دانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشددانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشدماهیت قراردادهای استفاده از فضای مجازی و آثار آن
۱- قرارداد (عقد) ۱۸
۲- قرارداد الحاقی ۲۰
۳- قرارداد مختلط ۲۲
۴- قرارداد الکترونیکی ۲۲
گفتار دوم: اقسام قرارداد استفاده از فضای مجازی ۲۵
۱- قراردادهای خدمات سروری .۲۵
۲- قراردادهای میزبانی وب (Web Hosting contracts) .26
۲-۱. سرور اشتراکی (Shared Hosting) 27
۲-۲. سرور اختصاصی (Delicated Server) 27
۲-۳. سرور مجازی (Virtual Private Server) 28
۲-۴. کولوکیشن (Colocation) 29
۲-۵. بازفروشی میزبانی (Reseller Hosting) .29
۳- قراردادهای نام دامنه (Domain name) ۳۰
۳-۱. تعریف نام دامنه ۳۰
۳-۲. انواع قراردادهای نام دامنه ۳۱
۳-۲-۱. قراردادهای واگذاری (تخصیص) نام دامنه(Domain name assignment agreements) 31
۳-۲-۲. قرادادهای مجوز نام دامنه (Domain name licence agreements ).32
گفتار سوم: طرفین قراردادهای استفاده از فضای مجازی .۳۲
۱- ارائه کننده فضای مجازی یا میزبان.۳۳
۲- استفاده کننده فضای مجازی یا کاربر۳۷
فصل دوم: ماهیت قراردادهای استفاده از فضای مجازی ۴۰
مبحث اول: تحلیل ماهیت قرارداد استفاده از فضای مجازی در قالب یکی از عقود معین ۴۱
گفتار اول: مزایای بیع در مقایسه با قرارداد میزبانی .۴۲
۱- تعریف عقد بیع ۴۲
۲- اوصاف عقد بیع ۴۲
۲-۱. تملیکی بودن بیع۴۲
۲-۲. معوض بودن بیع ۴۳
۲-۳. عین بودن مبیع .۴۵
۳- عدم سنخیت عقد بیع با میزبانی وب ۴۶
گفتار دوم: مزایای اجاره در مقایسه با قرارداد میزبانی ۴۸
۱- تعریف عقد اجاره ۴۸
۲- اوصاف عقد اجاره ۴۹
۲-۱. تملیکی بودن اجاره .۴۹
۲-۲. معوض بودن اجاره .۴۹
۲-۳. موقت بودن اجاره .۵۰
۳- تناسب عقد اجاره با میزبانی وب ۵۱
گفتار سوم: مزایای حق انتفاع در مقایسه با قرارداد میزبانی .۵۵
۱-تعریف حق انتفاع .۵۵
۲- شرایط عمومی حق انتفاع . ۵۶
۳-تفاوت حق انتفاع با اجاره. ۵۷
۴-عدم سنخیت حق انتفاع با میزبانی وب . ۵۸
مبحث دوم: تحلیل ماهیت قرارداد استفاده از فضای مجازی به عنوان عقد نامعین .۵۸
گفتار اول: نامعین بودن قرارداد ۵۹
گفتار دوم: تعاهدی بودن قرارداد .۶۰
گفتار سوم: لزوم قرارداد .۶۲
گفتار چهارم: تشریفاتی بودن قرارداد ۶۳
گفتار پنجم: مستمر بودن قرارداد ۶۴
گفتار ششم: تجاری بودن قرارداد۶۶
گفتار هفتم: بین المللی بودن قرارداد در موارد مشخص . ۶۷
گفتار هشتم: خدماتی بودن قرارداد. ۶۸
فصل سوم: مفاد قرارداد میزبانی وآثار آن۷۲
مبحث اول: مفاد قرارداد ۷۳
گفتار اول: مفاد قراردادهای خدماتی ۷۳
۱- عناصر اصلی قراردادهای خدماتی .۷۳
۲- انواع قرارداد خدماتی .۷۶
۲ -۱.انواع اسناد ۷۷
۲-۲.تعداد لایه ۷۷
گفتار دوم: مفاد قراردادهای میزبانی وب ۷۹
۱- طرفین قرارداد ۸۱
۲- خدمات (service) 82
۳- پرداخت ۸۲
۴- مدت قرارداد (duration) و شرایط تمدید (Renewal) .83
۵- خدمات پشتیبانی (support services) . 84
۶- پشتیبانی داده ها و بازیابی (Back–up Data and Disaster Recovery) . 84
۷- امنیت (security) . 85
۸- محتوی کاربر (client content) .86
۹- خاتمه(Termination) 86
۱۰- دسترسی کاربران (client Access) 86
مطلب دیگر :
۱۱- محرمانگی (confidentiality) 87
۱۲- مرجع رسیدگی .۸۷
۱۳-قانون حاکم (Governing low) 88
۱۴-فورس ماژور (Force majeure) 92
۱۵- عدم ضمانت و محدودیت مسئولیت (no warranty)92
۱۶- قابلیت تقسیم قرارداد (severability) 92
۱۷- قراردادکل (Agreement Entire) .93
۱۸-سایر موارد ۹۳
مبحث دوم : آثار قراردادهای استفاده از فضای مجازی .۹۵
گفتار اول- حقوق و تعهدات واگذار کننده یا میزبان فضائی مجازی ۹۶
۱-تسلیم خدمات ۹۶
۲- انتقال مالکیت (واگذاری حق بهره برداری) .۹۸
۳-ضمانت اجرای تعهدت ارائه دهنده یا میزبان فضای مجازی .۱۰۰
گفتار دوم – حقوق و تعهدات استفاده کننده یا کاربر فضای مجازی .۱۰۳
۱- پرداخت عوض قراردادی.۱۰۳
۲- تعهد کاربر به استفاده مشروع و صحیح .۱۰۷
۳-ضمانت اجرای تعهدات استفاده کننده یا کاربر فضای مجازی.۱۰۹
نتیجه و پیشنهاد.۱۱۰
فهرست منابع ومآخذ.۱۱۵
ضمایم۱۱۹
مقدمه:
پیدایش و گسترش ابزارهای سریع وساده پردازش و انقلاب داده ها و نیز پیشرفت دائمی و سریع آنها موجب شد که در کمتر از یک دهه(۱۹۹۰) همه دنیا و اغلب وجوه زندگی بشر دستخوش تحولی عظیم و انقلاب گونه شود و از همینجا تعابیری چون “انقلاب اطلاعاتی ” و “جامعه اطلاعاتی ” و “جامعه مجا زی” شکل گرفت و رواج یافت و بستر جدیدی برای فعالیت های بشری پیدا شد. اغلب فعالیت های بشری رنگ وبوی دیجیتالی (صفرویک) به خود گرفت و پسوند های الکترونیکی به اغلب کارها و فعالیتهای بشری اضافه گردید. مثل آموزش الکترونیکی (مجازی)[۱]،تجارت الکترونیکی[۲]،دولت الکترونیکی[۳]، فناوری های بانکداری برخط[۴] و سلامت الکترونیکی[۵]. اینهمه درفضایی غیرازفضای سنتی و ملموسی که بشر تا آن زمان می شناخت رخ می دهد. این فضا که البته مجازأ فضا نامیده می شود با عناوین مختلف چون “فضای مجازی “،”جامعه مجازی[۶]“،” فضای سایبری[۷] “و”جامعه ی اطلاعاتی[۸]” واخیرا در کشور ما “فضای تبادل اطلاعات” نامیده می شود[۹]. شناخت قواعد حقوقی فناوری اطلاعات از جمله مباحث مهمی است که باید در مورد فضای مجازی مورد توجه قرار گیرد. پیاده کردن و گنجاندن نظام حقوقی کلاسیک در فضای مجازی ،موجب پیدایش و شکل گیری رشته نوپای حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات شده که به تدریج در حال تثبیت در نظام های حقوقی دنیاست. منظور از حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات مجموعه قواعد و مقرراتی است که در محیط فناوری اطلاعات و ارتباطات ،به تنظیم و کنترل روابط اشخاص(حقیقی و حقوقی) می پردازد. موضوعات در حقوق فناوری اطلاعات بین رشتهای هستند و در اغلب موارد با حقوق تجارت، حقوق بین الملل، حقوق مالکیت فکری و به حسب مورد با حقوق خصوصی یا حقوق جزا در ارتباطند. درحقوق ایران ،قانون تجارت الکترونیک اولین گام حقوقی در جهت قاعده مند کردن بهره وری از این فضای مجازی می باشد.
