دانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشددانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشدشروط ناعادلانه قرارداد ها در حقوق ایران مهر ۱۳۹۴
فصل اول: مفهوم شرط و انواع آن ۱۱
مبحث اول: مفهوم شرط و انواع آن در حقوق ایران ۱۱
گفتار اول: مفهوم شرط در حقوق ایران . ۱۱
گفتار دوم: انواع شرط در حقوق ایران ۱۲
بند اول: شرط باطل . ۱۲
بند دوم: شرط صحیح . ۱۲
مبحث دوم: مفهوم شرط و انواع آن در فقه امامیه .۱۳
گفتار اول: مفهوم شرط در فقه امامیه ۱۳
بند الف: رابطه شرط با عقد .۱۴
بند ب: شرط تعهد تبعی . ۱۶
گفتار دوم: انواع شرط در فقه امامیه ۱۸
بند الف: شرط صحیح . ۱۸
بند ب: شرط باطل غیر مبطل ۱۸
بند ج: شرط باطل مبطل ۲۰
بند د: شرط خلاف مقتضای عقد ۲۰
بند ه: شرط مجهول . ۲۱
مبحث سوم: مفهوم عدالت قراردادی . ۲۱
گفتار اول: مفهوم عدالت در حقوق ایران ۲۱
گفتار دوم: مفهوم عدالت قراردادی در حقوق ایران ۲۵
گفتار سوم: مفهوم عدالت قراردادی در فقه ۲۸
فصل دوم: شروط ناعادلانه . ۳۱
مبحث اول: مفهوم و مصادیق شروط ناعادلانه . ۳۱
گفتار اول: مفهوم و مصادیق شرط ناعادلانه در حقوق ایران ۳۱
بند الف: مفهوم شرط ناعادلانه در حقوق ایران ۳۱
بند ب: مصادیق شروط ناعادلانه در حقوق ایران . ۳۳
گفتار دوم: مفهوم و مصادیق شرط ناعادلانه در فقه . ۳۶
بند الف: مفهوم شرط ناعادلانه در فقه .۳۶
بند ب: مصادیق شرط ناعادلانه در فقه ۳۶
بند ج: ویژگی های شرط ناعادلانه در فقه . ۳۷
گفتار سوم: جایگاه عدالت در نظام های حقوقی ۳۹
بند اول: قراردادهای غیر عادلانه در قانون تجاری آمریکا . ۴۳
بند دوم: قراردادهای غیر عادلانه در حقوق اروپایی ۴۴
بخش دوم: آثار شروط ناعادلانه قراردادی ۵۱
فصل اول: آثار شروط ناعادلانه ۵۲
مبحث اول: بطلان قرارداد ۵۲
بند اول: تفاوت بطلان از عدم نفوذ ۵۴
بند دوم: وضعی که در اثر عقد باطل بالفعل موجود است . ۵۴
بند سوم: بطلان یا معتبر کردن بعدی یک عقد .۵۴
بند چهارم: تثبیت یک عقد باطل . ۵۷
مبحث دوم: صحت قرارداد . ۵۸
فصل دوم: آثار شروط ناعادلانه در حقوق و فقه ۶۱
مبحث اول: آثار شرط ناعادلانه در حقوق ایران . ۶۲
مبحث دوم: آثار شرط ناعادلانه در فقه ۶۵
بند الف: قاعده لاضرر .۶۵
بند ب: قاعده انصاف ۷۱
بند ج: وجه التزام . ۷۴
بند د: تغییر بنیادین اوضاع و احوال ۷۶
مبحث سوم: معیار عادلانه بودن در قانون ۸۱
مطلب دیگر :
۱۱ گریم سنگین و عجیب سینمای ایران + عکس
مبحث چهارم: قراردادهای غیر عادلانه در حقوق اسلام . ۸۲
بند اول: انتقال مالکیت، تصرف و ضمان معاوضی ۸۴
بند دوم: استغلال و غبن ۸۴
بند سوم: فضل المال بالعوض ۸۶
بند چهارم: بیع المضطر یا بیع الالجاء یا بیع المضغوط . ۸۷
بند پنجم: معاملات سفهی . ۸۷
فصل سوم: نوع قرارداد ۸۷
مبحث اول: قرارداد دولتی . ۸۷
گفتار اول: انواع قراردادهای دولتی . ۸۸
بند اول: قرارداد اداری . ۸۸
بند دوم: قرارداد غیر اداری . ۸۸
گفتار دوم: نظام حقوقی قراردادهای دولتی ۸۹
مبحث دوم: قرارداد الحاقی . ۹۰
گفتار اول: مصادیق قراردادهای الحاقی . ۹۲
بند اول: قراردادهای اعتباری . ۹۲
بند دوم: قراردادهای فروش اعتباری .۹۲
بند سوم: قراردادهای عرضه خدمات اعتباری ۹۴
بند چهارم: قراردادهای اجاره به شرط تملیک . ۹۴
گفتار دوم: تحلیل حقوقی ماهیت قرارداد الحاقی .۹۶
مبحث سوم: رویه قضایی ۹۸
بخش سوم: تعدیل شروط ناعادلانه ۱۰۶
فصل اول: مفهوم تعدیل . ۱۰۷
مبحث اول: ادله موافقین ۱۰۸
مبحث دوم: ادله مخالفین ۱۰۹
مبحث سوم: نظر نویسنده.۱۰۹
فصل دوم: انواع تعدیل ۱۱۰
مبحث اول: انواع تعدیل در حقوق .۱۱۰
گفتار اول: تعدیل قانونی ۱۱۰
بند اول: شرایط انطباق نظریه حادثه غیر مترقبه .۱۱۱
بند دوم: تفاوت تعدیل قرارداد در صورت حادثه غیر مترقبه با نظریه قوه قاهره .۱۱۲
گفتار دوم: تعدیل قراردادی .۱۱۲
بند اول: تعدیل مستند به توافق طرفین در متن عقد با مبنای معلوم و معین .۱۱۳
بند دوم: تعدیل مستند به توافق طرفین در متن عقد بدون مبنای معلوم ۱۱۳
گفتار سوم: تعدیل قضایی . ۱۱۵
مبحث دوم: انواع تعدیل در فقه .۱۲۱
گفتار اول: غبن حادث .۱۲۱
گفتار دوم: عسر و حرج ۱۲۳
نتیجه گیری و پیشنهادات .۱۲۵
منابع و مآخذ ۱۲۷
فهرست علائم و اختصارات
قانون مدنی ق.م.
قانون مجازات اسلامی .ق.م.ا.
