دانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشددانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشدجایگاه اصل استقلال و بیطرفی قاضی در محاکمات کیفری بینالمللی
بخش اول:معیارهای تأمین کننده استقلال مرجع قضایی
گفتار اول: الزام به قانون بودن مرجع قضایی۵۴
گفتار دوم: علنی بودن دادرسیها.۵۵
گفتار سوم: استقلال از قوه مجریه .۵۷
گفتار چهارم: استقلال از پارلمان۵۸
گفتار پنجم: استقلال دادگاههای بینالمللی۵۹
گفتار ششم: استقلال قضات در برابریکدیگر۶۲
گفتار هفتم: استقلال در امورد اداری.۶۳
گفتار هشتم: استقلال در امور مالی۶۴
گفتار نهم: استقلال دادگاه در رابطه با موضوعات مربوط به صلاحیت قضایی۶۵
گفتار دهم: استقلال در صدور آرا و مرجعت نهاد قضایی .۶۷
بخش دوم: معیارهای تأمین کننده استقلال قاضی
گفتار اول: استقلال قضات.۶۹
گفتار دوم: تأثیرگذاری بر استقلال قاضی.۷۰
گفتار سوم: استقلال در برابر اصحاب دعوا۷۱
گفتار چهارم: انتصاب قضات.۷۱
گفتار پنجم: زمان تصدی منصب قضا و ثبات دوره.۷۷
گفتار ششم: غیر قابل عزل بودن قضات در زمان تصدی منصب قضاء ۷۸
گفتار هفتم: ترفیع قضات.۷۹
گفتار هشتم: امنیت مالی قضات.۸۰
گفتار نهم: حمایت از قاضی۸۲
گفتار دهم: پاسخگویی قضات.۸۳
گفتار یازدهم: آزادی بیان و تشکیل اتحادیههای حرفهای۸۵
گفتار دوازدهم: آموزش مدام قضات۸۶
بخش سوم: معیارهای لازم برای تأمین بیطرفی قاضی
گفتار اول: منع قضاوت قاضی در صورت تعارض منافع با اصحاب دعوا۸۸
گفتار دوم: ممنوعیت اشتغال قاضی به مشاغل دیگر.۸۹
گفتار چهارم: ظهور استقلال و بیطرفی.۸۹
فصل سوم: جایگاه اصل استقلال و بیطرفی در محاکم کیفری بینالمللی موقت
بخش اول: جایگاه اصل در دادگاههای نورنبرگ و توکیو
گفتار اول: محاکمات کیفری بین المللی قبل از جنگ جهانی دوم.۱
گفتار دوم: محاکمات کیفری بینالمللی قبل از جنگجهانی دوم.۱۱۴
گفتار سوم: محاکمات کیفری بینالمللی بعد از جنگ جهانی دوم۱۱۷
گفتار اول: قانونی بودن دادگاه نورمبرگ.۱۱۸
گفتار دوم: قانونی بودن دادگاه توکیو۱۲۴
گفتار سوم: علنی بودن محاکمات دادگاه نورمبرگ۱۲۵
گفتار چهارم: علنی بودن محاکمات دادگاه توکیو۱۲۷
گفتار پنجم: استقلال دادگاه نورمبرگ و مسأله صلاحیت آن.۱۲۸
گفتار ششم: استقلال دادگاه توکیو و مسأله صلاحیت آن۱۳۲
گفتار هفتم: احترام به آرای دادگاههای نورمبرگ و توکیو.۱۳۴
گفتار هشتم:انتصاب قضات دادگاه نورمبرگ.۱۳۵
گفتارنهم: انتساب قضات دادگاه توکیو۱۳۶
گفتار دهم: دیگر معیارهای استقلال و بیطرفی دادگاههای نورمبرگ و توکیو۱۳۸
گفتار یازدهم: ظهور استقلال و بیطرفی دادگاههای نورمبرگ و توکیو.۱۳۸
گفتار چهارم: فرایند تشکیلدیوانهای کیفری بینالمللی اختصاصی۱۳۹
گفتار اول: تشکیل دیوان کیفری بینالمللی یوگوسلاوی سابق۱۳۹
گفتار دوم: تشکیل دیوان کیفری بینالمللی رواندا.۱۴۱
گفتار سوم: قانونی بودن فرایند تشکیل دیوانهای کیفری بینالملل اختصاصی۱۴۳
الف: مزایای تشکیل دیوانها از طریق شورای امنیت۱۴۳
گفتار پنجم: توسل به فصل هفتم منشور جهت تشکیل دیوانها۱۴۶
گفتار ششم: تشکیل دیوانها به عنوان رکنی از ارکان فرعی شورای امنیت۱۵۳
گفتار هفتم: انتخاب قضات دیوانها۱۵۹
گفتار: هشتم: سایر معیارهای استقلال و بیطرفی دیوانها.۱۶۵
گفتار نهم: ظهور استقلال و بیطرفی دیوانها.۱۶۷
نتیجهگیری:.۱۶۹
فصل دوم: جایگاه اصل استقلال و بیطرفی در دیوان کیفری بینالمللی
گفتار:اول تشکیل دیوان کیفری بینالمللی.۱۷۰
گفتار دوم: قانونی بودن تشکیل دیوان کیفری بینالمللی۱۷۲
گفتار سوم: علنی بون محاکمات دیوان کیفری بینالمللی۱۷۵
گفتار چهارم: استقلال دیوان از دولتها.۱۷۷
گفتار اول: استقلال دیوان از دولتهای غیر عضو.۱۷۸
گفتار دوم: استقلال از دولتهایر عضو.۱۷۹
گفتار پنجم: استقلال دیوان از سازمانهای بینالمللی۱۸۱
