دانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشددانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشدتبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
ه) مبانی نظری و پیشینه تحقیق :
مبانی نظری
این تأسیس حقوقی ، در ماده واحده اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه مصوب ۱۳۱۲ ، در مورد ایرانیان غیر شیعه مورد شناسایی قرار گرفته است. قانونگذار ایران در سال ۱۳۵۴ با اقتباس از قانون “فرزندخواندگی” در حقوق کشورهای اروپایی بخصوص کشور فرانسه، قانونی را در تاریخ ۲۴ فروردین ۱۳۵۴ به تصویب رساند. در هردو قانون اشاره ای به ازدواج سرپرست با فرزند خوانده نشده است و قانون گذار این بحث را مسکوت گذاشته است. از تصویب قانون ۵۴ تا کنون نیز تنها ۳ مورد ازدواج سرپرست با فرزند خوانده به ثبت رسیده است.
درتبصره ی ماده ی ۲۶ قانون کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست ۱۳۹۲ قانون گذار این امر مسکوت را مورد توجه قرار داده و بیان می کند: ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد.
در فقه نیز مواردی مشابه با موضوع از دواج با فرزند خوانده به چشم می خورد که در برخی موارد حکم به بطلان و در برخی موارد کراهت شدید آن بیان شده است؛ صاحب وسایل الشیعه، بابی در مورد کراهت ازدواج قابله با مولود باز کرده و هشت روایت در آن آورده است. در اولین روایت این باب از امام محمد باقر(علیه السلام) در این مورد سوال می شود که حضرت فرمود: «لا!» و سپس گفته شد که با دختر او نیز نباید ازدواج کند.
تحلیل ایشان این است که این قابله در فقه، به منزله ی مادر است. گفته نمی شود که همه احکام در رابطه با مادر را دارد اما به منزله ی مادر است، همانطور که یکی از احکام روشن این است که انسان نمی تواند با مادر خود ازدواج کند، با قابله ای که به منزله مادر اوست نیز نمی تواند ازدواج کند. شیخ طوسی این روایت را حمل بر کراهت این ازدواج کرده است، البته دو قید دارد. بسیاری از فقها معتقدند در جایی که قابله، تنها بچه را به دنیا آورده باشد کراهت ندارد اما اگر او را تربیت نیز کرده باشد، کراهت، آن هم شدیده دارد.
او بر لزوم توجه به نکته مطرح شده در روایات و فقه یعنی در صورتی که زنی، کودکی را در تربیت خود قرار داد و بزرگ کرد، اسلام برای ازدواج او با آن کودک، کراهت شدیده قایل است، تاکید کرد و گفت: در پاسخ به چرایی این مساله در اسلام باید توضیح داد برای اینکه تنها در موارد نادری، ممکن است ازدواج این کودک با او، مصلحت باشد بنابراین اسلام، راه را به طور کلی نبسته است و برای آن کراهت و نه حرمت را در نظر می گیرد.
در مورد ازدواج با فرزند خوانده نیز می توان به مبنای این مواد اشاره کرد و حکم قضیه را استنباط کرد.
فرزندخواندگی نهادی است که به اشـکال گـوناگون، در بین جوامع و تمدنهای متنوع تاریخی، نسبتا سابقه طولانی دارد. محقّقان برای پیدایش آن علل متفاوتی ذکر کردهاند. بـیشتر پژوهـشگران بـر این عقیدهاند که فرزندخواندگی، ریشه در نیاز نظامی و اقتصادی داشته و گاهی عوامل روحـی و مـعنوی یـا عاطفی موجب پیدایش آن
مطلب دیگر :
تحقیق رایگان درباره ارزش های اخلاقی
شده است؛ در حال حاضر نیز این نهاد براساس نیازهای معنوی خـانواده و کـودک بـدون سرپرست استوار است.
و) جامعه آماری
تأثیر جهل در احکام فقهی و قوانین حقوقی و کیفری
بیان مفاهیم. ۱۱
۱ – ۳ – ۱ – گفتار اول – مفهوم جهل در لغت و در اصطلاح. ۱۲
۲ – ۳ – ۱ – گفتار دوم – مفهوم اشتباه در لغت و در اصطلاح. ۱۳
۳ – ۳ – ۱ – گفتار سوم – مفاهیم فقه – حقوق – قانون. ۱۵
۴ – ۳ – ۱ – گفتار چهارم – مفهوم علم ، ظن ، شک ( شبهه ) – وهم. ۱۶
فصل دوم. ۱۸
تبیین و برجسته سازی مفهوم جهل. ۱۸
۱ – ۲ – بخش اول. ۱۹
تاریخچه جهل و اشتباه ۱۹
۱ – ۱ – ۲ – گفتار اول – پیشینه تاریخی جهل و اشتباه در حقوق روم. ۲۰
۲ – ۱ – ۲ – گفتار دوم – پیشینه تاریخی جهل و اشتباه در حقوق فرانسه. ۲۲
۳ – ۱ – ۲ – گفتار سوم – پیشینه تاریخی جهل و اشتباه در قانون مدنی ایران. ۲۴
۴ – ۱ – ۲ – گفتار چهارم – تقابل جهل – عقل و جهل – علم و رویکرد تاریخی آن. ۲۵
۲ – ۲ – بخش دوم. ۲۹
بررسی واژه جهل و جاهل از دیدگاه قرآن و روایات ۲۹
۱ – ۲ – ۲ – گفتار اول – واژه جهل و جاهل در قرآن و روایات ۳۰
