جنبه های حمایتی از حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری و اسناد بین المللی

۱-۲-۲-۱. دادرسی و انواع نظام های دادرسی ۲۷

۱-۲-۲-۱-۱. تعریف دادرسی ۲۷

۱-۲-۲-۱-۲. انواع نظام های دادرسی ۲۷

۱-۲-۲-۱-۲-۱. نظام دادرسی اتهامی ۲۷

۱-۲-۲-۱-۲-۲. نظام دادرسی تفتیشی ۳۱

۱-۲-۲-۱-۲-۳. نظام دادرسی مختلط ۳۴

۱-۲-۲-۱-۲-۴. نظام دادرسی اسلامی ۳۵

۱-۲-۲-۱-۲-۵. نظام دادرسی حاکم بر حقوق ایران. ۳۷

۱-۲-۲-۲. وصف منصفانه و عادلانه بودن. ۳۹

۱-۲-۲-۲-۱. مفهوم منصفانه. ۳۹

۱-۲-۲-۲-۲. انصاف در قرآن. ۳۹

۱-۲-۲-۲-۳. انصاف از دیدگاه روایات. ۴۰

۱-۲-۲-۲-۴. وصف منصفانه در دادرسی ۴۰

۱-۲-۲-۳. تعریف نظام دادرسی منصفانه و شاخصه های آن. ۴۱

۱-۲-۳. حقوق متهم. ۴۳

۱-۲-۳-۱. معنای لغوی متهم. ۴۳

۱-۲-۳-۲. معنای اصطلاحی متهم. ۴۳

۱-۲-۳-۳. حقوق متهم. ۴۳

فصل دوم: اصول کلی در حمایت از حقوق متهم. ۴۵

۲-۱. اصل برائت. ۴۶

۲-۱-۱. سابقه تاریخی ۴۷

۲-۱-۲. مبنای اصل برائت. ۴۸

۲-۱-۳. اصل برائت در اسناد بین المللی ۵۱

۲-۱-۳-۱. اعلامیه جهانی حقوق بشر. ۵۲

۲-۱-۳-۲. میثاق حقوق مدنی و سیاسی ۵۲

۲-۱-۳-۳. اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ۵۳

۲-۱-۳-۴. اسناد منطقه‌ای ۵۵

۲-۱-۳-۴-۱. اعلامیه‌ حقوق بشر اسلامی ۵۵

۲-۱-۳-۴-۲. کنوانسیون اروپایی حقوق بشر. ۵۵

۲-۱-۴. اصل برائت در حقوق ایران. ۵۶

۲-۱-۴-۱. قانون اساسی ۵۶

۲-۱-۴-۲. قوانین جزایی و آیین دادرسی کیفری ۵۷

۲-۱-۵. استثنائات اصل برائت. ۵۸

۲-۱-۵-۱. جرایم امنیتی ۵۸

۲-۱-۵-۲. جرایم جنگی ۵۹

۲-۱-۵-۳. مال اندوزی مشکوک ۵۹

۲-۲. اصل قانونی بودن دادرسی کیفری ۶۰

۲-۲-۱. مفهوم شناسی اصل قانونی بودن دادرسی کیفری ۶۱

۲-۲-۲. مبنای پذیرش اصل قانونی بودن دادرسی کیفری ۶۲

۲-۲-۳. اصل قانونی بودن دادرسی در قوانین داخلی ۶۳

۲-۳. اصل قانونی بودن جرم و مجازات. ۶۴

۲-۳-۲. مبنای پذیرش اصل قانونی بودن جرم و مجازات. ۶۵

۲-۳-۳. در اسناد بین المللی ۶۶

۲-۴. تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم قوانین کیفری ۶۶

۲-۴-۲. معنای مضیق و موسع. ۶۷

۲-۴-۳. تعریف تفسیر مضیق و به نفع متهم و مبنای آن. ۶۷

۲-۴-۴. تفسیر مضیق در اسناد بین المللی ۶۹

۲-۵. عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری ۶۹

۲-۵-۲. مبنای پذیرش عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری ۷۲

۲-۵-۳. عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری در اسناد بین المللی ۷۴

۲-۵-۳. استثنائات. ۷۴

۲-۵-۳-۱. قوانین تفسیری ۷۴

۲-۵-۳-۲. قوانین خفیف. ۷۴

۲-۵-۳-۳. قوانین شکلی ۷۵

فصل سوم: حقوق متهم در مرحله کشف، تحقیق و تعقیب. ۷۷

۳-۱. حقوق متهم در مرحله بازجویی و جمع آوری دلایل ۷۸

۳-۱-۱. حق دفاع متهم. ۷۸

۳-۱-۱-۱. تدابیر مقدم بر استنطاق و بازجویی از متهم. ۷۹

۳-۱-۱-۱-۱. احضار متهم. ۷۹

۳-۱-۱-۱-۲. جلب متهم. ۸۴

۳-۱-۱-۳.بازجویی متهم. ۸۴

۳-۱-۱-۱-۳. ورود به منزل و تفتیش منزل. ۸۵

۳-۱-۱-۱-۴. کنترل ارتباطات. ۸۹

۳-۱-۲. تفهیم اتهام. ۹۱

۳-۱-۲-۱. جایگاه قانونی تفهیم اتهام. ۹۳

۳-۱-۲-۲. تفهیم اتهام و اقدامات ضابطین ۹۵

۳-۱-۲-۳. تفهیم اتهام دادرسی ۹۶

۳-۲. حق سکوت متهم. ۹۶

۳-۳. حق برخورداری از وکیل ۹۹

۳-۳-۱. نقش وکیل مدافع در مرحله کشف جرم. ۱۰۳

۳-۳-۲. نقش وکیل مدافع در مرحله تحقیق و تعقیب. ۱۰۴

۳-۴. حق آزادی و حقوق متهم در مرحله بازداشت. ۱۱۱

۳-۴-۱. اصول‌ حاکم‌ قبل‌ از صدور قرار بازداشت‌ موقت‌. ۱۱۲

۳-۴-۱-۱. استثنایی‌ بودن‌ قرار بازداشت‌ موقت‌. ۱۱۲

۳-۴-۱-۲. اصل‌ عدالت‌محوری‌ در صدور قرار بازداشت‌ موقت‌. ۱۱۲

۳-۴-۱-۳. اصل‌ قانون‌محوری‌ در زمان‌ صدور قرار بازداشت‌ موقت‌. ۱۱۳

۳-۴-۱-۴. اصل‌ ضروری‌ بودن‌ یا محدود بودن‌ موارد صدور قرار بازداشت‌ موقت. ۱۱۳

۳-۴-۲. اصول حاکم بر پس از صدور بازداشت موقت. ۱۱۴

مطلب دیگر :

راهبردهای شکل گیری و تغییر نگرش در فرهنگ اسلامی

۳-۴-۲-۱. محل نگهداری متهم. ۱۱۴

۳-۴-۱-۲. حق ملاقات در دوران بازداشت. ۱۱۴

۳-۴-۱-۳. مدت معقول برای بازداشت. ۱۱۵

۳-۴-۲-۴. رسیدگی مجدد به قرار بازداشت. ۱۱۶

۳-۴-۲-۵. بازداشت موقت در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲. ۱۱۶

۳-۵. حق اعتراض از قرارها ۱۱۸

۳-۵-۱. حق اعتراض از قرارها ۱۱۸

۳-۵-۱-۱. قرارهای نهایی در قانون داخلی ۱۱۸

۳-۵-۱-۱-۱. قانون آیین دادرسی کیفری فعلی ۱۱۸

۳-۵-۱-۱-۲. قانون آیین دارسی کیفری مصوب ۱۳۹۲. ۱۱۹

۳-۵-۱-۱-۳. سایر قرارها در قانون داخلی ۱۲۰

۳-۵-۱-۱-۳-۱. قرار بازداشت موقت. ۱۲۰

۳-۵-۱-۱-۳-۲. سایر قرارها ۱۲۲

فصل چهارم: حقوق متهم در مرحله رسیدگی دادگاه و اجرای حکم. ۱۲۵

۴-۱. حق دفاع متهم و تضمینات ناظر بر آن. ۱۲۶

۴-۱-۱. شرکت وکیل مدافع. ۱۲۶

۴-۱-۲. شرکت هیات منصفه. ۱۳۰

۴-۱-۳. علنی بودن دادرسی ۱۳۱

۴-۱-۴. استقلال و بی طرفی دادگاه ۱۳۳

۴-۱-۵. تساوی افراد در برابر دادگاه ۱۳۴

۴-۱-۶. مطالعه پرونده و تحصیل اطلاعات. ۱۳۶

۴-۱-۷. رسیدگی بدون تاخیر ناموجه. ۱۳۶

۴-۱-۸. فرصت دفاع و آخرین دفاع. ۱۳۷

۴-۱-۹. صدور رای ۱۳۹

۴-۲. تجدید نظر از آرای کیفری ۱۴۰

۴-۲-۱. تضمین حق دفاع متهم در تجدید نظر از آرای کیفری ۱۴۰

۴-۲-۱-۱. تجدیدنظر خواهی در اسناد بین المللی ۱۴۰

۴-۲-۱-۲. تجدیدنظر خواهی در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۴۱

۴-۲-۱-۲-۱. حق واخواهی یا اعتراض به حکم. ۱۴۱

۴-۲-۱-۲-۲. حق اعتراض به آرا و فرجام‌خواهی ۱۴۱

۴-۲-۱-۲-۳. پذیرش عذر موجه در تقاضای تجدیدنظر یا فرجام. ۱۴۱

۴-۲-۱-۲-۴. حق اعاده دادرسی ۱۴۱

۴-۲-۱-۲-۵. نپرداختن هزینه دادرسی در دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم در تجدید‌نظرخواهی و فرجام‌خواهی متهم  ۱۴۲

۴-۲-۱-۲-۶. معافیت زندانی از پرداخت هزینه دادرسی ۱۴۲

۴-۲-۱-۲-۷. تقاضای تخفیف مجازات پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی ۱۴۲

۴-۳. حقوق متهم در مرحله اجرای احکام کیفری ۱۴۲

۴-۳-۱.بهره‌مندی از تسهیلات قانونی برای محکومان. ۱۴۳

۴-۳-۲.ممنوعیت اجرای علنی مجازات. ۱۴۳

۴-۳-۳.تعویق مجازات. ۱۴۳

۴-۳-۴.تحمل حبس در محل اقامت محکوم علیه. ۱۴۴

۴-۳-۵.اعلام آزادی زندانی در موعد مقرر. ۱۴۴

۴-۳-۶.حق استفاده از مرخصی ۱۴۵

۴-۳-۷. حق مادر محکوم به حبس نسبت به همراه داشتن طفل خود. ۱۴۵

۴-۳-۸.حق مداوای شخص محبوس در خارج از زندان. ۱۴۵

۴-۳-۹.تقسیط جزای نقدی ۱۴۵

۴-۳-۱۰.لزوم انجام مراسم مذهبی در مجازات‌های سلب حیات. ۱۴۶

۴-۳-۱۱.کاهش مدت تعلیق یا لغو تمام آن. ۱۴۶

۴-۳-۱۱.اجرای تعلیق مجازات، آزادی مشروط و تعویق صدور حکم در محل اقامت محکوم علیه. ۱۴۶

۴-۴. جبران خسارت و اعاده حیثیت از متهم. ۱۴۷

۴-۴-۱. جبران خسارت در اسناد بین المللی ۱۴۷

۴-۴-۲. جبران ضرر مادی در قانون داخلی ۱۴۸

۴-۴-۳. جبران خسارت معنوی در قانون داخلی ۱۵۰

۴-۴-۳-۱. تعریف خسارت معنوی ۱۵۱

۴-۴-۳-۲. طرق جبران خسارت. ۱۵۲

۴-۴-۳-۴. اعاده حیثیت و جبران خسارت معنوی و در حقوق ایران. ۱۵۴

بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات. ۱۵۶

منابع. ۱۶۲

فصل اول: کلیات و مفهوم شناسی

۱-۱.کلیات

۱-۱-۱.مقدمه

تلاش در جهت حفظ و یا اعاده نظم عمومی در مکاتب فکری قدیمی‌تر، هدف اولیه‌ و به عبارتی تنها هدف حقوق کیفری را تشکیل می‌داده است. اما امروزه به موجب آموزه‌های‌ جدیدتر حقوق کیفری، این هدف حقوق جزا حدّت و شدت خود را از دست داده و دیگر قانونگذار کیفری نمی‌تواند، به بهانه حفظ نظم عمومی تمام قیود را نادیده انگارد و آزادی‌های فردی و حقوق‌ انسانی متهم یا حتی محکوم را لگدمال سازد، بلکه باید شرایط را به گونه‌ای تنظیم کند، که از همان‌ ابتدای طرح دعوای کیفری، نماینده جامعه در تعقیب جرم (دادستان و سایر اعضای دادسرا) و فرد متهم، با سلاح‌های مساوی و شرایط برابر به نبرد قضایی بپردازند(امیدی، ۱۳۸۲: ۹).

در گذشته های دور طی قرون متمادی توسل به اوردالی یا داوری ایزدی، دوئل یا پیکار قضایی برای اثبات گناهکار بودن یا بی گناهی کسی که دلیلی بر بزهکاری او وجود نداشت، مرسوم بوده است.