گفتاراول: استقلال دیوان از سازمان ملل متحد۱۸۲
گفتار دوم: استقلال دیوان از شورای امنیت سازمان ملل۱۸۴
الف) ارجاع یک وضعیت از طرف شورا۱۸۵
ب) تعلیق تعقیب ازسوی شورای امنیت.۱۸۹
گفتار ششم: استقلال دیوان در امور اداری۱۹۳
گفتار هفتم: استقلال دیوان در امور مالی.۱۹۷
گفتار هشتم: انتخاب قضات دیوان۲۰۶
گفتار نهم: مجازات قضات متخلف دیوان.۲۱۲
گفتار دهم: معیارهای عینی بیطرفی در دیوان کیفری بین المللی.۲۱۶
مطلب دیگر :
نتیجهگیری۲۱۹
پیشنهادات تحقیق.۲۲۱
منابع و مآخذ۲۲۴
) بیان مسأله:
ازآن زمان که انسان به جهت طبع مدنی خویش به زندگی اجتماعی روی آورد، ضرورت مسأله قضاوت و داوری به واسطه تضاد و تزاحم منافع افراد مطرح گردید. در ابتدا قضاوت در جوامع بدوی توسط بزرگان قبایل و ریش سفیدان صورت میگرفت، بعد از آن به واسطه گسترش جوامع و در نتیجه افزایش و پیچیده شدن اختلافات قضاوت به افراد خاص سپرده شد. همزمان با سپرده شدن امر قضا به افراد بیطرفی و استقلال رأی آنها همواره یکی از دغدغههای اصلی متداعیین بوده است، تا جایی که همواره داشتن این صفات باعث خوشنامی قضات و جلب اعتماد عمومی نسبت به آنها بوده است.
رعایت مساوات و برابری بین اصحاب دعوا در هنگام قضاوت به دلیل فطرت عدالت جوی انسانها و برپایی تعالیم ادیان الهی بر فطرت پاک بشر، همواره مورد تأیید مذاهب مختلف نیز قرار گرفته است. بعد از ظهور و پیدایش انقلابهای جدید در تاریخ جهان، دادگستری عادلانه اغلب جز خواستههای مشروع انقلابیون شمرده شده است و با پیدایش حکومتهای جدید مبتنی بر قانون اصول دادگستری عادلانه و ازجمله اصل محاکمه توسط قاضی مستقل و بیطرف در قوانین ملل مختلف گنجانده شد و پس از آن شهرتی جهانی یافته است.
حق محاکمه توسط یک دادگاه مستقل و بیطرف یکی از حقوق مهم و ضروری است که برای حمایت از حقوق بشر وآزادیهای اساسی به موجب اسناد جهانی و منطقهای حقوق بشر نیز به صراحت به رسمیت شناخته شده است(Us agency for I.D:2002:6). در حقوق کیفری بینالملل مباحث مربوط به استقلال و بیطرفی قضایی بعد از محاکمه سران نازی در دیوان نورنبرگ و مجرمین ژاپنی در دیوان توکیو، برای اولین بار به طور جدی مطرح شد. اقدام متفقین پیروز در جنگ برای تشکیل دادگاه و محاکمه مجرمین تا آن زمان اقدامی بیسابقه در حقوق بینالملل بود، از اینرو تشکیل این دادگاهها با ایرادات زیادی مواجه شد که یکی از اساسیترین آنها فقدان استقلال و بیطرفی این محاکم بود. بعد از آن حضور متهمین در دیوانهای رسیدگیکننده به جرایم ارتکابی در سرزمینهای یوگوسلاوی سابق و رواندا این بار فقدان استقلال و بیطرفی این دیوانها از سوی متهمین مورد ایراد قرار گرفت. به محض اینکه این دو دیوان ویژه کارشان را شروع کردند استقلال قضایشان توسط متهمانی که در محضر آن حضور پیدا کرده بودند مورد تردید واعتراض قرار گرفت(۲۵۶:.:Bangamwabo).
در ۱۷ ژولای ۱۹۹۸ کنفرانس تام الاختیار ملل متحد ایجاد دیوان کیفری بینالمللی(کنفرانس رم) را به منظور تشکیل دیوان کیفری بینالمللی پذیرفت. دیوان به عنوان دیوان کیفری بینالمللی دایمی در سال ۲۰۰۲ شروع به کار کرد. بر خلاف دیوانهای موقت بینالمللی، خصیصه دایمی بودن، صلاحیت تکمیلی و مکانیزمهای در نظر گرفته شده برای اعمال صلاحیت این دیوان ضرورت توجه به آن را بیش از گذشته با اهمیت می کند. بخشی از دیباچه اساسنامه رم تصریح میکند: « با در نظر گرفتن اینکه در طول قرن حاضر میلیونها کودک، زن و مرد قربانی فجایع و ددمنشیهای غیر قابل تصوری شدهاند که وجدان بشریت را شدت تکان داده است، دولتها مصمم هستند که به مصونیت مرتکبان این جرایم پایان دهند و از وقوع جرایم مشابه پیشگیری نمایند. همچنین مصمم به تضمین احترام دایم به اجرای عدالت بینالمللی هستند.»
