دانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشددانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشدبررسی قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۰ و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
۲-تداخل در اصول عملی(اصل عملی) ۱۸
گفتار سوم: محل نزاع در بحث تداخل ۱۹
گفتار چهارم: اصل عدم تداخل اسباب ۱۹
گفتار پنجم: تداخل تکالیف در ابواب فقه ۲۰
۱- تداخل در نماز. ۲۰
۲- تداخل در طهارت ۲۰
۳- تداخل در حج. ۲۱
۴- تداخل در طلاق. ۲۱
۵- تداخل در حدود ۲۱
۶- تداخل در قصاص ۲۱
۷- تداخل در روزه ۲۲
۸- تداخل در جزیه ۲۲
فصل دوم:تحلیل فقهی تداخل یا عدم تداخل دیه ی أعضا در یکدیگر
بخش اول: بررسی أصل عدم تداخل دیات در فقه. ۲۴
بخش دوم: بررسی روایات در زمینه تداخل دیات. ۲۶
گفتار اول: روایات حاکی از عدم تداخل دیات ۲۶
۱.روایت ابراهیم بن عمر ۲۶
۲.روایت أصبغ بن نباته ۲۷
گفتار دوم: روایت حاکی از تداخل دیات ۲۸
گفتار سوم: تحلیل وبررسی روایات ۲۹
گفتار چهارم: جمع دو دسته روایات. ۳۴
بخش سوم: تحلیل فقهی. ۳۵
گفتار اول: فروض مسأله وحکم آن ها ۳۵
گفتار دوم: دیدگاه های فقها در این زمینه ۳۶
۱.نظریه تداخل ۳۶
۲.نظریه عدم تداخل. ۳۶
۳.نظرات قائل به تفصیل. ۳۶
الف.تفصیل میان یک ضربه وچند ضربه ۳۶
ب. تفصیل میان جنایات طولی وعرضی. ۳۷
گفتار سوم: بررسی أدله مربوط به نظرات فقها. ۳۸
گفتار چهارم: ذکر چند استفتاء در این زمینه. ۴۰
فصل سوم: تحلیل حقوقی تداخل یا عدم تداخل دیه ی أعضا در یکدیگر
بخش اول: بررسی کلی تداخل یا عدم تداخل دیات در قانون. ۴۳
گفتار اول: بررسی اصل عدم تداخل دیات در قانون. ۴۳
گفتاردوم: نگاهی إجمالی به قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰در این زمینه ۴۵
گفتار سوم: قواعد کلی تداخل و یا تعدد دیات درقانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ ۴۸
- تداخل در صدمات غیر عمدی ۴۸
- تداخل در صدمات عمدی ۵۰
- بررسی قاعده ی عدم تداخل دیات ۵۱
- شرایط لازم برای تداخل دیات ۵۳
- قواعد کلی تداخل دیات در منافع. ۵۵
- تداخل دیات در جراحات ۵۹
گفتار چهارم: ذکر چند نظریه ی مشورتی در این زمینه. ۶۰
بخش دوم: بررسی موردی تداخل دیات در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲. ۶۱
گفتار اول: در أعضا ۶۲
۱.استخوان. ۶۲
- مو ۶۲
- چشم ۶۳
- بینی. ۶۴
- گوش. ۶۴
- دندان و فک. ۶۵
- دست وپا ۶۶
- سایر أعضا ۶۶
گفتار دوم: در دیه ی مقرر منافع ۶۸
۱.عقل ۶۹
- شنوایی. ۷۰
۳ بینایی ۷۰
۴.بویایی. ۷۰
- چشایی. ۷۱
- صوت و گویایی ۷۲
- سایر منافع ۷۲
گفتار سوم: تداخل در دیه جراحات . ۷۳
گفتار چهارم: تداخل در دیه ی جنین ۷۵
گفتار پنجم: تداخل در دیه ی جنایت بر میت. ۷۶
بخش سوم: تداخل در أرش ۷۷
گفتار اول: قواعد متفاوت از دیه در ارش ۷۹
۱.تساوی ارش برای زن ومرد. ۷۹
- مهلت پرداخت در ارش. ۷۹
- سقف تعیین میران ارش ۸۰
گفتار دوم: اصل عدم تداخل در أرش. ۸۱
فصل چهارم: تحلیل فقهی- حقوقی تداخل یا عدم تداخل دیه أعضا در دیه ی نفس
بخش اول: تحلیل فقهی ۸۳
گفتار اول: فروض مسأله. ۸۳
گفتار دوم: حکم فروض مسأله ۸۴
گفتار سوم: دیدگاه های فقها در این زمینه. ۸۷
۱.نظریه ی تداخل ۸۷
۲.نظریه ی عدم تداخل. ۸۷
۳نظریه ی قائل به تفصیل ۸۷
گفتار چهارم: بررسی أدله ی مربوط به نظرات فقها ۸۸
بخش دوم: تحلیل حقوقی. ۸۸
گفتار اول: نگاهی إجمالی به قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ۸۹
گفتار دوم: بررسی تداخل دیات در دیه ی نفس در قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ ۹۱
۱.سرایت صدمه ی غیر عمدی منجر به مرگ ۹۱
۲.سرایت صدمه ی عمدی منجر به مرگ. ۹۳
- زوال منفعت منجر به مرگ. ۹۴
گفتار سوم: ذکر یک نظریه مشورتی در این زمینه. ۹۵
نتیجه گیری ۹۶
پیشنهادات. ۹۸
منابع. ۹۹
چکیده انگلیسی. ۱۰۳
مطلب دیگر :
مقدمه
در میان اجتماع انسانی، وقوع جرم و جنایت یک اتفاق طبیعی محسوب میشود و بیشتر این جنایتها در زمره تجاوز به انسان و ضرب و جرح وی بوده است و از ابتدا نیز این جنایت ها با مجازات های مختلف همراه بوده است که یکی از جنایت های متداول آن که به قصد جبران صدمات وارده بوده بعد از قصاص دیه می باشد.
در مورد این صدمات ذکر این نکته ضروری است که معمولاً این جنایت ها با تعدد ضربات و یا تعدد صدمات همراه بوده است و در راستای جبران آن این مساله مطرح می شود که آیا تمام صدمات را جداگانه محاسبه می کنیم (که این را تعدد دیات می نامند) یا در بین صدمات، بزرگترین صدمه را در نظر گرفته و فقط همین دیه را در نظر می گیریم (که این را تداخل دیات می گویند) یا اینکه بر حسب شرایط و نوع صدمات، تعداد ضربه ها و. متفاوت خواهد بود.
در این نوشتار سعی برآن شده که جدای از تحلیل فقهی تداخل و عدم تداخل دیات در مواری که صدمات متعددی وجود دارد به بررسی موادی از قانون مجازات که مربوط به این بحث است پرداخته شود و چگونگی احتساب دیه صدمات متعدد و تداخل و تعدد دیات در این موارد با در نظر گرفتن حالت های مختلف نقد و بررسی شود.
- تعریف مسأله
قتل وجرح از جمله جرایمی است که در تمام ادوار تاریخ به عنوان یک پدیده ی اجتماعی مجرمانه، مورد تنفر و إنزجار عمومی بوده ودر همه شرایع وآیین های مذهبی و قوانین و نصوص ملت ها، قتل وجرح امری نامشروع و با عکس العمل شدید مواجه بوده است و جرم قتل وجرح ممکن است به شکل های مختلفی تحقق پیدا کند. در بسیاری از موارد قاتل ابتدا یک جنایت برعضوی از أعضای مجنی علیه وارد می کند (به عنوان مثال دست او را قطع می کند واین جنایت برعضو منجر به مرگ مجنی علیه می شود) و در برخی از موارد ضرباتی که باعث مرگ مجنی علیه می شود متعدد است که گاه این ضربه ها به صورت متوالی وگاه به صورت جدا از هم است. در کشور ما برای جنایت وجبران آن درموارد عمدی قصاص و در غیر عمدی دیه در نظر گرفته شده و حتی گاهی در موارد عمدی هم که امکان قصاص نباشد یا فرد عفو به دیه کرده باز بحث دیه واحتساب آن خواهد بود.