جایگاه و صلاحیت های سازمان تعاون روستایی ایران

مبحث سوم: تقسیم بندی انواع عدم تمرکز اداری.۳۳

گفتار اول: عدم تمرکز محلی (سرزمینی).۳۴

گفتار دوم: عدم تمرکز فنی.۴۰

مبحث چهارم: مبانی نظام عدم تمرکز اداری۴۱

گفتار اول: مشارکت‌جویی.۴۲

گفتار دوم: ملاحظات فنی و عملی- اداری۴۵

گفتار سوم: عدم کفایت دموکراسی نمایندگی و تمرکز در اداره امور۴۶

فصل دوم: جایگاه حقوقی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران۵۰

مبحث اول: شخصیت حقوقی سازمان تعاون روستایی ایران ۵۱

گفتار اول: صلاحیت تصمیم گیری مستقل۵۵

گفتار دوم: استقلال بودجه‌ای و درآمدی.۵۸

گفتار سوم: حق اقامه دعوا مستقل۶۲

گفتار چهارم: استقلال سازمانی۶۵

مبحث دوم: شناخت جایگاه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در میان سازمان‌های اداری .۶۷

مبحث سوم: ارکان و تشکیلات سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران.۸۴

گفتار اول: مجمع عمومی۸۴

گفتار دوم: شوری (شورا).۸۷

گفتار سوم: هیأت مدیره ۸۸

گفتار چهارم: مدیر عامل۹۰

مطلب دیگر :

https://urlscan.io/result/3099395c-aef9-4ecb-bf4e-c0c146aa6c53/

گفتار پنجم: بازرسان۹۳

فصل سوم: وظایف و صلاحیت‌های سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در پرتو نظام عدم تمرکز.۹۸

مبحث اول: ماهیت صلاحیت‌های سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران.۱۰۰

مبحث دوم: تقسیم بندی وظایف و اختیارات سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از نگاه عدم تمرکز.۱۰۴

گفتار اول: وظایف هدایتی۱۰۴

گفتار دوم: وظایف حمایتی۱۰۹

گفتار سوم: وظایف نظارتی و مراقبتی.۱۱۸

نتیجه گیری و پیشنهادات۱۲۵

فهرست منابع و مآخذ۱۳۰

چکیده:

تحقیق حاضر به بررسی و ارزیابی جایگاه و صلاحیت‌های سازمان تعاون روستایی ایران در پرتو نظام غیر متمرکز اداری می‌پردازد. نظام عدم تمرکز اداری در واقع به معنای تفویض و واگذاری اختیارات و صلاحیت‌ها و شناسایی شخصیت حقوقی از سوی قدرت مرکزی برای واحدهای محلی و جغرافیایی و یا فنی و تخصصی می‌باشد در این ساختار نیز به اعطای اختیار کامل اخذ تصمیم نسبت به یک یا چند امر معین عمومی به یک مؤسسه دولتی یا یک سازمان عمومی پرداخته می‌شود. سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با داشتن شخصیت حقوقی مستقل و وابسته به جهاد کشاورزی می‌باشد که در قالب و چارچوب شرکت دولتی اداره می‌گردد. سازمان مذکور دارای سه سطح مهم صلاحیتی؛ هدایتی، حمایتی و نظارتی می‌باشد و در این راستا به جهت ماهیت و ساختار آن و نیز وجود نوعی شخصیت حقوقی مستقل سازمان و از سویی برون سپاری وظایف و کارکردهای غیر ضروری، مشارکت دادن شهروندان در ساختار تصمیم سازی و تصمیم گیری خود و نیز وجود صلاحیت هایی با جنس تصمیم گیری در حوزه و چارچوب صلاحیتی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران  رامی‌توان یکی از مصادیق و جلوه‌های عینی عدم تمرکز فنی در ایران دانست. تحقیق حاضر در صدد است ضمن واکاوی، تحلیل و بررسی کلیاتی از اندیشه عدم تمرکز به بررسی، تحلیل و ارزیابی جایگاه حقوقی و صلاحیت‌های سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در پرتو اندیشه عدم تمرکز می‌پردازد.

واژگان کلیدی :

عدم تمرکز، سازمان تعاون روستایی ایران، جایگاه حقوقی، صلاحیت، نظارت، مشارکت.

مقدمه :

۱-۱) تبیین موضوع

جایگاه کرامت انسانی در حقوق کیفری افغانستان و اسناد بین المللی

گفتار ششم: مبانی نظری کرامت دراسناد بین المللی حقوق بشر ۱۹

مبحث سوم :  پیشینه کرامت انسانی در فقه اسلامی ۲۰

گفتار اول : نپذیرفتن  نقش کرامت انسانی دراستنباطات فقهی. ۲۲

گفتار دوم :  کرامت ذاتی انسان، مبنای برخی گزاره های فقهی. ۲۳

مبحث چهارم : کرامت انسانی دراسناد بین المللی ۲۹

گفتاراول : پیشینه انسانی کردن حقوق کیفری دراسناد حقوق بشر ۲۹

گفتاردوم : ریشه های تاریخی نقش کرامت درمسایل کیفری ۳۱

گفتارسوم : بازتاب اندیشه های کرامت انسانی در اسناد بین المللی. ۳۷

گفتارچهارم : کرامت ذاتی انسان٬ مبنای حقوق بشر ۴۰

گفتار پنجم : بنیان های حقوق بشر در اسلام و غرب ۴۳

مبحث پنجم : ماهیت، معیار و اقسام کرامت انسانی ۴۶

گفتار اول : ماهیت و معیار کرامت انسانی. ۴۷

گفتار دوم : اقسام کرامت انسانی. ۵۳

فصل دوم: جایگاه کرامت انسانی در حقوق کیفری

مبحث اول : جایگاه کرامت انسانی در قواعد جدید کیفری و انسانی کردن مجازاتها ۶۳

مبحث دوم : اهداف مجازات ۶۴

گفتار اول: اهداف مجازات در نظام جزایی اسلام. ۶۶

گفتار دوم: اهداف مجازات در حقوق جزای غرب و اسناد حقوق بشری ۷۸

مبحث سوم : جایگاه کرامت انسانی در تحولات حقوق کیفری ۹۱

مبحث چهارم : اعمال مغایر باکرامت انسانی ۹۲

گفتار اول: شکنجه. ۹۳

گفتار دوم : رفتارهای، غیر انسانی یا تحقیر کننده ۹۸

گفتار سوم : ممنوعیت مجازات ها ی ظالمانه، غیر انسانی و تحقیر کننده ۱۰۰

گفتار چهارم : مجازاتهای خودسرانه. ۱۰۱

گفتارپنجم : ممنوعیت مجازاتهای نامتناسب ۱۰۶

مبحث پنجم: جایگاه کرامت انسانی در حقوق کیفری افغانستان. ۱۱۶

گفتار اول : کرامت انسانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی افعانستان. ۱۱۶

گفتاردوم : موارد حمایت قانون اساسی از کرامت انسانی . ۱۱۷

گفتار چهارم : نقض کرامت انسانی در قانون کیفری افغانستان (مجازات خودسرانه ) ۱۳۰

نتیجه گیری و پیشنهاد ها ۱۳۲

فهرست منابع ومآخذ. ۱۳۵

مطلب دیگر :