بدیهی است که برای دستیابی به این اهداف دیوان بینالملل کیفری به قضاتی نیاز خواهد داشت که حتی با وجود نا رضایتیهای سیاسی از طرف جامعه جهانی مصمم به محاکمه مظنونین نقضهای حقوق جزای بینالملل باشند و سپس بدون توجه به هر نوع فشار برای اعمال یا عدم اعمال مجازات، قضاوتی عادلانه و بیطرفانه ارائه دهند؛ از اینرو اجرای عدالتی بینالمللی کاملاً وابسته به استقلال و بیطرفی دادرسان کیفری بینالمللی است؛ از این جهت ضروری است که دستیابی به آن دقیقیاً مورد بررسی قرار گیرد. دادرسی قضایی بدون رعایت اصل استقلال و بیطرفی قاضی، دادرسی واقعی نیست و حاصلی جز بیاعتباری و هتک حرمت دادرسی قضایی بینالمللی به بار نخواهد آورد. اگر قرار است مجرمان در مرجعی بینالمللی مورد محاکمه قرار گیرند این کار باید با معیارهای محاکمه صحیح انجام پذیرد و با متهمان به عنوان یاغیان حقوق بینالملل رفتار نشود.
همچنین با توجه به حاکمیت نظام سلطه و امکان تأثیر گذاری آن بر روند دادرسیهای این دیوان، محترم شمردن اصل استقلال و بیطرفی قضایی از حساسیت ویژهای برخور دار است و تضمینات خاص خود را میطلبد. در این پژوهش ضمن شفاف سازی مفاهیم استقلال و بیطرفی قضایی و معرفی معیارهای سنجش آنها، میزان نیل به این اصل از دادگستری عادلانه در دیوانهای کیفری بینالملل با توجه به این معیارها، مورد نقد و بررسی خواهد گرفت.
ضرورت انجام تحقیق:
از زمان تشکیل دادگاههای نورنبرگ و توکیو قواعد حقوق بینالملل کیفری در قلمرو، محتوی و کاربرد مورد توسعه قرار گرفته است. وقایع رخ داده در کشورهای یوگوسلاوی سابق و رواندا در طی دهه ۱۹۹۰ منجر به تأسیس دو دیوان بینالمللی رسیدگی به مسائل کیفری یعنی دیواهای بینالمللی رسیدگی کننده به جرایم اتکابی در سرزمین های یوگوسلاوی سابق و رواندا شد. تأسیس این دو دیوان پیامدهای عظیمی رادرپی داشت و به طور عمیقی بر قواعد حقوق بینالملل که بر مدیریت کیفری در قرن بیست و یکم حاکم است تأثیر گذاشت. تجربیات حاصل از تشکیل این دو دیوان منجر به نهایی شدن اساسنامه رم؛ یعنی سند تأسیس دیوان کیفری بینالمللی گردید. این دیوان فعالیت خود را از سال ۲۰۰۰۲ شروع کرد. از طرف دیگر در چند دهه اخیر نظام بینالمللی حقوق بشر رشد قابل توجهای داشته است تا جاییکه امروزه احترام به حقوق بشر عنوان معیار ارزیابی مشروعیت دولتها تلقی میشود. از اینرو جامعه بینالمللی علاوه بر قاعده سازی در خصوص حقوق بشر نیازمند اجرا و رعایت استاندارهای حقوق بشر میباشد. دیوانها و دادگاههای کیفری بینالمللی نیز عمدتاً با داعیه مجازت ناقضین حقوق اولیه بشر پا به عرصه وجود گذاشتهاند. اما با بررسسی فعالیت آنها اغلب مشاهده میشود که خود این دیوانها حتی ابتداییترین حقوق اولیه بشر را نادیده گرفتهاند؛ برای مثال دیوانهای نورنبرگ و توکیو بدون توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری که برای حفاظت از حقوق و آزادی های افراد مدون شدهاند اقدام به مجازات فرماندهان نازی کردند. اصل استقلال و بیطرفی قضایی از دیگر از حقوق بشرشناخته شده برای افراد است و از آنچنان اهمیتی بخوردار است که اغلب به عنوان زیر بنای دیگر حقوق از آن یاد میشود. لذا ضروری است معنی و مفهوم آن مورد بررسی دقیق قرار گرفته، معیارهای نیل به این مقصود شناخته شوند و جایگاه آن در رسیدگیهای کیفری بینالمللی مشخص شود.
همچنین با توجه به نارضایتی دولت جمهوری اسلامی ایران از مناسبات حاکم بر حقوق بینالملل و شعار تغییر ساختار حاکم موجود، ضروری است بررسی شود که آیا در خصوص موضوع تحقیق که مورد تأکید شرع مقدس اسلام نیز قرار گرفته است زمینهای برای ایراد موجه و اصولی وجود دارد؛ لذا از این جهت یافتههای تحقیق حاضر میتواند مورد استفاده قرار گیرد.