امروزه واحدهای تجاری و اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه تجارت ،موسسات دولتی و غیر دولتی انتفاعی و غیر انتفاعی و حتی اشخاص عادی جامعه مایلند که از فضای مجازی به عنوان مجرای مهم و کارآمدی در جهت نیل به اهداف خود استفاده نمایند. به منظور استفاده از فضای مجازی موصوف و امکان دسترسی به آن ،قراردادهای خاصی با در اختیار دارندگان این نوع محصول ،گاها با صرف هزینه های قابل توجه منعقد می شود که قراردادهای مختلفی همچون قرارداد نام دامنه ، قرارداد طراحی وب سایت ، قرارداد خدمات سروری و قراداد میزبانی است. که در این پژوهش به طور اخص به بررسی قرارداد میزبانی که در اصطلاح عامه به “خرید هاست” معروف است پرداخته می شود.
با وجودی که هر کامپیوتری می تواند یک سرور باشد اما هزینه های مورد نیاز برای فراهم کردن تجهیزات و نرم افزارهای لازم و پشتیبانی موثر برای صاحبان همه وب سایت ها به صرفه نیست و علاوه بر آن تخصص بالایی می طلبد ،از این رو شرکت هایی این مسئولیت را می پذیرند و با فرآهم آوردن لوازم ارائه خدمت در سطح وسیع ،بخشی از فضای دیسک سخت سرورهای خود را در اختیار کاربران قرار می دهند. از آنجا که فضای مجازی و قراردادهای مرتبط با آن ماهیتی پیچیده و نوظهور دارند لذا مخاطبان و استفاده کنندگان آن و حتی حقوقدانان در این مورد اطلاعات ناچیزی دارند. بنابر این لازم است برای همگام شدن با این پدیده نوظهور ،حقوق نیز در این حیطه روزآمد گردد و مباحث فنی این تحول اجتماعی عظیم را با مبانی اصلی حقوقی خودش تطبیق دهد و واکاوی نماید.
ضرورت و اهمیت تحقیق
یکی از شعبه های دانش حقوق که در دهه های اخیرشکل گرفته و روز به روز اهمیت آن مضاعف شده است ،حقوق فناوری اطلاعات می باشد. این شاخه نو ظهور محتاج بازشناسی و مطالعه مستقل با ملحوظ داشتن ابعاد فنی موضوعات و مباحث است. در راستای حل این مسائل مستحدثه حقوقدانان در رشته جزا و جرم شناسی پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته اند. اما در خصوص مسائل مربوط به حقوق خصوصی استفاده کنندگان این صنعت ،حقوق و حقوقدانان از گردونه تغییرات جا مانده اند. در حالیکه رشد سریع صنعت دیجیتال و برقراری روابط قراردادی متعدد برای استفاده از فضای مجازی و جدید بودن این قراردادها ، بررسی ماهیت آنها را الزامی می سازد. چنانکه می دانیم ماهیت هر قرارداد تعیین کننده آثاری است که بر قرارداد بار می شود و می توان بر اساس آن حقوق و تعهدات طرفین را برشمرد و مطالبه کرد و درصورت بروز اختلاف ،در جهت حل وفصل آن برآمد. همچنین بررسی مفاد و آثار آن می تواند مورد توجه حقوقدانان ، قانون گذار ، نظام صنفی مربوطه و بالاخص کاربران این فضا باشد.
بیان مسئله
ماهیت پیچیده وناملموس فضای مجازی باعث می شود که قالب قراردادهای استفاده از آن مبهم شود. عامه مردم معتقدند که قرارداد میزبانی نوعی خرید و فروش است و بیع محسوب می گردد. اما بعضی بر این باورند که مضبوط بودن استفاده از آن به زمان ،چهره آنرا به اجاره نزدیک تر می کند. اما این امکان که فضای مجازی در دسته اموال غیر مادی و از جمله اموال فکری باشد این شائبه را بوجود می آورد که قرارداد استفاده از آنرا نوعی حق انتفاع بدانند. حال چنانچه این قرارداد ماهیتا عقد معینی باشد به حال استفاده کنندگان این فضا مناسب تر خواهد بود چراکه می توان قواعد تکمیلی و آثار آن عقد را بر آن حاکم دانست و از تشتت آرائی که با قراردادهای مختلف جاری می شود جلوگیری و از حقوق مصرف کنندگان و کاربران وجامعه مجازی حمایت نمود. اما اگر در زمره عقود نامعین باشد تبئین رئوس کلی و اهداف و عملکرد های مورد نظر منعقد کنندگان این قرارداد ،در قالب قواعد عمومی قراردادها و ماده ۱۰ قانون مدنی به طوری که حقوق طرفین ،به خصوص استفاده کنندگان فضای مجازی به خاطر وضعیت برتر ارائه دهندگان و انحصاری بودن موضوع قرارداد، لحاظ شود مورد نظر خواهد بود.
