دانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشددانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشدبسط تابعان حقوق بین الملل در حقوق بین الملل اقتصادی
الف ـ جمعیت شرط لازم برای تابع قلمداد شدن دولت ها.۱۲
اول ـ تعریف جمعیت.۱۲
دوم ـ تعریف ملت۱۳
سوم ـ رابطه جمعیت با ملت.۱۴
ب ـ سرزمین معین یا مکانی برای اسکان جمعیت۱۴
اول ـ مفهوم سرزمین ۱۵
دوم ـ ماهیت حقوقی سرزمین.۱۶
ج ـ قدرت سیاسی عاملی برای تثبیت حضور یک دولت در میان تابعان حقوق بین الملل۱۹
د ـ حاکمیت۲۱
گفتار دوم : شناسایی دولت ها توسط تابعان اولیه حقوق بین الملل در جهت تابع قلمداد شدن۲۳
۱ـ شناسایی شرط اساسی تابع قلمداد شدن دولت در حقوق بین الملل.۲۳
الف ـ شناسایی آشکار یا صریح۲۷
ب ـ شناسایی ضمنی یا فرضی۲۸
۲ ـ انواع شناسایی دولت ها برای تابع قلمداد شدن در حقوق بین الملل۲۸
الف ـ شناسایی دوژوره یا قانونی.۲۸
ب ـ شناسایی دوفاکتو یا عملی.۲۹
بخش دوم: سازمان های بین المللی تابعان ثانویه حقوق بین الملل ۳۰
گفتار اول: کلیات تابع ثانویه حقوق بین الملل .۳۱
۱ ـ مفهوم سازمان های بین المللی .۳۱
۲ ـ مشخصه های اصلی سازمان های بین المللی به عنوان تابع مستقل حقوق بین الملل۳۳
الف ـ بین الدولی بودن سازمان های بین المللی۳۳
ب ـ مولود شدن بر اساس یک توافق بین المللی به نام سند تاسیس .۳۴
پ ـ برخورداری از ساختاری ارگانیک ۳۴
د ـ استقلال حقوقی سازمان از اعضا ۳۵
گفتار دوم: شخصیت حقوقی عاملی برای تابع قلمداد شدن سازمان های بین المللی.۳۵
۱ـ کلیات.۳۶
۲ـ مبنای شخصیت بین المللی سازمان ها ۳۸
۳ـ آثار برخوردای سازمان ها از شخصیت بین المللی ۴۰
بخش سوم: تابعین منفعل و ناقص از حیث شرایط و عملکرد .۴۲
گفتار اول: تابعان ویژه حقوق بین الملل یا شبه دولت ها .۴۳
۱ـ واتیکان ۴۳
۲ـ لیختنشتاین ۴۶
۳ـ کشور های تحت حمایت ۴۸
گفتار دوم: نهضت های آزادی بخش ملی ۵۰
۱ـ تعریف نهضتهای آزادی بخش ملی .۵۰
۲ـ چگونگی ایجاد نهضتهای آزادی بخش ملی ۵۱
۳ـ تفاوت نهضت های آزادی بخش ملی با گروه های تروریستی بین المللی .۵۲
۴ـ جایگاه نهضت های آزادیبخش در حقوق بین الملل ۵۵
۵ـ نهضتهای آزادی بخش ملی، تابعان حقوق بین الملل .۵۶
گفتار سوم: سازمان های بین المللی غیر دولتی، تابعانی منفعل در حقوق بین الملل ۵۹
۱ـ تعریف سازمان های بین المللی غیر دولتی .۵۹
۲ـ انواع سازمان ها بین المللی غیر دولتی ۶۰
الف ـ شرایط پذیرش سازمان های بین المللی غیر دولتی در شورای اقتصادی اجتماعی۶۰
ب ـ طبقه بندی سازمان های بین المللی غیر دولتی غیر انتفاعی ۶۱
پ ـ سازمان های بین المللی غیر دولتی تابعان منفعل حقوق بین الملل از حیث شرایط و عملکرد .۶۱
فصل دوم : کلیات حقوق بین الملل اقتصادی ۶۳
بخش اول : تعاریف و تاریخ تحول حقوق بین الملل اقتصادی ۶۴
گفتار اول : تعریف حقوق بین الملل اقتصادی .۶۴
۱ـ تعریف حقوق بین الملل .۶۵
۲ـ حقوق اقتصادی .۶۷
۳ ـ حقوق بین الملل اقتصادی ۶۹
گفتار دوم: تاریخ تحول حقوق بین الملل اقتصادی ۷۲
۱ـ جهانی شدن اقتصاد ۷۳
۲ـ ایجاد سازمان های بین المللی .۷۵
۳ـ کنفرانس برتون وودز .۷۹
بخش دوم : گسترش منابع حقوق بین الملل در حقوق بین الملل اقتصادی۸۰
گفتاراول : معاهدات .۸۳
گفتار دوم : عرف بین المللی ۸۵
گفتار سوم : سایر منابع حقوق بین الملل اقتصادی ۸۷
۱ـ اصول عمومی حقوق .۸۷
۲ـ قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد .۸۹
۳ـ حقوق بین الملل اقتصادی نرم .۹۴
۴ـ قرار داد های میان دولت و سرمایه گذار خارجی ۹۵
بخش سوم : سازمان های پیشرو در حقوق بین الملل اقتصادی .۹۹
گفتار اول : سازمان ملل متحد ۹۹
۱ـ مجمع عمومی سازمان ملل متحد ۱۰۰
۲ـ شورای اقتصادی و اجتماعی .۱۰۱
مطلب دیگر :
۳ـ آنکتاد ۱۰۳
گفتار دوم : گات و سازمان تجارت جهانی ۱۰۵
۱ـ گات ۱۰۵
۲ـ سازمان تجارت جهانی ۱۰۸
الف ـ ارکان سازمان تجارت جهانی .۱۱۰
ب ـ اهداف سازمان تجارت جهانی .۱۱۱
ج ـ پیامدهای ایجاد سازمان تجارت جهانی در حقوق بین الملل اقتصادی ۱۱۱
گفتار سوم : صندوق بین المللی پول ۱۱۲
۱ـ ظهور صندوق بین الملل پول ۱۱۲
۲ـ اهداف صندوق بین المللی پول ۱۱۳
۳ـ جایگاه صندوق بین المللی پول در توسعه حقوق بین الملل اقتصادی ۱۱۶
فصل سوم: تحول در تابعان حقوق بین الملل و حقوق بین الملل اقتصادی .۱۱۸
بخش اول : روند تاریخی تحول در تابعان حقوق بین الملل ۱۱۹
گفتار اول : تحول تابعان حقوق بین الملل در قرن ۱۹ ۱۲۰
۱ـ نظریه کلاسیک؛ دولت ها تابعان اولیه و اصلی حقوق بین الملل ۱۲۱
۲ـ سازمان های بین المللی تابع فعال حقوق بین الملل .۱۲۳
۳ـ حقوق بین الملل؛ نظامی برای تنظیم رفتار افراد ۱۲۶
۴ـپیدایش حقوق بشر دوستانه بین المللی برای حمایت از افراد در حقوق بین الملل۱۲۸
گفتار دوم : تحول تابعان حقوق بین الملل در قرن ۲۰ .۱۳۰
۱ـ اشخاص مخاطبان مستقیم حقوق بین الملل ۱۳۱
الف ـ حمایت حقوق بشر از افراد در سطح بین المللی ۱۳۱
ب ـ حقوق بشر دوستانه در اسناد بین المللی و جایگاه فرد در این اسناد .۱۳۳
۲ـ افراد تابعان منفعل حقوق بین الملل ۱۳۵
الف ـ جایگاه افراد در میان تابعان حقوق بین الملل ۱۳۵
ب ـ حقوق و تکالیف افراد در حقوق بین الملل .۱۳۷
اول ـ حقوق افراد در سطح حقوق بین الملل۱۳۹
دوم ـ تکالیف افراد در سطح حقوق بین االملل ۱۴۰
پ ـ دیدگاه طرفداران نظریه تابع حقوق بین الملل شمردن افراد .۱۴۱
ج ـ ایجاد نگرش جدید نسبت به مفهوم تابعان حقوق بین الملل ۱۴۴
بخش دوم : عوامل موثر در توسعه تابعان حقوق بین الملل اقتصادی ۱۴۶
گفتار اول : طرف دعاوی قرار گرفتن اشخاص در داوری های بین المللی ۱۴۶
۱ـ مفهوم داوری بین المللی .۱۴۷
۲ـ تاریخچه داوری های بین المللی .۱۴۹
۳ـ داوری بین المللی در حقوق بین الملل اقتصادی ۱۵۱
۴ـ تاثیر داوری بین المللی در توسعه تابعان حقوق بین الملل اقتصادی .۱۵۳
گفتار دوم : ظهور شرکت های چند ملیتی .۱۵۵
۱ـ تعریف و ساختار شرکت های چند ملیتی .۱۵۵
۲ـ چگونگی ظهور شرکت های چند ملیتی .۱۵۶
۳ـ شرکت های چند ملیتی پدیده ای جدید در عرصه ی حقوق بین الملل .۱۵۷
