دانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشددانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشد
بررسی موانع اشتغال فارغ التحصیلان تکنولوژی آموزشی
تعاریف عملیاتی. ۹
فصل دوم. ۱۰
ادبیات و پیشینه پژوهش. ۱۰
مقدمه. ۱۲
بیکاری دانش آموختگان در ایران ( بیکاری ساختاری ). ۱۴
تعریف شغل. ۱۵
تعاریف عملی انتخاب شغل. ۱۸
تعریف بیکاری. ۱۹
تقسیم بندی بیکاری. ۱۹
مشکلات انتخاب شغل از نظر رابینسون . ۲۰
اشتغال و عوامل اقتصادی. ۲۱
اشتغال / بیکاری و عوامل اجتماعی. ۲۶
اشتغال و عوامل فردی. ۲۸
اشتغال و عوامل آموزشی. ۳۱
پیشینه ( بر حسب طبقه بندی موضوعی). ۳۴
مقدمه. ۴۸
در این فصل به بیان روش شناسی تحقیق پرداخته می شود که شامل روش و نوع تحقیق، روش نمونه گیری و روش گردآوری داده ها، جامعه، نمونه و روش نمونه گیری، ابزار گردآوری داده ها و روش های سنجش آماری می شود و در پایان گام های اجرایی فرایند انجام تحقیق شرح داده می شود ۴۸
نوع تحقیق. ۴۸
روش پژوهش. ۴۸
روش گرداوری داده ها. ۴۹
جامعه آماری. ۴۹
نمونه و روش نمونه گیری. ۴۹
ابزار جمع آوری داده ها. ۵۰
روایی و پایایی پرسشنامه. ۵۱
پایایی ابزار سنجش. ۵۱
روش های تحلیل داده ها. ۵۲
آلفای کرونباخ. ۵۶
مقدمه. ۵۸
آمار توصیفی. ۵۹
تحلیل سوال های پژوهش. ۶۳
عامل اقتصادی. ۶۳
عامل اجتماعی. ۶۸
عامل توانمندسازیهای شخصی (مهارت های عمومی). ۷۱
عامل آموزشی (دانشگاهی). ۷۵
رگرسیون لجستیک. ۸۴
مقدمه. ۹۰
تحلیل نتایج. ۹۰
تحلیل نتایج سوال اول (آیا بین عوامل اقتصادی و بیکاری فارغ التحصیلان تکنولوژی آموزشی ارتباط وجود دارد)؟. ۹۰
تحلیل نتایج سوال دوم. ۹۳
تحلیل نتایج سوال سوم. ۹۵
تحلیل نتایج سوال چهارم. ۹۶
تحلیل نتایج سوال پنجم. ۹۸
تحلیل نتایج سوال ششم. ۹۹
نتیجه گیری نهایی. ۱۰۰
جنبه نوآوری پژوهش. ۱۰۱
محدودیت اجرایی تحقیق. ۱۰۲
پیشنهادات کاربردی. ۱۰۲
پیشنهادهای مربوط به نظام آموزش عالی. ۱۰۲
پیشنهادهایی جهت بهبود کیفیت آموزش به منظور توسعه اشتغال دانش اموختگان. ۱۰۴
پیشنهادهای برای تحقیقات آتی. ۱۰۵
ضمیمه( پرسشنامه محقق ساخته). ۱۱۳
فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه
بحث اشتغال و بیکاری امروزه به یکی از اساسیترین مسایل جوامع تبدیل شده است. مساله بیکاری در دو قرن اخیر با تاثیر پذیری فعالیتهای اقتصادی از سیستم اقتصاد سرمایهداری و جایگزینی پارادایم سودگرایی به جای رفع نیاز در اکثر کشورها به یک مشکل اقتصادی – اجتماعی تبدیل گردیده است. بیکاری به صورت حاد از قرن هجدهم در جوامع صنعتی به عنوان یک مساله و مشکل اجتماعی مطرح گردید که ناشی از انقلاب صنعتی و تغییر الگوهای تولید، مهاجرت گسترده روستاییان به شهرها و توجه سرمایهداران به کسب سود و ایجاد نیاز جدید به منظور کسب سود بیشتر به جای توجه به رفع نیازهای واقعی جوامع بود، امروزه
جوامع در حال توسعه بیشتر از جوامع صنعتی در معرض آسیبها و چالشهای ناشی از بیکاری نیرویکار قرار دارند.
نقش و اهمیت نیروی انسانی در فرایند تولید جوامع بشری به عنوان مهمترین عامل تولید جلوهگر و مشخص شده، که در نیم قرن گذشته بخش قابل توجهای از پیشرفت کشورهای توسعهیافته مرهون تحول در نیروی انسانی کارآزموده و متخصص آنها بوده است. برای تربیت و رشد انسانهای با کفایت و توانا و به تبع آن سرعت بخشیدن به فرایند تبدیل عامل کار به سرمایه های انسانی در جوامع بشری، لازم است مسایل نیروی انسانی به خوبی شناسایی شود، اما شناسایی مسایل به تنهایی کافی نیست، تربیت و پرورش منابع انسانی نیز لازم است و از آن گذشته استفاده بهینه از منابع مذکور به برنامه دقیق و منسجم نیازمند است . بیکاری اقشار مختلف به طور عام و بیکاری اقشار تحصیلکرده دانشگاهی به طور خاص، از شوم ترین و خطرناک ترین پدیده های عصر کنونی و زاییده ماشینیسم دنیای مدرن است . بیکار مظلوم ترین انسان عصر کنونی است . زیرا جامعه بر اثر خودپسندی ، زیاده طلبی و بی عدالتی ، طبیعی ترین حقوق خدادادی او ، یعنی فرصت بروز استعداد و خلاقیت های کاری و ادامه حیات ارزشمندانه و در یک کلام “فرصت اشتغال” را از او ربوده است. (ملک پور، محمدی، ۱۳۹۲).
تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز جامعه، ترویج و ارتقای دانش، گسترش تحقیق و فراهم ساختن زمینه مساعد برای توسعه کشور، یکی از وظایف مهم آموزش عالی است. نظام آموزش عالی در تامین و تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص، به منظور مشارکت در برنامه های سازندگی هر کشور، نقش و جایگاه منحصر به فردی دارد. چنانچه به هدف هایی که این نظام وظیفه تحقق انها را به عهده دارد به خوبی نگریسته شود، به رسالت آن در تربیت نیروی انسانی متخصص، سهم عظیم این نیروها در رفع تنگناها و کمک به پیشبرد امور اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و نظامی در فرایند توسعه بیش از پیش واقف می شویم.
نقش و جایگاه آموزش عالی در این عرصه زمانی اشکار می شود که بدانیم پیش بینی ها و براوردهای علمی، تغییرات و پیشرفت های سریعی را در حوزه فناوری و به تبع ان در کارکرد نهادهای اقتصادی جامعه پدید می اورد. لذا، از انجا که آموزش عالی افراد را با مهارتهای فنی و علمی مناسبی تربیت و اماده می کند، یکی از عناصر کلیدی در پیوند بین دانش علمی و کاربردهای ان به منظور تحقق پیشرفتهای اقتصادی محسوب می شود. به هر حال، ساختار اقتصادی جوامع به شدت در حال تغییر است و این امر نیاز به مهارتها، تواناییها و قابلیتهای جدید را افزایش میدهد. بنابراین، بسیار مهم به نظر می رسد که سیاستگذاران ارشد، تحولات و تغییرات اقتصادی و صنعتی را درک و روشن کنند، که چگونه میتوان نظام آموزش عالی را با این شرایط نوین تطبیق داد. توجه به این امر در کاهش نگرانیها در خصوص بیکاری وسیع دانش آموختگان مؤثر است. به همین دلیل، برای پاسخگویی به تقاضای بازار کار برای دستیابی به نیروی کار ماهر و کارآمد، همه کشورها توجه خاصی را به مقوله آموزش عالی معطوف داشته اند(بازرگان، ۱۳۹۱).
