دانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشددانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشدبررسی جایگاه و دیدگاههای مربوط به ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی ایران
نتیجه گیری بخش نخست. ۶۲
بخش دوم: جایگاه و اختیارات ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ۶۴
فصل نخست: جایگاه ولایت فقیه در قانون اساسی ۶۵
مبحث دوم: خبرگان رهبری ۶۷
گفتار نخست: لزوم وجود و نظارت خبرگان رهبری ۶۷
گفتار دوم: کارکرد و وظایف خبرگان رهبری ۶۸
الف- ویژگی اعضای خبرگان. ۷۰
ب- نظارت بر عملکرد رهبری ۷۲
مبحث سوم: تفاوتها و اشتراکات در جایگاه ولایت فقیه در قانون اساسی پیش و پس از بازنگری ۷۶
مطلب دیگر :
گفتار دوم: پس از بازنگری ۷۸
فصل دوم: اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۸۰
مبحث نخست: حدود اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی ۸۰
گفتار نخست: اصل ۱۱۰ و ۵۷، حصری بودن یا تمثیلی بودن. ۸۰
بررسی جایگاه حقوق سیاسی ملت در قانون اساسی و قوانین عادی جمهوری اسلامی ایران
۱۲۲۴-۷- محدودیت ها و موانع حق دادرسی منصفانه۱۲۳۴-۸- محدودیت های حق امنیت در قوانین۱۲۴۴-۹- محدودیت ها و موانع صیانت و تضمین مصونیت حیات افراد۱۲۵۴-۱۰- محدودیت ها و موانع مصونیت نمایندگان در قوانین ایران۱۲۶۴-۱۱- محدودیت ها و موانع آزادی بیان و عقیده۱۲۷
فصل پنجم: نتیجه گیری۱۲۹نتیجه گیری۱۳۰منابع وماخذ
چکیده انگلیسی۱۳۷
۱۴۵
چکیده
اهمیت آزادی و سرنوشت انسان ها در تعیین مقدورات خود ارزشی است که از اواخر قرن هجده و به دنبال آن جنگ های استقلال آمریکا و انقلاب فرانسه بیشتر مورد توجه بشریت و جوامع قرار گرفته است.
ولی نهادینگی حقوقی و تقنین بین المللی این ارزش پس از جنگ جهانی اول در قرارداد ورسای متظاهر شد. بعد از جنگ جهانی دوم، حقوق سیاسی ملت بیشتر به معنی استقلال سرزمین های تحت استعمار و انقیاد بیگانگان بسط مفهومی یافت.
حال حقوق سیاسی ملت، از مباحث محوری نظام های سیاسی است که در قانون اساسی نظام های سیاسی بر آن تأکید می شود و کشورهای مختلف جهان می کوشند آن را سرلوحه قانون اساسی و درخشان ترین فصل آن قرار دهند که یکی از عمده ترین مباحث حقوق اساسی، حقوق بشر، حقوق افراد و محدودیت قدرت زمامداران است که از آن با عنوان حقوق و تکالیف حکومت و افراد و حقوق و آزادی های اساسی یاد می کنند.
مراد از حقوق سیاسی در اینجا حقوقی است که در حوزه سیاست ملاحظه می شود. در این پژوهش به مسائل مربوط به حقوق مردم در مقابل حکومت در حوزه سیاست می پردازیم. در این پژوهش ابتدا به کلیات موضوع پرداخته سپس وارد بحث حقوق سیاسی شده که در فصل اول به حق تعیین سرنوشت در قانون اساسی و قوانین عادی و کنوانسیون ها می پردازیم سپس در فصل دوم جنبه ها و حقوق آزادی ها را در قوانین مورد بحث قرار می دهیم و در آخر به تحلیل مؤلفه های حقوق سیاسی و ضمانت اجرا، جایگاه و نقایص در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین و در عرصه بین المللی، اعلامیه های جهانی و میثاق بین المللی به رشته تحریر در می آوریم .
