دانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشددانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشدبررسی نقش اسناد در اثبات دعوی در آیین دادرسی مدنی ایران
الف-نوشته بودن سند. ۱۳
ب: قابلیت استناد. ۱۵
ج: امضاء. ۱۶
بخش دوم: انواع سند و اهمیت آن ۱۷
گفتار اول: اهمیت سند در حقوق معاصر ایران. ۱۸
- تاریخچهی سند در ایران ۱۸
- اهمیت سند در حقوق معاصر ایران ۱۹
- تنزّل اعتبار سند در مرحلهی اثبات. ۲۰
گفتار دوم: انواع سند ۲۳
۱- سند رسمی و اقسام آن. ۲۳
الف- سند رسمی از نظر حقوق مدنی و حقوق ثبت ۲۳
ب-اقسام سند رسمی. ۲۵
۲- سند عادی و اقسام آن ۲۶
الف: سند عادی در حقوق مدنی. ۲۶
ب: اقسام سند عادی. ۲۷
۳- مقایسه اسناد عادی و رسمی. ۲۷
فصل دوم: سند عادی۳۰
بخش اول: مفهوم سند عادی و اعتبار آن . ۳۱
گفتار اول: مفاهیم و مصادیق سند عادی ۳۲
- مفهوم سند عادی ۳۲
- مصادیق استثنایی سند عادی. ۳۳
الف- مصادیقی از پذیرش سند عادی از سوی قانونگذار به عنوان استثنائاتی بر قانون ثبت ۳۳
ب- استثنائات قانونگذار بر مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت ۳۶
گفتار دوم: شرایط تنظیم و استناد به سند عادی. ۳۸
- شرایط شکلی. ۳۸
الف-امضاء ۳۸
ب- مسلّم بودن انتساب سند به منتسب الیه ۴۰
- شرایط ماهوی ۴۱
گفتار سوم: استناد به سند عادی ۴۲
- مفهوم استناد. ۴۲
- ارائه اصل سند ۴۳
- وجود سند نزد طرف مقابل ۴۴
- وجود سند نزد ثالث. ۴۵
گفتار چهارم: حدود اعتبار سند عادی ۴۶
- حدود اعتبار سند عادی نسبت به امضاء کننده و قائم مقام او ۴۶
- حدود اعتبار سند عادی نسبت به طرف مقابل ۴۸
- حدود اعتبار سند عادی نسبت به شخص ثالث ۴۹
بخش دوم: دفاع در برابر ارائه سند ۴۹
گفتار اول: مفهوم دفاع و انواع آن ۵۰
- مفهوم دفاع. ۵۰
- انواع دفاع. ۵۰
گفتار دوم: دفاع شکلی و انواع آن ۵۱
- مفهوم دفاع شکلی ۵۱
- انواع دفاع شکلی ۵۲
الف- انکار و تردید ۵۲
یک- مفهوم انکار و تردید. ۵۲
دو- وجوه تشابه انکار و تردید. ۵۳
سه- تفاوتهای انکار و تردید. ۵۳
ب: ادعای جعل ۵۴
یک- مفهوم جعل. ۵۴
دو- انواع جعل. ۵۵
سه- تفاوتهای ادعای جعل با اظهار انکار و تردید. ۵۶
گفتار سوم: دفاع ماهوی. ۵۷
- مفهوم دفاع ماهوی. ۵۷
- شیوه های دفاع ماهوی ۵۷
- توالی دفاع ماهوی و دفاع شکلی ۵۸
گفتار چهارم: آثار حقوقی دفاع در برابر سند ۵۹
۱-آیین رسیدگی به دفاع در برابر سند. ۵۹
الف- تطبیق مفاد سند با اسناد و دلائل دیگر. ۶۱
ب- دقت در خط، مهرو امضای سند. ۶۲
ج- تحقیق از گواهان و مطلعین. ۶۲
د-استکتاب ۶۳
ه-تطبیق خط،مهر، امضا و اثر انگشت سند مورد تعرض با اسناد مسلمالصدور. ۶۳
۲-آثار حقوقی ادعای جعل ۶۶
الف-نسبت به دادگاه. ۶۶
ب-نسبت به مدعی جعل ۶۷
ج-نسبت به طرف مقابل ۶۷
د-وضعیت سکوت ۶۸
ه-ارتباط رسیدگی کیفری و حقوقی جعل. ۶۹
۳-آثار حقوقی اظهار انکار وتردید۷۲
الف-نسبت به دادگاه. ۷۲
ب-نسبت به انکار یا تردید کننده ۷۲
ج-نسبت به طرف مقابل ۷۳
د-وضعیت سکوت ۷۴
۴-تصمیم دادگاه در خصوص رسیدگی به اصالت سند. ۷۴
الف-نسبت به ادعای جعل ۷۵
ب-نسبت به انکار و تردید ۷۶
۵-جمع و تقابل ادعای جعل با اظهار انکار و تردید ۷۶
بخش سوم: نقش سند عادی در دعاوی راجع به اموال غیر منقول ۷۸
گفتار اول: نقش سند عادی در دعوای خلع ید. ۷۸
- تعریف ۷۸
- نقش سند عادی در دعاوی خلع ید. ۷۹
گفتار دوم: نقش سند عادی در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق. ۸۵
- مصادیق قانونی و رویه قضایی. ۸۵
- نقش سند عادی در دعوای تصرف عدوانی ۸۷
الف-احتمال لزوم مالکیت شاکی و دلائل آن. ۸۷
ب- احتمال عدم لزوم مالکیت شاکی و دلائل آن ۸۸
ج-احتمال لزوم مالکیت شاکی با مشروعیت تصرفات وی ۸۹
گفتار سوم: نقش سند عادی در دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مال غیر منقول۹۰
- الزام به تنظیم سند رسمی انتقال. ۹۰
- اثبات مالکیت. ۹۲
بخش چهارم: اسناد الکترونیک ۹۳
