دانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشددانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشدچگونگی الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
۲-۵-۱- تعریف تبعیض ۳۵
فهرست مطالب
عنوان صفحه
۲-۵-۲- تساوی در زندگی سیاسی و عمومی در سطح ملی ۳۶
۲-۵-۳- تساوی در زندگی سیاسی و عمومی در سطح بین المللی ۳۶
۲-۵-۴- تساوی در حقوق مربوط به تابعیت ۳۶
۲-۵-۵- تساوی در آموزش. ۳۷
۲-۵-۶- تساوی در اشتغال و حقوق کار. ۳۸
۲-۵-۷- تساوی در دستیابی به تسهیلات بهداشتی. ۳۹
۲-۵-۸- تساوی در تأمین امنیت اقتصادی و اجتماعی. ۳۹
۲-۵-۹- تساوی در مسایل قانونی و مدنی. ۴۰
۲-۵-۱۰- تساوی در حقوق خانواده. ۴۰
۲-۵-۱۱- تعهدات دولتهای عضو. ۴۱
۲-۵-۱۲- تعهدات مندرج در ماده ۳ کنوانسیون. ۴۲
۲-۵-۱۳- تعهدات مندرج در ماده ۵ کنوانسیون. ۴۳
۲-۵-۱۴- تعهدات مندرج در مواد ۶ و ۲۴ کنوانسیون. ۴۳
۲-۵-۱۵- مفاد بخشهای دوم تا چهارم کنوانسیون ۴۳
۲-۵-۱۶- مفاد بخش پنجم کنوانسیون. ۴۴
۲-۵-۱۷- مکانیزمهای اجرایی و نظارتی کنوانسیون ۴۴
۲-۵-۱۸- تکلیف دولتهای عضو به تقدیم گزارش اقدامات خود به کمیته. ۴۵
۲-۵-۱۹- نحوه کار کمیته رفع تبعیض ۴۶
۲-۵-۲۰- شیوه رسیدگی کمیته به گزارشهای دولتهای عضو. ۴۶
۲-۵-۲۱- تفسیر مواد کنوانسیون. ۴۸
فهرست مطالب
عنوان صفحه
۲-۵-۲۲- تجدیدنظر در کنوانسیون. ۴۹
۲-۵-۲۳- الحاق به کنوانسیون ۴۹
فصل سوم: رژیم کلی حقوق شرط
مقدمه ۵۱
۳-۱-مراجع صلاحیتدار برای قضاوت در مورد شرط ۵۱
۳-۲-صلاحیت دولتها. ۵۱
۳-۳- صلاحیت ارگانهای ناظر حقوق بشری در مورد شروط. ۵۴
۳-۴- نظریه عدم صلاحیت ارگانهای نظارتی برای بررسی اعتبار یا عدم اعتبار شروط. ۵۵
۳-۵- نظریه صلاحیت ارگانهای نظارتی برای بررسی اعتبار یا عدم اعتبار شرط ۵۷
۳-۶-آثار حقوقی مترتب بر شروط غیرمعتبر. ۵۸
۳-۷- جایگاه و رویه کمیته رفع تبعیض علیه زنان. ۶۲
۳-۸-صلاحیت کمیته رفع تبعیض. ۶۲
۳-۹- توصیههای کلی کمیته ناظر بر شروط وارد بر کنوانسیون. ۶۳
۳-۱۰- رهنمودهای کمیته رفع تبعیض راجعبه نحوه تهیه و ارائه گزارشهای اولیه و دورهای
دولتها. ۶۴
۳-۱۱- گفتگوهای سازنده کمیته با دولتهای عضو درباره شروط. ۶۵
۳-۱۲- کشورهای اروپایی و الحاق به کنوانسیون ۶۷
۳-۱۳-نکته سنجی برخی کشورهای عرب. ۶۸
۳-۱۴- برخورد سیاسی، گزینشی و تبعیضآمیز با حق شرط ۶۹
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل چهارم:
۴-۱- تفاوتهای زن و مرد. ۷۱
۴-۲- فزونی درک عاطفی زن. ۷۱
۴-۳- فزونی درک عقلانی مردان ۷۱
۴-۴- تفاوت زن و مرد در عواطف و انفعالات و کارکردها. ۷۳
۴-۵- فلسفه زوجآفرینی ۷۴
۴-۶- دستیابی همسران به آرامش. ۷۴
۴-۷- مسئوولیت و نقش زن در تولید و پرورش نسل. ۷۶
۴-۸-تأمین نیازمندیهای اولیه زن با کیست؟ ۷۸
۴-۹- این ابزارها در اختیار کیست، زن یا مرد؟. ۷۹
۴-۱۰- خلاصه دیدگاه اسلام ۸۱
فصل پنجم:
۵-۱- نتیجه گیری. ۸۸
۵-۲- محدویتهای پژوهش. ۹۲
۵-۲- ۱- محدودیتهای ذاتی. ۹۲
۵-۲-۲ – محدودیتهای عملیاتی ۹۲
ضمائم. ۹۵
منابع
منابع فارسی. ۱۱۴
منابع لاتین. ۱۲۰
چکیده
کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان از مهمترین اسناد بینالملی است که در راستای حقوق زنان تدوین شده است . هر کشوری برای الحاق به آن ابتدا باید مفاد آن را با باورها و قوانین خود بسنجد تا نقاط مشترک و متعارض را به دست آورد و سپس آگاهانه درباره عضویت یا عدم عضویت در آن تصمیم بگیرد.
سرنوشت زنان بعنوان نیمی از جمعیت روی زمین در تاریخ تمدن بشری دستخوش حوادث و تحولات مختلفی بوده است. زیرا نوع نگرش جوامع، اساس شیوههای رفتار با او را ترسیم میکرده است. بر این اساس، زن گاه مورد تقدیس و بعنوان منشأ تولید و تکثیر نسل از جایگاه ویژهای برخوردار بوده، و گاه بدلایل مختلف مثل انعطاف روانی و ضعف نسبی جسمانی مورد تهاجم، تطمیع و تهدید قرار میگرفته و امروزه یکی از مهمترین مسائل حوامع انسانی مسئله رعایت حقوق زنان و حفظ منزلت والای آنان و پرهیز از برخوردهای تبعیضآمیز و مبتنی بر جنسیت با زنان است . در همین راستا دولتها و سازمانهای بین المللی، کنوانسیونها و اسناد بین المللی مهمی را که همگی در جهت نفی هر گونه تبعیض علیه زنان و احقاق حقوق آنان و برقراری تساوی بین حقوق زن و مرد هستند تدوین کرده و به تصویر رساندهاند. از جمله این اسناد میتوان به اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و مهمتر از همه «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» اشاره کرد. مهمترین هدف این اسناد و معاهدات، برقراری نظام هماهنگ جهت اجرای مفاد این معاهدات در سطح جهانی است.
در جامعه ایران بحث بر سر الحاق یا عدم الحاق جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون، یکی از چالشهای جدی نظام جمهوری اسلامی ایران است. از این رو موضوع چگونگی الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زناناز منظرهای مختلف مورد بررسی و تحلیل دقیق علمی و حقوقی قرار میدهیم.
واژگان کلیدی:کنوانسیون رفع تبعیض،الحاق، عدم الحاق،تساوی زن و مرد،
مقدمه
موضوع حقوق، جایگاه و نقش زنان با توجه به محدودیتهای مختلفی که زنان در طول تاریخ با آن دست به گریبان بوده اند، موضوعی است قابل تحقیق در تمام جوامع و در تمام برهههای تاریخی، به شهادت تاریخ، زنان در جوامع بشری همواره از شأن و حقوق خود دور مانده و حتی منزلت انسانی آنها مورد تردید و انکار قرار گرفته است. فلذا شناسایی و تحلیل حقوق زنان در یکی دو
سدهی اخیر اهمیت و حساسیت زیادی پیدا کرده است.
این موضوع در جامعه ما نیز از دیرباز چنان که شایسته است پاس داشته نشده، لذا ضروری است همانگونه که رهبر معظم انقلاب فرمودهاند: «حرکتی اساسی در جهت احقاق حقوق زنان در جامعه اسلامی صورت گیرد[۱].» ولی این حرکت باید بر مبنای اسلامی بنا شده و هدف اسلامی داشته باشد و نباید از نظر دور داشت که پارهای به آنچه تعالیم اسلامی در بردارد تجاهل می کنند و خواهان تقلید و تطبیق با غرب هستند و هر آنچه را از دین، درباره حقوق خانواده و زن وارد شده، کهنه و ناشی از شرایط خاص مکه و مدینه بیش از هزار سال پیش میانگارند غافل از محرومیتی که جامعه غربی دچار آن بوده و برای رهایی از آن،تلاشهایی در غرب کردهاند که به نتیجهای جز تفریط از سوی دیگر نرسیدند که به نوبه خود،محرومیتهای ویژه و جدیدی را به دنبال داشته است:
«در سال ۱۸۶۶ میلادی زنان انگلیس با ارسال طوماری با بیش از ۱۵۰۰ امضاء به پارلمان بریتانیا خواستار حق رأی گردیدند- در حالی که زنان مسلمان در عصر پیامبر (ص) در پیمانهای سیاسی شرکت میجستند- این دادخواست زنان مورد اعتنای پارلمان قرار نگرفت ولی سازماندهندگان آن سال بعد، «جامعه ملی حق رأی زنان» را تأسیس کردند و اعضای آن به «هواخواهان حق رأی زنان» معروف گشتند، آنان تا پایان قرن نوزدهم همه ساله به مجلس دادخواست میدادند».[۲]
این جریان اواخر قرن هیجدهم توسعه بیشتری یافت و به شکل طرفداری از حقوق زنان در برابر مردان در تمام عرصههای زندگی تبدیل شد تا اینکه در سال ۱۹۷۹ میلادی منجر به تدوین کنوانسیونی با عنوان «کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد گردید و روح اصلی حاکم بر این کنوانسیون تساوی مطلق و از جمیع جهات بین زن و مرد، تشابه و همانندسازی همه جانبه احکام بدون توجه به جنسیت است.
جوامع غرب از افراط به تفریط میگروند و بعد از قرنها محرومیت اجتماعی بسیار زیاد زنان، بدون در نظر داشتن تفاوتها و تواناییهای روحی و جسمی زن و مرد، شعار آزادی و برابری سر
می دهند و هرگونه اختلاف حقوق را امتیازی برای مرد و تضعیف حقوق زن میپندارند، اما اسلام از قرنها پیش، ارزش انسانی زن را برابر مرد دانسته و میفرماید: «هُوَالَّذی خَلَقَکُم مِن نَفسٍ واحِدَهٍ[۳]– خداست که همه شما (زن و مرد) را از یک جان و روح آفرید».
در همه مواردی که ارزش و شخصیت انسانی ملاک قانونگذاری بوده است اسلام، برای زن و مرد، حقوق برابر و یکسانی قرار داده است همانند: ۱- عقیده و ایمان ۲- ثواب و عقاب ۳- مالکیت و تصرفات مالی ۴- تعلیم و تربیت ۵- ازدواج ۶- اشتغال و موارد دیگری از این قبیل که در جای خود در مورد آنها به تفصیل بحث خواهیم کرد و به هر حال «سازمان ملل متحد کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» را در سال ۱۹۷۹ تصویب کرد که تاکنون ۱۸۵ کشور جهان به عضویت این کنوانسیون درآمدهاند. از همان ابتدای تصویب و لازمالاجراء شدن آن، بحث الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مزبور در مجامع مختلف داخلی رونق گرفت برخی از اندیشمندان، حقوقدانان، نویسندگان، سیاسیون، مدافعان حقوق بشر به ویژه زن و روزنامهنگاران از همان ابتدای تصویب کنوانسیون باور خود را در پذیرفتن آن اعلام نمودند و کنوانسیون را در توجه به شخصیت زن و ارتقای حقوق او ستودند؛ با این حال برای اولین بار در سال ۱۳۷۴، وزیر وقت امور خارجه طی
نامهای به ریاست وقت جمهوری دیدگاه خود را مبنی بر مناسب بودن پیوستن به کنوانسیون اعلام نمود. در این نامه ضمن اشاره به اینکه «تاکنون بیش از ۱۳۸ کشور به عضویت عهدنامه درآمدهاند و از بین ۵۱ کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی تاکنون حدود ۳۰ دولت عضو آن شده اند» و نیز با تأکید بر ماده ۲۸ کنوانسیون، در مورد حق شرط و نیز اعمال شرطهای اعتراضآمیز برخی از
دولتهای اسلامی تصریح شده است: «با توجه به ابعاد مختلف سیاسی و حقوقی، به نظر میرسد پیوستن جمهوری اسلامی ایران به عهدنامه، امکان شرکت فعال و روشنگر در کمیته محو تبعیض علیه زنان و ارائه گزارشهای مستدل و منطقی از وضعیت زنان در اسلام و جمهوری اسلامی را فراهم نماید و از این طریق نقش مؤثری در خنثی نمودن تبلیغات استکبار علیه نظام ایفا کند».
