بحران مالی و تجارت خدمات مطالعه موردی گردشگری در کشورهای منتخب

<p>۱-۵- فرضیه ­ها یا سوال پژوهش:۴</p>

<p>۱-۶- روش پژوهش:.۵</p>

<p>۱-۷-کلید واژه ­ها:.۵</p>

<p>فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع</p>

<p>مقدمه:۷</p>

<p>۲-۱- مباحث نظری:۸</p>

<p>۲-۱-۱- تعریف خدمات:.۸</p>

<p>۲-۱-۲- تجارت خدمات:۱۰</p>

<p>۲-۲- تعریف گردشگری و حقایق آشکار شده در این زمینه۱۳</p>

<p>۲-۲-۱- مفهوم گردشگری .۱۳</p>

<p>۲-۲-۲- گردشگری و تجارت بین الملل:۱۷</p>

<p>۲-۲-۳- نظریه­ های افتصادی تعیین کننده­ گردشگری بین المللی:.۱۸</p>

<p>۲-۳- بحران مالی:۲۰</p>

<p>۲-۳-۱-مفهوم بحران مالی:۲۰</p>

<p>۲-۳-۲-آثار بحران مالی:۲۳</p>

<p>۲-۴- رابطه بحران مالی و تجارت:.۲۴</p>

<p>۲-۵-شواهدی از اثرگذاری بحران مالی بر اقتصاد گردشگری بین الملل:۲۸</p>

<p>۲-۵-۱- فاکتورهای اقتصادی گردشگری تحت تاثیر بحران (جهان):.۲۸</p>

<p>۲-۵-۲-مقایسه منطقه ای اثر بحران مالی بر گردشگری :۳۳</p>

<p>۲-۵-۳- اثر بحران مالی بر زیر شاخه­های گردشگری:.۳۴</p>

<p>۲-۶- روند گردشگری بین الملل بعد از بحران:.۳۵</p>

<p>۲-۷- مطالعات گذشته:۳۷</p>

<p>۲-۷-۱ مطالعات داخلی:.۳۷</p>

<p>۲-۷-۲ مطالعات خارجی:.۳۹</p>

<p>۲-۸- خلاصه و نتیجه گیری:.۴۴</p>

<p>فصل سوم: روش پژوهش</p>

<p>مقدمه:۴۵</p>

<p>۳-۱- ارائه الگو۴۵</p>

<p>۳-۱-۱- الگوی جاذبه تجاری۴۵</p>

<p>۳-۲- الگوی تجربی مطالعه۴۹</p>

<p>۳-۳- معرفی متغیرها.۵۱</p>

<p>۳- ۴- روش تخمین الگو:۵۵</p>

<p>۳-۵-جامعه آماری:۵۶</p>

<p>۳-۵-۱- محدوده ی مورد بررسی۵۶</p>

<p>۳-۵-۲- موقعیت اقتصادی کشورهای مورد بررسی:۵۷</p>

<p>۳-۶-خلاصه و نتیجه گیری:۵۹</p>

<p>فصل چهارم: تجزیه و تحلیل الگو</p>

<p>مقدمه:۶۰</p>

<p>۴-۱-آزمون های مورد استفاده.۶۰</p>

<p>۴-۱-۱-آزمون F  لیمر:۶۱</p>

<p>۴-۱-۲- آزمون هاسمن:۶۱</p>

<p>۴-۱-۳- آزمون ناهمسانی واریانس:۶۲</p>

<p>۴-۱-۴-آزمون مانایی۶۲</p>

<p>۴-۲-نتایج تخمین الگو.۶۲</p>

<p>۴-۲-۱ بررسی اثر بحران مالی بر تجارت دوجانبه خدمات:.۶۲</p>

<p>۴-۲-۲ بررسی اثر بحران مالی بر تجارت دوجانبه خدمات گردشگری:.۶۴</p>

<p>۴-۳-خلاصه و نتیجه گیری:.۶۶</p>

<p>فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاد</p>

<p>مقدمه:۶۸</p>

<p>۵-۱-خلاصه پژوهش:۶۸</p>

<p>۵-۲-تحلیل کلی نتایج۶۹</p>

<p>۵-۳-آزمون فرضیه های پژوهش۷۰</p>

<p>۵-۳-۱-آزمون فرضیه اول:.۷۰</p>

<p>۵-۳-۲-آزمون فرضیه دوم:.۷۱</p>

<p>۵-۴- پیشنهاد­ها و توصیه­های سیاستی.۷۲</p>

<p>۵-۵-پیشنهاد</p>

<p>مقدمه:</p>

<p>بحران مالی، جزئی از مهم­ترین عارضه­های اقتصادی است که در یک منطقه اقتصادی رخ می­دهد و نهایتا کشورهای دیگر را تحت تأثیر قرار می­دهد. اقتصاد دنیا تا کنون شاهد بحران­های مالی و اقتصادی زیادی بوده است که دو مورد از آن­ها، بحران سال ۱۹۹۷ و سال ۲۰۰۸ است که هر کدام به دلایل جداگانه­ای اتفاق افتاده­اند. یکی از مهم­ترین بخش­های اقتصاد هر کشور تجارت بین الملل است که شامل تجارت کالا و خدمات است. تجارت بین الملل تحت تاثیر عوامل متعددی قرار می­گیرد. یکی از این عوامل بحران مالی است. واضح است که بحران مالی تجارت بین المللی را از طریق شاخص­های اقتصادی زیادی تحت تاثیر قرار می­دهد.</p>

<p>ماهیت خدمات باعث شده است که تجارت خدمات دارای خصوصیات متفاوتی نسبت به تجارت کالا شود و نیاز به بررسی جداگانه­ای برای این بخش از تجارت را ضروری ساخته است. خدمات دارای زیر بخش­های مختلفی است از بین زیر بخش­های خدمات صنعت گردشگری اهمیت ویژه­ای دارد زیرا قسمت قابل توجه­ای از تجارت خدمات را به خود اختصاص داده است و صنعتی است که اکثر خدمات از جمله (حمل و نقل، مالی، بیمه، درمانی، ورزشی و حتی خدمات تجاری) را شامل می­شود. لذا هدف این فصل ضمن بیان ارتباط بحران مالی و تجارت، آشنایی مختصری در مورد تجارت خدمات به ویژه خدمات گردشگری و نحوه انتقال آثار بحران بر این بخش است.</p>

<p>۱-۱-شرح و بیان مسأله:</p>

<p>شروع بحران مالی از اقتصاد آمریکا و توسعه سریع آن به سایر اقتصاد­های دنیا، با توجه به یکپارچگی و درهم تنیدگی اقتصادی دنیا طی دهه­های اخیر منجر به شکل­ گیری مهم­ترین رویداد و بحران مالی جهان در ابتدای هزاره سوم شده است. بحران مالی اصطلاحی نسبتا جامع است؛ بحران­های بانکی، بحران بدهی­های خارجی، بحران پول رایج، بحران تراز پرداخت­ها و بحران قیمت­های سهام، غالبا مترادف با بحران مالی بکار برده می­شوند. در پی بحران مالی، در سال ۲۰۰۸ رشد تجارت جهانی طبق گذارش صندوق بین المللی پول ۴/۱ درصد بود که حدود ۹/۱ درصد نسب به آخرین پیش ­بینی این نهاد کم­تر است. کاهش صادرات به همراه افت جریان سرمایه از آثار این بحران بر اقتصاد کشورها بوده است. صادرات غیر نفتی به خصوص تجارت خدمات به عنوان یکی از کانال­های ارتباطی اقتصاد ایران با جهان و یکی از عوامل تاثیرگذار بر اقتصاد ایران، نیازمند بررسی و مطالعه گسترده است تا سازکارهای تاثیر بحران مالی بر اقتصاد ایران و روش­های استفاده از فرصت­های احتمالی ناشی از بحران شناسایی شود. کشورهای مختلف جهان بسته به نوع تعاملات و پیوند­هایی که با اقتصاد جهانی دارند، از بحران مالی اخیر، تأثیر پذیرفته اند. در این میان کشورهایی که بازارهای مالی آن­ها با یکدیگر در ارتباط بود به طور مستقیم (از طریق بازارهای مالی) و کشورهایی که تعامل کمتری با بازارهای مالی جهان دارند، به طور غیر مستقیم (از طریق تجارت خارجی) تحت تاثیر این بحران قرار می­گیرند.</p>

<p>سهم بالایی از تجارت خدمات مربوط به صنعت گردشگری است. پذیرش گردشگری در هر کشور به منزله­ی صادرات خدمات برای آن کشور است، حال آن­که مسافرت شهروندان آن کشور به خارج به منزله واردات خدمات محسوب می­شود. در عمل یک رابطه دو جانبه تجاری با مکانیسم دریافت و پرداخت ارزی بین دو کشور شکل می­گیرد و بر حساب جاری آن کشورها تاثیرگذار است. از سال ۲۰۰۸ کاهش تقاضا در گردشگری بین ­المللی مشاهده شده است. بحران مالی ۲۰۰۸ باعث اعمال محدودیت بر سر فعالیت­های اقتصادی بین مناطق گردشگری شد؛ بنابراین حجم گردشگری بین ­المللی و میزان تجارت حاصل از آن به میزان قابل توجه­ای کاهش یافت. بحران مالی تاثیر شدید و بزرگی بر صنعت گردشگری گذاشت به گونه­ای که میزان اقامت­ها در مناطق گردشگری بسیار کاهش یافت به طوری که متوسط نیمه گردشگران اقامت یک روزه داشتند. (سازمان جهانی گردشگری،۲۰۱۱).</p>

<p>رشد چشمگیر تجارت خدمات و ارزش افزوده بالای این بخش طی سال­های اخیر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را به تجارت غیر کالایی ترغیب نموده است. در ادبیات تجارت بین­الملل، نشان داده شده است که جریان تجاری کالاها تحت تأثیر بحران­های مالی قرار می­گیرد؛ به طوری که آثار متفاوتی را بر حساب جاری کشورها ایجاد

مطلب دیگر :

تم تولد کودکان – تجربه ی یک شب به یاد ماندنی

 می­ کند. این در حالی است که کمتر به  مطالعه اثر­گذاری بحران بر تجارت خدمات پرداخته شده است. بدون شک بروز بحران ارزی در کشورهایی که منجر به سقوط پول داخلی و افزایش بی رویه نرخ ارز می­شود، ساز و کار سیستم پرداختی را در عملیات بانکی، بیمه­ای و گردشگری بین­الملل که ماهیت خدماتی دارند دچار خدشه می­سازد. از لحاظ نظری رابطه بین تجارت و گردشگری از دو جهت قابل پیش ­بینی است. اولا، توسعه گردشگری در کشور میزبان تقاضای واردات برای کالا و خدمات را افزایش خواهد داد و این رقم در تراز تجاری کشور منعکس می­گردد. در عین حال توسعه صنعت گردشگری باعث افزایش درآمدهای صادراتی خواهد شد (شن و ویلسون[۱]،۲۰۰۰). ثانیا، توسعه­ی صنعت گردشگری و ورود گردشگران خارجی به کشور میزبان باعث افزایش فرصت­های تجاری به دلیل آشنایی آن­ها با کالاها و خدمات کشور میزبان می­گردد (کولندران و ویلسون[۲]،۲۰۰۰). از طرفی باید به دو مورد توجه شود؛ اولا، مسافرت­های تجاری یکی از مولفه­های مهم مسافرت­های بین­الملل است. ثانیا، تجارت اغلب باعث تداوم مسافرت به کشور مورد نظر می­گردد (شن و ویلسون،۲۰۰۰).</p>

<p>اکنون این سوال مطرح است که وقوع بحران مالی تا چه حدی روابط دوجانبه تجاری به ویژه تجارت خدمات را در کشورهای عمده شریک تجاری ایران در صنعت گردشگری تحت تأثیر قرار داده است؟ آیا به واسطه بحران مالی، صنعت گردشگری در این کشورها دچار آسیب جدی می­شود؟ یا روند آن همچنان ثابت باقی می­ماند؟ بنابراین هدف ارزیابی اثر بحران مالی بر تجارت دوجانبه خدمات گردشگری و تجاری دوجانبه کل خدمات در کشورهای عمده شریک تجاری ایران در این صنعت است که از طریق الگوی جاذبه تجاری انجام می­شود.</p>