قانون تجارت .ق.ت.
قانون آیین دادرسی مدنی .ق.آ.د.م.
قانون مسئولیت مدنی ق.م.م.
قانون مدنی فرانسه .ق.م.ف.
قانون ثبت .ق.ث.
رجوع کنید ر.ک.
جلد ج.
چاپ .چ.
شماره ش.
قمری .ق.
علیه السلام .ع
peclاصول حقوقی قراردادهای اروپایی
U.C.C. قانون متحد الشکل تجاری آمریکا
ACLقانون شروط غیر عادلانه و تعهدات قراردادی
EECدستورالعمل جامعه اروپایی
مقدمه
شرکت تک عضوی در حقوق ایران و انگلیس
۲-۱- شرکت۶ ۲-۱-۱- در لغت .۶ ۲-۱-۲- در اصطلاح۶ ۲-۱-۳- در فقه۶ ۲-۱-۴- در قانون مدنی۶ ۲-۱-۵- در قانون تجارت .۷ ۲-۲- شرکت تک عضوی در حقوق ایران و انگلیس .۸ ۲-۲-۱- حقوق ایران.۸ ۲-۲-۲- حقوق انگلیس.۸ ۲-۳- پیشینه تاریخی شرکت۸ ۲-۳-۱-کشور های پیشگام .۹ ۲-۳-۲- قوانین و دستور العمل های هماهنگ کننده . .۱۵ ۲-۳-۲-۱- دستور العمل اتحادیه اروپا.۱۵ ۲-۳-۲-۲- قانون نمونه شرکت های تجاری ایالات متحده آمریکا۱۷ ۲-۴- اقسام شرکت۱۸ ۲-۴-۱-شرکت مدنی۱۸فهرست مطالبعنوان صفحه ۲-۴-۲- شرکت تجاری۱۸ ۲-۴-۳- مقایسه شرکت مدنی و تجاری.۲۰ ۲-۴-۳-۱- وجوه افتراق شرکت مدنی و تجاری۲۰ ۲-۴-۳-۱-۱- شخصیت حقوقی۲۰ ۲-۴-۳-۱-۲- ماهیت.۲۲ ۲-۴-۳-۱-۳- ماهیت حقوقی سهم و سهم الشرکه۲۲ ۲-۴-۳-۱-۴- وضعیت حقوقی تصرفات شریک۲۴ ۲-۴-۳-۱-۵- نمایندگی شرکت های مدنی و تجاری۲۵ ۲-۵- موضوع شرکت در حقوق ایران و انگلیس۲۷ ۲-۵-۱- حقوق ایران۲۷ ۲-۵-۲- حقوق انگلیس۳۰ ۲-۶- انواع شرکت ها در حقوق ایران و انگلیس .۳۱ ۲-۶-۱- حقوق ایران.۳۱ ۲-۶-۲- حقوق انگلیس۳۲ ۲-۷- ماهیت شرکت تجاری۳۷ ۲-۷-۱- قرار دادی بودن۳۷ ۲-۷-۲- تشریفاتی بودن۳۹ ۲-۷-۳- همکاری یا توافق دو یا چند شخص.۴۰ ۲-۷-۴- آوردن حصه .۴۱ ۲-۷-۵- تقسیم سود .۴۲ ۲-۸- چگونگی تمیز وتشخیص شرکت های مدنی از تجاری۴۲ ۲-۸-۱- مفهوم موضوعی۴۲ ۲-۸-۲- مفهوم شخصی۴۳ ۲-۸-۳- موضع حقوق ایران۴۳ ۲-۸-۳-۱- ضابطه نوعی یا موضوعی.۴۴فهرست مطالبعنوان صفحه ۲-۸-۳-۲- شکل اعمال .۴۵ ۲-۹- شخصیت حقوقی شرکت تجاری۴۵ ۲-۹-۱- زمان پیدایش شخصیت حقوقی۴۶ ۲-۹-۲- زمان پایان شخصیت حقوقی۴۸۳- فصل سوم :مزایا و معایب شرکت تک عضوی ۳-۱- مزایا۵۱ ۳-۱-۱- مسئولیت محدود۵۱ ۳-۱-۲- سرعت در تصمیم گیری .۵۲ ۳-۱-۳- امکان انجام فعالیت های اقتصادی گسترده تر .۵۳ ۳-۱-۴- سهولت تشکیل شرکت۵۴ ۳-۲- معایب۵۵ ۳-۲-۱-ریسک پذیری بیشتر۵۵ ۳-۲-۲- عدم خلاقیت و تخصص۵۷ ۳-۳- شرکت تک عضوی در حقوق ایران.۵۸ ۳-۳-۱- موازین قانونی.۵۸ ۳-۳-۲-دکترین حقوقی۵۹۴- فصل چهارم :آثار شرکت تک عضوی ۴-۱- تشکیل۶۲ ۴-۱-۱- قالب شرکت۶۴ ۴-۱-۱-۱- شرکت با مسئولیت محدود خاص.۶۷ ۴-۱-۱-۲- شرکت مختلط(سهامی ، غیر سهامی
).۶۶ ۴-۱-۱-۳- شرکت تعاونی.۶۶ ۴-۱-۱-۴- شرکت با مسئولیت محدود۶۷ ۴-۱-۱-۵- شرکت با مسئولیت محدود عام .۶۷فهرست مطالبعنوان صفحه ۴-۱-۱-۶- شرکت خاص با مسئولیت محدود به ضمانت۶۸ ۴-۱-۱-۷- شرکت با مسئولیت نامحدود .۶۹ ۴-۱-۱-۸- شرکت های تضامنی و نسبی۷۰ ۴-۲- اداره و فعالیت۷۱ ۴-۳- انحلال۷۵۵- فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادات. ۵-۱- نتیجه گیری۷۷ ۵-۲- پیشنهادات.۷۹منابع و مأخذ.منابع فارسی.۸۰مقالات.۸۱قوانین و مقررات.۸۱منابع عربی.۸۲منابع انگلیسی۸۲مقدمه
شرکت تجاری[۱] اصولاً عبارت است از اینکه چند شخص مالی را برای تجارت و استفاده از منافع آن در میان گذارند. قانون تجارت تعریفی از شرکت تجاری بهطور کلی بیان ننموده و تعریفی که در ماده ۵۷۱ ق.م مقررشده بیشتر مربوط به اشاعه است تا شرکت.