بیان مساله
اشتغال و بیکاری نیروی انسانی از مهمترین مسایل جوامع انسانی معاصر است، که در کشور ما، با توجه به عدم توازن ساختارهای جغرافیایی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، جمعیتی و سیاسی، نقش و سهم قابل توجهی را در میزان استمرار فرایند توسعه بر عهده دارد. بیکاری دانش آموختگان آموزش عالی کشور که مهمترین بخش سرمایه انسانی به حساب میآیند، طبعا دارای آثار و پیامدهای پیچیده و زیانباری در حیات اجتماعی کشور است، نخست به دلیل آنکه سهم قابل توجهی از منابع انسانی و محدود کشور ، صرف تربیت این گروه می شود و دوم اینکه طی دهه اخیر، به نحو فزاینده، سطح پیشرفت و توسعه کشور ، تحت تاثیر نحوه استفاده از سرمایه انسانی قرار گرفته است و دانشآموختگان آموزش عالی، مظهر و نمونه اعلای سرمایه های انسانی جامعه محسوب می شوند ( صنعت خواه، ۱۳۸۸).
از طرفی، ادامه روند فعلی نیز چشم انداز اشتغال آینده این گروه را تیرهتر مینماید. این پیش بینی و استدلالهای مربوط به حساسیت بیکاری این گروه، لزوم برنامه ریزی اصولی و تدوین سیاستهای دقیق برای تنظیم عرضه و تقاضای نیروی انسانی متخصص را برای توجه بیشتر مسئولان و برنامهریزان، مورد تاکید قرار داده است. تحقق این امر نیازمند تولید اطلاعات و پردازش آن برای شناخت واقعیتهای درونی است و عنصر پژوهش در کلیه ابعاد آن، می تواند در تولید این اطلاعات، پردازش آن، و چگونگی به کارگیری آن، نقش کلیدی بازی کند( صبوحی، ۱۳۸۰).
گسترش دانشگاهها در سالهای گذشته باعث افزایش تعداد دانشآموختگان در بیشتر رشتهها گردیده است. از آن جا که بخش مهمی از سرمایه های ملی صرف آموزش عالی میشود، به نظر می رسد که دانش آموختگان دانشگاهها پس از فراغت از تحصیل نباید مدت زیاد بیکار مانده و باید سریعا جذب بازارکار شوند. بنابراین تحقیق در زمینه های اشتغال و تعیین سرنوشت شغلی دانش اموختگان اقدام مفیدی محسوب میشود و مشخص نمودن اینکه آیا بازده و محصول یک نظام با رسالت و اهداف آن هماهنگی داشته و پاسخ گوی نیاز جامعه میباشد یا نه، با کمک پژوهشهایی که در این زمینه انجام میشود، امکان پذیر است (سعیدی رضوانی، ۱۳۸۹).
در دنیای رقابتی امروز پیدا کردن شغلی مناسب با آموزش و تخصصی که افراد کسب نمود اند به موضوعی چالشی تبدیل شده است در این میان دانستن این موضوع که چه عواملی می تواند بر انتخاب کردن شغل تاثیر بگذارد از اهمیت زیادی برخوردار است. این عوامل با توجه به متفاوت بودن محیط های فرهنگی، آموزشی، اقتصادی، اجتماعی وتکنولوژی می تواند متفاوت باشد. هر یک از این محیطها می تواند در برگیرنده عواملی باشند که بر استخدام افراد تاثیرگذار باشد ( شاهسواری و غفاری، ۱۳۹۰).
تحقیقات زیادی در این زمینه در رشتههای مختلف از جمله کتابداری، پرستاری، کشاورزی انجام شده است،
مطلب دیگر :
پایان نامه با کلمات کلیدی عقلای مجانین، معرفت خدا، پورنامداریان
از جمله پژوهشی که ملک پور، محمدی، (۱۳۸۲)، با عنوان بررسی زمینهها و موانع اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی مقطع کارشناسی رشتههای علوم انسانی شهرستان بیجار انجام دادهاند. همچنین پژوهش منصوریان (۱۳۹۱) که با عنوان “نگرش دانشجویان و دانشآموختگان دکتری کتابدای و اطلاع رسانی درباره چشم انداز فرصتهای شغلی این رشته “، صورت گرفته است، اما در رشته تکنولوژی آموزشی تحقیقی که درارتباط با وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان این رشته باشد به چشم نمیخورد و لذا هدف از این پژوهش بررسی چالشهای جذب دانشآموختگان رشته تکنولوژی آموزشی و ارائه راهکارهاست.
باید به این نکته توجه داشت که آموزش عالی به تنهایی قادر به حل این معضلات نمیباشد و نظام آموزشی ثمره ساختارهای اجتماعی و اقتصادی کشور است و ریشه یابی مشکلات و واقعیتها و مسایل می تواند نقطه آغازی برای چاره جویی یا تخفیف مساله باشد. با عنایت به اینکه افراد در جایگاه شغلی متناسب با رشته تخصصی خود قاعدتا میتوانند موثرتر باشند، بررسی مقوله آموزش عالی و ارتباط آن با نیازهای بازار کار می تواند مقدمهای بر تغیرات بعدی در جهت هماهنگی بیشتر باشد. این نیاز در مورد علوم انسانی محسوس تر است، لذا پژوهش حاضر به بررسی و شناسایی موانع اشتغال فارغ التحصیلان رشته تکنولوژی آموزشی می پردازد. این پژوهش با درک چنین رسالتی تهیه شده است.
با توجه به موارد مذکور میتوان گفت که هدف از پژوهش حاضر ریشه یابی موانع جذب دانشجویان تکنولوژی آموزشی از دیدگاه استادان و دانشجویان این رشته میباشد. ضمن اینکه در پایان برای رفع برخی از موانع موجود راهکارهایی مطرح می شود که برگرفته از نظرات دانشجویان و استادان این رشته و اعضای انجمنهای علمی رشته تکنولوژی آموزشی میباشد. باشد که راهی بسوی درک تازهای از رشته تکنولوژی آموزشی و کاربردیتر کردن این رشته در فضای اشتغال برداشته شود و پیشنهاد راهکارهای اساسی گامی در راستای پاسخگویی به رفع موانع موجود باشد.
ضرورت و اهمیت تحقیق
تحقیق در زمینه های اشتغال و تعیین سرنوشت شغلی دانشآموختگان اقدام مفیدی محسوب می شود و مشخص نمودن اینکه آیا بازده و محصول یک نظام با رسالت و اهداف آن هماهنگی داشته و پاسخ گوی نیاز جامعه میباشد یا نه، با کمک پژوهشهایی در این زمینه امکان پذیر است.
در این زمینه ارتباط با دانش آموختگان و بررسی وضعیت شغلی آنان و تعیین میزان واقعی بیکاران هر رشته و بررسی علل و عوامل این مساله از اقدامات ضروری محسوب میگردد. به همین دلیل، اطلاع از سرنوشت شغلی دانش آموختگان هر رشتهای از اولویتهای تحقیقاتی در آن رشته است.