سوالات تحقیق
سوالات اصلی تحقیق:
۱- آیا قرارداد استفاده از فضای مجازی نوع خاصی از عقود معین است یا باید آنرا بر اساس ماده ۱۰قانون مدنی ،عقد نامعین دانست؟
کیفر خواست دادستان در حقوق ایران با تأکید بر قانون آیین دادرسی کیفری
مبحث پنجم ، مرحله اجرا. ۱۶
بخش سوم ، دعوای عمومی ۱۶
مبحث اول ، تعقیب دعوای عمومی. ۱۷
گفتار اول ، حق تعقیب و وظیفه تعقیب. ۱۷
گفتار دوم ، نقش دادسرا. ۱۸
گفتار سوم ، مدعی بودن دادسرا در محاکمات کیفری ۱۹
گفتار چهارم ، تفاوت دادسرا با مدعی خصوصی. ۲۰
گفتار پنجم ، دادسرا در سیستم قضایی ایران. ۲۱
بنداول ، مقامات دادسرا. ۲۴
الف) دادستان۲۵
ب) معاونین دادستان و دادیاران۲۵
ج) بازپرس۲۶
بند دوم ، خصوصیات و ویژگیهای دادسرا ۲۶
الف) وجود سلسله مراتب بین قضات دادسرا. ۲۷
ب) واحد بودن هئیت متشکله قضات دادسرا ۲۹
ج) استقلال قضات دادسرا ۳۰
د) رد قضات دادسرا ۳۰
فصل دوم) تعقیب دعوای عمومی. ۳۱
کلیات۳۱
بخش اول ، طرز تعقیب دعوای عمومی۳۱
گفتار اول ، شروع به دادرسی. ۳۳
گفتار دوم ، کیفر خواست و انواع آن ۳۴
بند اول ، کیفر خواست کتبی ۳۴
بند دوم ، کیفر خواست شفاهی. ۳۶
گفتار سوم ، ابلاغ کیفر خواست ۳۷
بخش دوم ، سابقه و نقش سیستم های مختلف دادرسی. ۳۷
گفتار اول ، سیستم اتهامی. ۳۸
گفتار دوم ، سیستم تفتیشی. ۳۸
گفتار سوم ، سیستم مختلط ۳۹
گفتارچهارم ، روش دادرسی اسلامی ۴۱
فصل سوم) اختیارات دادستان در صدور کیفر خواست. ۴۵
بخش اول ، مرحله تحقیقات مقدماتی ۴۵
گفتار اول ، حدود تحقیقات مقدماتی. ۴۶
گفتار دوم ، ضرورت تحقیقات مقدماتی ۴۷
گفتار سوم ، نظارت در تحقیقات مقدماتی. ۴۸
گفتار چهارم ، حضور در تحقیقات مقدماتی ۵۱
گفتار پنجم ، انجام تحقیقات مقدماتی در بعضی از جرایم ۵۲
بخش دوم ، مرحله تعقیب ۵۴
گفتار اول ، بررسی تحول تعقیب امر کیفری. ۵۴
گفتار دوم ، لازمه و چگونگی تعقیب ۵۵
گفتار سوم ، اختیارات دادستان در ارجاع پرونده. ۵۷
گفتار چهارم ، تعلیق تعقیب ۵۹
گفتار پنجم ، اختیارات دادستان در بایگانی کردن پرونده ۶۳
گفتار ششم ، صدور کیفرخواست. ۶۵
بند اول ، مهلت صدور کیفر خواست. ۶۷
بند دوم ، اتهامات متعدد و تعدد کیفر خواست ۶۸
بند سوم ، تصحیح کیفر خواست. ۶۹
بند چهارم ، استرداد کیفر خواست. ۶۹
فصل چهارم) بررسی کیفرخواست در قانون جدید آیین دادرسی کیفری ۷۲
کلیات ۷۲
بخش اول ، شرایط شکلی کیفرخواست. ۷۲
بخش دوم ، صدور کیفرخواست شفاهی. ۷۷
گفتار اول ، چارچوب نظری ۷۷
گفتار دوم ، شرایط شکلی صدور کیفرخواست شفاهی ۸۰
بند اول ، حضور متهم و شاکی. ۸۰
بند دوم ، گذشت متهم و شاکی. ۸۰
بند سوم ، تکمیل تحقیقات مقدماتی ۸۱
بخش سوم ، تطابق یا عدم تطابق عنوان کیفرخواست با نظر دادگاه ۸۲
بخش چهارم ، تعیین تکلیف دادستان نسبت به اصلاح یا استرداد کیفرخواست ۸۳
بخش پنجم ، عدول از کیفرخواست و صدور کیفرخواست جدید ۸۴
گفتار اول، گذشت شاکی. ۸۵
بند اول، در جرایم قابل گذشت ۸۵
بند دوم، در جرایم غیر قابل گذشت ۸۶
گفتار دوم، عدم خروج پرونده از دادسرا ۸۷
گفتار سوم، تغییر نوع مجازات ۸۷
مطلب دیگر :
بخش ششم ، صدور کیفرخواستهای جداگانه با توجه به صلاحیت ذاتی هر پرونده. ۸۸
بخش هفتم ، الزامی بودن و اختیاری بودن دفاع از کیفرخواست .۹۰
نتیجه گیری و پیشنهادات .۹۳
پیوست.۹۷
فهرست منابع و مآخذ ۹۹
مقدمه
با اجرای شتاب زده قانون دادگاه های عمومی و انقلاب (۱۳۷۳) نظام قضایی کیفری ایران با مشکلاتی مواجه شد که به کرّات از سوی صاحب نظران حقوق کیفری مورد تأکید قرار گرفته بود، که این موضوع با گذشت حدود یک دهه بر طرفداران این تئوری آشکار گردید، ادغام مقام تعقیب، تحقیق و رسیدگی کننده در اختیار قاضی واحد با اصول حاکم بر یک دادرسی منصفانه و بی طرف مغایرت داشت، چرا که حق هر شهروند در صورت ایراد اتهام به وی ایجاب می مند که از سوی دادگاه مستقل و بیطرف که قبلاً به موجب قانون ایجاد شده مورد محاکمه قرار گیرد، که خوشبختانه این امر با تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ و اعاده دادسرا به سیستم قضایی تا حدودی مرتفع شد و در بند ج ماده ۱۴ همین قانون، دادگاه های عمومی جزایی و انقلاب مکلف به رسیدگی در جرایم مندرج در کیفرخواست گردیدند و در حال حاضر دادگاه های عمومی جزایی و انقلاب در دو صورت وارد رسیدگی می شوند، که یا به موجب صدور کیفرخواست توسط دادسرا و یا به موجب رأی جلب به محاکمه متهم می باشد. که در تحقیق حاضر مباحث مربوط به کیفرخواست مورد بررسی قرار خواهد گرفت، همچنین لازم به ذکر است در سال ۱۳۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری پس از سالها بررسی به تصویب مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت و در اردیبهشت سال ۱۳۹۳ در روزنامه رسمی منتشر شد. در این قانون از جمله موضوعات مورد بحث وظایف دادستان و چگونگی تعقیب و صدور کیفرخواست به تصویب قانون گذار رسیده که در ادامه پژوهش به آن خواهیم پرداخت.
- بیان مسأله
کیفرخواست دادستان از دیرباز در حقوق ایران و در سیستم دادرسی کیفری وارد شده است و طبق قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، صدور کیفرخواست از وظایف دادستان می باشد؛ لازمه و اساس کیفرخواست مبتنی بر قرار مجرمیت است که در صدو قرار مجرمیت نیاز به توافق اراده ها می باشد.(اراده ی دادیار یا بازپرس با اراده ی دادستان) که خود به انواع گوناگونی تقسیم می شود.
لذا با توجه به آثار این مسأله بر دادرسی عادلانه در حقوق ایران، لازم می نماید این موضوع با عنایت به اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بر اساس آن کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، نظامی، سیاسی و . باید بر اساس موازین اسلامی باشد، مورد بررسی قرار گیرد. در این پایان نامه برآنیم تا با نظر به منابع قانونی و دکترین حقوقی حکم و وضعیت کیفرخواست مشخص گردد و از لحاظ مبنا، سیاست جنایی تقنینی ایران در این خصوص تبیین گردد.
در ضمن سعی شده است تا کیفرخواست با تأکید بر قانون جدید آیین دادرسی کیفری که به تصویب رسیده است مورد بررسی و مداقه قرار گیرد و از لحاظ سیر تحول و نحوه ی تغییر آن به لحاظ شکلی و ماهوی و نوآوری های آن مورد کنکاش و مقایسه قرار بگیرد.
- بیان سؤالات تحقیق
بر همین اساس مبنای سوالات تحقیق را می توان به شرح زیر بیان نمود:
۱- محتوا کیفرخواست چه تاثیری بر روند دادرسی دادگاه نسبت به بزه و بزهکار دارد؟
۲- مبنای لزوم صدور کیفرخواست در قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟
۳- عدم ذکر مواد قانونی و یا نقص کیفرخواست مانع از رسیدگی به پرونده در دادگاه می باشد یا خیر؟
- فرضیه های تحقیق
۱- تاثیر صدور کیفرخواست نسبت به بزه ، تشخیص ماهوی موضوع و نسبت به بزهکار ، تعیین مصداق آن(مرتکب) می باشد.
۲- مبنای صدور کیفرخواست احراز مجرمیت متهم از سوی نهاد دادسرا و در راس آن دادستان می باشد.
۳- در صورت نقص کیفرخواست یا عدم استناد مواد قانونی از سوی دادسرا در کیفرخواست حسب مورد سبب رفع نقص از سوی دادسرا و استرداد آن توسط دادگاه و صدور حکم برائت در صورت عدم وجود دلیل است.