ایجاد شرکت بستگی به همکاری دو یا چند شخص دارد؛ این همکاری ممکن است از طرف شرکاء شخصاً انجام شود یا به اشخاص دیگری نمایندگی دهند که از طرف آنان امور شرکت را اداره نمایند. در بعضی از قوانین مانند قوانین انگلیس و آلمان شرکت تک عضوی[۲] پیشبینیشده است، ولی قانون مدنی ایران شرکت را اجتماع حقوق مالکین متعدد تعریف کرده است و از مضمون قانون تجارت همکاری چند نفر برای تشکیل شرکت مستفاد میشود. شرکت با شریک واحد طبق قانون مدنی ایران قانونی نیست، البته تشکیل شرکت تجاری با عضو واحد ازنظر تحلیلی امکانپذیر است.
مطلب دیگر :
تشکیل شرکت با عضو واحد دارای مزایای عمدهای است ازجمله اینکه در بسیاری از موارد قانونگذار انجام برخی از فعالیتهای اقتصادی را فقط در اختیار شرکتها گذاشته و ازآنجاییکه تاجر طبیعی نمیتواند به انجام این فعالیتها مبادرت نماید و شاید اجتماع افراد برای تشکیل شرکت میسر نباشد به همین خاطر افراد میتوانند با تشکیل شرکتی که تنها یک عضو دارد (شرکت تک عضوی) به این مهم نائل گردند و فعالیتهای اقتصادی را در پوشش یک شخص حقوقی به انجام برسانند. در بسیاری از کشورها شروع تک عضوی شدن شرکتها از شرکتهای با مسئولیت محدود بوده و در ادامه روند تکاملی خود به دیگر انواع شرکتها بسط و توسعه پیداکرده است و خوشبختانه در لایحه جدید قانون تجارت ایران نیز اجازه تشکیل شرکت با مسئولیت محدود در قالب شرکت تک عضوی داده شده است.
شرکت تک عضوی در بسیاری از ابعاد از همان عملیات و اصولی پیروی می کند که دیگر شرکتها
طی میکنند و در بسیاری از موارد ازآنجاییکه در شرکت با عضو واحد تنها یک شخص وجود دارد روند امور جاری شرکت به سهولت صورت میپذیرد.
در کنار عوامل فوق نگرانیهایی نیز وجود دارد که اشخاص را از تشکیل شرکت رویگردان میکند. یکی از این نگرانیها در مورد همکاری بین شرکا بخصوص در موردی است که اشخاص از روحیه تعاون و همکاری لازم برخوردار نیستند. در این صورت است که با تشکیل شرکت نهتنها چرخهای ماشین اقتصاد و صنعت سرعت فزونتری به خود نمیگیرد، بلکه با افزونخواهی شرکاء کند شده یا از حرکت بازمیایستد. درنتیجه سرمایههای بسیار که در کارگاههای تولیدی باید به کار گرفته شود، عملاً بلااستفاده میمانند؛ بنابراین وظیفه قانونگذاران است که در کنار توجه به روحیه تعاون و همکاری اشخاص به روحیه تکروی اشخاص نیز توجه نمایند و با مدیریت صحیح خود چنین سرمایههایی را در مسیر پیشرفت جامعه به کار گرفته و درراه بهبود وضعیت جامعه گامهایی بردارند. در قانون تجارت ایران همهی شرکتهای موضوع ماده ۲۰ قابلیت تشکیل با عضو واحد را ندارند و آزادی عملی که در قانون شرکتهای انگلیس مصوب ۲۰۰۶ به شرکتهای این نظام حقوقی دادهشده وجود ندارد. درنهایت اینکه تشکیل شرکت با عضو واحد و همچنین مراحل اداره[۳] و مدیریت و انحلال[۴] آن مسائلی است که ذهن را درگیر میکند و تلاش میشود که در ادامه بهتمامی این مسائل و سؤالات پاسخ داده شود.
۱-۲- تعریف مساله و بیان ضرورت انجام پژوهش:
پیشرفت و تحول اقتصادی غالباً درگرو رشد و توسعه فعالیتهای اقتصادی است. در راستای رفع موانع رشد و توسعه فعالیتهای اقتصادی و با توجه به بیم تجار از مسئولیت نامحدود و شخصیشان در فعالیتهای تجاری، فکر تحدید مسئولیت، نظام حقوقی کشورها را به سمت شرکتهایی سوق داد که از طریق آنها بتوان مسئولیت شخصی تجار را محدود کرد. یکی از این شرکتها «شرکت تجاری تک عضوی است» که با پیدایش آن در حقوق تجارت، تحولات شگرفی در قواعد سنتی آن خصوصاً در نظریه قراردادی بودن شرکتهای تجاری و اصل وحدت دارایی و عدم قابلیت تجزیه آن صورت گرفته است. این شرکتها بهرغم اینکه سابقه طولانی ندارند، اما به لحاظ مزایای اقتصادی عمدهای که دارند موردتوجه قانونگذاران کشورهای مختلف قرارگرفتهاند. در کشورهای مختلف به رسمیت شناختن این شرکتها به ابتکار رویه قضایی بوده که پس از مدتی موفق شده تائید و تصویب قانونگذاران را نیز با خود همراه سازد. رفتهرفته با تحول در برخی مبانی سنتی حقوق شرکتهای تجاری ازجمله تحول نظریه قراردادی بودن شرکتهای تجاری به نظریه سازمانی بودن آن، تأسیس ابتدایی شرکت تجاری تک عضوی در برخی از قالبهای شرکت با مسئولیت محدود، شرکت سهامی عام و خاص نیز موردپذیرش قرار گرفت. در حقوق تجارت یکی از مباحث مهم این است که آیا برای ایجاد و تشکیل شرکت تجاری، همکاری حداقل دو شخص لازم است؟ در بعضی از قوانین مانند انگلیس و آلمان، شرکت با شریک واحد پیشبینیشده، مخصوصاً در حقوق انگلیس و در مقررات راجع به شرکت سهامی خاص مصوب ۱۹۹۲؛ اما در حقوق ایران شرکت به اجتماع حقوق مالکین متعدد درشی واحد تعریفشده و از مضمون قانون تجارت، همکاری حداقل دو شخص برای تشکیل شرکت مستفاد میشود. ازنقطهنظر تحلیلی و حقوقی میتوان بیان کرد که وجود حداقل دو شخص برای تشکیل شرکت لازم نیست چراکه شرکتهای دولتی زیادی بهموجب قوانین و اساسنامههای مربوط یا بهحکم دادگاه صالح، ملی و یا مصادره شدهاند که صد در صد سرمایه آنها متعلق به یک شخص یعنی دولت است؛ بنابراین شرکتهای دولتی که صددرصد سرمایه آنها متعلق به دولت است شرکتهای تجاری هستند که فقط یک شخص (دولت) عضو آنها است.
