دانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشددانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشدتحلیلی پیرامون ایمان ابوطالب از نگاه فریقین
۴ – ایمان اجداد ابوطالب از نظر اجماع ، عقل ۴
۵ – مادر و پدر ابوطالب. ۴
۶ – زندگی و خصوصیات حضرت عبدالمطلب جد پیامبر اکرم (ص) ۴
۷ – جناب عبد المطلب و حمله به کعبه. ۴
۸ – ایمان اجداد ابوطالب از نظر علمای سنی ۴
۹ – بررسی اشکالات صاحب المنار و پاسخ به آن. ۴
فصل سوم : زندگی موحدانه ابوطالب. ۴
۱ – تولد ابوطالب. ۴
۲ – نام ابوطالب. ۴
۳ – جوانی ، ازدواج و همسر ابوطالب. ۴
۴ – نسب همسر ابوطالب. ۴
۵ – رسولخدا(ص) در خانهی ابوطالب و فاطمه. ۴
۶ – فاطمه مادر حضرت علی(ع) ۴
۷ – اسلام فاطمه بنت اسد. ۴
۸ – فاطمه بنت اسد در قرآن. ۴
۹ – هجرت به مدینه. ۴
۱۰ – وفات. ۴
۱۱ – فرزندان ابوطالب. ۴
۱۲ – سرپرستی ابوطالب از پیامبر. ۴
۱۳ -آئین ابوطالب قبل از بعثت پیامبر. ۴
۱۴ – آئین نیاکان پیامبر اسلام (ص) ۴
۱۵ – ایمان عبدالمطلب. ۴
۱۶ – ایمان ابوطالب پیش از بعثت. ۴
۱۷ – یکتا پرستى ابوطالب پیش از بعثت. ۴
۱۸ – ایمان ابوطالب پس از بعثت. ۴
۱۹ – پشتیبانی از پیامبر. ۴
۲۰ – شعب ابیطالب. ۴
۲۱ – وفات ابوطالب. ۴
فصل چهارم : ایمان ابوطالب. ۴
۱ – ایمان ابوطالب از نظر پیامبر. ۴
۲ – ایمان ابوطالب ا ز نظر ائمه اطهار. ۴
۳ – ابوطالب هرگز بت نپرستید: ۴
۴ – آثار و اشعار بجا مانده از ابوطالب دال بر ایمان وی ۴
۵- اشعار علماء در مورد ایمان ابوطالب. ۴
۶ – شش دلیل بر ایمان ابوطالب (ع) ۴
۷ – دلائل ایمان ابوطالب از نظر علامه جعفر مرتضی عاملی ۴
۸ – ایمان ابوطالب از نظر علماء اهل تسنن ۴
فصل پنجم : شبهات طرح شده و پاسخ آنها ۴
۱ – حدیث ضحضاح ۴
۲ – اشکالات سندی حدیث ضحضاح ۴
۳ – مخالفت حدیث ضحضاح با قرآن: ۴
۴ – نفی تخفیف عذاب بر کفار: ۴
۵ – نفی شفاعت از کفار و مجرمین: ۴
۶ – حدیث ضحضاح مخالف با سنت نبوی ۴
تصاویر. ۴
منابع. ۴
مقدمه
ابوطالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف ، عمو و حامی پیامبر (صلى الله علیه وآله وسلم) و پدر حضرت على (علیه السلام) ، حدود هشتاد و چند سال قبل از هجرت و سى و پنج سال قبل از تولد پیامبر(ص در خانه پدرش عبدالمطلب (شیبه الحمد)[۱] متولد شد. نام وى عبدمناف و به نقلى عمران ، و به جهت فرزند بزرگش طالب به «ابوطالب» مشهور شد. ابوطالب رئیس خاندان بنى هاشم و وارث دو منصب مهم رفادت (مهماندارى حاجیان) و سقایت (آب رساندن به حاجیان) بود.
بعد از نبوت برادر زاده اش محمد (صلى الله علیه وآله وسلم با تمام وجود به حمایت از وى پرداخت و در محاصره اجتماعى و اقتصادى بنى هاشم توسط قریش با مسلمانان به «شعب ابوطالب» رفت و کمی پس از پایان یافتن محاصره در اثر رنج و سختى ، در ماه ذى القعده یا شوال سال دهم (سه سال قبل از هجرت) وفات یافت[۲].
ابوطالب در میان قریش مشهور به سخاوت بود ، و به سبب درایت و عدالت ونفوذ کلام ، قبایل عرب در مکه وى را به داورى اختیار میکردند.[۳] در عصر جاهلیت نخستین کسى بود که سوگند در شهادت براى اولیاى دم را بنا نهاد و بعدها اسلام نیز این امر را امضا کرد.[۴]. وى در عصر جاهلیت از پلیدى ها دورى میگزید و به شیوه پدرش شراب را بر خود حرام کرده بود. [۵]
به خاطر بغض نواصب و بنی امیه با علی امیرالمومنین (علیه السلام ) بحث پیرامون ایمان ابوطالب پدر گرامی حضرت علی را مطرح کرده اند و بدون شک طرح آن از سوی عده ای خاص و با اهدافی خاصی صورت گرفته است به طوری که در سالهای اخیر هجمه های سازمان یافته در شبکه های ماهواره ای و سایت های اینترنتی شدت یافته و با ساختن فیلم ها و کلیپ های توهین آمیز به حضرت ابوطالب در صدد تضعیف پایه های اعتقادی تشیع هستند که نوعا توسط وهابیون افراطی برنامه ریزی می شود ولی شیعه اجماع بر ایمان آن حضرت داشته و دارد لکن ما در این مقاله در صدد بررسی روایات تاریخی و شواهد و قرائن بر آن برآمده و در حد توان و گنجایش این مقال مطالبی را به عنوان ایمان ابوطالب از نگاه فریقین با راهنمائی حجه الاسلام والمسلمین استاد دکتر محرمی خدمت خوانندگان محترم تقدیم می کنیم امید است مورد قبول حق تعالی و خشنودی امام زمان قرار بگیرد .
فصل اول : کلیات
۱ – مساله
۱ – مساله ، اثبات ایمان ابوطالب ابن عبد المطلب در زمان حیات خود به پیامبر اکرم است و برای تبیین مساله لازم است در ابتدا معنای ایمان و اسلام توضیح داده می شود و سپس تاریخ زندگانی ابوطالب و روایات و تاریخ اسلام و کلام اندیشمندان اسلام بررسی می شود .
۲ – نکته ای که لازم است به آن اشاره شود این است که هیچکدام از دانشمندان در مورد ایمان ابوطالب و از دست دادن آن ایمان بحثی را مطرح نکرده اند بلکه آنچه مورد نزاع است فقط اثبات ایمان آوردن ابوطالب است .
۲ – سوال اصلی
سوال اصلی این است که آیا ابوطالب ابن عبد المطلب در زمان حیات خود به پیامبر اکرم (ص) ایمان آورده است یا نه ؟
مطلب دیگر :
۳ – سوالهای فرعی :
۱ – ایمان به چه معناست و با اسلام چه تفاوتی دارد ؟
۲ – رابطه ابوطالب با پیامبر و بالعکس چگونه بوده است ؟
۳ – آیا زندگی ابوطالب موحدانه بوده است ؟
۴ – چه شبهاتی در رابطه با ایمان ابوطالب مطرح شده است ؟
۴ – پیش فرض مساله
۱ – منظور از بحث در باره ایمان ابوطالب ، ایمان به معنای اعم ( یعنی اسلام ) است نه ایمان به معنای اخص که در مقابل اسلام قرار دارد .
۲ – موضوع بحث فقط اثبات ایمان ابوطالب در زمان حیات است نه از دست دادن ایمان قبل از وفات که البته در خصوص ایمان آوردن وی و از دست دادن آن ایمان قبل از وفات هیچکدام از دانشمندان بحثی را مطرح نکرده اند و اصولا خارج از بحث می باشد .
ما در این مقاله در صدد تحلیل و بحث پیرامون ایمان ابوطالب به اسلام و پیامبر قبل از وفات وی میباشیم و در این خصوص روایات و منابع تاریخی را مورد بررسی قرار خواهیم داد .
۵ – فرضیه
با توجه به تحقیقات فراوان تاریخی باید گفت که :
اولا : ابوطالب در زمان پیامبر به وی ایمان آورده است .
ٍٍثانیا : علمای شیعه و سنی اتفاق نظر دارند که بحث ایمان در مورد ابوطالب به معنای عام آن است که همان آوردن اسلام و داشتن ایمان قلبی است .
ثالثا : پیامبر رابطه بسیار حسنه ای با ابوطالب داشته است و مدارک و شواهد تاریخی گویای رابطه بسیار خوب پیامبر و ابوطالب و بلعکس می باشدو همچنین پیامبر در مقاطع مختلف جملاتی بیان فرموده که بیانگر ایمان ابوطالب است .
رابعا : شبهات مطرح شده در رابطه با ایمان ابوطالب با اغراض خاص سیاسی و حسادت های قومی و تعصبهای جاهلی مطرح شده است و پاسخ این شبهات با استناد به ادله روائی و تاریخی داده شده است .
