دانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشددانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشدحکم طلاق به درخواست زوجه به دلیل عسر و حرج در حقوق ایران
بند نخست – مفهوم «لا» در لا حرج ۱۴
بند دوم- شمول قاعده «نفی عسر و حرج» نسبت به امور وجودی و عدمی ۱۶
بندسوم- معیار تعیین عسر و حرج ۱۸
گفتار دوم- اوصاف قاعده «نفی عسر و حرج» ۲۱
بند نخست- اوصاف مشترک قاعده «نفی عسر و حرج» و سایر قواعد فقهی ۲۱
بند دوم- اوصاف اختصاصی قاعده «نفی عسر و حرج» ۲۳
مبحث سوم- اقسام طلاق ۲۵
گفتار نخست- اقسام طلاق به اعتبار قابلیت رجوع. ۲۵
بند نخست- طلاق بائن ۲۵
بند دوم- طلاق رجعی ۲۷
گفتار دوم- اقسام طلاق از لحاظ تشریفات. ۲۸
بند نخست- طلاق به درخواست زوج ۲۸
بند دوم- طلاق به درخواست زوجه. ۲۹
بند سوم- طلاق توافقی ۳۰
نتیجهگیری فصل نخست. ۳۱
فصل دوم. ۳۲
کاربرد قاعده نفی عسر و حرج در طلاق ۳۲
مبحث نخست – سیر تاریخی و تکمیلی ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی ۳۴
گفتار نخست- ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ ۳۴
گفتار دوم- سیر تاریخی اصلاحات ماده ۱۱۳۰قانون مدنی ۳۹
بند نخست- ظهور قاعده «نفی عسر و حرج» در اصلاحیه ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی در سال ۱۳۶۱ ۳۹
بند دوم- اصلاح مجدد ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی در تاریخ ۱۴/۸/۱۳۷۰ ۴۲
بند سوم- طرح اصلاحی ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و مصادیق عسر و حرج ۴۴
مبحث دوم- شرایط اعمال قاعده «نفی عسر و حرج» در طلاق ۵۴
گفتار نخست- دائم بودن رابطه زوجیت. ۵۴
گفتار دوم- وجود سبب عسر و حرج در زمان درخواست طلاق ۵۶
گفتار سوم- پیش بینی تداوم عسر و حرج زوجه در آینده. ۵۷
گفتارچهارم- عدم معارض ۵۸
مبحث سوم- مصادیق نوین عسر و حرج زوجه با توجه به مقتضیات جامعه. ۵۹
گفتار اول- نشوز زوج ۶۰
گفتار دوم- عقیم بودن. ۶۲
گفتار سوم- اختیار همسر دیگر توسط زوج ۶۳
گفتار چهارم- بیعدالتی در معاشرت با همسران. ۶۴
گفتار پنجم- رها نکردن پیشهی منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیت زن. ۶۵
گفتار ششم- ارتکاب جرمی مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون همسر. ۶۶
گفتار هفتم- غیبت زوج کمتر از چهار سال. ۶۷
گفتار هشتم- کراهت از همسر. ۶۷
نتیجهگیری فصل دوم. ۶۹
نتیجهگیری نهایی ۷۰
منابع. ۷۲
مقدمه
جوامع مختلف دیدگاه های متفاوتی نسبت به طلاق دارند و هرکدام فرضیات خاص خود را ارائه کردهاند، از جمله فرضیاتی چون تساوی اختیارات زن و مرد در طلاق، تحریم طلاق به عنوان یک امر شیطانی و تقدس ازدواج، اختصاص حق طلاق به مرد و غیره.
در این میان جامعه اسلامی نیز رویکرد ویژه ای درمورد طلاق دارد که ازدواج ، مقدس و کانون خانوادگی، محترم و طلاق، امری منفور و ناپسند است.
لذا «احکام اسلامی از آن جهت که تأکید بر اخلاق دارد امر طلاق را مذموم و ناپسند میداند و از مرد انتظار دارد که آستانه صبر خویش را بالا ببرد و موجبات فروپاشی خانواده را فراهم ننماید»[۱]. در همین راستا اجتماع موظف است علل وقوع طلاق را از بین ببرد و در عین حال قانون راه را برای خروج زن و مرد از زندگی مشترک ناموفق باز بگذارد.
راهی که برای خروج مرد از زندگی مشترک ناموفق تعیین شده براساس حدیث نبوی «الطلاقُ بِیدِ مَن اَخَذَ بِالساقِ» میباشد که حق اعمال طلاق را به مرد اعطا کرده است؛ و از جمله راه های خروج زن از این بن بست، طلاق با استناد به قاعده نفی عسر و حرج میباشد.
قاعده نفی عسر و حرج از جمله قواعد فقهی است که براساس آن هرگاه مشقتی تحمل ناپذیر، از اجرای احکام نخستین و نوعی به وجود آید، آن حکم تعدیل میشود. یکی از کاربردهای قاعدهی نفی حرج، در بحث طلاق است که زوجه با اثبات عسر و حرج در تداوم زندگیاش با زوج، میتواند درخواست طلاق دهد. در واقع قاعدهی اولیه درمورد طلاق این است که اختیار آن در دست زوج است لیکن به عنوان قاعدهی ثانویه، هرگاه ادامهی زندگی برای زوجه همراه با مشقت شدید باشد و زوج نیز حاضر به طلاق
مطلب دیگر :
الگوریتم گوگل پنگوئن چیست و چگونه به سقوط رتبه گوگل منجر میشود؟
زوجه نباشد، زوجه حق درخواست طلاق را دارد.
مسئلهی عسر و حرج زوجه برای درخواست طلاق از دادگاه، در فقه و حقوق، از جهات گوناگونی قابل طرح و بررسی است، از جمله اینکه عسرو حرج زوجه شامل چه مواردی می شود و در تعیین این موارد معیار شخصی است یا نوعی.
بیان مسئله
طلاق از جمله مسائل حقوقی نامطلوب در جامعه است که متاسفانه در حال حاضر بخش قابل توجهی از دعاوی مطروحه در محاکم خانواده را تشکیل می دهد. از جمله علل وقوع پدیده ی طلاق می توان به عسر و حرج زوجه اشاره کرد که از دیدگاه حقوقی از موضوعات قابل تعمق می باشد.
طلاق گاهی اوقات از طرف مرد درخواست میشود که در این صورت دلیل خاصی لازم ندارد و با رعایت تشریفات مقرر در قانون، گواهی عدم امکان سازش صادر و در دفترخانه صیغه طلاق جاری می شود. گاهی طلاق از طرف زوجه درخواست می شود که در این مورد، نیاز به ارائه دلایل قانونی می باشد و در صورت وجود این دلایل، دادگاه زوج را ملزم به طلاق زوجه میکند. لذا این نوع طلاق، به طلاق قضایی مشهور است.
ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی به زن حق درخواست طلاق از محکمه را داده است. این ماده بدون تقیید به شرط یا حالت خاص، معیار «عسر و حرج» را به عنوان راهکاری برای رهایی زن از علقه ی زوجیت قرار داده است. مطالعه عسر و حرج در طلاق به درخواست زوجه در نظام حقوقی ایران مبین آن است که علی رغم پیش بینی برخی از موارد عسر و حرج در قوانین مصوب، کلی گویی این موارد در متن قوانین و اختلاف سلیقهها در تفسیر آنها عملاً منجر به تشتت آراء در محاکم قضایی و درنتیجه سرگردانی زنان در دادگاه ها شده است. لذا در خصوص شناخت موارد عسر و حرج با خلأ و اشکال قانونی مواجه هستیم.