استفاده نادرست از نیروی انسانی تربیت شده که عدم جذب دانشآموختگان و یا استفاده غیرتخصصی از آنها در سایر مشاغل یکی از وجوه آن است؛ یک ضایعه مادی و معنوی است که در نهایت موجب از دست رفتن سرمایه های مملکت خواهد شد بنابر این لازم است وضعیت دانشآموختگان از جنبه هایی که به جذب آنها در مشاغل مربوطه ارتباط دارد مشخص گردد چرا که شناسایی آنها به منظور رفع این موانع ضروری به نظر میرسد (سعیدی رضوانی، ۱۳۸۹).
مساله نیروی انسانی وسرمایه انسانی مقولهای است که با عوامل بسیاری در ارتباط میباشد. ویژگی کشورهای جهان سوم نیز به این پیچیدگی می افزاید. از یک سو عرضه نیروی انسانی با متغیرهایی همچون رشد جمعیت، توزیع سنی و جنسی جمعیت، مهاجرت و نرخ مهاجرت زنان در ارتباط است و از سوی دیگر تقاضای نیروی انسانی با متغیرهایی چون حجم سرمایه گذاری، تکنولوژی و رشد اقتصادی ارتباط پیدا می کند. (انتظاریان،۱۳۹۰).
بر این اساس تربیت نیروی متخصص، ایجاد اشتغال و استفاده از خدمات آنها در زمره مشغولیتهای مهم هرسیستم آموزش عالی است. چرا که اشتغال دانش اموختگان مراکز آموزش عالی یکی از شاخصهای مهم برای ارزشیابی درجه اثر بخشی آنهاست، به طوری که اتحادیه بین المللی دانشگاه ها[۱] ، بر آن تاکید می کند. بدیهی است هنگامی که کسب مهارت و ایجاد تخصصهای مختلف با نیازهای جامعه هماهنگ باشد از هدر رفتن منابع مالی، ناامیدی در قشر جوان و فرهیخته جامعه که به عنوان سرمایه های توانمند و منابع انسانی مطرح هستند، جلوگیری میگردد و علاوه بر این استفاده مناسب از این سرمایه بی بدیل وسرنوشت ساز، کشور را به سمت توسعه روز افزون سوق میدهد. اگاهی از وضعیت شغلی دانش اموختگان دانشگاهها به منظور فراهم آوردن اطلاعات موردنیاز برنامه های آینده ضروری است. (سعیدی رضوانی ،۱۳۸۹).
پرسشهای تحقیق
تا چه اندازه بیکاری فارغ التحصیلان رشته تکنولوژی آموزشی ناشی از عوامل اقتصادی است؟
بین عوامل اجتماعی و بیکاری فارغ التحصیلان رشته تکنولوژی آموزشی چه رابطهای وجود دارد؟
عامل شاخصههای فردی (توانمند سازیهای شغلی) به چه میزانی در بیکاری فارغ التحصیلان رشته تکنولوژی آموزشی مؤثر است؟
به جه میزان عوامل فرهنگی – اجتماعی در بیکاری فارغ التحصیلان رشته تکنولوژی آموزشی نقش دارد؟
آیا بین متغیر زمینهای (جنسیت) و بیکاری فارغ التحصیلان رشته تکنولوژی آموزشی رابطه وجود دارد؟
آیا بین متغیر زمینه ای (سطح تحصیلات ) و بیکاری فارغ التحصیلان رشته تکنولوژی آموزشی رابطه وجود دارد؟
در راستای رفع موانع موجود اشتغال فارغ التحصیلان رشته تکنولوژی آموزشی چه راهکارهایی می تواند کارساز باشد؟
اهداف تحقیق
هدف اصلی
بررسی موانع اشتغال فارغ التحصیلان رشته تکنولوژی آموزشی از منظر استادان و دانشجویان و ارائه راهکار.
اهداف فرعی
بررسی رابطه بین عوامل اقتصادی با بیکاری فارغ التحصیلان رشته تکنولوژی آموزشی
بررسی رابطه بین عوامل اجتماعی با بیکاری فارغ التحصیلان رشته ی تکنولوژی آموزشی
بررسی رابطه شاخصهای فردی( توانمندیهای شخصی)، با بیکاری فارغ التحصیلان رشته تکنولوژی آموزشی
بررسی رابطه بین عوامل آموزشی با بیکاری فارغ التحصیلان رشته تکنولوژی آموزشی
بررسی ارتباط متغیر جنسیت با بیکاری فارغ التحصیلان رشته تکنولوژی آموزشی
بررسی رابطه بین سطح تحصیلات با بیکاری فارغ التحصیلان رشته تکنولوژی آموزشی
تعاریف نظری و عملیاتی
تعاریف نظری
فارغ التحصیل: فردی است که برنامه های درسی مصوب دوره تحصیلی را با موفقیت گذرانده و گواهینامه پایان دوره دریافت یا شرایط دریافت آن را احراز کرده است( وزارت علوم، تحقیقات یا فناوری).[۲]
وضعیت اشتغال: منظور از وضعیت اشتغال در این پژوهش این است که فارغ التحصیلان پس از فارغ التحصیل شدن از دانشگاه از نظر احراز شغل چه موقعیتی دارند. بیکار، دارای شغل مرتبط، یا دارای شغل غیر مرتبط با تحصیلاتشان هستند (سلگی، ۱۳۹۱).
ضمانت اجراهای ناظر بر بزهکاری اطفال در پرتو قانون مجازات اسلامی
۱-۱-۱-۳ در حقوق بین الملل. ۱۲
۱-۱-۱-۳-۱ مفهوم طفل از منظر کنوانسیون حقوق کودک ۱۲
۱-۱-۱-۳-۲ مفهوم طفل از منظر مقررات اسناد سازمان ملل متحد. ۱۳
۱-۱-۲ مفهوم بلوغ. ۱۴
۱-۱-۲-۱ مفهوم لغوی ۱۴
۱-۱-۲-۲ مفهوم اصطلاحی ۱۵
۱-۱-۲-۲-۱ مفهوم بلوغ از منظر حقوقی ۱۵
۱-۱-۲-۲-۲ مفهوم بلوغ از منتظر مفتهی ۱۶
۱-۱-۲-۲-۳ مفهوم بلوغ از منظر روان شناسی ۱۷
۱-۱-۳ مفهوم نوجوانی ۱۷
۱-۱-۳-۱ مفهوم لغوی نوجوانی ۱۷
۱-۱-۳-۲ مفهوم اصطلاحی نوجوانی ۱۸
۱-۱-۳-۲-۱ مفهوم نوجوانی از منظر حقوقی ۱۹
۱-۱-۳-۲-۲ مفهوم نوجوانی از منظر فقهی ۲۱
۱-۱-۳-۲-۳ مفهوم نوجوانی از منظر روان شناسی ۲۲
۱-۱-۴ مفهوم مسئولیت کیفری و بزهکاری ۲۳
۱-۱-۴-۱ مفهوم مسئولیت کیفری ۲۴
۱-۱-۴-۱-۱ مسئولیت کیفری اطفال در قوانین ایران. ۲۵
۱-۱-۴-۱-۱-۱ دوران طفولیت و عدم تفسیر مطلق. ۲۵
۱-۱-۴-۱-۱-۲ دوران کودکی و عدم تفسیر نسبی ۲۵
۱-۱-۴-۱-۱-۳ دوران بلوغ و سن کبر قانونی ۲۶
