دانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشددانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشدتعهدات بین المللی دولتها در قبال آلودگی محیط زیست تالاب ها با نگاهی به رویه آنها
مبحث سوم: ارزشها ومزایای تالاب ها۱۶
گفتار اول: تولیدات و فرآورده های تالاب ها.۱۷
گفتار دوم: کارکردهای تالاب ها۲۰
گفتار سوم: نقش تالاب ها در محیط زیست جهانی۲۱
مبحث چهارم: ارزیابی اقتصادی ارزش ها و مزایای تالاب ها۲۴
بخش دوم: عوامل تهدید کننده تالاب ها۲۶
مبحث اول: وضعیت و چگونگی فعلی تالاب ها.۲۷
مبحث دوم: عوامل انسانی تهدید کننده تالاب ها.۲۸
مبحث سوم: تغییرات اقلیمی و تالاب ها۳۰
مبحث چهارم: نتایج و پیامد های حاصله از تغییر و تخریب تالاب ها۳۳
بخش سوم: نهضت بین المللی حفاظت از اکو سیستم تالاب ها از آغاز تاکنون۳۶
مبحث اول:تلاش های بین المللی تا پیش از طرح کنوانسیون رامسر۳۷
مبحث دوم: از تصویب کنوانسیون رامسر تا به امروز۳۸
فصل دوم: نظام حقوقی بین المللی حفاظت از اکوسیستم تالاب ها.۴۰
مقدمه:.۴۱
بخش اول: اصول و مفاهیم حقوق بین المللی محیط زیست ناظر بر حفظ و حمایت از تالاب ها و توسعه پایدار۴۲
مبحث اول: اصول حقوق بین المللمحیط زیست مرتبط با توسعه پایدار:۴۳
گفتار اول:اصل حاکمیت بر منابع طبیعی.۴۳
گفتار دوم: اصل پیشگیری از خسارت زیست محیطی.۴۵
گفتار سوم: اصل تعهد به همکاری، اطلاع رسانی و کمک در مواقع اضطراری زیست محیطی۴۵
گفتار چهارم: اصل حمایت و حفاظت از محیط زیست۴۶
گفتار پنجم:اصل احتیاط.۴۷
گفتار ششم: اصل الزام به پرداخت غرامت توسط آلوده کننده۴۷
مبحث دوم: مفاهیم حقوق بین الملل محیط زیست مرتبط با توسعه پایدار۴۸
گفتار اول: مفهوم میراث مشترک بشریت.۴
گفتار دوم: مفهوم عدالت بین نسلی یا حقوق نسل های آینده.۵۰
گفتار سوم: اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت.۵۲
بخش دوم: معاهدات بین المللی ناظر بر حفاظت از محیط زیست تالاب ها.۵۴
مبحث اول: کنوانسیون رامسر ۱۹۷۱ به عنوان نظام حقوقی خاص محیط زیست تالاب ها۵۵
گفتار اول: ضرورت و چرایی عضویت دولت ها در کنوانسیون رامسر۵۶
گفتار دوم: اهداف کنوانسیون.۵۸
گفتار سوم: الزامات و تعهدات دولت های عضو کنوانسیون رامسر۵۹
- حفاظت و استفاده عاقلانه (خردمندانه) از تالاب ها به عنوان تعهد مرکزی۵۹
- ثبت تالاب های با اهمیت بین المللی.۶۱
- مشورت و هماهنگی دولتی(همکاری و مشارکت بین المللی)۶۳
- ایجاد ذخیره گاه های طبیعی ۶۷
گفتار چهارم: ساختار و تشکیلات کنوانسیون رامسر۶۵
۱-کنفرانس دولت های عضو۶۶
۲-کمیته دایمی۶۷
۳-دبیرخانه.۶۸
۴-هیات بازنگری علمی و فنی.۶۹
۵-بودجه کنوانسیون رامسر.۷۰
۶-کمیته ملی رامسر.۷۱
گفتار پنجم:وضعیت کنونی کنوانسیون رامسر و نگاهی انتقادی به آن۷۲
گفتار ششم:اشتراک مساعی و همکاری با سایر کنوانسیون های زیست محیطی.۷۴
مبحث دوم:سایر نظامهای معاهداتی مرتبط در حفاظت از محیط زیست تالاب ها.۷۷
گفتار اول:کنوانسیون تنوع زیستی۱۹۹۲.۷۷
گفتاردوم:کنوانسیون حمایت ازمیراث فرهنگی و طبیعی جهان۱۹۷۲۸۲
گفتار سوم:کنوانسیون حفاظت از گونه های وحشی مهاجر(کنوانسیون بن)۱۹۷۹۸۷
بخش سوم:ترتیبات نهادی بین المللی حفاظت از اکوسیستم تالاب ها:معاهداتی و سازمانی.۹۰
مبحث اول:مکانیسم های سازمانی معاهدات:کنفرانس اعضا، دبیر خانه،نهادهای مشورتی و ارائه گزارش.۹۱
مبحث دوم:سازکارهای سازمانهای بین المللی حمایت از محیط زیست تالاب ها:سازمانهای بین الدولی و سازمانهای بین المللی غیر دولتی.۹۶
بخش چهارم:شیوه ها و تکنیک های حقوقی بین المللی حفاظت از محیط زیست تالاب ها.۱۰۲
مبحث اول:چارچوب حقوقی بین المللی مدیر تالاب ها۱۰۲
گفتار اول:کنوانسیون رامسر و مدیریت تالاب ها بر اساس قطعنامه ها و دستور العمل های آن.۱۰۲
۱-ضرورت و اهمیت دستور العمل طرح های مدیریتی تالاب ها و کنوانسیون رامسر۱۰۲
۲-نقش و کارکردهای طرخ های مدیریتی تالاب ها۱۰۴
۳-مناطق و واحدهای تحت پوشش طرح های مدیریتی تالاب ها۱۰۷
۴-شکل و چارچوب طرح های مدیریتی تالاب ها.۱۰۸
۵-اصلاح و بهبود روش های مدیریتی تالاب ها.۱۱۰
گفتار دوم:رهیافت های جامع و همه جانبه کنوانسیون تنوع زیستی به عنوان ابزاری در جهت مدیریت تالاب ها.۱۱۲
۱-رهیافت اکوسیستمی.۱۱۲
۲-مدیریت پایدار جنگل ها۱۱۴
۳-مدیریت یکپارچه منبع طبیعی۱۱۵
مبحث دوم:بازسازی و احیای تالاب های تخریب شده بر اساس موازین بین المللی۱۱۶
گفتار اول:مفهوم شناسی و اهداف طرح های بازسازی و احیای تالاب ها.۱۱۷
گفتار دوم:اصول و تکنیکهای اولیه احیا و باز سازی تا لاب ها.۱۱۸
گفتار سوم:مکانیسم های بین المللی بازسازی و احیای تالاب ها بر اساس معاهدات بین المللی.۱۲۰
۱-کنوانسیون رامسر۱۲۱
۲-کنوانسیون تنوع زیستی.۱۲۲
۳-کنوانسیون بن و طرح مدیریتی پرندگان آبی امریکای شمالی۱۲۲
فصل سوم:رویه دولتها و حفاظت از محیط زیست تالاب ها.۱۲۷
مقدمه۱۲۸
بخش اول:نقش دولت ها درشکل گیری و تکوین حقوق بین الملل محیط زیست ناظر بر حفاظت از تالاب ها.۱۲۸
مبحث اول:روش ها و اقدامات تاثیر گذار دولتها در فر ایند شکل گیری و تکوین مقررات ناظر بر حفظت از تالاب ها۱۳۱
مبحث دوم:تاثیرات متقابل سطوح حقوق داخلی و بین المللی بر یکدیگر در حوزه حقوق بین الملل محیط زیست.۱۳۴
مطلب دیگر :
بخش دوم:تبیین مفهوم و جایگاه رویه دولتها در حفاظت از محیط زیست تالاب ها۱۳۶
مبحث اول:مفهوم شناسی و اهمیترویه دولتها در حفظت از محیط زیست تالاب ها۱۳۷
مبحث دوم:چالش و موانع موجود به منظور لحاظ کردن و در نظر گرفتن رویه دولتها۱۴۰
بخش سوم:رویه های موجود و عملی دولت ها به منظور حفاظت از محیط زیست تالاب ها در مناطق جغرافیایی مختلف.۱۴۲
مبحث اول:رویه دولتهای اروپایی در حفاظت از محیط زیست تالاب ها.۱۴۳
گفتار اول:مختصات،ویژگی ها و چالش های زیست محیطی تالاب ها در اروپا۱۴۳
گفتار دوم:حفاظت و بازسازی تا لاب ها در اروپا.۱۴۷
۱-چارچوب حقوقی و قانونی.۱۴۸
۲-ابتکارات بازسازی در اروپا۱۵۵
مبحث دوم:رویه دولت های آسیایی (آسیای حاره و نیمه حاره)در حفاظت از محیط زیست تالاب ها۱۶۱
گفتار اول:مختصات ،ویژگی ها و چالش های زیست محیطی تالاب ها در آسیای حاره و نیمه حاره.۱۶۱
گفتار دوم:حفاظت و باز سازی تالاب ها در آسیای حاره و نیمه حاره۱۶۴
۱-چارچوب حقوقی و قانونی۱۶۴
۲-ابتکارات بازسازی تالاب ها در آسیای حاره و نیمه حاره۱۶۷
۳معضلات و چالش های موجود به منظور اجرایی کردن چارچوب های سیاسی و حقوقی در آسیای حاره و نیمه حاره۱۶۸
نتیجه گیری۱۷۰
فهرست منابع۱۷۵
چکیده انگلیسی.۱۸۶
مقدمه
آب نقش حیاتی و بنیادینی را در زندگی انسانها و موجودات زنده ایفا می کند و همه منابع و مظاهر و ابعاد وجودی وجلوه های ظهور آن در طبیعت از جمله باران،سیلاب، اقیانوس، دریا، دریاچه، رودخانه، نهر، برکه، تالاب وامثال آنها علاوه بر اینکه محل استفاده و بهره برداری انسانهاست، از لحاظ کمی و کیفی مهمترین بخش یک اکوسیستم به شمار می رود. کاهش کمیت وکیفیت آب هر دو اثرات منفی زیادی را بر اکوسیستم برجای می گذارند، به طوری که تنوع زیست محیطی را تهدید کرده و بر موجودات زنده و منابع غذایی طبیعی خسارات جبران ناپذیری را وارد می نمایند.
