دانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشددانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشدشناساندن کامل حقوق مدعی درجریان دادرسی عادلانه به منظور جلوگیری از تزلزل روند دادرسی
هدف این رساله شناساندن کامل حقوق مدعی درجریان دادرسی عادلانه به منظور جلوگیری از تزلزل روند دادرسی که موجب بر انگیختن احساس بی عدالتی در فرد مدعی و جامعه میشود، میباشد. و همچنین جهت ارائه راهکارهایی مناسب برای قضات و وکلای دادگستری به منظور مراعات و تشخیص حقوق خواهان دعاوی نگارش میشود.
روش شناسی پژوهش:
تحقیق در این رساله در مرحله جمع آوری داده ها و تبدیل آنها به اطلاعات تحقیقی به صورت کتابخانهای و به روش فیش برداری و در مرحلهی تدوین و نگارش پایان نامه به شیوه تحلیلی و توصیفی میباشد.
سازماندهی پژوهش:
این رساله در طی سه فصل، که درفصل اول آن به بیان کلیات آن که شامل تعاریف، مفهوم شناسی و. و در فصل دوم به بررسی حقوق مدعی در امور مدنی از مرحله شروع دادرسی تا بعد از صدور حکم و نیز ادله اثبات قول مدعی پرداخته و در فصل سوم به بررسی حقوق مدعی در امور کیفری می پردازد و در پایان به نتیجه گیری پرداخته میشود.
فصل اول: کلیات(مفهوم شناسی حق و مدعی)
مقدمه
در هر پژوهشی برای رفع ابهامات یا اجمالات احتمالی، که ممکن است مخاطب را در بهره گیری هر چه بهتر پژوهش باز دارد، مفاهیم و اصطلاحاتی که در طی فصول مختلف به عنوان مهمترین عناصری که در موضوع پژوهش اهمیّت دارند، مورد مفهوم شناسی، تعریف و. قرار می دهند. در این رساله نیز سعی میشود مهمترین مواردی که در ابعاد و فصول مختلف این پژوهش کاربرد دارند را که از آن به کلیات تعبیر میشود، در طی سه مبحث، که در مبحث اول: مفهوم شناسی حق، در مبحث دوم: ارکان و اقسام حق و در مبحث سوم: مفهوم شناسی مدعی است رامورد بحث و بررسی قرار دهد.
۱-۱-مفهوم شناسی حق
در این مبحث، به معانی لغوی و نیز معانی اصطلاحی حق در نزد فقها و حقوقدانان و در آخر به کاربرد واژه «حق» در قرآن و روایات میپردازیم:
۱-۱-۱- معانی لغوی حق
واژه حق معانی مختلفی دارد و درکتابهای دایره المعارف لغات،کتب فلاسفهی حقوق ونیز در کتب اصول وفقه، تعریفهای گسترده ودامنه داری از حق شده، که اهمّ معانی آن عبارتنداز: واجب، لازم، مطابقت و موافقت، نامی از اسامی خداوند متعال(راغب، ۱۳۸۶: ۱۲۲-۱۲۳) نقیض باطل، سخن راست و درست، سخنحق،ملک، یقین بعد از شک(ابن منظور، ۱۴۱۴، ج۱۰: ۴۹-۵۵) ثابت، ضد باطل(قرشی، ۱۴۱۲، ج۲: ۱۵۸) ثبوت، عدل، موجود ثابت، سزاوار وشایسته، داد و دادگستری(الیاس انطون الیاس،۱۳۵۴ :۱۵۷)،ضروری شدن،(قیّم، ۱۳۸۹ :۴۱۵)،مال و ملک، بهره معین کسی، از نامهای خداوند متعال(دهخدا،۱۳۷۷،ج۲ :۷۳۷) درستی و حزم، دوراندیشی، قرآن، واجب الوجود، قطعی، بهره کسی، البته عدهای نیز قائلند که هیچ وقت نمیتوان تعریف دقیق و منطقی برای «حق» درنظر گرفت، چون ماهیت و عناصر اولیه آن دائماً در حال دگرگونی
مطلب دیگر :
جاویدان- شتابدهی ایده ها و استارتاپ ها -
است(تارا،۱۳۴۵،ج۱ :۱۴)، حال میتوان گفت با توجه به کاربردهای فراوانی که نسبت به واژه حق صورت گرفته قدر جامع تمام اینها ثبوت وتحقق را برشمرد. و شکی نیست که حق با توجه به معانی مختلفی که دارد در همه موارد ماهیت واحد داشته و مشترک معنوی بین آنهاست و مفهومی اعتباری دارد(جوادی آملی،۱۳۸۵ :۲۳-۲۴).
شناخت و بررسی جرم هایی که در محیط مجازی صورت می گیرد
۵ . فرضیات تحقیق :
۱ .تحصیل داده یا هر نوع اطلاعات ، مرحله ای بعد از دسترسی غیرمجاز می باشد .
مطلب دیگر :
شرایط و آثار توقیف و تأخیر اجرای احکام مدنی
۱-۱-۱ تعریف اجراء ۶
۱-۱-۲ انواع اجرا ۷
الف: اجرای اسناد. ۷
ب: اجرای احکام. ۸
۱-۱-۳ تفاوتهای اجرای احکام مدنی و اجرای احکام جزایی. ۸
۱-۱-۴ تفاوتهای اجرای احکام دادگاه ها و اجرای مفاد اسناد رسمی در ثبت ۱۰
۱-۱-۵ تفاوت اجرای احکام مدنی و اجرای احکام اداری. ۱۱
۱-۲ اجرای احکام مدنی. ۱۱
۱-۲-۱ تعریف اجرای حکام مدنی ۱۲
۱-۲-۲ انواع اجرای احکام مدنی ۱۲
۱-۲-۳ مبانی قانونی اجرای احکام مدنی. ۱۳
۱-۲-۴ اهمیت اجرای احکام مدنی ۱۴
۱-۳ شرایط واصول حاکم بر اجرای احکام مدنی. ۱۵
۱-۳-۱ شرایط اجرای احکام مدنی. ۱۶
الف: قطعی بودن حکم. ۱۶
ب: معین بودن موضوع حکم. ۱۸
پ: درخواست ذی نفع برای صدور اجرائیه. ۱۹
ت: صدور و ابلاغ اجرائیه. ۱۹
۱-۳-۲ اصول حاکم بر اجرای احکام مدنی. ۲۰
الف: اصل لازم الاجرا بودن حکم. ۲۰
ب: اصل فوریت اجرای حکم. ۲۱
پ: اصل تداوم عملیات اجرائی ۲۲
ت: اصل ممنوعیت اشخاص و مقامات دولتی و عمومی در جلوگیری از اجرای حکم. ۲۳
بخش دوم: استثنائات وارد بر اصول اجرای احکام مدنی و آثار آن۲۴
۲-۱ تأخیر در اجرای احکام مدنی. ۲۵
۲-۱-۱ تعریف تأخیر عملیات اجرایی. ۲۶
۲-۱-۲ تفاوت توقیف، تأخیر و تعطیل اجرای احکام مدنی. ۲۶
۲-۱-۳ دلایل صدور قرار تأخیر اجرای حکم. ۲۹
الف: تأخیر عملیات اجرایی به دستور مراجع قضایی ۲۹
اول: تأخیر عملیات اجرایی به موجب اعاده دادرسی ۲۹
دوم: تأخیر عملیات اجرایی به موجب فرجامخواهی ۳۱
۱- اثر فرجامخواهی از احکام حقوقی بر اجرای حکم. ۳۱
۱-۱ محکومٌبه مالی ۳۴
۱-۲ محکومٌبه غیرمالی ۳۵
۲-تأثیر فرجامخواهی از حکم جزایی بر اجرای قسمت حقوقی حکم. ۳۷