نکته حائز اهمیت این است که در این نامه، وزیر خارجه خطاب به ریاست جمهوری، اعلام
می کند: «براساس و با توجه به دستور حضرت عالی، رئیس محترم هیأت جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس جهانی زن، در سخنرانی خود ضمن تذکر نکات قابل تأمل عهدنامه، شروع مراحل تصویب در جمهوری اسلامی را اعلام خواهد نمود».
در سال ۱۳۷۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی هیأتی را مأمور نمود که الحاق یا عدم الحاق ایران به کنوانسیون را مورد بررسی قرار دهد شورا در تاریخ ۱۴/۱۱/۷۶ در چهارصد و سیزدهمین جلسه خود با توجه به نامه دبیر هیأت مذبور با الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مخالفت کرد.
پس از گذشت چند سال، دولت جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۰، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون را تقدیم مجلس شورای اسلامی نمود.
در مقدمه لایحه تقدیم شده از سوی دولت به مجلس، آمده است: «با توجه به لازمالاجرا شدن کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، از شهریورماه ۱۳۶۰ شمسی و نیز الحاق اکثر
دولتهای جهان به ویژه کشورهای اسلامی به آن و نظر به آثار مثبت ناشی از الحاق مشروط جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مذکور مشتمل بر لحاظ ارزشهای اسلامی و منافع ملی، برقراری نقش فعال و مؤثر برای کشور در مجامع و نهادهای بین المللی ذیربط، بسترسازی فرهنگی، حقوقی- سیاسی برای بهرهمندی کشور از ظرفیتهای مقرر در کنوانسیون در راستای تقویت نقش بانوان مسلمان و تبیین مناسب وضعیت زنان در اسلام و ایران، پیشگیری یا کاهش پیامدهای منفی از جمله تبلیغات علیه نظام جمهوری اسلامی ایران ناشی از عدم الحاق برای کشور، زمینهسازی برای بروز وحدت نظر مراجع ذیصلاح و مؤثر در تصمیم گیری مربوط به الحاق دولت به این کنوانسیون و به منظور برخورداری کشور از مزایای الحاق به کنوانسیون .[۴]
پس از تقدیم لایحه به مجلس، کمیسیون فرهنگی آن را مورد بررسی قرار داد و به رغم پارهای از
مخالفتهای ابراز شده، سرانجام در تاریخ ۱/۵/۱۳۸۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. لیکن با توجه به ایرادات شورای نگهبان نسبت به آن، براساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی جهت اظهار نظر نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و از آن تاریخ تاکنون در آن مجمع مطرح رسیدگی میباشد.
این پژوهش به بررسی نقاط اشتراک و افتراق مواد کنوانسیون از منظر فقه اسلامی و قوانین موضوعه کشور جمهوری اسلامی ایران به ویژه قانون اساسی و نیز بررسی ادلّه
طرفداران الحاق و نظر و ادلّه مخالفین الحاق جمهوری اسلامی ایران به «کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان»
می پردازد تا به ارائه تصویری هرچند روشنتر از پیامدهای احتمالی الحاق یا عدم الحاق و تحلیل کیفیت الحاق یا عدم الحاق به کنوانسیون مزبور نایل آید.۱-۱- بیان مسأله
یکی از مسائل مهم و مورد توجه جامعه بین المللی، مسأله حفظ رعایت حقوق زنان و رعایت تساوی حقوق زن و مرد و عدم تبعیض براساس جنسیت است.
زن و جایگاه او یکی از موضوعات مربوط به حقوق بشر در جامعه کنونی در عرصه جهانی است. سازمان ملل متحد در دهههای اخیر جهت حمایت از زنان معاهداتی را در دستور کار خود قرار داده است. اولین سندی که سازمان ملل در این زمینه تدوین کرد «عهدنامه سیاسی زنان»[۵] مصوب سال ۱۹۵۳ میلادی بود. منبع اصلی این سند و سایر اسناد، اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸)، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (سال ۱۹۶۶) است. آخرین، مهمترین و جامعترین این اسناد، «کنوانسیون محو هرگونه تبعیض علیه زنان» است. تاکنون بسیاری از کشورها به کنوانسیون مزبور پیوستهاند و تبلیغات وسیعی نیز برای پیوستن بقیه دولتها به عمل میآید، بسیاری از دولتها، پیوستن خود به کنوانسیون مذکور را به عنوان اقدام مثبت خویش در رابطه با احیای حقوق زنان تلقی نموده اند از آنجا که جمهوری اسلامی ایران تاکنون به این کنوانسیون نپیوسته و از طرفی بحث تصویب و الحاق به آن فعلاً مطرح است، لازم است مروری بر مفاد کنوانسیون مزبور، بررسی و تحلیل آن از دیدگاه فقه اسلامی و قانون اساسی و موضعی که در نهایت جمهوری اسلامی ایران با توجه به اصول و قوانین و مبانی ارزشی حاکم بر خود می تواند نسبت به آن اتخاذ کند داشته باشیم.
کنوانسیون «محو هر نوع تبعیض علیه زنان» Convention on the Elimination of all forms of) Discrimination against women.) در ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ طی قطعنامه ۱۸۰/۳۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید و در سوم سپتامبر ۱۹۸۱ با گذشتن سی روز از تودیع بیستمین سند الحاق یا تصویب، لازمالاجراء شد. مسأله تساوی زن و مرد از جهات مختلف و رفع هرگونه تبعیض بین آنان در برخورداری از مواهب زندگی و حقوق اجتماعی و سیاسی در همه اسناد حقوق بشری سازمان ملل؛ منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و. مطرح شده و مورد تأکید قرار گرفته است، معذلک طرفداران تساوی کامل حقوق زن و مرد، این اسناد بین المللی را کافی برای تأمین حقوق متساوی زنان و زدودن هر نوع تبعیض علیه آنان ندانستند. لذا در مقدمه کنوانسیون با یادآوری وجود اسناد مزبور و با اشاره به قطعنامهها، اعلامیهها و توصیهنامههای پذیرفته شده از سوی سازمان ملل و دیگر سازمانهای تخصصی وابسته به سازمان ملل در ارتباط با ارتقای تساوی حقوق زنان و مردان، ابراز نگرانی شده که «به رغم همه اسناد و ابزارهای مختلف، تبعیض گسترده زنان همچنان ادامه دارد».
بنابراین به این فکر افتادند که برای تضمین رعایت حقوق زنان و تساوی آنها ابزار قویتر، مقررات و ضوابط روشنتر و سند تعهدآور و محکمتری لازم است. از این رو مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۷ نوامبر سال ۱۹۶۷ «اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان» را در یک مقدمه و ۱۱ ماده به تصویب رساند. در سال ۱۹۷۲ دبیر کل سازمان ملل از «کنوانسیون مقام زن» (Comissinon on the status of women) خواست تا نظر دولتهای عضو را نسبت به شکل و محتوای یک سند بین المللی در زمینه حقوق زنان جویا شود. سال بعد، یک گروه کاری از سوی «شورای اقتصادی و اجتماعی»، جهت بررسی و تنظیم چنین کنوانسیونی تعیین شد. در سال ۱۹۷۴ «کمیسیون مقام زن» تنظیم پیش نویس کنوانسیون حذف هرگونه تبعیض علیه زنان را آغاز کرد. «کنوانسیون جهانی سال بین المللی زن» که در ۱۹۷۵ در مکزیکو منعقد شد، کمیسیون را در انجام این کار تشویق نمود. کنفرانس، یک برنامه کاری (Plan of Action) را تحت عنوان: «کنوانسیون حذف تبعیض علیه زنان، با روش های مؤثر برای اجرای آن» تصویب نمود. به هر حال کمیسیون مقام زن کار تنظیم کنوانسیون را دنبال نمود و در سال ۱۹۷۷ پیش نویس تهیه شده را به مجمع عمومی سازمان ملل تقدیم کرد و مجمع عمومی گروه کاری ویژهای را جهت تنظیم نهایی پیش نویس کنوانسیون، مأمور کرد و سرانجام همانطور که گفتیم در ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ طرح مزبور با عنوان کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنانConvention on the Elimination of all forms of) Discrimination against women) از تصویب مجمع عمومی سازمان ملل گذشت.[۶]
مطلب دیگر :
هدف از بیان صورت مسأله، توجه دادن به این موضوع است، که تلاشهای دستاندرکاران تهیه و تصویب این کنوانسیون، تبیین نسبتاً کامل ابعاد تساوی زنان با مردان و تأمین طرق مطمئنی برای اجرای آنها از سوی دولتها است و از همین روست که به عناوین و تدابیر مختلفی سعی شده راه گریز دولتها از اجرای مفاد آن بسته شود، کنوانسیون مشتمل بر یک مقدمه نسبتاً مشروح و ۳۰ ماده است که در شش بخش تنظیم گردیده است.
طبق ماده ۲۵، کنوانسیون برای امضاء و الحاق همه دولتها مفتوح است و اسناد تصویب و الحاق دولتها به کنوانسیون باید به دبیر کل سازمان ملل تسلیم گردد. براساس ماده ۲۷ سی روز پس از تودیع بیستمین سند الحاق یا تصویب کنوانسیون نزد دبیر کل، لازمالاجراء میشود. برای دولتهایی که پس از تسلیم بیستمین سند به کنوانسیون ملحق میشوند، بعد از گذشتن سی روز از تاریخ تسلیم سند الحاق، کنوانسیون برای آنها لازمالاجراء میگردد. چنانچه متذکر شدیم کنوانسیون در تاریخ سوم سپتامبر ۱۹۸۱ طبق ضوابط مقرر در ماده ۲۷ لازمالاجراء شده است.[۷]
سازمان ملل متحد درخواست کرد تا جمهوری اسلامی ایران نیز به این کنوانسیون ملحق شود، نهایتاً لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مزبور در شهریورماه ۱۳۷۴ به دولت تقدیم شد ولی به دلیل پیامدهای فرهنگی گسترده ای که این الحاق ممکن بود به دنبال داشته باشد، تصمیم گیری در مورد آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی واگذار شد. در بهمن ماه سال ۱۳۷۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی با الحاق به کنوانسیون (ولو با بهره گرفتن از حق شرط) اعلام مخالفت کرد.
در تاریخ ۹/۳/۱۳۷۸ مجدداً، پیشنهاد الحاق به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان در دستور کار هیأت دولت قرار گرفت و در تاریخ ۲۹/۹/۱۳۸۰ توسط هیأت وزیران به تصویب رسید.
متن لایحه الحاق به کنوانسیون مزبور به شرح زیر است:
«ماده واحده- به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود به- کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان- به شرح پیوست، منوط به برقراری تحفظات و شروط زیر ملحق گردد و اسناد مربوط را تودیع و تسلیم نماید:
الف) جمهوری اسلامی ایران مفاد کنوانسیون مذکور را در مواردی که با شرع مقدس اسلام مغایرت نداشته باشد قابل اجراء میداند.
ب) جمهوری اسلامی ایران خود را موظف به اجرای بند «۱» ماده «۲۹» این کنوانسیون، در خصوص حل و فصل اختلافات از طریق داوری و یا ارجاع به دیوان بین المللی دادگستری نمیداند»
این لایحه در تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۸۰ به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد تا سایر مراحل قانونی تصویب را طی نماید.