بایگانی‌های پایان نامه حقوق - ایده یاب نوین : تجربه ها و آموزش ها

مقدمه

الف : بیان مسئله

امروزه کرامت انسانی از موضوعات بسیار مهم و اساسی درحوزه حقوق بشر تلقی گردیده است و فلسفه آن بیشتر بدان جهت است که کرامت انسانی خود پایه و اساس بسیاری از تکالیف، حقوق و امتیازات انسانی شناخته می شود. همانگونه که در اعلامیه ها وکنوانسیونهای مختلف بین المللی (خصوصاٌ منشور بین الملل حقوق بشر[۱]) به آن اشاره شده است، امروزه کرامت انسانی نه صرفاً به عنوان یک حق و یا مجموعه از حقوق غیر قابل سلب و انتقال بلکه محور و مبنای حقوق بشرتلقی می شود. حفظ ارزش‏های چون عدالت، برابری، آزادی و صلح مستلزم رعایت کرامت انسانی است و همچنین توسعه پایدار، پیشرفت و ترقی جامعه، خود نمود از رعایت و توجه به کرامت انسانی می‏باشد، کم‏مهری و بی توجهی به این اصل جامعه را عقب مانده، گرفتار و بدور ازصلح و ثبات نموده و درنتیجه جامعه پر از ظلم، فساد بی‏عدالتی و خشونت خواهیم داشت، به دلیل نقش محوری و اساسی این موضوع دانشمندان فلسفه در صدد پاسخ‏گویی به این سوال برآمدند که چرا و به چه مبنایی انسان دارای کرامت ذاتی است؟ و آیا این کرامت قابل سلب است؟حقوق‏دانان نیز کرامت انسان را یک موضوع محوری و اساسی دانسته و مباحث زیاد را در این موضوع با روی کرد حقوقی انجام داده اند اما این مباحث کامل و راه گشاه نبوده است، موضوعات مهم و اساسی که جای بحث و تأمل نظر دارد، از قبیل اینکه نقش کرامت انسانی در مراحل جرم انگاری چیست؟ وهمچنین در موضوعات تعیین و اعمال مجازات دادرسی کیفری موضوع کرامت انسانی به خوبی بحث و تبیین نشده است، و این نیز معلوم نیست که کرامت انسانی با مجرمیت چه رابطه ی دارد و آیا رفتار مجرمانه ، کرامت ذاتی را از انسان سلب می کند؟ با عنایت به آنچه گفته شد اکنون سوالات این پژوهش را مطرح می‏نمایم.

ب: پرسش‏های تحقیق:

سوال اصلی:

مهم ترین پرسش‏های که این تحقیق در راستای پاسخگویی به آن تدوین شده است عبارت اند از:

۱_ جایگاه کرامت انسانی درحقوق کیفری افغانستان واسناد بین الملل چگونه و چیست؟

سوالات فرعی تحقیق:

۱_ معنا و مفهوم کرامت انسانی چیست؟

۲- مفهوم کرامت انسانی در دیدگاه حقوق دانان و فلاسفه چیست؟

۳- کرامت انسانی در اسناد بین المللی به چه معنا بکار رفته است؟

۴- کرامت انسانی در حقوق افغانستان چه جایگاه دارد؟

ج : فرضیه ‏های تحقیق:

با توجه به پرسشهای فوق می توان فرضیه های این پژوهش را چنین تبیین کرد:

کرامت ارزش ذاتی انسان است که هرکس از هر نژاد، طبقه و خانواده اجتماعی که باشد به دلیل «نیروی فطری عقل» از آن برخوردار است. اندیشمندان فلاسفه و حقوق، کرامت ذاتی انسان را قایم به ذات انسان و جدا از فعل او می دانند لذا مرتکب جرم به سبب ارتکاب جرم، کرامتش زایل نگردیده بلکه فقط فعل او قابل سرزنش و مجازات می‏باشد لذا تلاش شده تا اراده دولت ها در جعل و اجرای قوانین همسو با کرامت ذاتی انسان باشد .

کرامت انسانی در اسناد بین المللی ارزش ذاتی و عینی بوده و از چنان اهمیت برخوردار است که محور و مبنای اصلی حقوق بشر تلقی می‏گردد.

در قانون اساسی جدید افغانستان کرامت انسانی بعنوان یکی از محدودیتهای قانونی، قضایی، و اجرایی مورد توجه قرار گرفته است اما قانون جزا در بعضی موارد کرامت ذاتی انسان را نادیده انگاشته و این خود حاکی از برخورد تناقض آمیز و دوگانه باکرامت ذاتی می باشد.

د: سابقه و ضرورت تحقیق

با مطالعه و جست و جوهای انجام شده در باره این موضوع مشخص شد که کتابها، مقالات و پایان نامه های به طور مستقیم یا غیر مستقیم درمورد کرامت ذاتی انسان نگاشته شده است. از کتاب های مربوط به این موضوع کتاب علامه محمد تقی جعفری با عنوان حقوق جهانی بشر از دیدگاه اسلام و غرب، کتاب های فلسفه حقوق بشر و کرامت درقرآن از آثار آیت الله جوادی آملی را می‏توان نام برد، در دوکتاب اول بصورت کلی به مسایل حقوق بشر در غرب و اسلام پرداخته شده است و نویسندگان مبانی نظری حقوق بشر غربی را نقد کرده اند ولی در باره موضوع مورد نظر بحث قابل توجهی نیامده است. و در کتاب کرامت در قرآن نیز به مسایل اخلاقی و تفسیری کرامت انسان پرداخته شده است. تنها کتابی که با رویکرد حقوقی به جایگاه کرامت انسان نگارش یافته اثر دکتر اسماعیل رحیمی نژاد به نام کرامت انسانی در حقوق کیفری است که نویسنده بدون تبیین علمی نقش کرامت درمسایل حقوقی شکلی وماهوی، با معیار قرار دادن پذیرش اسناد حقوق بشری در زمینه مجازات مطالب غربیان را تکرار نموده است، کتاب دیگری که دراین زمینه نگارش یافته است اثر عید محمد احمدی با عنوان کرامت انسانی و مجازات های بدنی ازمنظر اسلام و حقوق بشر غربی است که بحث جامع درموضوع کرامت انسانی درحقوق کیفری ارائه نکرده است، هم‏چنین دو پایان نامه با عنوان «حمایت قانونی از کرامت انسان در قوانین ایران» به وسیله یعقوب خاوری و «مجازات های بدنی درحقوق بین الملل و حقوق اسلام با توجه به مفاهیم حقوق بشر » توسط عباس علی نظر جانی در دوره کار شناسی ارشد تدوین شده است.