گفتار اول: معرفی اسناد الکترونیک. ۹۳
- مفهوم سند الکترونیک ۹۳
- لزوم توجه به اسناد الکترونیک. ۹۵
- کارکردهای اساسی سند الکترونیک و مقایسه آن با سند سنتی. ۹۵
الف- قابلیت خوانده شدن. ۹۷
ب- قابلیت ارائه ۹۷
ج- قابلیت دوام. ۹۸
د- قابلیت انتساب ۹۹
ه- عدم قابلیت تغییر ۹۸
گفتار دوم: انواع سندالکترونیک.۹۹
گفتار سوم: ارزش اثباتی اسناد الکترونیک.۱۰۱
فصل سوم: سند رسمی.۱۰۳
بخش اول- تنظیم سند رسمی و اعتبار آن.۱۰۴
گفتار اول: تنظیم سند رسمی.۱۰۵
- شرایط تنظیم کننده سند۱۰۵
الف- تنظیم سند به وسیلهی مأمور رسمی۱۰۵
ب- صلاحیت مأمور در تنظیم سند رسمی.۱۰۶
یک- صلاحیت ذاتی مأمور رسمی.۱۰۷
دو- صلاحیت نسبی مأمور رسمی۱۰۷
- رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند رسمی۱۰۸
یک- تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت نمیاندازد.۱۰۸
مطلب دیگر :
دو- تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت میاندازد.۱۰۹
۲- مقررات شکلی تنظیم سند رسمی۱۰۹
الف- رعایت محل تنظیم سند.۱۰۹
گفتار دوم: اعتبار سند رسمی.۱۱۰
- شبهه در رسمی بودن سند.۱۱۰
- اعتبار محتویات سند رسمی۱۱۲
- اعتبار مندرجات سند رسمی۱۱۳
الف- اعتبار اعلامیات مأمور رسمی.۱۱۳
یک- اعتبار تاریخ سند رسمی۱۱۴
دو- اعتبار اعلامیات افراد۱۱۵
سه- اعلام عقیدهی شخصی مأمور رسمی.۱۱۶
- حدود اعتبار سند رسمی.۱۱۷
الف: اسنادی که نسبت به طرفین عقد و قائم مقام آنها معتبر است.۱۱۸
ب: اسنادی که نسبت به اشخاص ثالث معتبر است.۱۱۹
- حجیّت رونوشت اسناد رسمی۱۲۱
- اعتبار سند تصدیق گواهی شده.۱۲۱
بخش دوم: قدرت اجرایی و اثباتی سند رسمی.۱۲۲
گفتار اول: مبانی قدرت اجرایی سند رسمی.۱۲۲
گفتار دوم: شرایط قابلیت اجرای سند رسمی.۱۲۵
- مفاد سند صراحت داشته باشد۱۲۵
- مفاد سند حاکی ار التزام باشد.۱۲۵
- مفاد سند منجّز باشد۱۲۶
گفتار سوم- ارزش اثباتی سند رسمی۱۲۷
فصل چهارم- تعارض اسناد.۱۲۹
بخش اول- مفهوم تعارض و تعارض سند با دیگر ادله اثبات دعوی۱۳۰
گفتار اول- کلیات تعارض ادله اثبات دعوی۱۳۱
- تعریف تعارض.۱۳۱
- شرایط تحقق تعارض۱۳۱
الف-وجود حداقل دو دلیل.۱۳۲
ب-تنافی و تکذیب یکدیگر۱۳۲
ج-وحدت موضوع.۱۳۲
د-حجیّت ادله(قابلیت استناد۱۳۳
گفتار دوم- تعارض سند با دیگر ادله اثبات دعوی۱۳۴
- تعارض سند با اقرار۱۳۴
- تعارض سند با شهادت.۱۳۹
- تعارض سند با امارات.۱۴۳
- تعارض سند با قسم۱۴۸
- تعارض سند با نظریه کارشناس۱۴۹
بخش دوم- تعارض سند با سند.۱۵۲
گفتار اول-تعارض دو سند همنوع۱۵۲
- تعارض سند عادی با عادی.۱۵۲
- تعارض دو سند رسمی.۱۵۳
گفتار دوم- تعارض سند رسمی و عادی۱۵۵
- نظریه گروه اول و دلائل آنها.۱۵۶
- نظریه گروه دوم و دلائل آنها.۱۵۸
- تحلیل نظرات دو گروه۱۶۱
گفتار سوم- تعارض سند عادی مالکیت ملک غیر منقول با سند رسمی مؤخر مالکیت همان ملک.۱۶۲
- وضعیت حقوقی فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی۱۶۲
- تعارض سند عادی مقدم با سند رسمی مؤخر.۱۶۷
الف- تاریخ سند عادی مورد تأیید دادگاه قرار نگرفته و یا دادگاه نتوانسته صحت آن را تأیید کند.۱۶۷
ب- تاریخ سند عادی توسط دادگاه تأیید میشود.۱۶۸
نتیجه گیری و پیشنهادات۱۷۰
الف- نتیجه گیری.۱۷۰
ب- پیشنهادات۱۷۲
منابع.۱۷۳
مقدمه
۱- بیان مسأله
یکی از ادله نهگانه اثبات دعوی سند میباشد که مهمترین و رایجترین دلیل اصحاب دعوی در دعاوی و امور غیر کیفری است و از نظر درجه اعتباری که به آن داده میشود به دو نوع تقسیم میشوند: رسمی و عادی. طبق ماده ۱۲۸۴ ق.م: سند نوشتهای است که در مقام اثبات دعوی یا دفاع، قابل استناد باشد. بنابراین هر نوشتهای سند نیست. بلکه باید قابلیت آنرا داشته باشد که بتواند دلیل در دادرسی قرار گیرد. بطور معمول اسناد برای اثبات اعمال حقوقی مانند عقود معین و قراردادها بکار میرود ولی در عین حال در اثبات وقایع حقوقی، نقش مهمی بر عهده دارد.