لایحه مذکور در تاریخ ۲۲/۱۲/۱۳۸۰ در دستور کار مجلس قرار گرفت، ولی بدلیل مخالفت برخی مراجع عظام تقلید، از دستور کار مجلس خارج شد، اما دوباره در تاریخ ۲/۵/۱۳۸۲ در مجلس شورای اسلامی مطرح و نهایتاً تصویب شد[۸] و در شورای نگهبان قانون اساسی رد شد، سپس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و در دستور کار آن مجمع قرار گرفت و هنوز بحث بر سر الحاق یا عدم الحاق جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون بحث مطرح و یکی از چالشهای جدی نظام جمهوری اسلامی ایران است. از این رو تصمیم گرفته شد در این پژوهش موضوع الحاق و عدم الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض زنان مورد بررسی و تحلیل دقیق علمی و حقوقی قرار گیرد.[۹]
موضوع حقوق زن و رعایت آن در هر جامعه نشانگر میزان اهمیت، مکانت و منزلت زنان در آن جامعه است. مکاتب مختلف دینی و غیردینی در رابطه با حقوق زن، نظرات مختلفی را عرضه
نموده اند. در این میان مکتب انسانساز و جامعنگر اسلام که قوانین آن از سرچشمه زلال وحی نشأت گرفته، با نگرشی فراگیر و با لحاظ همه ویژگیهای زنان، منزلت و کرامت والایی را برای آنان قائل شده است.
در یک نگرش کلی از دیدگاه اسلام، آنچه در شناخت مسائل و حقوق زنان به عنوان یک اصل محوری و اساسی باید مورد عنایت قرار گیرد. این است که برخی تفاوتهای حکیمانه تکوینی میان زن و مرد وجود دارد، بر همین اساس بین حقوق و تکالیف زن و مرد نیز نوعی تعادل و تناسب وجود دارد. از نظر اسلام زن و مرد، هر یک، نیمه یک پیکرند و تنها در سایه همکاری مشترک و تقسیم عادلانه وظایف و مسئوولیتها و ایفای نقش مکمل خود نسبت به یکدیگر است که این پیکر، جان میگیرد و به حیات طیبه خویش نایل میآید.
قرآن کریم در موارد بسیاری «انسان» را مخاطب قرار داده است. این خود بیانگر آن است که هدف اصلی آیات الهی و شریعت مقدس آسمانی همان حقیقت آدمی و گوهرانسانی اوست و در این میان، جنسیت آدمی (ذکوریت و انوثیت) موضوعیتی ندارد و هیچگاه بر وجود تفاوت در «هویت انسانی» آنان دلالت نمی کند.
خداوند منان در سوره نساء آیه یک میفرماید: «یا ایها الناس اتقوا ربکّم الّذی خلقکم من نفسٍ واحده و خَلَق مِنّها زوجها و بَثَّ منها رجالٌ کثیراً و نساءً و اتقواالله الذی تسائلون به الارحام، اِنّ الله کان علیکم رقیباً»[۱۰]
یعنی: «ای مردم بترسید از نافرمانی پروردگار خود، آن خدایی مه همه شما را از یک تن بیافرید و هم از آن جفت او را خلق کرد و از آن دو تن خلقی بسیار در اطراف عالم از مرد و زن برانگیخت و بترسید از آن، خدایی که به نام او از یکدیگر مسألت و درخواست میکنید و درباره ارحام کوتاهی نکنید که همانا ناظر و مراقب اعمال شماست».
در بررسی و شناخت حقوق زنان، باید نخست به مبانی و ملاکها و اصولی توجه کرد که به عنوان زیرساختهای شناخت زنان و مسایل مربوط به آنان به شمار میرود.
اسلام معتقد است که؛ انسان جزئی از یک نظام هستی هماهنگ و مدبرانه است و تفاوتهای بیولوژیکی، روانشناختی، زیستی، و حتی معرفتی در میان زن و مرد، برخاسته از همان نظام هماهنگ است. در فصل دوم این پژوهش و در بخش مبانی نظری به طور تفصیل به این بحث پرداختهایم و در اینجا به این اشاره اکتفا میکنیم.
در مجموع آنچه مسلم است اعلام موضع رسمی جمهوری اسلامی ایران نسبت به «کنوانسیون محو هرگونه تبعیض علیه زنان» در مجامع بین المللی یک ضرورت اجتنابناپذیر است، لذا پاسخگویی مستدل، تحلیل نظرات خبرگان امر در خصوص جنبه های مختلف موضوع، و بررسی پیامدهای احتمالی الحاق یا عدم الحاق با ارائه نتایج مستند، مقصود اصلی این پژوهش میباشد.
۱-۲- اهمیت و ضرورت پژوهش
۱- اگرچه تاکنون درباره حقوق خانواده بطور کلی و موضوع حقوق زن بطور خاص در فرهنگ و اندیشه اسلامی کتابها و مقالات بسیاری از سوی حقوقدانان و اندیشمندان مسلمان نگاشته شده و پژوهشهای فقهی و حقوقی فراوانی صورت گرفته است؛ ولی وقتی سخن از پیوستن ایران به یک «سند مهم بین المللی درباره حقوق زن» در میان است که هم به لحاظ مبانی و ارزشها و فلسفه فقه و حقوق با اصول و مبانی مورد قبول ما در نظام حقوقی اسلام مغایر است و هم از نظر تأثیری که در صورت الحاق، بر احکام و قوانین ما در این زمینه خواهد گذاشت جای نگرانی وجود دارد، بازپژوهی و کاوش بیشتر در این باره، هم چنان ضرورتی بایسته است گستردگی این مبحث، حجم فراوانی آیات و روایات مربوط به آن و از همه مهمتر نیاز روزافزون جامعه انسانی به آشنایی با دیدگاههای دین درباره زن، ضرورت تبیین این موضوع را دو چندان کرده است.
امروزه یکی از مهمترین روش های مخالفان راه هدایت الهی، برای رسیدن به اهداف خود، تحریف معنوی پیام دین و وارونه جلوه دادن آن در حوزههای مختلف اعتقادی و سیاسی و فرهنگی و حقوقی و . است.[۱۱] از همین رو ضرورت تبیین و تشریح دیدگاه های دینی در زمینه حقوق زن و گشودن بابی جدید برای ارائه نظاممند حقوق زن با عنایت به «کنوانسیون» مورد بحث ضروری است.
۲- واقعیت این است که تصویب الحاق ایران، به «کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» توسط هیأت دولت در آذرماه سال ۱۳۸۰ با دو شرط «عدمآآ
مغایرت با شرع مقدس اسلام» و «عدم ارجاع اختلافات به دیوان بین المللی دادگستری و یا حل اختلافات از طریق داوری» به یکی از چالشهای مهم کشور در سالیان اخیر تبدیل شده. موافقان الحاق، به دلایلی نظیر ضرورت اصلاحات اجتماعی، هماهنگی با جامعه جهانی، کم کردن فشارهای بین المللی، لزوم شرکت فعال در مجامع
بین المللی و ارائه چهرهای مناسب از وضعیت زنان ایرانی تمسک کردهاند و مخالفان نیز عدم تناسب مفاد کنوانسیون با شرایط فرهنگی و اجتماعی جامعه ایرانی، حاکمیت انگارههای فرهنگ غربی بر مفاد معاهده، زمینهسازی برای پذیرش سلطه نظام سرمایهداری و محدود شدن عرصه حاکمیت ملی و مغایرت مفاد معاهده با موازین اسلامی، با الحاق به این کنوانسیون مخالفت کردهاند. در این میان، باید اذعان کرد که تاکنون اساتید و کارشناسان حقوق، به ویژه کارشناسان حقوق بین المللی، ابعاد حقوقی مسأله را آنگونه که شایسته است تحلیل و بررسی و ارزیابی دقیق علمی نکرده اند و به همین دلیل، دیدگاه های اعلام شده در مورد موافقت یا مخالفت، مورد ارزیابی علمی قرار نگرفته است. از این رو ضرورت تحقیق همه جانبه پیرامون موضوع «الحاق یا عدم الحاق به کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان محرز و مسلم مینماید.
خلاصه آن که؛ این کنوانسیون مورد حمایتها و مخالفتهای بسیاری از جانب موافقین و مخالفین قرار گرفته و در مسیر تصویب و الحاق آن چالشهای جدّی ایجاد شده است. از سوی دیگر- همانطور که اشاره شد- در این زمینه تحقیق و پژوهش جدی و جامعالاطراف به ویژه در مقطع دکتری صورت نگرفته است؛ لذا پژوهشگر سعی نموده به روش توصیفی- تحلیلی با مطالعه و کاوش در منابع داخلی و خارجی، فقهی و حقوقی ذیربط و هم به مدد روش میدانی و کسب نظر خبرگان امر و تجزیه و تحلیل داده ها و ارزیابی نظرات مخالفان و موافقان از منظر فقهی، حقوقی، سیاسی و غیره به بررسی احتمالی الحاق یا عدم الحاق پرداخته و در یک جمعبندی و نتیجه گیری نهایی نظر خود را به همراه پیشنهادهای کاربردی اعلام و ابراز دارد.
[۱] . کتاب نقد، شماره ۱۲، پائیز ۱۳۷۸، ص ۱۰۲.
