دانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشددانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشدبررسی تطبیقی قاعده غرور در حقوق ایران و انگلیس
۱) ضرر مادی ۵۰
۲) ضرر معنوی ۵۳
بند دوم) ارتکاب عمل نامشروع. ۵۵
الف) مفهوم نامشروع بودن. ۵۵
ب) قلمرو ارتکاب عمل نامشروع. ۵۸
بند سوم) رابطه سببیت. ۵۸
الف) مفهوم رابطه سببیت. ۵۹
ج) وضعیت خاص در غصب. ۶۰
د) اثبات رابطه سببیت. ۶۱
بند چهارم) شرایط ضرر قابل مطالبه. ۶۲
الف) مسلم بودن ضرر. ۶۲
ب) مستقیم بودن ضرر. ۶۴
ج) جبران نشده بودن ضرر. ۶۵
د) متعارف و قابل پیشبینی ضرر. ۶۵
مبحث دوم) مقایسه غرور با تدلیس و اشتباه ۶۶
گفتار اول) مقایسه غرور با تدلیس. ۶۷
بند اول) مفهوم تدلیس و عناصر آن در مقایسه با غرور. ۶۷
الف) مفهوم تدلیس. ۶۷
ب) مقایسه عناصر تدلیس و غرور. ۶۸
بند دوم) مبنای خیار تدلیس و قاعده غرور. ۶۹
بند سوم) اثر تدلیس و غرور. ۷۰
الف) تفاوت آثار تدلیس و غرور. ۷۰
ب) شرایط خاص تدلیس. ۷۱
گفتار دوم) تفاوت غرور با اشتباه ۷۲
بند اول) مقایسه مفهوم و عناصر در اشتباه و غرور. ۷۲
الف) بررسی مفاهیم. ۷۲
مطلب دیگر :
بند دوم) مبنای آثار اشتباه و غرور. ۷۴
بند سوم) اثر اشتباه و غرور. ۷۵
فصل سوم: مفهوم و شرایط تحقق نهاد مشابه قاعده غرور در حقوق انگلیس. ۷۸
مبحث اول) مقدمه ای در حقوق انگلیس. ۷۹
مبحث دوم) مفهوم مشابه قاعده غرور. ۸۱
گفتار اول) انواع توصیف خلاف واقع. ۸۱
الف) توصیف خلاف واقع خدعه آمیز. ۸۲
ب)توصیف خلاف واقع مسامحه کارانه. ۸۳
۱) توصیف خلاف واقع مسامحه کارانه در حقوق عرف( کامن لاو) ۸۳
۲) توصیف خلاف واقع سهل انگارانه به موجب قانون توصیف خلاف واقع مصوب سال ۱۹۶۷. ۸۴
ج) توصیف خلاف واقع توام با بیگناهی ۸۵
گفتار دوم) جبرانهایی که در قبال توصیف خلاف واقع وجود دارند. ۸۶
الف) فسخ(ابطال) ۸۶
ب) طلب خسارت ۸۷
مبحث سوم) شرایط تحقق ۸۹
مبحث چهارم) تطبیق دو نهاد. ۹۷
نتیجهگیری و پیشنهادات ۱۰۰
الف) نتیجه گیری ۱۰۰
ب) پیشنهادات ۱۰۰
منابع و مآخذ. ۱۰۱
الف) فهرست منابع فارسی ۱۰۱
ب) فهرست منابع لاتین ۱۰۴
بررسی تطبیقی ایجاب و قبول الکترونیکی در حقوق ایران و کنوانسیونهای بینالمللی
ج-تحلیل ماده ۱۱ دستورالعمل تجارت الکترونیکی اروپا. ۵۰
گفتار دوم : تعیین امکان یا عدم امکان رجوع از ایجاب یا استرداد آن از نظر زمانی ۵۱
الف- نامه الکترونیکی. ۵۲
ب- وبسایت. ۵۳
گفتار سوم : اهمیت تعیین زمان و مکان انعقاد قرارداد. ۵۵
مبحث سوم : عامل هایی که بر ایجاب و قبول در دنیای الکترونیک تعبیرمی شوند. ۵۶
گفتار اول : تشکیل قرارداد اتوماتیک ( خودکار- نماینده الکترونیکی) ۵۶
الف- تشکیل اتوماتیک(خودکار قرارداد). ۵۶
ب- شناسایی قراردادهای اتوماتیک ۵۷
ج- چالشهای حقوقی ایجاب و قبول اتوماتیک. ۵۹