۱-۱-۴-۲ مسئولیت کیفری اطفال در نظام حقوقی اسلام. ۲۸
۱-۱-۴-۲-۱ مفهوم بزهکاری ۲۹
۱-۱-۴-۲-۱-۱ بزهکاری اطفال. ۳۱
۱-۱-۴-۲-۱-۲ بزهکاری نوجوانان. ۳۱
۱-۲ مبانی و اهداف ضمانت اجراهای جرایم اطفال و نوجوانان. ۱۵
۱-۲-۱ انواع بزهکاری اطفال و نوجوانان. ۳۲
۱-۲-۱-۱ بزهکاری علیه اموال. ۳۳
۱-۲-۱-۲ بزهکاری علیه اشخاص. ۳۳
۱-۲-۱-۳ بزهکاری علیه عفت و اخلاق عمومی ۳۴
۱-۲-۱-۴ بزهکاری علیه نظم عمومی جامعه. ۳۴
۱-۲-۲ عوامل بزهکاری اطفال و نوجوانان. ۳۵
۱-۲-۲-۱ عوامل شخصی و شخصیتی ۳۵
۱-۲-۲-۱-۱ عوامل جسمی ۳۵
۱-۲-۲-۱-۲ عوامل روانی ۵
۱-۲-۲-۲ عوامل محیطی ۳۸
۱-۲-۲-۲-۱ خانواده ۴۰
۱-۲-۲-۲-۲ تاثیر محیط تحصیلی ( مدرسه) بر بزهکاری ۴۱
۱-۲-۲-۳ عوامل اجتماعی ۴۲
۱-۲-۲-۳-۱ معاشرت با دوستان ناباب ۴۲
۱-۲-۲-۳-۲ مهاجرت ۴۳
۱-۲-۲-۴ عوامل اقتصادی ۴۴
۱-۲-۲-۴-۱ فقر و رفاه خانواده ۴۵
۱-۲-۲-۴-۲ بیکاری ۴۶
۱-۲-۲-۴-۳ میزان درآمد خانواده ۴۶
۱-۲-۲-۵ عوامل فرهنگی ۴۶
۱-۲-۲-۵-۱ جهل و عدم آگاهی ۴۷
۱-۲-۲-۵-۲ میزان سواد والدین ۴۷
۱-۲-۲-۵-۳ امکانات فرهنگی ۴۷
۱-۲-۳ وضعیت اطفال بزهکار در ارتکاب جرم. ۴۸
۱-۲-۳-۱ جنس و سن ۴۸
۱-۲-۳-۲ وضعیت خاص اطفال. ۵۰
۱-۲-۴ اهداف ضمانت اجراهای بزهکاری اطفال و نوجوانان. ۵۲
۱-۲-۴-۱ اهداف اصلاحی – تربیتی و درمانی ۵۲
۱-۲-۴-۲ پیشگیری از بزهکاری و تکرار آن. ۵۳
فصل دوم :ضمانت اجراهای حقوق کیفری درباره ی کودکان و نوجوانان بزهکار. ۵۴
۲-۱ ضمانت اجراهای غیر سالب آزادی حقوق کیفری درباره ی کودکان و نوجوانان بزهکار ۵۶
۲-۱-۱ ضمانت اجرای رهایی ساز حقوق کیفری درباره ی کودکان و نوجوانان بزه کار. ۵۷
۲-۱-۱-۱ پاسخ های رهایی ساز در مرحله پیش از صدور حکم. ۵۸
۲-۱-۱-۱-۲ تعویق پذیر بودن جرم ارتکاب یافته. ۵۹
۲-۱-۱-۱-۳ اصلاح پذیر بودن نوجوانان. ۶۰
۲-۱-۱-۱-۴ ترمیم زیان های وارد شده ۶۱
۲-۱-۱-۱-۵ نداشتن پیشینه کیفری موثر. ۶۲
۲-۱-۱-۲ پاسخ های رهایی ساز در مرحله ی صدور حکم. ۶۲
۲-۱-۱-۲-۱ تخفیف ضمانت اجراها ۶۲
۲-۱-۱-۲-۲ تخفیف پذیر بودن جرم ارتکاب یافته. ۶۴
۲-۱-۱-۲-۳ وجود جهات تخفیف. ۶۵
۲-۱-۱-۲-۴ تعلیق ضمانت اجراها ۶۸
۲-۱-۱-۲-۵ نداشتن پیشینه کیفری مؤثر. ۶۹
۲-۱-۱-۲-۶ تعلیق پذیر بودن. ۷۰
۲-۱-۱-۲-۷ شایسته ارفاق بودن. ۷۱
۲-۱-۲ ضمانت اجراهای اصلاحی حقوق کیفری درباره ی کودکان و نوجوانان. ۷۲
۲-۱-۲-۱ ضمانت اجراهای بازپرورانه. ۷۴
۲-۱-۲-۱-۱ نصیحت قاضی ۷۴
۲-۱-۲-۱-۲ اخطار و یادآوری قضایی ۷۷
مطلب دیگر :
مقاله با موضوع زبان عربی، عابر پیاده، ادبیات عربی
۲-۱-۲-۱-۳ گرفتن تعهد نوشتاری ۷۹
۲-۱-۲-۱-۴ سپردن کودکان و نوجوانان بزه کار. ۸۰
۲-۱-۲-۱-۵ انجام خدمات عمومی رایگان. ۸۲
۲-۱-۲-۲ ضمانت اجراهای غیر سالب آزادی ۸۳
۲-۱-۲-۲-۱ پاسخ سزاگرایانه. ۸۴
۲-۱-۲-۲-۲ پاسخ توان گیرانه. ۸۶
۲-۱-۲-۲-۳ پاسخ های باز دارنده ۸۷
۲-۲ ضمانت اجراهای سالب آزادی حقوق کیفری کودکان و نوجوانان بزه کار. ۸۹
۲-۲-۱ ضمانت اجراهای نویافته سالب آزادی کودکان و نوجوانان بزهکار. ۹۰
۲-۲-۱-۱ سلب آزادی کودکان و نوجوانان بزه کار در پایان هفته. ۹۱
۲-۲-۱-۲ سلب آزادی نوجوانان بزه کار در منزل. ۹۴
۲-۲-۱-۳ سلب نیمه وقت آزادی کودکان و نوجوانان بزه کار. ۹۶
۲-۲-۲ تعدیل ضمانت اجراهای سنتی سلب آزادی ۹۸
۲-۲-۲-۱ کاهش مدت سلب آزادی ۹۸
۲-۲-۲-۲ آزادی مشروط ۱۰۲
۲-۲-۲-۲-۱ چگونگی آزادی مشروط ۱۰۳
۲-۲-۲-۲-۲ سرانجام آزادی مشروط ۱۰۵
فصل سوم :اقدامات تأمینی و تربیتی و جایگزین های قابل اعمال نسبت به اطفال و نوجوانان بزه کار ۱۰۶
۳-۱ صور اقسام اقدامات تأمینی و تربیتی ۱۰۷
۳-۱-۱ مقایسه اقدامات تأمینی و تربیتی با کیفر و مجازات ۱۲۱
۳-۱-۱-۱ وجوه اشتراک اقدامات تأمینی و کیفر. ۱۲۱
۳-۱-۱-۲ وجوه افتراق اقدامات تأمینی و کیفر. ۱۲۲
۳-۱-۲ نتایج عملی اشتراک و افتراق اقدامات تأمینی و تربیتی با کیفر. ۱۲۳
۳-۲ اقدامات تأمینی وتربیتی درباره اطفال بزه کار. ۱۲۴
۳-۲-۱ نگه داری در کانون اصلاح وتربیت ۱۲۵
۳-۲-۱-۱ ساختار کانون اصلاح وتربیت ۱۲۶
۳-۲-۱-۲ وظایف مسئولین کانون اصلاح و تربیت ۱۲۸
۳-۲-۳ انواع جایگزی های مجازات ۱۳۰
۳-۲-۳-۱ استفاده از روش مصالحه و میانجی گری ۱۳۲
۳-۲-۳-۲ جایگزین های قابل اعمال نسبت به اطفال و نوجوانان بزه کار. ۱۳۳
۳-۲-۳-۳ احکام جایگزین در دادگاه و توضیحی در رابطه با قانونی بودن آن. ۱۳۵
۳-۲-۴ بررسی ضمانت اجراهای اجتماعی به عنوان جایگزین حبس و مجازات های بدنی ۱۴۰
۳-۲-۴-۱ ارکان مجازات های اجتماعی ۱۴۱
۳-۲-۴-۲ انواع ضمانت اجراهای اجتماعی قابل اعمال نسبت به اطفال و نوجوانان بزه کار. ۱۴۴
۳-۲-۴-۳ خدمات عمومی ( خدمات عام المنفعه ) ۱۴۷
نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۵۱
منابع و ماخذ. ۱۵۸
مقدمه
طفل یا واژه های مشابه دیگری که در این معنا دلالت دارند از جمله صغیر کودک نوجوان به عنوان یکی از گروه های آسیب پذیر اجتماعی از زوایای مختلف و ازسوی روان شناسان و جامعه شناسان و جرم شناسان و فقها حقوقدانان مورد بررسی قرار گرفته اند .
