دانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشددانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشدعلل افزایش جرائم زیست محیطی در حوزه قضایی
ق.م.پ قانون مدیریت پسماندها
ق.م.د.ج.ا.ا.د.خ.ف.د.ع قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران درخلیج فارس ودریای عمان
ق.م.ق.ا.و.م.و.د.س.و.م.غ.م قانون مجازات قاچاق اسلحه ومهمات ودارندگان سلاح ومهمات غیر مجاز
ق.ن قانون نفت
ق.ن.ج.ا.آ.ه قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه. ۱
۱- بیان مسأله. ۲
۲- سابقه و پیشینه تحقیق ۴
۳- ضرورت و نوآوری تحقیق. ۵
۴- سؤالات تحقیق. ۶
۵- فرضیات تحقیق ۶
۶- هدف ها و کاربردهای تحقیق. ۶
۷- روش و نحوه انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه ۷
۸- ساماندهی(طرح) تحقیق. ۷
فصل اول : معرفی و شناخت محیط زیست بخش گندمان
بخش اول : تبیین مفاهیم محیط زیست ۱۱
گفتار اول : تعریف و مفهوم محیط زیست ۱۱
گفتار دوم : انواع محیط زیست ۱۳
۱- محیط طبیعی ۱۳
۲- محیط مصنوعی یا انسان ساخت ۱۴
۳- محیط اجتماعی ۱۵
۴- بوم شناسی طبیعی (اکوسیستم). ۱۷
بخش دوم : محیط زیست و منابع طبیعی بخش گندمان
گفتار اول : تاریخچه ، موقعیت جغرافیایی و اجتماعی. ۱۹
۱- تاریخچه. ۱۹
۲- موقعیت جغرافیایی ۲۰
۳- وضعیت اجتماعی. ۲۱
گفتار دوم : تنوع زیست محیطی. ۲۲
۱- تالاب گندمان. ۲۳
۲- اراضی جنگلی و باغات ۲۴
۳- مراتع ملی. ۲۵
گفتار سوم : گونه های گیاهی و جانوری ۲۵
۱- گونه های گیاهی ۲۵
۲- گونه های جانوری. ۲۶
فصل دوم : سیمای جنایی بخش گندمان ، معرفی جرائم زیست محیطی و ملحقات آن
بخش اول : شناخت جرائم زیست محیطی ۲۸
گفتار اول : جایگاه و مفهوم جرم زیست محیطی. ۲۸
۱-جایگاه جرم زیست محیطی . ۲۸
۲- تعریف جرم زیست محیطی. ۲۹
گفتار دوم: عناصر تشکیل دهنده جرم زیست محیطی . ۳۱
۱-عنصر قانونی. ۳۲
۲- عنصر مادی. ۳۳
۳- عنصر معنوی ۳۴
بخش دوم : سیمای کلی جرائم در بخش گندمان. ۳۵
گفتار اول: انواع جرائم و نرخ جرائم زیست محیطی ۳۵
۱-جرائم علیه اشخاص و تمامیت جسمانی . ۳۷
۲-جرائم زیست محیطی ۳۷
۳-جرائم علیه اموال و مالکیت . ۳۷
۴-جرائم علیه مصالح عمومی و امنیت کشور. ۳۸
گفتار دوم : معرفی جرائم زیست محیطی بخش گندمان . ۳۹
۱-چرای غیر مجاز دام در مراتع ملی . ۳۹
۲-تصرف عدوانی اراضی ملی و تالاب ۴۰
۳-شکار صید ۴۱
۴-قطع درخت و تخربی گونه های گیاهی. ۴۲
۵-ایجاد آتش سوزی در مراتع ملی ۴۲
۶-جرائم علیه بهداشت عمومی. ۴۳
۷-تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی و باغها. ۴۴
گفتار سوم : جرائم مرتبط (ملحقات) ۴۵
فصل سوم : سیاست جنایی در قبال جرائم زیست محیطی،آسیب شناسی و راهکارهای پیشگیری
بخش اول : سیاست جنایی . ۴۹
گفتار اول : تعریف و مفهوم سیاست جنایی. ۴۹
۱- سیاست جنایی تقنینی. ۵۰
۲- سیاست جنایی قضایی ۵۱
۳- سیاست جنایی مشارکتی. ۵۲
گفتار دوم : سیاست جنایی در جرائم زیست محیطی ۵۳
۱- سیاست جنایی عام ۵۳
الف . راهکارهای اداری. ۵۳
ب . راهکارهای مدنی ۵۵
ج . راهکار مشارکت مردمی ۵۶
۲- سیاست جنایی خاص(مجازات ها). ۵۷
الف- اعدام و تبعید ۵۷
ب- حبس. ۵۸
ت- جزای نقدی ۵۹
ث- مصادره و ضبط اموال. ۶۱
ج- شلاق. ۶۱
گفتار سوم : پاسخ به جرائم زیست محیطی از نگاه اسلام. ۶۲
بخش دوم : علل ارتکاب جرائم زیست محیطی در بخش گندمان. ۶۴
گفتار اول : نظریه های جرم شناسی مرتبط ۶۴
۱- نظریه قوانین تارد. ۶۵
۲- نظریه معاشرت ترجیهی افتراقی ۶۶
۳- نظریه تعارض فرهنگی ۶۷
۴- نظریه فشار. ۶۸
گفتار دوم :عوامل اجتماعی ارتکاب جرائم زیست محیطی ۷۰
۱- عوامل اقتصادی. ۷۱
۲- محیط جغرافیایی ۷۳
۳- محیط خانوادگی. ۷۵
۴- عوامل فرهنگی ۷۷
گفتار سوم : عوامل مستعد کننده روانی و انگیزه ارتکاب جرم ۷۹
۱- غرور و خود خواهی. ۷۹
۲- حرص و طمع ۸۰
۳- جاه طلبی یا رفع نیاز. ۸۰
۴- تنبلی ۸۰
گفتار چهارم : تیپ شناسی مرتکبین جرائم زیست محیطی ۸۱
۱- مجرمین به عادت. ۸۱
۲-مجرمین اتفاقی. ۸۱
۳- مجرمین گروهی و سازمان یافته ۸۲
بخش سوم : راهکارهای پیشگیری ۸۳
گفتار اول : پیشگیری اجتماعی(جامعه مدار) ۸۳
۱- پیشگیری رشد مدار. ۸۴
۲- پیشگیری وضعی. ۸۶
مطلب دیگر :
گفتار دوم: پیشگیری جنایی(کیفری). ۸۷
نتیجه گیری ۸۹
پیشنهادات. ۹۱
نمونه آراء قضایی ۹۲
منابع ۹۴
Abstract. 101
مقدمه
تأثیر انسان بر محیط زیست پیرامون خود، عمری به قدمت حیات بشری دارد.آدمی در طول هزاران قرن زندگی خود ، به گونه ای فزاینده در تغییر و بهره برداری از محیط زیست،مهارت یافته است تا نیازهای خود را از این راه ، برطرف سازد.با این تفاوت که میزان تصرف انسان سنتی (انسان دوره قبل از انقلاب صنعتی) در طبیعت و در نتیجه ، توانایی او در ایجاد تغییرات زیست محیطی ،بسیار محدود بود.به همین دلیل ، طبیعت ، امکان ترمیم تغییرات به وجود آمده را به طور خودکار داشت. ولی انسان مدرن (بعد از انقلاب صنعتی به این سو) در نتیجه گسترش اعجاب آور و لجام گسیخته تکنولوژی ، چنان قدرت دخالت در طبیعت و تخریب محیط زیست را پیدا کرد که ترمیم تخریب های به وجود آمده ، بسیار دشوار و در مواقعی غیر ممکن گردید. بنابراین حمایت و حفاظت از محیط زیست به عنوان یکی از ارزش های اساسی و اصلی جامعه و یکی از دغدغه های نظام حقوقی هر کشوری است به گونه ای که حق بر محیط زیست سالم در کنار سایر ارزش های متعالی و پایهای ، همانند ، حق حیات ، حق سلامتی و حق به زندگی با استاندارد قرار گرفته است. در همین راستا باید اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر حمایت و حفاظت از محیط زیست مورد توجه قرار گیرد و بر اساس آن میزان موفقیت نظام کیفری در تضمین و تأمین محیط زیست سالم مورد ارز یابی و بررسی قرار گیرد. بدیهی است نظام کیفری جهت حصول به اهداف خود باید دارای یک « سیاست کیفری» منسجم و کارآمد باشد.افراط یا تفریط در این زمینه باعث عدم توفیق سیاست کیفری در اجراء می گردد.که ضرورت دارد متناسب با شدت و وخامت جرائم ارتکابی و ارزشهای نقض شده ضمانت های کیفری متناسب و بازدارنده پیش بینی شود. سیاست های جنایی دولت در عرصه جرائم زیست محیطی اعم از سیاست های کیفری – تقنینی و اجرایی تاکنون نتوانسته از روند رو به رشد این گونه جرائم جلوگیری کند. در واقع نمی توان تنها با یک سیاست کیفری واحد از ارتکاب جرائم زیست محیطی جلوگیری کرد . با توجه به اینکه تنوع زیست محیطی ایران و به تبع آن جرائم زیست محیطی در اکثر نقاط کشورمان از جمله «بخش گندمان» یکسان می باشد و مرتکبین این گونه از جرائم نیز عمومأ دارای نقاط اشتراک در زمینه های اجتماعی ، فرهنگی و مذهبی هستند . تحول فکری جامعه در حال حاضر زمینه خوبی را فراهم کرده تا قانون گزاران و مجریان قانون به جای تعیین و اجراء و مجازات های سنتی به جایگزین کردن سایر مدل های پیشگیری و هم ارزهای کیفری بپردازند . آنچه در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته تبیین جرم شناختی جرائم زیست محیطی ، شناسایی علل جرم زا در این زمینه و نهایتأ ارائه راهکارهای پیشگیری و مجازات های جایگزین می باشد.