بررسی نقش آزمایش «دی ان ای» در اثبات نسب و نفی ولد
۱)آزمایش خون——————————————۲۶
۲)آزمایش دی ان ای———-۲۹
۱-۲-قدرت اثباتی آزمایش ” دی ان ای” از لحاظ علمی——————–۳۱
۲-۲- تاریحچه آزمایش های ژنتیکی——————————۳۵
۲-۲-۱-نتایج حاصل تا سال ۱۹۵۰ ———-—————–۳۵
۲-۲-۲-نتایج حاصل از سال ۱۹۵۰ به بعد(کشف مارپیچ سه بعدی)———————-۳۵
بخش سوم: نقش علوم جدید در اثبات دعاوی————————–۳۶
فصل دوم: آزمایش دی ان ای و اثبات نسب——————۳۹-۶۷
بخش اول: حجیت فقهی حقوقی دی ان ای در اثبات نسب————————-۴۰
گفتار اول: اعتبار آزمایش «دی ان ای» از دیدگاه فقه—————————-۴۰
گفتار دوم: اعتبار آزمایش دی.ان.ای از دیدگاه حقوق———————————۴۳
بخش دوم: ادله اثبات نسب———————————–۴۵
گفتار اول: اقرار————————————–۴۵
گفتار دوم: شهادت——————————————-۴۷
گفتار سوم: فراش——————————۴۸
گفتار چهارم: قرعه—————————————-۵۱
گفتار پنجم: سایر امارات———————————-۵۲
مدرک فقهی قاعده فراش ———————————-
۵۳
مبحث اول:مفردات حدیث ——————————-۵۴
مبحث دوم) ترکیب الفاظ قاعده الولد للفراش—————————–۵۵
۱-شرایط اثبات نسب با توسل به اماره فراش———————–۵۹
۱-۳-اجرای اماره فراش در فرزند ناشی از شبهه یا تلقیح مصنوعی ———————-۶۳
۲-۳-قاعده فراش و تلقیح مصنوعی—————————-۶۳
بخش سوم: انحصار یا عدم انحصار ادله اثبات نسب————————–۶۶
فصل سوم: آزمایش دی ان ای و نفی ولد.۶۸-۸۲
بخش اول: نفی نسب از دیدگاه فقه و حقوق ایران———————————-۷۰
بخش دوم: دی ان ای و نفی نسب——————————–۷۲
گفتار اول: بررسی نحوه ی آزمایش دی ان ای در رد ابوت و میزان قطعیت آن———————–۷۲
بخش دوم: حجیت فقهی حقوقی دی ان ای در نفی ولد—————————————۷۳
بخش سوم: ادله های مورد استناد در رد و پذیرش حجیت آزمایش های دی ان ای در نفی نسب——————-۷۷
گفتار اول: ادله مورد استناد نظریه عدم پذیرش حجیت آزمایش دی ان ای در نفی نسب————————–۷۷
ادله ی اصلی نفی ولد(لعان)——————————۷۸
گفتار دوم: ادله ی مورد استناد نظریه ی پذیرش حجیت آزمایش های دی ان ای در نفی نسب———————۸۰
خلاصه————————————————–۸۳
نتیجه گیری———————————————۸۷
پیشنهادات——————————————————-۹۳
منابع———————————————————۹۴
چکیده انگلیسی———————————————–۱۰۱
مقدمه:
نسب که در لغت به معنای قرابت و خویشاوندی است در اصطلاح رابطه حقوقی و خونی موجود بین دو نفر را گویند که ممکن است مشروع یا نامشروع باشد. نسب حقیقت شرعی نیست، بلکه در فقه و حقوق بر معنای عرفی و لغوی اطلاق می گردد، یعنی نسب عرفاً و لغتاً رابطه ای است که از پیدایش یک انسان از انسان دیگر انتزاع می شود. نسب مشروع هنگامی حاصل می شود که از طریق ازدواج صحیح یا رابطه ای که در حکم آن است به وجود آمده باشد و نسب وقتی نامشروع است که در اثر نزدیکی زن و مردی که بین آن ها علقه زوجیت وجود نداشته، کودکی به وجود آید و والدین یا یکی از آن ها به عدم زوجیت عالم باشد. از این رو چون شریعت با توجه به فطرت انسان ها نسبت به اتصال و حفظ نسب حریص است اصول و قواعدی برای ثبوت نسب مقرر کرده تا خانواده و جامعه استقرار پیدا کند.( صفائی و امامی،۱۳۷۶،ص۱۳)
به طور کلی دو نوع دعوا در این حوزه مطرح است؛ یکی دعوای اثبات نسب و دیگری نفی نسب (نفی ولد). دعوای اثبات نسب ممکن است در موارد متعددی طرح شود، مانند
مطلب دیگر :
پایان نامه با واژگان کلیدی جنس مخالف
آن که شخصی میخواهد ثابت کند فرزند دیگری است یا شخصی میخواهد اثبات کند که پدر یا مادر یک کودک است.نفی ولد نیز هنگامی اتفاق می افتد که مرد به دلایل مختلف از پذیرش کودک، بعنوان فرزند خود امتناع می کند. برای اثبات هردوی این مباحث(اثبات نسب و نفی ولد) روش های مختلفی در قانون تعیین شده است.(صفایی و امامی،۱۴)
۱) بیان مسئله
قانونگذار کشور ما، برای اثبات نسب ضوابطی را تعیین کرده است و به طور کلی میتوان گفت دو وسیله اثبات دعوی در قانون برای اثبات نسب مقرر شده است؛ یکی اقرار است که به موجب مواد ۱۱۶۱ و ۱۲۷۳ قانون مدنی از وسایل اثبات نسب دانسته شده است. میدانیم که اقرار بر تمام ادله حکمفرماست؛ اگر کسی که علیه او دعوای اثبات نسب مطرح شده، به این نسب اقرار کند، هیچ دلیل دیگری برای اثبات نسب لازم نیست؛ البته به شرط اینکه نسبت به آن شخص اقرار عادتا و عقلا ممکن باشد یعنی فاصله سن دو طرف دعوا به اندازه بیان اقرار، امکانپذیر باشد. روش دیگری که برای اثبات نسب در قانون ما مورد تاکید قرار گفته است، اماره قانونی «فراش» است که در ماده ۱۱۵۸ قانون مدنی از وسایل اثبات نسب دانسته شده است؛ به این معنا که اگر بین زن و مردی رابطه زوجیت برقرار باشد و دارای فرزند شوند، قانونگذار بیان میدارد که فرزند منتسب به شوهر است و این امر نیاز به اثبات ندارد. قانونگذار ما این دو روش را برای اثبات نسب مقرر کرده است؛ اما به این معنا نیست که سایر روشهای اثبات منتفی باشد. بنابراین برای اثبات دعوای نسب، قانونگذار ما را محدود به ادله خاصی نکرده است و بیان اقرار و اماره فراش به عنوان ادله اثبات نسب از باب حصر نیست. یک اماره قضایی که اکنون در دنیا و قوانین سایر کشورها تا حدودی مطرح، اما در ایران، قانون نسبت به آن ساکت است، آزمایشهای ژنتیکی یا همان آزمایش دی.ان.ای است.
عامل ژنتیکی، ماده وراثتی موجود در سلولهای تمام موجودات زنده می باشد که منحصر به آن موجود زنده بوده و امکان تطابق کامل با ژنتیک موجود دیگری نداشته و در جوامع انسانی از آن برای شناختن هویت اشخاص استفاده میشود و به اختصار DNA گفته میشود.
