بررسی جعل حقوقی و طاری در نظام حقوق ایران

۱-۲-۱ مفهوم جعل و تاریخچه آن. ۱۰

۱-۲-۲ تعریف: ۱۲

۱-۲-۳  توضیح مصادیق جعل مذکور در ماده ۵۲۳ ق.م.ا ۱۵

۱-۲-۴ عنصر مادی جرم جعل ۲۶

۱-۲-۵ عنصر روانی جرم جعل ۳۸

۱-۲-۶ مفهوم سند. ۴۱

۱ -۲-۷ انواع سند. ۴۱

۱-۲-۸ اسناد رسمی ۴۲

۱-۲-۹ اسناد عادی ۴۲

۱-۲-۱۰ا اسناد تنظیم‌شده در خارج از ایران نواع اسناد. ۵۱

۱-۲-۱۱ اسناد مسلم الصدور. ۵۲

۱-۲-۱۲  مفهوم جعل در شیوه ی طرح ادعا ۵۶

۱-۲-۱۳  انکار. ۵۶

۱-۲-۱۴ تردید. ۵۸

۱-۲-۱۵ تفاوت انکار و تردید و وجوه تشابه آن ها ۵۹

۱-۲-۱۶تفاوت ادعای جعل و انکار،تردید. ۶۰

۱-۲-۱۷وجوه تشابه ادعای جعل و انکار،تردید. ۶۰

فصل دوم: شرایط تحقق جعل حقوقی و طاری، انکار وتردید. ۶۱

گفتار اول: رسیدگی به اصالت سند۶۱

۲-۱-۱ رسیدگی به صحت و اصالت سند. ۶۱

۲-۱-۲ راه های تشخیص اصالت سند. ۶۱

۲-۱-۵ مقایسه حدود اعتبار و قابلیت اسناد رسمی با عادی ۶۴

۲-۱-۶  تعرض به اصالت سند و دفاع ماهوی ۶۵

۲-۱-۷ همزمان یا پیاپی بودن تعرض به اصالت سند و دفاع ماهوی ۶۷

۲-۱-۸ جعل ادعاست و نیازمند اثبات. ۶۸

گفتار دوم: اقسام دعوای جعل   ۶۹

۲-۲-۱ نظر حقوقدانان دیگر درباره ی ادعای جعل ساده و جعل با تعیین جاعل ۷۳

۲-۲-۲ جعل و سواستفاده از سفید مهر. ۷۴

فصل سوم: آیین و نحوه رسیدگی به جعل حقوقی و طاری و انکار و تردید. ۷۶

گفتار اول: رسیدگی به ادعای جعل.۷۶

۳-۱-۱ آیین رسیدگی به ادعای جعل ۷۶

۳-۱-۲  مقررات ویژه جعل ۷۹

۳-۱-۳ ارائه دلیل جعلیت و زمان آن. ۸۱

۳-۱-۴ حکومت رای کیفری بر حقوقی ۸۵

گفتار دوم: زمان ادعای انکار و تردید.۸۸

۳-۲-۱ زمان ادعای انکار و تردید. ۸۸

۳-۲-۲ شرایط رسیدگی به ادعای انکار و تردید. ۹۱

۳-۲-۳ مقررات ویژه انکار و تردید. ۹۴

فصل۴: نتیجه گیری ۹۵

Abstract 97

فهرست منابع ۹۹

مقدمه

سند را هنوز می‌توان به‌عنوان مهم­ترین و رایج‌ترین دلیل ادعاهای اصحاب دعوا در دعاوی و امور غیر کیفری دانست. در حقیقت حذف مواد ۱۳۰۸-۱۳۰۶ ق. م در تاریخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۱ و مغایرت ماده ۱۳۰۹ با شرع از سوی شورای نگهبان که برداشته شدن محدودیت توان اثباتی گواهی در اعمال حقوقی را در پی داشت نتوانست در جایگاه پیشین سند تغییر چندانی ایجاد نماید زیرا از یک‌سو علی‌القاعده «تشخیص ارزش و تأثیر گواهی با دادگاه است» (ماده ۲۴۱ ق. ج) و از سوی دیگر در اعمال حقوقی که سبب بیشتر دعاوی حقوقی را تشکیل می‌دهد، طرفین معمولاً دلیل وجود رابطه‌ی حقوقی خود را به قوت حافظه یک یا چند گواه و عمر دراز و صداقت آن‌ها واگذار نمی کند بلکه با تنظیم سند آن، دلیل را تدارک می‌­نمایند. یکی از مهم­ترین نکاتی که موردتوجه قرار می‌گیرد قابلیت استناد آن از زاویه­ی ماهوی است اما درعین‌حال موضوع به‌کارگیری سند در دعاوی و امور حقوقی و اثبات ادعا با استناد به آن، دارای جوانب دیگر با چنان اهمیتی است که توجه نکردن به آن‌ها می‌تواند استفاده از سند را غیرممکن نموده و یا موجب شود نوشته‌ای که در اصل نمی‌تواند دلیل قرار گیرد ادعایی واهی را اثبات کند.