۱-۳-روش پژوهش:
روش تحلیلی و توصیفی با بهره گرفتن از منابع کتابخانهای و اینترنتی.
۱-۴-سوالات:
شرط ملت کامله الوداد در سازمان تجارت جهانی
بند سوم. فوری بودن و غیرمشروط بودن مزیت اعطایی———————————————- ۲۷
گفتار چهارم. استثنائات وارده بر اصل ملت کامله الوداد در نظام گات ۹۴ و سازمان تجارت جهانی————- ۲۹
مبحث اول. استثنائات عام در گات ۱۹۹۴——————————————————– ۳۰
بند اول. ماهیت و عملکرد ماده ۲۰ گات ۱۹۹۴—————————————————- ۳۱
بند دوم. معیارهای مندرج در ماده ۲۰ گات ۱۹۹۴————————————————- ۳۳
بند سوم . استثنائات خاص مندرج در ماده ۲۰ گات ۱۹۹۴——————————————- ۳۳
بند چهارم. دیگر بندهای ماده ۲۰————————————————————– ۴۲
بند پنجم. ارکان کلی ماده ۲۰ گات ۹۴———————————————————- ۴۲
مبحث دوم. استثنائات امنیتی—————————————————————– ۴۷
مبحث سوم.استثنائات ضرورت اقتصادی———————————————————- ۵۰
بند اول. موافقت نامه راجع به اقدامات حفاظتی—————————————————– ۵۲
بند دوم. ویژگی های اقدامات حفاظتی———————————————————– ۵۳
بند سوم. دوره زمانی اقدامات حفاظتی———————————————————– ۵۴
بند چهارم. اعمال غیرتبعیضی موازین حفاظتی—————————————————– ۵۵
بند پنجم. موازین حفاظتی موقتی————————————————————– ۵۶
بند ششم . شرایط استفاده از موازین حفاظتی—————————————————– ۵۷
مبحث چهارم . استثنا راجع به اتحادیه های منطقه ای———————————————- ۶۳
بند اول.اتحادیه های گمرکی—————————————————————— ۶۵
بند دوم .مناطق تجارت آزاد——————————————————————- ۶۹
بند سوم. موافقت نامه های موقتی————————————————————– ۷۰
بند چهارم. موضوعات شکلی——————————————————————- ۷۱
مبحث پنجم . استثنا توازن پرداخت ها———————————————————- ۷۲
مبحث ششم . استثنائات راجع به توسعه اقتصادی————————————————– ۷۳
بند اول. استثنا حمایت از صنایع نوپا———————————————————— ۷۴
بند دوم. نظام عام ترجیحات (GSP)———————————————————— 75
- ترجیحات کشورهای درحال توسعه—————————————————– ۷۶
- نظام عام ترجیحات در آنکتاد———————————————————- ۷۶
- نظام عام ترجیحات در گات (۱۹۴۷)—————————————————- ۸۲
- عملکرد نظام عام ترجیحات ———————————————————- ۸۴
- نظام عام ترجیحات در پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل ۱۹۷۸————————— ۸۸
- نظام عام ترجیحات درحقوق سازمان تجارت جهانی به عنوان استثنایی برعملکرد ملت کامله الوداد—– ۹۰
- ترتیبات ترجیحی میان کشورهای در حال توسعه—————————————— ۹۴
فصل دوم. شرط رفتاری ملت کامله الوداد در نظام گاتس——————————————- ۱۰۰
گفتار اول. شرط ملت کامله الوداد در نظام گاتس————————————————- ۱۰۰
مبحث اول. ماهیت تعهد رفتاری ملت کامله الوداد در ماده (۲)۱ گاتس——————————— ۱۰۰
مبحث دوم. معیارهای عدم تبعیض در ماده (۲)۱ گاتس——————————————– ۱۰۱
بند اول.اقدامات تحت شمول موافقت نامه گاتس————————————————— ۱۰۱
بند دوم. تشابه خدمات یا متصدیان خدمات—————————————————— ۱۰۴
بند سوم. فوری و غیرمشروط بودن رفتار اعطایی به خدمات یا متصدیان خدمات مشابه——————— ۱۰۵
گفتار دوم. استثنائات وارده بر تعهد رفتاری ملت کامله الوداد در گاتس——————————— ۱۰۶
مقدمه———————————————————————————- ۱۰۶
مبحث اول. معافیت از تعهد رفتاری مندرج در ماده ۲:۱ گاتس————————————— ۱۰۶
مبحث دوم. استثنائات عام در گاتس———————————————————– ۱۰۸
بند اول. استثنائات خاص مندرج در ماده ۱۴ گاتس———————————————– ۱۰۸
بند دوم. ارکان کلی ماده ۱۴ گاتس———————————————————— ۱۰۹
مبحث سوم. استثنا امنیتی: ماده ۱۴ مکرر گاتس————————————————- ۱۱۰
مبحث چهارم. استثا اتحادیه های منطقهای—————————————————— ۱۱۰
بند اول.شرط پوشش گسترده منطقه ای——————————————————– ۱۱۱
بند دوم. شرط ” تمامی تبعیض های ماهوی “————————————————— ۱۱۱
بند سوم. شرط ” موانع بر سر راه تجارت “—————————————————— ۱۱۳
بند چهارم . موضوعات شکلی—————————————————————– ۱۱۳
بند پنجم. موافقت نامه اتحادیه بازارهای کار و کارگری——————————————— ۱۱۴
فصل سوم. شرط رفتاری ملت کامله الوداد در موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس) —- ۱۱۴
گفتار اول. مقرره ملت کامله الوداد در موافقت نامه تریپس——————————————- ۱۱۴
گفتار دوم. استثنائات وارده بر ملت کامله الوداد در موافقت نامه تریپس——————————— ۱۱۶
گفتار سوم. استثنا بودن یا نبودن موافقت نامه های تجاری منطقه ای یا چند جانبه———————– ۱۱۹
گفتار چهارم. غیرتبعیضی بودن ملت کامله الوداد قاعده ای مطلق یا نسبی؟—————————— ۱۲۲
گفتار پنجم. قواعد اضافه بر تریپس———————————————————— ۱۲۵
مبحث اول. موافقت نامه های تجاری دو یا چندجانبه———————————————– ۱۲۶
بند اول.تسری شرایط مضیق مندرج در موافقت نامه های تجاری برای طرح مجوز اجباری به تمامی اعضای
سازمان تجارت جهانی———————————————————————- ۱۲۸
بند اول. در سطح معاهدات سرمایه گذاری——————————————————- ۱۳۱
بند دوم. در سطح موافقت نامه تریپس———————————————————- ۱۳۳
گفتار ششم. رویه قضایی——————————————————————– ۱۳۴
فصل چهارم. خروج از اصل عدم تبعیض (قاعده یا استثنا)——————————————- ۱۳۴
گفتار اول. دلایل موافقین ترتیبات تجارت ترجیحی———————————————— ۱۳۵
گفتار دوم. دلایل مخالفین ترتیبات تجارت ترجیحی———————————————– ۱۳۶