<p>۱-۲- اهمیت و ارزش پژوهش:</p>

<p>در سند چشم انداز ۱۴۰۴ تجارت خدمات از مهم­ترین اقلام صادارات غیر نفتی ذکر شده و طبق روند برنامه ­های توسعه حدود ۵/۱۲ درصد ارزش بخش تجارت خدمات رشد داشته است که با توجه به پتانسل بالای کشورهای منتخب به جذب گردشگر می ­تواند در رشد و توسعه اقتصادی اثر زیادی داشته باشد. از طرفی بحران­های اقتصادی از جمله بحران مالی، نوسانات زیادی را از طریق رابطه­ مبادله و تاثیر بر تراز تجاری، رشد و توسعه اقتصادی را کند می­ کند. از این رو با توجه به پژوهش­هایی که قبلا صورت گرفته تجارت خدمات نسبت به تجارت کالایی اثر پذیری کمتری از این نوسانات داشته است. بنابراین، می­توان با سیاست­گذاری و تمرکز بیشتر بر تجارت خدمات از اثرگذاری بیشتر شوک­های اقتصادی و بحران­های اقتصادی بر اقتصاد کشور جلوگیری کرد و میزان اثرپذیری تراز تجاری را کاهش داد. در ایران به دنبال رهایی از وابستگی بالا به صادرات نفت، که همواره نوسان زیادی نیز دارد، سعی بر آن بوده است تا با گسترش صادرات غیر نفتی و به ویژه صادرات خدمات با شرایط پر­نوسان بحران مالی مقابله شود.</p>

<p>تمرکز بر صنعت گردشگری به این علت است که این صنعت موجب رشد و توسعه اقتصادی می­شود و قسمت اعظم تجارت خدمات را شامل می شود. از سوی دیگر موجبات تجارت کالایی را نیز فراهم ساخته است. ایران نیز دارای پتانسیل بالایی در این صنعت است. بنابراین اهمیت و ضرورت این پژوهش در بررسی تاثیر بحران مالی بر تجارت خدمات (گردشگری بین­الملل) است که می ­تواند موجبات سیاست گذاری مناسب اقتصادی را در این زمینه فراهم آورد و همچنین اقتصاد داخلی کشورها را از تاثیر نوسانات مالی بین ­المللی و بحران­های اقتصادی در امان نگه دارد.</p>

<p>در این تحقیق توجه به تجارت دوجانبه بین شرکای تجاری ایران بوده است .در مطالعاتی که تا کنون انجام شده است، تمرکز بر تعداد گردشگران ورودی بوده است و به حجم تجارت حاصل از این صنعت پرداخته نشده است.</p>

<p>۱-۳-کاربرد پژوهش:</p>

<p>مشخص شدن رابطه بین بحران مالی و تجارت خدمات و همچنین شناسایی عوامل موثر بر تجارت دوجانبه خدمات گردشگری در سیاست­گذاری­های اقتصادی جهت کاهش اثرات بحران مالی و افزایش حجم تجارت خدمات گردشگری موثر است. با توجه به نتایج تحقیق میزان اهمیت و اثرگذاری خدمات در تراز تجاری مشخص می­شود. بنابراین سازمان صنایع و معادن و بازرگانی و سازمان­های تامین مالی میزان حمایت از صنایع خدماتی را متناسب با این درجه اهمیت تنظیم می­ کنند. همچنین سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، برنامه ­های توسعه­ای و شکل­دهی به گونه­های مختلف این صنعت را با توجه به انعطاف­پذیری این صنعت نسبت به شرایط مالی مختلف تنظیم می­ کنند.</p>

<p> ۱-۴- اهداف پژوهش:</p>

<p>بررسی عوامل موثر بر جریان تجارت دوجانبه خدمات در کشورهای که بیشترین تجارت خدمات گردشگری را با ایران دارند.<br />بررسی عوامل موثر بر حجم تجارت دوجانبه خدمات گردشگری در کشورهای که بیشترین تجارت خدمات گردشگری را با ایران دارند.<br />ارزیابی تاثیر بحران مالی بر تجارت دوجانبه خدمات در کشورهای که بیشترین تجارت خدمات گردشگری را با ایران دارند.<br />ارزیابی تاثیر بحران مالی بر تجارت دوجانبه خدمات گردشگری در کشورهای که بیشترین تجارت خدمات گردشگری را با ایران دارند.<br />۱-۵- فرضیه ­ها یا سوال پژوهش:</p>

<p>– بحران مالی بر تجارت دوجانبه خدمات در کشورهای عمده شریک تجاری ایران در بخش خدمات اثر منفی دارد.</p>

<p>-بحران مالی جریان دو جانبه تجارت خدمات گردشگری را در کشورهای عمده شریک تجاری ایران، کمتر از تجارت دوجانبه کل خدمات تحت تاثیر قرار می­دهد.</p>

<p>۱-۶- روش پژوهش:</p>

<p>پژوهش از نظر اهداف کاربردی و از نظر شیوه­ی پژوهش، توصیفی و تحلیلی است. برای جمع آوری مطالب مربوط به ادبیات موضوع از روش کتابخانه­ای نظیر کتب، مقالات، پایان نامه ­ها، مجلات و پایگاه­های اطلاعاتی در اینترنت استفاده می­شود. جامعه آماری این پژوهش ایران و کشورهای است که بیشترین تجارت خدمات گردشگری را با ایران دارد. این کشورها عبارتند از کانادا، ایتالیا، المان، سوریه، ژاپن، بریتانیا و فرانسه است. قلمرو زمانی پژوهش ۲۰۰۳-۲۰۱۰ است.</p>

<p>به منظور بررسی تجارت دوجانبه از الگو جاذبه تجاری استفاده شده است. الگو­های جاذبه یکی از ابزارهای مهم در تجارت بین­الملل است که امکان برآورد جریان­های تجارت دوجانبه در یک مقطع زمانی خاص و به طور همزمان از دیدگاه کشور صادرکننده و واردکننده را فراهم آورده است.</p>

<p>۱-۷-کلید واژه ­ها:</p>

<p>بحران مالی[۳] : عبارت بحران مالی برای موقعیت‌های زیادی به کار می‌رود که در آن‌ها، برخی از نهادهای مالی یا دارایی‌های مالی به صورت ناگهانی بخش زیادی از ارزش خود را از دست می‌دهند. از طرف دیگر می‌توان گفت که بحران‌های مالی نتیجه‌ی مستقیمی از کاهش ثروت‌های کاغذی[۴] است که این تغییرات در ارزش دارایی افراد، تحت تأثیر بخش واقعی اقتصاد نبوده است. این در حالی است که در قرن‌های ۱۹ و ۲۰ میلادی، بسیاری از بحران‌های مالی با هراس‌های بانکی[۵] در ارتباط بوده‌اند و بسیاری از بحران‌ها با این هراس‌ها منطبق بوده‌اند. موقعیت‌های دیگری که اغلب تحت عنوان بحران‌های مالی شناخته می‌شوند شامل سقوط‌های بازار سهام[۶] و ترکیدن حباب‌های مالی، بحران‌های پولی و نکول حکمرانی[۷] هستند. پس به طور خلاصه می‌توان بیان کرد که بحران‌های مالی شامل الف) بحران‌های بانکی، ب) حباب‌های سفته‌بازی و سقوط‌های بازار سهام، ج) بحران‌های پولی و د) بحران‌های بدهی حکمرانی هستند. این در حالی است که بحران‌های بانکی و حباب‌های سفته‌بازی و سقوط‌های بازار سهام، در ابتدا دارای ابعاد ملی بوده و امکان دارد که بعد فراملی بین‌المللی نیز پیدا کنند، ولی بحران‌های پولی و بدهی‌های حکمرانی، از همان ابتدا دارای ابعاد فراملی و بین‌المللی هستند (کیندلبرگر و آلیبر[۸]، ۲۰۰۵؛ لوین و والنسیا[۹]، ۲۰۰۸).</p>

<p>تجارت خدمات[۱۰] : تجارت خدمات به خرید و فروش یک کالای غیرقابل لمس بین خریدار و فروشنده­ای که در دو کشور یا دو اقتصاد متفاوت هستند گفته می­شود. این تعریف بر طبق توافق نامه­ی GATS و بر اساس اینکه در زمان معامله، طرفین معامله در کجا حضور دارند به ۴ شاخه تقسیم می شود: ۱- تجارت بین مرزی: زمانیکه خدمت از یک کشور به کشور دیگری ارائه شود. ۲- مصرف در خارج از کشور: عرضه­ی خدمات از یک کشور به مصرف کنندگان خدمات از کشور دیگر در کشور عرضه کننده. ۳- حضور تجاری: عرضه کننده­ خدمات از یک کشور، خدمت را در کشور دیگر ارائه می­دهد. ۴- حضور شخص حقیقی: خدمات از طریق حضور اشخاص حقیقی در کشور دیگر ارائه شوند (سازمان تجارت جهانی[۱۱]،۲۰۱۳).</p>

آورده های شکلی قانون جدید حمایت خانواده

<p>بررسی صلاحیت دادگاه خانواده                                                                               ۶۰</p>

<p>گفتار اول: بررسی صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده                                                         ۶۲</p>

<p>بند نخست: تبیین صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده با توجه به<br />تفسیر تحت اللفظی نصوص قانون جدید حمایت خانواده                                               ۶۲</p>

<p>الف: موضوعات  خانوادگی داخل در صلاحیت دادگاه خانواده                                        ۶۳</p>

<p>ب: موضوعات خانوادگی خارج از صلاحیت دادگاه خانواده                                            ۷۳</p>

<p>بند دوم:   تفسیر هرمنوتیک مقررات ناظر بر صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده                      ۷۶</p>

<p>الف : مفهوم روش تفسیر هرمنوتیک و ضرورت استفاده از آن<br />در تبیین صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده                                                                      ۷۷</p>

<p>ب: تبیین صلاحیت ذاتی دادگاه  خانواده با بهره گرفتن از روش تفسیر هرمنوتیک                      ۸۱</p>

<p>گفتار دوم: صلاحیت نسبی دادگاه خانواده                                                                  ۹۱ </p>

<p>بند نخست: حوزه قضایی تحت نظارت دادگاه خانواده                                               ۹۲</p>

<p>الف: مفهوم حوزه قضایی                                                                                       ۹۲</p>

<p>ب: مختصات حوزه قضایی تحت نظارت دادگاه خانواده                                             ۹۴</p>

<p>بند دوم: بررسی صلاحیت محلی دادگاه خانواده                                                       ۹۶</p>

<p>الف: قواعد ناظر بر تعیین دادگاه خانواده صالح از نقطه نظر صلاحیت محلی دادگاه        ۹۶</p>

<p>ب: تعارض  درصلاحیت محلی دادگاه های خانواده   و مسائل مربوط به آن                 ۱۰۳</p>

<p>   فصل سوم</p>

<p>آیین دادرسی در دادگاه خانواده                                                                          ۱۰۹</p>

<p>گفتار اول: نحوه رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی در دادگاه خانواده                     ۱۱۱</p>

<p>بند نخست: شروع به دادرسی در دادگاه خانواده                                                    ۱۱۱</p>

<p>الف: نقش دادخواست و ابلاغ آن در آغاز دادرسی خانوادگی                                    ۱۱۱</p>

<p>ب: هزینه دادرسی دعاوی خانوادگی و نقش آن درشروع دادرسی                             ۱۲۱</p>

<p>بند دوم کیفیات  دادرسی خانوادگی                                                                     ۱۲۶</p>

<p>الف: اختیارات متداعین دعاوی خانوادگی در طول رسیدگی                                     ۱۲۶</p>

<p>ب: تکالیف و اختیارات دادگاه خانواده در طول دادرسی                                          ۱۳۷</p>

<p>گفتار دوم: تصمیمات دادگاه خانواده                                                                    ۱۴۶</p>

<p>بند نخست: تصمیمات   مقدماتی  دادگاه خانواده                                                   ۱۴۷</p>

<p>الف: دادرسی فوری در دادگاه خانواده                                                                 ۱۴۷</p>

<p>ب: قرارهای اعدادی و قرینه  صادره از دادگاه خانواده                                            ۱۵۳</p>

<p>بند دوم: تصمیمات نهایی دادگاه خانواده                                                              ۱۵۸</p>