در دعاوی مطروحه در مراجع حقوقی و سایر مراجع غیر کیفری، اسناد و مدارکی که طرفین فراهم کرده‌اند هنوز هم مهم­ترین و رایج‌ترین دلیل ادعای آن‌ها را تشکیل می‌دهد طرفی که برای اثبات ادعای خود به سند استناد می­ کند معمولاً امید زیادی به پیروزی دارد زیرا قانون تشخیص میزان ارزش و تأثیر این دلیل را در اختیار دادگاه قرار نداده درحالی‌که در مورد دلایل دیگری مانند گواهی، کارشناسی، اماره قضایی و وسایل اثباتی که اماره شمرده می‌شوند (تحقیق محلی و معاینه­ی محل) تشخیص و ارزیابی دادگاه علی‌القاعده نقش تعیین‌کننده دارد. البته در اسناد نیز دادگاه است که باید به مفاد آن توجه و آن را تفسیر نماید و تشخیص دهد که موضوع سند تا چه اندازه با موضوع ادعا مربوط و بر آن مؤثر است اما این اختیار مربوط به «تفسیر» سند است که با کنترل مرجع عالی اعمال می‌شود. پس هریک از طرفی که سندی مؤثر علیه او مور استناد قرارگرفته در نخستین گام ناچار است دفاع در برابر سند را تدارک نماید تا از شکست معمولاً حتمی خود جلوگیری کند. طرفی که به دفاع در برابر سند می­اندیشد با دو شیوه‌ی دفاعی روبه‌رو می‌شود که علی‌القاعده می‌تواند یکی از آن‌ها را انتخاب نماید. نخستین شیوه، دفاعی است که «ماهوی» شمرده می‌شود این شیوه البته در صورتی انتخاب می‌شود که یا اصالت سند موردپذیرش طرفی است که سند علیه او مورد استناد قرارگرفته و یا موفقیت دفاع ماهوی را حتمی می‌داند. شیوه‌های دفاع ماهوی در برابر اسناد قابل‌شمارش نمی­باشند اما می‌توان آن‌ها را دسته‌بندی نمود و مهم­ترین آن‌ها، ادعای بطلان معامله‌ی موضوع سند، ادعای فسخ معامله موضوع سند، ادعای سقوط تعهد موضوع سند به یکی از اسباب سقوط تعهدات، لازم­الوفا نبودن مفاد سند و . می‌باشد.

دومین شیوه دفاعی است که «شکلی» خوانده می‌شود منظور از دفاع شکلی در برابر سند، حمله به ساختمان مادی و شکل ظاهری آن یا به‌بیان‌دیگر و گویاتر، تعرض به اصالت سند است بدین معنا که به‌طورکلی طرفی که سند علیه او مورد استناد قرارگرفته صدور سند از سوی منتسب الیه را نمی­پذیرد و یا آن را متفاوت با شکل وصف اصیل آن اعلام می­نماید. دفاع شکلی یا تعرض به اصالت سند، درهرحال تحت سه عنوان انکار و تردید و ادعای جعل امکان‌پذیر است. اصطلاحاتی که هم در قانون جدید هم قدیم به‌کاررفته و در عمل هم نیز به کار می‌رود.

البته اصطلاح دیگری نیز در لوایح اصحاب دعوا و صورت‌جلسه‌های دادگاه به‌جای انکار و تردید به کار می­رود و آن «تکذیب سند» است که در قانون آ.د.م نیامده و به همین علت به نظر دسته‌ای از دادرسان، تلقی آن به‌عنوان هردو عنوان انکار و تردید و نیز ترتیب اثر دادن به آن صحیح نمی‌باشد این نظر با همان استدلال قابل دفاع است اگرچه دسته‌ای دیگر آن را اعم از انکار و تردید می­دانند. درهرحال درباره­ی اصطلاح «تکذیب» باید توجه داشت که تکذیب «ادعا» از تکذیب «سند» کاملاً متمایز است. در تکذیب «ادعا» مدعی علیه ادعا را مطابق واقع نمی­داند و آن را رد می‌کند، بنابراین اگر ادعا مستند به دلیل باشد صرف تکذیب آن اثری ندارد و دادگاه به استناد دلیل حکم می‌دهد؛ اما تکذیب سند عادی دفاعی مؤثر است، بدین تعبیر که استناد کننده به سند را ملزم به اثبات اصالت سند می­نماید و دادگاه در صورتی می‌تواند ادعای مستند به سند عادی تکذیب شده را بپذیرد که پیش از آن به اصالت سند رسیدگی کرده و آن را اصیل تشخیص دهد. نکته­ی قابل‌توجه دیگر اینکه تکذیب ادعا ملازمه با تکذیب سند ندارد.^[۱] حاصل آنکه چون به‌کارگیری «تکذیب سند» در معنای «تردید نسبت به سند» مجاز نمی­باشد بهتر است، دست‌کم از شخصی که عبارت «تکذیب سند» را به‌کاربرده درباره منظور او توضیح خواسته شود.

فصل ۱: تعاریف و مفاهیم

گفتار اول

۱-۱-۱ بیان مسئله

سند هنوز هم از مهم­ترین دلیل ادعاهای اصحاب دعوا در دعاوی و امور غیر کیفری است و هرگاه در دعوایی نوشته‌ای مورد استناد قرار گیرد یکی از مهم­ترین نکاتی که موردتوجه قرار می‌گیرد قابلیت استناد آن از زاویه‌ای ماهوی است اما درعین‌حال موضوع به‌کارگیری سند در دعاوی حقوقی و اثبات ادعا با استناد به آن دارای جوانب دیگری با چنان اهمیتی است که توجه نکردن به آن‌ها می‌تواند استفاده از سند را غیرممکن نموده و یا موجب می‌شود نوشته‌ای که در اصل نمی‌تواند دلیل قرار گیرد ادعای واهی را اثبات کند یکی از شیوه‌های دفاعی در برابر اسناد که شکلی می­باشد ادعای جعل می­باشد که این ادعا را هم نسبت به اسناد رسمی هم نسبت به اسناد عادی شنیده می‌شود در این تحقیق به بررسی جنبه‌های حقوقی جرم جعل و تفاوت آن با جنبه‌های کیفری می­پردازیم.

۱-۱-۲ اهداف تحقیق

1. بررسی اصول و مبانی نظری جرم جعل حقوقی و کیفری
2. بررسی جنبه‌های مجهول جرم
3. بررسی تقابل یا تعامل جعل حقوقی و کیفری

۱-۱-۳ اهمیت موضوع تحقیق

با توجه به اینکه درگذشته تحقیق جامعی در این خصوص انجام نگرفته بود، با توجه به جدید بودن موضوع بر خود وظیفه دانستم که به بررسی جنبه‌های مجهول موضوع بپردازم.