جایگاه دیوان عدالت اداری درپیشگیری از جرایم اداری

۱-۱۰-۲ پیشینه دیوان عدالت اداری۱۱

۱-۱۰-۳ فلسفه وجودی دیوان عدالت اداری.۱۵

۱-۱۰-۴ اهداف تشکیل دیوان عدالت اداری.۱۶

بند اول:احقاق حقوق مردم.۱۶

بند دوم: برقراری عدالت اداری۱۷

۱-۱۰-۵ ساختار تشکیلات قضایی دیوان عدالت اداری۱۸

بند اول: شعب دیوان  .۱۸

بند دوم: شعب تشخیص۱۸

بند سوم : هیئت عمومی دیوان عدالت اداری۱۸

۱-۱۰-۶  حدود صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری .۱۹

۱-۱۰-۷  شرایط روسا و مشاوران دیوان ۱۹

۱-۱۰-۸ صلاحیت و اختیارات دیوان ۲۰

۱-۱۱- تعریف جرم.۲۰

۱-۱۱-۱ تعریف جرم بر مبنای حقوق موضوعه ایران.۲۱

۱-۱۱-۲ تعریف جرم در مکاتب حقوق کیفری.۲۱

۱-۱۱-۳ مفهوم جرم از نظر علمای حقوق کیفری.۲۲

۱-۱۱-۴ مفهوم جرم از دیدگاه اسلام۲۲

۱-۱۱-۵ تعریف جرم اداری۲۳

بند اول: تعریف بانک جهانی و سازمان شفافیت بین الملل از جرم اداری.۲۳

بند دوم :تعریف فساد در ماده ۱۵ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری۲۳

بند سوم : مفهوم جرم اداری( فساد اداری).۲۴

۱-۱۲- تقسیم بندی انواع جرم ( فساد ) اداری.۲۴

بند اول: جرم (  فساد ) تصادفی۲۴

بند دوم: جرم سازمان یافته.۲۵

بند سوم : جرم ( فساد ) کلان .۲۵

۱-۱۳- علل بروز جرایم اداری.۲۶

بند اول : ریشه های اجتماعی و فرهنگی.۲۶

بند دوم : ریشه های اقتصادی۲۶

بند سوم : عوامل سیاسی .۲۶

بند چهارم : عوامل اداری و مدیریتی۲۶

بند پنجم : عوامل حقوقی،قضایی وقانونی .۲۷

۱-۱۴- تفاوت های تخلف اداری با جرم.۲۷

۱-۱۵- آثار ناشی از جرم اداری در جامعه .۲۹

۱-۱۶- پیشگیری و انواع آن.۲۹

    ۱-۱۶-۱ قانون اساسی ایران و پیشگیری از جرم.۲۹

۱-۱۷- لایحه ی قانونی پیشگیری از جرم۳۳

۱-۱۸-مفهوم،معنای لغوی،عناصرواوصاف پیشگیری .۳۴

بند اول : مفهوم موسع پیشگیری .۳۴

بند دوم : مفهوم مضیق پیشگیری ۳۴

۱-۱۹- اوصاف تدابیر خاص پیشگیرانه.۳۵

۱-۲۰- تعریف پیشگیری از جرم و محدوده آن ۳۶

۱-۲۱- انواع پیشگیری ۳۶

بند اول : طبقه بندی پیشگیری بر اساس سن.۳۶

بند دوم: پیشگیری عام و خاص.۳۷

بند سوم :پیشگیری انفعالی و فعال.۳۷

بند چهارم : پیشگیری بر اساس الگوی پزشکی۳۸

بند پنجم: پیشگیری اجتماعی و وضعی۳۹

بند ششم : پیشگیری دفاعی ( رهایی بخش)۴۰

۱-۲۲- فایده پیشگیری.۴۰

۱-۲۳- مصادیق جرایم اداری۴۱

۱-۲۳-۱ تعریف جرم کلاهبرداری.۴۲

۱-۲۳-۲ تصرف غیر قانونی۴۳

۱-۲۳-۳ جرم ارتشاء.۴۴

۱-۲۳-۴ اختلاس.۴۵

۱-۲۳-۵ پورسانت.۴۷

۱-۲۳-۶ رانت جویی۴۹

فصل دوم : پیشگیری های غیر کیفری از جرایم اداری

۲-۱- اهمیت پیشگیری غیر کیفری از فساد اداری۵۱

۲-۲- تهیه و تدوین و تفسیر قوانین در فرایند تحقق عدالت اداری۵۲

بند اول: نقش قانون در پیشگیری از فساد اداری۵۴

۲-۳- برقراری نظام شایسته سالاری ۵۹

بند اول : ابعاد ومحتوای شایستگی.۶۰

۲-۴- تامین سلامت استخدامی ۶۱

۲-۵- خصوصی سازی و نقش آن در پیشگیری از جرایم اداری۶۲

بند اول : مهم ترین اهداف بخش خصوصی سازی ۶۳

بند دوم: مهم ترین دلایل جایگزینی بخش غیر دولتی به جای بخش دولتی۶۴

بند سوم: مقایسه ویژگی های مدیریتی ، هدف ها ، ساختار سازمانی در بخش خصوصی و دولتی ۶۵