اول- نماینده الکترونیکی به عنوان وسیله ۶۱
دوم- نماینده الکترونیکی به عنوان شخص ۶۳
الف- تحلیل دعوت به معامله در فضای فیزیکی ۶۴
ب- دعوت به معامله در فضای الکترونیکی ۶۶
اول- ماهیت آگهی و تبلیغات در فضای مجازی ۶۷
گفتار سوم : عامل های اعلام ایجاب در ارتباطات الکترونیکی . ۷۱
الف- طرق اعلام ایجاب در ارتباطات الکترونیکی . ۷۱
اول- نامه الکترونیکی ۷۲
دوم- وبسایت ۷۳
۱- اصول ایجاب به مخاطب(افرار معین یا عموم) در ارتباطات الکترونیکی ۷۴
سوم- نامه الکترونیکی به اعتبار تعداد مخاطب. ۷۵
مبحث چهارم : چالشهایی ایجاب و قبول در دنیای الکترونیک در نظام حقوقی ۷۷
گفتار اول : مسائل و ابهامات موجود در قرارداد های الکترونیکی. ۷۷
الف- سرعت مبادلات و تأثیر ـن در قصد طرفین . ۷۷
ب- نامعلوم یا مبهم بودن هویت طرفین ایجاب و قبول. ۷۸
ج- دخالت اشخاصی غیر از طرفین قرارداد در رابطه الکترونیکی. ۷۸
د- بسته یا باز بودن سیستم فروش الکترونیکی. ۷۹
ه- لزوم صراحت و شفافیت در ایجاب و قبول الکترونیکی ۸۰
گفتار دوم : اشتباه در اعلام اراده به شیوه الکترونیکی ۸۰
الف- اشتباه مشمول قواعد عام ۸۰
ب- اشتباه در محیط الکترونیکی. ۸۳
مطلب دیگر :
الف- دریافت قبول متعدد از طریق نامه الکترونیکی. ۸۵
ب- اعلام قبول از طریق نامه الکترونیکی و عدم وصول آن. ۸۶
ج- اعلام قبول از طریق نامه الکترونیکی و تأخیر در وصول آن. ۸۶
د- اعلام قبول از طریق نامه الکترونیکی و وصول ناقص یا خالی آن. ۸۶
ه- مفهوم نبودن قبول دریافت ۸۷
و- تحریف پیام در مسیر انتقال . ۸۸
گفتار چهارم- راهکارهایی برای اشتباهات و چالشهای موجود در قراردادهای الکترونیکی ۸۹
الف- ظهور و توسعه فنآوریهای جدید. ۸۹
ب- اشتباه در قراردادهای الکترونیکی. ۹۱
ج- خطا در قراردادهای الکترونیکی ۹۱
فصل سوم: (بستر حمایتی از ایجاب و قبول الکترونیک در نظام حقوقی ایران و کنوانسون ها
مبحث اول: قوانین و موادی در حقوق ایران برای حمایت تجارت الکترونیک وجود دارد ۹۴
گفتار اول : مشروعیت معاملات الکترونیکی . ۹۴
الف- قاعده آزادی قراردادها ۹۴
ب- قاعده تراضی. ۹۵
ج- قاعده لزوم. ۹۶
د- قاعده صحت. ۹۶
گفتار دوم : شروط حاکم بر قرارداد های الکترونیکی ۹۹
الف- ضوابط کلی حاکم بر شروط قراردادی ۱۰۰
ب- طرق بیان شروط حاکم بر قراردادهای الکترونیکی ۱۰۱
اول- امکان انجام ایجاب و قبول از طریق داده پیام. ۱۰۲
دوم- اطلاعات لازم برای نمایش در وبسایتها جهت انعقاد قرارداد. ۱۰۳
مبحث دوم : اهمیت ایجاب و قبول الکترونیکی از نظر نظام حاکم در مقایسه با روش های سنتی ۱۰۴
گفتار اول : معیار ارسال و وصول ایجاب و قبول الکترونیکی ۱۰۴
مبحث سوم: بستر حمایتی در نظام حقوقی کنوانسیون های بین المللی . ۱۰۵
گفتار اول : اعتبار ایجاب و قبول الکترونیکی. ۱۰۵