۱- بیان مسأله
محیط زیست در دو مفهوم بکار برده میشود یکی مفهومی که از علوم طبیعت ناشی می شود و تحت عنوان «محیط زیست طبیعی» معرفی شده و دیگری در تعامل با سازوکارهای انسانی است که با عنوان «محیط زیست انسانی»از آن نام برده میشود و هر دو عنوان فوق طیف گسترده ای از موضوعات مختلف را تحت پوشش خود دارد.
«جرم زیست محیطی» به طور صریح در قوانین موضوعه ایران معرفی نشده است ولی شاید با توجه به مواد مختلف موجود در قوانین بتوان تعریفی جامع و مانع در مورد این جرم بیان نمود.به هرحال به نظر نگارنده جرم زیست محیطی ؛هر نوع فعل یا ترک فعلی است که از سوی فرد حقیقی یا حقوقی بالمباشره یا بالتسبیب و عالماً وعامداً مورد ایراد آسیب یا صدمه ولو به طور خفیف به محیط زیست اعم از آب و هوا وگیاهان و جانوران وامثال آن شود ویا تعادل اکوسیستمی آن را بر هم زند.صرف وارد نمودن ضرر به محیط طبیعی اعم از آنچه که به طور طبیعی وجود دارد و نیز آنچه که ساخته دست بشر است،خواه در مالکیت کسی باشد خواه نباشد،کافی است و لزومی ندارد که به طور ضروری برای سلامت انسان زیان آور باشد البته باید گفت که تحقق نتیجه آن در زمان حاضر شرط نیست و ممکن است نتایج مخرب آن در آینده بروز کند.شاید بتوان گفت که تعریف فوق جامع ترین تعریف موجود در جرایم محیط زیست در حقوق ایران می باشد.
بررسی سابقه قانونگذاری در خصوص مسائل زیست محیطی در کشور ما حاکی از آن است که اولین قوانین و مقررات مرتبط مانند؛«مواد۱۷۹و۱۸۹قانون مدنی مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷»؛«قانون شکار مصوب۴/۱۲/۱۳۳۵»؛«قانون شکار وصید مصوب۱۶/۳/۱۳۴۶»صرفأ در ارتباط با محیط زیست طبیعی بوده است.اما قانون جامعی که به طور نسبی در خصوص کلیه ابعاد محیط زیست تغییرات ساختار تشکیلات سازمان حفاظت محیط زیست را در پی داشت«قانون حفاظت وبهسازی محیط زیست»بود که در مورخ۲۸/۳/۱۳۵۳به تصویب رسید.(قاسمی ۲۷،۱۳۸۴)
ازسویی دیگر بسیاری از مجازات هایی که در قوانین در نظر گرفته شده اند فقط با شرایط زمان وضع قانون،مناسب بوده است،لیکن با توجه به رشد جمعیت و شرایط اقتصادی حاضر و رشد تورم ،بسیار کم و ناچیز و نا متناسب می باشد و از جنبه تادیبی کافی برای مجرمین بالاخص صاحبان واحدهای تولیدی آلاینده و یا افرادی که جهت تجارت گونه های نادر مبادرت به شکار می کنند با توجه به منفعت و سود حاصله از این کار قابل توجه و باز دارنده نمی باشد.مانند مجازات نقدی که در مواد ۱۲،۱۱ و۱۳ قانون شکار و صید در نظر گرفته شده است و یا مجازاتی که در ماده ۲۹قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا برای کارخانجات و یا کارگاه های متخلف در نظر گرفته شده است.(دبیری،۱۳۷۵،۴۸)
جرائم زیست محیطی بخش گندمان با توجه به تشابه محیط جغرافیایی آن با اکثر مناطق کشور،بیشتر شامل تخریب جنگل ها و مراتع،تصرف اراضی ملی و مرتعی،تغییر کاربری و آلودگی محیط زیست می باشد.مشکلات و موانع بخش محیط طبیعی گندمان را می توان به چند بخش شامل مشکل عدم ارزیابی زیست محیطی دقیق منابع برای استفاده پایدار،شکار غیر مجاز،بیکاری بالا و کمبود درآمد مناسب که سبب استفاده بیش از حد از منابع طبیعی می شود،تقسیم کرد.
کمبود شدیدپرسنل محیط بان با توجه به وسعت بخش،کمبود تجهیزات و امکانات حفاظتی و عدم استفاده از سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری بخش محیط طبیعی از نارسایی های موجود در بخش محیط زیست برای حفاظت و حمایت از گونه های جانوری و آثار طبیعی ملی در بخش گندمان است. تمامی این موارد به علاوه نقص قانونگذاری و عدم تناسب مجازات های جرایم زیست محیطی باعث افزایش این گونه جرائم شده اند،که می بایست اقداماتی همچون سازماندهی شکار در مناطق حفاظت شده،افزایش اعتبارات عمرانی،معرفی قابلیت ها و پتانسیل های ارزشمند طبیعی به عنوان آثار طبیعی ملی و افزایش سطح آگاهی مردم را برای حفاظت از این زیستگاه ها و آثار طبیعی ملی بخش گندمان جهت کاهش جرایم زیست محیطی و همچنین حفظ محیط زیست انجام داد.
ضرورت ونوآوری تحقیق
با یک نگاه اجمالی به روند رو به رشد افزایش و تنوع جرائم زیست محیطی به نظر می رسد مهمترین اشکالی که در این میان وجود دارد قدیمی بودن قوانین و عدم تناسب وتنوع پاسخ های کیفری در قبال این گونه جرائم می باشد چرا که جهان امروزی به سوی تغییر و تحول و صنعتی شدن پیش میرود و در این میان تحولات بسیار عظیمی در بخش صنعت و تکنولوژی اتفاق افتاده است که نیازمند روش ها و شیوه های نوینی جهت کاهش اثرات سوء آنها بر محیط زیست می باشد از طرفی دیگر افزایش روز به روز جمعیت باعث گردیده تا زمین قدرت خود پالایی خود را در برابر آلودگی های وارده از دست دهد در نتیجه نیازمند وضع قانونی جدیدتر و متناسب با نو آوری و تحولات ایجاد شده باشد.در این میان نیاز به قوانین جدید زیست محیطی در بخش های مربوط به آلودگی های اشعه ،رادیواکتیو،بو و. بیش از پیش احساس می گردد که اصلاح ساختار قوانین جزایی کشور در این زمینه و ارئه راه حل های مناسب برای اجرای بهتر عدالت قضائی و پیشگیری از وقوع این جرائم موثر است.در سال های اخیر جرائم زیست محیطی از قبیل تصرف اراضی ملی و تالاب ها و شکار و آلودگی های محیط زیست در حوزه قضایی بخش گندمان افزایش چشمگیر داشته که همانند بسیاری از مناطق کشور به معضلی اجتماعی و قضایی تبدیل شده است که رفع آن نیاز به بررسی و تشخیص علل جرم و چگونگی پیشگیری از آن را لازم دانسته است.
۴- سؤالات تحقیق
- علل عمده افزایش جرائم زیست محیطی در حوزه قضایی بخش گندمان چیست ؟
- موثر ترین روش پیشگیری از جرائم زیست محیطی حوزه بخش گندمان کدامند؟
- آیا مجازات پیش بینی شده در قوانین موجود بازدارنده و موثر در پیشگیری هستند؟
۵- فرضیات تحقیق
- فقر اقتصادی ، بیکاری،ناآگاهی و بعضاً تنوع طلبی و کسب سود از عوامل افزایش جرائم زیست محیطی هستند.
- اطلاع رسانی،بالا بردن سطح آگاهی عمومی،فرهنگ سازی و نظارت مستمر موثرترین روش های پیشگیری از وقوع جرائم زیست محیطی هستند.