۴ـ شرکتهای چند ملیتی تابعان جدید حقوق بین الملل و حقوق بین الملل اقتصادی ۱۵۹
گفتار سوم : پیدایش مقوله حقوق بین الملل سرمایه گذاری ۱۶۱
۱ـ آژانس تضمین سرمایه گذاری چند جانبه(میگا) ۱۶۲
بررسی وجوه افتراق مندرجات اعلامیه جهانی حقوق بشر با نظام حقوقی اسلام
گفتار ششم: قرائت حقوق بشر.۱۳
گفتار هفتم: ارزش های حقوق بشری۱۳
گفتار هشتم: نسبت مدرنیسیم و حقوق بشر.۱۳
بخش دوم: تاریخچه حقوق بشر۱۴
گفتار اول: بررسی دیدگاه های مختلف۱۴
۱- دیدگاه حقوق طبیعی مدرن۱۴
۲- دیدگاه رواقیون.۱۴
۳- بینش متفکران مسیحی۱۴
گفتار دوم: حق و حقوق بشر۱۵
گفتار سوم: تاریخچه حقوق بشر تا تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر۱۵
گفتار چهارم: تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر۱۸
بخش سوم: بررسی تاریخچه حقوق بشر در اسلام.۲۰
گفتار اول: تاریخچه حقوق بشر در اسلام.۲۰
گفتار دوم: بررسی نقش پیامبر(ص) در احیا و توسعه ی حقوق بشر.۲۲
۱- مهمترین اهداف پیامبران الهی.۲۲
۲- وضعیت حقوقی بشر در آستانه ی بعثت.۲۴
۳- تاریخ تدوین حقوق بشر از منظر اسلام.۲۶
الف- قرآن و حقوق بشر.۲۶
ب- اصول حقوق بشر در نهج-البلاغه۲۷
پ- اعلامیه حقوق بشر اسلامی۲۷
۴- انسان در نگاه پیامبر.۲۸
۵- برابری اجتماعی۲۸
۶- برابری در حقوق و تکالیف۲۹
گفتار سوم: حقوق بشر از منظر اسلام۲۹
۱- ویژگی های حقوق بشر در اسلام.۳۰
۲- انگیزه های حقوق بشری در اسلام.۳۱
فصل دوم: بررسی اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر با نگاهی به مبانی و منابع حقوق بشر.۳۴
بخش اول: نگاهی به اسناد بین المللی حقوق بشر.۳۵
گفتار اول: اعلامیه جهانی حقوق بشر.۳۵
گفتار دوم: میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی۳۶
گفتار سوم: میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی۳۷
۱- اولین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی۳۷
۲- دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی۳۸
گفتار چهارم: کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی(ژنوساید)۳۸
گفتار پنجم: کنوانسیون بین المللی محو هر نوع تبعیض نژادی.۳۸
گفتار ششم: کنوانسیون بین المللی منع و مجازات جرم نژادپرستی(آپارتاید)۳۹
گفتار هفتم: کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیرانسانی یا تحقیرکننده۴۰
گفتار هشتم: کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان.۴۰
گفتار نهم: کنوانسیون حقوق کودک۴۱
گفتار دهم: کنوانسیون بین المللی ضدآپارتاید در ورزش.۴۲
بخش دوم: بررسی اسناد منطقه ای حقوق بشر۴۳
گفتار اول: نظام اروپایی حقوق بشر۴۳
۱- منشور اجتماعی اروپایی.۴۴
۲- سازمان امنیت و همکاری اروپا.۴۴
گفتار دوم: نظام حقوق بشری حاکم بر سازمان کشورهای آمریکایی.۴۵
۱- کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر۴۶
گفتار سوم: منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت-ها۴۶
گفتار چهارم: اعلامیه های شورای اسلامی اروپا و اجلاس کویت۴۶
۱- اعلامیه اسلامی جهانی شورای اسلامی اروپا۴۷
۲- اعلامیه اجلاس کویت۴۸
۳- اعلامیه قاهره در مورد حقوق بشر در اسلام.۴۸
بخش سوم: مبانی و منابع نظام بین الملل حقوق بشر و نظام حقوقی بشر۴۹
گفتار اول: مبانی حقوق بشر۵۰
۱- مبانی حقوق بشر در کنوانسیون های بین-المللی.۵۱
۲- مبانی نظام حقوقی اسلام۵۲
گفتار دوم: منابع نظام بین المللی حقوق بشر و نظام حقوقی اسلام۵۴
۱- منابع نظام بین المللی حقوق بشر۵۴
۲- منابع نظام حقوق بشر در اسلام.۵۶
الف- قرآن.۵۷
ب- سنت۵۷
پ- اجماع۵۷
ت- عقل.۵۷
فصل سوم: بررسی وجوه افتراق اعلامیه جهانی حقوق بشر با نظام حقوقی اسلام
با تاکید بر راه کارهای تقریب-.۵۸
بخش اول: آزادی.۵۹
گفتار اول: آزادی از بردگی۶۱
۱- مفهوم بردگی.۶۱
۲- موضع اسلام در رابطه با بردگی.۶۲
۳- تحلیل مفهوم برابری۶۵
۴- تحلیل مفهوم عدالت.۶۶
۵- حدیث مشهور تساوی انسان-ها.۶۶
گفتار دوم: آزادی سیاسی و اجتماعی۶۶
۱- آزادی اندیشه و بیان.۶۷
۲- آزادی سیاسی و اجتماعی۶۸
۳- آزادی اندیشه، عقیده و بیان در فقه اسلامی.۷۱
الف- آزادی اندیشه.۷۲
ب- آزادی عقیده۷۲
پ- آزادی بیان.۷۳
۴- ارزیابی نگرش اسلام به آزادی های سیاسی و اجتماعی۷۳
گفتار سوم: آزادی مذهبی.۷۵
۱- حق آزادی دین.۷۶
۲- آزادی عقیده و مذهب۷۸
۳- آزادی اندیشه و بیان.۷۸
۴- دیدگاه کلی اسلام در مورد آزادی مذهب۷۹
بخش دوم: عدم تبعیض مذهبی۸۱
گفتار اول: برابری مذهبی در فقه اسلامی۸۲
گفتار دوم: دیدگاه کلی اسلام و نظام جهانی حقوق بشر۸۳
بخش سوم: عدم تبعیض براساس جنس۸۴
گفتار اول: حقوق زن.۸۵
گفتار دوم: اهمیت خانواده.۸۵
گفتار سوم: بررسی مسأله زن در فقه اسلامی.۸۷
- ازدواج۸۸
الف- سن رشد.۸۸
مطلب دیگر :
ب- حقوق مساوی ۸۹
۲- تفاوت در بعضی احکام جزایی۹۰
الف- اختلاف در اجرای حکم اعدام برای زن و مرد.۹۰
یک- موضوع مجازات اعدام۹۱
دو- بررسی مجازات اعدام.۹۱
سه- دیدگاه اسلام در مورد مجازات اعدام.۹۳
ب- اختلاف زن و مرد در میزان دیه۹۳
۳- تفاوت در ارث۹۴
۴- تفاوت در واگذاری مناصب عالی و قضاوت و شهادت۹۴
۵- تبعیت زن از شوهر۹۵
الف- در محل اقامت۹۵
ب- در تابعیت۹۶
گفتار چهارم: تعارض با حقوق مذهبی۹۷
گفتار پنجم: معنی و مفهوم تساوی.۹۷
۱- تساوی حقوقی۹۷
۲- تساوی در نتیجه۹۸
۳- تساوی در فرصت.۹۹
گفتار ششم: ارزیابی دیدگاه اسلام در مورد زنان۹۹
بخش چهارم: راه کارهای هماهنگی موازین حقوق بشری در اسلام۱۰۰
گفتار اول: انتقاد از حقوق بشر.۱۰۰
گفتار دوم: داوری میان فقه و حقوق بشر.۱۰۱
۱- جهان شمولی حقوق بشر یا نسبت گرایی فرهنگی.۱۰۱
۲- لزوم پذیرش حقوق بشر از سوی فقه۱۰۱
گفتار سوم: پیوند فقه و حقوق بشر.۱۰۲
۱- پاس داشت سنت و پذیرش تجدد.۱۰۲
۲- بررسی وضعیت سنت و تجدد در اسلام۱۰۳
۳- عدم اختلاف مبانی اسلام و حقوق بشر۱۰۳
۴- عقل و بنای عقلاء نقطه ی پیوند فقه و حقوق بشر۱۰۴
گفتار چهارم: بازتاب حقوق بشر در فقه معاصر.۱۰۴
۱- حقوق زن۱۰۵
۲- آزادی اندیشه، عقیده و تغییر مذهب.۱۰۵
۳- حقوق بشر و روشن فکری دینی.۱۰۵
نتیجه-گیری۱۰۷
پیشنهادات۱۱۰