گفتار دوم : دیدگاه قوانین مختلف در محور ایجاب و قبول الکترونیکی. ۱۰۶
گفتار سوم: تشریفات انعقاد و عقود تشریفاتی الکترونیکی. ۱۰۸
الف- تشریفات انعقاد الکترونیکی قرارداد. ۱۰۸
مبحث چهارم: ضمانت اجرای پذیرش و عدم تخلف و برگشت از ایجاب و قبول الکترونیکی ۱۱۰
گفتار اول : تعیین قانون قابل اعمال در تجارت الکترونیکی (مرحله ی ثبوتی). ۱۱۰
بررسی تطبیقی انفساخ عقود جایز در حقوق ایران و فقه عامه
۱-۶-۶-۲- وکالت در فقه عامه. ۴۰
فصل دوم: ماهیت و مبانی انفساخ عقود جایز. ۴۲
۲-۱- ماهیت انفساخ ۴۳
۲-۲- مبانی حقوقی انفساخ عقود جایز در صورت از دست دادن اهلیت. ۴۴
فصل سوم: شروط انفساخ عقود جایز. ۵۰
۳-۱- شرط انفساخ ۵۱
۳-۱-۱- مفهوم شرط انفساخ ۵۱
۳-۲- شرط فاسخ ۵۲
۳-۳- قلمرو شرط فاسخ ۵۲
۳-۴- موارد انفساخ ناشی از قانون ۵۳
۳-۵- شروط انفساخ عقود جایز. ۵۳
مطلب دیگر :
۳-۵-۲- شرایط انفساخ عقد وکالت. ۵۴
۳-۵-۳- شرایط انفساخ عقد ازدواج ۵۵
۳-۵-۳-۱- عیوب موجب حق انفساخ عقد ازدواج ۵۶
۳-۵-۴- شروط انفساخ عقد شرکت. ۵۶
بررسی تداخل اسباب و مسبّبات در جنایات در قانون جدید مجازات اسلامی
گفتار نخست: تداخل یا عدم تداخل دیّهی اعضاء در یکدیگر. ۶۵
گفتار دوم: تداخل و عدم تداخل دیّهی منافع اعضاء در دیّهی عضو. ۷۰
مطلب دیگر :
بررسی تحول مقررات شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی ( مصوب ۱/۲/۱۳۹ )
عنوان:
بررسی تحول مقررات شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی ( مصوب ۱/۲/۱۳۹ )
سال تحصیلی: ۱۳۹۳– ۱۳۹۲
| فهرست مطالب | |
| عنوان | |
صفحهچکیده
۱فصل اول- کلیات تحقیق
۴مقدمه۵الف- بیان مساله.۸ب- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق۹ج- مرور ادبیات و سوابق مربوطه۱۰د- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق۱۱ه- اهداف مشخص تحقیق۱۱۱- اهداف کلی.۱۱و- سوالات تحقیق.۱۱ز- فرضیه های تحقیق۱۱ح- تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی۱۱ط- روش شناسی تحقیق۱۲ی- روش و ابزار گردآوری داده ها۱۲ک- روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها.۱۲فصل دوم- مفهوم شروع به جرم در نظر حقوقدانان و تفکیک آن از مفاهیم مشابه مبحث اول- مفوم شروع به جرم۱۴گفتار اول- تعریف شروع به جرم در نظر حقوقدانان ایران۱۸گفتار دوم- مفهوم عملیات اجرایی.۲۰گفتار سوم- مفهوم مقدمات جزئیه یا غیر مستقیم جرم۲۳گفتار چهارم- قصد ارتکاب جرم به عنوان عنصر روانی شروع به جرم.۲۴مبحث دوم- تفکیک شروع به جرم از مفایم مشابه۲۶گفتار اول- جرم محال۲۷الف- غیر ممکن بودن جرم در زمان شروع به اجرا.۲۸ب – جرم محال در قوانین جزایی قبل از انقلاب اسلامی۳۰ج- جرم محال در قوانین جزایی بعد از انقلاب اسلامی.۳۱گفتار دوم- جرم عقیم۳۲الف – ممکن بودن جرم در زمان شروع به اجرا۳۴ب- دیدگاه قوانین قبل از انقلاب اسلامی جزایی در مورد جرم عقیم۳۵ج- دیدگاه قوانین بعد از انقلاب اسلامی جزایی در مورد جرم عقیم.۳۶د- تمایز جرم عقیم از شروع به جرم۳۸ه – تمایز جرم عقیم از جرم محال.۳۹فصل سوم- مقررات شروع به جرم تا پیش از تصویب قانون سال