در این پژوهش سعی شده است با توجه به مقتضیات جامعه ی امروز، مصادیق نوینی از عسر و حرج در زندگی مشترک بررسی شود و راهکاری جهت حفظ حقوق زوجه ارائه شود. ابهاماتی مثل رجعی یا بائن بودن طلاق مندرج در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، تاثیر عسر و حرج در پایان دادن به ازدواج موقت و تاثیر کراهت زوجه از زوج در تحقق عسر و حرج زوجه نیز مورد بحث واقع می شود.
ضرورت انجام تحقیق
پراکندگی قوانین، عام بودن قانون در بیان موارد عسر وحرج، سلیقه ای عمل کردن قضات در تفسیر موارد عسر و حرج و هم چنین فقدان رویه قضایی در رابطه با تشخیص موارد عسر و حرج از مهم ترین ضعفها و خلأهای قانونی راجع به مسئله طلاق به درخواست زوجه به دلیل عسرو حرج می باشد. لذا، بررسی دقیق ارکان و شرایط ایجاد عسر و حرج و هم چنین کاربرد آن در طلاق به درخواست زوجه امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.
از آنجا که همیشه نسبت به مسائل مربوط به خانواده با حساسیت خاصی نگریسته شده و نسبت به کوچکترین این مسائل از دیرباز مخالفین و موافقین زیادی وجود داشته، در این پژوهش سعی بر آن شده تا مسئله طلاق به درخواست زوجه به دلیل عسر و حرج ، به دور از هر گونه نگاه متعصبانه بررسی شود.
درخصوص موارد عسر و حرج در قوانین کلی گویی وجود دارد و این امر باعث شده تفاسیر متعددی از عسر و حرج زوجه در محاکم قضایی صورت بگیرد. بنابراین بررسی راه حل هایی که می تواند در جهت تعیین دقیق موارد عسر و حرج مفید باشد، ضروری می نماید.
چه بسا زوجهای که میتوانسته با اثبات تحقق عسر و حرج، خود را از زندگی با زوجی که موجب مشقت وی شده است، رهایی بخشد ولی به دلیل ناآگاهی از حق خویش، مجبور به ادامه زندگی مشترک مشقتبار شده است. بنابراین مطالعه موجبات عسر و حرج زوجه و ویژگیهای عسر و حرج، امری ضروری است.
از طرفی در زندگی شهری معضلاتی چون اعتیاد، حبس، بیماری های روحی و روانی و مشکلاتی ازاین دست رو به فزونی است و لزوم وجود قواعد خاص و قاطعی که معیار دقیقی در شناخت عسرو وحرج ارائه دهد و حقوق زوجه را جبران کند، بیش از پیش احساس می شود. بنابراین لازم است مصادیق نوینی که درجامعه امروزی، ادامه ی زندگی مشترک را برای زوجه دشوار کرده است تحت قاعده ی نفی عسرو حرج بررسی شود و راهکار حقوقی جهت احقاق حقوق زوجه و رهایی او از زندگی مشترک مشقت بار ارائه گردد.
اهداف تحقیق
اهداف این نوشتار از عبارت است از:
۱- بررسی طلاق به درخواست زوجه به دلیل عسر و حرج در حقوق ایران
حق متعهد قرارداد نسبت به اصلاح مورد تعهد در حقوق ایران
گفتار دوم: نقض قرارداد . ۱۵
بند اول: مفهوم نقض . ۱۵
بند دوم: انواع نقض ۱۶
الف: نقض جزئی . ۱۶
ب: نقض اساسی ۱۷
۱- عناصر تشکیل دهنده نقض اساسی . ۱۹
۱-۱: ورود خسارت فاحش . ۱۹
۲-۱: پیش بینی آثار ناشی از نقض . ۲۰
بند سوم: نقض اساسی در اصول قراردادهای تجاری بین المللی . ۲۱
بند چهارم: نقض اساسی در اصول حقوق قراردادهای اروپایی ۲۲
بند پنجم: نقض اساسی در حقوق ایران ۲۳
گفتار چهارم: نقض پیش بینی شده . ۲۳
بند اول: مفهوم اصطلاح ۲۵
بند دوم: شرایط ایجاد نقض پیش بینی شده ۲۵
۱- وجود معیارهای معقول احتمال نقض ۲۵
۲- کامل بودن امتناع از انجام قرارداد ۲۶
۳- عدم وجود قصد اجرای قرارداد . ۲۶
بند سوم: انتقادات وارده بر نظریه نقض پیش بینی شده ۲۷
۱- نادیده گرفتن اصل لزوم و پایبندی به مفاد قراردادها ۲۷
۲- تقدم فسخ قرارداد بر اجرای قرارداد ۲۷
۳- محتمل بودن وقوع نقض . ۲۸
بند چهارم: نقض پیش بینی شده در اصول قراردادهای تجاری بین المللی . ۲۸
بند پنجم: نقض پیش بینی شده در اصول حقوق قراردادهای اروپایی . ۲۹
بند ششم: نقض پیش بینی شده در حقوق ایران . ۳۰
مبحث دوم: حق فسخ و حق اصلاح . ۳۱
گفتار اول: مفهوم حق فسخ . ۳۲
گفتار دوم: مبنای حق فسخ . ۳۳
بند اول: حکومت اراده و تراضی دو طرف عقد ۳۴
بند دوم: جبران ضرر طرف متضرر و اجرای عدالت ۳۴
گفتار سوم: فسخ قرارداد در اسناد بین المللی ۳۵
بند اول: در اصول قراردادهای تجاری بین المللی . ۳۶
بند دوم: در اصول حقوق قراردادهای اروپایی ۳۷
بند سوم: در حقوق ایران . ۳۹
گفتار پنجم: حق اصلاح . ۴۱
فصل دوم: مبانی حق متعهد به اصلاح مورد تعهد و شیوه های اصلاح. ۴۴
مبحث اول: مفهوم و مبنای حق متعهد به اصلاح . ۴۷
گفتار اول: مفهوم حق اصلاح . ۴۷
گفتار دوم: مبانی حق متعهد به اصلاح ۴۸
بند اول: اصل لزوم قراردادها . ۴۸
بند دوم: قاعده لاضرر . ۵۰
بند سوم: مواد قانونی . ۵۱
گفتار سوم: شیوه های اصلاح مورد تعهد ۵۳
بند اول: تعمیر ۵۳
بند دوم: جایگزینی ۵۴
بند سوم: اجرای عین تعهد . ۵۵
الف: مفهوم عام اجرای عین تعهد ۵۶
ب: مفهوم خاص اجرای عین تعهد ۵۷
گفتار چهارم: حق اصلاح مورد تعهد در اسناد بینی المللی و حقوق ایران ۵۸
بند اول: در اصول قراردادهای تجاری بین المللی . ۵۸
بند دوم: در اصول حقوق قراردادهای اروپایی . ۵۹
بند سوم: در حقوق ایران ۶۲
گفتار پنجم: اجرای پیش از موعد قرارداد و حق متعهد به اصلاح . ۶۳
بند اول: تبیین موضوع ۶۳
بند دوم: اجرای پیش از موعد در اصول یونیدوغوا و حق متعهد به اصلاح ۶۴