موضوع رسیدگی به جرایم این گروه وقتی که مرتکب تخلف یا جرمی می شوند چالش برانگیز تر است زیرا از سویی زمینه ی وقوع این جرایم ناشی از اموری همچون جدایی پدر و مادر فقر اعتیاد تربیت ناصحیح و ازسوی دیگر واکنش غیر اصولی با اطفال سبب می گردد تا شخصیت مجرمانه در وجود آنها نهادینه گردد و تبدیل به مجرمین خطرناکی در بزرگسالی گردد.
با تصویب نهایی قانون مجازات به منظور اعمال دستاوردهای علوم جنایی پیشرفته دنیا و جرمشناسی و هماهنگی با اسناد بین المللی در زمینه ی حقوق کودک و با توجه به موازین شرعی تا حدود زیادی نواقص موجود در قوانین گذشته را رفع کرده است و با بازنگری درباره ی سن مسئولیت کیفری و توجه به رشد قضایی اطفال همگام با رشد مغزی و تقسیم بندی این گروه در مواجهه با جرایم و تدابیر واکنش مناسب هر گروه با توجه به شرایط خاص سنی و اصول حقوقی تحول مهمی در دادرسی صورت گرفته است .
فصل دهم قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ از مواد ۸۸ الی ۹۵ تحت عنوان مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان واکنشی حمایتی تربیتی هدایتی درمانی و آموزشی می باشد که در نگاهی گذرا جزو مهم ترین تغییرات قانون جدید محسوب می گردد.
۱- تعریف مساله و بیان سوال های اصلی
یکی از مشکلاتی که همواره نظام های کیفری با آن مواجه بوده اندمشکل بزهکاری اطفال و نوجوانان و شیوه های رسیدگی قضایی،محاکمه، مجازات سر انجام نموده ی باز پروری و باز اجتمایی کردن این گونه بزهکاران است.
پدیده بزهکاری اطفال و نوجوانان امروزه تقریبا مشکل بزرگ جوامع کنون جهان است اگر این محفل در سال های گذشته ویژه کشورهای پیشرفته صنعتی بوده،هم اکنون با توسعه صنعت در ممالک جهان و انتقال عوارض آن و گسترش شهر نشینی در دنیا این پدیده جهانی شده است.
قوانین سال ۳۰۶از میلاد مسیح در روم،مقررات حاکم در ایران باستان،ضوابط دین با پیش بینی موازین خاصی برای کودکان خردسال و نوجوانان،رژیم جزایی آنها را از بزرگسالان تفکیک نموده است.
سیستم کیفری اسلام نیز بنیاد نظامی نو دراین زمینه بر خورداری مترقی و مناسب با بزهکاری کودکان به عمل آورده در این نظام کودکان از نظر جزایی تا سن بلوغ شرعی فاقد مسئولیت کیفری می باشند.
مجازات بزهکاری اطفال اولین بار در کشور انگلیس بر سال ۱۸۱۵ به وجود آمده است و یکی از مهم ترین دل نگرانی ها جرم تلقی نمودن رفتار هایی است که بیشتر فصل دهم قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲از مواد ۸۸ الی۹۵ تحت عنوان مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی ،هدایتی در مانی و آموزشی می باشد که در نگاهی گذرا جزو مهم ترین تغیرات قانون جدید محسوب می گردد.
«رفتار های خلافشان»وجزئی یا «مشکل اجتماعی» است که از طریق قضایی رسیدگی می گردد و پیامد آن بد نامی و بر چسب زنی به کودکان و نوجوانان و افزایش تعداد کودکانی که در موسسات نگه داری می شوند از این رو در چند سال گذشته تلاش های بسیار در جهت خارج ساختن نوجوانان از باز دانشگاه های بزرگسالان و جلوگیری از تماس غیر ضروری مرتکبان تخلفات ویژه کودکی با نظام دادرسی صورت گرفته است.
ولی باید دانست در مقابل این پدیده ی اجتمایی خصوصا اطفال بزهکار نمی توان به سیاست مجازات متوسل شد چون این افراد قبل از این که مجرم باشند خود قربانی این اهریمن می باشند بنابر این اقدامات تأمینی و تربیتی که با آرا مراجع قضایی متخصصان امر همراه باشند سیاستی صحیح و مقابل اجرا خواهد بود.