حال سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که اگر چند جنایت بر کسی وارد شده باشد، آیا برای هر جنایت دیه جداگانه در نظر گرفته می شود؟ مثلاً اگر کسی با وارد کردن ضربه ای به سر دیگری سر او را بشکند و او بمیرد آیا لازم است جانی دو دیه (یکی برای شکستن استخوان سر ودیگری برای مرگ) بپردازد یا اینکه دیه شکستن استخوان سر در دیه نفس تداخل کرده و جانی تنها به پرداخت دیه قتل محکوم می شود؟ اگر کلاً کسی دست، پا، گوش و چشم کسی را از بین ببرد ودر نتیجه شخص بمیرد آیا دیه أعضا در دیه نفس تداخل می کند یا اینکه می بایست برای تک تک أعضا و برای نفس دیه جداگانه تعیین شود.(حاجی ده آبادی،۱۳۸۴ ،۸۴ )
مسأله ی دیگر این است که دیه حق النّاس است و در آن باید با دقت بیشتری عمل کرد پس اینکه مشخص شود در چه مواردی تداخل و در چه مواردی تعدد در نظر گرفته می شود یک بحث کاربردی است و نیاز به مکتوب مدونی می باشد که بدانیم ملاک تداخل چیست؟
لذا در این تحقیق سعی بر آن است تا با بیان أقوال فقها، همین طور أدله آن ها و بررسی موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب “۱۳۷۰” وقانون مجازات اسلامی مصوب”۱۳۹۲”که مرتبط با این موضوع است، چالش ها و مشکلات قوانین و مقررات موجود در این حوزه مطرح و پیشنهادات و راه کارهای آن ها نیز بیان شود.
- ضرورت و نو آوری تحقیق
بحث پیرامون تداخل و عدم تداخل دیات بیشتر در فقه مطرح بوده و از جمله موضوعاتی است که راجع به آن نظرات زیادی مطرح شده است، حقوق دانان به طور مختصر و کمتری به بررسی این موضوع در حیطه ی حقوق کیفری پرداخته اند. البته حقوق ما به خصوص حقوق کیفری و قانون مجازات اسلامی متأثر و برگرفته از فقه است پس بررسی این موضوع در فقه کاری مفید خواهد بود.
این موضوع کاربرد بسیار زیادی در حقوق ما دارد، از جمله اینکه بسیاری از پرونده های کیفری در محاکم، راجع به موضوع مورد بحث می باشد که روند نسبتأ طولانی هم برای صدور این احکام طی می شود چرا که میزان جرم وجنایت در جامعه کم نیست و میزان آمار پرونده های دادگاه نیز مؤید همین مطلب است. لذا باتوجه به اهمیت موضوع و اینکه تحقیق مفصل و دقیقی در این مورد وجود ندارد سعی بر آن است تا با بررسی کامل و همه جانبه ی این موضوع از منظر فقه وحقوق نتیجه مطلوب و شایسته ای حاصل گردد چرا که بررسی فقهی مواد به درک و تحلیل مواد ورفع إبهام و برداشت درست از ماده ی قانونی کمک می کند که این مهم برای صدور رأی مفید واقع خواهد بود.
در مورد دیات همان طور که در سوابق آمد کتاب ها و رساله های مختلفی وجود دارد، اما درمورد تداخل دیات به صورت اختصاصی کتاب و یا رساله ای موجود نیست، البته قابل ذکر است مقاله ونوشته هایی کوتاه در مورد این موضوع وجود دارد.
امّا این رساله به بررسی فقهی- حقوقی صرف تداخل دیات به صورت إختصاصی پرداخته است، ضمنأ بررسی بحث تداخل دیات در قانون جدید با لأخص مواد مندرج در فصل هفتم از بخش اول کتاب دیات قانون مجازات اسلامی مصوب۹۲ (با عنوان تداخل وتعدد دیات) و همچنین ذکر نقاط قوت وضعف این مواد و مقایسه آن با نظرات فقهی نیز کار جدیدی خواهد بود.
- سؤالات تحقیق
- آیا در ارش هم تداخل وجود دارد؟
- آیا تغییرات قانون مجازات مصوب۱۳۹۲ تغییرات مثبت ودارای فایده ای بوده یا تغییرات تأثیر خاصی نداشته است؟
- آیا قواعد کلی تداخل دیات مذکور در قانون جدید در مورد همه ی أعضا رعایت شده است؟
- فرضیات
- در ارش تداخل وجود ندارد چرا که أصل، عدم تداخل دیات است و موارد تداخل در دیات، صراحتاً ذکر شده ولی در ارش مستند قانونی برای تداخل وجود ندارد.
- تغییرات دارای تأثیراتی مفید بوده است، از جمله اختصاص دادن یک فصل از قانون به بحث تداخل و تعدد دیات.
- بله قواعد کلی مذکور در مواد ۵۳۹ تا ۵۴۷ قانون مجازات اسلامی در مورد تمام أعضا رعایت شده است.
- هدف ها و کاربردهای تحقیق
با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۰ به طور مفصل و دقیق در خصوص موضوع مورد بحث چیزی بیان نشده است و همچنین علاوه بر زیاد بودن تعداد کتب فقهی در این خصوص نظریات مختلف و متعددی هم از سوی فقها بیان شده است.
مسأله ی دیگر اینکه موضوع مورد بحث در جامعه بسیار مبتلابه است و در محاکم حقوقی نیز بسیارجنبه ی کاربردی دارد، لذا این تحقیق می تواند به عنوان منبعی مناسب وگرد آوری شده جهت مطالعه، نقد و بررسی قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۰ و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مورد استفاده قرار گیرد و تا حدودی ابهامات و تردیدهایی را که قضات در موقع صدور رأی با آن مواجهند را برطرف سازد تا عدالت هرچه بهتر در محاکم حقوقی برقرار گردد. إرائه نظرات فقها وتحلیل وبررسی میزان رعایت نظر آنان در قانون می تواند برای دانشجویان این رشته و قضات و وکلا مورد استفاده باشد که با تحریر این نوشته می توان به تعیین موارد امکان یا عدم امکان تداخل دیات در جرائم علیه نفس و أعضا کمک بزرگی کرد.
- روش انجام تحقیق
نوع مطالعه وروش بررسی فرضیه ها و پاسخگویی به مسائل مطرح شده در این تحقیق توصیفی ـ تحلیلی می باشد که در این راستا لازم بوده منابع فقهی وحقوقی مدون بررسی شود.
لازم به ذکر است که در کتب مذکور اشاره ی مستقیم ومفصلی به خود بحث تداخل نشده بلکه در کنار مباحث کلی وجزیی در مورد دیات اگر در آن مورد تداخل وجود داشته به بحث تداخل هم پرداخته شده است که با فراهم آوردن منابع مربوط به دیات و فیش برداری این کار صورت گرفته است.
در کنار تجزیه وتحلیل موادی از قانون مصوب ۱۳۹۲که مربوط به تداخل دیات می باشد نگاهی به قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ کمک بزرگی به فهمیدن محتوای بحث خواهد کرد و در این راستا إرائه چند نظریه مشورتی هم برای رفع ابهامات از خود مواد مفید خواهد بود.
لذا در این نوشتار با بهره گرفتن از روش عقلی و بهره گیری از استدلال های منطقی و نیز با تکیه بر اصول پذیرفته شده ی حقوقی به تجزیه و تحلیل نظریات فقها و موادی از قانون مجازات مصوب۷۰ و همچنین نقد و بررسی موادی از قانون مجازات مصوب ۹۲ پرداخته خوهد شد. ضمن اینکه با بررسی و مروری بر نظریات مشورتی به تجزیه وتحلیل هر چه بهتر این موضوع پرداخته خواهد شد.