۴) پرسشهای تحقیق:
پرسشهایی که در این تحقق در پی دستابی به پاسخ آنها هسیتم عبارتند از:
۱) مفاهیم استقلال و بیطرفی قاضی یعنی چه؟چه ارتباطی بین این دو مفهوم وجود دارد؟
۲) معیارهای که به موجب آن قاضی و نهاد قضایی مستقل و بیطرف شاخته میشوند کداماند؟
۳) با توجه به معیارهای شناخته شده آیا دیوانها و دادگاههای کیفری بینالمللی و قضات آنها (دیوانهای نورنبرگ و توکیو، دیوانهای موقت رواندا و یوگوسلاوی سابق و دیوان کیفری بینالمللی) به عنوان مجریان مستقل عدالت دیده میشوند؟
۵) فرضیههای تحقیق:
ا) استقلال و بیطرفی قضایی مفاهیم مجزایی هستند و ارتباطی بین آنها وجود ندارد.
۲) طیف وسیعی از عوامل در مستقل و بیطرف محسوب شدن قاضی و نهاد قضاوت کننده مؤثر و دخیل هستند. این معیارها میتوانند از گرایشات ذهنی قاضی رسیدگی کننده به دعوای کیفری شروع شده و تا قانونی بودن تشکیل نهاد قضاوت کننده و علنی بودن دادرسیها را شامل شوند.
۳) دیوانها و دادگاهای کیفری بینالمللی و قضات آنها از استقلال و بیطرفی لازم برخوردار هستند.
تعیین قانون قابلاعمال بر تعهدات قراردادی در مقرره رم یک اتحادیه اروپا
بند نخست: قلمرو زمانی ۱۴
بند دوم: قلمرو سرزمینی ۱۶
گفتار دوم: قلمرو موضوعی ۱۷
بند نخست: مفهوم تعهدات مدنی و تجاری ۱۸
بند دوم: مفهوم تعهدات قراردادی ۱۹
بند سوم: مفهوم تعارض قوانین ۲۰
گفتار سوم: مستثنیات قلمرو موضوعی ۲۰
بند نخست: مستثنیات کلی ۲۰
بند دوم: مستثنیات جزیی ۲۱
فصل دوم: انتخاب قانون قابل اعمال بر قرارداد از طریق حاکمیت اراده. ۲۷
مبحث نخست: حاکمیت اراده، شکل انتخاب قانون حاکم و تجزیه و تغییر آن. ۲۸
گفتار نخست: حاکمیت اراده و جایگاه آن در مقرره ی رم یک اتحادیه ی اروپا ۲۹
بند نخست: حاکمیت اراده. ۲۹
بند دوم: جایگاه حاکمیت اراده در مقرره ی رم یک. ۳۲
بند سوم: جایگاه اصل حاکمیت اراده در حقوق ایران. ۳۳
گفتار دوم: شکل انتخاب قانون. ۳۵
بند نخست: انتخاب صریح ۳۵
بند دوم: انتخاب ضمنی ۳۶
گفتار سوم: تجزیه و تغییر قانون حاکم. ۳۹
بند نخست: تجزیه قانون حاکم. ۳۹
بند دوم: تغییر قانون حاکم. ۴۲
مبحث دوم: محدودیت های اصل حاکمیت اراده. ۴۲
گفتار نخست: مقررات امری حاکم.
۴۳
گفتار دوم: نظم عمومی مقر دادگاه. ۴۶
فصل سوم: انتخاب قانون حاکم در صورت سکوت طرفین ۵۰
مبحث نخست: ضوابط انتخاب قانون حاکم. ۵۱
گفتار نخست: ضوابط کلی در تعیین قانون حاکم. ۵۳
بند نخست: معیار عینی ۵۳
گفتار دوم: ضوابط خاص مقرره رم یک اتحادیه ی اروپا ۵۸
بند نخست: قانون محل سکونت معمولی متعهد اجرای تعهد شاخص. ۵۸
بند دوم: قانون نزدیک ترین ارتباط ۶۱
بند سوم: شرط گریز. ۶۳
مبحث دوم: قواعد حاکم بر قراردادهای خاص. ۶۴
گفتار نخست: قرارداد های موضوع ماده ی ۴. ۶۴
گفتار دوم: قراردادهای با اشخاص ضعیف تر. ۶۹
بند نخست: قرارداد حمل و نقل ۶۹
بند دوم: قراردادهای مصرف ۷۲
بند سوم: قرارداد بیمه. ۷۵
بند چهارم: قرارداد استخدام شخصی ۷۷
نتیجه گیری و پیشنهادات: ۸۰
فهرست منابع. ۸۴
ضمیمه. ۹۶
مقدمه:
در این مقدمه به بیان مسأله، سؤالهای پژوهش، فرضیه های پژوهش، حدود پژوهش، پیشینهی پژوهش، مبانی نظری پژوهش، روش پژوهش و سازماندهی مطالب پرداخته خواهد شد.