واژگان کلیدی :
حقوق، حقوق سیاسی، ملت، قانون اساسی
مطلب دیگر :
کلیات
(حق تعیین سرنوشت)
1-1- مقدمه:
«حکومت ایران، جمهوری اسلامی است که ملت ایران بر اساس اعتقاد دیرینهاش به حکومت حق و عدل قرآن، در پس انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید، آیتالله العظمی امام خمینی(ره) در همهپرسی. با اکثریت ۲/۹۸ کلیه کسانی که حق رأی داشتند، به آن رای مثبت داد.» (اصل اول) «جمهوریت» بیانگر شکل نظام، «اسلامیت» نشانگر محتوای آن و اجرای آن، همسو با خواست مردم است؛ یعنی محتوای اسلامی در عصر غیبت کبری، با حضور فردی تضمین میشود که ویژگیهای بیان شده در اصل پنجم قانونی اساسی را داشته باشد؛ یعنی فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر که طبق اصل یکصد و هفتم قانون اساسی عهدهدار ولایت امر و امامت امت میشود.
ارکان اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران براساس قانون اساسی، اسلام، مردم و رهبری است که این سه عنصر، ارکان اصلی انقلاب اسلامی و عامل مؤثر در پیروزی آن و ضامن تداوم آن به شمار میآید. به همین دلیل، این سه رکن نه تنها هرگز به مغایرت و تعارض با یکدیگر نمیرسند، بلکه هرکدام بهگونهای پشتوانه دو عنصر دیگر است و بدون یکدیگر تحقق عینی و مؤثر نخواهند یافت. در آخرین اصل از اصول قانون اساسی درباره این محتوای اصولی و تغییرناپذیری آن آمده است: «محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایههای ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است».
بررسی تعدد معنوی جرم در حقوق کیفری ایران
۴-۱-۱ امکان مجازات مرتکب با هر یک از عناوین ۷۸
۴-۱-۲ تعیین کیفر اشد. ۷۹
۴-۱-۲-۱ ضوابط تشخیص مجازات اشد. ۸۰
۴-۱-۲-۱-۱ ضابطه درجهای ۸۱
۴-۱-۲-۱-۲ ضابطه کمی ۸۲
۴-۱-۲-۱-۳ ضابطه کیفی ۸۳
۴-۲ تعیین قواعد عمومی کیفرها ۸۶
۴-۲-۱ مجازات تکمیلی در تعدد معنوی ۸۸
۴-۲-۳ تعیین مجازات. ۸۶
۴-۲-۴ نهادهای جزایی موثر و تعدد معنوی ۹۰
۴-۲-۴-۱ تخفیف و تشدید مجازات در تعدد معنوی ۹۱
۴-۲-۴-۲ تعویق صدور حکم در تعدد معنوی ۹۶
۴-۲-۴-۳ تعلیق اجرای مجازات و تعدد معنوی ۹۷
۴-۲-۴-۴ تعدد معنوی جرم و آزادی مشروط ۹۸
۴-۲-۴-۵ تعدد معنوی جرم و عفو مجرم. ۹۹
۴-۲-۴-۶ ضرر و زیان ناشی از جرم. ۱۰۱
۴-۳ قواعد شکلی اعمال تعدد معنوی ۱۰۲
۴-۳-۱ اثر تعدد معنوی نسبت به صلاحیت دادگاه ۱۰۲
۴-۳-۲ تحقیقات مقدماتی در تعدد معنوی ۱۰۴
۴-۳-۲-۱ شکایت شاکی ۱۰۴
۴-۳-۲-۲ تفهیم اتهام. ۱۰۷
۴-۳-۲-۳ قرار تامین ۱۱۰
۴-۳-۲-۴ سقوط دعوای عمومی ۱۱۱
۴-۳-۲-۵ اعتبار امر مختومه. ۱۱۲
۴-۳-۳ محاکمه و صدور رأی ۱۱۴