جایگاه فقهی و حقوقی قرار بازداشت موقت و تعارض آن با حقوق متهم
۱-تعریف لغوی قرار و بازداشت . ۱۲
۲-بازداشت موقت در اصطلاح حقوقی ۱۲
گفتار دوم- پیشینه و سابقه تاریخی قرار بازداشت موقت. ۱۳
بخش دوم- اهداف قرار بازداشت موقت و محاسن و معایب آن. ۱۵
گفتار اول – اهداف قرار بازداشت ۱۵
۱-دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در دادگاه . ۱۶
۲-جلوگیری از امحای آثار و دلایل جرم و تبانی ۱۶
۳-جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم. ۱۸
۴- جلوگیری از اعمال فشار بر شهود . ۱۹
۵- بازداشت موقت به عنوان اقدام تأمینی . ۲۰
گفتار دوم- معایب و محاسن قرار بازداشت موقت ۲۱
۱-معایب قرار بازداشت موقت. ۲۲
۲-محاسن قرار بازداشت موقت. ۲۵
بخش سوم- مبانی قرار بازداشت ۲۷
گفتار اول- مبنای فلسفی ۲۷
گفتار دوم- مبنای جامعه شناختی . ۲۸
گفتار سوم- مبنای جرم شناختی . ۲۹
بخش چهارم- اصول حاکم بر موارد بازداشت موقت ۳۰
گفتار اول- اصول حاکم در صدور قرار بازداشت موقت قبل از صدور قرار ۳۱
۱-اصل استثنایی بودن قرار بازداشت موقت . ۳۱
۲-اصل عدالت محوری در صدور قرار بازداشت موقت. ۳۱
۳-اصل قانون محوری در زمان صدور قرار بازداشت موقت . ۳۲
۴-اصل ضروری یا محدود بودن موارد صدور قرار بازداشت موقت ۳۲
گفتار دوم- اصول حاکم در صدور بازداشت موقت پس از صدور قرار. ۳۳
۱-حق اعتراض به صدور قرار بازداشت موقت ۳۳
۲-کرامت محوری در خصوص متهمین ۳۴
۳-اصل قابل مطالبه بودن غرامت ناشی از صدور قرار بازداشت موقت غیر قانونی ۳۴
۴-اصل الزامی بودن احتساب ایام بازداشت در دوران محکومیت. ۳۵
فصل دوم – قرار بازداشت موقت در قانون و لایحه
بخش اول- شرایط قانونی بازداشت موقت ۳۷
گفتار اول- مقامات صالح برای صدور بازداشت موقت ۳۸
۱-قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ۱۳۷۸ ۳۸
۲-قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی ۱۳۸۱ ۴۰
۳- لایحه آیین دادرسی کیفری ۴۲
گفتار دوم- ترتیبات و تشریفات لازم برای صدور قرار بازداشت موقت . ۴۴
بخش دوم- موارد بازداشت موقت و مدت زمان آن. ۴۶
گفتار اول-قرار بازداشت موقت اختیاری در قانون و تعارض آن با حقوق متهم ۴۸
۱-جواز صدور بازداشت موقت در کلیه جرایم ۴۹
۲ – جواز صدور قرار بازداشت موقت در اتهام به ارتکاب جرایم معین. ۵۰
۳ – جواز صدور قرار بازداشت موقت در قتل عمد با تقاضای اولیای دم برای اقامه بینه حداکثر به مدت شش روز. ۵۱
۴ – جواز صدور قرار بازداشت موقت در جرائم منافی عفت . ۵۲
گفتار دوم- قرار بازداشت موقت اجباری در قانون و تعارض آن با حقوق متهم. ۵۴
۱- قرار بازداشت موقت اجباری در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری. ۵۵
۲- قرار بازداشت موقت اجباری در قوانین خاص.۶۰
گفتار سوم- موارد قرار بازداشت موقت در لایحه آیین دادرسی کیفری .۶۴
گفتار چهارم- مدت قرار بازداشت موقت. ۶۸
۱-در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸. ۶۹
۲-در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی ۱۳۸۱ ۷۰
۳- در لایحه آیین دادرسی کیفری ۷۱
گفتار پنجم- قابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت ۷۳
بخش سوم- جایگزین های قرار بازداشت موقت و نظارت قضایی. ۷۵
گفتار اول-جایگزین های قرار بازداشت موقت ۷۶
۱- قرار التزام به حضور با قول شرف ۷۶
۲- قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام ۷۷
۳- قرار کفالت. ۷۷
۴- قرار وثیقه ۷۸
۵- التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف ۷۹
۶- التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام. ۷۹
۷- معرفی نوبتی به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام. ۸۰
مطلب دیگر :
۸- التزام به حضور مستخدمان رسمی کشوری یا لشکری با تعیین وجه التزام ۸۱
۹- ممنوعیت خروج از منزل یا محل اقامت از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات ۸۲
گفتار دوم- نظارت قضایی ۸۳
فصل سوم- قرار بازداشت موقت در فقه
بخش اول- بازداشت موقت در جرایم علیه تمامیت جسمانی . ۸۷
گفتار اول- بازداشت موقت در قتل عمد. ۸۸
گفتار دوم- بازداشت موقت در قتل غیر عمد ۹۲
گفتار سوم- بازداشت موقت در ضرب و جرح. ۹۴
بخش دوم- بازداشت موقت در سرقت .۹۴
گفتار اول- بازداشت سارق به هنگام غیبت مالباخته ۹۵
گفتار دوم- بازداشت شخص معروف به دزدی۹۶
گفتار سوم- بازداشت متهم به سرقت ۹۶
۱-بازداشت متهم به دزدی تا آوردن کالای مسروقه ۹۷
۲-بازداشت متهم به دزدی تا حضور شهود ۹۷
۳-بازداشت متهم به دزدی تا تعدیل شهود . ۹۸
۴-بازداشت متهم مدعی مال ۹۸
بخش سوم- بازداشت موقت در سحر و دیگر اعمال مشابه ۹۹
گفتاراول- بازداشت ساحر و کاهن و عراف ۹۹
گفتاردوم- بازداشت منجم . ۹۹
بخش چهارم- بازداشت موقت مرتد ۱۰۱
گفتار اول- بازداشت مرد مسلمان مرتد. ۱۰۱
گفتار دوم- بازداشت زن مسلمان مرتد ۱۰۳
بخش پنجم- بازداشت موقت در فحشا۱۰۳
گفتار اول- بازداشت برای اقامه حد .۱۰۳
گفتار دوم- بازداشت برای فاصله انداختن میان دو حد ۱۰۶
بخش ششم- بازداشت موقت افراد دارای رفتارهای ناهنجارو افراد محکوم به حدود الهی.۱۰۷
گفتار اول- بازداشت عالم فاسق ، طبیب جاهل و مکری مفلس. ۱۰۸
گفتار دوم- بازداشت مستان چاقوکش ۱۰۹
گفتار سوم- زندانی کردن اشرار و فاسدان ۱۱۰
گفتار چهارم- بازداشت کسی که حد قطع عضو بر او جاری شده تا بهبودی عضوش ۱۱۱
بخش هفتم- بازداشت موقت در مورد حقوق مالی ۱۱۳
گفتار اول- بازداشت موقت کسی که از ادای دین خودداری می کند ۱۱۴
گفتار دوم- بازداشت بدهکار مدعی به اعسار ۱۱۸
بخش هشتم- بازداشت موقت در سایر موارد ۱۱۹
گفتار اول- بازداشت شهود ۱۱۹
گفتار دوم- بازداشت کفیل. ۱۲۱
گفتار سوم- سکوت نزد حاکم. ۱۲۲
نتیجه گیری . ۱۲۳
پیشنهادات . ۱۲۶
لایحه آیین دادرسی کیفری. ۱۲۷
فهرست منابع ۱۶۲
جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری
- نتایج عدالت ترمیمی . ۳۴
- اصول عدالت ترمیمی ۳۴
گفتار دوم: ظهور و افول عدالت ترمیمی . ۳۵
الف. ظهور عدالت ترمیمی . ۳۵
- از سزاگرایی عدالت کیفری کلاسیک تا بزهدیده مداری عدالت ترمیمی ۳۷
- از بزهدیده مداری عدالت ترمیمی تا شکل گیری جنبش های نئوکلاسیک نوین ۳۹
ب. شکل گیری اندیشه های نئوکلاسیک حقوق و افول نسبی اندیشه های عدالت ترمیمی. ۴۱
مبحث دوم: زمینه ها و مبانی عدالت ترمیمی ۴۳
گفتار اول: زمینه های ظهور عدالت ترمیمی . ۴۳
الف.جنبش های ضد استعماری ۴۳
ب.جنبش های فمینیستی . ۴۴
گفتار دوم: مبانی عدالت ترمیمی . ۴۵
- آزادی . ۴۷
- برابری . ۴۷
مبحث سوم: الگوهای عملی عدالت ترمیمی ۴۹
گفتار نخست: میانجیگری . ۴۹
الف: فرایند میانجیگری ۵۰
- آغاز میانجیگری . ۵۰
- انواع میانجیگری . ۵۲
۱-۲. از حیث نوع اختلاف ۵۲
۲-۲. از حیث مدل میانجیگری . ۵۳
۱-۲-۲. مدل مستقیم ۵۳
۲-۲-۲. مدل غیر مستقیم ۵۴
ب: برآیندهای میانجیگری . ۵۴
گفتار دوم: نشست های ترمیمی . ۵۵
الف: روش های اجرای نشست های ترمیمی ۵۶
ب: اهداف نشست ها ۵۸
ج: اصول نشست ها ۵۹
د: برآیندهای نشست ۶۰
- منافع بزهکاران . ۶۰
- منافع بزهدیدگان ۶۰
- منافع دولت ۶۰
۱-۳. تکرار جرم و جوانان ۶۱
۲-۳. تکرار جرم و بزرگسالان ۶۱
۳-۳. صرفه جویی اقتصادی ۶۲
گفتار سوم: محافل تعیین مجازات . ۶۲
الف: روش های برگزاری و جریانی محافل ۶۳
ب: اصول محافل . ۶۴
فصل دوم: رویکردهای ترمیمی دادرسی کیفری ایران در بستر عدالت ترمیمی ۶۵
مبحث نخست: میانجیگری در نظام کیفری پیش از قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ ۶۵
گفتار نخست: میانجیگری در قوانین پیش از انقلاب ۶۶
الف: افقی شدن رسیدگی به اختلافات عشایر و ایلات ۶۷
ب: خانه های انصاف . ۶۷
- چیستی خانه انصاف . ۶۹
- چالش های خانه انصاف ۷۱
ج: شورای داوری ۷۲
- چیستی شورای داوری . ۷۲
- چالش های شورای داوری . ۷۳
گفتار دوم: میانجیگری در قوانین پس از انقلاب تا سال ۱۳۹۲ ۷۴
الف: تشکیل دادگاه های سیار ۷۴
ب: قاضی تحکیم . ۷۵
ج: شوراهای حل اختلاف . ۷۵
- چیستی شوراهای حل اختلاف ۷۷
- ترمیمی یا غیر ترمیمی بودن شوراهای حل اختلاف . ۷۸
۱-۲. جلوه های ترمیمی شوراهای حل اختلاف . ۷۹
۱-۱-۲. فرایندگرایی . ۷۹
۲-۱-۲. ترمیمی بودن اهداف شوراء. ۷۹
۲-۲. جلوه های غیر ترمیمی و پاسخ به انتقادات . ۸۰
۱-۲-۲. انتصابی بودن اعضاء . ۸۱
۲-۲-۲. اجباری بودن رسیدگی در شوراء ۸۱
۳-۲-۲. مشورتی بودن نظرات شوراء . ۸۲
مبحث دوم: میانجیگری در آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲ ) ۸۳
گفتار نخست: اصول میانجیگری ۸۵
الف: اقتضاء داشتن تعقیب . ۸۶
ب: اختیاری بودن ارجاع . ۸۷
ج: اعتبار توافقات ۸۷
گفتار دوم: اهداف میانجیگری . ۹۰
الف: در قبال بزهدیده ۹۱
- به رسمیت شناختن جایگاه بزهدیده ۹۱
- کسب رضایت بزهدیده ۹۲
۱-۲. شرایط گذشت شاکی ۹۲
۲-۲. انواع خسارت قانونی ۹۴
ب: اهداف در قبال بزهکار . ۹۵
- مشارکت در تعیین تکلیف دعوا ۹۶
۱-۱. درخواست متهم برای کسب رضایت از بزهدیده . ۹۶
۲-۱. توافق برای ارجاع به میانجیگری . ۹۶
۳-۱. موافقت بزهکار برای تعلیق تعقیب ۹۶
- بازپذیری از طریق جبران خسارات مادی و معنوی . ۹۷
گفتار سوم: آثار میانجیگری ۹۷
الف: سقوط دعوی عمومی . ۹۸
۱.جرایم قابل گذشت در قوانین ایران ۹۹
۱-۱. کتاب دیات . ۹۹
۲-۱. حد قذف . ۹۹
۳-۱. جرایم خاص . ۱۰۰
۴-۱. کتاب تعزیرات ۱۰۰
- حدود شمول جرایم . ۱۰۰
ب: تعلیق تعقیب ۱۰۲
- شرایط صدور ۱۰۳
۱-۱. رضایت بزهدیده ۱۰۳
۲-۱. فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری . ۱۰۳
۳-۱. اختیاری بودن رسیدگی ۱۰۴
- شرایط استمرار ۱۰۵
گفتار چهارم: اجرای میانجیگری ۱۰۵
الف: شورای حل اختلاف ۱۰۶
- الگوی نظری . ۱۰۷
- الگوی عملی . ۱۰۸
ب: اشخاص و موسسات ۱۱۰
گفتار پنجم: سند تحول در سیاست جنایی ایران ۱۱۲
الف: اصل مداخله حداقلی . ۱۱۲
ب: اعتبار بخشیدن به توافقات طرفین اختلاف . ۱۱۳
فصل سوم: ترمیمی شدن نهادهای پیش دادرسی کیفری . ۱۱۴
