقاضا دارند در اختیار افراد و گروه هایی است که نه تنها نقشی در رشد شاخص های اقتصادی ندارند بلکه مهمترین عوامل سقوط و انحطاط اقتصادی و اجتماعی یک کشور محسوب می شوند[۲].
اما انچه مسلم است آسیب های جدی است که اقتصاد کشور از قاچاق کالا متحمل می شود. قاچاق کالا ضمن خدشه دار کردن اهداف حمایتی دولت موجب از بین رفتن آثار سیاست های تعرفه ای و غیر تعرفه ای دولت می شود. ضمن آنکه عدم پرداخت حقوق دولت از سوی قاچاقچیان موجب کاهش سرمایه گذاری در صنایع، کاهش حجم فعالیت های تولیدی در داخل کشور و در نتیجه کاهش اشتغال می شود و با توجه به آنکه صنایع تولید داخلی مجبورند زیر ظرفیت خود فعالیت کنند، در نتیجه قیمت تمام شده تولیدات بالا رفته منجر به افزایش تورم در داخل کشور می شود.
بیان مسأله
قاچاق پدیده ای پیچیده است و می تواند با همه اجزای امنیت جامعه مرتبط باشد، زیرا به واسطه
ماهیت پنهانی خود در لایه های مختلفی رسوخ می کند[۳]. به نظر می رسد سایرمؤلفه های امنیتی
شاخص ها و تهدیدهای متوجه آن در ابعادی متنوع- علاوه بر بعد اقتصادی که عمده تلاش های پژوهشی برآن تمرکزیافته است از قاچاق کالا تأثیر می پذیرند. برای مثال: در جنبه سیاسی، قاچاق
تردید آنان به عزم و اراده جدی در مبارزه بنیادی با این پدیده دارد به چالش بکشد و زمینه ساز
بحران توزیع، که درنتیجه اختلالات گسترده در نظام اقتصادی حاصل می شود، گردد. در وجه
اجتماعی و فرهنگی، قاچاق کالا به دنبال سلسله آثار خود پس ازتحمیل بیکاری ممکن است به بهران
های کارگری و اعتراض های اجتماعی منتهی شود و به ابزاری ضد فرهنگی برای به ابتذال کشاندن و
آسیب رساندن به هنجارهای اجتماعی و الگوهای سنتی تبدیل شود و با تضعیف هویت ملی، سبب
توجه به فرهنگ بیگانه و واگرایی مذهبی، نژادی و سیاسی نسبت به ملیت و حاکمیت شود و
همچنین سطح سلامت و بهداشت جامعه را تنزل دهد. در زمینه نظامی نیز، وارد شدن کالای قاچاق
به کشور در گرو عبور متجاوزانه و غیر قانونی از مرزهای آبی، خاکی و هوایی بین المللی و بر هم
نظم حاکم بر این مرزها و شکستن حریم ها و مناطق پیرامونی آن هاست[۴].
به طور قطع، قوانین و مقررات گمرکی و بازرگانی به تنهایی نه موثر در بروز قاچاق کالاست، و نه
اصلاح و بهبود ساختار این قوانین و مقررات کافی است که مسئله قاچاق را برای همیشه از میان
بردارد.قاچاق کالا معلول عوامل زیادی است که از این میان سهمی از آن به قوانین و مقررات گمرکی
برمی گردد، البته نباید نقش این سهم را هرچند از لحاظ تعدد موضوعات در مقایسه با سایر عوامل در
به نظر کمتر می آید، از لحاظ اثر بخشی دست کم گرفت. زیرا به نوبه خود می توان موثر در بروز،
تشدید و یا تقلیل و به حداقل رسیدن قاچاق باشد.
در این پژوهش ما به نبال پاسخ گویی به این سؤال هستیم که تا چه اندازه مسئله قاچاق می تواند
تأثیرگذار بر مقررات حاکم بر امور گمرکی و بازرگانی ( امور واردات و صادرات ) باشد؟
اهمیت و ضرورت تحقیق
امروزه پدیده قاچاق به عنوان یک تهدید جدی بر سر راه تجارت آزاد قرار دارد. هر چند بحث
قاچاق منحصر به اقتصاد ایران نیست، اما این مسأله در کشور ما به دلیل شرایط خاص جغرافیایی برای ورود و خروج کالا و نیز نبود شرایط با ثبات در کشورهای، همسایه، بسیار قابل توجه است[۵].
