فصل اول: حقوق بین الملل و سیاست۶
گفتار اول: تعریف حقوق بین الملل۷بند اول: تابعان حقوق بین الملل۸بند دوم: روابط بین الملل وحقوق بین الملل۹بند سوم: انواع روابط بین الملل۹گفتار دوم: سیاست و حقوق بین الملل۱۰بند اول: سیاست۱۱بند دوم: مصونیت سیاسی۱۱گفتار سوم: قلمرو حقوق بین الملل۱۲بند اول: خاستگاه نامگذاری حقوق بین الملل در دوران باستان۱۳بند دوم: نامگذاری حقوق بین الملل در دوران معاصر۱۵گفتار چهارم: حقوق بین الملل در دوران باستان۱۵گفتار پنجم: ضمانت اجراهای حقوقی در حقوق بین الملل۱۷گفتار ششم: ضمانت اجرای دیپلماتیک و یا کنسولی۱۷گفتار هفتم: تعریف حقوق بین الملل از دیدگاه اسلام۱۷بند اول: جایگاه حقوق بین الملل در نظام حقوق اسلام۱۸بنددوم: حقوق دیپلماتیک و کنسولی در اسلام۱۹بند سوم: اصول روابط دیپلماتیک در اسلام۱۹بندچهارم: وظایف و نقش ماموران دیپلماتیک در اسلام۲۰بندپنجم: مصونیتها و مزایای دیپلماتیک در اسلام۲۱گفتار هشتم: منابع اصلی حقوق بین الملل۲۳بند اول: عرف۲۳بند دوم: معاهدات۲۳فصل دوم: نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک و دیپلماسی۲۵گفتار اول: تاریخچه دیپلماسی۲۶بند اول: دیپلماسی۲۸بند دوم: تعاریف دیگر دیپلماسی۲۸بند سوم: وظایف اصلی دیپلماسی۲۹بند چهارم: توسعه دیپلماسی۳۲گفتار دوم: اصطلاح دیپلماتیک۳۳بند اول: دیپلمات۳۴بند دوم: زبان دیپلماتیک۳۴بند سوم: برقراری روابط دیپلماتیک۳۶بند چهارم: شرایط برقراری روابط دیپلماتیک۳۷گفتار سوم: حقوق دیپلماتیک۳۷بند اول: تاریخ مختصر حقوق دیپلماتیک۳۸بند دوم: کشورها به عنوان طرفین روابط۳۹بند سوم: شناسایی کشور و حکومت۳۹بند چهارم: رضایت متقابل کشورها۴۰گفتار چهارم: منابع حقوق دیپلماتیک۴۰گفتار پنجم: معاهدات حقوق دیپلماتیک۴۵بند اول: کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک (۱۹۶۱)۴۵بند دوم: کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی (۱۹۶۳)۴۶بند سوم: کنوانسیون وین درباره ماموریتهای ویژه (۱۹۶۹)۴۶بند چهارم: کنوانسیون وین راجع به نمایندگی دول در روابطشان با سازمانهای بین المللی جهانی (۱۹۷۵)۴۷بند پنجم: کنوانسیون مصونیت های قضایی دولتها و اموال آنها
(۲۰۰۴)۴۷گفتار ششم: ارکان روابط دیپلماتیک۴۸بند اول: نمایندگان دولت۴۸بند دوم: ماموران دیپلماتیک۴۹گفتار هفتم: انواع ماموریت دیپلماتیک۵۱بند اول: ماموریت دیپلماتیک دایمی۵۱بند دوم: ماموریت مضاعف و سفیر آکردیته۵۲بند سوم: ماموریت مشترک۵۲بند چهارم: نقش و وظایف ماموران دیپلماتیک۵۲بند پنجم: مامور متخلف یا عنصر نامطلوب۵۳گفتار هشتم: خاتمه ماموریت دیپلماتیک۵۳بند اول: قطع روابط دیپلماتیک۵۹فصل سوم: مصونیت۶۳گفتار اول: مصونیت۶۴بند اول: تعریف لغوی مصونیت۶۴بنددوم: فلسفه مصونیت۶۵بند سوم: مفهوم مصونیت درحقوق بین الملل۶۶بند چهارم: اشخاص برخوردار از مصونیت دیپلماتیک۶۷گفتار دوم: مبنای اعطای مصونیت به نمایندگان، کارکنان دیپلماتیک۶۸بند اول: نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک۶۹بند دوم: دولت۶۹گفتارسوم: منطق مصونیت دیپلماتیک چیست؟۷۲بند اول: نظریه نمایندگی۷۳بند دوم: نظریه برون مرزی (خارج المملکتی)۷۴بند سوم: نظریه مصلحت خدمت۷۵بند چهارم: نظریه رفتار متقابل۷۵گفتار چهارم: انواع مصونیت های دیپلماتیک۷۶بند اول: مصونیت از تعرض۷۶الف- مصونیت محل کار ماموریت دیپلماتیک۷۷ب- مصونیت شخصی مامور دیپلماتیک۷۷ج- مصونیت خانواده ماموران دیپلماتیک۷۸بند دوم: مصونیت کیفری۷۹گفتار پنجم: انواع مصونیت۸۰بند اول: مصونیت مطلق و نسبی۸۰بنددوم: مصونیت سیاسی و شغلی۸۱گفتار ششم: مصونیت قضایی۸۲الف- مصونیت اعضا دیپلماتیک از تعقیب قضایی و اجرای احکام۸۵ب- مصونیت از تعقیب جزایی۸۵ج- مصونیت از تعقیب مدنی۸۸د- تعقیب قضایی ماموران دیپلماتیک۹۱گفتار هفتم: مصونیت دیپلماتیک از منظر اسلام۹۲بند اول: دیدگاه نوین۹۳بند دوم: مبنای اعطای مزایا و مصونیتهای دیپلماتیک در اسلام۹۳بند سوم: مصونیت شخصی فرستاده مسلمان خارج از سرزمینهای اسلامی۹۵بندچهارم: مصونیت شخصی فرستاده مسلمان در سرزمینهای اسلامی۹۵بند پنجم: مصونیت شخصی فرستاده غیرمسلمان در سرزمین های اسلامی۹۶گفتارهشتم: قواعد حاکم بر میزان وحدود مصونیت۱۰۰بند اول: حدود مصونیت قضایی۱۰۰بنددوم: قواعد حاکم بر میزان و حدود مصونیت۱۰۱بند سوم: طریقه استناد به مصونیت۱۰۳بند چهارم: صرفه نظر کردن و طریقه استفاده از مصونیت۱۰۴گفتارنهم: مزایای دیپلماتیک۱۰۷بند اول: مصونیتها و مزایا در کشور ثالث۱۰۸بنددوم: مستثنیات مصونیت دیپلماتیک۱۰۹نتیجه گیری۱۱۱پیشنهادات۱۱۳فهرست منابع و مآخذ۱۱۴ضمائم۱۱۷
چکیده
مصونیت شخصی مقامات دولت ها ناشی ازحقوق بین الملل عرفی است و افرادی از مقامات دولتی را که مشاغل خاصی را برعهده دارند از اعمال صلاحیت کیفری محاکم کشورهای خارجی مصون می دارد. چنین مصونیتی نمایندگان دیپلماتیک و خانواده آنها را نیز در زمان ماموریت خارج از کشور شامل می شود. مصونیت شخصی درجهت پوشش فعالیت های شخصی یک مقام رسمی گسترش یافته و شامل مصونیت از بازداشت و دستگیری و مصونیت از صلاحیت کیفری می باشد. درنتیجه مقام دولتی
مطلب دیگر :
پایان نامه روانشناسی با موضوع : ملاک های تشخیصی DSM_IV_TRبرای وابستگی به مواد
برخوردار از این نوع مصونیت نزد محاکم داخلی سایر کشورها از پیگرد کیفری مصون است. مصونیت شخصی با پایان تصدی مقام خاتمه می یابد. حقوق بین الملل این نوع از مصونیت را به رئیس دولت یا کشور، وزیر امور خارجه، ماموران دیپلماتیک و کنسولی و هیئت های سیاسی موقت اعطا می نماید. درواقع هر فعالیت رئیس کشور یا حکومت یانمایندگان دیپلماتیک یاوزیر خارجه از صلاحیت محاکم خارجی باید مصون باشد.
در این پایان نامه سعی شده است انواع مصونیت ها و به طور اخص مصونیت قضایی مدنی و سیاسی نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک مورد بررسی قرار گیرد.