تالاب ها همواره یکی از مهمترین و حساسترین اکوسیستم های آبی موجود بوده، که بخشی از محیط زیست جهانی را تشکیل می دهند و علی رغم داشتن وسعت کم دارای ساختاری پیچیده با عملکردی با دامنه وسیع است. به همین دلیل، این دسته از اکوسیستم ها بر مناطق حاشیه ای و دور از خود نیز به نوعی اثر می گذارند.
با توجه به این اهمیت دولت ها بر آن شدند که از این مناطق ویژه نهایت محافظت را به عمل آورند. خواست کشورها را می توان در کنوانسین رامسر ۱۹۷۱ مشاهده نمود، هرچند بعد از کنوانسون رامسر نیز توافقاتی از نوع چند جانبه صورت گرفته است ، اما وضعیت فعلی تالاب ها نشان از نیاز به همت جمعی جامعه بشری را در راستای نگهداری از این مواهب الهی گوشزد می نماید.
تعریف مسئله
تالاب ها یکی از مناطق آبی زیست محیطی در جهان به شمار می روند. این قلمروهای آبی از یک طرف به دلیل کارکردها و ارزشهایی که برای جوامع انسانی به ارمغان می آورند، و از طرف دیگر به علت دارا بودن ساختاری شکننده و آسیب پذیر در برابر عوامل تهدید کننده، اهمیت زیادی براین محیط زیست محلی، منطقه ای و جهانی دارند؛ منتهای مراتب به دنبال افزایش جمعیت و پیرو آن نیاز به توسعه و برآوردن نیازهای بشری، تالاب ها مانند سایر مناطق زیست محیطی به دور از آسیب نبوده و همواره با اهداف مختلف مورد بهره برداری قرار گرفته اند،که در این میان به دلیل بهره برداری بیش از اندازه و عدم آگاهی از کار کردهای آن، در بسیاری از مناطق به دلیل تخریب و ویرانی به بحران های زیست محیطی اسفناکی تبد یل شده اند.
با انعقاد کنوانسیون مربوط به تالاب های بینالمللی و تالاب های زیستگاه پرندگان آبزی در دوم فوریه ۱۹۷۱ میلادی در رامسر و پیوستن دول به آن و امضا اسناد مربوط؛ فصل جدیدی در تاریخ حقوق رقم خورده است و به تدریج رشته ای از حقوق بین الملل محیط زیست زیر عنوان «حقوق بین الملل تالاب ها» تولد یافته و حقوق محیط زیست به نام «حقوق تالاب ها» در لباس جدید خود ظاهر شده است. زیرا تالاب ها، رحم طبیعی نخستین موجودات کره ی زمین بوده و آفرینش و مکانیزم طبیعی آن دارای تضمن مقصودی است: از جمله حفاظت از توفان ها، ریزگردها، تثبیت وضعیت آب و هوا، تثبیت بارندگی و درجه ی حرارت، تلطیف هوا و غیره. لذا مفهوم مدیریت تالاب ها، در واقع حفاظت از محیط زیست و بقای موجودات زنده و نوع انسان را در ذهن متبادر می سازد.
با افزایش نقش حقوق بین الملل و شکل گیری نرمهای بین المللی در عرصه های مختلف محیط زیست، سایر کنوانسیون ها و چارچوب های حقوقی بین المللی به صورت مستقیم و غیر مستقیم حفاظت از تالاب ها را مورد توجه قرار داده اند. در این میان نیز می توان از اصول کلی حقوق بین الملل محیط زیست که در بردارنده تعهداتی برای دولت ها در خصوص حفاظت از محیط زیست در مفهوم کلی ان است، یاد کرد و به عنوان منبع و چارچوب تعهداتی برای حفاظت و مدیریت مناطق تالابی استفاده نمود.
در این میان، در چارچوب بین المللی شدن مستمر حیات اجتماعی و طرح مقوله((نفع و مصلحت جامعه بین المللی)) و پیرو آن ((تعهدات نسبت به جامعه بین المللی))مفاهیمی همچون ((حفاظت از محیط زیست)) مطرح می گردد. به عبارتی حقوق بین الملل که در آغاز بر روابط میان کشورها ناظر بود، در حال حاظر گسترهای از زیست افراد انسانی را مورد توجه قرار می دهد که از جمله میتوان به ((حقوق بین الملل محیط زیست)) اشاره کرد، که در سال های اخیر به عنوان بخشی از نظم عمومی اجتماع بین الملل مورد توجه قرار گرفته است، به نحوی که دولت ها در این چارچوب به عنوان بازیگران اصلی نظام بین الملل متعهد به حفاظت از محیط زیست می باشند. این امر موجب می گردد که بسیاری از مسائل منحصر و محدود به حاکمیت داخلی دولت ها نباشد، چرا که این دسته از مسائل در صحنه بین الملل محل بحث و تصمیم قرار گرفته و مورد حمایت مراجع بین الملل هستند در واقع تغییرات بنیادین و جهت گیری های جدید در جامعه بین الملل باعث گردیده در بسیاری از زمینه ها ، الزامات جامعه بین الملل معاصر مانع از آن شود که دولتها خود را در مرزهای سرزمینی محصور و محدود سازند و هر آنچه که دلخواه بدانند انجام دهند.
حفاظت از تالاب ها یک هدف در سطح جهانی بوده که اقدام در سطح ملی، داخلی و ایالتی را اقتضا دارد. در واقع برنامه و طرح های بین المللی حفاظتی و بازسازی مناطق تالابی به شبکه ای از سیاستگذاری ها و اقدامات اجرایی در سطح ملی، داخلی و منطقه ای نیازمند است.
در بحث حفاظت از محیط زیست تالاب ها در چارچوب مقررات بین المللی، رویه داخلی دولت ها از جایگاه مهمی برخوردار است زیرا مقوله اهمیت تالاب ها برای محیط زیست منطقه ای و جهانی از یک سو و ضرورت حفاظت و در صورت نیاز بازسازی و احیای این قلمرو آبی از سوی دیگر در ابتدا در سطح داخلی اهمیت داشته و در وهله بعدی در سطح بین المللی مطرح گردیده است. لذا بررسی و تبیین رویه دولتها در حفاظت و بازسازی مناطق تالابی تخریب شده ازاهمیت برخوردار است.
رویه دولت ها از دو بعد قابلیت بررسی و تبیین دارد: اول اینکه دولت ها در چارچوب تعهدات بین المللی خود که ناشی از عضویت در کنوانسیون ها و تعهداتشان در قبال اصول عام و کلی حقو ق بین الملل محیط زیست است، طرح ها برنامه ها و دستور العمل های حفاظتی را در سطح داخلی به کار می گیرند و دوم اینکه ممکن است دولتی، دستور العمل های حفاظتی مدیرتی و بازسازی را اعمال نماید که فراتر از چارچوب تعهدات بین المللی آن دولت است.
در خصوص این رویه های فراتر از چارچوب حقوق بین الملل می توان به رویه های دولت های اروپایی در این خصوص اشاره نمود که به عنوان یک منبع در جهت استفاده از اصول و روش های بکار گرفته شده در پروژه های حفاظتی و احیای تالاب ها در نظر گرفته می شود، و از آنجا که رویه دولت ها می تواند یکی از پایه های اصلی عرف بین المللی را تشکیل دهد می تواند موجبات ایجاد عرف بین المللی را در این زمینه فراهم نمود.
