دانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشددانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشدبررسی علل نابهنجاری رفتاری دانش آموزان دختر دوره متوسطه و راهکارهای پیشگیری ازآن
گفتار دوم: معانی اصطلاحی ۹
الف – علل ۹
ب – رفتار نابهنجار ۱۲
۱- از منظر روانشناسی ۱۲
۲- از منظر جامعهشناسی ۱۳
۳ – از منظر حقوق جزا. ۱۶
ج – پیشگیری. ۱۸
۱- پیشگیری بر اساس مدل پزشکی. ۱۸
۲- پیشگیری اجتماعی ۱۹
۳ – پیشگیری وضعی ۲۰
مبحث دوم: پیشینه تاریخی. ۲۱
گفتار اول: آموزشوپرورش قبل از تأسیس مدارس رسمی در ایران ۲۱
الف: قبل از اسلام ۲۱
ب: بعد از اسلام ۲۲
گفتار دوم: آموزش و پرورش بعد از تأسیس مدارس رسمی در ایران ۲۶
الف: قبل از انقلاب اسلامی ۲۶
ب: بعد از انقلاب اسلامی ۲۹
فصل دوم: علت یابی جنایی رفتارهای نابهنجار دانش آموزان ۳۳
مبحث اول: علل فردی – روانی ۳۴
گفتار اول: اختلالات روانی. ۳۴
گفتار دوم: عدم تأمین نیازهای روانی. ۳۶
الف: کمبود محبت. ۳۶
ب: کمبود امنیت. ۳۸
ج: کمبود عزتنفس. ۳۹
گفتار سوم: رابطه صفات مذموم با رفتار نابهنجار ۴۱
الف: حسادت. ۴۱
ب: بدبینی. ۴۳
ج: تکبر. ۴۴
گفتار چهارم: بیماریها و مشکلات جسمانی ۴۵
مبحث دوم: علل و عوامل خانوادگی. ۴۷
گفتار اول: ازهمگسیختگی خانواده ۴۷
الف: تعارض و جدایی والدین. ۴۷
ب: غیبت والدین. ۴۹
گفتار دوم: وضعیت اقتصادی نامطلوب خانواده. ۵۱
گفتار سوم: عدم پایبندی والدین به مسائل مذهبی. ۵۳
گفتار چهارم: روشهای تربیتی نامناسب والدین. ۵۵
الف: افراط در محبت. ۵۵
ب: آزادی و محدودیت بیشازحد ۵۶
ج: تبعیض. ۵۹
مبحث سوم: عوامل اجتماعی و محیطی رفتار نابهنجار. ۶۱
گفتار اول: محیط مدرسه ۶۱
الف: رفتارهای نامناسب اولیای مدارس. ۶۱
ب: عدم کنترل و نظارت. ۶۴
ج: کمبود امکانات مدارس ۶۵
د: گروه همسالان ناباب ۶۶
گفتار دوم: سکونت در مکانهای نامناسب ۶۸
گفتار سوم: تأثیر رسانهها بر بروز رفتار نابهنجار. ۷۰
فصل سوم: ارزیابی میدانی علل بروز رفتارهای نابهنجار دانش آموزان. ۷۵
مبحث اول: روش تحقیق. ۷۶
گفتار اول :شناسایی روش ۷۶
گفتار دوم: تنظیم پرسشنامه. ۷۷
گفتار سوم:سنجش اعتبار. ۷۸
گفتارچهارم:نمونه گیری ۷۹
گفتار پنجم: نحوه تکمیل پرسشنامه و استخراج داده ها. ۸۴
گفتار ششم: چگونگی تحلیل داده ها ۸۴
مبحث دوم: ارائه داده های آماری ۸۶
گفتار اول: بررسی علل فردی- روانی ۸۶
الف: میانگین و توزیع فراوانی مشکلات و بیماری های روانی. ۸۶
ب: میانگین و توزیع فراوانی بیماری هاومشکلات جسمانی. ۸۸
گفتار دوم:بررسی میزان علل خانوادگی. ۸۹
الف: میانگین و توزیع فراوانی عامل وضعیت اقتصادی نامناسب خانواده ۸۹
ب:میانگین و توزیع فراوانی عامل عدم پایبندی خانواده به مسایل مذهبی. ۹۱
ج: میانگین و توزیع فراوانی عامل اعتیاد والدین ۹۲
د: میانگین و توزیع فراوانی عامل بی سوادی والدین ۹۴
ه: میانگین و توزیع فراوانی عامل غیبت والدین. ۹۵
و: میانگین و توزیع فراوانی عامل تعارض و جدایی والدین ۹۷
ز: میانگین و توزیع فراوانی روش های تربیتی نامناسب والدین ۹۹
گفتار سوم: بررسی میزان علل اجتماعی ۱۰۱
الف: بررسی میزان علل درون مدرسه. ۱۰۱
۱- میانگین و توزیع فراوانی عامل رفتار نامناسب اولیای مدارس ۱۰۱
۲- میانگین و توزیع فراوانی عامل کمبود امکانات در مدارس. ۱۰۳
۳- میانگین و توزیع فراوانی عامل عدم کنترل و نظارت اولیای مدارس. ۱۰۴
۴- میانگین و توزیع فراوانی عامل دوستان ناباب ۱۰۶
ب:میانگین و توزیع فراوانی عامل سکونت در مکان های نامناسب ۱۰۷
ج: میانگین و توزیع فراوانی عامل رسانه های جمعی. ۱۰۹
د: میانگین و توزیع فراوانی عامل اوقات فراغت بی برنامه ۱۱۰
ه: میانگین و توزیع فراوانی عامل مدگرایی ۱۱۲
و:میانگین و توزیع فراوانی فاصله زیاد بین مدرسه و محل سکونت ۱۱۳
ز: مقایسه میانگین علل نابهنجاری در دو ناحیه آموزش و پرورش. ۱۱۵
فصل چهارم: راهکارهای پیشگیری از رفتارهای نابهنجار دانش آموزان. ۱۱۷
مبحث اول: اقدامات پیشگیرانه در بعد فردی – روانی. ۱۱۸
گفتار اول: درمان ناهنجاری های روانی ۱۱۸
الف: روان درمانی و مشاوره. ۱۱۸
مطلب دیگر :
ب: دارودرمانی. ۱۲۰
گفتار دوم: تقویت مولفه های کنترل درونی. ۱۲۱
الف: ایمان به خدا ۱۲۲
ب: عزت نفس. ۱۲۳
ج: خوش بینی ۱۲۴
مبحث دوم: اقدامات پیشگیرانه در نهاد های اجتماعی. ۱۲۶
گفتار اول: نهاد خانواده. ۱۲۶
الف: اعمال الگوهای تربیتی صحیح. ۱۲۶
ب: برقراری ارتباط کلامی و عاطفی ۱۲۷
ج: برنامه ریزی برای اوقات فراغت. ۱۲۸
د: آماده سازی برای ازدواج. ۱۳۰
گفتار دوم: نهاد آموزش و پرورش. ۱۳۱
الف: تغییر و اصلاح روش های تدریس ۱۳۱
ب: تربیت و آموزش مربیان شایسته. ۱۳۲
ج: تشکیل انجمن اولیای و مربیان وشوراهای دانش آموزی. ۱۳۴
د: بهبود وضعیت امکانات و نظارت در مدارس. ۱۳۶
گفتار سوم: نهاد پلیس. ۱۳۷
گفتار چهارم: نهاد صدا و سیما. ۱۳۹
نتایج و پیشنهادها ۱۴۳
فهرست منابع ۱۴۷
پیوست. ۱۵۹
مقدمه
الف: بیان مسئله
ناهنجاری ها طیف وسیعی از رفتارهایی را شامل می شود که حتی ممکن است جامعه پذیرای آن باشد؛ اما آن را خلاف هنجارهای اجتماعی میشمارد. ناهنجاریها ممکن است منجر به نقض قوانین گردند، در این صورت با توجه به مورد، تخلف یا جرم محسوب میشوند. یا ممکن است عرف و اخلاقیات را تحت تأثیر قرار بدهند که در این صورت هرچند جرم و تخلف محسوب نمیشوند؛ اما بازهم ناهنجاری به شمار میروند. این مسئله در محیطهای آموزشی و تربیتی مانند آموزشوپرورش، دانشگاهها و مدارس از اهمیت بیشتری برخوردار است، زیرا ناهنجاریها در صورت تداوم، محیط را تحت تأثیر قرار داده و افراد بیشتری را جذب می کند. دلیل انتخاب دانش آموزان دوره متوسطه به عنوان جامعه آماری در این پایان نامه ، مسائلی است که در دانش آموزان ابتدایی و راهنمایی کمتر مشاهدهشده و آنها عبارتاند از: ۱. گرایش دانش آموزان دوره متوسطه به ناهنجاری به دلیل بلوغ و تأثیرپذیری بهمراتب بیشتر از سنین ابتدایی و راهنمایی.۲. دانش آموزان دوره متوسطه در دوره الگوپذیری از جامعه و محیط هستند درحالیکه دانش آموزان ابتدایی و راهنمایی دوره الگوپذیری از خانواده را پشت سر میگذارند.۳. درحالیکه دوره دبستان و راهنمایی، سن پذیرش نصیحتها و راهنماییها است دوره متوسطه دوره مقاومت در مقابل نصیحتها و راهنماییها است. باید توجه داشت که میان علت و عامل فرق است؛ چراکه در پی علت، حدوث معلول حتمی است اما باوجود یک عامل نتیجهی واحدی حاصل نمیگردد. در این پایان نامه بهمنظور از علل رفتار نابهنجار مجموعهی عواملی است که میتواند در بروز رفتار نابهنجار دانش آموزان مؤثر باشد.