- طرح تحقیق
بررسی فقهی وحقوقی حکم غیابی با رویکردی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
ب: علم ۱۲
۲: مفهوم حکم در اصطلاح ۱۲
۳: انواع حکم ۱۳
الف: حکم حضوری. ۱۳
ب: حکم غیابی. ۱۳
گفتار دوم: مفهوم غائب. ۱۳
۱: مفهوم غائب در لغت ۱۳
۲: مفهوم غائب در اصطلاح. ۱۴
گفتار سوم : تعریف حکم غیابی در آیین دادرسی کیفری. ۱۴
بخش دوم: موضوع شناسی حکم غیابی. ۱۵
گفتار اول: مفهوم حق . ۱۵
۱: مفهوم حق در لغت ۱۵
۲: مفهوم حق در اصطلاح. ۱۶
الف: مفهوم حق در اصطلاح فقها. ۱۶
یک: سلطنت. ۱۷
دو: ملک. ۱۷
سه: حکم ۱۷
ب- مفهوم حق در اصطلاح حقوقدانان ۱۸
گفتار دوم: اقسام حق. ۱۹
۱: حقالله ۱۹
۲: حقالناس. ۲۰
۳: حق مشترک. ۲۰
گفتار سوم: ضرورت شناخت حقالله و حقالناس و آثار قضایی آن دو. ۲۰
۱: تقدم حقالناس بر حقالله ۲۰
۲: لزوم احتیاط در حقالناس و تخفیف در حقالله . ۲۱
۳: امکان رسیدگی غیابی در حقوقالناس بر خلاف حقوقالله ۲۲
گفتار چهارم: برخی از مصادیق حقالله و حقالناس در جرایم کیفری. ۲۴
۱: حدود. ۲۴
الف: مفهوم حد در لغت. ۲۵
ب: مفهوم حد در اصطلاح ۲۵
ج: کیفیت جنبه حقاللهی وحقالناسی در حدود. ۲۶
د: مصادیق حدود. ۲۶
یک: حد زنا ۲۶
دو: حد لواط. ۲۶
سه: حد محاربه. ۲۷
چهار: شرب خمر ۲۷
پنج: حد سرقت. ۲۷
شش: حد قذف. ۲۸
۲: قصاص ۲۹
الف: مفهوم قصاص درلغت. ۲۹
ب: مفهوم قصاص در اصطلاح ۲۹
ج: کیفیت جنبه حقاللهی و حقالناسی در قصاص. ۳۰
۳: دیات ۳۱
الف: مفهوم دیه در لغت ۳۱
یک: حقالقتیل. ۳۱
دو: دم ۳۱
سه: عقل. ۳۱
چهار: بدل نفس. ۳۱
ب: مفهوم دیه در اصطلاح. ۳۲
ج: کیفیت جنبه حقاللهی و حقالناسی دردیات. ۳۲
۴: تعزیرات. ۳۳
الف: مفهوم تعزیر در لغت ۳۴
ب: مفهوم تعزیر در اصطلاح. ۳۴
ج: کیفیت جنبه حقاللهی و حقالناسی در تعزیرات ۳۵
یک: حقالله محض. ۳۵
دو: حقالله غالب. ۳۵
سه: حق الناس غالب ۳۵
چهار: حق الناس محض. ۳۵
فصل دوم: مبانی و شرایط فقهی و حقوقی حکم غیابی
بخش اول: مبانی فقهی وحقوقی صدورحکم غیابی. ۳۸
گفتار اول: مبانی فقهی صدورحکم غیابی ۳۸
۱: عدم جوازصدور حکم غیابی ۳۹
۲: جوازصدور حکم غیابی ۴۲
گفتار دوم: مبانی حقوقی صدور حکم غیابی ۴۶
۱: مبانی حقوقی حکم غیابی قبل از انقلاب ۴۷
۲: مبانی حقوقی حکم غیابی بعد از انقلاب ۴۸
بخش دوم: شرایط فقهی وحقوقی حکم غیابی. ۴۹
گفتار اول: اختصاص حکم به خوانده . ۴۹
گفتار دوم: ابلاغ یا احضار مدعیعلیه قبل ار رسیدگی ۵۱
۱: انواع ابلاغ ۵۲
الف: ابلاغ واقعی. ۵۲
ب: ابلاغ قانونی. ۵۳
۲: مستند قانونی حق غائب به ابلاغ واقعی حکم ۵۳
گفتارسوم: امتناع از حضور ۵۴
گفتارچهارم: حاضر نبودن مدعیعلیه در دادگاه. ۵۵
گفتارپنجم: عدم حضور وکیل. ۵۸
گفتار ششم: عدم ارسال لایحه. ۶۰
گفتارهفتم: انکار غایب. ۶۱
گفتار هشتم: حقالناس بودن موضوع دعوا ۶۲
فصل سوم: واخواهی حکم غیابی در فقه و حقوق
بخش اول: مبانی حق واخواهی درفقه و حقوق ۶۶
گفتار اول: تعریف حق واخواهی در فقه وحقوق ۶۶
مطلب دیگر :
گفتاردوم: مبنای واخواهی در فقه و حقوق. ۶۷
۱: فوری نبودن حق اعتراض. ۷۰
۲: حق اعتراض محکومعلیه علاوه بر اعتراض وکیل او. ۷۱
۳: تعیین موارد حق اعتراض. ۷۲
بخش دوم: شرایط واخواهی . ۷۲
گفتار اول: حق واخواهی در آیین دادرسی کیفری ۷۳
گفتار دوم: شرایط واخواهی . ۷۴
۱: جرایم حقاللهی و حقالناسی و ارتباط آن با واخواهی. ۷۵
۲: اختصاص واخواهی به محکومعلیه غایب و اطلاع وی ۷۶
۳: واخواهی در مرحله تجدید نظر ۷۷
۴: مهلت واخواهی. ۷۸
گفتار سوم: آثارواخواهی از حکم غیابی. ۷۹
۱: واخواهی عام وکلی است ۷۹
۲: فقدان اثر انتقالی واخواهی. ۸۰
۳: اثربازدارندگی و تعلیق واخواهی ۸۰
۴: عدم سقوط حق تجدیدنظرخواهی. ۸۱
۵: عدم مانع برای صدور قرار تأمین کیفری ۸۱
۶: احتمال نقض یا تغییر حکم غیابی با واخواهی. ۸۲
۷: واخواهی حق محکومعلیه غیابی. ۸۲
۸: عدول از قاعده فراغ دادرس. ۸۲
۹: حضوری شدن رأی در اقدام به واخواهی رأی غیابی ۸۳
۱۰: باقی ماندن حق واخواهی پس از ابلاغ واقعی ۸۳
۱۱: تکلیف دادگاه به رسیدگی سریع در واخواهی. ۸۳
فصل چهارم: اجرای حکم غیابی در فقه و حقوق
بخش اول: رسیدگی غیابی ۸۶
گفتار اول: ماهیت حقوقی تصمیم دادگاه علیه غائب. ۸۶
گفتار دوم: رسیدگی و صدورحکم علیه غایب. ۸۸
گفتار سوم: اقامه دعوا توسط وکیل اختیاری ۸۹
گفتار چهارم: اجرای حکم غیابی. ۹۰
بخش دوم: تأمین . ۹۳
گفتار اول: نوع تأمین. ۹۴
۱: کفیل. ۹۴
۲: ضامن شخصی ۹۵
۳: ضامن عینی. ۹۶
گفتار دوم: مبلغ وثیقه ۹۷
گفتار سوم: زمان بقای اخذ تأمین. ۹۷
نتیجه گیری ۹۹
پیشنهادات. ۱۰۰
منابع ومآخذ ۱۰۱
چکیده انگلیسی. ۱۰۸
مقدمه
اصل، بر حضور متهم در کلیه مراحل دادرسی کیفری است. اصل دادرسی علنی نیز اقتضاء می کند که متهم درجلسه دادگاه حضور یابد و از دلایل گردآوری شده علیه خود آگاه شود و با توجه به آنها از خود دفاع نماید.
لذا حق حضور متهم یکی از لوازم دادرسی منصفانه است، اما با این حال در مواردی هم جلسه دادرسی بدون حضور یکی از طرفین تشکیل میشود، که این امر یکی از موضوعات بسیار مهم در امر قضایی میباشد؛ تا آنجا که مقتضای ادله شرعیه دلالت بر حضور طرفین در دادرسی مینماید.
اعتبار مطلق و بی چون و چرای حضور طرفین در جلسه رسیدگی به طور قطع موجب تضییع حق میگردد. زیرا با توسعه و پیچیدگی روابط شهرنشینی شخص می تواند به عمل زشت تجاوز به حقوق دیگران دست بزند ودر مرحله دادرسی برای همیشه خود را از طرف مجریان عدالت مخفی کند و طبیعی است که از این جهت ناامنی و عدم آسایش و بیاطمینانی مردم به یکدیگر روز به روز افزایش و امنیت جامعه دچار اختلال میشود.
بنابراین چارهی این امر تجویز رسیدگی غیابی و صدور حکم غیابی میباشد که در صدر اسلام نیزمورد عمل پیامبر اکرم و امامان علیهمالسلام بوده است؛ و این خود ضرورت بررسی موضوع حاضر را روشن میسازد.
پژوهشهایی که پیرامون این موضوع انجام شده اعم از کتاب ومقاله به بیان موضوع در حقوق مدنی پرداخته است و پیرامون این موضوع در امور کیفری، کتابی که مستقلاً این موضوع را در برگیرد متأسفانه تألیف نشده است.
یکی از دلایل انتخاب موضوع علاوه بر علاقه شخصی، عدم پژوهشی دقیق پیرامون این موضوع در آیین دادرسی کیفری میباشد.
ازآنجا که موضوع حاضر با رویکردی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است، بررسی این قانون در موضوع حاضر که در حقیقت اهتمام قانونگذار را نسبت به این مسأله بیان میدارد از نوآوریهای این پژوهش میباشد.
هدف ما از انجام این پژوهش تبیین مبانی فقهی وحقوقی حکم غیابی، وتطبیق موارد انطباق و عدم انطباق موضوع حاضر در نظام فقهی و قانونی میباشد.
لذا با توجه به پژوهشی که در اینباره انجام دادیم به نکاتی پیبردیم که در قانون آیین دادرسی کیفری مبهم مانده است لذا بررسی این نکات می تواند مورد استفاده نهاد دادگستری وقضات قرار گیرد.
روش این پایان نامه توصیفی و تحلیلی میباشد و روش گردآوری مطالب به صورت کتابخانهای میباشد.
این پایان نامه با عنوان بررسی فقهی و حقوقی حکم غیابی با رویکردی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در ۴ فصل گردآوری شده است که به شرح زیر میباشد.