۲-۶- مقررات زدایی.۶۸

۲-۷- کدهای اخلاقی یا رفتاری.۷۰

بند اول : اخلاق حرفه ای در ایران.۷۱

بند دوم: نقش اخلاق حرفه ای و کدهای رفتاری در پیشگیری از فساد اداری.۷۲

بند سوم : رویکرد شعار زده یا رویکرد عملی۷۳

۲-۸- ساز و کارهای موجود در دولت برای انطباق مقررات دولتی با قوانین.۷۵

۲-۸-۱ آیین نامه ها ۷۵

بند اول : آیین نامه های اجرایی.۷۵

بند دوم : آیین نامه های جایگزین قانون یا آیین نامه های تفویضی ۷۶

بند سوم : آیین نامه های مستقل .۷۶

۲-۸-۲ تصویب نامه .۷۶

۲-۸-۳ بخش نامه .۷۷

۲-۸-۴ دستور العمل ۷۷

۲-۸-۵ مصوبه ۷۸

۲-۸-۶ابلاغیه ۷۸

۲-۸-۷ مقامات صلاحیت دار برای وضع مقررات دولتی۷۸

بند اول: قوه مجریه.۷۸

بند دوم : قوه قضاییه .۷۹

۲-۸-۸ شرایط اعتبار مقررات دولتی۷۹

بند اول: شرایط صلاحیت مرجع تصویب کننده.۷۹

بند دوم: رعایت حدود اختیارات۷۹

بند سوم : عدم مغایرت با شرع .۷۹

بند چهارم : عدم مخالفت با قانون ۸۰

بند پنجم : عطف به ما سبق نشدن.۸۰

۲-۸-۹ نحوه نظارت بر مقررات دولتی۸۰

بند اول : نظارت قانونی۸۰

بند دوم: نظارت قضایی۸۱

بند سوم : نظارت شرعی۸۲

۲-۸-۱۰ مفهوم و مبانی نظارت قضایی۸۲

۲-۹- مفهوم اصل صلاحیت و پیوند آن با اصل تفکیک قوا.۸۳

۲-۹-۱ تفکیک قوا در حقوق اداری .۸۳

بند اول : مفهوم اصل صلاحیت ۸۴

بند دوم: اقسام صلاحیت ها.۸۴

۲-۹-۲ معیار تفکیک صلاحیت اختیاری و تکلیفی ۸۵

۲-۱۰- اصل قانونی بودن  در حقوق اداری .۸۶

۲-۱۰-۱  محتوا و منابع اصل قانونی بودن در حقوق اداری۸۶

۲-۱۰-۲ اصل قانونی بودن در رویه قضایی دیوان عدالت اداری.۸۷

۲-۱۰-۳ دیوان عدالت اداری وایجاد حاکمیت قانون.۸۷

۲-۱۰-۴ مبانی و بنیان های باز نگری قضایی دیوان عدالت اداری۹۱

۲-۱۰-۵ نمونه های از ابطال آیین نامه ها ، مصوبات و. توسط دیوان عدالت اداری.۹۱

۲-۱۰-۶ دیوان عدالت اداری و حوزه مصون مانده از کنترل قضایی.۹۳

۲-۱۰-۷ اصل برابری  و منع تبعیض در رویه قضایی دیوان۹۵

بند اول : جایگاه اصل برابری در دیوان عدالت اداری۹۵

بند دوم: رانت مصداق بارز  نقص اصل برابری.۹۵

بند سوم: نمونه امتیاز ابطال شده توسط دیوان عدالت اداری ۹۵

۲-۱۰-۸ محدودیت های در قانون دیوان عدالت اداری۹۶

بند اول:محدودیت حق دادخواهی ۹۶

بند دوم: محدود نگری در جایگاه شاکی و مشتکی عنه.۹۷

۲-۱۱-دستگاه های نظارتی و نوع نظارت محوله به آنها.۹۸

۲-۱۲-هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری و نظارت هیئت عالی نظارت ودیوان.۹۸

بنداول:نظارت دیوان عدالت اداری بر آراء قطعی دادگاه های اداری۱۰۰

بنددوم:صلاحیت وحدود اختیارات دیوان عدالت اداری که در ماده ۱۳قانون دیوان .۱۰۰

بند سوم:صلاحیت دیوان عدالت اداری در رابطه با شاکی،خواندهوموضوع دعاوی.۱۰۱

بند چهارم: تعریف دادگاه اختصاصی اداری.۱۰۲

فصل سوم:پیشگیری های کیفری از جرایم اداری

۳-۱- واکنش های کیفری در برابر جرم.۱۰۵

۳-۱-۱ جرم  انگاری.۱۰۶

بند اول: جرم انگاری ابتدایی۱۰۹

بند دوم: جرم انگاری تکمیلی۱۰۹

بند سوم : جرم انگاری مرتبط۱۱۰

۳-۱-۲ مسولیت ها۱۱۱

بند اول : مفهوم مسولیت۱۱۲

بند دوم : مسولیت در قرآن کریم ۱۱۳

بند سوم: مسولیت اخلاقی ۱۱۵

بند چهارم : مسولیت اجتماعی.۱۱۶

بند پنجم : مفاهیم مسولیت کیفری.۱۱۶

بند ششم : مقایسه مسولیت با تکلیف .۱۱۷

بند هفتم : تفاوت مسولیت با مجرمیت۱۱۹

بند هشتم: اختلاف میان مسولیت و قابلیت انتساب.۱۱۹

۳-۱-۳ سابقه تاریخی مسولیت۱۱۹

بند اول: مسولیت  کیفری در قدیم الایام۱۲۱

بند دوم: مسولیت کیفری در ایران باستان ۱۲۴

بند سوم : مسولیت کیفری در روم باستان.۱۲۵

بند چهارم: مسولیت کیفری در ایران  معاصر.۱۲۶

۳-۱-۴ مسولیت کیفری در اسلام۱۲۸

بند اول : تعریف و خصوصیات مسولیت کیفری در اسلام۱۲۸

بند دوم : اصول حاکم بر مسولیت کیفری در اسلام.۱۳۱

۳-۱-۵ مسولیت کیفری در مقررات جزایی ایران۱۳۶

بند اول: مسولیت در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴.۱۳۶

بند دوم : مسولیت در قانون اقدامات تامینی مصوب ۱۳۳۹۱۳۷

بند سوم : مسولیت در قانون مجازات عمومی اصلاحی ۱۳۵۲۱۳۸

بند چهارم: مسولیت در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰.۱۳۸

۳-۱-۶ ارکان مسولیت کیفری.۱۳۹

۳-۱-۷ مسولیت کیفری دولتمردان .۱۴۲

۳-۲- مجازات ها ۱۴۲

۳-۲-۱نوع و میزان مجازات ها۱۴۲

۳-۲-۲ سرعت و حتمیت  در رسیدگی و اجرای مجازات ها.۱۴۴

۳-۲-۳ایجاد آیین دادرسی ویژه مراجع قضایی تخصصی .۱۴۵

۳-۲-۴ مجازات های اصلی.۱۴۶

۳-۲-۵ مجازات های تعزیری مقرر  برای اشخاص حقیقی  در قانون جدید مجازات اسلامی۱۵۱

۳-۲-۶ مجازات های تکمیلی و تبعی۱۵۲

بند اول: انتشار حکم محکومیت .۱۵۳

بند دوم:سلب امتیازات.۱۵۳

مطلب دیگر :

دانلود پایان نامه : تفاوت دلبستگی با وابستگی

بند سوم: مجازات انفصال موقت و دایم از خدمات عمومی .۱۵۴

۳-۲-۷ مجازات های تبعی۱۵۵

۳-۲- ۸ رویکرد ارفاقی.۱۵۵

بنداول : معاذیر قانونی معاف کننده وتخفیف دهنده۱۵۵

۳-۲-۹ کیفیات مخففه.۱۵۷

۳-۲-۱۰ اجرای حکم۱۵۷

۳-۲-۱۱ واکنش غیر  سرکوب گرانه ۱۵۹

۳-۲-۱۲ اقدامات اداری انتظامی۱۵۹

۳-۲-۱۳ پاسخ های مدنی(حمایت ز بزه دیدگان فساد)۱۶۰

بند اول : جبران خسارت دولت ویا نهاد متبوع شخص فاسد .۱۶۰

بند دوم:جبران خسارات از شهروندان در مقابل فساد .۱۶۱

۳-۲-۱۴ منابع قانونی جبران خسارت با منشاء فساد.۱۶۲

بند اول: قانون اساسی .۱۶۲

بند دوم: قانون مجازات اسلامی.۱۶۲

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۴-۱ نتیجه گیری.۱۶۲

۴-۲-پیشنهادات .۱۶۷

منابع و ماخذ ۱۷۰

کتاب ها ۱۷۰

پایان نامه ها ۱۷۳

مقالات ۱۷۴

قوانین .۱۷۵

سایت ها  و منابع اینترنتی ۱۷۵

چکیده انگلیسی.۱۷۶

چکیده

در جامعه مصرفی امروز،رشد بی رویه نیاز های مادی و گرایش انسان ها به برطرف ساختن هر چه بیشتر نیاز های مادی سرعت بیشتری گرفته ودر این میان پول ، حرف اول را می زند. برای انسانی که امکان افزایش درآمد بیشتری برایش میسر نیست و راه های  مشروع کسب درآمد بیشتر نیز برای او بسته است، چه راهی وجود دارد که او بتواند بر رفع نیاز های  رو به رشد زندگی فائق آید؟ تحقیقات گوناگون صورت گرفته بر روی میزان نیاز و در آمد افراد جامعه به ویژه کار کنان ، حکایتی از این دارد که با گذشت زمان و افزایش بی رویه تورم  در سالهای اخیر – نه تنها سطح درآمد نتوانسته بر سطح نیازهای مادی غلبه کنند –بلکه از حرکتی نزولی(نسبت به رشد نیاز های مادی) برخوردار شده است.