- ضرورت انجام تحقیق
رشد فزاینده جرم و جنایت در جوامع و به ویژه در جوامع رو به رشد و صنعتی، نیازمند به یک فرایند رسیدگی عادلانه است تا نظم اجتماعی که با وقوع جرم از بین رفته بار دیگر به جامعه بازگردد. این مهم حاصل نمی گردد مگر مبتنی بر پویایی نهاد داسرا به عنوان مرجع تعقیب متهمین این جرایم. از این رو، تحقیقات مقدماتی اصولی و متعاقب آن در صورت مجرم تلقی نمودنِ متهمین، صدور کیفرخواست توسط دادستان یا همان مدعی العموم سابق است. بر همین اساس، در کشور ما به واسطه سیستم مختلط (اتهامی- تفتیشی) وضعیت خاصی را به وجود آورده که گهگاه شرایط خاصی را برای دادستان بوجود آورده است. از طرفی دیگر ناهماهنگی های بوجود آمده در فرایند سازگاری نهاد داسرا که یک نهاد غربی است با توجه به اصل چهارم قانون اساسی چالش عمده تری محسوب می گردد.
با توجه به چالش های فوق الذکر، بررسی آثار کیفرخواست دادستان به عنوان ابزاری در دست وی جهت تعقیب متهمین به اخلال در نظم جامعه از رهگذر ارتکاب جرم و رفع بلاتکلیفی متهمینی که دست به ارتکاب جرم یازیده اند، خود فرایندی را می طلبد که می بایستی از اسلوب ویژه ای پیروی نماید. قانون جدید آیین دادرسی کیفری نیز که اخیراً مورد تصویب قرار گرفت، باب جدیدی را در این خصوص باز نمود تا فضایی برای بررسی تاسیس کیفرخواست در نهاد حقوقی دادسرا جهت نقد و بررسی باز گردد تا ضمن تحلیل نوآوری های آن، موارد قابل خدشه و ایراد نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.
- هدف ها و کاربرد مورد انتظار از تحقیق
هدف از انتخاب موضوع «کیفرخواست دادستان در حقوق ایران با تاکید بر لایحه جدید قانون آیین دادرسی کیفری»را می توان به شرح زیر بیان نمود:
قلمرو قاعده ی احسان در حقوق کیفری
الف: تعریف لغوی احسان ۲۷
ب: تعریف اصطلاحات احسان ۲۸
پ:مقایسه احسان با واژه های همانند: ۲۸
گفتار چهارم: مستندات قاعده ی فقهی احسان ۳۰
بند اول: منابع قاعده احسان ۳۱
الف: کتاب. ۳۱
ب: روایات. ۳۴
ج: حکم عقل ۳۵
د: اجماع. ۳۶
بند دوم: مفاد قاعده ی فقهی احسان ۳۶
الف: نظریه ی شخصی ۳۷
ب: نظریه نوعی ۳۷
ج: نظریه مختلط. ۳۸
فصل دوم: تأثیر انگیزه احسان در حکم تکلیفی
گفتار اول: ماهیت فعل مجرمانه با انگیزه احسان ۴۱
بند اول: احسان در جرایم عمدی ۴۱
الف: جرایم مستوجب حد. ۴۲
ب: جرایم مستوجب قصاص ۴۲
ج.جرایم مستوجب تعزیر. ۴۵
بند دوم: احسان در جرایم غیرعمدی ۴۸
گفتار دوم: مقایسه ی احسان با اضطرار ۵۰
بند اول: بررسی شرایط احسان: ۵۰
بند دوم: اضطرار ۵۴
بند سوم: ذکر وجوه افتراق بین احسان واضطرار ۵۹
گفتار سوم: مقایسه ی احسان با دفاع مشروع. ۶۰
فصل سوم: تأثیر انگیزه احسان در حکم وضعی
گفتار اول: مصادیق وقوع احسان به نحو مباشرت در قانون مجازات اسلامی ۶۷
بند اول: اقدامات تأدیبی یا حفاظتی والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و
مجانین ۶۸
بند دوم: اقدامات جراحی یا طبی مشروع پزشکان ۶۹
الف.مسولیت پزشک نسبت به نفس فعل طبابت و جراحی ۶۹
ب: مسئولیت پزشک نسبت به جنایت ناشی از درمان ۷۰
پ: ابراء طبیب. ۷۶
گفتار دوم: نقش شخص محسن به نحو تسبیب. ۸۰
بند اول:تعارض قاعده احسان و قاعده تسبیب. ۸۰
بند دوم اقدامات انسان دوستانه شخص محسن ۸۱
گفتار سوم نقش شخص محسن به عنوان معاونت. ۸۷
بند اول: عنصر روانی معاونت در جرم عمدی ۸۸
بند دوم: عنصر روانی معاونت در جرم غیرعمدی ۸۹
بند سوم: معاونت در اضطرار و دفاع مشروع. ۹۰
نتیجه گیری ۹۱
منابع
۹۵
چکیده وصفحه عنوان به انگلیسی
الف.تبیین مسئله
سابقه دو نهاد اخلاق و حقوق و رابطه ی این دو با هم را به نوعی می توان مساوی با سابقه ی عمر بشر دانست اما این سابقه ی طولانی منجر به یک توافق در تنظیم رابطه ی این دو نهاد نشده است به طوری که نظرات راجع به آن از گسست حقوق و اخلاق آغاز و به اعتقاد بر رسوب لایه های اخلاق بر حقوق ختم می شود. با اینکه تعیین جرم و مجازات تنها به وسیله ی قانون ممکن است و اخلاق به طور مستقیم در این راه دخالت نداردولی دسته بزرگی از قوانین کیفری از قواعد اخلاقی متاثر شده است، بنابراین ،بایستی چنین گفت که حقوق جزا و اخلاق با یکدیگر ارتباط تنگاتنگی دارند و همواره در ارتباط با یکدیگر هستند و حقوق کیفری تاثیر و سرایت خود را بیش از هر چیز به اخلاق مدیون است. نمونه ای از این گونه قواعد مواد ۵۰۹ و ۵۱۰ ق. م. ا مصوب ۱۳۹۲ است که به طور مستقیم به انگیزه ی احسان که مفهومی اخلاقی است اشاره کرده است ،در فقه قاعده ای به نام قاعده ی احسان وجود دارد که متاثر از مفاهیم اخلاقی به بحث در این مورد پرداخته است که اگر کسی با انگیزه ی احسان کاری را به منظور جلب منفعت یا دفع ضرر از دیگری انجام دهد و در این بین به طور اتفاقی باعث ورود خسارت و ضرری شود،مسئول نخواهد بود.
ب.سوالات تحقیق
۱.مبانی فقهی احسان چیست؟
۲.تاثیر انگیزه احسان در حکم تکلیفی چیست؟
۳.تاثیر انگیزه احسان در حکم وضعی چیست؟
۳.آیا انگیزه احسان فقط به نحو مباشرت مسقط ضمان است یا به نحو تسبیب هم می تواند مسقط ضمان باشد؟
۴.آیا انگیزه احسان فقط در جنایات مسقط ضمان است یا خیر؟
پ.فرضیه
۱.انگیزه که محرک مرتکب به ارتکاب اعمال مجرمانه در جرایم عمدی است وبه رغم اینکه در کلیه
جرایم عمدی به طور طبیعی می تواند وجود داشته باشد علی الاصول جزیی از ساختار رکن معنوی جرایم نیست البته این دیدگاه با استثنائاتی روبه رو شده و فرض ما این است که در ق.م.ا جدید با تصریح قانون گذار به انگیزه ی احسان انگیزه مورد توجه قانون گذار قرارگرفته و می تواند مسقط ضمان باشد.
۲.با توجه به نظرات مختلفی که در مورد نحوه ی احسان در فقه صورت گرفته و بررسی قانون
مجازات اسلامی بعید به نظر می رسد که در موارد تسبیب احسان مسقط ضمان باشد.