واژگان کلیدی: حقوق بین الملل، مصونیت، نمایندگان دیپلماتیک، مصونیت قضایی مدنی، دیپلماسی، سیاست.
مقدمه
مصونیت نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک و دولتها از دیرباز در عرف و رویه بین الملل پذیرفته شده است. درحقوق بین الملل به موجب کنوانسیون های ۱۹۶۱ و ۱۹۶۳ وین، روابط دیپلماتیک و کنسولی ماموران هیات های نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک درکشور محل ماموریت از مصونیت برخوردار می باشند. در مورد سایر مقدمات عالی رتبه سیاسی و کنسولی کشورها در کنوانسیون ۱۹۶۹ وین، مصونیت ها اشاره شده است و در زمره ی منابع قراردادی حقوق بین الملل قرار گرفت.
مصونیت نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک در یک تقسیم بندی عام به مصونیت ازتعرض و مصونیت از تعقیب قضایی تقسیم میشوند تمایز این دو نوع مصونیت اهمیت بسیاری دارد. زیرا نوع اول، از اصول پذیرفته شده در تمام نظام های حقوقی کشورها و از قاعده آمره حقوق بین الملل به شمار می رود و نه تنها نمایندگان و کارکنان دولت ها بلکه تمام اشخاص از این مصونیت برخوردارند. لکن مصونیت قضایی خلاف اصل و اصل حاکمیت دولت پذیرنده در تعارض است. بنابراین نوع دوم نیاز به توجیه حقوقی دارد و نمی توان آنرا مطلق فرض نمود از آنجاییکه مصونیت ها استثنایی بر یک اصل اساسی هستند خارج بودن از شمول حاکمیت دولت ها به موجب قوانین اساسی دولت های پذیرنده تنظیم می شوند. مثل مصونیت کلی و عمومی دولت ها در اغلب ممالک و مصونیت نسبی آنها در بعضی کشورها همچنین مصونیت هایی که برای روسای کشورها در نظرگرفته می شود که درچارچوب قوانین داخلی کشورها مورد توجه است.
بیان مسئله
در این تحقیق سعی بر آن است علاوه بر بازشناسی مفهوم، محتوا، مزایا و معایب مصونیت قضایی و مدنی نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک از منظر حقوق بین الملل و تحولات این گونه مصونیت ها در کنوانسیون وین در خصوص روابط دیپلماتیک (۱۹۶۱)، روابط کنسولی (۱۹۶۳) و همچنین کنوانسیون مصونیت ها و مزایای ماموریت های ویژه (۱۹۶۹) و قواعد عرفی پرداخته و با تشریح آن، اساس پذیرش مصونیت قضایی نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک از سوی دولتها بیان می گردد.
موضوع مصونیت ها و مزایای دیپلماتیک یکی از مباحث مهم حقوق بین الملل عمومی است که به قسمت حقوق دیپلماتیک اختصاص دارد هرچند از حیث عنوان: مصونیت ها و مزایا همیشه در یک فصل با هم هستند ولی از حیث طبیعت حقوقی کاملا متفاوتند.
مصونیت به طور کلی بدین معنی است که دارنده آن از تعقیب قانون و ماموران دولت در امان است و یا به عبارت دیگر قانون و ماموران مجری قانون نمی توانند شخص دارنده آن را تعقیب کنند و مقصود از مزایا آن است که امتیازی به کسی داده شود که سایر مردم حق استفاده از آن را ندارند.
تاریخ روابط دیپلماتیک نشان می دهد که دولتها بطور کلی نسبت به قبول این مصونیت درباره دیپلمات های خارجی هیچوقت تمایل قبلی نداشته اند، و با وجود این عملا آنرا در تمام جنبه هایش پذیرفته و رعایت کرده اند زیرا که خود هم متقابلا مستفید بوده اند.
اهداف تحقیق
با تعیین و تشریح تحولات محتوایی و شکلی و جایگاه مصونیت قضایی نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک در محاکم ملی و خارجی احراز می گردد که دربسیاری از اسناد بین المللی برخی اصطلاحات با ابهام روبرو هستند، در این کنوانسیون ها نیز بسیاری از مسائل مانند مفهوم خانواده، کادر اداری و فنی، پناهندگی سیاسی درمحل اقامت و یا ماموریت و بسیاری مواد دیگر با ابهام روبرو است که با توجه به نیازهای فعلی جامعه بین المللی بررسی آنها ضروری به نظر می رسد. زیرا تاکنون این مسائل مورد بحث و بررسی جامع و دقیق قرار نگرفته است.
از طرفی امروزه وقایعی درصحنه بین المللی رخ می دهد که ضرورت بازنگری و تبیین جدیدی از موضوع را ایجاب می کند و این خود زمینه ساز و انگیزه اصلی و اساسی اقدامات جامعه بین المللی در راستای توسعه تدریجی حقوق بین الملل است.
۲-۲ محاسن حق شرط ۹
۳-۲ ایرادات حق شرط ۹
۴-۲ تاریخ تحول نظام حقوقی حق شرط ۱۰
الف- نظام سنتی حق شرط ۱۰
ب- نظام پان آمریکن ۱۰
ج- حق شرط در کنوانسیون ۱۹۶۹وین حقوق معاهدات. ۱۶
فصل سوم: حق شرط در کنوانسیون وین ، رویه قضایی بین المللی و رویه دولت ها ۲۱
۱-۳ آثار حقوقی ابراز و اعتراض به حق شرط ۲۱
۱-۱-۳ آثار حقوقی حق شرط ۲۱
۲-۱-۳ آثار حقوقی مخالفت با حق شرط ۲۱
۲-۳ اعلامیه تفسیری و وجه تمایز آن با حق شرط ۲۲
۳-۳ بررسی موضوع و هدف معاهده : ۲۳
۱-۳-۳ معیار دیوان بینالمللی دادگستری برای تعیین مفهوم موضوع و هدف معاهده ۲۵
۲-۳-۳ درج قیدی برای تعیین موضوع و هدف در معاهده : ۲۶
۴-۳ رویه دولت. ۲۶
۵-۳ رویه قضایی بینالمللی ۲۷
۱-۵-۳ علمکرد دیوان بینالمللی دادگستری در ایجاد رویه. ۲۸
۲-۵-۳ دادگاههای بینالمللی موردی ۲۹
۳-۵-۳ نقش آرای داوری بینالمللی در ایجاد رویه قضایی ۳۰
۴-۵-۳ نقش و جایگاه رویه قضایی ۳۰
فصل چهارم:ارزیابی آثار حق شرطهای نامشروع در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر. ۳۲
۱-۴ تعریف حق شرط نامشروع. ۳۲
۲-۴ عدم مغایرت حق شراط با قواعد غیرقابل تعلیق ۳۵
۳-۴ دیدگاه های مختلف در خصوص آثار حقوقی حق شرط های غیر قانونی ۳۹
۱-۳-۴ پایبندی دولت شرط گذار به معاهده به استثنای موادی از معاهده ۴۰
۲-۳-۴ دیدگاه طرفداران خارج کردن دولت شرط گذار از معاهده به طور کامل ۴۰
۳-۳-۴ تفکیک شرط از معاهده ۴۳
۱-۳-۳-۴ مقام صلاحیت دار در تعیین اعتبار شرط ۴۳
۲-۳-۳-۴ کمیسیون حقوق بین الملل ۵۴
۳-۳-۳-۴ رویه دولت های اروپایی شمالی ۶۴
۴-۳-۳-۴ بررسی قصد و نیت در دیدگاه تفکیک پذیری ۶۶
۵-۳-۳-۴ مزایا و معایب سیستم تفکیک پذیری با توجه به رویه دولت ها ۶۹
۶-۳-۳-۴ اقدامات مقدم بر نظریه عمومی شماره ۲۴ کمیته حقوق بشر. ۷۲
۷-۳-۳-۴ کمیته حقوق بشر. ۷۳
۱-۷-۳-۳-۴ بررسی صلاحیت کمیته برای تشخیص حق شرطهای نامعتبر. ۷۴
۲-۷-۳-۳-۴ صلاحیت تعیین آثار حقوقی حق شرطهای غیر مجاز ۷۶
الف دیدگاه کمیته حقوق بشر. ۷۶
ب. دیدگاه دولتهای عضو میثاق در خصوص تفکیک پذیری. ۷۶
فصل پنجم: نتیجه گیری ۸۰
فهرست منابع ۸۲
مطلب دیگر :
روانشناسی مبنای نظری وابستگی به مواد مخدر
پیوست. ۹۷
چکیده لاتین ۱۳۷
بحث و گفتگوهای همیشگی در خصوص آثار حق شرطهای نامعتبر در معاهدات بین المللی چند جانبه، وجود داشته است. تعیین آثار حق شرطهای کلی و نامعتبر امروزه به یکی از چالشهای پیش روی دولتها و در بعدی کوچکتر سازمانهای بینالمللی تبدیل شده است. البته در کنوانسیون وین ۱۹۶۹ حقوق معاهدات در خصوص حق شرط موادی اختصاص داده شده است اما مواد بیان شده مختصر و به اجمال به بیان این بحث پرداختهاند. به هر حال آنچه در این کنوانسیون روشن است الزام در رعایت ماده ۱۹ کنوانسیون از جمله عدم مغایرت شرط با موضوع و هدف معاهده برای معتبر قلمداد شدن حق شرط است. اما مسالهای که مورد تردید است و در کنوانسیون وین ۱۹۶۹ حقوق معاهدات نیز در هالهای از ابهام قرارگرفته، این مساله است که چه راهکار قانونی برای تعیین نامعتبر بودن یک حق شرط و مغایرت آن با موضوع و هدف معاهده وجود دارد و چنانچه حق شرط ارائه شده از طرف دولت بهعنوان حق شرطی کلی یا غیرقانونی شناخته شود، چه آثاری بر آن بار خواهد شد. با توجه به اینکه گاهی دولتها و مراجع بینالمللی در خصوص اعمال حق شرط دیدگاههای گوناگونی را مطرح میسازند و چالشهای که ممکن است ایجاد شوند، پرداختن به این موضوع ضروری احساس میشود. این تحقیق با عنوان<< حق شرط غیر قانونی و آثار آن در رویه دادگاه های اروپایی حقوق بشر>> در ۵ فصل طبقه بندی شده است. در فصل اول به بیان کلیات پرداخته شده است، فصل دوم مفاهیم و تعاریف، فصل سوم حق شرط در کنوانسیون وین ،رویه قضایی بین المللی و عملکرد دولت ها، فصل چهارم ارزیابی آثار حق شرط های نامشروع در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر و در فصل پنجم به نتیجه گیری پرداخته شده است.