۳-صدور قرار تأخیر بر اثر فرجام خواهی ۳۸
سوم: تأخیر عملیات اجرایی در مورد اعتراض ثالث ۳۹
۱-مفهوم شخص ثالث ۴۰
۲-انواع اعتراض ثالث ۴۱
۲-۱اعتراض ثالث به حکم. ۴۱
۲-۱-۱صدور حکم یا قرار. ۴۱
۲-۱-۲تضرر ثالث از رأی اصداری ۴۳
۲-۲اعتراض ثالث اجرایی ۴۳
۳-آثار اعتراض ثالث بر اجرای حکم. ۴۴
۴-مرجع صالح صدور قرار تأخیر به علت اعتراض ثالث ۴۶
۴-۱ صدور قرار تأخیر توسط دادگاه صادرکننده حکم مورد اعتراض. ۴۶
۴-۲ صدور قرار تأخیر توسط دادگاه هم عرض با دادگاه صادرکننده حکم معترضٌعنه. ۴۷
۴-۳ قرار تأخیر اجرای حکم توسط دادگاه عالی نسبت به رأی دادگاه صادرکننده حکم قطعی معترضٌ عنه ۴۷
ب: تأخیر عملیات اجرایی به درخواست محکومٌله. ۴۸
پ: تأخیر عملیات اجرایی به درخواست محکومٌعلیه. ۴۹
اول: مربوط به متن حکم. ۴۹
دوم: مربوط به جریان اجرای حکم. ۵۱
سوم: اعسار محکومٌعلیه. ۵۳
ت: تأخیر عملیات اجرایی به حکم قانون. ۵۴
اول: معین نبودن موضوع حکم. ۵۵
۱-حکم بدون منطوق یا با منطوق نامعین ۵۵
۲-حکم با منطوقِ مردد بین دو یا چند موضوع. ۵۶
۳-ارجاع موضوع و مصادیق منطوق حکم به سایر اسناد. ۵۶
دوم: وقوع تأخیر در اجرای حکم و رفع آن. ۵۶
۲-۱-۴ تأخیر اجرای حکم نخستین در امور حسبی. ۵۷
الف: تعریف و ماهیت امور حسبی ۵۸
ب: اجرای تصمیمهای حسبی ۵۸
پ: آثار صدور قرار تأخیر اجرای حکم. ۵۹
۲-۲ توقیف در عملیات اجرایی. ۵۹
۲-۲-۱ تعریف توقیف عملیات اجرایی. ۶۰
۲-۲-۲ تفاوت توقیف و تأخیر عملیات اجرایی. ۶۰
۲-۲-۳ دلایل صدور قرار توقیف عملیات اجرایی. ۶۱
الف: توقیف عملیات اجرایی به حکم قانون. ۶۱
اول: توقیف عملیات اجرایی درصورت فوت و حجر محکومٌعلیه. ۶۱
۱-مرجع توقیف عملیات اجرایی در صورت فوت یا حجر محکومٌعلیه. ۶۲
۲-توقیف عملیات اجرایی در صورت درخواست تحریر ترکه. ۶۳
۳-تکلیف محکومٌله در صورت فوت یا حجر محکومٌعلیه. ۶۴
۴-تقاضای توقیف اموال. ۶۶
۵-تکلیف دایره اجرا در مواقع حجر محکومٌعلیه. ۶۷
دوم: ورشکستگی در حین اجرای حکم. ۶۸
ب: توقیف عملیات اجرایی با رضایت محکومٌله. ۷۰
پ: توقیف عملیات اجرایی به دستور مراجع صلاحیتدار. ۷۰
اول: واخواهی از حکم غیابی ۷۱
۱-شرایط حکم غیابی ۷۱
۲-احکام غیابی صادره از دادگاه بدوی ۷۲
۳-احکام غیابی صادره از دادگاه تجدیدنظر. ۷۳
۴-واخواهی در مهلت تجدیدنظر خواهی و برعکس. ۷۴
۵- اثر واخواهی بر اجرای حکم غیابی ۷۶
دوم: تجدیدنظر خواهی ۷۹
۱-تعریف تجدیدنظرخواهی ۸۰
۲-مهلت تجدیدنظرخواهی ۸۰
۳-اثر تجدیدنظرخواهی بر اجرای حکم. ۸۲
سوم: توقیف عملیات اجرایی به علت اعتراض شخص ثالث ۸۴
۱-اعتراض ثالث اجرایی نسبت به مال توقیف شده ۸۵
۲-دلایل ثالث برای اعتراض به عملیات اجرایی ۸۷
۳-تفاوت اعتراض به حکم و اعتراض به اجرای حکم. ۸۷
۴-مدت اعتراض ثالث به اجرای حکم. ۸۸
۵-تأثیر اعتراض بر اجرای حکم. ۹۰
چهارم: تلف شدن مالِ توقیف شده نزد ثالث ۹۰
۲-۲-۵ آثار صدور قرار توقیف اجرای حکم. ۹۱
۲-۳ تعطیل اجرای حکم. ۹۱
۲-۳-۱ تعریف تعطیل اجرای احکام ۹۲
۲-۳-۲ توقیف، تعطیل و تأخیر اجرای احکام مدنی. ۹۲
۲-۳-۳ دلایل تعطیل اجرای احکام ۹۴
الف: تعطیل اجرای حکم به سبب عمل منتسب به محکومٌله. ۹۴
اول:رضایت کتبی ۹۴
دوم: اقرار توسط محکومٌله. ۹۴
سوم: ابراء. ۹۵
چهارم: تبدیل تعهد. ۹۵
۱-تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل موضوع حکم مورد اجراء. ۹۶
۲-تبدیل تعهد به اعتبار تغییر و تبدیل محکومٌعلیه. ۹۷
۳-تبدیل تعهد به اعتبار تغییر و تبدیل متعهدٌ له. ۹۷
ب: تعطیل اجرای حکم به سبب عمل منتسب به محکومٌعلیه. ۹۷
۱-انجام مدلول اجرائیه. ۹۷
۲-اعلام تهاتر. ۹۸
۳-مالکیت مافی الذّمه. ۹۹
پ: تعطیل اجرای حکم به سبب انحلال قرارداد موضوع حکم. ۱۰۰
ت: تعطیل اجرای حکم به جهت عدم امکان اجرای مفاد حکم. ۱۰۱
ث: تعطیل اجرای حکم به دستور مقامات صلاحیتدار. ۱۰۱
ج: تعطیل اجرای حکم به علت تأخیر در اجرا و الغاء حکم. ۱۰۲
چ-تعطیل اجرای رأی داور به علت عدول طرفین از آن. ۱۰۲
ح: تعطیل اجرای حکم دادگاه به علت توافق طرفین به داوری در مرحله فرجامی ۱۰۴
بخش سوم: شرایط و آثار توقیف و تأخیر اجرای احکام مراجع غیر دادگستری ۱۰۶
۳-۱ اصل استمرار و تداوم در اجرای آرای داوری. ۱۰۷
۳-۱-۱ تعریف داوری. ۱۰۷
۳-۱-۲ ابلاغ رأی داور ۱۱۰
۳-۱-۳ قدرت اجرایی رأی داور و صدور اجرائیه ۱۱۱
۳-۱-۴ اصل تداوم عملیات اجرایی در رابطه با رأی داور ۱۱۳
۳-۱-۵ دلایل توقیف عملیات اجرایی رأی داور ۱۱۵
الف: اعتراض ثالث به رأی داور. ۱۱۵
ب: بطلان رأی داور. ۱۱۶
اول: موارد بطلان اجرای رأی داوری داخلی ۱۱۷
۱-بطلان ناشی از رأی ۱۱۷
۱-۱رأی داور خلاف قوانین موجد حق باشد. ۱۱۸
۱-۲ صدور رأی خارج از موضوع. ۱۱۸
۱-۳ صدور رأی خارج از محدوده اختیارات ۱۱۸
۱-۴ صدور رأی خارج از مدت ۱۱۸
۱-۵ مغایرت رأی با دفتر اسناد و املاک ۱۱۹
۲-بطلان رأی ناشی از شخص داور. ۱۱۹
۳- بطلان ناشی از موضوع داوری و قرارداد مربوط به آن. ۱۱۹
دوم: موارد بطلان رأی داوری خارجی ۱۲۰
۱-عدم عمل متقابل یا معامله متقابل. ۱۲۰
۲-مخالف بودن حکم با قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه. ۱۲۰
۳-مخالف بودن حکم با عهدنامه های بین المللی یا قوانین خاصّ. ۱۲۰
۴-نداشتن اعتبار قانونی ۱۲۱