قاچاق کالا به عنوان یک پدیده شوم اجتماعی، اثرات بسیار نامطلوبی در زمینه های مختلفی دارد و
یکی از مولفه های مهم فساد اقتصادی است[۶]. طرح تحول اقتصادی، طرح بزرگ و اساسی است که به
منظور ریشه کن کردن نابسامانی های اقتصادی موجود دراین عرصه تدوین شده است. گمرک در
تجارت خارجی ( صادرات- واردات- امور مسافری- ترانزیت ) نقش مهمی را ایفا می کند و بعنوان
دروازه تجارت خارجی کشور در اجرای سیاست های تجاری و اقتصادی از اهمیت فوقالعاده ای
برخوردار بوده و عملکرد مناسب آن در این زمینه تاثیرگذار در کل فعالیت های اقتصادی است.
مطلب دیگر :
بی حاصل ارز ، فرار گسترده سرمایه، افزایش بیکاری ، کاهش تولیدات صنعتی داخلی و . می شود.
هدف از انجام این تحقیق، بررسی میزان تأثیرگذاری قاچاق بر مقررات حاکم بر امور گمرکی و
بازرگانی ( صادرات و واردات ) می باشد. یا به عبارتی هدف، بررسی تأثیرات قاچاق ا بر امور
مشمول شده در قوانین گمرکی ( مانند:شاخص های قیمتی، اقتصاد، امنیت و . ) می باشد.
[۱]. سبحانی نژاد، مهدی. ۱۳۸۸ . آسیب شناسی پدیده قاچاق کالا، فصلنامه اقتصاد، سال ۱۸، شماره ۱۴۶.
[۲]. شمس الدینی، شهباز. ۱۳۷۸ . بررسی پدیده قاچاق کالا و آثار اقتصادی آن، پژوهشکده اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس، مجموعه مقالات همایش ملی قاچاق کالا، ص ۲۱۶.
.[۳] اشرف زاده، حمید رضا و مهرگان، نادر. ۱۳۷۸ . تخمین حجم فعالی تهای اقتصادی زیرزمینی در ایران با بهره گرفتن از روش تقاضا برای اسکناس و مسکوک در گردش، مجموعه مقالات همایش ملی مبارزه با قاچاق کالا و راه های پیش گیری از آن، تهران، دانشگاه تربیت مدرس.
[۴]. نشریه شما، شماره های ۲۷۳ – ۲۷۲
[۵]. علم الهدی، سید سجاد. ۱۳۸۴ . بررسی ابعاد قاچاق کالا و ارز، سایت مبارزه با قاچاق کالا و ارز.
[۶]. اصغری، علیرضا. ۱۳۸۸ . مصرف کالای داخلی و مبارزه با قاچاق، مجله بانک و اقتصاد، شماره ۹۸، ص۶۰.
تحقیقات خارجی:
نتایج تحقیقات بهاگواتی و هانس ( ۱۹۷۳ )، که اولین دیدگاه نظری در زمینه قاچاق توسط آنان
مطرح شد؛نشان می دهد که در حالت عدم همزمانی قاچاق و تجارت قانونی، قاچاق کالا به کاهش
رفاه منجر می شود. البته تحت شرایط خاصی امکان افزایش رفاه نیز وجود دارد. این، در حالیست
که به هنگام وقوع تجارت قانونی و قاچاق ،قاچاق کالا لزوماً رفاه اجتماعی را کاهش می دهد.
بهاگواتی و سرینیواسان ( ۱۹۷۴ )، در مقاله دیگری در قالب یک مدل ریاضی با تأکید بر این نکته که
به هنگام محدود شدن تجارت قانونی و وجود قاچاق تحت شرایط رقابتی، قاچاق می تواند رفاه را
کاهش یا افزایش دهد ، نتایج بهاگواتی و هانسن را مورد تائید قرار دادند.
نورتن ( ۱۹۸۸ )، نیز در مقاله ای باعنوان « تئوری اقتصادی قاچاق » کالاهای کشاورزی میان
کشورهای جامعه اقتصادی اروپاست . وی با ارائه یک مدل نظری نشان می دهد که با افزایش نرخ
تعرفه در ورود کالا به بازار داخلی با فرض عدم کشف قاچاق، مقدار قاچاق نیز افزایش می یابد.