اگرچه تاکنون، مقنن ما همگام با اهداف کنوانسیون های بینالمللی حفاظت از محیط زیست پیش نرفته و قوانین داخلی را اصلاح و تنقیح ننموده است.
سوال اصلی تحقیق
تعهدات بین المللی دولت ها در قبال آلودگی محیط زیست تالاب ها چگونه است؟
سوالهای فرعی تحقیق
- آیا امکان ارئه یک مدل حقوقی بر اساس رویه دولت ها و به منظور ایجاد حمایت مناسب از محیط زیست تالاب ها وجود دارد؟
- نقش حقوق بین الملل منطقه ای در استاندارد سازی به منظور حفاظت از تالاب ها چه میزان بوده است؟
فرضیه های تحقیق
موارد زیر را به عنوان فرضیه های پژوهش می توان بر شمرد:
برررسی واقعهی عاشورا به عنوان یک منبع فقهی
- واقعهی عاشورا در سیرهی معصومین(ع) ۲۱
- واقعهی عاشورا در منابع اهل سنّت. .
- واقعهی عاشورا در کلام اندیشمندان جهان. .
بخش دوم: منابع استنباط
گفتار اوّل: قرآن .
- قرآن، کلام خدا .
- تحریفناپذیری قرآن. .
- دلالت قرآن. .
۱-۳. حجّیّت نصوص و ظواهر قرآن. .
۲-۳. ادلّهی حجّیّت ظواهر. .
۳-۳. بررسی سخن اخباریها .
گفتار دوم: سنّت .
- سنّت در لغت. ۲۶
- سنّت در اصطلاح فقهی ۲۷
- ادلّهی حجّیّت سنّت پیامبر(ص) ۲۷
- ادلّهی حجّیّت سنّت امامان(ع) ۲۸
- فعل معصوم(ع) ۲۹
۱-۵. دلالت وظهور فعل معصوم(ع) ۲۹
۲-۵. نوع دلالت فعل ۳۲
۳-۵. مقایسهی ظهور قول و فعل ۳۲
۴-۵. ادلّهی حجّیّت ظهورات فعلی ۳۳
۵-۵. انواع فعل معصوم(ع) و ظهور آن. ۳۷
- تقریر معصوم(ع) ۴۱
- شیوههاى دستیابى به سنّت. ۴۲
۱-۷. راههاى قطعى دستیابى به سنّت. ۴۲
۲-۷. راههاى غیرقطعى دستیابى به سنّت. ۴۳
- تخصیص کتاب به سنّت. ۴۶
۱-۸. تخصیص کتاب به خبر متواتر. ۴۷
۲-۸. تخصیص کتاب به خبر واحد. ۴۷
گفتار سوم: اجماع .
- تعریف اجماع. .
- دیدگاه امامیّه درمورد اجماع. .
گفتار چهارم: عقل. .
- بررسی واژهی «عقل» و «دلیل عقل» .
- دیدگاه امامیّه درمورد عقل .
- ملازمهی «حکم عقل» و «حکم شرع» .
۱-۳. ادلّهی منکرین ملازمه. .
۲-۳. نقد ادلّه. .
فصل دوم: دلایل عدم استناد فقهی به جریان عاشورا
بخش اوّل: عدم انطباق با موازین فقهی
گفتار اوّل: نهضت اباعبدالله(ع) جهاد یا دفاع؟. ۵۴
- جهاد. ۵۴
۱-۱. جهاد در لغت. .
۲-۱. جهاد در اصطلاح فقهی .
۳-۱. نوع وجوب. .
۴-۱. انواع جهاد. .
- دفاع. .
۱-۲. ادلّهی مشروعیّت دفاع. .
۲-۲. دفاع شرعی .
۳-۲. شرایط دفاع و جهاد دفاعی .
- تحلیل حرکت اباعبدالله(ع) ۶۰
۱-۳. ملاک خروج ۶۲
۲-۳. خروج و فقدان شرایط ۶۳
گفتار دوم: امر به معروف و نهی از منکر. ۷۴
- امر به معروف و نهی از منکر در کتاب و سنّت. ۷۶
- نوع وجوب. ۷۶
- شروط امر به معروف و نهی از منکر. ۷۸
۱-۳. اقوال فقهای صدر اوّل. ۷۸
مطلب دیگر :
۲-۳. شرط «عدم ضرر و مفسده» ۸۰
۳-۳. شرط «احتمال تأثیر» ۸۶
۴-۳. جمعبندی ۹۱
گفتار سوم: القاء نفس در تَهلُکه. ۹۱
گفتار چهارم: ترک مُهادنه. .
- تعریف مُهادنه. ۱۰۲
- حکم مُهادنه. ۱۰۲
- شروط مُهادنه. ۱۰۵
- تحلیل حرکت اباعبدالله(ع) ۱۰۷
بخش دوم: تکلیف شخصی بودن
گفتار اوّل: دیدگاه صاحبجواهر. .
گفتار دوم: محورهای تحلیل صاحبجواهر. .
گفتار سوم: تحلیل دیدگاه صاحبجواهر. .
فصل سوم: فقه عاشورایی امام خمینی;
بخش اوّل: تشکیل حکومت اسلامی. .
بخش دوم: تقدّم مصالح عالیه. .
بخش سوم: عاشورا، الگویی برای همه. .
بخش چهارم: جمعبندی. .
نتیجهگیری. .
فهرست منابع .
مقدّمه
۱.بیان مسأله
یکی از محورهای قابل توجّه در موضوع عاشورا، که تا کنون نیز کمتر به آن پرداخته شده، بررسی تأثیر و نقشی است که این حرکت بزرگ در فقه سیاسی ما داشته است. یک نگاه به جنبهی فقهی عاشورا، همان است که به صورت گسترده در ابوابی چند از عبادات و بر اساس متون روایی، مورد توجّه فقهای عظام قرار گرفته و آن همه آداب و سنن و احکام در فصول مختلف نماز و زیارات و روزه و طهارت و مانند آن را ویژهی خود ساخته است و همهی فقها نیز طبعاً به آن پرداخته و در ابواب مختلف فتوا داده اند. یک نگاه به بعد فقهی نیز در عرض تحلیلها و ارزیابیهای تاریخی، اجتماعی و کلامی واقع شده و میشود و اصل حرکت امام را در چارچوب موازین فقهی بررسی میکند تا نشان دهد قیام امام (ع)از نقطه نظر فقهی، چه صورتی دارد و در کدام جایگاه قرار میگیرد و در واقع حرکت امام(ع) را بر اساس موازین موجود فقهی چگونه باید تفسیر و تحلیل کرد؟ چنان که میتوان همین پرسش را از نقطه نظر تاریخی و اجتماعی داشت و یا آن را از نظر کلامی و در محدودهی بحث علم امامت مطرح ساخت. امّا از منظر فقهی میتوان نگاه سومی نیز برخاسته از نگاه دوم، به حرکت امام (ع)داشت و آن نقشی است که در فقهِ موجود و در کلمات فقهای عظام داشته است و چگونگی طرح و تحلیل آن به عنوان یک مستند فقهی و در واقع به مثابهی مصداقی از سنّت عملی معصوم(ع). این همان بُعدی از عاشورا است که علیرغم اهمّیّتی که دارد کمتر به آن پرداخته شده و اینک وجهه اصلی این رساله قرار گرفته است.
بنابراین آنچه در این رساله، مورد نظر است نه تحلیل فقهی انگیزه و ماهیت عاشورا، بلکه بررسی و ارزیابی این موضوع است که فقهای ما از چه منظری به عاشورا نگریستهاند و حرکت امام(ع) به عنوان سیرهی عملی معصوم(ع)، چه نقشی در فقه سیاسی آنان داشته است؟ به عبارت دیگر مسئلهی مورد بحث در رساله عبارت است از: «عدم استناد فقها به سیرهی امام حسین(ع) در جریان عاشورا، علیرغم این که سیرهی معصوم(ع) یکی از منابع مهم استنباط احکام فقهی است».
- ضرورت تحقیق
در صورت اثبات امکان فقهی استناد به واقعهی عاشورا، و همچنین اثبات این که قیـام حضرت در چارچوب قواعد و ادلّهی فقهی قابل تحلیل میباشد، قهراً نباید آن را تکلیفی ویژهی حضرت دانست و میتوان در فروع مختلف فقهی و از جمله امـر به معروف و نهی از منکر، از آن استفاده نمود. همچنین بـا توجّه به اهمّیّت فقه سیاسی در عصر حاضر، با اثبات الگو بودن قیام امام حسین(ع)، پژوهش حاضر در ابعاد فقه سیاسی مؤثّر و راهگشا خواهد بود. توضیح این که با توجّه به مسائل فراوان پیش روی جامعهی اسلامی و احساس نیاز فقه، بعد از انقلاب اسلامی، به حوزههای جدید و مباحث میانرشتهای همچون فقه سیاسی، ضرورت بررسی کیفیّت استفاده از این منبع عظیم در استنباط احکام، بهویژه در ابعاد مختلف فقه سیاسی و احکام حکومتی (خصوصاً پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تشکیل حکومت اسلامی) برای روشن شدن امکان یا عدم امکان استناد به حرکت امام(ع) به عنوان یک منبع فقهی، واضح و آشکار است و استفاده از آن راهگشای بسیاری از مسائل پیش روی جامعهی اسلامی خواهد بود و از همینجا جنبهی نوآوری رساله مشخّص میگردد.
