دانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشددانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشدحمایت کیفری از حقوق استخدامی در قوانین و مقررات افغانستان
ب- اصل معاش مساوی در برابر کار مساوی ۱۷
ج- اصل لیاقت و شایستگی ۱۸
د- اصل امنیت شغلی ۱۹
ه- اصل حق دفاع از حقوق استخدامی ۱۹
و – اصل استمرار و توسعه آموزش ( ارتقای ظرفیت) ۱۹
گفتار چهارم- استخدام در اسناد بین المللی ۲۰
الف- نگرش اقتصادی ۲۰
ب- نگرش سیاسی ۲۱
مبحث دوم- مبانی حمایت کیفری از استخدام ۲۳
گفتار اول- تامین عدالت اجتماعی و سیاسی ۲۳
الف- اهمیت عدالت در جامعه انسانی ۲۳
ب- جایگاه عدالت در افغانستان ۲۶
گفتار دوم- تامین مشارکت عمومی با عدالت استخدامی ۲۸
الف- سیر تاریخی مشارکت عمومی ۲۸
ب- جنگ های داخلی برای تامین مشارکت در دولت. ۳۰
ج- مبارزه با فساد اداری برای تامین مشارکت در دولت. ۳۱
د- انتظار مردم از دولت برای تامین مشارکت. ۳۳
ه – محقق سازی وحدت ملی با مشارکت بدون تبعیض ۳۳
گفتار سوم- تعهدات دولت در قانون اساسی ۳۵
الف- حاکمیت ملی ۳۵
ب- ایجاد جامعه مرفه. ۳۶
ج- رعایت تعهدات ناشی از حقوق بین الملل و اعلامیه جهانی حقوق بشر ۳۷
د- منع تبعیض ۳۷
ه- حق کار. ۳۸
و- اداره سالم و بی طرف ۳۹
ز- منع ملحوظات لسانی، سمتی، قومی، مذهبی و حزبی ۴۰
گفتار چهارم- تاکید عقل بر تامین عدالت استخدامی ۴۱
الف- فواید استخدام عادلانه از منظر عقل ۴۱
ب – مضرات استخدام غیر عادلانه از منظر عقل ۴۵
فصل دوم – قلمرو و مصادیق حمایت کیفری از حقوق استخدامی ۴۷
مبحث اول- نظام استخدامی افغانستان ۴۷
گفتار اول- استخدام کنندگان و استخدام شوندگان ۴۸
الف – سمت های استخدامی ۴۸
ب – اصول استخدامی و شرایط استخدام شوندگان ۴۹
ج – موانع و محدودیت های استخدام ۵۳
گفتار دوم- اداره استخدام کننده و روند استخدام ۵۵
الف – معرفی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی ۵۵
ب – حوزه های استخدامی ۵۶
ج- اعلان بست کمبود ۵۸
د – ثبت نام استخدام شوندگان ۶۰
ه – لیست ابتدایی ( شارت لیست) ۶۱
و – مصاحبه ۶۲
ز – استخدام ۶۴
مبحث دوم- قلمرو حمایت کیفری از حقوق استخدامی ۶۵
گفتار اول- حمایت در مرحله استخدام ۶۶
الف- اصل تساوی در دستیابی به فرصت های شغلی ۶۶
ب- اصل دفاع از حقوق استخدامی ۶۸
گفتار دوم- حمایت در مرحله خدمت ۷۰
الف- اصل معاش مساوی در برابر کار مساوی ۷۰
ب- اصل امنیت شغلی ۷۱
ج- اصل استمرار آموزش ۷۴
گفتار سوم- حمایت در دوره بعد از خدمت ۷۶
حق تقاعد ۷۶
مبحث سوم- حمایت از حقوق استخدامی در قوانین ۷۸
گفتار اول- حمایت در قوانین غیر جزایی ۷۹
الف- قانون کار ۷۹
ب- قانون خدمات ملکی ۸۱
ج- قانون کارکنان خدمات ملکی ۸۲
د- قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر ۸۶
گفتار دوم – حمایت از حقوق استخدامی در قوانین جزایی ۸۸
الف- قانون جزا ۸۸
ب – قانون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی ۸۹
ج- قانون مبارزه علیه ارتشا و فساد اداری ۹۲
د- قانون نظارت بر تطبیق ستراتیژی مبارزه علیه فساد اداری ۹۳
گفتار سوم- حمایت از حقوق استخدامی در اسناد بین المللی ۹۹
الف- اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی ۱۰۰
ب- مقاوله نامه ۱۱۱ سازمان بین المللی کار ۱۰۳
فصل سوم -ضمانت اجراهای کیفری ناظر بر حقوق استخدامی ۱۰۶
مبحث اول- نظام شکایت های استخدامی ۱۰۶
گفتار اول – حق شکایت و مرجع رسیدگی به شکایات استخدامی ۱۰۷