فصل اول با عنوان مفهومشناسی حکم غیابی و اصطلاحات مرتبط با آن به تعریف اصطلاحات مرتبط با موضوع پرداخته و سپس با دلایل روشن، موضوع حکم غیابی را به اثبات رسانده است.
فصل دوم نیز مبانی و شرایط فقهی و حقوقی صدورحکم غیابی را به خود اختصاص داده است؛ که ابتدائاً در بخش اول مبانی فقهی آن در روایات و آراء فقها به بحث کشیده شده و سپس در مواد قانون آیین دادرسی کیفری مورد بررسی قرار گرفته است و در بخش دوم شرایط صدور حکم غیابی بیان شده است.
فصل سوم با عنوان حق واخواهی در فقه و حقوق به بیان مسائل مرتبط با واخواهی پرداخته است.
فصل چهارم اجرای حکم غیابی را با توجه به شرایط فقهی و حقوقی بررسی مینماید.
نکتهای که در اینجا لازم به ذکر است این است محور بحث ما امور کیفری است اما در هر جا که لازم و مورد نیاز باشد مباحث حکم غیابی در امور مدنی نیز بیان خواهد شد.
بررسی فقهی حقوقی ملاک عمد در قتل عمد با تاکید قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲
گفتار اول – قتل عمد ۱۳
گفتار دوم – قتل شبه عمد. ۱۴
۱– تغییرات قتل شبه عمددرقانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ . 15
گفتار سوم – قتل خطای محض ۱۶
گفتار چهارم ـ قتل درحکم خطای محض ۱۹
۱ – قتل ارتکابی توسط صغیر ومجنون. ۲۰
۲ – قتل ناشی ازحرکت شحص در حالت خواب ۲۰
۳ – تغییرات قتل خطای درقانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ . 22
بخش سوم – ملاک تمایز میان انواع قتل ۲۳
فصل دوم – تبیین جایگاه جرم قتل عمدی فقه
بخش اول – قتل درآیات و روایات و روایات۲۶
گفتار اول – قتل درقرآن کریم . ۲۶
۱-احکام قتل درقرآن ۲۶
الف – قتل انسان از روی خطا ۲۶
ب– قتل عمد ۲۷
گفتار دوم – قتل در روایات واحادیث . ۲۸
بخش دوم- تعریف قتل عمد ۲۹
گفتار اول- تعریف قتل عمداز دیدگاه فقها. ۳۰
گفتار دوم- مفهوم عمدوقصد درشرع مقدس اسلام. ۳۲
گفتار سوم- دسته بندی جنایات درفقه اسلامی ۳۴
بخش سوم – عناصر قتل عمد ۳۷
گفتاراول – عنصر قانونی ۴۱
گفتار دوم- عنصرمعنوی. ۴۲
- خطا ۴۲
الف- شبه عمد ۴۲
ب – خطای محض. ۴۲
۲ – عمد ۴۲
الف – قصد شخص معین ۴۸
ب– دکترین انتقال قصد ۵۲
گفتارسوم- عنصر مادی قتل عمد.۵۳
۱ –ضمان درتعدد اسباب ۵۴
۲- اجتماع سبب ومباشر ۵۵
۳- طریان علت بر علت ۵۵
۴- معافیت پدر وجد پدری ازقصاص ۵۶
الف-ادعای پدر بودن قاتل نسبت به مقتول ۵۷
فصل سوم- جایگاه قتل عمددر قانون موضوعه ایران
بخش اول – ارکان تشکیل دهنده قتل عمد درحقوق کیفری ایران. ۵۹
گفتار اول-رکن قانونی. ۶۱
گفتار دوم-رکن مادی ۶۲
گفتار سوم-رکن معنوی ۶۲
۱ – عمد درفعل. ۶۳
۲- قصد نتیجه ۶۳
بخش دوم-عنصر روانی قتل عمدی درقانون مجازات مصوب ۱۳۷۰و قانون مجازات اسلامی
مصوب ۱۳۹۲ ۶۳
بخش سوم – ظرفیت های ایجاد شده پیرامون پرونده های قتل عمد در قانون جدید مجازات
اسلامی. ۷۰
گفتار اول – تغییرات به نفع متهم. .۷۱
گفتار دوم- تغییرات به ضرر متهم. ۷۵
نتیجه گیری ۷۷
پیشنهادات . ۸۰
منابع و مآخذ . ۸۱
چکیده انگلیسی ۸۴
مقدمه
یکی از ابتدایی ترین حقوقی که برای هر انسان ثابت است حق حیات است. از این رو افرادی که این حق را از دیگران سلب می کنند، از طرف نهادهای قانونی با سخت ترین مجازاتها رو به رو می شوند. در این بین افرادی به صورت اتفاقی مرتکب جرم قتل می شوند در حالی که قصد چنین امری را نداشته اند. قانون باید به نحوی نوشته شود که بین این افراد و اشخاصی که از روی عمد و قصد قبلی مرتکب قتل می شوند، تفاوت قایل شود.
مولفه های مختلفی در تشخیص عمدی بودن یا نبودن قتل تاثیر دارند که مهمترین آنها قصد قاتل است. در این پژوهش برآنیم تا به بررسی این امر بپردازیم. در واقع این
مطلب دیگر :
منابع و ماخذ پایان نامه جامعه پذیری، نظام ارزشی، ایفای نقش، حقوق زنان
کار پژوهشی به بررسی نگرش قانون جدید به عنصر معنوی یا همان ملاک عمد برای جرم مهم و حساس قتل عمد می باشد. با توجه به اینکه قانون جدید ملاک های نوینی را برای قتل عمد ارائه نموده است نیاز به بررسی این ملاک ها از منظر حقوقی و فقهی می باشد.قطعا این ملاک ها در داخل محاکم و نیز میان حقوقدانان جای خود را باز نکرده است و نیاز به بررسی این ملاک ها و ارائه تحلیل حقوقی مبتنی بر حمایت از حق متهم می باشد. بارها اشاره شده است که بیشتر قتل های صورت گرفته در ایران از نوع قتل های هیجانی و آنی می باشد و دور از انصاف است که چنین قتل هایی را با قتل های از پیش برنامه ریزی در یک ردیف قرار داد. در قانون جدید این امکان را برای حقوقدانان و قضات و وکلا فراهم آورده است که تفسیر مضیق از قانون ارائه نمایند. با توجه به تصویب قانون جدید در میان پژوهشهای انجام شده تا کنون در مورد نحوه بیان عنصر عمدی یا روانی در جرم قتل بحثی به میان نیامده است و از این لحاظ در این نوشتار به دنبال بررسی عنصر روانی قتل عمد در دیدگاه قانونگذار سال 1392 نیز هستیم.
۱-بیان مسئله
بررسی قتل عمد از آن حیث شایسته توجه است که در این جرم مهم ترین حق انسان یعنی حق حیات که زیربنای حقوق دیگر است مورد تجاوز قرار گرفته است. از حیث مباحث نظری نیز جرم قتل، خاستگاه مباحث مهم حقوقی همچون رابطه علیت، جرم محال، قصد احتمالی و فعل ناشی از ترک فعل است. بنابراین بررسی این جرم تفکر و مداقه بسیار را می طلبد. چرا که با حق اساسی حیات سروکار دارد.
شاید بتوان گفت قتل عمد مهمترین جرم تعریف شده در قوانین مجازات کشورهای مختلف است. به تبع قانون مجازات ایران نیز که با نگاه شرعی و با بهره گرفتن از فقه امامیه نگارشته شده است، ، از این قاعده مستثنی نیست و مسئله قتل عمد در قانون مجازات اسلامی مبتنی بر فتاوی مشهور فقهای شیعه اثنی عشری می باشد. قتل عمد در درجه اول مانند هر جرم دیگری دارای سه رکن می باشد. رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی. در این سه عنصر، عنصر معنوی یا روانی از اهمیت شایانی برخوردار است. زیرا فصل ممیز مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری ، عنصر معنوی می باشد. از آنجا که وجود عنصر معنوی شرط تحقق جرم است، بدون آن نمی توان کسی را مجرم پنداشت و گاه از آن به عنصر اخلاقی نیز تعبیر کرده اند، زیرا اخلاقاً کسی را می توان مجازات کرد که دارای علم و عمد در رفتار باشد که با اجماع شرایط دیگر، آن شخص سزاوار کیفر خواهد بود. علی هذا، کار حقوقدان یا قاضی کیفری یا وکیل در دعاوی جزایی بسیار مشکلتراز دعوای مدنی است زیرا ما در حقوق جزا با عالم ذهن و فکر اشخاص سروکار داریم و برای تعیین مجازات، این مهم یعنی عنصر معنوی باید احراز شود.