سؤالات
– چرا واقعهی عاشورا به عنوان یک منبع فقهی، مورد استناد مشهور فقهای امامیّه قرار نگرفته است؟
– آیا سیرهی امام حسین(ع) در جریان عاشورا بهعنوان سنّت فعلی معصوم (ع) قابل استناد است؟
– درصورت اثبات امکان استناد فقهی به جریان عاشورا، این جریان چه نقشی در فقه سیاسی دارد؟
- فرضیه
تشکیل پرونده شخصیت در قانون جدید آیین دادرسی کیفری
بند اول: ضرورت تشکیل پرونده شخصیت و کرامت انسانی ۱۸
بند دوم : تشکیل پرونده شخصیت و دادرسی عادلانه. ۲۱
بند سوم: فردی کردن مجازات با تشکیل پرونده شخصیت. ۲۳
بند چهارم: جایگاه پرونده شخصیت در سیاست اصلاح و درمان ۲۶
مبحث دوم: تحولات تشکیل پرونده شخصیت. ۲۸
گفتار اول: تشکیل پرونده شخصیت در دوران معاصر. ۲۹
بند اول: مکتب کلاسیک ۲۹
بند دوم: مکتب تحققی ۳۱
بند سوم: مکتب دفاع اجتماعی نوین ۳۳
گفتار دوم: پرونده شخصیت در حقوق موضوعه ایران ۳۴
بند اول: تشکیل پرونده شخصیت در قوانین موضوعه قبل از انقلاب. ۳۵
بند دوم:تشکیل پرونده شخصیت در قوانین موضوعه بعد از انقلاب. ۳۷
فصل سوم: شرایط و شیوه های تشکیل پرونده شخصیت
مبحث اول: موارد الزامی بودن تشکیل پرونده شخصیت. ۴۲
گفتار اول: تشکیل پرونده شخصیت با توجه به جرایم موضوع ماده (۲۰۳) ۴۳
بند اول: تشکیل پرونده شخصیت در دادسرا ۴۳
بند دوم: تشکیل پرونده شخصیت در دادگاه کیفری یک ۴۷
گفتار دوم: تشکیل پرونده شخصیت با توجه به جرایم اطفال و نوجوانان ۴۸
بند اول: جرایم موضوع ماده (۳۰۲) ۵۰
بند دوم: جرایم تعزیری درجه ۵ و ۶ ۵۱
الف- دادگاه اطفال ۵۳
ب – دادسرای ویژه نوجوانان ۵۴
عنوان صفحه
گفتار سوم: مولفه های موثر در تشکیل پرونده شخصیت. ۵۵
بند اول: سن ۵۵
بند دوم: نقش جنسیت در بزهکاری ۵۸
بند سوم: بررسی سابقه شخصی بزهکار ۶۱
بند چهارم: موقعیت اجتماعی و شغل بزهکار ۶۳
گفتار چهارم: تشکیل پرونده شخصیت به اعتبار جرایم ارتکابی ۶۳
بند اول: حدود. ۶۳
بند دوم: قصاص ۶۸
بند سوم: دیات. ۷۱
بند چهارم: تعزیرات. ۷۳
مبحث دوم: شیوه شناسایی شخصیت. ۷۷
گفتار اول: مصاحبه. ۷۸
گفتار دوم: مشاهده و مطالعه. ۷۹
بند اول: مشاهده در محیط آزاد. ۸۰
بند دوم: مشاهده در محیط بسته. ۸۱
گفتار سوم: تحقیق و پژوهش اجتماعی ۸۲
گفتار چهارم: تحقیق و پژوهش پزشکی و روانپزشکی ۸۵
گفتار پنجم: تحقیق و پژوهش روانشناسی ۸۶
فصل چهارم: آثار و نتایج و چالش های اجرایی تشکیل پرونده خصیت
مبحث اول: کارکرد تشکیل پرونده شخصیت در مراحل مختلف فرایند کیفری ۹۰
گفتار اول: کارکرد تشکیل پرونده شخصیت در مرحله دادسرا ۹۱
بند اول: شخصیت بزهکار در صدور قرار تأمین کیفری و نظارت قضایی ۹۴
عنوان صفحه
الف – قرار تأمین کیفری ۹۵
ب: قرار نظارت قضایی ۹۸
بند دوم: شخصیت بزهکار در صدور قرارهای نهایی ۱۰۰
الف: قرارتعلیق تعقیب. ۱۰۱
ب: قرار بایگانی کردن پرونده کیفری ۱۰۴
ج: قرار ارجاع به میانجیگری ۱۰۶
گفتار دوم: کارکرد تشکیل پرونده شخصیت در مرحله تعیین مجازات. ۱۰۸
بند اول: کیفیات مؤثر در تعیین مجازات با توجه به پرونده شخصیت. ۱۰۹
الف- کیفیات مخففه. ۱۱۰
ب: معافیت از کیفر. ۱۱۴
ج- کیفیات مشدده ۱۱۵
بند دوم: پرونده شخصیت و نهاد تعویق صدور حکم ۱۱۶
بند سوم: تشکیل پرونده شخصیت در جایگزینهای حبس ۱۱۸
بند چهارم: توجه به شخصیت مجرم در قالب نهاد توبه. ۱۲۲
الف: احراز توبه. ۱۲۳
ب: شرایط پذیرش توبه در جرایم موجب حد. ۱۲۴
پ: توبه در واکنش های تعزیری ۱۲۵
گفتار سوم: کارکرد تشکیل پرونده شخصیت در مرحله اجرای حکم ۱۲۶
بند اول: نظام نیمه آزادی ۱۲۶
بند دوم: آزادی مشروط و تشکیل پرونده شخصیت. ۱۲۸
بند سوم: عفو و ضرورت تشکیل پرونده شخصیت. ۱۳۰
مبحث دوم: چالشهای اجرایی تشکیل پرونده شخصیت. ۱۳۲
گفتار اول: چالش قانونی ۱۳۳
بند اول: الزام بودن قانون به جرایم خاص ۱۳۳
عنوان صفحه
بند دوم: مجازاتهای معین و تنوع نداشتن ضمانت اجراها ۱۳۴
بند سوم: فقدان ضمانت اجرا ۱۳۴
مطلب دیگر :
گفتار دوم: چالشهای قضایی ۱۳۶
بند اول: تراکم پرونده ها و غفلت از تشکیل پرونده شخصیت. ۱۳۷
بند دوم: فقدان آموزش تخصصی درباره پرونده شخصیت. ۱۳۷
بند سوم: تخصصی نبودن انتصاب قضات. ۱۳۸
گفتار سوم: چالشهای اجرایی ۱۳۹
بند اول: هزینهبر بودن تشکیل پرونده شخصیت. ۱۳۹
بند دوم: کمبود آزمایشگاههای مجهز به تکنولوژی روز ۱۴۱
نتیجه گیری. ۱۴۳
منابع ۱۴۷
۱- منابع فارسی ۱۴۷
۲-منابع عربی ۱۵۶
چکیده و صفحه عنوان به انگلیس
الف – طرح و بحث و اهمیت موضوع
در نظامهای گذشته تاریخ حقوق جزا نشان میدهد که مجازات بیشتر جنبه سزادهنده داشته، و قضات محاکم کیفری صرفاً جرم ارتکابی را مدنظر قرار میدادند و توجهی به زوایای شخصیتی فرد مجرم نداشتند. با ظهور مکاتب کیفری و جرم شناسی شخصیت بزهکاران به شکلی جدید و علمی مورد توجه و بررسی قرار گرفت. تحقیقات مذکور موجب پیدایش اصل تفرید مجازات در حقوق جزا گردید که به موجب این اصل در مراحل تعیین، اعمال و اجرای مجازات شخصیت بزهکار مورد توجه خاص قرار میگیرد.
تفرید مجازات یعنی، شناسایی عوامل اصلی و حقیقی وقوع جرم و شناخت شخصیت واقعی آنها توسط قاضی کیفری و اتخاذ مناسبترین تدبیر قضایی برای این آسیب دیدگان اجتماعی به طوری که باعث اصلاح و بازپروری مجدد مجرمین شده و آنان را به آغوش اجتماع و خانواده بازگرداند.
اجرای اصل مزبور به قدری واجد اهمیت است که اهداف سزادهی – ارعابی، اجرای عدالت و اصلاح و تربیت مجرمین جز با رعایت اصل مذکور تأمین نمیگردند. در همین راستا برای شناسایی خصوصیات فردی و اجتماعی مجرمین تشکیل «پرونده شناسایی شخصیت» بزهکاران در رسیدگی به جرائم مورد تأکید و عمل قرار گرفته است.