۵-صدور حکم مخالف از دادگاههای ایران. ۱۲۱
۶-صلاحیت اختصاصی محاکم ایران نسبت به دعوای اصلی ۱۲۱
۷-راجع بودن حکم به اموال غیرمنقول در ایران. ۱۲۱
۸-نداشتن دستور مقامات صلاحیتدار کشور محل صدور حکم. ۱۲۱
۳-۱-۶ مرجع اعتراض به رأی داور ۱۲۲
۳-۱-۷ اثر اعتراض به رأی داور ۱۲۲
۳-۲ اصل استمرار و تداوم در اجرای احکام علیه دولت و شهرداریها ۱۲۵
۳-۲-۱ اصل تداوم عملیات اجرایی و استثناء آن درمورد آرای علیه دولت و شهرداری. ۱۲۶
۳-۲-۲ اعتبار قوانین منع توقیف اموال دولت و شهرداریها ۱۲۸
۳-۲-۳ اشخاص حقوقی مشمول قانون منع توقیف اموال و شرایط آن. ۱۳۰
الف: دولت و مؤسسات دولتی ۱۳۱
ب: شهرداری ها ۱۳۲
۳-۳اصل تداوم عملیات اجرایی در ارتباط با شورای حل اختلاف کارگری کارفرمایی. ۱۳۴
۳-۳-۱ دادرسی در شورای حل اختلاف کارگری کارفرمایی. ۱۳۵
۳-۳-۲ اجرای آرای شورای حل اختلاف کارگری کارفرمایی. ۱۳۵
۳-۳-۳ اصل تداوم عملیات اجرایی و استثناء آن. ۱۳۷
نتیجه گیری. ۱۳۹
فهرست منابع.۱۴۱
چکیده انگلیسی۱۴۳
[۱] – ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی: دادورز بعد از شروع به اجرا نمی تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر اندازد مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکومٌله دائر به وصول محکوٌ به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تأخیر اجراء.”
مقدمه
زمانی که حکمی صادر میشود پس از طی تشریفات و شرایطی که قانون اجرای احکام مدنی برشمرده است باید به موقع اجرا درآید و وقفه طولانی در حین عملیات اجرایی امری خلاف هدف دادرسی و لازمالاجراء بودن حکم تلقی میشود. در بسیاری موارد علیرغم این که حکم قطعی صادر شده است محکومٌعلیه به دنبال راهی برای جلوگیری از اجرای حکم است و با تمسّک به هر دستاویزی به دنبال ایجاد وقفه و تعطیلی در اجرای حکم صادر شده است.
اگر مرحله اجرا به درستی تعقیب نشود این اجازه به محکومٌعلیه داده میشود تا به هر بهانه سدّی بر اجرای حکم ایجاد نماید و کار را برای محکومٌله دشوار نماید. این در حالی است که فرض بر این است که در مراحل دادرسی طرفین مطالب خود را گفته و ایرادات و اشکالات را وارد ساخته و به حد کافی دادگاه بررسی کرده و حکمی صادر نموده که برابر موازین قانونی باید اجرا گردد. در حقیقت میتوان گفت اجرای حکم مدنی نشان دهندهی نظم در دستگاه قضایی شمرده میشود که بتواند عدالت و احقاق حق را به درستی انجام دهد.
ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی[۱] نیز بر اهمیت اجرای بدون خلل و وقفه حکم دادگاه تاکید کرده است؛ در ماده ۷۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز برای تخلف از این مورد مجازات تعیین شده است[۲] که قانونگذار از این طریق بر این اصل و ضرورت آن صحّه گذاشته شده است.
با اینحال همانند سایر اصول حقوقی که استثنائاتی بر آنها وارد شده است این اصل نیز عاری از استثناء نمانده و درمواردی خاص عملیات اجرایی به دلایلی با توقیف، تعطیل یا تأخیر مواجه میشود. این موارد استثنائی بسته به شرایط در ارتباط با محکومٌله، محکومٌعیله یا شخص ثالث و یا در مورد وجود ابهام، اجمال و اختلاف در مورد حکم میباشد که در مورد اختلاف راجع به حکم دادگاه ممکن است بسته به موقعیت، رأساَ و بدون درخواست شخص خاصی قرار تأخیر صادر نماید.
از آنچه گفته شد اهمیت مرحله اجرا به خوبی درک میشود، به همین دلیل در این نوشته در پی آن هستیم که مواردی را که میتوان به طور استثنائی خللی در اجرای حکم ایجاد نمود، واکاوی کرده و شرایط وآثار آن را توضیح دهیم.
سؤال اصلی که در مورد این موضوع مطرح است این میباشد که توقیف و تأخیر اجرای احکام مدنی دارایچه شرایط و آثاری است؟ از آنجا که توقیف و تأخیر اجرای احکام مانعی بر عملیات اجرایی محسوب میشوند فرض این تحقیق بر آن است که توقیف و تأخیر اجرای احکام مدنی دارای شرایطی مانند رضایت محکومٌ له و اعتراض ثالث
هستند که درصورت وجود این شرایط وقفه در اجرای حکم مجاز خواهد بود و دارای آثاری بر اجرای حکم هستند این شرایط که بیش از این دو مورد میباشند، به تفصیل در این تحقیق مورد واکاوی قرار گرفته است.
سؤال بعدی که مطرح میشود این است که ماده ۲۴ ق.ا.ا.م در خصوص اجرای احکام علیه شهرداری ها و ادارات دولتی که توقیف اموال آنها تابع قانون خاص است نیز لازم الاجراست؟ این سؤال در بخش سوم مورد بررسی قرار گرفته که با توجه به قوانین و مقررات موجود، این ماده در ارتباط با شهرداریها نیز لازم الاجرا میباشد و مانند موارد دیگر اصل تداوم در احکام مربوط به این ادارات نیز جاری است.
سؤال دیگری که به ذهن میرسد آن است که اصل تداوم اجرا در خصوص آرای داوری با توجه به ماهیت اختلافی آنها لازم الاتباع است یا به احکام محدود میشود؟ به نظر میرسد که در رابطه با آرای داوری نیز این اصل جاری است و بخش سوم این تحقیق به این سؤال نیز پاسخ میدهد.
با توجه به موضوع انتخابی روش تحقیق در این نوشته به شیوه توصیفی تحلیلی میباشد که در ابتدا به توصیف اجرای احکام مدنی، اصل تداوم در اجرای احکام و توقیف و تأخیر در عملیات اجرایی پرداخته شده پس از آن شرایط و آثار هریک از این موانع مورد بررسی قرار گرفته شده است.
