دانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشددانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشدسرقت حدی در فضای مجازی
۶.هدف ها و کاربردهای تحقیق۵
۷.روش و نحوه ی انجام تحقیق و به دست آوردن نتیجه.۵
۸.ساماندهی(طرح) تحقیق۵
فصل اول: کلیات۷
بخش اول: تعاریف.۹
گفتار اول: تعریف سرقت حدی.۹
گفتار دوم: تعریف سرقت تعزیری.۱۰
۱.سرقت تعزیری ساده.۱۱
۲.سرقت تعزیری مشدده۱۲
گفتار سوم: تعریف سرقت رایانه ای.۱۴
- کاربر۱۵
- استفاده از تکنولوژی رایانه ای.۱۶
- محیط مجازی.۱۶
- شکستن قفل۱۶
بخش دوم: سابقه و پیشینه ی جرم سرقت.۱۷
گفتار اول: سرقت سنتی۱۷
گفتار دوم: سرقت رایانه ای۲۱
بخش سوم: بررسی اجمالی برخی از جرائم رایانه ای۲۶
گفتار اول: دسترسی غیر مجاز۲۶
۱.عنصر قانونی جرم.۲۶
۲.عنصر مادی جرم.۲۶
۳.عنصر روانی جرم۲۷
۴.مجازات جرم.۲۷
گفتار دوم: جعل رایانه ای و استفاده از داده های مجعول.۲۷
۱.جعل رایانه ای.۲۸
الف. عنصر قانونی جرم۲۸
ب. عنصر مادی جرم۲۸
ج. عنصر روانی جرم۲۹
د. مجازات جرم۲۹
- استفاده از داده های مجعول.۲۹
الف. عنصر قانونی جرم۲۹
ب. عنصر مادی جرم۲۹
ج. عنصر روانی جرم۳۰
د. مجازات جرم۳۰
گفتار سوم: کلاهبرداری رایانه ای.۳۰
۱.عنصر قانونی جرم.۳۰
۲.عنصر مادی جرم.۳۱
۳.عنصر روانی جرم۳۱
۴.مجازات جرم.۳۱
گفتار چهارم: سرقت رایانه ای۳۲
۱.عنصر قانونی جرم.۳۲
۲.عنصر مادی جرم.۳۲
۳.عنصر روانی جرم۳۳
۴.مجازات جرم.۳۳
بخش چهارم: شرایط سرقت مستوجب حد۳۴
گفتار اول: شرایط سارق.۳۴
۱.بلوغ.۳۴
- عقل.۳۵
- اختیار.۳۵
- عدم اضطرار.۳۶
- نبودن رابطه ی ابوّت۳۶
۶.عدم استرداد مال مسروق به مال باخته۳۷
- سارق قاصد باشد.۳۷
- علم و آگاهی بر حرمت سرقت۳۸
- علم و آگاهی بر ربودن مال غیر.۳۸
- مباشرت سارق در هتک حرز۳۹
۱۱.مباشرت سارق در اخراج مال دیگری از حرز۳۹
گفتار دوم: شرایط مال مسروق.۳۹
۱.ارزش مال.۴۰
۲.عین بودن مال۴۰
۳.مال مسروق از اموال دولتی و وقف و مانند آن که مالک شخصی ندارند نباشد۴۰
- مال در حرز مناسب گذاشته شود.۴۱
گفتار سوم: ویزگی های ربایش۴۱
۱.پنهانی بودن.۴۱
۲.سرقت در سال قحطی نباشد.۴۲
فصل دوم: مالیّت داده های رایانه ای۴۴
بخش اول: تعریف مال.۴۶
گفتار اول:تعریف لغوی مال.۴۶
گفتار دوم: تعریف مال از دیدگاه حقوقدانان۴۷
گفتارسوم: تعریف مال ازدیدگاه فقها۵۳
گفتار چهارم: نقد تعاریف مال۵۵
۱.نقد تعریف مال بر مبنای مفید بودن۵۶
۲.نقد تعریف مال برمبنای قابلیّت اختصاص.۶۰
الف. تولیدات بدن انسان۶۱
ب. دریای سرزمینی۶۲
۳.نقد تعریف مال بر مبنای جمع دو مبنای مفید بودن و قابلیّت اختصاص.۶۴
- نقد تعریف مال بر مبنای ارزش اقتصادی۶۶
- نقد تعریف مال بر مبنای واگذاری تعریف به عرف.۶۸
بخش دوم: تطبیق داده های رایانه ای با ویژگی های مال موضوع سرقت۶۹
گفتاراول: ویژگی برآورده کردن نیازها در داده های رایانه ای۷۰
۱.نفع عقلایی و مشروع در داده های رایانه ای۷۰
۲.منافع مادی و معنوی در داده های رایانه ای۷۵
۳.نسبیّت نفع در داده های رایانه ای.۷۸
گفتار دوم: ویژگی منقول بودن در داده های رایانه ای۷۹
گفتار سوم: ویژگی قابلیّت اختصاص در داده های رایانه ای۸۱
گفتار چهارم: ویژگی ارزش اقتصادی در داده های رایانه ای۸۲
گفتار پنجم: ویژگی عینیت داشتن در داده های رایانه ای.۸۴
گفتار ششم:ویژگی طبیعتاً قابل معامله بودن در داده های رایانه ای۸۷
گفتار هفتم: ویژگی به حکم قانون قابل معامله بودن در داده های رایانه ای.۸۸
گفتار هشتم: ویژگی شرعاً قابل معامله بودن در داده های رایا نه ای۹۰
فصل سوم: حرز و امکان اجرای حد درسرقت رایانه ای۹۳
بخش اول: تعریف حرز و ضرورت آن در اجرای حد.۹۵
گفتار اول: تعریف لغوی حرز.۹۵
گفتار دوم: تعریف اصطلاحی حرز.۹۶
مطلب دیگر :
۱.مستند نظریه مشهور۹۷
۲.مستند نظریه شیخ طوسی (ره)۹۷
گفتار سوم: ضرورت حرز در اجرای حد.۹۹
۱.روایت موافق۹۹
۲.روایت مخالف۱۰۰
- رفع تعارض بین روایات.۱۰۲
بخش دوم: تحقق حرز در فضای مجازی و نقد نظریات حدی یا تعزیری بودن سرقت رایانه ای.۱۰۲
گفتاراول: انواع حرز از دیدگاه فقها۱۰۳
گفتار دوم: حرز از دیدگاه عرف و تحقق آن در فضای رایانه.۱۰۴
۱.نسبیّت در واژه ی حرز.۱۰۴
۲.عناصر تحقق حرز.۱۰۶
۳.جای طبیعی اشیاء حرز نیست.۱۰۷
۴.تناسب حرز با مال۱۰۹
گفتار سوم: نقد و بررسی دلایل حدی یا تعزیری بودن سرقت رایانه ای.۱۱۴
- سرقت تعزیری به دلیل عدم نص شرعی.۱۱۵
- سرقت تعزیری به دلیل عموم ادلّه ی تعزیر.۱۱۸
- درصورت اجماع شرایط حد سرقت رایانه ای حدی است۱۲۵
نتیجه گیری۱۲۸
پیشنهادات۱۳۰
منابع.۱۳۱
Abstract.139
مقدمه
یکی از واقعیت های اجتناب ناپذیر دنیای معاصر، اینترنت و به تبع آن تعاملات اینترنتی است. اینترنت را به جهت برخورداری از کارکرد های فوق العاده و چشمگیر آن می توان به عنوان یک اعجاز مسحور کننده به حساب آورد که توانسته است افراد زیادی را به خود مشغول کند و هر روز نیز بر تعداد کاربران آن افزوده می شود. از طرف دیگر به همان نسبت که اینترنت می تواند در راه های مفید و درست، مورد بهره برداری قرار گیرد، می تواند در جهت منفی، توسط تبهکاران و بزهکاران مورد سوء استفاده قرار گیرد. یکی از این استفاده های سوء و منفی، سرقت رایانه ای است که متأسفانه اثرات منفی بسیار مخربی را در عرصه ی اقتصادی و به تبع آن اجتماعی به وجود آورده است؛ مثلاً تصور کنید سارق رایانه ای بتواند از حساب بانکی رمز گذاری شده عبور کند و رقم بالایی از آن حساب را به حساب خویش منتقل کند. حال با این فرض کسی که احساس امنیت اقتصادی نمی کند، آیا حاضر به سرمایه گذاری در بانک ها در جهت یک کار اقتصادی مشروع می شود؟
اخذ اطلاعات و داده ها ممکن است در قالب موارد متعددی مانند: سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، استلاب و انتهاب مطرح گردد که بحث پیرامون هر یک از این ها پژوهشی مستقل را می طلبد، اما آنچه در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد، سرقت رایانه ای است.