۲ – ۲ – ۲ – گفتار دوم – کاربرد و مشتقات جهل و پاسخ به یک شبهه. ۳۳
۳ – ۲ – ۲ – گفتار سوم – زمینه های جهل و نشانه های مربوط به آن. ۳۷
۴ – ۲ – ۲ – گفتار چهارم – خصوصیات جاهدان. ۴۱
۵ – ۲ – ۲ – گفتار پنجم – آثار و پیامد های جهل و راه های عملی جهل زدایی ۴۷
۳ – ۲ – بخش سوم. ۵۶
مقایسه مفهوم جهل و اشتباه و موارد مشابه آن. ۵۶
۱ – ۳ – ۲ – گفتار اول – مقایسه جهل با اشتباه ۵۷
۲ – ۳ – ۲ – گفتار دوم – مقایسه اشتباه با غلط ۵۹
۳ – ۳ – ۲ – گفتار سوم – مقایسه جهل و اشتباه با شبهه. ۵۹
۴ – ۳ – ۲ – گفتار چهارم – مقایسه جهل و اشتباه با خطا ۶۰
۵ – ۳ – ۲ – گفتار پنجم – مقایسه جهل و اشتباه با سهو. ۶۰
۶ – ۳ – ۲ – گفتار ششم – مقایسه جهل با غفلت ۶۱
۷ – ۳ – ۲ – گفتار هفتم – مقایسه جهل با نیسان. ۶۱
۴ – ۲ – بخش چهارم. ۶۳
تقسیمات جهل در فقه امامیه. ۶۳
۱ – ۴ – ۲ – گفتار اول – تقسیمات جهل به لحظ ماهیتی ۶۴
۲ – ۴ – ۲ – گفتار دوم – جهل به لحاظ موقعیت مکلف. ۶۵
۳ – ۴ – ۲ – گفتار سوم – جهل به لحاظ متعلق آن. ۶۵
۵ – ۴ – ۲ – گفتار چهارم – تقسیمات جهل در فقه اهل سنت ۶۶
۶ – ۴ – ۲ – نتیجه گیری فصل اول و دوم. ۶۸
فصل سوم. ۷۰
اثر جهل و اشتباه در احکام فقهی و بررسی مبانی آن. ۷۰
۱ – ۳ – بخش اول. ۷۱
عذر جهل در فقه اسلام و شرط علم. ۷۱
۱ – ۱ – ۳ – گفتار اول – بررسی و تحلیل معنای عذر. ۷۲
۲ – ۱ – ۳ – گفتار دوم – مفهوم احکام تکلیفی و وضعی و رابطه آن دو. ۷۵
۳ – ۱ – ۳ – گفتار سوم – شرایط علم در مورد قوانین و احکام شرعیه. ۷۸
۴ – ۱ – ۳ – گفتار چهارم – بررسی تفاوت شرط علم در احکام تکلیفی و وضعی ۷۸
۲ – ۳ – بخش دوم. ۸۰
مستندات معذوریت جاهل در علم اصول و روایات فقهی ۸۰
۱ – ۲ – ۳ – گفتار اول – حدیث رفع از ادله برائت ۸۱
۲ – ۲ – ۳ – گفتار دوم – سیری در روایات خاص. ۹۶
۳ – ۳ – بخش سوم. ۹۹
مستندات عدم معذوریت جاهل از دیدگاه علم اصول و روایات فقهی ۹۹
۱ – ۳ – ۳ – گفتار اول – قاعده اشتراک احکام میان عالم و جاهل. ۱۰۰
۲ – ۳ – ۳ – گفتار دوم – قاعده وجوب تعلم احکام. ۱۰۲
۳ – ۳ – ۳ – گفتار سوم – روایات [ فرض آگاهی عموم ] ۱۰۲
۴ – ۳ – ۳ – گفتار چهارم – داوری میان ۲ دسته از ادله و نتیجه گیری ۱۰۳
۴ – ۳ – بخش چهارم. ۱۰۸
موارد جهل در احکام فقهی و قوانین و معذوریت آن. ۱۰۸
۱ – ۴ – ۳ – گفتار اول – استقرای موارد معذوریت جاهل. ۱۰۹
۲ – ۴ – ۳ – گفتار دوم – جهل در عبادات ۱۱۰
۳ – ۴ – ۳ – گفتار سوم – جهل به خیار و فوریت آن. ۱۱۵
۴ – ۴ – ۳ – گفتار چهارم – جهل شفیع در اعمال حق شفعه. ۱۱۷
۵ – ۴ – ۳ – گفتار پنجم – جهل به حرمت ربا و انجام معامله ربوی ۱۱۸
۶ – ۴ – ۳ – گفتار ششم – حرمت ازدواج در عده ۱۱۹
۷ – ۴ – ۳ – گفتار هفتم – جهل در ایفاء ناروا ۱۲۲
۸ – ۴ – ۳ – گفتار هشتم – جهل در عمل به وصیت ۱۲۲
مطلب دیگر :
۹ – ۴ – ۳ – گفتار نهم – جهل در طلاق. ۱۲۲
۱۰ – ۴ – ۳ – گفتار دهم – جهل در ابراء. ۱۲۳
۱۱ – ۴ – ۳ – نتیجه گیری فصل سوم : ۱۲۴
فصل چهارم. ۱۲۷
آثار جهل و اشتباه در قوانین حقوقی و کیفری و بررسی مبانی آن. ۱۲۷
۱ – ۴ – بخش اول. ۱۲۸
شرح قاعده ” جهل به قانون رافع مسئولیت نیست “. ۱۲۸
۱ – ۱ – ۴ – گفتار اول – معنای قاعده ۱۲۹
۲ – ۱ – ۴ – گفتار دوم – دیدگاه های حقوق دانان و فقیهان در مورد قاعده ۱۳۰
۳ – ۱ – ۴ – گفتار سوم – اهداف قاعده ۱۳۱
۴ – ۱ – ۴ – گفتار چهارم – محل جریان قاعده ۱۳۲
بخش دوم. ۱۳۳
نقد قاعده ” جهل به قانون رافع مسئولیت نیست “. ۱۳۳
۱ – ۲ – ۴ – گفتار اول – اطلاق واژه جهل – قانون. ۱۳۴
۲ – ۲ – ۴ – گفتار دوم – مسئولیت حقوقی جاهل. ۱۳۵
۳ – ۲ – ۴ – گفتار سوم – نقد تمسک به قاعده اشتراک احکام میان عالم و جاهل. ۱۳۸
۴ – ۲ – ۴ – گفتار چهارم – نقد نظر وجوب تعلم قوانین ۱۴۰
۵ – ۲ – ۴ – گفتار پنجم – طریق انتشار ، مهلت ۱۵ روزه و فرض علم. ۱۴۲
۶ – ۲ – ۴ – گفتار ششم – ایرادات فقهی ۱۴۳
۷ – ۲ – ۴ – گفتار هفتم – فاکتورهای رفع مسئولیت از جاهل. ۱۴۵
۳ – ۴ – بخش سوم. ۱۵۰
آثار جهل و اشتباه در اعمال حقوقی در قانون مدنی ایران. ۱۵۰
۱ – ۳ – ۴ – گفتار اول – مقایسه مفاهیم بطلان – غیر نافذ – خیار فسخ ۱۵۱
۲ – ۳ – ۴ – گفتار دوم – قلمرو جهلی که موجب بطلان عقد می گردد. ۱۵۲
۳ – ۳ – ۴ – گفتار سوم – قلمرو جهلی که موجب غیر نافذ شدن عقد می گردد. ۱۵۹