۱-۱-۴ پرسش‌های پژوهش و فرضیه‌های تحقیق

۱- جعل کیفری و حقوقی چه شباهت و تفاوت‌هایی باهم دارند؟

۲- آیا جعل حقوقی وطاری به یک معنا می­باشد؟

بررسی تاثیر متقابل عقدبیع و قبض و تسلیم

<p>ب) مفهوم بیع در اصطلاح. ۲۳</p>

<p>بند پنجم : اتحاد و افتراق مفاهیم قبض و تسلیم ۲۵</p>

<p>الف) اتحاد دو مفهوم قبض و تسلیم ۲۵</p>

<p>ب) افتراق دو مفهوم قبض و تسلیم ۲۶</p>

<p>مبحث دوم : ماهیت تسلیم و قبض ۲۸</p>

<p>بند اول : ماهیت تسلیم ۲۸</p>

<p>بند دوم : ماهیت قبض . ۲۹</p>

<p>مبحث سوم : مبنای تسلیم. ۲۹</p>

<p>بند اول : مبنای تسلیم از دید فقها . ۳۰</p>

<p>الف) اقتضای ذات عقد ۳۰</p>

<p>ب) اقتضای اطلاق عقد ۳۰</p>

<p>ج) دلیل شرع. ۳۰</p>

<p>د) حکم عقل. ۳۰</p>

<p>بند دوم : مبنای تسلیم از دید حقوقدانان . ۳۱</p>

<p>الف) تعهد به تسلیم به عنوان شرط ضمن عقد. ۳۲</p>

<p>ب) موازنه تسلیم به تسلیم. ۳۲</p>

<p>فصل دوم : احکام مربوط به قبض و تسلیم مبیع. ۳۳</p>

<p>مبحث اول : موضوع قبض و تسلیم ۳۴</p>

<p>بند اول : تسلیم مبیع عین معین ۳۴</p>

<p>بند دوم : تسلیم مبیع کلی در معین ۳۶</p>

<p>بند سوم : تسلیم مبیع کلی فی الذمه . ۳۷</p>

<p>بند چهارم : تسلیم منافع ، توابع و اجزاء مبیع ۳۹</p>

<p>الف ) تسلیم منافع مبیع ۳۹</p>

<p>ب ) تسلیم توابع و اجزاء مبیع ۳۷</p>

<p>مبحث دوم : زمان ،مکان و هزینه های قبض و تسلیم ۴۰</p>

<p>بند اول : بیع حال و موجل . ۴۲</p>

<p>بند دوم : بیع نقد و بیع نسیه. ۴۳</p>

<p>بند سوم : بیع سلم یا سلف. ۴۴</p>

<p>بند چهارم : بیع کالی به کالی ۴۵</p>

<p>بند پنجم : مکان قبض و تسلیم ۴۷</p>

<p>بند ششم : هزینه های تسلیم مبیع و ثمن . ۴۹</p>

<p>مبحث سوم : زمان انتقال مالکیت مبیع به خریدار ۵۰</p>

<p>بند اول :  زمان انتقال مالکیت در مبیع عین معین ۵۰</p>

<p>بند دوم : زمان انتقال مالکیت در مبیع کلی فی الذمه و کلی در معین ۵۲</p>

<p>مبحث چهارم : قدرت بر تسلیم مبیع ۵۶</p>

<p>بند اول : مبنای حقوقی و فقهی قدرت بر تسلیم. ۵۷</p>

<p>بند دوم : شرط بودن قدرت بر تسلیم یا مانع بودن عجز از تسلیم ۵۸</p>

<p>بند سوم : زمان قدرت بر تسلیم. ۵۸</p>

<p>بند چهارم : فقدان مطلق یا نسبی قدرت بر تسلیم. ۵۹</p>

<p>فصل سوم: آثار قبض و تسلیم بر عقد و ضمانت اجرای آنها. ۶۲</p>

<p>مبحث اول :آثار قبض و تسلیم بر عقد ۶۲</p>

<p>بند اول : ضمان معاوضی ۶۲</p>

<p>الف)معنای لغوی ضمان معاوضی ۶۲</p>

<p>ب)مفهوم ضمان معاوضی در اصطلاح. ۶۳</p>

<p>بند دوم : مستندات ضمان بایع قبل از قبض ( ضمان معاوضی) ۶۴</p>

<p>الف) روایات ۶۴</p>

<p>ب) اجماع ۶۴</p>

<p>ج) سیره مسلمین و بنای عقلاء ۶۵</p>

<p>بند سوم : تحلیل قاعده ضمان معاوضی ۶۵</p>

<p>بند چهارم : انتقال ضمان معاوضی. ۶۶</p>

<p>الف ) انتقال ضمان معاوضی بعد از تسلیم مبیع. ۶۶</p>

<p>ب) انتقال ضمان معاوضی قبل از تسلیم مبیع ۶۶</p>

<p>بند پنجم : شرایط اجرای ضمان معاوضی. ۶۸</p>

<p>بند ششم : مبنای ضمان معاوضی ۷۰</p>

<p>بند هفتم:آثار تلف ، نقص، اتلاف و عیب مبیع یا ثمن پیش از تسلیم ۷۳</p>

<p>الف) تلف مبیع و ثمن پیش از تسلیم ۷۳</p>

<p>ب ) تلف منافع و نمائات مبیع پیش از تسلیم. ۷۴</p>

<p>ج) نقص مبیع پیش از تسلیم. ۷۶</p>

<p>د) اتلاف مبیع پیش از تسلیم. ۷۷</p>

<p>اتلاف مبیع توسط بایع . ۷۷<br />اتلاف مبیع توسط مشتری . ۷۸<br />۳.اتلاف مبیع توسط ثالث . ۸۰</p>