- مجازات های پیش بینی شده در قوانین موجود موثر و باز دارنده در جرائم زیست محیطی نیستند.
۶- هدف ها و کاربردهای تحقیق
طرح دعاوی زیست محیطی عیله دولت در حقوق ایران و حقوق بین الملل
گفتار اول: مبانی طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت ها در فقه امامیه و حقوق ایران ۲۱
الف) مبانی طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت در فقه امامیه. ۲۱
۱- نظریه اتلاف. ۲۲
۲-نظریه تسبیب ۲۳
۳- نظریه لا ضرر. ۲۴
۴- نظریه تعدی و تفریط ۲۵
۵- نظریه احترام اموال. ۲۶
ب) مبانی طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق ایران ۲۷
۱- نظریه تقصیر. ۲۸
۲- نظریه خطر. ۲۹
۳- نظریه های مختلط ۳۱
۱-۳) مسئولیت دولت در قبال اعمال کارمندان و مدیران. ۳۲
۲-۳) نظریه فرض تقصیر. ۳۳
۳-۳) نظریه مسئولیت مبتنی بر انتفاع ۳۳
۴-۳) نظریه تضمین حق ۳۴
گفتار دوم: مبانی طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق بین الملل ۳۵
الف) مسئولیت بین المللی در اثر خطا و تقصیر. ۳۶
ب) مسئولیت به جبران خسارت بر مبنای نقض تعهد بین المللی ۳۷
پ) مسئولیت بین المللی ناشی از خطر (مسئولیت ناشی از اعمال منع نشده یا مجاز) ۳۸
فصل دوم: منابع و ارکان مسئولیت زیست محیطی دولت ها ۴۱
مبحث اول: منابع دعوی زیست محیطی علیه دولت ها ۴۲
گفتار اول: منابع دعوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق داخلی ۴۲
الف) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۴۲
۱- اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ۴۳
۲- اصل چهل و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ۴۳
۳- اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ۴۳
۴- اصل یکصد و پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ۴۳
ب) قانون مجازات اسلامی ۴۵
۱- ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی ۴۵
۲- ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی ۴۶
۳- ماده ۶۸۶ قانون مجازات اسلامی ۴۸
۴- ماده ۶۸۵ قانون مجازات اسلامی ۴۸
۵- ماده ۶۸۰ قانون مجازات اسلامی ۴۸
۶- ماده ۶۷۹ قانون مجازات اسلامی ۴۹
پ) قانون شکار و صید مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات ۱۳۷۵ و آیین نامه اجرایی آن ۴۹
ت) قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱) ۵۱
ث) قانون اراضی مستحدث و ساحلی (مصوب ۱۳۵۴) ۵۲
ج) قانون حفاظت دریا و رودخانه های مرزی از آلودگی با مواد نفتی (مصوب ۱۳۵۴) ۵۲
چ) تبصره ماده ۴۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۱. ۵۲
چ) آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیل ها، مرداب ها، برکه های طبیعی، و شبکه های آب رسانی، آبیاری و زهکشی (مصوب ۱۳۷۹) ۵۳
ه) قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱) ۵۳
خ) قانون حفاظت در برابر اشعه (مصوب ۱۳۶۸) ۵۴
د) آیین نامه بهداشت محیط (مصوب ۱۳۷۱) ۵۴
م) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا ۵۴
ن) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (مصوب ۱۳۵۳ اصلاحی سال ۱۳۷۱) ۵۵
گفتار دوم: منابع دعوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق بین الملل ۵۶
الف) معاهدات بین المللی ۵۶
۱- کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریا توسط نفت ۵۷
۲- کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتی ها (کنوانسیون مارپل). ۵۷
۳- کنوانسیون ۱۹۷۴ پاریس. ۵۸
۴- کنوانسیون مسئولیت مدنی خسارت ناشی از آلودگی نفتی ۱۹۶۹. ۵۸
۵- کنوانسیون بین المللی درباره مسئولیت مدنی برای خسارت آلودگی نفتی سوخت کشتی سال ۲۰۰۱. ۵۸
۶- کنوانسیون بین المللی مربوط به مداخله در دریاهای آزاد در صورت بروز سوانح آلودگی نفتی ۶۰
۷- کنوانسیون بین المللی نایروبی درباره انتقال لاشه کشتی ها سال ۲۰۰۷. ۶۰
۸- کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان ۱۹۷۲. ۶۱
ب) قطعنامه های بین المللی ۶۲
۱-اعلامیه کنفرانس سازمان ملل متحد درباره انسان و محیط زیست، استکهلم ۱۹۷۲. ۶۳
۲-بیانیه کنفرانس سازمان ملل متحد درباره محیط زیست و توسعه (همایش زمین) ریودوژانیرو. ۶۴
ج) عرف بین المللی ۶۵
د) رویه قضایی بین المللی ۶۷
ه) اصول حقوقی حقوق بین الملل محیط زیست ۶۸
۱) اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت دولت ها در قبال محیط زیست ۶۸
۲) اصل پیش گیری ۷۰
۳) اصل احتیاط ۷۲
۴) اصل آلوده کننده_ پرداخت کننده ۷۳
مبحث دوم: ارکان مسئولیت دولت نسبت به تخریب محیط زیست در حقوق ایران و حقوق بین الملل ۷۴
گفتار اول: زیان زیست محیطی ۷۵
الف) زیان زیست محیطی در حقوق ایران ۷۶
۱-تعریف زیان به محیط زیست در حقوق ایران. ۷۶
۲- انواع زیان زیست محیطی قابل مطالبه در حقوق ایران. ۷۹
۱-۲) ضرر بالفعل و بالقوه ۷۹
مطلب دیگر :
۲-۲) ضرر مستقیم و غیر مستقیم. ۷۹
۳- شرایط ضرر زیست محیطی قابل مطالبه. ۸۰
۱-۳) جبران پذیر بودن ضرر. ۸۰
۲-۳) جبران نشده بودن ضرر. ۸۱
۳-۳) مالیت داشتن و ملک بودن موضوع ضرر. ۸۱
ب) زیان زیست محیطی در حقوق بین الملل ۸۱
گفتار دوم: فعل زیان بار زیست محیطی ۸۳
الف) فعل زیان بار زیست محیطی در حقوق ایران ۸۳
ب) فعل زیان بار زیست محیطی در حقوق بین الملل ۸۶
گفتار سوم: رابطه سببیت میان فعل زیان بار و خسارت وارده به محیط زیست. ۸۷
الف)رابطه سببیت میان فعل زیان بار و خسارت وارده به محیط زیست در حقوق ایران ۸۷
ب) رابطه سببیت بین فعل زیان بار و خسارت زیست محیطی در حقوق بین الملل ۸۸
فصل سوم: اصحاب دعوا، خواسته و دادگاه صالح در دعاوی زیست محیطی علیه دولت ها ۹۱
مبحث اول: اصحاب دعوی زیست محیطی علیه دولت ها در حقوق ایران و حقوق بین الملل ۹۱
گفتار اول: خواهان دعوی زیست محیطی علیه دولت ها ۹۱
الف) خواهان دعوی زیست محیط علیه دولت در حقوق ایران ۹۲
۱-اشخاص حقوق عمومی ۹۲
۱-۱)سازمان حفاظت محیط زیست ۹۲
۲-۱) سازمان جنگل ها و مراتع. ۹۳
۳-۱) شهرداری ها ۹۴
۴-۱) شرکت سهامی شیلات ۹۵
۲) اشخاص حقیقی حقوق خصوصی ۹۶
۳) اشخاص حقوقی حقوق خصوصی (سازمان های غیردولتی). ۹۹
ب) خواهان دعوی زیست محیطی علیه دولت ها در حقوق بین الملل ۱۰۲
۱-دولت ها به عنوان خواهان دعوی زیست محیطی علیه دولت ها ۱۰۴
۲-سازمان های بین المللی به عنوان خواهان دعوی زیست محیطی علیه دولت ها ۱۰۹