منابع فارسی۱۱۲
منابع لاتین۱۲۰
چکیده انگلیسی۱۲۲
مقدمه
۱- تعریف مسأله
در تاریخ دهم ماه دسامبر ۱۹۴۸ متن اعلامیه حقوق بشر به تصویب ۴۸ عضو از ۵۸ عضو وقت سازمان ملل متحد رسید. متن مذکور هیچ مخالفی نداشت اما ۶ کشور کمونیستی(روسیه، بلوروس، اوکراین، چکسلواکی، یوگسلاوی و لهستان) و دو کشور آفریقای جنوبی و عربستان سعودی به آن رأی ممتنع دادند. ریشه های تصویب این اعلامیه به حوادث سالهای جنگ جهانی دوم و از جمله کنفرانسهای دَمبارتن اوکس(۱۹۴۴) و سانفرانسیکو(۱۹۴۵) بر میگردد که در آن، مسائل بعد از جنگ مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در رابطه با اعلامیه جهانی حقوق بشر در جوامع اسلامی عکس العملهای گوناگونی بروز کرده است که فعلا آنچه که بر عموم متفکرین اسلامی غالب است تنظیم و تدوین اصول و موازین حقوق بشر پذیرفته شده در اسلام و اعلام آنها به عنوان نظام حقوق بشر اسلامی و جا انداختن آن در نظام بین المللی است.(شادان،۱۳۸۵،۱۵) در آثار اسلامی در مورد حقوق بشر متن ویژهای وجود نداشت تا آنکه در سال ۱۹۸۰ کنفرانس کشورهای اسلامی در تهران با بهره گرفتن از اصول اسلامی، آیات قرآن کریم، منشور اسلامی حقوق بشر مورد تحقیق و تدوین قرار گرفت و در سال ۱۹۹۰ در کنفرانس قاهره با تغییراتی به تصویب کنفرانس وزیران رسید. مسلما ایدههای بشر در غرب، تماما همان نیست که در اعلامیهی جهانی حقوق بشر منعکس شده است. (منتظری،۱۳۸۳،۷) به همین دلیل کنوانسیونها و پروتکلهای متعددی در مواردی مانند حقوق پناهندگان، حقوق کودک، کنوانسیونهای مربوط به اسرا و زخمیان جنگ، ژنوساید و . به تصویب رسید. با این حال میتوان اعلامیهی جهانی را مظهر تفکر حقوق بشری غرب دانست. از طرفی دیگر باید اذعان کرد که این گونه نیست که تمام مباحث حقوق بشری اعلامیه در اعلامیه قاهره متجلی باشد. (جعفری،۶۷،۱۳۷۰) خصوصا آنکه در حیطه مباحث فقهی اسلامی این مبحث کاملا جدید است و از فقهای بزرگ اسلامی کمتر کسی به این مساله توجه جدی نشان داده است و در همین راستا با توجه به نیازی که احساس میشد در این پایان نامه درصدد این هستیم که به بررسی وجوه افتراق اعلامیه جهانی حقوق بشر با نظام حقوقی اسلام بپردازیم و این افتراقات را به خوبی تبیین نماییم، البته برای خارج شدن موضوع از حالت کلی فقط به سه تفاوت مهم در این زمینه که عبارتنداز: آزادی، عدم تبعیض مذهبی و عدم تبعیض براساس جنس میپردازیم، که مسلما با باز شدن این مبحث زوایای زیادی از توجه دقیق اسلام به مساله روشن خواهد شد.
ضرورت و نوآوریهای تحقیق
امروزه مساله حقوق بشر به عنوان یک اهرم سیاسی قوی و کارآمد در روابط بین المللی مطرح است. در تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر تنها کارشناسان منطقه فرهنگی خاصی دخیل بوده اند و کارشناسان فرهنگهای دیگر به ویژه فرهنگ اسلامی که سهم عمدهای را در پیشرفت تمدن بشری داشته است در این خصوص چندان مشارکتی نداشته اند. با در نظر گرفتن این موضوع از یک سو و تناقضات قوانین ملی بسیاری از کشورها از سوی دیگر مشکلات زیادی بر سر راه اجرای مفاد اعلامیه و یا بالعکس در راه اجرای قوانین داخلی کشورها بوجود آمده است. درک دقیق زوایای مساله و شناخت مسائلی که در این حیطه وجود دارد می تواند به حل بعضی از آنها کمک نماید. با عنایت به این مطلب که در نظام اسلامی، حقوق بشر و احترام به شان و کرامت انسان از جایگاه ویژهای برخوردار است و از طرفی اختلاف دیدگاهها و همچنین تنوع فرهنگی در بین نظامهای مختلف به ویژه، حقوق غرب و نظام حقوقی اسلام و همچنین اسناد بین المللی در زمینه حقوق، موجب طرح دیدگاههای متفاوت و بعضا متعارفی از دیدگاه اسلامی و اسناد حقوق بشری گردیده است، لذا جنبه نوین بودن آن است که این پژوهش با بررسی وجوه افتراق بین مهمترین سند حقوق بشری(اعلامیه جهانی حقوق بشر) و نظامهای اسلامی، نهایتا راهکارهای نوینی را جهت نزدیک نمودن این دیدگاهها به یکدیگر ارائه نماید.
۴- سئوالهای تحقیق
۱- آیا نظام حقوقی اسلامی، حاوی قواعد حمایت کننده از حقوق بشری است؟
۲- آیا عناصر تشکیل دهنده حقوق بشردر کنوانسیون های بین المللی به ویژه در اعلامیه جهانی حقوق بشر با عناصر تشکیل دهنده و یا تامین کننده آن در نظام حقوقی اسلامی دارای وجوه افتراقند؟
۵- فرضیه های تحقیق
۱- نظام حقوقی اسلام در جهت تکریم مقام و شأن انسانی از اصول و مقررات پیشرفته ای در جهت حمایت از حقوق بشر بهرهمند است.
۲- در مواردی بین ارزشهای حقوق بشری مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر با دیدگاههای اسلامی در این زمینه، تفاوت وجود دارد.
بررسی و شناخت ماهیت نظام دادرسی در دیوان بین المللی کیفری و واقعیت های موجود در نظام دادرسی آن
بررسی و شناخت نقش این نظام در برقراری عدالت کیفری.
اهداف کاربردی: ارائه راهکارهای برای اجرای دادرسی عادلانه در دیوان بین المللی کیفری.
ارائه پیشنهادات برای رفع معایب و نواقص احتمالی.
ارائه پیشنهادات جهت تقویت نقاط مثبت نظام.
۷- روش تحقیق
روشی که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته روش تحقیق تحلیلی- توصیفی می باشد. زیرا در این روش، هدف محقق توصیف سازه ها و مفاهیم مرتبط با موضوع تحقیق و همچنین ارزیابی آنها از منظر حقوقی می باشد. روش گردآوری اطلاعات به شکل کتابخانه ای می باشد.
۸– ساماندهی تحقیق
با توجه به مطالب فوق، پایان نامه حاضر در سه فصل تنظیم شده است. فصل مقدماتی، ضمن بررسی مختصر در مورد نظام های ملی دادرسی کیفری، نگاهی اجمالی به تاریخچه، صلاحیت محاکم کیفری بین المللی دارد. در فصل دوم به مرحله رسیدگی و ارزیابی ادله در دیوان اختصاص دارد که در بخش اول به بررسی اصول دادرسی
عادلانه ناظر به عملکرد دیوان (نحوه تشکیل و فعالیت آن) و همچنین اصول ناظر بر ادله اختصاص دارد. در فصل سوم به بررسی صلاحیت دیوان، نحوه تعقیب دعوای کیفری بین المللی و نقش و جایگاه دادستان، همچنین به جایگاه شعبه مقدماتی و نقش آن در نظارت بر امر تعقیب نیز اشاره شده است.