ت.اهداف تحقیق
در این تحقیق سعی شده است اهداف زیر مورد نظر قرار گیرد:
۱.تبیین اینکه انگیزه احسان مسقط ضمان است.
مطلب دیگر :
۲.جایگاه انگیزه احسان به نحو صریح در قوانین موضوعه بیان شده است.
۳.تردید در این موضوع که انگیزه به نحو تسبیب مسقط ضمان است.
روش تحقیق:
روش تحقیق محقق،توصیفی _تحلیلی با بهره گیری از منابع کتابخانه ای می باشد.
خ.سامان دهی تحقیق:
این پژوهش شامل سه فصل اصلی است که در فصل اول کلیات بحث مورد بررسی قرار خواهد گرفت که گفتار اول راجع به اخلاق و حقوق، گفتار دوم بازتاب آموزه های اخلاقی در قوانین کیفری، گفتار سوم انگیزه در حقوق کیفری و گفتار چهارم به بررسی قاعده فقهی احسان می پردازد. در فصل دوم تأثیر انگیزه ی احسان در حکم تکلیفی مورد بررسی قرار خواهد گرفت که در گفتار اول ماهیت فعل مجرمانه با انگیزه احسان، در گفتار دوم مقایسه ی احسان با اضطرار و در گفتار سوم مقایسه ی احسان با دفاع مشروع انجام خواهد گرفت و در فصل سوم به بررسی تأثیر انگیزه ی احسان در حکم وضعی خواهیم پرداخت که در گفتار اول مصادیق وقوع احسان به نحو مباشرت در قانون مجازات اسلامی، در گفتار دوم نقش شخص محسن به نحو تسبیب، در گفتار سوم به بررسی نقش شخص محسن به عنوان معاون جرم خواهیم پرداخت.
انسان ها دارای ویژگی های فردی و اجتماعی هستند اگرزندگی انسان بخواهد شادی و رضایت عمومی را فراهم سازد این روابط نیازمند نظم و مدیریت است. نظام های دستوری حقوق و اخلاق برای چنین منظوری طراحی شده اند.
این دو بیش از آنکه با یک دیگر در تعارض باشند،
در عین حال که با یکدیگر تفاوت هایی دارند مکمل یکدیگرند، در نظام های حقوقی مختلف نظرهای متفاوتی در این مورد وجود دارد.
همانند پوزیتویست ها که قائل به جدایی اخلاق و حقوق هستند و طبیعت گرایان که بر این عقیده هستند که حقوق مجموعه ای از گزاره هاست که با پروسه ی استدلال عقلانی از طبیعت به دست می آید .
یکی از قواعد اخلاقی که بسیار در حقوق اثرگذار است قاعده فقهی احسان است که در بسیاری از آیات قرآنی نیز به آن اشاره شده است و به معانی زیر به کار رفته است:
۱.تفضل و نیکی به دیگران
۲.انجام و سروسامان دادن به امور و کارها به وجه نیکو و کامل
- انجام عمل و رفتار صالح
از بررسی موارد کاربرد واژه ی «محسن» و مشتقاتش در قرآن استفاده می شود که این واژه دارای دو معنی و کاربرد است:
۱.نیکی و خیر رساندن به دیگران
- انجام دهنده افعال و رفتارهای صالح و نیک
قاعده ی احسان از قواعد مسلم شرعی و فقهی است و آثار زیادی دارد در این فصل اخلاق و حقوق، وجه تمایز و تشابه این دو واژه، بازتاب آموزه های اخلاقی در قوانین کیفری، انگیزه در حقوق کیفری و قاعده فقهی احسان مورد بحث قرار خواهد گرفت.
گفتار اول: اخلاق و حقوق
سابقه ی دو نهاد اخلاق و حقوق و رابطه ی این دو با هم را به نوعی می توان مساوی با سابقهی عمر بشر دانست اما این سابقه ی طولانی منجر به یک توافق در تنظیم رابطه ی این دو نهاد نشده است به طوری که نظرات راجع به آن از گسست حقوق و اخلاق آغاز و به اعتقاد بر رسوب لایه های اخلاق بر حقوق ختم می شود در این زمینه دیدگاه های برخی از مکاتب جالب توجه می باشد از جمله طبیعت گرایان ادعا می کنند که حقوق را می توان با توجه به اصول اخلاقی طبیعی، یعنی اصول تفکیک ناپذیر در مفهوم جامعه ی آرمانی و توانایی های اخلاقی افراد به بهترین نحو تبیین کرد ،اینها بر این اعتقاد هستند که نوعی نظم طبیعی وجود دارد که در آن افراد جایگاهی دارند و هدف اصلی قانون بشر تقلید و تبعیت از این نظم طبیعی است.
طرفداران این مکتب می گویند حقوق مجموعه ای از گزاره ها است که با پروسه ی استدلال عقلانی از طبیعت به دست می آید.
در مورد عدالت چنین می گویند که عدالت نه تنها مهم ترین مفهوم نظری در فلسفه ی حقوق است بلکه اهمیتش با قانون برابری می کند و پیوسته ویژگی گفتمان های رایج درباره زندگی اجتماعی است.
قانون نیز از نظر اینها چیزی خارج از کنترل انسان یا تصمیمی اختیاری او است، سرچشمهی قانون چیزی است که کاملاً بی توجه به آنچه افراد و گروه ها می خواهند و تصمیم می گیرند قانون گذاران را محدود می کند. [۱]
بنابراین برای حقوقدانان طبیعی ،اصول قانونی ذاتاً اخلاقی هستند.
پوزیتویست ها مدعی اند بهترین برداشت صوری از حقوق عبارت است از مجموعه ای از دستورات، اوامر،قواعد و مانند آنها که از راه قدرت اجرا می شود.
پوزیتویست ها یکی ازادعاهای زیر را دست کم رد می کنند،
اینکه یک نظام اخلاق طبیعی وجود دارد و این نظام اخلاقی طبیعی برای بشر قابل فهم است و مفهوم حقوق را باید با توجه به نظام اخلاقی طبیعی درک کرد.[۲]
پوزتیویست ها معتقد بر این هستند که آنچه قاضی را در امر تصمیم گیری محدود می کند فقط قواعد حقوقی است، در واقع اینها اعتقاد بر این دارند که بین حقوق و اخلاق ارتباط ضروری وجود ندارد و تحلیل مفاهیم حقوقی فی نفسه ارزشمند بوده و از پژوهش های جامعه شناسانه ی تاریخی جدا است.
قانون از نظر اینها برقرار داد انسانی استواراست، بر پایه ی این دیدگاه قانون چیزی است که در یک زمان معین با گوشت و خون افراد برای یک هدف خاص با نقش ویژه ا ی در ذهن، معین و تصریح شده است.
قانونی که چنین تفسیر شود نتیجه ی توافق افراد است نه این که چیزی بیرون از کنترل و اراده ی انسان باشد تصمیمات فردی و جمعی سرچشمه ی قانون هستند. قوانینی که به این شکل به وجود آمده اند ممکن است منعکس کننده سود کسی باشند با عدالت آمیخته یا کاملاً ظالمانه باشند.[۳]
چنین ملاحظاتی ارتباطی با تعریف قانون ندارد، برای حقوق دانان پوزیتویستی حقیقت قانون بیان یک تصمیم سیاسی است ک هیچ ربطی به محتوای اخلاقی ندارد.