پرونده شناسایی شخصیت، حاوی اطلاعات کاملی از تاریخچه فردی و خانوادگی و نظریات کارشناسان علوم پزشکی، روانشناسی، جامعه شناسی، جرم شناسی و مددکاری اجتماعی و. است. که با همکاری و تعامل یکدیگر در خصوص وضعیت جسمانی و روانی، تعلیم و تربیت، دوران گذشته وی و هم چنین علت بزهکاری و سایر اوضاع و احوال او اظهارنظر میشود.
قاضی با تشکیل این پرونده در کنار پرونده کیفری و با شناختی که با مطالعه از شخصیت مجرم بدست میآورد، سهم عوامل مختلف را در شکل گیری پدیده مجرمانه را در نظر میگیرد و به انگیزه های ارتکاب جرم پی برده و با لحاظ تفاوتهای فردی، بهترین تدبیر قضایی را برای مجرم لحاظ می کند و با شناسایی عوامل جرمزا برای حذف و کاهش آثار این عوامل، تصمیمات مناسب را اتخاذ مینماید.
و لازمهی اصلاح و درمان مجرم نیز این است که قاضی بتواند شخصیت وی را شناسایی نماید تا بتواند تصمیمی بگیرد که اصلاح و درمان وی را بدنبال داشته باشد و گرنه اتخاذ تصمیمات ناصواب منجر به نتایج معکوس در این زمینه خواهد شد و شاید علت اصلی افزایش جرائم و آمار تکرار کنندگان جرم، نتایج تصمیمات غلط قضات باشد که باعث رشد عقدههای حقارت و تقویت حس انتقامگیری در مجرمان میشود.
امروزه شناخت شخصیت مجرمان نقش بسزایی در محاکمات قضایی دارد؛ زیرا قاضی کیفری بر خلاف قاضی حقوقی لازم است از خصوصیات مجرم اطلاعات کافی داشته باشد تا بتواند در کنار پرونده کیفری به بررسی پرونده شخصیت هم بپردازد و حکم متناسب با شخصیت مجرم اتخاذ کند.
ولی متأسفانه در کشور ایران ضرورت تشکیل پرونده شخصیت تا به امروز کم رنگ بوده است و کمتر توجهی به آن میشده است. البته تشکیل پرونده شخصیت در مرحله اجرای حکم و برای شناسایی زندانیان و طبقه بندی آنان در آییننامههای امور زندانها مقرر شده بود. تشکیل پرونده شخصیت در این مرحله هم می تواند آثار بسیار مثبتی به همراه داشته باشد آثار اجرایی آن در ابتدا به این صورت است که زندانیان بر اساس جنسیت، سن، وضع سلامتی و روانی از هم تفکیک میشوند چون رسالت اصلی زندان در عصر حاضر، انتقام یا تعذیب نیست، بلکه هدف اصلاح و بازپروری مجرم زندانی میباشد. ولی در مرحله دوم، آثاری که پرونده شخصیت در مرحله اجرایی دارد میتوان به آزادی مشروط، عفو و بخشودگی اشاره کرد.
و در دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار قانونگذار در مادهی ۷ قانون تشکیل دادگاهای اطفال بزهکار مصوب ۱۳۳۸ و مادهی ۲۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸، در خصوص تشکیل پرونده شخصیت را با هر نوع اتهام اعم از خرد و کلان به تشخیص قاضی دادگاه موکول نموده و الزامی برای تشکیل آن مقرر نکرده بود. با این وجود مقررات پیش بینی شده هم ناقص بود.
امروزه قانونگذار با الزامی کرده تشکیل پرونده شخصیت در جرایم مهم برای بزرگسالان و اطفال و نوجوانان طبق مواد ۲۰۳ و ۲۸۶ قانون جدید آییندادرسی کیفری گامی مثبت به سوی عدالت کیفری نهاده است. و تحقق عدالت کیفری نه فقط به لحاظ عمل مجرمانه و بر مبنای پروندهای که پس از آن تشکیل میشود، بلکه با توجه به شخصیت مجرم امکانپذیر است.
از سوی دیگر رعایت شخصیت بزهکار در حقوق کیفری اسلام نیز دارای جایگاه مستحکمی است. بالاخص در مجازاتهای تعزیری که قضات اختیارات زیادی در تعیین و اعمال مجازات دارند. لزوم تشکیل پرونده شخصیت در تعزیرات کاملاً آشکار است. در تعزیرات حاکم باید ببیند چه چیزی و چه مجازاتی به مصلحت مجرم و جامعه است، تا همان را انتخاب کند. «التعزیر بما یراه الحاکم»، شاید در برخی موارد حاکم تشخیص میدهدکه از خطای مجرم بگذرد و در برخی موارد مجازات سخت بر مجرم تحمیل کند. این شدت و تخفیف مجازات، باید با بصیرت کامل باشد این امر ممکن نیست، مگر پرونده شخصیت در کنار پرونده کیفری تشکیل شود.
سیاست جنایی کشور ما باید با رعایت کرامت انسانی بر این نکته توجه کند. که بزهکار را در بازسازگاری و بازاجتماعی شدن، حمایت کرده و فرصت تکرار جرم را برای او از بین ببرد. زیرا بزهکار به زعم ارتکاب جرم، هم چنان انسان است و باید شرایط به گونهای فراهم نمایند، که بازگشتی مسالمتآمیز به زندگی اجتماعی را داشته باشد. در سیاست جنایی اکثر کشورها بررسی شخصیت بزهکار برای تصمیم گیری قضایی عقلانی و خردگرایانه، امری ضروری است. و واکنش کیفری در قالب ارعاب و سزادهی صرف مدنظر قرار نمی دهند، بلکه مجازاتی داده می شود، که موجب ترمیم شخصیت بزهکار است. ضرورت تشکیل این پرونده از آن جهت است که قاضی می تواند با مطالعه و بررسی، اشراف کافی و وافی به وضعیت بزهکار پیدا کند و با فردیسازی تصمیمات خود، عکس العمل متناسب با شخصیت او اتخاذ نماید.
در کشور ما هنوز ضرورت تشکیل پرونده شخصیت آنگونه باید احساس نشده است. در قانون جدید آیین دادرسی کیفری، مقنن در جرایم مهم تشکیل پرونده شخصیت را الزامی کرده است. امیدواریم صرف ماده قانون نباشد، و در تمامی مراحل دادرسی کیفری به اجرا در آید. و تمامی قضات در کنار پرونده کیفری به تشکیل پرونده شخصیت هم مبادرت ورزند. پس میتوان دریافت که پرونده شخصیت به عنوان ضرورتی غیر قابل انکار در مراحل دادرسی باید در کنار پرونده کیفری متهم لحاظ گردد. به ویژه آنکه در کیفت ضمانتاجراها با وصف پیشگیری خاص نیز اثر گذار میباشد. و کاربرد پرونده شخصیت در فردی کردن مجازات خلاصه نمی شود. محتوای این پرونده برای اعمال بسیاری از قوانین و اجرای نهادهای پیش بینی شده در آنها مفید و مؤثر است. بنابراین بررسی مبانی و اهداف تشکیل پرونده شخصیت، شرایط و شیوه شناسایی شخصیت و تشکیل پرونده شخصیت در نظام کیفری و آثار و نتایج آن امری مهم است. به ویژه در نظام کیفری ما ضروری است که با انجام پژوهشهایی در این زمینه، مسئولان و مقامات قضایی و پلیس را هر چه بیشتر با پرونده شخصیت آشنا کرد. تا این پرونده جایگاه مناسب و مطلوبی پیدا کند. و تشکیل پرونده شخصیت درنظام ما با چالشها و موانع متعددی روبرو است که برای رفع آنها سه قوه مجریه، قضاییه، مقننه باید با یکدیگر همکاری کنند.
تشریح و بررسی سیاست کیفری ایران در خصوص جرم کلاهبرداری
مقدمه
جرم پدیده ای است انسانی اجتماعی انسان در هر جامعه به اقتضای انگیزه های روانی خود، مرتکب جرمی می شود که زمینه های ارتکاب آن را از سازمانهای فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جامعه خود کسب کرده است. لذا بین جرم و عوامل جرم زای اجتماعی همبستگی نزدیک و مستقیم وجود دارد ، به نحوی که تغییرات پیوسته عوامل مذکور در تغییر چهره جرایم کاملاً مشهود است و در کیفیت و کمیت جرایم تأثیر بسزایی دارد.ونتیجه اینکه هر دو عامل روانی واجتماعی هر دو در ارتکاب جرم مؤثر می باشند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلف خود مالکیت مشروع را محترم شمرده است براساس اصل۴۶ ق ا. هرکسی مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ کس نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.
اصل ۴۷ ق. ا. مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است ضوابط آن را قانون معین می کند.