گفتار دوم: خوانده دعوی زیست محیطی علیه دولت ها ۱۱۱
الف) خوانده دولتی در دعاوی زیست محیطی در حقوق داخلی ۱۱۱
ب) خوانده دولتی در دعاوی زیست محیطی در حقوق بین الملل ۱۱۲
۱-اعمال مقامات دولتی ۱۱۵
۲)اعمال اشخاص خصوصی ۱۱۶
۳-اعمال شورشیان. ۱۱۷
مبحث دوم: خواسته دعوی زیست محیطی علیه دولت ها ۱۱۷
گفتار اول) خواسته های پیش گیرانه یا حمایتی در دعوی زیست محیطی علیه دولت ۱۱۸
الف-خواسته های حمایتی در دعاوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق داخلی ۱۱۸
ب-خواسته حمایتی در دعاوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق بین الملل. ۱۲۰
گفتار دوم) خواسته های جبرانی در دعاوی زیست محیطی علیه دولت ها ۱۲۳
الف-خواسته جبرانی در دعاوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق داخلی ۱۲۳
۱-الف) وجود ضرر. ۱۲۳
۲-الف) فعل زیان بار. ۱۲۴
۳-الف) رابطه سببیت ۱۲۵
ب-خواسته جبرانی در دعاوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق بین الملل. ۱۲۶
۱-ب)اعاده به وضعیت سابق ۱۲۹
۲-ب)پرداخت غرامت ۱۳۰
۳-ب) جلب رضایت ۱۳۱
مبحث سوم: مراجع صالح به رسیدگی دعاوی زیست محیطی علیه دولت ۱۳۲
گفتار اول: مراجع صالح به رسیدگی به دعاوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق ایران ۱۳۲
گفتار دوم: مراجع صالح به رسیدگی به دعاوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق بین الملل ۱۳۳
الف) دیوان بین المللی دادگستری ۱۳۴
ب) دیوان دائمی داوری ۱۳۸
پ) دیوان بین المللی حقوق دریاها ۱۳۹
ت) دیوان بین المللی داوری ۱۴۰
ث) سازمان تجارت جهانی ۱۴۰
نتیجه گیری ۱۴۲
پیشنهاد : طرح جامع حمایت قضایی از محیط زیست ۱۴۷
فهرست منابع. ۱۵۰
مقدمه
الف: بیان موضوع
از دیدگاه حقوق بخصوص حقوق بین الملل، حق بر محیط زیست سالم به مانند سایر مفاهیم اخلاقی محصول تجربه حیات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی انسان ها در جامعه ی بشری است.چرا که صاحب حق بودن، مستلزم خودآگاهی و امکان مطالبه حق از سوی صاحب حق میباشد. لیکن این حق توسط همین جوامع انسانی بسته به چگونگی ارزش گذاری، بهره برداری و کیفیت سلطه انسان بر طبیعت پیرامون آن گاه مورد تعدی و تفریط قرار میگیرد.در این بین شناسایی مسولیت دولت ها و دعاوی که ممکن است در این راستا علیه دولت ها مطرح شود از اهمیت به سزایی برخوردار است. چرا که با وجود چنین گسترش وسیعی که در دامنه اختیارات و امکانات دولت ها در جامعه امروزی پدیدار شده است، قرار دادن بخش عظیمی از بار مسولیت حقوقی در قبال عدم حفاظت از محیط زیست بر دوش فردی حقیقی از اعضای جامعه، انتظاری است دور از ذهن.از سوی دیگر جبران چنین ضرری ممکن است با اعسار محکوم علیه شخصی، متعسر بل متعذر گردد.
ب: پرسش های پژوهش
سوال اصلی: شرایط و قلمرو طرح دعاوی زیست محیطی در حقوق ایران و حقوق بین الملل چگونه است؟
سوالات فرعی:
۱- مراد از دعاوی زیست محیطی چیست؟
۲- مبانی و ارکان دعاوی زیست محیطی در حقوق ایران و حقوق بین الملل چیست
ضابطان و شرح وظایف آنان به علت فقدان جامعیت قوانین حاکم بر نقش ضابطان قضایی
این بخش در برگیرنده ی دو مبحث بوده که در مبحث اول به تعریف ضابطان دادگستری و در مبحث دوم به سیر تاریخی ضابطان از دوران باستان تا زمان معاصر خواهیم پرداخت .
مبحث اول –تعریف ضابطان دادگستری
تعریف صحیحی از ضابطان برای شناخت هر چه بهتر محدوده ای که مأمورین در آن قرار می گیرند اجتناب ناپذیر است لذا در گفتار اول و دوم این بخش مفهوم لغوی و اصطلاحی ضابط به طور مشخص تعریف می گردد سپس در گفتار سوم به ضرورت وجودی ضابطان دادگستری خواهیم پرداخت.
گفتار اول –مفهوم لغوی ضابط دادگستری
«ضابط در لغت به معنای حفظ کننده ، نگهدارنده ، حاکم ، قائد ، قوی ، نیرومند و مرد باهوش می باشد.»(عمید،۱۳۷۶،۶۷۵)« همچنین به معنای محفوظ دارنده ، کارگزار ، رئیس انتظامات شهر ، حاکم ، مباشر و محصل مالیات نیز آمده است.»(انصاف پور،۱۳۶۵،۶۷۵) ««دادگستری نیز در لغت به معنای وزارتخانه یا اداره که به امور حقوقی و جزائی رسیدگی می کند ، می باشد.»(انصاف پور،۱۳۶۵،۵۸۰)
«کلمه ضابط از ریشه ی ضبط گرفته شده است که به معنای نگهدارنده بود که مصدر آن کلمه های ضبط یعنی حبس چیزی و ضابطه به معنای نگه داشتن و ملازم شدن است.»(سیاح،۱۳۳۰،۲۵۶)
گفتار دوم –مفهوم اصطلاحی ضابط دادگستری
در ترمینولوژی حقوق ضابط چنین تعریف شده است : «بلوک را به چند ناحیه تقسیم کرده و برای هر ناحیه اداره ای به عنوان اداره ی ناحیه تأسیس و رئیس آن اداره که ( نماینده وزارت کشور در آن ناحیه بود ) را ضابط یا مباشر می گفتند که به تصویب نائب الحکومه ی بلوک و امضاء حاکم ولایت به سمت خود منصوب می شد که خدایان دهات تابع او بودند و حفظ امنیت و رفاه و نظم ناحیه ها به عهده ی ضابطان بود.»(لنگرودی،۱۳۶۸،۴۱۳) در ترمینولوژی حقوق دادگستری نیز چنین تعریف شده است :
«دادگستری در لغت به معنی اجرای عدالت است . در اصطلاح اسم وزارتخانه ای است که در معیت قوه ی قضائیه انجام وظیفه می کند . اسم سابق آن عدلیه است .»(لنگرودی،۱۳۶۸،۲۷۹) و نیز آمده است :
«ضابطان عدلیه به معنی پلیس قضائی است.»(لنگرودی،۱۳۶۸،۴۱۳)
تعاریف دیگری که توسط علمای حقوق ارائه شده است. شامل موارد زیر است :
«ضابطان دادگستری یا پلیس قضایی مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان عمومی یا سایر مراجع قضایی در کشف و تحقیقات مقدماتی جرم ، حفظ آثار و دلایل آن و جلوگیری از فرار و اختفای متهم ، به موجب مقررات قانون اقدام می کنند .»(آخوندی،۱۳۷۴،۱۳)
«ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی برای کشف جرم ، بازجویی مقدماتی از متهم و نیز جلوگیری از فرار یا پنهان شدن او ، و
مطلب دیگر :
سرانجام حفظ آثار و دلایل و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی طبق ضوابط قانونی اقدام می کنند.» (آشوری،۱۳۷۶،۴۴)
مواد قانونی که به تعریف ضابط پرداخته است .
ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ :
ضابطین عدلیه عبارتند از مأمورینی که به تفتیش و کشف جرایم ( خلاف ، جنحه و جنایت)و به اقداماتی که برای جلوگیری مرتکب یا متهم از فرار یا مخفی شدن موافق مقرارت قانون باید به عمل آید .
ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸:
صلح مسلح و حقوق بین الملل
گفتار چهارم: جنگ از دیدگاه نظریه پردازان ۲۴
گفتار پنجم: جنگ در مراحل مختلف تاریخی ـاجتماعی ۲۷
بند اول: دوره باستان ۲۷
بند دوم: قرون وسطی ۲۸
بند سوم: دوره معاصر ۲۸
بند چهارم: جنگ آینده ۲۹
گفتار ششم: مفهوم جنگ از دیدگاه حقوق بین الملل ۳۰
گفتار هفتم: جهانی شدن نظامی گری
(بعد جهانی مسلح شدن قبل از دو جنگ جهانی). ۳۱
گفتار هشتم: ابزارهای تولید و هدایت جنگ. ۳۲
بخش دوم: تعریف، ماهیت و مفهوم صلح ۳۳
گفتار اول: تعریف صلح . ۳۴
گفتار دوم: صلح در اسلام. ۳۴
گفتار سوم: تحول تاریخی اجتناب از جنگ
و تلاش برای صلح ۳۶
بند اول: دوران باستان. ۳۷
بند دوم: قرون وسطی. ۳۷
بند سوم: سبز فایل ۳۸
بند چهارم: آغاز قرن نوزدهم میلادی تا
تأسیس جامعه ملل ۳۸
بند پنجم: دوران حیات جامعه ملل. ۳۹
بند ششم: نظام سازمان ملل متحد. ۴۰
بند هفتم: عملکرد سازمان ملل متحد ۴۱
بند هشتم: نظام معاهدات بین المللی و اقدام
برای صلح. ۴۲
گفتار چهارم: انواع صلح. ۴۳
بند اول: صلح سرد ۴۳
بند دوم: صلح از طریق وحشت ۴۴
بند سوم: صلح الهی. ۴۴
بند چهارم: صلح پایدار ۴۴
بند پنجم: صلح مسلح ۴۵
گفتار پنجم: راه های تحقق صلح از دیدگاه نظریه
پردازان ۴۶
گفتار ششم: اقدامات تاریخی برای صلح قبل از
وقوع جنگ ۴۸
گفتار هفتم: خطرات بین المللی صلح مسلح ۵۰
گفتار هشتم: تفاوت جنگ سرد و صلح مسلح. ۵۱
فصل دوم: حرکت به سمت صلح بین المللی ۵۳
بخش اول: صلح داخلی منشأ صلح بین المللی ۵۴
گفتار اول: گام نخست صلح(استقرارحکومت قانون). ۵۵
گفتار دوم: مضمون عدالت و صلح پایدار ۵۶
گفتار سوم: ظهور قدرتها و ایجاد صلح تحمیلی ۵۸
گفتار پنجم: تبیین حکومت قانون و خیر مشترک. ۶۲
گفتار ششم: فرهنگ صلح ۶۳
بخش دوم: جایگاه صلح و امنیت بین المللی
در زمان صلح مسلح ۶۴
گفتار اول: صلح و امنیت بین المللی. ۶۵
گفتار دوم: تاریخچه ای مختصر از صلح و امنیت
بین المللی. ۶۶
گفتار سوم: مفهوم صلح و امنیت بین المللی. ۶۹
گفتار چهارم: ریشه های صلح و امنیت بین المللی. ۷۱
گفتار پنجم: عملیات نظامی برای حفظ صلح و امنیت
بین المللی. ۷۴
فصل سوم: اقدامات عملی در زمان صلح (صلح مسلح). ۷۵
بخش اول: اقدامات بین المللی. ۷۶
گفتار اول: بحران های جهان امروز. ۷۶
گفتار دوم: مسائل خطرناک. ۷۸
بند اول: تروریسم بین المللی ۷۸
بند دوم: تکثیر سلاحهای هسته ای. ۷۹
بند سوم: دولتهای درمانده. ۷۹
گفتار سوم: اقدامات بین المللی صورت گرفته. ۸۰
بند اول: ممنوعیت کاربرد سلاحهای هسته ای. ۸۰
بند دوم: ممنوعیت وسایل وحشیانه و خشونت بار ۸۲
بند سوم: ممنوعیت شیوه های خائنانه. ۸۳
گفتار چهارم: فرهنگ پیشگیری ۸۳
گفتار پنجم: عملیات صلح ملل متحد. ۸۵
بخش دوم: خلع سلاح اقدامات اساسی در
حقوق بین الملل برای اجتناب از صلح مسلح ۸۷
گفتار اول: خلع سلاح ۸۸
گفتار دوم: اهداف خلع سلاح ۸۹
مطلب دیگر :
گفتار سوم: اشکال خلع سلاح. ۸۹
گفتار چهارم: موانع دستیابی به خلع سلاح ۹۰
گفتار پنجم: سازمان ملل متحد و خلع سلاح. ۹۲
گفتار ششم: اقدام حقوق بین الملل جهت صلح در زمان
صلح مسلح ۹۳
گفتار هفتم: اقدامات سازمان ملل متحد در زمان
صلح مسلح جهانی. ۹۵
نتیجه گیری ۹۸
پیشنهادات ۱۰۲
فهرست منابع ۱۰۶
Abstract. 109
مقدمه
از زمانی که پیمان بریان ـ کلوگ منعقد گردید (۱۹۲۴) یا منشور ملل متحد به تصویب رسیده (۱۹۴۵) حقوق بین الملل با نوعی تعارض روبرو است، چه این نظام از طرفی بر حقوقی بودن خود تأکید دارد و خود را نظامی ناسازگار با زور معرفی می کند، و از طرفی دیگر زور در جامعه بین المللی سکه روز و به تعبیری مرکز و غایت همه مسائل است. از همین روست که حقوق بین الملل همه روزه شاهد نقض تعهد دولتها در عدم توسل به زور و خودداری از اختلال در کار صلح است. در چنین حالتی، حقوق بین الملل یا باید با نظاره کردن تجاوزهای مکرر و موارد متعدد نقض صلح شاهد نفی وجودی خود باشد یا آنکه دوباره میان تعارضهای اجتناب ناپذیر از یک طرف و اعتبار و اقتدار حقوق از طرف دیگر، سازشی دیرپا به وجود آورد.
در دنیایی که هر کس بتواند برای اثبات حق خود سلاح بدست گیرد و در نتیجه میان جنگ بر سر منافع خصوصی، و تعارضات بین الدول تفاوتی وجود نداشته باشد، چگونه می توان از برابری حاکمیت دولتها و استقرار حق بر اساس تفاهم سخن گفت؟ در این قبیل موارد اصولاً دلیل حقوقی با منفعت ملی یکی گرفته می شود. به همین علت بود که در اعصار گذشته تمامی مساعی متفکران، از قدیس آگوستینوس (قرون چهارم و پنجم میلادی) گرفته تا گروسیوس هلندی (قرن هفدهم میلادی) مصروف آن می شد که صورتهای مختلف و پی در پی دکترین « جنگ عادلانه» را در قالب نظریه های علمی توجیه کنند. اما سخن بر سر این است که چگونه می توان دولتها را بدون توجه به ارزشهای اخلاقی و اجتماعی مشترک که قاعدتاً مبنای نظم عمومی است،صرفاً بر پایه منافع عالی ملی به زیستن در صلح ترغیب کرد و محیط برآشفته جهانی را برای همکاری و همدلی دولتها مهیا نمود؟
دبیر کل سازمان ملل متحد با توجه به همین مسئله، در بیست فوریه۲۰۰۷ خطاب به شورای امنیت اعلام کرد: ملل متحد باید از تجارب شصت ساله خود درس بگیرد و اشتباهات گذشته را تکرار نکند، بدین صورتکه:
_ امنیت را شرایط لازم تحکیم صلح بداند؛
_ بپذیرد که امنیت در خلأ ایجاد و حفظ نمی گردد؛
_ به این نتیجه برسد که امنیت فراتر از اقدامات نظامی است؛
_ اذعان کند که بدون نهادهای لازم و مؤثر حفظ صلح امکانپذیر نیست؛
مسلم است که غرض دبیر کل از نهادهای لازم و مؤثر نهادهایی است که بر مبنای ارزشهای مشترک بین المللی بوجود آمده باشد، و نه نهادهایی که بر پایه اراده های معطوف به قدرت پدیدار گردد.
حال آیا همه اقدامات برای صلح و همه تحلیلهای انجام شده و همه نظرات ذکر شده در جهت برقراری صلح تا به حال کار آمد بوده اند؟ و آیا چگونه دولتها با در دست داشتن و مجهز بودن به انواع مختلف ابزار و فناوریهای نظامی مقتدر می توانند وسوسه قدرتطلبی حاصله از تجهیزات را نادیده انگاشته و قدم در راه صلح و آرامش گذارند؟
بیان مسئله
ضرورت تشکل و همانندی (صلح) از واکنش منطقی روح انسان در قبال هرج و مرج، عدم ثبات و پراکندگی، و کوشش وی برای بارور ساختن استعداد های طبیعی همنوعان و محیط اطراف خود پدید می آید. بنیان گذاران جوامع مختلف انسانی یا معماران اجتماعی که بر اثر فراهم آوردن اوضاع احوال مناسب، در قبال این ضرورت از خود واکنش نشان داده اند، در وهله نخست و با نشان دادن وجوه مختلف اشتراکات اجتماعی وجدان خفته ی مردم را بیدار کرده و سپس میان آنان وحدتی را که لازمه ی صلح است پدید آورده اند. (دکتر فلسفی ،۱۳۸۹)
آنچه که مورد بررسی قرار می گیرد دلایل و عدم توجه به جنگ خواهی یا میل به ایجاد جنگ، در طول قرنها و بخصوص قرن اخیر، در ضمن اعلام همیشگی کشور های مختلف به جنگ ستیزی، صلح خواهی و عدالت گستری می باشد.
با نگاهی واقع بینانه و موشکافانه به قوانین مختلف بین المللی تصویب شده توسط اجتماع کشورها در زمینه های منع جنگ، ایجاد صلح و امنیت و یا قوانین بین المللی بشر دوستانه، می توان توجه ذهنی و میل به برهم زدن صلح را در وجدان عدالت خواه مصوبان این قوانین کشف کرد.