الف- حق شکایت ۱۰۷
ب- مرجع رسیدگی به شکایات ۱۰۸
گفتار دوم – ارائه و بررسی شکایات ۱۰۹
الف- تحریری بودن شکایات ۱۰۹
ب- تعهد بر صحت ادعا ۱۱۰
ج- تسریع در درج شکایت ۱۱۰
مطلب دیگر :
مدل هیجانی چهار عنصری هوش هیجانی - کاوشگران جوان
د- رسیدگی به شکایات ۱۱۱
ه– محدوده موضوعی شکایات ۱۱۲
مبحث دوم- تخلفات استخدامی ۱۱۳
گفتار اول – انواع تخلفات ۱۱۳
الف- تخلفات مامور ۱۱۳
ب- تخلفات اداره ۱۱۴
گفتار دوم – جریمه های مربوط به تخطی های استخدامی ۱۱۶
الف- عامل تخطی استخدامی ۱۱۶
ب – تخلفات حاشیه ای در جریان استخدام ۱۱۸
مبحث سوم- ضمانت اجراهای کیفری ۱۱۹
گفتار اول- مجازات ها ۱۲۰
الف- اعدام ۱۲۰
ب- حبس ۱۲۰
ج- جزای نقدی ۱۲۳
گفتار دوم- اقدامات تامینی پیش گیرنده ۱۲۴
الف- تعریف ۱۲۴
ب- جایگاه تدابیر امنیتی در جرایم مربوط به حوزه استخدام ۱۲۵
مبحث سوم- کارکرد ضمانت اجراهای کیفری در حوزه حقوق استخدامی ۱۲۸
گفتار اول- استخدام و فساد اداری ۱۲۹
الف- وضعیت فساد اداری ۱۲۹
ب- چشم انداز آینده و ضرورت تقویت مداخله حقوق کیفری ۱۳۱
نتیجه ۱۳۴
پیشنهادات ۱۳۵
منابع و مأخذ ۱۳۷
Preface. 142
مقدمه
الف- بیان مساله
در نظام سیاسی جدید افغانستان که از اواخر سال ۱۳۸۰ هجری خورشیدی بنیان گذاری شده است، از عدالت و برابری سخن گفته شده و همچنان سخن گفته می شود. دولت جدید افغانستان که پس از فروپاشی حکومت طالبان روی کار آمده است، بر اساس قانون اساسی کشور، دولت مبتنی بر نظام دموکراتیک یا حاکمیت بر اساس اراده و مبتنی بر منافع مردم تعریف شده است. یکی از مواردی که می تواند حقانیت یا عدم حقانیت ادعا در خصوص تحقق مظاهر دموکراسی و برابری را مورد سنجش قرار دهد، وضعیت استخدامی در کشور می باشد. وضعیت استخدامی، در واقع نماد مشارکت سیاسی در کشور محسوب می شود. به عبارت ساده می توان گفت که نحوه استخدام و جلب و جذب نیروی کار در ادارات دولتی، معیار سنجش این مساله است که این دولت دولت متعلق به عموم است، یا دولتی است که در دست عده ای محدود می چرخد.
از همین رو است که دیده می شود، سازمان ها و اداره هایی در راستای به میان آوردن زمینه های عدالت و برابری در استخدام با طرح مسایلی چون اصلاح اداره و بکارگیری شایسته سالاری ایجاد شده است، اما با آن هم چالش های جدی در محقق شدن این آرزوها هنوز هم وجود دارد و شیوه های استخدامی در کشور از نظر عملی با انتقاد جدی روبرو است.
مطرح کردن بحث حمایت کیفری از حقوق استخدامی می تواند زمینه ساز قانونمند شدن و حتی نهادینه شدن عدالت استخدامی در کشور گردد. یعنی اینکه اگر حقوق استخدامی و موضوعات مرتبط با عدالت استخدامی در افغانستان تحت حمایت حقوق جزا قرار گیرد و تخطی از عدالت استخدامی و عدم رعایت و در نظر نگرفتن حقوق استخدامی جرم انگاری شده و برای آن جزا در نظر گرفته شود، گام گذاری بزرگی در راستای تامین عدالت استخدامی به حساب می آید.
بدون شک جرم انگاری یک موضوع یا پدیده نشان دهنده شدت واکنش جامعه نسبت به آن پدیده می باشد. با توجه به اهمیت استخدام و عدالت استخدامی در تثبیت وحدت ملی در افغانستان، جا دارد که بی عدالتی در استخدام نیز با واکنش شدید در جامعه روبرو شود و تخطی های جدی و تاثیر گذار مربوط به حوزه استخدام با واکنش کیفری روبرو گردد. حال باید دید که در حوزه حمایت کیفری از حقوق استخدامی، قلمرو و مصادیق این جرم انگاری تا کجا است و چه نوع ضمانت اجراهای کیفری برای این امر در نظر گرفته شده است.