۱.بیان مسأله
سرقت از جمله جرائمی است که درآن افراد جامعه درمعرض خطر ناشی از سلب امنیت اجتماعی می باشند که از نظر لغوی سرقت کلمهای است عربی از مادۀ «سَرَقَ» به فتح یا کسر راء به معنای «دزدیدن» و مصدر آن «سرقه» است.( معلوف، ۱۳۶۴، ۳۳۱)
قانونگذار در مادۀ ۱۹۷ ق.م.ا سرقت را چنین تعریف نموده است: «ربودن مال دیگری به طور پنهانی» نهانی بودن در تعریف سرقت، مربوط به سرقت مستوجب حد است با حذف صفت «پنهانی» باید صفت دیگری را که از ارکان ربودن است جایگزین آن کنیم و آن «ربودن متقلبانه» است.(صبری،۱۳۷۸، ۴۳) البته این مشکل در قانون جدید مجازات اسلامی برطرف گردیده است و در ماده ی ۲۶۷ق.م.ا.ج سرقت را چنین تعریف می کند: «سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر.»
سرقت در اصطلاح فقه « السّرقهُ أخذُ مِنْ حِرز فی خَفی بغیرِ حق » ترجمه: سرقت، گرفتن چیزی از حرز به طور پنهانی بدون حق است.( طوسی، بی تا، ۱۶۹)
با توجه به رشد گسترده تکنولوژی و استفاده روزافزون از وسایل ارتباط جمعی مثل اینترنت دیگر مثل گذشته نمی توان جرایم را منحصر به جرائم مندرج در ق.م.ا دانست که بیشتر به بررسی جرایم کلاسیک می پردازد. قانون در این خصوص با خلأ آشکاری روبرو بود. در این راستا قانون جرائم رایانه ای به تصویب رسید که ماده ۱۲ این قانون به عنوان سرقت رایانه ای به تصویب رسید، که موضوع قابل بررسی درمورد این ماده این است که، آیا این ماده در مورد سرقت حدی نیزحاکم است؟ یعنی اگر شرایط ماده ۱۹۸ ق.م.ا سابق یا اکنون شرایط ماده ی ۲۶۸ق.م.ا جدید در یک سرقت رایانه ای موجود باشد، حد سرقت اجرا می شود؟ از آنجا که تحقق همه ی شرایط ماده ۲۶۸ق.م.ا.ج در سرقت رایانه ای بدیهی است و فقط در دو مورد شک وجود دارد. یکی بحث وجود حرز و دوم مال بودن داده های رایانه ای، ما قصد داریم این دو مورد را بررسی نموده و در آخر به این سوال که در این موارد حد سرقت قابل اجرا است یا خیر؟ پاسخ دهیم.
ضرورت و نوآوری تحقیق
مجازات در فقه و حقوق اسلام با دقت نظر فراوان در شناخت موضوع جرم و مجازات آن انجام می شود.از آن جا که سرقت بعنوان یکی از حدود الهی، معرکه ی آرای فقها و به تبع آنان حقوقدانان گردیده است لازم و ضروری است که چنین جرمی از حیث موضوع و نوع مجازات تبیین شود، چرا که با توجه به نوع مختلف آن، مجازات سارق مختلف می گردد و در این زمینه باید ملاک دقیق و جامع ارائه داد تا سرقت به عنوان یک جرم مشمول کیفر حد، چهره ی خود را به صورت واضح پیدا کند.
همچنین مجازات سارق باید به نحوی باشد که عدالت اجتماعی را تأمین نموده و وجاهت شرعی و عقلی داشته باشد، که این مهم هنگامی بدست می آید که مجازات سارق درقانون جرائم رایانه ای نیز مستند و مستدل تبیین گردد که آیا حد سرقت را نیز در بر می گیرد یا خیر؟ شایان ذکر است نگاشته هایی که با موضوع سرقت رایانه ای تدوین یافته عمدتاً این امر را در برنگرفته است. باید تحقیقی انجام شود که بتواند از میان نظرات محتلف، آراء مناسب را با ادلّه ی فقهی و عقلی استخراج نماید و این پژوهش در صدد جبران این نقیصه و ارائه آراء دقیق و منطقی می باشد.
با احراز این مطلب که سرقت ماده ۱۲ قانون جرائم رایانه ای حد را نیز در بر دارد و در صورت وجود شرایط، حد را می توان جاری کرد و اثبات آن با ادلّه متقن فقهی به نحوی می توان دامنه اختلاف نظرها را برچید. همچنین اساساً توجه دقیق به ابواب روایی سرقت از یک طرف و استدلال های فقها و حقوقدانان از طرف دیگر برای تأمین نظرات مناسب با سیستم قضایی و توجه جدی به فلسفه ی حدود و مجازات ها از نو آوری های این پژوهش می باشد. ضمناً آنچه تا کنون توسط محققین در زمینه ی سرقت رایانه ای نگارش یافته است، صرفاً گردآوری آراء فقها و حقوقدانان و عمدتاً تبعیت از نظر مشهور فقها می باشد. حال آن که با توجه به دامنه ی نظریات مختلف فقها در باب سرقت و استدلال های قوی و منطقی این باب می توان آراء قابل قبول تر و منطقی تری را ارائه داد که با ذائقه ی شرع و مقتضیات قانونگذاری تناسب داشته باشد و این پژوهش این مهم را به عنوان یک نوآوری در رأس اهداف خود می داند.