بررسی ممنوعیت قاچاق انسان در اسناد بین المللی
۴.موضوع جرم ۱۵
۵.وسیله مجرمانه ۱۵
۶.تأثیر زمان و مکان ۱۶
۷.شخصیت طرفین. ۱۶
۸.نتیجه مجرمانه. ۱۸
۹.رکن روانی. ۱۹
۱۰.سوء نیت عام. ۲۰
۱۱.سوءنیت خاص ۲۰
گفتار دوم : مجازات. ۲۲
فصل دوم : ممنوعیت قاچاق انسان در اسناد بین المللی ۲۴
بخش اول : پیش گیری از قاچاق انسان ۲۵
بخش دوم : در آمد ۲۵
گفتار اول : جهانی سازی، مهاجرت و قاچاق انسان. ۲۶
گفتار دوم : عوامل ایجاد کننده مهاجرت. ۲۷
گفتار سوم : قاچاق انسان (عوامل مهاجرپذیری) ۲۹
گفتار چهارم : واکنشهای حقوقی بین المللی. ۳۰
گفتار پنجم : تلاشهای مقابله با قاچاق ۳۱
گفتار ششم : پیش گیری از قاچاق انسان به منظور مقابله با خرید و فروش و تجارت انسان ۳۲
فصل سوم : قاچاق کودکان از دیدگاه اسناد بین المللی ۳۴
بخش اول : حمایت از کودکان و نوجوانان و جهانی شدن حقوق ۳۵
بخش دوم : مهمترین حقوق رشدمدارانه کودکان در اسناد بین المللی ۳۶
گفتار اول : حق حمایت ۳۶
گفتار دوم : حق عدم تبعیض. ۳۷
گفتار سوم : حق حفاظت در برابر بی توجهی و سوءرفتار ۳۷
فصل چهارم : حقوق بشر و قاچاق انسان . ۴۳
بخش اول : حقوق بشر ۴۴
گفتار اول : نقص حقوق بشر ۴۵
گفتار دوم : حق زندگی . ۴۶
گفتار سوم : آزادی بیان. ۴۷
بخش دوم : قاچاق زنان ۴۷
بخش سوم : وضعیت قاچاقچیان و قربانیان در کشورهای اسلامی. ۴۸
بخش چهارم : طرح مساله. ۴۹
بخش پنجم : شناخت پدیده قاچاق زنان. ۵۰
گفتار اول : مفهوم قاچاق. ۵۱
گفتار دوم : قاچاق زنان، فاجعه ای بزرگ در جهان. ۵۲
گفتار سوم : مفهوم قاچاق زنان ۵۳
بخش ششم : پیشینه شناسی. ۵۴
بخش هفتم : قاچاق فریبنده. ۵۵
بخش هشتم : قوانین قبل از انقلاب ۵۶
بخش نهم : قوانین پس از انقلاب ۵۹
بخش دهم : سوداگری زنان. ۶۰
بخش یازدهم : عبور دادن غیر مجاز از مرز. ۶۰
بخش دوازدهم : رویارویی با قاچاق زنان. ۶۲
گفتار اول : رویارویی بر پایه قانونگذاری ۶۲
گفتار دوم : رویارویی بر پایه پیشگیری ۶۳
گفتار سوم : رویارویی بر پایه پیگیری. ۶۳
گفتار چهارم : پیگرد داخلی. ۶۴
گفتار پنجم : پیگیرد بینالمللی. ۶۷
بخش سیزدهم : دستاورد. ۶۹
بخش چهاردهم : عوامل و زمینههای قاچاق زنان و دختران ۷۰
گفتار اول : علل فرهنگی. ۷۰
گفتار دوم : عوامل اقتصادی. ۷۱
گفتار سوم : عامل خانوادگی ۷۲
فصل پنجم : مقابله با بردگی و جرائم سازمان یافته در مقرارات ایران ۷۴
بخش اول : مفهوم بردگی ۷۵
بخش دوم : انواع برده داری ۷۶
گفتار اول : برده به عنوان دارای. ۷۶
گفتار دوم : بیگاری کشیدن ۷۶
گفتار سوم : نیروی کار اجباری ۷۶
گفتار چهارم : ازدواج اجباری ۷۶
بخش سوم : بردهداری در ادیان. ۷۶
بخش چهارم : منع بردهداری. ۷۷
بخش پنجم : جرائم سازمان یافته. ۷۷
بخش ششم : تعریف جرم سازمانیافته فراملّی و ویژگیهای آن. ۷۸
بخش هفتم : ویژگیهای جنایت سازمانیافته فراملّی ۷۹
مطلب دیگر :
بخش هشتم : عوامل و پیامدهای جرایم سازمانیافته فراملّی ۷۹
بخش نهم : پیامدهای جنایت سازمانیافته فراملّی ۸۱
بخش دهم : عوامل توسعه جنایت سازمانیافته فراملّی ۸۲
گفتار اول : عامل فرهنگی. ۸۲
گفتار دوم : شهرنشینی و صنعتی شدن کشورها. ۸۳
گفتار سوم : فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد. ۸۳
گفتار چهارم : توسعه اطلاعات و سرعت و آسانی حمل و نقل. ۸۴
گفتار پنجم : درگیریهای داخلی. ۸۴
گفتار ششم : ضعف و فساد دولت مرکزی. ۸۵
گفتار هفتم : گروهی بودن ارتکاب جرم در جرایم سازمان یافته ۸۵
بخش یازدهم : علل حقوقی گسترش جرایم سازمانیافته ۸۵
بخش دوازدهم : راهکار مبارزه با جرایم سازمانیافته. ۸۷
بخش سیزدهم : راهکار قانونی مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملّی. .۸۷
بخش چهاردهم : مبارزه با جرایم سازمانیافته در قوانین داخلی .۸۸
بخش پانزدهم : جرایم سازمان یافته مورد رسیدگی در پلیس آگاهی ۸۸
بخش شانزدهم : آینده جرایم سازمان یافته .۹۱
نتیجه گیری ۹۳
پیشنهادات ۹۳
منابع ۹۸
چکیده به لاتین ۱۰۳
۱ . بیان مساله
به موازات توسعه تکنولوژی و پیشرفت جوامع که در قرن اخیر صورت گرفته است، ارتباطات اجتماعی و روابط انسانی نیز گستردهتر شده است و به طبع آن اعمال مجرمانه و پدیدههای ضد اجتماعی هم رشد روزافزونی یافتهاند. این جرایم و فعالیتهای مجرمانه همگی دارای پیچیدگی خاصی بوده و با برنامه ریزی و و هماهنگی خاصی صورت میگیرد و بعضا پا را از مرزهای ملی فراتر نهاده و به صورت یک پدیده فراملی در سطح بین المللی مطرح میشود. این قبیل جرایم دارای ویژگیهای خاصی میباشند که مبارزه با انها جز از طریق اقدامات هماهنگ و در چارجوب یک همکری بین المللی میسر نیست از جمله این پدیده ها می توان به قاچاق انسان اشاره کرد که از قرن بیستم به عنوان یک معضل جدی مطرح شده است.