کلمات کلیدی:
حق شرط غیرقانونی، حق شرط کلی، اعلامیه تفسیری، اثر حقوقی، رضایت دولت
با گذشت زمان تمایل به افزایش روابط بین دولتها و برقراری و حفظ صلح میان آنها باعث شد تعداد موافقتنامههای بینالمللی روز به روز افزایش پیدا کند.
جهت فراگیر شدن این معاهدات دولتها برآن شدند ترتیبی اتخاذ کنند تا دولتهایی که در انعقاد معاهده و مراحل مذاکره حضور نداشتهاند و نظراتشان در تنظیم آن معاهده مدنظر قرار نگرفته و همچنین دولتهایی که بندهایی از معاهده با برخی از قوانین داخلی آنها مغایرت دارد و یا برخی از منافع اساسی آنها را به خطر میاندازد نیز بتوانند بدون خدشه به منافع اساسی و یا تعارض با قوانین داخلیشان به عضویت معاهده مذکور درآیند.
در راستای رسیدن به اهداف مذکور و جلوگیری از به هم خوردن شکل ظاهری معاهده اعمال حق شرط بر معاهدات بینالمللی ، توسط دولتها پذیرفته شد.
لازم به ذکر است حق شرطی مؤثر است که شرایط اعتبارش رعایت شده باشد اگر شرایط مذکور رعایت نشود این امکان وجود دارد که این حق شرط به عنوان حق شرط نامعتبر مورد اعتراض دولتهای عضو معاهده قرار گیرد و آثاری برآن بار شود.
اعمال حق شرط بر معاهدات بینالمللی از اواخر قرن ۱۹ به کار گرفته شد.
اولین بار دولت فرانسه در ۲ ژوئیه ۱۸۹۰ حق شرطی را ارائه نمود که در آن حق بازرسی کشتیها استثناء میشد.
ضرورت وجود رابطه میان کشورها و همبستگی بین آنها منجر به انعقاد معاهدات بینالمللی میشود اعتبار، ارزش و اقتدار معاهدات بینالمللی از پیوستن هر چه بیشتر کشورها به آن سرچشمه میگیرد و این خود بیانگر ضرورت پیوستن کشورهای دیگر به این معاهده است.
وجود تفاوتهای مختلف بین دولتها نظیر تفاوتهای فرهنگی، سیاسی ، دینی ، تفاوت در منافع ، موجب اختلال در مسیر ایجاد همبستگی بین آنهاست و به ندرت میتوان معاهدهای را یافت که همه دولتها در خصوص تمام مواد آن با هم اتفاقنظر داشته باشند.
هر دولت یا سازمان بینالمللی که مایل به التزام در قبال معاهدهای باشد که موضوع ، هدف و محتوای آن را در کل برای خودش مناسب بداند، اما برخی از مقررات را نامناسب بداند حق انتخاب بین دو رفتار را دارد:
اول اینکه از طرف معاهده شدن خودداری کند تا بتواند از اجرای مقررات آن معاهده رهایی یابد.
دوم اینکه به التزام در قبال چنین معاهدهای رضایت دهد اما اعلام نماید که خواستار مستثنی شدن تعهدشان نسبت به مقرراتی است که مطابق با میل و رضایتبخش نیست و در تعارض با منافعش است .
لذا هرگاه دولتی یا سازمان بینالمللی ای رفتار دوم را انتخاب کند و طبق اعلامیهای خواستار مستثنی شدن برخی مقررات معاهده نسبت به خود شود درواقع براین مقررات حق شرط انشاء نموده است .
گفتار پنجم :شهروند جهانی ۳۵
فصل دوم. ۳۷
حق بر محیط زیست سالم. ۳۷
مبحث اول : تعریف حق بر محیط زیست سالم. ۳۸
مبحث دوم : منابع و اسناد بین المللی حق بر محیط زیست. ۳۹
مبحث سوم : قلمرو حق بر محیط زیست سالم. ۴۲
گفتار اول : حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی ۴۳
گفتار دوم: حق مشارکت در فرایند تصمیم گیری های زیست محیطی: ۴۹
گفتار سوم : حق بر آموزش در حوزه ی مسایل زیست محیطی ۵۰
گفتار چهارم : حق اقامه ی دعوا و جبران خسارات زیست محیطی ۵۲
مبحث چهارم : عوامل تهدید کننده ی حق بر محیط زیست. ۵۶
گفتار اول : آلودگی فضا ۵۶
گفتار دوم : آلودگی آب ۵۸
گفتار سوم : آلودگی خاک ۶۱
گفتار چهارم : آلودگی هوا ۶۳
بخش دوم. ۶۴
نظام حقوقی حاکم بر هوای پاک با تأکید بر نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران. ۶۴
فصل اول : تاریخچه و تحلیل مفهومی حق برهوای پاک ۶۴
مبحث اول: تاریخچه حق بر هوای پاک ۶۶
مبحث دوم : تحلیل مفهومی ۷۲
گفتار اول : آلودگی ۷۳
گفتار دوم : هوا ۷۴
گفتار سوم : محیط زیست. ۷۵
گفتار چهارم : آلودگی هوا ۷۸
گفتار پنجم : حق بر هوای پاک ۸۱
گفتار ششم : ضمانت اجرا ۸۷
فصل دوم : قلمرو مسئولیت و الزام دولت در تضمین هوای پاک ۹۴
مبحث اول : وضع و تصویب انواع ضمانت های اجرایی اداری و انتظامی مقابله با آلودگی هوا ۹۵
مبحث دوم :اجرای ضمانت اجرایی کیفری مقابله باآلودگی هوا ۱۲۷
مبحث سوم : مسئولیت مدنی دولت در قبال آلودگی هوا ۱۳۵
گفتار اول : مفهوم و نظریات مسئولیت مدنی ۱۳۵
بند اول: مفهوم. ۱۳۸
بند دوم : نظریات ودیدگاه های مسئولیت مدنی ۱۳۹
گفتار دوم : نسبت بین مسئولیت مدنی دولت و حق بر هوای پاک ۱۴۳
گفتار سوم : حق بر اقامه دعوای زیست محیطی و تکلیف به جبران خسارت ۱۶۰
بند اول: حق بر اقامه دعوای زیست محیطی ۱۶۱
بند دوم : تکلیف به جبران خسارت از سوی دولت. ۱۷۹
مبحث چهارم : رویه قضایی در خصوص هوای پاک ۱۸۸
نتیجه گیری – پیشنهادات: ۲۰۲
فهرست منابع و مآخذ. ۲۱۱
تحقیق حاضر به تحلیل حق برهوای پاک والزام دولت در تـأمین آن در پرتو حقوق شهروندی می پردازد اهمیت این عامل تا آن جاست که بدون آن حتی برای چند دقیقه امکان زندگی وجود نخواهد داشت. امروزه برخورداری از یک محیط زیست سالم و عاری از آلودگی برای شهروندان جزئی از حقوق بشر است و در اسناد بین المللی و داخلی مورد تأکید قرار گرفته است. مطابق اصل نخست اعلامیه استکهلم« انسان از حقوقی بنیادین برای داشتن آزادی و برابری و شرایط مناسب زندگی در محیط زیستی که به او
مطلب دیگر :
امنیت پیامرسان سروش در هالهای از ابهام، آیا تمام باگها برطرف میشوند؟