۴.سوالات تحقیق
۱.آیا داده های رایانه ای مال محسوب می شوند؟
۲.آیا در فضای رایانه حرز وجود دارد؟
۳.سرقت ماده ۱۲قانون جرائم رایانه ای یکی از انواع سرقت های تعزیری است یا عنوانی کلی دارد؟
۵.فرضیات تحقیق
۱.داده های رایانه ای از مصادیق اموال محسوب می شوند.
۲.درفضای رایانه ای حرز وجود دارد.
۳.سرقت ماده ۱۲قانون جرائم رایانه ای عنوانی کلی دارد که اعم از سرقت حدی و تعزیری است.
۶.هدف ها و کاربرد های تحقیق
از انجام این پژوهش اهداف و کاربردهای زیر مورد انتظار است:
سازوکارهای دیوان بین المللی کیفری برای مبارزه با بیکیفری
ب.کنوانسیون منع و مجازات جنایت نسلکشی۹دسامبر ۱۹۴۸ .۲۷
ج.کنوانسیون بین المللی منع و مجازات جنایت آپارتاید۳۰نوامبر۱۹۷۳ ۲۸
د.اساسنامهی رم .۲۸
۲.قطعنامههای سازمان ملل متحد .۲۹
بخش دوم:مبارزه با بیکیفری: تحقق یک آرمان ۳۲
گفتار اول:پیشینهی مبارزه با بیکیفری .۳۲
۱.محاکم بین المللی نسل اول .۳۵
۲.محاکم بین المللی نسل دوم ۳۶
الف.دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق .۳۶
ب.دادگاه بین المللی کیفری برای روآندا ۴۰
۳.محاکم بین المللی نسل سوم .۴۱
الف.شعبات فوقالعاده در محاکم کامبوج ۴۱
ب.دادگاه ویژهی سیرالئون .۴۳
ج.دادگاه ویژهی لبنان ۴۶
گفتار دوم:موانع مبارزه با بیکیفری .۴۸
۱.موانع حقوقی .۵۰
الف.فقدان قانونگذاری یا قانونگذاری نامناسب کشورها برای تعقیب و محاکمهی جنایت کاران بین المللی ۵۰
ب. مصونیت متهمان .۵۱
ج.عفو .۵۴
د.عدم اقدام دولتها در انجام تعهد به محاکمه یا استرداد .۵۶
۲.موانع غیر حقوقی یا سیاسی .۵۸
الف.فقدان ارادهی سیاسی کشورها در مبارزه با بیکیفری .۵۸
ب. برخوردهای سیاسی و گزینشی نسبت به جنایات بینالمللی۵۹
گفتار سوم:ابزارهای مبارزه با بیکیفری .۶۰
۱.ابزارهای حقوقی مبارزه با بیکیفری .۶۰
الف.تشکیل محاکم بین المللی .۶۱
ب.اعمال اصل صلاحیت جهانی .۶۲
۲.ابزارهای غیر حقوقی مبارزه با بیکیفری ۶۵
فصل دوم:نقش دیوان بین المللی کیفری در مبارزه با بیکیفری .۶۸
بخش اول:فلسفهی وجودی دیوان بین المللی کیفری .۷۰
گفتار اول:سیر تاریخی تشکیل دیوان بین المللی کیفری .۷۰
گفتار دوم:اهداف دیوان بین المللی کیفری .۷۴
۱.پایان دادن به بیکیفری .۷۷
۲.ایجاد اثر بازدارندگی ۷۸
۳.کمک به برقراری صلح ،عدالت و امنیت ۷۹
بخش دوم:ارزیابی شیوه های مبارزه با بیکیفری به وسیلهی دیوان بین المللی کیفری ۸۰
گفتار اول:اصل صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی کیفری .۸۰
۱:اصل تکمیلی بودن صلاحیت دیوان بین المللی کیفری .۸۱
۲:اصل صلاحیت تکمیلی دیوان به عنوان سازوکاری جهت مبارزه با بیکیفری ۸۳
۳.دولت غیرمایل .۸۶
الف.مصون نگه داشتن از مسؤولیت کیفری ۸۶
ب.تأخیر غیرقابل توجیه در رسیدگی ۸۶
ج.بیطرفانه یا مستقل نبودن رسیدگیها ۸۷
۴.عدم توانایی یک دولت در رسیدگی ۸۷
گفتار دوم:ارجاع یک وضعیت توسط شورای امنیت سازمان ملل به دیوان بین المللی کیفری در چارچوب اساسنامهی رم ۸۹
۱.صلاحیت ارجاع یک وضعیت توسط شورای امنیت به دیوان بین المللی کیفری ۹۰
۲.اهمیت ارجاع یک وضعیت توسط شورای امنیت به دادستان دیوان در مبارزه با بیکیفری ۹۶
گفتار سوم:تسری صلاحیت ذاتی دیوانبین المللیکیفری با تصویب یک قطعنامه توسط شورای امنیت ۱۰۰
گفتار چهارم:نادیده گرفتن مصونیت سران و مقامات ۱۰۵
۱.مبانی حقوقی نادیده گرفتن مصونیت سران و مقامات .۱۰۷
۲.اهمیت نادیده گرفته شدن مصونیت سران و مقامات دولتی در مبارزه با بیکیفری ۱۱۳
گفتار پنجم:عدم پذیرش عفو عمومی ۱۱۹
۱.مبانی تعهد دولتها در عدم اعطای عفو نسبت به مرتکبان جنایات بین المللی ۱۲۰
۲.دیدگاه اساسنامهی رم نسبت به اعطای عفو به مرتکبان جنایات بین المللی ۱۲۲
گفتار ششم:عدم پذیرش و پیش بینی مرور زمان .۱۲۷
نتیجه گیری ۱۳۲
پیشنهادها۱۳۶
مطلب دیگر :
منابع ۱۳۷
«انسانها فاقد هرگونه روحیهی حقوقی خالص و ناب هستند و فقط
در مقابل قواعد حقوقی الزام آور سر تسلیم فرود میآورند.» «ژرژ سل»
مقدمه
جوامع همواره در پی نظم و ترتیب دادن به امور خود بوده اند. در این مسیر بزهکاران همواره دشمنانی علیه نظم و امنیت تلقی شده اند که بایستی مورد مجازات قرار میگرفتند. بعد از تشکیل دولتهای مختلف در عرصه بین المللی ، روابط میان کشورها وارد مرحلهی جدیدی شد. در روابط بین دولتها و در عرصه بین المللی نیز برقراری نظم و امنیت و رسیدن به صلح و عدالت به همان اندازه روابط بین افراد در یک کشور دارای اهمیت است. بنابراین دولتها به منظور برقراری نظم وامنیت در عرصه بین المللی و داخلی ناگزیر از همکاری با یکدیگر جهت مبارزه با جنایتکاران بوده اند. از اواخر سدهی نوزدهم میلادی، دولتها به منظور دستیابی به بزهکارانی که با روشهای گوناگون از چنگال عدالت میگریختند و به سرزمین کشورهای دیگر پناه میبردند، به تدریج سازوکارهایی فراهم آوردند تا با مساعدت یکدیگر راههای فرار از کیفر را به روی بزهکاران ببندند. دولتها در نخستین گام با انعقاد معاهدات دوجانبه و گذر از فراز و نشیبهایی که حمایت از حقوق فردی و ملاحظات حاکمیت ملی ایجاب میکرد، به تدریج پذیرفتند که عبور بزهکاران از سرزمین دیگر کشورها نباید به منزلهی گذرنامهی بیکیفری آنان قلمداد گردد.(اردبیلی، ۱۳۸۶، ۱۳)
در قرن بیستم ارتباطات مردمی و پدیده جهانی شدن شتاب بیشتری گرفت ، در نتیجهی گسترش این روابط ، جرایم و جنایاتی که در این دوران به وقوع میپیوست ،اثرات ویرانگر بیشتری نسبت جرایم سدههای قبل داشت. در نتیجه با همان سازوکارهای پیشین مقدور نبود که به مبارزه با بیکیفری مرتکبان جنایات جدید اقدام نمود و سازوکارهای نوینی برای مبارزه با بیکیفری لازم بود.