گفتار سوم. بررسی راه کارهای حفظ و تقویت قاعده عدم تبعیض————————————– ۱۳۸
نتیجه گیری—————————————————————————– ۱۴۰
فهرست منابع—————————————————————————- ۱۴۴
الف) منابع فارسی————————————————————————- ۱۴۴
ب) منابع انگلیسی————————————————————————- ۱۴۴
چکیده
شرط ملت کامله الوداد عبارت است از یک مقرره معاهده ای که مطابق آن دولتی توافق می کند که به دیگر شریک معاهده ای خود رفتاری را اعطا کند که از نظر مطلوبیت کمتر از رفتار اعطا شده به شریک دیگر خود یا دولت های ثالث نمی باشد. شرط رفتاری ملت کامله الوداد نه تنها به عنوان یک مقرره معاهده ای بلکه به عنوان منبعی از
مطلب دیگر :
۳ ستون اصلی که برندینگ شما را سرپا نگه میدارد
تعهدات بین المللی می تواند به حساب آید، زیرا نه تنها دربردارنده حقوق و تعهداتی برای دولت های طرف معاهده اصلی که شامل حقوق و تعهداتی برای دیگر دولت های متعاهد و یا دیگر اعضا متعاهد معاهدات بین المللی نیز می باشد که محتوایشان به طور کامل قابل پیش بینی در زمان انعقاد معاهده پایه نیست و بستگی به دیگر معاهدات بین المللی و یا معاهداتی که بعداً منعقد می شود خواهد داشت.
در هر صورت عملکرد رفتار ملت کامله الوداد مبتنی بر این پیش فرض است که اصل وحدت موضوع احراز شود موضوعی که منجر به مباحث مناقشه برانگیز در دیوان های سرمایه گذاری ایکسید و پانل های سازمان تجارت جهانی شده است . در روابط اقتصادی معاصر، شرط ملت کامله الوداد تبدیل به یک عامل مهم در روابط اقتصادی میان دولت ها شده است .
استمرار شرط ملت کامله الوداد از دو جهت بارز و قابل تأمل است:
جهت اول: رشد موافقت نامه های دو جانبه توسعه و حمایت از سرمایه گذاری از دهه ۱۹۹۰ به این طرف با درج مستمر شرط ملت کامله الوداد در معاهدات فوق که تضمین کننده حداقل استانداری های بین المللی رفتار با سرمایه گذاران خارجی و سرمایه های آنها می باشد ، مواجهیم که موجب شکوفایی شرط شده است.
جهت دوم: ظهور موافقت نامه تجاری و مشارکت اقتصادی جامع که منجر به آزادسازی تجارت کالاها و خدمات شده اند، حیات دوباره ای به شرط بخشیده شده است . لذا بررسی نقش شرط در زمینه چنین موافقت نامه هایی شایسته مطالعه حقوقی دقیق است.
اصلی ترین سوال درباره شروط ملت کامله الوداد این است که چطور شروط ملت کامله الوداد می بایست تفسیر شوند. هر چند در بادی امر به نظر می رسد که چنین سوالی یک موضوع کوچک و بی اهمیت است اما در واقع موضوع مهمی است که متضمن تعیین ماهیت و قلمرو تعهداتی که دولت ها مطابق شروط برعهده گرفته اند و نیز نقش و عملکرد شروط ملت کامله الوداد، ارتباطشان با اصل عدم تبعیض در حقوق بین الملل و استثنائات وارده بر عملکرد شروط می باشد و نهایتا ً اینکه آیا می توان قدم مثبتی در راه توسعه تدریجی حقوق بین الملل و احتمالاً تدوین آن برداشت یا خیر؟
در این تحقیق، اولا ً شرط به عنوان یک نهاد خاص صرف نظر از جایگاهش در متن (به عنوان یک قید معاهده ای) مورد تحلیل قرار گرفته است و ثانیا ً با توجه به جایگاهی که در متن سازمان تجارت جهانی و حقوق سرمایه گذاری بین المللی یافته است، مورد بررسی قرار گرفته است.
هدف از این مطالعه ارائه یکسری خطوط راهنما در تفسیر شروط ملت کامله الوداد ، هدایت دولت ها در مذاکره بر سر موافقت نامه های حاوی شروط ملت کامله الوداد و داوران در تفسیر چنین موافقت نامه هایی ست و این از طریق تحلیل های مفصل صورت گرفته در ماهیت ، قلمرو، علت وجودی شرط ملت کامله الوداد، رویه قضائی موجود، گوناگونی و کاربردهای شروط ملت کامله الوداد در رویه معاصر و اینکه چطور شروط ملت کامله الوداد تفسیر شده و چگونه باید تفسیر شوند، میسر می شود. هم چنین از رهگذر رویه قضایی دیوان های ایکسید می توان به معیارهایی در جهت احراز اصل وحدت موضوع دست یافت.
نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که توسعه تدریجی و احتمالا ً تدوین حقوق بین الملل به ویژه در حوزه حقوق سرمایه گذاری دور از انتظار نخواهد بود.
کلید واژه ها: رفتار ملت کامله الوداد، رفتار متقابل، گاتس، تریپس، نظام تجارت جهانی.
مقدمه
اصل منع تبعیض به عنوان یک قاعده کلی حاصل برابری دولت هاست. مطابق قطعنامه ۲۶۲۵ مجمع عمومی دولت ها می باید روابط خود در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تجاری را بر طبق اصول برابری حاکمیت ها و . برقرار سازند.[۱]
شرط ملت کامله الوداد عبارت است از یک قید معاهده ای که مطابق آن دولتی در برابر دولت دیگر متعهد به اعطای مطلوب ترین رفتار در قلمرو روابط مورد توافق یکدیگر می شود. شروط ملت کامله الوداد به عنوان تکنیک یا وسیله ای جهت افزایش برابری دولت ها و اصل منع تبعیض به کار گرفته شده است . هدف از چنین شروطی حفظ برابری اساسی میان تمامی کشورها صرف نظر از هرگونه تبعیض در تمامی زمان ها بوده است . چنین ابزاری دولت ها را در برابر تبعیض حفظ و حمایت کرده و تناسب میان منافع افراد برقرار و بی عدالتی های ناشی از نابرابری های رفتار را به برابری اصلاح می نماید . شروط ملت کامله الوداد در طول قرن ها بخشی از معاهدات اقتصادی را تشکیل داده اند . امروزه اصل عدم تبعیض اصل بنیادینی است که برای حصول به اهداف تجارت آزاد در چارچوب گات و سازمان تجارت جهانی به کار رفته است .