<p>ه)  عیب مبیع پیش از تسلیم ۸۱</p>

<p>و) تلف ثمن قبل از قبض ۸۲</p>

<p>بند هشتم : تاثیر عدم تسلیم مبیع بر عقد ۸۳</p>

<p>الف) سلب قدرت بر تسلیم مبیع ۸۳</p>

<p>ب) متعذر شدن از تسلیم ۸۳</p>

<p>معنا و مفهوم تعذر. ۸۳<br />۲.اثر متعذر شدن از تسلیم بر عقد ۸۴</p>

<p>مبحث دوم: ضمانت اجرای قبض و تسلیم. ۸۵</p>

<p>بند اول : ضمانت اجرای قانونی ۸۵</p>

<p>الف ) حق حبس. ۸۵</p>

<p>تعریف حق حبس. ۸۵<br />۲ .  حق حبس نسبت به منافع و نمائات ۸۵</p>

<p>۳ . موارد سقوط حق حبس ۸۶</p>

<p>ب) اجبار فروشنده به تسلیم . ۸۸</p>

<p>ج) حق فسخ ۸۸</p>

<p>۱ . مفهوم حق فسخ. ۸۸</p>

<p>۲ . مبنا و ماهیت حق فسخ ۸۳</p>

<p>۳ . آثار فسخ. ۹۰</p>

<p>بند دوم :شرط وجه التزام به عنوان ضمانت اجرای قراردادی ۹۲</p>

<p>بند سوم : ضمانت اجرای قبض نادرست(ضمان درک) ۹۳</p>

<p>الف) معنا و مفهوم ضمان درک ۹۳</p>

<p>ب)  مبنای ضمان درک. ۹۴</p>

<p>ج) قلمرو ضمان درک ۹۴</p>

<p>د) آثار ضمان درک. ۹۵</p>

<p>فصل چهارم : جایگاه قبض و تسلیم در عقددر پرتو شرط حفظ مالکیت و تئوری موازنه         ۹۷</p>

<p>مبحث اول : شرط حفظ مالکیت و تاثیر آن بر قبض و تسلیم مبیع. ۹۷</p>

<p>بند اول : تعریف و ماهیت حقوقی شرط حفظ مالکیت ۹۸</p>

<p>الف ) تعریف شرط حفظ مالکیت. ۹۸</p>

<p>ب ) ماهیت حقوقی شرط حفظ مالکیت. ۹۹</p>

<p>بند دوم : انواع شرط حفظ مالکیت در حقوق انگلیس ۱۰۲</p>

<p>بند سوم : شرایط اعتبار شرط حفظ مالکیت ۱۰۳</p>

<p>بند چهارم : آثار شرط حفظ مالکیت. ۱۰۵</p>

<p>الف ) آثار شرط حفظ مالکیت در صورت تحقق شرط . ۱۰۵</p>

<p>ب ) آثار شرط حفظ مالکیت در صورت عدم تحقق شرط. ۱۰۵</p>

مطلب دیگر :

یادگیری و فعالیت گروهی//پایان نامه پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان - جستجو گران نیکنام

<p>بند پنجم: جایگاه شرط حفظ مالکیت در حقوق ایران ۱۰۷</p>

<p>الف) اعتبار شرط حفظ مالکیت و رابطه‌آن با مقتضای عقد ۱۰۸</p>

<p>ب ) مقایسه کارکرد شرط حفظ مالکیت و اجاره به شرط تملیک. ۱۱۰</p>

<p>مبحث دوم: قبض و تسلیم مبیع در پرتو تئوری موازنه. ۱۱۱</p>

<p>بند اول : معنا و مفهوم موزانه. ۱۱۲</p>

<p>الف) معنای لغوی موازنه ۱۱۲</p>

<p>ب ) مفهوم موازنه در اصطلاح ۱۱۳</p>

<p>بند دوم : اقسام موازنه در بیع. ۱۱۳</p>

<p>بند سوم : به هم خوردن موازنه ها . ۱۱۵</p>

<p>الف) به هم خوردن موازنه در ارزش عوضین ۱۱۵</p>

<p>ب)  بهم خوردن موازنه در تملیک ۱۱۶</p>

<p>ج)  بهم خوردن موازنه در تسلیم ۱۱۶</p>

<p>بند چهارم : موازنه مثبت و منفی و موازنه در نمائات و قبض و تسلیم. ۱۱۷</p>

<p>الف)  موازنه مثبت و منفی ۱۱۷</p>

<p>ب)  موازنه در نمائات. ۱۱۷</p>

<p>ج)  موازنه در قبض و تسلیم ۱۱۸</p>

<p>نتیجه گیری و پیشنهادات. ۱۲۰</p>

<p>فهرست منابع . ۱۲۶</p>

<p>چکیده :</p>

<p>عقد عملی ارادی است که به منظور ایجاد اثر حقوقی خاصی انجام می شود و قانون نیز آثار مورد نظر متعاقدین را بر آن بار می نماید . قبض و تسلیم از آثار مهم قرارداد به شمار می روند و در حقیقت از جمله اهداف اصلی متعاقدین از انعقاد عقد می باشند . اصولاً عقد بدون قبض و تسلیم محقق می شود ، مگر در برخی عقود غیر معوض و استثنایی با این حال در تمام موارد عقد و تسلیم با هم رابطه متقابل دارند. در پاره ای از عقود قبض و تسلیم معقود علیه شرط صحت عقد است به این معنا که قبل از حصول قبض و تسلیم عقد وجود خارجی پیدا نمی کند و فاقد هر گونه اثر حقوقی است از جمله عقد وقف ، هبه و بیع صرف . در پاره ای از عقود دیگر قبض و تسلیم در مرحله تحقق  عقد تاثیری ندارند اما پس از انعقاد قرارداد قبض و تسلیم در آن موثر است . گاه عدم تسلیم یا تسلیم ناقص موجب بی اعتباری قرارداد می شود و حسب مورد به طرف مقابل حق فسخ قرارداد یا حق رد معامله ای که موضوع آن انتقال مال غیر است می دهد . امکان درج شرط حفظ مالکیت برای فروشنده ضمن عقد به عنوان ضمانت اجرای عدم پرداخت ثمن وجود دارد زیرا درج شرط عدم انتقال مالکیت مشروط به تحقق شرطی مخالف با مقتضای ذات عقد نیست .</p>