بدون شک پدیده قاچاق انسان به عنوان اهانتی به کرامت انسان و جنایتی ناگوار علیه انسان و انسانیت است.اما در عین حال مسئلهای جدی برای همه کشورها به شمار می رود که مستلزم ملاحظات در سطح ملی و منطقهای است. امروزه در هیچ کجای جهان نمی توان نقطه ای یافت که از این پدیده شوم وآثار مخرب آن در امان باشد. یکی از دلایلی که سازمان های جنایی در سال های اخیر به قاچاق انسان، به ویژه زنان گرایش پیدا کردهاند، سودآوری کلان آن است. آنان از نفوذ همه کسانی که بتوانند در قاچاق و تجارت زنان کمک کنند، بهره میگیرند. نظیر دیپلمات ها، کارمندان ارشد و از آنجایی که این قبیل تبهکاری ها و بزهکاری ها، ماهیتاً در خفا و پنهان صورت می گیرد، کشف و شناسایی دقیق آن کار چندان آسانی نیست. زیرا قاچاق انسان یک مسئله چند بعدی است و جرمی است که مردم را از حقوق بشر و آزادی محروم میسازد، خطرات بهداشت جهانی را افزایش میدهد، و می تواند به ادامه فقر و ایجاد مانع در برابر توسعه در برخی مناطق منجر شود.برای مبارزه با این پدیده در حوزه بین المللی و منطقهای، نیازمند راهکارهای جامع و همکاریهای بین المللی است. بی اغراق به نظر نمی رسد که اگر قاچاق انسان را یکی از مهمترین چالشهای پیش روی جامعه بین المللی در عصر حاضر دانست. مبارزه با قاچاق انسان به عنوان یک معضل جدی از اوایل قرن بیستم شروع گردید. در سال ۱۹۰۴ میلادی، مقاوله نامه بین المللی درپاریس راجب به تامین یک حمایت موثر علیه معاملات جنایتکارانه موسوم به خرید و فروش انسان به امضاء رسید. از آن زمان به بعد مقاوله نامهها و اسناد زیادی دیگری چه در عرصه حقوق بشر و چه غیر آن و چه در عرصه بین المللی و چه در عرصه منطقهای توسط تابعان حقوق بین الملل به وجود آمده است؛ که از آن جمله میتوان به کنوانسیونها ۱۹۱۰-۱۹۱۲-۱۹۳۳-۲۰۰۰ که در خصوص سرکوب و مجازات قاچاق انسان به ویژه زنان و کودکان منعقد گردیده است اشاره کرد.
در این راستا و در جهت مبارزه با قاچاق انسان جامعه بین الملل اقدامات بسیاری انجام داده است که متاسفانه به علت مشکلاتی این قدامات نتوانسته اند موفقیتآمیز باشند. سازمان ملل لازم دیده است که به پدیده قاچاق انسان به عنوان یک پدیده تبهکارانه سازمان یافته نگاه کند و در این راستا سازمان ملل اقدمات عدیده بسیاری انجام داده است که از آن جمله میتوان به برگزاری کنگرههای پنجساله پیشگیری از جرم و اصلاح بزهکاران اشاره نمود که محور اصلی مباحثات آن کنگره مبارزه با جرایم سازمان یافته بود که یکی از این جرایم جرم قاچاق انسان است.
۳ . ضرورت تحقیق
آمارها حاکی از آن است که قاچاق انسان بعد از قاچاق مواد مخدر و اسلحه سود آورترین تجارت نامشروع جهان می باشد. تأثیرات مخرب قاچاق انسان بسیار گسترده است. قربانیان در معرض سوءاستفاده ذهنی و فیزیکی، تجاوز، تهدید علیه خود و خانواده و حتی مرگ قرار میگیرند. اما خساراتها اغلب از سطح فرد فراتر میرود؛ این جرمی است که سلامت، ایمنی و امنیت کل ملتها را تحت تاثیر قرار میدهد.
با وجود این، پاسخ جامعه بین المللی تاکنون متناسب با عمق فاجعه نبوده است. در سال ۲۰۰۷ در ۴۰ درصد جهان هیچ گزارشی مبنی بر حتی یک محکومیت به جرم قاچاق انسان گزارش نشده است. در مناطقی هم که محکومیتهایی صورت پذیرفته است در مقایسه با آمار قربانیان، بسیار کم است. حجم بالایی از محکومیتها تنها در مناطق محدودی از جهان انجام گرفته است. اما در همین مناطق هم نرخ محکومیت به ندرت بالای ۱,۵ در صدهزار نفر بوده است. آمار کلی این است که بین سالهای ۲۰۰۳ تا۲۰۰۷، ۳۲ درصدکشورها هیچ تعقیب جرمی را گزارش نکرده اند. و ۴۲ درصد نیز هیچ محکومیتی را اعلام نکرده اند. جالب آن است که ۱۹ % این کشورها، دارای قوانین خاص در رابطه با قاچاق وتجارت انسان بوده اند.
نمیتوان در مورد تعداد قربانیان سالیانه قاچاق انسان به قطعیت رسید. آمارها به ندرت قابل اعتماد و معیارها به شدت متفاوتند. تنها میتوان گفت که حجم تلفات آنقدر تکان دهنده هست که اقدامات مؤثرتر دولتها را میطلبد. تراژدی قایق مالتا در ۱۹۹۶که منجر به کشته شدن ۲۷۲ جوان شد ( ۱۷۰ نفر هندی، ۷۱ نفر سریلانکایی و بقیه پاکستانی) تنها یک نمونه از شواهد است.
اما به هر حال مقابله با چنین پدیده هراس انگیزی، همت بیشتری میطلبد. به قول دبیرکل پیشین سازمان ملل “اگر جرمی از محدوده مرز چندین کشور بگذرد و قانون لازمالاجرا در این کشورها برای مقابله با این جرم کافی نباشد، آنگاه دیگر نمیتوان به مقابله با آن در سطح ملی محدود شد “. اگر دشمن در حال بهره برداری از فرصتهای ناشی از جهانی شدن برای رسیدن به اهداف خود باشد، در اینصورت پاسخ ما به آن نیز باید مشابه و جهانی باشد.
۴ . سوال های تحقیق
۱-آیا درسطوح بین المللی و منطقهای اقدامات حقوقی در جهت مقابله با قاچاق انسان صورت پذیر فته است؟
۲-آیا اسنادحقوقی موجود در زمینه قاچاق انسان توانسته اند در پیشگیری از وقوع ویا گسترش آن موثر باشند؟
۳.آیا پدیده جهانی شدن موجب گسترش جرم قاچاق انسان گردیده است ؟
بررسی مسئله معاونت در ارتکاب جرم
۳-معاونت در جرایم غیر عمدی در قانون مجازات مصوب۱۳۹۲پذیرفته نشده است.
۶- هدف ها و کاربردهای تحقیق
آن چه که در بررسی مسئله معاونت در ارتکاب جرم در رساله حاضر به عنوان کار بردحاصل گردیده ضرورت بازنگری مقنن در مواد جامع مربوط به بحث معاونت در قانون مجازات اسلامی رفع معایب و کاستی های مطرح در این خصوص به منظور تأمین و تضمین سیاست کیفری جهت جلوگیری از افعال مجرمانه معاون جرم و اجرای عدالت صحیح قانون با لحاظ اهمیت این نوع از همکاری های مجرمانه از اهداف اصلی این پژوهش بوده است.
