دانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشددانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشدترتیبات قراردادی نروژ در توسعه میادین نفت و گاز و امکان بهره برداری از آن
بند اول- مالیات های غیر مستقیم:. ۴۰
بند دوم- مالیات بر ارزش افزوده. ۴۲
بند سوم- عوارض گمرکی. ۴۲
بند چهارم – عوارض غیر مستقیم. ۴۲
گفتاردهم- انتقال بوسیله خطوط لوله ۴۳
گفتار یازدهم- سلامتی ، ایمنی و محیط زیست ۴۵
بند اول- بهداشت و ایمنی. ۴۵
بند دوم- “اکتشاف”. ۴۵
نکته- استخراج و انتقال چارچوب مقرراتی ایمنی و بهداشت در تمامی مراحل فعالیت های نفتی اجرا می گردد. بند پنجم- ارزیابی های تاثیرات زیست محیطی. ۴۷
گفتار دوازدهم- توقف عملیات نفتی ۵۱
گفتارسیزدهم- بازار فروش و دادو ستد ( مبادلات ) ۵۲
گفتار چهاردهم- ضمانت اجرای مقررات ۵۳
بند اول- دستورالعمل ها. ۵۳
بند دوم- جرایم و مجازات. ۵۳
گفتار پانزدهم– انواع لیسانس های نفتی نروژ ۶۳
بند دوم – پروانه تولید. ۶۴
بند سوم- پروانه اختصاصی کارگذاری تاسیسات بمنظور انتقال و بهره برداری ازنفت وگاز. ۶۵
گفتارشانزدهم تطبیق سیستم های قراردادی نروژ با آمریکا،استرالیاو ایران ۶۵
بند اول استرالیا ونروژ.
۶۵
بند دوم – آمریکا. ۷۱
بند سوم – ایران. ۷۲
فصل دوم ۷۸
تحلیل حقوقی لیسانسهای نفتی نروژ ۷۸
– نو آوری نفتی نروژ. ۷۹
بند سوم – فرضیه نفرین منابع. ۹۶
گفتار اول- چرا نروژ؟ ۱۰۰
بند اول– شروط نروژ برای امضاء قرارداد نفتی . ۱۰۰
بند دوم –تجربه نفتی نروژ. ۱۰۱
بند سوم تعریف عقد وویژ گیهای آن. ۱۰۳
بند چهارم– تعریف امتیاز و ویژ گیهای آن. ۱۰۴
بندپنجم عناصر اصلی سیاستگذاری نفتی نروژ. ۱۰۴
گفتار دوم چارچوب قراردادی نفتی نروژ برای توسعه منابع نفتی ۱۰۵
بند اول – توافق مشارکت در عملیات. ۱۰۵
بند دوم ویژگیهای قراردادهای نفتی نروژ. ۱۰۷
گفتار سوم بررسی امکان بهره برداری از ترتیبات قراردادی نفتی نروژ در حقوق ایران ۱۱۱
بند اول- کارکرد پروانه بهره برداری نفتی (لیسانس). ۱۱۱
بند دوم – پروانه بهره برداری موضوع قوانین جاریه نفتی ایران ۱۱۴
نتیجه گیری و پیشنهاد ۱۲۰
فهرست منابع
مطلب دیگر :
منابع پایان نامه ارشد درمورد فعالیت های اجتماعی، پیامدهای بیماری، میزان افسردگی
۱۲۶
چکیده
استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها و پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه جهت ایجاد رفاه که در قانون اساسی به صراحت آورده شده است ، بررسی امکان بهره بهرداری از ترتیبات قراردادی کشور موفق نروژکه در توسعه میادین نفت و گازش با نرخ بازیافت و نرخ بازگشت سرمایه بیشتری از دیگر کشورها پیشی گرفته ودر مجامع معتبر علمی ستوده شده وبا بهره گرفتن از سیستم لایسنسینگ نفتی و مدیریت صحیح منابع و نتیجتا اجتناب از پدیده شومی منابع و وجود بستر های قانونی مقتضی جهت امکان بهره برداری از سیستم موفق لایسنسینگ نروژ در ایران، لزوم پرداختن به کارکرد پروانه های بهره برداری موضوع ماده ۱۲۵و ۱۲۹ قانون برنامه توسعه وماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت را آشکار نمود. سوال اصلی این بوده که با وجود قراردادهای بالادستی نفت و گاز در ایران کارکرد پروانه بهره برداری چیست؟ و فرضیه این بوده که گرچه صدور پروانه بهره برداری می تواند نقش کنترل منابع نفتی را که به عنوان قاعده آمره در قانون اساسی آورده شده داشته باشد و به نوعی تفکیک اعمال حاکمانه یعنی صدور پروانه بهره برداری توسط وزارت نفت و اعمال تصدی یعنی طرف قرارداد شدن شرکت ملی نفت محقق گردد که این خود کمک به تحقق وظیفه نظارتی دولت و جدایی ناظر از عامل و روند تداخلی این دو که امروزه متاسفانه وجود دارد گردیده، اما چنانچه مبتنی بر سیستم همگرا و منسجمی صورت نپذیرد به تنهایی و به صرف صدور پروانه بهره برداری به نتایج مطلوب دست نخواهیم یافت. اتخاذ تدابیر راهبردی مدیریت منابع و تفکیک مخارج از درآمدها و تاسیس صندوق ذخیره ارزی و کنترل آن به کمک قانون نفت نروژ، چنین توفیقاتی را نصیب این کشور نموده است.
کلیدواژه: ترتیبات قراردادی نفتی نروژ، نرخ بازیافت، نرخ بازگشت سرمایه، لایسنسینگ نفتی،مدیریت منابع،
پروانه بهره برداری نفت و گاز، قانون وظایف وزارت نفت، قرارداد بالادستی،کنترل منابع نفتی، تفکیک اعمال حاکمانه از تصدی، کنترل منابع نفتی، صندوق ذخیره ارزی
مقدمه
انتخاب موضوع « ترتیبات قراردادی نروژ در توسعه میادین نفت وگاز و امکان بهره برداری از آن در حقوق ایران» موضوعی نو بوده که به دلیل اتکاء اقتصاد ایران به نفت مرتبط با منافع ملی می باشد. صدور پروانه های اکتشاف، تولید ( لیسانس) نفت و گاز که در نروژ در عملیات بالادستی کاربرد دارد در قانون برنامه پنچم توسعه و قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت از وظایف وزارت نفت می باشد. بهره برداری ایران از ترتیبات قراردادی نروژ درتوسعه میادین نفت وگاز با رویکرد تولید صیانتی به بالابردن ضریب بازیافت و افزایش نرخ بازگشت سرمایه کمک نموده وایران جایگاه واقعی خویش را در این صنعت تجدید مینماید.
سوال اساسی این پایان نامه اینست که با توجه به انعقاد قرارداد بیع متقابل با پیمانکار داخلی و یا خارجی و تعیین روابط طرفین بر اساس قرارداد بیع متقابل بر اساس قوانین جاری ایران صدور پروانه های بهره برداری علاوه بر آن قرارداد چه کارکردی ممکن است داشته باشد؟ آیا اگر چنین روندی اتخاذ گردد ماهیت قرارداد نفتی از یک قرارداد تجاری به یک معاهده بین المللی نزدیک می گردد؟ عدم تعیین جزئیات پروانه بهره برداری نفتی در قانون برنامه پنجم توسعه و قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و وجود ابهامات به این علت، کار را بدانجا کشانده که تا کنون از چنین ظرفیت قانونی استفاده نشده و عملا هیچ پروانه بهره برداری توسط وزارت نفت صادر نشده است. لذا سوال اینست که جزئیات مربوط به پروانه بهره بر داری و کارکرد و مشخصات پروانه بهره برداری نفتی چیست؟ پاسخ به این سوالات بدون شک فصل نوینی در قراردادهای نفتی ایران می گشاید که قطعا کمک شایانی به اعتلای صنعت نفت و منافع ملی ایران عزیز می نماید.
فرضیه این بوده که اصول کلی حاکم بر قوانین نفت وگاز کشور ما و نروژ از حیث مالکیت، حاکمیت، مدیریت و ورود بخش خصوصی بالحاظ پاره ای تحلیلهای حقوقی هم جنس بوده است. فرضیه دیگر این بوده که اعطاء پروانه ، مبتنی بر سیستم لایسنسینگ نروژ با اعمال حق حاکمیت و مالکیت برای دولت ایران میتواند درجذب فن آوری و توسعه میادین نفت وگاز و بازاریابی مبتنی بر مد نظر قراردادن منافع ملی ایران واقتصاد رقابتی و عدم ابتلا به بیماری هلندی تاثیرات مثبت داشته و بهره برداری از آن ترتیبات در حقوق ایران امکانپذیر بوده است.در خصوص پیشینه این رساله در ابتدا به مقالات پراکنده و مختصر فارسی مراجعه نمودم اما در خصوص اصل موضوع تا کنون در ایران تحقیقی صورت نپذیرفته و به منابع اصلی مراجعه گردید. این رساله به روش کتابخانه ای تدوین گردیده و از دو طریق توصیفی و تحلیلی استفاده شده است . اهداف اصلی این پایان نامه استفاده از ظرفیت های قانونی موجود در حقوق نفت و گاز ایران جهت توسعه میادین نفت و گاز و اشراف بر ترتیبات قراردادی نفتی نروژ به دلیل موفقیت های بی نظیر آن و بررسی امکان بهره برداری از آن طرق در حقوق ایران می باشد. این پایان نامه در دو فصل مجزا به ترتیب مندرج در فهرست به رشته تحریر در آمده است. نتیجه گیری و پیشنهاد و اشاره به منابع و مآخذ پایان بخش این پایان نامه می باشد.