<p>قدرت بر تسلیم مبیع یک شرط عام ، مستقل و غیرکافی در صحت عقد است و عدم قدرت بر تسلیم موجب بطلان قرارداد می شود. قدرت بر تسلیم  در زمان و مکان اجرای تعهد شرط می باشد و حدوث قدرت بعد از آن نمی تواند بطلان عقد را مرتفع نماید .تعذر حادث پس از انعقاد عقد چنان چه دائمی باشد از علل انفساخ عقد است و چنان چه موقت باشد از جمله اسباب موجد حق فسخ به طرف مقابل می باشد .در اجرای تعهد و تسلیم مباشرت متعهد شرط نیست، مگر اینکه خلاف آن از مفاد قرارداد استنباط گردد . زیرا تسلیم موضوعیت ندارد بلکه طریقیت دارد . بر اساس تئوری موازنه، موازنه تسلیم به تسلیم اهم اقسام موازنه ها می باشد که مبنای حق حبس  است. رعایت موازنه  در تسلیم در هنگام انعقاد و انحلال عقد که از آن به موازنه مثبت و منفی تعبیر می شود لازم است .قبض و تسلیم هیچ یک عمل حقوقی نیست زیرا در حصول قبض مبیع عین معین اذن بایع شرط نمی باشد ولی هر گاه موضوع تسلیم کلی باشد برای تعیین مصداق فردی که باید تسلیم شود به اذن متعهد نیاز است ولی لزوم تعیین مصداق تسلیم را عمل حقوقی نمی سازد . بلکه تسلیم یک واقعه حقوقی است . تسلیم عین معین یا ثمن ضمان معاوضی را ساقط می کند اما این قاعده در مورد نمائات و منافع اجرا نمی شود زیرا منافع و نمائات به طور مستقل مبادله نمی شوند . خودداری از تسلیم نیز دارای ضمانت اجرای قانونی و قراردادی  مانند وجه التزام است .</p>

<p>واژگان کلیدی : عقد ، قبض ،تسلیم ، انتقال مالکیت ، ضمان معاوضی ، موازنه</p>

<p>مقدمه</p>

<p>عقد از جمله اعمال حقوقی است که به منظور ایجاد اثر حقوقی خاصی  صورت می گیرد، برای انعقاد عقد به شکل صحیح و ایجاد آثار ناشی از آن شرایط خاصی توسط قانونگذار پیش بینی شده است که در صورت عدم وجود آنها عقد وجود خارجی پیدا نمی کند و اثری بر آن مترتب نمی گردد. قانون مدنی ایران در ماده ۳۳۹ چنین بیان می دارد: پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می شود.</p>

<p>بنابراین قبض و تسلیم موضوع معامله  در انعقاد بیع و انتقال مالکیت دخالتی ندارند و این امر با حصول ایجاب و قبول متبایعین ایجاد می گردد و لازم است  “بیع صرف” را از جمله عقود استثنایی به شمار آورد که ترتب آثار بر آن متوقف بر قبض است .(م۳۶۴ ق.م)</p>

<p>قانون مدنی ایران تسلیم مبیع و ثمن را از جمله آثار عقد بیع صحیح شمرده است ، بند ۳ و ۴ ماده ۳۶۲ق.موید این نظر است. در پاره ای از عقود قبض و تسلیم معقودعلیه شرط صحت عقد است به این معنی که قبل از حصول قبض و تسلیم عقد وجود خارجی پیدا نمی کند و فاقد هرگونه اثر حقوقی است  به عبارت دیگر قبض و تسلیم در مرحله تحقق و انعقاد عقد موثر هستند، از جمله عقد وقف که ضمن م ۵۹ ق.م  در این رابطه آمده است : اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد ، وقف محقق نمی شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا می کند. همچنین در عقد هبه ضمن ماده ۷۹۸ ق.م.</p>

<p>عدم تاثیر قبض و تسلیم در انعقاد عقد بیع نباید موجب غفلت از اهمیت آن در عقد بیع شود زیرا مشتری برای انتفاع از مبیع که در اثر عقد بیع به او منتقل شده است باید بر مبیع تسلط یابد .قبض و تسلیم از آثار عقد صحیح و هدف نهایی متبایعین از انعقاد عقد می باشد و عدم قدرت بر تسلیم موجب بطلان قرارداد می گردد. بنابراین حصول قبض و تسلیم خود منشا ایجاد آثار حقوقی است که بر اهمیت آن می افزاید  بعلاوه در تمام موارد عقد  و تسلیم باهم رابطه متقابل دارند.</p>

<p>۱.بیان مسئله</p>

<p>امروزه اشخاص در جامعه برای رفع نیازهای خود ناگزیر از انجام معاملات و مبادلات و انعقاد قرارداد در زمینه های مختلف می باشند وقرارداد تجلی بخش حاکمیت اراده طرفین عقد می باشد.پس از انعقاد عقودی که حاصل آن تملیک است طرفین مالک عوضی می شوند که به آنها منتقل شده است.مباحث عقد بیع از جایگاه خاصی در دانش حقوق معاملات برخوردار است.یکی از شرایط عقد بیع این است که تسلیم یا انجام مورد معامله مقدور باشد زیرا اگر انجام مورد معامله مقدور نباشد طرفین به هدفی که از انعقاد عقد داشتند دست نمی یابند.هرچند قانون مدنی از شرط قدرت بر تسلیم مورد معامله مربوط به مطلق عقود و معاملات نام نبرده است اما با بررسی مقررات خاص مربوط به عقد در مباحث عقود معین مانند بیع و اجاره و. شرط مزبور را میتوان از شروط مشترک بین عقود دانست.</p>

<p>از طرفی بر اساس تئوری موازنه دکتر جعفری لنگرودی می بینیم که در هر بیع سه نوع موازنه وجود دارد : الف) موازنه در تملیک  ب)موازنه در ارزش عوضین  ج)موازنه تسلیم به تسلیم</p>

بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی و کیفیت گزارشگری مالی بر ارزش شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرا

<p>۱-۹- ابزار تجزیه و تحلیل</p>

مطلب دیگر :

پایان نامه با موضوع:بررسی نوآوریها و چالشهای موجود در خصوص درجه بندی مجازاتها در قانون مجازات اسلا�

بررسی آثار شاخص آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی

<p>۱-۵  اهداف تحقیق</p>

<p>      اهداف اصلی</p>

<p>بررسی آثار شاخص آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی در کشور­های  D8<br />بررسی آثار شاخص ثبات سیاسی بر رشد اقتصادی در کشور­های D8<br />هدف فرعی</p>

<p>مقایسه تأثیر ثبات سیاسی و آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی کشورهای D8</p>