[۱] – از این جهت او را «شیبه الحمد» نامیدند که وقتى متولد شد، در سر او، مقدارى موى سفید بود، و به او «شیبه»، که به معنى پیرى است گفتند و به خاطر ویژگیهاى نیک اخلاقى که داشت واژه «حمد، که در اینجا به معنى ستودگى» است به او افزودند.
[۲] – (سیره ابن هشام ، ج۱ ، ص ۱۸۹ ; انساب الاشراف ، ج۱ ، ص ۸۵)
[۳] – (سیره ابن هشام ، ج۲ ، ص ۳۰ ; طبقات ابن سعد ، ج۱و۲ ، ص ۱۲).
[۴] – (شرح نهج البلاغه، ج۱۵ ، ص ۲۱۹ ; سنن نسائى ، ج۸ ، ص ۲ـ۴)
[۵] – (شرح نهج البلاغه ، ج۱۵ ، ص ۲۱۹).
واژگان
از آنجائی که بحث پیرامون ایمان ابوطالب است لازم است که واژه ایمان و اسلام تبیین شود تا دقیقا موضوع مورد اختلاف مشخص شود بر همین اساس مطالب زیر مطرح می شود :
۸ – ایمان
هر جا سخن از عمل صالح در میان است، ایمان نیز در کنارش طرح می شود و در واقع عمل صالح،
آیینه ایمان و باورهاى درونى انسان می باشد «و من یأته مؤمناً قد عمل الصالحات»[۱] کسى که ازدریچه ایمان به حریم خدا وارد می شود، به تحقیق آن کس عمل صالح و شایسته انجام می دهد.
ایمان در لغت ، ضدکفر و به معناى تصدیق، نقطه مقابل تکذیب است [۲]اما در اصطلاح ، مطابق با سخن امام صادق(ع) «ایمان، اقرار نمودن به زبان، اعتقاد قلبى وعمل نمودن با اعضا و جوارح است»[۳].
ایمان، طرح درونى است و اعمال مؤمن، بر مبناى این طرح بنا می شود و شکل شایسته و مطلوب به خود می گیرد.
قرآن می فرماید :
«کل یعمل على شاکلته»[۴] پس، از دیدگاه قرآن، چهره واقعى اشخاص را در سیماى اعمال و آیینه ایمان آنها باید جستجو کرد و بر این اساس درباره آنها به داورى نشست.
بنابراین شخص مؤمن باید این سه رکن اساسی ایمان را داشته باشد و اگر هر یک از این سه رکن نباشد، یا ایمان نیست و یا ناقص خواهد بود.
از میان این سه رکن ، دو رکن آن (اقرار به زبان و عمل با جوارح و اعضا) به ظاهر و یکی از آنها (اعتقاد قلبی ) به دل و باطن مربوط است، و اگرچه پی بردن به دو رکن اول (اقرار به زبان و عمل باجوارح) ممکن است، ولی پنهان ساختن آن نیز از نگاه و منظر دیگران غالباً کار دشواری نیست ، اما پی بردن به رکن سوم ایمان (اعتقاد قلبی ) در حالت عادی و برای افراد معمولی نه تنها کاری دشوار، بلکه غیر ممکن است، از این رو بسیار گفته می شود که افرادی غیرمعتقد خود را معتقد جلوه می دهند.
به عبارت دیگر می توان گفت :
مؤمن را از آن جهت مؤمن گویند که خدا و رسول را تصدیق میکند و در عرف متکلمان، ایمان اعتقاد به قلب و تصدیق به زبان است؛ مگر در صورت تقیه که تصدیق به زبان لازم نیست، بلکه خلاف آن جایز بوده و حتى در برخى موارد تصدیق زبانى به آنچه که در قلب است، حرام میباشد؛
آنجا که خوف بر نفس باشد.
شناخت ایمان هرکس دو راه دارد:
یکى آنکه: انسان از نزدیک مشاهده کند که او خدا و رسول را تصدیق و به تمام معارف اقرار و به احکام اسلام عمل میکند, که در این صورت احکام ایمان بر او جارى شده و از گروه کافران خارج می گردد و دیگر این که: معصومان خبر از ایمان شخصى دهند؛ همان گونه که پیامبر اکرم(ص) خبر ایمان کسى داده است، او را جزو مؤمنان میدانیم، که از آن جمله حضرت ابوطالب(ع)، پدر امیرالمؤمنین، علی(ع) است.
در فرهنگ قرآن، ایمان وعمل صالح توأمان مطرح است. هرجا سخن از عمل صالح در میان است، ایمان نیز در کنارش طرح می شود و در واقع عمل صالح، آیینه ایمان و باورهای درونی انسان میباشد «وَ مَنْ یَأتِهِ مُؤْمِناً قَدْ عَمِلَ الصالِحاتِ» [۵] کسی که از دریچه ایمان به حریم خدا وارد می شود، محققاً آن کس عمل صالح و شایسته انجام میدهد. ایمان، طرح درونی است واعمال مؤمن، بر مبنای این طرح بنا می شود و شکل شایسته و مطلوب به خود می گیرد. «کُلُّ یَعْمَلُ عَلَی شَاکِلَتِه» [۶] پس از دیدگاه قرآن، چهره واقعی اشخاص را در سیمای اعمال وآیینه ایمان آن ها باید جستجو کرد و بر این اساس درباره آنها به داوری نشست.
۹ – اسلام
آیـه شریفه می فرماید : (قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لکِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَ لَمَّا یَدْخُلِ الْإِیمانُ فِی قُلُوبِکُمْ[۷] ) (عربهاى بادیه نشین گفتند:ایمان آورده ایم ! به آنها بگو: شـمـا ایـمان نیاورده اید ولى بگوئید اسلام آورده ایم , ولى هنوز ایمان وارد قلب شما نشده است ).
قبل از آیه فوق سخن از معیار ارزش انسانها یعنى تقوا را مطرح می کند و می فرماید : تقوا ثمره شـجـره ایـمـان اسـت , آن هـم ایـمانى که در اعماق جان نفوذ کند. اما دراینجا به بیان حقیقت ایـمـان پـرداخته است .
طبق این آیه تفاوت اسلام و ایمان در این است که اسلام شکل ظاهرى قانونى دارد, و هرکس شهادتین را بر زبان جارى کند در سلک مسلمانان وارد می شود, و احکام اسلام بر او جارى می گردد ولى ایمان یک امر واقعى و باطنى است و جایگاه آن قلب آدمی است , نه زبان و ظاهر او.
ایـن هـمـان چیزى است که در عبارت روشنی در بحث اسلام و ایمان آمده است
فضیل بن یـسار می گوید: از امام صادق (ع ) شنیدم فرمود: ایمان با اسلام شریک است , اما اسلام با ایمان شـریـک نیست (و به تعبیر دیگر هر مؤمنى مسلمان است ولى هر مسلمانى مؤمن نیست ) ایمان آن اسـت کـه در دل ساکن شود, اما اسلام چیزى است که قوانین نکاح و ارث و حفظ خون بر طبق آن جارى می شود.