بنابراین مسئله اصلی این پژوهش این هست که وجود ناهنجاریهای که در قشر دختران دانشآموز متوسطه رخ میدهد بازتاب چه علل و عواملی است؛ این بدان معنا است که هر نوع بزهکاری و ناهنجاری مسبوق به سابقههای روانی و اجتماعی است و برای مقابله با آنها نمیتوان تنها با معلول مبارزه کرد بلکه باید ریشهها و زمینههای آن را شناخت.
ب: سؤالهای اصلی
۱- آیا می توان رابطه علی ومعلولی بین علل فردی- روانی ( مشکلات روانی و جسمانی) ،علل خانوادگی ( از هم گسیختگی خانواده، وضعیت اقتصادی نامطلوب خانواده ، عدم پای بندی والدین به مسائل مذهبی و رفتارهای نامناسب والدین )، علل اجتماعی ( عوامل درون مدرسه نظیر رفتارهای نامناسب اولیای مدرسه ،کمبود امکانات و هم نشینی با دوستان ناباب ( ،سکونت در مکان های نامناسب و رسانه ها با رفتار نابهنجار دانش آموزان دختر دوره متوسطه ناحیه ۲و۴ شهرستان قم برقرار کرد؟
۲- چه راهکارهایی برای پیشگیری از رفتارهای نابهنجار دانش آموزان دختر دوره متوسطه ناحیه ۲ و ۴ آموزشوپرورش شهرستان قم پیشبینی میشود؟
ج: سوال فرعی
۱- کدامل عامل بیشترین تاثیر را در بروز رفتارهای نابهنجار دانش آموزان دارد؟
د: فرضیه های تحقیق
1- به نظر می رسد مجموع این علل در بروز رفتارهای نابهنجار دانش آموزان تاثیر دارد.
2- بهره گیری از روش های مشاوره و رفتار درمانی، آگاهی دادن به دانش آموزان جهت انتخاب دوست، تقویت ایمان، تقویت رابطه والدین با فرزندان، تعامل والدین با اولیای مدارس در پیشگیری از رفتارهای نابهنجار دانش آموزان موثر است.
۳- به نظر می رسد روش های تربیتی نامناسب والدین بیشترین تاثیر را در بروز رفتار نابهنجار دانش آموزان دارد.
پایان نامه بررسی نقش عوامل خانوادگی موثر بر بزهکاری دانش آموزان دبیرستانی یاسوج (لیلا باقرزاده).
پایان نامه بررسی نقش خانواده، مدرسه وگروه همسالان در بزهکاری دانش آموزان دوره متوسطه شهر مشهد (سیمین ستاره).
پایان نامه بررسی عوامل اجتماعی موثر بر بزهکاری نوجوانان و جوانان اصفهان (رضا اسماعیلی).
پایان نامه پیشگیری مدرسه محور از بزهکاری اطفال ونوجوانان (مطالعه موردی در مدارس شهر تهران) حمید حسینی.
با توجه به اینکه تحقیقات انجام شده مربوط به سالهای ۸۸-۸۰ می باشد و تنها به بررسی عوامل اجتماعی رفتارهای ناهنجار قشر نوجوان و دانش آموز پرداخته است، تحقیق حاضر از جنبه ی به روز بودن برخوردار بوده و همچنین به بررسی همه عوامل رفتار نابهنجار در ابعاد فردی- روانی و اجتماعی پرداخته است، همچنین در این زمینه در شهرستان قم تحقیقی صورت نگرفته است. باتوجه به نظر اساتید محترم گروه حقوق جزا تصمیم بر این بوده که جامعه آماری محدود به دوناحیه از بالا و پایین شهر شود که براساس مطالعات انجام شده آمار ناهنجاری در ناحیه ۲ و ۴ آموزش وپرورش بیشتر از سایر نواحی است بنابراین جامعه آماری محدود به این نواحی شده است.
و: ضرورت انجام تحقیق
بروز رفتارهای نابهنجار در میان دانش آموزان یکی از مشکلات اجتماعی است که بهنوبه خود منجر به بینظمی در جامعه میگردد و موجب نگرانی اولیای مدارس و خانوادهها شده است. زیرا بر فرایند تعلیم و تربیت در مدارس تأثیر نامطلوبی گذاشته و در صورت تداوم زمینه بزهکاری دانش آموزان را فراهم می کند؛ بنابراین ضرورت اقتضا می کند عوامل مؤثر بر بروز رفتارهای نابهنجار دانش آموزان شناسایی گردد و راهکارهایی جهت پیشگیری از رفتارهای نابهنجار ارائه شود.
ز: اهداف و کاربردها
هدف از انجام این پایاننامه، شناسایی علل و عوامل مؤثر بر بروز رفتارهای نابهنجار دانش آموزان دختر دوره متوسطه و همچنین ارائه راهکارهایی به اولیای مدارس و اولیای دانش آموزان در راستای کاهش و پیشگیری از این ناهنجاریها است. انتظار میرود نتایج حاصل از این پایاننامه مورداستفاده مراکز مشاورهی آموزشوپرورش قرار گیرد و همچنین سطح آگاهی والدین را درزمینه ی شناسایی عوامل مؤثر بر بروز رفتارهای نابهنجار دختران افزایش داده و راهکارهای جهت پیشگیری از رفتارهای نابهنجار ارائه دهد.
بررسی علل بزهکاری اطفال و نوجوانان درشهرستان رفسنجان
گفتار دوم – جنبه های افتراقی بزهکاری اطفال و نوجوانان. ۱۶
۱ – سن و تاثیر آن در بزهکاری ۱۶
۲ – جنسیت و تأثیر آن در بزهکاری ۱۸
فصل دوم– معرفی شهرستان رفسنجان وتحلیل نظری عوامل موثر بر بزهکاری اطفال و نوجوانان در شهرستان رفسنجان۲۰
بخش اول– شهرستان رفسنجان.۲۱
گفتار اول – معرفی شهرستان رفسنجان به لحاظ تاریخی و کنونی.۲۱
۱ – پیشینه تاریخی رفسنجان.۲۱
۲ – معرفی شهرستان رفسنجان کنونی.۲۶
الف-۲- موقعیت جغرافیایی و ویژگیهای طبیعی.۲۶
ب -۲-ویژگیهای اقتصادی وکشاورزی.۲۷
ج -۲-ویژگیهای جمعیتی.۲۷
د -۲- مسائل نژادی، قومی و قبیله ایی۲۷
ه -۲-ویزگیهای زبانی.۲۸
و -۲-مهاجرت.۲۹
ن -۲-آداب و رسوم و باورهای خاص اجتماعی.۲۹
ی -۲-حاشیه نشینی.۳۰
گفتار دوم – عوامل موثر در ارتکاب جرایم اطفال و نوجوانان درشهرستان رفسنجان .۳۰
۱ – عوامل جغرافیایی و مواد مخدر بر بزهکاری اطفال و نوجوانان شهرستان رفسنجان۳۱
۲ – عوامل اجتماعی بزهکاری اطفال و نوجوانان درشهرستان رفسنجان ۳۳
الف -۲-عامل فرهنگی.۳۳
ب– ۲- عملکرد مدارس ۳۴
ج -۲- شخصیتی. ۳۶
د -۲- مهاجرت. ۳۷
ه -۲- خانواده و دوستان ۳۹
۳ –عوامل اقتصادی بزهکاری اطفال و نوجوانان درشهرستان رفسنجان. ۴۱
الف -۳-فقر . ۴۳
ب -۳-بیکاری ۴۴
فصل سوم – تحلیل کاربردی بزهکاری اطفال و نوجوانان در شهرستانرفسنجان.۴۷
بخش اول – تحلیل حقوقی، آماری نتایج پرسشنامه هایاطفال و نوجوانانبزهکار ۴۹
گفتار اول – بررسی عوامل شخصی و خانوادگی ۵۲
۱ – هویت و مشخصات شخص پاسخگو ۵۳
الف -۱-جنسیت . ۵۳
ب -۱-سن . ۵۴
۲ – محیط اصلی ۵۷
۳ – عوامل رفتاری ۶۹
الف -۳-رفتار پدر و مادر ۶۹
ب -۳-رفتار پاسخگو ۷۳
گفتار دوم – بررسی عوامل اجتماعی. ۷۹
۱–مدرسه ، محیط تحصیل ۷۹
۲ – دوستان و همکلاسان ۸۴
۳ – اعتیاد و سرقت. ۸۹
الف -۳- اعتیاد . ۹۱
ب -۳-سرقت . ۹۹
نتیجه گیری . ۱۰۷
پیشنهادات . ۱۱۰
فهرست منابع . ۱۱۳
پیوست ها . ۱۱۷
مقدمه
در مطالعه علل رفتار مجرمانه همیشه باید عوامل چندگانه موجد جرم و تاثیر متقابل آنها را در یکدیگر مورد نظر قراردهیم. برحسب مورد ممکن است تاثیر یکی از این عوامل از عامل دیگر بیشتر باشد، ولی هیچ گاه یک عامل واحد، علت کلیه رفتارهای مجرمانه نیست.