فصل اول – کلیات
در این فصل به تاریخچه و ادوار تاریخی قراردادهای بین المللی نفت می پردازیم.مباجث بین المللی جوزه انرژی نیز مورد بررسی قرار گرفته و مبانی قانونی جقوق نفت ایران لحاظ گردیده است.تاریخچه و مبانی لیسانس های نفتی نروژ و چشم انداز قانون نفت نروژ و بررسی موردی مقررات حاکم بر نفت و گاز نروژ نیز مورد تحلیل قرار گرفته است.
قراردادها و حقوق نفت [۱] از منظر داخلی و بین المللی سابقه قراردادهای بین المللی نفت [۲] وگاز در جهان به یکصد سال میرسد. بیش از یکصدو پنجاه سال از حفر اولین چاه نفت توسط کلنل دریک در آمریکا می گذرد. تنظیم قراردادهای نفتی سبب تثبیت منافع حاصل از فعالیتهای اکتشافی و استخراجی و همچنین تنظیم روابط سرمایه گذاران با دولت های میزبان در قالب قرارداد میگردد. این فصل مشتمل بر چهار گفتار می باشد که عبارتند از : قراردادها و حقوق نفت ایران، قراردادهای بین المللی نفت،مباحث بین المللی خوزه انرژی و مبانی قانونی حقوق نفت ایران می باشند.
گفتار اول – قراردادها وحقوق نفت ایران
ایران از نظر تاریخی رسما مستعمره دول بیگانه نبوده است. دلیل نفوذ انگلستان وروسیه در ایران، تزلزل شدید سیاسی ایران بود. سرمایه گذاران روسی و انگلیسی را میتوان اولین سرمایه گذارانی دانست که در ایران سرمایه گذاری نمودند. نظر به اینکه در قرن نوزدهم سرمایه گذاران در پی کسب انحصار در بخش مورد نظرشان بودند، سرمایه گذاری ها به شکل امتیازنامه در معنی سنتی آن بود.[۳]
در ابتدا سرمایه گذاری خارجی[۴] در ایران، مستقیم صورت نمیگرفت و قراردادها متضمن مالکیت دارنده امتیاز بوده و انحصاری بوده است. از مالیات و عوارض گمرکی برای کشور میزبان خبری نبوده و دولت محلی کنترلی بر عملیات صاحب امتیاز نداشته است ولی برخی عناصر سرمایه گذاری خارجی منجمله پذیرش ریسک سرمایه گذاری برای اکتشاف نفت و ایجاد اشتغال برای مردم محل در صورت کشف نفت مشهود است.
تاریخچه قوانین نفتی ایران به چهار مرحله تقسیم میگردد که عبارتند از سال ۱۲۵۱تا انقلاب مشروطیت ، از انقلاب مشروطیت تا ملی شدن صنعت نفت، از ملی شدن صنعت نفت تا انقلاب اسلامی و از انقلاب اسلامی تا کنون.
بند اول – امتیازهای نفتی در ایران قبل از مشروطیت:
جایگاه اسناد الکترونیکی در حقوق ایران و تجارت بینالملل
۲-۳-۱- سند رسمی ۲۵
۲-۳-۲- سند عادی. ۲۵
۲-۴- اسناد الکترونیکی. ۲۶
۲-۴-۱- انواع سند الکترونیکی ۲۶
۲-۴-۲- انواع اسناد الکترونیکی ۲۷
فصل سوم: اعتبار اسناد الکترونیکی
۳-۱- عناصر و ارکان سند الکترونیک. ۲۹
۳-۱-۱- قابلیت استناد. ۲۹
۳-۱-۲- دستیابی ۳۰
۳-۱-۳- تولید و نگهداری به روش مطمئن ۳۰
۳-۲- اعتبار اسناد الکترونیکی . ۳۱
۳-۳- اعتبار و آثار حقوقی اسناد الکترونیکی در قراردادهای بینالمللی. ۳۲
۳-۳-۱- امضای الکترونیکی. ۳۲
۳-۳-۲- آیا تعامل قابل اعتماد است؟ ۳۶
۳-۴- امضای دیجیتالی ۴۳
۳-۴-۱ حقوق آمریکا . ۴۸
۳-۴-۲- حقوق کانادا ۵۰
۳-۴-۳- حقوق فرانسه. ۵۲
۳-۴-۴- حقوق ایران ۵۳
فصل چهارم: محاسن و معایب و آثار اسناد الکترونیکی، نقش اسناد الکترونیک در نظام ادله اثبات دعوی در ایران
۴-۱- مزایا و معایب اسناد الکترونیکی پا . ۵۷
۴-۱-۱ مزایا ۵۷
۴-۱-۲- معایب . ۵۷
۴-۲- آثار اسناد الکترونیکی ۵۸
۴-۲-۱- آثار اسناد الکترونیکی رسمی. ۶۴
۴-۲-۲- آثار اسناد الکترونیکی عادی ۶۸
۴-۲-۲-۱- اسناد الکترونیکی که به صورت مطمئن تهیه و نگهداری شدهاند. ۶۸
۴-۲-۲-۲- اسناد الکترونیکی که به صورت غیر مطمئن تهیه و نگهداری شدهاند. ۷۰
۴-۳- نقش اسناد الکترونیک در نظام ادله اثبات دعوی در ایران ۷۱
۴-۳-۱- نحوه به دست آوردن ادله الکترونیکی و میزان و شرایط اعتبار این ادلهها. ۷۱
۴-۳-۱-۱- نحوه بدست آوردن ادله الکترونیکی ۷۱
۴-۳-۱-۲- چگونگی یافتن اطّلاعات پنهان . ۷۱
۴-۳-۱-۳- شرایط اعتبار ادله (اسناد) الکترونیکی بر اساس نظریه معادلهای کارکردی. ۷۳
۴-۳-۲- نقش امضاء الکترونیک و زمان و مکان انعقاد قرارداردادهای الکترونیک در ادله اثبات دعوی ۷۸
مطلب دیگر :
افراد موفق چگونه به موفقیت رسیده اند؟ - ایده یابان پویا " جدیدترین مقالات و آموزش های کاربردی "
۴-۳-۲-۱- قصد انشا ۷۸
۴-۳-۲-۲- آثارحقوقی. ۷۹
۴-۳-۲-۳- تشخیص هویت ۷۹
۴-۳-۲-۴- صحت و بینقصی سند. ۷۹
۴-۳-۳- جایگاه امضای الکترونیکی در نظام سنتی ادله اثبات دعوی . ۸۰
۴-۳-۳-۱- سیستمهای باز و بسته در مبادلات الکترونیکی . ۸۱
۴-۳-۳-۲- ارزش اثباتی امضای الکترونیکی در سیستمهای بسته ۸۲
۴-۳-۳-۳- ارزش اثباتی امضای الکترونیکی در سیستمهای باز . ۸۴
فصل پنجم: اسناد الکترونیک در حقوق تجارت بین الملل
۵-۱- اسناد الکترونیک در تجارت بینالملل. ۸۷
۵-۲- اعتبار امضای الکترونیکی در کشورها . ۸۷
نتیجه گیری پژوهش ۹۱
پیشنهادات. ۹۵
منابع و مآخذ. ۹۷
چکیده
ارتقاء و پیشرفت روز افزون تکنولوژی و سرعت خارقالعاده ارتباطات از راه دور افراد بشر روابط بین آنان را تا حد غیرقابل باوری پیچیدهتر کرده است. بیشتر این روابط در فضای مجازی بدون ارتباط فیزیکی بدون شناخت یا با حداقل شناخت از یکدیگر شکل میگیرد که عدم دسترسی فیزیکی، سرعت بالای رقابتهای تجاری، دسترسی سریعتر، افزایش بنگاههای اقتصادی و ارتباطات آنها در اقصی نقاط جهان و بسیاری از تحولات بوجود آمده در قرون اخیر بالاخص در قرن معاصر استفاده از اسناد الکترونیکی را در حد فزایندهای مورد توجه قرار داده که افراد ناگزیر استفاده از این نوع از اسناد میباشند. لذا دولتها جهت اطمینان بخشی به اینگونه قراردادها چه در روابط داخلی افراد و چه در روابط برونمرزی آنان نیازمند وضع قوانین مرتبط و پیوستن در سازمانهای بینالمللی مربوط به آن هستند. آنچه در قانون ایران تاکنون بدان پرداخته شد ماده ۱۲۵۸ ق.م اسناد کتبی را به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا بر شمرده و متعاقب آن در ماده ۱۲۸۴ در تعریف سند چنین مقرر داشته است: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد» اگرچه با وضع قانون تجارت الکترونیک ایران مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۸۲ تا حدی ابهامات ارزش اثباتی اسناد الکترونیک مرتفع گردیده، لیکن هنوز ارزش اثباتی اسناد الکترونیک در هالهای از ابهام قرار دارد و همین امر، امکان دادرسی صحیح و عادلانه را با مشکلات عدیده ای مواجه ساخته است.