با شکل گیری چنین شرایطی،طبیعی به نظر می رسد که در عرصه رقابت های اجتماعی ناعادلانه، افراد تلاش کنند((بالاخص کارکنان دولت)) تا از طریق مسیرهای غیر معمول و غیر قانونی به مقاصد و اهدافشخصی دست یابند که حکایت از یک جهش اجتماعی برای بروز فساد در جامعه است. اگر در خانواده دولت میزان فساد زیاد شود جامعه با یک فاجعه واقعی روبرو است،زیرا اصولا کار کنان دولت شاخص ترین افراد جامعه اند و بروز تخلف وانحراف در چنین قشری مشکلی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت در گذشته فرض بر این بود که کارمند دولت بیش از کارمند بخش خصوصی به مصالح اجتماعی پایبند است اما تجربه سال های اخیر نشان می دهد که فساد در بخش های دولتی گسترش بیشتری داردحال با توجه به اینکه حجم قابل توجهی از جرایم کشور مربوط به جرایم اداری می باشد، بنا بر این ضرورت دارد که قانونگذار با اتخاذ سیاست جنایی مناسب نسبت به پیشگیری از جرایم اداری تدابیر مناسب اتخاذ نماید. بی تردید پیشگیری از جرم یکی از جلوه های سیاست داخلی و در تعامل نزدیک با نظام سیاسی حاکم بر جامعه است. در واقع ایدئولوژی حاکم بر نظام سیاسی تاثیر بسزایی در تعیین راهبردهای پیشگیری از جرم دارد. یکی از تدابیر قانونگذار برای جلوگیری از تعدی کارکنان اداری در نتیجه کاهش دعاوی و پیشگیری از وقوع تخلفات اداری تاسیس دیوان عدالت اداری به عنوان یک دادگاه عالی اداری می با شد. در تحقیق حاضر که به عنوان جایگاه دیوان عدالت اداری در پیشگیری از جرایم اداری ارائه گردیده است. هدف اصلی تبیین جایگاه دیوان عدالت اداری در پیشگیری از جرایم اداری است. سوال اصلی که مطرح می گردد این است که آیا دیوان عدالت اداری در پیشگیری از جرایم اداری نقش دارد یا خیر؟فرضیه اصلی این است که دیوان عدالت اداری به عنوان یک دادگاه عالی اداری در پیشگیری از جرایم اداری نقش دارد. در تحقیق حاضر که به روش کتابخانه ای انجام شده است این نتیجه حاصل گردیده که دیوان عدالت اداری با ابطال آیین نامه ها،مصوبات،تصویب نامه هاو.که مغایر با قانون هستندو همچنین با نظارت بر آراقطعی دادگاه های اختصاصی اداری به صورت مستقیم و غیر مستقیم نقش پیشگیرانه ای از جرایم اداری دارد.با اینکه دیوان عدالت اداری با نظارت برون سازمانی خود نقش بسزایی در پیشگیری  از جرایم اداری دارد، اما اصلاح و تقویت قوانین دیوان عدالت اداری به سمت وسوی نظارت درون ساز مانی پیشنهاد می گردد.

واژگان کلیدی:

دیوان عدالت اداری،پیشگیری،پیشگیری اجتماعی، پیشگیری وضعی و جرایم  اداری.

 فصل اول :

 کلیات تحقیق

  ۱-۱-مقدمه

پدیده فساد اداری در دنیای امروز و به ویژه در کشور های در حال توسعه،به عنوان یکی از مهم ترین موانع پیشرفت جامعه، مطرح شده است.این پدیده صدمات جبران ناپذیری را بر سرعت حرکت چرخه توسعه جامعه ایجاد کرده است و مسیر توسعه و پیشرفت را مسدود و محدود می سازد. حکومت ها و دولت ها از قرن ها پیش با مشکل سوءاستفاده کارگزاران دولتی رو به رو بوده اند.در متون باستانی نیز اشاره های متعددی به این پدیده شده است،که نشان می دهد،حکومت ها همیشه نگران سوءاستفاده شخصی صاحب منصبان وکار گزاران دولتی از موقعیت و امتیازات دولتی بوده اند.دگرگونی های سیاسی، وجود نهاد های دموکراتیک و آزادی مطبوعات در دو قرن اخیر در کشور های غربی وسایر نقاط جهان ،دولت ها را مجبور کرده است نسبت به اقدامات و عملکرد خود به مردم جوابگو باشند .در نتیجه این تحولات ،جرایم اداری از حساسیت بسیار بالایی برخوردار شده و دولت ها بخاطر حفظ مشروعیت سیاسی ناچارند به این مساله توجه کنند.جرایمی نظیر اختلاس ،ارتشاءو جعل جرایم جدیدی نیستند و قدمتی به اندازه خود دولت ها دارند.

فساد مسیر رشد اقتصادی را با موانع بسیار مواجه می سازد و بر توسعه اقتصادی اثر منفی دارد. این تاثیر بر اقتصادهای باز بیشتر از اقتصادهای بسته است. فساد اداری از طریق هدایت ناصواب استعدادها ومنابع بالقوه و بالفعل انسانی  به سمت فعالیت های نادرست برای دست یابی به درآمدهای سهل الوصول ،زمینه رکورد در تمام ابعاد را فراهم می کند.بنابر این مقابله با فساد در عرصه اداری ضرورتی جدی و انکار ناپذیر است.فساد پدیده ای است که کما بیش در کلیه کشورهای جهان وجود دارد. اما نوع،شکل ،میزان و سطح توسعه یافتگی آن تفاوت دارد. در هر صورت فساد موجب انحطاط است. امروزه بسیاری از ممالک در یافته اند که فساد وتخلف اداری یکی از مهم ترین تهدید ها در جهت ثبات اقتصادی ،توسعه و پیشرفت است.

امروز کشور ما تشنه فعالیت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه گذاران  مطمئن است ،این امر نیازمند فضایی است که در آن سرمایه گذار،صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی وجوینده کار و همه قشرها،از صحت وسلامت ارتباطا ت حکومتی وامانت وصداقت متصدیان امور مالی واقتصادی مطمئن باشند واحساس امنیت و آرامش کنند.اگر دست مفسدان وسوءاستفاده کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیازطلبان وزیاده خواهان پرمدعا وانحصار طلب طرد نشود، سرمایه گذار ،تولید کننده و اشتغال طلب همه احساس ناامنی و ناامیدی خواهند کرد وتعدادی از آنان برای استفاده از راه های نا مشروع و غیر قانونی تشویق خواهند شد. برای به حداقل رساندن پیامد های فساد اداری ،گسترش و حفظ اعتماد عمومی نسبت به سازمان ها ،به بر خورد با مسائل به شیوه ای منطقی ونظام مند بسیط  وبکار گیری راه حل های متناسب  با نیاز های سازمان ها و انعکاس آن به شکل خاص نیاز مند است.همچنین ایجاد عزم ملی در نتیجه مبارزه با فساد اداری و پرهیز از آلوده کردن آن با جهت گیری های سیاسی  و گروهی و بهره برداری تبلیغی  از نتایج آن، توقعی است که عامه مردم از سیاست گذاران جامعه در این زمینه دارند.