بند سوم: اجرای پیش از موعد در اصول اروپایی و حق متعهد به اصلاح . ۶۵
بند چهارم: اجرای پیش از موعد در حقوق ایران و حق متعهد به اصلاح . ۶۶
گفتار ششم: وحدت مطلوب و تعدد مطلوب و تأثیر آن بر حق متعهد به اصلاح . ۷۰
بند اول: جایی که زمان، جوهر قرارداد است (وحدت مطلوب) ۷۰
بند دوم: جایی که زمان، جوهر قرارداد نیست (تعدد مطلوب) ۷۱
بند سوم: وحدت مطلوب و تعدد مطلوب در اصول یونیدوغوا و حق متعهد به اصلاح . ۷۲
بند چهارم: وحدت مطلوب و تعدد مطلوب در اصول اروپایی و حق متعهد به اصلاح ۷۳
بند پنجم: وحدت مطلوب و تعدد مطلوب در حقوق ایران و حق متعهد به اصلاح ۷۳
مبحث دوم: خیارات و حق متعهد به اصلاح مورد تعهد ۷۴
گفتار اول: خیار تبعض صفقه و حق اصلاح مورد تعهد ۷۴
بند اول: تبیین موضوع ۷۵
بند دوم: خیار تبعض صفقه و حق اصلاح مورد تعهد در اصول یونیدوغوا . ۷۶
بند سوم: خیار تبعض صفقه و حق اصلاح مورد تعهد در اصول اروپایی ۷۷
بند چهارم: خیار تبعض صفقه و حق اصلاح مورد تعهد در حقوق ایران . ۷۷
گفتار دوم: خیار تخلف از شرط صفت و حق اصلاح مورد تعهد در حقوق ایران . ۷۸
بند اول: مفهوم خیار . ۷۸
بند دوم: وجوه مختلف تخلف از وصف . ۷۹
الف: اوصاف جوهری ۷۹
ب: اوصاف غیر جوهری ۸۰
گفتار سوم: خیار رؤیت و تخلف از وصف و حق اصلاح مورد تعهد در حقوق ایران . ۸۱
گفتار چهارم: خیار عیب و حق اصلاح مورد تعهد در حقوق ایران . ۸۲
بند اول: شرایط کلی ۸۲
بند دوم: عیب کالا و حق اصلاح مورد تعهد . ۸۳
گفتار پنجم: عدم اجرا ۸۶
بند اول: عدم اجرا در اسناد بین المللی ۸۶
بند دوم: عدم اجرا در حقوق ایران . ۸۸
بند سوم: تفاوت عدم تحویل و عدم مطابقت . ۸۸
گفتار ششم: عدم تحویل کالا و حق متعهد به اصلاح مورد تعهد . ۹۰
بند اول: عدم تحویل کالا و حق اصلاح مورد تعهد در اصول یونیدوغوا و اصول اروپایی ۹۰
بند دوم: عدم تحویل کالا و حق اصلاح مورد تعهد در حقوق ایران . ۹۱
فصل سوم: آثار اجرای حق متعهد قرارداد به اصلاح مورد تعهد .۹۳
مطلب دیگر :
مبحث اول: مهلت اضافی ۹۵
گفتار اول: اعطای مهلت .۹۵
بند اول: اعطای مهلت در اصول قراردادهای تجاری بین المللی .۹۶
بند دوم: اعطای مهلت در اصول حقوق قراردادهای اروپایی ۹۸
بند سوم: اعطای مهلت در حقوق ایران .۹۹
گفتار دوم: تعیین کننده مهلت ۱۰۰
بند اول: در اصول قراردادهای تجاری بین المللی ۱۰۰
بند دوم: در اصول حقوق قراردادهای اروپایی .۱۰۲
بند سوم: در حقوق ایران ۱۰۳
گفتار سوم: میزان مهلت اضافی . ۱۰۳
بند اول: عوامل مؤثر بر میزان مهلت اضافی . ۱۰۳
۱- معقول و متعارف بودن مهلت ۱۰۳
۲- نداشتن هزینه نامتعارف . ۱۰۴
۳- نداشتن زحمت نامتعارف . ۱۰۴
بند دوم: میزان مهلت در اصول قراردادهای تجاری بین المللی ۱۰۶
بند سوم: میزان مهلت در اصول حقوق قراردادهای اروپایی . ۱۰۶
بند چهارم: میزان مهلت در حقوق ایران ۱۰۷
گفتار چهارم: نحوه اعطای مهلت (با اخطاریه یا بدون اخطاریه؟) .۱۰۸
بند اول: ارسال اخطاریه در اصول قراردادهای تجاری بین المللی . ۱۰۹
بند دوم: ارسال اخطاریه در اصول حقوق قراردادهای اروپایی ۱۱۰
بند سوم: ارسال اخطاریه در حقوق ایران . ۱۱۱
مبحث دوم: آثار اعمال حق اصلاح بر قرارداد ۱۱۲
گفتار اول: عدم اختیار فسخ قرارداد ۱۱۳
بند اول: عدم اختیار فسخ در اصول قراردادهای تجاری بین المللی . ۱۱۳
بند دوم: عدم اختیار فسخ در اصول حقوق قراردادهای اروپایی . ۱۱۳
بند سوم: عدم اختیار فسخ در حقوق ایران . ۱۱۴
گفتار دوم: حق حبس ۱۱۴
بند اول: حق حبس در اصول قراردادهای تجاری بین المللی . ۱۱۵
بند دوم: حق حبس در اصول حقوق قراردادهای اروپایی ۱۱۶
بند سوم: حق حبس در حقوق ایران . ۱۱۶
گفتار سوم: هزینه اجرای مجدد قرارداد . ۱۱۷
بند اول: هزینه اجرای مجدد قرارداد در اصول قراردادهای تجاری بین المللی ۱۱۸
بند دوم: هزینه اجرای مجدد قرارداد در اصول حقوق قراردادهای اروپایی ۱۱۹
بند سوم: هزینه اجرای مجدد قرارداد در حقوق ایران ۱۱۹
گفتار چهارم: تعهد متعهدله به پذیرش اجرا . ۱۱۹
گفتار پنجم: جبران خسارات . ۱۲۰
بند اول: جبران خسارات در اصول قراردادهای تجاری بین المللی . ۱۲۱
بند دوم: جبران خسارات در اصول حقوق قراردادهای اروپایی ۱۲۲
بند سوم: جبران خسارات در حقوق ایران ۱۲۳
نتیجه گیری . ۱۲۴
مقدمه
الف: بیان مسئله
هدف متعاملین از انعقاد قرارداد این است که مفاد آن به موقع به اجرا درآید تا به آنچه به واسطه این قرارداد انتظارش را داشته اند دست یابند. از این رو یکی از آثار قرارداد و در واقع مهم ترین و طبیعی ترین اثر هر قراردادی، اجرای تعهدات مندرج در آن از سوی هر یک از طرفین است. روزانه میلیون ها قرارداد تجاری در سراسر جهان بین اشخاص مختلف منعقد می شود. اجرای این قراردادها باعث می شود پول که مهم ترین عامل محرک اقتصاد است بین اشخاص مختلف دست به دست شود و نهایتاً چرخ اقتصاد جهانی به گردش درآید و انسان ها بتوانند در سایه آن، زندگی بهتری داشته باشند. با این حال، انعقاد هر قراردادی الزاماً منجر به اجرای آن قرارداد نمی شود و قرارداد ممکن است در مرحله اجرا به سرانجام نرسد و اصطلاحاً عقیم بماند. تأسیس نهادهایی مثل فسخ، اصلاح، جبران خسارت و . که از جمله ضمانت اجراها محسوب می شوند، حکایت از همین موضوع دارد.