بحث پیرامون اینگونه اسناد با توجه به وضع قوانین مرتبط همچنان نو بوده و با عنایت به مزایای فوقالعاده این اسناد نیازمند تبیین حقوقی دقیقتر و کم نقصتری جهت استفاده حداکثری آن در روابط حقوقی و بخصوص داخلی میباشد و بررسی جایگاه اینگونه اسناد در حقوق ایران و حقوق تجارت بینالملل بدواً نیازمند تعریف و شناخت و درک صحیح از این اسناد بوده تا به اعتبار استفاده از این اسناد در قراردادها و قابلیت استناد آن درمقام اثبات حق یا دفاع ضمن بررسی محاسن و معایب این اسناد میباشد تا اولاً جایگاه آن بررسی ثانیاً راهکارهای مورد نیاز به نحو مطلوب ارائه گردد.
کلید واژهها: اسناد الکترونیکی، تجارت بینالملل، حقوق ایران.
۱-۱- مقدمه
رشد فزاینده کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در جهان قواعد حقوقی جدیدی در پی داشته است. در جهت تعامل همه جانبه افراد در استفاده از این فناوری و برقراری امنیت و اعتماد عمومی، نظام دادرسی ویژهای در مورد آن، از حیث ضمانت اجرای قضایی داخلی و بینالمللی شکل گرفته است. قواعدی که عمومات حقوق دادرسی خاص خود را در دعاوی اداری، مدنی و کیفری دارد و ادله اثبات دعوای آن نیز در پارهای از موارد منحصر به فرد است.[۱]
در ایران نیز به منظور به رسمیت شناختن تسهیلات جدید ارتباطی در امر تجارت و یا به عبارت بهتر در خصوص مبادلات تجاری ملی و بینالمللی قانونی تحت عنوان قانون تجارت الکترونیک به تصویب رسیده است که در آن قراردادهای منعقده از طریق واسطههای الکترونیکی، اسناد و ادله الکترونیکی، امضای الکترونیک به رسمیت شناخته شدهاند و برخی از جنبههای حقوقی مطرح در بستر تجارت الکترونیک مورد توجه قرار گرفته است.
هم اکنون با گسترش فناوریهای اطلاعات و ارتباطات و اینترنت نقش اسناد الکترونیکی در حقوق ایران و حقوق تجارت بینالملل بسیار نمود پیدا کرده است و از دید کمتر کسی حضور اینترنت جهت رشد جامعه جهانی به سوی آگاهی و کارایی هر چه بیشتر و سرعت و بهرهوری کاملتر بدور مانده است. پدیده مزبور که جهت تکامل حقوق عمومی و شکلگیری دولت الکترونیک و موضوعات مرتبط با آن و تحول قواعد حقوق خصوصی خاصه تجارت الکترونیکی و امور ناشی از آن نقش بسزا و تأثیر شگرف داشته است و طبعاً قواعد دادرسی را نیز متأثر نموده است، در ارتباط با دادرسی در کشورمان تأثیر فناوری اطلاعات در دعاوی مدنی و کیفری نمایان شده است با توجه به خصیصه ویژه آن باید در انتظار تحولات جدید بود.[۲]
تحول مفهوم حقوقی شیوه های جبران خسارت درWTO
گفتار اوّل) افزایش واردات ۵۵
گفتار دوم) تحول پیشبینی نشده ۵۸
گفتار سوم) لطمهی جدی به صنعت داخلی– ۶۱
الف) صنعت داخلی– ۶۱
ب) لطمهی جدّی– ۶۳
گفتار چهارم) رابطهی علیّت میان افزایش واردات و ایجاد لطمه- ۶۵
الف) قابلیت انتساب– ۶۷
ب) ارزیابی سهم و تأثیر عوامل مختلف— ۷۱
مبحث سوم) نحوهی اعمال اقدامهای حفاظتی و ویژگیهای آنها- ۷۲
گفتار اوّل) نحوهی اعمال اقدامهای حفاظتی– ۷۲
الف) تعرفهها، سهمیهبندیها یا سهمیهبندی نرخ تعرفهها ۷۲
ب) میزان اقدامهای حفاظتی– ۷۴
گفتار دوم) ویژگیهای اقدامهای حفاظتی– ۷۶
الف) حیطهی اجرایی اقدامهای حفاظتی و شرط رفتار ملت کاملهالوداد- ۷۶
ب) پرداخت غرامت– ۷۸
ج) محدودیت زمانی اعمال اقدامهای حفاظتی– ۷۹
فصل سوم) عوارض جبرانی- ۸۰
مبحث اوّل) یارانهها و ایجاد لطمه در حقوق بینالملل تجارت— ۸۰
گفتار اوّل) تعریف یارانه ۸۰
گفتاردوم) انواع یارانهها از منظر سازمان جهانی تجارت– ۸۳
الف) یارانههای ممنوع- ۸۳
ب) یارانههای قابل تعقیب– ۸۴
ج) یارانههای غیر قابل تعقیب– ۸۵
گفتار سوم) قلمرو اجرایی عوارض جبرانی– ۸۵
گفتار چهارم ) اثر اعطای یارانهها در ایجاد لطمه- ۸۸
الف) در اقتصاد بازار- ۹۰
ب) در بازارهای تولیدی غیررقابتی– ۹۲
ج) در بازار کار غیررقابتی– ۹۳
مبحث دوم) عوارض جبرانی به عنوان راهکار جبران خسارت در سازمان جهانی تجارت— ۹۶
گفتار اوّل) راههای مبادرت به وضع عوارض جبرانی– ۹۷
گفتار دوم) تشخیص پرداخت یارانه- ۱۰۰
گفتار سوم) تعیین خسارت و رابطهی سببیت– ۱۰۵
گفتار چهارم) وضع عوارض جبرانی– ۱۰۷
گفتار پنجم: مقایسهی شیوههای خاص جبران خسارت– ۱۰۸
الف) عدم پرداخت غرامت در آنتیدامپینگ و عوارض جبرانی– ۱۰۹
ب) تمدید اقدامهای آنتیدامپینگ و عوارض جبرانی– ۱۱۰
ج) امکان تبعیض اعمال در اقدامهای آنتیدامپینگ و عوارض جبرانی– ۱۱۰
د) ارتباط با شرکای تجاری– ۱۱۲
ه) رسیدگی نهادهای داخلی– ۱۱۳
بخش سوم: شیوههای خاص جبران خسارت در پرتو عملکرد سازمان جهانی تجارت– ۱۱۷
فصل اوّل) اقدامهای آنتیدامپینگ در پرتو عملکرد سازمان جهانی تجارت– ۱۲۲
مبحث اوّل) نحوهی رسیدگی به مسألهی دامپینگ— ۱۲۳
گفتار اوّل) محدودیت صلاحیت نهادهای حل اختلاف– ۱۲۳
گفتار دوم) استانداردهای مربوط به رسیدگی مقامات داخلی و نهادهای حل اختلاف– ۱۲۶
گفتار سوم) چالشهای مربوط به قوانین آنتیدامپینگ کشورها ۱۲۹
مبحث دوم) شروط اعمال اقدامهای آنتیدامپینگ— ۱۳۳
گفتار اوّل) محاسبهی میزان دامپینگ— ۱۳۳
الف) محاسبهی میزان دامپینگ در مدلهای مختلف یک کالا- ۱۳۳
ب) محاسبهی میزان دامپینگ در شرایط مربوط به روند غیرمعمول تجارت– ۱۳۶
گفتار دوم) ورود خسارت مهمّ یا تهدید به ایجاد خسارت– ۱۳۷
گفتار سوم) رابطهی سببیت و مسألهی قابلیت انتساب– ۱۴۰
مبحث سوم) تأثیر رابطهی قدرت بر تفسیر نهادهای حل اختلاف در قضایای مربوط به اقدامهای آنتیدامپینگ— ۱۴۱
فصل دوم) اقدامهای حفاظتی در پرتو عملکرد سازمان جهانی تجارت– ۱۴۶
مبحث اوّل ) شروط استفاده از اقدامهای حفاظتی– ۱۴۶
گفتار اوّل) افزایش واردات ۱۴۶
گفتار دوم) تحول پیشبینی نشده ۱۵۰
گفتار سوم) لطمه به صنعت داخلی– ۱۵۵
مبحث دوم) نحوهی اعمال اقدامهای حفاظتی– ۱۶۳
گفتار اوّل) رعایت تناسب در اعمال اقدامهای حفاظتی– ۱۶۳
گفتار دوم) نحوهی اعمال اقدامهای حفاظتی در اتحادیههای گمرکی– ۱۶۵
گفتار سوم) تأثیر رابطهی قدرت بر تفسیر نهادهای حل اختلاف در قضایای مربوط به اقدامهای حفاظتی– ۱۶۶
فصل سوّم) عوارض جبرانی در پرتو عملکرد سازمان جهانی تجارت– ۱۷۳
مبحث اوّل) نحوهی اعمال جریمههای جبرانی– ۱۷۴
گفتار اوّل) صلاحیت زمانی اعمال مقررات گات ۱۹۹۴- ۱۷۴
گفتار دوّم) استاندارد رسیدگی ۱۷۷
مبحث دوّم) اعمال عوارض جبرانی در انواع مختلف یارانهها- ۱۸۸
گفتار اوّل) یارانههای ممنوع. ۱۸۸
گفتار دوم) یارانههای صادراتی ۱۹۲
گفتار سوم) پرداخت یارانه از طریق تأمین اعتبار و تعیین نرخ بهره ۱۹۵
گفتار چهارم) پرداخت یارانه از طریق افزایش سرمایه به شیوهی فروش سهام- ۱۹۹
مبحث سوم) تأثیر رابطهی قدرت بر تفسیر نهادهای حل اختلاف در قضایای مربوط به عوارض جبرانی– ۲۰۹
نتیجهگیری- ۲۱۵
فهرست منابع- ۲۲۴
الف) منابع فارسی– ۲۲۵
اول) کتاب ۲۲۵
دوم) مقاله ۲۲۶
سوم) پایاننامه: ۲۲۸
چکیده
صرفنظر از پیچیدگیهایی که در تنظیم موافقتنامههای تجاری، از جمله موافقتنامههای سازمان جهانی تجارت وجود دارد، آنچه در جریان مذاکرات و انعقاد موافقتنامههای تجاری حائز اهمیت است این است که دولتها با رویکردی که نسبت به حذف بیش از پیش موانع تجاری دارند، مذاکرات تجاری را بهگونهای ترتیب میدهند که منجر به ایجاد تعادل میان حقوق و تعهدات آنها گردد؛ به همین دلیل دولتهای متعاهد طیف وسیعی از مقررات حقوقی را برای حفظ این تعادل میپذیرند و
ضرورتاً راهکارهای مقابله با موارد نقض تعهدات را به عنوان راهی برای حفظ یا اعادهی این تعادل پیشبینی مینمایند.