ب- سوال های اصلی
اول- حمایت کیفری از حقوق استخدامی در حقوق افغانستان کدامند؟
دوم- در حقوق کیفری افغانستان، ماهیت ضمانت اجراهای لحاظ شده برای حقوق استخدامی چه میزان متناسب و کارآمد ارزیابی می شود؟
ج- سوال های فرعی
الف- این حمایت ها چقدر باعث تامین عدالت استخدامی شده است؟
ب- تامین عدالت استخدامی چه نقشی در محو یا کاهش فساد اداری، تامین وحدت ملی و ثبات اجتماعی دارد؟
د- فرضیه ها
الف: به نظر می رسد در نظام حقوقی و در حقوق کیفری افغانستان از حقوق استخدامی چه به عنوان یک نهاد مستقل و چه در ضمن نهادهای دیگر با جرم انگاری مصادیق فساد اداری حمایت صورت گرفته است. این حمایت ها هم در قانون اساسی و هم در قوانین جزایی قابل درک و استنباط می باشد. به نظر می رسد به رسمیت شناخته شدن حق شکایت در نظام استخدامی کشور نشان دهنده موجودیت و در نظر گرفته شدن حقوق استخدامی به عنوان یک نهاد مورد حمایت در نظام حقوقی افغانستان می باشد.
ب: از سوی دیگر به نظر می رسد که تاثیر گذاری حمایت کیفری از حقوق استخدامی در قوانین و مقررات افغانستان، در عرصه عمل به صورت محسوس و آشکار احساس نمی شود و این می تواند مبین این باشد که این حمایت ها از نظر ضمانت اجرا با مشکل روبرو است. زیرا انتظار بر این است که مداخله حقوق کیفری بتواند چالش های موجود در یک عرصه را از بین ببرد و یا به حد اقل کاهش دهد. این موضوعی است که توجه جدی صاحب نظران و کارشناسان حقوق و به خصوص حقوق جزا و جرم شناسی و حقوق اداری را می طلبد.
ج- اهداف تحقیق
استخدام و مشارکت در دولت یک رابطه گریز ناپذیر است که میان مردم و دولت وجود دارد. نیروی کاری دولت باید از میان مردم تامین شود. اما از آنجاییکه بعد از استقرار نظام سیاسی جدید در افغانستان، نگرش جدید در مردم نسبت به حاکمیت بوجود آمده و روابط بین مردم و دولت تغییر کرده است، استخدام و مشارکت در دولت نیز اهمیت ویژه ای یافته است.
با توجه به اهمیت استخدام در تشکیل دولت در یک نظام دموکراتیک، آسیب شناسی حقوقی استخدام و جلب توجه جامعه و به خصوص صاحب نظران و کارشناسان حقوق جزا و حقوق اداری به موضوع حمایت کیفری از استخدام و حقوق استخدامی یکی از ضروریات جدی برای نهادینه سازی حقوق استخدامی و همچنین اقناع افکار عامه می باشد. این کار سبب می گردد تا کمبودی های حقوقی موجود در عرصه استخدام، شناسایی و در معرض تحلیل و بررسی قرار گیرد. نتیجه این تحقیق می تواند در جهت رفع این چالش ها کمک کند. این تحقیق می تواند در تامین عدالت استخدامی و برخورداری استخدام شوندگان، استخدام شدگان و استخدام کنندگان از حقوق استخدامی کمک کند.