اکنون سوال های اصلی تحقیق که در ضمن پژوهش به آنها خواهیم پرداخت بیان می شود
ضمان زوجین ناشی از نقض حقوق یکدیگر از منظر فقه وحقوق
۲-۱-۱-۲ مفهوم اصطلاحی ضمان ۹
۲-۱-۲ اقسام ضمان ۹
۲-۱-۲-۱ ضمان ناشی از عقد (ضمان معاوضی) ۹
۲-۱-۲-۲ ضمان قراردادی ۱۰
۲-۱-۲-۳ ضمان قهری ۱۰
۲-۱-۳ مبانی ضمان ۱۱
۲-۱-۳-۱ مبانی نظری ضمان قهری ۱۱
۲-۱-۳-۱-۱ نظریه تقصیر. ۱۱
۲-۱-۳-۱-۲ نظریه ایجاد خطر. ۱۲
۲-۱-۳-۱-۳ نظریههای مختلط. ۱۲
۲-۱-۳-۱-۳-۱ نظریه فرض تقصیر. ۱۳
۲-۱-۳-۱-۳-۲ نظریه کار نامتعارف. ۱۳
۲-۱-۳-۱-۳-۳ نظریه خطر در برابر انتفاع ۱۳
۲-۱-۳-۱-۴ نظریه تضمین حق. ۱۴
۲-۱-۳-۱-۵ نظریه انتساب ضرر. ۱۵
۲-۲ ارکان ضمان قهری ۱۵
۲-۲-۱ زیان ۱۵
۲-۲-۱-۱ مفهوم ضرر ۱۶
۲-۲-۱-۲ اقسام ضرر ۱۶
۲-۲-۱-۲-۱ ضرر مادی ۱۶
۲-۲-۱-۲-۲ ضرر معنوی ۱۷
۲-۲-۱-۳ شرایط ضرر قابل مطالبه. ۱۸
۲-۲-۱-۳-۱ مسلم بودن ضرر ۱۸
۲-۲-۱-۳-۲ مستقیم بودن ضرر ۱۸
۲-۲-۱-۳-۳ عدم جبران قبلی ضرر ۱۹
۲-۲-۱-۳-۴ قابل پیش بینی بودن ضرر ۱۹
۲-۲-۲ وجود فعل زیانبار ۲۰
۲-۲-۲-۱ علل موجهه فعل زیانبار ۲۰
۲-۲-۲-۱-۱ دفاع مشروع. ۲۱
۲-۲-۲-۱-۲ حکم قانون یا مقام صالح ۲۱
۲-۲-۲-۱-۳ اجبار یا اکراه ۲۲
۲-۲-۲-۱-۴ رضایت زیان دیده ۲۲
۲-۲-۳ وجود رابطه سببیت. ۲۳
۲-۲-۳-۱ نحوه تقسیم مسئولیت. ۲۳
۲-۳ موجبات ضمان ۲۴
۲-۳-۱ اتلاف ۲۴
۲-۳-۲ تسبیب. ۲۵
۲-۳-۳ ضمان ید. ۲۵
۲-۳-۴ غرور ۲۵
۲-۳-۵ نفی حکم ضرری ۲۶
۲-۳-۶ سوءاستفاده از حق ۲۷
۲-۳-۷ استیفاء ۲۷
۳. فصل سوم: ضمان زوجین ناشی بر هم زدن نامزدی ۲۹
۳-۱ مفهوم نامزدی ۳۰
مطلب دیگر :
پایان نامه رایگان با موضوع معنویت در محیط کار
۳-۱-۱ ماهیت حقوقی نامزدی ۳۰
۳-۱-۲ ضمان ناشی از بر هم زدن نامزدی ۳۱
۳-۱-۳ استرداد هدایا ۳۲
۴. فصل چهارم: حقوق زوج و ضمان ناشی از نقض و سوء استفاده از آن ۳۴
۴-۱ حق ریاست زوج ۳۵
۴-۱-۱ مفهوم حق ریاست زوج بر زوجه. ۳۵
۴-۱-۲ قلمروی ریاست زوج ۳۶
۴-۱-۳ پیامدهای ریاست زوج ۳۸
۴-۱-۳-۱ حق زوج در منع زوجه جهت خروج از منزل ۳۸
۴-۱-۳-۱-۱ ضمان ناشی از نقض حق زوج در منع زوجه جهت خروج از منزل ۳۹
۴-۱-۳-۱-۲ ضمان ناشی از سوءاستفاده از حق در منع زوجه جهت خروج از منزل ۳۹
۴-۱-۳-۲ حق زوج در تعیین مسکن ۴۰
۴-۱-۳-۲-۱ ضمان ناشی از نقض حق زوج در تعیین مسکن ۴۱
۴-۱-۳-۲-۲ ضمان ناشی از سوءاستفاده از حق در تعیین مسکن ۴۱
۴-۱-۳-۳ حق زوج در منع زوجه از اشتغال ۴۲
۴-۱-۳-۳-۱ ضمان ناشی از نقض حق زوج در منع زوجه از اشتغال ۴۳
۴-۱-۳-۳-۲ ضمان ناشی از سوءاستفاده از حق در منع زوجه از اشتغال ۴۴
۴-۱-۳-۴ حق زوج در لزوم تمکین زوجه. ۴۴
۴-۱-۳-۴-۱ ضمان ناشی از نقض حق زوج در لزوم تمکین زوجه. ۴۵
۴-۱-۳-۴-۲ ضمان ناشی از سوءاستفاده ازحق در لزوم تمکین زوجه. ۴۶
۴-۲ حق طلاق ۴۷
۴-۲-۱ ضمان ناشی از نقض حق طلاق ۴۷
۴-۲-۲ ضمان ناشی از سوء استفاده از حق طلاق ۴۸
۴-۳ حق تعدد زوجات. ۴۹
۴-۳-۱ ضمان ناشی از نقض حق تعدد زوجات. ۵۲
۴-۳-۲ ضمان ناشی از سوء استفاده از حق تعدد زوجات. ۵۲
۵. فصل پنجم: حقوق زوجه و ضمان ناشی از نقض و سوء استفاده از آن ۵۶
۵-۱ حق نفقه. ۵۷
۵-۱-۱ مبنای نفقه. ۵۸
۵-۱-۲ ضمان ناشی از نقض حق نفقه. ۵۹
۵-۱-۳ ضمان ناشی از سوء استفاده از حق نفقه. ۶۱
۵-۲ حق مهر. ۶۲
۵-۲-۱ ضمان ناشی از نقض حق مهر. ۶۴
۵-۲-۲ ضمان ناشی از سوء استفاده از حق مهر. ۶۵
۵-۳ حق قسم و حق مواقعه. ۶۷
۵-۳-۱ ضمان ناشی از نقض حق قسم و حق مواقعه. ۷۰
۵-۳-۲ ضمان ناشی از سوء استفاده از حق قسم و حق مواقعه. ۷۲
۶. فصل ششم: حقوق مشترک زوجین و ضمان ناشی از نقص و سوء استفاده از آن ۷۳
۶-۱ حسن معاشرت. ۷۴
۶-۱-۱ ضمان ناشی از سوء معاشرت. ۷۵
۶-۲ معاضدت. ۷۶
۶-۲-۱ ضمان ناشی از عدم معاضدت. ۷۶
۶-۳ وفاداری ۷۷
۶-۳-۱ ضمان ناشی از عدم وفاداری ۷۷
نتیجهگیری و بیان پیشنهادات. ۷۹
۷. منابع و مآخذ. ۸۴
۱ فصل اول:پیشگفتار
پیشگفتار
ضرورت اصلاح قوانین صادرات و واردات برای الحاق به سازمان تجارت جهانی
مقدمه. ۳۲
مبحث اول: شناخت سازمان جهانی تجارت ۳۲
بند اول: تشکیل سازمان جهانی تجارت ۳۳
بند دوم: اهداف و اصول سازمان جهانی تجارت ۳۴
الف) اهداف سازمان جهانی تجارت ۳۴
ب) اصول سازمان جهانی تجارت ۳۵
مبحث دوم: عضویت در سازمان جهانی تجارت و مزیت های آن. ۳۷
بند اول؛ عضویت در سازمان جهانی تجارت ۳۷
بند دوم؛ مزیت های عضویت در سازمان جهانی تجارت ۳۹
مبحث سوم: الحاق به سازمان جهانی تجارت ۴۱
بند اول؛ الحاق. ۴۱
بند دوم؛ تلاش های ایران برای پیوستن به سازمان جهانی تجارت ۴۳
فصل سوم: مقررات صادرات و واردات ایران و الزامات حقوقی سازمان جهانی تجارت ۴۵
مبحث اول: حمایت از تولیدات داخلی ۴۷
– اصل رفتار ملی ۴۹
مبحث دوم: محدودیت های وارداتی ۵۳
الف) ماده ۱۱ گات ۵۶
ب) موافقت نامه رویه های صدور مجوز ورود. ۵۹
ج) موافقت نامه ارزشگذاری گمرکی ۶۴
د) اصل دولت کامله الوداد. ۷۰
مبحث سوم:تشویق صادرات ۷۴
الف) یارانه ها ۷۴
ب) اقدامات جبرانی ۸۰
مبحث چهارم: آثار حقوقی و تجاری الحاق در زمینه مقررات صادرات و واردات ۸۳
بند اول: آثار حقوقی ۸۳
بند دوم: آثار تجاری ۸۴
نتیجه گیری ۸۶
منابع. ۸۸
چکیده انگلیسی ۹۴
چکیده
سازمان جهانی تجارت، بزرگترین و تنها سازمان بین المللی متولی امور تجارت کالا و خدمات بین کشورهای جهان است. الحاق به این سازمان امروزه یکی از طرق اصلی موفقیت در بازارهای جهانی برای هر کشوری است. ایران نیز از الحاق به این سازمان ناگزیر است و دیر یا زود باید این فرایند را تکمیل نماید. بعلت عضویت اکثر کشورهای جهان در این سازمان، ایران جهت تجارت در عرصه بین المللی خودبخود به برخی مقررات آن پایبند میگردد اما بعلت عضو نبودن در این سازمان، از مزایای عضویت بهره مند نیست. در این پژوهش، آثار مقررات سازمان جهانی تجارت بر مقررات مربوط به صادرات و واردات ایران بررسی می گردد تا دست اندرکاران این عرصه، در خصوص الحاق ایران به این سازمان آگاه به اصلاحات ضروری در این عرصه باشند و اقدامات لازم جهت هماهنگی با مقررات آن را صورت دهند. موارد تعارض مقررات داخلی با مقررات سازمان جهانی تجارت در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است.