<p>الف: آراء قاطع دعوا در دادگاه خانواده                                                                 ۱۵۸</p>

<p>ب: گواهی عدم امکان سازش                                                                             ۱۶۵</p>

<p> فصل چهارم  </p>

<p>آورده های شکلی قانون جدیدحمایت خانواده در ارتباط با وقایع خانوادگی              ۱۷۱</p>

<p>گفتاراول: مقررات شکلی ناظر بر نکاح با لحاظ قانون جدید حمایت خانواده             ۱۷۳</p>

<p>بند نخست: پیشینه   مقررات شکلی   ناظر بر نکاح                                               ۱۷۳</p>

<p>الف: پیشینه مقررات  شکلی   ناظر بر   ثبت نکاح                                                ۱۷۴</p>

<p>ب: پیشینه مقررات شکلی مربوط به مقدمات مورد نیاز به منظور ثبت نکاح              ۱۷۹</p>

<p>بنددوم: آورده های  شکلی   قانون جدید حمایت خانواده  در خصوص نکاح            ۱۸۵</p>

<p>الف: مقررات شکلی ناظر بر ثبت نکاح در قانون جدیدحمایت خانواده                 ۱۸۶</p>

<p>ب: آورده های شکلی قانون جدید حمایت خانواده در خصوص<br />مقدمات شکلی مورد نیاز به منظور ثبت  نکاح                                                 ۱۹۰</p>

<p>گفتاردوم: مقررات شکلی  ناظر بر انحلال نکاح<br />با لحاظ قانون جدید حمایت خانواده                                                             ۱۹۶</p>

<p>بندنخست: پیشینه مقررات شکلی  ناظر بر انحلال نکاح                                    ۱۹۷</p>

<p>الف:  پیشینه مقررات شکلی  ناظر بر ثبت انحلال نکاح                                    ۱۹۷</p>

<p>ب: پیشینه  مقررات شکلی مربوط به مقدمات مورد نیاز<br />به منظور ثبت انحلال نکاح                                                                          ۲۰۴   </p>

<p>بند دوم: آورده های شکلی  قانون جدیدحمایت خانواده<br />درخصوص انحلال نکاح                                                                             ۲۰۸</p>

<p>الف: مقررات شکلی ناظر بر ثبت انحلال نکاح در<br />قانون جدیدحمایت خانواده                                                                        ۲۰۸</p>

<p>ب. آورده های قانون جدید حمایت خانواده در خصوص<br />مقدمات شکلی موردنیاز به منظور ثبت  انحلال نکاح                                      ۲۱۶</p>

<p>نتیجه گیری                                                                                            ۲۲۰</p>

<p>منابع و مآخذ                                                                                           ۲۲۶</p>

<p>چکیده</p>

<p>در دکترین حقوقی و در ارتباط با موضوعات خانوادگی اغلب توجه اساتید و نویسندگان به موضوعات ماهوی مربوط به خانواده بوده است، اگر هم در خصوص مسائل شکلی اظهارنظری گردیده، اغلب مختصر و متجاوز ازچند صفحه بیشتر نبوده است، در صورتی که مسائل ومقررات شکلی مرتبط با خانواده بسیار مهم وحتی تأثیرگذار در سرنوشت این نهاد مقدس است، افزون بر این در حقوق خانواده گاهی مرز بین مقررات شکلی و ماهوی ناپیدا و نامشخص است؛ با توجه به این که قانون جدیدحمایت خانواده با هدف تجمیع و تنقیح مقررات شکلی ناظر بر امور خانوادگی تدوین و تصویب شده است، در نوشتار حاضر به بررسی آورده های شکلی آن قانون پرداخته و سعی در توصیف و تحلیل این آورده ها می شود، آورده های مزبور  یا مربوط به وقایع خانوادگی است و یا مربوط به دادرسی خانوادگی می باشد، با عنایت به حجم متفاوت مطالب مربوط به این موضوعات، در سه فصل ازتحقیق پیرامون آورده های قانون جدید در خصوص دادرسی خانوادگی اعم از دادگاه خانواده، صلاحیت آن دادگاه و آیین دادرسی حاکم برآن بحث می شود و در فصلی مجزا به آورده های شکلی آن قانون درباره وقایع خانوادگی<br />می پردازیم؛ قانون گذار در خصوص هرکدام از موضوعات مزبور مقرراتی را وضع نموده است ولی متأسفانه در این راه دقت لازم را مبذول نداشته و اغلب مواد قانونی را مصوب کرده که منشاء بسیاری از مباحث و اختلاف نظرها و تعارض رویه ها خواهد گردید؛ در راه حمایت از اعضاء خانواده قدم برداشته اما به دلیل وجود اجمال در مقررات مزبور، ممکن است به این مهم در دست نیابد، شاید بتوان گفت در قانون جدیدحمایت خانواده، به کلیات موضوع به نحو شایسته ای اشاره شده، اما در بیان جزئیات به نحو مطلوبی عمل نشده است؛ مع الوصف اقدام هرچه سریع تر قانون گذار در اصلاح قانون مورد بحث پیشنهاد می گردد.</p>

<p>نکات کلیدی و مهم:  قانون جدید حمایت خانواده، دادگاه خانواده، صلاحیت دادگاه خانواده، دادرسی خانوادگی، مقررات شکلی ناظر بر وقایع خانوادگی   </p>

<p>مقدمه:</p>

<p>در مقدمه بحث پیرامون موضوع تحقیق و ضرورت انجام آن مطالبی را معروض داشته و سپس به بیان سوالاتی که درارتباط با موضوع تحقیق ذهن را به خود مشغول می دارد می پردازیم، بعد فرضیاتی را که در پاسخ به آن سوالات از ذهن نگارنده گذشته است را ارائه و سپس به وجود یا عدم وجود سوابق تحقیقات انجام گرفته می پردازیم و در انتهای مقدمه نیز روش تحقیق و سازماندهی مطالب را معرفی<br />می نماییم، باشد که مقبول افتد.</p>

<p>یک: طرح مطلب</p>

<p>ویلدورانت مورخ شهیر، معتقد است آنگونه که “گرسنگی و عشق” نیازهای اصلی انسان است حفظ نوع نیز به تعبیری از احتیاجات اساسی یک سازمان اجتماعی است ؛ و به همین جهت است که در جوامع مقرراتی پدید می آید که هدف آنها بقای نسل است ، در این راستا تا قبل از اینکه دولت در جوامع بشری بوجود بیاید، تنظیم روابط مرد و زن با قبیله بود و حتی پس از پیدایش دولت ، این عمل به طور کلی به دولت واگذار نشد بلکه “خانواده” نیز در این خصوص نقش اساسی ایفاء می کرد؛ احتمال داده<br />می شود حتی در دوران قبل از تشکیل قبیله یا شکارورزی ، انسانها در قالب خانواده هایی پراکنده زندگی نکرده اند چون در آنصورت با توجه به نداشتن “آلات دفاع طبیعی” مناسب ، طعمه دیگر جانوران شدند فلذا قبل از تشکیل قبیله نیز انسان در “اجتماع شکارورزی” زندگی می کرده است که آن اجتماعات به نوعی روابط بین زن ومرد را تنظیم می کرده اند.[۱]</p>

<p>به لحاظ تاریخی مقبول تر اینست که پیدایش قبیله را پیش از بوجود آمدن خانواده بدانیم؛ درخصوص بوجود آمدن قبلیه دو نظریه می تواند مطرح گردد، براساس یک نظریه از تجزیه گروه های انسانی بوجود آمده است و براساس نظریه دیگر از ترکیب گروه های مختلف بوجود آمده است؛ به عقیده برخی هر دونظریه صحیح است، سیر تکاملی جامعه انسانی از خانوار اولیه تا قبیله به صورت ذیل نظریه پردازی شده است. ۱-خانوار اولیه که یک واحد اجتماعی مادر تبار بوده و از برادران و خواهران تشکیل می‌شده است. ۲-کلان: این نیز یک واحد مادر تباری است که از بهم پیوستن خانوارها به صورت شبکه‌ای تشکیل یک واحد احتماعی مشخص را می‌دادند. ۳- فراتری یا دودمان: این گروه از به هم پیوستن کلان‌ها تشکیل می‌شده است، دودمان در قبیله یک دودمان مکمل را هم در کنار داشته است. ۴- قبیله که معمولاً از دو دودمان تشکیل می‌شده است. وقتی صحبت از خانوار مادر تبار می‌شود منظور آن دوران مادرسالاری مصطلح نیست بلکه منظور این است که فرزند از آن مادر محسوب می‌شد، و با خانوار و برادرها و خواهرهای مادر زندگی می‌کرده است و اغلب پدر خود را نمی‌شناخته است.[۲]</p>

<p>برخی محققان معتقدند یکی از عوامل پیدایش قبیله استقرار نظام تبادل است به این صورت که در خانوارهای بدوی انواعی از اغذیه  یا ارتباطات جنسی را توتمیک[۳]می‌دانستند و استفاده از این توتمیک‌ها برای خود آن افراد تابو[۴] بوده است و این مربوط به زمانی است که همنوع خواری برای بشر عملی ناپسند تلقی نمی شده است، از طرفی فرقی بین خوردن و ارتباط جنسی قائل نبوده‌اند و اغلب هر دو عمل را با یک لفظ مورد اشاره قرار می‌دادند بنابراین آثار سویی که انجام هر دو عمل نسبت به نزدیکان به دنبال داشته نظام تبادل را برقرار ساخته‌است به این صورت که غذاهایی اعم از گیاه و حیوان که برای یک خانواده توتمیک و تابو بوده است برای خانوار دیگر اینچنین نبوده و به این ترتیب نظام تبادل مستقر و موجب جلوگیری از جنگ و خشونت و تعمیق ارتباط گردیده و قبیله شکل گرفته است.[۵]</p>

<p>برخی از تحقیقات نشان می دهد که در جوامع اولیه نمی‌دانسته‌اند علت آبستن شدن زنان نزدیکی با مردان است و هر قومی اغلب به گونه‌ای این امر را توجیه

مطلب دیگر :

منابع پایان نامه با موضوع تاثیر ابعاد برند خدمات بر وفاداری برند در صنعت بیمه – مرجع مقالات

 می‌کرده است و به این واسطه فرزند صرفاً فرزند مادر شناخته می‌شده  و اغلب مادر در قبیله خودش زندگی می‌کرده و در بسیاری موارد پدر طفل از قبیله ای دیگر بوده است؛ روابط جنسی پریشان و بی‌قاعده بوده و شخص به عنوان پدر یک خانواده ارزش چندانی نداشته است در عوض به عنوان مرد یک قبیله دارای هویت بوده است، بنابراین، ساده‌ترین صورت خانواده تشکیل می شده  از زنی که با فرزندان خویش در قبیله اصلی خود، با مادر وبرادرانش به سر می‌برد؛ این نوع خانواده، به نوعی نتیجه جهل به نقش مرد در عمل تولید مثل بوده است؛ نوعی دیگر از ازدواج هم در جوامع اولیه وجود داشته به اینصورت که مرد قبیله خود را ترک و به خاندان یا قبیله زن ملحق می‌شده و برای قبیله او کار می کرده است، و البته این نوع زندگی با آنچه از آن به مادرسالاری تعبیر می‌شود متفاوت است چرا که در نوع مورد بحث زن فقط ارتباط مرد با قبیله را تسهیل می‌کرد، ولی در نوع اخیر زن جایگاه ویژه‌ای در خانواده داشته است.[۶]</p>

<p>معذالک باید بین ارتباط بر پایه نیاز جنسی محض و ارتباط بواسطه ازدواج تفاوت قائل شد اولی از مشترک بین انسان و حیوان و دومی صرفا مخصوص انسانها و لحظه تشکیل خانواده است، در برخی دوران ها صرفاً از ازدواج ارتباط جنسی منظور بود و حتی زوجین با یکدیگر زیر یک سقف زندگی نمی‌کرده‌اند در واقع تعیین مرز بین مزاوجت صرفا جنسی و مزاوجت با مفهوم تشکیل خانواده به مفهوم امروزی بسیار دشوار بود؛ علی ایحال حتی در آن هنگام دورانی شبیه به نامزدی هم بوجود آمده است و گویا در همین هنگام مرد برای خانوار زن مشغول باغبانی می‌شده تا بتواند لیاقت خود را به اثبات برساند؛ در هنگام ورود به نظام اقتصادی کشاورزی ، قبیله به نهایت تکامل خویش نائل آمده و سپس اندک اندک رو به افول گذاشته و از دل آن خانواده نزدیک به مفهوم امروزی بیرون می‌آید، و جالب اینکه خانواده‌های کوچک که در قبایل بوجود آمدند در ابتدا مادرسالار و بسیار متزلزل و منتج به جدایی بوده‌اند.[۷]</p>