سپس در ادامه آیه می افزاید:
و اگر از خدا و رسولش اطاعت کنید (ثواب اعمالتان را بطور کامل می دهد) و چیزى از پاداش کارهاى شما را فروگذار نمی کند) (َ إِنْ تُطِیعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ لا یَلِتْکُمْ مِنْ أَعْمالِکُمْ شَیْئا (چرا که خداوند آمرزنده مهربان است (إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ). )
تحلیل محتوای کتب هدیه های آسمانی از حیث توجّه به مفاهیم پیشگیرانه از جرم
بند دوم: تعلیم و تربیت از دیدگاه دانشمندان.۱۲
بند سوم: ابعاد تعلیم و تربیت.۱۵
گفتار سوم: تحلیل محتوا۱۷
گفتار چهارم: کتب درسی۱۸
بند اوّل: ماهیت کتب درسی.۱۸
بند دوم:اهمیت کتب درسی در حوزه آموزش و پرورش.۱۹
مبحث دوم: تعلیم و تربیت و پیشگیری از جرم۲۱
گفتار اوّل: سیر تاریخی تعلیم و تربیت( آموزش و پرورش).۲۳
گفتار دوم: نهاد های مؤثّر در تعلیم و تربیت۲۸
بند اوّل: خانواده.۲۸
بند دوم: همسالان.۲۹
بند سوم: رسانه.۲۹
بند چهارم: آموزش و پرورش۳۰
گفتار سوم: آموزش و پرورش و پیشگیری از جرم۳۱
بند اوّل: ابعاد تاثیر گذاری نهاد آموزش و پرورش در پیشگیری از وقوع جرم۳۱
بند دوم: ضرورت مداخله نهاد آموزش و پرورش در پیشگیری از بزهکاری.۳۵
بند سوم: نهاد آموزش و پرورش و اجرای برنامه های پیشگیرانه از جرم۳۸
مبحث سوم: روش شناسی تحقیق.۴۷
گفتار اوّل: تحلیل محتوا.۴۷
گفتار دوم: مراحل تحلیل محتوا۴۷
بند اوّل: تجزیه ابتدایی محتوا۴۸
بند دوم: بررسی نتایج، استنباط و تفسیر آن ها.۴۸
گفتار سوم: روش انجام کار.۴۸
فصل دوم: مبانی.۴۹
مبحث اوّل: نقش کتب درسی در پیشگیری از جرم.۵۰
گفتار اوّل: جامعه پذیری.۵۰
گفتار دوم: آموزش مدیریت بحران و خویشتن داری۵۲
گفتار سوم: آموزش کاربردی حرفه و فنون۵۳
گفتار چهارم: بیان پیامدهای هنجار شکنی و عدول از هنجارها.۵۴
مبحث دوم: کتب درسی و پیشگیری رشدمدار از جرم.۵۵
گفتار اوّل: ماهیت پیشگیری رشدمدار.۵۵
گفتار دوم: جایگاه کتب درسی در پیشگیری رشدمدار از جرم۵۷
بند اوّل: تدریجی بودن شکل گیری شخصیت.۵۸
بند دوم: قابل شناسایی بودن عوامل خطر.۶۰
بند سوم: امکان رفع عوامل خطر.۶۲
بند چهارم: تاثیر بیشتر مداخله در کودکی.۶۲
مبحث سوم: اسناد و قوانین در حوزه آموزش و پرورش و محتوای کتب درسی.۶۴
گفتار اوّل: اسناد و قوانین بین المللی.۶۵
بند اوّل: اسناد و قوانین بین المللی در خصوص اهمیت آموزش و پرورش۶۵
بند دوم: اسناد و قوانین بین المللی در خصوص محتوای کتب درسی.۷۰
گفتار دوم: اسناد و قوانین داخلی۷۱
بند اوّل: اسناد و قوانین داخلی در خصوص اهمیت آموزش و پرورش.۷۱
بند دوم: اسناد و قوانین داخلی در خصوص محتوای کتب درسی.۷۲
مبحث چهارم: نقش تحلیل محتوا در فرایند آموزش و طرّاحی کتب درسی۷۸
گفتار اوّل: کاربردهای تحلیل محتوای کتاب درسی۷۹
بند اوّل: کاربرد توصیفی۷۹
بند دوم: کاربرد تحلیلی۷۹
بند سوم: کاربرد توسعه ای.۸۰
گفتار دوم: ابعاد تحلیل محتوای کتاب درسی۸۱
بند اوّل: بعد درونی کتاب درسی۸۱
بند دوم: بعد بیرونی کتاب درسی۸۲
فصل سوم: تجزیه و تحلیل محتوای کتب هدیه های آسمانی.۸۳
مبحث اوّل:تجزیه محتوای کتب هدیه های آسمانی۸۴
گفتار اوّل:کتاب هدیه های آسمانی پایه دوم۸۴
بند اوّل: نماز۸۴
بند دوم: مسئولیت اجتماعی۸۶
بند سوم: الگوهای رفتاری نیکو۸۹
بند چهارم: محیط های مثبت۹۳
گفتار دوم: هدیه های آسمانی پایه سوم۹۵
بند اوّل: حجاب.۹۵
بند دوم: معاد باوری.۹۷
بند سوم: مسئولیت اجتماعی.۹۸
بند چهارم: محیط های مثبت۹۹
بند پنجم: الگوهای رفتاری نیکو.۱۰۰
بند ششم: ماه رمضان و روزه داری.۱۰۱
گفتار سوم: کتاب هدیه های آسمانی پایه چهارم۱۰۲
بند اوّل: نماز جماعت.۱۰۲
بند دوم: محیط های مثبت۱۰۳
بند سوم: مسئولیت اجتماعی.۱۰۴
بند چهارم: الگوهای رفتاری نیکو.۱۰۵
گفتار چهارم: کتاب هدیه های آسمانی پایه پنجم.۱۰۶
بند اوّل: یاد خدا و پرستش او.۱۰۶
بند دوم: معاد باوری.۱۰۷
بند سوم: الگوهای رفتاری نیکو۱۰۸
بند چهارم: مسئولیت اجتماعی.۱۰۹
بند پنجم: نماز جماعت۱۱۰
گفتار پنجم: کتاب هدیه های آسمانی پایه ششم.۱۱۱
بند اوّل: معاد باوری.۱۱۱
بند دوم: مسئولیت اجتماعی۱۱۲
بند سوم: الگوهای رفتاری نیکو۱۱۲
بند چهارم:حجاب۱۱۳
مبحث دوم:تحلیل محتوای کتب هدیههای آسمانی .۱۱۴
گفتار اوّل: اصول انتخاب محتوای آموزشی. ۱۱۴
بند اوّل: انطباق مفاهیم با هدف های آموزشی معین.۱۱۵
بند دوم: ارتباط با علاقه و رغبت فراگیران۱۱۶
بند سوم: ارتباط با نیازهای جامعه و فراگیران.۱۱۷
بند چهارم: ارتباط با توانایی فراگیران.۱۱۸
بند پنجم: توجّه به هنجارها و ایجاد زمینه برای پرورش رفتارهای مطلوب انسانی۱۲۰
بند ششم: ارتباط پرسش ها و تمرین ها با اهداف و محتوای درس.۱۲۱
بند هفتم: اعتبار علمی مفاهیم.۱۲۱
بند هشتم: حجم مفاهیم کتب درسی.۱۲۲
گفتار دوم: اصول سازماندهی محتوای آموزشی۱۲۲
بند اوّل: داشتن سیر منطقی.۱۲۳
بند دوم: ارتباط محتوای یک پایه با کتاب سایر پایه ها۱۲۵
مطلب دیگر :
بند سوم: وسعت بخشی تدریجی۱۲۶
گفتار سوم: اصول انتخاب زبان و نحوه بیان۱۲۷
بند اوّل: استفاده از واژگان و جملات متناسب با سن مخاطب۱۲۷
بند دوم: رعایت اصل سادگی و روانی۱۲۷
بند سوم: استفاده از زبان خاص هر موضوع.۱۲۸
گفتار چهارم: اصول انتخاب تصاویر.۱۲۹
بند اوّل: کمک تصاویر به درک بهتر مفاهیم اساسی و کلیدی محتوا.۱۳۰
بند دوم: جذابیت تصاویر.۱۳۰
بند سوم: تناسب با فهم مخاطب۱۳۱
بند چهارم: توجّه به شئون اجتماعی، اسلامی و فرهنگی.۱۳۱
نتیجه گیری۱۳۳
پیشنهادات۱۳۴
منابع.۱۳۵
مقدمه
- بیان مساله
تعلیم و تربیت صحیح، مهم ترین عامل در پیشگیری از وقوع جرم محسوب می شود. یکی از مهم ترین نهادهای مؤثّر در تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان و جامعه پذیری صحیح آن ها، نهاد آموزش و پرورش و به طور خاص نهاد مدرسه می باشد. این نهاد برای اعمال اصول تربیتی موردنظر خود، از ابزارهای متنوعی بهره میگیرد که اساسی ترین آن ها، کتاب های درسی و محتوای آموزشی این کتب است که فراگیران از بدو یادگیری و افزایش رشد مهارت های شناختی خود با آن ها آشنا می شوند و آن را به عنوان منبع اصلی آموزشی ملاک عمل قرار می دهند. کتب مذکور تاثیر انکار ناپذیری بر روی شکل گیری شخصیت فرد و یاددهی هنجار ها به وی و در نتیجه جامعه پذیری صحیح او دارد. از این رو محتوای آن ها باید به گونه ای باشد که جنبه ی پیشگیرانه از بروز ناهنجاری ها، انحرافات رفتاری و در نهایت جرم را در آینده داشته باشد.
یکی از کتبی که فضای باز و مناسبی برای پرداختن به این قسم آموزه ها را دارا می باشد،کتب هدیههای آسمانی دوره ابتدایی است که به لحاظ موضوع، قابلیت ارائه ی حجم مناسبی از مفاهیم پیشگیرانه از جرم را دارا میباشد. اگر محتوای این کتب به صورت علمی بتوانند مفاهیم مذکور را در بر بگیرند، این مفاهیم از نخستین مراحل رشد شناختی کودک و نوجوان در وی نهادینه خواهد شد و این امر تاثیر بسیار زیادی بر جلوگیری از انحرافات در آینده بر روی وی خواهد داشت.
- سوالات تحقیق
- در متن کتب هدیه های آسمانی دوره ابتدایی تا چه اندازه به مفاهیم و آموزه های پیشگیرانه از جرم توجّه شده است؟
- مفاهیم پیشگیرانه موجود در کتب هدیه های آسمانی به لحاظ کیفیت و کمیّت در چه سطحی ارائه شده اند؟
- ضرورت تحقیق
با توجّه به تاثیرگذاری بسیار بالای کتاب هدیه های آسمانی بر روی عقاید، باورها و شخصیت کودک و نوجوان و نقش اساسی مفاهیم این کتب در تربیت اخلاقی و اجتماعی فرد و بهنجار کردن وی، لذا ضروری است که برای پیشگیری از انحرافات در آینده و جامعه پذیر کردن صحیح کودک و نوجوان، تجزیه و تحلیلی اصولی و علمی بر روی کمیّت و کیفیت مفاهیم پیشگیرانه از جرم این کتاب صورت بگیرد.
- اهداف تحقیق
- بررسی وجود یا عدم وجود مفاهیم پیشگیرانه از جرم در محتوای کتب هدیه های آسمانی دوره ابتدایی.
- بررسی کمیّت و کیفیت مفاهیم پیشگیرانه از جرم به کار رفته در کتب هدیه های آسمانی.