در بزهکاری، عوامل اجتماعی و روانی هردو بر یکدیگر اثر میگذارند و با یکدیگر همبستگی دارند. عوامل دسته اول در محیط وجود دارد و فرد را تحت تاثیر قرار میدهد. عوامل دسته دوم نیز در درون شخصیت موجود است و در مقابل محیط واکنش نشان میدهند و روشن است که از لحاظ کیفیت و کمیت، تغییر پیدا میکنند و ممکن است به صورتهای بیشمار با یکدیگر ترکیب یابند. اصولا کلیه رفتارهای دوران نوجوانی، جوانی و بالاتر، چه اجتماعی باشد ویا ضد اجتماعی، در نتیجه تجربیات گذشته به وجود می آید و با توجه به این تجربیات است که میتوان این حالات و رفتارها را توجیه کرد(نیکپور،۱۳۸۹، ۲).
انسان ممکن است از سه راه به انجام فعالیت های مجرمانه وادار شود:
۱- وقتی تمایلات ضد اجتماعی در معرض نفوذ عوامل جرم زا قرار گیرد و تحت تاثیر این عامل، بیشتر برانگیخته شود.
۲- وقتی در شخص به علت احساس گناه عمیق که در اثر افعال قبلی او به وجود آمده، یک میل شدید برای مجازات شدن بوجود آمده باشد.(یعنی از طریق ارتکاب جرم جدید ، برای خود مجازات تهیه میکند)
۳- شخصی که از لحاظ عاطفی، احساس ضعف و عدم اطمینان میکند، ممکن است برای مخفی داشتن این احساس، روحیهای دفاعی و پرخاشگر در خود به وجود آورد.
در پیدایش عمل مجرمانه باید سه عامل را در نظر گرفت:
۱- تمایلات مجرمانه(ت)
۲- وضعیت کلی(و)
۳- مقاوت ذهنی و عاطفی شخص در مقابل وسوسه(م)
مطلب دیگر :
که ماحصل آن فرمول و قانون چگونگی پیدایش یک عمل مجرمانه است:
(عمل مجرمانه حاصل جمع تمایلات مجرمانه شخص به اضافه وضعیت کلی او تقسیم بر میزان مقاوت او است.) تمایلات مجرمانه شخص و مقاومت وی در مقابل آنها ممکن است به عملی ضد اجتماعی یا مجرمانه منجر شود، و یا به صورت رفتاری که مورد تایید اجتماع است درآید، و این امر بستگی به آن دارد که از تمایلات مجرمانه و مقاومت ،کدامیک قویتر باشند.(www.Tanin2text.blogfa.com)
همه افراد دارای تمایلات و ضد تمایلاتی هستند. عمل مجرمانه تنها وقتی ممکن است روی دهد که مقاومت شخص کافی نباشد و نتواند فشار تمایلات مجرمانه و وضعیت خاص را تحمل کند.
سخت ترین کار، تشخیص میزان مقاومتی است که شخص ممکن است در موقعیت های خاص در مقابل ارتکاب جرم داشته باشد. مقاومت دارای ریشه های عاطفی، فکری و اجتماعی است و این سه عامل با تشکیل فراخود و رابطه آن با خود، و موقعیت شخص، ارتباط نزدیکی دارد. وقتی شخص از یک بیماری روانی که ریشه جسمانی دارد رنج ببرد، مسلم است که مقاومت عاطفی و جسمانی او کمتر خواهد بود(www.Tanin2text.blogfa.com)
عامل اصلی در مقاومت، فراخود یا به زبان عامیانه وجدان است زیرا فراخود،خود را مورد تهدید قرار میدهد و به آن دستور میدهد که فقط مرتکب اعمال خوب شود.
بدین ترتیب وقتی شخصی مرتکب جرم میشود، احساس گناه میکند، در صورتی که وقتی عمل خوبی انجام میدهد، احساس رضایت و خوشی میکند.(www.Tanin2text.blogfa.com)
بزهکاری در کودکان و نوجوانان هرچند می تواند به عوامل بسیار، ازجمله مشکلات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و وابسته باشد. امّا در گام نخست این خانواده است که کودک را به مسیر صحیح هدایت می کند یا بستر گناه و جرم و انحراف را برای او مهیا می سازد. انسان به دلیل ویژگی اجتماعی بودن خود از بدو تولد تحت تأثیر افکار، عقائد و رفتار اطرافیان قرار می گیرد و بعدها به تقلید از این رفتارها و گفتارها، الگوهایی را که به نحوی در ارتباط با او هستند سرمشق رفتاری خود قرار خواهد داد. (نیکپور،۱۳۸۹، ۳).
پیامبر اسلام، حضرت محمد (ص) در تاکید بر اهمیت دوره های مختلف رشد و تحول شخصیت فرزندان، به ویژه هفت سال اول زندگی، فرموده اند: «فرزند در هفت سال اول زندگی محبت پذیر است، در هفت سال دوم آموزش پذیر است و در هفت سال سوم حیات خود مشورت پذیر است»
ویژگی های زیستی و روانی- اجتماعی کودکان در سالهای اولیه رشد (هفت سال اول حیات) بگونه ای است که بیشترین تعلق خاطر را به پدر و مادر دارند و میخواهند همواره همه وجود پدرو مادر خود را در قبضه مهر خود داشته باشند. از همین رو زیباترین و موثرترین روش پرورش فرزند در این دوران، حاکمیت مهر و محبت وسیطره عاطفی کودک بر پیکره شخصیت پدر و مادر است.(ضیایی فرد،۱۳۹۰،۳)
بنابراین محرومیت های عاطفی، تنبیه، اعمال رفتارهای خشونت آمیز با کودک و تحمیل آزردگی ها وناکامی های مکرر بر احساس فرزندی با شاکله محبت پذیر، میتواند آسیب های اجتماعی همراه داشته باشد(نیکپور،۱۳۸۹، ۳).
بنابراین در این پژوهش با توجه به نقش مهمی که کودکان ونوجوانان در اجتماع دارند وبا توجه به اینکه کودکان ونوجوانان بزرگترین پیکره جمععیتی کشور ما را می سازند وآتیه سرزمین ما به امکان آموزش وپرورش هرچه بهتر این نسل جوان متکی است.در بسیاری از کشورهای جهان اساسی ترین برنامه ریزیهای علمی وفرهنگی،اقتصادی واجتماعی در راستای خواسته ها ونیازهای نسل جوان تنظیم می شود.توجه به اینگونه برنامه ریزیها در کشوری همچون ایران که به موجب آخرین سرشماری مرکز آمار ایران در کودکان ونوجوانان پر شمار ترین گروه سنی آن را تشکیل می دهند از اهمیتی دو چندان برخوردار است ومسؤلیت سنگینی را بر دوش تمامی مسؤلان ، محققان ، نویسندگان و متخصصان تعلیم و تربیت کودک و نوجوان می گذارد. ( شورای کتاب کودک ،۱۳۸۳،۱ )
و به همین دلیل است که نباید نسبت به این نسل پر ارزش کم اهمیت بود و خواستار این هستیم با توجه به اینکه در سالهای اخیر بزهکاری اطفال ونوجوانان در شهرستان رفسنجان نسبتا افزایش پیدا کرده است علل بزهکاری اطفال (کودکان) و نوجوانان این شهرستان را بررسی کنم تا شاید بتوان با شناخت این علل قدمی کوچک در مسیر پیشگیری از بزهکاری آنها برداریم و در این پژوهش با توجه به جمع آوری یک سری آمار وارقام وهمچنین طرح پرسشنامه ای در پی بررسی این علل هستیم.
۱-بیان مسأله
در جرم شناسی که مطالعه علل ارتکاب جرم، چرایی و نوع جرم مدنظر است، تقسیم بندی جرایم به صورتهای مختلفی صورت میگیرد. به عنوان مثال تقسیمجرایم به جرایمخیابانی و آپارتمانییا تقسیم بندی به صورت خشونت آمیز و ساده، یقه سفیدها و یقه خاکستری ها و.همچنین تقسیم بندی بر اساس سن مرتکب صورت می گیرد، که اصولاً مرتکب بزرگسال را مجرم و طفل را فرد ناسازگار قلمداد می کنند. مطالعات جرم شناسی نشان دهنده این است که جرایم ارتکابی از سوی اطفال و نوجوانان حکایت از وجود نوعی بحران در محیط اجتماعی آنان (اعم از محل سکونت، محل تحصیل یا محیطی که فرد با همسالان خود در آن زندگی می نماید) می کند که شناخت این بحران ها نه تنها در کاهش جرایم (ناسازگای) این گروه مؤثر است، بلکه در شناسایی علل بزهکاری بزرگسالان و جلوگیری از تکرار جرم توسط آنان نیز راهگشا می باشد.که دراین پایان نامه می خواهیم بامعرفی شهرستان رفسنجان وشناخت عوامل فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی و جغرافیایی آن شهرستان به بررسی علل بزهکاری اطفال ونوجوانان در شهرستان رفسنجان بپردازیم.