۴ – ۳ – ۴ – گفتار چهارم – قلمرو جهلی که موجب خیار فسخ می گردد. ۱۶۰
۵ – ۳ – ۴ – گفتار پنجم – قلمرو جهلی که بی تاثیر است ۱۶۵
۴ – ۴ – بخش چهارم. ۱۶۹
بررسی تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در فقه با تکیه بر قاعده « درء » و قانون مجازات اسلامی جدید. ۱۶۹
۱ – ۴ – ۴ – گفتار اول – تحلیل واژگان قاعده « درء » ۱۷۰
۲ – ۴ – ۴ – گفتار دوم – حقیقت قاعده درأ ؛ بیان مطلبی جدید یا تعبیری از اصل و اصول دیگر ؟. ۱۷۳
۳ – ۴ – ۴ – گفتار سوم – مستندات قاعده « درء » ۱۷۵
۴ – ۴ – ۴ – گفتار چهارم – مجاری و قلمرو قاعده « درء » ۱۸۰
۵ – ۴ – ۴ – گفتار پنجم – آثار کیفری جهل در جرایم عمدی و غیر عمدی در قوانین کیفری ۱۸۵
۶ – ۴ – ۴ – گفتار ششم – بررسی مهم ترین مواد مربوط به جهل وشبهه در قانون مجازات اسلامی جدید. ۱۸۷
۵ – ۴ – بخش پنجم. ۱۹۳
بررسی تعارضات قاعده حقوقی با قواعد مهم فقهی ۱۹۳
۱ – ۵ – ۴ – گفتار اول – مقایسه قاعده « درء » با « جهل به قانون رافع مسئولیت نیست » و « قاعده قبح عقاب بلا بیان » ۱۹۴
۲ – ۵ – ۴ – گفتار دوم – مقایسه قبح عقاب بلا بیان و قاعده عدم رافعیت ۱۹۷
۳ – ۵ – ۴ – نتیجه فصل چهارم : ۲۰۰
منابع عربی ۲۰۵
منابع فارسی ۲۱۴
تأثیر بحران مالی بر بیکاری کشورهای منتخب حوزه ی منا
۱-۶-۲- قلمرو مکانی پژوهش ۸
۱-۶-۳- منابع داده ها ۸
۱-۷- واژگان کلیدی. ۹
فصل دوم: ادبیات موضوع و پیشینهی پژوهش
مقدمه . ۱۱
۲-۱- مفاهیم بحران مالی. ۱۲
۲-۱-۱- تعریف بحران. ۱۲
۲-۱-۲- تعریف بحران مالی ۱۳
۲-۱-۳- انواع بحرانهای مالی ۱۳
۲-۲- شروع، تعمیق و گسترش بحران مالی ۲۰۰۸-۲۰۰۷ ۱۸
۲-۳- تأثیر بحران مالی ۲۰۰۸-۲۰۰۷ بر بیکاری ۲۱
۲-۴- مبانی نظری بحران مالی و بیکاری. ۲۳
۲-۴-۱- نظریه های رشد . ۲۳
۲-۴-۲- تأثیر بحران مالی بر رشد اقتصادی. ۲۵
۲-۴-۳- تأثیر رشد اقتصادی بر بیکاری ۲۹
۲-۴-۴- رابطه بین بی ثباتی اقتصادی و بیکاری. ۳۳
۲-۵- مسیرهای تأثیرگذاری بحران مالی جهانی بر اقتصاد کشورهای درحال توسعه. ۳۵
۲-۵-۱- افت درآمد حاصل از صادرات. ۳۷
۲-۵-۲- کاهش وامهای بانکی ۳۸
۲-۵-۳- کاهش جریانهای مالی. ۳۹
۲-۶- مروری بر مطالعات گذشته. ۴۰
۲-۶-۱- مطالعات خارجی. ۴۰
۲-۶-۲- مطالعات داخلی ۴۶
۲-۷- خلاصه و جمعبندی فصل ۴۸
فصل سوم :روش پژوهش
مقدمه ۴۹
۳-۱- قلمرو پژوهش ۵۰
۳-۲- ارائه الگو. ۵۰
۳-۳- توصیف متغیرهای الگو و روابط بین آنها ۵۲
۳-۴- روش تخمین: داده های تابلویی. ۵۸
۳-۴-۱- روش اثرات ثابت. ۶۱
۳-۴-۲- روش اثرات تصادفی. ۶۲
۳-۵- آزمونهای مربوط به داده های ترکیبی. ۶۴
۳-۵-۱- آزمون F- لیمر ۶۴
۳-۶- خلاصه و جمعبندی فصل. ۶۶
فصل چهارم :برآورد الگو و تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه. ۶۷
۴-۱- آزمون ریشه واحد تابلویی: ضرورتی برای ارزیابی مانایی متغیرها. ۶۸
۴-۲- تجزیه و تحلیل برآورد الگو. ۷۱
۴-۲-۱- نتایج مربوط به تأثیر بحران مالی و سایر متغیرها بر بیکاری ۷۱
۴-۳- تأثیر بحران مالی بر بیکاری کشورهایی با گروههای درآمدی متفاوت ۷۴
۴-۳-۱- تجزیه و تحلیل تأثیر بحران مالی بر نرخ بیکاری کشورهایی با در آمد بالا. ۷۴
۴-۳-۲- تجزیه و تحلیل تأثیر بحران مالی بر نرخ بیکاری کشورهایی با درآمد پایین ۷۷
۴-۴- خلاصه و جمعبندی فصل. ۸۱
فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه. ۸۲
۵-۱- تحلیل کلی نتایج ۸۳
۵-۲- آزمون فرضیه ها. ۸۵
۵-۳- نتیجه گیری و سیاستهای پیشنهادی ۸۵
۵-۴- پیشنهادهایی برای محققان آینده. ۸۶
منابع پژوهش.۸۸
پیوستهای پژوهش ۹۵
مقدمه
بحران مالی که در سالهای ۲۰۰۸-۲۰۰۷ آغاز شد به سرعت از بازار مسکن و بازار اعتبارات ایالات متحدهی آمریکا فراتر رفت و به بزرگترین رکود بعد از بحران بزرگ دههی ۳۰ تبدیل شد. این بحران پیامدهایی گسترده بر عملکرد اقتصادی، بهرهوری نیروی کار، تعداد ساعات کاری کارگران، دستمزد نیروی کار و بیکاری در همهی کشورهای
جهان به دنبال داشت. بحران مالی جهانی که از آن با عنوان سونامی قرن یاد میشود باعث سقوط شاخصهای مالی، رکود، کاهش رشد اقتصادی و در نتیجه