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات. ۱۱۸
منابع و مأخذ. ۱۲۴
مطلب دیگر :
ق.م.ع قانون مجازات عمومی
ق.ر.م.ا قانون راجع به مجازات اسلامی
ق.م.ا قانون مجازات اسلامی
ق.آ.د.ک قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امورکیفری
ق.ت.د.ع.ا قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
ق.ت.م.م.ا.ا.ک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری
ر.ک رجوع کنید
چ چاپ
ج جلد
ش شماره
ص صفحه
چکیده
تعدد معنوی از مقررات عام و آمره حقوق جزاست. حالتی است که مرتکب یک رفتار انجام داده ولی با چند عنوان مجرمانه روبرو میشود. در حقوق کیفری ایران این قاعده فقط در جرایم تعزیری پیشبینی شده و برای تحقق آن وجود شرایطی از جمله تعزیری بودن، وحدت رفتار، تحقق عناوین متعدد و امکان مجازات مرتکب با هر یک از این عناوین، لازم است. مقدمه و لازمه بودن جرایم و همچنین جرایم مرکب تعدد معنوی محسوب نمیشوند. این قاعده در هر یک از تقسیم بندی جرایم ساده و مرکب، آنی و مستمر، مطلق و مقید و نیز در جرایم ترک فعلی تحقق پیدا نمیکند. تعدد معنوی کیفیت مشدده نیست، زیرا نسبت به تعدد مادی و دیگر علل و عوامل تشدید و اصل قانونی بودن جرم و مجازات، موجبی برای تخفیف مجازات است چون مجرم مرتکب چند جرم با یک رفتار شده ولی به مجازات یک جرم محکوم میشود یعنی مجرم از قاعده جمع مجازاتها رهایی مییابد. تخفیف مجازات در این قاعده تخفیف درجهای و در اختیار قاضی است. اعمال مجازات اشد در این قاعده ابهامات زیادی را در آیین دادرسی به وجود میآورد، که میتوان به شکایت شاکی، تفهیم اتهام، قرار تامین، سقوط دعوی عمومی و اعتبار امر مختوم و همچنین محاکمه و صدور رأی اشاره نمود. یافتن مصداق برای تعدد معنوی در حقوق کیفری ایران دشوار یا نادر است. بنابراین در صورت مواجه شدن با چنین حالتی ابتدا باید بر اساس اصول تعارض قوانین حکم قضیه را جستجو نمود اگر یافت نشد موضوع از مصادیق تعدد معنوی است.
واژگان کلیدی: تعدد جرم، تعدد معنوی، رفتار واحد، عناوین مجرمانه، مجازات اشد، تعدد نتیجه، تعارض قوانین
بررسی تطبیقی نفقه اقارب در حقوق ایران و مصر
۰۲-۶-۴- غیر قابل تهاتر بودن ۵۲
۲-۶-۵-نفقه آینده۵۳
۲-۶-۶- تعدیل نفقه. ۵۴
فصل سوم :انواع خویشاوندان،شرایط منفق ومنفق علیه ،الزام به انفاقتعددو امتیازات ۵۶
۳-۱– خویشاوندان وانواع آن.۵
۶۳-۱-۱- خویشان نسبی ۵۶
۳-۱-۲- خویشان سببی .
۳-۱-۲-خویشاوندان مستحق نفقه.۶۰
مطلب دیگر :
۱۳-۱-۲-۱-۱-بررسی تطبیقی۶۳
۳-۱-۲-۲- ابوین واجداد .۶۴
۳-۱-۲-۲-۱-بررسی تطبیقی
۶۵۳-۱-۲-۳- فرزند طبیعی .