نگارش قوانین جزایی از حساسیتهای اساسی برخوردار می باشد چون در ارتباط مستقیم با حقوق شهروندی است و نیازمند توجه خاص قانونگذار می باشد. اما این نگاه در قانون مجازات سال های ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰ مورد توجه قرار نگرفت. با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲، نگاه وسیع تر و علمی تر به مقوله جرم در قانون جدید شکل گرفت. قاعدتا جرم قتل عمد به عنوان حساس ترین جرم تعریف شده در قانون مجازات اسلامی نیز نیازمند باز تعریف مجدد بود. لذا لازم بود در عین اینکه حقوق متهم رعایت گردد،انطباق آن با شرع نیز حفظ شود.
اما ملاک هر جرمی مانند قتل عمد، عنصر معنوی می باشد که مهمترین ملاک برای تشخیص عامدانه یا غیر عامدانه بودن فعل است در این عنصر جای می گیرد و ملاک برای تعیین مجازات اشخاص در قتل عمد همین تشخیص عنصر معنوی می باشد. لذا باید در تعیین حدود مسئولیت کیفر به سراغ این عنصر رفت و در نهایت مسئولیت کیفری این جرم را از دل این عنصر بیرون کشید. قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ با اقتباس از فقه اثنی عشری، تفسیری موسع برای ملاک قتل های عمد ارائه کرده بود و با توجه به اینکه بیش از ۷۰درصد از قتل های عمدی در ایران، قتلهای هیجانی و آنی میباشند، مشکلاتی را برای محاکم و جامعه ایجاد کرده بود. لذا قانونگذار در قانون جدید به دنبال حل این موضوع و ارائه ملاک نوین برای قتل های عمدی بود که در نگاه شرعی نیز دارای جایگاه فقهی باشد و مخالف اصول مسلم فقهی نباشد. قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ در ماده۲۹۰ به ارائه تعریفی از ملاک تشخیص عنصر معنوی یا همان عمدی بودن جرایم، پرداخت که در مقایسه با قانون قدیم دارای پیشرفت های چشمگیری است. به عنوان مثال در قانون ۱۳۷۰ اگر فاعل قصد صدمه زدن و جراحت به دیگری را دارد اما قصد کشتن او را ندارد، ولی موجب مرگ دیگری میشود قتل عمدی تلقی میشد در حالی که قانونگذار فعلی میگوید هرگاه مرتکب عملی انجام دهد که نوعا موجب جنایت یا مشابه آن شود، مرتکب قتل عمدی شده است. در همین باره در تبصره ۱ ماده ۲۹۰ قانونگذار برای روشن شدن این مطلب توضیحات بیشتری را مقرر داشته است. لذا لازم است در بررسی قانون جدید این ملاک مورد واکاوی قرار بگیرد. گرچه در این قانون در بسیاری از موارد به همان ملاک های اصلی در جرایم پایبند مانده است.
اینگونه مسایل موجب شده است تا در این پژوهش ضمن تعریف ملاک عمد از نظر قانونگذار سال ۱۳۹۲ به بررسی عناصر تشکیل دهنده عمدی بودن قتل نیز بپردازیم. همچنین باید این مساله مورد بررسی قرار گیرد که بار اثبات عمدی بودن قتل به عهده چه کسی است؟ و اینکه چه چیزی باعث می شود رفتاری از حالت عمدی خارج و در قالب شبه عمد تعریف گردد. همچنین باید تفاوت های میان قتل عمد در قانون جدید و قانون قدیم مورد مقایسه قرار گیرد و در پایان، نگاه فقه امامیه به عنوان منبع قانون مجازات به ملاک های جدید چگونه است؟
۲-اهمیت موضوع و علت انتخاب آن
با توجه به تصویب قانون جدید و اینکه در این قانون بسیاری از مفاهیم حقوقی دستخوش تغییر شد نیاز به واکاوی و مداقه در مواد جدید قانون، احساس می شود. در زمینه قتل عمد با توجه به جایگاه به خصوص این جرم در نگاه قانون و تغییرات قانون جدید لازم است در این زمینه پژوهش های بیشتری صورت بگیرد و حدود و ثغور قانون جدید و نیز تغییرات آن مورد بررسی قرار گیرد.
۴-سوالات تحقیق
۱- کدامیک از دو ملاک مطرح شده در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و ۱۳۹۲ تطابق کاملتری با روایات و مبانی فقهی درخصوص قتل عمد دارد؟
۲- نگاه فقه امامیه به ملاک عمد در قتل به چه صورت می باشد؟
۳- رویکرد قانونگذار در تعیین ملاک عمد در قانون ۱۳۹۲نسبت به قانون سابق چگونه است؟
۵-فرضیه های تحقیق
۱- ملاک بیان شده در قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ دقیقتر بوده و با مدلول روایات و فتاوا در فقه امامیه تطابق بیشتری دارد.
۲- در فقه امامیه قصد و اختیار در فعل ملاک اصلی عمدی بودن عمل به حساب می آید و قید کشنده بودن عمل نزد عرف نیز بر اساس روایات معتبر دانسته شده است.
بررسی عنصر مادی قتل عمد در حقوق کیفری ایران
گفتار دوم- پیشینه تاریخی جنایت قتل عمدی در دوران اسلام ۱۱
گفتار سوم- پیشینه تاریخی جنایت قتل عمدی در قوانین موضوعه. ۱۲
مبحث دوم- تعریف جرم ۱۹
گفتار اول- تعریف جرم از منظر علمای حقوق کیفری ۱۹
گفتار دوم- تعریف جرم از منظر حقوق اسلامی. ۱۹
گفتار سوم- تعریف جرم از منظر قوانین موضوعه. ۲۰
مبحث سوم- ارکان جنایت قتل عمدی و اقسام آن. ۲۱
گفتار اول- ارکان جنایت قتل عمدی. ۲۱
مبحث چهارم- دستهبندی جرائم به اعتبار نتیجه ۳۱
| الف |
گفتار اول- جرائم مطلق. ۳۱
گفتار دوم- جرائم مقید ۳۲
مبحث پنجم- اقسام رفتار مجرمانه ۳۲
گفتار اول- فعل ۳۳
گفتار دوم- ترک فعل ۳۷
گفتار سوم- اجتماع فعل و ترک فعل ۳۸
بخش دوم- شیوههای دخالت در وقوع جرم، عامل و اجتماع علل در ارتکاب جرائم و رابطه علیت در معنای عام و مفاهیم مشابه آن، وسیله، آلات و نحوهی ارتکاب جرائم. ۴۳
مبحث اول- شیوههای دخالت مرتکب در ارتکاب جرائم ۴۳
گفتار اول- دخالت مرتکب در وقوع جرم به نحوه مستقیم ۴۳
گفتار دوم- دخالت مرتکب در وقوع جرم به نحوه غیرمستقیم. ۴۵
مبحث دوم- عامل ارتکاب جرم. ۴۶
گفتار اول- عامل یا عوامل انسانی. ۴۷
گفتار دوم- عامل یا عوامل غیرانسانی ۵۱
گفتار سوم- اجتماع عامل انسانی و غیرانسانی ۵۲
مبحث سوم- اجتماع علل و عوامل در ارتکاب رفتار مجرمانه ۵۳
گفتار اول- اجتماع علل موازی در ارتکاب رفتار مجرمانه ۵۳
گفتار دوم- اجتماع علل طولی در ارتکاب رفتار مجرمانه ۵۴
گفتار سوم- اجتماع علل طولی و عرضی در ارتکاب رفتار مجرمانه. ۵۷
مبحث چهارم- بررسی رابطه علیت در معنای عام آن، از نظر اقسام، مفهوم، انواع، ویژگیها و مفاهیم مشابه و نظریههای رایج در قلمرو رابطه علیت ۵۷
گفتار اول- اقسام رابطه علیت در معنای عام ۵۸
گفتار دوم- مفهوم رابطه علیت در معنای عام. ۵۹
گفتار سوم- انواع رابطهی علیت در معنای عام. ۶۴
گفتار چهارم- ویژگیهای حقوقی رابطه علیت در معنای عام ۷۰
گفتار پنجم- مفاهیم و اصطلاحات مشابه رابطه علیت. ۷۶
گفتار ششم- نظریههای رایج در قلمرو رابطه علیت ۷۸
مبحث پنجم- وسیله، آلات و شیوهی ارتکاب جنایت. ۸۵
فصل دوم- بررسی مباحث اختصاصی عنصر مادی قتل عمد در حقوق کیفری ایران
بخش اول- تعریف، انواع و عناصر متشکلهی جنایت قتل عمدی. ۸۹
مبحث اول- تعریف جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد. ۸۹
گفتار اول- تعریف قتل. ۸۹
گفتار دوم- تعریف قتل عمدی. ۹۰
گفتار سوم- تعریف قتل عمدی موجب قصاص. ۹۰
مبحث دوم– انواع جنایت. ۹۱
مبحث سوم- عناصر متشکلهی جنایت قتل عمدی ۹۱
گفتار اول- عنصر روانی ۹۲
گفتار دوم- عنصر مادی. ۱۰۵
بخش دوم- بررسی ضوابط عمومی و اختصاصی بندهای چهارگانه ماده ۲۹۰ ق.م.ا. . ۱۱۶
مبحث اول- بررسی ضوابط عمومی بندهای چهارگانه ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی. ۱۱۶
گفتار اول- مرتکب رفتار. ۱۱۶
گفتار دوم- مجنیعلیه. ۱۱۶
گفتار سوم- انجام کار صالح در ایجاد جنایت ۱۱۷
گفتار چهارم- وقوع جنایت به فعل مقصود. ۱۱۷
گفتار پنجم- تحقق نتیجه مجرمانه. ۱۱۷
گفتار ششم- اثبات رابطه علیت ۱۱۸
گفتار هفتم- تقارن عنصر روانی و مادی ۱۱۸
گفتار هشتم- اجتماع جنایت ۱۱۸
گفتار نهم- عدم ضرورت شناخت هویتی ۱۱۹
گفتار دهم- قصد صدور و قصد اصابت رفتار مجرمانه بر مجنیعلیه ۱۱۹
گفتار یازدهم- علم به موضوع ۱۱۹
گفتار دوازدهم- قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین. ۱۲۰
گفتار سیزدهم- قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع ۱۲۰
مبحث دوم- بررسی ضوابط اختصاصی بندهای چهارگانه ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۲۰
گفتار اول- تحلیل بند (الف) ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۲۰
گفتار دوم- تحلیل بند (ب) ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۲۲
گفتار سوم- تحلیل بند (پ) ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی. ۱۲۹
گفتار چهارم- تحلیل بند (ت) ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۳
نتیجهگیری. ۱۳۶
پیشنهادات. ۱۳۹
فهرست منابع. ۱۴۰
Abstract. 147
بسم الله الرحمن الرحیم
لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا
معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط
مطلب دیگر :
سوره حدید «آیه۲۵» همانا فرستادیم پیمبران خویش را به نشانی ها
و فرستادیم با ایشان کتاب و ترازو را تا قیام کند مردم بداد.