۷- روش و نحوهی انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه
روش پژوهش حاضر به صورت توصیفی – تحلیلی است میباشد. روش گرد آوری اطلاعات با مراجعه به منابع اطلاعاتی، کتابخانهها، سایتهای اینترنتی، مجلات و نوشتارها و
جمع آوری و بررسی آنها میباشد. ابزار گردآوری اطلاعات، فیشبرداری از کتب و مجلات حقوقی، کسب نظر اساتید دانشگاهی و نیز مراجع دخیل در امور حقوقی است و با تجزیه و تحلیل این مطالب، این پژوهش حاصل شده است.
۸ – ساماندهی تحقیق
این پایان نامه در سه فصل تنظیم شده است، که فصل اول آن کلیات می باشد. بخش اول این فصل به مفهوم وسابقه تاریخی معاونت در جرم می پردازد.دربخش دوم مبانی معاونت درجرم مورد بررسی قرار می گیرد.بخش سوم به بررسی عناصر و ارکان متشکله معاونت در جرم پرداخته شده است ودر بخش چهارم ویژگی های کلی صورت های مختلف معاونت درجرم مورد بررسی قرار گرفته است ودر بخش پنجم به نظام های جرم انگاری معاونت در جرم پرداخته شده است ودر بخش ششم آثار تابعیت معاون جرم از مجازات مباشر در ارتکاب جرم مورد بررسی قرار گرفته است.
فصل دوم پایان نامه به تحولات مفهوم معاونت در جرم در قوانین جزایی ایران مربوط می شود و در چهار بخش مفصل تنظیم شده است. بخش اول معاونت در جرم در قوانین جزایی قبل از انقلاب اسلامی ایران می باشد و در بخش دوم به معاونت درجرم در قوانین جزایی پس از انقلاب اسلامی در ایران پرداخته شده است.همچنین در بخش سوم معاونت به عنوان جرم مستوجب حدود و قصاص ودیات و در بخش چهارم معاونت به عنوان جرم مستقل مستوجب تعزیر مورد بررسی قرار گرفته است.
در فصل سوم با عنوان مهم ترین تحولات ونوآوریهای مفهوم معاونت در جرم درقانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢در چهار بخش تنظیم شده است که این بخش ها عبارتند از، بخش اول:معاونت در جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢، بخش دوم: کیفیت مجازات معاون درقانون مجازات اسلامی ١٣٩۲، بخش سوم: بررسی مفاهیم وعناوین مرتبط با معاونت در جرم، بخش چهارم: پیوستگی معاونت و مباشرت از حیث دادرسی
فصل اول : کلیات مفهوم معاونت در جرایم
همیشه ارتکاب جرم به صورت انفرادی رخ نمی دهدو در بعضی مواقع افردی به مباشر یا مرتکب اصلی جرم کمک می کنند و در واقع کمک رسانی یا نقش آفرینی می کنند، که این کمک و یاری ممکن است در قالب معاونت در جرم تحقق یابد و معاون جرم بدون آن که شخصا در عملیات اجرایی تشکیل دهنده جرم دخالت نماید، با اعمال مادی و معنوی خود، مباشر را در حصول نتیجه مجرمانه یاری می بخشد. عنوان معاونت در جرایم، زمانی مطرح می شود که علاوه بر مجرم یا مباشر جرم عوامل دیگری نیز در اجرای عملیات مجرمانه حضور داشته باشند البته به طور غیر مستقیم.به عبارت دیگر درمواردی افرادی بدون آنکه خود در عملیات اجرایی جرم دخالت مستقیم داشته باشند و یا اینکه به هر دلیل نخواهند در صحنه جرم حاضر باشند ولی چون نهایتاً خواهان وقوع جرم هستند بر کار مباشر جرم، نظارت، همفکری و همکاری می نمایند و در پس این
مطلب دیگر :
همکاری جرم مورد نظر واقع می شود. فردی را که به صورت فرعی و تبعی مجرم را یاری رسانده ولی در عناصر سازنده جرم و یا عنصر مادی جرم، دخالت مستقیم ندارد عنوان او معاون و عمل وی عنوان معاونت در جرم است. معاونت درجرم همانند سایر عناوین مجرمانه، رفتاری جزایی است که مستوجب کیفر است.
آشنایی با مفهوم و پیشینه تاریخی معاونت در جرم، مبانی نظری معاونت در جرم، شرایط تحقق معاونت،ارکان و عناصر تشکیل دهنده معاونت، مصادیق معاونت در قانون مجازات وویژگی های کلی صور های مختلف معاونت در جرم موضوع بررسی در این فصل خواهد بود.
بخش اول: مفهوم و پیشینه تاریخی معاونت درجرایم
بررسی قرارهای قابل اعتراض و غیر قابل اعتراض در دادسرا و دادگاه
فصل دوم- بررسی قرارهای مقدماتی یا اعدادی—————————————— ۱۷
بخش اول- قرار اناطه———————————————————— ۱۷
گفتار اول – تبیین قرار اناطه——————————————————– ۱۸
گفتار دوم – قابلیت اعتراض به قرار اناطه———————————————- ۲۴
بخش دوم- قرار تامین خواسته—————————————————– ۲۹
گفتار اول- قرار تامین خواسته در امور حقوقی——————————————- ۲۹
گفتار دوم- تامین خواسته در امور کیفری———————————————– ۳۳
گفتار سوم -اعتراض به قرار تامین خواسته———————————————- ۳۷
بخش سوم- قرارهای معاینه و تحقیقات محلی——————————————- ۳۷
گفتار اول- تبیین قرارهای معاینه و تحقیقات محلی————————————— ۳۸
گفتار دوم- اعتراض به قرارهای معاینه و تحقیقات محلی———————————– ۴۱
بخش چهارم- قرار کارشناسی ( قرار رجوع به کارشناس)———————————– ۴۳
گفتار اول – تبیین قرار کارشناسی—————————————————- ۴۳
گفتار دوم- اعتراض به قرار کارشناسی———————————————— ۴۵
بخش پنجم – قرارهای تامین کیفری————————————————– ۴۵
گفتار اول- قرار التزام به حضور با قول شرف——————————————- ۵۱
۱- تبیین قرار التزام به حضور با قول شرف——————————————— ۵۱
۲- اعتراض به قرار التزام به حضور با قول شرف—————————————– ۵۲
گفتار دوم- قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام————————————— ۵۳
۱ – تبیین قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام—————————————- ۵۳
۲ – اعتراض به قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام———————————— ۵۵
گفتار سوم – قرار کفالت———————————————————- ۵۶
۱ – تبیین قرار کفالت———————————————————— ۵۶
۲- اعتراض به قرار کفالت——————————————————– ۶۱
گفتار چهارم – قرار وثیقه——————————————————— ۶۱
۱ – تبیین قرار وثیقه————————————————————- ۶۱