همچنین اقدامات مبارزه با قاچاق به صورت افزایش نرخ جریمه ، حجم قاچاق را کاهش می دهد و
انگیزه را برای تجارت قانونی تقویت می نماید.
اهداف تحقیق
هر تحقیقی برای دستیابی به اهداف خاص و مهمی صورت می گیرد در این پژوهش با توجه به قوانین و مقررات امورگمرکی و بازرگانی در خصوص مقابله با قاچاق ( تأکید پژوهش: صادرات و واردات ) و آثار و پیامدهایی که قاچاق در زمینه های مختلف همچون اقتصاد ،تولید، امنیت و رفاه اجتماعی ، شاخص های قیمتی بازار ارز و . ( که تعریف شده در قوانین و مقررات گمرکی می باشند یا مشمول این مقررات می باشند. )، می تواند داشته باشد اهداف پژوهش و به تبع آن سؤالات پژوهش و فرضیه های پژوهش طرح می گردد:
هدف اصلی:
هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر قاچاق بر مقررات حاکم بر امور گمرکی و بازرگانی ( در امور واردات و صادرات ) می باشد.
اهداف فرعی:
- بررسی تأثیر قاچاق بر جرایم مانند فرار از مالیات و عوارض گمرکی
- بررسی تأثیر قاچاق بر تفاوت قیمت ارز در بازار و شاخص های قیمتی واردات
- بررسی تأثیر قاچاق بر امور اقتصادی و تولیدی کشور
- بررسی تأثیر قاچاق بر امنیت مرزی کشور و مسائل مرتبط با آن
سؤالات تحقیق
سؤال اصلی:
آیا قاچاق کالا بر مقرات حاکم بر امور گمرکی و بازرگانی تأثیرگذار است؟
سؤالات فرعی:
۱.آیا قاچاق کالا بر درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت تأثیرگذار است؟
- آیا قاچاق بر شاخص های قیمتی کالاهای وارداتی و درآمد دولت تأثیر گذار است؟
- آیا قاچاق کالا بر امور اقتصادی و تولیدی کشور تأثیر گذار است؟
- آیا قاچاق کالا در ایجاد تفاوت های قیمتی ارز در بازار تأثیرگذار است؟
فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی:
بین قاچاق کالا و مقرات حاکم بر امور گمرکی و بازرگانی رابطه وجود دارد.
فرضیه های فرعی:
- بین قاچاق کالا و درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت رابطه وجود دارد.
- بین قاچاق کالا و شاخص های قیمتی کالاهای وارداتی و درآمد دولت رابطه وجود دارد.
- بین قاچاق کالا و اقتصاد و تولید کشور رابطه وجود دارد.
- بین قاچاق کالا و تفاوت های قیمتی ارز در بازار رابطه وجود دارد.
روش شناسی تحقیق
در این تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده شده، نوع داده ها ونحوه اجراء هم به روش کتابخانه ای است. روش در تحقیقاتی که ماهیت کتابخانه ای دارند تقریبا تمام تلاش محقق در کتابخانه ها صورت می پذیرد. حتی در تالیفات و تصنیفات نیز از این روش استفاده می شود . گام اول در مهارت تحقیق کتابخانه ای آشنایی با نحوه استفاده از کتابخانه است برای اینکار محقق باید از روش های کتابداری نحوه استفاده از برگه دان و ثبت مشخصات کتاب ، نحوه جستجوی کتاب در کتابخانه و رایانه و . اطلاع حاصل نماید. اسناد عمده در مطالعات کتابخانه ای عبارتند از :
-کتاب؛ -مقاله ها و مجله ها؛ ؛ -سایتها ؛ -نشریه های رسمی دولتی، -مطبوعات؛ -آمار نامه ها
متغیرهای مورد بررسی در تحقیق
در این پژوهش اثرگذاری قاچاق به عنوان متغیر مستقل و مقررات حاکم بر امور گمرکی و بازرگانی ( واردات و صادرات ) به عنوان متغیر وابسته مورد توجه قرار می گیرد.
روش پژوهش و ابزار گردآوری دادهها
روش پژوهش بصورت تحلیلی – کتابخانه ای خواهد بود.