پس این تحقیق بدنبال دستیابی به این اهداف است:
حمایت از میراث فرهنگی زیرآب در ایران وحقوق بین الملل
۵- منشور بین المللی حمایت و مدیریت میراث فرهنگی زیر آب مصوب ۱۹۹۶-ایکوموس* ۳۹
فصل دوم : هنجارها وقواعد حقوق بین الملل در حفاظت از میراث فرهنگی زیرآب ۴۸
مبحث اول – قواعد بین الملل در حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب. ۴۹
گفتار نخست- قواعد غیرالزام آور(حقوق نرم) ۴۹
۱-توصیه نامه شماره ۸۴۸شورای اروپا(۱۹۷۸). ۴۹
۲-پیش نویس کنوانسیون اروپایی راجع به حمایت از میراث فرهنگی زیرآب(۱۹۸۵) ۵۰
۳-طرح موسسۀ حقوق بین الملل دربارۀ میراث فرهنگی زیرآب(۱۹۹۴). ۵۰
۴-منشور حمایت و مدیریت میراث فرهنگی زیر آب(۱۹۹۶). ۵۱
گفتار دوم- قواعدالزام آور. ۵۳
۱-معاهدات. ۵۳
۱-۱-کنوانسیون سازمان ملل متحد دربارۀ حقوق دریاها(۱۹۸۲) ۵۳
۱-۱-۱-مناطق تحت حاکمیت دولت ساحلی. ۵۳
۱-۱-۲-مناطقی که دولت ساحلی در آنها حقوق حاکمۀ خود را اعمال می کند ۵۴
الف)منطقۀ مجاور. ۵۴
ب)منطقۀ انحصاری اقتصادی. ۵۵
ج)فلات قاره. ۵۷
۱-۱-۳-دریای آزاد. ۵۷
۱-۲-کنوانسیون اروپایی دربارۀ حمایت از میراث باستانی(۱۹۹۲). ۵۹
۲-حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب در عرف بین المللی ۶۰
فصل سوم: کنوانسیون یونسکو دربارۀ حمایت از میراث فرهنگی زیر آب(۲۰۰۱). ۶۲
گفتار نخست:درآمد،چکیده واهداف واصول حاکم بر کنوانسیون ۶۳
۱-درآمد. ۶۳
۲-چکیدۀ کنوانسیون: ۶۵
۳- اهداف واصول حاکم بر کنوانسیون ۶۶
گفتار دوم- وضعیت حقوقی میراث فرهنگی زیرآب ۶۶
۱-مناطق تحت حاکمیت دولت ساحلی ۶۶
۲-مناطق تحت صلاحیت دولت ساحلی ۶۷
۲-۱- منطقۀ مجاور ۶۷
۲-۲-منطقه انحصاری اقتصادی وفلات قاره. ۶۷
۳-منطقۀ بین المللی ۶۹
۱-عدم استفاده از مناطق تحت صلاحیت برای تجارت غیر قانونی میراث فرهنگی زیرآب. ۷۱
۲-جلوگیری از اشتغال اتباع به اعمال مغایر با کنوانسیون ۷۱
۳-همکاری وبه اشتراک گذاردن اطلاعات. ۷۱
۴-انعقاد موافقت نامه های دو جانبه،نطقه ای یا چند جانبه ۷۲
۵-وضع ضمانت اجراهای متناسب. ۷۳
۶-توقیف وضبط میراث فرهنگی زیرآب تحصیل شده بر خلاف مقررات کنوانسیون. ۷۳
۷-افزایش آگاهی عمومی ۷۳
۸-آموزش در زمینۀ باستان شناسی زیرآب ۷۴
۹-تعیین مقامات صلاحیت دار برای اجرای مناسب کنوانسیون:. ۷۴
گفتار چهارم- مصونیت های کشتی های جنگی، نظام دسترسی به میراث فرهنگی زیرآب وحل وفصل اختلافات ۷۴
۱- مصونیت کشتی های جنگی. ۷۴
۲-نظام دسترسی به میراث فرهنگی زیرآب ۷۶
۳- حل وفصل اختلافات ۷۸
نتیجه گیری. ۸۰
منابع. ۸۳
الف) منابع فارسی ۸۳
ب) منابع انگلیسی ۸۴
چکیده
حمایت از هر پدیده مادی و یا معنوی مستلزم داشتن راهکارهایی در قوانین ملی و بین المللی است. میراث فرهنگی به مثابه تبلور رنج ها و
مطلب دیگر :
منابع پایان نامه و مقاله در مورد دیدگاه های نظری در مورد شادکامی
مشقات و یا پیروزی های یک ملت در طی قرون، آیینه تمام نمایی از تاریخ، فرهنگ و در یک کلام تمدن یک ملت می باشد. به همین دلیل این آثار نیازمند حمایت های قانونی خاص در سطوح ملی و بین المللی چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ می باشند. قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران به عنوان سند پایه ای در تعیین جرایم و مجازات های قانونی در فصل نهم کتاب تعزیرات درمواد ۵۵۸ تا ۵۶۹ تحت عنوان «تخریب اموال تاریخی، فرهنگی» به حمایت کیفری در راستای حفظ آثار و ابنیه فرهنگی و تاریخی کشور پرداخته است. بی تردید یکی از معضلات نظام آموزشی کشور ما بی توجهی مستمر به ضرورت های حفاظت از میراث فرهنگی در تمام دوران تحصیل است. این بی توجهی حتی در دوره تحصیلات عالیه در رشته حقوق نیز ادامه دارد و اکثریت دانشجویان حقوق که بعدها در مشاغل قضایی چون قضاوت و وکالت به کار مشغول می شوند، اطلاعی از قوانین و مقررات راجع به میراث فرهنگی ندارندیا اینکه اطلاعات آنها درحد بسیار محدودی است، زیرا در متون درسی اصلی حقوق جزا- چه حقوق جزای عمومی و به ویژه حقوق جزای اختصاصی- به بررسی دقیق این مقررات (حداقل) از چشم انداز معیارهای حقوقی و تناسب این مقررات با آن معیارها توجه کافی نشده است. در این مقاله تلاش خواهد شد تا کاستی ها و انتقادات وارد بر این فصل از قانون مجازات اسلامی مورد مطالعه قرار گیرد تا شاید مورد توجه مسئولین امر قرار گیرد.