الف- بیان مسأله:
با تشکیل اتحادیهی اروپا و تغییرات گسترده ای که در پی آن ایجاد شد نیاز به قوانین جدید که قادر به هماهنگی تعهدات قراردادی و غیر قراردادی به وجود آمده در این قلمرو سرزمینی باشد بیشتر احساس گردید. جدیدترین قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در قلمرو اتحادیه اروپا با در نظر گرفتن پیمان تشکیل جامعه اروپا مقررهی رم یک است که توسط پارلمان اروپا در تاریخ۱۷ ژوئن ۲۰۰۸ به تصویب رسیده است. پیش از تصویب این مقرره نیز، مقررهی رم دو در باب تعهدات غیر قراردادی به تصویب کشورهای عضو اتحادیهی اروپا رسیده و به اجرا درآمده بود. هدف از تصویب این مقرره یکسانسازی قواعد حل تعارض در میان اتحادیهی اروپا و فراتر از آن ایجاد رویه در سطح بین المللی در میان تمامی کشورهاست، بهنحویکه تعهدات ناشی از قراردادهای بینالمللی منعقده توسط اشخاص را پوشش داده و با تکیه بر اصول حقوقی
مطلب دیگر :
مرکز آموزش علمی-کاربردی کاویان -
پیشبینیشده در آن، به رفع تعارضات احتمالی ناشی از انعقاد قراردادهای بینالمللی میپردازد و راهکارهایی جهت تعیین قانون حاکم پیشنهاد می کند تا بدینوسیله وضعیت قواعد حل تعارض حاکم بر این دسته از قراردادها را بهبود بخشد؛ هرچند مشخص نیست که تصویب این مقرره تا چه حد به اهداف بیانشده در مقدمهی آن و رفع ابهامات کنوانسیون رم ۱۹۸۰ کمک کرده است (Garcimartin, 2008: 61 ).
در حال حاضر بارزترین و گستردهترین اصل حقوقی پذیرفتهشده در زمینهی حقوق بینالملل خصوصی در نظامهای حقوقی جهان اصل حاکمیت اراده است (Symeon, 2010: 541).
اصل حاکمیت اراده از آزادی اراده طرفین و برتری مصلحتاندیشی آنان با توجه به موضوع و احوال حاکم بر قرارداد ناشی شده و به طرفین این امکان را میدهد تا قانون دلخواه را بر قرارداد بار کنند و این انتخاب ازنظر قانونگذار قابلاحترام است اما همانند تمام اصول حقوقی با محدودیتهایی روبهرو است و نمیتوان آزادی مطلق را برای طرفین قرارداد قائل شد (Behr, 2011: 241). بنابراین بررسی حدود و ثغور آن ضروری به نظر میرسد. وجود اصل آزادی انتخاب قانون حاکم از یکسو و سکوت دو طرف قرارداد و عدم اعمال این حق از سوی دیگر، منجر به ایجاد نظریههایی در زمینهی ارائهی یک معیار منطقی جهت اتخاذ قانون حاکم بر قرارداد گشته است. از جمله این نظریهها میتوان به قانون نزدیکترین ارتباط، قانون اقامتگاه، قانون دادگاه مقر رسیدگی و . اشاره نمود. نوآوریهای مقرره رم یک در زمینهی پذیرش نظریهی اصلح و تعیین قانون حاکم چشمگیر و قابل توجه است (Nielsen & Lando, 2008: 1688).
با توجه به مباحث مطرح شده و شرایط موجود درزمینهی تعهدات قراردادی و نسخ کنوانسیون رم ۱۹۸۰ و فقدان منبع داخلی که به این مهم پرداخته باشد ضرورت آغاز بررسی این تغییرات در داخل کشور بیشتر احساس میگردد؛ بهویژه آنکه صرفنظر از حاکمیت مقرره بر قراردادهای منعقده مابین کشورهای عضو اتحادیه اروپا، امکان حاکمیت این مقرره بر قراردادهای بینالمللی واقعشده توسط اشخاص کشورهای غیر عضو نیز تحت شرایطی وجود دارد. بهاینترتیب پژوهش پیش رو به بررسی این مقرره اختصاص دادهشده است تا آغازگر امور پژوهشی گستردهتر گردد.
ب- سؤالهای پژوهش:
- قلمرو حاکمیت مقرره رم یک تا کجا است ؟
- قانون قابلاعمال بر تعهدات قراردادی در مقرره رم یک چه قانونی است؟
- معیارهای پیشبینیشده در مقرره رم یک در صورت فقدان انتخاب قانون حاکم از سوی طرفین کدامند؟
- – فرضیههای پژوهش:
- بر اساس اصل درونمرزی بودن قوانین، مقرره رم یک کشورهای عضو اتحادیه اروپا را شامل میشود.
- با توجه به عمومیت اصل حاکمیت اراده در تمام نظامهای حقوقی، قانونی که طرفین با بهره گرفتن از اصل حاکمیت اراده آن را انتخاب می کنند.
- با استناد به مادهی ۴ مقرره رم یک میتوان از معیارهایی هم چون قانون محل سکونت مجری تعهد شاخص قرارداد و نزدیکترین ارتباط استفاده نمود.
تعیین شوکهای سیاستهای پولی بر شاخص قیمت سهام
۱-۶- فرضیه های پژوهش
فرضیه اصلی – شوک حجم نقدینگی بر شاخص قیمت سهام تأثیر دارد.
فرضیه فرعی – شوک نرخ مبادله ارز بر شاخص قیمت سهام تأثیر دارد.