اگر یکی از طرفین قرارداد تعهداتش را انجام ندهد یا ناقص انجام دهد، موجب می شود طرف دیگر از ضمانت اجراهای قراردادیِ در دسترس استفاده کند که یکی از آنها فسخ قرارداد است. حق فسخ از جمله ضمانت اجراهای قراردادی است که از یک طرف موجب می شود متعهد با انگیزه از دست ندادن منافع ناشی از قرارداد، تعهد خود را اجرا نماید و از سوی دیگر، به متعهدله این امکان را می دهد تا با بهره گرفتن از آن، از بلاتکلیفی رهایی یافته و با خاتمه دادن به قرارداد، به انعقاد قراردادی دیگر با شخصی دیگر روی آورد و از این طریق به منافع دلخواه خود دست یابد. از سوی دیگر ممکن است متعهد قرارداد نیز این قصد را داشته باشد که تلاشی دوباره برای اجرای همان قرارداد را آغاز کند و در همین راستا نیز با متعهدله وارد مذاکره شود تا با اجرای قرارداد، به نیّت دو طرف معامله از انعقاد قرارداد جامه عمل بپوشاند. در این صورت با وجود تمایل متعهد به اجرای مجدد قرارداد و اصلاح مورد تعهد، بین حق متعهدله به فسخ قرارداد و حق متعهد به اصلاح مورد تعهد تزاحم ایجاد می شود؛ به این معنا که نمی توان هم زمان هر دو راه حل را اعمال کرد، بلکه باید به دنبال راه حلی بود که منافع هر دو طرف قرارداد را تأمین کند و قرارداد نیز به سرانجام برسد. متعهدله نیز ممکن است انگیزه هایی برای اجازه دادن به اصلاح داشته باشد؛ مثلاً جایی که این کار راحت یا نسبتاً کم هزینه باشد. اگر متعهدله حق فسخش را همچنان داشته باشد، ممکن است تمایل به در پیش گرفتن این راه داشته باشد.
اگر حق اصلاح مورد تعهد را برای متعهد قرارداد به رسمیت بشناسیم که در پرتو آن، وی بتواند با وجود اجرای ناقص قرارداد، تلاشی جدید برای اجرای کامل قرارداد را آغاز کند، باید دید این حق تحت چه شرایطی قابل اجراست و آثار اجرای این حق چیست؟ اجرای حق اصلاح مورد تعهد در فرض پذیرش آن باید دارای چارچوب و شرایطی باشد تا با تخطی از آنها متعهد بتواند به سراغ دیگر ضمانت اجراهای قراردادی برود. موارد مذکور و پاسخ آنها در این پایان نامه تحت عنوان «حق متعهد به اصلاح مورد تعهد در حقوق ایران، اتحادیه اروپایی و اصول قراردادهای تجاری بین المللی» بررسی می شود.
اصول حقوق قراردادهای اروپایی مهم ترین سند مشترک بین اعضای اتحادیۀ اروپایی در زمینۀ حقوق قراردادهاست که در راستای متحد نمودن ساختار و چارچوب حقوق قراردادها و تسهیل تجارت و حل و فصل دعاوی ناشی از آن بین اشخاص کشورهای عضو می باشد که طی سالهای ۱۹۹۹ و ۲۰۰۲ در ۱۷ فصل تدوین شده است. به همین دلیل است که در این پایان نامه ، اصول فوق برای بررسی حق متعهد به اصلاح در حقوق اتحادیه اروپایی انتخاب شده است.
اصول قراردادهای تجاری بین المللی که محصول فعالیت مؤسسه بین المللی یکسان سازی حقوق خصوصی[۱] بوده و یکی از اسناد مهم و قابل اتکا در حوزه تجارت بین الملل است که ابتدائاً در سال ۱۹۹۴ تدوین و ارائه شد و اکنون شامل یک مقدمه و ۱۰ فصل است که متضمن قواعدی کلی برای قراردادهای تجاری بین المللی هستند.
ب: سؤالات تحقیق:
۱- سؤالات اصلی
۱-۱: آیا متعهد قرارداد این حق را دارد که با رفع عیب از کالا یا جایگزینی آن یا انجام و تکمیل مورد تعهد، از اعمال حق فسخ قرارداد از سوی متعهدله جلوگیری کند؟
حق بر زبان مادری در حقوق بین الملل
گفتار اول:جایگاه زبان مادری در نسل اول حقوق بشر۱۸
گفتار دوم: جایگاه زبان مادری در نسل دوم حقوق بشر۱۹
گفتار سوم: جایگاه زبان مادری در نسل سوم حقوق بشر.۲۱
۱– حق بر توسعه و زبان مادری۲۲
بخش دوم: زبان مادری و جایگاه آن در اسناد بین المللی۲۴
گفتار اول: زبان مادری و سازمان ملل.۲۴
گفتار دوم: زبان مادری و اسناد بین المللی۲۵
۱– اسناد جهانی.۲۵
الف- منشور ملل متحد .۲۵
ب- اعلامیه جهانی حقوق بشر۲۷
ج – کنوانسیون مبارزه با تبعیض در امر تعلیمات.۲۹
د – کنوانسیون بین المللی محو کلیه اشکال تبعیض نژادی.۳۰
هـ – میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی۳۴
و- میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی۳۶
ز- اعلامیه تهران. ۳۹
ح- کنوانسیون بین المللی منع و مجازات جنایات آپارتاید۴۱
ت – کنوانسیون حقوق کودک۴۳
ی- بیانیه حقوق افراد متعلق به اقلیتهای ملی نژادی مذهبی و زبانی۴۴
ک- اعلامیه جهانی حقوق زبانی۴۶
ل- سند کنوانسیون حمایت از میراث معنوی. ۵۶
گفتار سوم: اسناد منطقه ای.۵۹
۱-اروپا۵۹
الف- کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی۵۹
ب – پروتکل شماره ۱۲ کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادیهای بنیادین۶۰
ج – منشور اروپایی زبان های منطقه ای و اقلیتها.۶۰
د – کنوانسیون اوپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی.۶۲
۲-آمریکا۶۴
الف – کنوانسیون امریکایی حقوق بشر مصوب ۲۲ نوامبر ۱۹۶۹ ۶۴
۳-آفریقا.۶۴
الف- منشور افریقایی حقوق بشر و ملت ها۶۵
بخش سوم: زبان مادری و حقوق بین الملل کیفری ۶۶
گفتار اول: زبان مادری و نسل زدایی۶۶
گفتار دوم: زبان مادری و جنایت علیه بشریت۶۸
فصل سوم زبان مادری در نظام داخلی ایران.۷۲
بخش اول: اقلیت های زبانی در ایران۷۳
۱– اقلیت ترکی.۷۴
۲– اقلیت کردی۷۴
۳– اقلیت عربی.۷۵
بخش دوم: زبان مادری در نظام داخلی حقوق ایران۷۵
بخش سوم: آموزش به زبان مادری و امنیت ملی.۸۰
نتیجه گیری۸۵
پیشنهادات.۸۷
منابع۸۹
چکیده
انسان موجودی اجتماعی است و تنها حیوان ناطقی است که قادر به صحبت کردن است، انسان به عنوان یک حیوان ارتباط گر تعریف شده است، جوهر اصلی که سبب این ویژگی او شده است امکانات و توانایی انسان برای دادن معنی به زبان است. این توانایی ویژه انسان است که او را در میان سایر حیوانات متمایز می کند.زبان مادری بهترین و کامل ترین وسیله ارتباط است چرا که انسان به زبان مادری خود آشنایی دارد و می تواند معنی و مفهوم کلمات را به سهولت بفهمد بنابراین زبان مادری بهترین وسیله ارتباطی افراد جامعه انسانی می باشد. زبان وسیله ارتباط بین افراد جامعه است. زبان مهم ترین وسیله ای است که می تواند افراد جامعه را به هم بپیوندد. و در نتیجه یک واحد اجتماعی به وجود آورد، زبان مهم ترین نهاد اجتماعی است. مهم ترین نهاد اجتماعی یک عنصر مهم و اساسی در درون خود جای داده است و آن عنصر، مهم همان زبان مادری است. خاطرنشان می کنیم که گروه قابل توجهی از تحقیقات در مورد «حقوق زبانی بشر»، یعنی حق مسلم در استفاده از یک زبان خاص که به اصطلاح «زبان مادری» نامیده می شود، این بحث را در چارچوب گفتمان های حقوق بشری جای می دهند. از این رو حقوق زبانی بشر، هم به عنوان یک حق جمعی (گروهی) و هم یک حق فردی، مورد توجه قرار می گیرد؛ گروه های اقلیت در حفظ زبان اجدادی خود محق هستند.