ورشکستگی بنگاههای تولیدی و افزایش بیکاری در بیشتر کشورها شده است. از آنجایی که موضوع بیکاری یک چالش شایع و مشکل فراگیر در کشورهای درحال توسعه است و طی سالهای بحران، نرخ بیکاری در اغلب این کشورها افزایش یافته است، بررسی تأثیر بحران مالی آمریکا بر بیکاری کشورهای درحال توسعه اهمیت زیادی پیدا کرده است.در ابتدای این فصل به شرح و بیان مسئله پژوهشی پرداخته میشود. سپس اهمیت و ارزش موضوع و کاربرد نتایج پژوهش بیان میشود. در ادامهی این فصل نیز اهداف و فرضیه های پژوهش مطرح
میشوند. سپس روش پژوهش شامل؛ نوع مطالعه، داده ها و دوره زمانی، قلمرو مکانی و منابع داده ها به طور مختصر شرح داده میشوند. بخش پایانی نیز به ارائه و تعریف واژگان کلیدی اختصاص یافته است.
- شرح و بیان مسئله
بحران مالی آمریکا که در سال ۲۰۰۷ میلادی آغاز شد و به عنوان یک وضعیت مهم و حساس ملاحظه گردید، به خاطر گسترش ابزارهای پیچیده و غیرقابل فهم مالی (از جمله بودجهها، مشتقات و صندوقهای تأمین سرمایه گذاری) در سرتاسر جهان، به سرعت به داخل سیستمهای پولی و بخشهای بانکی اکثر کشورها نفوذ نمود. در پاییز سال ۲۰۰۸، افزایش تدریجی فسادها و افولهای رخ داده در عملکرد بانکها و مؤسسات اعتباری، آشفتگیهای بازاری، افت شدید بازار بورس و در نهایت ناتوانی مسئولان در برآورده ساختن انتظارات مردم، منجر به بروز اثرات واقعی اولیه گردید (کودهری و همکاران[۱]، ۲۰۱۰):
۱ـ کاهش در میزان تولید و سطح عملکرد.
۲ـ کاهش در میزان مصرف و سرمایه گذاری.
۳ـ کاهش و سقوط تجارت بینالملل.
این بحران با پیامدهایی گسترده تا سال ۲۰۰۹ ادامه یافت و به عنوان یک دگرگونی و تغییر قابل توجه در آغاز سال ۲۰۱۰ از یک بحران مالی در بخش خصوصی به یک ابر بحران مالی ـ عمدتاً به دلیل نفوذ زیادی درافزایش کسری بودجهی دولتها و کاهش درآمدهای مالیاتی همراه با افزایش مخارج عمومیـ تبدیل شد (سیگنورلی[۲]، ۲۰۱۱).
بحران مذکور، نتایج گسترده ای در زمینه عملکردهای اقتصادی، تولید، استخدام نیروی کار، صادرات، تجارت بینالملل و سرمایه گذاری خارجی در تمامی کشورهای جهان به همراه داشت و
پیامدهای اقتصادی مانند تورم، بیکاری، کاهش رشد اقتصادی، کاهش قدرت خرید، رشد بدهی دولتها و ورشکستگی بانکها را به دنبال آورد.
بحران مالی پس از گذر از بازارهای مالی به سرعت به بخشهای واقعی اقتصاد سرایت کرد. عرضه در بازار از تقاضا پیشی گرفت. عدم فروش تولیدات باعث کاهش یا توقف تولیدات، یعنی تقلیل یا تعطیلی فعالیت کارخانهها و در پی آن بیکاریهای وسیع گردید و دور تسلسل حاکم شد، به طوری که بیکاریهای میلیونی باعث کاهش قدرت خرید مردم شده و با کاهش مبادله پول و کالا، رکود اقتصادی تداوم یافت. این بحران با سرایت به بخش واقعی اقتصاد، بر اشتغال سایه افکند و باعث رکود همراه با بیکاری گسترده، رشد منفی درآمد و کاهش تقاضا گردید (عبدلی، ۱۳۹۰).
اثرات واقعی بحران مالی (روی تولید، درآمد و غیره)، همیشه کند و دارای وقفه و اثرات بحران بر بیکاری و بازار کار، معمولاً با تأخیر و درنگ بیشتری نمایان میشوند. این اثرات در کشورها و مناطق مختلف، اهمیت و معانی متفاوتی داشته اند. شدت عکس العمل نسبت به بیکاری به عوامل گوناگونی مانند اتکای کشور به تجارت بینالملل، وابستگی به منابع طبیعی، آزادسازی مالی سیستم بانکی، منابع مالی در اختیار دولت و غیره بستگی دارد (مارلی و همکاران[۳]، ۲۰۱۱).
مطلب دیگر :
بحران مالی جهانی عواقب شدیدی را برای جهان به همراه داشته که پاسخ چشمگیر اشتغال به بحران از آن جمله بوده است. بحران مالی اخیر نسبت به بحرانهای مالی گذشته بیشترین تأثیر منفی را بر اشتغال گذاشته که در این میان نه تنها کشورهای پیشرفته و اقتصادهای در حال ظهور را دچار بحران بیکاری نموده، بلکه کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته را نیز که بیکاری یکی از معضلات اقتصادی و اجتماعی آنها به شمار میرود، دچار بحران بیکاری شدیدی نموده است .بر طبق اطلاعات سازمان بین المللی کار و پیش بینیها، نرخ بیکاری سراسری در جهان در سالهای ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰، باوجود تفاوتهای چشمگیر بین مناطق مختلف، افزایش یافت. بالاترین سطوح نرخ بیکاری و بیشترین افزایش آن، در اقتصادهای توسعه یافته، اتحادیهی اروپا و دیگر کشورهای اروپایی گزارش شده است. با این وجود افزایش بیکاری و گسترش فقر حاصل از بحران، در بسیاری از مناطق، بهویژه آسیای جنوب شرقی، اقیانوس آرام و جنوب آسیا، شمال و صحرای آفریقا نیز افزایش یافت (سیگنورلی، ۲۰۱۱).
