بررسی تحلیلی مواد آئین دادرسی کیفری در باب تحقیق و تعقیب بزه قتل عمدی

2-1- بیان مسأله
همانطوری که در مقدمه بیان گردید موضوع تحقیقات مقدماتی یکی از بحث برانگیزترین موضوعات در آئین دادرسی کیفری می باشد و از طرفی این موضوع زمانی که با قتل عمدی در ارتباط باشد اهمیت  آن دو چندان می گردد. با توجه به اینکه قانون آئین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ تصویب گردید و به زودی اجرایی می گردد توجه به نوآوریهای قانون در باب تحقیقات مقدماتی و خصوصاً در باب بزه قتل عمدی موضوع پایان نامه حاضر است. به نظر می رسد که قانونگذار در قانون جدید  از تحولات جهانی

 در باب توجه بیشتر به حقوق متهم تأسی گرفته است به نحوی که استانداردهای حفظ حقوق متهم در این قانون به نحو قابل توجهی ارتقاء یافته است. البته به اعتقاد برخی از حقوقدانان در قانون جدید آئین دادرسی کیفری موضوعاتی مطرح گردیده است که ممکن است اجری آنها در عمل باعث به وجود آمدن مشکلات جدی در راستای تأمین

مطلب دیگر :

تفسیر نتایج – سبز اندیشان امروز

 منافع جامعه گردد یا به عبارت ساده تر برخی ها معتقدند که قانون جدید آئین داوری کیفری در باب حفظ حقوق متهم تا حدی پیش رفته است که ممکن است منافع جمعی دچار آسیب جدی گردد. با توجه به بحث ها و دل نگرانی های موجود در باب قانون جدید آئین دادرسی کیفری موضوع پایان نامه حاضر به تحقیقات مقدماتی در قتل های عمدی اختصاص یافته است که با نگرش به قانون جدید و البته مدنظر قرار دادن قوانین قبلی به تحولات صورت گرفته از جنبه های مختلف توجه گردیده و در نهایت ضمن جمع بندی مطالب پیشنهادات لازم ارائه گردد تا در صورت امکان در اطلاعات بعدی قوانین این داور مدنظر قرار گیرد.

3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق
از آنچه که در موارد قبلی گفته شد اهمیت و ضرورت تحقیق عیان و آشکار می گردد. بطور خلاصه باید گفت که قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ هنوز در بوته عمل قرار نگرفته است و از طرفی قانون جدید تحولات شگرفی را در زمینه های مختلف ایجاد نموده است. یکی از موضوعاتی که عمیقاً تحول گردیده است موضوع تحقیقات مقدماتی می باشد. با توجه به لحاظ استانداردهای جدید و سخت گیری های بیشتر قانون برای اطمینان از حقوق متهم در این مرحله از دادرسی توجه و بررسی آن لازم و ضروری است. از طرف دیگر با توجه به نو بودن قانون جدید و اینکه هنوز جامعه ما نتوانسته است به صورت دقیق این قانون را مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد و مطالعات و تحقیقات صورت گرفته در معرض این قانون بسیار ناچیز می باشد ضرورت انجام این تحقیق را دو چندان می نماید.
۴-۱- اهداف تحقیق
اهداف تحقیق در دو قسمت پیگیری می شود.
5-1- اهداف اصلی
اهداف اصلی این پژوهش عبارتست از:

بررسی بازتاب چند همسری از دیدگاه حقوقی در جامعه

۳-۱-۱-۳-۲-چگونگی احراز شرط عدالت.۸۰
۳-۱-۱-۳-۳-شرط عدالت در قوانین موضوعه.۸۵
۳-۲-شرط و ازدواج مجدد۸۷
۳-۲-۱-اقسام شرط.۸۷
۳-۲-۱-۱-شرط ابتدایی.۸۸
۳-۲-۱-۲-شرط ضمن عقد۸۹
۳-۲-۲-ازدواج مجدد۹۰

۳-۲-۲-۱-بطلان یا صحت شرط عدم ازدواج مجدد.۹۲
۳-۲-۲-۱-۱- نظریه بطلان شرط عدم ازدواج مجدد از دیدگاه حقوقدانان.۹۲

مطلب دیگر :

دانلود رایگان پایان نامه حقوق درباره سرمایه اجتماعی

۳-۲-۲-۱-۲- نظریه صحت شرط عدم ازدواج مجدد از دیدگاه حقوقدانان.۹۳
فصل چهارم :آثار و احکام تحقق چندهمسری
۴-۱-آثار و احکام چندهمسری۹۹
۴-۱-۱-آثار چندهمسری بر زندگی زن اول۹۹
۴-۱-۱-۱-احساس شکست در زندگی۹۹

بررسی آئین دادرسی رسیدگی به جرم پولشویی در ایران

عنوان
بررسی آئین دادرسی رسیدگی به جرم پولشویی در ایران
                                              زمستان ۸۹