کلید واژگان
زبان مادری[۱]، حقوق زبانی[۲]،حقوق اقلیتها[۳]، ژنوساید فرهنگی[۴]، زبان منقرض شده[۵]
مقدمه
زبان مادری زبان مریخی نیست، زبان مادری یک محصول فرهنگی زیباست. (چامسکی، قدم اول، ۱۳۷۹.ص۵۹.)یک زبان ارتباطی بین دو نفر وقتی کامل است که آن ها از زبان مشابهی، با شیوه های مشابه آگاه باشند. (محسنیان راد. ۱۳۸۰. ص۴۶) زبان وسیله بیان افکار و احساس ما است، زبان مؤثر ترین وسیله ای است که جهان اندیشه و دنیای درون ما را به جهان بیرون مرتبط می کند. (باطنی،۱۳۷۱. صص۹-۱۰) اندیشه های ما به زبان مادری ماست، پس حق بر زبان مادری، حق مسلم هر فرد انسانی است، امروزه زبان مادری از چنان اهمیتی برخوردار است که همه افراد انسانی سعی در حفظ زبان مادری خود دارند چرا که زبان مادری به عنوان هویت یک فرد و چگونگی
مطلب دیگر :
ارتباط او با سایر افراد و زندگی اجتماعی او، و نیز در زندگی معنوی و فرهنگی فرد نقش بسزایی دارد، به علاوه مشخصه ذاتی هر گروه یا قوم می باشد. چنانچه بسیاری از ملتها در راه حمایت و حفاظت از زبان مادری تلاش فراران نموده و سازمان بین المللی یونسکو نیز ۲۱ فوریه را به عنوان روز جهانی زبان مادری اعلام کرده است.
زبان به طور عام و زبان مادری به طور خاص در حقوق بشر بین المللی از چنان اهمیتی برخوردار است که برمبنای تفسیر کمیته حقوق بشر، دولتها نمی توانند به حق ها و آزادی هایی مانند تجویز و حمایت از نفرت مذهبی، ملی و نژادی و انکار حق اقلیت ها برای بهره مندی از فرهنگ خود و یا عمل بر طبق مذهب خود و یا بهره گیری از زبان خود، را که نمایانگر هنجار های عرفی حقوق بشر بین المللی هستند ایراد شرط کنند. (سید محمد قاری سید فاطمی. ۱۳۹۰. ص۲۳۳) این امر نشان دهنده اهمیت و جایگاه زبان ها و بخصوص زبان مادری در عرصه ی بین المللی و همچنین در زمینه ی حقوق بشر می باشد. به اعتقاد عالمان معاصر در رشته زبان و روان شناسی و جامعه شناسی، زبان مادری هم زیربنای نمادهای فرهنگی یک ملت و هم وسیله موثرومقتدری در رشد شخصیت کودک است. “برای نمونه نوام چامسکی، از زبانشناسانی است که نظریاتش انقلابی در این رشته به وجود آوردند. او معتقد است اصول و خصوصیات زبان در انسان ذاتی و «به طور ارثی برنامهریزی شده» است و محیط پیرامون کودک تنها نقش محرک را برای یادگیری زبان مادری ایفا میکند. کودک مجموعه محدودی از اطلاعات را از محیط زبانی خویش میگیرد و خود قادر است ترکیبات جدیدی بسازد (محسنیانراد. ۱۳۸۰.صص۱۷۴ تا ۱۷۷) بیشتر کودکان اقوام اقلیت، و بسیاری از کودکان در آسیا و آفریقا فارغ از توجه به شرایط اقلیت و اکثریت، عموما تحت آموزش متوسط زبان رایجی به جز زبان مادری خود قرار می گیرند.( kangas, 2004, 9)
در این تحقیق سعی شده است حق بر زبان مادری از دیدگاه حقوق بین الملل بررسی شود. هم چنین این تحقیق بیان می دارد که زبان مادری با تمام امور بشری مرتبط است و از حقوق بنیادین و اولیه هر فرد محسوب می شود. این تحقیق بعد از ذکر مقدمه و کلیات دارای سه فصل می باشد که فصل اول به موضوع زبان مادری از مفهوم تا ضرورت پرداخته است. این فصل شامل سه بخش می باشد که بخش اول مربوط به مفهوم زبان مادری است. در بخش دوم به ضرورت حفظ زبان مادری و در بخش سوم آموزش به زبان مادری پرداخته است. این بخش ها نیز شامل گفتار هایی می باشد که در این تحقیق به طور مفصل به آن ها پرداخته شده است. فصل دوم این تحقیق، به عنوان زبان مادری و رابطه آن با حقوق بین الملل است که بخش اول این فصل مربوط به زبان مادری و حقوق بشر می باشد. بخش دوم این فصل جایگاه زبان مادری در اسناد بین المللی را بررسی کرده و بخش سوم این فصل مربوط به حقوق بین الملل کیفری و زبان مادری می باشد. و در نهایت در فصل سوم جایگاه زبان مادری در نظام داخلی ایران را مورد بررسی قرار داده است. این فصل نیز شامل سه بخش می باشد که بخش اول آن مربوط به اقلیت های زبانی در ایران می باشد. بخش دوم زبان مادری را از نگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بررسی کرده و در بخش سوم مربوط به آموزش به زبان مادری و امنیت ملی می باشد و در نهایت یک نتیجه گیری کلی از این تحقیق بدست می آوریم.
۱ – بیان مسئله:
زبان وسیله ارتباط بین افراد جامعه، رابطه فرد با دنیای پیرامون خود، وسیله بیان و تجلی احساس و اندیشه و زمینه ساز و ابزار تحقق بسیاری از حقوق بشر هر فرد می باشد. زبان مهم ترین وسیله ای است که می تواند فرد را با دنیای پیرامون خود پیوند دهد، و در نتیجه زبان یک واحد اجتماعی را به وجود می آورد. زبان مهم ترین ابزار برای بیان افکار و احساس و مؤثرترین وسیله برای پیوند دادن جهان اندیشه و دنیای درون ما با جهان بیرون می باشد.
اگر همه ما به یک زبان صحبت کنیم این احتمال وجود دارد که مغز ما بخشی از قابلیت طبیعی و خلاقیت زبانی خود را از دست بدهد و هیچ گاه نتوانیم به کنه خاستگاه زبان انسانی دست یابیم یا رمز و راز «زبان های نخستین» را بگشاییم. زبان از چنان اهمیت والایی برخوردار است که می توان گفت با مرگ هر زبان فصلی از تاریخ آدمی بسته می شود (سعیدیان، ۱۳۸۸) بر همین اساس هم گفته می شود که هر زبان یک دنیای جدید را به روی افراد باز می کند.