فصل اول- نظام دادرسی کیفری: مفهوم و انواع
در ابتدا ضروری است به مطالبی که مربوط به کلیت این تحقیق است و ذکر آنها به درک بهتر مطلب کمک می کند، پرداخته شود. در این فصل ابتدا به معرفی اجمالی نظام های ملی دادرسی کیفری پرداخته می شود.
بخش اول- مفهوم نظام دادرسی کیفری ملی و انواع آن
نظام دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف جرم و رسیدگی به آن و تطبیق مجازات های قانونی با عمل مجرم و نیز تعیین تشکیلات دادگاه های کیفری و صلاحیت آنها و مقررات طرح دعوی کیفری و طرز صدور احکام و آرا برابر قانون می باشد. دادرسی های کیفری برای رسیدن به اهداف والای خود فراز و نشیب های فراوانی را طی کرده اند. چه آن که اصولا در این دادرسی ها، در دو سوی یک فرایند کیفری دو کفه نابرابر قراردارند. یک طرف، متهم است که ضعف و توانایی در برابر
مطلب دیگر :
منبع تحقیق درمورد صورت و معنا، وحدت وجود، وحدت شهود
محرک ها و عوامل اجتماعی بوده است که او را به ورطه جرم کشانده است و در مواردی نیز عوامل طبیعی و خارج از اراده نظیر ابتلائات جسمانی و یا بیماری های روانی زمینه کجروی او را فراهم نموده است. طرف دیگر دعوی کیفری، نهاد عمومی تعقیب(دادسرا) است که مجهز به کلیه وسایل کشف جرم و برخوردار از نیروی انسانی بسیار و امکانات و تجهیزات عمومی بی شمار می باشد و علاوه براین، قدرت و هیمنه او منحصر به چارچوب مرز جغرافیایی کشور نمی باشد، بلکه از طریق قراردادهای بین المللی معاضدت قضایی و استرداد مجرم، قادر است که متهم به ارتکاب جرم را در هر گوشه دنیا که باشد به محضر دستگاه قضایی فرا بخواند وعمل او را مورد رسیدگی کیفری قرار دهد و در عین حال در برابر اعمال خود هیچ مسولیتی نداشته و یا حداقل اندکی از مسولیت داشته باشد.
بررسی نوآوری قانون مجازات اسلامی در سببیّت در قتل
بند دوم) مفهوم اصطلاحی علّت. ۱۸
الف) علّت در اصطلاح فقهی ۱۸
ب) علّت در اصطلاح حقوقدانان ۲۲
گفتار سوم: مفهوم شرط ۲۵
بند اول) مفهوم لغوی شرط ۲۵
بند دوم) مفهوم اصطلاحی شرط ۲۶
الف) شرط در اصطلاح فقهی ۲۶
ب) شرط در اصطلاح حقوقدانان ۲۸
مبحث دوم: مقایسه سه مفهوم علّت، سبب و شرط ۲۹
مبحث سوم: انواع سبب. ۳۳
مبحث چهارم: تفسیر دوگانهی سبب. ۳۵
مبحث پنجم: تفکیک مفهوم تسبیب از معاونت. ۳۷
گفتار اول: مفهوم معاونت. ۳۷
گفتار دوم: وجه اشتراک معاونت و تسبیب. ۳۸
گفتار سوم: وجه تمایز معاونت و تسبیب. ۳۸
- از نظر مفهوم و مصداق ۳۸
- از نظر همکاری با مباشر. ۳۹
- از نظر وحدت قصد. ۳۹
مبحث ششم: بررسی فایدهی تفکیک مفهوم تسبیب از مباشرت. ۴۰
فصل دوم: صور مختلف تسبیب در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲. ۴۲
مبحث اول: انواع تسبیب. ۴۳
گفتار اول: سبب واحد. ۴۳
بند اول) تسبیب محض ۴۴
الف) تبیین تسبیب محض ۴۴
ب) بررسی مصادیق تسببیب محض در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ۴۶
- ایجاد جنایت از طریق حمل شیء ۴۶
- ترساندن مجنیٌعلیه. ۴۷
- پرتکردن خود بر روی دیگری ۴۸
- پرتکردن دیگری بر روی ثالث. ۴۹
- حفر گودال یا انجام هر عملی که سبب آسیب گردد. ۴۹
- فراخواندن شخص از محل اقامتش ۵۲
- قراردادن مانع در جای نامناسب. ۵۴
- قراردادن چیزی در مکانی جایز به نحوی که نوعاً مستعد صدمه باشد. ۵۵
- در معرض ریزش قرارگرفتن یا متمایل به سقوطشدن دیوار یا بنا ۵۵
- متمایل به سقوطنمودن دیوار دیگری ۵۶
- روشنکردن آتش و سرایت آن ۵۷
بند دوم) اجتماع سبب و مباشر. ۵۸
الف) تبیین اجتماع سبب و مباشر. ۵۸
- استناد جنایت به مباشر. ۵۹
- استناد جنایت به سبب. ۶۰
- استناد جنایت به سبب و مباشر. ۶۱
ب) بررسی مصادیق مسئولیت سبب در حالت اجتماع آن با مباشر در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ۶۷
- دستور پزشک به انجام معالجه. ۶۷
- ترساندن مجنیٌعلیه و ایراد صدمه به خود یا دیگری ۶۸
- پرتکردن دیگری بر روی شخص ثالث. ۶۹
- توقف در محلهای غیرمجاز ۷۰
- صدمهرساندن حیوان به دیگری ۷۱
- صدمهدیدن از ناحیهی حیوان در منزل دیگری ۷۲
- متوقفنمودن حیوان در محلهای غیرمجاز ۷۶
- خسارت ناشی از وحشت یا تحریک حیوان ۷۷
گفتار دوم: سبب متعدد. ۷۸
بند اول) سبب متعدد طولی ۷۹
الف) تبیین سبب متعدد طولی ۷۹
- نظریه های حقوقدانان ۸۰
الف) نظریهی شرط ضروری ۸۰
ب) نظریهی برابری اسباب و شرایط. ۸۱
ج) نظریهی مستقیم و بیواسطه. ۸۱
د) نظریهی شرط پویای نتیجه. ۸۲
هـ) نظریهی شرط مناسب نتیجه. ۸۲
- نظریه های فقیهان ۸۳
الف) اشتراک در مسئولیت. ۸۳
ب) مسئولیت سبب اقوی ۸۴
ج) مسئولیت سبب متأخر در وجود. ۸۵
د) مسئولیت سبب مقدم در وجود. ۸۵
هـ) مسئولیت سبب مقدم در تأثیر. ۸۶
- نظر مقنن در اجتماع اسباب طولی ۸۷
ب) بررسی مواد ۵۳۵ و ۵۳۶ در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ۹۰
- بررسی مادهی ۵۳۵ ۹۰
- بررسی مادهی ۵۳۶ ۹۱
بند دوم) سبب متعدد عرضی ۹۴
الف) تبیین سبب متعدد عرضی ۹۴
مطلب دیگر :
- نظریهی برابری مسئولیت. ۹۵
- نظریهی تفاوت در مسئولیت. ۹۵
ب) بررسی مادهی ۵۳۳ در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ۹۶
مبحث دوم: اشتراک در جنایت. ۹۹
گفتار اول) تبیین شرکت در جنایت و اشتراک در جنایت. ۱۰۰
گفتار دوم) بررسی مواد ۵۲۷ و ۵۲۸ در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ۱۰۱
- بررسی مادهی ۵۲۷ ۱۰۱
- بررسی مادهی ۵۲۸ ۱۰۳
مبحث سوم: مستثنیات ضمان ۱۱۰
گفتار اول: اخذ برائت توسط پزشک و عدم قصور و تقصیر وی و نیز عدم استناد صدمه و خسارت به وی ۱۱۱
گفتار دوم: قاعدهی احسان ۱۱۲
- انجام عملی به مصلحت عابران ۱۱۲
- انجام عملی در جهت حفظ مال، جان، عرض یا ناموس دیگری ۱۱۳
- رفع مانع ایجادشده در اثر عوامل قهری ۱۱۴
گفتار سوم: تأثیر عوامل قهری ۱۱۵
- عدم استناد جنایت به مرتکب به دلیل تأثیر عوامل قهری ۱۱۵
- پرتشدن بر روی دیگری در اثر علل قهری ۱۱۵
- ایجاد مانع در اثر عوامل قهری ۱۱۶
- افتادن شیء به معبر عام در اثر حوادث پیش بینی نشده. ۱۱۶
- سقوط بنا یا دیوار در اثر حوادث پیش بینی نشده ۱۱۷
گفتار چهارم: رعایت مقررات قانونی و سایر شرایط. ۱۱۸
- توقف در مکان مجاز ۱۱۸
- قراردادن کالا در خارج از مغازه ۱۱۹
- احداث ملک به نحو مجاز ۱۲۰
- سقوط دیوار متمایل به سقوط پیش از تمکنیافتن اصلاح آن. ۱۲۱