<p>باتوسعه کشاورزی و صنعت ، مرد نقش موثرتری را در تولید ایفاء کرده و علاوه بر آن به نوعی چیرگی در روابط بین زن و مرد دست می یابد ظاهرا در این دوره زندگانی از نظم وثبات بیشتری برخوردار بوده است، در واقع روابط سیاسی و یا اقتصادی جایگزین روابط خویشاوندی شده و موجب می شود “قبیله” جایگاه اجتماعی خود را به “خانواده” بدهد.[۸]</p>

<p>علی‌ ای حال بتدریج از خانواده‌های مادرسامان که در آن مرد تحقیر می‌شده و خانواده وضعیت بسیار متزلزلی را داشته است گرایش جوامع بدوی به سمت خانواده‌های پدرسامان[۹] بیشتر می‌شود و با توجه به مشکلات خاص این نوع زندگی توام با نگاه بدبینانه و تحقیرکننده به زن بیگانه، یک نظام دوگانه بوجود می‌آید[۱۰] و سپس بتدریج زوجین صاحب کاشانه‌ مخصوص خود شدند.[۱۱] این روند در سالهای بسیار طولانی طی شده است و در این گذار طولانی بشر به این حقیقت پی برده است که زندگی مسالمت آمیز ابناء بشر در کنار یکدیگر در قالب خانواده بیش از هر نحو دیگری نیازهای او را برآورده و خوشبختی او را تضمین می کند؛ از این مختصر دریافتیم که ارتباط خانواده با جامعه چه در قالب قبیله چه در قالب دولت به چه زمان طولانی بر می گردد و همواره به نوعی جامعه سعی کرده نسبت به موضوعات مربوط به خانواده واکنش نشان دهد، امروزه هم جامعه بواسطه تصویب قوانین خاص در ارتباط با روابط خانوادگی و تخصیص مراجع ویژه برای رسیدگی به امورخانوادگی از این نهاد صیانت می نماید.</p>

<p>در جامعه ما هم همواره توجه به مسائل مربوط به خانواده مورد توجه بوده است، در کتب فقهی ابوابی را به مباحث مربوط به نکاح و طلاق اختصاص می داده اند، از زمان آغاز عصر قانون گذاری هم قوانینی مرتبط با موضوعات خانوادگی به تصویب قانون گذار ایرانی رسیده است از جمله این قوانین<br />می توان به قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰،[۱۲] قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشکی قبلاز وقوع ازدواج مصوب ۱۳/۹/۱۳۱۷،[۱۳] قانون الزام تزریق واکسن ضدکزاز برای بانوان قبل از ازدواج مصوب ۲۳/۱/۱۳۶۷،[۱۴] قانون راجع به انکار زوجیت مصوب ۲۰/۲/۱۳۱۱،[۱۵] قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۷۰،[۱۶]  قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۶،[۱۷]  قانون منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۴۵،  قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب ۲۶/۲/۱۳۷۲،[۱۸] قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی کلیمی و مسیحی مصوب ۳/۴/۱۳۷۲،[۱۹] قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب ۱۰/۵/۱۳۱۲،[۲۰] لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص مصوب ۱/۷/۱۳۵۸،[۲۱]  قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی مصوب ۱۳۷۶،[۲۲]  قانون راجع به رشد متعاملین مصوب ۱۳/۶/۱۳۱۳، قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱/۱۲/۱۳۷۲،[۲۳] قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۵۳،[۲۴] قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۱،[۲۵] قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست مصوب ۲۴/۸/۱۳۷۱،[۲۶]  قانون ترویج تغذیه با شیرمادر مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۷۴،[۲۷] قانون راجع به خیانت ولی قهری،  قانون مربوط به حق حضانت، قانون حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها، قانون راجع به تعیین قیم اتفاقی، جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده،  قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور و قانون ثبت احوال اشاره داشت، افزون بر اینها در قانون اساسی هم نهاد خانواده مورد توجه قرارگرفته است.</p>

<p>علی رغم اینکه قوانین نسبتا زیادی در رابطه با موضوعات خانوادگی به تصویب رسیده است،<br />هیچ گاه یک قانون جامع و کامل که در بردارنده کلیه مقررات ماهوی و شکلی مربوط به امور خانواده باشد تدوین نگردیده است، در صورتی که وجود قوانینی پراکنده برای یک موضوع خاص موجب ایجاد ابهامات فراوان در نحوه اجرای مقررات و قواعد ناظر بر آن موضوع می شود؛ برپایه احساس همین ضرورت مسئولین برآن شدند که با تدوین قانونی جامع، لااقل کلیه مقررات شکلی مربوط به خانواده را در قالب یک قانون مشخص گردآورند و به تصویب برسانند لذا با تدوین لایحه حمایت خانواده اقدامات عملی را در راه رسیدن به این هدف آغاز کردند، لایحه مزبور بعد از تغییرات فراوان در مورخه ۱/۱۲/۱۳۹۱ در ۵۸ ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد، این قانون ضمن نسخ برخی از قوانین قبلی بعضاً قواعد آن قوانین را بدون تغییر یا ضمن اعمال تغییراتی مختصر تکرار نموده است، در برخی موارد هم خود مقررات نوینی را عرضه داشته است، لذا ضرورت دارد که مقررات شکلی قانون جدید حمایت مورد مداقه و بررسی قرار گیرد، تا ضمن مقایسه اجمالی آن ها با قوانین قبلی، و توصیف و تحلیل این مقررات جدید مشخص گردد که آیا قانون گذار با تصویب قانون مزبور یه اهدافی که می خواسته دست یافته یا خیر؟ وهمچنین مشخص گردد از مقررات شکلی مرتبط با امور خانوادگی رفع ابهام گردیده است یا همچنان در این بخش از قوانین با مقرراتی مبهم روبرو هستیم؟</p>

<p>[۱] – ویل دورانت، تاریخ تمدن، ترجمه احمد آرام، عین الله عسگری پاشایی، امیر حسین آریان پور، انتشارات آموزش انقلاب اسلامی، چاپ چهارم، تهران ، سال ۱۳۷۲ ، جلد اول (مشرق زمین گهواره تمدن) ، صفحات  ۳۸ و ۳۹ .</p>

<p>[۲] –  نولین رید، انسان در عصر توحش، ترجمه محمد عنایت، انتشارات هاشمی، چاپ دوم، تهران،  سال ۱۳۸۷، صفحات ۳۰۲-۳۰۶.</p>

<p>[۳] – «توتم : حیوان یا گیاه یا چیزی که جزء خویشاوندان و یا نماد محسوب می شود .» منقول از (http://fa.wikipedia.org).</p>

<p>[۴] – «تابو: رفتارها ، گفتارها و یا حتی پندارهایی که براساس عرف ، فرهنگ و یا دین در یک جامعه ممنوع است.» منقول از  (http://fa.wikipedia.org ).</p>

<p>[۵] – ئولین رید ،منبع پیشین، صفحات ۳۱۰ – ۳۲۴.</p>

<p>[۶] – ویل دورانت ،منبع پیشین ، صفحات ۴۰ و ۴۱.</p>

<p>[۷] – ئولین رید ، همان منبع ، صفحات ۴۱۳ – ۴۷۶.</p>

<p>[۸] -ویلدورانت ، همان منبع ،  صفحات ۳۹ – ۴۳.</p>

<p>[۹] -برعکس خانواده مادرسامان.</p>

<p>[۱۰] -یعنی مدتی زن ، همراه با خانواده مرد و مدتی  مرد، همراه با خانواده زن زندگی می‌کردند.</p>

<p>[۱۱] – ئولین رید ، همان منبع ، صفحات ۴۷۵ – ۴۹۵.</p>

<p>[۱۲] -روزنامه رسمی شماره ۸۰۵-۱۳۱۰.</p>

<p>[۱۳] – روزنامه رسمی شماره ۲۹۷۳-۱۳۱۷.</p>

الگوهای مختلف تحدید حدود فلات قاره ایران در خلیج فارس

<p>گفتار سوم – قضیه دریای بالتیک . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۳۸</p>

<p>گفتار چهارم – قضیه خلیج فونسکا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۴۱</p>

<p>گفتار پنجم – قضیه فلات قاره مالت و لیبی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۴۲</p>

<p>گفتار ششم – قضیه اوکراین و رومانی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۴۳</p>

<p>گفتار هفتم – قضیه نیکاراگوئه و کلمبیا. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۴۶</p>

<p>گفتار هشتم – قضیه میانمار و بنگلادش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۴۸</p>

<p>بخش دوم – تحدید حدود در رویه ایران در منطقه خلیج فارس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۴۹</p>

<p>گفتار اول – ایران و عربستان سعودی  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53</p>

<p>گفتار دوم – ایران و قطر  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55</p>

<p>گفتار سوم – ایران و بحرین . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۵۶</p>

<p>گفتار چهارم – ایران و عمان  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57</p>

<p>فصل سوم – مرزهای دریایی افراز نشده ایران در خلیج فارس. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۵۹</p>

<p>بخش اول – ایران و عراق  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60</p>

<p>گفتار اول – بررسی مرز دریایی ایران و عراق. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۶۰</p>

<p>گفتار دوم –  روابط و معاهدات ایران و عراق  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61</p>

<p>گفتار سوم – عوامل ژئوپلیتیک موثر بر مسایل مرزی و ارزی  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64</p>

<p>بخش دوم – ایران و کویت  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68</p>

<p>گفتار اول – بررسی مرز دریایی ایران و کویت  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68</p>

<p>گفتار دوم – سابقه مذاکرات ایران و کویت جهت تحدید حدود فلات قاره. . . . . . . . . . ۶۹</p>

<p>گفتار سوم – بررسی اختلافات ایران و کویت در جریان مذاکرات. . . . . . . . . . . . . . . .۷۰</p>

<p>بخش سوم – ایران و امارات متحده عربی  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74</p>

<p>گفتار اول – تاریخچه اختلافات و علل عدم تحدید حدود فلات قاره . . . . . . . . . . . . . ۷۵</p>

<p>گفتار دوم – نگاهی به تاریخچه و جغرافیای طبیعی و سیاسی جزایر سه گانه . . . . . . . . ۷۸</p>

<p>گفتار سوم – بررسی مرز دریایی دو کشور و سوابق معاهدات . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۸۰</p>

<p>گفتار چهارم – اسناد تعلق جزایر سه گانه به ایران و روند اعاده حاکمیت . . . . . . . . . . .۸۵</p>

<p>گفتار پنجم – شرایط رجوع به دیوان  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87</p>

<p>نتیجه گیری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۹۱</p>

<p>منابع فارسی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۹۶</p>

<p>منابع انگلیسی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۰۰</p>

<p>سایر منابع. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۰۱</p>

<p>فهرست شکل‌ها</p>

<p> عنوان شکل                                                                                    شماره صفحه</p>

<p>شکل۱ – نیمرخ فلات قاره و مناطق دریایی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۶</p>

<p>شکل۲ – توافق ایران و انگلیس در سال ۱۹۶۵ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۲۶</p>

<p>شکل۳ – تعیین حدود دریایی در خلیج فارس و دریای عمان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۳۱</p>

<p>شکل۴ – خط میانی بین ایران و عربستان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۵۴</p>

<p>شکل۵ – خط میانی بین ایران و قطر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۵۵</p>

مطلب دیگر :

پایان نامه ارزش طول عمر مشتری/:مفهوم CRM

<p>شکل۶ – خط میانی بین ایران و بحرین . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۵۶</p>

<p>شکل۷ – خط میانی بین ایران و عمان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۵۷</p>

<p>شکل۸ – میدان نفتی آرش در خلیج فارس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۷۴</p>

<p>شکل۹ – خط میانی بین ایران و امارات متحده عربی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۸۴</p>