همچنین بررسیها نشان میدهد که در سال ۲۰۰۹ حدود ۸۱ میلیون نفر از جوانان بیکار بوده اند که این رقم ۸/۷ میلیون نفر بیش از تعداد بیکاران در سال ۲۰۰۷، یعنی سالهای آغازین بحران مالی جهانی بوده است. بنابراین میتوان گفت نرخ بیکاری جوانان در اثر بحران مالی جهانی به شدت افزایش یافته
به طوری که این رقم در سال ۲۰۱۰ با ۱۳/۱ درصد افزایش همراه بوده است (الدر و همکاران[۴]، ۲۰۱۰). بحران مالی جهانی موجب شده تا ۲۰ میلیون نفر در سراسر جهان شغل خود را از دست بدهند و بیکاری شاغلان فقیر و مشاغل آسیب پذیر، بر اثر بحران اقتصادی جهانی افزایش یابد (سازمان بین المللی کار[۵]، ۲۰۱۰).
بیسابقه بودن عمق و گسترهی بحران مالی آمریکا، در امان نماندن اقتصاد هیچ کشوری از اثرات این بحران و همچنین افزایش بیکاری در طول سالهای بحران، اقتصاددانان را بر آن داشته است تا
بررسیهای بیشتری در زمینه اثرات بحران مالی اخیر بر بیکاری در کشورهای مختلف، آثار ناشی از بیکاری حاصل از بحران مالی، گروههای سنی مختلف متأثر از بیکاری، تحلیل و شناخت گروههای مختلف درآمدی تحت تأثیر بیکاری و اختلافات جنسیتی به انجام برسانند.
بیکاری به عنوان مشکل جدی و قابل توجهی ملاحظه میگردد که اکثر کشورهای توسعه یافته و
درحال توسعه را درگیر ساخته و برخی مسائل اقتصادی- اجتماعی بر جای خواهد گذاشت. همواره چندین دلیل در شکل گیری چنین وضعیتی به خصوص در کشورهای درحال توسعه، نقش اساسی ایفا مینماید که از جملهی این عوامل میتوان به کمبود رشد اقتصادی همراه با افزایش جمعیت، ناتوانی دولتها در استفادهی درست از پساندازهای داخلی در زمینه سرمایه گذاریهای مطلوب مالی، تغییر تکنولوژی، تغییر سطح تقاضای مصرف کنندگان و عدم تعدیل مشاغل اشاره نمود. یکی دیگر از عواملی که تغییر آن، نوسانات شدیدی در وضعیت و نرخ بیکاری را باعث میشود، کاهش فعالیتها و کاهش رشد اقتصادی حاصل از رکود اقتصادی و بحران است (عبدالله[۶]، ۲۰۱۲). هر بحرانی به وسیلهی
هزینه های اجتماعی که بر جای میگذارد، توصیف میشود. از دست دادن مشاغل، فکر و خیال بیکاری و کاهش درآمدها، همگی پدیدههای منفی هستند که در طول بحران و رکود به وجود میآیند (کارایانی[۷]، ۲۰۰۸).
در پی بحران مالی اخیر، اگرچه متغیرهای زیادی در حوزه اقتصاد دچار تغییر شدند، اما یکی از متغیرهایی که تغییر آن باعث نوسان عمده در سایر متغیرهای کلان اقتصاد گردید، نرخ بیکاری بود. شناخت تأثیر بحران مالی ۲۰۰۸-۲۰۰۷ بر بیکاری در کشورهای مورد مطالعه از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ زیرا بیکاری به عنوان مشکل جدی و قابلتوجهی ملاحظه میگردد که اکثر کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه را درگیر ساخته، کاسته شدن سطح رفاه، کاهش سطح اعتماد عمومی، کاهش درآمد دولتها، یأس و ناامیدی عوامل اقتصادی و نارضایتی اجتماعی نیروی کار و فعالان اقتصادی را بر جای خواهد گذاشت. این مطالعه تأثیر بحران مالی آمریکا را بر وضعیت و نرخ بیکاری کشورهای
در حال توسعهی منتخب حوزه منا بررسی می کند تا از این طریق به راهکارهایی جهت کنترل بیکاری و بهبود آن در شرایط بحران مالی و بعد از آن دست یابد.
- اهمیت موضوع
بحران آمریکا، به عنوان یک بحران مالی در اواخر سال ۲۰۰۷ آغاز شد. این بحران با تأثیر شدید بر بازارهای مالی در سال ۲۰۰۸ یعنی زمانی که اثرات واقعی اولیه با کاهش زیادی در تولید و در پی آن افزایش بیکاری نمایان شد، قابل لمس بود (مارلی و همکاران، ۲۰۱۱).
افزایش اثرات حاصل از بحران مالی ۲۰۰۸-۲۰۰۷ در سطح بین المللی و بیکاری حاصل از آن، امروزه به عنوان یکی از مباحث مهم مورد بررسی بسیاری از محققان است. بحرانهای مالی مختلف، همگی از طریق کاهش سطح تولید، کاهش رشد اقتصادی، کاهش سرمایه گذاری به واسطهی عدم قطعیت و
بی ثباتی زیاد، سختتر و پیچیدهتر شدن استانداردهای مربوط به وامهای بانکی و افزایش میزان پاداشها و اضافه حقوق کارگران در جهت افزایش بیکاری گام برمیدارند (هال[۸]، ۲۰۰۹).