واژگان کلیدی:
حقوق جزا، میراث فرهنگی، سازمان میراث فرهنگی، شکایت خصوصی، ارزش های عمومی.
روش شناسی تحقیق
۱-۱ مـقدمه
هـمگان اذعان دارند که شناخت و درک علل پیدایش و تحول جوامع بشری،انسان را درشناسایی ریشههای فـرهنگی و اجـتماعی او بـه نحو قابل توجهی یاری خواهد کرد.
میراث باستانشناسی، ثبت اساسی فعالیتهای انسان در زمانهای پیشین اسـت.ازایـنروی حمایت و مدیریت صحیح این میراث، باستانشناسی و دیگر محققان را قادر میسازد تا از طـرف و بـه نـفع نسلهای حاضر و آینده به مطالعه و تفسیر آن بپردازند.
حمایت از این میراث نمیتواند تنها مبتنی بر اسـتفاده از فـنون بـاستانشناسی باشد،بلکه این امر مستلزم وجود یک زمینه وسیعتر از نظر اطلاعات و مـهارتهای حـرفهای و علمی است.برخی عناصر میراث باستانشناسی،اجراء ساختارهای معماری هستند.در چنین مواردی عناصر مورد نظر مـیباید طـبق معیار حمایت از اینگونه ساختارها که در منشور(حفاظت و مرمت بناهای تاریخی و محوطهها” (مـنشور ۱۹۶۶ مشخص شده است،حمایت کردند.
سایر عـناصر مـیراث بـاستانشناسی،بخشی لز سنتهای زندهء مردم بومی را تشکیل مـیدهند و مـشارکت گروه های فرهنگی محلی برای حمایت و محافظت از اینگونه همانگونه که در ماده یک آمده اسـت .مـراد از میراث باستانشناسی،آن دسته از عناصر مـادی مـیراث است کـه بـا اسـتفاده از فنون و روش های علم باستانشناسی،شناسایی و کـشف مـیشوند.
فرهنگ در واقع مجموعه ای شامل همه فعالیت های انسانی می شود. فرهنگ یک کلیت در هم تنیده ای از دانش، هنر، اعتقادات، باورها، اخلاقیات، آداب و رسوم، هنجارها و هرگونه توانایی ها و عاداتی است که انسان به عنوان عضوی از جامعه به دست می آورد. فرهنگ در اساس، مخرج مشترک همه باورها، رفتارها، ارزش ها، آداب و سنن و شیوه زندگی یک ملت در طول زمان است که از نسلی به نسل دیگر منتقل می گردد. یونسکو بر اساس وظائف محوله به این سازمان، تلاش می کند اقدامات مربوط به ارتقای احترام به تنوع فرهنگ ها و سنتها و نیز ترویج گفتگوهای میان فرهنگی را سامان بخشد. یونسکو همچنین از طریق استاندارد سازی و تنظیم اسناد بین المللی، اقداماتی را در راستای حفاظت و حراست از میراث فرهنگی اعم از میراث طبیعی، میراث معنوی، میراث فرهنگی زیر آب، دارائیهای فرهنگی منقول و سایر ابعاد میراث فرهنگی طبیعی اتخاذ می نماید.
یکی از وظایف خطیر یونسکو کنوانسیون ۲۰۰۱ حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب؛ می باشد.
یکی ازموضوعات بخش فرهنگ یونسکو عبارت است از: کنوانسیون ۲۰۰۱ حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب (نشست کشورهای عضو، ارگان های مشورتی). به طور خلاصه، “میراث فرهنگی زیر آب” شامل همهی آثار فرهنگی، تاریخی و با ویژگیهای باستانشناختی است که برای مدتی (حداقل صد سال) زیر آب قرار داشتهاند یا هنوز هم زیر آب قرار دارند.
غنای میراث فرهنگی زیر آب اغلب دست کم گرفته میشود. در حالیکه، در قرون گذشته “سایتهای باستانشناسی روی زمین” اطلاعات بسیاری را از توسعهی تمدنها به ما ارزانی داشتهاند، اما اقیانوسها که بخش وسیعی از سیارهی ما را دربرگرفتهاند هنوز اسرارشان را حفظ کردهاند.
میراث زیر آب میتوانند اطلاعات منحصربهفردی را از زندگی اجدادمان به ما ارائه کنند. از طرفی ویرانههای شهرهای گمشده در میان امواج و در زیر آب بسیار بهتر از سایتهای باستانشناسی روی زمین حفظ شدهاند.