۳- ضرورت و نوآوری تحقیق
کودکان و نوجوانان در ارتکاب جرم لزوماً به دنبال نقض هنجارهای اخلاقی و اجتماعی شناخته شده و مورد قبول جامعه خود نیستند؛بلکه ممکن است آنان از این طریق به دنبال نشان دادن شرایط وخیم حاکم بر زندگی، تحصیل و کار خود به والدین و دوستان و مسوولان مربوط و به طور کلی اجتماع خود باشند.
بررسی جراید و آمار پرونده های تشکیل شده در محاکم قضایی کشور و همچنین شهرستان رفسنجان نشان دهنده افزایش بزهکاری (ناسازگاری) این گروه است،بروز انحراف و بزهکاری در این گروه بدون ارائه پاسخ مناسب منجر به مزمن شدن ناسازگاری در کودکان و تبدیل آنان به یک مجرم واقعی در آینده می گردد؛ در نتیجه اهمیت و ضرورت پرداخت به علل بزهکاری اطفال و نوجوانان بیشتر از گروه بزرگسالان احساس می شودودر این پژوهش با توجه به اینکه تا بحال هیچ تحقیق و پژوهشی در این موضوع انجام نشده است ما در پی یافتن علل ارتکاب بزه از سوی اطفال ونوجوانان شهرستان رفسنجان هستیم تا با شناخت آنها بتوانیم راهکارهایی جهت پیشگیری از این پدیده شوم اجتماعی ارائه نماییم.
۴-سؤالات تحقیق
۱- مهم ترین علل بزهکاری اطفال و نوجوانان در شهرستان رفسنجان چیست؟
۲-اطفال و نوجوانان بزهکار شهرستان رفسنجان از کدام یک از گروه های اجتماعی بیشتر الگوپذیری دارند؟
۳-موقعیت جغرافیایی ، فرهنگی و اقتصادی شهرستان رفسنجان با توجه به فراوانی موادمخدر در این شهرستان چه تأثیری در بزهکاری اطفال و نوجوانان این شهرستان دارد؟
۵-فرضیات تحقیق
۱-مهم ترین علل بزهکاری در اطفال ونوجوانان شهرستان رفسنجان عبارتند از: الگوپذیری از گروه همسالان، فقر فرهنگی و اقتصادی خانواده طفل و مهم تر از همه ، قرار گرفتن شهرستان رفسنجان در مسیر قاچاق کالا و مواد مخدر می باشد.
۲-الگوپذیری اطفال و نوجوانان بزهکار شهرستان رفسنجان از گروه همسالان به ویژه اطفال و نوجوانانی که اقدام به ترک تحصیل نموده اند، بسیار زیاد است.
۳-عواملی همچون: وضعیت جغرافیایی، فرهنگی و اقتصادی شهرستان رفسنجان و همچنین قرار گرفتن این شهرستان در مسیر قاچاق مواد مخدر و فراوانی موادمخدر در این منطقه در آمار جرایم اطفال و نوجوانان در این شهرستان بسیار موثرهستند.
بررسی دیه صدمات مربوط به استخوان
- قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵. ۲۴
- قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲. ۲۵
فصل دوم: مصادیق استخوان و آسیب های آن ۲۹
مبحث اول: مصادیق استخوان ۳۰
گفتار اول: استخوان های نیمه فوقانی بدن ۳۱
گفتار دوم: استخوانهای نیمه تحتانی بدن ۳۵
مبحث دوم: آسیب های استخوان ۳۹
گفتار اول: شکستگی. ۳۹
گفتار دوم: کوبیدگی یا خرد شدگی. ۴۲
گفتار سوم: ترک برداشتن ۴۳
گفتار چهارم: دررفتگی و جدا شدن ۴۳
فصل سوم: راه های جبران آسیب های وارده بر استخوان ۴۵
مبحث اول: بررسی فقهی و قانونی جبران صدمات وارد بر استخوانهای اندام فوقانی و تحتانی ۵۱
گفتار اول: ستون فقرات. ۵۲
سایر. ۶۳
گفتار دوم: ترقوه ۶۸
گفتار سوم: قفسه سینه. ۷۳
گفتار چهارم: شانه. ۷۷
گفتار پنجم: بازو. ۸۲
گفتار ششم: ساعد ۸۵
گفتار هفتم: آرنج ۹۱
گفتار هشتم: مچ دست. ۹۷
گفتار نهم: کف دست. ۱۰۲
سایر:. ۱۰۶
گفتار دهم: انگشتان دست. ۱۰۷
گفتار یازدهم: دیه استخوان لگن(ورک). ۱۱۳
گفتار دوازدهم: استخوان ران ۱۱۷
گفتار سیزدهم: کشکک (رکبه). ۱۱۹
گفتار چهاردهم: ساق پا. ۱۲۲
گفتار پانزدهم: برآمدگی روی پا(کعب). ۱۲۵
گفتار شانزدهم: کف پا (قدم). ۱۲۸
گفتار هفدهم: انگشتان پا. ۱۳۰
سایر. ۱۴۰
مبحث دوم: بررسی قواعد و نظریههای فقهی جبران صدمات مربوط به استخوان ۱۴۴
گفتار اول: قاعده دیه آشکار شدن استخوان(موضحه). ۱۴۶
گفتار دوم: نظریه فقهی دیه سوراخ کردن استخوان(نقب). ۱۴۹
گفتار سوم: قاعده زخم.پارگی استخوان(قرحه). ۱۵۱
گفتار چهارم: راه حل رفع برخی مشکلات اجرائی. ۱۵۲
سایر. ۱۵۳
نتیجه:. ۱۵۴
فهرست منابع و مآخذ:. ۱۵۹
مقدمه:
بیان موضوع:
دین اسلام دینی است کامل که در آن به تمامی جهات توجه و دقت لازم شده است. یکی از این موارد امور مالی بوده که از مصادیق آن دیه می باشد. توجه به بحث دیه به منظور حفظ تهجم بر اموال بوده که اسلام به آن توجه ویژه ای داشته است. آسیب های وارده بر استخوان از مواردی است که مشمول دیه بوده و احادیث مختلف به بررسی و بیان دیه آن پرداخته اند. در بسیاری از موارد احادیث به صورت مصداقی و موردی به بیان این امر پرداخته و در مواردی با بیان قواعدی کلی، به بیان حکم تمامی مصادیق آن پرداخته اند. در برخی موارد نیز با بدست آوردن وجوه مشترک میان چند مصداق، می توان به اصطیاد نظریه پرداخت. علی ای حال لازم است تمامی احادیثی که به بیان موردی دیه صدمات استخوان مثلا به بیان دیه صدمات وارده بر استخوان بازو یا ران یا . پرداخته اند به تفصیل بیان شود تا در صورت وجود قواعد، انطباق با قاعده داده شود و اگر منطبق نبود آن را تخصیصی بر قواعد دانست یا به صورت مجزا به بیان صدمات آن پرداخت.