مبحث نخست: رویکردهای عدالت ترمیمی در بستر نهادهای کیفری ۱۱۴
گفتار نخست: قرار تعلیق تعقیب ۱۱۵
الف: تاریخچه ۱۱۶
- تعلیق تعقیب در قوانین پیش از انقلاب . ۱۱۶
۱-۱. جنحه ای بودن . ۱۱۷
۲-۱. اقرار متهم ۱۱۸
۳-۱. فقدان شاکی خصوصی یا گذشت وی ۱۱۸
۴-۱. فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری . ۱۱۸
- تعلیق تعقیب در قوانین پس از انقلاب ۱۱۹
ب: تعلیق تعقیب در قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب ۱۳۹۲) ۱۲۰
- شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب . ۱۲۰
۱-۱. تعزیری بودن ۱۲۱
۲-۱. قابل تعلیق بودن ۱۲۱
۳-۱. کسب رضایت بزهدیده ۱۲۲
۴-۱. فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری . ۱۲۳
۵-۱. اختیاری بودن ۱۲۳
- شرایط استمرار تعلیق تعقیب . ۱۲۳
۱-۲. جلوه های جرم شناختی دستورات تامینی ۱۲۴
۱-۱-۲. نظریه معاشرت های ترجیحی . ۱۲۴
۲-۱-۲. نظریه سبک زندگی و فعالیت روزانه ۱۲۵
۲-۲. جلوه های حقوقی دستورات تامینی ۱۲۶
۱-۲-۲. دستورات ناظر بر بزهدیده . ۱۲۶
۱-۱-۲-۲. ارائه خدمات به بزهدیده . ۱۲۶
۲-۱-۲-۲. عدم ارتباط و ملاقات با بزهدیده . ۱۲۷
۲-۲-۲. دستورات تامینی ناظر بر بزهکار . ۱۲۷
۱-۲-۲-۲. اصلاح و درمان بزهکار . ۱۲۷
۱-۱-۲-۲-۲. ترک اعتیاد ۱۲۷
۲-۱-۲-۲-۲. آموزش . ۱۲۸
۲-۲-۲-۲. پیشگیری از تکرار جرم ۱۲۸
۳-۲-۲. دستورات تامینی ناظر بر جامعه ۱۳۱
۱-۳-۲-۲. خدمات عمومی رایگان ۱۳۱
۱-۱-۳-۲-۲. موسسات عمومی . ۱۳۲
۲-۱-۳-۲-۲. موسسات عام المنفعه ۱۳۲
۲-۳-۲-۲. عدم اقدام به رانندگی . ۱۳۵
۳-۳-۲-۲. عدم حمل سلاح . ۱۳۶
- ویژگی های قرار تعلیق تعقیب ۱۳۷
۱-۳. ضمانت اجرا دار بودن . ۱۳۷
۱-۱-۳. عدم اجرای دستورات مقام قضایی . ۱۳۷
۲-۱-۳. تکرار جرم ۱۳۸
۲-۳. اعتراض پذیر بودن ۱۳۹
۳-۳. قابلیت طرح مستقیم در دادگاه . ۱۴۰
گفتار دوم: تعویق تعقیب ۱۴۱
الف: الگوهای نظری ۱۴۲
- اهداف ۱۴۲
- ترمیمی یا غیر ترمیمی بودن . ۱۴۲
۱-۲. جلوه های ترمیمی . ۱۴۳
۲-۲. جلوه های غیر ترمیمی . ۱۴۴
ب: الگوهای عملی ۱۴۵
- شرایط صدور ۱۴۵
۱-۱. تعزیری بودن جرم ارتکابی ۱۴۵
۲-۱. قابلیت تعلیق مجازات ۱۴۶
۳-۱. موافقت بزهدیده و بزهکار ۱۴۶
- نتایج . ۱۴۷
مبحث دوم: رویکردهای نیمه ترمیمی نهادهای عدالت کیفری ۱۴۸
گفتار نخست: ترک تعقیب دعوای کیفری . ۱۴۹
الف: جنبه های ترمیمی و غیر ترمیمی درخواست ترک تعقیب ۱۴۹
- بزهدیده مداری . ۱۴۹
- عدم فرایندگرایی ترمیمی ۱۵۰
- الزام بزهکار . ۱۵۱
ب: شرایط صدور . ۱۵۱
- قابل گذشت بودن جرم . ۱۵۱
- درخواست شاکی . ۱۵۲
گفتار دوم: بایگانی کردن پرونده . ۱۵۳
الف: شرایط صدور . ۱۵۴
- تعزیری بودن جرم . ۱۵۵
- غیر قابل گذشت بودن . ۱۵۵
- مطلب دیگر :
- تاثیر تعداد دیدگاه بر سئو سایت
ب: ویژگی های ناظر بر بزهکار . ۱۵۵
- فردی سازی . ۱۵۶
- حق اطلاع بر اتهام ۱۵۷
- التزام کتبی . ۱۵۷
نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۵۹
۱. نتیجه گیری ۱۵۹
- پیشنهادها ۱۶۱
فهرست منابع . ۱۶۳
الف: منابع پارسی . ۱۶۳
ب: منابع انگلیسی . ۱۶۸
پیوست ها ۱۷۲
طرح موضوع
در بسیاری از کشورها، ناخرسندی و ناامیدی از نظام دادرسی رسمی و همچنین احیاء دوباره سنت ها و آداب و رسوم کهن ملل، به علاوه تلاش برای حفظ و تقویت قواعد عرفی و بکار بستن روش های عدالت سنتی، منجر به بروز درخواست هایی برای پاسخ های جایگزین به جرم ها و بی نظمی های اجتماعی شده است. بسیاری از این پاسخ های جایگزین، فرصت مشارکت در حل اختلاف و رسیدگی به پیامد های آن را به طرفین درگیر می دهد، لیکن آنچه که لازم به تذکر است تمیز میان برنامه های عدالت ترمیمی، به صورت اخص، با برنامه جایگزین های حل و فصل دعوا، به صورت اعم است. به گونه ای که روش های جایگزین دعوا شامل شیوه های مختلفی از جمله روش های عدالت ترمیمی می شود، لیکن عدالت ترمیمی اصولی دارد که بر پایه این اصول، طرف های یک دعوی باید فعالانه در حل وفصل آن و کاهش پیامدهای جرم مشارکت داشته باشند.
در بعضی موارد، این برنامه ها به اراده ای برای رجوع به تصمیم گیری محلی و استفاده از ظرفیت های اجتماع تکیه دارند. به این رویه ها به عنوان وسیله ای برای تشویق بیان مسالمت آمیز اختلاف، ترویج مدارا و مشارکت همگانی، ایجاد احترام به تفاوت ها و ترویج روش های اجتماعی مبتنی بر مسئولیت پذیری نیز نگاه می شود.
شیوه های نو و رایج عدالت ترمیمی وسایل مطلوبی برای حل اختلافات در اختیار جوامع قرار می دهند. این شیوه ها، همه کسانی را که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم درگیر اختلاف پدید آمده هستند را وارد کار می کند. مشارکت جامعه در این فرایند دیگر انتزاعی نیست، بلکه بسیار مستقیم تر و عینی تر است. این رویه ها مناسب وضعیت هایی است که طرفین دعوی داوطلبانه مشارکت دارند و هریک از آنها از ظرفیت لازم برای ورود کامل و سالم به روند گفتگو و مذاکره برخوردارند.
در بسیاری از کشورها فکر دخالت دادن جامعه در حل و فصل اختلافات، از یک اتفاق عمومی برخوردار است. شیوه های عدالت ترمیمی در بسیاری از کشورهای در حال رشد از طریق رسوم سنتی و قواعد عرفی انجام می گیرد، و مفهومی است که در طی ۳۰ سال اخیر مطرح شده و جرمشناسان و حقوق دانان بسیاری را به خود مشغول نموده است .
اولین پرونده کیفری که به صورت رویکردی ترمیمی و به شیوه میانجیگری حل و فصل شده است در سال ۱۹۷۴ در ایالت کینچر – انتاریو کانادا و توسط یک قاضی تعلیق مراقبتی بوده است، از آن تاریخ تاکنون، قوانین بسیاری از کشورها به سوی استفاده از برنامه های عدالت ترمیمی سوق داده شده اند که از جمله این قوانین می توان به ماده ۱۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری آلمان، ماده ۲-۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه وغیره، در سطح قوانین داخلی کشورها و در سطح بین الملل نیز سازمان های بین المللی و منطقه ای به فواید این راهکار پی برده اند، که می توان به تصویب اعلامیه استفاده از اصول و برنامه های عدالت ترمیمی در پرونده های عدالت کیفری (مصوب ژولای ۲۰۰۲) در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل و همچنین سند توسعه عدالت ترمیمی در اروپا اشاره نمود .
در قوانین داخلی ایران نیز رسیدن به صلح و آشتی در دعاوی که در واقع هدف غایی عدالت ترمیمی نیز می باشد، از دیرباز مورد توجه قانونگذاران بوده است به گونه ای که می توان گفت در سطح قوانین داخلی، پس از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷، مقنن در بند یکم اصل ۱۵۶ قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضاییه را حل و فصل دعاوی و رفع خصومات بین افراد بر شمرده است که شیوه اجرایی این اصل تا پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری از طریق قضات تحکیم انجام می گرفته است. قضات تحکیمی که در ماده ۶ ق.ت.د.ع.ا. (در امور کیفری) بدین صورت پیش بینی شده اند« طرفین دعوا درصورت توافق میتوانند برای احقاق حق و فصل خصومت به قاضی تحکیم مراجعه نمایند». همچون لوایحی از جمله لایحه قانونی تشکیل دادگاه های اطفال و نوجوانان(مصوب ۲۴/۹/۱۳۸۴)، لایحه مجازات های اجتماعی جایگزین حبس- که در قانون مجازات اسلامی جدید ادغام شد- و قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۸/۴/۱۳۸۷ که دارای رویکرد میانجیگری کیفری بوده است، اجرا می شد. و پس از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مقنن روش ها و شیوه های ترمیمی مختلفی از جمله: میانجیگری، تعلیق تعقیب، تعویق تعقیب و غیره را برای نخستین مرتبه در قوانین پس از انقلاب به کار گرفت.
عدالت ترمیمی بر پایه اصول، مفاهیم و پیش فرض هایی استوار است که هر رویکرد ترمیمی می بایست تمام یا بخشی از آن را در خود گنجانده باشد از جمله این اصول؛ اختیاری بودن فرایند، پذیرش مسولیت از سوی مجرم، مشارکت ارادی و غیره می باشد. در کنار این اصول می توان از اصل بی طرفی، تضمین حقوق اساسی بزهدیدگان، محرمانه بودن و اعتبار توافقات نیز نام برد که این تحقیق با لحاظ این موارد به بررسی رویکردهای مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری پرداخته، و تلاش نموده است تا با وجود بضاعت معلوماتی اندک خود مرز میان این رویکردها و شیوه ها و شرایط آنها را به دقت تبیین نماید.
ب: دلایل انتخاب موضوع
با توجه به تصویب قانون آیین دادرسی کیفری ایران در آخرین روزهای سال ۱۳۹۲ و پرداختن به شیوه های عدالت ترمیمی در این قانون از جمله میانجیگری، تعلیق تعقیب، تعویق صدورحکم و غیره، همچنین لزوم توجه به این مسئله که شکل گیری این تفکر در دادرسی کیفری ایران، از جنبش جهانی حرکت به سوی شیوه های حل و فصل غیر رسمی دعاوی نشات گرفته است. نگارنده را بر آن داشت تا ضمن بررسی تحولات آیین دادرسی کیفری ایران در پرتو رویکردهای عدالت ترمیمی، شرایط و چگونگی اجرای آن را، در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مورد بررسی قرار دهد.
ج: نقد ادبیات موضوع
در زمینه عدالت ترمیمی تاکنون چندین کتاب، رساله و پایان نامه به رشته تحریر درآمده است، لیکن هیچ کدام از این آثار به بررسی جایگاه عدالت ترمیمی در ق.آ.د.ک مصوب ۱۳۹۲ نپرداخته است. به طور مثال می توان به پایان نامه آقای سماواتی پیروز تحت عنوان «عدالت ترمیمی؛ تغییر عدالت کیفری یا تعدیل تدریجی آن»[۱] اشاره نمود که در این کار نگارنده تلاش نموده است که، اختلاف نظر دو گروه از طرفداران عدالت ترمیمی (بیشینه خواه، ناب خواه) را در خصوص اینکه آیا می بایست عدالت ترمیمی به عنوان تنها رویکرد رسیدگی به جرایم باشد و یا آنکه می توان این رویکرد را در کنار رویکردهای کلاسیک کیفری نیز لحاظ نمود، بپردازد. وی در پایان به این نتیجه می رسد که بهترین گزینه رویکردی ترکیبی عدالت کیفری و کلاسیک در رویاروی با جرایم است.