با عنایت به مالکیت شخصی و احترام به آن افراد در جامعه از یک تضمین برخوردارند یعنی از آنچه در اختیار دارند البته اشیاء و لوازمی که مشروع باشد قانونگذار به آن ارزش گذاشته و هر گونه تصرف و هجوم غیر نسبت به آن را جرم دانسته است و فرد مجرم را مجازات می کند در بحثی که در این تحقیق مورد بررسی است جرم
کلاهبرداری است یعنی جرمی که مستقیماً با مال افراد سروکار دارد افراد مجرم از طریق حیله و تقلب و با وسایل متقلبانه اموال مردم را با رضایت خودشان می برند که این افراد کلاهبردار محسوب شده و به کیفر اعمالشان دچارمی شوند در ماده (۱) قانون تشدید تعریف کلاهبرداری امده است کلاهبرداری از زمره جرائمی است که نوعی اکل مال بباطل محسوب می شود و با توجه به عموم آیه شریفه «ولا تأکلو اموالهم بینکم بالباطل» و با بهره گرفتن از عنوان کلی تعزیرات قابل مجازات می باشد در متون فقهی از کلاهبرداری تحت عنوان احتیال و از کلاهبردار به عنوان محتال نام برده شده است. حقیقت امراین است که درعصر حاضرسیستمهای رایانه ای و اطلاعاتی گوناگون با زندگی اجتماعی افراد عجین شده وآثار و پیامدهای آن به عنوان یکی از موضوعات اجتماعی وبه روز در جامعه مطرح می باشد که از طریق رایانه جرایم زیادی انجام می پذیرد از جمله جرم کلاهبرداری رایانه ای که باید با راهکاری از جمله پیشگیری مستقیم و غیر مستقیم با این جرم مقابله کرد، که البته در ماده ۷۴۱ بخش تعزیرات این جرم ،جرم انگاری شده است.
۱– تعریف مسأله
ارتکاب جرم کلاهبرداری، در کشورهای مختلف جهان در چند سال اخیر رشد چشمگیری داشته است. هر چند در کشورهایی که از رشد اقتصادی و صنعتی بیشتر برخوردار بوده و بعنوان مراکز تجاری دنیا شناخته شده اند، بیش از سایر کشورها از این مشکل رنج می برند. ولی می توان گفت که تقریباً همه کشورها گرفتار این پدیده می باشند. عواملی از جمله مالیات ،بیمه و اینترنت در جوامع اقتصادی بیش تر می باشد و این عوامل خود باعث افزایش جرم کلاهبرداری در این زمینه ها می شود، مثلاٌ در جوامع اقتصادی بیمه به طور گسترده وجود دارد . افرادی از این طریق با بیمه تقلبی کلاهبرداری گسترده انجام می دهند، که این نتیجه اقتصادی بودن آن جوامع می باشد. از جمله شایع ترین این جرایم که بصورت روز افزون رو به گسترش است و نحوه ارتکاب آن دایم در حال تغییر است، کلاهبرداری رایانه ای می باشد در این تحقیق سعی می شود سیاست کیفری ایران در خصوص جرم کلاهبرداری رایانه ای و سنتی از بعد تقنینی و قضایی بررسی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد، در بعد تقنینی، عناصر اصلی جرم کلاهبرداری رایانه ای و سنتی و عناصر ساختاری (قانونی، مادی، معنوی) بطور کامل بررسی و جایگاه هر یک در حقوق ایران مشخص شود و همچنین شرایط وقوع این جرایم توضیح داده خواهد شد و در بعد قضایی رویه قضایی ایران را در خصوص رسیدگی به این جرایم تبین می شود.
بخش اول- تعریف سیاست کیفری
واژه سیاست در لغت به معنای رویه، خط مشی و تدبیر است (عمید ، ۱۳۵۵ ، ۶۴۶) در اصطلاح کیفری آنچه از این واژه مورد نظر است مفاهیم «تدبیر و رویه» می باشد، لذا سیاست کیفری به طور مختصر و ساده عبارت است از درک و تدبیر مسائل کیفری جامعه.( مرتضوی، ۱۳۸۸ ، ۳۵).
باید در نظر داشت که سیاست جنایی با سیاست کیفری دو مفهوم متفاوت است. سیاست جنایی یعنی سازمان یافته و مطالعه شده به مبارزه بزهکاری رفتن، بزهکاری که قبلاً قانون گذار آن را جرم دانسته است و این مبارزه از طرق و وسایل مختلف (کیفری و غیرکیفری) با اهدافی روشن انجام می گیرد.( ابرند ابادی ، ۱۳۷۰، ۶۲)آنچه که امروزه مطرح می باشد تعریف سیاست جنایی است. براساس این تعریف مشاهده می گردد، که این سیاست با سیاست کیفری متمایز است. چرا که سیاست کیفری یعنی (مجموعه قواعد حقوقی جزایی که واکنش دولت به جرائم و مجرمین را سازمان می دهد). لذا روشن می گردد که، سیاست جنایی شامل ابزارهای کیفری و غیرکیفری است و حال آنکه سیاست کیفری صرفاً ابزارهای جزایی را در بر می گیرد. این سیاست در دهه های گذشته از حیث معنا و مفهوم تحولاتی داشته است. در قرن ۱۹ میلادی دو دانشمند آلمانی به نامهای فویر باخ و کی ینش رود سیاست مزبور را هنر قانون گذاری نامیدند. لذا می بینیم که فویر باخ اولین کسی بود که این عبارت را به کار برد. وی در تعریف آن می گوید: سیاست کیفری مجموعه روش هایی است که رنگ کیفری داشته و دولت از طریق این روش ها به مبارزه علیه بزهکاری اقدام می نماید. بنابراین فویر باخ در خصوص سیاست کیفری ابزار و روش خاصی را مدنظر دارد و آن را ابزاری سرکوب گرانه می داند که دولت و حاکمیت آن را سامان دهی کرده اعمال می کند(ابرندآبادی ،۱۳۷۰ ، ۶۴).
مطلب دیگر :
بدین سان سیاست کیفری از یک سو با تجزیه و تحلیل و فهم یک امر خاص در جامعه یعنی پدیده مجرمانه و از سوی دیگر، با عملی ساختن یک استراتژی راهبردی به منظور پاسخ به وضعیت های بزهکاری یا کژروی(انحراف) در ارتباط است.
بخش دوم- انواع سیاست کیفری
در یک تقسیم بندی، سیاست جنایی به دو دسته سیاست کیفری و غیرکیفری تقسیم می شود. سیاست کیفری نیز در دو مفهوم سیاست تقنینی و سیاست قضایی مورد بررسی قرار می گیرد. در این مبحث ابتدا به مفهوم لغوی و تعاریف سیاست کیفری تقنینی می پردازیم و بعد سیاست کیفری قضایی را در ابعاد مختلف تشریح می نماییم.