هر پژوهشی باید دارای قلمرو و دامنه مشخصی باشد تا پژوهشگر در تمامی مراحل پژوهش، بر موضوع پژوهش احاطه کافی داشته باشد و بتواند بر اساس آن نتایج حاصل از نمونه را به جامعه تعمیم دهد. قلمرو مکانی این پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد و قلمرو زمانی این پژوهش سال داده های ماهانه از سال ۱۳۷۰ الی ۱۳۹۰ می باشد.
مطلب دیگر :
۱-۸- روش پژوهش و جمع آوری اطلاعات
یین دقیق موارد پرداخت دیه از بیتالمال به جهت اهمیت ارتباط آن با نیازهای اقتصادی جامعه
از نظر حیطه موضوعی : پرداخت دیه از بیتالمال از استثنآت اجرای احکام جزایی است و موارد آن محدود و نیازمند تشریح و تبیین میباشد و کمتر به آن پرداخته شده است.
از نظر محدوده زمانی : با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی جدید در اردیبهشت ماه سال ۹۲ و تغییرات به وجود آمده در آن و منتشر نشدن کتب و مقالات متعدد در این خصوص میتوان این تحقیق را از جنبه جدید بودن مورد توجه قرار داد، در قانون فوقالذکر در حمایت از مجنی علیه به این صورت که بحث پرداخت دیه از بیتالمال تقویت شده و حداقل صدمه به مجنی علیه مدنظر بوده است.
۴- سؤالات تحقیق
- مقصود از امام در جامعه کنونی چیست؟
- آیا تغلیظ دیه مشمول پرداخت دیه از بیتالمال میشود؟
- آیا دادخواست دیه را میتوان به دادگاه حقوقی ارائه داد ؟
۵- فرضیات تحقیق
مطلب دیگر :
- منظور از امام، ولی فقیه است.
تعیین داور، حدود وظایف و اختیارات وی در داوریهای تجاری بینالمللی
گفتار چهارم: روشهای تعیین داور.۱۹
بند اول: تعیین داور منفرد۱۹
الف: در داوری موردی۱۹
ب: در داوری سازمانی.۲۳
بند دوم: تعیین دیوان داوری سه نفره.۲۴
الف: در داوری موردی۲۴
ب: در داوری سازمانی.۲۵
گفتار پنجم: محدودیتهای آزادی طرفین در فرایند تعیین داور.۲۶
مبحث دوم: تعیین داور طبق قوانین موضوعه۲۷
گفتار اول: انتخاب داور قبل از بروز اختلاف از سوی طرفین.۲۷
بند اول: قانون داوری تجاری بینالمللی ایران۲۸
بند دوم: قانون داوری نمونه آنسیترال۳۰
بند سوم: قواعد داوری اتاق بازرگانی بینالمللی.۳۱
بند چهارم: قانون داوری آلمان.۳۲
گفتار دوم: انتخاب داوران بعد از بروز اختلاف از سوی طرفین۳۳
بند اول: قانون داوری تجاری بینالمللی ایران۳۳
بند دوم: قانون داوری نمونه آنسیترال۳۴
بند سوم: قواعد داوری اتاق بازرگانی بینالمللی۳۴
گفتار سوم: انتخاب داوران بعد از بروز اختلاف و عدم توافق طرفین بر تعیین داور۳۵
بند اول: قانون داوری تجاری بینالمللی ایران۳۵
بند دوم: قانون داوری نمونه آنسیترال۳۷
بند سوم: قواعد داوری اتاق بازرگانی بینالمللی.۳۷
گفتار چهارم: انتخاب داوران درصورت وجود بیش از دو طرف اختلاف.۳۸
بند اول: قانون داوری تجاری بینالمللی ایران۳۹
بند دوم: قانون داوری نمونه آنسیترال۳۹
بند سوم: قواعد داوری اتاق بازرگانی بینالمللی ۴۰
بند چهارم: دیوان داوری بینالمللی لندن.۴۱
بند پنجم: قوانین و مقررات مرکز داوری و میانجیگری بلژیک.۴۱
بند ششم: قوانین مرکز داوری بینالمللی وین.۴۲
نتیجهگیری.۴۲
فصل دوم: وظایف و اختیارات داوران در داوریهای تجاری بینالمللی.۴۴
مبحث اول: وظایف داوران.۴۵
گفتار اول: اصل استقلال و بیطرفی داوران.۴۵
بند اول: مفهوم بیطرفی۴۵
بند دوم: مفهوم استقلال۴۷
بندسوم: معیارهای کلی راجع به بیطرفی و استقلال داوران۴۷
بند چهارم: استفاده عملی از معیارهای راجع به استقلال و بیطرفی داوران۴۹
بند پنجم: استقلال و بیطرفی داوران در قوانین داوری.۵۲
الف: قانون داوری تجاری بینالمللی ایران.۵۲
ب: قواعد داوری اتاق بازرگانی بینالمللی۵۳
ج: قانون داوری نمونه آنسیترال.۵۴
گفتار دوم: اصل ابلاغ صحیح و رعایت رفتار مساوی و رعایت حق دفاع۵۴
بند اول: اصل ابلاغ صحیح۵۴
الف: ابلاغ در قوانین داوری۵۵
۱: قانون داوری تجاری بینالمللی ایران.۵۵