بیان مساله:
بیان قاعده یا اصطیاد نظریه از متون روایی و فقهی برای تطبیق آسان مصادیق بر آن، مورد توجه بسیاری از فقیهان بوده و در این مورد کتب زیادی نوشته شده است. بحث استخوان و صدمات مربوط به آن از این توجه خارج نبوده و فقها با توجه به متون روائی به اصطیاد قاعده یا نظریه برای تعیین میزان جبران خسارت این صدمات پرداخته اند. دیه صدمات مربوط به استخوان در سر و صورت با توجه به متون روائی و فقهی، مورد قبول اکثر قریب به اتفاق فقها قرار گرفته است. لکن در دیه صدمات مربوط به استخوان های بدن اختلافاتی وجود دارد. اصل ظریف به عنوان منبع اصلی تعیین دیه صدمات مربوط به استخوان می باشد که این اصل مورد قبول اکثر قریب به اتفاق فقها می باشد. این اصل به بیان دیه صدمات مربوط به استخوان های بدن به تفکیک هر استخوان پرداخته و در هر استخوان به بیان صدمات کوبیدگی، شکستگی، ترک برداشتن، درفتگی، جدا شدن، موضحه، سوراخ شدن و زخم پرداخته شده است. هر چند اصل ظریف در هر استخوان به بیان تمامی صدمات مذکور نپرداخته لکن با توجه به این اصل می توان دیه اکثر صدمات را تعیین نمود. قدما از فقها در کتب فقهی خود به بیان دیه صدمات مربوط به استخوان ها پرداخته و برخی از صدمات را در ضمن یک قاعده و نظریه بیان نموده اند. صدمات کوبیدگی، شکستگی و دررفتگی از صدماتی است که فقها در ضمن یک قاعده به بیان آن پرداخته اند. البته ایشان در کنار بیان این قواعد اصل ظریف را به عنوان یکی از منابع مهم و معتبری که به بیان دیه صدمات استخوان به تفصیل پرداخته معرفی کرده اند. رویه اکثر متاخرین و معاصرین فقها تبعیت از نظرات قدما بوده و در کتب بسیاری مشاهده می شود که ایشان به بیان این قواعد با استناد به اقوال فقها پرداخته اند و هیچ بحثی از منبع یا اعتبار این قواعد و نظریه ها ننموده اند تا جایی که برخی از فقها با بیان دیه صدمات مربوط به استخوان با توجه به اصل ظریف، مخالفت خود را با برخی از این قواعد بیان کرده و برخی دیگر به صراحت این قواعد را رد و به تبعیت بی چون و چرا از فتاوی قدما توسط متاخرین ایراد گرفته اند.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تدوین قانون مجازات بر اساس متون روایی و فقهی معتبر و مشهور، مقنن در قانون مجازات مصوب سال ۶۱ به بیان دیه صدمات برخی
مطلب دیگر :
دانلود پایان نامه حقوق با موضوع حرجی
استخوان ها به صورت موردی و در صدمات شکستگی، کوبیدگی، موضحه و دررفتگی به صورت قاعده پرداخته شد. قانون سال ۷۵ نیز به همین صورت به بیان دیه صدمات استخوان ها پرداخته بود. اما با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۹۲ شاهد تغییرات و ابداعاتی بودیم که نشان از توجه بیشتر مقنن به مقوله دیه صدمات استخوان داشت. بیان دقیق تر دیه صدمات استخوان در موارد خاص و بیان قواعد و نظریه های جدید با توجه به اصل ظریف را می توان از ابداعات قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ دانست. لکن با بررسی و تطبیق قانون با متون فقهی و روایی، شاهد موارد نقض بسیاری می باشیم که قانون تبعیت از متون روایی و فقهی نکرده است.
قواعدی که با توجه به تصریح متون روایی امکان استنباط آنها وجود دارد تنها در مورد صدمات دررفتگی، موضحه و زخم می باشد که در صدمه دررفتگی یک دوم دیه شکستگی، در صدمه موضحه یک چهارم دیه شکستگی و در صدمه زخم یا پارگی یک سوم دیه شکستگی به عنوان دیه صدمه ثابت می شود. در مورد صدمات ترک برداشتن، سوراخ شدن با توجه به اینکه بر خلاف قواعد پیش گفته در متون روایی به تصریح بیان نشده، امکان اصطیاد نظریه با توجه به وجوه مشترک مصادیق در یک حکم وجود دارد که در صدمه ترک برداشتن چهار پنجم دیه شکستگی و در صدمه سوراخ شدن یک چهارم دیه شکستگی به عنوان دیه ثابت است. در صدمه کوبیدگی، مشهور فقها با تقسیم کوبیدگی به دو حالت بهبودی و عدم بهبودی، در حلت اول یک سوم دیه قطع عضو و در حالت دیگر چهار پنجم از یک سوم دیه عضو را ثابت دانسته اند؛ با توجه به توجیهات، امکان اصطیاد تنها قسمتی از این نظریه وجود دارد و هیچ مستندی نمی توان برای حالت بهبودی یافت. در صدمه شکستگی نمی توان قاعده یا نظریه ای که منطبق بر اکثر استخوان ها باشد اصطیاد کرد. البته در تمامی قواعد و نظریه های مذکور استثنائاتی وجود دارد لکن این استثنائات به اندازه ای نبوده که سبب تخصیص اکثر شود که در این موارد با توجه به روایات خاص عمل خواهد شد.
این مطالب با توجه به کتب روایی و فقهی قابل اثبات می باشد. اما در رویه، قضات مکلف به عمل مطابق قوانین موجود بوده و با توجه به اینکه قضات تخصص کافی برای تشخیص صدمات و میزان آنها را ندارند مطابق قانون آیین دادرسی کیفری ملزم به استعلام از متخصصین پزشکی قانونی می باشند. با بررسی قانون مجازات اسلامی در می یابیم در تمامی قواعد و نظریه های مذکور در قانون، موارد نقض وجود دارد. برخی از صدماتی که در قالب قاعده در قانون بیان شده، هیچ مورد مصرحی را در متون روایی نمی توان برای آن یافت که این مساله ناشی از تبعیت قانونگذار از قدما یا مشهور فقها بدون توجه به مستند اقوال آنها دارد. در طرف دیگر سازمان پزشکی قانونی وجود داشته که با توجه به این قواعد کلی که در برخی موارد همدیگر را نیز نقض می کنند موظف به صدور گواهی می باشد. با بررسی گواهی های صادره از سازمان و نیز شاخص های سازمان برای تعیین دیه یا ارش صدمات وارد بر استخوان به این نتیجه رهنمون می شویم که رویه سازمان نیز همانند آنچه در قانون بیان کردیم از ثبات و انطباق با متون روایی برخوردار نیست. عدم انطباق نظرات سازمان با متون فقهی و روایی و حتی با قانون مجازات اسلامی تنها در تعیین میزان دیه صدمات خلاصه نمی شود و در مواردی مانند تعیین ارش بجای دیه، تفکیک میان دیه قطعات مختلف استخوان های چند قطعه ای مانند لگن یا مچ دست، اعمال قواعد موجود در قانون تنها نسبت به برخی از استخوان ها و . نیز مطابقت وجود ندارد.
اهداف تحقیق:
از همین رو برای بیان تمامی انواع صدمات مربوط به استخوان و دسترسی آسان و سریع برای یافتن موارد مبتلی به قضات به منظور حفظ تهجم بر اموال بر اساس نظریات شارع مقدس، بررسی دیه صدمات مربوط به استخوان در مجموعه ای واحد ضروری به نظر میرسد. علاوه بر تعیین دیه هر یک از صدمات، قضات یا متخصصین پزشکی قانونی در مقام اجرای قوانین با ابهامات و سوالاتی مواجه هستند که لازم است به بیان آنها نیز پرداخته شود. عدم انجام تحقیقی منسجم در مجموعه واحدی که به راحتی بتوان به میزان دیه صدمات هر استخوان را بدست آورد علاوه بر دسترسی آسان برای بدست آوردن قول برتر، دارای فواید امکان اصطیاد قواعد و نظریه های دیگر، حل تعارضات موجود در متون روایی و کشف قول برتر در موارد اختلافی می باشد.
سوالات اصلی تحقیق:
سوالات اصلی که در این تحقیق به آنها پاسخ داده می شود عبارتند از:
آیا در متون فقهی قاعده یا قواعدی در مورد صدمات مربوط به استخوان می توان یافت؟
دیه صدمه وارده بر هر یک از استخوان ها چه میزان است؟
سوالات فرعی تحقیق:
بنابراین به فراخور مباحث مربوطه به بیان سوالات فرعی زیر و ارائه پاسخ مناسب پرداختهایم؛
انواع صدمات استخوانی از نظر علم طب کدامند؟
تعریف هر یک از صدمات مربوط به استخوان چیست؟
تفاوت صدمات استخوانی از منظر فقه و پزشکی چیست؟
استخوان های دارای دیه مقدر کدامند؟
برسی تعدد صدمات استخوان ناشی از یک ضربه یا چند ضربه؟ آیا دیه واحد تعلق می گیرد یا هر صدمه دیه خاص دارد؟
کدام اعضاء دارای دیه مشخص هستند؟
اعضاء دارای دیه مشخص چه استخوان هایی را در بر دارند؟
آیا رویه معمول در دستگاه قضائی در دیه صدمات مربوط به استخوان صحیح است؟
ایرادات مقنن در قانون مجازات اسلامی در این مورد در سال های مختلف چیست؟ درصورت وجود راه حل رفع ایرادات قانون چیست؟
نحوه جبران خسارت در هر یک از صدمات استخوانی چگونه است؟
در صورتیکه صدمه استخوان بقدری شدید باشد که منجر به برداشتن مثلا یک سوم استخوان شود نحوه جبران خسارت چگونه است؟
نوآوریهای قانون جدید مجازات اسلامی در مقایسه با قانون سابق در خصوص شکستگیها چیست؟
چالشهای قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص شکستگیهای استخوانی چیست؟
فرضیه های تحقیق:
با بررسی و پاسخ به سوالات اصلی و فرعی، فرضیههای ادعایی خود را ثابت میکنیم. این فرضیهها عبارتند از:
- ۱. نمی توان به صراحت قائل به بودن قاعده های ادعایی در مورد دیه صدمات مربوط به استخوان بود.
- آنچه در آراء قضات معمول بوده و آنچه در قانون مجازات در سالهای مختلف تصویب بیان شده در برخی موارد با فقه معارض است.