بررسی تطبیقی مجازات قصاص در اسلام، حقوق کیفری ایران، اردن و لبنان
۱-۸-۲-۱- دفاع از حیات طیبۀ انسانی ۴۲
۱-۸-۲-۲- جلوگیری از گسترش جرایم و اختلافات ۴۵
۱-۸-۳- قصاص در پرتو امنیت و عدالت. ۴۶
۱-۸-۴- ورود مجازات قصاص در حقوق ۴۸
فصل دوم: قصاص در قانون مجازات کشورهای اسلامی لبنان، اردن و تطبیق آن با قانون مجازات ایران ۵۰
۲-۱- جنایت علیه نفس و عضو در اسلام. ۵۲
۲-۱-۱- جنایت علیه نفس. ۵۳
۲-۱-۱-۱- قتل عمد. ۵۳
۲-۱-۱-۲- قتل شبه عمد. ۵۴
۲-۱-۱-۳- قتل خطا. ۵۴
۲-۱-۲- جنایت علیه عضو ۵۶
۲-۲-۱- قصاص نفس در قانون مجازات لبنان. ۶۳
۲-۲-۲- قصاص در قانون مجازات اردن. ۶۵
۲-۲-۳- قصاص در قانون مجازات ایران ۶۷
۲-۳- تطبیق مواد مقرر در خصوص قصاص نفس در لبنان، اردن، ایران ۷۰
۲-۴- قصاص عضو و ضرب و جرح عمدی در لبنان، اردن و ایران. ۷۲
۲-۴-۱- قصاص عضو در اردن و لبنان. ۷۲
۲-۴-۲- موجبات قصاص عضو در قانون مجازات ایران. ۷۴
۲-۵- تطبیق ضرب و جرح عمدی در قوانین اردن، لبنان و ایران. ۷۸
۲-۶- قتل بر اثر نزاع دسته جمعی در لبنان، اردن و ایران ۸۲
۲-۶-۱- قتل بر اثر نزاع دسته جمعی در لبنان ۸۲
۲-۶-۲- نزاع دسته جمعی در اردن. ۸۲
۲-۶-۳- قتل در نزاع دسته جمعی در ایران ۸۳
۲-۶-۴- تطبیق مواد مقرره در خصوص قتل در نزاع دستهجمعی. ۸۳
۲-۷- ارکان قصاص از نظر حقوقدانان ایران و لبنان. ۸۴
۲-۷-۱- رکن قانونی. ۸۴
۲-۷-۲- رکن مادی. ۸۵
۲-۷-۲-۱- کشنده بودن رفتار. ۸۶
۲-۷-۲-۲- آلت ارتکاب قتل. ۸۹
۲-۷-۳- رکن روانی ۹۳
مطلب دیگر :
۲-۷-۳-۲- تعریف عنصر روانی از دیدگاه حقوقدانان لبنان. ۹۶
فصل سوم: عوامل تبرئهکننده و شرایط اثبات و اجرای قصاص. ۹۸
۳-۱- عوامل تبرئه کننده قصاص. ۹۹
۳-۱-۱- علل رافع مسئولیت کیفری ۹۹
۳-۱-۱-۱- صغر و جنون. ۹۹
۳-۱-۱- ۲- اکراه و اجبار ۱۰۰
۳-۱-۲- شرایط ۱۰۱
۳-۱-۲-۱- برابری در آزادی ۱۰۲
۳-۱-۲-۲- برابری در دین. ۱۰۳
۳-۱-۲-۳- فقدان رابطۀ پدر و فرزندی. ۱۰۴
۳-۱-۲-۴- بلوغ و عقل. ۱۰۵
۳-۱-۲-۵- محقوقالدم بودن مقتول. ۱۰۶
۳-۲- نظریه فقهی تصاوی اجرای حکم قصاص بین زن و مرد ۱۰۶
۳-۳- علل موجهه جرم ۱۰۸
۳-۳-۱- حقوق کیفری ایران ۱۰۸
۳-۳-۲- حقوق کیفری لبنان. ۱۰۸
۳-۴- راه های اثبات قتل ۱۰۹
۳-۴-۱- اقرار. ۱۱۰
۳-۴-۲- شهادت. ۱۱۲
۳-۴-۳- قسامه. ۱۱۳
۳-۴-۴- علم قاضی ۱۱۶
۳-۵- شرایط اجرا. ۱۱۹
۳-۵-۱- رضایت ولی دم. ۱۱۹
۳-۵-۱-۱- جنبه خصوصی ۱۱۹
۳-۵-۱-۲- جنبۀ عمومی ۱۲۳
۳-۵-۲- رضایت ولی امر در ایران. ۱۲۶
۳-۵-۳- نقش قصاص در جرم قتل ۱۲۸
۳-۶- تدابیر جایگزین قصاص ۱۳۰
نتیجهگیری. ۱۳۳
ارائه پیشنهادها ۱۳۸
فهرست منابع و مأخذ ۱۳۹