واژگان کلیدی؛ صادرات و واردات، سازمان جهانی تجارت، موافقتانمه عمومی تعرفه و تجارت، مقررات صادرات و واردات ایران
فصل اول: صادرات و واردات در تجارت بین الملل
مقدمه
الف) بیان مسأله :
تشکیل سازمان جهانی تجارت (WTO) در سال ۱۹۹۵ یکی از تحولات مهم اواخر قرن بیستم است. الحاق به این سازمان، متعهد شدن به یکسری مقررات و اصولی است که در موافقتنامه سازمان منعکس است. در موضوعات مرتبط با تجارت جهانی، سازمان جهانی تجارت و موافقت نامه های آن، نقش قانون اساسی در نظام های ملی را ایفا می کند و همانطور که مجالس قانون گذاری حق ندارند با وضع قوانین عادی اصول مطرح شده در قانون اساسی خود را نقض کنند، همینطور سیاست و تدابیر اقتصادی و تجاری یک کشور نباید اصول، تعهدات و مقررات سازمان جهانی تجارت را نقض کند. بنابراین نقش سازمان جهانی تجارت ایجاد ثبات در مقررات و اصول تجارت خارجی کشورهای عضو است تا کشورها نتوانند برای نیل به اهداف کوتاه مدت و آنی خود سیاست هایی اتخاذ کنند که موجب بحران اقتصادی در سطح بین المللی شود. سازمان جهانی تجارت مکانیزمی است که به کشورها امکان می دهد تا ضمن پایه گذاری سیاست های اقتصادی و تجاری خود بر اساس اصول و مقررات حقوقی، به این سازمان بپیوندند.
بر اساس مقررات این سازمان، هر دولت یا قلمرو گمرکی مستقلی که در اداره روابط تجاری خارجی و سایر امور پیش بینی شده در موافقت نامه تاسیس سازمان جهانی تجارت و موافقت نامه های تجاری چند جانبه، خود مختاری کامل داشته باشد می تواند طبق شرایطی که میان آن کشور یا قلمرو گمرکی و سازمان مورد توافق قرار می گیرد به آن ملحق شود ( ماده ۱۲ موافقت نامه تاسیس سازمان جهانی تجارت ).
علاوه بر تعهدات کلی در موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت که مبتنی بر یکسری اصول بنیادین همچون رقابت آزاد، تجارت منصفانه، عدم تبعیض می باشد، هر عضو سازمان موظف به رعایت تعهداتی است که به هنگام مذاکره با سازمان در پروتکل های الحاق پذیرفته، که جداول تعرفه و امتیازات متقابل را شامل می شود. به جز این تعهدات که به مجرد عضویت در سازمان برای هر عضو ایجاد می شود، اعضا ضمنا مکلفند انطباق قوانین، آیین نامه ها و رویه های اداری خود با تعهداتشان طبق موافقت نامه های فوق الذکر و پروتکل الحاق را تضمین کنند( بند ۴ ماده ۱۶ موافقت نامه تاسیس سازمان جهانی تجارت ).
با توجه به مراتب فوق در صورت الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان جهانی تجارت، الزاماتی در زمینه رعایت یکجای موافقت نامه های تجاری چندجانبه و تطبیق قوانین داخلی با آنها بوجود می آید. از جمله قوانین اصلی کشور که بازرگانی خارجی براساس آن جریان می یابد قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲ و آیین نامه اجرایی آن (فروردین ۷۳) و جداول تعرفه ضمیمه آن است که هرساله تغییر می یابد. حال آنچه باید به آن توجه شود و مورد بررسی قرار بگیرد اینست که آیا قانون مقررات صادرات و واردات به عنوان اصلی ترین قانون در این زمینه با توجه به موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت و اصول بنیادین آن یک قانون مناسب است و نیاز به اصلاح ندارد یا اینکه قانونی است که با توجه به همین اصول و موافقت نامه ها دارای نارسایی هایی است و اصلاح آن اجتناب ناپذیر است؟
با یک نگاه کلی و اجمالی به مقررات صادرات و واردات و بررسی آن با توجه به اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت به این نتیجه می رسیم که این مقررات در مواردی با اصول مذکور ناسازگار و گاها مغایر هستند، برای مثال می توان به این مورد اشاره کرد که مطابق ماده ۱۱ موافقت نامه تاسیس سازمان جهانی تجارت، اعضا نباید هیچ
مطلب دیگر :
پایان نامه ارشد:راهکار های توسعه اکوتوریسم در حاشیه رودخانه ها و آبگیر های شهرستان سیاهکل
محدودیتی را از طریق سهمیه بندی، مجوز های صادراتی و وارداتی یا از طرق دیگر در مورد ورود هر محصولی از سرزمین عضو دیگر و یا صدور هر محصولی که مقصد آن سرزمین عضو دیگر باشد وضع یا حفظ کند (اصل رقابت آزاد)، البته به جز تعرفه های تعیین شده و احتمالا سایر محدودیت های مجاز که قبلا مورد توافق قرار گرفته است. اما در اجرای سیاست تحدید واردات، محدودیت های وارداتی به صور گوناگون در قانون مقررات صادرات و واردات ایران ملاحظه می شود، از جمله این محدودیت ها می توان به تحدید ورود برخی از کالاها( ماده۲)، اولویت حمل کالاهای وارداتی با وسیله نقلیه ایرانی( ماده ۶ )، ثبت سفارش ( ماده ۸ )، قیمت گذاری کالاهای مستعمل بر پایه قیمت کالاهای مشابه نو( تبصره ماده ۴۲ آئین نامه اجرایی این قانون) اشاره کرد.
با وجود چنین مقرراتی در قانون مذکور که مغایر با مقررات سازمان جهانی تجارت هستند، در راستای الحاق به این سازمان چگونه باید با آنها برخورد کرد؟
ب) سؤالات تحقیق:
سوال اصلی:
الحاق به سازمان جهانی تجارت چه آثار حقوقی در حیطه صادرات و واردات برای دولت ایران به بار می آورد؟
سوال فرعی:
آیا الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت مستلزم ایجاد تغییراتی در قوانین صادرات و واردات می باشد؟
ج) فرضیه های تحقیق:
فرضیه اصلی:
الحاق به سازمان جهانی تجارت در عین حال که اختیارات دولت ایران را در حیطه صادرات و واردات محدود می کند می تواند موجب یکنواختی و شفافیت مقررات صادرات و واردات را فراهم نموده و همچنین روش های تجاری ایران را تقویت نماید و بدین وسیله موجب ارتقا و ثبات روابط تجاری و جذب سرمایه گذاری خارجی و تسهیل تجارت بین الملل گردد.