<p>۱-۶ روش تحقیق</p>

<p>این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه­ی پژوهش، تجربی و تحلیلی است. داده ­های آماری مورد نیاز از پایگاه اطلاعاتی بانک جهانی[۱۸]، بانک­ مرکزی کشور­های مورد مطالعه و همچنین از بنیاد هریتج[۱۹] استخراج شده است. ابزار اصلی تجزیه و تحلیل اطلاعات، معادلات رگرسیونی تلفیقی[۲۰] است که توسط نرم­افزار ایویوز ۷ برآورد خواهد شد.</p>

<p>در مطالعات متعدد، شاخص­های متفاوتی برای آزادی اقتصادی و ثبات سیاسی عنوان شده، در این مطالعه به تبعیت از” سبولا[۲۱]-۲۰۱۱” برای محاسبه شاخص آزادی اقتصادی از اطلاعات و آمار منتشر شده از سوی بنیاد هریتج استفاده می­شود. برای محاسبه آزادی اقتصادی هر کشوری ، بنیاد هریتج ۱۰ متغیر را بررسی و اندازه‌گیری می‌کند.۱۰ متغیر تشکیل‌دهنده شاخص آزادی اقتصادی در این­جا عبارتند از آزادی کسب‌وکار- آزادی تجارت- آزادی مالیاتی- مخارج دولت- آزادی پولی- آزادی سرمایه‌­گذاری- آزادی تأمین مالی- حقوق مالکیت- آزادی از فساد مالی- آزادی نیروی کار.</p>

<p>برای هر کدام از این متغیر­ها، امتیازی بین ۰ تا ۱۰۰ در نظر گرفته شده و میانگین امتیاز­های کسب شده در این۱۰ متغیر تعیین‌کننده امتیاز نهایی شاخص آزادی اقتصادی برای یک کشور خواهد بود. بر اساس امتیاز نهایی به‌دست آمده، وضعیت اقتصادی کشورها به پنج طبقه تقسیم شده است. امتیاز کمتر از ۵۰ اقتصاد بسته، بین ۵۰تا ۵۹ اقتصاد تقریباً بسته، بین ۶۰تا ۶۹ اقتصاد آزاد متوسط، بین ۷۰تا ۷۹ اقتصاد تقریباً آزاد و بالاخره امتیاز بین ۸۰ تا ۱۰۰ اقتصاد آزاد می­باشد.</p>

<p>برای محاسبه شاخص ثبات سیاسی، از داده ­های بانک جهانی[۲۲](۲۰۱۲) استفاده می­­شود و جهت برآورد الگو از روش داده‌های تلفیقی مبتنی بر حداقل مربعات تعمیم یافته[۲۳](GLS) استفاده می­گردد.</p>

<p>۱-۷- قلمرو مکانی و زمانی تحقیق</p>

<p>قلمرو مکانی این پژوهش کشور­های عضو گروه D8 (ایران، بنگلادش، مصر، اندونزی، مالزی، نیجریه، پاکستان و ترکیه)  و قلمرو زمانی مربوط به دوره­­های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۱ میلادی است.</p>

<p>۱-۸ واژگان کلیدی</p>

<p>آزادی اقتصادی[۲۴]: آزادی اقتصادی به معنای آزاد بودن افراد در دخل و تصرف، معاوضه، مبادله و واگذاری دارایی­های شخصیشان که از طریق قانونی بدست آورده­اند می­باشد(لوسون و گارتنی[۲۵]،۲۰۰۶).</p>

<p>ثبات سیاسی[۲۶]: این شاخص نشان دهنده عدم احتمال براندازی دولت بطور غیر قانونی یا به روش­های خشونت بار شامل کودتا، تروریسم، ترور، خشونت داخلی با انگیزه ­های سیاسی، تنش­های قومی و . است(محسنی، ۱۳۹۲).</p>

<p>رشد اقتصادی[۲۷]: رشد اقتصادی پایدار یکی از اهداف نهایی هر نظام اقتصادی است که دستیابی به آن مستلزم پایه­ های رشد و درونی شدن آن­ها از طریق سازوکار­هایی نظیر اثبات سرمایه، توسعه سرمایه انسانی، ارتقاء بهره­وری عوامل تولید و . است. رشد اقتصادی در تعریفی ساده عبارتند از: افزایش سطح تولید ناخالص داخلی یک کشور نسبت به دوره پیشین (جونز[۲۸]، ۱۹۹۱).</p>

<p>۱Adam Smith</p>

<p>۲Heritage  Foundation</p>

مطلب دیگر :

پایان نامه روانشناسی درباره جو اخلاقی:

<p>Cebula .Richard J [3]</p>

<p>۴Bilson</p>

<p>۵Pannar et all</p>

<p>۱Londregan and Poole</p>

<p>۲Feng</p>

<p>۳Keefer and Knack</p>

<p>۴Boko</p>

<p>۵Hanke</p>

<p>۶Przeworski and Limongi</p>

<p>۷Baba</p>

<p>۸Burkhart and Lewis-Back</p>

<p>Cebula .Richard J [14]</p>

بررسی ابعاد حقوقی استفاده از سلاح های شیمیایی

<p>گفتار پنجم: عوامل دوترکیبی. ۲۲</p>

<p>بخش سوم: تاریخچه کاربرد سلاحهای شیمیایی. ۲۲</p>

<p>گفتار اول: دوران باستان تا قرن بیستم. ۲۳</p>

<p>گفتار دوم: در قرن بیستم. ۲۵</p>

<p>۱. جنگ جهانی اول تا جنگ جهانی دوم. ۲۵<br />۲. جنگ جهانی دوم. ۲۸<br />۳. پس از جنگ جهانی دوم تا کنون. ۲۹<br />فصل دوم: مبانی ممنوعیت سلا ح های شیمیایی. ۳۰</p>