هرچند در کتب اجرای احکام مدنی به موارد توقیف، تعطیل و تأخیر در اجرای احکام مدنی اشاره شده است ولی در کلیه کتابهای موجود تنها مبحث کوتاهی را به این موارد اختصاص داده و شرح جامع و کاملی ندارند، باید به این نکته نیز توجه نمود که کتاب های موجود اغلب شرح متن قانون هستند و به نوشتن حاشیهای بر مواد مرتبط بسنده نموده اند؛ از جمله این کتب میتوان به شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی نوشته علی مهاجری اشاره نمود که در این کتاب پیرامون موارد استثنایی اصل تداوم عملیات اجرایی مطالبی ذکر شده است ولی مختصر بوده و تمامی چالشها را پاسخگو نمیباشد، علاوه بر آن قانون اجرای احکام مدنی در نظم کنونی نوشته منصور اباذری فومشی نیز در حواشی نوشته شده بر مواد مرتبط اشاراتی نموده و در کتب اجرای احکام مدنی نوشتهی بهرام بهرامی نیز توضیح و تعریفی در این رابطه داده شده ولی همانطور که گفته شد این نوشتهها جامع و کامل نبوده و سؤالات پیش آمده در این زمینه و اختلافات موجود را راهگشا نبوده اند، علاوه بر کتابهای مذکور مقالاتی نیز مانند مقاله “شکایت از عملیات اجرایی در مقایسه با اعتراض ثالث به رأی” نوشته دکتر حسن محسنی و همایون رضایی نژاد موجود میباشد که همانطور از عنوان مقاله مذکور فهمیده میشود تنها به اعتراض ثالث در حین عملیات اجرایی تمرکز نموده و موارد دیگر را پوشش نمیدهند.
با توجه به اینکه برخلاف اهمیتی که اجرای احکام مدنی در رسیدن به حق و دادخواهی دارد مهجور مانده است؛ کار در این زمینه بدیع بوده و با اهمیتی که مرحله اجرا و به نتیجه رساندن حکم قطعی دارد تحقیق پیرامون آن کاربردی خواهد بود و می تواند در زمینه عملی راهگشا و پاسخی به ابهامات و سؤالات موجود در این زمینه باشد. از سوی دیگر در زمینه موضوع این تحقیق تا کنون کتاب جامعی نوشته نشده و تنها مباحث کوتاهی به آن اختصاص یافته است؛ لذا این ضرورت احساس شد که نوشته ای در زمینه استثنائات وارد بر اصل تداوم عملیات اجرایی که اصل مهمی در اجرای احکام مدنی به شمار میآید تهیه گردد. هدف از این تحقیق واکاوی شرایط و آثار این استثنائات و بررسی عمیق و تعیین قلمروی موارد توقیف، تعطیل و تأخیر اجرای احکام مدنی میباشد.
مشکلی که در این تحقیق با آن مواجه بودیم عدم وجود منابع کافی از جمله کتب و مقالات و از طرف دیگر با توجه به جدید بودن زمینه تحقیق پایان نامه چندانی در این حوزه نگاشته نشده و دسترسی به منابع مشکلاتی را در برداشت.
در این نوشته سعی بر آن شده که موضوع عمیقتر از کتب پیشین مورد بررسی قرار گرفته و تمام موارد را به صورت دسته بندی جامعی پیش رو نهد، از اینرو در بخش اول با مبانی پژوهش آشنا میشویم و مفاهیمی مانند اجرای احکام مدنی، انواع آن و اصول اجرای احکام مدنی را مطالعه مینماییم، بخش دوم در ارتباط با شرایط و آثار هریک از موانع اجرای حکم است که قسمت عمده تحقیق را به خود اختصاص داده و در بخش سوم به وجود اصل تداوم عملیات اجرایی در رابطه با آرای داوری، شورای حل اختلاف کارگری کارفرمایی و آرایی که علیه دولت و شهرداری ها میباشد توجه نموده و استثناء اصل در رابطه با این آرا نیز مورد واکاوی قرار گرفته است.
مطلب دیگر :
اجرای احکام مدنی به عنوان مهمترین مرحله از احقاق حق تضییع شده و دستیابی به حق و عدالت قلمداد میگردد که نیاز به دقت و حساسیت بالایی جهت اجرای درست و صحیح حکم میباشد، برای شناخت این مرحله نیازمند به دانستن مفهوم اجرا، انواع و اصول موجود در اجرای احکام مدنی هستیم.
این بخش به عنوان سرآغاز و مدخل نوشتهی موجود به گفتارهایی تعلق گرفته است که در بردارنده معرفی کلی از اجرای احکام مدنی هستند. در این بخش در گفتار اول به تعریف و انواع اجرا، در گفتار دوم به تعریف اجرای احکام مدنی و تفاوت آن با اجرای سایر احکام و در آخر در گفتار سوم به اصولی میپردازیم که در اجرای احکام مدنی لازم است رعایت شوند تا بتواند ما را به مقصود مطلوب خود که دستیابی به عدالت است برساند.
۱-۱ تعریف وانواع اجرا
موضوع و محوریت بحث ما در ارتباط با اجرای احکام مدنی و شرایط خاصی است که این اجرا را با مانع روبرو نموده و موجب وقفه در آن میشود، با این وجود برای درک بهتر مطلب نیازمند آن هستیم که ابتدا با مفهوم اجراء به عنوان اساس آنچه که میخواهیم به آن بپردازیم و انواع آن آشنا شویم تا بتوانیم مطالب پیرامون اجرای احکام مدنی را به درستی درک نموده و استثنائاتی که در آن وقفه ایجاد مینماید را بهتر شناسایی نمائیم. از اینرو در این گفتار به عنوان مبنای پژوهش به تعریف و انواع و تفاوتهایی که میان انواع اجراء وجود دارد خواهیم پرداخت.
۱-۱-۱ تعریف اجراء
اجرای[۳] (به کسر همزه) به معنی راندن، روان ساختن، و اقدام به اعمالی برای به اجرا درآوردن حکم قضایی است[۴]. اجراء مصدر باب افعال از “ریشه جری” می باشد. که در معنای لغوی به جریان انداختن، در دستور کار قرار دادن و انجام دادن وتنفیذ کردن میباشد[۵]و در اصطلاح، به کار بردن قانون یا به کار بستن احکام دادگاهها و مراجع رسیدگی اداری عمومی و اختصاصی، اجرای آرای شورای حل اختلاف، یا اسناد رسمی را اجرای گویند[۶]. اجراء در معنای قانونی و قضایی عبارت است از اعمال قدرت دستگاه حاکم برای تحمیل مفاد حکم مراجع قضائی به محکومٌعلیه یا اجبار شخص به انجام تعهداتی که یا به امر قانون و یا پیش از این به اراده و میل خود عهدهدار گردیده است[۷].
در اصطلاحات کلمهای به اجراء مضاف میشود که هریک از اجراها را متمایز و دارای خصوصیت منحصر به فرد خود مینماید. مانند اجرای احکام، اجرای اسناد رسمی، اجرای مالیاتی، اجرای مدنی و اجرای کیفری؛ البته بحث ما در این نوشته راجع به اجرای احکام مدنی خواهد بود.
۱-۱-۲ انواع اجرا
از اصطلاح اجراء این برداشت میشود که در حقیقت در بردارنده دو نوع میباشد، زیرا مفهوم آن در درون خود دو نوع اجراء؛ اجرای احکام و اجرای اسناد رسمی را جای داده است. در این بند به طور جداگانه به معرفی هر یک از آنها میپردازیم.