اجازه زندگی با حیثیت و سعادتمندانه را بدهد برخوردار است».آلودگی هوا را هر گونه تغییر در ترکیبات ایده آل که باعث تغییر کیفیت آن شده به گونه ای که برای سلامتی عمومی مضر باشد تعریف کنند. حق بر هوای پاک از زیر مجموعه های حق بر محیط زیست سالم به شمار می رود و در برخی قوانین بر حق تنفس بر هوای پاک صحه گذاشته شده است و هر شهروندی حق دارد در هوایی پاک و سالم تنفس نماید و دولتها مکلف به اتخاذ تدابیری برای تضمین آنند. در نظام جمهوری اسلامی ایران در اصل پنجاهم قانون اساسی بر لزوم شکل گیری محیط زیست سالم و پاک که یکی از شاخصه ها و عناصر آن حق بر هوای پاک می باشد، تأکید شده است . همچنین در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین و مقررات موضوعه نیز به منظور تأمین و تضمین حق بر هوای پاک ضمانت اجراهای خاصی را در نظر گرفته اند ؛ اماهنوز در رویه اجرایی و در عمل دولت جمهوری اسلامی ایران نتوانسته است حق بر هوای پاک و سالم را تضمین نماید.پژوهش حاضردرصدد است باتحلیل مفهوم و عناصر حق بر هوای پاک؛ چارچوب و نظام حقوقی حاکم بر آن را در پرتو قوانین و مقررات موضوعه داخل و کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی حقوق بشری بررسی نماید.به گونه ای که باید گفت حق بر هوای پاک به عنوان یکی از حقوق برجسته و مورد حمایت شهروندی به شمار می آید .
کلید واژگان : حق بر هوای پاک ، حق بر محیط زیست سالم ، حقوق شهروندی ، دولت ، آلودگی هوا ، حقوق بنیادین
تحقیق حاضر به بررسی، ارزیابی و تحلیل حق بر هوای پاک و الزام دولت در تأمین آن در پرتو حقوق شهروندی می پردازد. اگرچه مدت هاست بشر متوجه اهمیت محیط زیست در زندگی خود شده است، اما دهه های آخر قرن بیستم را باید زمان اوج طرح مسائل زیست محیطی دانست. امروزه خطر بزرگی که بشر از ناحیه مشکلات زیست محیطی احساس می کند نه تنها آرامش و امنیت زندگی او را برهم زده، بلکه موجودیت او را هم در معرض تهدید و خطر بزرگی قرار داده است. مشکل آلودگی هوا امروزه منحصر به کشور خاصی نیست بلکه به نوعی همه کشور های جهان را تهدید می نماید.
دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کشورهای مهم و در حال توسعه با عنایت به فرایند توسعه صنعتی آن و نیز پدیده های آلوده زدایی همچون ریزگردها که از همسایگان غربی وارد می شود با آلودگی هوا به طور مستقیم درگیر می باشد و از این رو با عنایت به قوانین و مقررات مناسبی که در این راستا به تصویب رسیده است؛ از جمله اصل پنجاه قانون اساسی همواره یکی از کشورهای پیشرو و مهم در زمینه وضع قوانین و مقررات محیط زیست بوده است .
بی شک اهمیت حق بر هوای پاک و سالم که محل تلاقی دو موضوع مهم و مورد بحث محافل علمی و حقوق است یعنی حقوق شهروندی و محیط زیست بر کسی پوشیده نیست، زیرا حق بر محیط زیست سالم به مثابه پیش نیاز برای سایر حقوق شهروندی است ؛ چرا که حق بر هوای پاک با اصل مهم حیات بشری ارتباط تنگاتنگی دارد.
یکی از حقوق مندرج در نسل سوم حقوق بشر یعنی همبستگی حق بر محیط زیست سالم است و این امر گویای اهمیت موضوع محیط زیست به عنوان دغدغه بشری می باشد؛ در همین راستا در سطح بین المللی قوانین و مقررات متعددی از جمله اعلامیه ی استکهلم، اعلامیه ریو، منشور جهانی طبیعت و . وضع و تصویب گشته است که به خوبی نمایانگر جایگاه حمایت بین المللی از محیط زیست می باشد.
هوا یکی از عناصر بسیار ضروری برای زیستن بر روی این کره ی خاکی است، به گونه ای که بدون آن امکان حیات از هر یک از موجودات سلب خواهد شد، لذا حفظ کیفیت آن امری ضروری است. رشد تکنولوژی و شهر نشینی به تبعات خود افزایش حجم گسترده ای از انواع آلایندها در هوا را موجب شده و به دلیل مضر بودن آن برای سلامت عموم و محیط زیست، حساسیت دولت مردان را مبنی بر اتخاذ تدابیر و تمهیداتی خاص به منظور جلوگیری از آلوده نمودن هوا وتخریب محیط زیست برانگیخت. بنابراین برخورداری از یک محیط زیست سالم و عاری از هرگونه آلودگی برای هر یک از شهروندان جزئی از حقوق شهروندی به شمار می آید.
آلوده نمودن هوا و به نوعی آلوده شدن آن از طریق ریزگردها و سایر آلاینده های صنعتی و نبود کنترل و نظارت جدی بر آن نقض حقوق شهروندی تلقی می شود . در کشور جمهوری اسلامی ایران نیز امروزه پدیده های مرتبط با آلودگی هوا از جمله آلاینده های صنعتی و به ویژه ریزگردها به عنوان چالش مهم به شمار می آید به گونه ای که مسئله حیات بشری را در ایران که به عنوان مهمترین حق بشری به شمار می آید در معرض تهدید مستقیم و جدی قرار داده است . حق حیات که با موضوع هوای پاک ارتباط مستقیمی دارد مهمترین حق بشری است؛ چرا که تا زمانی که انسان از حق حیات برخوردار نباشد به نوعی امکان و ظرفیت و قابلیت استفاده از سایر حقوق بشری را نیز نخواهد داشت. از این رو و با عنایت به مسائل پیش گفته اهمیت و ضرورت انجام تحقیق در خصوص هوای پاک و چارچوب حقوقی مسئولیت دولت جمهوری اسلامی ایران دراین زمینه با عنایت به ارتباط مستقیم موضوع پژوهش با جان و حیات بشری و نیز شکل گیری مسائل نوظهور مرتبط با آلودگی هوا یعنی پدیده ریزگردها بیش از پیش احساس می گردد .
تحقیق حاضر در چارچوب و محدوده خاص انجام می گیرد؛ به گونه ای که دو موضوع مهم در این خصوص در تحقیق مورد عنایت قرار می گیرد اولین موضوع مهم و قابل بررسی در این خصوص؛ مسئله تبیین مفهوم و عناصر و شاخصه های هوای پاک با عنایت به قوانین و مقررات متعدد بین المللی و داخلی است. دومین موضوع در این چارچوب مسئولیت و چارچوب حقوقی وظایف و تکالیف دولت جمهوری اسلامی ایران با توجه به قانون اساسی، قوانین و مقررات و معاهدات بین المللی و حقوق بشری و قوانین و مقررات موضوعه مورد تصویب مجلس شورای اسلامی می باشد .
تحقیق حاضر دارای اهدافی مشخص و روشن است که در ادامه به پاره ای از آنها اشاره می نماییم .