۱.بیان مسأله
فکر تأسیس یک دادگاه دایمی کیفری بین المللی که صلاحیت رسیدگی به جرایم بین المللی را داشته باشد، از آغاز قرن بیستم و به ویژه بعد از پایان جنگ جهانی دوم وجود داشته است. در این راستا تلاشهای متعددی در زمانهای مختلف توسط اعضای اجتماع بین المللی به عمل آمده است. برای نمونه می توان به تشکیل دادگاههای نورنبرگ و توکیو، دادگاههای بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و روآندا و همچنین دادگاه های کیفری مختلط اشاره کرد. در نهایت اساسنامه ی دیوان بین المللی کیفری در ۱۷ ژوئیهی ۱۹۹۸ از سوی نشست نمایندگان تام الاختیار ملل متحد در شهر رم مورد پذیرش قرار گرفت و در سال ۲۰۰۲ لازم الاجرا شد.
یکی از مهم ترین اهداف دیوان بین المللی کیفری محاکمه و مجازات جنایتکاران بین المللی و محو بی کیفری است. در واقع هدف و شعار اصلی دیوان بین المللی کیفری مبارزه با بیکیفری است.بیکیفری به معنی داشتن مصونیت در مقابل مجازات است. در بند۳ دیباچهی اساسنامهی دیوان بین المللی کیفری مقررشده است که«با تأکید براینکه فجیعترین جنایاتی که موجب نگرانی جامعه بین المللی میشوند، بی مجازات نمانند.» این امر حاکی از اهمیت مبارزه با بیکیفری برای دیوان است. در واقع دادگاه نماد این خواست بین المللی است که دیگر شدیدترین جنایاتی که موجب نگرانی اجتماع بین المللی میشوند، بی کیفر باقی نماند و تعقیب این جرایم به شیوه ای منصفانه ومستقل مورد رسیدگی قرار گیرد.
راهبردهای نظام مالکیت فکری در بهداشت عمومی
مبحث سوم: مبانی تعهدات دولتها در رعایت و احترام به مالکیت فکری ۳۷
گفتار اول: مبانی حقوق بشری ۴۰
گفتار دوم: ملاحظات اقتصادی. ۴۲
گفتار سوم: الزامات ناشی از اسناد بین المللی و تعهدات قراردادی. ۴۶
بند اول: موافقت نامه تریپس. ۴۷
بند دوم: موافقت نامه های آزاد تجاری. ۵۰
فصل دوم: انعطافهای موجود در نظام مالکیت فکری در زمینه بهداشت و حق بر سلامت ۵۷
مبحث اول: سیر تحول اصطلاح انعطاف و مفهوم انعطاف پذیری. ۵۹
مبحث دوم: انعطاف های درنظر گرفته شده در موافقت نامه تریپس. ۶۵
گفتار اول: لیسانس اجباری ۶۵
بند اول: موارد صدور لیسانس اجباری ۶۸
بند دوم: شرایط صدور لیسانس اجباری. ۷۲
بند سوم: بررسی آخرین تحولات راجع به لیسانس اجباری و ماده ۳۱ مکرر موافقت نامه تریپس. ۷۵
بند چهارم: مصادیق استفاده کشورها از لیسانس اجباری. ۸۱
گفتار دوم: واردات موازی ۹۵
بند اول: مفهوم و مبنای پذیرش واردات موازی ۹۵
بند دوم: بررسی رویکرد موافقت نامه تریپس، اعلامیه دوحه و قوانین کشورها نسبت به واردات موازی. ۹۹
گفتار سوم: استثنائات اختراع در زمینه روشهای درمان پزشکی ۱۰۵
بند اول: پیشینه و مبنای استثناء کردن روش های درمان انسان و حیوان ۱۰۵
بند دوم: بررسی برخی از قوانین در رابطه با استثناء روش های تشخیص، جراحی و درمان پزشکی ۱۰۸
گفتار چهارم: استثناء اقدام پیش از موعد (بولار). ۱۱۴
گفتار پنجم: دوره گذار. ۱۲۲
فصل سوم: بسترسازی در نظام مالکیت فکری در زمینه بهداشت و حق بر سلامت. ۱۳۲
مبحث اول: حقوق رقابت و استفاده از ظرفیت قواعد حمایت در برابر رقابت غیرمنصفانه ۱۳۵
گفتار اول: کلیات ۱۳۵
بند اول: پیشینه حقوق رقابت. ۱۳۷
بند دوم: بررسی مواد مرتبط با حقوق رقابت در موافقت نامه تریپس. ۱۳۸
گفتار دوم: بررسی برخی از مطالعات انجام شده در خصوص نتایج مثبت اقدامات رقابتی بر کاهش قیمت داروها و محصولات پزشکی 141
گفتار سوم: رایج ترین اقدامات ضد رقابتی ۱۴۴
گفتار چهارم: ضمانت اجرای حقوق رقابت. ۱۵۶
گفتار پنجم: مصادیق اقداماتی که سبب افزایش رقابت می شود ۱۵۸
مبحث دوم: تضمین نقل و انتقال داروهای مشروع و جلوگیری از افزایش ضمانت اجراهای ناشی از روند تریپس پلاس 164
گفتار اول: ضمانت اجرای حقوق مالکیت فکری ۱۶۸
بند اول: عناصر ضمانت اجرا در موافقت نامه تریپس ۱۶۸
بند دوم: استانداردهای جدید ضمانت اجرای ناشی از روند تریپس پلاس ۱۶۹
گفتار دوم: موافقت نامه تجاری مبارزه با جعل و تقلب (آکتا). ۱۷۲
گفتار سوم: نقد و بررسی تأثیر قوانین موافقت نامه آکتا بر دسترسی به داروها و مقایسه آنها با مواد مربوطه در موافقت نامه تریپس 173
مبحث سوم: منع استفاده از علائم تجاری که سلامت را به خطر می اندازند ۱۸۹
گفتار اول: طرح بسته بندی ساده محصولاتی که برای سلامت مضر می باشند ۱۹۰
بند اول: دخانیات ۱۹۰
الف) استرالیا، اولین کشور اجرا کننده قانون بسته بندی ساده دخانیات در جهان ۱۹۴
ب) ویژگی های طرح بسته بندی ساده. ۱۹۵
ج) اهداف طرح بسته بندی ساده دخانیات. ۱۹۶
د) مخالفان طرح بسته بندی ساده دخانیات. ۱۹۸
بند دوم: مشروبات الکلی. ۲۰۱
بند سوم: مواد غذایی ۲۰۱
بند چهارم: محصولات جایگزین برای شیر مادر ۲۰۳
گفتار دوم: تمایز بین علامت تجاری و نام غیر اختصاصی بین المللی داروها ۲۰۴
نتیجهگیری ۲۰۷
فهرست منابع. ۲۱۸
الف. منابع فارسی ۲۱۸
مطلب دیگر :
ب. منابع لاتین. ۲۱۸
ج. اسناد سازمانها. ۲۲۵
د. سایتها. ۲۳۴
ه. پروندهها ۲۳۷
مقدمه
حق بر سلامت و حق حیات یکی از حقوق بنیادین بشر می باشد که دارای مصادیق متعددی است. مهمترین جنبه ی آن مقابله با بیماری ها، مرگ و میر و کسب تندرستی از دست رفته است که در راه تحقق این جنبه از سلامتی، دسترسی به داروها و تجهیزات پزشکی پیشرفته سهم به سزا و انکار ناپذیری دارد. در سال های اخیر، موضوع تأثیر حقوق مالکیت فکری بر سلامت و بهداشت عمومی افراد مباحث بسیار مهم و قابل توجهی را ایجاد کرده است. این بحث با لازم الاجرا شدن موافقت نامه ی تریپس و شیوع بیماری ایدز به ویژه در کشور های در حال توسعه و کمتر توسعه یافته اهمیت بیشتری پیدا کرده است، هر چند که دیدگاه های یکسانی در این زمینه وجود ندارد.