زبان مادری را از جهات مختلفی می توان تعریف کرد. برای نمونه، بر اساس منشأ؛ زبان مادری زبانی است که شخص در ابتدا با آن آشنا می شود و اجداد آن شخص ابتدا با آن صحبت کرده اند. بر اساس توانایی، زبان مادری زبانی است که شخص به بهترین نحو معنی و مفهوم آن را می داند. در نهایت، بر اساس عملکرد، می توان گفت زبان مادری عبارت است از زبانی که شخص بیشترین استفاده را از آن می کند (kangas, 1999,8)
اگر آموزش به زبان مادری نباشد دانش آموزان دچار افت تحصیلی خواهند شد و همچنین بی توجهی به زبان مادری باعث بیگانه شدن فرد از هویت خود خواهد بود و فرد دچار ضعف در قدرت بیان می شود. آموزش به زبان مادری عبارت است از: یادگیری جنبه های گفتاری زبان مادری، آموزش دستور زبان مادری، آموزش ادبیات زبان مادری، ورزیدگی در خواندن متن های زبان مادری، ورزیدگی در نوشتن به زبان مادری، ورزیدگی در صحبت کردن به زبان مادری، ورزیدگی در گوش دادن به زبان مادری .(باطنی، ۱۳۴۹)
زبان مادری در حقوق بین الملل دارای جایگاه خاصی می باشد به طوری که در بسیاری از اسناد بین المللی به زبان مادری اشاره کرده و زبان مادری را از حقوق ابتدایی و بنیادین هر فرد به شمار می آورند. اهمیت و حفظ زبان های مادری در این اسناد مورد تاکید قرار گرفته شده است. بر همین اساس، سازمان ملل متحد روز ۲۱ فوریه را به عنوان روز جهانی زبان مادری تعیین نموده است. با اهمیت زبان مادری است که می توان گفت زبان مادری حقی است که با نادیده گرفتنش در حقیقت یک ژنوساید فرهنگی در بین اقوامی که از تکلم و استفاده از زبان مادری خود در مدارس و مراکز عمومی محروم هستند نهادینه می شود. در «اعلامیه جهانی حقوق زبانی» به طور خاص به ارزش و حفظ و نگهداری زبان ها تاکید شده است. با وجود آن چه که تا کنون بیان گردید، هنوز نمی توان تصویری دقیق و درست از جایگاه حق زبان مادری در حقوق بین الملل ارائه داد. از این رو لازم است تا در پرتو اسناد، قواعد و اصول حقوق بین الملل به بررسی بپردازیم تا دریابیم که حقوق بین الملل نسبت به حق زبان مادری چه رویکردی را اتخاذ کرده است. در پرتو این بررسی می توانیم به جایگاه حق زبان مادری و ماهیت آن در حقوق بین الملل نیز پی ببریم. به طور مسلم، در این خصوص حقوق بین الملل کیفری و همچنین جایگاه حقوق بشر در مورد زبان مادری را می توان مورد توجه قرار داد.
حق انتقال فناوری هسته ای به منظور استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای در منظر حقوق بین الملل
گفتار اول:مفهوم استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای. ۲۷
گفتار دوم:انتقال بین المللی کاربردهای صلح آمیز فناوری هسته ای ۳۵
گفتار سوم: شرایط انتقال مواد هسته ای برای اهداف صلح آمیز ۴۵
گفتار چهارم:حق مشروع کشورها در استفاده و انتقال فناوری هسته ای . ۴۷
فصل دوم:بررسی اسناد بین المللی در مورد حق استفاده و انتقال فناوری هسته ای
بخش اول:چهارچوب حقوقی حاکم بر مساله هسته ای . ۵۴
گفتار اول:نقش سازمان ملل متحد . ۵۵
گفتار دوم:دیدگاه منشور سازمان ملل متحد. ۵۹
گفتار سوم :نظام تامینی آژانس و معاهده ۱۹۶۸ ان پی تی ۶۱
گفتار چهارم:ضمانت اجراهای تعهدات هسته ای ۶۵
بخش دوم :انتقال فناوری هسته ای صلح ُآمیز بر اساس مقررات آژانس بین المللی انرژی
اتمی . ۶۸
گفتار اول:صلاحیت حقوقی دولتهای عضو آژانس بین المللی انرژی اتمی بر اساس موافقت
نامه های پادمانی بین المللی . ۶۸
گفتار دوم:محدودیت فعالیت های صلح آمیز هسته ای ۸۶
بخش سوم: همکاری های بین المللی در انتقال فناوری هسته ای برای مقاصد صلح آمیز ۹۰
گفتار اول:همکاری های دوجانبه. ۹۱
گفتار دوم:همکاری های منطقه ای چند جانبه ۹۱
بخش چهارم: سازمانهای بین المللی مرتبط با آژانس بین المللی انرژی اتمی ۹۳
گفتار اول:آژانس انرژی اتمی اروپا ۹۳
گفتار دوم:آژانس انرژی هسته ای ۹۵
گفتار سوم:سازمان تحقیقات هسته ای اروپا. ۹۶
گفتار چهارم:موافقت نامه آفریقایی همکاری منطقه ای تحقیقات ،توسعه ،آموزش علوم. ۹۷
گفتار پنجم:همکاری های بین المللی از طریق سازمانهای بین المللی. ۹۹
گفتار ششم:آژانس بین المللی انرژِی اتمی . ۹۹
گفتار هفتم:معاهده عدم گسترش سلاح های هسته ای . ۱۰۱
فصل سوم:پیامدهای رژیم تحریم شورای امنیت و مساله مسئولیت دولتها در استفاده صلح آمیز
از انرژی هسته ای
بخش اول:پیامدهای حقوقی رژیم تحریم ۱۱۱
گفتار اول:پیامدهای حقوقی رژیم شورای امنیت ۱۱۱
گفتار دوم:بررسی تحریم ها از نگاه حقوق بین الملل. ۱۱۳
بخش دوم:مسئولیت دولتها در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای. ۱۲۴
گفتار اول:جبران زیان های ناشی از فعالیت های هسته ای صلح آمیز ۱۲۴
نتیجه گیری . ۱۳۵
پیشنهادات ۱۴۱
منابع . ۱۴۳
مقدمه کلی:
دستیابی به فناوری استفاده از انرژی هسته ای تاثیرات مهمی از ابعاد مختلف بر جایگاه علمی,سیاسی وبین المللی یک کشور بر جای خواهد گذاشت .از بعد انرژی نیروی هسته ای یک منبع عظیم برای تامین انرژی مورد نیاز به خصوص انرژی الکتریکی است .با تامین انرژی مورد نیاز کشور از طریق نیروگاه های هسته ای ,میتوان از صدور نفت و گاز به صورت خام خودداری نموده وبا فرآوری در مجتمع های پتروشیمی آنهارا با ارزش افزوده بالایی به بازارهای مصرف صادر نمود.
از بعد فناوری هسته ای کاربردهای فراوانی در علوم مختلف از جمله پزشکی و کشاورزی دارد .از نقطه نظر سیاسی و بین المللی دستیابی و بومی سازی فناوری هسته ای تاثیر مهمی در ارتقاء جایگاه ژئوپلتیکی و ژئواستراتژیکی کشور در سطح منطقه و نظام بین المللی بر جای خواهد نهاد .بنابراین اهمیت موضوع در تغییر جایگاه کشورها و
مطلب دیگر :
پایان نامه رایگان با موضوع علىعلیه، دنیاطلبى، السلام،
تحرک ژئوپلتیکی آنها به حدی است که قدرت های غربی همه تلاش خود را به جلوگیری از دستیابی سایر کشورها به خصوص کشورهای مستقل و مردمی به این فناوری معطوف نموده اند و در این راستا ,قرادادها ,رژیم های امنیتی و پادمانهای مختلف را به کشورهای جهان تحمیل نموده و کشورها را کلا به دودسته دارا و ندار تقسیم نموده اند .
یکی از قراردادهای بین المللی که به ویژه به منظور کنترل کشورهای ندار از سوی کشورهای دارای سلاح هسته ای یا تکنولوژی هسته ای تدوین و تحمیل شده است ,معاهده ۱۹۶۸ عدم اشاعه سلاح های هسته ای می باشد .