فهرست مطالب                                         
مقدمه ۲
فصل اول: تعاریف و کلیات . ۵
مبحث اول: ماهیت پولشویی . ۷
مبحث دوم : مراحل پولشویی . ۹
مبحث سوم : اثرات منفی پدیده پولشویی . ۱۲
مبحث چهارم:ارکان پولشویی.۱۴
مبحث پنجم : تاریخچه پولشویی . ۲۵
مبحث ششم: فواید جرم انگاری پولشویی . ۲۶

مطلب دیگر :

پایان نامه : مدل‌سازی جریان و انتقال حرارت دو فاز در لوله گرمایی با صفحات لانه‌زنبوری :: بررسی و نقد متون پایان نامه های دانشگاهی

فصل دوم : کشف پولشویی .۲۹
مبحث اول : نقش دادستان در کشف جرم پولشویی ۳۵
مبحث دوم : روش های کشف غیرقضایی ۴۴
گفتار اول : وظایف مؤسسات مالی (بانک ها) در کشف پولشویی ۴۸
الف : شناسایی فعالیت های مشکوک . ۵۱

بررسی اسناد اصلاحات ارضی در محاکم قضایی

گفتار دوم : اراضی جنگلی ۲۸
گفتار سوم : املاک مسلوب المنفعه  ۲۸
گفتار چهارم : اراضی بایر مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی مصوب ۲۵/۵/۱۳۶۷ ۲۹
گفتار پنجم : اراضی کشت موقت  ۲۹
گفتار ششم : اراضی «بند ج» ۳۰
فصل دوم : الگوهای مالکیت اراضی در ایران  ۳۱
مبحث نخست : تحولات ارضی و ا لگوهای مالکیت در قبل از مشروطیت  .۳۱
مبحث دوم : تحولات ارضی و الگوی مالکیت از مشروطیت تا سال ۱۳۳۹ .۳۲
گفتار اول : مالکیت خصوصی .۳۲
گفتار دوم : املاک دیوانی (املاک خالصه ) ۳۳
گفتار سوم : املاک درباری .۳۴
گفتار چهارم : مالکیت وقفی ۳۴
مبحث سوم : تحولات ارضی و الگوهای مالکیت از سال ۱۳۴۱ تا پیروزی انقلاب اسلامی ۳۴

مبحث چهارم : تحولات ارضی و الگوی مالکیت در دوره پس از انقلاب اسلامی۳۵
فصل سوم : اهداف و مبانی پیدایش اصلاحات ارضی ۳۶
مبحث نخست : تعریف اصلاحات ارضی ۳۷
مبحث دوم : چگونگی پیدایش اصلاحات ارضی .۳۷
گفتار اول : سابقه تقسیم اراضی مزروعی ۳۸
گفتار دوم : روند تاریخی ایجاد اصلاحات ارضی ۳۸
مبحث سوم : اهداف اصلاحات ارضی .۳۹
گفتار اول : اهداف سیاسی  ۴۰
گفتار دوم : اهداف اجتماعی  .۴۰
گفتار سوم: اهداف اقتصادی  ۴۰
مبحث چهارم : لوایح اصلاحات ارضی  .۴۱
بخش سوم : مراحل اجرایی و نحوه صدور اسناد مالکیت اصلاحات ارضی
فصل اول : مرحله اول اصلاحات ارضی (تحدید مالکیت ها ) .۴۴
مبحث نخست : روند اجرایی ۴۴
مبحث دوم : نحوه خرید املاک  .۴۵
مبحث سوم : مستثنیات مالکان و حد نصاب مالکیت . ۴۷
فصل دوم : مرحله دوم اصلاحات ارضی .۴۸
مبحث نخست : روند اجرایی ۴۸
گفتار اول : شق اجاره  .۴۸
گفتار دوم : شق فروش به تراضی ۴۹

مطلب دیگر :

بازاریابی خدمات

گفتار سوم : شق تقسیم  ۵۰
گفتار چهارم : شق تشکیل حق ریشه زارعین  ۵۰
گفتار پنجم : شق تشکیل واحد سهامی زراعی ۵۱
فصل سوم : مرحله سوم اصلاحات ارضی .۵۲
مبحث نخست : روند اجرایی ۵۲
گفتار اول : شق فروش ۵۲
گفتار دوم : شق تقسیم  ۵۳
فصل چهارم : شورای اصلاحات ارضی  ۵۶
مبحث نخست : اهداف و وظایف .۵۶
مبحث دوم : روند اجرایی  ۵۸
فصل پنجم : اصلاحات ارضی از دیدگاه فقها  .۶۱
مبحث نخست : علت مخالفت روحانیون با اصلاحات ارضی ۶۲
مبحث دوم : فتاوی فقها و مراجع تقلید راجع به اصلاحات ارضی .۶۳
گفتار اول : فتوای آیت الله سید ابوالقاسم خویی .۶۳
گفتار دوم : فتوای آیت الله سید عبدالهادی شیرازی  ۶۴
گفتار سوم : فتوای حضرت امام خمینی (ره) .۶۴
مبحث سوم : اصلاحات ارضی بعد از انقلاب اسلامی ۶۵
بخش چهارم : جایگاه اسناد اصلاحات ارضی در حقوق موضوعه
فصل اول : بررسی و تشریح اسناد اصلاحات ارضی  ۶۹
مبحث نخست : اعتباد اسناد اصلاحات ارضی ۶۹
گفتار اول : ارزش محتویات اسناد اصلاحات ارضی .۶۹
گفتار دوم : ارزش مندرجات اسناد اصلاحات ارضی ۷۱
مبحث دوم : اوصاف و ویژگی اسناد اصلاحات ارضی ۷۱
گفتار اول : اوصاف شکلی ۷۲
گفتار دوم : اوصاف ماهوی ۷۳
فصل دوم : بررسی ماهوی اسناد اصلاحات ارضی ۷۳
مبحث نخست : ماهیت حقوقی اسناد اصلاحات ارضی ۷۴
مبحث دوم : جایگاه اسناد مشتمل بر رهن در قوانین  ۷۵
مبحث سوم : شرح و بررسی ماده ۳۴ قانون ثبت مصوب ۱۳۸۶ .۷۹
فصل سوم : جایگاه اسناد اصلاحات ارضی در محاکم  .۸۴
مبحث نخست : جایگاه اسناد اصلاحات ارضی در محاکم حقوقی و کیفری ۸۴
گفتار اول : دلایل عدم پذیرش سند اصلاحات ارضی در محاکم  ۸۶