در این میان، آنچه نگرانکننده به نظر میرسد این است که، سرقت از میراث فرهنگی زیر آب و تخریب آنها به سرعت در حال افزایش است. بنابراین تهدیدات جدی برای محروم کردن بشر از این میراث، به تازگی رخ نموده است.
امواج ،خرابهها را برای قرون متمادی حفظ کردهاند ولی پیشرفت تکنولوژی غواصی میراث زیر آب را بیشتر در دسترس و درنتیجه آسیبپذیر ساخته است. اکنون دیگر با شکار گنجهای زیر آب، غارتگری میراث باستانی تنها به سایتهای باستانی روی زمین محدود نمیشود.
اگرچه بسیاری از دولتها در رابطه با حفظ میراث فرهنگی روی زمین، بسیار خوب عمل کردهاند و به اوج رسیدهاند، اما میراث معنوی زیر آبشان همچنان محافظت نشده باقی مانده است.
به همین منظور کنوانسیون یونسکو در حمایت از میراث فرهنگی زیر آب در پی کنفرانس عمومی یونسکو در سال ۲۰۰۱، به تصویب رسید. قصد این کنوانسیون این است که دولتها را برای حفظ میراث فرهنگی زیر آب تشویق و فعال کند.
مطالب ارائه شده در این رساله در چهار فصل آورده شده است که فصل اول آن اشاره به هنجارها وقواعد حقوق بین الملل در حفاظت از میراث فرهنگی زیرآب دارد.
حمایت از حقوق مصرف کننده در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
ب-قاعده لاضرر۲۳
مبحث سوم: تعاریف اصطلاحات۲۴
گفتار اول : تعاریف مربوط به حقوق مصرف کننده۲۴
بند اول: مصرف کننده۲۴
بند دوم: حقوق مصرف کننده.۲۶
بند سوم: مفهوم عرضه کننده کالا و خدمات۲۸
گفتار دوم: تعاریف مربوط به حقوق رقابت۲۹
بند اول: رقابت.۲۹
بند دوم: رقابت کامل۲۹
بند سوم: رقابت عملی.۳۰
بند چهارم:حقوق رقابت.۳۱
بند پنجم: انحصار.۳۲
فصل دوم : حمایت از مصرف کننده در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان۳۴
مبحث اول: حقوق بنیادین مصرف کننده۳۴
گفتار اول: حق دسترسی به اطلاعات. ۳۵
بند اول: ارائه اطلاعات به مصرف کننده قبل از انعقاد قرارداد.۳۶
بند دوم: ارائه اطلاعات به مصرف کننده بعد از انعقاد قرارداد.۳۷
بند سوم: ارائه اطلاعات به مصرف کننده در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان۳۷
گفتار دوم: حق برخورداری از محصول ایمن.۳۹
گفتار سوم: حق آزادی در انتخاب.۴۲
گفتار چهارم: حق برخورداری از حمایت.۴۵
بند اول: نقش دولت در حمایت از مصرف کننده۴۵
الف- ارائه خدمات عمومی.۴۶
ب-کنترل قیمت۴۷
ج- مهار تورم.۴۹
د-حذف پدیده قاچاق ۵۰
بند دوم: نقش سازمان های غیر دولتی در حمایت از مصرف کننده۵۱
مبحث دوم: ضمانت اجرای عدم رعایت حقوق مصرف کننده. ۵۴
گفتار اول: مبنای مسئوولیت مدنی ناشی از تولید و عرضه کالای معیوب.۵۵
بند اول: مسئوولیت بر مبنای تضمین ایمنی کالا.۵۶
بند دوم: فرض علم فروشنده به عیوب پنهانی کالا۵۸
بند سوم: مسئوولیت بر مبنای مسئوولیت محض.۵۹
گفتاردوم: خسارت قابل جبران۶۲
مطلب دیگر :
بایگانیهای آموزشی - دانلود متن کامل فایل های پایان نامه ارشد
گفتار سوم: دسترسی به مراجع حل اختلاف و نحوه رسیدگی .۶۲
فصل سوم : حمایت از حقوق مصرف کننده در قانون سیاست های کلی اصل ۴۴( حقوق رقابت)۶۵
مبحث اول: نقش حقوق رقابت در حمایت از مصرف کننده و اهداف آن.۶۷
گفتاراول: جایگاه حقوق رقابت در حمایت از مصرف کننده.۶۷
گفتار دوم: اهداف حقوق رقابت۶۹
بند اول: اهداف اقتصادی۶۹
بند دوم: اهداف غیر اقتصادی۷۰
مبحث دوم: مفهوم و مصادیق نقض حقوق رقابت.۷۲
گفتار اول: تعریف اقدامات ضد رقابتی۷۳
گفتار دوم: اقدامات ضد رقابتی یک جانبه. ۷۵
بند اول: احتکار و استنکاف از معامله.۷۶