گفتار پنجم: عمد و یا تقصیر مجنیٌعلیه. ۱۲۲
- حکم کلی استناد جنایت به عمد و تقصیر مجنیٌعلیه ۱۲۲
- حفر گودال توسط دیگری و عمد مجنیٌعلیه در برخورد با آن ۱۲۳
- توقف در محلهای غیرمجاز و عمد عابر در برخورد. ۱۲۴
- آسیبدیدن مصدوم از ناحیهی حیوان و علم وی به خطرناکبودن آن ۱۲۴
گفتار ششم: تصرفات شخصی مالک در ملک خود. ۱۲۵
- حفر گودال یا انجام هر عملی در ملک خود. ۱۲۵
- روشنکردن آتش در ملک خود. ۱۲۵
نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۲۶
فهرست منابع ۱۲۹
چکیده به زبان انگلیسی ۱۳۶
مقدمه
۱. بیان مسئله
بحث سببیّت از مباحث پیچیدهای است که گاه نظرات مختلفی در خصوص آن مطرح شده است. در کتب فقهی بحث از سببیّت یا علّیت در سه کتاب غصب، قصاص و دیات مطرح شده است. به طوری که صاحب جواهر در جلد ۳۷ جواهرالکلام کتاب الغصب و جلد ۴۲ کتاب القصاص و جلد ۴۳ کتاب الدیات بحث تسبیب را مورد بررسی قرار میدهد. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ بحث از تسبیب را در کتاب دیات، باب پنجم ((موجبات ضمان)) مواد ۳۱۶ تا ۳۱۸ و بابهای ششم، هفتم و هشتم مطرح کرده بود. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به این بحث در کتاب چهارم ((دیات))، فصل ششم مواد ۴۹۲ تا ۵۳۷ می پردازد.
یکی از شروط تحقق مسئولیت کیفری، وجود رابطه سببیّت است. این مسئولیت کیفری در قانون مجازات به دو صورت متصور است:
- اجتماع سبب و مباشر؛
- سبب متعدد.
در حالت اجتماع سبب و مباشر، قانون مجازات اسلامی۷۰ مباشر را ضامن میدانست، مگر سبب اقوی از مباشر بود.
سبب متعدد به نوبهی خود به دو قسمت میشود: اجتماع اسباب طولی و شرکت در تسبیب. در اجتماع اسباب طولی سه حالت پیش میآید:
- اسباب بعضی عدوانی و بعضی غیرعدوانی؛ ۲. همه عدوانی؛ ۳. همه غیرعدوانی.
در حالت اول بنابر مادهی ۳۶۴ ق.م.ا (مصوب ۷۰) فقط شخص متعدی ضامن بود.
در حالت دوم و سوم اگر اسباب همه عدوانی بودند یا همه غیرعدوانی، قانونگذار بنا را بر ضمان سبب مقدم در تأثیر (مادهی ۳۶۴ ق.م.ا مصوب سال ۷۰) نهاده بود. دلیل پذیرش این نظریه قول مشهور فقهای شیعه است و استدلال برخی فقها در این مورد استصحاب اثر سبب اول میباشد. شهید اول در المعهالدمشقیه، شهید ثانی در مسالکالافهام، علامهی حلی در قواعدالحکام و محمدحسن نجفی در جواهرالکلام از جمله قائلین به استصحاب بودند.
صورت دیگر از سبب متعدد شرکت در تسبیب است. مادهی ۳۶۵ ق.م.ا (مصوب ۷۰) ناظر به این مورد بود. بر اساس این ماده میزان مداخلهی اسباب تأثیری در مسئولیت آنها نداشت و اسباب به صورت مساوی مسئول بودند. در این مورد مادهی ۳۳۷ ق.م.ا و رأی وحدت رویهی شمارهی ۷۱۷ مورخ ۶/۲/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور هم بدون توجه به میزان تقصیر اسباب به تساوی مسئولیت رأی داده بود!
لایحهی قانون مجازات اسلامی در تاریخ ۲۲/۲/۸۸ به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رسید و تقدیم شورای نگهبان شد. شورای نگهبان در تاریخ ۱۹/۱۰/۸۸ و ۲۹/۱۰/۸۸ ایرادهایی به لایحه گرفت، ایرادهای شورای نگهبان توسط مجلس اصلاح گردید و سرانجام این لایحه در تاریخ ۱/۲/۱۳۹۲ تبدیل به قانون مجازات رسمی کشور شد.
۲. پرسشهای پژوهش
بررسی نقش کنوانسیون ساختاری ۲۰۰۳ تهران در حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر
ب) اهمیت دریای خزر برای ترکمنستان و تأثیر آن در محیط زیست دریایی دریای خزر. ۶۰
ج) اهمیت دریای خزر برای قزاقستان و تأثیر آن در محیط زیست دریایی دریای خزر. ۶۰
د) اهمیت دریای خزر برای فدراسیون روسیه و تأثیر آن در محیط زیست دریایی دریای خزر ۶۱
ه) اهمیت دریای خزر برای جمهوری اسلامی ایران و تأثیر آن در محیط زیست دریایی دریای خزر ۶۳
بند دوم: اهمیت خزر برای دیگر کشورهای جهان و تأثیر آن در محیط زیست دریایی دریای خزر ۶۵
الف) اهمیت خزر برای ایالات متحده آمریکا و تأثیر آن در محیط زیست دریایی دریای خزر. ۶۵
ب) اهمیت دریای خزر برای چین و تأثیر آن در محیط زیست دریای دریای خزر. ۶۷
ج) اهمیت دریای خزر برای اتحادیه اروپا و تأثیر آن در محیط زیست دریایی دریای خزر. ۶۹
گفتار سوم: تهدیدهای زیست محیطی دریای خزر. ۷۰
بند اول: آلودگی ناشی از منابع در خشکی ۷۱
بند دوم: آلودگی ناشی از بهره برداری از منابع نفت و گاز. ۷۱
بند سوم: نوسانهای سطح آب ۷۲
بند چهارم: آثار زیستمحیطی گردشگری ساحلی ۷۲
بند پنجم: هجوم گونههای مهاجم دریایی ۷۳
مبحث سوم: بررسی زمینه و تاریخچه شکل گیری کنوانسیون تهران ۷۳
گفتار اول: سابقه همکاری های زیست محیطی در دریای خزر ( قبل و بعد از فروپاشی شوروی ) ۷۳
بند اول: سابقه همکاری های زیست محیطی در دریای خزر قبل از فروپاشی شوروی ۷۳
بند دوم: سابقه فعالیت های زیست محیطی در دریای خزر پس از فروپاشی شوروی ۷۴
عنوان صفحه
گفتار دوم: نقش برنامه محیط زیست دریای خزر در شکل گیری کنوانسیون تهران ۷۶
گفتار سوم: اهمیت و ضرورت شکل گیری کنوانسیون ۲۰۰۳ تهران ۸۱
نتیجه گیری ۸۳
فصل دوم: بررسی شکلی و ماهوی کنوانسیون ساختاری ۲۰۰۳ حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر و پروتکلهای آن
مقدمه. ۸۶
مبحث اول: بررسی شکلی کنوانسیون ساختاری ۲۰۰۳ حفاظت از محیط زیست دریای خزر ۸۸
گفتار اول: مقدمه و تعاریف کلی کنوانسیون ۸۸
بند اول: مقدمه. ۸۸
بند دوم: تعاریف کلی کنوانسیون ۲۰۰۳ تهران ۸۹
گفتار دوم: بررسی شکلی پروتکل های کنوانسیون ساختاری ۲۰۰۳ تهران ۹۱
بند اول: پروتکل آمادگی، واکنش و همکاری منطقهای در مبارزه با سوانح آلودگی نفتی (پروتکل آکتائو) ۹۱
بند دوم: پروتکل حفاظت از دریای خزر در برابر آلودگیهای ناشی از منابع و فعالیتهای مستقر در خشکی ۹۳
بند سوم: پروتکل حفاظت از تنوع زیستی ۹۳
بند چهارم: پیش نویس پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی ۹۳
گفتار سوم: سایر بخشهای کنوانسیون ساختاری ۲۰۰۳ تهران ۹۴
مبحث دوم: بررسی ماهوی کنوانسیون ساختاری ۲۰۰۳ حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر ۹۶
گفتار اول: اهداف کنوانسیون ۹۶
عنوان صفحه
بند اول: جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی ۹۶
۱: جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی ناشی از منابع واقع در خشکی ۹۷
- جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی ناشی از فعالیت در بستر دریا ۹۸
- جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی ناشی از تخلیه مواد زائد به دریا ۹۸
- جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی ناشی از شناورها ۹۹
- جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی ناشی از سایر فعالیتهای انسانی ۱۰۰
بند دوم: حفاظت، نگهداری و احیای منابع زنده دریایی ۱۰۰
- تضمین حداکثر برداشت گونه ها ۱۰۱
- حفاظت و احیای گونه های در معرض خطر. ۱۰۱
گفتار دوم: تعهدات دولتهای عضو کنوانسیون تهران ۱۰۲
گفتار سوم: ابزارهای نیل به اهداف کنوانسیون ۱۰۳
بند اول: اصول راهنما ۱۰۳
الف : اصل احتیاط ۱۰۳
۱) مفهوم اصل احتیاط در چارچوب حقوق بین الملل محیط زیست. ۱۰۳
۲) اصل احتیاط در چارچوب کنوانسیون ۲۰۰۳ تهران ۱۰۴
ب: اصل اطلاع رسانی ۱۰۵
۱) مفهوم اصل اطلاع رسانی درچارچوب حقوق بین الملل محیط زیست. ۱۰۵
الف) اطلاع رسانی ( و کمک) در حوادث اضطراری زیست محیطی در چارچوب حقوق بین الملل محیط زیست ۱۰۶
ب) اطلاع رسانی ( و مشاوره ) در رابطه با آثار برون مرزی ۱۰۸
ب) اصل اطلاع رسانی در چارچوب کنوانسیون ۲۰۰۳ تهران ۱۰۹
ج: اصل پرداخت خسارت توسط آلوده کننده. ۱۱۰
عنوان صفحه
۱) اصل پرداخت خسارت توسط آلوده کننده در چارچوب حقوق بین الملل محیط زیست. ۱۱۰
۲) اصل پرداخت توسط آلوده ساز در چارچوب کنوانسیون ۲۰۰۳ تهران ۱۱۱
بند دوم: تعهد به همکاری ۱۱۱
الف: همکاری دوجانبه و چندجانبه. ۱۱۲
ب: همکاری در چارچوب ترتیبات سازمانی ۱۱۳
گفتار چهارم: دیگر نکات اساسی کنوانسیون ساختاری ۲۰۰۳ تهران ۱۱۴
الف: خط مشی های کنوانسیون ساختاری ۲۰۰۳ تهران ۱۱۴
ب: ترتیبات سازمانی کنوانسیون ساختاری ۲۰۰۳ تهران ۱۱۶
ج: مسؤولیت و جبران خسارت ۱۱۸
شیوه های جبران خسارت زیست محیطی ۱۲۳
د: حل اختلاف ۱۲۵
روش هاى سیاسى حل و فصل اختلافات بین المللى ۱۲۶
- مذاکره: ۱۲۶
- مساعى جمیله (پاى مردى) ۱۲۷
- میانجیگرى ۱۲۷
- تحقیق ۱۲۸
- سازش (آشتى) ۱۲۹
ساز و کارهای حقوقی مسالمت آمیز حل و فصل اختلافات بین المللی ۱۲۹
- داوری ۱۳۰
- حل و فصل قضایی ۱۳۰
مبحث سوم: بررسی ماهوی پروتکل های الحاقی به کنوانسیون ۲۰۰۳ تهران ۱۳۱
عنوان صفحه
گفتار اول: بررسی ماهوی پروتکل آمادگی، واکنش و همکاری منطقه ای در مبارزه با سوانح آلودگی نفتی ۱۳۱
بند اول: مقدمه پروتکل ۱۳۲
بند دوم: دامنه شمول و هدف ۱۳۳
بند سوم: نظامهای ملی و طرحهای اضطراری مقابله با سوانح آلودگی نفتی ۱۳۳
بند چهارم: اشاعه و تبادل اطلاعات در راستای اجرای پروتکل ۱۳۵
بند پنجم: اقدامهای عملیاتی در هنگام سوانح نفتی ۱۳۶
بند ششم: کمک و بازپرداخت آن در حوادث نفتی ۱۳۷
گفتار دوم: بررسی ماهوی پروتکل حفاظت از دریای خزر در برابر آلودگیهای ناشی از منابع و فعالیتهای مستقر در خشکی ۱۳۹
بند اول: قلمرو اجرا و هدف ۱۴۰
بند دوم ـ تعهدات دولتهای عضو پروتکل ۱۴۱
بند سوم: منابع آلودگی با منشأ خشکی ۱۴۲
الف ـ آلودگی ناشی از منابع اصلی ۱۴۲
ب ـ آلودگی توسط منابع پراکنده. ۱۴۳
ج ـ آلودگی ناشی از دیگر فعالیتها ۱۴۴
بند چهارم: ارزیابی اثرات زیست محیطی ۱۴۶
گفتار سوم: بررسی ماهوی پروتکل حفاظت از تنوع زیستی ۱۵۱
بند اول: مقدمه. ۱۵۱
بند دوم: قلمرو اجرا و هدف ۱۵۲
بند سوم: مقررات عمومی ۱۵۲
بند چهارم: اقداماتی برای حمایت و حفاظت از گونه ها ۱۵۴
عنوان صفحه
بند پنجم: حمایت و حفاظت از مناطق حفاظت شده. ۱۵۶
بند ششم: ابزارها و الزامات برای حمایت و حفاظت از گونه ها و مناطق حفاظت شده. ۱۶۱
حفاظت از تنوع زیستی در چارچوب مدیریت منطقه ساحلی ۱۶۱
ارزیابی تأثیر زیست محیطی در چاچوب حفاظت از تنوع زیستی ۱۶۱
دسترسی به منابع ژنتیکی ۱۶۱
دسترسی به تکنولوژی و انتقال آن ۱۶۲
همکاری تکنولوژیکی و علمی ۱۶۲
تبادل اطلاعات ۱۶۲
آموزش زیست محیطی و آگاهی عمومی ۱۶۳
گفتار چهارم: بررسی ماهوی پیش نویس پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی ۱۶۴
بند اول: مقدمه. ۱۶۴
بند دوم: قلمرو اجرا و هدف ۱۶۵
بند سوم: مقررات عمومی ۱۶۵
بند چهارم: هشدار در مورد فعالیتهای دارای تأثیر فرامرزی به احتمال زیاد. ۱۶۸
نتیجه گیری ۱۷۳
فصل سوم: ارزیابی کارآمدی کنوانسیون ساختاری ۲۰۰۳ حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر و چالشهای آن
مقدمه. ۱۷۸
مبحث اول: ارزیابی کارآمدی کنوانسیون ساختاری ۳۰۰۲ تهران در دستیابی به اهداف خود. ۱۷۹
گفتار اول: ارزیابی کارآمدی کنوانسیون تهران در راستای جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی دریای خزر ۱۷۹
عنوان صفحه
گفتار دوم: ارزیابی کارآمدی کنوانسیون تهران در راستای حفاظت، نگهداری و احیای محیط زیست دریایی دریای خزر ۱۸۴
مبحث دوم: چالشهای پیش روی کنوانسیون تهران و راهکارهای آن ۱۸۹
گفتار اول: عدم تدوین نظام حقوقی دریای خزر. ۱۸۹
بند اول: پیشینه رژیم حقوقی دریای خزر. ۱۹۲
الف ـ رژیم حقوقی دریای خزر پس از فروپاشی ۱۹۳
ب ـ رژیم حقوقی دریای خزر پس از فروپاشی ۱۹۶
بند دوم: عوامل موثر در عدم تعیین خطوط مرزی دریای خزر. ۱۹۷
۱) ویژگیهای جغرافیایی دریای خزر. ۱۹۷
۲) وجود منابع نفت و گاز در منطقه خزر: ۱۹۸
۳)حضور و نفوذ قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای ۱۹۹
گفتار دوم: چالشهای اقتصادی ۱۹۹
گفتار سوم: چالشهای حقوقی ـ سیاسی ۲۰۲
بند اول: چالشهای حقوقی ۲۰۲
بند دوم ـ چالشهای سیاسی ۲۰۳
الف: تأثیر ملاحظات سیاسی بر تبیین چارچوبهای همکاری منطقه ای در امر حفاظت محیط زیست ۲۰۴
ب: تأثیر ملاحظات سیاسی بر تدوین و تنظیم مبانی حقوقی حفاظت از محیط زیست خزر. ۲۰۵
ج ـ تأثیر ملاحظات سیاسی در اجرای توفقات زیست محیطی ۲۰۵
نتیجه گیری ۲۱۲
نتیجه گیری کلی ۲۱۵
عنوان صفحه
منابع و مآخذ. ۲۲۳
منابع فارسی ۲۲۳
منابع انگلیسی ۲۳۰
پیوست ۱ ۲۳۴
پیوست ۲: ۲۴۱
پیوست ۳ ۲۴۶
چکیده و صفحه عنوان به انگلیسی
طرح مسئله
تعریف های گوناگونی از محیط زیست [۱]در متون مختلف ارائه شده است که از میان آنها میتوان به متن حقوقی مصوب شورای جامعه اقتصادی اروپا در تاریخ ۲۷ ژوئن ۱۹۶۷ اشاره نمود که در تعریف محیط زیست چنین می گوید:«محیط زیست شامل آب و هوا،خاک،عوامل درونی و بیرونی مربوط به زیست هر موجود زنده می شود».[۲] در این تعریف به خوبی به اجزاء محیط زیست توجه شده است.