<p>مقدمه</p>

<p>خلیج فارس به دلیل دارا بودن پاره‌ای ویژگی‌ها از جمله منابع غنی نفت و گاز و ارتباط با آبهای آزاد، همواره مورد توجه فراوان بوده است. تاثیر منابع این منطقه بر افزایش قدرت مالی کشورهای این حوزه آبی در پنجاه سال اخیر سبب گردیده که کشورهای مزبور در پی دسترسی بیشتر و ایمن‌تر به این منابع برآیند، لذا کشورهای این حوزه درصدد تعیین و تحدید حدود در خصوص فلات قاره و مناطق انحصاری اقتصادی و اقدام سریع جهت بهره‌برداری از منابع آن می‌باشند که به دلیل یکپارچه بودن فلات قاره خلیج فارس، امر دشواری به نظر می‌رسد و مذاکرات مفصل و همکاری فراوانی را می‌طلبد. بر این اساس در این پژوهش با نگاه به قواعد حقوق بین‌الملل دریاها و عرف بین‌المللی، اختلاف ایران با سه کشور عراق، کویت و امارات متحده عربی در مورد تحدید حدود فلات قاره خلیج فارس مورد بررسی قرار گرفته است.</p>

<p> بیان مساله پژوهشی</p>

<p>مناطق دریایی معمولا به شکل هفت‌گانه: آبهای داخلی ، دریای سرزمینی ، منطقه مجاور یا نظارت ، منطقه انحصاری اقتصادی ، فلات قاره ، دریای آزاد و اعماق دریا تقسیم می‌شوند . هر چند که در طول تاریخ ، کشورهای ساحلی همواره به گونه‌ای بر آبهای مجاور سواحلشان صلاحیت حاکمانه[۱] داشته‌اند اما ، شکل‌گیری مناطق دریایی به صورت فوق‌الذکر نتیجه تلاش جامعه جهانی برای تدوین و توسعه قواعد حقوق بین‌الملل دریاها بوده است . اولین کنفرانس سازمان ملل برای حقوق دریاها در سال ۱۹۵۸ در ژنو برگزار شد . کنفرانس اول سازمان ملل برای حقوق دریاها موفق شد چهار کنوانسیون به تصویب برساند : کنوانسیون دریای سرزمینی و منطقه مجاور ، کنوانسیون دریای آزاد ، کنوانسیون فلات قاره و کنوانسیون ماهیگیری و حفاظت منابع زنده دریای آزاد . کنفرانس ۱۹۵۸ مقررات خاصی برای نظام حقوقی بستر دریاها پیش‌بینی نمی‌کرد ، حضور بسیاری از کشورهای جدید الاستقلال در سازمان ملل متحد که در شکل‌گیری کنوانسیون‌های ۱۹۵۸ نقشی نداشتند ، اکثریت قابل ملاحظه‌ای را به منظور تجدید نظر قوانین قبلی فراهم کرد . بنابراین مقدمات شکل‌گیری کنفرانس سوم حقوق بین‌الملل دریاها ایجاد شد که نتیجه آن کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها می‌باشد که در حکم قانون اساسی دریاها است چرا که ، در خصوص مناطق دریایی و حقوق شناسایی شده برای دولت‌های ساحلی در هر یک از این مناطق ، قواعد مشخصی در این کنوانسیون وجود دارد که یا ریشه در عرف دارد یا با ورود به عرف بین‌المللی از یک سو ، همچنین معاهدات گوناگون بین دول از سوی دیگر ، بر  اعتبار و الزام اجرایی آنها افزوده می‌شود .</p>

اشتغال زنان و آسیب های فرهنگی آن از منظر حقوقی و جرمشناسی

<p>گفتار سوم:فرهنگ ۹</p>

<p>الف: مفهوم لغوی  فرهنگ ۹</p>

<p>ب: مفهوم اصطلاحی فرهنگ ۹</p>

<p>ج: مفهوم اصطلاحی آسیب شناسی فرهنگی ۱۱</p>

<p>گفتار چهارم : حقوقی و جرمشناسی ۱۱</p>

<p>الف:مفهوم لغوی حقوقی ۱۱</p>

<p>ب:مفهوم اصطلاحی جرمشناسی ۱۱</p>

<p>مبحث دوم: تاریخچه اشتغال زنان. ۱۳</p>

<p>گفتار اول: اشتغال زنان در دوران باستان ۱۳</p>

<p>گفتار دوم: اشتغال زنان در مدنیت و تمدن ۱۴</p>

<p>گفتار سوم: اشتغال زنان در انقلاب صنعتی ۱۵</p>

<p>گفتار چهارم: اشتغال زنان در عصر مدرن ۱۶</p>

<p>مبحث سوم: منابع اشتغال زنان. ۱۸</p>

<p>گفتار اول: رکن قانونی اشتغال زنان در ایران ۱۸</p>

<p>الف: اشتغال زنان در قانون اساسی ۱۸</p>

<p>ب: اشتغال زنان در قوانین عادی ۱۸</p>

<p>ج: اشتغال زنان درقانون کار ۱۸</p>

<p>د: قانون نحوه ی اجرای قانون مربوط به خدمت نیمه وقت بانوان مصوب دهم آذر ماه ۱۳۶۲ ۱۹</p>

<p>ه: قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون نحوه اجراء قانون مربوط به خدمت نیمه‌وقت بانوان مصوب۱۳۶۴  ۲۱</p>

<p>و:قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۶۶) ۲۲</p>

<p>ز:قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (مصوب ۱۳۷۰) ۲۲</p>

<p>ح: قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۷۴) ۲۲</p>

<p>ط: ماده واحده- تبصره پنج قانون الحاق پنج تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۳۶۳  ۲۲</p>

<p>ی: سیاستهای اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران ۲۲</p>

<p>گفتار دوم: محدودیتهای اشتغال زنان ۲۴</p>

<p>الف: محدودیتهای عمومی ۲۴</p>

<p>ب: محدودیتهای ناشی از جنسیت. ۲۵</p>

<p>ج:محدودیتهای ناشی از زوجیت. ۲۵</p>

<p>گفتار سوم : اشتغال زنان  در اسناد بین المللی حقوق بشر. ۲۵</p>

<p>الف:مقاوله‏نامه کار اجباری (مصوّب ۱۳۰۳) ۲۵</p>

<p>ب: اعلامیه جهانی حقوق بشر (مصوّب ۱۳۲۷) ۲۵</p>

<p>ج: مقاوله‏نامه ی تساوی اجرت کارگران زن و مرد در قبال کار هم‏ارزش (مصوّب ۱۳۳۰) ۲۵</p>

<p>د: مقاوله‏نامه نفی تبعیض در امور مربوط به استخدام و اشتغال (مصوّب ۱۳۳۷) ۲۵</p>

<p>ه: میثاق بین‏المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (مصوّب ۱۳۴۵) ۲۵</p>

<p>و:  اعلامیه تهران (مصوّب ۱۳۴۷) ۲۵</p>

<p>ز:  کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان (مصوّب ۱۳۵۸) ۲۵</p>

<p>ح:اعلامیه اسلامی حقوق بشر (مصوّب ۱۳۶۹) ۲۵</p>

<p>ط: منشور حقوق و مسئولیت‏های زن در کشورهای اسلامی (مصوّب ۱۳۸۵) ۲۵</p>

<p>گفتار چهارم: اشتغال زنان در اسلام. ۲۵</p>

<p>الف: قرآن ۲۵</p>

<p>ب: روایات و سیره پیامبر اکرم(ص) ۲۵</p>

<p>مبحث چهارم: مبانی اشتغال زنان. ۲۵</p>

<p>گفتار اول: دیدگاه موافقان اشتغال زنان ۳۱</p>

<p>گفتار دوم: دیدگاه مخالفان اشتغال زنان ۳۲</p>

<p>گفتار سوم: اندیشه های فمینیستی ۳۳</p>

<p>الف:  فمینیسم لیبرال ۳۴</p>

<p>ب: فمینیسم مارکسیستی ۳۴</p>

<p>ج: فمینیسم  رادیکال ۳۴</p>

<p>د: فمینیسم سوسیالیستی ۳۵</p>

<p>ه: فنینیسم  پست مدرن ۳۵</p>

<p>فصل دوم: ابعاد، آثار و پیامدهای</p>

<p>اشتغال زنان۳۶</p>

<p>مبحث اول: پیامدهای اشتغال. ۳۷</p>

<p>گفتار اول: پیامدهای مثبت. ۳۷</p>

<p>الف: پیامدهای فردی ۳۷</p>

<p>ب: پیامدهای خانوادگی ۳۸</p>

<p>ج: پیامدهای اجتماعی ۳۹</p>

<p>گفتار دوم: پیامدهای منفی ۳۹</p>

<p>الف: پیامد فردی ۳۹</p>

<p>ب: پیامدهای ,خانوادگی ۴۳</p>

<p>ج: پیامد های  اجتماعی ۵۲</p>

<p>مبحث دوم: گونه شناسی اشتغال زنان ۵۶</p>

<p>گفتار اول: انگیزه های اشتغال زنان ۵۶</p>

<p>الف- نیاز مالی و فشار اقتصادی : ۵۶</p>

<p>ب- تکامل جویی ۵۶</p>

<p>ج- رسیدن به استقلال مالی ۵۶</p>

<p>د- ناچیز شمردن و دست کم گرفتن کار در منزل و خانه داری ۵۶</p>

<p>ه-پر کردن اوقات فراغت. ۵۷</p>

<p>و- چشم هم چشمی و رقابت با خانم های دیگر. ۵۷</p>

<p>ز-رقابت با مردان ۵۷</p>

<p>ح-فرار از مسولیت های اصلی زندگی ۵۷</p>

<p>ط- احساس مسئولیت و انگیزه خدمت رسانی ۵۷</p>

<p>گفتار دوم: تفاوتهای ذاتی زن و مرد. ۵۸</p>

<p>الف: تفاوتهای تکوینی ۵۸</p>

<p>ب: تفاوتهای تشریعی ۶۲</p>

<p>گفتار سوم: ویژگیهای مشاغل مناسب زنان ۶۴</p>

<p>مبحث سوم: نقش زنان در خانه و توسعه کشور ۶۶</p>

<p>گفتار اول: نقش زنان در خانه داری ۶۶</p>

<p>گفتار دوم: نقش زنان در توسعه کشور ۶۸</p>

<p>فصل سوم: تاثیر اشتغال زنان در جرایم</p>

<p>مبحث اول: تاثیر اشتغال زنان در جرایم نسبت به خودشان. ۷۱</p>

<p>گفتار اول: بحران هویت. ۷۱</p>

<p>گفتار دوم: افزایش سن ازدواج ۷۲</p>

<p>گفتار سوم: آزار جنسی در محیط های اشتغالی ۷۴</p>

<p>گفتار چهارم: افزایش معاشرت زنان شاغل با افراد منحرف. ۷۷</p>

<p>گفتار پنجم: رویکرد دینی در برخورد با کاهش آزار جنسی و انحرافات. ۸۰</p>

<p>مبحث دوم: تاثیر اشتغال زنان درجرایم همسران. ۸۲</p>

<p>گفتار اول: ایجاد اختلال در روابط زوجین ۸۲</p>

<p>گفتار دوم: افزایش بیکاری مردان و انحرافات آنان ۸۵</p>

<p>گفتار سوم: کاهش میل جنسی ۸۸</p>

<p>گفتار چهارم: اشتغال زنان و افزایش طلاق ۸۹</p>

<p>مبحث سوم: تاثیر اشتغال زنان بر فرزندان. ۹۳</p>

<p>گفتار اول: اشتغال زنان و عدم باروری ۹۳</p>

<p>گفتار دوم: اثر اشتغال زنان و رشد کودک. ۹۵</p>

<p>الف: اشتغال مادران و رشد جسمی و روانی فرزند. ۹۶</p>

<p>ب: تأثیر مادران بر الگو پذیری فرزندان از دیدگاه اسلام. ۱۰۱</p>

<p>نتایج ۱۰۵</p>

<p>پیشنهادها ۱۰۸</p>

<p>منابع. ۱۱۰</p>

<p>مقدمه:<br />با توجه به اینکه نیمی از جمعیت انسانی را زنان تشکیل می دهند و همه ی انسانها در دامان زنان پرورش می یابند،  موضوع های مربوط به زنان گستره ی بسیار وسیعی از مقالات و سر فصل های متنوعی را در بر می گیرد که سخن در مورد هر یک از آن ها بسیار است. یکی از این موضوعات که در جامعه کنونی و در عصر حاضر بسیار مهم تلقی می شود مساله اشتغال زنان است. اشتغال زنان به منزله یک مسئله اجتماعی، موضوعی میان رشته ای است که با حوزه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، و حقوقی مرتبط است.</p>