۲- اعتراض به قرار وثیقه——————————————————— ۶۴
گفتار پنجم- قرار بازداشت موقت————————————————— ۶۶
۱- تبیین قرار بازداشت موقت—————————————————— ۶۶
۲- اعتراض به قرار بازداشت موقت————————————————– ۷۲
گفتار ششم- قرار عدم خروج از کشور———————————————— ۷۶
۱- تبیین قرار عدم خروج از کشور————————————————— ۷۶
۲- اعتراض به قرار عدم خروج از کشور———————————————– ۷۸
گفتار هفتم- قرار تبدیل تامین کیفری(تخفیف و تشدید تامین)——————————– ۸۰
۱- تبیین قرار تبدیل تامین کیفری—————————————————- ۸۰
۲-اعتراض به قرار تبدیل تامین کیفری———————————————— ۸۳
فصل سوم- بررسی قرارهای شبه قاطع دعوا——————————————– ۸۵
بخش اول- قرار عدم صلاحیت—————————————————- ۸۵
گفتار اول- تبیین صلاحیت و انواع آن ———————————————— ۸۶
گفتار دوم- تعارض صلاحیت وصدور قرار عدم صلاحیت———————————- ۸۹
گفتار سوم- اعتراض به قرار عدم صلاحیت——————————————— ۹۲
بخش دوم- قرار امتناع از رسیدگی و قرار رد دادرس————————————– ۹۳
گفتار اول – تبیین قرارهای امتناع از رسیدگی و رد دادرس———————————– ۹۳
گفتار دوم- اعتراض به قرار های امتناع از رسیدگی و رد دادرس—————————— ۹۶
فصل چهارم- بررسی قرارهای نهایی————————————————- ۹۹
بخش اول- قرار موقوفی تعقیب————————————————— ۱۰۰
گفتار اول- موارد صدور قرار موقوفی تعقیب—————————————— ۱۰۱
۱- فوت متهم یا محکوم علیه در مجازات های شخصی———————————– ۱۰۱
۲-گذشت شاکی در جرائم قابل گذشت———————————————- ۱۰۲
۳- مشمولان عفو————————————————————– ۱۰۳
۴- نسخ مجازات قانونی——————————————————– ۱۰۴
۵-اعتبار امر مختوم———————————————————— ۱۰۵
۶- مرورزمان در مجازات های بازدارنده———————————————- ۱۰۶
۷- جنون——————————————————————- ۱۰۷
گفتار دوم- قابلیت اعتراض به قرار موقوفی تعقیب————————————– ۱۰۹
بخش دوم- قرار منع تعقیب—————————————————— ۱۱۱
گفتار اول- تبیین قرار منع تعقیب————————————————— ۱۱۱
گفتار دوم- اعتراض به قرار منع تعقیب———————————————- ۱۱۳
بخش سوم – قرار ترک تعقیب—————————————————- ۱۱۵
گفتار اول- تبیین قرار ترک تعقیب————————————————– ۱۱۵
گفتار دوم – اعتراض به قرار ترک تعقیب——————————————— ۱۱۸
بخش چهارم – قرار مجرمیت—————————————————– ۱۱۹
گفتار اول- تبیین قرار مجرمیت—————————————————- ۱۱۹
گفتار دوم- اعتراض به قرار مجرمیت———————————————— ۱۲۰
فصل پنجم- قرارهای تعلیقی—————————————————– ۱۲۱
بخش اول- قرار تعلیق تعقیب—————————————————– ۱۲۱
گفتار اول- تبیین قرار تعلیق تعقیب————————————————- ۱۲۱
گفتار دوم- اعتراض به قرار تعلیق تعقیب——————————————- ۱۲۶
بخش دوم- قرار تعلیق اجرای مجازات———————————————- ۱۲۷
گفتار اول- شرایط صدور قرار تعلیق اجرای مجازات————————————- ۱۲۷
۱- تعزیری یا بازدارنده بودن جرم————————————————– ۱۲۸
مطلب دیگر :
۲- نداشتن پیشینه کیفری موثر—————————————————– ۱۲۸
۳- داشتن ظرفیت های بازپرورانه————————————————– ۱۲۹
گفتار دوم- صدور قرار تعلیق اجرای مجازات—————————————— ۱۲۹
گفتار سوم- اعتراض به قرار تعلیق اجرای مجازات————————————— ۱۳۱
نتیجه گیری —————————————————————– ۱۳۳
پیشنهادها —————————————————————— ۱۳۷
فهرست منابع —————————————————————- ۱۳۸
ABSTRACT ————————————————————— 14
مقدمه:
جرم پدیده ای ضد اجتماعی است بنابر این با توجه به تئوری عدالت کیفری سنتی قبل از آنکه به خسارت و صدمه وارده بر قربانی خصوصی جرم اندیشیده شود باید به ضرر وارده بر جامعه فکر کرد از این رو لازم است برای جبران خسارت ها راهی را برگزید که با سرعت مارا به نتیجه برساند، حتی المقدور هیچ بزهکاری از تعقیب و مجازات در امان نباشد و بی گناهی هم مجازات نشود . این راه را آئین دادرسی کیفری به مانشان می دهد و پیداست که راهی دقیق و با اهمیت است که هم وضع مقررات و هم اجرای آن نیازمند دقت فراوان است.
آئین دادرسی کیفری یکی از رشته های حقوق عمومی داخلی است که از منابع مختلفی همچون قانون ،عرف، شرع و دکترین حقوقدانان بهره می برد . بخاطر اهمیت آئین دادرسی کیفری معمولاً مقنن در اولین ماده قانونی آئین دادرسی کیفری اقدام به تعریف آئین دارسی کیفری می کند.
طبق ماده ۱ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری آئین دادرسی کیفری عبارت است از مجموعه اصول و مقرراتی که برای کشف و تحقیق جرائم و تعقیب مجرمان و نحوه رسیدگی و صدور رای و تجدید نظر و اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است.
در سیستم های دادرسی ضرورت وجود قوانین شکلی به منظور حفظ نظم و رعایت حقوق فردی و اجتماعی و اجرای عدالت کیفری به عنوان یک اصل موضوعی مورد توجه قرار گرفته است و اهمیت آن بر کسی پوشیده نیست و تئوری های جدید حقوقی که توسط مکاتب مختلف ارائه می گردد و همچنین دکترین و نظریات علما و اساتید حقوق همه و همه در راستای اهداف فوق الذکر سیر می نماید.(معاونت آموزش قوه قضاییه،۱۳۸۷، ۱۰۶، گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه آیین دادرسی کیفری(جلد اول))
قابلیت اعتراض و تجدید نظرخواهی وسیله نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم است . تجدید نظرخواهی حق فرد و جامعه است، حق تجدید نظر خواهی محکوم به عنوان حق دفاعی وی و در راستای هدف تامین حقوق و منافع متهم است . در مقابل آن نیز حق شکایت جامعه نسبت به برائت متهم یا کمی مجازات وی در راستای هدف تامین منافع جامعه تاسیس شده است که توسط مقام تعقیب قابل اعمال است در نتیجه احترام به حق فرد و جامعه به صورت مساوی رعایت می شود.