با امضا این معاهده از سوی بیش از ۱۸۰ کشور جهان امروز به عنوان یکی از مهمترین معاهدات بین المللی مطرح است (ساعد،۱۳۸۶،ص ۳۴)مفاد این معاهده چند موضوع اساسی را در برمیگیرد :مواد اول تا سوم به تعهد دول دارنده سلاح های هسته ای مبنی بر عدم همکاری و انتقال تکنولوژی ساخت سلاح های هسته ای به دول فاقد سلاح های هسته ای و تعهد گروه کشورهای اخیر برای چشم پوشی از حق دستیابی به سلاح هسته ای و پذیرش پادمانهای بین المللی هسته ای اشاره دارند که در واقع پایه و اساس معاهده را تشکیل می دهند,مواد چهارم و پنجم ناظر بر همکاری در زمینه ارتقا صلح آمیز انرژی اتمی و استفاده صلح آمیز از انفجارات هسته ای برای همه اعضا ست,ماده ششم به توقف مسابقه تسلیحات هسته ای و انعقاد پیمان خلع سلاح عمومی و کامل اشاره دارد ;و ماده هفتم ایجاد منطق عاری از سلاح های هسته ای و رهیافت منطقه ای خلع سلاح هسته ای را بیا ن میکند .
اما بر این معاهده ایراداتی وارد است که عمدتا ناشی از عدم ایفای تعهداتی است که دول دارنده سلاح های هسته ای بر طبق مواد۱-۴-۶ معاهده و در چهارچوب سه مقوله “اجتناب از ارائه دانش فنی و تجهیزات هسته ای به دول فاقد سلاح هسته ای جهت کسب توانمدی ساخت سلاح هسته ای ,تلاش در جهت خلع سلاح هسته ای و تعمیم استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی “بر عهده گرفته اند . بنابراین آنچه کاملا مشخص و آشکار است چالش میان کشورهای دارای فناوری هسته ای (دارا )و کشورهای فاقد فناوری هسته ای (ندار)است.
حبس زدایی و کیفرهای جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران و آمریکا
گفتار دوم: حبس از دیدگاه مکتب کلاسیک ۱۶
گفتار سوم: حبس از دیدگاه مکتب تحققی. ۱۷
گفتار چهارم: حبس از دیدگاه مکتب دفاع اجتماعی ۱۸
گفتار پنجم: حبس از دیدگاه مکتب نئوکلاسیک ۱۹
بخش سوم: ایرادات وارد بر کیفر حبس. ۱۹
بخش چهارم: حبس زدایی ۲۴
گفتار اول: شکل گیری اندیشه حبس زدایی و جایگزینی ۲۴
گفتاردوم: روند حبس زدایی ۲۸
گفتار سوم: معرفی تدابیر و کیفرهای جایگزین حبس . ۳۲
- تدابیر جایگزین ۳۲
- کیفرهای جایگزین . ۳۲
فصل دوم: تدابیر جایگزین حبس . ۳۶
بخش اول: تعویق صدور حکم به کیفر حبس ۳۷
گفتار اول: شرایط تعویق صدور حکم. ۳۷
گفتار دوم: لغو تعویق . ۴۲
بخش دوم: تعلیق اجرای کیفر حبس . ۴۵
گفتار اول: مفهوم تعلیق و تاریخچه . ۴۵
گفتار دوم: شرایط تعلیق مجازات ۴۹
گفتار سوم: لغو تعلیق ۵۵
بخش سوم: نظام نیمه آزادی . ۵۷
بخش چهارم: آزادی مشروط ۵۹
گفتار اول: مفهوم و تاریخچه آزادی مشروط . ۵۹
گفتار دوم: شرایط اعطای آزادی مشروط . ۶۱
گفتار سوم: لغو آزادی مشروط . ۶۶
بخش پنجم: نظارت الکترونیکی ۶۷
بخش ششم: میانجیگری ۶۹
گفتار اول: مفهوم و تاریخچه میانجیگری ۷۰
گفتار دوم: نحوه اجرای میانجیگری . ۷۱
بخش هفتم: معامله اتهامی . ۷۴
گفتار اول: مفهوم و تاریخچه معامله اتهامی ۷۵
گفتار دوم: انواع معامله اتهامی . ۷۶
گفتار سوم: انتقادات وارد بر معامله اتهامی ۷۷
گفتار چهارم: شیوه اجرا . ۷۹
بخش هشتم: پادگان های آموزشی ـ اصلاحی ۸۲
بخش نهم: مراکز گزارش روزانه . ۸۴
فصل سوم: کیفرهای جایگزین حبس . ۸۷
بخش اول: کلیاتی در مورد کیفرهای جایگزین در ایران ۸۸
گفتار اول: قلمرو اعمال کیفرهای جایگزین ۸۹
- مجازاتهای جایگزین قانونی (اجباری) ۸۹
- مجازاتهای جایگزین قضایی (اختیاری) .۹۰
گفتار دوم: گفتار دوم: ممنوعیت ها و محدودیت ها در انتخاب کیفرهای جایگزین . ۹۱
- سابقه محکومیت کیفری . ۹۱
- جرایم علیه امنیت . ۹۲
- تعدد جرایم . ۹۲
- تعیین بیش از دو نوع مجازات جایگزین ۹۲
گفتار سوم: گفتار سوم: صدور حکم به کیفرهای جایگزین . ۹۲
گفتار چهارم: بازنگری در کیفرهای جایگزین ۹۳
بخش دوم: دوره مراقبت . ۹۴
بخش سوم: خدمات عمومی رایگان. ۹۵
بخش چهارم: جزای نقدی ۱۰۱
بخش پنجم: جزای نقدی روزانه . ۱۰۲
بخش ششم: محرومیت از حقوق اجتماعی ۱۰۵
بخش هفتم: حبس خانگی و نظارت الکترونیکی . ۱۰۸
نتیجه گیری ۱۱۳
پیشنهادات . ۱۲۱
فهرست منابع . ۱۲۴
چکیده انگلیسی ۱۲۹
مقدمه
کیفر دادن مجرمین در هر دوره از تاریخ دچار تحولاتی شده و در هر عصر و زمان از هدف های خاصی پیروی کرده است. گاهی جنبه ارعابی داشته، زمانی جنبه اخلاقی به خود گرفته، گاهی فلسفه تربیتی و اصلاحی را دنبال کرده و زمانی سودمندی اجتماعی مجازات ها را در نظر داشته است. از همین رو در هر دوره از تاریخ برخی از مجازات ها نسبت به سایر آنها رواج بیشتری داشته یا اعمال برخی کیفرها ممنوع شده یا محدود گردیده است. کیفرهایی چون داغ کردن بدن، قطع اعضا، اعدام، شلاق و.، زمانی مجازات رایجی بودند ولی اکنون با توجه به تغییر نگرش نسبت به اهداف مجازات و نحوه اعمال آن، یا منسوخ گردیده یا موارد اعمال آن محدود شده است.
در دوره ای افرادی چون بنتام طرفدار نظریه ارعابی مجازات ها بودند و اعتقاد داشتند که تا حد امکان کیفر باید شـدید باشد (صلاحی،۱۳۸۲، ۲۳) تا اثر ارعابی آن آشـکار شـود، لذا «بهـترین و مهـم ترین وسیله رسیدن به هدف ارعاب (اعم از فردی و جمعی)» را مجازات حبس دانسته و معتقد بودند که حبس های طولانی مدت و حبس های با اعمال شاقه باعث جلوگیری از تکرار جرم و عبرت سایرین می شود. (قویدل، ۱۳۸۹، ۲۹) اما «در اثر پیدایش افکار جدید و نهضت های اجتماعی در قرون هفده و هجده
مطلب دیگر :
میلادی، مبنی بر حفظ حقوق و آزادی های فردی و لزوم احترام به شخصیت انسانی افراد، مجازات کم کم نقش ارعابی خود را از دست داد و عده بسیاری از فلاسفه و متفکرین، معـتقد شـدند کـه باید زندان و مجازات های مختلف را وسـیله ای قـرار داد که ضـمن آن بتوان
مجـرمین را نسبت به بدی اعمال خود آگاه کرد و آنان را مجـددا اصـلاح و تربیت نمود.» (صلاحی،
۱۳۸۲،۳۲)
با این وجود با افزایش جمعیت و ازدیاد جرایم و در نتیجه افزایش محکومین به حبس، اعمال این کیفر با مشکلات بسیاری مواجه شد، از دشواری اداره زندان ها تا کنترل رفتار مجرمین و نظارت برآنها و رسیدگی به امور آنان، همه این ها مانعی شد بر سر راه اصلاح و تربیت مجرمان و نگذاشت تا اهدافی که از این کیفر انتظار می رفت، محقق شود.