- امکان اصطیاد برخی نظری ه ها با توجه به متون روایی در تعیین دیه برخی صدمات وجود دارد.
بررسی حکم فقهی تجسّس و موارد استثنائی آن
گفتار سوم: جاسوس ۲۲
گفتارچهارم: نقیب و عریف ۲۸
گفتارپنجم: حریم خصوصی. ۳۱
۱- مفهوم لغوی حریم. ۳۱
۲- مفهوم اصطلاحی حریم خصوصی. ۳۲
بخش دوم: تاریخچه ی تجسّسس ۳۴
فصل دوم: حرمت تجسّس و ادله ی آن در فقه. ۳۷
بخش اول: ممنوعیت و حرمت تجسّس در حریم خصوصی افراد ۳۸
گفتار اول: ادله ی عقلی عدم جواز تجسّس در حریم خصوصی افراد ۳۹
۱- ظلم بودن تجسّس ۳۹
۲- اصل عدم ولایت احدی بر دیگران. ۴۰
گفتار دوم: ادله قرآنی عدم جواز تجسس در حریم خصوصی افراد ۴۰
گفتار سوم: ادله روائی عدم جواز تجسّس در حریم خصوصی افراد ۴۲
بخش دوم: ممنوعیت و حرمت تجسس بر ضد نظام و بیضه ی اسلامی. ۵۳
گفتار اول: دلیل عقلی ممنوعیت و حرمت تجسّس بر ضد نظام و بیضه ی اسلامی. ۵۳
۱- وجوب حفظ نظام ۵۳
۲- حرمت اخلال در نظام ۵۶
۳- ظلم بودن تجسّس علیه نظام ۵۸
گفتار دوم: ادله ی قرآنی ممنوعیت و حرمت تجسّس علیه نظام و بیضه ی اسلامی. ۵۹
گفتار سوم: دلیل روائی ممنوعیت و حرمت تجسّس علیه نظام و بیضه ی اسلامی. ۶۰
فصل سوم: مستثنیات حرمت تجسّس. ۶۳
بخش اول: تحقیق و تجسّس در امور خصوصی. ۶۷
گفتار اول: تحقیق و تفحص در امر ازدواج. ۶۷
گفتار دوم: تجسّس و تفحص از اعمال و احوال کودک، نوجوان و جوان توسط ولی او ۷۱
گفتار سوم: تجسّس در تعیین وصی، قیم، وکیل در امور اولاد ۷۳
گفتارچهارم: تجسّس و تفحص جهت حفظ عرض و آبروی افراد ۷۳
گفتار پنجم: تجسّس و تفحص در مورد امام جماعت ۷۶
بخش دوم: تحقیق و تجسّس در امور حکومتی. ۷۷
گفتار اول: تجسّس و تفحص حاکم و حکومت اسلامی. ۷۷
۱- تجسّس و تفحص از احوال محرومان جامعه ۷۸
۲- گزینش کارگزاران حکومت اسلامی. ۸۰
۳- تجسّس و تفحص از احوال و اعمال کارگزارن حکومت اسلامی. ۸۳
الف: ادله ی عقلی نظارت بر اعمال کارگزاران. ۸۵
ب: ادله نقلی نظارت بر اعمال کارگزاران حکومت اسلامی. ۸۶
گفتار دوم: تجسّس از اعمال دشمنان. ۹۰
۱- تجسّس از اعمال دشمنان داخلی. ۹۰
۲- تجسّس از اعمال دشمنان خارجی. ۹۳
فصل چهارم: احکام و ضمانت اجرای انواع تجسّس حرام ۱۰۰
بخش اول: احکام تجسّس در امور خصوصی افراد ۱۰۱
گفتار اول: موارد ضمان. ۱۰۲
گفتار دوم: موارد عدم ضمان. ۱۰۳
بخش دوم: احکام تجسّس بر ضد نظام و بیضه اسلامی. ۱۰۴
۱ـ حکم خبر رسانی مسلمان برای دشمن. ۱۰۴
۲ـ حکم جاسوس ذمی. ۱۰۶
۳ ـ حکم جاسوس کافر غیر ذمی و مانند آن. ۱۰۹
گفتار سوم: ضمان ناشی از جاسوسی و خبر رسانی مأموران تجسّس ۱۱۲
نتیجه گیری. ۱۲۱
پیشنهادات ۱۲۳
فهرست منابع ومآخذ. ۱۲۴
Abstract 133
مقدمه
تمامی ستایش ها از آن خدایی است که مهر و مودت به دیگران را در دل آدمی قرار داد و میان مسلمانان اخوت و برادری برقرار کرده است و برای استقرار و دوام آن به اموری فرمان داده و از آنچه این رابطه را تباه می کند نهی کرده است. از جمله ویژگی هایی که این پیوند را گسسته می کند تجسس در امور دیگران و جستجوی عیب ها و لغزش های آنان و آشکار کردن آنهاست.
مطلب دیگر :
خدای متعال راضی نیست که آبروی مؤمنان ریخته شود و ستّار بودن خداوند، اقتضا می کند که خطاها و کمبودهای افراد از نظر دیگران پوشیده باشد مصالح جامعه اسلامی نیز اقتضا می کند که این لغزش ها و کمبودها و مسائل مربوط به زندگی شخص افراد برای دیگران آشکار نشود.
این تحقیق بر آن است تا مسئله تجسّس و جاسوسی را با توجه به آیات و روایات معصومین (علیهم السلام) و دیدگاه فقهای امامیه مورد بررسی قرار دهد و موارد استثنائی آن را برشمارد.
۱ـ بیان مسئله
برای دست یابی به جامعه سالم بشر، آموزه های قرآنی، جهت گیری برخی از قوانین کلی و قواعد اصلی فقهی را به گونه ای سامان داده که به همگرایی، همدلی، وفاق، اتحاد و انسجام اجتماعی و اسلامی منجر شود.
هر گونه رفتاری که بنیاد اجتماع را تهدید و یا با بحران مواجه کند، از نظر اسلام مردود است. یکی از این موانع تحقق جامعه سالم، تجسس است.
تجسّس مرتبط با مسایل علوم اجتماعی و در حوزه روان شناختی اجتماعی و مانند آن قرار می گیرد و در اخلاق تربیتی و اجتماعی از آن سخن به میان می آید. پس تجسّس فعل و گاه صفتی در برخی از انسان هاست که با سرکشی در زندگی و حریم خصوصی دیگران ارتباط دارد. اسلام تجسّس را به عنوان یک فعل زشت ضد اخلاقی و گناه معرفی کرده است و یکی از محرمات مسلم و قطعی در اسلام است. (احمدی میانجی، ۱۳۸۱، ۱۲۰)
از نظر اسلام، حفظ حریم خصوصی افراد یک اصل اساسی است و هیچ کسی حق ندارد با جست و جو و کند و کاو در زندگی دیگران از مسائل یا رازهای آنان آگاه شود؛ چرا که تجسّس یکی از عوامل اختلاف انگیز و گسست اجتماعی است. در حالی که اسلام بارها بر وحدت و انسجام اجتماعی امت اسلام تأکید دارد و به هیچ وجه اجازه نمی دهد که این وحدت و اتحاد میان مؤمنان و امت اسلامی آسیب ببیند.
ادله ای در احکام فقه بر این ادعای ما وجود دارد که دلالت بر حرمت تجسس می کنند.
خداوند متعال در قرآن کریم افراد را صریحأ از تجسس نهی کرده است.
«یاایهاالذین ء امَنُوا اِجتَنِبوا کثیراً منَ الظَّنِّ اِنَّ بَعضَ الظَّنِّ اِثمٌ وَ لا تَجَسَّسوا وَ لا یَغتِب بَعضُکُم بَعضاً .»حجرات آیه ی(۱۲)
یعنی ای مومنان از بسیاری از گمان های بد بپرهیزید زیرا بعضی از گمان ها گناه است ودر کار یکدیگر تجسس نکنید و بعضی از شما به غیبت بعضی دیگر نپردازد.
این آیه ی شریفه افراد را از تجسس به صورت مطلق نهی کرده است یعنی اینکه تجسس به طور مطلق از نظر اسلام حرام است و بنا بر قول اکثر علمای فقه نهی هم ظهور در حرمت دارد. (علی اکبری بابوکانی،۱۳۹۱، ۴) بنا براین علاوه بر تصریح حرمت تجسس به طور مطلق در قرآن کریم، آیات و روایات بسیاری نیز وجود دارند، که یا صریحا دلالت بر حرمت تجسس میکنند و یا اجمالا تجسس را نزد شارع قبیح و مذموم می دانند.
از سویی با وجود این ادله که دلالت بر حرمت تجسس دارند، موارد بسیاری را شاهدیم که رسول اکرم(ص) و ائمه معصومین(ع) عمل تجسس را مشروع دانسته و گاهی خود معصومین مبادرت به تجسس کرده اند.