یکی از حساس ترین مراحل دادرسی کیفری مرحله صدور قرار های کیفری است. در مرحله تحقیقاتی و همچنین پس از انجام تحقیقات مقدماتی به طور کلی در تمام مراحل دادرسی، صدور این قرارها، ظرافت و دقت خاصی را طلب می نماید. در مرحله ی تحقیقات مقدماتی و هنگامی که قاضی نیاز به معاینه و تحقیق محلی را لازم می بیند و قرار معاینه و تحقیق محلی را صادر می کند و یا هنگامی که اتخاذ تصمیم او منوط به رسیدگی به امری است که در صلاحیت دادگاه دیگری است و قرار اناطه صادر می کند یا زمانی که که کار کارشناسی را لازم می داند و قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر می کند . همه اینها حکایت از دقت و ظرافت یک قاضی در رسیدگی به پرونده را دارد . همچنین در مرحله ی اخذ تامین و صدور قرارهای تامینی نیز قاضی باید دقت نظر بسیار بالایی داشته باشد. (معاونت آموزش قوه قضاییه،۱۳۸۷، ۱۵۶، گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه آیین دارسی کیفری(جلد سوم))
به بیان دیگر در جریان دادرسی لازم است که مرجع دادرسی تصمیماتی را برای پیشبرد روند تحقیقات اخذ نماید و یا در پایان تحقیقات در مورد کافی بودن دلایل توجه اتهام به متهم یا عدم کفایت آن و نهایتاً لزوم ارسال پرونده به دادگاه اظهار نظر کند . این تصمیمات که گاه شکلی و گاه ماهوی است قرار نامیده می شود .(خالقی،۱۳۹۰، ۱۸۵) البته لازم به ذکر است که قرار مختص مرجع تحقیق(دادسرا) نیست و دادگاه نیز در موارد لزوم قرار صادر می نماید.
همانطور که بیان شد یکی از حساس ترین مراحل دادرسی مرحله صدور قرار است که مبحث قابل اعتراض یا قطعی بودن این قرارها بعنوان موضوع محوری این تحقیق مد نظر می باشد . از این رو در تحقیق پیش رو ابتدا با توضیح قرار و تبیین انواع آن، به بررسی قابل اعتراض بودن یا غیرقابل اعتراض بودن آنان می پردازیم.
۱- بیان مساله
یکی از مهمترین و اساسی ترین قوانین کشور، قانون آیین دادرسی کیفری است. نظم عمومی، امنیت داخلی، اجرای قوانین، احترام به آزادی و حقوق افراد، مصونیت اشخاص ار تعرض، اجرای عدالت، رعایت حیثیت و آبروی اعضاء جامعه تا حد زیادی به آن بستگی دارد.آیین دادرسی کیفری که تا قبل از جنگ جهانی دوم در کشور ما به نام اصول محاکمات جزایی نامیده می شد، مبنای استقرار عدالت کیفری و حقوق بشر است. اگر قوانین ماهوی کیفری قوانین مترقی و متناسب با مقتضیات زمان وضع شوند ولی آیین دادرسی کیفری ناقص باشد یا اختیارات بیش از حد به مراجع قضایی و انتظامی بدهند و یا حقوق و تکالیف متهمین مشخص نباشد عدالت کیفری به مخاطره می افتد.
دادسرا یک نهاد قضایی است بدون آنکه حق دادرسی داشته باشد و وظیفه اصلی اش آماده سازی کیفرخواست عمومی و تسهیل رسیدگی دادگاه است و معمولاً در اکثر کشورها دادسرا در معیت دادگاه ها انجام وظیفه می کنند. (آشوری،۱۳۸۵،۱۰۱) آرائی که در محاکم قضایی صادر می شوند به دو دسته تقسیم می شوند : حکم و قرار . قرار ها مانند احکام رای محسوب شده و قسمت عمده تصمیمات محاکم را تشکیل می دهد که در محاکم از شروع دادرسی تا پایان آن معمولاً قرارهای متنوع و متعددی صادر می شود. (شمس،۱۳۸۷، ۲۲۸)هر چند که در ماده ۱۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی در تقسیم بندی حکم و قرار چنین آمده است که رای دادگاه اگر در ماهیت دعوا و قاطع آن کلاً یا جزئاً باشد حکم و الا قرار نامیده می شود ولی این تقسیم بندی ارتباط زیادی با قرارهای کیفری ندارد، زیرا قرارهای دادسرا خود می تواند ماهوی و شکلی باشد.(آخوندی،۱۳۸۴، ۲۷) قرارها را می توان از جهات مختلفی تقسیم بندی نمود مثلاً از حیث قابلیت اعتراض بودن یا غیرقابل اعتراض بودن به قرارهای قطعی و قرارهای قابل اعتراض و از جهت قابلیت فرجام به قرارهای نهایی و غیرنهایی تقسیم بندی کرد. (شمس،۱۳۸۷، ۲۲۹) برخی از قرارها ممکن است فقط مختص دادگاه باشد و برخی دیگر مختص دادسرا و در این بین برخی از قرارها مشترک بین دادسرا و دادگاه می باشد. موضوع مطالعه در این تحقیق تحلیل رویکرد قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در مواجه با قابل اعتراض بودن و غیرقابل اعتراض بودن قرارهای صادره در محاکم جزائی اعم از دادسرا و دادگاه می باشدو همچنین بررسی قرارهایی که قانونگذار در مورد قابلیت اعتراض به آنان سکوت اختیار کرده است.
سوالات تحقیق
۱- با توجه به قوانین فعلی آیین دادرسی کیفری چه قرارهایی در دادگاه و دادسرا صادر می شود؟
۲- چه قرارهایی در دادگاه و دادسرا قابلیت اعتراض دارند؟
۳- در مواجهه با سکوت قانونگذار در خصوص قابلیت اعتراض به برخی از قرارها نظر حقوقدانان و رویه قضایی چه رویکردی را در پیش گرفته است ؟
۵- فرضیات تحقیق
۱- با توجه به قوانین فعلی قرارهای متعددی در دادسرا و دادگاه صادر می شود که از جمله آنها می توان به قرارهای مقدماتی، نهایی، شبه قاطع دعوا و قرارهای تعلیقی اشاره نمود .
۲- در مورد قابلیت اعتراض به یک قرار باید به نص قانون رجوع شود و قانونگذار قابل اعتراض بودن یا قطعی بودن یک قرار را معین می نماید .
۳- در مواردی که قانونگذار درباره قابل اعتراض بودن یا نبودن قرار ها سکوت اختیار نموده است، اصل بر غیرقابل اعتراض بودن آنان می باشد .
۶- هدف ها و کاربرد های تحقیق