جایگاه حق رجوع در حقوق انتفاعی وارتفاقی

بند اول-ماهیت رجوع ۱۶

بند دوم-مقایسه رجوع با فسخ ۱۷

گفتار ششم- اذن. ۱۸

بند اول -رجوع از اذن ۱۹

بند دوم-جایگاه اذن درحق انتفاع ۲۰

بند سوم-جایگاه اذن در حق ارتفاق ۲۳

مبحث دوم- کلیات. ۲۵

گفتار  اول- تفاوت حق انتفاع و ارتفاق. ۲۵

گفتار دوم -اقسام حق انتفاع. ۲۷

بند اول-حق انتفاع به معنای خاص ۲۷

گفتاردوم- حق انتفاع ازمباحات ۳۳

بنداول-  حیازت مباحات دراصطلاح فقهی ۳۳

بنددوم- حیازت مباحات در اصطلاح حقوقی ۳۴

گفتار سوم-مباحات اصلی ۳۵

بند اول- مباح برای انتفاع ۳۵

بند دوم-مباح برای تملک منافع. ۳۵

بند سوم-مباح برای تملک عین ۳۵

گفتار چهارم-مباحات عرضی ۳۵

بند اول-مباح برای انتفاع ۳۶

بند دوم –مباح برای تملک منافع. ۳۶

بند سوم- مباح برای تملک عین ۳۶

گفتارپنجم-حق انتفاع به معنای عام (وقف) ۳۷

گفتار ششم- اشتراکات و افتراقات حق انتفاع با وقف. ۳۸

بند اول-  وجوه اشتراک ۳۸

بند دوم-وجوه افتراق ۳۹

گفتار هفتم-عناصرحق ارتفاق. ۳۹

گفتار هشتم- ویژگی های حق ارتفاق. ۴۰

گفتار نهم- مشروعیت حق ارتفاق. ۴۱

بند اول- مشروعیت حق ارتفاق درقرآن ۴۱

بند دوم-مشروعیت حق ارتفاق درسنت. ۴۲

مطلب دیگر :

عملکرد کارکنان:/پایان نامه درباره هوش سازمانی

بند سوم- مشروعیت حق ارتفاق دربنای عقلا ۴۳

بند چهارم-مشروعیت حق ارتفاق درعمل صحابه. ۴۳

گفتاردهم- اقسام حق ارتفاق. ۴۴

بند اول- حق ارتفاق به اعتبار منشأحق ۴۴

بند دوم-حق ارتفاق به اعتبار نحوه اجرای حق ۴۷

گفتار یازدهم – اثبات حق ارتفاق. ۴۹

فصل دوم: جایگاه رجوع درحقوق انتفاعی وارتفاقی

مبحث اول- رجوع درحق انتفاع ۵۲

مبحث دوم – رجوع درحق ارتفاق ۵۵

گفتاراول-امکان رجوع درارتفاق. ۵۵

گفتاردوم- عدم امکان رجوع درارتفاق. ۵۶

مبحث سوم- ارتفاق درمصادیق مستحدثه. ۶۰

گفتار اول -ارتباط ارتفاق باحریم. ۶۱

گفتاردوم-ارتفاق دولت در مورد خطوط برق. ۶۳

بند اول- حریم خطوط برق ۶۴

بند دوم- ماهیت حقوقی حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق ۶۵

گفتار سوم- ارتفاق دولت درموردخطوط انتقال نفت و گاز. ۶۷

بند اول- حریم لوله انتقال گاز. ۶۸

بند دوم- جبران خسارت ناشی از خطوط انتقال گاز. ۶۹

بند سوم- حریم خطوط لوله نفت. ۷۰

گفتار چهارم- ارتفاق دولت دربهره برداری ازآبهای عمومی ۷۱

گفتار پنجم-ارتفاق دولت درشبکه های کابل فیبر نوری ۷۲

فصل سوم:رجوع در حقوق انتفاعی وارتفاقی درآیینه رویه قضایی

مبحث اول- فرایند رسیدگی به دعاوی حق انتفاع وارتفاق ۷۵

گفتار اول- مرجع رسیدگی به دعاوی مربوط به حقوق انتفاعی وارتفاقی ۷۶

گفتار دوم –نحوه اعتراض به حقوق ارتفاقی ۷۷

مبحث دوم: مصادیق دعاوی مربوط به حقوق انتفاعی و ارتفاقی ۷۸

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات

منابع ومآخذ: ۹۹

    چکیده

کاملترین حق عینی اشخاص نسبت به اموال حق مالکیت است. اگرچه مالکیت مطلق است ومالک نسبت به مایملک خود حق هرگونه تصرف وانتفاع دارد ، اما این اطلاق درمواردی محدود به رعایت حقوق دیگران است. این حق دارای انشعاباتی است ازجمله می توان به حقوق انتفاعی وارتفاقی اشاره نمود، این حقوق درآثار نویسندگان وشارحان قانون مدنی آن چنان که باید مورد تحلیل قرار نگرفته است.حق انتفاع ،حقی است که به موجب آن شخص می تواند ازمالی که عین آن متعلق به دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند. حقوقدانان کشور ما تعریف قانون مدنی ازحق ارتفاق راصحیح ندانسته وخود مبادرت به تعریف حق ارتفاق نموده اند.حق ارتفاق ،حقی است که مالکان املاک برای استفاده کامل ازملک خوددرملک دیگری دارند. حق ارتفاق ممکن است به نفع دولت ها وسازمان هاوموسسات دولتی باشد .به این صورت که دولت از اقتدار وحاکمیت خود استفاده نموده،دراملاک مردم اقدام به ایجاد حق ارتفاق می نماید.ماده ۱۸قانون سازمان برق ایران مصوب۱۳۴۶و بند ۹ماده ۵۰ قانون برنامه وبودجه مصوب۱۳۵۱نمونه های این حق می باشند.گاهی مالک ،حق انتفاع یا ارتفاقی رابوجود می آورددر صورتی که منشأاین حقوق قرارداد باشدمالک حق رجوع ندارد اما درمواردی که منشأ حق انتفاع یاارتفاق اذن مالک باشد ،مالک حق رجوع دارد زیرا اذن استفاده مأذون را ازموضوع اذن مباح می کند ودر نتیجه همیشه قابل رجوع ازطرف مالک خواهد بود مگر درموارد استثنایی،یعنی منع قانونی برای عدول ازاذن موجود باشد یامالک به وجه ملزمی رجوع راازخود سلب کرده باشد.درمصادیق مستحدثه چون برمبنای اذن مالک نیست ودولت بنابرمصلحت عمومی قائل به ارتفاق می باشد امکان رجوع وجود ندارد ورجوع مالک در این گونه موارد بی معنا ست .

کلیدواژها:  حق ، حق انتفاع ، حق ارتفاق ، رجوع و اذن