این ابزارها بسته به نوع سند و هدف محقق از گرد آوری اطلاعات و نوع آن متفاوت است.در این پژوهش اطلاعات به طرق زیر گردآوری شده اند:
– فیش برداری از کتب، مجلات و نوشتارها؛
عوامل بزهکاری زنان
۱-۲-۲-۲ سلوک معنوی زن ۲۱
۱-۲-۲-۳ اصالت و استقلال زن ۲۲
۱-۳ منابع ۲۴
۱-۳-۱ حقوق جزای عمومی ۲۴
۱-۳-۱-۱ منابع الزامی . ۲۴
۱-۳-۱-۲ منابع ارشادی . ۲۷
۱-۳-۲ اسناد و معاهدات بین المللی . ۳۰
فصل دوم – علل و عوامل بزهکاری زنان . ۳۳
۲-۱ عوامل زیست شناختی ۳۵
۲-۱-۱ تاثیر وراثت و ژن در بزهکاری ۳۶
۲-۱-۲ تاثیر شکل ظاهری و آناتومی بدن زنان در بزهکاری و تفاوت های زیستی آن ها با مردان ۳۹
۲-۱-۳ تاثیر اختلالات زیستی، جسمی و هورمونی در بزهکاری ۴۳
۲-۲ عوامل روانشناختی ۴۶
۲-۲-۱ نظریه های روانشناختی بزهکاری . ۴۸
۲-۲-۲ شخصیت جنایی بزهکار . ۵۲
۲-۲-۲-۱ متغییرهای شخصیت جنایی ۵۲
۲-۲-۲-۲ هسته ی مرکزی شخصیت جنایی . ۵۴
۲-۲-۳ عوامل روانی بزهکاری زنان ۵۹
۲-۲-۳-۱ تجربیات تلخ دوران کودکی ۵۹
۲-۲-۳-۲ ترس، اضطراب و کاهش عزت نفس ۵۹
۲-۲-۳-۳ محیط اجتماعی از نظر ذهنی و نفسانی ۶۰
۲-۲-۳-۴ نبود آزادی ۶۱
۲-۲-۳-۵ اعتقادات مذهبی ۶۱
۲-۲-۳-۶ شکست در زندگی ۶۲
۲-۲-۳-۷ اعتیاد ۶۲
۲-۲-۳-۸ مهاجرت . ۶۳
۲-۳ عوامل جامعه شناختی . ۶۵
۲-۳-۱ نظریه های جامعه شناختی بزهکاری ۶۷
۲-۳-۲ عوامل بزهکاری در سطح خانواده ۷۱
۲-۳-۲-۱فوت والدین . ۷۲
۲-۳-۲-۲ غیبت والدین ۷۳
۲-۳-۲-۲-۱ عدم حضور مادر ۷۴
۲-۳-۲-۲-۲ عدم حضور پدر ۷۴
۲-۳-۲-۳ ناسازگاری والدین . ۷۵
۲-۳-۲-۴ طلاق، اثرات و عوامل آن ۷۶
۲-۳-۲-۴-۱ عوامل طلاق . ۷۶
۲-۳-۲-۴-۲ اثر طلاق بر زنان ۷۷
۲-۳-۲-۴-۳ اثر طلاق بر فرزندان . ۷۸
۲-۳-۲-۵ خشونت خانوادگی ۷۹
۲-۳-۲-۶ عدم کفایت خانواده در تربیت، حمایت و اقناع عاطفی فرزندان ۸۱
۲-۳-۲-۷ ناهنجاری های خانواده شخصی ۸۳
۲-۳-۲-۸ موقعیت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خانواده . ۸۴
۲-۳-۲-۹ اعتیاد در خانواده . ۸۷
۲-۳-۳ عوامل بزهکاری در سطح جامعه ۹۰
۲-۳-۳-۱ محیط آموزشی ۹۰
۲-۳-۳-۲ محیط فرهنگی و مذهبی . ۹۱
۲-۳-۳-۳ افزایش ناموزون جمعیت و توزیع نامتعادل آن ۹۱
۲-۳-۳-۴ فقر، بیکاری و تحولات اقتصادی جامعه ۹۲
۲-۳-۳-۵ نقش و موقعیت اجتماعی زنان ۹۳
۲-۳-۳-۶ عدم بهره برداری صحیح از اوقات فراغت و ارتباط با دوستان ناباب ۹۴
۲-۳-۳-۷مهاجرت و شهرنشینی ۹۵
۲-۳-۳-۸ رسانه ها و وسائل ارتباط جمعی ۹۶
۲-۳-۳-۸-۱ رسانه و نقش آن در تحریک به ارتکاب جرم ۹۸
۲-۳-۳-۸-۲ رسانه و نقش آن در تسهیل ارتکاب جرم ۹۹
۲-۳-۳-۸-۳ رسانه و نقش آن به عنوان ابزار وقوع جرم ۹۹
فصل سوم – عوامل بزهکاری زنان در بند نسوان قم . ۱۰۱
۳-۱ تحلیل داده ها ۱۰۲
۳ -۲ پیوست ها . ۱۰۸
۳-۲-۱ جداول ها . ۱۰۹
۳-۲-۲ نمودارها . ۱۱۷
۳-۲-۳ پرسشنامه ۱۳۶
نتیجه گیری . ۱۴۰
ارائه راهکارها ۱۴۴
مطلب دیگر :