در این معنا و مفهوم محیط زیست اصطلاحی نو و تازه در بسیاری زبانهاست و در چنین معنا و مفهومی اصطلاح محیط زیست از آغاز دهه ی ۱۹۶۰ میلادی کاربرد پیوسته پیدا نموده است. در این میان حقوق بین الملل محیط زیست با سابقه ای نه چندان طولانی در بین رشته های علم حقوق رشته ای است جوان که سرآغاز آن به کنفرانس سازمان ملل متحد در خصوص محیط زیست انسان که در سال ۱۹۷۲ در استکهلم[۳] تشکیل شد، برمی گردد.شاید اقدامات منطقه ای را بتوان سرآغازی برای پرداختن به مسائل زیست محیطی در سطح بین المللی دانست. در این راستا می توان گفت که حرکت جدی در زمینه حقوق بین الملل محیط زیست به اواخر دهه ۱۹۶۰ برمی گردد. آنهم زمانی که چهار سند نسبتا مهم و اصلی ( سه سند منطقه ای و یک سند بین المللی) به تصویب رسیدند. سند اول که در ۸ مارس ۱۹۶۸ میلادی از سوی شورای اروپا به تصویب رسید، اعلامیه مبارزه با آلودگی هوا[۴] می باشد. سند دوم که از سوی شورای اروپا در ۶ مه ۱۹۶۸ میلادی به تصویب رسید، منشور اروپایی آب[۵] است، حرکت بعدی که در آفریقا صورت گرفت، پذیرش کنوانسیون آفریقایی درخصوص حفاظت از منابع طبیعی[۶] در ۱۵ دسامبر ۱۹۶۸ میلادی بود. سرانجام می توان به قطعنامه شماره ۲۳۹۸ سازمان ملل متحد در خصوص برگزاری یک کنفرانس عمومی در خصوص محیط زیست اشاره نمود[۷] که در ۳ دسامبر ۱۹۶۸ میلادی پذیرفته شد. به موجب این قطعنامه مقرر شد که کنفرانسی در خصوص محیط زیست انسان برگزار شود که بعدها به کنفرانس ۱۹۷۲ استکهلم معروف گردید. در این کنفرانس که به همت سازمان ملل متحد برگزار شد نمایندگان ۱۱۳ دولت، تقریبا کلیه سازمانهای دولتی و تعدادی ناظر از سازمانهای غیردولتی حضور داشتند. این کنفرانس توانست دیدگاه های مختلف سرمایه داری، کمونیستی و جهان سومی را به حمایت از محیط زیست نزدیک گرداند. همچنین به دنبال بحرانی شدن پیامدهای زیست محیطی با تشکیل یونپ [۸] این کنفرانس توانست زمینه را برای وضع مقرراتی در سطح جهانی و منطقه ای فراهم نماید. ( همچنین در این راستا می توان به کنفرانس سازمان ملل متحد درباره محیط زیست و
مطلب دیگر :
افزایش میزان مهریه در مقررات ثبتی و رویه دفاتر اسناد رسمی
توسعه در سال ۱۹۹۲ میلادی در ریودوژانیرو[۹]اشاره کرد. این کنفرانس به اجلاس سران زمین[۱۰]معروف گردید.).[۱۱]
محیط زیست از اجزاء متفاوتی تشکیل شده است که یکی از آنها محیط زیست دریایی میباشد. محیط زیست دریایی از اهمیت های اقتصادی، اجتماعی و غیره برخوردار است وحفاظت از آن برای جامعه امروزی ضروری می باشد. حفاظت از محیط زیست دریایی جلوگیری از فعالیتهای آلوده کننده و تلاش در جهت بهبود و بهسازی محیط آلوده می باشد. یکی از راه های حفاظت از محیط زیست دریایی، تصویب مقررات داخلی و بین المللی می باشد. بحث در مورد حمایت از محیط زیست دریاها و اقیانوسها در حقوق بینالملل، موضوع نسبتاً جدیدی محسوب میشود. در واقع در دهه های آخر قرن بیستم بود که انسان به اهمیت محیط زیست و پیوستگی تمام اجزاء آن به یکدیگر پی برد. پر واضح است که از این دیدگاه، هوا، اقیانوسها، رودخانهها و حیاتوحش نمیتوانند براساس مرزهای موجود به اجزاء جداگانه و منفک تقسیم شوند. همچنین، حوادث تلخ آلودگی دریایی رخ داده در همین دهههای اخیر محرک اصلی نهضت حفاظت از محیط زیست دریائی بودهاند. مرگ جانداران دریائی در ابعادی گسترده در نتیجه ی نشت نفت خام از کشتی ”توری کانیون“ [۱۲]در ۱۹۶۷، تخریب و آلودگی سواحل و آبهای کانال ”سانتاباربارا“[۱۳] بر اثر نشت نفت از سکوی نفتی کمپانی یونیون[۱۴] در اوایل ۱۹۶۹ و موارد دیگری دولتها را بر آن داشت که از سرسختی دست برداشته و به سوی اتخاذ تدابیر بینالمللی مناسب برای مبارزه با آلودگی گام بردارند؛ بهویژه آنکه با تشکیل کنفرانس جهانی استکهلم (ژوئن ۱۹۷۲) نگرش جدیدی در مورد محیط زیست به نام حقوق بشر ایجاد شد.ضرورت اقدام بینالمللی موثر و دقیق در حفاظت از محیط زیست دریائی، با سانحه ی کشتی توری کانیون احساس شد.[۱۵]یکی از نمونه های منحصر به فرد محیط زیست دریایی که به دلیل ویژگی های خاص آن نیازمند حمایت ویژه است، محیط زیست دریایی دریای خزر می باشد. دریای خزر بزرگ ترین پیکره بسته آبی در سطح زمین است و نبود هر گونه ارتباط طبیعی با سایر اقیانوس ها آن را به یک زیست بوم بسیار ویژه تبدیل کرده است . نگرانی کشورهای ساحلی از وضعیت رو به تخریب محیط زیست این محدوده آبی، افزایش روزافزون فعالیت های اکتشاف و استخراج نفت و گاز و صنایع وابسته به آن، کاهش روزافزون منابع آبزی به ویژه ماهیان خاویاری که گونه های در حال انقراض به شمار می روند و در نتیجه کاهش خاویار بعنوان یکی از منابع ارز خارجی، کاهش تنوع زیستی و تخریب زیستگاه ها و ورود گونه های غیربومی مهاجم از جمله عواملی بودند که ضرورت استفاده از یک اهرم قانونی در قالب یک کنوانسیون منطقه ای را برای حفاظت از محیط زیست دریای خزر بیش از پیش نمایانگر نمودند.