میزان موفقیت در حفظ این تعادل بستگی به این دارد که تا چه اندازه راهکارهای پیشبینی شده در نظام حقوقی با ضرورتهای آن نظام هماهنگی و تناسب دارد. به عبارت دیگر در صورتی دولتها میپذیرند که مرزهای تجاری خود را باز نمایند که این اطمینان خاطر برای آنها وجود داشته باشد که در صورت سوء استفاده از این آزادیها و نادیده گرفتن اصول رقابت عادلانه و تحمل زیانهای ناشی از آن راههای مناسبی را برای جبران خسارتهای وارده در اختیار خواهند داشت. سازمان جهانی تجارت به عنوان اصلیترین نهادی که در سطح بینالمللی عهدهدار تنظیم روابط تجاری میباشد، تلاش نموده تا علاوه بر پیشبینی شیوههای عام جبران خسارت، شیوههای خاصی که مناسب این روابط باشند را مقرر نماید. یکی از عوامل تعیین کننده در میزان موفقیت این شیوههای جبرانی برای رسیدن به اهداف مورد نظر، شفافیّت آنهاست که در وهلهی اول با وضع مقررات شفّاف و دقیق و بعد از آن رفع ابهامات باقی مانده در رویهی قضایی به دست میآید. مسألهی شیوههای خاص جبرانی خسارت پیشبینی شده در سازمان جهانی تجارت موضوع این تحقیق میباشد.
واژههای کلیدی:
حقوق بینالملل تجارت، سازمان جهانی تجارت، جبران خسارت، آنتیدامپینگ، اقدامهای حفاظتی، اقدامهای جبرانی
مقدمه:
تحولات فنآوری و رشد و توسعهی فراگیر شبکههای ارتباطی و اطلاعاتی از یک سو، و کاهش موانع تجاری از طریق اتخاذ سیاستهای تجارت آزاد از سوی دیگر، موجب گسترش و توسعهی روز افزون تجارت و در عین حال تشدید رقابت در بازارهای بینالمللی طی دهههای اخیر شده است. این عوامل اقتصاد امروز را به اقتصادی جهانی تبدیل کردهاند، به گونهای که وضع سیاستهای تجاری کاملاً متأثر از جهانی شدن اقتصاد به عنوان یک واقعیت اجتماعی است.
با این وصف مسألهی تجارت آزاد به یکی از مهمّترین پایههای اقتصاد جهانی تبدیل شده است و کشورها خواسته یا ناخواسته با این موج فراگیر همگام شدهاند. تشکیل سازمان جهانی تجارت در سال ۱۹۹۵ اهمیت پرداختن به مسائل مربوط به تجارت بینالملل را بیش از پیش آشکار ساخته و حضور فعال در صحنه جهانی و حضور در این سازمان را غیرقابل اجتناب کرده است.[۱] اگر بپذیریم که یکی از اهداف گات و موافقتنامهی سازمان جهانی تجارت، آنگونه که در مقدمهی آن دو سند آمده است بهبود و ارتقاء سطح زندگی و رفاه مردم کشورهای مختلف بوده است، حصول این هدف را میتوان در تجارت آزاد در سطح جهان دید.[۲] پیوستن تعداد روزافزون کشورها به این سازمان و حرکت در جهت آزادسازی رژیمهای تجاری در کشورهای صنعتی و درحالتوسعه،[۳] مؤید «این ادعا است که آزادسازی تجارت یکی از عوامل اصلی تسریع روند جهانی شدن در چند دههی اخیر بوده است.»[۴] به هر حال به نظر میرسد که «این موج شتابنده پیش میرود و ما نیز ناگزیریم خود را در مسیر این حرکت قرار دهیم و الّا ایستادن در مقابل این جریان، ماحصلی جز محو شدن از صحنهی تجارت جهانی نخواهد داشت.»[۵]
با این حال، اصل تجارت آزاد در کنار مزیّتهایی که دارد، همواره اقتصاد کشورها را با خطر افزایش سوء استفاده از آن مواجه ساخته است. هر چقدر که امکان تجارت آزاد بیشتر و سادهتر میشود، امکان استفادهی نادرست از آزادی تجارت، نقض تعهدات تجاری و ایجاد آثار سوء برای صنایع داخلی کشورهای واردکنندهی محصولات خارجی نیز افزایش مییابد. بنابراین مسلّم است که نمیتوان ورود آزاد و بدون محدودیت شرکتهای تجاری به دنیای تجارت بینالملل را صرفاً فرصتی مناسب برای آنها دانست، چراکه ممکن است به همان اندازه که آنها شانس ورود به بازارهای تجاری خارجی را به دست میآورند، فرصتهای خود را در بازارهای داخلی از دست بدهند. از دست دادن بازارهای داخلی، علیالخصوص اگر به دلیل نادیده گرفتن اصول رقابت عادلانه باشد، منجر به تهدید و ایجاد خسارت برای صنایع داخلی و احتمالاً تمایل دولتها برای مداخله و جلوگیری یا جبران این خسارتها خواهد شد.
بنابراین دولتها برای تحقق بازار آزاد مبتنی بر رقابت صحیح و عادلانه، باید از یک سو به اقدامهائی مثبت مانند تشویق به استفاده از فناوری پیشرفته، نوآوری و ایجاد فرصتهای شغلی دست بزنند و از سوی دیگر، با وقوع اقدامهای مخرّب و زیانبار در بازار مقابله نموده، خسارتهای ناشی از آنها را جبران نمایند.
از لحاظ نظری، نحوهی برخورد و اعمال سیاستهای مربوط به این موضوع، در دو مکتب اصلی مطرح شده است. مکتب اول، مکتب اتریشی است. بنا به نظر طرفداران این مکتب، گستردگی دامنهی تجارت بینالملل خدشهای به اصل تجارت آزاد و تئوری اقتصاد بازار وارد نخواهد نمود و صرفاً منجر به گستردهتر شدن قلمرو رقابت خواهد شد. به عبارت دیگر صاحبان صنایع در کشورهای مختلف از یک رقابت محدود خارج شده، وارد در رقابت گستردهتری خواهند شد؛ پس به همان اندازه باید با بالابردن توان خود از فرصتهای موجود در بازار بزرگتر استفاده نمایند. به اعتقاد طرفداران این مکتب، حتّی اگر نظام بازار آزاد منجر به ایجاد خسارتهای موقتی و محو برخی رقبای تجاری و ایجاد انحصار در بازار شود، در نهایت بهترین نتیجه را در پیخواهد داشت. مفهوم کلیدی در چنین بازاری ایجاد ظرفیتهای رقابتی است. در عرصهی این رقابت اشخاص کارآمد حاکم خواهند بود و شرکتهای ناکارآمد هرچند بزرگ، دیر یا زود حذف خواهند شد و این نتیجهای است که در نهایت نفع و رفاه اجتماعی را در پیخواهد داشت. این گروه بر این باورند که آزادی تجارت پیشرفتی مثبت و قابل ملاحظه در حقوق بینالملل تجارت است و هر محدودیت یا اقدام حمایتی که در این راستا صورت پذیرد جلوی این پیشرفت و به تبع آن افزایش سطح رفاه عمومی را خواهد گرفت.[۶]
مطلب دیگر :
پابان نامه بررسی اولویتها و محدودیت های اوقات فراغت با تاکید بر ورزش
مکتب دیگر، مکتب هاروارد است؛ بنا به نظر این مکتب کارکرد صحیح نظام بازار آزاد و پیشگیری از ارتکاب اعمال زیانبار در آن، مستلزم استفاده از سیاستهای کنترلی میباشد. واقعیت موجود در این بازار این است که، نابرابری قدرت شرکتهای تجاری در آن بسیار بیشتر از آن چیزی است که در بازارهای داخلی یک کشور وجود دارد. این نابرابری باعث میشود که برخی از صاحبان صنایع که از قدرت بیشتری برخوردارند مانع از حضور مؤثر سایرین در این عرصه شوند. در چنین شرایطی دخالت دولتها در روند فعالیّت بازار امری قابل توجیه خواهد بود.