فرضیه فرعی :
با توجه به اینکه عضویت در سازمان جهانی تجارت به معنای قبول کلیه موافقت نامه های چند جانبه آن سازمان و در نتیجه قبول تعهداتی است که در این موافقت نامه ها عنوان شده است. به نظر می رسد اجرای تعهدات تقبل شده مستلزم ایجاد تغییراتی در قوانین داخلی مرتبط با تجارت خارجی از جمله مقررات صادرات و واردات باشد.
د) سوابق مربوط :
تحقیقات انجام گرفته در زمینه الحاق به سازمان جهانی تجارت بطور کلی، به دلیل اینکه از برنامه های مهم کشور در سال های پس از تأسیس این سازمان(به ویژه در برنامه سوم توسه) بوده، وسعت زیادی داشته و همچنان ادامه دارد. اما به صورت خاص و در رابطه با الزامات حقوقی و ضرورت بازنگری در مقررات صادرات و واردات در راستای الحاق به سازمان جهانی تجارت پژوهش های گسترده ای صورت نگرفته و تنها به ارائه چند مقاله توسط اساتید برجسته حقوقی بسنده شده است. از جمله « الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و تأثیر آن بر مقررات داخلی » از دکتر عبدالحسین شیروی که تاثیر الحاق به این سازمان را بطور کلی بر مقررات مربوط به یارانه ها مورد بررسی قرار داده است. همچنین مقاله آقای مهدی فیروزی با عنوان « الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و پیامدهای آن بر مقررات صادرات و واردات » که نگارنده آن نتیجه گرفته است که الحاق به این سازمان، برای اکثر کشورهای در حال توسعه مثبت است؛ چرا که همراه نشدن با این سازمان آثار به مراتب ناگوارتری در پیخواهد داشت و موجب انزوای خواسته یا ناخواستهی کشور از اقتصاد و تجارت جهانی خواهد شد. در یک پایان نامه دیگر با عنوان «تبعات حقوقی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت در امور گمرکی» که توسط خانم آذر دادوند در دانشگاه علامه طباطبایی به سال ۱۳۸۹ انجام و دفاع شده است، به بررسی /اثار الحاق به این سازمان در حوزه امور گمرکی پرداخته شده است ولی بطور همه جانبه به مققرات صادرات و واردات پرداخته نشده است. در این پزوهش ما به طور جامعتری، اطرف این موضوع را واکاوی کرده تا اثر الحاق به این سازمان در حوزه مقررات صادرات و واردات به طور دقیقتری مشخص گردد.
ه) اهداف تحقیق :
این تحقیق با شناسایی تفاوت ها و مغایرت های بین قانون مقررات صادرات و واردات و مقررات سازمان جهانی تجارت تلاش دارد با بیان مغایرت های موجود که نیازمند اصلاح می باشند و همچنین تفاوت هایی که الزاما نیازمند اصلاح نیستند و در صورت نیاز ارائه راه حل، قدمی هرچند کوچک در راستای الحاق به سازمان جهانی تجارت و ورود به بازار جهانی بردارد.
و) روش تحقیق :
این تحقیق به روش توصیفی _ تحلیلی انجام شده و در جمع آوری اطلاعات از شیوه کتابخانه ای، گردآوری و تطبیق استفاده شده است.
کتب و مقالات فارسی و انگلیسی و قوانین ایران و مقررات سازمان جهانی تجارت منابع اصلی مورد استفاده در این تحقیق است.
ز) تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح:
۱) مقررات صادرات و واردات(Import and Export Regulations): عبارت است از یکسری قوانین و مقرراتی که تعیین کننده شرایط و ضوابط صاردات و واردات کشور می باشد.
۲) سازمان جهانی تجارت( World Trade Organization): سازمانی است در سطح جهانی که تعیین کننده شرایط و ضوابط تجارت جهانی برای اعضای خود می باشد. مقر این سازمان شهر ژنو بوده و از اول ژانویه سال ۱۹۹۵ تأسیس شده است و در حال حاضر ۱۵۷ عضو ناظر یا دائم دارد.
۳) تجارت آزاد(Free Trade): سیاست عدم مداخله دولت در تجارت بین المللی است. در قاالب این روش، تجارت بر مبنای تقسیم بین المللی کار و نظریه مزیت نسبی صورت می پذیرد.
۴) اصل رفتار ملی(National Treatment): به موجب این اصل هیچ یک از اعضای سازمان جهانی تجارت نباید در قبال کالاهای وارداتی به نسبت کالاهای تولید داخل با مطلوبیت کمتری رفتار نماید. (صادقی یارندی و طارم سری، ۱۳۸۵)
ح) مشکلات و تنگناهای احتمالی تحقیق:
عدم وجود سابقه ای چشم گیر در این زمینه و اصلاحات پراکنده ای که به موجب قوانین مختلف موقتی یا دائمی (ازجمله برنامه های پنج ساله توسعه و قانون امور گمرکی) بر قانون مقررات صادرات و واردات اعمال گردیده و همچنین دستیابی به یکسری آمار و اطلاعات که در اختیار سازمان ها و نهادهای مختلف دولتی است از جمله مشکلات این تحقیق خواهد بود.
مبحث اول: نظریات راجع به تجارت بین الملل و صادرات و واردات
مباحث تجارت بین الملل عموما با آغاز یکی از فرایندهای ورود یا صدور کالا یا خدمات آغاز میگردد. قبل از این مرحله و قبل از اتصال حقوق چند کشور به یکدیگر در موضوعی تجاری، حقوق تجارت بین الملل معنایی ندارد. بنابراین اصولا صادرات یا واردات است که نقطه آغاز مفاهیم حقوقی و اقتصادی تجارت بین الملل است. جدای از این مفاهیم فنی حقوقی و اقتصادی، مسائل سیاسی و امنیتی کشورها تا حد چشمگیری به مسائل واردات و صادرات مرتبط است از این رو از آغاز شکل گیری کشور در معنای مدرن آن، صادرات و واردات کارکردهای گوناگونی ایفا میکرده است؛ گاه رویکرد سوداگری، آنرا ابزاری برای کسب ثروت تلقی میکرد که باعث افزایش هر چه بیشتر مراودات تجاری دو و چندجانبه شد و کاه مکاتبی، آنرا ابزاری برای فشار بر رقبای خود بکار میبردند تا اقتصاد رقیب را فلج کنند تا جایی که یکی از عوامل بروز جنگ دوم جهانی را وقوع جنگ تجاری در فاصله بین جنگ اول و جنگ دوم جهانی میدانند. از این رو فهم ساسله گذار رویکردها به مبحث صادرات و واردات برای فهم جایگاه کنونی آن و کشف علل وجود مقررات امروزی آن از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این فصل بطور ختصر این سلسله گذار رویکردها بررسی می گردد.
از ابتدای تاریخ، بشر دوره های متفاوتی را پشت سر گذاشته است، زمانی برای بقاء خود مجبور به شکار با وسایلی مانند سنگ و چوب بود، در ادامه با تکیه به قدرت تعقل و خلاقیت خود این وسایل را پیشرفته تر نموده و شکار را برای خود ساده تر کرد . پس از این دوره انسان کشاورزی را آموخت و به جای شکار به آن روی آورد و یکجا نشین شد.