مالکیت فکری به عنوان یک موضوع مهم و معتبر در حقوق بشر بین المللی پذیرفته شده است. تاریخچه تهیه پیش نویس اعلامیه جهانی حقوق بشر نشان می دهد که انگیزه تحقق حقوق مالکیت فکری از اندیشه فردگرایی ریشه نمی گیرد بلکه بیشتر ریشه اجتماعی دارد. بنابراین، تضمین حمایت از حقوق مالکیت فکری به موجب اعلامیه حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منوط به این است که حقوق مالکیت فکری تا چه حد متعهد به تضمین منافع اجتماعی است، به عبارت دیگر، به اشتراک گذاری پیشرفت های علمی و مزایای آن از عناصر اصلی شکل گیری حقوق مالکیت فکری می باشد. دارندگان حق باید بپذیرند حقوقی که برای آنها به رسمیت شناخته شده است مطلق نیست و ضرورتاً بر حسب اوضاع و احوال و برای حمایت از سایر حقوق، باید محدود شود. اگرچه حمایت از مالکیت فکری برای تحقق کامل حقوق حمایت شده به موجب معاهدات بین المللی مهم است، اما در راستای ارتقاء رفاه عمومی باید محدود شود.
خسارات قابل جبران در تصادفات و ترتیبات رسیدگی
ب- افراد استثنا شده از مفهوم شخص ثالث ۱۲
- افراد استثنا شده از مفهوم شخص ثالث بیمه شده ۱۲
- متصرف غیر قانونی ۱۲
- راننده عامل در ایجاد حادثه .۱۳
- راننده مست ویا استعمال کننده مواد مخدر یا روانگردان.۱۳
- راننده بدون پروانه ۱۴
- راننده مرتکب تخلفات حادثه ساز .۱۴
۲-افراد استثنا شده از مفهوم شخص ثالث زیان دیده۱۵
مبحث ۲: تاریخچه ۱۵
گفتار۱: مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری۱۵
گفتار۲: سیر رسیدگی به دعاوی تصادفات .۱۷
مبحث ۳: انواع خسارات وارده در تصادفات رانندگی۱۸
گفتار۱: ضرر .۱۸
الف-مفهوم ضرر ۱۸
ب- شرایط ضرر قابل جبران .۱۹
- مسلم بودن ضرر قابل جبران ۱۹
- مستقیم بودن ضرر قابل جبران ۲۰
- عدم جبران ضرر در گذشته .۲۰
- مشروعیت وقانونی بودن خسارت ۲۰
- شخصی بودن خسارت . .۲۱
ج- انواع خسارت .. ۲۱
- خسارت مالی . ۲۲
- تلف عین . .۲۲
- تلف منفعت . .۲۳
- محرومیت از سود قابل وصول . ۲۳
- محروم ماندن از نیروی کار .۲۵
- خسارت مالی ناشی از صدمه بدنی ۲۶
- خسارت غیر مالی ۲۷
۲-۱خسارات معنوی ۲۷
۲-۲ – خسارت معنوی ناشی از صدمه بدنی ۲۸
۲-۳-خسارت روحی ۲۸
۲-۴ – خسارات بدنی ۲۹
گفتار۲: خسارات مازاد بر دیه . ۳۰
الف- جبران خسارت مازاد بر دیه ۳۶
ب- لزوم ایجاد وحدت رویه در خسارات مازاد بردیه ۳۹
فصل ۲: نحوه محاسبه خسارات قابل جبران در تصادفات رانندگی ۴۱
مبحث ۱: نحوه محاسبه خسارات بدنی . ۴۲
گفتار ۱: نحوه محاسبه خسارات جانی .۴۲
الف- ملاک محاسبه دیه وپرداخت آن . ۴۳
- سوالات مطرح شده از نهاد های مربوطه .۴۴
- سوالات مطرح شده از شورای عالی قضایی سابق . ۴۴
- نظرات اداره حقوقی قوه قضاییه ۴۴
- نظریات فقهی .۴۵
- حکم حکومتی رهبر .۴۷
ب- نحوه محاسبه دیه در ماه های حرام . .۵۱
- تعریف تغلیظ ۵۱
- نوع قتل ۵۲
- موجبات تغلیظ .۵۳
۳-۱- تعیین ماه های حرام ۵۳
۳-۲- قتل در حرم .۵۴
۳-۳- صدمه ومرگ در یک ماه باشد .۵۴
- مقدار ونوع تغلیظ . ۵۵
- جنایت بر اعضا .۵۵
- تغلیظ در فاضل دیه ۵۵
- تغلیظ در مواردی که دیه از صندوق تامین خسارات بدنی پرداخت می شود ۵۶
ج- تاثیر دین بر میزان دیه ۵۷
د- محاسبه دیه در زندگی نباتی(مرگ مغزی) . ۵۸
ه- چگونگی ارزیابی خسارت در صورت وجود اسباب مشترک . .۶۰
- نظریه تساوی ۶۲
- نظریه تضامن ۶۴
و- نحوه محاسبه دیه در زنان .۶۵
- محاسبه دیه اعضا . .۶۵
- محاسبه دیه نفس .۶۷
گفتار۲- چگونگی تقویم خسارات معنوی ۶۸
الف- آسیب های جسمی و ارتباط آن با خسارت معنوی .۶۹
- نحوه محاسبه خسارات معنوی ناشی ار صدمات جسمی . .۶۹
مبحث ۲: نحوه محاسبه خسارات مالی در تصادفات . ۷۲
گفتار۱ – مفاهیم تخصصی ۷۲
الف – اصطلاحات بیمه ای . .۷۲
- خسارات مالی .۷۲
- خسارات کلی ۷۲
- خسارات جزیی . ۷۲
- ذی نفع . ۷۲
- فرانشیز ۷۳
- ارزیاب خسارت . .۷۳
- استهلاک .۷۳
ب- ارزیابی خسارت مالی ومحاسبه آن .۷۴
- نحوه حل اختلاف میان ارزیاب وبیمه گذار ۷۵
- رسیدگی به تخلفات ارزیاب . .۷۶
گفتار۲- محاسبه خسارات وارده به خودرو.۷۶
الف- محاسبه خسارات کلی .۷۶
ب- محاسبه خسارات جزیی . . .۷۷
ج- رسیدگی به اختلاف بین بیمه گر وبیمه گذار بر سر مبلغ قابل پرداخت . ۷۷
د- افت ارزش خودرو .۷۸
فصل سوم: سیررسیدگی به تصادفات ۸۱
مبحث ۱: آیین رسیدگی به تصادفات جرحی وفوتی .۸۲
گفتار ۱- اقدامات لازم برای تشکیل و تکمیل شکایت و ارجاع به دادگاه ۸۲
الف- نوع اقدامات لازم برای تکمیل و شکایت توسط ضابط . .۸۲