- فرضیه های تحقیق
- به نظر می رسد در کتب هدیه های آسمانی دوره ابتدایی، برخی مفاهیم پیشگیرانه از جرم وجود دارد.
- به نظر می رسد گرچه برخی مفاهیم پیشگیری از جرم در محتوای کتاب های هدیه های آسمانی وجود دارد اما از کمیّت و کیفیت مطلوب برخوردار نمی باشند.
- روش تحقی
تعداد صفحه :۱۶۳ روش تحقیق در این پایان نامه همچون اکثر تحقیقات علوم انسانی به صورت توصیفی_تحلیلی است. به عبارت دیگر مطالعه ی منابع و فیش برداری به همراه تحلیل ونقد آنها و تجزیه و تحلیل داده ها، روش تحقیق در این پایان نامه می باشد. روش جمع آوری اطّلاعات نیز کتابخانه ای میباشد.
در فصل اوّل سعی شده است کلّیات موضوع تحقیق در سه مبحث: مفاهیم، تعلیم و تربیت و پیشگیری از جرم و روش شناسی تحقیق، ارائه شود.
مبحث اوّل : مفاهیم
در مواجهه با موضوعات مختلف، در خیلی از موارد در می یابیم که یکی از علل و موارد مهم مناقشه، ناسازگاری و چالش اذهان خوانندگان و شنوندگان و اطراف گفت و گو، بی توجّهی به معنا و مفهوم واژه های کلیدی است که بدون دریافت معنا و ادراک آن ها نمی توان به ماهیت اصلی مطلب پی برد. از سوی دیگر آشنایی خواننده با مفاهیم بنیادین به کار رفته در یک تحقیق شرط لازم برای فهم محتوای تحقیق می باشد. بنابراین برای فهم درست مباحث در هر زمینه و رشته ی علمی، پیش از هر اقدامی لازم است به بحث مفهوم شناسی توجّه کافی داشته باشیم.
گفتار اوّل : پیشگیری
در این گفتار به بررسی معنا و مفهوم پیشگیری و انواع آن خواهیم پرداخت.
بند اوّل: مفهوم پیشگیری
الف ) معنای لغوی:
پیشگیری از نظر لغوی معنایی روشن و پرکاربرد دارد. در ادبیات محاوره ای پیشگیری در معنای مانع وقوع امری شدن، جلوی وقوع امر ممکنی را گرفتن، به استقبال خطر رفتن و مانع تحقق آن شدن استعمال می شود. تعریف لغت شناسان نیز منطبق بر همین معنای عامیانه می باشد و پیشگیری را به معنای جلوگیری کردن، مانع شدن، منع کردن، به نگهداری برخواستن، از پیش مانع شدن از سرایت امراض و پیش بندی کردن مانند سیل یا جریان آب[۱]، دانسته اند.
ب) معنای اصطلاحی
پیشگیری در معنای اصطلاحی، با توجّه به فلسفه ی وجودی حقوق کیفری و راهکار های آن در برخورد با پدیده ی مجرمانه و همچنین گرایش های مختلف جرم شناسی، دارای دو مفهوم موسّع و مضیّق می باشد.
۱-مفهوم موسّع
بر طبق مفهوم موسّع پیشگیری، هر اقدامی اعم از کیفری و غیر کیفری که در راستای مقابله با جرم و کاهش آمار جنایی صورت بگیرد در مفهوم پیشگیری می گنجد.کاربرد پیشگیری در این مفهوم به بکاریا برمی گردد با جمله مشهور «پیشگیری از وقوع جرایم بهتر از کیفر دادن است». وی آخرین فصل رساله جرایم و مجازات های خود را به پیشگیری از جرم اختصاص داده است.[۲] پس از وی انریکو فری، طیف وسیعی از تدابیر و اقدامات را به عنوان اقدامات پیشگیرانه معرفی می کند که از آن جمله است: آزادی داد و ستد برای جلوگیری از افزایش غیر طبیعی قیمت مواد خوراکی و جرائم مربوط به بازار سیاه، لغو انحصارات برای جلوگیری از قاچاق کالا، جانشین کردن طلا و نقره به جای اسکناس برای جلوگیری از جعل، ایجاد کوچه های پهن، بهبود روشنایی در شب ها برای جلوگیری از سرقت.[۳]
مفهوم موسع پیشگیری، امروزه نیز در ادبیات جرم شناسی به کار می رود. هیگ و رومانو پیشگیری را مشتمل بر آن دسته از تلاش هایی می دانند که یک یا چند مورد از جنبه های ذیل را در بر داشته باشد: وقوع رفتار نابهنجار را به تأخیر بیاندازند، آثار یک رفتار نابهنجار را کاهش دهند، آگاهی ها، نگرش و رفتارهایی را که باعث افزایش بهبود جسمی و عاطفی افراد می شود گسترش دهند و از سیاست های سازمانی اجتماعی و دولتی که بهبود وضعیّت جسمانی و روانی افراد را در پی دارد، حمایت کنند.[۴]
به طور کلی کاربرد غیر تخصصی واژه ی پیشگیری از جرم عمدتا درمعنای موسّع است.
تحلیل سن مسئولیت کیفری اطفال در قانون مجازات اسلامی با نگاهی به فقه مقارن
۲-۱-۲-۱ تعریف طفل در فقه ۱۴
۲-۱-۲-۲ تعریف طفل از نظر روانکاوان و روانشناسان. ۱۴
۲-۱-۲-۳ تعریف طفل در قوانین و مقررات داخلی. ۱۵
۲-۱-۲-۴ تعریف طفل از نظر اسناد ومقاوله نامه های بین المللی. ۱۶
۲-۱-۳ گفتار اول: مفهوم شناسی مسئولیت کیفری. ۱۸
۲-۱-۳-۱ بند اول: اهلیت جزایی. ۲۰
۲-۱-۳-۱-۱ ادراک. ۲۱
۲-۱-۳-۱-۲ اختیار ۲۲
۲-۱-۴گفتار دوم: فقدان علل خاص ۲۳
۲-۱-۴-۱ بند اول: علل توجیه کننده جرم ۲۳
۲-۱-۴-۲ بند دوم: عوامل رافع مسئولیت کیفری. ۲۴
۲-۲ مبحث دوم: بررسی سن مسئولیت کیفری در اسلام. ۲۵
۲-۲-۱-۱ بند اول: بلوغ در قرآن و احادیث ۲۷
۲-۲-۱-۱-۱ بلوغ در قرآن کریم. ۲۷
۲-۲-۱-۱-۱-۱ بلوغ حلم ۲۷
۲-۲-۱-۱-۱-۲ بلوغ اشد ۲۸
۲-۲-۱-۱-۱-۳ بلوغ نکاح ۲۹
۲-۲-۱-۱-۲ بلوغ وسن مسئولیت کیفری در سنت. ۳۰
۲-۲-۱-۱-۲-۱ روایا ت مشترک میان دختر و پسر ۳۱
۲-۲-۱-۱-۳ سن مسئولیت کیفری در احادیث امامان معصوم علیهمالسلام ۳۳
۲-۲-۱-۱-۳-۱ بلوغ جنسی ۳۳
۲-۲-۱-۱-۳-۲ بلوغ سنی. ۳۴
۲-۲-۱-۱-۳-۳ تعدادی از روایات دسته سوم. ۳۵
۲-۲-۱-۲ بند دوم: نظرات فقها در خصوص بلوغ ۳۶
۲-۲-۱-۲-۱ بلوغ در اهل سنت. ۳۶
۲-۲-۱-۲-۱-۱ فقه حنفیه ۳۶
۲-۲-۱-۲-۱-۲ فقه مالکی ۳۶
۲-۲-۱-۲-۱-۳ فقه شافعی وحنبلی ۳۷
۲-۲-۱-۲-۲ سن بلوغ در دختران و پسران از دیدگاه فقه امامیه ۳۷
۲-۲-۲ گفتار دوم: رشد ۳۹
۲-۲-۲-۱ بند اول رشد جزایی و رشد مدنی. ۳۹
۲-۲-۲-۱-۱ رشد . ۳۹
۲-۲-۲-۱-۲ رشد جزایی ۴۰
۲-۲-۲-۲ بند دوم: رابطه میان بلوغ و رشد. ۴۰
۲-۲-۲-۳ بند سوم: نظر فقها در خصوص رشد جزایی. ۴۱
۲-۲-۲-۳-۱ نظر فقهای اهل سنت ۴۱
۲-۲-۲-۳-۲ نظر فقهای امامیه ۴۱
۲-۲-۲-۳-۳ نظرات فقهای معاصر ۴۶
فصل سوم: تحلیل سن بلوغ درقوانین ۵۱
۳-۱ مقدمه. ۵۲
۳-۲ مبحث اول: فلسفه و مبنای تعیین بلوغ به عنوان سن مسئولیت کیفری. ۵۳
۳-۳ مبحث دوم: بلوغ کیفری ۵۶
۳-۳-۱گفتار اول: سیاست سن بلوغ تا سیاست حد بلوغ ۵۷
۳-۳-۲گفتار دوم: بازگشت به سیاست سن بلوغ ۵۹
۳-۳-۲-۱ بند اول: سیاست تساوی یا سیاست تبعیض در جرایم تعزیری ۶۰
۳-۳-۲-۲ بند دوم: سیاست سن قمری در جرایم مستوجب حد و قصاص. ۶۱
۳-۴ مبحث سوم: سن مسئولیت کیفری در نظام حقوقی. ۶۴
۳-۴-۱گفتار اول: تعزیر. ۶۴
۳-۴-۱-۱بند اول: اقدامات تأمینی و تربیتی ۶۶
۳-۴-۱-۲ بند دوم: مجازاتها ۶۹
۳-۴-۲ گفتار دوم: حد و قصاص ۷۰
۳-۵ مبحث چهارم: سن مسئولیت کیفری و بلوغ ۷۵
۳-۵-۱گفتار اول: رشد در نظام حقوقی. ۷۵
فصل چهارم: چگونگی رسیدگی به جرایم اطفال ۷۹
۴-۱ مبحث اول : نظام حاکم بر رسیدگی جرایم اطفال و نوجوانان. ۸۰
۴-۱-۱ گفتار اول: مراجع رسمی رسیدگی کننده به بزهکاری اطفال و نوجوانان. ۸۱
۴-۱-۲ گفتار دوم: ضرورت تشکیل دادگاه ویژه اطفال ۸۳
۴-۱-۲-۱بند اول: شیوه انتخاب و شرایط خاص قضات اطفال ۸۵
۴-۱-۲-۲ بند دوم: شیوه رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان ۸۶
۴-۲ نتیجه گیری. ۸۸
۴-۳ پیشنهادات. ۹۵
منابع و ماخذ ۹۷
چکیده
با توجه به اینکه در حقوق کیفری ایران اطفال قوه عاقله ندارند، لذا فاقد مسئولیت کیفری هستند و قانونگذار تدابیر خاصی را جهت حمایت از آنان پیش بینی کرده است. در نظام حقوقی ایران اختلاف نظرهایی در مورد تعریف طفل و سن دقیق مسئولیت کیفری وجود دارد و در قانون جدید مجازات اسلامی هم راه حل های خاصی برای حل این مشکل پیش بینی شده است و با تفکیک مسئولیت کیفری اطفال درحدود و قصاص و تعزیرات تا حدودی مشکلات را کاهش داده است. البته میان بلوغ جسمی و رشد عقلی تفاوت هایی وجود دارد و مسئولیت کیفری زمانی محقق می شود که از نظر جزایی رشید باشد. در قانون جدید مجازات اسلامی به منظور برطرف کردن مشکلات قضایی ویژه نوجوانان، اطفال تا سن ۱۸ سال به دستههای مختلفی تقسیم شده اند. به نظر اکثر فقهای امامیه سن مسئولیت کیفری در دختران ۹ سال تمام قمری ودرپسران ۱۵ سال تمام قمری می باشد.