<p>بخش اول: حقوق بین الملل عرفی. ۳۳</p>

<p>بخش دوم: حقوق قراردادی. ۳۵</p>

<p>گفتار اول: اعلامیه سن پطرزبورگ۱۸۶۸. ۳۵</p>

<p>گفتار دوم: کنفرانس بروکسل۱۸۷۴. ۳۷</p>

<p>گفتار سوم: کنفرانس صلح لاهه۱۸۹۹. ۳۷</p>

<p>گفتار چهارم: کنفرانس صلح لاهه۱۹۰۷. ۳۸</p>

<p>گفتار پنجم: معاهده صلح ورسای۱۹۱۹. ۴۰</p>

<p>گفتار ششم: کنوانسیون۱۹۲۲ واشنگتن. ۴۰</p>

<p>گفتار هفتم: پروتکل۱۹۲۵ژنو. ۴۲</p>

<p>گفتارهشتم: کنوانسیون پاریس۱۹۹۳. ۴۸</p>

<p>۱.قلمرو کنوانسیون و تعهدات کشورها. ۴۹</p>

<p>۲.مکانیسم بازرسی. ۵۰</p>

<p>۳.مکانیسم های اجرایی. ۵۱</p>

<p>۴.بازنگری در کنوانسیون. ۵۳</p>

<p>بخش سوم : حقوق بشر دوستانه و سلاحهای شیمیایی. ۵۴</p>

<p>گفتار اول: مصونیت افراد نظامی. ۵۷</p>

<p>گفتار دوم: ممنوعیت کاربرد سلاح‌های ممنوعه علیه غیرنظامیان   ۵۸</p>

<p>بخش چهارم: اقدامات سازمان ملل متحد. ۶۰</p>

<p>فصل سوم : جنگ شیمیایی عراق علیه ایران و عملکرد سازمان ملل متحد    ۷۴</p>

<p>بخش اول: نگاهی اجمالی به حملات شیمیایی عراق. ۷۶</p>

<p>بخش دوم: اعزام هیئت های کارشناسی سازمان ملل. ۷۹</p>

<p>گفتار اول: اعزام اولین هیئت کارشناسی. ۷۹</p>

<p>۱. اقدامات هیئت اعزامی در ایران. ۸۰<br />۲. گزارش نتایج هیئت اعزامی. ۸۱<br />۳. واکنش شورای امنیت به گزارش دبیرکل. ۸۲<br />گفتاردوم: دومین هیئت کارشناسی. ۸۳</p>

<p>۱. گزارش نتایج هیئت اعزامی. ۸۴<br />۲. بیانیه دوم شورای امنیت. ۸۵<br />گفتار سوم: ادامه حملات شیمیایی عراق واعزام سومین هیئتت حقیق   ۸۵</p>

<p>۱. اقدامات هیئت اعزامی در ایران. ۸۷<br />۲.گزارش هیئت اعزامی. ۸۸</p>

<p>۳. سومین بیانیه شورای امنیت. ۸۹<br />گفتار چهارم: استفاده مجدد عراق از سلاحهای شیمیایی و اعزام چهارمین هیئت تحقیق ۸۹</p>

<p>۱. اقدامات هیئت در ایران. ۹۰<br />۲. گزارش چهارمین هیئت تحقیق. ۹۱<br />۳. شورای امنیت و بیانیه چهارم. ۹۳<br />گفتار پنجم: واقعه حلبچه و پنجمین هیئت.

 ۹۳</p>

<p>۱. اقدامات هیئت اعزامی در ایران. ۹۴<br />۲. گزارش هیئت تحقیق. ۹۴<br />۳. واکنش شورای امنیت در قالب قطعنامه. ۹۶<br />گفتار ششم: ادامه حملات عراق و اعزام ششمین هیئت. ۹۷</p>

<p>۱. اقدامات هیئت در ایران. ۹۷<br />۲. گزارش هیئت اعزامی. ۹۸<br />گفتار هفتم: ادامه حملات شیمیایی عراق و اعزام آخرین گروه کارشناسی    ۹۹</p>

<p>۱. اقدامات هیئت در ایران. ۹۹<br />۲.گزارش هیئت کارشناسی. ۱۰۰</p>

<p>۳. شورای امنیت و دومین قطعنامه. ۱۰۰<br />بخش سوم: مسئولیت دولتهای صادرکننده تجهیزات شیمیایی به عراق   ۱۰۲</p>

<p>گفتاراول: تعریف مسئولیت بین المللی. ۱۰۳</p>

<p>گفتاردوم: ارکان مسئولیت آور. ۱۰۳</p>

<p>گفتارسوم: تعهدات بین المللی در زمان صلح. ۱۰۵</p>

<p>گفتارچهارم: تعهدات بین المللی در زمان جنگ. ۱۰۷</p>

<p>۱. مشارکت یا معاونت در جرم بین المللی دولت دیگر. ۱۰۷<br />۲. تعهدات حقوق بشر دوستانه. ۱۰۹<br />۳. حقوق بی طرفی. ۱۱۰<br />گفتارپنجم: قابل انتساب بودن نقض تعهدات بین المللی به دولتها   ۱۱۱</p>

<p>نتیجه گیری. ۱۱۳</p>

<p>پیشنهادات. ۱۱۶</p>

<p>ضمائم. ۱۱۷</p>

<p>پروتکل ۱۹۲۵ ژنو درباره منع استفاده ازگازهای خفه کننده و مسموم و شبیه آن و همچنین مواد میکروبی در جنگ ۱۱۸</p>

<p>کنوانسیون ۱۹۹۳ درباره منع توسعه، تولید، انباشت و بکارگیری سلاحهای شیمیایی و انهدام آنها ۱۱۹</p>

<p>جدول حملات شیمیایی رژیم عراق. ۱۶۲</p>

<p>آمار کامل قربانیان حملات شیمیایی رژیم عراق. ۱۷۱</p>

<p>منابع. ۱۷۲</p>

مطلب دیگر :