درج مستمر شروط ملت کامله الوداد در معاهدات سرمایه گذاری بین المللی[۲] و موافقت نامه های چند جانبه آزادی تجارت کالاها و خدمات در طول دو دهه اخیر سبب شکوفایی شرط شده و حیات مجددی به آن بخشیده است. در پرتو تلاش برای افزایش آزادسازی تجارت، وابستگی متقابل دولت ها به یکدیگر و جهانی سازی و همچنین با توجه به گسترش سیاست در باز در حوزه سرمایه گذاری خارجی، سرنوشت این معیار بیش از پیش مهم شده است . دو نمونه از معیارهای رفتاری عدم تبعیض یعنی رفتار ملت کامله الوداد و رفتار ملی به طور معمول در معاهدات سرمایه گذاری بین المللی درج می شوند. هدف هردوی این معیارها تضمین یکنواختی و برابری رفتار اعطا شده از طرف دولت میزبان و تعادل رقابت در بازار کشور میزبان است ، تا جایی که معیار رفتاری ملت کامله الوداد تبدیل به یک اصل محوری در موافقت نامه های سرمایه گذاری بین المللی شده است . اولین هدف از شروط ملت کامله الوداد در معاهدات ، این است که طرفین معاهده با یکدیگر به روشی رفتار کنند که از نظر مطلوبیت، حداقل به میزانی است که با طرف های ثالث خود در دیگر معاهدات رفتار کرده اند. هر چند نمی توان گفت که شروط ملت کامله الوداد کامل ترین ابزار برای رسیدن به این هدف است اما تنها نهادی در میان دیگر نهادهاست که می تواند برای ساختن نظام اقتصادی نوین بین المللی به کار رود.
در حوزه معاهدات سرمایه گذاری جدید، شرط ملت کامله الوداد به همان طریقی که در حقوق تجارت پذیرفته شده است مورد قبول قرار نگرفته است. زیرا معاهدات سرمایه گذاری حاصل مذاکرات در حوزه های ماهوی مختلف است و اعمال صرف و تجریدی شرط ملت کامله الوداد باعث خواهد شد تا ماهیت مذاکره ای معاهده به فراموشی سپرده شود. در چنین شرایطی این سوال مطرح می شود که آیا شرط ملت کامله الوداد می تواند جای ترتیباتی را که به طور خاص میان طرفین معاهده مورد پذیرش قرار گرفته است را بگیرد؟ به عبارت دیگر چنان چه اعمال صرف و تجریدی شرط منجر به انتقال نظامی به معاهده پایه در حوزه ای شود که به طور خاص مورد مذاکره طرفین بوده و متمایز از ماهیت چنین معاهده ای است، آیا در چنین حالتی قصد طرفین معاهده، محدودیت هایی را بر عملکرد شرط ملت کامله الوداد بار خواهد کرد . موضوع فوق امروزه بزرگترین چالش را در زمینه مقررات مربوط به رفتار ملت کامله الوداد تشکیل می دهد. به طور کلی شروط ملت کامله الوداد به اشکال مختلفی نگارش می شوند . بعضی از حیث قلمرو وسیع و برخی مضیق اند. لذا آن چه مهم می نماید چگونگی تفسیر این گونه شروط است این موضوع هر چند جزئی و بی اهمیت می نماید اما در واقع موضوع بسیار مهمی است که متضمن تعیین ماهیت نقش ، عملکرد ، شرایط اعمال و قلمرو تعهداتی است که دولت ها مطابق شروط ملت کامله الوداد بر عهده می گیرند ، می باشد.
کمیسیون حقوق بین الملل در سال ۱۹۷۸ یک طرح ۳۰ ماده ای را تحت عنوان شروط ملت کامله الوداد به تصویب رساند علی رغم کوشش استادان های که کمیسیون برای تنظیم این طرح به کار برده بود ، این طرح مورد قبول مجمع عمومی واقع نشد و نتوانست به یک کنوانسیون تبدیل شود. این که در سال ۱۹۷۸ کمیسیون نسبت به چه اموری تصمیم گیری کرد و چرا به نتیجه نرسید و این که از سال ۱۹۷۸ به این طرف چه چیزی تغییر کرده و آیا با این تغییر اوضاع و احوال می توان کاری در راه تدوین و توسعه قواعد حقوق بین الملل قابل اعمال بر این نهاد حقوقی انجام داد ، موضوعی است که چالشی دیگر در راه تنظیم قواعد قابل اعمال بر این شروط به حساب می آید. گروهی از دولت ها معتقدند که این موضوع فاقد چنین قابلیتی است و آن به دلیل تنوع بیش از حد شروط و آزادی اراده دولت ها در تنظیم آن هاست و لذا نمی توان نقشی برای کمیسیون قائل شد و برعکس گروهی دیگر براین نظرند که مسائل عمده مطرح حول شروط ملت کامله الوداد همان موضوعات حقوق بین الملل عمومی است و آن چگونگی تفسیر این شروط است که قابلیت به سلک درآورده شدن را دارد، که در این رساله به آن پرداخته خواهد شد . نکته قابل ذکر دیگر زمزمه بازگشایی مجدد طرح شروط ملت کامله الوداد در حوزه سرمایه گذاری بین المللی در کمیسیون حقوق بین الملل است و کارگروهی نیز از طرف این نهاد مسئول بررسی نقش و اثر شروط ملت کامله الوداد در زمینه موافقت نامه های مربوط به سرمایه گذاری بین المللی شده اند.[۳]
شروط ملت کامله الوداد از منظر حقوق بین المللی عمومی از سه جنبه قابل بررسی است : اولا ً ، بررسی شرط به عنوان یک مقرره معاهده ای یا شرط معاهده ای. از این حیث به تعیین مبنا ، ماهیت ، قلمرو و موازین حقوقی قابل اعمال بر شروط ملت کامله الوداد خواهیم پرداخت . ذکر نکته ای در این جا لازم می نماید و آن این که در حقوق عرفی سخن از شرط ملت کامله الوداد به میان نیامده است و حقوق بین الملل عمومی هنوز قاعده ای که بتواند دولت ها را مجبور به درج چنین شروطی در معاهدات تجاری یا اعطای رفتار ملت کامله الوداد در غیاب یک تعهد معاهده ای بنماید، ندارد. [۴]
ثانیاً بررسی شرط به عنوان یکی از منابع حقوق و تعهدات بین المللی در ساختار نظام تجارت جهانی، از این منظر ماهیت و رفتار ملت کامله الوداد، معیارهای تعیین رفتار ملت کامله الوداد و استثنائات حاکم بر رفتار ملت کامله الوداد در پرتو آرا صادره از پانل ها و نهاد استیناف سازمان تجارت جهانی مورد بحث قرار خواهد گرفت.