به نظر میرسد که نظریهی مکتب هاروارد با واقعیتهای تجارت بینالملل سازگارتر باشد. به عبارت دیگر، تحقق اهدافی که دولتها با انعقاد موافقتنامههای تجاری و پذیرفتن تجارت آزاد به دنبال آن هستند تنها در صورتی ممکن خواهد بود که راهکارهای لازم برای جلوگیری یا جبران آثار ناشی از سوءاستفادههای احتمالی در خود موافقتنامهها پیشبینی شده باشد. در واقع، موافقتنامههای تجاری باید مانند هر نظام حقوقی دیگری متشکل از مجموعهایی تجزیهناپذیر از قواعد حقوقی باشند که جدای از قواعد ماهوی حاکم بر روابط بینالمللی (قواعد اصلی و اولیّه)، شامل قواعد تضمین کنندهی وجود نظام، یعنی اصول مسئولیت بینالمللی و جبران خسارت (قواعد فرعی و ثانویه) نیز باشند. چه اینکه «اصلی که طبق آن نقض تعهد نسبت به یک تابع حقوق مستلزم تکلیف به جبران آن است، از ذات حقوق نشأت میگیرد؛ زیرا اگر در حوزهی حقوق میان ایفای تعهد و عدم ایفای آن تفاوتی نباشد، تعهد مفهومی نخواهد داشت.»[۷]
در گذشته تنها تضمینی که برای اجرای معاهده وجود داشت، مطرح کردن مسئولیت بینالمللی دولت ناقض تعهداتِ از پیش موجود بود که در صورت اثبات نقض تعهد منجر به الزام دولت متخلف به پرداخت غرامت میگردید. با این حال، پرداخت غرامت به عنوان شیوهی متداول جبران خسارت، نمیتوانست تضمینی کافی و مؤثر برای اجرای تعهدات باشد، زیرا اگر یکی از دولتها تعهدی را نقض میکرد یا آن را رعایت نمینمود، فقط ملزم به این میشد که با پرداخت خسارتی متناسب، یا برابر با زیان وارد شده، خود را از قید تعهد برهاند. به همین سبب، این فکر پدید آمد که در هر معاهدهای تضمینهای مؤثر و متناسب با آن معاهده، برای اجرای معاهده در نظر گرفته شود تا علاوه بر ضمانت اجراهای سنتی، مقرراتی تکمیلی نیز برای اجرای تعهدات به وجود آیند.[۸] این مقررات در سیر زمان و در معاهدات مختلف صورتهای متفاوتی داشته است.[۹] در سازمان جهانی تجارت نیز علاوه بر تدوین مقررات عام مربوط به شیوههای جبران خسارت، شیوههای جبرانی دیگری پیشبینی گردیده که با ماهیت و نوع روابط تجاری مقرر در این سازمان سازگار بوده، خلاءها و مشکلات ناشی از شیوههای عام جبران خسارت را مرتفع مینمایند. این شیوههای جبرانی که از آنها به عنوان شیوههای خاص جبران خسارت، یاد خواهد شد، راهکارهایی هستند که در برابر تجارت ناعادلانه یا جبران زیان ناشی از آزادسازی تجارت به کار گرفته میشوند. اگر چه در کنار این شیوههای خاص، شیوههای عام جبران خسارت نیز در مقررات سازمان پیشبینی شدهاند، امّا تفاوت چندانی در نحوهی بکارگیری آنها در این حیطه با سایر قلمروهای حقوقی وجود ندارد. از آنجا که محور اصلی و موضوع این رساله بررسی شیوههای خاص جبران خسارت در سازمان جهانی تجارت میباشد، تنها به ضرورت و ضمن بحث در خصوص مسائل کلی مربوط به مسئولیت دولت، به اختصار به شیوههای عام اشاره خواهیم نمود.
از دید تاریخی خطر نادیده گرفتن اصول رقابت عادلانه با آزادسازی تجارت قرین بوده است. یعنی از همان هنگام که بشر به مدد جسارت و زیاده خواهیهایش مرزهای داخلی را درهم نوردید و تجارت بینالملل پایهگذاری شد، همواره امکان نقض مقررات و استفاده از ترتیبات نادرست توسط بازرگانان برای کسب عایدات بیشتر وجود داشته است. بنابراین میتوان گفت که پیشبینی شیوههای جبران خسارت به زمان شکلگیری همکاریهای بینالمللی برای به نظم درآوردن اقدامهای ملّی مؤثر بر تجارت بینالملل بر میگردد. گسترش تجارت بینالملل در قرن نوزدهم و درآمدهای قابل ملاحظهی این نوع تجارت، منجر به افزایش موارد نقض تعهدات و نادیده گرفتن اصول تجارت عادلانه گردید. در این میان میتوان به اقدامهای کشور انگلستان اشاره نمود که با مناسب تشخیص دادن بازار ایالات متحده و اتخاذ سیاستهای تجاری ناعادلانه، حذف تولیدکنندگان آمریکایی و انحصار بازار این کشور را مدّنظر قرار داد. ادامهی این روند باعث شد که دو کشور انگلیس و آمریکا به انعقاد معاهدهای مبادرت نمایند که به موجب آن صادرکنندگان انگلیسی مکلّف به رعایت مصالح اقتصادی تولیدکنندگان آمریکایی شدند.[۱۰]
با توسعهی معاهدات دوجانبهی مودّت، بازرگانی و کشتیرانی طی قرون ۱۷ و ۱۸ گام مهمّی در جهت تنظیم روابط اقتصادی بین کشورهای نوظهور برداشته شد؛ امّا تحولات جامعهی بینالمللی و حرکت به سوی چندجانبهگرایی جدید برای ضابطهمند کردن تجارت بینالملل عمدتاً از اواخر قرن ۱۹ آغاز گردید. در سال ۱۸۹۰ معاهدهی راجع به «تأسیس اتحادیهی بینالمللی جهت انتشار تعرفههای گمرکی» منعقد گردید. جلسات و کنگرههای بینالمللی متعدّدی در سالهای ۱۹۰۰ و ۱۹۰۸ و ۱۹۱۳ برای بررسی مشکلات مرتبط با همکاری گمرکی و به دنبال آنها کنفرانسهای دیگری راجع به همین موضوع در سالهای ۱۹۲۰ تا ۱۹۳۳ برگزار گردید. با این حال، ابتکارات عمدهی منتهی به تاسیس گات در طول جنگ جهانی دوّم توسط ایالات متحدهی آمریکا با همکاری متحدانش به ویژه دولت انگلیس صورت گرفت.[۱۱]
در سالهای بین دو جنگ جهانی، به ویژه پس از امضای قانون زیانبار ۱۹۳۰ ایالاتمتحده راجع به تعرفهها، تعداد دیگری از کشورها نیز مبادرت به تصویب مقررات حمایتی از جمله ایجاد محدودیتهای کمّی نمودند، این امر به رکود بیشتر تجارت بینالمللی انجامید. از این رو رهبران سیاسی آمریکا و متّحدانش با صدور بیانیههای سیاسی بر اهمیّت نقش نهادهای اقتصادی برای دورهی پس از جنگ و جلوگیری از وقوع مجدد این اشتباهات تأکید ورزیدند. این تلاشها در نهایت منجر به تصویب موافقتنامهی عمومی تعرفه و تجارت در سال ۱۹۴۵ و سپس تشکیل سازمان جهانی تجارت در سال ۱۹۹۵ گردید.
در نظام گات و سازمان جهانی تجارت، تا قبل از مذاکرات دور اروگوئه،[۱۲] دولتهای عضو تلاش چندانی برای وضع مقررات دقیق در خصوص شیوههای خاص جبران خسارت ننموده و به بیان کلیات بسنده کردند. البته باید گفت که پیشبینی شیوههای جبران خسارت در گات ۱۹۴۵ به گونهای بود که با ماهیت مقررات آن سازگار مینمود. گات ۱۹۴۵ برگرفته از الگوی بکار رفته توسط ایالاتمتحده در موافقتنامههای دوجانبه این کشور بعد از جنگهای داخلیاش بود که بیشتر نظام کاهش متقابل تعرفهها را مدّ نظر داشت. بنابراین این الگو بیش از هر چیز به دنبال حفظ تعادل شکنندهای بود که در مقرراتی مانند مواد ۲ و ۳ در خصوص الزامات تعرفهای ایجاد شده بود. در این موافقتنامه نقض تعهدات جدی گرفته میشد. امّا نه به خاطر آنکه تعهدی نقض شده است، بلکه به دلیل آنکه این نقض تعهد تعادل دقیقی که میان امتیازات تعرفهای ایجاد شده را از میان میبرد و این برهم خوردن تعادل، منافع دیگر طرفین متعاهد را نقض یا خدشهدار مینمود.[۱۳] به مرور زمان و با کاهش بیشتر تعرفهها، موافقتنامههای تجاری، دیگر چندان درگیر در حفظ تعادل میان امتیازات تعرفهای نبودند. به این ترتیب نظام سازمان جهانی تجارت روز به روز پیچیدهتر شد و تعهدات مندرج در آن بسیار فراتر از توافقهای متقابل برای کاهش تعرفهها رفت، بالطبع شیوههای جبران خسارت نیز باید از این تحولات تبعیت مینمودند.
[۱] وقتی که گات در اوّل ژانویهی ۱۹۴۸ به اجرا گذاشته شد، فقط ۲۳ طرف متعاهد داشت که تقریباً نیمی از آنها کشورهای در حال توسعه بودند. اکنون تعداد اعضای سازمان به حدود ۱۵۰ عضو رسیده است. این افزایش عظیم اعضاء برداشت واقعی جامعهی جهانی از ارزش این سازمان را نشان میدهد.