۲: قانون داوری نمونه آنسیترال۵۶
۳:قواعد داوری اتاق بازرگانی بینالمللی.۵۶
بند دوم: اصل رفتار مساوی و رعایت حق دفاع۵۷
الف: رفتار مساوی و رعایت حق دفاع در قوانین داوری.۵۷
۱: قانون داوری تجاری بینالمللی ایران.۵۸
۲: قواعد داوری اتاق بازرگانی بینالمللی۵۸
گفتار سوم: اصل محرمانه بودن داوری۵۹
بند اول: ضمانت اجرای عدم رعایت قاعده محرمانه بودن داوری.۶۰
بند دوم: اصل محرمانه بودن در قوانین داوری۶۲
الف: قانون داوری تجاری بینالمللی ایران.۶۲
ب: قانون نمونه آنسیترال و قواعد داوری آنسیترال.۶۳
ج: قواعد داوری اتاق بازرگانی بینالمللی.۶۳
د: مرکز داوری بینالمللی سنگاپور.۶۴
ه: مرکز داوری بینالمللی هنگ کنگ۶۵
و: سازمان جهانی مالکیت فکری.۶۵
مبحث دوم: اختیارات داوران۶۶
گفتار اول: تعیین مکان و زبان داوری۶۶
بند اول: مکان داوری.۶۶
الف: اهمیت حقوقی تعیین مکان داوری۶۶
ب: انتخاب مکان داوری۶۷
ج: مکان داوری در قوانین گوناگون.۶۸
۱: قانون داوری تجاری بینالمللی ایران.۶۸
۲: قانون داوری نمونه آنسیترال۶۸
۳: قواعد داوری اتاق بازرگانی بینالمللی۶۸
۴: انجمن داوری آمریکایی.۶۹
بند دوم: زبان داوری.۶۹
گفتار دوم: تعیین قانون حاکم بر دعوا.۷۰
مطلب دیگر :
بند اول: قانون حاکم بر موافقتنامه داوری۷۰
بند دوم: قانون حاکم برآیین رسیدگی داوری۷۲
بندسوم: قانون حاکم بر ماهیت اختلاف.۷۳
گفتار سوم: صدور دستور موقت و اقدامات تأمینی.۷۷
بند اول: اختیار کلی صدور اقدامات موقت۷۸
بند دوم: دستور موقت در قوانین داوری۷۹
الف: قانون داوری تجاری بینالمللی ایران.۷۹
ب: قواعد داوری اتاق بازرگانی بینالمللی۸۱
ج: سازمان جهانی مالکیت فکری۸۱
گفتار چهارم: تعیین مدت زمان رسیدگی و تغییرآن.۸۲
گفتار پنجم: تبادل لوایح.۸۲
بند اول: فرجه زمانی لازم برای تبادل لوایح.۸۳
بند دوم: اصلاح و تکمیل لوایح۸۳
گفتار ششم: بازدید و بازرسی از اماکن و انجام تحقیقات لازم.۸۴
گفتار هفتم: تشکیل جلسه آمادهسازی.۸۴
گفتار هشتم: استماع اظهارات طرفین و شهود و رسیدگی درمورد آنها۸۵
بند اول: لزوم تشکیل جلسه۸۶
بند دوم: برنامهریزی جلسه استماع.۸۶
گفتار نهم: صدور رأی داوری۸۷
بند اول: انواع رأی۸۷
بند دوم: اکثریت یا اتفاق آراء.۹۰
بند سوم: شرایط و محتوای رأی داوری.۹۲
بند چهارم: ثبت رأی.۹۴
بند پنجم: ابلاغ رأی۹۵
بندششم: اصلاح، تفسیر و تکمیل رأی.۹۵
نتیجهگیری۹۶
نتیجهگیری پایانی.۹۸
منابع و مآخذ۱۰۲
مقدمه:
هرچند رسیدگی به دعاوی و رفع اختلاف بین طرفین آن بهطور معمول بهوسیله قضات حکومتی و بهصورت رسمی انجام میشود، اما گاه این موضوع میتواند از سوی داورانی که طرفین نسبت به انتخاب و رأی آنها تراضی کردهاند، به عمل آید. داور در اصطلاح کسی است که برای داوری انتخاب شده است و داوری عبارت است از فصل خصومت به توسط یک یا چندنفر منتخب طرفین، نه به طریق فصل خصومت قضات دادگاههای رسمی.[۱]
با گسترش تجارت، خواه ناخواه اختلافات حقوقی بین اتباع دولتهای مختلف نیز به همان نسبت افزایش یافته و در خصوص حل و فصل این اختلافات، داوری تجاری بین الملل بیش از رجوع به دادگاه های عمومی مورد استقبال قرارگرفته است، به همین دلیل ما شاهد پدیداری کنوانسیونها، قوانین و ایجاد مراکز داوری هستیم از قبیل کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی ،مرکز حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری بین دولتها و اتباع دول دیگر،تصویب قانون نمونه آنسیترال راجع به داوری تجاری بین الملل در کمیسیون سازمان ملل متحدراجع به حقوق تجارت ،دیوان های داوری،اتاق بازرگانی بین المللی وامثال آن. حقوق ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده است و برای هماهنگی با جامعه تجاری بینالمللی قانون داوری تجاری بینالمللی را در سال ۱۳۷۶ به تصویب رسانید که متناسب با نیازهای جدید باشد.