این در حالی است اختلاف نظرهای فراوانی در زمینه سن مسئولیت کیفری اطفال در میان فقهای اهل سنت و امامیه وجود دارد تا جایی که برخی از فقها سن ۹ سالگی را برای انجام تکالیف شرعی و سن ۱۳ و ۱۵ سالگی را برای اینکه طفل در مقابل اوامر و نواهی که قانونگذار مشخص کرده است مسئول دانسته اند. این اختلاف نظرها تا جایی
مطلب دیگر :
محدودیتهای پیشنهادی دادسرای مبارزه با جرایم سایبری برای شرکتهای PSP
است که فقهای معاصر ما نیز دچار آن هستند و برخی رشد املاک مسئولیت کیفری در قوانین می دانند اما برخی بلوغ جسمی و جنسی را برای رسیدن به سن مسئولیت کیفری کافی می دانند.
آنچه مشخص است این است از آنجایی که در قوانین مدنی و امور مالی رشیدن بودن فرد برای تصرف در اموالش امری لازم و ضروری است این مساله پیش می آید که در امور کیفری نیز باید به طریق اولی به رشید بودن اطفال در انجام مجازات هایی که به آن محکوم می شوند، توجه کرد. چراکه آن چه برای همه ما روشن و واضح است این است که امور کیفری که جان افراد با آن سروکاردارد مسلماً امری مهم تر و ضروری تر از امور مدنی و حقوقی است. هم چنین لازم به ذکر است در نظام حقوقی ایران سیستم دادرسی اختصاصی اطفال وجود داردکه امری مهم در راستای کمک و حمایت از اطفالی است که به هر دلیلی گرفتار جرائمی شده اند که می تواند استعدادهای بالقوه آنها را نابود کند و جرم را در درون آنها نهادینه کند.
واژگان کلیدی: طفل، مسئولیت کیفری، قوه عاقله، فقه امامیه
فصل اول
کلیات تحقیق
۱-۱مقدمه
طفل یا واژه های مشابه دیگری که دراین معنا دلالت دارند از جمله صغیر و کودک و نوجوان به عنوان یکی از گروه های آسیب پذیر اجتماعی از زوایای مختلف و از سوی روان شناسان و جامعه شناسان و جرمشناسان و فقها و حقوقدانان مورد بررسی قرار گرفته اند.
موضوع رسیدگی به جرایم این گروه وقتی که مرتکب تخلف یا جرمی میشوند چالش برانگیز تر است زیرا از سویی زمینه وقوع این جرایم ناشی از اموری همچون جدایی پدرو مادر فقر اعتیاد عدم ثبات بنیان خانواده و تربیت ناصحیح طفل است و از سویی دیگر واکنش غیراصولی با اطفال سبب میگردد تا شخصیت مجرمانه در وجود انها نهادینه گردد و تبدیل به مجرمین خطرناک در بزرگسالی گردد.با تصویب نهایی قانون مجازات اسلامی به منظور اعمال دستاوردهای علوم جنایی پیشرفته دنیا و جرمشناسی و هماهنگی با اسناد بین المللی درزمینه حقوق کودک و با توجه به موازین شرع مقدس اسلام ونظراتی که فقهای شیعه واهل تسنن درباره سن کودک، رشد وبلوغ او داده اند تا حدود زیادی نواقص موجود در قوانیین گذشته را رفع کرده است و بابازنگری درباره سن مسئولیت کیفری و توجه به رشد قضایی اطفال همگام با رشد مغزی و تقسیم بندی این گروه در مواجهه با جرایم و تدابیر واکنش مناسب هر گروه با توجه به شرایط خاص سنی و اصول حقوقی تحول مهمی در دادرسی اطفال صورت گرفته است.
تعیین مرز کودکی امر بسیطی نیست که به سادگی میسر باشد. معیارهایی که در سطوح ملی و بینالمللی مورد استفاده و استناد قرار گرفتهاند، متنوع و گوناگون هستند. سن، بلوغ جسمانی و رشد عقلانی، ملاکهای شناختهشدهای میباشند که مسیر راه را در این گذرگاه مشخص کردهاند. پیشرفت جوامع در زمینههای مختلف و گسترش علم و فناوری در سطح جهانی موجب شده است تا تکالیفی فراتر از مسئولیتهای مدنی و کیفری به عهده شهروندان قرار گیرد. این پرسش که چه فردی در چه زمانی دارای وضعیتی میشود که بتواند نفع و ضرر خود را به خوبی تشخیص دهد، نکتهای بس مهم و قابل اعتنا میباشد. پاسخ به این نکته باید چنان دقیق باشد که بتواند مرز کودکی را ترسیم کند.
۱-۲بیان مساله
با گذشت زمان و پیشرفت تمدن ها، دولتها بحث مسئولیت کیفری طفل را مدنظر قرار دادند و در جهت حمایت از این قشر برآمدند.طفولیت که به عنوان یکی از مراحل زندگی انسان است به علت عدم وجود درک و شناخت، در تمامی نظام های دنیا به عنوان یکی از علل رافع مسئولیت به شمار می رود. هر نظام حقوقی بر مبنای فرهنگ و ایدئولوژی و واقعیت هایی که در اجتماع خود دارد و به آن واقف است معیار و ملاکی خاص را برای تشخیص این دوران و جداسازی آن از سایر دوران های زندگی ارائه می کند. مجرم زمانی دارای مسئولیت کیفری است که دارای شعور سالم و اراده آزاد باشد.
از نظر معاهده و کنوانسیون حقوق کودک، منظور از طفل، فرد زیر ۱۸ سال است مگر اینکه سن بلوغ طبق قانون قابل اجرای داخلی کمتر تشخیص داده شود.در اعمال قانون بایستی با معیارهای مناسب منافع اطفال هم لحاظ گردد.
یکی از شرایط مسئولیت در اسلام، علم است که همان علم به قانون است و فقها از آن به تکلیف تعبیر می کنند و اگر کسی عالم به تکلیف نباشد و نتواند حسن و قبح اشیا را تشخیص دهد مسئولیتی ندارد و نمی شود چنین کسی را مجازات کرد. با توجه به اینکه نظام حقوقی ایران از حقوق اسلام نشات گرفته است به نظر می آید که بحث شناخت حسن و قبح را در وجود مسئولیت بایستی در نظر بگیریم.
معیار و ملاک سن مسئولیت کیفری در ایران یکی از چالش برانگیزترین مباحث حقوقی است. این چالش ناشی از تقابل میان حقوق جزای عرفی ناشی از حقوق غرب و حقوق جزای اسلامی است.با گذشت زمان و اجرای قانون مجازات اسلامی، حقوقدانان معیار بلوغ را به تنهایی برای مسئول دانستن کافی ندانسته اند کمااینکه در قانون جدید مجازات اسلامی این موضوع را مورد توجه قرار دادند و قانون نویسان درصدد ایجاد تغییراتی در معیار آن برآمدند.