مقدمه : (تراضی: قصد و رضا) ۲۱
۲-۱- موانع نفوذ اراده ۲۲
۲-۱-۱-اشتباه: ۲۲
۲-۱-۲- اکراه: ۲۳
۲-۲- اهلیت طرفین ۲۳
۲-۳-عدم اهلیت تملیک (موصی)- عام. ۲۴
موصی باید رشید باشد: ۲۵
۲-۴-عدم اهلیت تملیک (موصی) خاص: ۲۷
۲-۴-۱-عدم اقدام خودکشی موصی قبل از وصیت ۲۷
۲-۴-۲- شرایط بطلان وصیت قبل از اقدام به خودکشی ۲۷
۲-۵-عدم اهلیت تملک (موصی له): ۲۹
۲-۵-۱-عدم اهلیت اتباع خارجه: ۲۹
۲-۵-۲-عدم اهلیت کافر. ۳۰
۲-۵-۳-عدم اهلیت حمل. ۳۰
۲-۵-۴-سقط جنین: ۳۱
۲-۵-۶-وصیت بر قاتل: ۳۲
۲-۶ -عدم اهلیت تصرف: ۳۳
۲-۶-۱- صغیر: ۳۳
۲-۶-۲-مجنون. ۳۳
۲-۶-۳-سفیه: ۳۳
۲-۷-اهلیت اشخاص حقوقی ۳۴
۲-۸- وجود و تعیین موصی له: ۳۵
۲-۸-۱- اشخاص حقیقی (طبیعی): ۳۵
۲-۸-۲- امکان وصیت به سود غیر موجود. ۳۶
۲-۸-۳- وصیت عهدی به سود غیر موجود. ۳۶
۲-۸-۴-وصیت با واسطه: ۳۶
۲-۸-۵- وصیت به حق انتفاع و وقف: ۳۶
۲-۸-۶- بیمه عمر. ۳۷
۲-۹- اشخاص حقوقی ۳۷
۲-۱۰- شیوه های تعیین موصی له: ۳۸
۲-۱۰-۱- تعیین موصی له به وسیله موصی ۳۸
۲-۱۰-۲- تعیین موصی له به وسیله شخص ثالث: ۳۹
۲-۱۰-۳- اختیار محاکم در تغبیر اراده ی موصی: ۴۰
۲-۱۱- شرایط موضوع وصیت: ۴۰
۲-۱۱-۱- وجود موصی به: ۴۱
۲-۱۱-۱-۱-قابلیت وجود: ۴۱
۲-۱۱-۱-۲- وصیت به عین موجود: ۴۱
۲-۱۱-۱-۳- وصیت به منافع. ۴۲
۲-۱۲-۱- صحت وصیت مبهم: ۴۴
۲-۱۲-۲- دلایل بطلان وصیت مبهم. ۴۴
۲-۱۲-۴-موصی به باید قابل انتقال باشد: ۴۶
۲-۱۳-وصیت به حقوق مالی: ۴۷
۲-۱۳-۱-انتقال طلب: ۴۷
۲-۱۳-۲- حق انتفاع: ۴۷
۲-۱۳-۳- وصیت به تملیک طلب: ۴۷
۲-۱۴- ملکیت موصی به. ۴۸
۲-۱۴- ۱- بطلان وصیت به مال غیر: ۴۸
۲-۱۴- ۲- وصیت به مالی که متعلق حق غیر است ۴۹
فصل سوم: شیوه های تنظیم وصیتنامه و اقسام آن. ۵۰
مقدمه. ۵۱
۳-۱- تنظیم وصیت نامه. ۵۲
۳-۱-۱- تنظیم وصیتنامه در موارد عادی ۵۴
۳-۱-۲-وصیت نامه ی خودنوشت: ۵۵
۳-۱-۲-۱- تشریفات در تنظیم وصیتنامه خودنوشت ۵۶
۳-۱-۲—۲- نوشتن وصیتنامه خودنوشت: ۵۷
۳-۱-۲-۳-دخالت دیگری در تنظیم وصیتنامه خودنوشت: ۵۷
۳-۱-۲-۴- تاریخ در وصیتنامه خودنوشت: ۵۸
مطلب دیگر :
بایگانیهای علمی - ماه نشان - مقالات و آموزش های کاربردی
۳-۱-۲-۵- امضای وصیتنامه خودنوشت: ۵۹
۳-۳- وصیت نامه ی رسمی ۵۹
۳-۴- وصیتنامه ی سری ۶۰
۳-۴-۱-تشریفات وصیتنامه ی سری ۶۰
۳-۴-۲- ضمانت اجرای تشریفات ۶۰
۳-۵- تنظیم وصیتنامه در موارد فوق العاده ۶۱
۳-۵-۱- اعتبار وصیتنامه ی غیر عادی ۶۱
۳-۶- اثبات وجود وصیت ۶۲
۳-۶-۱جبران نقص شکلی: ۶۲
۳-۶-۱-۲- اقرار به صحت وصیت ۶۳
۳-۶-۱-۲-تجزیه ی اعتبار وصیتنامه. ۶۴
۳-۷- طریقه نوشتن وصیتنامه. ۶۵
فصل چهارم : اختیارات موصی در وصیت ۶۹
۴-۱- مقدار سهم قابل تصرف موصی ۷۰
۴-۲- وصیت ورشکسته: ۷۱
۴-۳- آزادی شخص بدون وارث ۷۲
۴-۴- منجزات مریض: ۷۳
و برعکس، در تایید نظر مخالفت، می توان گفت که: ۷۴
۴-۵- وصیت بر جسم: ۷۵
وصیت بر واجبات مالی: واجبات مالی بر دو قسم است: ۷۵
الف) واجبات مالی: ۷۵
واجبات بدنی: ۷۶
۴-۶- وصیت به واجبات مالی: ۷۶
وصیت به واجبات بدنی: ۷۶
۴-۷-وصایای زاید برثلث: ۷۹
در این باب به چند مسئله فقهی اشاره می کنیم: ۸۰
فصل پنجم : تقسیم ترکه و مطالبه سهم الارث ۸۳
مقدمه. ۸۴
۵-۱- مفهوم ترکه و ارث ۸۵
۵-۲- مصادیق تحت شمول ترکه. ۸۹
۵-۳-تمایز تقسیم ترکه و مطالبه سهم الارث ۱۰۰
فصل ششم: نظام تطبیقی اختیارات موصی با حقوق کامن لا. ۱۰۷
نتیجه گیری ۱۱۸
منابع. ۱۲۱
چکیده
وصیت به گفته تمام علمای حقوق دشوارترین بخش اعمال حقوقی است اینجانب به شرایط نفوذ وصیت نمی پردازم، چون خارج ازموضوع بحث ماست. بلکه سعی شده است به شرایط خارجی نفوذ وصیت درترکه که ازطرف موصی است و حدود اختیارات موصی نسبت به تصرف درترکه بحث بشود که در ضمن آن شرایط نفوذ وصیت بدست می آید واز تنفیذ وصیت در وصایای زائد در ثلث سخن می گوییم و نیز به صورت جزیی چگونگی تاثیر اجازه ورثه را بررسی می کنیم.
بدون شک کمتر کسی است که با واژه ی وصیت تا به حال برخورد نکرده باشد وصیت از جمله اعمال حقوقی است که هر فردی ممکن است نیازمند آن باشد، به جهت تاثیر وصیت در زندگی اجتماعی افراد در فقه اسلامی و حقوق مدنی این مبحث از اهمیت فراوانی برخوردار است و همواره مورد توجه حقوق دانان و فقهای اسلامی قرار گرفته است وصیت یکی از مهم ترین مسائلی است که انسان با آن روبرو می شود همان طور که هر فردی در طول حیات خود برای ادامه زندگی به برنامه ریزی و هدف احتیاج دارد به دستور اسلام که دین کامل و حقیقی است انسان به وصیت و ارث برای آخرت خود هم برنامه ریزی می کند. به همین دلیل بررسی حدود و اختیار مالک در اموال خود از لحاظ فقهی و حقوقی بسیار حایز اهمیت است زیرا باید بدانیم که اختیار مالک در اموال خود به چه میزان است؟ اعمال وی در چه صورتی نافذ یا غیر نافذ وی ا باطی می شود در راستای این هدف به شناخت وصیت پرداخته ایم. تصرفاتی که شخص به طور مستقیم یا با واسطه برای زمان بعد از مرگ، در اموال خود می کند به زبان حقوقی وصیت نامیده می شود.