الف: اجرای اسناد
با توجه به قانون مدنی اسناد به دو دستهی اسناد عادی و اسناد لازمالاجرا تقسیم میشوند. در اجرای اسناد به اسناد رسمی لازمالاجرا و آن دسته از اسناد عادی که از نظر اجرائی در حکم اسناد رسمی هستند توجه میشود و اجرای اسناد تمامی اسناد را در بر نمیگیرد. بنابراین برخی اسناد هستند که علیرغم اینکه سند عادی هستند از نظر اجرا مشابه اسناد رسمی تلقی میشوند و به حکم قانون قابلیت اجرائی مستقیم دارند؛ بعضی از اسناد نیز با وجود اینکه تعریف اسناد رسمی را دارا میباشند طبیعت و ماهیت لازمالاجرا شدن را دارا نمیباشند مانند گزارشی که ضابطین دادگستری تنظیم و در اختیار مراجع قضایی قرار می دهند[۸]، این گزارش یک سند رسمی محسوب میشود و قابلیت تردید و انکار ندارد ولی از نظر اجرائی در زمره این اسناد و لازمالاجرا برشمرده نمی شود.
ب: اجرای احکام
اجرای حکم عبارت است از تحمیل مفاد حکم بر محکومٌعلیه به وسیله قوه قاهره حکومت و به عبارت دیگر تکلیف کردن و اجبار محکومعلیه و استفاده از نیروی قهری حکومت را اجرای حکم میگویند. اجرای اسناد لازمالاجرا، اجرای دستورها و اجرا آرای کمیسیونهای مالیاتی و تأمین اجتماعی از دایره اجرای احکام خارج است و تابع مقررات خاص خود هستند مگر در مواردی که به تصریح قانون، اجرای آنها مانند اجرای احکام در نظر گرفته شده باشد[۹].
اجرای حکم در دو معنای عام و خاص به کار برده میشود: در معنای عام اجرای حکم شامل اجرای کلیه احکام و دستور و قرارهای دادگاه و مراجع قضایی میشود و اجرای حکم اقدام به عملیات اجرایی از زمان ابلاغ اجرائیه تا مرحله تحویل مال به محکومٌله را در بر میگیرد[۱۰].
اجرای حکم به معنی خاص تنها در مورد احکام دادگاه است و بجز آرای صادره از دادگاهها اجرای آرا و دستورات مراجع قضایی دیگر را شامل نمی شود، علاوه بر این تنها به مفهوم مرحله نهایی اجرا یعنی گرفتن محکومبه از محکومٌعلیه و دادن آن به محکومٌله است برای مثال اگر موضوع حکم تخلیه ملک باشد اجرای حکم در معنی خاص یعنی تخلیه ملک[۱۱]. ابلاغ اجرائیه در این مفهوم از اجرای حکم جایگاهی ندارد. اجرای احکام خود دارای دو نوع؛ اجرای احکام مدنی و اجرای احکام جزایی است.
۱-۱-۳ تفاوتهای اجرای احکام مدنی و اجرای احکام جزایی
همانطور که پیش از این گفته شد هدف نهایی از دادرسی اجرای حکم میباشد این هدف در هر دو نوع از دادرسی مدنی و کیفری مشهود است؛ ولی جدای از این اشتراک اجرای حکم در این دو از جهات بسیاری متفاوت میباشد و وجوه افتراق فراوانی دارد. طبیعت و ماهیت احکام جزایی با احکام مدنی متفاوت است؛ اجرای احکام جزایی در پی مجازات و کیفر محکومٌعلیه حکم قطعی است[۱۲]. برای آشنایی بهتر با اجرای احکام مدنی دانستن تفاوت آن با اجرای احکام کیفری می تواند کمکدهنده باشد از همین روی در ذیل این مطلب به صورت دستهبندی شده به این تفاوتها خواهیم پرداخت.
- از جهت اقدام: برای اینکه مأمورین اجراء شروع عملیات اجرایی نمایند در رابطه با احکام مدنی نیازمند درخواست ذینفع هستیم و تا زمانی که درخواست خود را اعلام ننماید اجراء صورت نخواهد گرفت. ولی در مورد احکام کیفری اصولأ زمانی که حکم قطعیت مییابد به موقع اجرا گذاشته میشود ونیاز به درخواست شخص ذینفع ندارد.
- از جهت موضوع: احکام مدنی دارای موضوعاتی همچون پرداخت دین، الزام به تنظیم سند، انجام یا ترک فعل خاصی است ولی احکام کیفری دربردارنده اعمال مجازات، اقدامات تأمینی و تربیتی و موضوعاتی از این دست می باشد.
- از جهت ترتیب اجراء: در اجرای احکام مدنی احکامی هستند که تنها جنبه اعلامی داشته و نیاز به صدور اجرائیه ندارد و دستهای دیگر احکامی هستند که اعلانی گفته میشوند[۱۳] و نیاز به صدور اجرائیه و ابلاغ دارند؛ در احکام کیفری این چنین نیست و هیچ حکمی نیاز به صدور اجرائیه ندارد.
- از جهت هزینه های اجرائی: اجرای احکام مدنی هزینههایی دارد که برعهده محکومٌعلیه میباشد و اگر وی امتناع نماید از محکومٌله اخذ میشود ولی در نهایت برعهده محکومٌعلیه خواهد بود؛ در مورد اجرای احکام جزائی چنین هزینهای متصور نیست و جز در مواردی که دعوای کیفری منتهی به ضرر و زیان و خسارت ناشی از جرم باشد این وصف وجود ندارد، این مورد نیز دعوای حقوقی محسوب میشود و نیازمند تقدیم دادخواست میباشد.
- از جهت حق اجراء: حق اجراء حقی است که قانون در قبال خدمات اجرایی که ارائه میدهد دریافت مینماید ولی این وجه نیز در اجرای احکام کیفری جایگاهی ندارد.
- از جهت آثار: حکم کیفری سابقه کیفری برای محکومٌعلیه داشته و در برخی موارد موجب محرومیتهای اجتماعی میشود ولی احکام حقوقی چنین آثاری ندارند.
- از جهت تأثیر گذشت: در احکام مدنی گذشت در هر مرحلهای که باشد موجب مختومه شدن پرونده خواهد بود ولی در احکام کیفری بسته به نوع جرم متفاوت است.
- از جهت تأثیر عفو: عفو تنها در احکام کیفری مؤثر است و در احکام حقوقی وجود ندارد[۱۴].
۱-۱-۴ تفاوتهای اجرای احکام دادگاهها و اجرای مفاد اسناد رسمی در ثبت
اگر از جهت موضوع در نظر بگیریم میتوان دو نوع اجرا را از هم تفکیک نمود؛ اجرای احکام و اجرای اسناد. هرچند این دو نوع اجراء شباهتهای بسیاری به یکدیگر دارند و در عملیات اجرائی آنها مشابه هم عمل میشود، ولی همانطور که میدانیم توسط دو دستگاه جداگانه به موقع اجراء در میآیند و اجرای احکامی که از دادگاهها صادر میشود با اجرای مفاد اسناد رسمی از جهاتی متفاوت میباشد که شکل اجرای اسناد رسمی را متمایز ساخته و به دلیل سهولتی که این خصوصیات برای اجرای اسناد رسمی ایجاد نموده اند وجود اسناد رسمی در منازعات امتیاز خاصی برای دارندگان این اسناد محسوب میشود. وجوه افتراق این دو نوع اجراء را در زیر به صورت موردی بررسی مینماییم.
سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی
۱-سیاست جنایی تقنینی۱۶
۲-سیاست جنایی قضایی.۱۷
۳-سیاست جنایی اجرایی.۱۹
۴-سیاست جنایی مشارکتی۲۰
بخش دوم : جرایم و تخلفات۲۲
گفتار اول : شناخت جرایم.۲۲
۱-انواع جرایم از حیث ماهیت.۲۲
۲-تعریف جرم.۲۳
گفتار دوم : تعاریف و اصطلاحات.۲۴
گفتار سوم : مفهوم شناسی تخلف رانندگی و پیامدهای آن۲۸
۱-تخلف رانندگی۲۸
۲-ماتریس هادون.۲۹
گفتار چهارم : زمان ومکان وقوع تخلف۳۰
گفتار پنجم : علل و ریشه های تخلف رانندگی.۳۰
۱-عوامل انسانی.۳۱
۲-عوامل فیزیکی۴۱
۳-قوانین ونظارت بر اجرای آن۴۶
فصل دوم : بررسی جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی از نظر اثربخشی و پیشگیری از این جرایم و تخلفات۵۲
بخش اول : ارزیابی مقررات قبل و بعد از انقلاب در زمینه جرایم رانندگی.۵۳
گفتار اول: ارزیابی مقررات قبل از انقلاب در زمینه جرایم رانندگی.۵۴
۱-شمول احکام جرایم غیر عمدی مذکور در قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ به جرایم رانندگی.۵۴
۲-مقررات مربوط به وسایل نقلیهی سنتی در آییننامه ونظامنامه امور خلافی ۱۳۱۷.۵۵
۳-نخستین آییننامه ویژهی راهنمایی و رانندگی۵۶
۴-نخستین قانون مدون ویژهی جرایم رانندگی در ایران۵۶
۵-واکنش قانونگذار نسبت به جرایم رانندگی عمدی.۶۱
گفتار دوم: ارزیابی مقررات بعد از انقلاب در زمینه جرایم رانندگی.۶۲
۱-انواع جرایم و کیفیت مجازات آن ها.۶۳
الف- قتل غیرعمدی ناشی از تخلفات رانندگی.۶۳
ب- صدمه های بدنی غیرعمدی ناشی از تخلفات رانندگی.۶۶
۲- کیفیات مشددهی جرایم ناشی از تخلفات رانندگی.۶۹
۳- بررسی مقررات تبدیل اجباری حبسهای جرایم رانندگی به جزای نقدی.۷۴
بخش دوم: رویکرد کیفری قانون جدید رسیدگی به تخلفات.۸۶
گفتار اول: بررسی سازوکار قطعیت مجازاتها درقانون جدید.۸۸
گفتار دوم: بررسی سازوکار سرعت مجازاتها در قانون جدید.۹۰
گفتار سوم : بررسی سازوکار شدت مجازاتها در قانون جدید.۹۱
بخش سوم: ارزیابی سیاست جنایی تقنینی ایران در پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی.۹۵
گفتار اول: مفهوم شناسی پیشگیری و انواع تقسیم بندی آن.۹۵
۱-تعریف پیشگیری۹۵
۲-تعریف مفهومی پیشگیری از جرم۹۶
۳-تقسیم بندیهای ارائه شده در خصوص انواع پیشگیری از جرم.۹۶
۴-تبیین چرایی پیشگیری از تخلفات رانندگی.۹۹
گفتاردوم: نقد سیاست جنایی تقنینی ایران در پیشگیری از جرایم وتخلفات راهنمایی ورانندگی.۱۰۱
نتیجه گیری.۱۰۴
پیشنهادها۱۰۵
منابع.۱۰۶
چکیده انگلیسی۱۰۹
مقدمه :
توسعه شهرنشینی و افزایش استفاده از وسایل نقلیه باعث افزایش جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی شده است . تصادفات جاده ای به بحرانی برای توسعه اجتماعی و سلامت عمومی جوامع تبدیل شده است و پیش بینی می شود در صورت عدم توجه به ایمنی ترافیک ، این حوادث افزایش روزافزون داشته باشد . آمارهای تکان دهنده نام ایران را در ردیف ناامن ترین کشورهای جهان در شاخصه ایمنی ترافیک قرار داده است. در این نوشتار برآنیم تا به سیر سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی و به تبیین تحولات سیاست کیفری ایران در قبال این جرایم و تخلفات بپردازیم. از آنجا که اصول هر سیاست جنایی در سیاست جنایی تقنینی نمود می یابد، توجه به پیشگیری از جرم در قوانین و برنامه ریزی برای آن امری ضروری است. به همین منظور در این تحقیق برآنیم به تعیین این موضوع که قانون گذار تا چه حد به اصول پیشگیری کیفری که شامل شدت مجازات ، سرعت در اعمال مجازات ، و قطعیت اجرای مجازات می شود ، توجه داشته است و به بررسی قوانین و مقررات جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی از نظر اثربخشی و پیشگیری از این جرایم و تخلفات بپردازیم.
۱.بیان مسأله :
گسترش شهرها و توسعه خودروها در جوامع مختلف و به رغم وضع مقررات گوناگون جهت استفاده از وسایل نقلیه باعث افزایش تخلفات و جرایم رانندگی شده است. «هم اکنون تصادفات رانندگی در ایران دومین عامل مرگ و میر است.» (سوری و همکاران،۹:۱۳۸۸). آمارهای تکان دهنده تصادفات ، نام ایران را در ردیف ناامن ترین کشورهای جهان در شاخصه های ایمنی ترافیک قرار داده است که آثار سوء اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، . آن به صورت ملموس قابل درک است. بنابراین باید با بهره گرفتن از ابزارهای پیشگیری به رواج فرهنگ صحیح استفاده از وسایل نقلیه و رعایت قوانین و مقررات مربوط کمک کرد و در عین حال با تعیین مجازات ها در جهت بازدارندگی فردی و عمومی در تحقق اهداف این سیاست کمک کرد. در چنین شرایطی قانون گذار باید با سیاست جنایی سنجیده و مناسب، مجازات های بازدارنده ای را برای تنبیه رانندگان متخلف و عبرت سایر رانندگان وضع کند. در همین رابطه موضوع اصلی این تحقیق بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در برخورد با تخلفات و جرایم رانندگی و راه های پیشگیری از این تخلفات و جرایم می باشد.
امروزه در مفهوم موسع «سیاست جنایی عبارت است از کلیه تدابیر و اقدامهای پیشگیرانه و سرکوبگرانهای که توسط دولت و جامعه مدنی، جداگانه و یا با مشارکت یکدیگر، جهت پیشگیری از جرم، مبارزه با بزهکاری، اصلاح و یا سرکوب مجرم بکار برده میشود».(سیدمحمد حسینی،۱۳۸۳)هر سیاست جنایی جهت دستیابی به اهداف خود به ابزار کارآمدی احتیاج دارد که با توجه به ابزار مورد استفاده سیاست جنایی، میتوانیم آن را به سیاست جنایی تقنینی، سیاست جنایی قضایی و سیاست جنایی
مطلب دیگر :
مشارکتی تقسیم نمائیم. سیاست جنایی تقنینی استفاده از ابزار قوانین که شامل قانون اساسی، قوانین جزایی و آئین دادرسی کیفری است، می باشد.از آنجا که اصول هر سیاست جنایی در سیاست جنایی تقنینی نمود می یابد، توجه به پیشگیری از جرم در قوانین و برنامه ریزی برای آن امری ضروری است. در این تحقیق با تبیین مفاهیم سیاست جنایی تقنینی در حوزه جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی به بررسی قوانین ایران در جهت اجرای امر پیشگیری از این جرایم و تخلفات پرداخته می شود. از جمله جرایم مندرج در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۰ جرایم ناشی از تخلفات رانندگی است. این جرایم شامل قتل غیرعمدی و صدمات بدنی در نتیجه ی بی احتیاطی،بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی و عدم مهارت راننده و نیز رانندگی بدون پروانه یا تغییر ارقام یا مشخصات وسیله شهرنشینی و افزایش استفاده از خودروها در جوامع مختلف و به رغم وضع مقررات گوناگون جهت استفاده از وسایل نقلیه باعث افزایش تخلفات و جرایم رانندگی شده است. «هم اکنون تصادفات رانندگی در ایران دومین عامل مرگ و میر است.» (سوری و همکاران،۹:۱۳۸۸). آمارهای تکان دهنده تصادفات ، نام ایران را در ردیف ناامن ترین کشورهای جهان در شاخصه های ایمنی ترافیک قرار داده است که آثار سوء اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، . آن به صورت ملموس قابل درک است. بنابراین باید با بهره گرفتن از ابزارهای پیشگیری به رواج فرهنگ صحیح استفاده از وسایل نقلیه و رعایت قوانین و مقررات مربوط کمک کرد و در عین حال با تعیین مجازات ها در جهت بازدارندگی فردی و عمومی در تحقق اهداف این سیاست کمک کرد. در چنین شرایطی قانون گذار باید با سیاست جنایی سنجیده و مناسب، مجازات های بازدارنده ای را برای تنبیه رانندگان متخلف و عبرت سایر رانندگان وضع کند. در همین رابطه موضوع اصلی این تحقیق بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در برخورد با تخلفات و جرایم رانندگی و راه های پیشگیری از این تخلفات و جرایم می باشد.