ب- اقدامات دادسرا در خصوص تصادفات منتهی به جرح با فوت . ۸۸
- اعتراض به نظر کارشناس ۹۰
- تعیین قیم . .۹۱
- صدور قرارتامین ۹۲
- امکان طرح دعوی ضرر وزیان در دادسرا . ۹۴
گفتار ۲: رسیدگی به دعاوی تصادفات منتهی به جرح وفوت در دادگاه ۹۶
الف- ارجاع پرونده از شعبه دادیار ی یا بازپرسی به دادگاه ومعضلات رسیدگی ۹۶
- صلاحیت محلی دادگاه کیفری . .۹۸
- – جرم تصادف در صلاحیت کدام دادگاه است ۹۸
- -اگر راننده مسبب حادثه طفل باشد در کدام دادگاه به جرمش رسیدگی می شود ۹۸
- ورود ثالث . .۹۸
۲-۱- دخالت ثالث قبل از صدور رای قطعی ۹۹
۲-۲- ورود ثالث در دادرسی . .۱۰۰
۲-۳- اعتراض ثالث به رای محکومیت کیفری .۱۰۱
ب- طرق اعتراض به آرا صادر ه از دادگاه بدوی . ۱۰۳
- تاثیر گذشت مصدوم یا اولیای دم .۱۰۵
- مرور زمان در دعاوی بیمه ای .۱۰۶
ج- اجرای احکام کیفری .۱۰۷
- تفاوت دو ماد ه ۶ ق.م.ا با اعمال ماده ۲ نحوه اجرای محکومیتهای مالی . .۱۰۷
- نحوه محاسبه دیه . ۱۰۸
- نحوه اجرای حکم به طرفیت صندوق تامین خسارات بدنی .۱۱۱
- اجرای احکام واعاده دادرسی . ۱۱۱
د- بررسی مسئولیت کیفری شرکتهای خودرو سازی در قبال تصاد فات ۱۱۲
مبحث۲: سیر رسیدگی به دعاوی خسارتی ۱۱۴
گفتار۱:سیر رسیدگی به دعاوی تصادفات منتهی به خسارات مالی در شورای حل اختلاف ۱۱۴
الف- صلاحیت شورا ۱۱۵
- رفع اختلاف در صلاحیت .۱۱۶
- جهات رسیدگی ۱۱۶
- جهات رد اعضا .۱۱۶
- تشریفات رسیدگی در شورا ۱۱۷
- نحوه رسیدگی شورا در امر حقوقی . .۱۱۷
۲-۱ – قرارهای رد دفتر .۱۱۷
۲-۲ قرارتامین .۱۱۸
۲-۲-۱- شرایط تامین دلیل ۱۱۸
۲-۲-۲ – ترتیب دادخواست تامین دلیل . ۱۱۸
ب- سیر رسیدگی . .۱۱۹
- کار شناسی . ۱۱۹
- شرایط صدور قرار ارجاع امر به کارشناس .۱۱۹
- نحوه صدور رای . .۱۱۹
- آرا حضوری وغیابی . .۱۲۰
- اصلاح رای . .۱۲۰
- مقررات راجع به اعتراض به آرا .۱۲۰
- اعاده دادرسی نسبت به آرا صادره از شورا . ۱۲۱
- واخواهی در شورا . .۱۲۲
- مقررات راجع به اجرای رای شورا . .۱۲۲
گفتار۲: سیر رسیدگی در دادگاه حقوقی . .۱۲۳
الف –صلاحیت محلی دادگاه .۱۲۳
۱- تقدیم دادخواست و بهای خواسته .۱۲۴
- تامین خواسته .۱۲۴
- تامین دلیل .۱۲۴
- در خواست سازش . .۱۲۶
- حکم غیابی و واخواهی ۱۲۶
ب- چگونگی مداخله بیمه در دعاوی ۱۲۶
- ورود ثالث ۱۲۷
- جلب شخص ثالث ۱۲۷
- اعتراض شخص ثالث . .۱۲۸
ج- نحوه اعتراض به آرا ۱۲۸
- اشخاصی که حق تجدید نظر دارند .۱۲۸
- خاتمه صلاحیت دادگاه بدوی .۱۲۸
- صلاحیت دادگاه تجدید نظر .۱۲۸
- طرفین دعوا در دادگاه تجدید نظر .۱۲۸
- تصمیمات دادگاه تجدید نظر .۱۲۸
- فرجام خواهی . . ۱۳۰
۲-۱ – انواع فرجام خواهی. .۱۳۱
۲-۲ – تصمیمات دیوان عالی کشور . .۱۳۱
۲-۳- هزینه دادرسی .۱۳۱
- اعاده دادرسی ۱۳۲
- اصول حاکم بر اعاده دادرسی. .۱۳۲
- مرجع تقدیم داد خواست ومرجع رسیدگی به آن . .۱۳۲
- اقدامات پس از اعاده دادرسی. . ۱۳۳
- مسئولیت اشخاص وسازمان ها در جبران خسارت مطابق با تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی. ۱۳۴
- انواع نقص جاده ۱۳۴
- مسئولیت سازمان ها در تصادفات ناشی از نقص راه . .۱۳۴
۴-۲-۱ – مسئولیت بدون تقصیر سازمان ها در تصادفات ناشی از نقص راه .۱۳۴
۴-۲-۲- عدم نیاز به فاصله زمانی متعارف از بروز نقص راه یا بروز تصادف .۱۳۴
- اجرای احکام حقوقی ۱۳۵
- لازم الاجرا ۱۳۵
- شرایط صدور اجراییه .۱۳۶
- ترتیب اجرا ییه .۱۳۶
- اجرای احکام مالی . ۱۳۶
- اجرای احکام علیه سازمان ها دولتی وشهرداری ها ۱۳۷
- اجرای احکام غیابی .۱۳۹
د- رسیدگی به اشتباهات قاضی . ۱۴۰
- انواع اشتباه در صدور حکم ۱۴۱
- وقوع اشتباه در احراز واقعیت .۱۴۱
- مطلب دیگر :
- https://urlscan.io/result/fc1fbf01-b75f-4458-811d-112a666eee9f/
- وقوع اشتباه درمستندات حکم و موضوع آن به گونه ای که به اساس حکم خدشه وارد نسازد ..۱۴۱
- وقوع اشتباه درمستندات حکم و موضوع آن به گونه ای که به اساس حکم خدشه وارد کند ..۱۴۱
- ترمیم عینی یا اعاده وضع به حالت سابق۱۴۴
- جبران مالی.۱۴۴
- اعاده حیثیت.۱۴۴
نتیجه گیری و پیشنهادات. .۱۴۵
منابع. . .۱۴۹
مقدمه
الف – اهمیت موضوع
زندگی و سلامت و دارای افراد همواره در معرض حوادث و بلایای طبیعی قرار داد،که افزایش این حوادث خسارات ناشی از آن ها انسان را با این واقعیت مواجه نمود، که دیگر از طریق سنتی و با توسل به حمایت خانوادگی و قومی قادر به جبران خسارت وارده به همنوعان خود نخواهد بود.