[۲] نیکبخت، حمیدرضا، «نظام حقوقی سازمان تجارت جهانی(WTO)»، مجلۀ تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۲، شمارهی ۳۷، ص۷۹
[۳] هر چند که همواره نگرانیهایی برای کشورهای درحالتوسعه در زمینهی آزادسازی تجارت خارجی وجود داشته و دارد، ولی مطالعات انجام شده حاکی از آن است که برآیند اثرات این تصمیم برای اکثر کشورهای درحالتوسعه مثبت میباشد. چراکه درماندن از جریان اقتصاد و تجارت جهانی آثار به مراتب مخربتری بر اقتصاد این کشورها دارد.
فتحی، یحیی، «وضعیت تجارت خارجی ایران در چارچوب مقررات سازمان جهانی تجارت، (پیامدهای احتمالی عضویت در WTO بر صادرات و واردات کشور)»، مجموعهی مقالات همایش راهبردی توسعهی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و عضویت در سازمان جهانی تجارت «فرصتها و چالشها»، موسسهی مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، چاپ اوّل ۱۳۸۳، ص۴۵۷
[۴] صادقی، محسن، شهیکی تاش، محمدنبی، «دامپینگ و تجارت جهانی (با نگاهی به نارسایی های حقوقی و چالش های اقتصادی ایران پس از الحاق به WTO)»، مجموعه مقالات راهبرد توسعۀ اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و عضویت در سازمان جهانی تجارت «فرصت ها و چالش ها»، مؤسسۀ مطالعات و پژوهش های بازرگانی، چاپ اوّل تیرماه ۱۳۸۳، ص. ۴۰۳
[۵] جکسون، جان، «نهادهای بینالمللی تجارت: گات و سازمان جهانی تجارت»، قنبری جهرمی، محمد جعفر، مجلهی حقوقی، دفتر خدمات حقوق بینالمللی جمهوری اسلامی ایران،۱۳۸۲، شمارهی ۲۸، ص ۱۵۸
[۶]این نظر در حقوق بین الملل تجارت با مخالفتهای جدی مواجه بوده است. مخالفان برای اثبات نظر خود در مخالفت با آزادسازی تجارت و حذف حمایتها به سابقهی تاریخی کشورهایی مثل انگستان، آمریکا و آلمان اشاره مینمایند که برای توسعهی صنایع خود از حمایتهای سیاسی استفاده نمودهاند. از جمله مخالفان جدی این نظر هاجون چانگ است. او میگوید که کشورهای توسعهیافته هرگز تاکنون به آنچه که برای کشورهای در حالتوسعه، دربارهی سیاست آزادی تجارت و حذف موانع تجاری موعظه میکنند، عمل نکردهاند. این کشورها که خود در اوایل دورهی صنعتی شدنشان از اقدامهای گوناگون حمایتی و مداخله برای ارتقاء صنایع داخلیشان بهره بردهاند، امروز برای به دست آوردن بازارهای کشورهای در حالتوسعه از هر ابزار تبلیغاتی برای ترویج آزادی تجارت و ممنوعیت بکارگیری اقدامهای حمایتی و جبرانی، استفاده مینمایند.
هاجون چانگ، چرا کشورهای درحال توسعه به تعرفه نیاز دارند؟، ترجمه سید حمیدرضا اشرف زاده، موسسۀ مطالعات و پژوهش های بازرگانی، چاپ اول، ۱۳۸۹
[۷] CH. Dominice, Methodology of International Law, London, Stevens & Sons, 1967, P.173
در: زمانی، سید قاسم، حقوق سازمان های بین المللی، شخصیت، مسئولیت، مصونیت، مؤسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، چاپ دوّم، ۱۳۸۷، ص ۱۲۲
تحلیل مبانی مرور زمان در فقه اسلام و حقوق جزای ایران
۱-۲-۳. مرور زمان( بعداز انقلاب).۱۶
۱-۲-۳-۱. نظریات شورای نگهبان در باب مرور زمان کیفری.۱۶
۱- ۲ – ۳ -۲. مفهوم مرور زمان عام وخاص.۱۸
۱-۲-۳-۳ مرور زمان در قانون جدید۱۹
۱-۳.مبانی مرور زمان.۲۰
۱-۳-۱ فلسفه وادله ی قائلین به مرور زمان۲۰
۱-۳-۲.مبانی نظری مرور زمان.۲۰
۱-۳-۲-۱. نظریه ی تحول شخصیت انسان۲۰
۱-۳-۲-۲.نظریه ی از بین رفتن دلایل جرم.۲۱
۱-۳- ۲-۳.نظریه ی ترس از مجازات .۲۱
۱-۳-۲-۴.نظریه ی چشم پوشی دادسرا.۲۱
۱-۳-۲-۵. نظریه ی اصلاح ودرمان۲۲
۱-۳-۲-۶.نظریه ی سقوط حق براثرمسامحه وغفلت تشکیلات قضایی.۲۲
۱-۳-۲-۷.نظریه ی فراموش شدن جرم.۲۲
۱-۳-۲-۸.نظریه ی ایجاد حق مکتسب برای مجرم۲۳
۱ -۳-۲-۹.نظریه ی رعایت مصالح عمومی واجتماعی.۲۳
۱-۳-۳.دیدگاه های مکاتب حقوقی در رابطه با وضع مبانی مرور زمان ۲۴
۱-۳-۳-۱.دلایل موافقان مرور زمان.۲۴
۱-۳-۳-۲.دلایل مخالفان مرور زمان.۲۴
فصل سوم:انواع وآثاروشرایط حصول مرور زمان کیفری
۲-۱. شرایط حصول مرور زمان کیفری.۲۶
۲-۱-۱ .مرور زمان در جرایم غیرقابل گذشت.۲۶
۲- ۱-۱-۱.مرور زمان شکایت یا تعقیب جرم.۲۶
۲-۱-۱ -۲.مرور زمان صدور حکم.۲۸
۲-۱-۱ -۳.مرور زمان اجرای حکم.۲۹
۲-۱-۲.مرور زمان در جرایم تعزیری قابل گذشت۳۰
۲-۱-۲-۱ .استثنائات مرور زمان در قانون جدید۳۰
۲-۲.مدت مرور زمان کیفری.۳۲
۲-۲-۱. مبدا مرور زمان کیفری۳۲
۲- ۲-۱-۱ .مبدا مرور زمان درجرایم مستمر۳۲
۲-۲-۱-۲.مبدا مرور زمان در جرایم اعتیادی.۳۳
۲-۲ -۱-۳ .مبدامرور زمان در جرایم مرکب.۳۳
۲-۲-۱-۴.مبدا مرور زمان در جرایم آنی۳۳
۲-۳. انقطاع مرور زمان کیفری.۳۴
۲-۳- ۱ .انواع انقطاع.۳۴
۲-۳-۱-۱. انقطاع محدود.۳۴
۲-۳ -۱- ۲. انقطاع نامحدود.۳۵
۲-۳-۲- . تعلیق مرور زمان کیفری.۳۵
۲-۳-۲-۱ .وجه تشابه وافتراق تعلیق وانقطاع مرور زمان کیفری.۳۵
۲-۳ -۲- ۲.علل تعلیق مرور زمان کیفری۳۵
۲-۳-۳.آثار مرور زمان کیفری.۳۶
۲-۳-۳ -۱.آثار انقطاع مرور زمان کیفری ۳۶
۲-۳-۳-۲ .آثار تعلیق مرور زمان کیفری.۳۷
فصل چهارم : بررسی ادله ی مرور زمان در فقه اسلام وحقوق جزای ایران
۳-۱. مرور زمان و دلایل خاص فقهی.۳۹
۳- ۱-۱.منابع اهل سنت۳۹
۳-۱-۲.منابع امامیه۳۹
۳-۱-۲ -۱ .بررسی دلالت احادیث مرور زمان۴۱
۳-۱-۲ -۲.تعارض قواعد حقوقی با قاعده ی مرور زمان۴۱
۳-۱-۲-۳. مویدات اصل مرور زمان ۴۲
۳-۲.اصول وقواعد فقهی مرور زمان۴۲
۳– ۲-۱ .قاعده ی اعراض.۴۲
۳-۲-۱-۲ . مبانی قاعده ی اعراض۴۲
۳-۲-۱-۳- قلمرو قاعده ی اعراض۴۴
مطلب دیگر :
بایگانیهای پایان نامه ها و مقالات - شبکه گستر پیام آوران البرز
۳-۲-۳ .قاعده ی اسقاط وابراء۴۴
۳-۲-۴ .قاعده ی حیازت۴۴
۳ -۲ -۵ .حکم حکومتی۴۵
۳ -۲-۶ .ظاهر حال۴۵
۳-۲-۷. استحسان۴۶
۳-۲–۸. قاعده ی عقلی ضرورت حفظ نظام اجتماعی۴۶
۳-۲-۸-۱ .موارد استنادی فقها به قاعده ی عقلی ضرورت حفظ نظام اجتماعی۴۷
۳-۲- ۸ -۲.بررسی تعارض قاعده ی عقلی ضرورت حفظ نظام اجتماعی ومرور زمان.۴۸
۳ -۲ -۸ -۳.استناد به قاعده ی لاضرر وسیره ی عقلانی.۴۸
۳-۳.بررسی فقهی مبانی مرور زمان کیفری.۴۹
۳-۳ -۱ .انواع مجازات ها۴۹
۳-۳-۱-۱ .جرایم حدی ۵۰
۳-۳-۱-۲.مرور زمان در جرایم حدی در مذاهب اسلامی۵۱
۳-۳-۱-۳ . ادله ی پذیرش مرور زمان در جرایم حدی۵۲
۳-۳-۱-۴. پذیرش مرور زمان در حدود اثبات شده با شهادت نه با اقرار .۵۲
۳-۳-۲.قصاص ودیات.۵۶
۳-۳-۲-۱ .نمونه هایی از مواعد ومهلت های کیفری در فقه۵۷
۳ -۳ -۳.تعزیرات۵۸
۳-۳ -۳-۱.ادله ی مرور زمان در تعزیرات.۵۸
نتیجه ۶۴
پیشنهادات.۶۵
منابع ومآخذ.۶۶
چکیده ی انگلیسی.۷۳
چکیده :
نوشتارحاضرهمانند هر پژوهش حقوقی دیگر، ترکیبی از شیوه های عقلایی، تجربی، زبان شناختی است؛ به دلیل پیوندی که حقوق ما با فقه اسلامی دارد ونیز به سبب ماهیت فقهی- حقوقی نوشتاراین پایان نامه ، با شیوه ی خاص ورایج فقهی– حقوقی نگارش یافته است. حل وفصل دعاوی و رفع اختلافات در بین افراد جامعه تدوین قواعد و مقرراتی راایجاب می نمایدکه هر اجتماع مترقی ناگزیراز قبول وپذیرش آن است و از این رو توجه به مسئله ی مرور زمان را حائز اهمیت می نماید.مرور زمان، همانندیک دلیل اثباتی و قاطع دعوا است که از یک سو، وضعیت متصرف را تثبیت می کند و از سوی دیگر، امکان طرح هرگونه ادعایی را از مدعی می گیرد. بنابراین، فصول این پایان نامه به شرح زیرخواهد بود:
فصل اول کلیات ومقدمات است که شامل تعاریف، تاریخچه ی مرور زمان درفقه اسلام و حقوق جزای ایران که سه مرحله ی ،ایران باستان، قبل وبعد انقلاب اسلامی وهم چنین فلسفه وادله ی قائلین به وجودمرور زمان ونظریات مخالفان وموافقان مرورزمان مورد بررسی قرارگرفته است.