فهرست منابع ۱۴۶
مقدمه
الف) بیان مسئله و موضوع تحقیق:
زنان نیمی از جمعیت جامعه بشری را تشکیل می دهندکه نقش عمده ای را در جامعه ی امروز ایفا می کنند و مسئولیت های مختلفی بر دوش آن ها قرار گرفته است و در ادامه حیات انسانی به اندازه ی مردان نقش دارند. برخلاف غالب نظریه های امروزی که زنان را افرادی می دانند که مورد ظلم قرار گرفته اند و در غالب موارد بزه دیده واقع می شوند، باید گفت با توجه به تحولات اجتماع و پذیرفتن نقش ها و تکالیف جدید از سوی زنان، شرایط و امکانات جرم از سوی آنان نیز فراهم است وآن ها همانند مردان می توانند به عنوان یک بزهکار مطرح گردند.زنان عصر حاضر بیش از زنان دیگر اعصار از چارچوب خانه خارج شده، آزادی بیشتری پیدا کرده و همچنین در معرض آسیب های بسیار واقع شده اند. با نگاهی به زندان و بازداشتگاه زنان می توان پی برد که عده ای از آنان به جرگه ی بزهکاران و مجرمان پیوسته اند که عوامل بسیاری در این امر دخیل اند که بررسی این عوامل به مبارزه با جرم منجر خواهد شد.
از آن جا که زنان مادران آینده هستند و مجرم بودن آنان تاثیر سوء بسزائی در تربیت صحیح نسل آینده ساز جامعه دارد و چون زنان همیشه کانون مهر و محبت و استحکام خانواده بوده اند، بزهکاری آنان ضربه ی سنگینی به جامعه می زند و موجب نگرانی فرهنگی و تربیتی نسل آینده می شود و سلامت و امنیت روانی و اجتماعی جامعه را تهدید می کند. زیرا وقتی زن به عنوان ریشه و اساس و بنیان خانواده به بزهکاری متمایل گردد، از سایر اعضای خانواده به ویژه فرزندان نمی توان انتظار داشت که در راه درست و صحیح قدم بگذراند چرا که از یک تربیت صحیح و درست محروم مانده اند در حالی که اگر مرد در یک خانواده به بزهکاری روی آورد، دور از ذهن نیست اگر مادری فاداکار و متعهد به حفظ و بقای کانون خانواده همت گمارد و فرزندان را از قدم گذاشتن در راه های ناصواب بازدارد، زیرا تربیت فرزندان اساسا از دامن مادران شکل می گیرد. لذا پرداختن به علل روی آوردن زنان به بزهکاری از موضوعاتی است که نیاز همه ی جوامع در هر عصری می باشد و جامعه برای بقا و پایداری خود باید تدابیر مناسبی جهت جلوگیری از انحرافات زنان و بازپروری آن ها به عمل آورد که این امر جز از طریق بررسی کارشناسانه و تجزیه و تحلیل این عوامل جرم زا ممکن نمی باشد. رشد فزاینده ی جرم و جنایت از چنان سرعتی برخوردار است که بیشتر کشورهای جهان درصدد چاره جویی برآمده اند. کشور ایران نیز یکی از جوامع مبتلا به این مسئله است. آمار تعداد زندانیان محبوس در زندان های ایران بسیار بالا می باشد که در میان این آمار، تعداد قابل ملاحظه ای را زنان زندانی تشکیل می دهند. این روند رشد جرائم در سال های اخیر در شهر قم توجه برانگیز شده است و ما شاهد رشد روز افزون بزهکاری به خصوص در میان زنان این شهر هستیم.