بررسی حقوقی – کیفری معامله معارض ، انتقال مال غیر و معامله فضولی
فصل اول : بررسی مقایسه ای جرائم انتقال مال غیرومعامله معارض
بخش اول:کلیات۹
گفتار اول :تعریف جرائم۹
گفتار دوم :مقایسه جرائم به لحاظ سوابق تاریخی۱۰
گفتار سوم : مقایسه جرائم به لحاظ ماهیت۱۱
بخش دوم : بررسی تطبیقی ارکان جرائم انتقال مال غیرومعامله معارض.۱۳
مبحث اول:عنصر قانونی جرم انتقال مال غیر و معامله معارض .۱۳
مبحث دوم:بررسی تطبیقی عنصر مادی جرائم.۱۴
گفتار اول : جرم از حیث نوع رفتار فیزیکی منتهی به وقوع جرم.۱۴
گفتار دوم : از حیث موضوع جرائم.۱۵
گفتار سوم: ازحیث کیفیت تعلق مال به غیر.۱۶
گفتار چهارم: از حیث انتقال بدون مجوز قانونی۱۷
گفتار پنجم: از حیث انتقال یا بردن مال و نتیجه حاصله از رفتار متهم.۱۸
مبحث سوم: بررسی تطبیقی عنصر روانی مذکور.۱۹
مبحث چهارم: بررسی تطبیقی جرائم مذکور از سایر جهات۲۰
فصل دوم: بررسی مقایسه ای معامله معارض ومعامله فضولی
بخش اول: معامله فضولی۲۲
مبحث اول : عقد فضولی (تعریف ادله صحت و بطلان آن ) .۲۲
گفتار اول : تعریف عقد فضولی ۲۲
گفتار دوم : دلیل صحت معامله فضولی ۲۴
آیات.۲۴
روایت۲۵
اجماع.۲۶
گفتار سوم: دلایل بطلان عقد فضولی ۲۶
دلیل قرآنی۲۶
روایات.۲۷
عقل۲۸
گفتار چهارم : قلمرو فضولی به عنوان قاعده عمومی.۲۹
گفتار پنجم : موافق یا مخالف قاعده و اصل احکام و عقد فضولی .۲۹
گفتار ششم: ترتیب عقود متعدده بر مال مجیز ۳۴
مبحث سوم: اجازه در معامله فضولی.۳۵
گفتار اول : مبنای حقوقی اجازه در عقد فضولی .۳۶
اجازه به عنوان شرط کمال.۳۶
اجازه به عنوان شرط نفوذ۳۷
اجازه به عنوان اماره به رضای تقدیری.۳۸
اجازه به عنوان ایجاب جدید۳۸
اجازه به عنوان اعطای نیابت۳۹
گفتار دوم : آثار حقوقی اجازه در عقد فضولی .۴۰
نظریه کشفی(حقیقی) ۴۰
نظریه نقل.۴۱
نظریه کشف حکمی۴۲
گفتار سوم: شرایط تاثیر اجازه .۴۴
شرایط اجازه .۴۴
شرایط مجیز(اجازه دهنده) ۴۵
مبحث دوم : رد بیع فضولی.۴۶
گفتار اول : نحوه بروز رد.۴۶
۱.رد لفظی.۴۶
۲.رد عملی۴۷
گفتار دوم : وضعیت کالای فضولی در صورت رد.۴۸
گفتار سوم : غرامات وارده بر مشتری در اثر رد بیع فضولی.۴۹
گفتار چهارم : وضعیت و آثار معامله قبل از ردّ ۵۰
گفتار پنجم: وضعیت و آثار معامله پس از ردّ.۵۱
بخش دوم : بزه معامله معارض۵۱
گفتار اول: عنصر قانونی ۵۲
گفتار دوم : عنصر مادی.۵۲
شمول یا عدم بزه معامله معارض نسبت به حقوق عینی۵۳
گفتار سوم : عنصر روانی ۵۴
گفتار چهارم : مجازات بزه معامله معارض.۵۵
بخش سوم : مقایسه معامله معارض و معامله فضولی .۵۶
فصل سوم : بررسی مقایسه ای انتقال مال غیرومعامله فضولی
بخش اول : معامله فضولی.۶۰
گفتار اول : ارکان معامله فضولی۶۱
۱.رکن مادی ۶۲
۲.رکن معنوی.۶۳
- استثناء وارد بر ارکان معامله فضولی۶۶
گفتار دوم : اقسام معامله فضولی .۶۷
بخش دوم : انتقال مال غیر.۶۹
گفتار اول : پیشینه بزه انتقال مال غیر ۶۹
گفتار دوم : رفتار مجرمانه۷۴
گفتار سوم : موضوع جرم .۷۶
الف- اعیان ، منافع.۷۶
ب. اموال منقول و غیر منقول .۷۷
ج- اموال مادی و غیر مادی ۷۷
تعلق مال به غیر ۷۸
الف : مشترکات عمومی ۷۹
ب- مباحات.۷۹
ج- اموال مجهول المالک.۸۰
د- لقطه .۸۱
ه-اموال مشاع ۸۳
گفتار چهارم : وسیله مجرمانه.۸۵
گفتار پنجم : نتیجه مجرمانه۸۷
گفتار ششم : رابطه سببیت.۸۹
گفتار هفتم: شخصیت مرتکب جرم .۹۰
گفتار هشتم : شروع به جرم ۹۰
گفتار نهم : آگاهی به نداشتن مجوز قانونی در انجام معامله ۹۲
گفتاردهم :ضمانت اجرای بزه انتقال مال غیر و قواعد شکلی ظاهر به فرایند دادرسی ۹۴
۱.ضمانت اجرای مدنی ۹۴
۲.ضمانت اجرای کیفری .۹۷
گفتار یازدهم: مجازات اصلی ۹۹
گفتار دوازدهم : مجازات تبعی و تکمیلی ( تتمیمی) ۱۰۱
۱.مجازات تبعی ۱۰۱
۲.مجازات تکمیلی ۱۰۳
گفتار سیزدهم : تخفیف وتعلیق مجازات بزه انتقال مال غیر .۱۰۴
۱.تخفیف مجازات ۱۰۴
۲.تعلیق مجازات .۱۰۶
گفتار چهاردهم:راهکارهای غیر کیفری در خصوص کاهش بزه انتقال مال غیر.۱۰۷
گفتار پانزدهم: همکاری در انتقال مال غیر ۱۰۹
گفتار شانزدهم: احکام تکرار و تعددجرم در انتقال مال غیر .۱۱۶
۱.تکرار جرم .۱۱۶
۲.تعدد جرم ۱۱۷
بخش دوم : مقایسه بزه انتقال مال غیر با معامله فضولی .۱۲۴
فصل چهارم: نتیجه گیری
مطلب دیگر :
نتیجه گیری۱۲۹
فهرست منابع.۱۳۵
منابع اینترنتی۱۳۷
Abstract. 138
مقدمه
بشر موجودی است اجتماعی که تأمین نیازهای مختلف مادی و روانی او را بر آن واداشته که با سایر همنوعان خود زندگی کند.زندگی اجتماعی نیازمند نظم است و قانون تأمین کننده نظم و حافظ آن می باشد چرا که صرفا به بیان حقوق یا تکالیف بسنده ننموده و ضمانت های اجرایی خاصی را نیز پیش بینی نموده تا افراد را به متابعت از احکامی که مقرر می دارد وادار نماید ضمانت اجرای کیفری شدیدترین ضمانت اجراهای رسمی محسوب شده و قوانینی که چنین ضمانت اجرایی شدیدی را دارند، عنوان قوانین کیفری را به خود اختصاص داده اند.
معمولا در نظام های کهن، بسیاری از جرائمی که در حال حاضر هر یک به عنوان مجرمانه خاصی را در قوانین جزایی به خود اختصاص داده اند در قالب یک عنوان کلی قرار می گرفتند در واقع تفکیک جرائم کلی قرار می گرفتند در واقع تفکیک جرائم کلی به جرائم جزئی تر را باید حاصل گذشت زمان، توسعه و گستردگی جوامع بشری و پیچیدگی رفتارهای اجتماعی دانست به همین دلیل است که در حقوق ملل قدیم لیست جرائم به معنای خطاهای قابل مجازات توسط جامعه خیلی محدود بود(کلارسون، ۱۳۷۴، ۳)
با پیشرفت جوامع، با پیدایش جرایم پیشرفته متناسب با آن روبرو می شویم که مقنن در مقابل آن موضع گیری نموده و با تصویب قوانین کیفری درصدد برخورد از طریق ابزارهای کیفری برآمده است که در جرایم مذکور نیز با پیشرفت جوامع و شکل گیری اسناد رسمی به ترتیب جرائم انتقال مال غیر و معامله معارض را جرم انگاری نموده است و البته از لحاظ حقوقی ، چنین معاملاتی مشمول معاملات فضولی می گردند که در جای خود به بحث و بررسی در این خصوص می پردازیم. انتخاب شدیدترین واکنش در مقابل نقض قوانین کیفری ، اهمیت فوق العاده ارزش هایی که این قوانین برای حفظ آن ارزش ها وضع شده اند را بیان می نماید علاوه بر آنکه شدت تخلف شخص خاطی را از دیدگاه قانون گذار که منعکس کننده خواست ها، ارزش ها، تمایلات و دیدگاه های جامعه است؛ نشان می دهد.در هر جامعه ای صیانت از حق مالکیت افراد بر اموال و حفظ اموال و ارزش های اقتصادی، همواره از چنان ارزش و اهمیت والایی برخوردار است که غالبا هرگونه تعدی و تجاوز به علیه آنها واکنش های کیفری و سرکوبگری را به همراه دارد. (نشریه داخلی دادگستری، ۱۳۸۳)
باید از حقوق جزا به عنوان آخرین راه حل و برای نقض اساسی ترین ارزش های اجتماعی استفاده کرد.ارزش هایی که با ضمانت اجراهای معمول حقوق مدنی، همچون الزام به جبران خسارت، اعلام بطلان، فسخ معامله و . قابل حمایت نیستند بنابراین تجاوز به یک حق مدنی ممکن است موضوع حقوق کیفری واقع شود این تجاوز به صورت یک عمل کاملا حقوقی ولی مقرون به سوء نیت و تحصیل مال دیگری صورت می گیرد. از این جهت سوء نیت عامل فارق بین اعمال حقوقی و کیفری است(آزمایش،۱۳۷۱)
در این مقاله به بررسی مقایسه ای تعریف این جرائم(معامله فضولی ، انتقال مال غیر و معامله معارض)، سوابق تاریخی و ماهیت و ارکان این معاملات می پردازیم.