این تحقیق با تبیین مفاهیم سیاست جنایی تقنینی در حوزه جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی به بررسی قوانین ایران در جهت اجرای امر پیشگیری از این جرایم و تخلفات پرداخته می شود. از جمله جرایم مندرج در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۰ جرایم ناشی از تخلفات رانندگی است. این جرایم شامل قتل غیرعمدی و صدمات بدنی در نتیجه ی بی احتیاطی،بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی و عدم مهارت راننده و نیز رانندگی بدون پروانه یا تغییر ارقام یا مشخصات وسیله نقلیه و . می باشد. همانطورکه در عنوان فصل آمده است این ها جرایم ناشی از تخلفات رانندگی هستند که در قانون مجازات اسلامی آمده اند و سابقه ی آن ها به قوانین قبل از انقلاب بر میگردد. در کنار این جرایم قانون نحوه ی رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی نیز در سال ۱۳۵۰ تصویب شد و با اصلاحیه های متعدد تا سال ۱۳۸۹ لازم الاجرا بود .این قانون که به تخلفات و جرایم رانندگی می پرداخت با تصویب قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ لغو گردید و قانون جدید که صرفا به تخلفات رانندگی پرداخته است(بدون ذکر جرایم رانندگی) با هدف کاهش تخلفات و تصادفات دراسفند ماه ۱۳۸۹ تصویب گردید. در قانون جدید مجازات اسلامی که در بهمن ماه ۱۳۹۰ تصویب گردیده، تغییراتی صورت گرفته که هرچند مواد تغییر یافته مربوط به کلیات ، حدود ، قصاص ودیات است و مواد مربوط به جرایم ناشی ازتخلفات رانندگی تغییری نکرده است، ولی تغییرات کلی که در قانون جدید صورت گرفته، این جرایم را نیز تا حدودی تحت الشعاع خود قرار داده است.مثلا نوع حبس های ناشی از این جرایم که طبق دسته بندی باید دید درجه ی چند محسوب می شوند؟ یا نحوه تعیین و اجرای مجازات های تکمیلی و تبعی نسبت به آن ها چگونه است؟ درقوانین قبل از انقلاب با توجه به تقسیم بندی جرایم و مجازاتها به جنایت، جنحه و خلاف تخلفات رانندگی زیرمجموعه ی جرایم خلافی جای می گرفت، ولی بعد از انقلاب و با توجه به تقسیم بندی مجازات ها به حدود، قصاص، دیات ،تعزیرات ومجازات های بازدارنده جایگاه تخلفات رانندگی مشخص نیست که از نوع تعزیری هستند یا بازدارنده؟ و یا نهادی مستقل هستند؟یا با توجه به حذف مجازات های بازدارنده از قانون جدید مجازات اسلامی می توان گفت این تخلفات دارای مجازاتی تعزیری هستند؟ ما در این تحقیق برآنیم قانون های مربوط به تخلفات و جرایم رانندگی را از ابتدا تا زمان حاضر بررسی کنیم و نقاط ضعف و قوت هر یک را و نقش آن ها را در پیشگیری از این تخلفات و جرایم مشخص نماییم.
تصویب قوانین راهنمایی و رانندگی با پیش بینی انواع تخلفات رانندگی و تعیین مجازات برای متخلفان را می توان گامی در جهت سیاست کیفری پیشگیری از جرم تلقی کرد. در واقع قانونگذار با پیش بینی تخلفات رانندگی و تعیین مجازات متخلفان در نظر دارد تا ضمن مجازات مرتکبان جرایم و تخلفات رانندگی در جهت بازدارندگی فردی و عمومی از وقوع این دسته از جرایم و تخلفات گام بردارد. به نظر می رسد آنچه که در گذشته بیشتر مدنظر بوده سیاست تقنینی و صرفا اعمال کیفر برای کاهش تخلفات و جرایم رانندگی بوده که در سال های اخیر با توجه به ناکارآمد بودن سیاست تقنینی صرف، نیاز به پیشگیری از این تخلفات و جرایم احساس شده است. زیرا بهترین راه مقابله با تخلفات و جرایم رانندگی پیشگیری است. هرچند تدوین قوانین (جرم انگاری) یگانه راهکار پیشگیری از این جرایم و تخلفات نیست اما آنچه در این تحقیق قرار است بدان پرداخته شود همین جرم انگاری و تأثیر آن در پیشگیری می باشد. در واقع ما در پی آن هستیم که ببینیم جرم انگاری چگونه و با چه ابزاری به پیشگیری کمک می کند. به نظر می رسد تدوین قوانین در حوزه جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی بیشتر به پیشگیری کیفری که عبارت است از تهدید کیفری تابعان حقوق کیفری از یک سو، و به اجرا گذاشتن این تهدید از طریق مجازات کسانی که ممنوعیت های کیفری را نقض کرده اند از سوی دیگر، در مقام پیشگیری عام و پیشگیری خاص از جرم است، می پرداخته است. با بررسی مراحل مختلف سیاست کیفری تقنینی ایران در قبال جرایم و تخلفات رانندگی در این تحقیق ملاحظه می شود که قانونگذاران ایران از گذشته تا کنون در باب جرایم رانندگی حربه ای بهتر از ابزارهای قهرآمیز و سرکوبگر حقوق کیفری (مجزات ها) نیافتند و از دیدگاه های سنتی حقوق کیفری در چهارچوب استفاده از مجازات های گوناگونی چون زندان و جزای نقدی پیروی کرده اند.البته جرم انگاری در حوزه جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی خالی از پیشگیری وضعی و اجتماعی نمی باشد. برای مثال با تعیین جریمه برای نبستن کمربند ایمنی هم به پیشگیری وضعی، هم به پیشگیری اجتماعی که در پی فرهنگ سازی است پرداخته است. ولی به نظر می رسد زمان آن فرارسیده که با بازنگری در مقررات خود به دنبال راه کار های مناسب تری برای مبارزه با افزایش سریع جرایم و تخلفات رانندگی باشیم، جرایمی که متأسفانه روز به روز حجم بیشتری از ستون حوادث جراید را به خود اختصاص می دهند و به طور قطع ضروری است که هرچه زودتر به سوی یک سیاست جنایی منسجم و پویا گام برداشته شود .