ریشه جدایی اخلاق و حقوق را باید در نوشته های ارسطو، حکیم بزرگ یونان جستجو کرد. ارسطو حکمت را به سه شعبه ی اخلاق، تدبیر منزل و سیاست مُدُن تقسیم می کند. در اخلاق، راه رسیدن به سعادت و معنی فضیلت انسان مطرح است ولی تدبیر منزل و سیاست مدن از روابط افراد خانواده و اجتماع و دولت یعنی آنچه امروز حقوق می نامیم گفتگو می کند هر چند در این دسته بندی نامی از حقوق برده نشده است ولی آنچه را حکما تدبیر منزل و سیاست گفته اند مبنای قواعدی است که در حقوق از آنها بحث می شود.[۴]
البته ارسطو در علم الاخلاق حقوق طبیعی را در برابر حقوق قانونی قرار می دهد ولی در هیچ جا مسأله ی تعارض بین اخلاق و حقوق صریحاً مطرح نشده و می توان گفت به نظر وی این دو نهاد فارغ از یک دیگر نبوده اند. هدف حقوق مانند اخلاق تأمین سعادت بشر در جامعه است[۵]
پیشرو نظریه ی جدایی اخلاق از حقوق در قرن هجدهم کریستین تومازیوس آلمانی است وی این نظریه را اعلام داشت که حقوق پیوندهای برونی افراد را منظم می سازد ولی اخلاق بر زندگی و رفتار درونی بشر فرمان می راند.
به نظر وی اخلاق ناظر به وجدان شخص و هدف آن تأمین آرامش درونی است و حقوق ،حاکم بر روابط شخصی با دیگران است و صلح بیرونی را فراهم می کند در نتیجه با اجبار و زور می توان تکالیف حقوقی را بر اشخاص تحمیل کرد ولی وظایف اخلاقی چون بر وجدان درونی بار شده است نمی توان موضوع اجبار قوای عمومی قرار بگیرد[۶]
قلمرو صلاحیت فرهنگی دولت در چارچوب نظریه دولت در قانون اساسی ایران
توتالیتاریسم و اسلام
مبحث نخست : نقش دولت در فرهنگ در لیبرال دموکراسی ۴۵
گفتار اول : مفهوم لیبرال دموکراسی ۴۵
گفتار دوم : لیبرالیسم و عدم دخالت دولت در فرهنگ ۴۹
مبحث سوم : تعامل دولت و فرهنگ در نظام های جامع القوا (توتالیتر) ۵۸
گفتار نخست : مفهوم نظامهای جامع القوا( توتالیتاریسم) ۵۸
گفتار دوم : توتالیتاریسم و دخالت دولت در فرهنگ ۶۰
مبحث سوم : نقش دولت اسلامی در فرهنگ ۶۴
گفتار نخست : مفهوم دولت دینی ۶۴
گفتار دوم : مبانی دخالت دولت اسلامی در فرهنگ ۷۳
گفتار سوم : رسالت دولت اسلامی در عرصه فرهنگ (اهداف و وظایف) ۷۷
بند اول : اهداف دولت اسلامی در عرصه فرهنگ ۷۷
بند دوم : وظایف دولت اسلامی در عرصه فرهنگ ۷۹
فصل چهارم: وظایف فرهنگی دولت جمهوری اسلامی با توجه به نظریه
دولت در قانون اساسی
مبحث اول : نظریه ی دولت جمهوری اسلامی در قانون اساسی ۸۸
گفتار اول : ماهیت دینی، فرهنگی نظام جمهوری اسلامی ۸۸
گفتار دوم : جایگاه رفیع اخلاق و وظایف فرهنگی دولت در قانون اساسی ۹۷
بند اول : جایگاه اخلاق در قانون اساسی ۹۷
بند دوم: وظایف فرهنگی دولت در قانون اساسی ۹۹
گفتار سوم : دولت اخلاقی در قانون اساسی و عناصر، نهادها و کارویژه های آن ۱۰۱
بند اول: مفهوم نظریه ی دولت اخلاقی ۱۰۱
بند دوم: نظریه دولت اخلاقی امام خمینی ۱۰۳
بند سوم : عناصر ، نهادها و کارویژه های دولت اخلاقی در قانون اساسی ۱۰۷
مبحث دوم : بررسی وظایف فرهنگی دولت جمهوری اسلامی در قانون اساسی ۱۱۴
گفتار اول : بررسی وظایف مصرح در اصل ۳ قانون اساسی ۱۱۴
گفتار دوم : امر به معروف و نهی از منکر(اصل ۸) ۱۲۰
گفتار سوم : تحکیم خانواده و حمایت از حقوق زن (اصل ۱۰ و ۲۱) ۱۲۷
بند اول : خانواده در قانون اساسی ۱۲۷
بند دوم : زن در قانون اساسی ۱۲۹
گفتار چهارم : حقوق فرهنگی در دولت جمهوری اسلامی ۱۳۴
مبحث دوم : دولت جمهوری اسلامی و سیاست گذاری در عرصه ی
فرهنگی ۱۳۸
گفتار اول : سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی و جایگاه دولت در آن ۱۳۸
گفتار دوم : سیاست گذاری فرهنگی در دولت جمهوری اسلامی ۱۴۵
بند اول : جایگاه دین و اخلاق در سیاست گذاری و برنامه ریزی فرهنگی ۱۴۶
بند سوم : نقش مردم در سیاستگذاری فرهنگ ۱۵۶
فصل پنجم: بررسی وظایف دستگاه های دولتی و نهادهای انقلابی متولی
فرهنگ در جمهوری اسلامی
مبحث اول : شورای عالی انقلاب فرهنگی ۱۶۲
گفتار اول : شکل گیری شورای عالی انقلاب فرهنگی و جایگاه و رویکردهای آن ۱۶۲
بند دوم: رویکردهای شورای عالی انقلاب فرهنگی ۱۶۸
گفتار دوم: بررسی وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه سیاست گذاری
و تصمیم گیری ۱۷۱
بند اول : سیاست گذاری در حوزه ی ترویج فرهنگ اسلامی ۱۷۱
بند دوم : سیاست گذاری در حوزه علم و فرهنگ ۱۷۲
بند سوم : سیاست گذاری در حوزه هنر. ۱۷۴
بند چهارم : سیاست گذاری در حوزه زنان و خانواده ۱۷۵
بند پنجم : سیاست گذاری در حوزه چاپ و نشر کتاب و تعیین
سیاست های رسانه ای ۱۷۶
بند ششم : تدوین نقشه مهندسی فرهنگی کشور ۱۸۰
گفتار سوم : وظایف شورا در حوزه نظارت و اجرا ۱۸۱
مبحث دوم : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۱۸۴
گفتار اول: اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و راهبردهای
محتوایی آن ۱۸۴
بند اول : راهبردهای محتوایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۱۸۴
بند دوم : اهداف اساسی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی ۱۸۵
بند سوم : وظایف اساسی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۱۸۶
گفتار دوم : بررسی وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد در حوزه ی فعالیت های
فرهنگی و هنری ۱۸۹
بند اول : حوزه ی هنرهای نمایشی و تجسمی ۱۹۲
بند دوم : حوزه ی موسیقی ۱۹۴
بند سوم : امور سینمایی،سمعی و بصری ۱۹۵
گفتار سوم : بررسی وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد در حوزه فعالیتهای
رسانه ای ۱۹۷
بند اول : رسانه های دیجیتال ۱۹۷
بند دوم : رسانه های خارجی ۱۹۹
بند سوم : مطبوعات. ۱۹۹
بند چهارم : کتاب. ۲۰۱
مطلب دیگر :
مبحث سوم : بررسی وظایف و فعالیت های سازمان های فرهنگی ۲۰۳
گفتار اول : سازمان صدا و سیما ۲۰۳
گفتار دوم : سازمان فرهنگ و ارتباطات. ۲۱۵
گفتار سوم : سازمان تبلیغات اسلامی ۲۱۹
مبحث چهارم : حضور مطلوب دولت در عرصه ی فرهنگ ۲۲۲
گفتار اول: آسیب های فراروی فعالیت فرهنگی دولت. ۲۲۲
گفتار دوم: حضور مطلوب دولت در فرهنگ ۲۲۷
نتیجه گیری ۲۳۴
پیشنهادهایی در راستای سامان دهی فعالیت های فرهنگی ۲۴۰
منابع ۲۴
چکیده و صفحه عنوان به انگلیسی
مقدمه
امروزه وقتی نامی از نظم، اجتماع و زندگی برده می شود، ناخواسته در ذهن مفهوم دولت متصور می شود. علت این تصور آن است که، دولت در همه ی شئونات زندگی انسان دیده می شود و از نظر عملی مشکل بتوان زندگی را بدون دولت تصور کرد. دولت نه تنها مبین وجود مجموعه ای از نهادهاست، بلکه حاکی از وجود نگرش ها و شیوه های اعمال و رفتاری است که مختصراً مدنیت خوانده می شود و به حق جزیی از تمدن به شمار می آیند.