حقوق بین الملل بشر دوستانه که زیر مجموعه ی حقوق بین الملل می باشد، با محدود کردن صدمات و لطمات ناشی از مخاصمات مسلحانه و ممنوع کردن استفاده از برخی سلاح ها، از افراد نظامی و غیر نظامی و نیز اهداف غیر نظامی در مخاصمات مسلحانه حمایت می کند. حقوق بین الملل بشر دوستانه در اساس شامل حقوق لاهه و حقوق ژنو می باشد. حقوق لاهه مشتمل بر عهد نامه های ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ و حقوق ژنو مشتمل بر عهد نامه های چهار گانه ۱۹۴۹ و پروتکل های ۱۹۷۷ الحاقی به آن عهدنامه هاست.(ضیائی بیگدلی، ۱۳۸۱)
آیا ظاهر صلح جویانه این قوانین که اشاره شد قادر به ایجاد صلح پایدار بوده اند؟
جهت بیان بیشتر مسئله اشاره دارم به این نکته که:
شیوه های جبران خسارت وارده بر زبان از دیدگاه پزشکی قانونی ، فقه و حقوق
۱-۱-۵-۵- معنای اصطلاحی ارش: ۳۲
۱-۱-۵-۶- معنای اصطلاحی دیه ۳۳
۱-۱-۵-۷- تعریف اصطلاحی قصاص و قصاص عضو : ۳۶
۱-۲- پیشینه ۳۸
۱-۳- مبانی فقهی و حقوقی جبران خسارت های وارده بر زبان ۴۰
فصل ۲: خسارت های وارده بر زبان و آسیب های آن ۴۳
۲-۱- انواع خسارت بر زبان ۴۴
۲-۱-۱- خسارت های مادی وارده بر زبان : ۴۵
۲-۱-۱-۱- قطع کامل زبان : ۴۸
۲-۱-۱-۲- قطع بخشی از زبان ۴۹
۲-۱-۱-۳- فلج و شلل کردن زبان ۵۰
۲-۱-۱-۴- از بین رفتن حس چشایی ۵۱
۲-۱-۱-۵- از بین رفتن تکلم ( به طور کامل یا ناقص ) ۵۲
۲-۱-۲- خسارت های معنوی وارده بر زبان ۵۲
۲-۱-۳- رابطه مغز و زبان انسان ۵۳
فصل ۳: ۵۵
شیوه های جبران خسارت های وارده بر زبان از دیدگاه پزشکی قانونی و فقه و حقوق ۵۵
۳-۱- اصول کلی شیوه های جبران خسارت معنوی وارده بر زبان ۵۷
۳-۱-۱- منابع قانونی جبران خسارت معنوی در صحت آن : ۵۸
۳-۱-۱-۱- قانون اساسی : ۵۸
۳-۱-۱-۲- قانون مسئولیت مدنی : ۵۸
۳-۱-۱-۳- قانون آئین دادرسی کیفری : ۵۹
۳-۲- مسئولیت مجرم در قبال خسارت های وارده بر زبان ۵۹
۳-۲-۱- انواع مسئولیت های خسارت های وارده بر زبان ۶۰
۳-۲-۱-۱- مسئولیت قرارداری خسارت های وارده بر زبان ۶۰
۳-۲-۱-۲- مسئولیت غیرقراردادی خسارت های وارده بر زبان ۶۱
۳-۳- نحوه رسیدگی جهت جبران خسارت های وارده بر زبان در پزشکی قانونی ۶۲
۳-۴- شیوه های جبران خسارت های وارده بر زبان در فقه و حقوق ۶۳
۳-۴-۱- قصاص ۶۳
۳-۴-۱-۱- بررسی شرایط قصاص زبان : ۶۴
۳-۴-۱-۲- موانع اجرای قصاص زبان در فقه و حقوق ۶۷
۳-۴-۱-۳- امکان و عدم اجرای حکم قطع زبان با وجود حکم قصاص ۷۰
۳-۴-۲- دیه ۷۱
۳-۴-۳- ارش ۹۰
۳-۴-۳-۱- شیوه محاسبه ارش خسارت های وارده بر زبان در فقه و پزشکی قانونی ۹۰
۳-۴-۳-۲- حد و اندازه ارش ۹۱
۳-۴-۳-۳- میزان ارش تعیین شده در خسارت های وارده بر زبان ۹۲
۳-۵- شیوه جبران خسارت های معنوی وارده بر زبان از نظر فقه و حقوق ۹۶
۳-۵-۱- شرایط مطالبه خسارت های معنوی زبان ۹۹
۳-۵-۲- تطابق جبران خسارت معنوی وارده بر زبان با قانون قصاص ۱۰۰
۳-۵-۳- تطابق جبران خسارت های معنوی بر زبان با قانون دیات ۱۰۱
۳-۵-۴- خسارت های معنوی زبان در حقوق تطبیقی و شیوه های جبران آن ۱۰۱
۳-۶- مصادیق خسارت های وارده بر زبان و شیوه های جبران آن ۱۰۲
مراجع و منابع ۱۰۷
چکیده
زبان به عنوان یک عضو مهم در بدن انسان کارکارد های مشخص و معینی را در بدن دارد . به عنوان مثال می توان سخن گفتن ، بلعیدن غذا ، تشخیص مزه های گوناگون را از نمونه های بارز کارکرد های زبان دانست . زبان به لحاظ جایگاه ممتاز در ابزار و مقاصد درونی ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است از این رو دارای آثار گسترده و متنوعی است و به لحاظ این آثار در شرع مقدس برای آن احکامی بسیار و متنوع تشریع شده است . مصونیت جسمانی شهروندان از هر گونه خسارت به زبان تضمین شده است و طبیعی است در صورت ورود خسارت یا آسیبی به تمامیت جسمانی افراد ، عامل ، مکلف به جبران آن است . زبان بر لغت و گویش نیز اطلاق می شود مانند زبان فارسی که مراد گویش فارسی است اما مراد از زبان در این پایان نامه همان معنای نخست است که از احکام آن در بسیاری از ابواب اعم از عبادات ، معاملات و قصاص و دیه در فقه از آن سخن گفته شده است .
واژههای کلیدی: زبان ،خسارت ، شیوه های جبران ، پزشکی قانونی ، فقه و حقوق
مقدمه
در زندگی اجتماعی وجود قانون و نظام قضایی که بر مبنای آن به حل و فصل دعاوی و احقاق و اجرای عدالت پرداخته شود ضروری است . زیرا بدون آن پیدایش اختلافات تهدیدی جدی نسبت به امنیت و روابط اجتماعی بوده ، موجب نزاع و درگیری می گردد . ایراد عمدی یا حتی سهوی خسارات بر اشخاص یکی ازمسائلی است که همواره مبنای اختلاف و درگیری در جامعه بوده و هست . از گذشته ی دور جبران خسارت هایی که در نتیجه ی جرم بر بزهدیدگان وارد می شده همواره مورد توجه قرار داشته است و بر این مبنا جبران خسارت های مالی که جنبه ی مادی دارد بطور صریح در قوانین کشور پذیرفته شده و تمام نظام های حقوقی این گونه خسارت ها را قابل جبران می دانند . اما در جبران خسارت های معنوی که به خصوص بر روح و و روان و شخصیت و احساسات اشخاص وارد می شود به دلیل دارا بودن ماهیت غیر مالی و دشواری سنجش و تقویم آن با معیار های های و یا مرسوم نبودن چنین ارزیابی هایی ، اختلاف نظر وجود دارد . در نظام حقوقی ما نیز نسبت به امکان جبران این خسارت ها ابهام جدی وجود دارد . زیرا با اینکه در برخی قوانین بر ضرورت جبران این خسارت ها تصریح شده ولی پاره ای اظهارنظر ها از سوی مراجع قانونی و سکوت قانون در بسیاری از موارد ، موجب نوعی تردید در اعتبار این مسئله شده است .
مصونیت جسمانی شهروندان از هر گونه تعرض تضمین شده است و طبیعی است در صورت ورود خسارت یا آسیبی مضاعف به تمامیت جسمانی افراد عامل مکلف به جبران آن است بدیهی است هر گونه خسارت وارده به مجنی علیه و ضایعه بدنی الزاماً ایجاد حق مطالبه خسارت برای مجنی علیه نخواهد کرد و دادگاه باید توجه به اوضاع و احوال و نوع فعالیت و کاری که زیاندیده انجام داده است نسبت به آن ها رای لازم را صادر کنند . این صدمات در مواردی منجر به سلب قدرت کارکردن مجنی علیه می شود .
سازمان پزشکی قانونی کشور نماد استفاده از دانش پزشکی جهت کشف حقیقت و استواری عدالت است انجام این مسئولیت خطیر نیازمند بازنگری مداوم ساز و کار ارائه ی خدمات کارشناسی بر پایه ی یافته های و دستاورد های نوین دانش تخصصی و تجهیزات با رعایت موازین حقوقی ، قانونی و شرعی باشد.