سیاست جنایی ایران در قبال برخورد با فعالیتهای غیر مجاز سمعی و بصری
بند اول: مبتذل. ۱۰
بند دوم: مستهجن . ۱۱
گفتار چهارم: عفت و اخلاق ۱۱
بند اول: عفت ۱۱
بند دوم: اخلاق ۱۲
مبحث سوم: تاریخچه مختصر هنرهای صوتی- تصویری. ۱۲
گفتار اول: موسیقی . ۱۲
گفتار دوم: فیلم، عکس، سینما ۱۳
گفتار سوم: مجسمه سازی و نقاشی ۱۳
سخن محقق ۱۴
فصل دوم: سوابق تقنینی جرایم صوتی – تصویری . ۱۵
مبحث اول: ریشه جرایم سمعی و بصری ۱۵
مبحث دوم: بررسی جرایم سمعی و بصری در قوانین کیفری موضوعه . ۱۶
مبحث سوم: مقررات حاکم بر جرایم مربوط به صوت و تصویر قبل از انقلاب اسلامی. ۱۷
گفتار اول: جوامع و جرایم سمعی و بصری ۱۷
گفتار دوم: بررسی ماده ۲۱۳ از قانون مجازات عمومی سابق ۱۸
مبحث چهارم: بررسی عنصر معنوی جرم در ماده ۲۱۳ از قانون مجازات عمومی . ۲۰
گفتار اول: نظر مقنن در مورد عناصر جرایم صوتی و تصویری ۲۰
گفتار دوم: قوانین و آیین نامه های موجود ۲۴
مبحث پنجم: مقررات حاکم بر جرایم مربوط به صوت و تصویر بعد از انقلاب اسلامی ۳۰
سخن محقق ۳۴
نتیجه گیری کلی از بخش ۳۵
بخش دوم: ارکان تشکیل دهنده جرایم سمعی و بصری. ۳۶
فصل اول: رکن قانونی ۳۷
مبحث اول: مبانی جرم انگاری . ۳۸
مبحث دوم: جهات افتراق و اشتراک مواد ۲۱۳ مکرر قانون مجازات عمومی الحاقی ۱۳۵۲ ، ماده ۱۰۴ قانون راجع به مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ و ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ ۳۹
مبحث سوم: قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند مصوب ۱۳۷۲ ۴۱
مبحث چهارم: قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند مصوب ۱۳۸۶ ۴۲
سخن محقق ۵۷
فصل دوم: رکن مادی جرم ۵۸
مبحث اول: تعاریف مربوط به رکن مادی ۵۸
مبحث دوم: بررسی ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ . ۶۱
گفتار اول: مرتکب جرم ۶۱
گفتار دوم: وسایل ارتکاب جرم . ۶۳
گفتار سوم: اشیاء مورد استفاده موضوع ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی . ۶۷
۱-نوشته. ۶۷
۲-طرح، گراور، نقاشی، تصاویر ۶۸
۱-۲-طرح ۶۸
۲-۲-گراور ۶۹
۳-۲-نقاشی و تصویر ۶۹
۳-اعلانات و علائم ۷۰
۴-فیلم و نوار سینما . ۷۳
۵-مطبوعات ۷۷
۶-تبلیغ و ترویج اصراف و تبذیر ۷۸
۷-اشیاء دیگر ۸۰
گفتار چهارم: نحوه ارتکاب جرم ۸۲
۱-تجارت . ۸۲
۲-نمایش و در معرض انظار عمومی گذاردن ۸۵
۳-وارد یا صادر کردن ۸۷
۴-کرایه دادن . ۸۸
۵-ترویج و انتشار دادن ۸۹
۶-تکثیر و توزیع . ۹۲
مبحث سوم: نسخ نشدن ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ . ۹۷
گفتار اول: نظرات دکترین . ۹۷
گفتار دوم: نظرات اداره حقوقی و رأی وحدت رویه ۱۰۰
۱-صفحه رأی وحدت رویه ۱۰۱
۲-استدلالها و ابهامات راجع به رأی وحدت رویه ۶۴۵- ۲۳/۹/۱۳۷۸ . ۱۰۵
گفتار سوم: نظریه شخصی . ۱۰۷
مبحث چهارم: مطلق یا مقید؟ . ۱۱۱
سخن محقق ۱۱۴
فصل سوم: رکن معنوی جرایم مربوط به صوت و تصویر . ۱۱۴
مبحث اول: تعاریف مربوط به رکن مادی ۱۱۵
مبحث دوم: رکن روانی جرایم مربوط به صوت و تصویر در قلمرو ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی ۱۱۶
گفتار اول: قصد مجرمانه . ۱۱۶
مطلب دیگر :
گفتار دوم: انگیزه جرم ۱۱۹
مبحث سوم: رکن روانی جرایم صوتی و تصویری در قانون نحوه اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند، مصوب ۱۳۷۲ ۱۲۲
مبحث چهارم: رکن روانی جرایم صوتی و تصویری در قانون نحوه اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند، مصوب ۱۳۸۶ ۱۲۵
سخن محقق ۱۲۶
نتیجه گیری کلی از بخش ۱۲۷
بخش سوم: سیاست های پیشگیرانه، واکنش قانونگذار، مرجع صلاحیت دار . ۱۲۹
فصل اول: سیاست های پیشگیرانه . ۱۳۰
مبحث اول: کلیات ۱۳۱
مبحث دوم: جنبه های متعدد اقدامات پیشگیرانه جرایم سمعی و بصری . ۱۳۳
گفتار اول: جنبه اقتصادی . ۱۳۳
گفتار دوم: جنبه مذهبی . ۱۳۴
گفتار سوم: جنبه تربیتی . ۱۳۵
گفتار چهارم: جنبه خانوادگی . ۱۳۵
مبحث سوم: پیشگیری جمعی از بزه کاری ۱۳۶
مبحث چهارم: حدود پیشگیری ۱۳۷
سخن محقق ۱۳۸
فصل دوم: مجازات . ۱۳۹
مبحث اول: کلیات ۱۳۹
مبحث دوم: مجازات جرایم مربوط به صوت و تصویر در قلمرو ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ ۱۴۱
گفتار اول: مجازات اصلی ۱۴۱
گفتار دوم: مجازات تتمیمی و تبعی ۱۴۳
مبحث سوم: مجازات جرایم مربوط به صوت و تصویر در قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند، ۱۳۷۲ ۱۴۶
مبحث چهارم: مجازات جرایم مربوط به صوت و تصویر در قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند، ۱۳۸۶ ۱۵۴
سخن محقق ۱۶۴
فصل سوم: مرجع صلاحیت دار . ۱۶۵
مبحث اول: دادگاه صلاحیت دار نسبت به جرایم مندرج در ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی ۱۶۵
مبحث دوم: دادگاه صلاحیت دار نسبت به جرایم خاص سمعی و بصری ۱۶۶
سخن محقق ۱۶۹
نتیجه گیری کلی از بخش ۱۶۹
نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات . ۱۷۱
۱-نتیجه گیری . ۱۷۲
۲-پیشنهادات ۱۷۴
منابع و مأخذ . ۱۸۰
سپاس
پرودگارا تو را سپاس
استاد محترم جناب آقای دکتر نقوی از اینکه قبول زحمت فرمودید و مرا در تهیه و تنظیم این مجموعه بعنوان استاد راهنما، راهنمایی و یاری نموده اید کمال تشکر را دارم.
استاد ارجمند جناب آقای دکتر مالمیر تقدیر و تشکر مرا بعنوان شاگرد خود پذیرا باشید از اینکه بی دریغانه و دلسوزانه موجبات جمع آوری و نگارش این پایان نامه را بعنوان استاد مشاور فراهم نموده اید کمال سپاس و تشکر را می نمایم.
همسر مهربانم لطف شما را هرگز فراموش نخواهم کرد از اینکه با تلاشهای مستمر خویش همواره به من روحیه میدادید و در لحظه لحظه ی تهیه این مجموعه پیوسته در کنار من بودید و مرا مورد لطف خویش قرار میدادید بسیار سپاسگزارم.
این پایان نامه تقدیم شما ان شاء اله توانسته باشم ذره ای از زحماتم را جبران نمایم.
مقدمه