۱.بیان مساله
با مرور زمان و تحت تاثیر اندیشـه ها و دیدگاه های جـدید، درسـطح جهانی و بین المللی این موضوع بسیار مورد توجه قرار گرفته و مراجع بین المللی ( برای نمونه سازمان ملل متحد و شورای اروپا) و در سطح داخلی کشورهای بسیاری به سیاست حبس زدایی و تعیین کیفرهای جایگزین متوسل شده اند. حبس های کوتاه مدت از فهرست کیفرهای قانونی بیشتر کشورها حذف گردیده و دامنه حبس های طولانی مدت نیز محدود گشته و حتی در بعضی کشورها کیفر حبس تنها برای مرتکبین جرایم خاص و تکرار کنندگان جرایم پیش بینی شده است. از جمله پیشگامان این سیاست، ایالات متحده آمریکا می باشد. (خسرو شاهی و پورمحمدی، ۱۳۸۹، ۲۳؛ نجفی ابرند آبادی، ۱۳۸۵، ۲) پس از آن کشـورهای بسـیاری این سیاسـت را در پیش گرفته و کوشیده اند تا راه هایی برای جلوگیری از افزایش جمعیت محکومین به حبس و نیز کاهش آن بیابند.
در نظام کیفری آمریکا این تفکر برتری یافته که ایالت ها و بخش های مختلف باید گزینه های فراگیری را به عنوان جایگزین محکومیت های کیفری و مجازات به کار گیرند. یکی از این گزینه ها “برنامه های قضا زدایی از زندان و اجتناب از زندانی شدن بزهکاران” است. به کارگیری چنین تدابیری، کاهش هزینه های زندان را موجب خواهد شد و علاوه بر آنکه افراد را پاسخگوی جرایم ارتکابیشان خواهد ساخت، بدون آسیب رساندن به امنیت عمومی، به بازگشت بزهکاران به اجتماع کمک خواهد کرد. (رایجیان اصل،۱۳۸۱، ۱۱۲-۱۱۱)
در کشور ایران نیز، سال هاسـت که این موضوع مطرح شـده است و حتی قبل از انقلاب هم
اقداماتی در جهت حبس زدایی صورت گرفته بود. اما در دو سه دهه اخیر، این موضوع اهمیت بیشتری پیدا کرده تا جایی که در سال ۱۳۸۳ قوه مقننه به موجب قانون برنامه چهارم توسعه، قوه قضاییه را مکلف کرد تا جایگزین های کیفر حبس را به منظور بهره گیری از روش های نوین اصلاح و تربیت مجرمان در جامعه و همچنین ایجاد تناسب بیشتر میان جرم؛ مجازات و شخصیت مجرم تهیه کند. به هـمین دلیل لایحـه ای با عـنوان لایحـه مجازات های اجتماعـی جایگـزین زندان از سوی قوه قضاییه به هیات وزیران پیشنهاد گردید و هیات وزیران نیز آن را در سال ۱۳۸۴ تصویب و تقدیم مجلس شورای اسلامی نمود. پس از بررسی هایی که در این لایحه صورت گرفت و اصلاحات و تغییراتی که در آن انجام شد، در نهایت با لایحه مجازات اسلامی ادغام گردید و سرانجام با تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، در بخش دوم از کتاب اول این قانون فصلی زیر عنوان مجازات های جایگزین حبس باز شد و به شرایط، ویژگی ها و انواع اقداماتی که می توان جایگزین حبس نمود پرداخت. لازم به ذکر است که در این قانون علاوه بر معرفی کیفرهای جانشین، تعویق صدور حکم مجازات و نظام نیمه آزادی نیز، در کنار تعلیق مجازات و آزادی مشروط در جهت اجتناب از محـکومیت به حبس و کاهش جمعیت کیفری زندان ها و نیز جلوگیری از اثرات مخـرب زندان، پیش بینی گردید.
«استفاده از زندان به عنوان آخرین حربه و توسل به مجازات های جایگزین درسطح گسترده نه تنها امنیت جامعه را تضمین می کند بلکه ضمن رعایت الزامات ناظر به حقوق بشر و کرامت انسانی، هزینه عدالت کیفری را به گونه چشمگیری، کاهش می دهد. هرچند رمز موفقیت در توسل به تدابیر و کیفرهای جایگزین، فرهنگ سازی و اطلاع رسانی به اقشار مختلف خصوصا جوامع مجازات گرا و علاقه مند به سلب آزادی از مجرمان و اعمال این مجازات ها به شکل صحیح و مطلوب می باشد.» (محدث،۱۳۸۸، ۱۷) لذا لازم است با شناخت دقیق این تدابیر و جانشین ها و معرفی کامل آن به جامعه، راه را برای موفقیت سیاست جنایی کشور هموار کرد.
این پژوهش در صدد است که پس از شناخت کلیاتی در رابطه با مجازات حبس، دیدگاه های مکاتب کیفری، سیر تحول این مجازات و ایرادات وارد برآن، به سیاست حبس زدایی در کشور ایران و ایالات متحـده آمریکا بپردازد و عملکرد این دو کشـور را در راسـتای کاهـش محکومیت به کیفر
حبس و اجرای آن بررسی کند و در ادامه مجازات های جایگـزین را به عنوان راهـکاری برای تحقق حبس زدایی در حقوق کیفری ایران و آمریکا و مزایا و معایب آن ، مورد بررسی قراردهد.
- ضرورت و نوآوری تحقیق
در حال حاضر با توجه به ناکارآمدی مجازات حبس در اصلاح و درمان مجرمین، ضرورت ایجاب می کند که عملکرد ایران در زمینه حبس زدایی بررسی شود و موانعی که بر سر راه آن وجود دارد شناخته شده تا با مقایسه آن با روند حبس زدایی در ایالات متحده آمریکا، سعی در ارائه راه حل هایی برای رفع این موانع و پیشبرد این سیاسـت در جهت کاهش محکومیت مجرمان به کیفر حبس
شود. مهم ترین نوآوری که در این طرح می تواند وجود داشته باشد، بررسی مجازات های جایگزین تعیین شـده در قانون مجازات اسـلامی ۱۳۹۲ اسـت به خصـوص اینکه برخی مجازات های تعـیین شده در این قانون، مانند خدمات عمومی سابقه ای در قوانین ایران نداشته است. همچنین مقایسه این مجازات ها و شرایطی که برای محکومیت به آنها تعیین شده با جایگزین هایی که در حقوق کیفری ایالات متحده آمریکا وجود دارد، خود می تواند نگرشی نو و تازه نسبت به جایگزین ها را پیش روی ما قرار دهد.
- سؤالات تحقیق
- آیا اجرای سیاست حبس زدایی در کشور ایران موفقیت آمیز بوده است؟
- آیا ایالات متحده آمریکا در راستای سیاست حبس زدایی موفق عمل کرده است؟
- آیا کیفرهای جایگزین حبس موجب کم اهمیت شدن جرایم و در نتیجه گستاخی مجرمان نمی شود؟
- فرضیات تحقیق
- کشور ایران در زمینه حبس زدایی متناقض عمل کرده است.
- ایالات متحده آمریکا در اجرای سیاست حبس زدایی موفق بوده است.
- در بعضی موارد تعیین کیفرهای جایگزین حبس موجب سوء استفاده افراد جامعه و در نتیجه گستاخ شدن در ارتکاب اعمال مجرمانه خواهد شد.