فصل دوم به بررسی ابعادمختلف مرور زمان،از قبیل انواع وشرایط حصول مرور زمان، مبداوموضوع آن، توقف ،تعلیق ،انقطاع ،علل تعلیق مرور زمان کیفری،آثارمرور زمان کیفری،استثنائات مرور زمان درقانون جدیدپرداخته شده است.
فصل سوم به بررسی ادله ی خاص،اصول وقواعد فقهی وحقوقی مرور زمان درمنابع اهل سنت وامامیه ، هم چنین مبانی مرور زمان درفقه اسلام وحقوق جزای ایران رابابررسی انواع مجازات هاموردتجزیه وتحلیل قرار داده ودر پایان به یک جمع بندی کلی پرداخته شده است.
واژگان کلیدی: مجازات تعزیری،انقطاع کیفری ،اماره ی اعراض،صدورحکم،اسقاط حق.
مقدمه:
مرور زمان ازمسائل عقلی است که وجودآن درهرسیستم حقوقی، موجب ایجاددقت ونظم درامررسیدگی می شود. ارتباط مستقیم پدیده ی مرور زمان با نظم عمومی ایجاب می کندکه این تاسیس حقوقی زمانی مطرح گرددکه هیات حاکمه ی وقت از اجرای آن حمایت نماید. قاعده ی مرور زمان در شکل کنونی آن، معلول رشد فزاینده ی جمعیت وانبوه دعاوی درمراجع قضایی وماهیت متنوع وپیچیده ی مسائل حقوقی ودر نتیجه روند رسیدگی به آنها است که خود متاثر از روابط اجتماعی و فناوری جدید است که نظم جدیدی را درساختار نظام قضایی طلب می کند. اصل مرور زمان درفقه وحقوق به وضوح به فلسفه ای اشاره می کند، که تحول روابط اجتماعی درگذر زمان برآن بنانهاده شده است. به عبارت دیگر،فقه اگربخواهد درگذرپرشتاب روابط جدیداز جمله تراکم دعاوی درست ومتقن گذرکند، نمی تواندراهی بی اعتنا به وضعیت روابط اجتماعی برگزیند واز پاسخگویی دقیق به موضوع مهمی هم چون «مرور زمان »سرباز زند.مرورزمان نهادحمایتی است، برای حفظ حقوق متهمین ویامجرمینی که به هردلیل ممکن، تعقیب یارسیدگی وصدورحکم درموردآنهاویااجرای حکم قطعی صادره ازدادگاه ممنوع گشته وباشمول مرورزمان وصف مجرمانه ی مجازات منتفی می شود.در پیش بینی این نهاد،قانونگذارهدف خاصی رادنبال می کندکه می توانددربازپروری مجرمین موثرباشدومخصوصا تعقیب یارسیدگی واجرای مجازات پس ازسالهامرهمی برتالم جامعه وبزه دیده نمی باشدولذادردی ازجامعه دوانمی کند.
بیان مسأله :
مرور زمان اصولامسئله حقوقی است که درمرحله ی رسیدگی به دعوا وصدورحکم مطرح می شود، از این جهت مسئله ی مرور زمان ماهیتا یکی از مباحث مهم آیین دادرسی کیفری است. مرور زمان در اصطلاح فقها ،عبارت است از« منع استماع دعوا بعد از این که در مدت معلومی ترک شده باشد.» مرور زمان در لغت به معنای «سپری شدن و گذشت زمان »است. تعریف اصطلاحی مرور زمان از نظر( دکترآشوری )«:مرور زمان عبارت است ازگذشتن مدتی که پس از آن دیدگاه قانونی اعلام شکایت یا تعقیب و تحقیق و رسیدگی به دعوای عمومی و سرانجام اجرای مجازات امکان پذیر نیست.»
در رابطه با مرور زمان اصول و قواعد فقهی مربوطه که موجود است از جمله: قاعده ی اعراض، قاعده ی اسقاط، قاعده ی ابراء، قاعده ی حیازت، قاعده ی حکم حکومتی، قاعده ی ظاهرحال، قاعده ی استحسان، قاعده ی عقلی ضرورت حفظ نظام اجتماعی. حل وفصل دعاوی ورفع اختلافات دربین افراد جامعه تدوین قواعد ومقرراتی را ایجاب می نمایدکه هراجتماع مترقی ناگزیراز قبول وپذیرش آن است واز این رو، این امرتوجه به مسئله ی مرور زمان را حائز اهمیت می نماید.
سوالات تحقیق:
سوال اصلی:
ا.آیا مرور زمان در قانون جدید شامل مجازات های بازدارنده وتعزیری می شود؟
۲.آیا مرور زمان با قواعد فقهی وحقوقی سازگار است ؟
سوال فرعی:
۱.آیا مرور زمان در همه ی جرائم اعم از حدی وتعزیری قابل تحقق است ؟
۲.آیا پذیرش مرور زمان منجربه اختلال در نظم جامعه می گردد؟
فرضیهها :
پاسخ سوال اصلی:
۱.قانونگذاردرقانون جدید، مقررات مرور زمان را باحذف مجازاتهای بازدارنده فقط شامل مجازات های تعزیری نموده است.
۲.مرور زمان با قواعد فقهی و حقوقی سازگار است.