بحران مالی آمریکا همانند بحرانهای گذشته، افزایش پایدار و چشمگیری در وضعیت بیکاری در سیستمهای اقتصادی توسعه یافته به دنبال داشته است و اگرچه کشورهای درحال توسعه، به طور کلی از این بحران به سلامت گذشتهاند اما میزان بیکاری – حداقل به صورت موقتی- در چندین منطقه از جمله: آمریکای لاتین، خاورمیانه و شمال آفریقا با افزایش رو به رو بوده و یا کاهش آن متوقف شده است (برنال وردوگو و همکاران[۹]، ۲۰۱۲). اثرات منفی حاصل از فقدان جذب نیروی کار، می تواند منجر به افزایش میزان بیکاری ساختاری در بلندمدت گردد (بال[۱۰]، ۲۰۰۹). در این زمینه، اکثر اقشار آسیب پذیر اجتماع مانند زنان و جوانان دارای تجارب فنی و مهارتهای محدود، بیشتر در معرض آسیب و خطر قرار گرفته و میزان مشارکت آنها در بازار کار، نوعاً کاهش خواهد یافت (دوال و همکاران[۱۱]، ۲۰۱۱). شواهد تجربی به دست آمده در رابطه با بحرانهای مالی گذشته و به طور کلی رکود اقتصادی، حاکی از آن است که اقشار جوان، افراد مسن، کارگران بیتجربه، بیمهارت و زن، به علاوهی مهاجران، بیش از سایرین زیر بار فشار حاصل از افزایش نرخ بیکاری آسیب میبینند (کودهری و همکاران، ۲۰۱۰).
بیکاری هر نهادهی تولید به منزلهی از دست رفتن فرصت بهره برداری از آن برای تولید محصول است؛ انباشته شدن فرصتهای از دسترفته در هر کشوری در طی زمان منجر به ضعف نسبی اقتصاد آن در مقایسه با سایر کشورها میشود. در میان عوامل تولید، عدم اشتغال نیروی انسانی افزون بر آثار اقتصادی، به دلیل آثار اجتماعی، فرهنگی و سیاسی از اهمیت بیشتری برخوردار است (رضوی و مشرفی، ۱۳۸۳). به همین علت، تمامی جوامع درگیر بحران، توجه زیادی به ایجاد موقعیتهای شغلی
جدید و به کارگیری سیستمهای مخصوص بیکاری، جهت حذف یا حداقل کاهش این مشکل، اختصاص داده و می دهند. لذا با توجه به عمق بحران مالی اخیر، اهمیت مسئله بیکاری و ارتباط این دو مقوله با یکدیگر، بررسی تأثیر بحران مالی آمریکا بر بیکاری کشورهای درحال توسعهی منتخب ضروری به نظر میرسد.
- کاربرد نتایج پژوهش
اقتصاد آمریکا به عنوان یکی از بزرگترین اقتصادهای جهانی، طی سالهای اخیر با بحران و مشکلات زیادی روبهرو شده است. این بحران یادآور بحران اقتصادی آمریکا در سالهای ۳۰-۱۹۲۹ است که طی آن کاهش رشد اقتصادی، ورشکستگی بانکها و شرکتهای بزرگ اقتصادی و موج عظیم بیکاری، این کشور را در یک رکود بیسابقه قرارداد.
بحران مذکور از ایالات متحدهی آمریکا شروع شد، اما بعد از ایالات متحدهی آمریکا و کشورهای قدیمی عضو اتحادیهی اروپا، دور دوم اثرات مضر بحران در کشورهای درحال گذر و درحال توسعه ظاهر شد (مارلی و همکاران، ۲۰۱۱).
اگرچه بحران اخیر اثرات عمیقی بر بازار کار و وضعیت بیکاری کشورهای توسعه یافته برجای گذاشت، اما جهانی شدن و پیوند میان کشورها به گسترش بحران و اثرات آن بر بیکاری دامن زد. مطالعه تجربی صورت گرفته در این محدوده، سعی دارد که به بررسی وضعیت بیکاری حاصل از بحران مالی در کشورهای حوزه منا بپردازد و از آنجایی که موضوع این مطالعه، حداقل در حوزه منتخب و کشور ایران، بررسی نشده است لذا می تواند مقدمهای برای انجام مطالعات گستردهتر بعدی در این زمینه باشد. تحلیل و شناخت گروههای مختلف درآمدی به درک تأثیرات متفاوت اعمال شده بر وضعیت بیکاری در اقتصاد جوامع دارای سطوح مختلف درآمدی، کمک زیادی می کند. کاربرد دیگر این مطالعه، استفاده از نتایج آن برای بهبود وضعیت بیکاری حاصل از بحران است.
۱-۴- اهداف پژوهش
- بررسی تأثیر بحران مالی بر نرخ بیکاری کشورهای منتخب.
- بررسی تأثیر بحران مالی بر وضعیت بیکاری در کشورهایی با درآمد بالا و پایین.
۱-۵-فرضیه های پژوهش
در این مطالعه پس از بیان مبانی نظری بحران مالی و تأثیر آن بر بیکاری، فرضیه های زیر در مورد منتخبی از کشورهای حوزه منا مورد بررسی و آزمون قرار خواهد گرفت:
۱- اثر بحران مالی بر نرخ بیکاری کشورهای منتخب مثبت است.
۲- اثر بحران مالی بر بیکاری در کشورهایی با درآمد بالا نسبت به کشورهایی با درآمد پایین بیشتر است.
بررسی مقررات حاکم بر بارنامه های دریایی در نظام حقوقی ایران
در مجموعه قوانین و مقررات دریایی ایران به بارنامه دریایی و موضوعات مرتبط با آن به نحو کامل و جامع پرداخته نشده و وجود خلأها، کاستیها و ابهام در این حوزه، مراجع و افراد را با مشکلاتی مواجه نموده است.
انجام تحقیق در این حوزه به منظور تدوین راهکارها و پیش بینی مقررات مناسب از هر حیث ضروری به شمار میآید.
همچنین با توجه به اصلاح و تنظیم منظم مقررات و قوانین مرتبط با بارنامه دریایی در کنوانسیونهای بین المللی و قوانین سایر کشورها به نظر میرسد میتوان این خلأها را در بررسی تطبیقی ترمیم کرد.
۱-۳- اهداف تحقیق
هدف اصلی
بررسی بارنامه دریایی از منظر حقوق داخلی با کنوانسیونها و مقررات بین المللی نظامهای مهم حقوقی و ارائه راهکار و چارچوب ادراکی از نقاط ضعف قوانین داخلی.