دولت در زندگی افراد و گروه های اجتماعی نقش متناقضی ایفا می کند. از یک طرف نهادی قهرآمیز است و از طرف دیگر متضمن در اختیار گذاردن امتیازات و حمایت های معینی برای اعضای آن است (مثل دستیابی به حقوق شهروندی، ارائه خدمات اجتماعی و.)، که هیچ نهاد دیگری توان یا خواست تأمین آن ها را ندارد. در حقیقت دولت می تواند به گونه ای زندگی افراد را شکل داده و کنترل کند که هیچ نهاد دیگری نمی تواند. اگرچه امروزه در مورد نقش دولت و توانایی او در اداره جامعه بحث های مختلفی می شود اما در نهایت باید گفت که تقریباً هر پدیده ای در جامعه به وسیله دولت سازمان می یابد. دولت می تواند با قدرت خود پدیده های اجتماعی را در بافت و قالب خاص قرار داده و آن ها را سامان بخشد. اما آنچه مدنظر است آن است که دولت تا چه میزان می تواند در آن ها دخالت داشته باشد؟
فرهنگ یکی از پدیده های اجتماعی است که دولت به پرداختن به آن همت می گمارد. اما تفاوتی که فرهنگ با دیگر پدیده های اجتماعی دارد، آن است که دارای مفهومی مشخص و معین نیست و دارای دو جنبه مادی و معنوی است که سیاستمداران را در برخورد با آن دچار مشکل می کند و دیگر اینکه، امری است که ذاتی انسان هاست و در ارتباط با همه انسان هاست و توانایی دولت در برخورد با ذاتی انسان محدود است.
حوزه فرهنگ اگرچه حوزه ای است که شناخت آن به آسانی میسر نیست ولی عرصه ای است که همه ی عرصه های دیگر اجتماعی با آن ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم دارند. از این رو دولت به عنوان نماینده مردم در نظم و انضباط امور و بزرگ ترین سازمان و نهاد اجتماعی که با گسترده ترین تعداد از افراد جامعه در ارتباط است، نقش به سزایی می تواند در فرهنگ ایفا کند. مبهم بودن مفهوم فرهنگ و ارتباط مستقیم و بلاواسطه آن با انسان باعث می شود که نظریه پردازان از زوایای مختلف به ارتباط دولت و به طور عام حاکمیت با فرهنگ بپردازند و این سؤال مطرح می شود که دولت تا کجا می تواند در فرهنگ دخالت داشته باشد؟ به عبارتی حیطه و حوزه دخالت دولت در فرهنگ تا چه حد باشد؟
نظریه پردازان مختلف به این سؤال پاسخ های گوناگون داده اند. لیبرال ها معتقدند که فضایل اخلاقی را به حکم قانون نمی توان پدید آورد بلکه افراد باید آزاد باشند تا هر آنچه که خود می پسندند و می خواهند انجام دهند، البته با احترام به حقوق و آزادی های دیگران. از این دیدگاه دولت در فرهنگ نقشی ندارد. از طرف دیگر مطابق با نگرش های توتالیتر، دولت باید تمام حوزه های زندگی اعم از خصوصی، عمومی و دولتی را به نظم درآورد. از دیدگاه اسلامی چون دولت اسلامی تشکیل می شود تا احکام و آموزه های اسلامی را در جامعه پیاده کند، پس دولت اسلامی نمی تواند نسبت به فرهنگ و مسائل فرهنگی بی تفاوت باشد.
۱-۱: طرح موضوع
تشکیل دولت جمهوری اسلامی در کشور بر مبنای دین حنیف اسلام بوده است و دولتی که بر مبنای دین تشکیل می شود بی شک باید دولتی دینی باشد. هنگامی که مبانی ساختاری حکومت، آرمانی، فرهنگی و ارزشی شود بی شک دولت مستقر نمی تواند نسبت به فرهنگ بی تفاوت باشد. حکومت اسلامی مکلف است،ارزش های معنوی و فرهنگی اسلام را در جامعه محقق سازد و این مهم ترین و عالی ترین تکلیف حکومت اسلامی است.دولت اسلامی باید نسبت به اشاعه ی فرهنگ اسلامی و مقابله با فرهنگ ها و خرده فرهنگ های ناسازگار با آن،در جامعه ی اسلامی احساس مسئولیت و اقدام کند.با توجه به اهمیت موضوع،سوال این است که قلمروی صلاحیت فرهنگی دولت جمهوری اسلامی در چارچوب نظریه ی دولت در قانون اساسی ایران،چیست؟
: پرسش های اصلی و فرعی پژوهش
این پژوهش در صدد پاسخ گویی به پرسش های گوناگونی است و پرسش اصلی آن از این قرار است:
- قلمرو صلاحیت دولت جمهوری اسلامی در عرصه ی فرهنگ چیست و شامل کدام یک از حوزه های سیاست گذاری ، تصمیم گیری، و یا نظارت و اجرا می باشد؟آیا صلاحیت فرهنگی دولت ،محدود به اعمال حاکمیت است یا دولت متصدی امور فرهنگی نیز می باشد؟
پرسش های فرعی:
- نقش دولت در فرهنگ در نظام های لیبرالیسم،توتالیتاریسم و اسلام چیست؟
- نظریه ی دولت جمهوری اسلامی در قانون اساسی چیست و چه وظایف فرهنگی بر عهده ی دولت گذاشته شده است؟
- سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی و نقش دولت در آن چیست؟
- سازمان ها و نهادهای عهده دار امور فرهنگی در جمهوری اسلامی کدام اند و چه وظایفی بر عهده ی آنها قرار داده شده است؟
۱-۳: فرضیه پژوهش
قتل عمد غیر مستوجب قصاص
ز) ساختار۵فصل اول: کلیات پژوهش مبحث اول:مفاهیم۸گفتار اول: مفهوم لغوی۸بند اول:مفهوم لغوی قتل .۸بند دوم:مفهوم لغوی عمد .۸بند سوم:مفهوم لغوی قصاص .۸بند چهارم:مفهوم لغوی دیه .۹گفتار دوم:مفهوم اصطلاحی۹بند اول: مفهوم اصطلاحی قتل۹بند دوم: مفهوم اصطلاحی عمد۱۱بند سوم: مفهوم اصطلاحی قتل عمد۱۲الف) ارکان قتل عمد .۱۳ب) عنصر روانی عمد۱۶ج) موارد قتل عمدی۱۷بند چهارم: مفهوم اصطلاحی قصاص۲۰بند پنجم: مفهوم اصطلاحی دیه .۲۴الف) فقه.۲۴ب) حقوق موضوعه .۲۶ج)مواردپرداخت دیه از بیتالمال۲۷مبحث دوم:پیشینه۳۲گفتار اول: جهان باستان۳۲بند اول: روم باستان .۳۳بند دوم: یونان باستان .۳۴گفتار دوم: ایران باستان۳۴بند اول: هخامنشیان .۳۴بند دوم: اشکانیان .۳۶بند سوم: ساسانیان .