بند دوم: قیمت گذاری تبعیض آمیز ۷۸
بند سوم: قیمت گذاری تهاجمی۷۹
بند چهارم: اظهارات گمراه کننده۸۰
بند پنجم: خرید و فروش اجباری.۸۴
بند ششم: عرضه کالا یا خدمات غیر استاندارد ۸۵
بند هفتم: مداخله در امور داخلی و یا معاملات بنگاه یا شرکت رقیب۸۶
بند هشتم: سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط. ۸۷
الف-مفهوم وضعیت اقتصادی مسلط.۸۷
ب-مفهوم سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط۸۹
ج-ویژگی های سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط۹۱
د-مصادیق سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط. ۹۲
گفتار سوم: اقدامات ضد رقابتی دو جانبه.۹۵
بند اول: تثبیت قیمت ۹۷
بند دوم: محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، یا خرید و فروش کالا یا خدمت در بازا۱۰۰
بند سوم: تحمیل شرایط تبعیض آمیز در معاملات همسان به طرف های تجاری.۱۰۳
بند چهارم: تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمت بین دو یا چند شخص.۱۰۴
بند پنجم: محروم کردن دیگران از دسترسی به بازار۱۰۵
بند ششم: ملزم کردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث یا تحمیل کردن شرایط قرارداد به آنها۱۰۶
گفتار چهارم: ادغام .۱۰۷
نتیجه گیری.۱۱۳
منابع۱۱۷
حل و فصل اختلافات دریایی به وسیله داوری در چارچوب مقررات کنوانسیون ۱۹۸۲
نتیجه گیری ۲۱۵
منابع فارسی ۲۱۷
منابع لاتین ۲۱۸
چکیده انگلیسی. ۲۲۰
چکیده
تاریخ تجارت بین المللی با تجارت دریایی و حمل و نقل دریایی آغاز گردیده است، از قدیم الایام تجار کالاهای خود را از طریق دریا و با کشتی حمل می نموده اند، در ابتدا تبادل ها و همچنین اجاره کشتی ها بر اساس توافقات شفاهی بین تجار صورت می گرفت ولی با حوادث مختلفی که از لحظه بارگیری تا تحویل ایجاد گردید کم کم مسائل مختلفی از جمله بیمه و طلب خسارت از مسئول حمل و نقل و همچنین مطالبه خسارت خریدار از فروشنده به وجود آمد که لزوم وجود قرارداد را مشخص می نمود.
بدین سان اولین قراردادها در حوزه حمل و نقل دریایی و بین متصدیان حمل و نقل و صاحبان کالاها ایجاد گردید، در ادامه و با گسترش حجم مبادلات بین تجار کشورهای مختلف قراردادهای بین المللی پایه ریزی گردید و در طی قرن ها به شکل امروزی و مدرن تغییر یافت.
در ابتدا بازرگانان در هر اختلافی با مذاکره و تفاهم مشکلات قراردادی خود را حل و فصل می نمودند ولی با توجه به ملیت های مختلف بازرگانان و منافع و سیاست های گوناگون کشورها و عدم تفاهم در همه زمینه های اختلافی و عدم کارایی شیوه های سنتی حل و فصل اختلافات از جمله صلح و سازش یا میانجی گری به فکر ایجاد شیوه داوری افتادند تا مسائل قراردادی خود را از طریق تعیین داور و داوری فیصله دهند. بنابراین پس از وقوع هرنوع اختلافی طرفین با تعیین داور خود و شرایط داوری از
مطلب دیگر :
یک نوشیدنی جادویی؛ خواص ترکیب آب و عسل
جمله زبان داوری، قانون حاکم و محل داوری به حل و فصل اختلافات خود می پرداختند.
امروزه دیگر نوشتن شرایط داوری در هر قرارداد شیوه ای منسوخ است زیرا با تکامل داوری های موردی مراجع تخصصی داوری به وجود آمده اند که بر اساس قوانین مشخص و شروط داوری استاندارد به موارد اختلافی رسیدگی می نمایند.
شروط داوری یا در متن قرارداد به صورت شرط مستقل ذکر می گردد یا به صورت توافقنامه جداگانه نوشته می شود یا در قرارداد به مرجع داوری خاصی ارجاع می گردد.