از سال ۱۹۹۱ و پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به دلیل وضعیت بحرانی این دریا، بر اساس تمایل پنج کشور حاشیه آن (آذربایجان، ایران، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان)، برنامه محیط زیست دریای خزر با هدف همکاری در زمینه حفاظت از این دریا تدوین گردید. در پی این رویکرد در سال ۱۹۹۵ همه کشورهای ساحلی برای جلوگیری از تخریب بیشتر محیط زیست دریای خزر و نجات آن، در مورد اجرای برنامه ای بدین منظور تحت عنوان برنامه محیط زیست دریای خزر (CEP)[16] به توافق رسیدند. هدف اصلی این برنامه، اعمال مدیریت زیست محیطی در دریای خزر و پیرامون آن و هدایت منطقه با توسل به راهبردهای توسعه پایدار به نحوی که منافع درازمدت و سلامت جوامع بشری تضمین گردد و اصالت طبیعی محیط و پایداری منافع منطقه برای نسل حاضر و نسل های آینده محفوظ گردد، بوده است.
به طور کلی از ابتدای شکل گیری برنامه محیط زیست دریای خزر، یکی از اهداف عمده این برنامه تشویق کشورهای ساحلی به ایجاد یک کنوانسیون زیست محیطی بوده است. بدین لحاظ تهیه متن سند این کنوانسیون در دستور کار کشورهای منطقه قرار گرفت و در این رابطه جلساتی برگزار گردید. ثمره تلاش هایی که از سال ۱۳۷۵ با برگزاری اجلاس منطقه ای در ژنو شروع و تا آبانماه سال ۱۳۸۲ تداوم پیدا کرد، تدوین یک چارچوب حقوقی زیست محیطی به منظور ایجاد تعهدات برای کشورهای ساحلی بوده که این سند تحت عنوان «کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر»[۱۷]در ۱۳ آبانماه سال ۱۳۸۲ (چهارم نوامبر ۲۰۰۳) به امضاء وزرای محیط زیست و نمایندگان تام الاختیار کشورهای ساحلی دریای خزر در تهران رسید و عنوان «کنوانسیون تهران» را نیز کسب کرد. این کنوانسیون نهایتا در تاریخ ۲۱ مردادماه ۱۳۸۵ لازم الاجرا گردید.
کنوانسیون محیط زیست دریای خزرشامل شش بند مقدماتی و ۳۷ ماده است، امکان همکاری کشورهای ساحلی را با یکدیگر و با نهادهای بین المللی برای رفع مشکلات زیست محیطی خزر و در نتیجه زمینه ای را برای پیشبرد صلح و همدلی در منطقه فراهم می کند. طی سالیان گذشته، زیرمجموعه کنوانسیون تهران، ۴ پروتکل ذیل توسط دبیرخانه موقت کنوانسیون (برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد)[۱۸] و کشورهای عضو کنوانسیون تهیه و طی جلسات متعدد کارشناسی مورد بررسی و بازبینی قرار گرفته است.
۱) پروتکل” آمادگی، واکنش و همکاری منطقهای در مبارزه با سوانح آلودگی نفتی“: [۱۹]در این بین از مهمترین پروتکل های الحاقی به کنوانسیون تهران، پروتکل “آمادگی، واکنش و همکاری منطقهای در مبارزه با سوانح آلودگی نفتی” است. این پروتکل به نحوه مقابله با آلودگی های نفتی که در اثر سوانح دریایی ممکن است در دریای خزر روی دهند میپردازد که بر اساس آن، متعاهدین باید تمامی تدابیر مناسب جهت آمادگی و مقابله با سوانح آلودگی نفتی ، ایجاد سیستم ملی مقابله با آلودگی نفتی توسط دولتهای عضو و تهیه دستورالعمل هایی برای جوانب کاربردی، عملیاتی و فنی ایجاد نمایند. این پروتکل پس از سال ها بحث و بررسی توسط کارشناسان کشورهای عضو کنوانسیون تهران، سرانجام در سومین نشست کشورهای عضو کنوانسیون در قزاقستان به امضای مسئولین محیط زیست کشورهای حاشیه دریای خزر رسید و تحت عنوان پروتکل آکتائو (محل امضای پروتکل در قزاقستان) نام گرفت.
۲) پروتکل “حفاظت از دریای خزر در برابر آلودگیهای ناشی از منابع و فعالیتهای مستقر در خشکی”:[۲۰]چهارمین کنفرانس کشورهای عضو کنوانسیون تهران در تاریخ ۲۲-۲۰ آذرماه ۱۳۹۱ (۱۲-۱۰ دسامبر ۲۰۱۲) با شرکت وزرا و معاونین وزرای محیط زیست کشورهای عضو این کنوانسیون در شهر مسکو برگزار شد. در این کنفرانس متن پروتکل “حفاظت از دریای خزر در برابر آلودگیهای ناشی از منابع و فعالیتهای مستقر در خشکی” مورد تصویب کلیه کشورهای عضو قرار گرفت.
۳) پروتکل “حفاظت تنوع زیستی”:[۲۱] این پروتکل به حفاظت از تنوع زیستی دریای خزر با تاکید بر حفاظت گونه ای و همچنین حفاظت از زیستگا هها می پردازد.
این پروتکل در پنجمین کنفرانس کشورهای عضو کنوانسیون تهران که در اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ در ترکمنستان برگزار شد مورد تایید نهایی قرار گرفته و به امضای وزرای محیط زیست ایران و ترکمنستان رسید. سایر کشورها نیز در مدت زمان تعیین پروتکل مذکور را امضا خواهند کرد.
۴) پروتکل “ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی:”[۲۲] بر اساس این پروتکل کشورهای عضو متعهد می گردند تا پیش از اجرای طرح های بزرگ که احتمال دارد اثرات سوء فرامرزی برای سایر کشورها در منطقه دریای خزر ایجاد کنند، مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی انجام داده و گزارش آن را به دبیرخانه کنوانسیون و کشورهای عضو درخواست کننده ارائه دهند.
این پروتکل هنوز تحت بررسی کارشناسی توسط کشورهای منطقه قرار دارد.[۲۳]
[۱] .The environment.
- کیس، الکساندر، پیتر اچ. و وین فراید لانگ، ترجمه محمد حسن حبیبی،انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، بهار ۱۳۷۹.صص ۶-۵ .
تعریف دیگری با جامعیت بیشتر درباره محیط زیست در کنوانسیون مسئولیت مدنی خسارات ناشی از اعمال خطرناک در محیط زیست، مورد استفاده قرار گرفته است که طرح پیشنهادی آن را، شورای اروپا که یک سازمان منطقه ای در اروپا می باشد در تاریخ ۲۱ ژوئن ۱۹۹۳ در لوگانو به تصویب رسانده است براساس ماده ۲ کنوانسیون مذکور: محیط زیست شامل بخش های زیر می شود:
-” منابع طبیعی اعم از تجدیدپذیر و غیر قابل تجدید مانند؛ هوا، آب، خاک و کلیه جانوران و گیاهان و تأثیر متقابل این عوامل بر یکدیگر
– اموال و داراییهایی که جزء میراث فرهنگی می باشند
– و مناظر و چشم اندازهای ویژه”
تعاریف دیگری نیز از محیط زیست ارائه شده است. برای مطالعه بیشتر رک به؛
سازمان حفاظت از محیط زیست
ـ اهداف
هدف اصلی از تدوین این پایان نامه پاسخ دادن به پرسش اصلی ذیل می باشد:
- کنوانسیون ساختاری ۲۰۰۳ تهران چه نقشی را در حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر داشته و آیا این نقش پویا و مؤثر بوده است؟
همچنین در راستای پاسخ به پرسش اصلی فوق، پایان نامه حاضر کوشش می کند که به پرسش های فرعی ذیل پاسخ دهد:
- تعهدات و مسئولیتهای دولتهای ساحلی دریای خزر به موجب کنوانسیون ساختاری ۲۰۰۳ تهران چه می باشد؟
- کنوانسیون ساختاری ۲۰۰۳ تهران چگونه نقش خود را در حفظ تنوع زیستی و احیای محیط زیست دریایی و بهره برداری پایدار دریای خزر ایفاء نموده است؟
- ابزارهای نیل به اهداف کنوانسیون ساختاری حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر چه می باشند؟
- چالشهای پیش روی اجرای کنوانسیون تهران چیست؟ و راهکارهای رفع آن چه می باشند؟