بعد از انقلاب در قانون مجازات اسلامی معیار مسئولیت تغییر کرد و براساس نظر مشهور فقهای امامیه معیار بلوغ که ۹ سال تمام قمری برای دختران و ۱۵ سال تمام قمری برای پسران بود برای انتساب فعل مجرمانه کافی دانسته شد.
به هر حال بایستی یک معیار مناسب و دقیق برای مسئولیت کیفری در نظر گرفته شود به شرط آنکه از روی اصول سنجیده و با توجه به درک و فهم افراد تعیین گردد.
به طور کلی باید گفت الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض به دیگران خواه به جهت حمایت از حقوق فردی باشد و خواه به منظور دفاع از جامعه به شرط آنکه آن تعرض از نظر قانون گذار دارای وصف کیفری باشد، تحت عنوان مسئولیت کیفری مطرح می شود. هم چنین داشتن مسئولیت کیفری مستلزم قدرت درک خوبی و بدی و تصمیم گیری است. شخصی که حین ارتکاب جرم فاقد قوه تمییز است مسئول بزه انجام یافته نیست و به نوعی رسیدن به این درک در یک برهه زمانی که اصولا با معیار سنی است شکل خواهد گرفت از این رو سن مسئولیت کیفری در نظام های حقوقی اهمیت ویژه ای دارد.
معیار و ملاک مسئولیت کیفری اطفال در نظام حقوقی کشور ما که قوانین آن براساس نظریات فقها و تعالیم اسلام نوشته شده است بلوغ است.در قانون مجازات اسلامی سخنی از بلوغ به میان نیامده است. همین امر ما را بر آن می دارد که به قانون مدنی به عنوان قانون عام مراجعه کنیم. معیاری که قانونگذار در این قانون برای بلوغ در نظر گرفته است سن ۹ سال و ۱۵ سال قمری برای دختر و پسر است. براین اساس قانونگذار ما در قانون مجازات به نوعی مسئولیت کیفری را دفعی تلقی نموده است.
نظام حقوق جزای کشور ما با وجود عمر کوتاه خود تحولات بسیاری را در موضوعات مختلف به خود دیده است. یکی از این موضوعات معیار و ملاک مسئولیت کیفری است. در طول زمان، این معیار متفاوت بوده است. براساس اخرین تغییر ( که پس از انقلاب اسلامی ایجاد شده) سن بلوغ به عنوان معیار مسئولیت کیفری تعیین شد اما از نظر حقوقدانان، این معیار بدون توجه به واقعیت های اجتماعی و روانی و فیزیولوژیک افراد تعیین گردیده است و باید یک معیار مسئولیت کیفری مناسب و منطبق با واقعیت های اجتماعی تعیین شد.
۱-۳ سابقه وپیشینه تحقیق
در مورد این پژوهش کم وبیش نوشته هایی وجود دارد که برخی از آنها در ارتباط با همین موضوع می باشد که از آن جمله می توان به مقاله رشد جزایی از دکتر رهامی و مقاله دکتر نسرین مهرا در خصوص حق کودک بر خطاکاری نام برد همچنین کتب فقهی چون تحریرالوسیله امام خمینی، وسائل الشیعه حرعاملی وشرح لمعه شهید ثانی اشاره کرد. اما آنچه نوشته حاضر را از سایر آثار متمایز می کند توجه وتحلیل رویکرد قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۹۲ می باشد.
۱-۴ضرورت انجام تحقیق
با توجه به جدید التصویب بودن قانون مجازات اسلامی، شناسایی نقاط ضعف و قوت این قانون و تلاش در جهت اصلاح نواقص امری ضروری به نظر می رسد.
از آنجائیکه یکی از مهم ترین منابع تدوین قوانین ایران فقه امامیه می باشد بررسی نظر فقها در خصوص این موضوع کمک موثری به وضع قوانین مناسب می کند.
۱-۵ سوالات وفرضیه های تحقیق
۱-۵-۱سوالات
۱-معیار پذیرش مسئولیت کیفری اطفال در قانون مجازات اسلامی چیست؟
تحلیل جرم شناختی تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲
الف: تعدد جرایم ارتکابی ۱۵
ب:عدم محکومیت قطعی ۱۶
ج:جرایم ارتکابی مشمول عنوان خاص مجرمانه نباشد. ۱۶
د: عدم لزوم خاص بودن جرایم ارتکابی ۱۶
بند سوم: تعدد در حکم مادی(تعدد نتیجه) ۱۷
مبحث دوم: تحولات تعدد جرم. ۲۰
گفتار اول: تعدد معنوی جرم. ۲۰
گفتار دوم: تعدد مادی جرم. ۲۱
گفتار سوم: تعدد نتیجه. ۲۵
فصل سوم: رویکرد جرمشناختی تعدد در جرایم تعزیری
مبحث اول:رویکرد اصلاح مدار ۳۰
گفتار اول: رویکرد اصلاح مدار و قاعده مجازات اشد. ۳۱
بند اول: رویکرد اصلاح مدار در تعدد معنوی ۳۲
بند دوم: رویکرد اصلاح مدار در تعدد مادی جرایم تعزیری ۳۷
بند سوم: نقد مقررات تعدد جرایم تعزیری از منظر جرم شناسی ۴۳
گفتار دوم: رویکرد اصلاح و قاعده جمع مجازاتها ۴۵
گفتار سوم: رویکرد جرم شناختی تخفیف مجازات در تعدد جرایم تعزیری ۴۷
مبحث دوم: رویکرد توانگیری ۵۰
گفتار اول: مفهوم رویکرد توانگیری. ۵۱
گفتار دوم: دامنه شمول رویکرد توانگیر برحسب حالت خطرناک. ۵۲
گفتار سوم:تحول مفهوم حالت خطرناک. ۵۴
عنوان صفحه
فصل چهارم: تحلیل جرم شناختی تعدد در جرایم غیر تعزیری
مبحث اول: نحوه مجازات مرتکب در تعدد جرایم غیر تعزیری ۶۱
گفتار اول: مدل تعیین کیفر در جرایم مستوجب حد مشمول تعدد. ۶۱
بند اول: تعدد در حدود از نوع مختلف. ۶۲
بند دوم: تعدد در حدود از نوع واحد(غیر مختلف) ۶۳
بند سوم:تعدد مادی جرایم حدی با جرایم تعزیری ۶۴
گفتار دوم: مدل تعیین کیفر در تعدد در جنایات. ۶۵
بند اول: تعدد مادی در جرایم مستوجب قصاص ۶۵
بند دوم: تعدد در جرایم مستوجب دیه. ۶۷
مبحث دوم: رویکرد جرم شناختی تعدد در جرایم مستوجب حد و جنایات. ۶۷
گفتار اول: رویکرد منطبق با عدالت مطلق ۶۸
گفتار دوم: رویکرد عمل مجرمانه محور در تعدد جرایم غیر تعزیری ۷۲
گفتار سوم :تجلی رویکرد اصلاح مدار در تعدد جرایم غیر تعزیری ۷۵
گفتار چهارم:توجه به حقوق بزه دیده در تعدد جرایم غیر تعزیری ۷۷
نتیجه گیری و پیشنهادات. ۸۰
منابع ۸۳
چکیده و صفحه عنوان به انگلیسی
مقدمه
طرح موضوع
مسأله مورد پژوهش،تحلیل جرم شناختی تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی ۹۲ می باشد. در ابتدای تغییرات بنیادینی که درحقوق کیفری غرب تحقق یافت و به عنوان انقلاب حقوق کیفری کلاسیک شناخته شد، اندیشمندانی مانند بکاریا بر مجازات های ثابت تأکید فراوان داشتند.این مکتب کیفری با تأکید بر جرم ارتکابی و بدون در نظر قرار دادن وضعیت خاص مرتکب،برای تمامی مرتکبین نسخه واحدی را تجویز می کردند و به زعم خود عدالت را اجرا می نمودند در حالی که برخورد مساوی با افراد متفاوت، خود عین بی عدالتی است. به همین دلیل بعد از این اندیشه، بسیاری از اندیشمندان غربی در مکاتب نئو کلاسیک، تحققی و دفاع اجتماعی به توجه به خصوصیات مرتکب
مطلب دیگر :
پایان نامه ارزیابی عملکرد HSE/ آلودگی خاک
جرم تأکید نمودند. امروزه مجرم دیگر کسی نیست که به خاطر کار زشت و هنجار شکنی اش از وی انتقام گیری شود، بلکه تلاش می شود با نگاه آسیب شناسانه به شخصیت او، با درمان و اصلاح وی سعی در اصلاح جامعه شود، بر این اساس، تعیین مجازات باید با رعایت میزان مسؤلیت مرتکب جرم صورت گیرد و از آنجایی که میزان مسؤلیت مرتکب جرم به شرایط و اوضاع و احوال ارتکاب آن و سوابق اجتماعی و خانوادگی و حالات روانی مجرم بستگی دارد و از این رو هر جرم واقعه ای است منحصر به فرد، بایستی برای نظام کیفری این امکان وجود داشته باشد که مجازات ها را با توجه به شرایط و اوضاع و احوال هرجرم تعیین کند. در عین حال، نبایستی دست قاضی را در تعیین کیفر به طور مطلق رها گذاشت تا بتواند به هر نحوی به تعیین مجازات بپردازد. از سوی دیگر قانون گذار قادر نیست که تمامی موقعیت ها را تشخیص دهد. بنابراین راه میانه آن خواهد بود که قانون گذار ضمن تعیین اصول و قواعد کلی و ضوابط هنجاری مشخص، تعیین میزان مجازات را به قضات واگذار نماید.لذا با تعیین حداقل و حداکثر مجازات، نهادهای دیگری نیز برای کاهش یا افزایش میزان مجازات در نظر گرفته می شود. یکی از مباحث مهم در حقوق کیفری،تعدد جرم است.تعدد جرم وضعیت خاصی است که در آن فردی مرتکب چند جرم شده و پس از آن در چنگال عدالت گرفتار می شود تا به خاطر همه آن جرایم مورد محاکمه و مجازات قرار گیرد.