۳۷گفتار سوم: ادیان الهی۳۸بند اول: دین یهود۳۸بند دوم: دین مسیحیت.۴۰بند سوم:دین مقدس اسلام..۴۴فصل دوم : موارد ومصادیق قتل های عمدی غیرمستوجب قصاص مبحث اول:موارد مستقیم قتل عمدی غیرمستوجب قصاص۵۰گفتار اول:عدم برابری قاتل ومقتول درحریت و بردگی.۵۰گفتار دوم: قتل فرزندتوسط پدر.۵۰بند اول:فلسفه عدم قصاص پدربه خاطرکشتن فرزند.۵۱بنددوم: دیدگاه امامیه..۵۲بند سوم:دیدگاه اهل سنت۵۴بند چهارم:قتل فرزندتوسط پدر درحقوق موضوعه ایران..۵۵گفتار سوم:قتل به اعتقادمهدورالدم.۵۶بند اول: قتل های ناموسی..۵۸بند دوم:قتل درفراش.۵۹بند سوم:قتل مرتد.۵۹الف) حربی۵۹ب) حکم مرتد از دیدگاه امامیه.۶۱ج) حکم مرتدازدیدگاه اهل سنت.۶۱بند چهارم:قتل ساب النبی۶۲الف) جرم سبّ النبی ازدیدگاه فقیهان اهل سنت..۶۴گفتار چهارم: قتل کافرتوسط مسلمان.۶۶بند اول:فقه
امامیه..۶۶بند دوم:اهل سنت.۶۷مبحث دوم: قتل های مرددبین عمدی وقتل غیرعمدی۷۰گفتار اول: قتل بالغ توسط کودک (صغر).۷۰گفتار دوم:جنون..۷۵بند اول:نحوه احرازجنون.۷۶بند دوم: آثارجنون…۷۶گفتار سوم:قتل دیوانه توسط عاقل.۷۷گفتار چهارم: قتل در حال مستی۷۸بند اول: مستی از نظر میزان تأثیر بر دستگاه عصبی .۸۰الف) مستی تام.۸۰ب) مستی نسبی..۸۱ج) مستی بر مبنای قصد شخصی مست۸۲د) مستی ارادی.۸۲ه) مستی غیر ارادی…۸۵فصل.سوم: احکام.وآثارکیفری ومدنی قتل عمد غیرمستوجب قصاص مبحث اول: تبدیل قصاص به دیه به علت فرارقاتل.۸۹مبحث دوم: مجازات قتل فرزندتوسط پدر ..۹۰گفتار اول:قتل فرزندتوسط مادردرحقوِق ایران..۹۳مبحث سوم:مجازات قتل به اعتقادمهدورالدم..۹۴گفتار اول:احکام قتل درفراش۹۶مبحث چهارم:احکام قتل کافرتوسط مسلمان۱۰۵گفتار اول: قصاص مسلمانان و کفار در قانون قدیم.۱۰۵گفتار دوم: قصاص مسلمانان و کفار در قانون جدید۱۰۶گفتار سوم : احکام و مقررات مربوط .۱۰۷مبحث پنجم:احکام قتل دیوانه توسط عاقل۱۰۹مبحث ششم: حکم قتل عمدتوسط صغیر۱۰۹مبحث هفتم: قصاص وحفظ نظم وامنیّت اجتماعى۱۱۰گفتار اول: قصاص و حفظ نظم و امنیت اجتماعی۱۱۰بند اول: حیات ناشی از اجرای قصاص۱۱۸بند دوم: حیات ناشی از تشریع قصاص۱۱۹بند سوم: قصاص و پیشگیری از انتقام فردی (تشفی مجنی علیه یا اولیای دم) .۱۲۳نتیجه گیری۱۲۸پیشنهادات۱۳۱منابع ومآخذ۱۳۳
مقدمه
در بسیاری از موارد از طریق افراد جامعه و رسانه های جمعی و یا در سمینارهای تخصصی در خصوص عدم قصاص برخی افراد با توجه به انجام قتل عمد خوانده یا شنیده بودیم و این موضوع که چرا برخی افراد که مرتکب جرم قتل عمد شده اند قصاص نمی شوند سئوال بسیاری از افراد جامعه است که در ذهن با آن کلنجار می روند .
در کتب فقهی و حقوقی و احادیث ، قصاص به عنوان یکی از مجازاتهایی است که مقنن در تقسیم بندی های بعمل آمده از انواع مجازات ، در قانون مجازات اسلامی و در ماده ۱۴ و ۱۶ بدان اشاره کرده است در واقع مجازاتی که جانی بدان محکوم می شود و باید با جنایت وی برابر باشد که این جنایت می تواند منجر به قتل شود یا منجر به جراحت در فرد مجنی علیه گردد . اما همیشه قصاص در حق جانی اجرا نمی گردد چرا که مواردی در قانون پیش بینی شده است که بنا به شرایط خاصی قصاص ساقط می گردد .
لذا در این تحقیق به طور مبسوط به بررسی مفهوم لغوی و اصطلاحی حقوقی و فقهی قتل عمد و قصاص ، دلایل رافع و شرایط عدم قصاص قاتل از دیدگاه اهل سنت و امامیه و همچنین حقوقدانان و تطبیق نظریات فقها و حقوقدانان اهل سنت و امامیه و چرایی عدم قصاص و نتیجه آن بر امنیت اجتماعی مورد بحث قرار گرفته است .
الف : بیان مسئله
تشریع مجازات قصاص یک گام بسیار مهم در ایجاد یک نظام کیفرى عادلانه و به دور از هرگونه افراط و تفریط است .
از سویی عدم قصاص قاتل در جامعه باعث جری تر شدن مجرمین می گردد . مهمترین هدفى که براى اعمال مجازات بیان شده ، بازداشتن و جلوگیرى از وقوع مجدد جرم در جامعه است . جرمى که اتفاق افتاده و عملى که مربوط به گذشته است و بدى حاصل از آن را غالباً نمىتوان از بین برد ، در حالى که از جرایم بعدى مىتوان جلوگیرى کرد و به همین دلیل پیشگیرى از جرم ، هدف اصلى مجازات و توجیه عمده آن به حساب مىآید .
مواردی که قصاص ساقط می شود گاهی مربوط به شخص قاتل و گاهی مربوط به شخص مقتول و گاهی هم به تصمیم اولیاء دم مربوط می شود . برای اینکه بتوان قاتل را در برابر مقتول قصاص نمود لازم است شرایطی در قاتل و شرایطی هم در مقتول باشدکه در این رساله این شرایط را بیان کردیم .
اهم مباحث این تحقیق بررسی قتلهای عمد بدون قصاص میباشد یعنی قتلهای عمدی که در آن بنا به عللی قاتل قصاص نمی شود و ملزم به پرداخت دیه می گردد یا تعزیر می شود و در مبحثی دیگر نقش عدم قصاص در تامین امنیت اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد .
ب : پرسش های
مطلب دیگر :
https://urlscan.io/result/50c3a01e-5f17-4c9d-8089-158f0c3f9219/
تحقیق
در این پایان نامه ضمن بیان دیدگاه های امامیه و اهل سنت و حقوق ایران در مورد قتل عمد غیر قصاص ، سوالات مختلفی مطرح شده است و در حد امکان و به فراخور بضاعت نگارنده پیشنهادات و جواب هایی به آن داده شده است که بخشی از این سوالات عبارتند از :
۱ ) قصاص در چه مواردی ساقط می گردد و آثار و احکام آن چیست؟
۲ ) در قتل عمد غیرقصاص مجازات های اعمال شده تا چه میزان تامین کننده نظم اجتماعی هستند؟
ج : فرضیه های تحقیق