پایان نامه روانشناسی درباره روانشناسی خط

<p>Abstract 179</p>

<p>مقدمه</p>

<p>بیان مسأله<br />از زمانی که بشر پا به عرصه وجود نهاد تا به امروز همواره درگیر جنگ بوده و در تقابل بی حد و حصر قوای نظامی هر روز اشکال پیچیده تری از روش های جنگی و کاربرد سلاح های مخرب را به نمایش گذاشته است و این در حالی است که علی رغم شعارهای انسان دوستانه استفاده از این سلاح ها را از نظر دور نداشته است. که در این میان سلاح های کشتار جمعی (سلاح های شیمیایی، میکروبی، هسته ای) دارای اهمیت ویژه ای می باشد. سلاح های شیمیایی که در دسته سوم سلاح های کشتار جمعی محسوب می شود از قدمت بیشتری برخوردار بوده و آثار مخرب این سلاح در اذهان و افکار بشر به یادگار مانده است.</p>

<p>هر چند که کاربرد سلاح های شیمیایی در حقوق بین الملل منع شده است که سند  اصلی آن پروتکل ۱۹۲۵ ژنو و قبل از آن در کنوانسیون های ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ لاهه می باشد اما می بینیم که در جنگ جهانی اول این موضوع از یادها رفته و کشورهای درگیر از این سلاح ها در بالاترین حد شقاوت استفاده می کنند. (غریب ،۱۳۸۹،۱۷) آمار تلفات گازهای شیمیایی در این جنگ چشمگیر بوده و تعداد افرادی که بر اساس اطلاعات و آمار رسمی در معرض رسمی خطر مواد شیمیایی قرار گرفتند بیش از ۱۳۰۰۰۰۰ نفر بوده که حدود ۱۰۰۰۰ نفر آن در تکان دهنده ترین وضعیت جان باختند.(علائی و خواجه کاوسی،۱۳۷۱،۴۵) سلاح های شیمیایی درجنگ جهانی دوم به طور گسترده استفاه نشد اما در بین جنگ جهانی اول و دوم دو کشور امضاء کننده پروتکل ژنو یعنی ایتالیا و ژاپن از این سلاح ها استفاده نمودند.(www.Fas.org) علی رغم اینکه کشورهای درگیر درجنگ جهانی دوم دارای ذخایر عظیمی از سلاح های شیمیایی بودند و در اقدامی غافلگیرانه از استفاده این سلاحهای مخرب به طور گسترده خودداری نمودند می تواند ناشی از سه دلیل عمده باشد: اولاً به دلیل هراس از مقابله به مثل کشورهای طرف جنگ و غیر قابل کنترل بودن عواقب و تلفات ناشی از آن و ثانیاً تنفر افکار عمومی از دولتهای که متوسل به سلاح های شیمیایی می شوند و ثالثاً عدم آمادگی واقعی در نیروهای نظامی برای استفاده از این سلاح ها. ( ۴،۲۰۰۷،Mackay Price)</p>

<p>در آخرین استفاده گسترده از سلاح های شیمیایی در دهه ۱۹۸۰توسط رژیم عراق علیه جمهوری اسلامی ایران استفاده شد. که علی رغم اینکه رژیم عراق پروتکل ژنو را امضاء نموده بود و همچنین این دهه به عنوان دومین دهه برای خلع سلاح شیمیایی از سوی مجمع عمومی سازمان ملل اعلام شده بود. (غریب،۱۳۸۹،۱۰۶) با این وجود شاهد به کار گیری بی نظیرترین سلاح های غیر متعارف و کشتار جمعی با ابعاد وسیع و پیچیده بودیم که تمامی عوامل شیمیایی شناخته و حتی عوامل شیمیایی ناشناخته با سلاح های مدرن در اختیار رژیم افسار گسیخته و ضد بشری عراق گذاشته شد تا از هیچ جنایتی فرونگذارد.(زمانی،۱۳۷۶،۲۰) و وحشیانه ترین مورد استفاده از سلاح های شیمیایی نیز در این دهه توسط رژیم عراق علیه نیرو های خودی در اول مارس ۱۹۸۸ در حلبچه بودیم که وخیم ترین مورد استفاده از جنگ افزارهای شیمیایی از زمان جنگ جهانی اول تا کنون بوده است که طی آن ۵۰۰۰ نفر از مردم غیر نظامی حلبچه در اثر عوامل شیمیایی جان باختند.(علائی،۱۳۶۷،۴۷)</p>

<p>آخرین کاربرد سلاح های شیمیایی در تاریخ ۱۹ مارس ۲۰۱۳ در روستای خان العسل در اطراف شهر حلب سوریه توسط شورشی ها صورت گرفت که در پی آن ۲۵ کشته و ۱۱۰ نفر نیز مصدوم شدند. و همچنین در تاریخ ۲۲ آگوست ۲۰۱۳ در حومه دمشق که بر اساس شواهد موجود توسط مخالفان صورت گرفته بود ۵۰۰ تا ۱۳۰۰ نفر مصدوم شدند.</p>

<p>در این میان نمی توان از تلاش جامعه بین المللی در خصوص منعقد نمودن کنوانسیون هایی جهت خلع  این سلاحها را نادیده انگاشت. که در اینجا می توان به تلاش دو دهه ای جامعه بین المللی جهت انعقاد کنوانسیون سلاح های شیمیایی ۱۹۹۳ می توان اشاره کرد.( ۱۹۹۳،TUWMD) لذا این مسئله در اینجا مطرح می شود که علی رغم تلاش جامعه بین المللی جهت ممنوعیت سلاح های شیمیایی دلیل عدم موفقیت جامعه جهانی جهت خلع سلاح های شیمیایی و تحریم تولید و انباشت این سلاح ها چه بوده است؟ در این تحقیق به دنبال آن هستیم تا با بررسی تاریخچه و مبانی ممنوعیت سلاح های شیمیایی و اقدامات سازمان ملل متحد راهکارهای را در جهت جلوگیری از استفاده و خلع سلاح های شیمیایی و تحریم تولید و انباشت این سلاح ها ارائه نماییم.</p>

<p>پیشینیه تحقیق<br />در رابطه با موضوع تحقیق که استفاده از سلاح های شیمیایی با تأکیدی بر جنگ ایران و عراق  می باشد تحقیق مستقلی صورت نگرفته است اما در این خصوص کتب و مقالاتی نگاشته شده که به صورت جسته و گریخته در رابطه با این موضوع می باشد که در ذیل به برخی از آنها اشاره می کنیم:</p>