یکی از مهمترین ارکان داوری، داورمیباشد چرا که وی شرط لازم این فرایند است. به واقعیت پیوستن مزایای داوری تا حد زیادی بستگی به شخصی (اعم از حقیقی وحقوقی) دارد که به عنوان داور تعیین شده است. از آنجا که داوری، مبتنی بر قرارداد است طرفین اصولاً آزاد هستند داور یا داوران خود را انتخاب کنند. آنان میتوانند هرکسی را که واجد اهلیت قانونی است جدای از شرایط و خصوصیات خاص او بنا بر روشی که خود تمایل دارند تعیین نمایند تا به عنوان داور عمل کند. تنوع موضوع اختلافات محتمل و بالقوه شناسایی داور کامل برای همه پروندهها را غیرممکن میسازد. با این حال چند موضوع وجود دارد که طرفها باید در انتخاب خود مورد توجه قرار دهند چرا که پارهای از اوصاف و خصوصیات در اکثر پروندهها مفید است که ازجمله به اهلیت و تابعیت داوران میتوان اشاره کرد. طرفین اختلاف این اختیار را دارند که تعداد داوران را انتخاب نمایند. آنها میتوانند مقرر نمایند که یک داور، سه داور، چهار داور یا هر تعداد دیگری به اختلاف آنها رسیدگی نمایند.دیوانهای داوری برخلاف دادگاههای دولتی عموماً نهادهای دائمی و دارای جایگاه مشخص حقوقی نیستند. این دیوانها برای هر پروندهای جداگانه تشکیل میشوند. فقط بعد از تعیین داوران است که رکنی واجد صلاحیت رسیدگی به اختلاف یا دستور اقدامات موقت بهوجود میآید. از این لحاظ دیوان داوری بالفعل و واقعی را باید از سازمان داوری که تحت اشراف آن داوری انجام میشود و سازمانی از پیش موجود و دارایی نوعی دوام است متمایز ساخت. هرچند نهاد داوری جریان داوری را اداره میکند و در برخی موارد بر آن نظارت میکند ولی اختلافات میان طرفها را حلوفصل نمیکند. این وظیفه به خود دیوان و هیأت داوری که مشخصاً برای اختلاف خاص تعیین شده اختصاص دارد.
ازآنجایی که تعیین داور امری اجتنابناپذیر در هرگونه داوری است، همه قواعد داوری و قوانین ملی حاوی مقرراتی تفصیلی در زمینه اصول کلی حاکم بر، تعیین داوران است. بهعلاوه، این مقررات اغلب مشخص میکنند که اگر ترکیب دیوان داوری پیش از صدور حکم ناقص شود، مثلاً یکی از داوران فوت کند، صلاحیت خود را از دست بدهد یا ازهمکاری با داوران دیگر امتناع کند چه اتفاقی میافتد. در اینجا است که قوانین و قواعد گوناگون به بحث راجع به مداخله دادگاهها و مقامهای ناصب میپردازند اما تمامی این قواعد و قوانین نیز در وهله اول این امر را به اراده طرفین واگذار میکنند و در صورت عدم توافق در این زمینه بایستی به قوانین داوری جهت تعیین تکلیف رجوع کنیم. در داوریهای تجاری بینالمللی اصل حاکمیت اراده طرفین به هنگام تنظیم موافقتنامه داوری در درجه اول قرار دارد و این طرفین هستند که بهوسیله موافقتنامه داوری حوزه صلاحیت داوران را مشخص میکنند ولیکن بایستی این نکته را درنظر داشت که ایشان دارای قدرت نامحدود نیستند بلکه قوانین گوناگون محدودیتهای را جهت کنترل و نظارت طرفین اعمال میکنند درغیر اینصورت طرف قویتر میتواند شروط خود را به طرف ضعیف تحمیل کند و از این طریق زمینه را برای داوری غیرمنصفانه بهوجود آورد. در جریان داوری معمولاً طرفین اختلاف از داور یا داوران منتخب خود انتظار دارند که جریان داوری را با کفایت تمام، با کمترین هزینه ممکن، در نهایت انصاف و عدالت و بیطرفی پیش ببرد و نهایتاً با صدور یک رأی مؤثر و الزامآور جریان داوری را به اتمام برساند. برای اینکه داور قادر باشد چنین انتظاراتی را برآورده سازد بایستی وظایفی را در جریان داوری انجام دهد. این وظایف، معمولاً در تمامی قوانین یکسان هستند و به عنوان اصولی کلی در داوری بینالمللی پذیرفته شدهاند و قوانین مختلف ضمانت اجراهایی راجع به آنها در نظر گرفتهاند. از طرف دیگر، داور درجریان رسیدگی این اختیار را دارد که درمورد پارهای از امور تصمیمگیری نماید. اینکه داور یا هیأت داوری در چه مسائلی حق اظهارنظر و اتخاذ تصمیم دارد، در ابتدا بستگی به توافق طرفین دارد و درصورت عدم توافق طرفین، این قانون حاکم است که مشخص میکند که داور دارای چه اختیاراتی میباشد.