<p>اهمیت کار زنان از گذشته تا کنون بر کسی پوشیده نیست، آنچه حایز اهمیت است تغییر نوع کار است. زنان در گذشته اغلب در مزارع در کنار مردان خود به فعالیت می پرداختند و به اقتصاد خانواد کمک می کردند بی آنکه آسیب های کنونی آنان را تهدید کند ولی بعد از ورود صنعت و افزایش مشاغل صنعتی، زنان وارد بازارهای کار خارج از منزل شدند و با گستره تر شدن مشاغل و حضور مستمر در شغل انتخابی آسیب های زیادی در خلل نبودن آنان در منزل، زنان، سایر اعضای خانواده و همچنین افراد جامعه را تهدید می کند.</p>

<p>در پایان نامه ی حاضر، در ابتدا پیامد های مثبت و منفی اشتغال زنان مورد بررسی و سپس به شناخت آسیب هایی که موقعیت زنان شاغل را به صورت فردی، خانوادگی و اجتماعی تهدید می کند پرداخته و در نهایت راه حل هایی با توجه به فرهنگ و ساختار جامعه ارائه خواهد شد.</p>

<p>۱- بیان مساله<br />با توجه به اهمیت موضوع اشتغال زنان، امروزه این موضوع از حوزه‌های مختلفی همچون ادبیات توسعه، علوم اجتماعی، علم اقتصاد، علم روان‌شناسی و حوزه‌ی حقوق مورد بحث قرار گرفته است. مساله بررسی آسیب اشتغال زنان یکی از بدیهی ترین آسیب های موجود در جامعه است که خود موجب بروز بسیاری از ناهنجاری ها و بالتبع  وقوع جرم در جامعه می شود. گسترش اشتغال زنان، ارزش‌های جامعه‌ی زنان و مردان را دچار تغییراتی می‌کند که آثار مهمی بر فرد، خانواده و روابط اجتماعی دارد. علاوه بر آن، اشتغال زنان بر جسم و روان زنان، روابط زناشویی، مادری، آسیب‌های اجتماعی، اقتصاد خانواده و اقتصاد ملی، جمعیت و شکل‌گیری شخصیت و آینده‌ی فرزندان وی نیز اثرات مهم و قابل توجهی خواهد داشت.</p>

<p>تعریف خوب مساله نیمی از راه حل است. چنانچه آسیب های موجود در سر راه اشتغال زنان در جامعه به خوبی و به دور از هیچگونه جانبداری تبیین شود با توجه به شرایط و مقتضیات جامعه و فرهنگی که عامه مردم با آن روبرو هستند راهکارهایی ارائه خواهد شد که در جهت جلوگیری از آسیب های بزرگتر مثمر ثمر واقع خواهد شد. در دیدگاه حقوق کیفری یکی از مهمترین راهبردها پیشگیری از وقوع جرم است. در اشتغال زنان باید تدابیری اتخاذ کرد که ایفای نقش در بازار کار ضرورتاً با ایفای نقش‌های خانوادگی در تضاد نباشد، همچنین ضرورت ایجاد تغییرات در بعضی از موارد قوانین و آئین‌نامه استخدامی به منظور کاهش بی‌عدالتی مبادله‌ای (یعنی کمبود حقوق نسبت به میزان کار) به طور مضاعف احساس می‌شود. افزایش انگیزه زنان برای اشتغال مؤثر در بخش‌های مختلف در گرو تجدید نظر در نظام پاداش و جزای حاکم بر قوانین است. آموزش‌های هدفمند رسانه‌های جمعی و فرایند‌ جامعه‌پذیری و نهادینه شدن واسطه‌های بین زنان و دولت نیز از موانع شخصیتی زنان برای ورود به بازار کار می‌کاهد. همچنین باید با تجدید نظر در قوانین و آیین نامه‌های مرتبط، از امکان بروز تهدیدات و خطرات شغلی علیه زنان جلوگیری به عمل آورد. شایان ذکر است مفهوم بررسی آسیب ها از دیدگاه حقوقی و جرمشناسی، کلیه انحرافاتی است که  به نقص ارزش های اخلاقی و دینی جامعه منتهی می گردد.</p>

<p>۲- اهمیت موضوع<br />با افزایش آگاهی های اجتماعی و میل روز افزون زنان برای ورود به بازار کار و عرصه های اجتماعی، میزان نارضایتی عمومی آنان از جایگاه و نقش های زنانه نیز بیشتر شده است. ارزش رسالت های اساسی  زنان هر روز کمرنگ تر می شود. پیامد این موضوع هم گریبانگیر خود فرد در قالب واکنش های چون ناراحتی های روحی و افسردگی، مواجه شدن با چند وظیفه و احساس سردرگمی و. می باشد و هم گریبانگیر جامعه در قالب بسیاری از ناهنجاری ها که ریشه در این موضوع دارد.</p>

<p>۳- اهداف تحقیق<br />در این تحقیق، دنبال اهداف زیر هستیم :</p>

<p>بررسی پیامدهای مثبت و منفی اشتغال زنان در جامعه کنونی با لحاظ نیاز جامعه و الگوی فرهنگی مذهبی .<br />شناخت خصوصیات و ویژگی های زیستی روانشناختی از زنان در جهت معرفی مناسب ترین نوع از اشتغال برای آنان.<br />تاثیر اشتغال زنان بر انواع جرایمی که در ارتباط با خود آنان و سایر اعضای خانواده است.<br />ارائه راهکارهای موثر در جهت کاهش آسیب های موجود در سر راه اشتغال زنان.<br />۴- سوالات تحقیق<br />احکام اسلامی و فرهنگ موجود در جامعه در ارتباط با اشتغال زنان چگونه جمع می گردد؟<br />تاثیر اشتغال زنان بر جرایم و انحرافات چیست؟<br />۵- فرضیات تحقیق<br />در صورت رعایت تناسب بین نوع شغل و ویژگی های ذاتی زنان، و اولویت دادن وظیفه ی اصلی زنان (مادری و همسری) و رعایت معیارهای اسلامی برای ظاهر شدن در جامعه اشتغال زنان از دیدگاه اسلامی بلامانع است.<br />اشتغال زنان از این حیث که به نوعی بار مسولیت مضاعف بر آنان است و آنان را از وظایف اصلی شان در محیط خانه غافل می کند موجب شکل گیری آسیب های فراوانی در شخص زنان و سایر اعضای خانواده و بالتبع وقوع جرم در جامعه می شود.<br />۶- پیشینه و سابقه ی تحقیق<br />در مورد آسیب های اشتغال زنان اثرات بسیاری تالیف گردیده است که اغلب مقالات از دیدگاه جامعه شناسی و روانشناسی به این مساله پرداخته اند از آن جایی که برای جلوگیری از جرم لازم است جامعه و نیازهای آن سنجیده شود و از جنبه فردی به علم روانشناسی نیاز داریم در تدوین پایان نامه حاضر، از همه آنها استفاده شده است. می توان به موارد زیر اشاره کرد.</p>

<p>۱- مجموعه مقالات اشتغال زنان، این اثر شامل ۹ مقاله و گفت و گوست که به بررسی مباحث فقهی و اجتماعی اشتغال زنان می پردازد و هر نویسنده بحث اشتغال زنان

مطلب دیگر :

تکنیک های مبتنی بر کاهش تحریک تروریست ها – سبز اندیشان امروز

 را از نگاه خود به چالش می کشد.</p>

<p>۲- آنتونی گیدنز “جامعه شناسی” که نویسنده علاوه بر بیان و رد و یا قبول سایر نظریه پردازان در ارتباط با جامعه، بخش زیادی از کتاب خود را به مطالعه و مقایسه در ارتباط با زنان داده است، از جمله خشونت خانگی، آزار جنسی و تجاوز جنسی را شامل می شود.</p>

<p>۳-علی قائمی “نقش مادر در تربیت” که نویسنده می کوشد با توجه به منطق های پیش رو، نقش مادر را در تربیت فرزند از دیدگاه اسلامی بررسی نماید. همچنین در این کتاب به مطالبی همچون مدیریت خانه، مسولیت الگو بودن، مسولیت عاطفی– اقتصاد خانواده-  اهمیت مادری از دیدگاه مذهب اشاره شده است.</p>

<p>۴- بتول موسوی “بررسی اشتغال زنان متاهل و مشکلات آنان”  که بیشتر به جنبه اشتغال زنان متاهل پرداخته است.</p>

<p>۵-کاظم محمدی “آسیب شناسی اشتغال زنان از دیدگاه اسلام و روانشناسی” که پژوهشی توصیفی و فراتحلیلی است، درصدد است تا با نگاهی دینی و روان­شناختی و با رویکرد تحکیم خانواده، آسیب­ها و پیامدهای اشتغال زنان را مورد بحث و بررسی قرار دهد. برای این منظور، نخست دیدگاه کلّی اسلام در زمینه اشتغال زنان را بیان کرده و با اشاره به انگیزه ­ها و دستاوردهای اشتغال زنان، به بررسی کوتاه پیامدهای آن پرداخته است.</p>

<p>و بسیاری از کتابها و مقالات مرتبط که هر کدام از زاویه و دیدی خاص به اشتغال زنان پرداخته است.</p>

<p>۷- جنبه ی جدید و نوآوری بودن تحقیق:<br />درباره ی فعالیت و اشتغال زنان،  پژوهش ها و تحقیقات زیادی انجام شده است. در پایان نامه ی کنونی جنبه جرمشناسی و راهکار جهت پیشگیری از جرم مدنظر بوده؛ بحث بررسی آسیب های اشتغال زنان در این تحقیق در جامعه ایرانی که مذهب اسلامی دارد مدنظر بوده تا با توجه به فرهنگی که در جامعه حاکم است بتوان راهکار مناسب ارائه داد چرا که اغلب تحقیقات با در نظر گرفتن جوامع غربی و شرایطی که زنان در آنجا دارند، تالیف شده است. با توجه به فرهنگ موجود در جامعه که ریشه در مذهب اکثریت افراد دارد سعی شده تا با رهنمودهای دینی آسیب ها را معرفی و راهکار مناسب ارائه شود.</p>

<p>۸-روش تحقیق سامانه ی دقیق تحقیق:<br />این روش با بهره گرفتن از منابع کتابخانه ی و به روش توصیفی–تحلیلی تدوین شده است.</p>

<p>۹-سامانه ی دقیق تحقیق:<br />پایان نامه ی حاضر، در سه فصل تدوین گردیده است. بعد از بیان کلیات در فصل اول به روال همه پایان نامه ها، مفاهیم، تاریخچه ی اشتغال زنان و منابع و مبانی موضوع است. در فصل دوم به صورت تیتروار تمامی پیامدهای حاصل از اشتغال زنان ذکر شده و سپس به ویژگی زنان از لحاظ جسمی و روحی پرداخته و در نهایت در فصل سوم آثار اشتغال زنان بر انحرافات نزدیکترین افراد یک خانواده از خود زن تا همسر و فرزند مورد بررسی قرار گرفته است.</p>

<p>مبحث اول: مفهوم شناسی<br />گفتار اول:اشتغال<br />الف: مفهوم لغوی اشتغال<br />اشتغال . [ اِ ت ِ ] (ع مص ) به کاری پرداختن . (منتهی الارب ) (آنندراج ). مشغول شدن . (تاج المصادر) (زوزنی ) (موید الفضلا). به کاری درشدن[۱]</p>

<p>۱-مشغول شدن به کاری. ۲. (اسم) شغل[۲].</p>

<p>اشتغال واژه ی عربی به معنای “به کاری مشغول شدن” است که بر وزن افتعال می باشد و آن مطاوعه ی باب تفعیل است و “اشتغال بکذا” به معنای تشغل یعنی به کاری مشغول شدن می باشد و ریشه آن شغل است.</p>