مقدمه
قتل نفس از مهمترین صدمات بدنی است که بر فرد وارد میشود. بنابراین از جمله جرائمی است که به شدت به نظم جامعه لطمه وارد میسازد. سایر جرائم نظیر سرقت، کلاهبرداری و . تا اندازهای قابل جبران و ترمیم هستند ولی قتل، جبرانناپذیر است و کسی که قربانی دست ظالمانهای شده جان به جان آفرین تسلیم نموده است، اعاده او به حال حیات، از محالات است، بهعلاوه قتل نفس مخالف احساسات نوع دوستی و انسان پروری است و اثرات فردی و اجتماعی مهمی دربر دارد. از طرف دیگر افکار عمومی نسبت به قاتل به نهایت درجه انزجار رسیده و خواهان شدت مجازات و از بین بردن وجود قاتل در جامعه میباشند. ضرر معنوی که به خانواده مقتول وارد میشود چه بسا اثرات وخیمی به دنبال داشته باشد تا آنجا که بسیاری از خانوادهها با شنیدن کشته شدن عزیزانشان دچار ضربات روحی شدید مانند بیماریهای روحی ضایعات بدنی و سکته شدهاند. از این رو جنایت قتل عمدی را میتوان «امالجنایات» نامید. در طول تاریخ مجازاتی که این جرم به همراه داشته است، اشد مجازات یعنی اعدام و قصاص بوده و در حال حاضر نیز در کشور ما مجازات این جرم قصاص است. بنابراین کوچکترین تردیدی در شناخت اصول و قواعد حاکم بر این جرم، ممکن است، اثرات جبرانناپذیری بهدنبال داشته باشد.
بنابراین جرم قتل عمدی مانند جرائم دیگر از اجتماع دو عنصر روانی و مادی تشکیل شده است. چنانچه همه حقوقدانان اتفاق نظر دارند که یکی از ارکان تشکیل دهنده هر جرم را رکن مادی تشکیل میدهد. این عنصر دارای اجزای مختلفی است که وجود برخی از آنها در همه جرائم ضروری است؛ اما برخی دیگر فقط در بخشی از جرایم لازم بهشمار آمدهاند. این اجزاء عبارتند از: رفتار مجرمانه، شرایط قانونی لازم، نتیجه مجرمانه و رابطه علیت. رفتار مجرمانه برای تحقق هر جرمی ضروری است و هیچ جرمی بدون آن پدید نخواهد آمد. علاوه بر رفتار مجرمانه، معمولاً برای تحقق هر جرمی، قانونگذاران به طور صریح یا ضمنی شرایط را لازم میدانند که این شرایط به اختلاف جرائم، متفاوت خواهد بود. در برخی جرایم، قانونگذار پدید آمدن نتیجه خاصی را لازم میدانند که اصطلاحاً این نتیجه را نتیجه مجرمانه مینامند. (قپانچی، ۱۳۸۱، ۱۰۶) در این گروه از جرایم که در فرهنگ حقوقی کشور ما جرائم مادی (باهری، ۱۳۸۴، ۱۹۵؛ گلدوزیان، ۱۳۸۷، ۲۱۸) یا مقید (صانعی، ۱۳۵۵، ۳۸۵؛ محسنی، ۱۳۸۲، ۳۸۴) نامیده میشود، باید رابطهای بین رفتار مجرمانه و نتیجه مجرمانه وجود داشته باشد، بهگونهای که نشان دهد نتیجه مورد نظر در اثر رفتار مجرمانه پدید آمده است. اصطلاحاً به این رابطه، رابطه علیت گفته میشود. (قپانچی، ۱۳۸۱، ۱۰۶) بنابراین بررسی عنصر مادی قتل عمد از آن جهت قابل توجه است که در این قسم از جرایم مهمترین حق انسانی یعنی حق حیات که زیربنای حقوق دیگری است مورد تجاوز قرار میگیرد. از حیث نظری نیز این جرم جایگاه ویژهای دارد. زیرا از نظر تاریخی، خاستگاه مباحث بسیار مهمی همچون رفتار مرتکب، شرایط و اوضاع و احوال، نتیجه مجرمانه و رابطه علیت بوده که قرنهاست ذهن اندیشمندان حقوق کیفری را به خود مشغول داشتهاند. بنابراین بررسی این جرم، شایسته توجهی درخور است.
۱- بیان مسأله
جرائم علیه تمامیت جسمانی از زمره جرائم خشونتآمیز میباشد. این جرایم علیه جسم و جان یعنی آنچه (برخلاف مال) تنها دارایی واقعی انسان و جزئی از وجود اوست، ارتکاب مییابند. قتل، انسان را از عزیزترین دارایی وی، یعنی حق حیات، محروم میسازد و تنها جرمی است که صدمهی ناشی از آن غیرقابل جبران و بازگشت است. (میرمحمدصادقی، ۱۳۸۶، ۱۹) قتل نفس بزرگترین صدمهی بدنی است که به افراد وارد میشود. (پاد، ۱۳۸۵، ۲۹) بنابراین جنایت قتل عمدی از زمرهی جرائمی است که از ابتدای خلقت انسان تا به حال وجود داشته و هیچگاه هم از قباحت و زشتی آن کاسته نشده است. (پوربافرانی، ۱۳۸۸، ۲۹) مطابق آموزههای دینی ما اولین جرم، قتل عمدی و خون ریخته شده در نسل نخستین بشر اتفاق افتاده است و آن قتل هابیل به دست برادرش قابیل میباشد. (سوره «۵»، آیات ۳۱-۲۷) بدیهی است هرگاه جنایت وارده ناشی از قصد مستقیم یا غیرمستقیم مرتکب جرم باشد، بر شناعت و زشتی عمل افزوده است و برچسب قاتل بر پیشانی مجرم نقش میبندد. (میرمحمدصادقی، ۱۳۸۶، ۱۹) خداوند در قرآن کریم این قباحت و زشتی را به زیباترین وجه بیان میفرماید: «هر کس شخصی را بیآنکه کسی را کشته یا در زمین فسادی کرده است، بکشد چنان است که همه آدمیان را کشته است.» (سوره «۵»، آیهی ۳۲) چنانکه امام علی علیه السلام به مالک اشتر میفرماید: «بپرهیز از خونها و خونریزیهای به ناحق، زیرا هیچ چیز، از خونریزی به ناحق، موجب کیفر خداوند نشود و بازخواستش را سبب نگردد.» (نهج البلاغه، ۱۳۸۷، نامه ۵۳)
بنابراین دین اسلام قصاص را تشریع کرده است تا عدالت و امنیت جامعه تضمین گردد و از قتل و تجاوز جلوگیری به عمل آید و مایه حیات و بقای آن شود. این دین آسمانی قصاص را به عنوان حقالناس تشریع نموده و آن را به اولیای مقتول یا شخص جنایت دیده (در مورد جراحات عمدی) عطا کرده تا حیات طیّبهی انسانی مستمر گردد. چنانچه خداوند حکیم در قرآن کریم درباره اهمیت قصاص میفرماید: «ای خردمندان، حکم قصاص برای حیات شماست تا شاید پرهیزگار شوید.» (سوره«۲»، آیهی ۱۷۹) به همین جهت قانونگذاران در جوامع مختلف، شدیدترین مجازاتها را برای مرتکبین جرم قتل عمدی (قصاص یا اعدام) تعیین نموده اند. معالوصف با توجه به اینکه سلب حیات از انسانها آثار غیرقابل جبران دارد، موضوع مورد مطالعه در این تحقیق «بررسی عنصر مادی قتل عمد در حقوق کیفری ایران» میباشد و با عنایت به اینکه تعیین جایگاه رفتار مادی در ارکان جرم، امری ضروری است، بنابراین لازم است رفتار مادی جرم به نحو مستقل مورد بررسی قرار گیرد. در این خصوص باید گفت رفتار انسان ممکن است به صورتهای مختلف متعلق حکم جزایی قرار گیرد. گاه قانونگذار مخاطبان خود را از فعل خاص منع میکند. گاه مخاطبان قانونگذار به انجام دادن فعل تکلیف شدهاند و گاه تلفیق هر دو صورت، جرم خاصی را پدید میآورد که به جرم فعل ناشی از ترک فعل موصوف است. (اردبیلی، ۱۳۸۵، ۲۱۰ و ۲۰۹) به طور خلاصه غرض از این تحقیق، تبیین و تشریح اجزاء عنصر مادی قتل عمد و بیان نظر قانونگذار در قوانین موضوعه و نظرات فقها و حقوقدانان در این خصوص و تعیین شرایط و ضوابط آن میباشد.