اهداف فرعی
- بررسی مفاهیم و تعاریف مربوط به بارنامه دریایی
- تبیین و ارتباط قوانین و مقررات یاد شده با یکدیگر در مقام تکمیل و تعارض و تعیین قوانین و مقررات حاکم، تشریح و نکات ضعف و شناسایی و راهکارهای حقوقی برای رفع نقایص یاد شده از یک طرف و پیشنهاداتی برای تکمیل و تصحیح موارد مربوط به بارنامه دریایی در قانون دریایی ایران، برای به روز نمودن سیستم حقوقی و کارآمد نمودن آن.
- با توجه به این که در این تحقیق، مقررات مربوط به بارنامه دریایی در دو نظام ایران و کنوانسیونهای بین المللی با رویکردی تحلیلی و تطبیقی مورد بررسی قرار
- میگیرد، لذا دانشجویان، دانشپژوهان و افراد حقوقی و غیر حقوقی که با مسائل دریایی و حمل و نقل دریایی سر و کار دارند و نیز سایر علاقمندان به حقوق دریایی و تجارت بین المللی میتوانند به نوعی از این تحقیق استفاده کنند.
۱– سئوالات تحقیق
سئوال اصلی
- چگونه مقررات حاکم بر بارنامه های دریایی در نظام حقوقی ایران در تطبیق با کنوانسیونهای
بین المللی به اهداف خود در حمل و نقل و مبادلات تجاری بین المللی نائل گردیده است؟
سئوال فرعی
- با در نظر گرفتن گسترش روابط اقتصادی و مبادلات تجاری بین المللی، آیا مجموعه قوانین و مقررات فعلی در حوزه بارنامه دریایی با عنایت به کنوانسیونهای بین المللی می تواند منطبق با نیازهای روز و موضوعات حمل و نقل دریایی باشد؟
۱-۵ فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی
- نظام حقوقی بارنامههای دریایی در حقوق ایران به لحاظ وجود کاستها و ابهاماتی در این حوزه تا حدودی توانسته به اهداف پیش بینی شده نائل گردد، لیکن ضرورت جرح و تعدیل مشاهده میشود.
فرضیه فرعی
- با توجه به رشد چشمگیر ارتباطات و مبادلات تجاری مجموعه قوانین و مقررات فعلی (ماده ۵۲ تا ۵۹) پاسخگوی باربری ایران نبوده و نیاز به اصلاحات مواد مذکور
- مطلب دیگر : دانلود تحقیق با موضوع ساختار سازمانی
- ضروری به نظر میرسد.
۱-۶ روش تحقیق
یکی از نکات مهم، روش تحقیق، نحوه جمع آوری و استفاده از داده ها در مطالعات زیست محیطی است. در اینجا به معرفی روش تحقیق، ابزار تحقیق، روش تجزیه و تحلیل داده ها میپردازیم. روش، در یک پژوهش علمی نقش اساسی دارد و پژوهشگر را در نیل به حقیقت و گریز از خطا یاری میدهد. مطالعات زیست محیطی متکی به داده هاست. هر چقدر از نظر داده ها غنی باشیم، میتوان بررسی را با دقت و اطمینان بیشتری انجام داد.
پلیس محلی وپیشگیری از جرم از بعد وضعی و اجتماعی
فهرست مطالب
عنوان صفحه
گفتار دوّم : مبانی پیشگیری از جرم—————————————- ۱۶
بخش دوّم : خاستگاه و تحولات پلیس و پیشگیری از جرم————————- ۱۸
مبحث اوّل: چارچوب پیشگیری از جرم در عملکرد پلیس————————– ۱۸
گفتار اوّل : منشاء شکل گیری پلیس جامعه محور و اصول حاکم بر آن—————– ۱۹
گفتار دوّم : سه دوره اداره پلیس در جهان و مصداق آن در ایران ——————– ۲۲
فصل دوم : جلوه های مشارکت پلیس محلی در پیشگیری از جرم————- ۲۷
بخش یکم: مبانی توجیهی تشکیل پلیس جامعه محور —————————- ۳۱
مبحث یکم :پلیس جامعه محوروتغییرفرهنگ سازمانی—————————- ۳۲
مبحث دوم : حضور نگهبان محله —————————————— ۳۵
بخش دوم : نمودهای عملی پلیس محلی در ارتباط با پیشگیری از جرم—————– ۳۶
مبحث یکم : فلسفه ی وجودی پلیس محلی و مقایسه آن با پلیس سنتّی —————– ۳۷
مبحث دوّم : مبانی و نمودهای عملی پلیس محلی ——————————- ۴۰
گفتار یکم : بررسی ماده ۱۲۲ قانون برنامه چهارم توسعه————————– ۴۰
گفتار دوّم : وضعیت استفاده از پلیس محلی در برخی از کشورهای جهان ————— ۴۴
فصل سوم : پلیس محلی و پیشگیری غیر کیفری————————— ۴۷
بخش یکم : پلیس محلی و پیشگیری وضعی ———————————– ۴۹
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مبحث یکم : برخورد با جرم به مثابه یک مشکل ——————————- ۵۲
گفتار یکم:نوع مساله و مشکل——————————————— ۵۴
گفتار دوم:شناسایی عامل مساله و معضل————————————– ۵۷
مبحث دوم: فرصت ارتکاب جرم——————————————- ۵۸
گفتار یکم:تحلیل منافع بزهکار——————————————– ۶۰
گفتار دوم: شناسایی سطح توقع بزهکاران ———————————— ۶۱
گفتار سوم:تمرکز بر اشیاء، اماکن و اشخاص در معرض خطر———————– ۶۳
مبحث سوم : روش های عملی و متولّی پیشگیری وضعی ————————– ۶۸
مبحث چهارم اصول حاکم بر پیشگیری وضعی و استراتژی های پیشگیری وضعی ——— ۷۰
گفتاریکم : اصول حاکم بر پیشگیری وضعی ———————————- ۷۰
گفتار دوّم : استراتژی های پیشگیری وضعی ———————————– ۷۲
بخش دوّم : پلیس محلی و پیشگیری اجتماعی ——————————— ۷۳
مبحث اوّل : رویکرد پیشگیری اجتماعی ————————————– ۷۵
گفتاریکم : عوامل موثر در پیشگیری اجتماعی ——————————— ۷۶