تدوین راهکارهای بهبود ارتباطات بین سازمانی با تمرکز بر فناوری اطلاعات
۲-۲-۵- تعاریف ارتباطات بین سازمانی. ۲۹
۲-۳- فناوری اطلاعات و ارتباطات. ۳۰
۲-۳-۱- عوامل مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات. ۳۲
۲-۳-۲- کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات درسازمان. ۳۲
۲-۳-۳- نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایندهای سازمان. ۳۳
۲-۳-۴- فناوری اطلاعات و ارتباطات در محیط کار ۳۴
۲-۳-۵- انتخاب فناوری اطلاعات و ارتباطات. ۳۴
۲-۳-۶- اهمیت و مزایای فناوری اطلاعات و ارتباطات. ۳۵
۲-۳-۷- عوامل موفقیت و شکست کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمانهای دولتی ایران. ۳۶
۲-۴- فناوری اطلاعات و ارتباطات و ارتباطات بین سازمانی. ۳۷
۲-۵- پیشینه تجربی. ۴۰
۲-۵-۱- پیشینه تجربی داخلی. ۴۰
۲-۵-۲- پیشینه تجربی خارجی. ۴۸
۲-۶- چارچوب نظری پژوهش ۵۶
۲-۶-۱- جمعبندی و مدل پیشنهادی پژوهش ۵۷
فصل سوم:روش شناسی پژوهش
۳-۱- مقدمه ۵۹
۳-۲- روش تحقیق. ۵۹
۳-۳- قلمرو پژوهش ۵۹
۳-۳-۱- قلمرو موضوعی. ۶۰
۳-۳-۲- قلمرو مکانی. ۶۰
۳-۳-۳- قلمرو زمانی. ۶۰
۳-۴- جامعه آماری. ۶۰
۳-۵- نمونه آماری و روش نمونه گیری. ۶۰
۳-۶- ابزار جمعآوری داده ها ۶۱
۳-۶-۱- روایی. ۶۳
۳-۶-۲-پایایی. ۶۳
۳-۷- روش گردآوری داده ها ۶۴
۳-۸- ابزار و روش تجزیه و تحلیل داده ها ۶۵
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۲- آمار توصیفی. ۶۷
۴-۲-۱- ویژگیهای جمعیت شناختی افراد نمونه ۶۷
۴-۲-۱-۱- توزیع فراوانی و درصد جنسیت افراد نسبت به کل آمار ۶۸
۴-۲-۱-۲- توزیع فراوانی و درصد پست سازمانی افراد نسبت به کل آمار ۶۸
۴-۲-۱-۳- توزیع فراوانی و درصد تحصیلات افراد نسبت به کل آمار ۶۹
۴-۲-۱-۴- توزیع فراوانی و درصد رشته تحصیلی افراد نسبت به کل آمار ۶۹
۴-۲-۱-۵- توزیع فراوانی و درصد سابقه خدمت افراد نسبت به کل آمار ۷۰
۴-۲-۱-۶- توزیع فراوانی و درصد وضعیت استخدامی افراد نسبت به کل آمار ۷۱
۴-۳- تحلیل استنباطی سؤالهای پژوهش ۷۱
۴-۳-۱- بررسی وضعیت ارتباطات بین سازمانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات. ۷۱
۴-۳-۲- بررسی وضعیت ابعاد ارتباطات بین سازمانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات. ۷۲
۴-۳-۲-۱- بررسی وضعیت ابعاد ارتباطات بین سازمانی. ۷۳
۴-۳-۲-۲- بررسی وضعیت ابعاد فناوری اطلاعات و ارتباطات. ۷۴
۴-۳-۳- بررسی ارتباط متغیرهای پژوهش ۷۵
۴-۳-۴- مقایسه سازمانها از بعد ارتباطات بین سازمانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات. ۷۶
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
۵-۱- مقدمه ۸۷
۵-۲- نتیجه گیری. ۸۷
۵-۲-۱- وضعیت ارتباطات بین سازمانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستگاه های اجرایی شهرستان هندیجان. ۸۸
۵-۲-۲- رابطه ارتباطات بین سازمانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات. ۸۹
۵-۲-۳- ارائه راهکارهایی به منظور بهبود ابعاد ارتباطات بین سازمانی و ابعاد فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستگاه های اجرایی شهرستان هندیجان. ۹۱
۵-۲-۴- ارائه راهکارهایی بهبود ارتباطات بین سازمانی با تمرکز بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستگاه های اجرایی شهرستان هندیجان. ۹۲
۵-۳- نوآوریهای تحقیق. ۹۳
۵-۴- پیشنهادهایی برای سازمانها ۹۳
۵- ۵- پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده ۹۳
۴-۵- محدودیتهای پژوهش ۹۴
منابع
منابع فارسی. ۹۵
منابع انگلیسی. ۹۹
پیوست
پیوست یک: پرسشنامه۱۰۴
چکیده و صفحه عنوان به انگلیسی
کلیات
فصل اول پایان نامه که کلیات تحقیق نام دارد، تصویری کلان از مسأله، ضرورت و اهمیت پژوهش، اهداف و سؤالات پژوهش، روششناسی تحقیق، مراحل و فرایندهای اجرای پژوهش و تعریف واژگان تحقیق را نشان میدهد. این فصل درک بهتری از تحقیق به خواننده میدهد و به محقق کمک می کند تا چارچوب تحقیق خود را روشنتر نشان دهد.
۱-۲-بیان مسأله پژوهش
مقوله ارتباطات بین سازمانی از دیرباز و در قالبهای متفاوت مطرح بوده و در حال حاضر به واسطه رقابت روز افزون از یک سو و پیشرفت و گسترش چشمگیر فناوریهای نوین در زمینه های تولید، بازاریابی، اطلاعات از سویی دیگر بیش از پیش برجسته گردیده است. در این خصوص شکل گیری صحیح ارتباطات بین سازمانی مزیتهای فراوان و شکل گیری نادرست آنها، معایب قابل توجهی به دنبال دارد. در واقع سازمانها، خواسته یا ناخواسته مجموعه ای از ارتباطات را با سایر سازمانها دارند که بخشی از مشکلات و چالشها و در نقطه مقابل بخشی از مزیتهای رقابتی و کارآمدی آنها در این حوزه قابل طرح و بررسی است. در حال حاضر، وابستگی کارکرد و فعالیت سازمانها به یکدیگر، آنها را خواسته یا ناخواسته ناگزیر به برقراری ارتباطات بین سازمانی کرده که تأثیر قابل توجهی بر کارایی آنها دارد. از این رو، ارتباطات بین سازمانی، یکی از موضوعات و چالشهای جالب توجه پژوهشگران محسوب میشود که غالباً در سطح سازمانها مورد بررسی قرار گرفته است، از سوی دیگر؛ ارتباطات بین
مطلب دیگر :
رسانه و بزهکاری از دیدگاه جامعه شناسی انحراف
سازمانی با همان منطق اما به گونهای دیگر در دستگاههای دولتی وجود دارد که منشأ بسیاری از مشکلات نیز به شمار میرود (زارعی و زارعی، ۱۳۸۶: ۴۵).
روابط بین سازمانها از موضوعات مهمی است که توجه محققان را در سالهای اخیر به خود جلب کرده است. محققان سعی داشته اند راهبردهای مربوط به این موضوع و مدیریت روابط را تشریح کنند و تأثیرات آن را در یادگیری و عملکرد سازمانها توضیح دهند (دونگ و گلایستر،۲۰۰۶). دانش به دست آمده از روابط بین سازمانها، فرصتهای جدیدی را برای سازمانها میشناساند و نیروهای جهتدهنده را برای رشد و توسعهی سازمانها فراهم میآورد (انکپن و پاین، ۲۰۰۶). در سطح بین سازمانی، پژوهش پیرامون آنچه روابط بین سازمانی یا شبکه های بین سازمانی نامیده میشود، در حال تبدیل شدن به یک سرفصل مهم تحقیقاتی و پژوهشی است (دکر،۲۰۰۴: ۲۷).
امروزه سازمانهای دولتی در ایران با مشکلات بسیاری نظیر عدم هماهنگی، فقدان یکپارچگی امور و زمان طولانی غیرقابل قبول انجام کارها مواجهند که تأثیر آنها بر کیفیت خدمات ارائه شده و رضایت مشتریان کاملاً محسوس است. در یک بیان کلی، مهمترین علت این مشکلات، حاکم بودن نگرش وظیفه ای بر ساختار و تشکیلات این سازمانها است. این اندیشه سازماندهی، ریشه در تفکرات و نظریه های سنتی دارد که براساس آن، بخشها و فعالیتهای لازم جهت ارائه یک خدمت یا کالا از هم مجزا شده، در واحدهای مختلف سازمان و بین کارکنان متعدد تقسیم میگردد. شاید اغراق آمیز نباشد اگر بگوییم که جز در موارد نادر، نگرش وظیفهگرا در افراطیترین و بوروکراتیکترین شکل خود بر طراحی ساختار سازمانهای کشور ما حاکم است. در این بین میتوان بسیاری از مشکلات بخش دولتی را در قالب ارتباطات بین سازمانی سازمانهای دولتی شناسایی کرد (زارعی،۱۳۸۳: ۱۵). امروزه، کارکردها و فعالیتهای سازمانها به شدت با یکدیگر پیوند خورده، به گونهای که تفکیک آنها از یکدیگر غیر ممکن است. شاید در گذشته، تصور سازمانهای که تنها با اتکا بر ظرفیت، توانمندی، منابع مالی، انسانی و اطلاعاتی خویش قادر به ادامه حیات بودند، امکان پذیر بود اما به همان میزان که در افق زمان و به موازات سیر تحول و تطور سازمانها حرکت میشود آن واقعیت کم رنگتر شده و ارتباطات بین سازمانی تقویت میگردد (هریسون و پکر[۱]،۱۹۹۸، به نقل ازآذر و همکاران،۱۳۸۴ :۲۰).
از این رو روابط نادرست بین سازمانی نیز معایبی همچون پیچیدگی مدیریت، از دست دادن اطلاعات محرمانه، ریسکهای سازمانی و مالی، ریسک وابسته شدن بهسازمانی دیگر، از دست دادن اقتدار در تصمیمگیری، تضاد و برخورد فرهنگ سازمانها، و کاهش انعطافپذیری سازمانی را به دنبال دارد (بروسی و جفری،۲۰۰۰: ۳۷۰). اکنون سازماندهی مؤثر روابط بین سازمانی به واسطه شکل گیری و به کارگیری سیستمهای پیچیدهتر، ملاحظات فرهنگی، نوآوریهای سریع در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، چرخههای کوتاه عمر محصولات و خدمات، روز به روز دشوارتر گردیده و ظرافتهای خاص خود را میطلبد (هونگ،۲۰۰۲ :۲۶۱). بنابراین مدیریت ارتباطات بین سازمانی به قابلیتی استراتژیک تبدیل گردیده و در برخی موارد، هنگامی که آن را به راحتی نتوان تقلید کرد به مزیت رقابتی سازمان تبدیل میشود. از سوی دیگر در حال حاضر میتوان بسیاری از مشکلات بخش دولت را در قالب ارتباطات بین سازمانی دستگاههای دولت شناسایی کرد، که در این خصوص، ضرورت بررسی و تحلیل ارتباطات بین سازمانی بیشتر مطرح میگردد. ارتباطات بین سازمانی را میتوان از دیدگاه مختلف مورد تحلیل و بررسی قرار داد (نیلی،۱۳۸۲ :۲۰).