ویژگی این پژوهش پرداختن صرف به مباحث نظری است. مساله ای که حتی در کشورهای پیشگام عدالت ترمیمی همچون نیوزلند، استرالیا، کانادا و برخی اقوام صاحب سبک در این زمینه همچون جوامع مائوری در نیوزلند و ناواجای در ایالات متحده و آبونتا در آفریقای جنوبی نیز به دلیل حل کردن آن در قوانین خود، فاقد جنبه عملی است و حال آنکه چنانچه بخواهیم این بحث را درحقوق داخله مطرح نماییم، به طریق اولی فاقد وجه است، زیرا زمانی می توان این مباحث را مطرح نمود که اولاً، بستر های حقوقی آن مهیا شده باشد (همچنان که امروز در ق.آ.د.ک این بستر آماده شده) و ثانیاً، در پی حل این چالش به صورت کاربردی بوده باشیم.
آنچه که مقصود راقم این سطور است خارج کردن رویکردهای عدالت ترمیمی از مباحث نظری صرف و پرداختن به جنبه های عملی استفاده از برنامه های عدالت ترمیمی است. به بیان دیگر چگونگی اجرای عدالت ترمیمی هدف اصلی است.
و دومین اثر، کتاب عدالت ترمیمی آقای دکتر حسین غلامی است [۲]که به بحث در مورد مفاهیم، جنبه ها و رویکرد های عدالت ترمیمی با تکیه بر اسناد بین المللی و حقوق برخی کشور ها است که این اثر نیز با وجود پرداختن به بسیاری از مباحث نظری به جنبه های حقوقی عدالت ترمیمی در قوانین ایران نپرداخته و محتوای کار با معیارهای خارجی عدالت ترمیمی میزان شده است، و این در حالی است که تکیه و چارچوب بحث نگارنده این سطور پرداختن به جایگاه عدالت ترمیمی در ق.آ.د.ک. می باشد.
د: سوال اصلی
رویکرد قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به عدالت ترمیمی چگونه است ؟
جایگاه رهبری در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران
بند اول: نقش رهبر در تئوری دولت در اسلام. ۱۳
بند دوم: اختیارات رهبری در حاکمیت اسلامی. ۱۶
مبحث دوم: رهبری وطرح ولایت فقیه. ۲۰
گفتار اول: بیان اصطلاحات. ۲۰
بند اول: معنای لغوی ولایت ۲۰
بند دوم: ولایت در اصطلاح فقه و حقوق ۲۱
بند سوم: ولایت در اصطلاح سیاست و اجتماع ۲۳
گفتار دوم: ولایت مطلقه فقیه پرچم دار ولایت در عصر غیبت ۲۴
بند اول: ولایت مطلقه فقیه. ۲۵
بند دوم: ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی. ۲۶
مبحث سوم: مفهوم و ارکان سیاست جنایی. ۲۸
گفتار اول: مفهوم سیاست جنایی. ۲۸
بند اول: عنوان سیاست جنایی. ۲۹
بند دوم: سیاست کیفری،تعبیری مضیق. ۳۱
بند سوم: سیاست جنایی، تعبیری موسع ۳۱
بندچهارم: سیاست جنایی به عنوان یک کل نه صرفاً قواعد کلی. ۳۳
گفتار دوم: گونه های مختلف سیاست جنایی. ۳۵
بند اول: سیاست جنایی تقنینی. ۳۵
بند دوم: سیاست جنایی قضایی. ۳۶
بند سوم: سیاست جنایی اجرایی. ۳۹
بند چهارم: سیاست جنایی مشارکتی. ۴۰
نتیجه گیری. ۴۲
فصل دوم: مبانی اختیارات و صورت های ورود رهبری در تدوین سیاست جنایی. ۴۳
مبحث اول: مبنای شرعی اختیار رهبری در تدوین سیاست جنایی. ۴۵
گفتار اول: نهاد رهبری در حوزه سیاست جنایی اسلام. ۴۵
بند اول: نگرش اسلام به سیاست جنایی. ۴۵
بند دوم: رسالت و منزلت رهبری در سیست جنایی اسلام. ۴۷
بند سوم: نگرش غربیان و موقعیت رهبری ازمنظر سیاست جنایی. ۴۹
گفتار دوم: احکام حکومتی ونصایح ارشادی در قلمرو سیاست جنایی. ۵۱
بند اول: ماهیت و ساختار احکام حکومتی. ۵۲
بند دوم: کارکرد فرامین و احکام حکومتی در سیاست گذاری جنایی. ۵۵
بند سوم: هست ها و نیست ها، بایدها و نبایدها در سیاست جنایی. ۵۷
بند چهارم: رهنمودها ونصایح رهبری درسیاست جنایی. ۶۰
مبحث اول: مبنای قانونی اختیار رهبری در تدوین سیاست جنایی. ۶۱
گفتاراول: قانون اساسی مرجع و رهبری مافوق ارکان سیاست جنایی. ۶۲
بند اول: قانون اساسی منشا سیاست جنایی ایران ۶۳
بند دوم: اشراف رهبری بر ساختار سیاست جنایی ایران ۶۴
گفتار دوم: اختیار قانونی سیاست گذاری جنایی از سوی رهبری. ۶۸
بند اول: بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی. ۶۸
بنددوم: مجمع تشخیص مصلحت نظام بازوی رهبری درسیاست گذاری جنایی. ۷۰
بند سوم: رابطه سیاست های کلی جنایی با قانون اساسی و قوانین عادی. ۷۲
مبحث سوم: رهبری، سیاست جنایی تقنینی واجرایی. ۷۹
گفتار اول: رهبری و سیاست جنایی تقنینی. ۷۹
بند اول: سلسله مراتب قانون گذاری در نظام جنایی. ۸۰
بند دوم: نظارت رهبری بر رکن تقنینی سیاست جنایی. ۸۲
بند سوم: نقش مجلس در حسن اجرای سیاست های کلی جنایی. ۸۴
گفتار دوم: رهبری و سیاست جنایی اجرایی. ۸۷
بند اول: نظارت رهبری بر ساختار اجرایی سیاست جنایی. ۸۷
بند دوم: رسالت قوه مجریه در اجرای سیاست جنایی. ۹۰
مبحث چهارم: رهبری، سیاست جنایی قضایی و مشارکتی. ۹۲
گفتار اول: رهبری و قوه قضائیه در تدوین و مدیریت سیاست جنایی. ۹۳
بند اول: رهبری واشراف بر دستگاه قضا ۹۳
بند دوم: رابطه رهبری و سیاست جنایی قضایی. ۹۵
بند سوم: نقش قوه قضائیه در تدوین و مدیریت سیاست های ابلاغی. ۹۷
گفتار دوم: مطالبه رهبری درحوزه سیاست جنایی مشارکتی. ۹۸
بند اول: فرازهای سیاست کلی قضایی در سیاست جنایی مشارکتی. ۹۹
بند دوم: سیاست جنایی مشارکتی منطبق بر ابلاغیات رهبری. ۱۰۰
نتیجه گیری. ۱۰۱
فصل سوم: جلوه هایی از ورود و مطالبات رهبری در تدوین سیاست جنایی. ۱۰۲
مبحث اول: سیاست امنیت قضایی و سیاست مبارزه با مواد مخدر. ۱۰۴
گفتار اول: مطالبات و دست آوردهای سیاست امنیت قضایی. ۱۰۴
بند اول : سیاست کلی امنیت قضایی. ۱۰۵
بند دوم: مطالبه رهبری در تامین امنیت قضایی. ۱۰۷
بند سوم: دست آوردهای سیاست های کلی قضایی. ۱۱۰
گفتار دوم: سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر. ۱۱۵
بند اول: دستور رهبری در تدوین سیاست کلی مبارزه با مواد مخدر. ۱۱۵
بند دوم: ارزیابی اثر بخشی سیاست جنایی مبارزه با مواد مخدر. ۱۱۹
بند سوم: ضرورت اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر. ۱۲۰
۳-۱نواقص قانون تا قبل از ابلاغ سیاست ها ۱۲۱
۳-۲ روند ورود مجمع در خصوص امر مطاع رهبری. ۱۲۲
مبحث دوم: رهبری و مبارزه با مفاسد اقتصادی. ۱۲۲
گفتار اول: رهبری ومجمع تشخیص مصلحت، سیاست گذاران جرایم اقتصادی. ۱۲۴
بند اول: نگاه رهبری به جرایم اقتصادی. ۱۲۴
بند دوم: مجمع تشخیص مصلحت نظام بازوی مشورتی رهبری و جرایم اقتصادی. ۱۲۶
مطلب دیگر :
گفتار دوم: سیاست امنیت اقتصادی و فرمان ۸ ماده ای مبارزه با مفاسد اقتصادی ۱۲۸
بند اول: فراز ۴و۵ سیاست امنیت اقتصادی. ۱۲۸
بند دوم: فرمان ۸ ماده ای مبارزه با مفاسد اقتصادی به سران قوا ۱۲۹
بند سوم: از فرمان رهبری تا چالشهای مبارزه با مفاسد اقتصادی. ۱۳۲
مبحث سوم: اختیار عفو خصوصی و برابری دیه مسلمانان واقلیت های مذهبی. ۱۳۵
گفتار اول: رویکرد قانونی و ماهوی عفو خصوصی. ۱۳۵
بند اول: اختیار قانونی رهبری در عفو محکومین. ۱۳۶
بند دوم: ماهیت عفو خصوصی از جانب رهبری و آثار آن ۱۳۷
گفتار دوم: دیه اقلیت های دینی، مصداق ابتنای سیاست جنایی بر حکم حکومتی ۱۴۰
بند اول: دیدگاه های شرعی در مورد دیه اقلیت های دینی. ۱۴۰
بند دوم: روند تغییر دیه اقلیت های دینی بر مبنای حکم رهبری. ۱۴۱
نتیجه گیری۱۴۴
نتیجه گیری کلی. ۱۴۴
پیشنهادات. ۱۴۷
منابع ۱۴۹
۱)فارسی. ۱۴۹
۲) عربی. ۱۵۷
چکیده و صفحه عنوان به انگلیس
فصل اول
کلیات
الف: طرح مسئله و اهمیت موضوع
باتوجه به نقش وجایگاه رهبری در حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به تاثیر گذاری ویژه این مقام در امور کلان کشور لازم دیده می شود با نگاهی حقوقی و در راستای نگرشی در قالب سیاست جنایی به بررسی و واکاوی جایگاه رهبری در سیاست گذاری جنایی ایران بپردازیم. نکته ای که خاطر ما را به خود جلب نموده است مبنای ورود و نقش رهبری در ساختار سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران است، چرا که عنوان سیاست جنایی و ارکان مختلف تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی آن با قلم بسیاری از اندیشمندان داخلی و خارجی بخصوص همراه سلایق و دیدگاه های مختلف، نمود بیرونی پیدا کرده است. اما ارتباط جایگاهی مهم، همچون رهبری به عنوان زعامت دار اصلی حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران و موضوع سیاست جنایی تاکنون بر قلم هیچ یک از اندیشمندان کشور جاری نگردیده است.
ولایت امر وامامت امت منصبی خاص با اختیاراتی کاملا بنیادین می باشد، که سیاست گذاری در امور مختلف را نمی توان از آن جدا نمود چرا که ولایت وامامت جز برای کسی ثابت نمی شود مگر آن که حکم او بالاترین احکام و دستورات او بالاترین دستورات باشند. سیاست گذاری جنایی نیز مقوله ای جدای از سیاست گذاری های کلان در نظام حاکمیتی کشورها نمی باشد، هرچند نگاه سیاست گذاران جنایی، نسبت به سیاست گذاری های کلان اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و. کاملا متفاوت بوده و می باشد؛ اما گستردگی سیاست گذاری جنایی، امور اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و. را نیز در بر میگرد و با دلایلی تحلیلی، جامع تر از همه سیاست های یاد شده است.
لذا اهمیت نقش رهبری در سیاست گذاری های کلان جمهوری اسلامی ایران برمبنای بند اول اصل یکصد و دهم قانون اساسی برهمگان آشکار است. در اینجاست که حساسیت سیاست گذاری کلان جنایی بیش از پیش نمایان می گردد.