بخش مهمی از خسارات و ضایعات وارده مربوط به عوامل غیر طبیعی ناشی از فعالیت انسان در بکارگیری وسایل و تجهیزات می باشد.
با تحولات صنعتی و تنوع و رود خسارات ، احساس گردید که می بایست با اتخاذ تدبیر جدید و با استفاده از بهره گیری از نیروی همه افراد جامعه به گونه ای منظم به نسبت به جبران خسارات وارده به هر یک از افراد اقدام گردد و انسان ها را به مقابله و تمهید راه هایی بر ای پیشگیری و جبران خسارت احتمالی وادار نمود که در این مقطع بیمه شکل گرفت .
درست است که وسیله نقلیه نقش مهمی در زندگی بشر ایفا می کند .لیکن حوادث راننندگی یکی از شایع ترین عوامل ورود ضرر در جامعه بشری است که آثار زیانبار آن برای شهروندان از حیث تعداد کشته ها و زخمی ها و معلولان و همچنین خسارت های مالی ناشی از تصادفات ملموس تر از سایر جنبه های زیانبار وسایل نقلیه بوده .
برای جبران یا حداقل کاهش ضرر های وارده به زیاندیده حوادث رانندگی در سال ۱۳۴۷ قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه در ایران به نصویب رسید. لیکن با گذشت زمان و تحولات اجتماعی و افزایش روز افزون حواث و خسارات ناشی از آن نیاز به اصلاح مقررات احساس شده تاجائیکه جهت جبران کمبود های قانونی و حمایت از زیاندیدگان سازمان های غیر دولتی و تشکیل ها خود جوش اقداماتی در جهت جبران این نواقص انجام می دادند. از این رو مقنن با هدف ایجاد پوشش کامل بیمه شخصی ثالث و حمایت فوری و بدون قیدو شرط زیاندیدگان ، قانون اصلاح قانون بیمه اجباری را در سال ۱۳۸۷ به تصویب رساند اما باز هم در مورد بعضی مسائل ابهامات و اختلافاتی وجود دارد مانند خسارات مازاد بردید و جبران بعضی از خسارات و نحوه محاسبه آن ها.
از طرقی روند ناصحیح رسیدگی به تصادفات توسط نهاد های ذی ربط و وجود کاستی ها و نواقص قانونی در این امر امروزه یکی از معضلاتی است که باعث هدر رفتن وقت و سرمایه و درگیری های بی مورد شهروندان می گردد. لذا در این گفتار سهمی می شود که از میان انبوه موضوعات مرتبط با تصادفات ، موضوع نحوه محاسبه خسارات و روند رسیدگی به تصادفات در ایران و مشکلات حاکم بر آن انتخاب و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. در مورد این موضوع پرسش هایی برای نگارنده به شرح زیر ایجاد شده است .
ب- اهداف تحقیق
به توجه به مراتب فوق که وسیله نقلیه در زندگی بشری ایفا می کند و با عنایت به زیان های ناشی از استفاده از این وسیله ، در این مجال سعی می شود در مورد شناخت انواع خسارات وارده در تصادفات و خسارات قابل جبران ، نحوه محاسبه آن ها و بررسی روند رسیدگی در این دعاوی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و به پاسخ های مناسبی در جهت سوالات مطرح شده برسیم.
ج – پرسش های تحقیق
۱-سوالات اصلی
خسارات پذیرفته شد ه در قانون و شرع ما در تصادفات کدام است ونحوه محاسبه خسارات چگونه و برچه معیاری است و سیر رسیدگی به تصادفات و پرداخت خسارات چگونه است و چه مشکلات و معضلاتی در این باره مطرح است ؟
۲– سوالات فرعی
- تفاوت محاسبه ها تا واقعیت های جامعه ؟
- چالش هایی که در زمینه محاسبه خسارات در تصادفات وجود دارد چیست ؟
د- فرضیه تحقیق
- باتوجه به وسعت خسارات که در تصادفات وسایل نقلیه به بار می آید و مصدومین حادثه از آن متضرر می گردند ، لذا خسارت های پذیرفته شده در قانون و فقه ما با واقعیت ها جامعه سازگاری ندارد ، به طبع همین معضل محاسبه خسارات در تصادفات به صور ت دقیق انجام نمی شود با این امر باعث می گردد که تمام خسارت ها جبران نشود.
- با توجه به شرایط خاصی که در تصادفات رانندگی وجود دارد و مصدومین حادثه برای درمان لازم ، نیاز به پرداخت سریع خسارت دارند و یا اینکه امرار معاش آن ها به خطر می افتد نیاز به رسیدگی سریع احساس می شود و لی به نظر می رسدکه به مطالب فوق بی توجهی می شود و رسیدگی در این دعاوی بسیار طولانی است و اهدافی همچون جبران سریع خسارات و جلوگیری از هدر رفتن وقت و هزینه تأمین نمی شود .
- روش تحقیق در این پژوهش از روش تحلیلی – توصیفی استفاده شده است ، به نحوه ای که ابتدا مطالعات کتابخانه ای در زمینه های مختلف موضوع انجام شده و فیش های لازم جمع آوری شده است . سپس با بهره گرفتن از فیش های تهیه شده ، مفاد هر یک از فصل های تحقیق ، تهیه و تدوین گردیده است .ی – سامانه تحقیقبررسی دقیق محاسبه خسارات و سیر رسیدگی به این دعاوی نیاز به آشنایی با مفاهیم کلیدی موضوع دارد از جمله مفهوم شخص ثالث وسیر تحول تاریخی نظام حقوقی حاکم بر موضوع و سپس شناسایی خسارات های قابل جبران و نحوه محاسبه آن ها در نهایت روند رسیدگی به این دعاوی ، به این منظور پژوهش حاضر در سه فصل و هر فصل به چند مبحث تقسیم شده ارائه می گردد .
فصل اول- کلیات که شامل مفاهیم ( مبحث نخست ) و تاریخچه در ( مبحث دوم ) ارائه می گردد و در ( مبحث سوم ) انواع خسارات وارده در تصادفات ارائه می گردد.