زبان به لحاظ جایگاه ممتاز در ابزار معانی و مقاصد درونی از اهمیت ویژه ای برخوردار است از این رو دارای آثار گسترده و متنوع است و به لحاظ این آثار در شرع مقدس برای آن احکامی بسیار و متنوع تشریع شده است که در این تحقیق به آن پرداخته شده است .
زبان هم وسیله شناخت یعنی ابزار فکر و هم وسیله ارتباط یعنی ابزار زندگی اجتماعی است . انسان موجودی اجتماعی است که نیازمند برقراری ارتباط با افراد جامعه است و به همین دلیل ، از زبان به عنوان مهمترین ابزار برقراری این ارتباط استفاده می کند . زبان ، فرد را قادر می سازد تا افراد خود را به دیگران منتقل نماید .
الف: بیان مسئله
زبان به عنوان یک عضو مهم در بدن انسان کارکارد های مشخص و معینی را در بدن دارد . به عنوان مثال می توان سخن گفتن ، بلعیدن غذا ، تشخیص مزه های گوناگون را از نمونه های بارز کارکرد های زبان داتست . زبان به لحاظ جایگاه ممتاز در ابزار و مقاصد درونی ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است از این رو دارای آثار گسترده و متنوعی است و به لحاظ این آثار در شرع مقدس برای آن احکامی بسیار و متنوع تشریع شده است . زبان بر لغت و گویش نیز اطلاق می شود مانند زبان فارسی که مراد گویش فارسی است اما مراد از زبان در این پایان نامه همان معنای نخست است که از احکام آن در بسیاری از ابواب اعم از عبادات ، معاملات و قصاص و دیه در فقه از آن سخن گفته شده است .
شیوه های جبران خسارت های وارده بر زبان از دیرباز بحث هایی را بوجود آورده است از جمله مقابله به مثل ، اولین عکس العملی است که انسان به طور طبیعی در مقابل تهدید های گوناگون ، خود انجام می دهد قصاص به قدمت حیات بشری است ، که در طول زمان و در بین اقوام و ملل مختلف یکسان نبوده است ، چنانچه در طول زمان و در دوره های مختلف ، بعضی ملل در مقابل کشته شدن یک فرد اقدام به نابودی کل افراد قبیله مقابل می کردند و این جنگ ها سالها ادامه داشت . در گذشته علاوه بر مقابله مثل غرامت هم دریافت می کردند که خود نوعی جبران خسارت های وارده می شد .
مساله این است که به چه صورت می توان خسارت های واره بر زبان را جبران کرد و شیوه های آن کدام است و آیا می توان این خسارت های را با تراضی ترفین حل و فصل کرد . انشاء الله در این پایان نامه قصد آن داریم تا به سوالات موجود در این خصوص را پاسخ بدهیم .
ب: سوالات تحقیق
الف: زبان از نظر پزشکی و فقه و حقوق به چه معناست ؟
ب: خسارت های وارده بر زبان چیست ؟
ج : آیا خسارت های وارده بر زبان با جبران آن یکسان است ؟
د: آیا خسارت های وارده بر زبان مورد تائید فقه باید باشد یا خیر ؟
هـ: مبانی فقهی دیه چشایی از منظر قانون جزای ایران چگونه است ؟
ی: آیا نظام کیفری ایران بستر های لازم را جهت جبران خسارات ناشی از جرایم وارده بر زبان دارد ؟
و: در حال حاضر جبران خسارت های وارده بر زبان چگونه انجام می گیرد ؟
پ: فرضیه های تحقیق
الف) خسارت های وارده بر زبان اعم از خسارت های مادی و معنوی می باشد که در حال حاضر خسارت های مادی به طور قانونی قابل جبران است ولی خسارت های معنوی در بعضی موارد قابل جبران نیست .
ب) به نظر می رسد امکان رعایت قصاص در موارد مثل زبان امکان پذیر نباشد .
ج) به نظر می رسد نظام کیفری ایران بستر های لازم برای جبران خسارت های مادی فراهم آورده است ولی در خسارت های معنوی این طور نیست .
د) به نظر می رسد در حال حاضر جبران خسارت های مادی و معنوی بر زبان از طریق قانون و بوسیله پزشکی قانونی صورت می گیرد . وهمچنین این جبران بر اساس اصول عام جبران خسارت به قوانین موجود مبحث دیات و قصاص می باشد .
ت: ویژگیهای پروژه
این پایان نامه با طرح مباحث کلی در بخش اول در مورد تعریف زبان – خسارت – جنایت – نقص عضو و . سعی در تجمیع مباحث و مطالب مطرح شده در کتب معتبر فقهی و علمی را دارد . در ادامه با طرح مباحثی با موضوع شیوه های جبران خسارت از دیدگاه های مختلف و همچنین طرح مباحث کاربردی با موضوعات روز سعی در حل مسائل و مشکلات حقوقی را خواهیم داشت .
ث : سابقه و مشکلات تحقیق
فقر منابع فارسی و حقوقی بوده که تاکنون کار منسجم و کلی در این عرصه از نویسندگان ، دانشکده های حقوق و الهیات و صاحب نظران نشده است . ولی در ارتباط با موضوع در منابع عربی و برخی پایان نامه های مرتبط به صورت محدود و برخی مقالات تحت عناوین ، دیه زبان ، قصاص ، ارش ، خسارات مازاد بر دیه ، خسارات مادی و معنوی ، مسئولیت ناشی از تقصیر ، تاملی بر مسئولیت مدنی در اصل ۱۷۱ ، و چند مقاله پراکنده دیگر در این راستا به طور کاملا محدود کار تحقیقی انجام شده است . وجه تشابه آثار بیان شده این است که به صورت غیر مستقیم و پراکنده اشاراتی به بعضی مباحث و فصول پژوهش داشته اند . ولی وجه تمایز این تحقیق نسبت به آثار مذکور ، تشریح و بیان ابعاد مختلف موضوع توام با تحلیل و انسجام مطالب می باشد که به نظر می رسد تا اندازه زیادی بهره وران را از مراجعه به منابع پراکنده حقوقی و فقهی مستغنی نماید.
در کتاب های مختلفی اشاره به دیات و قصاص این نوع خسارت آورده شده است . مانند :
اللمعه الدمشقیه فی فقه الامامیه اثر ارزشمند محمد بن جمال الدین مکی العاملی
تحریرالوسیله اثر ارزشمند امام خمینی ( ره)
جواهر الکلام اثر ارزشمند شیخ الفقهاء محمد حسین نجفی
الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه اثر ارزشمند شیخ زین الدین الجبعی عاملی معروف به شهید ثانی
وسائل الشیعه اثر ارزشمند محمد بن الحسن الحر العاملی
من لا یحضرالفقیه اثر ارزشمند شیخ صدوق
التهذیب شیخ طوسی
ج: روش تحقیق
با مطالعه ی کتابخانه ای ، تفصیل موضوع خسارت های وارده بر زبان از منظر پزشکی قانونی و فقه و حقوق مورد بحث و تحلیل قرار خواهد گرفت . همچنین خسارات اعم از
مطلب دیگر :
مادی و معنوی و خسارت های مورد تائید شرع و قوانین موضوعه ، مورد بحث است همچنین بیان دیدگاه های فقه و حقوقی به خصوص پرداخت خسارات ها ، مورد بررسی و تحلیل است و نهایتاً موارد کاربردی که مبتلا به جامعه است و مورد بهره برداری موسسات حقوق و وکلا و دانشگاهیان و مردم می باشد ، مطرح خواهد شد .
به طور کلی روش کار در این نوشتار مبتنی بر تجزیه و تحلیل مطالب گردآوری می باشد و شیوه گردآوری مطالب کتابخانه ای است .
چ: انگیزه و اهداف
زبان به لحاظ اهمیت آن به عنوان عضوی از بدن انسان برای کارکرد های مختلفی استفاده می شود لذا ، از بین رفتن و یا نقص این عضو باعث مشکلات عدیده ای برای مجنی علیه خواهد شد . همچنین با توجه به اهمیت این موضوع ، فقه اسلامی برای این عضو احکامی را وضع نموده است .
با توجه به این اهمیت و همچنین نبود حتی یک تحقیق علمی در این خصوص بر آن شدیم تا با طرح مباحثی با موضوع شیوه های جبران خسارت های وارده بر زبان از دیدگاه پزشکی قانونی و فقه و حقوق به سوالاتی مهمی که شاید برای افراد حقوقی پیش آید پاسخی مستدل برای آن سوالات داشته باشیم .
نبود مباحثی با این موضوع رغبت اینجانب را نسبت به انجام این تحقیق با انگیزه تر نمود تا شاید بتوان اطلاعات جامع تری نسبت به این موضوع به جامعه ی خود داده شود .
عمدتا بر مبنای توصیفی ، تحلیل و کاربردی است لکن باعث نشده که به اقتضاء موضوع و در گستره محتوا اگر نیاز به تحقیق تکاملی بوده ، از غفلت شود . خواه تکامل در عنوان موضوع باشد ، خواه تکامل در محتوای بحث ، جمع آوری مطالب ، عمدتاً به روش کتابخانه ای و استفاده از شبکه های اینترنتی بوده است.