۱- بیان مسئله
تنظیم روابط اجتماعی، تعیین یا اعلام حقوق و تکالیف آنان و نهایتا صیانت از نظم عمومی و حقوق و آزادی های فردی مهم ترین کارکرد و هدف حقوق است. در این راستا حقوق مدنی و حقوق کیفری بر حسب تعریف، ویژگی ها و اهداف خاص خود، به طور متفاوت عمل می کنند. ماهیت دوگانه ی این دو شعبه از حقوق، قانونگذاران را بر آن می دارد که از قواعد هریک در موقع مناسب و با رعایت همه ی شرایط بهره مند شود.تنظیم روابط اشخاص در جامعه و صیانت از آن در گام نخست، هدف قواعد مدنی است که ضمانت اجرای آن، با ماهیت نظم دهی مدنی آن سازگار است و تا آنجا که مقدور است همین ضمانت اجرای مدنی در تنظیم نظم و انظباط و همچنین جهت دادن به روابط شهروندان کافی است. نوع دیگر ضمانت اجرای قانونی که شدیدترین آنهاست، ضمانت اجرای کیفری است و واکنش تند و سرکوبگر دولت به رفتارهای ناهنجار جامعه در قواعد جزایی نمودار می شود که تحت عنوان قوانین کیفری می باشند که ماهیت و اهداف این واکنش ها متفاوت از قواعد مدنی و اداری است. همین تفاوت ماهوی و آثار زیان بار این نوع واکنش ها و پرهزینه بودن سازماندهی چنین پاسخی ایجاب می کند تا زمانی که یک عمل جرم و مستوجب پاسخ کیفری شناخته شود که مداخله ی کیفری مفید و لازم باشداین نوع ملاحظات سبب شده که قانونگذار ترتیب منطقی و زمانی اعمال انواع واکنش ها و ضمانت اجراهایی مدنی را رعایت کند. مطالعه سیر جرم انگاری ها به ویژه جرم انگاری عناوین مدنی، در حقوق ایران و مقایسه ی ارکان هر کدام همه از هر حیث سودمند است.(محمودی،۱۳۸۸)
جرائم انتقال مال غیر و معامله معارض که در آنها شخص، بدون آنکه مالک آن باشد، یا اینکه دارای مجوز قانونی برای انجام معامله، برخلاف واقع و به نحو متقلبانه خود را یا مالک یا دارای اختیار قانونی برای انجام معامله معرفی، و با قصد اضرار اقدام به معامله و انتقال مال غیر به ثالث می کند. یک رفتار همواره در حوزه ی یک نوع خاص کنترل اجتماعی باقی نمی ماند. برخی از عنوان های مدنی مانند معامله فضولی به حقوق کیفری نیز کشانده شدند تا شاید به پشتوانه ی مجازات کیفر در قالب یک نظام کنترلی شدید، کمتر روی دهند و نظم اجتماعی کمتر نقض شود. از منظر حقوقی، تمایز مهم و برجسته ی یک عنوان کیفری در سوء نیت، عنصر تأثیر گذار به شمار نمی آید در سال ۱۳۰۲ مقرراتی تحت عنوان قانون راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال می دهند و یا تملک می کنند و مجازات آنها وضع شد و در سال ۱۳۰۸ در جبران معایب و کاستی های این قانون مقررات جامع و کامل تری تحت عنوان قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر تصویب شد در این دو قانون انتقال مال به غیر به نحو مذکور مجرمانه تلقی شده و برای متخلفین و مرتکبین جرم ، اعم از انتقال دهنده و انتقال گیرنده، ضمانت اجرای کیفری خاص تعیین و وضع گردیده است.(وروایی،۳ ، ۱۳۷۳)
ماده ۲۴۷ قانون مدنی در فصل پنجم با عنوان در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی در مورد معامله معارض که یک عمل حقوقی است بیان می داردکه معامله مال غیر جز به عنوان ولایت و . نافذ نیست. قانون مدنی معامله فضولی را غیر نافذ می داند اما قانونگذار علاوه بر این امر به دلیل فریب دادن دیگران به وسیله اسناد و ایجاد اختلال در نظام معاملات و در نهایت سلب اعتماد اشخاص نسبت به اسناد رسمی برای معامله فضولی مجازات کیفری در نظر گرفته است در مورد جرم معامله معارض نیز سوء استفاده از اعتماد اشخاص به اسناد رسمی جهت حفظ حقوق اشخاص و مالکیت در متن قانون ثبت اسناد و املاک، ماده مستقلی را به این امر اختصاص دهد. در این تحقیق تلاش می شود تا حد امکان بررسی تقریبا جامعی از جرائم انتقال مال غیر و معامله معارض و نیز معامله فضولی به عمل آمده و با مقایسه ی این سه عنوان ، تفاوت ها و شباهت های موجود بین آنها بیان می شود و همچنین شبهه ای که بین بسیاری از حقوقدانان و اساتید حقوق وجود دارد که در بسیاری از موارد آنها را یکی می دانند را برطرف نماییم.
۲- سابقه تحقیق
در مورد موضوع پایان نامه در مقالات و کتاب های حقوقی و همچنین مجامع حقوقی کمتر بحث و رسیدگی صورت گرفته است و منابع بسیار محدودی در این زمینه وجود دارد. آثار نویسندگان حقوقی در رابطه با موضوع مورد بحث در این پایان نامه را می توان به چند دسته کلی تقسیم نمود:
الف)برخی از نویسندگان به شکل موردی و گذرا در ضمن بحث اصلی خود اشاره ای به معامله معارض، انتقال مال غیر و معامله فضولی نموده اند و به بیان نکات موجز و مختصر از آنها بسنده نموده اند:
- کتاب کلاهبرداری در حقوق ایران از حبیب زاده( ۱۳۷۴) که فقط اشاره ای به معامله معارض نموده.
- کتاب جرائم علیه اموال و مالکیت از دکتر حسین میرمحمد صادقی(۱۳۸۷ )
- کتاب حقوق جزای اختصاصی از دکتر ایرج گلدوزیان(۱۳۸۶)
- پایان نامه جرائم در حکم کلاهبرداری در قوانین موضوعه ایران از کریم صادقی(۱۳۷۹) در دانشگاه تهران.
ب)عده ای به بررسی مستقل هریک از عناوین معامله معارض، انتقال مال غیر، و معامله فضولی نموده که از جمله آنها عبارتند از:
۱- مقاله جرم انتقال مال غیر از اکبر وروایی (۱۳۸۳)
۲- پایان نامه نقدو بررسی معامله معارض از سعید کیانی زاده(۱۳۹۰) دانشگاه آزاد خوراسگان
۳- پایان نامه معامله معارض در حقوق کیفری ایران ، بررسی تحلیلی ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ از ابوالفضل رحیمی(۱۳۷۷) در دانشگاه تهران
۴- مقاله بررسی ارکان سه گانه جرم انتقال مال غیر از علی کریمی (۱۳۷۹)
ج) بالاخره دسته ای از آنها نیز دو عنوان از عناوین سه گانه موضوع رساله را در کنار یکدیگر و به صورت تخصصی مقایسه نموده و وجوه افتراق و اشتراک آنها را بیان کرده اند:
۱- کتاب معامله فضولی، انتقال مال غیر از بهرام بهرامی (۱۳۷۷)
۲- پایان نامه تفاوت معامله فضولی و فروش مال غیر از منیژه خلیلی تیلمی(۱۳۸۴) در دانشگاه آزاد مرکزی تهران.
۳- پایان نامه مقایسه جرائم انتقال مال غیر و معامله معارض در حقوق کیفری ایران از علی عباسی(۱۳۸۴) در دانشگاه مازندران.