برای شناخت وصیت های مجاز باید شرایط صحت و اعتبار وصیت را بررسی کرد که مطابق ماده ۱۹۰ قانون مدنی وصیت نیز تابع شرایط عمومی صحت قرار دادهاست از جمله قصد و رضای طرفین اهلیت طرفین موضوع معینی که مورد معامله باشد و مشروعیت داشته باشد.موصی در انجام وصیت در مواردی با مانع روبه رو می شود از جمله این موانع وصیت تا میزان ثلث است و وصیت زاید بر ثلث که موقوف به تنفیذ ورثه است اعتبار وصیت نامه مانند سایر اسناد در صورتی است که حجت شرعی بر مفاد آن باشد.هدف ما مشخص نمودن حدود اختیارات موصی دروصیت وبررسی تطبیقی آن و شناخت موارد اختلاف نظر در باب شرایط نفوذ وصیت درترکه (از طرف موصی) درفقه امامیه وحقوق موضوعه است. و به تحلیل دلایل موافقان و مخالفان در باب مسایل مورد اختلاف و سرانجام سعی در شناسایی وتحلیل نقاط ابهام، اجمال، وسکوت قانون در باب شرایط نفوذ وصیت در ترکه را مورد بررسی قرار می دهیم.
سعی کردام طوری این تحقیق را مورد نگارش قرار دهم که علاوه بر سادگی وصریح بودن مطالب آن دارای آنچنان پختگی باشد که بتوان از آن به عنوان یک ایده در موسسات آموزشی و پژوهشی ومراجع قضایی مورد بهره برداری قرار گیرد و دانشجویان رشته حقوق بتوانند به آن استناد و آن را مورد مطالعه قرار دهند و ان شاا شاهد این باشیم که قانون گذار نیز با عنایت بیشتر به این مبحث بتواند کاستی های که در این مورد در قانون قابل مشاهده است را برطرف نماید. امیدوارم که توانسته باشم با عنایت خداوند هرچند بسیار اندک اما گامی در جهت پیشبرد این مبحث و روشن شدن آن برداشته باشم. ان شاا
کلید واژه ها: وصیت، موصی، ثلث، ورثه
چکیده
حقوق بشر دریک برداشت موسع ناظر به مجموعه ای از قواعد اصول، تمایلات وآرزوهای جوامع انسانی درحمایت وارتقاء حقوق اساسی انسان می باشد واز اینرو منشا اصلی حقوق بشر، حقوق فطری می باشد که با توجه به جذابیت های ذاتی نهفته دراصولی چون – برابری- عدم تبعیض ، آزادی ، حق حیات، حق بر محیط زیست – حق بر صلح پایدار، حق برداشتن محاکمات عادلانه وحق انتخاب محل سکونت واقامت بتدریج قواعد الزام آور وضمانت اجراهای لازم برای دفاع از حقوق بشر شکل گرفته ومجموعه ای از قطعنامه ها کنوانسیونها- بیانیه ها- اعلامیه ها، را بوجودآورده است که درکنار نهادهایی چون دادگاه حقوق بشر اروپایی، کمیسیون حقوق بشر ، دادگاه های کیفری رسیدگی بر جنایات یوگسلاوی سابق ورواند وتاسیس دادگاه کیفری بین المللی امکانات مثبتی برای حمایت از حقوق بشر بوجود آمده است . منشور کوروش کبیر در واقع علی رغم وجود نظرات موافق و مخالف سرمنشا تمام جوانب و پیشرفت هایی است که در طول تاریخ درحوزه حقوق بشر انجام گرفته است.ردپای منشور حقوق بشر در تمام اعلامیه های حقوق بشر و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر وو در تمام موارد مانند گفتمان حقوق بشر ،جهانی شدن وبه وضوح دیده می شود .
کلید واژه: حق، کوروش کبیر، استوانه کوروش کبیر، منشور،حقوق،حقوق بشر ، حقوق بشر دوستانه،جهانی سازی ،حق توسعه ،نظریه ها.
فهرست مطالب
عنوان شماره ص
چکیده.۵
فصل اول۹
مقدمه.۹
الف)بیان مساله.۹
ب)پیشینه تحقیق.۱۴
ج)سئوالات تحقیق.۱۵
د)فرضیه ها ی تحقیق.۱۵
ه)سازمان دهی تحقیق.۱۵
و)روش تحقیق۱۶
ز)ضرورت انجام پژوهش۱۶
فصل دوم:منشور کوروش کبیر. ۱۷
کلیات۱۷
مبحث اول: منشور کوروش کبیر.۱۷
گفتار اول:تاریخچه پیداسازی۱۷
گفتار دوم:ساخت منشور۱۸
مبحث دوم: نخستین بیانیه حقوق بشر.۱۹
گفتار اول:استوانه کوروش.۱۹
گفتار دوم:موافقان و مخالفان.۲۰
بند اول:موافقان۲۰
بند دوم:مخالفان۲۰
تفاسیر مخالفان درباره منشور۲۱
مبحث سوم:مقایسه داشتههای منشور با دیگر سندهای تاریخی۲۶
الف)در تورات۲۶
ب)در رویدادنامه نبونید۲۷
ج)برگردان.۲۷
منشور کوروش در ایران۲۸
فصل سوم:حقوق بشر۲۹
کلیات۲۹
مبحث اول:ماهیت حقوق.۲۹
گفتار اول:کدام حقوق ،حقوق بشر هستند.۳۵
گفتار دوم:حقوق بشر۳۷
بند اول: تعریف۳۷
بند دوم:سیر تحول تاریخی حقوق بشر.۳۸
بند سوم :منابع حقوق بشر.۴۰
مبحث دوم:گفتما ن حقوق بشر.۴۱
مبحث سوم:حقوق بشر دوستانه.۴۲
گفتار اول: تعریف۴۲
گفتار دوم:مقایسه حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه.۴۳
مبحث چهارم : جهانی سازی حقوق بشر۴۵
گفتار اول:جهانی شدن حقوق بشر ۴۶
بند اول:جهانی شدن.۴۸
الف)جهانی شدن حقوق.۴۹
ب) راهکارهای جهانی شدن حقوق.۵۳
۱ -یگانه سازی(یکسان سازی)۵۴
۲ -هماهنگ سازی.۵۹
ج) جهانی شدن حقوق بشر۶۰
د)مقدمات جهانی شدن حقوق بشر۶۲
مبحث پنجم: نظریه وکاربردها و مبانی فکری.۶۸
مبحث ششم: توسعه حقوق بشر.۳۸
گفتار اول:ظهور و پیدایش نسل سوم حقوق بشر۶۸
گفتار دوم:حق توسعه وسازمان ملل. ۶۹
گفتار سوم:محتوای حق به توسعه ۷۲
گفتار چهارم:مبانی حق به توسعه. ۸۲
بند اول: همبستگی بین المللی مبنای حق به توسعه.۸۲
بند دوم:حفاظت از محیط زیست مبنای حق توسعه.۸۴
بند سوم:حق به صلح مبنای حق توسعه۸۶
گفتار پنجم:منابع حق به توسعه۸۹
الف)دیدگاه علمای حقوق بین الملل. ۹۰
ب)قطعنامه های سازمان ملل. ۹۳
گفتار ششم:کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ۹۷
نتیجه گیری.۱۱۹
منابع.۱۲۳
ضمائم
پیوست۱ ۱۳۱
پیوست ۲.۲۱۳۷
چکیده انگلیسی.۱۴۳
فصل اول
مقدمه
الف)بیان مساله
برای برخودار شدن از حقوق بشر به هیچ چیز ی جز انسان بودن نیازی نیست .تنها کافی است کسی انسان متولد شده باشد.[۱]
حقوق بشر انسان را نه تنها برای اینکه انسان است دارای حقوق و ازادی ها می شناسد که همه ی انسانها برابر و بدون هیچ تبعیضی باید از ان بهره مند گردند هر فرد انسانی می تواند بدون هیچ گونه تبعیضی به ویژه از حیث نژاد ، رنگ ، زبان ، دین ، عقیده ی سیاسی یا هر عقیده ی دیگری و همچنین موقعیت اجتماعی، ثروت، نوع ولادت، یا هر وضعیت دیگری از تمام حقوق و همه ی ازادیهای حقوق بشری به طور برابر بهره مند گردد.در واقع حقوق بشر استانداردی است که برای فرموله کردن زندگی اجتماعی
به نحوی که عدالت ، ازادی ، کرامت انسانی و منافع انسان در روابط اجتماعی بدون تبعیض و به طور منصفانه ای برای همه تامین شود به عبارت دیگر ، حقوق بشر ، ادعای فرد انسانی در برابر دولت می باشد.