موضوع این تحقیق علاوه بر بررسی و تجزیه و تحلیل عوامل زیستی، روانی و اجتماعی موثر در ارتکاب جرائم توسط زنان است و به طور اختصاصی و موردی جامعه آماری از زنان محبوس در بند نسوان زندان قم نیز مورد مصاحبه و مطالعه قرار می گیرد.
ب) سؤال های اصلی:
سؤال اساسی این تحقیق این است که آیا متغیرهای زیست شناختی، روان شناختی و جامعه شناختی رابطه مستقیم و مؤثری بر بزهکاری زنان دارد؟
و در صورت وجود رابطه مؤثر و معنادار مابین این متغیرها و بزهکاری زنان، میزان و چگونگی تاثیر آن ها بر بزهکاری زنان استان قم چگونه است؟
ج) فرضیات :
فرضیات ذهنی در اثبات سوال اصلی تحقیق این بوده است که در ایجاد زمینه ی مساعد برای گرایش زنان به بزهکاری عواملی موثرند و رابطه ای مستقیم و قوی با آن دارند.
۱) به نظر می رسد متغییرهای زیست شناختی مانند آناتومی بدن و یا اختلالات زیستی و جسمی و . ، بر بزهکاری زنان اثر گذار می باشد.
۲) به نظر می رسد متغییرهای روان شناختی مانند تجربیات تلخ دوران کودکی، ترس و اضطراب، شکست در زندگی و . ، بر بزهکاری زنان اثر گذار می باشد.
۳) به نظر می رسد متغییرهای جامعه شناختی مانند نا بسامانی های خانواده (فوت یا غیبت والدین، طلاق، ناسازگاری ، خشونت و اعتیاد در خانواده) و یا ناهنجاری های موجود در جامعه مانند فقر، بیکاری، تحولات اقتصادی جامعه، محیط آموزشی و فرهنگی، مهاجرت، رسانه ها و وسائل ارتباط جمعی و . ، بر بزهکاری زنان اثر گذار می باشد.
۴) به نظر می رسد این متغییرهای سه گانه بر بزهکاری زنان بزهکار محبوس درزندان در استان قم تاثیر فراوانی داشته است.
د) اهمیت موضوع :
بررسی مشکلات و معضلات جامعه زنان از اهمیتی به مراتب بیشتر از دشواری های زندگی مردانه برخوردار است زیرا مواجه شدن زنان با مشکلات فردی و اجتماعی به ویژه از جنبه اخلاقی و اجتماعی کل جامعه را با خطر رو به رو می سازد. اهمیت نقش زنان به عنوان مادران خانواده و تربیت کنندگان کودکان بر هیچکس پوشیده نیست، لذا سلامت اخلاقی و رفتاری آن ها نیز دارای اهمیت بالایی می باشد.
با توجه به آنچه ذکر شد لزوم توجه و عنایت به وضعیت زنان به عنوان طبقه ای که در رشد یا انحطاط جامعه نسبت به مردان نقش فعال تری را ایفا می کنند، ضرورت دارد چنانچه دچار فساد و رفتارهای انحرافی در قالب اعمال مجرمانه گشتند، توجهی خاص مبذول گردد و در شناختن و شناسایی علل این گونه رفتارهای مجرمانه و راهکارهای پیشگیری از آن اهتمام شود.
شهرقم به دلیل دارا بودن بعد سیاسی و مذهبی شرایط خاص و ویژه ای دارد. وجود دو مکان مقدس حرم حضرت معصومه(س) و مسجد مقدس جمکران در آن و همچنین اینکه شهر قم یک شاهراه ارتباطی بین چندین استان کشور می باشد و تاثیر این شرایط بر کاهش و یا افزایش میزان جرم در شهر قم لزوم تمرکز بیشتر بر این موضوع را نشان می دهد.