سیاست تقنینی ایران در این خصوص در حال نوسان بوده است،در یک ارزیابی کلی، قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲نسبت به قانون مجازات پیشین نقاط قوت و محاسن بیشتری دارد.این ارزیابی در خصوص احکام و مقررات ناظر بر تعدد جرم نیز صادق است.قانون مجازات اسلامی جدید برخی از خلأ های موجود در قانون مجازات سابق را در زمینه ی تعدد جرم مرتفع کرده و در خصوص موارد اختلافی ناشی از اجرای قانون پیشین تعیین تکلیف نموده است.در حال حاضر با بررسی قانون مجازات اسلامی۹۲میبینیم که قانونگذار در مواد۱۳۱الی۱۳۵به بحث تعدد جرم پرداخته و تغییرات قابل توجهی را نسبت به قوانین قبلی اعمال کرده است.
قانونگذار همچون قوانین سابق و قوانین بسیاری از کشورهای دیگر، تعدد جرم را به عنوان یکی از مؤلفه های مؤثر در تعیین میزان مجازات مورد توجه قرار داده است.قانونگذار در این قانون اولا،تعدد جرم را در همه جرایم پیش بینی نموده و نحوه تعیین مجازات در هر مورد را نیز جداگانه مورد توجه قرار داده است؛ ثانیا برای نخستین بار پس از انقلاب، محدوده تشدید مجازات را برای مواردی که تشدید جزء آثار تعدد جرم است نیز به خوبی مشخص کرده است.
تحریمهای بینالمللی و نقض حقوق بنیادین بشر
بخش دوم: خاستگاه تاریخی و تکامل تدریجی قواعد حقوق ناظر بر تحریمها ۹
گفتار اول: پایان جنگ جهانی اول و تأسیس جامعه ملل. ۹
گفتار دوم: پایان جنگ جهانی دوم و تأسیس سازمان ملل متحد. ۱۰
گفتار سوم: تحریمهای شورای امنیت از ۱۹۴۵ تا ۱۹۹۰. ۱۱
گفتار چهارم: تحریمهای شورای امنیت از سال ۱۹۹۰ تاکنون. ۱۲
بخش سوم: رویه شورای امنیت در استناد به ماده ۴۱ و فصل هفتم منشور. ۱۴
گفتار اول: تدابیر قهری مذکور در ماده ۴۱ منشور و اقسام تدابیر قهری و تحریمها ۱۵
بخش چهارم: کمیتههای تحریم و نظارت بر اجرای تحریمها ۱۷
گفتار اول: وظایف، کارکرد و نحوه تصمیمگیری در کمیتههای تحریم. ۱۷
گفتار دوم: نقایص کمیتههای تحریم و ضرورت اصلاح و ایجاد ساز و کار نظارتی مستقل. ۱۹
بخش پنجم: تحریمهای بینالمللی در چارچوب اقدامات دولتها ۲۱
گفتار اول: تحریمهای اقتصادی در پرتوی اصل آزادی تجارت و تجارت آزاد. ۲۱
گفتار دوم: رابطه تجارت آزاد و حقوق بشر. ۲۴
گفتار سوم: دیدگاه دیوان بینالمللی دادگستری در مورد اصل آزادی تجارت ۲۶
۱- نیکاراگوئه. ۲۶
۲- قضیه سکوهای نفتی ۳۰
بخش ششم: تحریم اقتصادی و سازمان تجارت جهانی ۳۴
گفتار اول: قاعده ممنوعیت تحریم اقتصادی در چارچوب سازمان تجارت جهانی ۳۴
گفتار دوم: تجویز تحریم اقتصادی در چارچوب سازمان تجارت جهانی ۳۵
فصل دوم: نقض حقوق بشر بر اثر تحریمها ۳۷
بخش اول: تأثیرات منفی تحریمها بر انواع حقوق بشر. ۳۸
گفتار اول: حقوق نسل اول. ۳۹
۱- نقض حق حیات بر اثر تحریمها ۳۹
۲- نقض حق بر دادرسی عادلانه بر اثر تحریمها ۴۴
۳- نقض حق مالکیت بر اثر تحریم اقتصادی ۴۷
۴- حقوق و آزادیهای سیاسی ۴۹
الف: رابطه توسعه اقتصادی و دموکراسی ۵۰
ب: تأثیرات همکاری اقتصادی کشورها بر وضعیت دموکراسی و آزادیهای سیاسی ۵۲
ج: نقض حقوق و آزادیهای سیاسی بر اثر تحریم اقتصادی ۵۳
گفتار دوم: حقوق نسل دوم. ۵۶
۱- نقض حق کار بر اثر تحریم. ۵۷
۲- نقض حق بر آموزش بر اثر تحریم. ۵۹
گفتار سوم: حقوق نسل سوم. ۶۲
۱- حق بر توسعه؛ محور حقوق همبستگی ۶۴
الف: مفهوم توسعه. ۶۴
ب: مفهوم و جایگاه حق بر توسعه در حقوق بین الملل. ۶۶
۲- نقض حقوق همبستگی براثر تحریم. ۶۹
بخش دوم: ارزیابی تأثیرات منفی تحریمها بر حقوق بشر. ۷۴
گفتار اول: فواید ارزیابی موضوع. ۷۵
بخش سوم: راهکارهای کاهش و پیشگیری از تأثیرات منفی تحریم اقتصادی بر حقوق بشر. ۷۷
گفتار اول: تحریمهای هدفمند. ۷۷
گفتار دوم: شکل گیری رویکرد بینالمللی در جهت هدفمند کردن تحریمها ۷۷
گفتار سوم: مفهوم تحریم هدفمند. ۷۹
گفتار چهارم: مزایای تحریمهای هدفمند. ۸۱
گفتار پنجم: معایب تحریم هدفمند. ۸۲
گفتار ششم: راهکارهای بهبود تحریمهای هدفمند. ۸۳
۱- شروط معافیتهای انسان دوستانه در تحریمها ۸۵
۲- مفهوم شروط معافیتهای انسان دوستانه. ۸۵
۳- ایجاد محدودیتهای زمانی در تحریمها ۸۶
الف: تعلیق تحریم. ۸۷
ب: تحریم موقتی ۸۸
نتیجه گیری ۹۰
منابع و مأخذ. ۹۷
الف: فارسی ۹۷
ب: انگلیسی ۹۸
مقدمه؛
۱-بیان مسئله
واژه «تحریم» در منشور سازمان ملل وجود ندارد و در قطعنامههای شورای امنیت نیز به کار نمیرود، با این حال، در نظام بینالملل، تحریمها ابزاری است که توسط دولتها، نهادهای بینالمللی و به ویژه شورای امنیت برای اعمال فشار علیه برخی از دولتها و دولتمران، گروهها و بازیگران غیردولتی و افراد وابسته به آنها به کار میرود. به اعتقاد برخی از حقوقدانان، تحریمها گزینهی واسطی است بین دیپلماسی و توسل به زور و مداخله نظامی. منشور ملل متحد تحریم را تعریف نکرده است. اصطلاحی که در منشور به کار رفته است عبارتست از: اقداماتی که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بینالمللی انجام میشود، به شرط آنکه مطابق ماده ۴۱ آن اقدامات متضمن به کارگیری نیروی مسلح نباشد. میتوان گفت این عبارت گویای آن است که نه تنها هیچ گونه عنصری تنبیهی در کار نیست بلکه آن اقدامات تنها برای یک هدف یعنی حفظ صلح و امنیت بینالمللی به عمل خواهد آمد.