در نهایت اینکه مفهوم حقوق بشر یعنی :همه ی حقوق برای همه .همچنین نباید فراموش کرد که چشم پوشی کردن از حقوق بشر بیش از انکه منطقا غیر ممکن باشد از لحاظ انسانی ویرانگر است.)گلدینگ ،۱۹۶۸)[۲]
در واقع اعلامیه جهانی حقوق بشر سندی اخلاقی و حقوقی است که تاکنون در تاریخ زندگی بشر بیشترین توافق فکری و اجتماعی را حاصل نموده است تا جایی که می توان ادعا نمود بزرگترین اجتماع جهانی در استانه قرن بیست و یکم و در هزاره ی جدید نسبت به حمایت از حقوق بشر ایجاد گشته است.امضای منشور سازمان ملل متحد نیز این حقیقت را به طور رسمی متجلی ساخت که حقوق بشر موضوع مورد علاقه ی جامعه ی بین المللی است.
یکی ازاهدافی که سازمان ملل متحد بر ان بنا شده است نیل به همکاری بین المللی برای تشویق و اعتلای رعایت حقوق بشر و ازادی های اساسی برای همه بدون تبعیض از نظر نژاد، جنس، زبان و مذهب بود.ضمن انکه مواد ۵۵ و ۵۶ منشور سازمان ملل متحد دولتهای عضو را موظف به رعایت چنین حقوقی بدون تبعیض می نماید.[۳]
حقوق بشر که برای هرکس یک حمایت حقوقی جامع و برای دنبال کردن نقشه ی زندگی فردی یک فرصت برابر را تضمین می کند مسلما واجد ارزش ذاتی است (هابر ماس۲۰۰۱)[۴]اما برای تحقق این محتوا و ارزش ذاتی باید ظرف اجتماعی مناسب ، موجود باشد.این ظرف اجتماعی مناسب در عرصه ی بین المللی اسناد بین المللی می باشد حقوق بشر نیز در عرصه ی بین المللی در قالب اسناد و معاهدات بین المللی[۵] صورت بندی می گردد.
مهم ترین اسنادی که مبنای اسنادی برای حقوق بشر را فراهم نموده اند منشور جهانی حقوق بشر[۶] نامیده می شود که مشتمل بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و دو معاهده ی میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است(تاموشات ،۲۰۰۵)اعلامیه ی جهانی حقوق بشر از متن های راهنما و روشن گر تاریخ بشریت است.
نه فقط بایستی از حقوق بشر در برابر انواع تجاوزات دفاع کرد و رویاروی خطر هایی که در کمین انهاست به تحکیم شان پرداخت بلکه باید همیشه به این حقوق عمق و گسترش بخشید (مایر ۱۹۹۸)در اعلامیه ی حقوق بشر تفکیکی بین انواع حقوق و ازادیهای بشر نشده است ولی دو میثاق مطرح شده ی فوق که به منظور اجرای مواد اعلامیه ی جهانی حقوق بشر در ۱۶ دسامبر ۱۹۹۶ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است دو دسته حقوق از یکدیگر متمایز شده اند حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی .
در ادامه سیر تاریخی اسناد حقوق بشری دسته ی سومی از حقوق بشر نیز با عنوان همبستگی طرح و بحث گردیده اند که ناظر به مسائل جمعی همچون توسعه محیط زیست ،صلح و میراث مشترک بشریت هستند این سه دسته حقوق بشر را تحت عناوین نسل های سه گانه ی حقوق بشر نیز طبقه بندی کرده اند .با این حال اگر بخواهیم تمام اجزای مختلف جامعه ی بین المللی در یک نظام جهانی حقوق بشر و حمایت بشر دوستانه شرکت کنند و خود را با ان تطبیق دهند این نظام حقوقی بایستی نیازها و محرومیت هایی را که انها شدیدا احساس می کنند منعکس کرده و پاسخگوی انها باشند.
لذا در اینجاست که موضوع تبیین کامل حقوق بشر و پایه و اساس و منشا های ان اهمیت می یابد و در جهت نیل هدف فوق الذکر بایستی مطالعات کامل و چند جانبه ای صورت گرفته تا تاثیر موارد مختلف در تکامل هر چه بیشتر و بهتر حقوق بشر روشن گردد به این ترتیب می توان حقوق جهان شمول و استاندارد داشت که نه شرقی ،نه غربی ،نه شمالی و نه جنوبی است و محصولی است که ویژه کل جامعه ی بین الملل معاصر است.
روم خاستگاه تفکرات و نهادهای حقوقی محسوب می گردد و در انجا بود که از حقوق مردم سخن به میان امد در ادامه حقوق مسیحی که می توانست پایه گذار حقوق بشر باشد به سرعت متولیان قدرتمندی پیدا کرد که خود بیش از هرکس دیگر به نقض صریح حقوق بشر می پرداختند .رنسانس تحولی بود که در همه زمینه ها طرحی نو در انداخت خصوصا نقش فراموش شده ی انسان را به او باز گرداند به این ترتیب حقوق طبیعی که بر عقل مبتنی بود جای حقوق کانونیک[۷] یا حقوق کلیسایی را گرفت (نقیب زاده ۱۳۸۰)البته با توجه به اینکه حقوق بشر همزاد پیدایش انسان می باشد برخی از پادشاهان باستان مثل کوروش و داریوش نیز بر رعایت حقوق بشر تاکید کر ده اند که این را می توان در فرامین انها و البته منشور جهانی کوروش کبیر مشاهده کرد .
اعتقاد بر این است که یکی از قدیمی ترین پایه های حقوق بشر در سرزمین پارس و در دوران حکومت هخامنش تحت عنوان منشور کوروش کبیر پایه گذاری شده است.کوروش کبیر بنیان گذار پادشاهی ایران و اغاز گر سلسله هخامنشیان پس از تسخیر بابل بر تخت پادشاهی نشست و ادیان بومی را ازاد اعلام کرد برای جلب محبت مردم میان رودان)بین النهرین) مردوک که بزرگترین خدای بابل بود را به رسمیت شناخته و او را نیایش کرد و سپاس گفت او هیچ گروه انسانی را به بردگی نگرفت و سپاهیانش را از تجاوز به مال و جان رعایا باز داشت .
او تمامی کسانی را که به اسارت به بابل اورده شده بودند گردهم اورد و منزلگاه انها را به ایشان بازگرداند .کوروش همچنین قوم یهود را از اسارت و بیگاری در بابل ازاد کرد به دستور کوروش شرح وقایع و دستورات وی روی یک لوح استوانه ای سفالین نگاشته شد و در وعبد مردوک قرار گرفت قرنها بعد منشور برجای مانده از بنیانگذار سلسله هخامنشیان به نمادی از نخستین سند جهانی حقوق بشر بدل شد و نسخه ای ساخته شده از ان به صورت نمادین در مقر سازمان ملل در نیویورک قرار
مطلب دیگر :
گرفت(سیولینو،[۸]۲۰۰۰)
منشور کبیر (۱۲۱۵) و اعلامیه درخواست حقوق ۱۶۲۸ در انگلستان و ۱۷۸۹ که اعلامیه حقوق انسان و حقوق شهروندی توسط مجلس فرانسه به تصویب رسید و چند مورد دیگر، اقدامات مهمی بودند برای مطرح شدن حقوق بشر به عنوان یک اسناد بین المللی که در سال ۱۹۴۸، در سازمان ملل متحد به تصویب رسید. این مهم راه پیچیدهای را طی نموده است. گفته میشود که به موازات تاریخ بشر، حقوق بشر نیز مطرح بوده است. مهمترین مورد تاریخی این ادعا بر میگردد به «منشور حقوق بشر کوروش بزرگ» که به نام «استوانه کوروش» شهرت یافت.
این استوانهی سفالین در سال ۵۳۹ ق.م به فرمان کوروش دوم هخامنشی ساخته شد. استوانه ی کوروش که از آن به عنوان اولین منشور حقوق بشر در گسترهی جهان یاد میگردد، در پایههای شهر بابل قرار داده شده بود و حالا در موزه ی بریتانیا نگهداری میگردد. مورد نامبرده، تاریخی بودن بحث حقوق بشر را آشکار میسازد، اما چگونگی این موضوع شکل متفاوت را داشته است. جهانیترین صورت آن، «اعلامیه جهانی حقوق بشر» است که حمایت سازمان ملل متحد را – که نهاد جهان شمول محسوب میگردد- با خود دارد.