گفتار دوّم : انواع پیشگیری اجتماعی —————————————- ۸۰
مبحث دوّم : نقش پیشگیری اجتماعی در عملکرد پلیس محله ———————– ۸۱
فهرست مطالب
عنوان صفحه
گفتار یکم : پیشگیری اجتماعی در عرصه های اجتماعی و لزوم تغییر در رویکرد پلیس —– ۸۱
گفتار دوّم : رویکردهای پلیس برای پیشگیری از جرم —————————- ۸۵
نتیجه گیری : ——————————————————– ۹۱
پیشنهادات———————————————————- ۹۳
منابع : ————————————————————- ۹۴
چکیده انگلیسی——————————————————- ۱۰۱
مقدّمه:
در گذشته ای نه چندان دور تنها نظام عدالت کیفری، مسئو ل تأمین امنیت و حل و فصل کلیه وقایع مجرمانه چه در مرحله پیشگیری و چه پس از وقوع جرم به حساب می
مطلب دیگر :
تفاوت تجربه کاربری و کاربردپذیری
آمد. انتظار عمومی از نظام عدالت کیفری، از طریق دو محور اصلی تأمین می شد . در این حیطه، اقدامات پلیس بیشتر به قانون و پلیس یعنی پس از وقوع جرم معطوف و در برگیرنده اشکال سنتی امور پلیسی بود. مقوله
امنیت و تأمین آن، که از نتایج ذاتی مقابله با جرایم است، از هنگام پیدایش حیات و از ابتدای خلقت بشر مطرح و انسان همواره در پی یافتن راهی برای مقابله با جرم و تامین امنیت خویش بوده است به تدریج اجتماعات شکل می گیرند، تعاملات انسانی افزایش می یابد و همسو با اجتماعی شدن بشر، امنیت نیز در حوزه مسایل اجتماعی مطرح میشود(علینژاد،۱۳۸۷: ۳۲) بنابراین، انسان در طی اعصار مختلف همواره برای تامین امنیت خود، در صدد رفع این معضل اجتماعی بوده است. با پیشرفت علم به ویژه در دو قرن اخیر، محققان عرصه جرم شناسی عوامل مختلفی را برای وقوع پدیده مجرمانه بررسی کرده اند که توفیق زیادی در این زمینه حاصل شده است . از جمله دستاوردهای این پیشرفت ها، توسعه علم پیشگیری از جرم است . البته بیشتر نظریه های جرم شناسی در پی کشف علل بزهکار شدن اشخاص هستند . این نظریه ها به بررسی علل دور بزهکاری نظیر تربیت دوران کودکی، ساختار ژنتیکی، علل روان شناسی و اجتماعی می پردازند . ارزیابی این نظریه ها بسیار مشکل است، زیرا میزان اعتبار و صحت آن ها چندان معین نیست. در این میان جرم شناسی پیشگیری ضمن بررسی علل وقوع پدیده مجرمانه، با ارائه تدابیر و راهکارهای پیشگیرانه، سعی در پیشگیری از وقوع جرم دارد.
اعتماد که یک پدیده اجتماعی و عمومی است ، نه تنها در تمامی روابط بین انسان ها و نهادها اعم از فردی و گروهی ، ایفای نقش می کند ، بلکه با امنیت عمومی جامعه نیز گره خورده است و در صورتی که شهروندان احساس کنند که در فعالیت یک نهادی ، شفافیت و صداقت وجود دارد ، به آن نهاد اعتمادمی کنند که در زمینه فعالیت نیروی انتظامی ، میزان مشارکت اجتماعی باید بالا باشد که اهتمام پلیس بر این پایه استوار گردیده که به اشکال گوناگون اعتماد شهروندان را جلب نماید. بنابراین نیروی نظامی بعنوان یکی از عناصر قدرت دولت بصورت چند کارکردی، مسئول حفظ حاکمیت و تأمین امنیت داخلی شده و به دنبال حفاظت اجتماعی داخلی و پاسخگویی به تهدیدات درون مرزی، پلیس در زیر مجموعه نیروی نظامی، بعنوان سازمانهای رسمی کنترل اجتماعی نهاد حکومت، در راستای پاسخ به یک نیاز اساسی یعنی حفظ امنیت اجتماعی ایجاد گردید. امروزه با توجه به تحولات سریع که در زمینههای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در جهان در حال اتفاق است و همواره قدرت، در مواجهه و حل برخی از مسائل سیاسی و اجتماعی، آسیب پذیر بوده است و از سویی تحول مفهوم امنیت در حوزه علمی و نظری لزوم تحول و حرکت سازمان پلیس به شیوههای تخلفی، سبب گردیده است که پلیس اجتماع محور ترتیبات همکاری با پلیس و جامعه را از طریق تغییر فعالیتهای روزمره ی افسران پلیس بعمل آورد.
پلیس اجتماع محور که اندیشه های آن از آغاز سالهای هفتاد میلادی مطرح و ایجاد شد و “رابرت پیل ” بنیان گذار جدید پلیس لندن آن را مطرح نمود ، بعنوان سازمان رسمی کنترل اجتماعی در راستای پاسخ به یک نیاز اساسی یعنی حفظ امنیت اجتماعی (به ویژه در محلهها) طراحی شده است که وظیفه اصلی پلیس جامعه محور ، طراحی روش های موثر در حل مشکلات و مشارکت با مردم ، برای رفع و شناسایی علل جرم و ارتقاء امنیت در اجتماع می باشد . پلیس محله با به کارگیری مجموعهای از سازو کارهای معطوف به تعاملات اجتماعی پلیس[۱] و گروه های اجتماعی و از طرق گوناگون مانند تشکل انجمنهای محلهایی، بر حل مسئله تأکید دارد. بدین ترتیب در محدوده شهرها و محلهها کانونهای جرم خیزی شکل میگیرد که دارای فرصتها و اهداف مجرمانه بیشتر و به تبع آن، جرائم بسیار بالاتری دارند که شناسایی این محدودهها و بررسی خصوصیات اجتماعی و اقتصادی ساکنین و . تنها بوسیله پلیس اجتماع محور یا پلیس محله قابل تحقق میباشد.