با توجه به اینکه همواره در کشورهای مختلف سیاست گذاری جنایی در پرتو اصوال قانونی در ید نهادها و شخصیت های خاص بوده و مرجع سیاست گذاری ها با شخصیت های تاثیر گذار و مراجع مهم حکومتی پیوند خورده است، لازم دانسته شد نقش رهبری درسیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران مورد بحث و واکاوی قرار گیرد، دراین مسیر سعی برآن نمودیم سیاست های ابلاغی ازجانب مقام رهبری درحوزه امورحقوقی وقضایی را بررسی نموده و به تحلیل سیاست جنایی کشور وعملکرد دستگاه ها با تطبیق سیاست گذاری کلان جنایی از سوی مقام رهبری بپردازیم. موضوع مهم در این نگارش، اهداف سیاست گذاری کلان جنایی و مسیر مدنظر در این راه است که با شناسایی و تحلیل مبانی پیش رو به آن خواهیم رسید.
ب: سوالات تحقیق
اول: سوالات اصلی
۱- مبانی شرعی و قانونی اختیار رهبری در تدوین سیاست جنایی چیست؟
۲- موارد ابلاغی سیاست گذاری جنایی توسط مقام رهبری با کدامین نگرش و بر مبنای چه اصولی تدوین و ابلاغ می گردند؟
۳- جایگاه سیاست های جنایی ابلاغی از سوی مقام رهبری در ساختار سیاست جنایی تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی چگونه است؟
دوم: سوالات فرعی
- عملکرد هریک از نهادهای سیاست جنایی کشور اعم از قانونی، قضایی، اجرایی ومشارکتی تا چه حد با سیاست های ابلاغی همخوانی و تا چه میزان فاصله دارد؟
ج: هدف تحقیق
باتوجه به اهمیت سیاست جنایی در جمهوری اسلامی ایران، یکی از هدف گذاری های ما در این پژوهش، رسیدن به مبانی اختیار سیاست گذاری جنایی توسط مقام رهبری به عنوان تعیین کننده اصول و خطوط سیاست جنایی کشور می باشد؛ که هم از دیدگاه های شرعی و هم از منظر قانونی به این موضوع خواهیم برداخت.
هدف دیگر پاسخ گویی به این سوال است که اصولا سیاست های ابلاغی از سوی این مقام چگونه تعیین گردیده است و به واقع کدام نگرش باعث تدوین بندهای سیاست های ابلاغی گردیده است؟ چرا که در ورای هریک از این بندها مبانی استدلالی و خطوطی باورمند قرار دارد و آینده سیاست جنایی کشور با ابلاغ اصول کلان سیاست گذاری جنایی متحول می گردد. چرا که خط مشی قانون گذاری و اجرایی سیاست جنایی کشور، امور ابلاغی از سوی مقام رهبری است.
همچین عملکرد ارکان مختلف سیاست جنایی کشور در راستای سیاست های ابلاغی و مطالبات رهبری در این خصوص از اهداف ما در فصول سه گانه این پایان نامه است.
روش تحقیق
پایان نامه حاضر بر مبنای روش توصیفی- تحلیلی تدوین وتهیه گردیده است و با بهره گرفتن ازکتاب ها، مقالات، پایان نامه ها و بهره گیری ازسایت های معتبر فقهی و حقوقی در این زمینه برآنیم نوشته ای بدیع با عنوان جایگاه رهبری در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران به جامعه ی حقوقی تقدیم نمائیم. در این مسیر تلاش نمودیم با حضور در نهادهای اصلی سیاست گذاری جمهوری اسلامی ایران از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام با بهره گیری از روش میدانی تحقیق، جلوه های سیاست گذاری کلان کشور را با زاویه ای ویژه مورد کنکاش و بررسی قرار دهیم؛ لذا در کنار بهره مندی از کتب، مقالات و سایت های معتبر، کوشیدیم با مسئولین مرتبط در این امر نیز به صورت حضوری دیدار داشته و زاویه دید هریک در امر سیاست گذاری جنایی، آن هم از منظر ورود مقامی همچون رهبری را بررسی نمائیم.
نگرش بر عنوان رهبری در ساختار حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران جز ازطریق معناشناسی این عنوان در قالب مبانی دینی و اصول قانون اساسی میسر نمی گردد، چراغ راهی که بدون شک، در قالب مدل سازی شرع، و برپیکر قانون اساسی، راه گشای بسیاری از مشکلات کلان و سیاست گذاری های تاثیرگذار کشور بوده است، لذا در قالب مباحث پیش رو با تعریف حاکمیت در عصر غیبت وگونه شناسی عناوینی همچون حاکم، امام و رهبر، سعی در بازشناسی عنوان ولایت مطلقه فقیه و تبیین مدل اسلامی حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران داریم. دراین میان بررسی نظریه دولت در اسلام و همچنین تحول معنایی عنوان ولایت فقیه در نظریه ولایت مطلقه فقیه امری حیاتی و مهم به نظر می رسد.
در واقع با تعریف عنوان سیاست جنایی، ضمن جداسازی مفهوم مضیق و موسع این عنوان در قلم پژوهشگران مختلف، خواهیم کوشید سیاست جنایی را به عنوان یک مجموعه کلی و نه صرفا قواعد کلی مورد شناسایی قرار دهیم و در پی ریزی ارکان چهار گانه سیاست جنایی تحت عنوان سیاست جنایی تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی، ژرفای نگرش پژوهشگران مختلف در این عرصه را واکاوی نمائیم و به دنبال زمینه سازی برای ورود به مبحث مبنایی خود یعنی، جایگاه رهبری در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران گام هایی برداریم.
ی: ساماندهی تحقیق
جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید
بند دوم: تأمین منافع فرد. ۱۴
گفتار چهارم: ارتباط مقررات آیین دادرسی کیفری با سایر رشتهها ۱۴
بند اول: ارتباط آیین دادرسی کیفری با حقوق جزا ۱۴
بند دوم: ارتباط آیین دادرسی کیفری با سیاست کیفری ۱۵
بند سوم: ارتباط آییندادسی کیفری با جرمشناسی ۱۶
بند چهارم: ارتباط آیین دادرسی کیفری با آیین دادرسی مدنی ۱۶
گفتار پنجم: وجوه افتراق میان قوانین شکلی و ماهوی کیفری ۱۸
بند اول: اجرای قوانین کیفری در زمان. ۱۸
بنددوم: روش تفسیر قوانین جزایی ۱۹
بند سوم: از لحاظ موضوع قانون. ۱۹
گفتار ششم: منابع آیین دادرسی کیفری ۱۹
بند اول: قانون و منابع معتبر فقهی ۲۰
بند دوم: رویه قضایی ۲۱
بند سوم: نظریه حقوقدانان (دکترین) ۲۲
مبحث دوم: نظامهای یا سیستمهای دادرسی کیفری ۲۳
گفتار اول: مشخصات سیستم دادرسی اتهامی ۲۴
بنداول: معایب سیستم دادرسی اتهامی ۲۵
بند دوم: محاسن سیستم دادرسی اتهامی ۲۶
گفتار دوم: سیستم دادرسی تفتیشی ۲۶
بنداول: معایب سیستم دادرسی تفتیشی ۲۸
بنددوم: محاسن سیستم دادرسی تفتیشی ۲۸
گفتار سوم: سیستم دادرسی مختلط (فرانسوی) ۲۸
گفتار چهارم: سیستم دادرسی اسلامی و مقایسه آن با دیگر نظامهای دادرسی ۲۹
بنداول: عزل و نصب قاضی ۳۰
بند دوم: یک مرحلهای بودن دادرسی ۳۰
بند سوم: اصل وحدت قاضی ۳۱
گفتار پنجم: اصول حاکم بر دادرسی کیفری ۳۲
فصل دوم: مفهوم شناسی حقوق متهم ۳۷
مبحث اول:واژهشناسی حقوق متهم. ۳۷
گفتار اول: تحلیل مفهوم حقوق ۳۷
گفتار دوم: تحلیل مفهوم متهم. ۳۷
گفتار سوم: متهم، منظنون و مجرم. ۳۸
مبحث دوم: حقوق متهم. ۳۹
گفتار اول: ریشههای تاریخی حقوق متهم در اعصار گذشته. ۴۰
گفتار دوم: منابع حقوق متهم. ۴۲
بند اول: منابع بینالمللی ۴۲
بند دوم: منابع داخلی ۴۵
بند سوم: مفهوم حقوق متهم در نظام دادرسی اسلامی ۴۷
مبحث سوم: حقوق دفاعی متهم. ۴۷
گفتار اوّل: تحلیل مفهوم حقوق دفاعی ۴۸
بنداول: حق بودن یا حق داشتن ۴۸
بند دوم: تقسیمبندی هوفلدی از حق ۴۹
بند سوم: جایگاه حقوق دفاعی متهم در تقسیمبندی هوفلدی ۴۹
بند چهارم: تعریف حقوق دفاعی متهم از منظر آیین دادرسی کیفری ۵۱
گفتار دوم: بررسی مبانی حقوق دفاعی ۵۳
بند اول: فرض بیگناهی ۵۴
بند دوم: دادرسی عادلانه. ۵۸
بند سوم: مصلحتگرایی ۵۹
بند چهارم: ضرورت واقعی:همزیستی مسالمتآمیز. ۶۰
بخش دوم
جایگاه حقوق متهم در آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲
فصل اول: حقوق متهم در مراحل کشف جرم و تحقیقات مقدماتی. ۶۲
مبحث اول: حقوق متهم در مرحله کشف جرم. ۶۲
گفتار اول: ضرورت آگاهی متهم از حقوق شهروندی و اساسی خویش ۶۲
گفتار دوم: حریم خصوصی و حقوق اساسی مردم و شهروندان. ۶۳
گفتار سوم: تشکیل دادسراهای تخصصی و موضوعی ۶۴
گفتار چهارم: حقوق متهم و وظایف قانونی ضابطان دادگستری ۶۵
گفتار پنجم: حقوق متهم در مرحله احضار. ۷۰
گفتار ششم: حقوق متهم در مرحله جلب. ۷۲
بند اول: صدور قرار جلب دادرسی ۷۳
مبحث دوم: حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی ۷۴
گفتار اول: حق حضور و دخالت وکیل در تحقیقات مقدماتی ۷۴
گفتار دوم: تضمین سلب حق دفاع قانونی وکیل مدافع ۷۶
گفتار سوم: حق دسترسی به اوراق پرونده ۸۰
گفتار چهارم: حق سکوت متهم. ۸۰
گفتار پنجم: حق تماس با خانواده ۸۱
گفتار ششم: حق داشتن پزشک ۸۱
گفتار هفتم: مطالعه پرونده و قرار عدم دسترسی به مدارک پرونده ۸۲
گفتار هشتم: تشکیل پرونده شخصیت. ۸۲
گفتار هشتم: منع انتشار مطالب و مدارک پرونده ۸۳
گفتار نهم: الزام بازپرس به رسیدگی به جهات و دلائل جدید ابرازی از سوی متهم یا وکیل وی و آخرین دفاع. ۸۴
گفتار دهم: حق متهم و تفهیم اتهام در مرحله بازجویی ۸۵
گفتار دهم: مکانیسم حمایت از بزه دیده، شاهد و مطلع و خانواده متهم. ۸۷
گفتار دهم: حقوق متهم در مرحله تعقیب. ۸۷
بنداول: حق همراهی توسط وکیل دادگستری ۸۷
بند دوم: اعطای فرصت کافی برای دفاع. ۸۸
بند سوم: قواعد حاکم بر جمع آوری ادله. ۸۸
گفتار سیزدهم: تکلیف به بررسی وضعیت مهتمان زندانی ۸۸
فصل دوم: جایگاه حقوق متهم در مراحل دادرسی و تجدید نظر خواهی. ۹۰
مبحث اول: حقوق متهم مرحله صدور حکم. ۹۰
گفتار اول : قواعد حاکم بر دادرسی و حقوق متهم. ۹۰
بند اول: اصل برائت. ۹۰
بند دوم: اصل بی طرفی قاضی ۹۰
بند سوم: اصل عادلانه و منصفانه بودن دادرسی ۹۱
بند چهارم: اصل علنی بودن دادرسی ۹۱
بند چهارم: اصل تضمین حق دفاع متهم. ۹۳
مبحث دوم: حق متهم در مرحله تجدید نظر خواهی ۹۵
گفتار چهارم: اعتراض به حکم بعد از قطعیت آن. ۹۶
گفتار پنجم: قرار منع تعقیب متهم. ۹۷
گفتار ششم: مکانسیم جبران خسارت ایام بازداشت(کمیسون استانی و ملی جبران خسارت) ۹۸
گفتار هفتم: دادسرا و دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان. ۱۰۰
گفتار نهم: منع کنترل ارتباطات مخابراتی و حسابهای بانکی و مراسلاتی افراد. ۱۰۲
نتیجه گیری ۱۰۴
مطلب دیگر :
پیشنهادات. ۱۰۹
منابع ۱۱۱
چکیده:
حقوق متهم جزء طبیعی و ذاتی نوع بشر است و چیزی نیست که دولتمردان به مردم واگذار کرده باشند و بتواند از آنان سلب نمایند. لذا بر حاکمان است که تدابیر لازم جهت رعایت و حمایت آن فراهم نمایند و امکانات لازم در اختیار متهم بگذارد، تا بتوانند در صورت بیگناهی از اتهامات ناروا تبرئه شود. حق دفاع متهم یکی از عناصر امنیت قضایی در کنار حق دادخواهی است که باعث آسایش و آرامش حقوقی شهروندان و در نتیجه موجب پیشرفت جامعه بشری در زمینه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و غیره می شود.