پاسخ سوال فرعی:
تحلیل طلاق توافقی (مطالعه در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران)
۱-۳-۴-۷: قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق ۱۳۷۰، ۱۳۷۱.۲۵
۱-۳-۴-۸ : قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۱۳۰قانون مدنی ۱۳۸۱ ۲۶
۱-۳-۴-۹ : قانون اصلاح موادی ازقانون مدنی ۱۳۸۱ . ۲۶
۱-۳-۴ -۱۰: قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ ۲۶
۱-۴ : اقسام طلاق ۲۷ ۱-۴-۱: بائن . ۲۷
۱-۴-۲ : خلع ۲۸
۱-۴-۳ : مبارات . ۲۹
فصل دوم : ارکان وشرایط طلاق توافقی ۳۵
۲-۱: ارکان طلاق توافقی ۳۷
۲-۱-۱: توافق مقدماتی . ۳۷
۲-۱-۲ : گواهی عدم امکان سازش . ۳۸
۲-۱-۳ : اجرای صیغه طلاق .۴۰
۲-۲ : شرایط طلاق توافقی ۴۰
۲-۲-۱: قصد ورضا درطلاق توافقی ۴۱
۲-۲-۲: اهلیت درطلاق توافقی . ۴۳
۲-۲-۳ : معین بودن موضوع طلاق ۴۳
۲-۲-۴ : شرایط لازم درزن (مطلقه) . ۴۴
۲ـ۲ـ۵: انواع تصمیمات قضائی دادگاه ۴۴
فصل سوم: اقسام وآثارطلاق توافقی ۵۱
۳-۱: اقسام طلاق توافقی .۵۲
۳-۱-۱: طلاق به درخواست زوج ۵۲
۳-۱-۲: طلاق به درخواست زوجه . ۵۵
۳-۱-۲-۱: غیبت زوج ۵۵
۳-۱-۲-۲: ترک انفاق . ۵۶
۳-۱-۲-۳ : عسرو حرج زوجه اززندگی مشترک ۵۷
۳-۱-۲-۴: شرط ضمن عقد نکاح ۵۹
۳-۱-۳: طلاق به درخواست زوجین ۶۰
۳-۲: آثارطلاق توافقی .۶۴
۳-۲-۱: آثارطلاق توافقی نسبت به زوجین . ۶۵
۳-۲-۲: آثارطلاق توافقی نسبت به فرزندان . ۶۷
۳ـ۲ـ۳: رویه های متفاوت قضاوت درطلاق ۶۸
۳ـ۲ـ۳ـ۱: مقررات مرتبط ونمونه آراء ۷۲
۳ـ۲ـ۳ـ۲: نمونه آراء صادرشده ازمحاکم درخصوص طلاق توافقی . ۷۳
نتیجه گیری : ۸۶
پیشنهادات : . ۸۹
منابع ومأخذ: . ۹۱
ضمیمه : . ۹۴
چکیده انگلیسی : .۹۹
چکیده
در فقه اسلامی برای طلاق توافقی و شرایطی که هیچ یک از زوجین حاضربه تحمل یکدیگر نمی باشند، و توافق بر جدایی دارند، طلاق مبارات را پیش بینی کرده است و این موضوع، در ماده ۱۱۴۷ قانون مدنی آمده است. ودرموردی که کراهت ازطرف زن با شد وحاضربه ادامه زندگی مشترک نبا شدبادادن مالی به مردطلاق خلع پیش بینی شده است،(ماده ۱۱۴۶قانون مدنی)ودرخصوص طلاق توافقی ،میتوان گفت این امر از نوآوریهای قانون حمایت خانواده جدید نیز محسوب می شود (مواد ۲۵ تا ۲۸)، طبق تحلیلی که دراین پژوهش خواهیم داشت روشن می گرددکه طلاق توافقی طبق قانون جدیدمعانی گسترده تری خواهد داشت وعلاوه برطلاقهای خلع ومبارات، مواردخارج آن رانیزشامل می گردد و همچنین حذف داوری و لزوم ارجاع زوجین به (مراکز مشاوره خانواده یا مراکز مشاوره وابسته به بهزیستی) و انجام مشاوره برای طلاق توافقی رانیزمی توان ازجمله نوآوریهای دیگرقانون جدیدنامید. اما درمواردی که زن وکالت درطلاق دارد، می تواند برای طلاق به دادگاه مراجعه وباتعیین وکیل مع الواسطه برای
مطلب دیگر :
پایان نامه بیماران دیابتی/مداخله ی گروهی روانی اجتماعی
زوج جهت طلاق توافقی اقدام نمایدوالاطلاق توافقی به تقاضای یکی اززوجین مفهومی نخواهدداشت.
لذا در این پژوهش به تحلیل طلاق توافقی درفقه امامیه ونظام حقوقی ایران پرداخته شده است تا نوآور یهای قانون جدید بادرنظرگرفتن نظرات مشورتی و آراء برخی محاکم مورد بررسی قرار گیرند
در پایان این پژوهش به این نتیجه دست یافته ایم که قانونگذارضمن توسعه مفهوم طلاق توافقی، تشریفاتی را نیز برای آن وضع نموده است تا موجبات جدایی بدور از هیجان صورت بگیرد وتاثیرگذاری منفی آن در جامعه به حداقل کاهش یابد،اگرچه پیشگیری ازتبعات منفی اجتماعی طلاق امری بسیاردشواراست .
کلید واژه :
طلاق توافقی ـ خلع ـ مبارات ـ فقه امامیه ـ اقسام طلاق ـ وکالت درطلاق
مقدمه
اعمال حقوقی به دوگروه تقسیم می شوند.یک قسم ازآن که «عقدیاقرارداد» نامیده می شودوایجادآن حداقل به وجود دو اراده موافق نیازدارد.مانند:عقودمعین همچون بیع،اجاره،رهن وغیره وعقودغیرمعین یاقراردادها،که براساس ماده ۱۰ قانون مدنی منعقد می گردد.وقسم دوم اعمال حقوقی ای است که درفقه وحقوق «ایقاع» نامیده می شود.
ایقاع، انشاءاثرحقوقی ای است که بایک اراده ایجادوکامل می گرددودرتحقق آن تنهاوجودیک اراده کافیست ونیازبه اراده دیگری ندارد.به عنوان مثال:ابراءتنهابه اراده طلبکارتحقق می یابد،اعراض تنهابه اراده مالک صورت می پذیرد و یا اینکه فسخ عقدیاقرارداد،تنهابه اراده کسی که به حکم قانون یاشرط ضمن عقدحق فسخ داردیاوکیل یانماینده اوقابل اعمال است،امادرحقوق خانواده نیزایقاع نقش مهم وتأثیرگذاری داردواعمالی همچون فسخ نکاح که به اراده زن وشوهر حسب موردصورت می پذیرد،رجوع شوهردرطلاق رجعی که آثارطلاق راازبین می برد،لیکن آنچه که درحقوق خانواده بسیارمشهورومهمترین ایقاع تلقی می گردد،بحث طلاق است،که به اراده یکجانبه مردصورت می پذیردوپیوندزناشویی را ازهم گسیخته ومنحل می سازد.فلذا طلاق با توجه به ریشه ی دیرینه ای که دارد، دارای زوایای مختلفی است که شناسایی و درک صحیح آن، نیازمند انجام پژوهش دقیق بر روی محورهای مختلف آن است. لذا در این زمینه، طلاق توافقی اعم ازخلع و مبارات که در سالهای اخیررواج بیشتری یافته وحتی قانونگذار، بدلیل کراهت دو طرفه زن و شوهر از یکدیگر، تشریفات آسان تری را برای جدایی شان در نظر گرفته است،بنابراین باتوجه به اینکه مسئله طلاق ازمسائل مهم ومبتلابه جامعه مااست ومتأسفانه آمارآن هم روبه افزایش است لذابرآن شدیم تا با انجام این پژوهش وتطبیق آن با قوانین جاری، تحلیل ودرکی درست، ازطلاق توافقی و رویه جاری درنظام حقوقی ایران ارائه دهیم.
الف) بیان مسئله
طلاق در لغت به معنای گشودن گره و رها کردن است و در فقه اسلامی طلاق، زایل کردن عقد ازدواج با لفظ مخصوص است. قانون مدنی ایران نیز به تبعیت از فقه اسلامی، طلاق و جدایی زن و مرد را پذیرفته است.از نظر حقوقی، انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب مرد یا نماینده او طلاق نامیده می شود.طلاق توافقی یکی از انواع طلاق است که در آن زن و شوهر در تمام زمینه های مربوط به زندگی مشترک از جمله مهریه، نفقه، جهیزیه و در صورت داشتن فرزند مشترک، حضانت فرزند توافق می کنند و دادخواست «صدور گواهی عدم امکان سازش» را تنظیم و به دادگاه تسلیم می کنند. در طلاق توافقی زن و مرد توافق می کنند از یکدیگر جدا شوند و این توافق در حکم دادگاه ثبت می شود و ضمانت اجرای قانونی پیدا می کند، ولی از آنجا که بر اساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی حق طلاق با مرد است و مرد هر وقت که بخواهد می تواند زن خود را طلاق بدهد، معمولا زنان همه یا بخشی از حقوق مالی خود را می بخشند تا همسرشان را برای جدایی راضی کنند. در قانون به جهت اهمیت طلاق توافقی، این موضوع در لایحه قانون حمایت خانواده مورد توجه قرار گرفته است.اولین قانونی که به طور خاص مربوط به نهاد خانواده می شد در سال۱۳۴۶ با عنوان قانون حمایت خانواده به تصویب رسیدوپس از آن قانون دیگری تحت همین عنوان در سال ۱۳۵۳جایگزین آن گردید.در سال۱۳۹۱قانون جدید حمایت خانواده بر مبنای چهارچوب و اصول مقرر در قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ و ارکان عمده مندرج در آن تصویب شد.با توجه به اهمیت طلاق توافقی،در این تحقیق سعی شده است ضمن بررسی تحلیلی طلاق توافقی ومزایا و معایب آن به بررسی لایحه قانونی حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی، ویژگی ها و اوصاف آن، ابتکارات و نوآوری های این لایحه و تفاوت های لایحه جدید با لایحه حمایت خانواده سال ۱۳۵۳ بپردازیم و همچنین پیش زمینه های شرعی و عرفی جامعه ایران در عالم نظر و ملاحظات عملی و اجرایی ناشی از اجرای قانون اخیر به طور توام مورد بررسی قرار گیرد.حتی الامکان چالش های نظری و عینی موضوع را نمایان تر سازد .
ب) سوالات تحقیق
- ماهیت طلاق توافقی چیست؟
- تمایزات طلاق توافقی از منظر فقهی و حقوقی با طلاق بائن و رجعی چیست؟
۳.آیامنظورازطلاق توافقی همان طلاق خلع ومبارات است که درفقه وقانون مدنی آمده است؟
ج) فرضیات تحقیق
۱.به نظر می رسد طلاق توافقی در نظام حقوقی ایران،با توجه به آثار قانونی این نوع طلاق، تلفیقی از نهاد حقوقی عقد و ایقاع با برخی الزامات قانونی است.
- طلاق توافقی در بر خی احکام و آثار با طلاق رجعی و در برخی احکام با طلاق بائن مطابقت دارد لذا به نظر می رسد نهاد حقوقی مستقلی باشد.