۳- ضرورت انجام تحقیق و جنبه نوآوری آن
بررسی موضوع بیانگر دامنه گسترده این موضوع در حقوق جزای عمومی و اختصاصی میباشد. با توجه به اینکه عنصر مادی در تمام مصادیق قتلهای مجرمانه مشابه است و تفاوتی از این حیث میان آنها نیست. (آقایینیا، ۱۳۸۶، ۱۷۳ و ۱۷۲) بلکه تفاوت اساسی در نوع قتلها در عنصر روانی است. (زراعت، ۱۳۸۶، ۱۷۶) بدیهی است که از نظر حقوق کیفری بحث راجع به عنصر روانی جرم با وجود و تحقق عنصر مادی جرم مطرح خواهد شد. (ولیدی، ۱۳۸۵، ۱۷۲) به علاوه به وجود آمدن تئوریهای جدید در مورد رفتار مادی قتل عمد به ویژه فعل مثبت غیرمادی و فعل سلبی (ترک فعل) و تقسیم عنصر مادی قتل عمد به افعال ایجابی (فعل مثبت مادی و غیرمادی) و افعال سلبی (ترک فعل مادی و غیرمادی) و فعل ناشی از ترک فعل و تشخیص رفتار نوعاً کشنده و نادراً کشنده و بیتاثیر نبودن شرایط و اوضاع و احوال در ارتکاب جرم و احراز رابطه علیت میان رفتار مادی و دیگر عناصر جرم همچون عنصر معنوی و قانونی با نتیجه مجرمانه (سلب حیات) میباشد. افزون بر این، نتایج حاصل از این بحث تنها اختصاص به جرم قتل عمد نبوده بلکه در احراز و شناسایی ارکان دیگر جرائم به ویژه جرایم مقید کاربرد خواهد داشت. لذا با توجه به دلایلی که گفته شد اهمیت و ضرورت هر چه بیشتر این تحقیق را بر ما نمایان میسازد. چنانچه به وجود آمدن تئوریهای جدید در زمینه عنصر مادی قتل عمد به ویژه فعل مثبت غیرمادی و فعل سلبی (ترک فعل) اسباب شناخت دقیقتر رفتار مادی قتل عمد و نیز به علت عدم تحقیق مستقیم و مستقل در این زمینه میتوان بیان داشت این تحقیق گامی مؤثر در تبیین سیاست کیفری ایران نسبت به این رویکردها را ارائه خواهد داد.
۴- سئوالات تحقیق
۱- آیا در قوانین موضوعه کشور ما تقسیمبندی رفتار مرتکب به فعل یا ترک فعل و یا فعل ناشی از ترک فعل پذیرفته شده است؟
۲- آیا در ترک فعل یک نیروی علیتی وجود دارد که بتواند آن ترک فعل را علت تامهی رفتار مجرمانه قلمداد کرد؟
۳- آیا در نظام کیفری کشور ما ترک فعل را به عنوان رفتار مادی جرائم مقید همچون جرم قتل عمد مورد پذیرش قرار گرفته است؟
۴- آیا اینکه قانونگذار از واژه ایجابی و انجام کار برای رفتار مادی قتل عمد بکار برده است به معنای نفی ترک فعل به عنوان رفتار مادی قتل عمد است؟
۵- فرضیات تحقیق
۱- اگرچه در قوانین جزایی کشور ما صریحاً به تقسیم رفتار مادی جرم پرداخته نشده است، با وجود این تنها میتوان رفتار مرتکب را به فعل و ترک فعل مادی و غیرمادی تقسیم کرد.
۲- اگرچه ترک فعل یک امری عدمی است و فاقد نیروی علّی برای حدوث یک امر موجود است؛ اما به نظر میرسد براساس معیارهای عرفی نه جوهری بتوان ترک فعل را واجد صلاحیت و شایستگی لازم برای شناسایی آن به عنوان علت صدمهی جزایی دانست.
۳- اگرچه رفتار مادی قتل عمدی غالباً فعل است؛ مع هذا به نظر میرسد که بتوان ترک فعل را به عنوان رفتار مادی جرائم مقید از جمله قتل عمد مورد پذیرش قرار داد؛ هم چنان که این نظر مقبول قانونگذار و حقوقدانان نیز میباشد.
بررسی وضعیت معاملات شخص ورشکسته درحقوق آمریکا با تطبیق در حقوق ایران
۱-۳-۱. هدف ورشکستگی در حقوق ایران. ۱۶
۱-۳-۲. هدف ورشکستگی در حقوق آمریکا ۱۷
گفتار چهارم: مراحل ورشکستگی ۱۸
۱-۴-۱.مراحل ورشکستگی در حقوق ایران. ۱۹
بند۱ )ورشکستگی عادی ۱۹
بند۲ )ورشکستگی به تقصیر. ۲۰
بند۳) ورشکستگی به تقلب ۲۱
۱-۴-۲. مراحل ورشکستگی در حقوق آمریکا ۲۱
بند۱ )ورشکستگی فصل ۷. ۲۲
بند۲ ) ورشکستگی فصل ۱۱. ۲۳
بند۳ ) ورشکستگی فصل ۱۳. ۲۴
گفتار پنجم: مدیر تصفیه. ۲۵
گفتار ششم. محدودیت ها و ممنوعیت های ناشی از ورشکستگی ۲۶
۱-۶-۱.محدودیت ها در حقوق ایران. ۲۶
بند۱)ماهیت حقوقی محدودیت ها ۲۶
بند۲) قلمرو زمانی محدودیت ها(شروع و پایان محدودیت ها ) ۲۸
بند۳) قلمرو محدودیت ها ۲۸
۱-۶-۲ . محدودیت ها در حقوق آمریکا ۲۹
بند۱) قلمرو محدویت ورشکسته در حقوق آمریکا ۳۲
بند۲ ) دارایی ورشکسته در فصل «۷» ۳۳
بند۳ ) دارایی ورشکسته در فصل «۱۳» ۳۴
فصل دوم: قراردادهای درحال اجرا ۳۶
گفتار اول: ماهیت قراردادهای در حال اجرا ۳۷
۲-۱-۱. فسخ قرارداد اجرایی. ۴۲
۲-۱-۲. قبول قراردادهای درحال اجرا ۴۴
بند۱. شرایط قبول قراردادهای درحال اجرا ۴۵
بند۲. قراردادهایی که قابلیت قبول ندارند. ۴۷
گفتار دوم : بررسی مسائل قراردادهای درحال اجرا ۴۸
۲-۲-۱. عدم امکان رد یا قبول جزئی قراردادهای درحال اجرا ۴۸
۲-۲-۲. مهلت قبول یا رد قراردادهای درحال اجرا ۵۰
۲-۲-۳. آثار قبول و فسخ قراردادهای درحال اجرا ۵۱
۲-۲-۴. واگذاری قراردادهای درحال اجرا ۵۳
۲-۲-۵. قراردادهای درحال اجرا که قابل واگذاری نمی باشند. ۵۴
فصل سوم:نقل و انتقال های متقلبانه. ۵۶
گفتار اول : بررسی نقل و انتقال های متقلبانه در حقوق آمریکا ۵۷
۳-۱-۱. مفهوم و ماهیت نقل و انتقال های متقلبانه. ۵۷
۳-۱-۲.پیشینه و قانون حاکم بر نقل و انتقالات متقلبانه. ۵۸
۳-۱-۳. عناصر مربوط به نقل و انتقال های متقلبانه. ۶۰
بند۱. قصد تقلب واقعی. ۶۰
بند۲. قصد تقلب صوری ۶۲
۳-۱-۴. وضعیت قانونی نقل و انتقالات متقلبانه. ۶۴
۳-۱-۵. اشخاص مرتبط با دعوی نقل وانتقالات متقلبانه. ۶۷
گفتار دوم :پرداخت مقدمانه ی دین ۶۸
۳-۲-۱.ماهیت پرداخت مقدمانه ی دین. ۶۸
۳-۲-۲.تأثیر روابط نزدیک(خویشاوندی) بر پرداخت دین. ۷۰
۳-۲-۳. چگونگی نحوه ی پرداخت دین. ۷۱
۳-۲-۴.شرایط تحقق پرداخت مقدمانه ی دین. ۷۳
۳-۲-۵.برخی استثتائات تقدم در پرداخت ۷۵
گفتار سوم: بررسی نقل و انتقال ها در حقوق ایران ۷۷
۳-۳-۱. وضعیت معاملات قبل از توقف ۷۷
بند۱. معاملات معوض. ۷۸
بند۲. معاملات غیر معوض. ۷۹
۳-۳-۲. وضعیت معاملات در حین توقف ۸۰
۳-۳-۳. معاملات بعد از صدور حکم ورشکستگی. ۸۱
نتیجه گیری ۸۴
فهرست منابع. ۸۵
مقدمه