تحریمها، به طور کلی، به منظور اجبار یا تأثیرگذاری بر یک کشور، نهاد یا شخص حقیقی به منظور تغییر خط مشی یا سیاستهایش میباشد. در واقع، رویکرد واضع تحریمها
مطلب دیگر :
دانلود پایان نامه روانشناسی با موضوع توانایی مدیریت - سازین : تجربه های کارآفرینی و نوآوری
در قبال عملکرد و سیاستهای دولت، گروه یا فرد مشمول تحریم از مجرای وضع تحریمها و تدابیر اقتصادی محدودکننده متجلی میگردد. اکثر تحریمها در راستای پایان دادن به ماجراجویی نظامی یک دولت، محکومیت آزمایشهای هستهای و نقض حقوق بشر، ایجاد تزلزل در هیأت حاکمه و دولت یک کشور، و تقبیح برخی از موضوعات مرتبط با سیاست خارجی دولتها مثل مسأله حقوق بشر، تروریسم، اشاعه تسلیحات کشتار جمعی یا قاچاق مواد مخدر اعمال میشود. با این حال، شورای امنیت برای تصویب قطعنامههای تحریمی و اعمال تدابیر قهری لزوماً نیاز به احراز نقض حقوق بینالملل توسط تابعان مذکور ندارد. این واقعیت که ماده ۳۹ منشور مشتمل بر مفهوم تهدید علیه صلح-که بسیار موسعتر از ممنوعیت تهدید یا توسل به زور(بند ۴ ماده ۲) است- میباشد، حاکی از قصد تدوین کنندگان منشور در بازگذاشتن دست شورای امنیت در واکنش به هرگونه تهدید علیه صلح است اعم از آن که آن تهدید متضمن عمل متخلفانه بینالمللی و نقض قواعد حقوق بینالملل باشد یا خیر. با این حال، در بسیاری از موارد تحریمها به مثابه اقدامات جمعی برای جبران یک عمل متخلفانه بینالمللی و اعاده وضعیت قانونی اعمال شده است. در چنین مواردی شورای امنیت بین احراز مصادیق مذکر در ماده ۳۹ منشور (تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز) و نقض قواعد و مقررات حقوق بینالملل پیوندی برقرار نموده است بدین صورت که نقض قاعده مربوطه به عنصر اصلی تهدید علیه صلح یا نقض صلح تبدیل شده است.
با وجود این، تحریمها معمولاً آثار منفی اجتنابناپذیری بر کشور مورد تحریم و وضعیت معیشتی مردم ساکن در آن کشور برجای میگذارد و ممکن است موجب نقض حقوق بنیادین بشر گردد. در دو دهه اخیر، به توجه به اینکه افراد نیز مشمول قطعنامههای تحریمی شورای امنیت و اتحادیه اروپا قرار گرفتهاند، موضوع نقض حقوق بنیادین بشر در خصوص آنها نیز مطرح گردیده است. نقض حقوق بنیادین بشر در نتیجه اعمال تحریمها موضوع مسئولیت بینالمللی تحریمکنندگان، و حتی مواردی تحریم شوندگان را مطرح نموده است. همچنین استفاده از راهکارهایی برای کاهش یا جلوگیری از آثار منفی تحریمها بر حقوق بنیادین بشر موضوع حائز اهمیتی است که عملی ساختن آن میتواند تا حدود زیادی مانع از نقض بنیادین حقوق بشر گردد. اعمال این تحریمهای گاهی اوقات منجر به بروز مشکلات و چالشهای میشود که تأثیر آن بر کشوری بسیار مشهود است و خروج از آن، حتی از پس رفع کامل تحریمها، بسیار دشوار خواهد بود از جمله؛ اثرات مستقیم تحریمها بر حقوق اقتصادی و توسعه هر کشوری میباشد. چنین تأثیری میتواند به طور قابل ملاحظهای توسعه انسانی و امنیت اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد که در نتیجه آن، این عوامل، میتواند به طور مستقیم یا غیر مستقیم منجر به نقض حقوق بنیادین بشر گردد.
تأثیرات منفی تحریمها در نتیجه نقض حقوق بنیادین بشر در سالهای اخیر، بؤیژه، به دنبال اعمال تحریمهای شورای امنیت علیه عراق در دهه نود توجه دولتها و سازمانهای بینالمللی را به خود معطوف ساخته است. نقض حقوق بنیادین بشر از رهگذر اعمال تحریمها ممکن است مستقیم یا غیر مستقیم باشد. به عنوان مثال، تحریمهای اقتصادی معمولاً دسترسی مردم به مواد غذایی و دارویی را با مشکلاتی مواجه میسازد و آنان را از نظر بهداشتی و درمانی در وضعیت نامطلوبی قرار میدهد. در چنین مواردی حق حیات به طور مستقیم نقض میگردد. در برخی موارد نیز حقوق بشر به صورت غیر مستقیم نقض میگردد که در این موارد میتوان به نقض حقوق سیاسی اشاره نمود؛ به دنبال اعمال تحریمها علیه دولتهای سرکوبگر، این قبیل دولتها با تهییج احساسات عمومی و متهم نمودن مخالفان سیاسی به همدستی و همراهی با تحریم کنندگان و نیز به بهانه مقابله با دشمنان خارجی، محدودیتهای فراوانی در زمینه آزادیهای سیاسی ایجاد نموده و به سرکوب مخالفان خود شدت میبخشند که این اقدامات معمولاً به نقض حقوق بنیادین بشر منجر میگردد.
بنابراین باید تلاش نموده تا ضمن اعمال انواع رژیمهای تحریمی با ایجاد مکانیزمهای مناسب از آثار سوء تحریمها جلوگیری نمود. از اینرو، تحقیق حاضر برآن است با بررسی تحریمهای بینالمللی و مواردی که میتواند منجر به نقض حقوق بنیادین بشر گردد، ضمن بررسی مکانیزمهای اعمال تحریمها، موارد نقض حقوق بنیادین بشر در نتیجه تحریمها، اختیارت و محدودیتهای شورای امنیت در اعمال تحریمهای بینالمللی و آثار سوء این تحریمها، با ارائه پیشنهادی عملی، مانع نقض حقوق بنیادین حقوق بشر گردد.
۲- سابقه ی تحقیق:
به دنبال افزایش موارد استفاده از تحریمها، بؤیژه پس از پایان جنگ سرد، تحقیقات فراوانی در زمینه تحریمها به رشته تحریر درآمده است که هر کدام به موضوع خاصی اختصاص داشته و برخی از ابعاد تحریمها را مورد بررسی قرار داده است. تحقیق حاضر تلاش دارد انواع رژیمهای تحریم موجود در نظام بینالملل و همچنین اختیارات نهادهای صلاحیتدار در اعمال تحریمهای در عرصه بینالملل را مورد بررسی قرار دهد و مواردی که میتواند منجر به نقض حقوق بنیادین بشر را نیز تعیین نماید تا از این طریق بتوان ضمن بررسی آثار سوء این تحریمها راهکارهای عملی به منظور کاهش نقض حقوق بنیادین بشر ارائه نماید.
۳- ضرورت و نوآوری تحقیق:
تحریمهای بینالمللی موضوعی است که در نظام بینالملل به عنوان ابزاری به منظور اجرای برخی اهداف خاص بکار گرفته میشود. از اینرو، تابعان حقوق بینالملل چه به طور مستقیم و چه غیرمستقیم با آن در ارتباط هستد و تحت تأثیر آن قرار میگیرند. بدون شک اثرگذاری تحریمها بر شاخصها و متغییرهای اقتصادی، بر زندگی و معیشت مردم بر کسی پوشیده نیست. تحریمها یک امر حقوق بینالملل دارای صبغه سیاسی، اقتصادی حتی اجتماعی و فرهنگی است، از اینرو، بحث و بررسی در حوزه تحریمها، از آن جهت که، به مسایل و موضوعات سیاسی، روابط بین الملل، مسائل اقتصادی و به خصوص شناخت تأثیر آن در حوزه حقوق بشر، همگی نشان از اهمیت موضوع تحریمها و آثار آن میباشد، بنابراین میتوان گفت شناخت کامل حقوقی نسبت به تحریمها ضروری به نظر میرسد.
علاوه براین، با توجه با اینکه در سالهای اخیر تحریمهای فراوانی از سوی نهادهای بینالمللی اعمال شده که برخی از آنها موجب نقض حقوق بنیادین بشر شده است، به ویژه آنکه، کشور ما نیز در سالهای اخیر مشمول تحریمهای متعددی بوده که از جانب برخی کشورها و نهادهای بینالمللی صادر شده است که شناخت کامل حقوقی نسبت به تحریمها ضروری به نظر میرد از این رو میتوان گفت، گسترش اعمال این تحریمها و آثار سوء آن بر برخی کشورها از جمله کشور ما، ضرورت انجام تحقیق حاضر را توجیه مینماید.
تحقیق حاضر در پی آن است ضمن بررسی کلی تحریمهای اعمالی در نظام بینالمللی و نهادهای صلاحیتدار برای اعمال تحریم و مشروعیت اعمال تحریمها و مکانیزمهای صدور تحریمهای در عرصه بینالملل، آثار سوء و منفی این تحریمها را مورد مداقه قرار دهد، بررسی آثار منفی تحریمها از جمله مواردی است که در این تحقیق جدید است و محقق بر آن است تا با ارائه راهکارهایی مناسب به منظور ارزیابی اثرات منفی تحریمها، از موارد نقض حقوق بنیادین بشر در نتیجه تحریمها جلوگیری یا حداقل کاسته شود.
۴- سؤالات تحقیق:
۱) آیا تحریمهای بینالمللی میتواند حقوق بنیادین بشر را نقض نماید؟
۲) آیا دولتها و سازمانهای بینالمللی، به ویژه، شورای امنیت در اعمال تحریمها با محدویتهای حقوقی مواجه هستند؟
۳) آیا تحریمهای میتواند دارای آثار غیر مستقیم بر اهداف غیر تحریمی داشته باشد؟