موضوعیت حقوق بشر به عنوان یک بحث تاریخی، به علاوهی اینکه اهمیت آن را نشان میدهد، مهمترین دلیلی است که از حقطلبی و ستم اجتماعی در گسترهی تاریخ نیز پرده میدارد؛ یعنی هماره خواستههای افراد و حقوقشان در معرض تهدید بوده است که موضوع حقوق بشر به عنوان یک خواستهی مشروع از سوی مدافعین حقوق انسان مطرح شده است موارد فوق الذکر نشان میدهد که منشور حقوق بشر کوروش توانسته نقش به سزایی در پایه گذاری حقوق بشر مدرن ایفا نماید و زمینه لازم را برای پدید امدن اعلامیه های امروزی فراهم نماید و با این حال بایستی به این موضوع نیز اشاره کرد که عده ای از اندیشمندان و تاریخ دانان معتقدند که منشور مورد نظر پایه و اساس اثبات شده ی تاریخی نداشته و بیشتر جنبه تبلیغاتی داشته و حتی اصلا چنین منشوری وجود خارجی که متعلق به ایران باستان باشد ندارد که پرداختن به این مباحث از حوصله ی این پژوهش خارج است.
انچه که در پژوهش حاضر اهمیت می یابد مطالعه ی بررسی نقش منشور حقوق بشر کوروش کبیر در توسعه ی حقوق بشر جهانی است تا انجا که می دانیم می توان به مطالعه ی در زمینه موضوع فوق جای خالی این منشور را درتوسعه ی حقوق بشر جهانی را در سوابق مربوطه یافت نمود .
فقدان انگیزه لازم را برای محقق پدید اورد تا با مطالعه و بررسی در سوابق موجود و انجام بررسی های لازم بتواند به تبیین نقش منشور مورد نظر در توسعه ی حقوق جهانی بپر دازد در واقع پژوهش حاضر بر این اعتقاد استوار است که با مطالعه ی دقیق موارد برخاسته از منشور کوروش و تحلیل موارد مطرح شده در این منشور و سپس یافتن ارتباط ریشه شناسی موارد ذکر شده در منشور و سیستم حقوق بشر فعلی می توان پی به نقش این منشور در توسعه ی حقوق بشر برد در واقع این کار مستلزم یافتن ارتباطی سیستماتیک بین گفتمان حقوق بشر و منشور کوروش کبیر تا بتوان مختصات و ویژگی های نظریه توسعه حقوق بشر جهانی را تبیین نمود
ب)پیشینه تحقیق:
به لحاظ تاریخی اولین سند و منشور حقوق بشری در ۵۳۹ ق.م توسط کوروش کبیر و در پی تصرف شهر بابل صادر شد این سند به عنوان اولین منشور ملل و حقوق انسان شناخته شده است؛ از جمله مواردی که در منشور کوروش بدان اشاره شده است لغو بر ده داری ، آزادی دینی ، عدم تجاوز سپاهیان به جان و مال اسیران و رعایا، آزادی اسیران،حق انتخاب مردم سرزمین فتح شده در پذیرفتن پادشاهی کوروش و می باشد.
با اشاره به مقدمه فوق می توان به اهمیت این منشور در پیدایش حقوق بشر امروزی پی برد ولی با تمام این تفاسیر با مطالعه و بررسی در سوابق مربوط به حقوق بشر جهانی می توان به وضوح مشاهده کرد که مطالعه ای با محوریت موضوع تحقیق حاضر صورت نپذیرفته است و بخش اعظمی از مطالعات انجام گرفته در زمینه حقوق بشر ،توسعه حقوق بشر و موضوع جهانی شدن متمرکز می باشند و در این زمینه کتاب های متعددی انتشار یافته است که به بررسی و تبیین مسئله جهانی شدن حقوق بشر می پردازد.
دانیل وارنر(۲۰۰۱) کتابی با عنوان حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه و کنکاشی برای جهانی سازی به چاپ رسانده است که توسط سلاله حبیبی امین ترجمه شده است.
هکی (۲۰۱۰) در مقاله ای با عنوان گفتمان حقوق بشر برای همه به تشریح مفاهیم مرتبط با حقوق بشر در ۳۰مبحث پرداخت .هدف از پژوهش حاضر تبیین گفتمان حقوق بشر و نظریه پردازی درباره سیستم اقتصادی حقوق بشر می باشد و نظریه اقتصاد سیاسی حقوق بشر در نتیجه تبیین سیستمی میان گفتمان حقوق بشر با متد تحلیلی اقتصادی سیاسی را مطرح نمود.
دشتی (۲۰۱۱)به بررسی تبطیقی اسناد جهانی حقوق بشر با قانون اساسی ایران پرداخت و در پایان اذعان داشت که می توان رابطه قانون اساسی ایران و حقوق بشر را در۳ بعد ترسیم نمود : که در این بین بعد اول مربوط به مبانی حقوق بشر ،بعد دوم در ارتباط با اصول حقوق بشر یعنی حیثیت و منزلت انسانی ،آزادی و برابری و بعد سوم مربوط به حق ها می باشد. و در این ارتباط مشخص شد که در بعضی از زمینه ها حقوق بشر در ایران قویتر از جاهای دیگر عمل نموده است.
ج)سئوالات تحقیق
از انجایی که هر مطالعه علمی هدف خاصی را مد نظر دارد و در تلاش است با جواب دادن به سئوالاتی که در ذهن پژوهشگر وجود دارد به نتیجه مطلوب خود برسد لذا سئوالات پژوهش حاضر به شرح ذیل می باشد
سئوال اصلی:
سئوال فرعی:
د)فرضیه ها ی تحقیق
براساس سئوالات مطرح شده در بخش بیان مساله و مطالعات انجام گرفته فرضیه های زیر تدوین می گردند فرضیه اصلی
۲-نقش منشور حقوق کوروش کبیر در توسعه ی حقوق بشر جهانی مثبت می باشد.
۳-سهم منشور حقوق بشر بر رشد و توسعه ی مولفه های حقوق بشر در سطح بین المللی متفاوت است
ه)سازمان دهی تحقیق
در ادامه پژوهش به قرار زیر سازماندهی می گردد که در:
فصل اول بیان مساله ،ضرورت و سئوالات و فرضیه های تحقیق ارائه می گردد در فصل دوم کلیات مربوط به منشور حقوق بشر کوروش کبیر ،تعاریف ، مشخصات ،تفاسیر ، انتقادات وارده بر ان و همچنین نظر مورخین و حقوق دانان مختلف در مورد ان مطرح می گردد.
در فصل سوم موارد کامل و جامعی از گفتمان حقوق بشر ،حقوق بشر دوستانه و جهانی سازی حقوق بشر ،نظریه ها و کاربردها ،مبانی فکری و همچنین توسعه حقوق بشر ارائه می گردد و در پایان نتیجه گیری تحقیق حاضر ارائه می گردد.
و)روش تحقیق
تحقیق یاد شده براساس روش توصیفی و کتابخانهای با بهره گرفتن از فیشبرداری، گردآوری مقالات و کتب مرتبط،انجام گرفته است.
ز)ضرورت انجام پژوهش
توجه به انسان و دغدغه های پیامدهای زندگی اجتماعی وی از دیر باز در ادبیات جوامع گوناگون با فرهنگ ها و تمدنهای متفاوت مورد بحث و تعابیر و تفاسیر متعددی بوده است .اندیشه حمایت از انسان در برابر انسان های دیگر صرفا به دوران معاصر تعلق نداشته و در مقاطع تاریخی حمایت هایی از انسان در مقابل تجاوز و تعدی به حقوقشان صورت گرفته است .
از مهم ترین این قوانین می توان به قوانین حمورابی پادشاه بزرگ بابل و منشور کوروش کبیر امپراطور ایران زمین در قبل از میلاد مسیح و نیز پیمان نامه یا منشور مدینه اشاره کرد .موضوع حائزاهمیت این است که سیر تدوین و تحولات گوناگون مربوط به حقوق بشر در دوران انسجام و تکامل بیشتری یافته است که البته به نظر میرسد این قوانین به سمت و