با مطالعه ی پیشینه ی ورشکستگی و قواعد حاکم بر آن ، این حقیقت آشکار می شود که نفس ورشکستگی در تمامی دوره ها امر نکوهیده ای بوده است و در برخی مواقع با واکنش شدیدی از سوی جوامع از جمله به بردگی گرفتن بدهکار و حتی اعدام او روبرو می شده ؛ اما با گذشت زمان و رونق فعالیت های اقتصادی دولت ها به این نتیجه رسیدند که برخورد سختگیرانه با همه ی افرادی که به علل مختلف دچار ناتوانی در زمینه ی روابط مالی شده اند صحیح نیست چرا که به اقبال کمتر افراد به فعالیت در این عرصه منجر می شود البته خود افراد فعال در این زمینه نیز از طرق مختلف سعی می کردند که در برخوردهایی که از سوی جوامع با پدیده ی ناتوانی در پرداخت دین صورت می گرفت تعدیل هایی انجام دهند چرا که امکان داشت خود هم بدان گرفتار شود ؛ لذا با گذشت زمان و با تلاش هایی که صورت می گرفت قواعد مترقی تر و سهل تری برای برخورد با بدهکارانی که ناتوان از پراخت دیون خود می شدند به کار گرفته می شد.
مطلب دیگر :
آنچه مسلم است این امر می باشد هر چه حجم و گستره ی فعالیت های اقتصادی فزونی می یابد نوسان های ایجاد شده در این عرصه نیز بیشتر اهمییت پیدا می کند ، بنابراین قانونگذاران با توسل به قوانین برای تقویت هر چه بیشتر اصول حاکم بر آن تمام توان خود را بکار می گیرند و ورشکستگی نیز یکی از این مقوله هایی است که در آن تلاش زیادی برای همسو شدن خواسته های بدهکاران که ناتوان از تأدیه ی دیون خود شده اند و خواسته های طلبکاران صورت می گیرد . لذا بدون تردید حقوق ورشکستگیِ کارآمد می تواند در حفظ حقوق اشخاص دخیل در موضوع ورشکستگی نقش اساسی ایفا نماید . ورشکستگی حاصل و نتیجه ی دیونی است که با عدم پرداخت از سوی مدیون مواجه شده است و لذا با پدیده ای به نام دین ارتباط مسقیم دارد. از آنجا که بخش مهمی از فعالیت های کوچک و بزرگ اقتصادی مبتنی بر دین و اعتبار است و از این طریق است که بسیاری از چرخه های تولید شکل می گیرند ولی ممکن است بخاطر برخی اشتباهات و یا بحران های ناخواسته بدهکار نتواند از دیونی که با آن تولید خویش را شروع کرده برائت ذمه کسب کند و متعاقباً نتواند سرمایه و بودجه ای را حداقل برای مدت طولانی تری جهت ادامه ی کار فراهم کند و ناگزیر با ورشکستگی روبرو گردد و این جاست که ممکن است ترغیب به انجام معاملاتی شود که در شرایط موجود برای او ،نه سودی برای مجموعه ی طلبکاران و نه نفعی در پرداخت کلیه ی بدهکاری های او به همراه دارد.
۱. بیان مسأله و اهمییت آن
حقوق ورشکستگی شاخه ای از حقوق است که موضوع آن قواعد حاکم بر پدیده ی ناتوانی از تأدیه ی دین می باشد. یکی از مهمترین مباحثی که در خصوص ورشکستگی مطرح است در مورد قراردادهای است که شخص عاجز از پرداخت دیون منعقد کرده و یا ممکن است بعد از صدور حکم ورشکستگی منعقد نماید. بررسی معاملات ورشکسته از آنجا اهمییت پیدا می کند که چنین شخصی با توجه به وضع نابسامانی که با آن رو برو شده است و نه البته لزوماً برای فرار از پرداخت دیون بلکه در مواردی با نیت بهبود فعالیت خویش به انعقاد یکسری قرارداد هایی دست بزند که صرفاً در نهایت امر به افزایش بدهی خود و ضرر طلبکاران منجر شود. لذا لازم می آید تا با بررسی این معاملات ،حکم و وضعیتی را که هر یک از این قراردادها دارند با توجه به قصدی که متعاقدین برای انعقاد آن داشته اند ،تعیین شود. اما واضح است که تمام قراردادهای منعقد شده توسط ورشکسته دارای یک حکم واحد نمی باشند . با مطالعه در حقوق و در نظام های حقوقی مختلف { به عنوان مثال در حقوق ایران و آمریکا } می توان تفاوت ها و مشابهت هایی در این زمینه پیدا کرد که این امر بیشتر به مبنایی که قانونگذاران در صدور حکمِ کلی ، آن را مد نظر داشته اند برمی گردد برای مثال در کشور های صنعتی مانند آمریکا که حمایت حداکثری از ورشکسته به عمل می آید کمتر تمایل به باطل دانستن قراردادهای که از سوی ورشکسته منعقد شده وجود دارد چرا که تاکید بیشتر بر باطل اعلام نمودن معاملات با توجه به وابستگی که بین فعالیت های تجاری و صنعتی در این کشور وجود دارد حتی می تواند منجر به بروز بحران اقتصادی گردد . در هر حال لازم است که بررسی شود که قراردادهایی از سوی اشخاص ورشکسته و در شرف ورشکستگی انجام می گیرد از لحاظ قانونی در چه وضعیتی قرار دارند.
۲. سوالات پژوهش
سوالاتی که در این تحقیق بدان خواهیم پرداخت از جمله عبارت است از :
۲- ۱. سوال اصلی :
معاملات شخص ورشکسته قبل و بعد از صدور حکم ورشکستگی در نظام های حقوقی ایران و آمریکا چه وضعیت حقوقی دارند ؟
۲- ۲. سوالات فرعی :
آیا این وضعیت ناشی از حکم ورشکستگی دادگاه است یا نیاز به عمل شخص دیگری نیز وجود دارد؟
آیا برای فاقد اثر اعلام کردن معاملات محدودیت زمانی خاصی وجود دارد یا نه ؟
آیا طرفِ معامله ورشکسته ونوع معامله ی انجام شده در وضعیت حقوقی در نقل و انتقالات می تواند موثر باشد؟
۳. فرضیه ها
- نمی توان حکم کلی در باطل یا صحیح بودن قراردادهای ورشکسته ارائه داد بلکه در هر مورد باید توجه کرد به معیار های ارائه شده توسط قانون گذار که معامله چه وضیعیتی پیدا می کند برای مثال قرارداد های «با قصد» متقلبانه همواره امکان بلا اثر شدن را دارا هستند .
- اگر قرارداد از نوع متقلبانه مذکور در فرضیه ی اول نباشد برای بی اثر کردن قرارداد در حقوق آمریکا به طور کلی و در حقوق ایران با توجه به وجود نهاد توقف معاملات قبل از توقف نیاز به اقدام نهاد دیگری مانند تراست، طلبکاران یا مدیر تصفیه هست .
- در حقوق ایران و هم در حقوق آمریکا محدوده ی زمانی برای هرگونه اقدام نسبت به نقل وانتقالات صورت گرفته وجود دارد.
- در حقوق ایران حکم قانون گذار مبتنی بر اشخاص نیست ولی در حقوق امریکا معامله با برخی اشخاص مانند همسر و سایر اعضای خانوده اماره ای برای خدشه وارد کردن بر اثر معامله محسوب می گردد .