فصل دوم – نحوه محاسبه خسارات قابل جبران بدنی( در مبحث اول ) نحوه محاسبه خسارات مالی( در مبحث دوم ) ارائه می گردد
فصل سوم – در دو مبحث ارائه می گردد که مبحث اول (رسیدگی به دعاوی جرحی و فوتی) و مبحث دوم ( رسیدگی به دعاوی تصادفات خسارتی) اختصاص دارد.
در پایان تحقیق نیز نتیجه گیری کلی از مباحث مطرح شده به عمل آمده است .
فصل اول
کلیات
مبحث اول – مفاهیم
برای بررسی و شناخت دقیق هر موضوعی و تعیین دقیق قلمرو آن ، ابتدا باید مفاهیم و اصطلاحاتی که در آن موضوع به کار می رود ، را شناخت . ما نیز در این مبحث ، ابتدا مفهوم دارنده وسیله نقلیه ودر ادامه مفهوم شخص ثالث در بیمه را مورد بررسی قرار می دهیم.
گفتار ۱ – مفهوم دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی
تعیین دارنده وسیله نقلیه از این جهت اهمیت دارد :
۱- برای شناسایی شخص مسئول در مقابل زیان دیده ثالث
۲- و این که چه کسی مکلف به انعقاد قرار داد بیمه است .۱
دارنده در لغت ، صفت فاعلی از مصدر داشتن و به معنای آنکه دارای چیزی است ، مالک و صاحب آمده است ۲
در اصطلاح ، درمورد اینکه منظور از دارنده در قانون بیمه اجباری کیست ، اختلاف نظر هست ، بعضی عقیده دارند که واژه دارنده مبهم است و به درستی معلوم نیست که مقصود از دارنده مالک است یا متصرف یا هر دو.
حمایت از حقوق زنان در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱
بند سوم: اختیار زن در منع اشتغال شوهر. ۱۸
بند چهارم: دادن حق ولایت به مادر. ۱۸
بند پنجم: مقرری ماهانه برای زنان مطلقه. ۱۹
الف: ویژگی های مقرری ماهانه. ۲۱
ب: ماهیت و مبنای مقرری ماهانه. ۲۱
بند ششم: افزایش سن قانونی ازدواج در قانون حمایت خانواده. ۲۴
بند هفتم: شغل زن ۲۶
فصل دوم: حمایت های قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در حمایت از حقوق زنان و مقایسه ی آن با قوانین قبلی . ۲۸
مبحث اول: ارزیابی قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ۲۹
گفتار اول: مثبت یا منفی بودن قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در حمایت از حقوق زنان ۲۹
گفتار دوم: رویکردهای مثبت قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در حمایت از حقوق زنان ۳۷
بند اول: پیش بینی مراکز مشاور خانواده در کنار دادگاه خانواده. ۳۷
بند دوم: تعیین حقوق وظیفه و مستمری ۳۷
بند سوم: امکان طرح دعاوی خانوادگی از سوی زوجه درمحل اقامت خود. ۳۸
بند چهارم: حضانت مادردر قانون جدید ۳۸
بند پنجم: ضرورت ثبت ازدواج دائم و طلاق یا فسخ نکاح یا رجوع در قانون جدید ۳۹
بند ششم: به رسمیت شناختن نهاد نامزدی ۴۰
گفتار سوم: رویکردهای منفی قانون حمایت خانواده در حمایت از حقوق زنان ۴۰
بند اول: الزام به ثبت ازدواج های موقت مشروط به شرایطی ۴۰
بند دوم: عدم سهولت طلاق از سوی زنان ۴۱
بند سوم: عدم سهولت در گرفتن مهریه. ۴۲
مبحث دوم: حقوق زن در قانون جدید حمایت خانواده و تغییرآن نسبت به قوانین قبل ۴۲
گفتار اول: ساختار دادگاه خانواده و حضور قاضی زن در آن ۴۲
گفتار دوم: ازدواج مجدد مرد در قوانین حمایت خانواده. ۴۳
بند اول: ازدواج مجدد مرد در قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ و ۱۳۵۳ ۴۴
الف: محدود کردن عدد زوجات به دو همسر. ۴۵
ب: محدود کردن چند زنی به نه مورد. ۴۶
ج: مفهوم عدالت در ماده ی ۱۷ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ ۴۶
د: صدور گواهی عدم امکان سازش به در خواست زن اول ۴۷
و: ضمانت اجرای ازدواج مجدد بدون اجازه دادگاه. ۴۷
بند دوم: سکوت قانون جدید حمایت خانواده در مورد ازدواج مجدد. ۴۸
گفتار سوم: بررسی شغل زن در قوانین حمایت خانواده. ۵۱
ـ مقایسه ی قوانین حمایت خانواده در مورد شغل زن ۵۱
گفتار چهارم: مهریه. ۵۵
گفتار پنجم: موجبات طلاق ۶۱
بند اول: طلاق در قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ و ۱۳۵۳ ۶۱
بند دوم: لایحه ی قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ ۶۳
بند سوم: طلاق به اراده ی مرد. ۶۳
بند چهارم: طلاق توافقی در قانون جدید حمایت خانواده. ۶۵
گفتار ششم: حکم به تأدیه حقوق مالی زوجه و ترتیب ملاقات طفل ۶۸
ـ مطالبه ی هزینه ها از شوهر. ۷۰
گفتار هفتم: حق الزحمه و سایر حقوق زن پس از احراز عدم امکان سازش ۷۱
گفتار هشتم: تعیین مجازات های کیفری مقرر در روابط زناشوئی ۷۴
گفتار نهم: گواهی سلامت زوجین قبل از ازدواج ۷۹
مطلب دیگر :
فصل سوم : راهکارهای تأمین حقوق زن ۸۱
مبحث اول: مشکلات موجود در حمایت از حقوق زنان و راهکارهای پیشنهادی ۸۲
گفتار اول: حق طلاق برای زن ۸۴
گفتار دوم: متناسب بودن شتاب حرکت قانونگذار با شتاب حرکت جامعه در حمایت از حقوق زن ۸۵
گفتار سوم: لزوم بازنگری در مقوله ی ازدواج مجدد. ۸۸
گفتار چهارم: حمایت از حقوق زنان هم در خانه و هم در جامعه. ۸۸
گفتار پنجم: عدم تصمیم گیری دادگاه در طلاق توافقی از جانب زوجین ۸۹
گفتار ششم: بازنگری در قانون جدید حمایت از خانواده و قانون مدنی ۸۹
گفتارهفتم: لزوم تعادل میان حقوق و تکالیف زن ومرد. ۹۱
گفتار هشتم : شروط ضمن عقد ۹۸
گفتار نهم: افزایش حمایتی زنان در جرم انگاری و مجازات های جدید این قانون ۹۹
گفتار دهم: جدیت در تصویب قوانین مربوط به زنان و خانواده. ۱۰۰
گفتار یازدهم: تنصیف دارایی های زن و شوهر جایگزین مناسب برای ماده ۳۰ قانون حمایت خانواده. ۱۰۴
نتیجه. ۱۰۶
فهرست منابع. ۱۱۰