۱۳۹۲ مبحث اول- قوانین قبل از انقلاب۴۲گفتار اول- قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴۴۲گفتار دوم- قانون اصلاحی مصوب ۱۳۵۲۴۳گفتار سوم- شرط تحقق شروع به جرم در قوانین قبل از انقلاب.۴۳الف- ضرورت شروع به اجرا۴۵۱- نظریه موضوعی یا عینی۴۶۲- نظریه ذهنی یا روانی.۴۶ب- ضرورت جنایی بودن جرم و یا تصریح خاص قانونگذار در مورد جنحه.۴۶ج- ضرورت داشتن قصد مجرمانه.۴۷د- ضرورت عدم انصراف ارادی از تکمیل جرم۴۸گفتار چهارم- نحوه ی مجازات شروع به جرم در قوانین قبل از انقلاب.۵۱مبحث دوم- قوانین بعد از انقلاب۵۱گفتار اول- قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱.۵۲گفتار دوم- قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۰.۵۵گفتار سوم- نظریات حقوقدانان راجع به تفسیر ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی
مصوب۱۳۷۰۵۹فصل چهارم- نوآوری های قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مبحث اول- بازگشت قانون گذار به برخی خصوصیات و شروط مقرر در قوانین قبلاز انقلاب۶۲گفتار اول- تصریح به تاثیر نحوه انصراف از اذامه جرم در سرنوشت متهم۶۳گفتار دوم- صرف نظر کردن از مجازات شروع به جرم در مورد جرایم خفیف۶۵گفتار سوم- تعیین تکلیف صریح در مورد میزان مجازات شروع به جرم.۶۶الف- مجازات شروع به کلاهبرداری۷۱ب- مجازات شروع به اختلاس۷۳ج- مجازات شروع به سرقت.۷۵د- مجازات شروع به محاربه۷۶ه- مجازات شروع به جعل و تزویر۷۶و- مجازات شروع به قتل.۷۹ز- مجازات شروع به آدم ربایی۸۳گفتار چهارم- شباهت در نحوه ی انشای عبارت در تعریف شروع به جرم.۸۳مبحث دوم- نارسایی های قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ در بحث شروع به جرم.۸۶گفتار اول- تعیین مجازات نسبتاً خفیف و نامتناسب۸۷گفتار دوم- اشکالات مربوط به نحوه ی تعیین جزای نقدی نسبی.۸۸بحث و نتیجه گیری نتیجه گیری.۹۳پیشنهادات.۹۵منابع منابع
مطلب دیگر :
فارسی۹۷منابع غیرفارسی۱۰۰پیوست چکیده انگلیسی.۱۰۳
چکیده
شروع به جرم و بررسی وضعیت فعلی آن در حقوق جزای ایران که از مبانی فقهی الهام گرفته ، یکی از مسائل بسیار مهمی است که نیاز به تحقیق و تجزیه و تحلیل در کلیات و فروع مباحث آن دارد. بالاخص که موضوع یاد شده از جمله مباحث حقوق جزای عمومی بوده و پایه بسیاری از تصمیم گیری ها در محاکم و دیوان عالی کشور خواهد بود.