ثالثاً بررسی شرط از جنبه حقوق سرمایه گذاری بین المللی و به خصوص عملکرد شرط در رابطه با نظام مربوط به حل و فصل اختلافات مربوط به سرمایه گذاری بین المللی که منجر به بروز نهادی مرکب از آراء قضایی شده است . در این حوزه به تعریف ، قلمرو و محتوای شروط ملت کامله الوداد استثنائات وارده بر این شروط و نیز مناسبات متقابل میان این معیار با دیگر معیارهای رفتاری اشاره خواهیم کرد.
در پایان لازم می دانم از استاد ارزشمند و فرزانه جناب آقای دکتر سیدقاسم زمانی که با راهنمایی های بی دریغ خویش مرا یاری نمودند و نیز از جناب آقایان دکتر محمد شمسایی و دکتر فیصل عامری که با مشاورت خویش قبول زحمت فرمودند کمال امتنان و تشکر را دارم
فسخ قرارداد اقساطی در کنوانسیون وین و حقوق موضوعه ایران
۱-۲-۲-۲- فسخ و انفساخ. ۲۱
۱-۲-۲-۳- فسخ و رجوع. ۲۸
۱-۲-۲-۴- فسخ و رد. ۲۹
۱-۲-۳- مبنای فسخ قرارداد. ۳۰
۱-۲-۳-۱- اصل لزوم قرارداد. ۳۱
۱-۲-۳-۱-۱- مبنای حقوقی اصل لزوم. ۳۲
۱-۲-۳-۱-۲- موضوع اصل لزوم. ۳۳
۱-۲-۳-۱-۳- موارد کاربرد اصل لزوم. ۳۳
۱-۲-۳-۱-۴- استثنائات اصل لزوم. ۳۵
۱-۲-۳-۲- نظریه عمومی خیارات ۳۷
۱-۲-۴- شرایط اعمال حق فسخ ۴۰
۱-۲-۴-۱- شرایط اساسی اعمال حق فسخ ۴۰
۱-۲-۴-۱-۱- قصد و رضا ۴۰
۱-۲-۴-۱-۲- اهلیت ۴۰
فصل دوم: فسخ قرارداد اقساطی در کنوانسیون وین
۲-۱- کنوانسیون بیع بینالمللی کالا. ۴۳
۲-۲- فسخ قرارداد در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا. ۴۴
۲-۳- نقض اساسی قرارداد. ۴۶
۲-۳-۱- شرایط تحقق نقض اساسی مطابق ماده ۲۵ کنوانسیون. ۴۸
۲-۳-۱-۱- خسارت عمده به انتظارات قراردادی ۴۹
۲-۳-۱-۲- قابلیت پیشبینی نقض قرارداد. ۵۳
۲-۳-۲- مصادیق نقض اساسی ۵۴
۲-۳-۲-۱- عدم تسلیم مبیع یا تاخیر در آن. ۵۴
۲-۳-۲-۲- امتناع از انجام تعهد تسلیم. ۵۵
۲-۳-۲-۳- غیرممکن شدن تسلیم مبیع. ۵۵
۲-۳-۲-۴- تسلیم کالای غیرمنطبق (از لحاظ مادی) ۵۶
۲-۳-۲-۵- تسلیم کالای غیرمنطبق (از لحاظ حقوقی) ۵۷
۲-۳-۲-۶- سایر موارد نقض قرارداد. ۵۷
۲-۴- قراردادهای اقساطی ۵۸
۲-۴-۱- تعریف قرارداد اقساطی ۵۸
۲-۴-۲- قرارداد اقساطی و قرارداد تجزیهپذیر. ۵۸
۲-۴-۳- فسخ قراردادهای اقساطی ۶۰
۲-۴-۳-۱- بررسی بند اول از اصل ۷۳ کنوانسیون. ۶۱
۲-۴-۳-۲- بررسی بند دوم اصل ۷۳ کنوانسیون. ۶۳
۲-۴-۳-۳- بررسی بند سوم اصل ۷۳ کنوانسیون. ۶۴
۲-۵- آثار فسخ قرارداد. ۶۶
۲-۵-۱- انحلال قرارداد. ۶۷
۲-۵-۱-۱- پایان پذیرفتن رابطه قراردادی ۶۷
۲-۵-۱-۲- امکان مطالبه خسارت در صورت فسخ عقد. ۶۷
۲-۵-۱-۳- عدم تأثیر فسخ در بعضی از شرایط عقد. ۶۸
۲-۵-۲- استرداد عوضین ۷۰
۲-۵-۲-۱- استرداد عین ۷۰
۲-۵-۲-۲- از بین رفتن حق فسخ در نتیجه عدم امکان استرداد. ۷۲
۲-۵-۲-۳- استرداد منافع. ۷۴
فصل سوم: فسخ قرارداد اقساطی در حقوق موضوعه ایران
۳-۱- موارد فسخ قرارداد. ۷۸
۳-۱-۱- شروط ضمن عقد. ۷۸
مطلب دیگر :
پایان نامه رشته مدیریت درباره : سرمایه اجتماعی
۳-۱-۱-۱- شرط صفت ۷۹
۳-۱-۱-۲- شرط نتیجه. ۷۹
۳-۱-۱-۳- شرط فعل. ۸۰
۳-۱-۲- خیار تاخیر ثمن ۸۲
۳-۱-۲-۱- مستندات فقهی خیار تأخیر ثمن ۸۲
۳-۱-۲-۲- شرایط خیار تأخیر ثمن ۸۴
۳-۱-۳- خیار تفلیس. ۹۵
۳-۱-۳-۱- دامنه اجرای خیار تفلیس. ۹۷
۳-۱-۳-۲- شرایط خیار تفلیس در ورشکستگی ۹۹
۳-۲- فسخ قرارداد اقساطی ۱۰۱
۳-۲-۱- بررسی نقض اساسی قرارداد اقساطی در قانون مدنی ۱۰۱
۳-۲-۲- بررسی نقض اساسی قرارداد اقساطی در حقوق تجارت ۱۰۲
۳-۳- آثار فسخ قرارداد. ۱۰۳
۳-۳-۱- انحلال قرارداد. ۱۰۳
۳-۳-۱-۱- پایان پذیرفتن رابطه قراردادی ۱۰۳
۳-۳-۱-۲- امکان مطالبه خسارت در صورت فسخ عقد. ۱۰۵
۳-۳-۱-۳- عدم تأثیر فسخ در بعضی از شرایط عقد. ۱۰۷
۳-۳-۲- استرداد عوضین ۱۰۷
۳-۳-۲-۱- استرداد عین ۱۰۷
۳-۳-۲-۲- از بین رفتن حق فسخ در نتیجه عدم امکان استرداد. ۱۰۸
۳-۳-۲-۳- استرداد منافع. ۱۱۳
نتیجه و پیشنهادها ۱۱۴
نتیجه. ۱۱۵
پیشنهادات ۱۱۷
منابع. ۱۱۸
چکیده انگلیسی ۱۲۳
مقدمه
الف) بیان مساله