یکی از علل مشکلات و تنگناهای سازمانها و به ویژه سازمانهای دولتی، ارتباطات بین سازمانی است. بررسیها و مطالعات انجام شده در این خصوص حکایت از ضعف متدولوژی و ابزارهای تحلیلی مناسب دارد. پارادایمهای تئوریک، تبیینکننده شکل گیری، اشکال و تحلیلهای انجام شده در ارتباطات بین سازمانی اغلب با نگاه هزینه-سود هستند که عموماً با ماهیت ارتباطات بین سازمانی بخش دولتی کمتر سنخیت دارد. در بخش دولت، ارتباطات بین سازمانی جهت تحقق خواسته دولت و ذینفعان آن ضرورت مییابد که غالب آنها به واسطه مبانی قانونی اعم از بخشنامهها، مصوبات و دستورالعملها انجام میگیرد (آذر و همکاران،۱۳۸۶: ۵۵). سایمون، اسمیس برگ، تامپسون در کارهای کلاسیکی که انجام دادهاند اذعان می کنند که ماهیت ارتباطات برای عملکرد دولت حیاتی است. در واقع انسداد و گرفتگی در سیستم ارتباطی یکی از جدیترین مشکلات در مدیریت اجرایی را به وجود میآورد (پندی و گارنت[۲]،۲۰۰۶: ۳۷).
خلأ ساختاری (نبود و یا کمی ارتباطات بین سازمانی) و میزان تمرکزگرایی (ارتباطات در ارتباطات بین سازمانی) از مهمترین مسائل موجود در ارتباطات بین سازمانی سازمانهای دولتی میباشند (وایتال،۲۰۰۷: ۲۰) و همچنین عدم پاسخگویی سازمانها به دلیل ساختار نامناسب تصمیم گیری سازمانی، عدم توجه یا کمتوجهی مدیران به مسئولیت اجتماعی خود، جدایی مدیران از جامعه از جمله مواردی هستند که در روابط بین سازمانها مشکل ایجاد نموده اند (الوانی و دانایی فرد،۱۳۸۰: ۲۹۱). با توجه به وجود خلأ در ارتباطات بین سازمانی تداوم موفقیت آمیز حیات سازمانها، درگرو ایجاد روابط صحیح، چند به چند و رو به تکامل با یکدیگر میباشد. از همین روی، حرکت به سمت ایجاد روابط معقول و مناسب بین سازمانها به عنوان واقعیتی غیر قابل انکار محسوب میشود و چشم پوشی از آن چالشهایی را برای سازمانها به همراه خواهد داشت. بنابراین سازمانها در این خصوص میبایست اقدام جدی به عمل آورند (کاملی و همکاران،۱۳۸۸: ۱۷۳).
از موانع مدیریت در بخش دولتی، اشکال در اولویتبندی فعالیتها و اشکال در ارتباطات و دستیابی به توافقهای بین بخشی میباشد. با تغییرات، دگرگونیها و تحولات چشمگیری که در محیط انواع سازمانها از جمله سازمانهای دولتی از اوایل دهه۱۹۸۰ به بعد صورت گرفته، بقای آنها را با چالشهای جدی مواجه ساخته، به نحوی که ادامه حرکت در مسیر رویکردهای کنونی در اداره سازمانها غیرممکن به نظر می رسد. بنابراین پاسخگویی به نیازها و انتظارهای موجود و آینده جامعه در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات شرایطی را فراهم کرده است که سازمانها برای ادامهی حیات خود به ناچار باید به فناوری اطلاعات و ارتباطات روی آورده و از آن به منظور ارتقای بهرهوری سازمانی استفاده کنند. در این میان توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمانهای دولتی در کشورهای در حال توسعه به ویژه ایران از اهمیت ویژهای برخوردار است. به همین دلیل این پایان نامه به دنبال آن است که ابتدا وضعیت ارتباطات بین سازمانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات را در دستگاههای اجرایی شهرستان هندیجان مورد بررسی قرار دهد و سپس راهکارهای برای بهبود ارتباطات بین سازمانی با تمرکز بر فناوری اطلاعات و ارتباطات ارائه دهد.
۱-۳-اهمیت و ضرورت پژوهش
نظریهپردازان سازمانی درباره روابط بین سازمانی تحقیقات بسیاری نموده اند؛ و این کار را از زمانی شروع کردند که پای خود را از مرزهای سازمان بیرون نهادند و وارد حریم محیط سازمان شدند (کوک[۳]،۱۹۷۷: ۶۳). مجموعه دانش و نوشتارهایی که در این زمینه وجود دارد بیشتر به صورت گسسته، غیر منسجم و پراکنده است (گالاسکیویچ[۴]،۱۹۸۵: ۲۸۱). موضوع ارتباطات بین سازمانی دارای پیچیدگی بالایی است؛ زیرا هر پژوهشگری از زاویه متفاوتی به آن نگریسته است؛ برای مثال پرووان، بایر و کرویت بوش[۵] (۱۹۸۰) از بعد قدرت در روابط بین سازمانی به این موضوع پرداختهاند و یا متکاف[۶] (۱۹۷۶) به شناسایی تأثیر عوامل محیطی بر روی روابط بین سازمانی پرداخته است. البته تنوع مطالعات به خاطر ماهیت پیچیده سازمانها است. این موضوع بسیار روشن است که برای شناسایی روابط بین سازمانها باید تحقیقات بیشتری انجام شود (هال[۷]،۱۳۸۴: ۳۸۰).
دیر زمانی است که این مسئله روشن شده است که سازمانها در حوزه فعالیت سازمانهای دیگر عمل میکنند (وارن،۱۹۶۷ :۴۰۲). در سیستم اقتصادی نوین، سازمانها خود را به عنوان تیمهایی میپندارند که در اثر همکاری میتوانند موفقتر عمل نمایند و ترجیح می دهند که دیگر به صورت واحدهای انفرادی در صحنهی رقابت در برابر یکدیگر قرار نگیرند، سازمانها همواره برای تأمین مواد اولیه و اطلاعات به همدیگر وابسته بودهاند. در گذشته سازمانها برای دستیابی به اهداف خود و حداکثر کارایی به ایجاد رابطهای یک طرفه با دیگر سازمانها اقدام میورزیدند و در آن تنها به فکر منافع خود بودند؛ رابطهای که در آن طرف ضعیفتر مجبور به پذیرش خواسته های سازمان قویتر میشد، یعنی نوع رابطه برد و باخت در روابط حاکم بود اما میتوان ادعا نمود که دیگر دوران ارتباطات یک طرفه سرآمده است و در زمان کنونی سازمانها برای همکاری با دیگر سازمانها دست به تغییراتی گسترده در خود زدهاند، آنها میخواهند با بهره گرفتن از ساختارهای متفاوت نسبت به گذشته در محیط متشنج ایستادگی کنند. نظریاتی که دربارهی روابط سازمان و محیط ارائه شده است منجر به این شد که دیدگاههای جدیدی پیش روی سازمانها گذاشته شود؛ مانند سیستم زیست محیطی، شبکه های همکاری، وابستگی به منابع و الگوی وابستگی به محیط این نظریات از اهمیت بسیاری برخوردارند و درک آنها توسط مدیران سازمانی توانسته است تغییراتی عمیق در باورها، نگرشها و تصمیمات آنها نسبت به محیط و رقبا و شیوه های همکاری با آنها ایجاد کند (دفت[۸]،۱۳۸۶: ۵۵۷). مدیران نوین دریافتهاند که دیگر نمیتوانند به تنهایی یکه تازی کنند و در این مسیر هیچ توجهی به سازمانهای کوچک و بزرگ دیگر نکنند.
روابط صحیح و به موقع بین سازمانها، مزیتهای فراوانی را به دنبال دارد از جمله این مزایا عبارتند از:
-کسب منابع اطلاعاتی، انسانی، مدیریتی و مالی جدید
– تسهیل در کسب، حفظ و ارتقای مزیتهای رقابتی پایدار
– کسب سهم بیشتر از بازار
-کاهش هزینه ارائه خدمات و تولید محصولات
– افزایش نوآوری و خلاقیت در سازمان
-کاهش هزینه های مبادله
– امکان تأمین بیشتر منافع ذینفعان داخلی و خارجی سازمان (دوز و هامل،۱۹۹۸، به نقل ازعادل آذر و همکاران،۱۳۸۴ :۲۰).
-بهبود عملکرد
-کسب مشروعیت در نظام خطمشیگذاری
-کاهش تکرار و همانندسازی