شروع به جرم مانند هرپدیده حقوقی دیگر امری اعتباری است و براساس دکترین حقوقی و رویه قضایی غالب کشورها از جمله ایران، مرحله ای از رفتار مجرمانه است که به دلیل دخالت عامل خارجی، جرم تحقق پیدا نمی کند. مقدمتا” در تعریف شروع به جرم باید گفت: ناتمام ماندن عملیات اجرایی جرم به دلیل وجود یک مانع خارجی، شروع به جرم می باشد. این موضوع به عنوان یک واقعه (پدیده حقوقی) دارای شرایط و ارکانی است که در دکترین و رویه قضایی پذیرفته شده است و آن میزان از عملیات اجرایی جرم که حاکی از حالت خطرناک مرتکب آن است غالبا” موجب مفسده اجتماعی می گردد و باتوجه به این که یکی از علل تعزیر، ارتکاب اعمال مفسده آور است، حکومت اسلامی می تواند آن را جرم و قابل مجازات اعلام کند.به رغم آن که این مفهوم در قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ و ۱۳۵۲ و رویه قضایی قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و نیز قانون راجع به مجازات اسلامی سال ۱۳۶۱ پذیرفته شده بود، به نظر برخی از اساتید و حقوقدانان، در اصلاح قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰مورد بی توجهی قرار گرفت. آنچه در ماده ۴۱ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰ به عنوان شروع به جرم آمده، در واقع بیان این معنا است که اگر رفتار ارتکابی فردی جرم باشد، عامل مجازات می شود. این سخن، بیان اصل قانونی بودن جرم است نه مفهوم شروع به جرم در حالی که شرط تحقق شروع به جرم دخالت عامل خارجی در مرحله اجرای عملیات اجرایی است و علت مجازات آن اختلالی است که از این اقدام مرتکب در نظم جامعه ایجاد می شود، که حاکی از وجود حالت خطرناک در مرتکب است.
قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ برخلاف قانون سابق، علاوه بر شروع به جرم، سایر جرایم ناتمام را نیز مورد شناسایی قرار داده است و این نه بدعت، بلکه رجعت مقنن است به قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ که طی آن، جرم محال را تحت عنوان در حکم شروع به جرم، و جرم عقیم را با تلویح بیشتری ضمن شروع به جرم، ذکر کرده است. مضاف بر آن قانون گذار در قانون مجازات سال ۱۳۹۲ با پذیرش صریح عدم انصراف ارادی به عنوان شرط تحقق شروع به جرم، ابهام قانون سابق را مرتفع نموده، و ًشروع به جرم را تقریباً به عنوان اصل در تمام جرایم، جرم انگاری کرده است. علاوه بر آن، با تاسی از قانون راجع به مجازات اسلامی سال ۱۳۶۱، هنگامی که عملیاتی مصداق شروع به جرم داشته و درآن واحد نیز منطبق بر عنوان جزایی دیگری هم باشند، قانون گذار در این صورت فقط مجازات جرم خاص را تجویز نموده است که مجموعاً گامی شایسته در نگرشی جدید به جرایم ناتمام می باشد. با این حال عدم پذیرش صریح عنوان کلی جرایم ناتمام، بیان جرم عقیم ضمن شروع به جرم و عدم تخفیف مجازات در هنگامی که فرد، انصراف ارادی نموده ولی اقدامات او مشتمل بر جرم خاصی است، از جمله ایرادات وارده بر قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ به شمار می آیند.
البته در این تحقیق به جهت اهمیت موضوع مسائل دیگری چون تجری ، مقدمات ارتکاب جرم ، جرائم محال و عقیم و غیره مورد بحث واقع شده اند. نهایتاً به نظر می رسد هرچند در حقوق جزای اسلامی موضوعی تحت عنوان شروع به جرم نداریم اما شارع مقدس اسلام از یکسو برای بسیاری از اعمال ارتکابی در مرحله قبل از ارتکاب کامل جرم تحت عناوین مخصوصه کیفر معین فرموده ، و از سوی دیگر به حاکم جامعه اسلامی و قاضی محکمه این اختیار را داده است که در هر مورد بر اساس مصالح جامعه و ضرورت حفظ امنیت و آسایش عمومی اقدام به تعزیر مرتکب اعمالی حتی در مرحله شروع به جرم نماید.اما با این حال با تحقیق راجع به موضوع باید معترف بود که قانون ، قانون تقریباً مترقی می باشد که در این پایان نامه به بررسی شرایط اعمال این نهاد و مفهوم آن در چهار فصل پرداخته شده است.
واژگان کلیدی: قانون مجازات اسلامی ، شروع به جرم ، در حکم شروع به جرم ،عمل مقدماتی، عمل اجرائی ، جرم عقیم ، جرم محال
فصل اول
کلیات تحقیق