ح: رئوس مطالب سایر فصلها
در فصل اول به مبحاثی چون تعریف و ماهیت زبان از نظر فیزیکی وکلامی ، خسارت ، جنایت پرداخته شده است .
در فصل دوم به خسارت های وارده بر زبان را مورد بررسی قرار خواهیم داد .
در فصل سوم میتوانید در مورد شیوه های جبران خسارت وارده بر زبان از دیدگاه پزشکی قانونی و فقه و حقوق آشنا شوید همچنین در پایان این فصل مسائل کاربردی زبان و تفاوت یک ضایعه یکسان در افراد و یا شرایط مختلف بررسی خواهد شد .
در پایان جمعبندی و نتیجه گیری و پیشنهادات کلی خواهد شد .
- زبان
زبان . [ زَ / زُ ] (اِ) معروف است و به عربی لسان گویند و بضم اول هم درست است . (برهان قاطع). قسمت گوشتین واقع در دهان انسان و بیشتر حیوانات که تواند حرکت کند و در فرو بردن غذا و چشیدن و تکلم بکار میرود. (حاشیه برهان قاطع چ معین ). آلت گوشتی که دردهان است و برای چشیدن و بلعیدن و گفتار استعمال میشود و لفظ عربیش لسان است . لسان و آن جزء لحمی واقع در دهان انسان و بیشتر حیوانات که متحرک است و بکار میرود در بلع غذاء و علاوه آلت عمده و اصلی ذوق و تکلم است . (ناظم الاطباء).
در کتاب تشریح میرزا علیخان آمده : قسمت ثابت زبان جزء اعظم جدار تحتانی دهان و قسمت غیر ثابتش در جوف دهان متحرک است ، عضوی است کثیر العمل و نیز اصل در حسن ذوق . و اثر بسیار عمده در بلع و تقطیع اصوات و غیرها دارد. میشود آنرا تشبیه کرد به قطع ناقصی که قطر اطول آن قدامی خلفی باشد و لیکن شکل آن از قوس مکافئی که قوس دندانی تحتانی رسم میکند معین میشود. در قدامی که خیلی بزرگتر است افقی است و منتهی به نقطه ای میشود که از جمیع مواضع زبان کوچکتر است . [۱]
- خسارت
در میان مفهوم خسارت تعریف بسیار گسترده و عمیق و در عین حال کلی و مجهول می باشد . چونانکه در فرهنگ فارسی دکتر معین آنرا به معنای ضرر زدن ، زیانمندی ، شرر و زیان و . عنوان نموده اند . [۲]
در فرهنگ لغت دهخدا آمده است : [۳]
خسار [ خَ ] (ع ا ) گمراهی ، خساره ، هلاکی ، خساره ( منتهی الارب ، غرر ) خساره ، زیانکاری ، بدبختی و خواری از ( لسان العرب ) . زیان یافتن تاجر در تجارت و مغبون شدن او
خسارت [ خِ رَ ] زیان ، شرر ، کم آن حاصل از فروش از قیمت خرید ، ضرر در تجارت و زیان در معامله
خسارت کشیدن : متحمل خسارت شدن ، زیان کردن ، تاوان دادن ، جبران ضرر کسی را کردن ، ضرر و زیان کسی را پرداختن .
در لغت نامه انگلیسی مهمترین معادل کلمه خسارت واژه «Damage» به معنای خسارت ، زیان و ضرر و در صورت جمع«Damages» به معنای تاوان یا وجه الخساره به کار رفته است .[۴]
برخی لغت شناسان در معنای «Damage» گفته اند آن فقدان و نقصی است که در اثر صدمه و آسیب باشد ، صدمه ، ضرر و زیان به اموال یک شخص یا آبروی و اعتبار وی . در متون حقوقی واژه «Damage» و «Prejudec» برای بیان مفهوم خسارت نیز استفاده شده است .
مولف فرهنگ حقوقی بهمن در این زمینه می نویسد : «Damage» خسارت ، زیان و «Damages» تاوان خسارت ، جبران خسارت و پرداخت خسارت است که امکان دارد برای جبران و یا مجازات باشد . [۵]
معادل فرانسوی واژه خسارت کلمه «Prejudice» و «Damamage» است و حقوقدانان عرب نیز در متون حقوقی برای مفهوم خسارت از واژه الضرر استفاده کرده اند [۶]
در جاهای مختلف قرآن هم این واژه بکار رفته و معانی گوناگونی از آن مد نظر بوده از جمله آیه ۱۱ سوره حج که در معنای زیانکار شدن و زیان کردن آمده و آیه ۳ از سوره مطففین به معنای کاستن و کم گذاشتن در پیمانه و ترازو آمده است . [۷]
- جنایت
جنایت . [ ج ِ ی َ ] (از ع ، اِ) گناه . || (مص ) گناه کردن . (غیاث ) (آنندراج ). || چیدن میوه از درخت . (کشاف اصطلاحات الفنون ). بکسر جیم و تخفیف نون ، در اصل چیدن میوه از درخت باشد ونقل به ایجاد و احداث شر و سپس بخود شر وز آن پس بفعل حرام شده است چنانچه در کتاب المغرب اشاره بدین معنی نموده است . و در خزانه گفته که جنایت هر فعلی باشد که آنرا منع کرده باشند و متضمن زیانی نیز باشد[۸]
واژه جنایت در جرایم علیه تمامیت جسمانی افراد یک معنای مصدری دارد ؛ معنای مصدری ان جنایت کردن است یعنی عملیات صدمه زدن به دیگری که در این صورت رفتار فیزیکی جرم قتل و یا ضرب و جرح را جنایت می گویند . اما معنای اسم مصدری آن نتیجه ای است که از عملیات جانی بدست می آید مثلاً در جرم ضرب و جرح در قطع و یا نقص یا جراحت عضو و یا از بین بردن جزئی یا کلی منفعت آن می باشد .
- چشایی
چشایی . [ چ َ / چ ِ] (حامص ، اِ) حس ذائقه . ذائقه . ذوق . چشش . مذاق . حس ذوق . حس آزمودن طعم و مزه چیزی . رجوع به چشش شود.[۹]
یکی از حواس پنجگانه است که با آن مزه چیزه ها را دریافت می شود و آلت آن زبان است.[۱۰] چشایی حسی است شبیه بویایی و با آن چهار چیز احساس می شود . شیرینی ، ترشی ، تلخی ، شوری
چشایی حس دیگری است که بویایی رابطه بسیار نزدیکی دارد حتی می توان گفت : آنچه را که مزه غذا می نامیم در واقع بوی آن است مثلاً اگر سورخ های بینی را بگیریم تفاوت آبلیمو و سرکه را تشخیص نخواهیم داد[۱۱]
عامل اصلی حس چشایی ذراتی است که به شکل پیازچه یا غنچه که در روی زبان پراکنده هستند و در دو قطب آن شکافی وجوددارد که جسم خارجی پس از آنکه به شکل مایع درآمد احساس نموده و مزه آن چشیده می شود و به همین دلیل اجسام جامد طمعی ندارند و اجسام سفت هم تاوقتی که جویده نشده اند و یا بزاق مخلوط نگردیده و داخل شکاف پیازچه نگردد طمع آنها احساس نمی گردد [۱۲]مواد داخل دهان در تماس با مو های ظریفی که قرار می گیرند که روی جوانه های چشایی زبان واقع هستند . این موها ، تکانه هایی عصبی تولید می کنند که از طریق رشته های عصبی به ناحیه تخصص یافته مغز می روند . مزه ها به وسیله های جوانه های چشایی تشخیص داده می شوند این ساختار ها در دهان و گلو قرار دارند و اکثر آنها ( حدود ۱۰۰۰۰ عدد ) در سطح فوقانی زبان واقع شده اند . آنها تنها می توانند ۴ مزه اصلی را تشخیص دهند شیرینی ، ترشی ، شوری ، تلخی . هر مزه به وسیله جوانه های چشایی واقع در یک ناحیه خاص از زبان تشخیص داده می شود : تلخی در پشت ، ترشی در کناره ها ، شوری در جلو و شیرینی در نوک . حس بویایی به همراه این ۴ مزه اصلی ، ما را قادر به افتراق طیف وسیعی از مزه های جزئی تر می کند .
[۱] همدانی ، میرزا علیخان (ملقب به : رئیس الاطباء، معتمد الاطباء ) . جواهر التشریح . جلد ۲ ص ۵۲۹ و ۵۳۴ – عوامل شهرت: پزشک دوره ناصری، معلم دارالفنون، نویسنده و مترجم آثار پزشکی
[۲] دکتر محمد معین ، فرهنگی لغت فارسی ، دوره ۶ جلدی