بررسی استناد پذیری ادله الکترونیکی در حقوق کیفری

به وسیله ی:
محمد ناطق رشیدی

• طرح تحقیق: این پژوهش به بررسی استناد پذیری ادله الکترونیکی در حقوق کیفری پرداخته است.
• روش تحقیق:این پژوهش از نوع اسنادی و کتابخانه ای می باشد.

نتیجه‌گیری: در رابطه با استناد پذیری ادله الکترونیکی در اثبات جرایم کیفری اعم از حدود، قصاص ،دیات و تعزیرات، با تکیه بر آرا قضایی و رویه معمول در دادگاه ها در

 نظام حقوقی کیفری ایران جرایم حدی به ویژه جرایم منافی عفت، در سیستم قضائی ایران به وسیله ادله الکترونیکی از جمله فیلم و عکس و قابل اثبات نیست. از سوی دیگر در جرایم مستوجب قصاص تصاویر و فیلم و صدای ضبط شده جز امارات قضایی است یعنی قرائن بر وقوع فعل واین امارات میتواند مستند علم قاضی قرارگیرد

مطلب دیگر :

اصول سیستم MRPII؛پایان نامه بهبود بهره وری تولید

 مشروط به اینکه اصالت آنها و عدم مونتاژ و تحریف از طریق کارشناسی اثبات شود. در اثبات جرایم تعزیری نیز به صرف وجود ادله الکترونیکی نمی توان رای بر محکومیت متهم صادر کرد و باید آن ادله آنقدر قوی باد که باعث اقناع وجدان قاضی شود والا تنها به عنوان اماره می توان از آنها بهره جٌست .

واژگان کلیدی: استناد پذیری، ادله الکترونیکی، حقوق کیفری، دیات، قصاص، حد، تعزیرات
 
مقدمه:
با گسترش حوزه فناوری اطلاعات در تمامی ابعاد زندگی بشر و همچنین تاثیر آن بر حوزه حقوق، بحث اسناد و مدارک ناشی از کارکدهای این فناوری مطرح می گردد. مهمترین بخش از دادرسی مربوط به تکنولوژی الکترونیکی ناظر بر ادله اثبات دعوا است. حقوق سنتی به دلیل گسترش فناوری های نوین با چالشهای جدیدی روبرو شده است به طوری که جایگزینی ادله غیر قابل رویت و غیرملموس در عرصه تکنولوژی الکترونیکی و فناوری اطلاعات و ارتباطات با ادله ملموس و قابل رویت، مقامات قضایی با مشکلات عدیده ای در زمینه تحقیق، تفتیش و جمع آوری ادله مواجه شده اند. دلایل الکترونیکی انعکاس متفاوتی از سایر ادله مطروحه در دنیای فیزیکی دارند و به علت دارا بودن ویژگی های منحصر به فرد خود مستلزم قواعد و تدابیر جدیدی می باشند. به همین خاطر بحث ارزش اثباتی و همچنین جمع آوری و حفظ تمامیت و اعتبار آنها برای ارائه در رسیدگی های قضایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است(موذن زادگان و شایگان؛ ۱۳۸۸، ۷۷). از سوی دیگر در نظام ادله اثبات دعوا، اصالت سند نقش مهمی در اعتبار دلیل دارد و سند اصل معیار مطمئنی برای تشخیص صحت سند و تمامیت آن است. از طرفی ادله الکترونیکی ماهیت مادی و ملموس ندارند و همین دلیل تحقیق مفهوم اصل به معنای سنتی آن در این ادله را امکان پذیر نمی سازد و بر همین اساس استناد پذیری این ادله در حقوق کیفری همواره مورد بحث بوده است(شهبازی نیا و عبدالهی؛ ۱۳۸۸، ۱۲۴).