حل و فصل اختلافات تجاری از طریق داوری
- داوری اختیاری . ۱۱
بند سوم: داوری موردی وداوری سازمانی ۱۱
- داوری موردی ومزایای آن ۱۲
- داوری سازمانی ومزایای آن ۱۳
۱-۲- مسئولیت امور داوری درقوانین یاسازمانهای داوری ایران . ۱۵
الف) مسئولیت امور داوری در قوانین یا سازمان های داوری ایران . ۱۵
ب) سازمان داوری یاشخص حقوقی . ۱۷
۲-۲- داوری سازمانی در حقوق ایران ۱۸
- ساختارمؤسسات داوری . ۲۰
۱-۱- ساختار اداری ۲۰
۲-۱- ساختار قضایی ۲۱
- وظایف سازمان داوری. ۲۱
۱-۲- احراز صلاحیت ۲۲
۲-۲- تعیین محل داوری . ۲۲
۳-۲- تعیین داور ۲۲
۴-۲- جرح داور ۲۳
۵-۲- نظارت بر مفاد رأی . ۲۳
۶-۲- وصول دستمزد داوران . ۲۴
فصل دوم: جریان داوری وقلمرو اجرای آرای داوری در ایران . ۲۵
گفتار اول: شروع جریان داوری ۲۵
بند اول- شروع داوری ۲۵
بند دوم- شرایط لازم برای شروع داوری . ۲۶
بند سوم- داور وشرایط و موانع انتخاب داور . ۲۶
بند چهارم- داوری اشخاص حقوقی . ۳۱
گفتار دوم- موارد جرح داور ۳۳
- کلیات ۳۳
- جرح داور ۳۵
- علل وجهات جرح داور . ۳۵
- تشریفات عمومی جرح ۳۷
- تشریفات جرح سازمانی ۳۹
- مهلت جرح ۴۰
- علل جرح پس از صدور رأی داوری ۴۱
گفتار سوم: زوال داوری . ۴۲
- علل مربوط به داوری .۴۲
۱-۱- حجر داور ۴۳
مطلب دیگر :
تحقیق با موضوع عملکرد سازمان، عرضه کنندگان، سابقه خدمت، پرسش نامه
۱-۲- کفر داور ۴۳
۱-۳- ممنوعیت داور ۴۴
۱-۴- قائم مقامی داور نسبت به یکی از طرفین دعوا ۴۴
- علل خارجی . ۴۵
۲-۱- عزل داور . ۴۵
۲-۲- منتقی شدن موضوع داور . ۴۸
۲-۳- تغییر در احوال شخصی طرفین ۴۹
گفتار چهارم: قلمرو اجرای آرای داوری در ایران ۵۱
بند اول – رسیدگی های اجرایی . ۵۲
- رژیم اجرایی قانون آیین دادرسی مدنی ۵۲
- رژیم اجرایی قانون داوری تجاری بینالمللی ۵۵
بند دوم– اجرای اختیاری رأی یا اجرای اجباری . ۵۶
فصل سوم: جریان داوری در نظام داوری اتاق بازرگانی بینالمللی . ۵۹
مقدمه: . ۵۹
گفتار اول: تاریخچه دیوان بینالمللی داوری اتاق بازرگانی ۶۲
گفتار دوم: نظام داوری اتاق بازرگانی بین المللی ۶۴
گفتار سوم: اتاق بازرگانی بینالمللی در یک نگاه . ۶۵
گفتار چهارم: بررسی جریان داوری از درخواست داوری تا اجرای رأی داوری در اتاق ۶۸
بند اول: از درخواست داوری تا امضای قرارنامهی داوری ۶۸
- تسلیم درخواست داوری و پاسخ آن ۶۸
- وجود موافقتنامهی داوری . ۷۰
- تشکیل مرجع داوری ۷۲
- پیشپرداخت هزینههای داوری . ۷۹
- تعیین محل داوری ۸۰
- تنظیم قرارنامهی داوری ۸۱
- تهیه برنامهی زمانی رسیدگی . ۸۴
بند دوم: رسیدگی به ادعاها ۸۵
۲-۱- شیوههای رسیدگی به ادعا ۸۵
۲-۲- رسیدگی به موضوعات مقدماتی . ۸۶
۲-۳- شروع رسیدگی ماهوی و تبادل لوایح . ۸۶
۲-۴- جلسهی استماع ۸۷
۲-۵- قانون شکلی و ماهوی حاکم . ۸۸
۲-۶- ختم رسیدگی ۸۹
بند سوم: صدور رأی ۹۰
۳-۱- بررسی پیش نویس رأی توسط دیوان ۹۰
۳-۲- صدور رأی ۹۰
۳-۳- ابلاغ رأی . ۹۱
۳-۴- اصلاح و تفسیر رأی . ۹۱
۳-۵- اجرای رأی داوری . ۹۱
گفتار پنجم: بررسی اقدامات تأمینی در داوری از منظر اتاق بازرگانی بین المللی ۹۳
مقدمه .۹۳
بند اول : مفهوم و ضرورت وجود انواع اقدامات تأمینی ۹۳
بند دوم : اقدامات تأمینی از منظر اتاق بازرگانی بین المللی .۹۴
بند سوم : انواع اقدامات تأمینی .۹۵
بند چهارم :تاریخچه دستور موقت در ایران .۹۵
گفتار ششم: بررسی کنوانسیون نیویورک در زمینه اجرای رأی داوری ۹۷
نتیجه گیری ۱۰۴