پژوهش حاضر از نظر روش تحقیق توصیفی بشمار میآید، و برای جمعآوری اطلاعات مورد نیاز پژوهش از شیوه کتابخانهای استفاده شده است.
در آیین دادرسی کیفری جدید مصوب ۱۳۹۲توجه ویژهای به حقوق متهم شده و نوآوریهایی نیز در این زمینه صورت گرفته است، در همان مواد اولیه این قانون چه در تعریف آیین دادرسی کیفری و چه در تبیین موارد مهمی چون اصل بیطرفی و استقلال مراجع قضایی، اصل قانونی بودن دادرسی کیفری، اصل برائت، لزوم تفهیم اتهام و آگاهی متهم از علت و ادله تعقیب، حق دسترسی به وکیل، رعایت حقوق شهروندی مندرج در قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی که در مواد یک تا هفت این قانون مشاهده میشود ما شاهد نگاهی مثبت و جدید به امر دادرسی و توجه به حقوق متهم هستیم .
کلید واژه: حقوق شهروندی، شهروندان، کشف عادلانه، حقوق متهم.
درآمد
جرم موجب بروز کشمکش بین مرتکب و جامعه است و نفع جامعه انسانی در این است که برای جلوگیری از ارتکاب جرم و اصلاح مجرم با سیاست جنایی خاص در صدد مجازات مرتکب جرم برآیند. ناگزیر در این راه، جامعه برای تحقق عدالت کیفری علاوه بر استفاده از قوانین ماهوی، از قوانین شکلی (آیین دادرسی کیفری) استفاده می کند، زیرا برای حفظ حقوق فردی، آسایش و آرامش حقوقی شهروندان و تامین امنیت قضایی، قوانین ماهوی را باید در کنار قوانین شکلی بکار برد. و از این طریق اشتباهات قضایی، به حداقل ممکن رساند.[۱]
قانونگذار در انشاء قوانین شکلی (آیین دادرسی کیفری) همواره دو هدف عمده، یعنی تامین نظم عمومی و تامین منافع و حقوق متهم را مد نظر قرار میدهد. قوانین مزبور باید طوری وضع شود که هیچ بیگناهی گرفتار عقاب نگردد و هیچ مجرمی نتواند از چنگال عدالت فرار کند. بدین منظور برای حسن جریان دادرسی کیفری، تضمین حقوق متهم، رعایت حقوق و آزادی فردی و آسایش حقوق شهروندان هر روز نظریههای جدیدی در این رشته مهم از علم حقوق پا به منصه ظهور میگذارد، تا دستگاه عدالت در کنار تأمین نظم عمومی و مصالح اجتماع بتواند بیگناهان را از تعقیب و مجازات برهاند.
بر دستگاه قضایی هر کشور فرض است در جهت امنیت و عدالت قضایی و رعایت حقوق و آزادی فردی، امکانات و تضمینات کافی در اختیار شهروندان به خصوص متهمان قرار دهد. رعایت عدالت و امنیت قضایی در هر کشور باعث توسعه و پیشرفت اقتصادی و فرهنگی، سیاسی و غیره میشود، که همه اینها در سایه آسایش و آرامش حقوقی شهروندان حاصل میشود.
در جهت تامین عدالت و امنیت قضایی، بر قوه قضائیه هر کشوری واجب است که بر دو عنصر مهم اهتمام ورزد:
اول- رعایت حق دادخواهی؛ بدین معنی که حکومت، امکانات و تضمیناتی مقرر دارد تا هر شهروندی در صورت تضییع حقوقش بتواند آزادانه در یک دادگاه علنی، بیطرف و بی غرض بتواند به حقوقش دست یابد.
دوم- رعایت و حمایت از حق دفاع متهم است، بدین معنی هر شخصی که با دلایل و قراین کافی مورد اتهام قرار میگیرد، بتواند آزادانه و آگاهانه در معیت وکیل مدافع و دارا بودن یک سری حقوق معین از خویش دفاع کند و در صورت عدم اثبات بزه از اتهام تبرئه شود.[۲]
در آیین دادرسی کیفری جدید مصوب ۱۳۹۲توجه ویژهای به حقوق متهم شده و نوآوریهایی نیز در این زمینه صورت گرفته است، در همان مواد اولیه این قانون چه در تعریف آیین دادرسی کیفری و چه در تبیین موارد مهمی چون اصل بیطرفی و استقلال مراجع قضایی، اصل قانونی بودن دادرسی کیفری، اصل برائت، لزوم تفهیم اتهام و آگاهی متهم از علت و ادله تعقیب، حق دسترسی به وکیل، رعایت حقوق شهروندی مندرج در قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی که در مواد یک تا هفت این قانون مشاهده میشود ما شاهد نگاهی مثبت و جدید به امر دادرسی و توجه به حقوق متهم هستیم که شایان توجه است. از دیگر نوآوریهای این قانون تخصصی شدن دادسراها بر حسب موضوع اتهام است که در ماده ٢۵ پیشبینی شده و در قوانین قبلی سابقه نداشته است.
پلیس ویژه برای بازجویی از اطفال و نوجوانان در نیروی انتظامی و همینطور بازجویی از زنان و نابالغان توسط ضابطین مخصوص نیز از نکات جدید و قابل توجه این قانون است.
حق ملاقات با وکیل برای متهم بلافاصله پس از دستگیری مندرج در ماده ۴٨ و حق برقرار کردن تماس از سوی متهم با خانواده و مطلع کردن اعضای آن از وضعیتش از دیگر نوآوریهای قانون جدید و در راستای توجه به حقوق متهم است. همچنین میتوان گفت که امکان تعلیق تعقیب یا ارجاع به میانجیگری توسط دادستان و با درخواست بازپرس در جرایم تعزیری درجات شش، هفت و هشت نیز در قانون جدید آیین دادرسی کیفری قابل توجه است.
تکلیف ضابطان دادگستری در مطلع ساختن شاکی از حق درخواست جبران خسارت و بهرهمندی از خدمات مشاورهای و معاضدت مندرج در ماده ٣٨ نیز جدید و مثبت است. تفهیم فوری و کتبی اتهام به متهم و تشکیل پرونده شخصیتی برای متهم در جرایم سنگین نیز در این قانون شایان توجه است.
تاسیس نظارت قضایی مندرج در ماده ٢۴٧ نیز به این شکل در قوانین قبلی سابقه نداشته است، پیشبینی جبران خسارت متهم بازداشت شده که بی گناهیاش مشخص میشود از مهمترین موارد قانون جدید است که در ماده ٢۵۵ بدان تصریح شده و طبق آن شخصی که تبرئه میشود میتواند خسارات ایام بازداشت را از دولت مطالبه کند و این امری است که در قوانین ما بیسابقه است، ضمن اینکه شرایط و ساز و کار مطالبه این خسارات نیز در مواد ٢۵٧ تا ٢۶١ این قانون تعیین و تبیین شده است. به طور کلی در قانون جدید آیین دادرسی کیفری به حقوق شهروندی و حقوق متهم توجه خاص شده است و همین که در هیچ دادگاهی با یک قاضی تصمیم به اعمال مجازاتهای سنگین گرفته نمیشود خود از موارد رعایت حقوق متهم است.
موضوع پژوهش اینجانب بررسی عنصر دوم امنیت و عدالت قضایی یعنی، حقوق متهم میباشد. حقوق متهم، جزء حقوق طبیعی، فطری و ذاتی شخص انسان است و ویژگی حقوق طبیعی یا فطری از این است، که در تمام اقوام ملل دنیای مجری است و در تمام زمینهها موثر میباشد. و همگی موافق مصالح و منافع بشر میباشد. لذا حقی نیست که دولتمردان به شهروندان اعطاء کرده باشند. وظیفه دولتمردان است که امکانات و تأمینات لازم را در جهت حمایت و رعایت از آن فراهم نماید و مصوبات را بر آن اساس استوار نمایند.
- آیا آشنایی متهم در فرایند دادرسی از حقوق خود لازم است و این حقوق تکلیفی برای دیگران ایجاد می کند؟
- نقش وکیل در دفاع از متهم در فرایند دادرسی چگونه خواهد بود؟
- آیا متهم در طی مراحل دادرسی حق برخورداری از دادرسی عادلانه بی طرف و منصفانه خواهد داشت؟
اهمیت موضوع
همانطور که در درآمد آمده است، حقوق متهم جزء طبیعی و ذاتی نوع بشر است و چیزی نیست که دولتمردان به مردم واگذار کرده باشند و بتواند از آنان سلب نمایند. لذا بر حاکمان است که تدابیر لازم جهت رعایت و حمایت آن فراهم نمایند و امکانات لازم در اختیار متهم بگذارد، تا بتوانند در صورت بیگناهی از اتهامات ناروا تبرئه شود. حق دفاع متهم یکی از عناصر امنیت قضایی در کنار حق دادخواهی است که باعث آسایش و آرامش حقوقی شهروندان و در نتیجه موجب پیشرفت جامعه بشری در زمینه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و غیره می شود.[۳]
رعایت حق دفاع متهم مستلزم آن است که هیچ فردی بدون دلایلی کافی احضار و جلب نشود، و در صورت احضار و جلب بتواند آزادانه و آگاهانه و در فرصت مناسب در دادگاه علنی، بیطرف و در معیت وکیل مدافع از اتهام یا اتهامات روا یا ناروا از خودش دفاع کند. این موضع بدان اهمیت است که اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه منطقهای، قانون اساسی و قوانین عادی کشور بر آن تاکید فراوان دارند و رعایت آن در هر کشوری نشانگر رعایت اصول اخلاقی و سطح فرهنگ بالای آن کشور خواهد بود. این حق منبعث از حق آزادی بشر و اصل طلایی برائت است که بشر در طول سالیان متمادی با زحمات فراوان به آن نائل شده و خونهای بسیاری به پای آن ریخته شده است. بنابراین رعایت از حق دفاع متهم علاوه بر این که جلو اشتباهات قضایی را میگیرد، و پایهگذار یکی محاکمه عادلانه، منصفانه و بیغرضانه خواهد بود.
این مسائل ما را برآن داشت تا در زمینه ضرورت رعایت حقوق متهم و جامعه در قانون آیین دادرسی کیفری جدید به تحقیق بپردازیم. از آنجاییکه آیین دادرسی کیفری جدید درصدد است تا بتواند بواسطهی تدوین قانون، «خلاها، نقصها و ابهامهای موجود در قوانین را برطرف نماید« این پژوهش میتواند در راستای این هدف مثمر ثمر واقع شود.
اهداف تحقیق