در کلیه قراردادها، ضمانت اجراهای ناشی از نقض یکی از چالش برانگیزترین مسائل در جریان مذاکرات مقدماتی، تنظیم و امضاء قرارداد بوده و به همین جهت یکی از مباحث بسیار مهم حقوقی قراردادها را در اکثر نظامهای حقوقی تشکیل میدهد. در این میان، فسخ که موجب توقف کامل اجرای قرارداد و انحلال آن میشود و ضمانت اجرای نسبتا شدیدی نیز به شمار میرود، جایگاه و مکانی ممتاز دارد. از آنجا که در حوزه تجارت بینالملل، فسخ به ویژه پس از تسلیم کالا و پرداخت ثمن، آثار و پیامدهای نامطلوب فراوان برای طرف نقض کننده از جهت تحمل هزینههای بیمه، حمل، انبارداری و امثال آن در پی دارد و از طرفی اعتلاء و توسعه تجارت اقتضاء دارد که حتی الامکان قرارداد اجرا شود، لذا طبیعی است که استفاده از این ضمانت اجرا محدود به اسباب و شرایط مشخص و ویژه باشد (میرزانژاد جویباری، ۱۳۸۱: ص ۳۰۱).
در کنوانسیون بیع بینالمللی کالای ۱۹۸۰ وین، فسخ قرارداد راه حلی استثنایی بوده و بقا و اجرای آن اصولا ترجیح دارد (مواد ۲۵، ۳۴، ۳۶، ۳۷، ۴۸، ۴۹، ۶۴، ۵۱ و ۷۳). بر همین اساس، کنوانسیون هرگونه نقض قرارداد را موجب فسخ آن نمیداند. در واقع هر چند که فسخ قرارداد در شمار ضمانت های اجرایی ناشی از نقض قرارداد مندرج در مواد ۴۵ و ۶۱ کنوانسیون برای بایع یا مشتری، حسب مورد آمده است، ولی شرایط استفاده از آن دشوارتر از سایر طرق و ضمانت اجراهای پیش بینی شده است. اصولا در کنوانسیون فسخ قرارداد تنها در صورتی ممکن است که طرف مقابل مرتکب نقض اساسی قرارداد شده باشد. قاعدهای که در پی حفظ و بقاء قرارداد میباشد که در تجارت بین الملل بسیار حائز اهمیت است (همان، ص ۳۰۲).
حق فسخ قرارداد براساس پیشبینی نقض اساسی در مورد قراردادهای اقساطی نیز قابل اجرا است. قرارداد اقساطی اغلب قراردادی است که حسب اقساط متعدد آن به چند قرارداد جزئی تحلیل میشود. در این گونه قراردادها اگر طرف متعهد مرتکب نقض اساسی در اجرای یکی از تعهدات خود شود، طرف مقابل حق خواهد داشت که قرارداد را در بخش مربوط به آن تعهد فسخ نماید. به دیگر سخن، ارتکاب نقض اساسی توسط طرف متعهد در اجرای یکی از مراحل به طرف متضرر حق خواهد داد نسبت به آن بخش از تعهد نقض شده، قرارداد را فسخ نماید (صفایی و همکاران، ۱۳۹۰: ص ۲۲۲).
حال این سوال مطرح است که فسخ قراردادهای اقساطی در حقوق ایران چه جایگاهی دارد؟ یا در صورت نقض بخشی از قرارداد، آیا میتوان از فسخ کل قرارداد اجتناب و بخش نقض نشده را حفظ نمود؟ مطالعه و تفحص در کتب و مقالات مرتبط با نظام حقوقی ایران، نشان میدهد که مقررات قانونی جامع و کاملی در مورد قراردادهای اقساطی و فسخ آنها وجود ندارد و درنتیجه بحث چندانی در این مورد انجام نشده است. اما در کنوانسیون وین، این موضوع به روشنی مورد بررسی قرار گرفته است. ایران از جمله کشورهایی است که تاکنون به کنوانسیون نپیوسته است و از آنجا که ملحق شدن به هر کنوانسیونی مستلزم شناخت موضوعات و مفاهیم آن است، لذا مطالعه این مفاهیم از جمله قراردادهای اقساطی، زمینه این شناخت را فراهم میآورد. لذا در این پژوهش، مفهوم قراردادهای اقساطی و شرایط فسخ این قراردادها در کنوانسیون وین و حقوق ایران مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
شرط مجهولی که جهل آن به عوضین سرایت نمی کند و مقایسه آن در قانون مدنی و فقه
در پاسخ به سؤالاتی که هدف غایی نگارش این تحقیق خواهد بود نیاز به مراجعه به منابع متعدد و استفاده از نظرات اساتید است، لکن تا همین میزان جستجو این فرضیات را به ذهن متبادر میکند:
- در صورتی که جهل به شرط به عوضین نرسد هم شرط و هم عقد صحیحند
- شرط مجهول معلوم بودن مورد معامله را مجهول نموده و عقد را نیز بعلت نداشتن شرایط اساسی باطل میکند.
- مطلب دیگر :
- تحلیل پوششی داده ها، سلسله مراتبی داده ها
- رابطهی عقد و شرط مثل رابطهی اصل و فرع است و با از بین رفتن عقد (اصل)، شرط (فرع) هم از بین میرود.