<p>در فرهنگ فارسی عمید ذیل اشتغال آمده است: مص.[ع] مشغول شدن، به کاری پرداختن، سرگرم شدن به کاری[۳] واژه­ی شغل، در فرهنگ فارسی به معنای کار و پیشه[۴] تعریف شده است. کلمه ی کار که در بعضی موارد به جای شغل به کار می رود در معنای پیشه و عمل[۵] و یا “هر چیزی که از شخص یا شی صادر می شود و آنچه که انجام شود”[۶] گفته می شود.</p>

<p>ب: مفهوم اصطلاحی اشتغال<br />اشتغال به فعالیتی اطلاق می شود که به منظور تهیه و تولید کالا و خدمات اقتصادی انجام می شود؛ در حالی که کار معنایی عام دارد و هر فعالیتی را در برمی گیرد، در همین راستا کار می تواند به عنوان انجام وظایفی تعریف شود که متضمن صرف کوشش های فکری و جسمی بوده و هدفشان تولید کالاها و خدماتی است که نیاز های انسانی را برآورده می سازد. شغل یا پیشه کاری است که در همه فرهنگ ها نظام اقتصادی یا اقتصاد است که شامل نهادهایی است که با تولید و توزیع کالاها و خدمات سروکار دارند.[۷]</p>

<p>کار یکی از عوامل عمده تولید و متشکل است از اعمال قوه فکری یا دستی که در برابر آن مزد، حقوق، معاش یا حق الزحمه کسب و کار گرفته می شود. در گفتگوی روزانه این اصطلاح بیشتر به معنای محدودتر یعنی کارهای دستی یا به طور کلی کارهای کارگران دستی به کار می رود. در نظریه اقتصادی، کوشش انسانی، فعالیتی است که در جهت تولید هدایت می شود. به عنوان یک عامل تولید کار از مواد اولیه، سرمایه و مدیریت جدا می شود و فقط شامل مساعی کارگران در اشتغال است. به معنای دیگر کار، کلیه ی افرادی را در برمی گیرد که برای زیستن کار می کنند. این تعریف به نیروی کار یک ملت بر می گردد که شامل کلیه جمعیت قابل اشتغال و بالای یک  سن معین است.[۸] کار یکی از عوامل تولید که دربرگیرنده تمامی فعالیت های اقتصادی انسان اعم از فکری، یدی، تخصصی و غیر تخصصی برای تولید ثروت می شود.[۹]</p>

<p>اشتغال به کار معمولا وضعیتی است که توسط مراجع و مراکز آماری و اقتصادی هر کشور با ذکر ویژگی های معین تعریف می شود. مثلا مرکز آمار ایران شاغل را چنین تعریف کرده: کلیه جمعیت ده ساله و بیشتر که در هفت روز پیش از مراجعه مامور سرشماری به کاری اشتغال داشته اند. و در این مدت به طور متوسط روزی هشت ساعت یا بیشتر کار کرده اند؛ شاغل محسوب می شوند.[۱۰] بنابراین در اصطلاح متعارف اشتغال به کارهای تمام وقت، دارای مزد و عمدتا بیرون از خانه اطلاق می شود.</p>

<p>اشتغال دارای سه ویژگی اساسی است: ۱- انجام فعالیت در زمان مشخص و منظم  ۲-دریافت مزد در قبال ساعات کار ۳- وجود فاصله بین محل کار و زندگی یا به عبارتی فاصله گرفتن محل تولید و مصرف[۱۱]</p>

<p>مقصود از زنان به طور مشخص جنس مونث در مقابل جنس مذکر است و شامل سه گروه خاص می شود. زنان متاهل؛ زنان سرپرست خانواده و زنان مجرد.</p>

<p>گفتار دوم:آسیب<br />الف: مفهوم لغوی آسیب<br />آسیب . (اِ) زخم. کوب. ضرب: به آسیب پا و بزانو و دست همی مردم افکند چون پیل مست. عنصری. صدمه.کوس. کوست.[۱۲]</p>

<p>( اِ.)۱- زخم، صدمه. ۲- رنج. ۳- آفت،  بلا. ۴- آزار. ۵- زیان، ضرر.[۱۳]</p>

<p>[‘āsib] 1. هر عیب، نقص، یاجراحت که به سبب عاملی مانند ضربه ایجاد می‌شود؛ صدمه؛ تماس؛ سایش.</p>

<p>گفتار سوم:فرهنگ<br />الف: مفهوم لغوی  فرهنگ<br />(فَ هَ) [ په . ] (اِ.) ۱- علم، دانش. ۲- تربیت، ادب. ۳- واژه نامه، کتاب لغت. ۴- عقل، خرد. ۵- تدبیر، چاره.[۱۴]</p>

<p>۱- علم؛ ۲- دانش، ادب؛ ۳- معرفت تعلیم‌ و تربیت؛۴- آثار علمی و ادبی یک قوم یا ملت.[۱۵] به باورهای سنتی، شکل گیری های اجتماعی و ویژگی های یک گروه نژادی، دینی و اجتماعی نیز فرهنگ گفته می شود.[۱۶]</p>

<p> ب: مفهوم اصطلاحی فرهنگ<br />تعریف فرهنگ به علت وسعت و گستردگی، کار ساده ای نیست. به نظر ادوارد تایلر (۱۹۱۷-۱۸۳۲)، مردم شناس بزرگ انگلیسی، “فرهنگ مجموعه ی پیچیده ای است که شامل مجموعه علوم و دانش ها، اعتقادات، هنرها، عقاید و افکار، صنایع، تکنیک، اخلاق، قوانین و مقررات سخن، عادات و رسوم و ضوابطی است که انسان به عنوان عضو یک جامعه آن را از جامعه ی خود فرا می گیرد و در قبال، تعهداتی به عهده دارد”.[۱۷] ژان کازنو،[۱۸] ثمره واقعی و قابل کوشش انسان ها در زندگی اجتماعی به طور کلی فرهنگ نامیده می شود. رالف لینتون[۱۹] انسان شناس مشهور آمریکائی، فرهنگ را این طور تعریف می کند: “فرهنگ ترکیبی از رفتار مکتسب است که به وسیله اعضا جامعه معینی از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود و در میان افراد مشترک است.”[۲۰]</p>

<p>فرهنگ به مجموعه ای از باورهای دینی، سنت های اجتماعی، سلیقه های فردی و قومی و نژادی و عادات تاریخی گفته می شود که به هم آمیخته و جداسازی آن مشکل است.[۲۱]</p>

<p>در میان برخی خانواده ها، به ویژه خانواده های سنتی، حضور زن در بازار کار محدود است. مردان در این خانواده ها با اشتغال زنان و دختران مخالفند و کار کردن زن را نشانه عدم توان تامین هزینه ها و آن را مایه ی سرشکستگی خود می دانند. به علاوه بسیاری از مردان محیط کار را مناسب زنان نمی دانند و با ممانعت از اشتغال زنان، محافظت آنان از محیط خطرناک و آزارهای محیط کار خواستارند.[۲۲]</p>

<p>فرهنگ جوامع نوعی تقسیم بندی کار بر اساس جنسیت را ایجاد کرده است. در باب اشتغال و بخصوص اشتغال زنان نیز با باورهای فرهنگی روبرو هستیم. مردان و گاهی خود زنان برخی از مشاغل را بد می دانند و از انجام آن می پرهیزند و برعکس؛ یعنی کارهای که خاص زنان است و کارهای که خاص مردان است. این تفاوت ها ساخته و پرداخته ی فرهنگ جوامع است و ربطی به تفاوتهای طبیعی زنان و مردان ندارد، یعنی شغل مهر مردانه و زنانه می خورد. هم مردان و هم زنان معتقدند که کار برای زنان از اهمیت کمتری نسبت به مردان دارد و مرد به دلیل مسولیتی که در تامین معاش خانواده دارد باید دستمزد بیشتری را دریافت کند و از امنیت شغلی بیشتری برخوردار باشد. بسیاری از زنان هم چون کارفرماها و مردان بر این باورند که اگر شغلی هم داشته باشند باز در درجه ی اول مسول امور خانه و بچه داری اند. این تصور چنان نافذ و از زمره ی بدیهات عقل سلیم به شمار می رود که به ندرت مورد تردید یا اعتراض واقع می شود[۲۳].</p>

<p>[۱]. لغت نامه دهخدا</p>

<p>[۲]. فرهنگ معین</p>

<p>[۳]. فرهنگ عمید ،ذیل اشتغال</p>

<p>[۴]. همان ذیل “شغل”</p>

<p>[۵]. همان ذیل “کار”</p>

<p>[۶]. فرهنگ معین ، ذیل “کار”</p>

<p>[۷].آنتونی گیدنز، جامعه ­شناسی، منوچهر صبوری، (تهران: نشر نی،۱۳۷۶)، ص۵۱۷</p>

<p>[۸]. منوچهرفرهنگ، فرهنگ علوم اقتصادی، (تهران، آزاده، ۱۳۶۶)، ص ۶۵۲</p>

<p>[۹]. سیاوش مریدی، علیرضا نوروزی، فرهنگ اقتصادی، (تهران: نگاه، ۱۳۷۳)، ص۵۷۴</p>

<p>[۱۰]. همان، ص۵۲</p>

استنادپذیری ادله الکترونیکی با نگرش به قانون جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی مصوب

<p>دوره ی دلایل قانونی . ۱۸<br />دوره دلایل معنوی . ۱۸<br />دوره دلایل علمی . ۲۰<br />مبحث دوم: انواع ادله اثبات دعوی سنتی و الکترونیکی ۲۱</p>

<p>گفتار اول: اقسام ادله ی سنتی . ۲۱</p>

<p>گفتار دوم: اقسام ادله ی الکترونیکی ۲۴</p>

<p>داده های شکلی . ۲۴<br />داده های محتوا ۲۷<br />مبحث سوم: تاریخچه ی ادله ی الکترونیکی . ۲۷</p>

<p>گفتار اول: تاریخچه ی ادله ی الکترونیکی در برخی از کشورهای جهان ۲۸</p>

<p>گفتار دوم: تاریخچه ی ادله ی الکترونیکی در حقوق ایران . ۳۰</p>

<p>بخش دوم: آشنایی با ادله ی الکترونیکی . ۳۳</p>

<p>مبحث اول: عناصر و ویژگی های ادله ی الکترونیکی . ۳۳</p>

<p>گفتار اول: عناصر ادله ی الکترونیکی ۳۳</p>

<p>قابلیت ارائه ۳۳<br />قابلیت ایجاد علم . ۳۴<br />اصالت ۳۴<br />قابلیت اثبات امر قضایی . ۳۵<br />گفتار دوم: ویژگی های ادله ی الکترونیکی . ۳۵</p>

<p>منقول بودن ۳۵<br />کپی برداری ۳۶<br />انعطاف پذیری . ۳۶<br />ذخیره سازی در نقاط متعدد ۳۶<br />وابستگی . ۳۶<br />دسترسی . ۳۷<br />قابلیت اختصاص . ۳۷<br />زوال پذیری . ۳۷<br />شناسایی . ۳۷<br />عینیت داشتن و ارزش اقتصادی . ۳۸<br />مبحث دوم: ارتباطات و نقاط قوت و ضعف ادله ی الکترونیکی ۳۸</p>

<p>گفتار اول: نقاط قوت و ضعف ادله ی الکترونیکی . ۳۹</p>

<p>نقاط قوت ۳۹<br />نقاط ضعف ۴۰<br />گفتار دوم: ارتباطات ادله ی الکترونیکی ۴۱</p>

<p>رابطه ی ادله ی الکترونیکی و جرایم . ۴۱<br />رابطه ی جرایم با فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) 42<br />رابطه ی ادله ی الکترونیکی با نظام پزشکی کشور . ۴۳<br />مبحث سوم: دلایل اهمیت و چالش های ادله ی الکترونیکی ۴۵</p>

<p>گفتار اول: دلایل اهمیت و استناد به ادله ی الکترونیکی ۴۵</p>

<p>دلایل اهمیت ادله ی الکترونیکی ۴۵<br />دلایل استناد به منابع اینترنتی و الکترونیکی . ۴۶<br />گفتار دوم: چالش ها و مشکلات استناد به ادله ی الکترونیکی ۴۶</p>

<p>چالش های پیش روی بررسی ادله ی الکترونیکی . ۴۶<br />مشکلات اساسی استناد به منابع اینترنتی و الکترونیکی ۴۹<br />فصل دوم: استنادپذیری ادله ی الکترونیکی . ۵۱</p>

<p>بخش اول: از جمع آوری تا ارائه ی ادله ی الکترونیکی . ۵۳</p>

<p>مبحث اول: زنجیره ی حفاظتی ادله ی الکترونیکی . ۵۳</p>

<p>گفتار اول: مراحل زنجیره ی حفاظتی ۵۴</p>

<p>شناسایی . ۵۵<br />محافظت، جمع آوری و مستند سازی ۵۷<br />طبقه بندی، مقایسه و ماهیت نگاری ۶۰<br />بازسازی . ۶۰<br />گفتار دوم: لایه های هفت گانه ی شبکه های رایانه ای ۶۱</p>

<p>مبحث دوم: بررسی طرق شناسایی و ارائه ی ادله ی الکترونیکی ۶۳</p>

<p>گفتار اول: تفتیش و توقیف ادله و سیستم های رایانه ای ۶۳</p>

<p>شروع تفتیش و توقیف ۶۴<br />روش ها و اهمیت توقیف ۶۵<br />تفتیش و توقیف در مکان های دوردست . ۶۹<br />تعیین تکلیف اشیای توقیف شده . ۷۱<br />رعایت نکاتی ضمن تفتیش و توقیف ۷۲<br />انتخاب متخصص جنایی رایانه ۷۴<br />گفتار دوم: سایر طرق شناسایی ادله ی الکترونیکی . ۷۵</p>

<p>شنود داده های الکترونیکی ۷۵<br />معاینه ی صحنه ی جرم داده های الکترونیکی . ۷۸<br />جلب نظر کارشناس خبره ۷۹<br />گفتار سوم: حلقه ی پایانی جمع آوری ادله ی الکترونیکی . ۷۹</p>

<p>بسته بندی و حمل ونقل ادله ی الکترونیکی ۸۰<br />ارائه ی ادله ی الکترونیکی . ۸۱<br />مبحث سوم: بررسی هویت پدیدآورنده ی ادله ی الکترونیکی ۸۴</p>

<p>گفتار اول: مراحل احراز هویت پدیدآورنده ۸۴</p>

<p>مرحله ی ایجاد هویت . ۸۵<br />مرحله ی افزودن شناسه و ویژگی به هویت ۸۶<br />مرحله ی تأیید و تجویز . ۸۶<br />گفتار دوم: ابزارهای احراز هویت پدیدآورنده . ۸۸</p>

<p>تعریف امضای الکترونیکی . ۸۹<br />تاریخچه ی امضای الکترونیکی . ۹۰<br />ماهیت امضای الکترونیکی . ۹۰<br />انواع امضای الکترونیکی ۹۱<br />بخش دوم: پذیرش ادله ی الکترونیکی تا مبنای صدور رأی دادگاه . ۹۳</p>

<p>مبحث اول: ارزیابی اعتبار و اصالت ادله ی الکترونیکی ۹۳</p>

<p>گفتار اول: چگونگی ارزیابی ادله ی الکترونیکی . ۹۴</p>

<p>کارکردهای ادله ی الکترونیکی . ۹۴<br />چگونگی ایجاد ادله ی الکترونیکی ۹۶<br />حقیقت اولیه و ثانویه . ۹۷<br />گفتار دوم: قواعد مربوط به اعتبار ادله ی الکترونیکی ۹۸</p>

<p>قاعده ی بهترین دلیل . ۹۸<br />قاعده ی ادله ی سماعی ۱۰۰<br />گفتار سوم: وجود یا عدم وجود اصالت در اسناد الکترونیکی . ۱۰۱</p>

<p>مفهوم اصالت و شناخت اصل و رونوشت اسناد الکترونیکی . ۱۰۱<br />شرایط لازم برای احراز اصالت اسناد الکترونیکی ۱۰۳<br />تصدیق اصالت ادله و اسناد الکترونیکی و موارد مخدوش کردن آن ها . ۱۰۶<br />الف) تصدیق اصالت . ۱۰۷</p>

<p>ب) شیوه های تعرض و مخدوش کردن اصالت . ۱۰۸</p>

<p>گفتار چهارم: اعتبار کپی ادله ی الکترونیکی تهیه شده از اصل ۱۱۲</p>

<p>راهکارها و ضرورت های تغییر فرمت اسناد کاغذی به الکترونیکی ۱۱۲<br />بررسی اعتبار کپی اسناد الکترونیکی در کشورهای مختلف و ایران . ۱۱۴<br />مبحث دوم: قابلیت یا عدم قابلیت استناد ادله ی الکترونیکی ۱۱۶</p>

<p>گفتار اول: مفهوم استنادپذیری و مباحث پیرامون آن . ۱۱۶</p>

<p>مفهوم شناسی . ۱۱۶<br />اعطای ارزش اثباتی . ۱۱۷<br />قالب های ادله ی الکترونیکی و دادگاه صالح ۱۲۰<br />گفتار دوم: رویکرد کشورهای جهان در مواجهه با ادله ی الکترونیکی ۱۲۴</p>

<p>کشورهای حقوق رومی _ ژرمنی ۱۲۴<br />کشورهای حقوق کامن لا ۱۲۷<br />گفتار سوم: پرونده هایی در رابطه با استنادپذیری ادله ی الکترونیکی . ۱۲۹</p>

مطلب دیگر :

مدلهای رهبری : - مجله علمی پژوهشی رهاورد

<p>دعوای ایالات متحده علیه سیمپسون . ۱۲۹<br />دعوای کام علیه کوپنهیفر . ۱۲۹<br />دعوای استیوجکسون گیمز علیه مأموران سرویس امنیتی ۱۳۰<br />دعوای وزارت دادگستری آمریکا علیه شرکت مایکروسافت . ۱۳۰<br />نتیجه گیری . ۱۳۳</p>

<p>پیشنهادها . ۱۳۶</p>

<p>پیوست ۱۳۸</p>

<p>منابع و مآخذ . ۱۵۰</p>

<p>چکیده انگلیسی . ۱۵۷</p>

<p>مقدمه</p>

<p>در دوره های گذشته، از یک سو به دلیل عدم توسعه ی علوم و از سوی دیگر اعتقاد همگان به جایگاه راسخ معنویات و امور باطنی، عمده ی دلایل ابرازی جهت اثبات جرایم، در اقرار، شهادت و نهایتاً علم قاضی خلاصه می شد که به دلیل نبود ابزارها و امکانات لازم، حتی گزینه ی آخر نیز معمولاً به دریافت های باطنی قاضی محدود می گشت.</p>

<p>با پدیدار شدن فناوری های نوین، چالش های جدیدی در دنیای حقوق پدید آمده است و پیدایش ادله ی الکترونیکی با ماهیت خاص به جای ادله ی سنتی، مقامات قضایی را با مشکلات عدیده ای در زمینه های مختلف اعم از کشف جرم، جمع آوری ادله و غیره مواجه کرده است. ادله ی الکترونیکی به دلیل دارا بودن ویژگی های منحصر به فرد خود نیازمند تدابیر و قواعد جدیدی می باشد.</p>

<p>نخستین واکنش قانون گذار ایران برای مقابله با جرایم رایانه ای تبصره ی ۳ ماده ی یک قانون مطبوعات در تاریخ ۳۰/۱/۱۳۷۹ بود که مقرر داشت: «کلیه نشریات الکترونیکی مشمول مواد این قانون است». پس از آن قوانین دیگری از قبیل: «قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب ۴/۱۰/۱۳۷۹»، «قانون جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۸۲» که در ماده ی ۱۳۱ خود اقسام جرایم رایانه ای نظامیان از قبیل جعل، جاسوسی، سواستفاده ی مالی و غیره را برشمرده است و «قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۸۲» مصادیقی از این نوع جرایم را احصا کرده اند. یکی دیگر از واکنش های قانون گذار تصویب قانون جرایم رایانه ای در تاریخ ۵/۳/۱۳۸۸ بود که این قانون به جرم انگاری رفتارهای قابل ارتکاب در فضای سایبر و آیین دادرسی خاص این جرایم پرداخته است و نهایتاً آخرین واکنش قانون گذار در این زمینه قانونی است تحت عنوان «قانون جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی مصوب ۱۲/۵/۱۳۹۳» که پیرامون آیین دادرسی و نحوه ی جمع آوری ادله ی الکترونیکی و ارائه ی آن ها به دادگاه سخن به میان آورده است. این قانون سعی بر آن دارد تا بتواند مراحلی را که ادله ی الکترونیکی باید بپیمایند تا به عنوان ادله ی قابل قبول در محضر دادگاه مطرح شوند را به نمایش بگذارد.</p>

<p>به طور کلی باید اذعان داشت که فناوری اطلاعات و ارتباطات و پیدایش ادله ی الکترونیکی توانسته در حقوق جزای ماهوی و حقوق جزای شکلی تحولات بسیار ژرف و عمیقی ایجاد نماید.</p>

<p>بیان مسأله<br />در هزاره ی نوین، تقریباً هیچ امری باقی نمانده است که به طور مستقیم و باواسطه، به فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی وابسته نباشد. این وضعیت نوپدید، حوزه های گوناگون، از جمله نظام حقوقی را تحت تأثیر خود قرار داده است. در این میان، شاید هیچ شاخه ای به اندازه ی نظام ادله ی اثبات دعاوی، تأثیر نپذیرفته باشد؛ زیرا داده های رایانه ای هیچ سنخیتی با اسناد و اطلاعات دنیای فیزیکی ندارند. این دغدغه در نظام ادله ی اثبات کیفری جدی تر است به ویژه آن که ضابطه مند شدن عملکرد مجریان قانون در مواجهه با پرونده های کیفری سایبری یا مرتبط با فضای سایبری، ضروری است. (جلالی فراهانی، ۱۳۸۶)</p>

<p>با گسترش اینترنت و ایجاد شبکه های ارتباطی در سطح جهان، جرایمی در فضای سایبر واقع می شود که از لحاظ ساختاری، متفاوت از جرایم سنتی و در عین حال مخرب و زیان بارتر از آن ها جلوه می کنند. با توجه به این که در فضای مجازی اصل بر ناشناختگی است، کشف و تعقیب جرایم ارتکابی واقع در آن و هم چنین جمع آوری دلیل و اثبات آن جرایم از اهمیت ویژه ای برخوردار است. (مؤذن زادگان و شایگان، ۱۳۸۸)</p>

<p>در تعریف ادله ی الکترونیکی این گونه می توان اذعان داشت: هرگونه داده و نرم افزار یا سخت افزار الکترونیکی که بتواند اطلاعات ارزشمندی در راستای اثبات ادعا، دفاع، کشف جرم یا استدلال قضایی به دست دهد. البته عده ای این طرز تفکر را دارند که ادله ی الکترونیکی تنها به رایانه ختم می گردد؛ در صورتی که این چنین نبوده و اطلاعات قابل کسب از دستگاه هایی نظیر تلفن همراه، دورنگار، پیجرتلفن، پیام گیر تلفن و غیره جزو ادله الکترونیکی محسوب می گردد. قابلیت استنادپذیری ادله الکترونیکی موضوعی بحث برانگیز است زیرا گرایش به ادله ی سنتی بسیار بوده و سوق یافتن به سوی ادله ی الکترونیکی به گذرزمان نیازمند است.</p>

<p>پذیرش استنادپذیری ادله ی الکترونیکی در کشور آمریکا به حدود سال ۱۹۲۸ میلادی باز می گردد که نمونه بارز آن مداخله در مکالمات تلفنی است. منشأ پیدایش مداخله در مکالمات تلفنی از طرف مقامات انتظامی در آمریکا تقریباً مربوط به زمانی است که به علت اجرای قوانین تحریم مشروبات الکلی و قاچاق این گونه مشروبات از طرف قاچاقچیان، بازار آن ها گرم و جنایات دیگری که به موازات این امر به وقوع می پیوست روبه فزونی می گذاشت. به همین جهت مبارزه مقامات پلیسی و انتظامی در این عصر به اوج خود رسید و این گونه مقامات با توجه به طبیعت بزه قاچاق که جنبه ی مخفی و پنهانی بودن ارتکاب آن نسبت به سایر جرایم بیش تر بود ناگزیر دست به تدابیر مختلف زدند که از آن جمله مداخلات در مکالمات تلفنی بزهکاران بوده است. (طلیعه، ۱۳۴۹)</p>